وسیله ارتکاب جرم :

استفاده از وسیله نقلیه از جهات دیگر تشدید است و علت آن تسهیل تسریعی است که چنین وسایلی در وقوع جرم دارند.

و همچنین آدم ربایی از جمله جرایمی است، که نوع وسیله در ماهیت آن موثر نیست و فقط می تواند در میزان مجازات مرتکب موثر باشد براساس ماده 621 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که ربودن توسط وسایل نقلیه انجام شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده، یعنی 15 سال محکوم خواهد شد.

وسیله نقلیه مذکور در این ماده منحصر به وسایل موتوری نیست وسایل نقلیه غیر موتوری نیز می شود، اگرچه وسیله نقلیه اطلاق آن بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری است.

ربودن زمانی مشمول این ماده می گردد که توسط آدم ربا با وسیله نقلیه باشد همانطور که در بالا گفته شد علاوه بر موتوری، غیر موتوری هم شامل می شود مثل دوچرخه و علت مشدده بودن هم چون وسیله نقلیه

باعث تسهیل ارتکاب جرم و باعث رعب و وحشت و امکان فرار مجنی علیه هم کمتر می شود. [2]

«در جرم آدم ربایی طبق قانون عقوبات لبنان، باید وقوع حمله یا تجاوز توسط وسیله نقلیه آهنی انجام گیرد. خواه وسیله نقلیه شخصی باشد، خواه عمومی بطور یکسان مجازات می شود، در نهایت باید آزادی شخص را به طور موقت سلب کند و مانع از حرکت او شود.

در لبنان هم به مانند قانون جزای ایران این گونه ترتیب داده شده است که جرم آدم ربایی توسط وسیله نقلیه که وسیله در عین حال امکان فرار و ربودن را تسریع می کند، انجام گیرد از علل مشدده جرم محسوب می شود به این دلیل تشدید می شود که همراه با تسریع در فرار باعث رعب و وحشت فرد ربوده شده هم خواهد شد.

مثلا در هواپیما : اگر ربایش بر هواپیمایی واقع گردد که مسافرانی را حمل می کند و یا قطار و یا کشتی که افراد را از یک مکان به مکان دیگر می برد، تشدید مجازات آن از این حیث به خاطر توقف آزادی اشخاص نه تجاوزر به وسیله آهنی و یا اگر از همان اول هدفش توقف آزادی فرد از افراد باشد و در این جا لازمه عملش استفاده از وسیله ای از وسایل حمل و نقل آهنی است به هر طرقی که باشد باید :»[3]

• استفاده از وسیله نقلیه آهنی باشد
• توقف آزادی فرد ربوده شده باشد تا مشمول جرم مشدد آدم ربایی قرار گیرد.

گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم

این گفتار شامل 2 بند خواهد بود بند الف (نتیجه مجرمانه در مورد آدم ربایی بحث خواهد کرد) بند ب (شروع به جرم این بزه را ، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد.

الف: نتیجه مجرمانه :

برای تحقق عنوان مجرمانه هر جرمی، مرتکب باید عملیات اجرایی جرم موردنظر را از عنصر مادی با موفقیت به اتمام برساند تا گفته شود که جرم موردنظر به طور کامل واقع شده است و به اصطلاحی دیگر جرم دارای نتیجه مجرمانه و در عین حال، مقید است [4]

و حال لازم است که بررسی شود آیا آدم ربایی جزء جرایمی است که مقید هستند یا مطلق؟

که در جرم آدم ربایی درباره مطلق یا مقید بودن آن دیدگاه های زیادی که در براننده نظرات اختلافی هستند مطرح شده که به آن ها اشاره خواهیم کرد:

دیدگاه اول :

آدم ربایی از جمله جرایم مقید است و صرف استیلا یافتن بر یک موجود انسانی و سلب آزادی وی، بدون این که منجر به نتیجه مجرمانه شود «انتقال از محلی به محل دیگر» آدم ربایی نبوده و نخواهد بود. [5]

دیدگاه دوم :

دکتر آقایی نیا، در بیان اظهارات خود درباره بزه آدم ربایی که آیا مقید است یا مطلق بدین گونه نظر دارند: که بازداشت مؤخر یا به عبارتی دیگر نباید سلب آزادی تن را نتیجه ربودن دانست چون ایشان اعتقادی به نتیجه و مقید بودن این بزه ندارند و نخواهند داشت به این دلیل که گفته شده صرف ربودن کافی است و نیازی به سلب آزادی تن یا محرومیت از آزادی نخواهد بود و صراحتاً عنوان نمودند که بزه آدم ربایی جزء جرایم مطلق محسوب خواهد شد.[6]

دیدگاه سوم :

هرچند که درماده 621 قانون مجازات اسلامی نتیجه ذکر نشده ولی با این حال آدم ربایی و اخفاء مقید به نتیجه هستند، نتیجه نیز سلب آزادی از فرد ربوده شده یا اخفاء شده است در این گونه جرایم نتیجه با عمل همراه است و از آن منفک نمی باشد، زیرا به محض ربودن یا اخفاء فرد، آزادی وی سلب می شود، نمی توان تصور کرد که شخص را برباید یا مخفی کند ولی آزادی او سلب نگردد.[7]

و حال از نظر نگارنده آدم ربایی یک جرم مقید است درست است که نقل مکان، نتیجه این جرم نمی باشد و به عبارت بهتر رفتار مادی این جرم به حساب می آید، اما هر نقل مکان دادنی هم مصداق جرم آدم ربایی نیست نقل مکان دادن باید به نحوی باشد که منتهی به سلب آزادی فرد ربوده شده گردد به عبارت دیگر سلب آزادی نتیجه جرم آدم ربایی می باشد.

پس اگر عملیات واقع شده به نحو کامل موجبات سلب آزادی فرد را فراهم ننماید و آن را به صورت جزئی منتقل کند باید از شروع به جرم آدم ربایی بحث کرد.

و دلایل دیگر این که از طرفی در حقوق ایران عموم جرایمی که دارای شروع به جرم هستند، جرم مقید می باشند و به عبارتی دیگر این رویه را می توان تحت عنوان یک قاعده کلی در نظر گرفت که شروع به جرم «خاص جرایم مقید» می باشد مگر اینکه قانونگذار عکس آن را پیش بینی کرده باشد.

و از بحث هایی که در بالا شد چنین نتیجه می گیریم که :

• جرم آدم ربایی از جرائم آنی به شمار می آید.
• مقید به نتیجه می باشد.

همانطور که گفته شد درماده 621 ق. م.ا قانونگذار اشاره ای به نتیجه نکرده، در ماده 569 ق.ج.ل هم نیز، قانونگذار صراحتاًٌ اشاره ای به نتیجه آدم ربایی نداشته با این حال آدم ربایی و اخفاءبه مانند ماده 621 مقید به نتیجه محسوب خواهد شد.

در تفسیر ماده 569 ق.ج.ل. می توان استنباط نمود که قانونگذار لبنان به مثابه قانونگذار ایران، اشاره مستقیم به این مسئله نداشته ولی می توان گفت که با بیان جملات آخر ماده که اشاره دارد به: «مجازات ربودن به قصد محرومیت از آزادی موجب 6 ماه تا 2 سال حبس خواهد بود». و هدفش بر این بوده است که جرم در زمره جرائم مقید قرار می گیرد وبرخلاف ماده 621 ق.م.ا از جمله جرایم مستمر است نه آنی به این دلیل که تا زمانیکه فرد ربوده شده درجایی محبوس و ممنوع الخروج از مکانی که درآن زندانی شده است دراین حالت استمرار پایان نمی یابد جز با آزاد کردن فرد ربوده شده و یا اینکه او را به خانواده اش ویا به صاحبانش برگردانند. [8]

از بحث هایی که در رابطه با قانون العقوبات لبنان عنوان شد نتیجه می گیریم که :

• جرم آدم ربایی از جرایم مستمر به شمار می آید.
• مقید به نتیجه است.

ب –شروع به آدم ربایی :

«قانون مجازات اسلامی مصوب 8/5/70 که از تاریخ 26/10/70 قابلیت اجرایی یافته در خصوص شروع به جرم، تغییراتی ایجاد کرده است.

در این قانون ماده 41 و دو تبصره آن اصول مربوط به شروع جرم را بیان کرده است که ابتدا ماده مذکور را ذکر و سپس به 2 تبصره آن می پردازیم.

ماده 41: هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لیکن جرم موردنظر واقع شود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود.

تبصره 1) مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.

تبصره 2) کسی که شروع به جرمی کرده است، به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.» [9]

با بررسی ها و مطالعات در ماده فوق می توان با صراحت بیان نمود که شروع به جرم، عبارت است از توسل همراه با سوء نیت به عملیات اجرایی جرم، که به واسطه دخالت عوامل خارجی که اراده فاعل در آن دخالت نداشته، به نتیجه موردنظر نرسیده است.

با توجه به همین تعریف، باید گفت برای تحقق شروع به جرم از نظر عنصر روانی، داشتن سوء نیت یا قصد مجرمانه لازم است و از نظر عنصر مادی 2 (شرط برای تحقق شروع به جرم)، در نظر گرفته شده که عبارت است از :

• متوقف ماندن غیرارادی
• عملیات اجرایی جرم

منظور از عملیات اجرایی جرم آن دسته از عملیاتی است که داخل در تعریف قانونی جرم بوده و با عنصر مادی جرم ارتباط مستقیم دارد .

در حال حاضر با توجه به ماده 41 ق.م. ا ، شروع به جرم اصولاً قابل مجازات نیست مگر در 2 مورد استثنایی :

• مقدار عمل انجام شده جرم مستقلی باشد.
• قانونگذار در ماده خاص، شروع به جرم را جرم دانسته ومجازاتی برای آن پیش بینی کرده باشد.

در شروع به جرم که آدم ربایی که‎عبارت است از عمل تسلط یافتن و یا وضع ید بر یک موجود انسان بدون اینکه جا به جایی او از محلی به محل دیگر منجر شود. [10] و همچنین قانونگذار در تبصره ماده 621 شروع به آدم ربایی را مطرح کرده و مجازات شروع به آن را 3 تا 5 سال حبس مقرر نموده است و این چنین که باید ذکر کرد شروع به آدم ربایی تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرائم است.[11]

به نظر می رسد که ملاک تشخیص شروع به آدم ربایی، آغاز عملیات مادی است (نظریه عینی) یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز می کند که مستقیما به ربودن دیگری منتهی می شود و این اقدامات معمولاً بیانگر قصد او نیز هست اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد.

بنابراین اگر شخص قصد ربودن کودکی را داشته باشدو برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن بکند و با او مقداری راه برود این عملیات را نمی توان شروع به آدم ربایی دانست، بلکه (عملیات مقدماتی)، اما همین که دست او را بگیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد ،اگر پدر طفل در همین لحظه از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد این عملیات شروع به آدم ربایی خواهد بود و مشمول تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی است.

البته اگر عملیات فریب دادن، جزئی از آدم ربایی باشد، شروع به جرم محسوب می شود مانند این که شخصی کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد، سوار اتومبیل خود کند و مقداری از راه نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.

شخصی که دیگری را ربوده است چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند، در مسئولیت کیفری او تاثیری ندارد اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی کند مشمول تبصره 2 ماده 41 قانون .م. ا خواهد بود.

کسی که شروع به جرمی کرده است و به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. [12]

در راستای شروع به جرم، می توان نمونه ای از رأی اصراری هیأت عمومی دیوان عالی کشور را که در این خصوص صادر شده است اشاره ای نمود:

هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد که سوار نمودن شاکیه به عنوان مسافر، حرکت به طرف مقصد ،وقوف شاکیه به قصد متهم و پرتاپ خود به بیرون از وسیله نقلیه، را در حد شروع به آدم ربایی دانسته است : «چون متهم بعد ازشرب خمر، بانوی شاکیه را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عباراتی رکیک و مستهجن مورد اذیت و آزار قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم، خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاپ کرده و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا وسایر اوضاع و احوال منعکس در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی، عمل ارتکابی متهم در حد شروع به جرم آدم ربایی قابل مجازات بوده نتیجتاً رای تجدیدنظر خواسته ابرام می شود. [13]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 633