در تعریف واقعه حقوقی آورده اند که « واقعه حقوقی به اعمالی گفته می شود که آثار حقوقی بر آنها در هر حال مترتب می شود چه فاعل عمل در حین ارتکاب ، خواستار ترتب آن آثار باشد و یا نباشد … قصد انشا در واقعه حقوقی نقشی بازی نمی کند . » ( جعفری لنگرودی ، 1388 ، ص 734 )

در حقوق کنونی کشورمان یکی از نظریه پردازان مشهور و به حق کشور ، دکتر ناصر کاتوزیان می‌باشد. ایشان تعبیر سقوط تعهدات در خصوص وفای به عهد را که بیشتر نویسندگان حقوقی آن را قبول کرده و به آن شیوه سخن گفته اند ، را نادرست نمی داند ؛ چرا که وفای به عهد سرانجام باعث سقوط تعهد می شود ، بدین معنی که « در اثر وفای به عهد یا اجرای حکم دادگاه طلبکار به حق خود می رسد موضوع تعهد از بین می رود و رابطه حقوقی پایان می پذیرد و به همین اعتبار نیز قانون مدنی وفای به عهد را در زمره اسباب سقوط تعهد می آورد . » ( کاتوزیان ، 1379 ، ص 342 )

ولی « انکار هم نباید کرد که وفای به عهد در مرحله نخست وسیله سقوط تعهد نیست ، وسیله اجرای آن است و سقوط پدیده ای است که در نتیجه اجرای اختیاری به دست می آید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 ) و در ادامه سقوط تعهد را نتیجه قهری ارادی می دانند . و به وفای به عهد چهره اجرایی قوی‌تری نسبت به سقوط تعهد می‌دهند و عرف را مستند ادعای خود قرار داده و این چنین سقوط تعهد و وفای به عهد را از یکدیگر متمایز می نمایند : « در زبان عرف سقوط به حالتی گفته می شود که حق یا نهادی به هدف نهایی خود نمی رسد و نیمه راه از بین می رود ، در حالی که وفای به عهد هدف هر التزام است و نباید آنچه را رخ می دهد ، سقوط تعهد نامید » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص3 )

پس از این تعابیر ایشان وفای به عهد را چنین تعریف می نمایند « عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد به عهده گرفته است انجام می دهد » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص 5 )

با توجه به این تعریف آنچه که از اساس این نظر برداشت می شود ، مفهوم وفای به عهد یعنی اجرای عقد یا قراردادی است که طرفین قصد انجام آن را با توجه به قرارداد و توافق فی مابین داشته اند ، و وقتی که این نتیجه حاصل شود وفای به عهد صورت پذیرفته است . حتی در مواردی که موضوع تعهد پول می باشد با توجه به اینکه اجرای آن را در اصطلاح پرداخت یا تادیه می گویند ، چون که عنوان عام اجرای تعهد را دارا می باشد و به ایفای تعهد ختم می شود ؛ با این وجود می توان گفت که «وفای به عهد شامل پرداخت پول ، تسلیم مال ، انجام یا خودداری از انجام کار و انتقال نیز می شود . » (قاسم زاده ، 1385 ، ص176 )

در آخر به این نتیجه می رسند که « اجرای ضمانی را که در نتیجه مسوولیت مدنی یا غصب یا استیفای نامشروع بر عهده شخص قرار می گیرد وفای به عهد نمی باشد و به بیان دیگر اصطلاح وفای به عهد ویژه اجرای تعهد قراردادی است . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص176‌) پس نکته قابل ذکر و متفاوت نسبت به نظرات ابراز شده همین موضوع می باشد که اجرای تعهدات غیرارادی را وفای به عهد نمی دانند .

دکتر کاتوزیان ماهیت حقوقی وفای به عهد را پس از اینکه موارد فوق الذکر را بیان می نمایند ، اساس این وفا را مستلزم آن می دانند که مدیون آنچه را به عهده دارد ، انجام دهد و طلبکار نیز آن را بپذیرد ، با بیان این موضوع ایشان نظرات مختلف ماهیت ایفای تعهد که در حقوق داخلی و خارجی ابراز شده است را متذکر می شوند و حتی بر نظر مشهور حقوق فرانسه که ماهیت ایفای تعهد را عقد می دانند این اشکال را می گیرند که چون « تحلیل گران این موضوع فرد گرایان بوده اند و عادت این گروه بر این است که همه روابط اجتماعی را در فالب قرارداد توجیه کنند و تراضی را مبنای تمام الزام ها و نهادها سازند ، درست و صحیح نیست ، با توجه به موضوع وفای به عهد که گاهی شرکت در قرارداد است » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص5 ) ، اما نباید نتیجه بگیریم که پس وفای به عهد نیز قرارداد است .

این استاد فرزانه متذکر می شوند که اگر به هر نحوی از قبیل اینکه طلبکار به موضوع قرارداد دست یابد ، یا شخص ثالثی بدون اذن مدیون مورد تعهد را انجام دهد و یا تهاتر که دو پرداخت می‌باشد و نیاز به اذن مدیون ندارد وفای به عهد صورت گیرد ، اجرا باعث سقوط تعهد می شود . بنابراین «سقوط تعهد نتیجه پدیده مادی اجرای تعهد است و ارتباطی به قصد انشا و اثر اراده ندارد . » ( کاتوزیان ، الف، 1387 ، ص206 )

ایشان اعتقاد دارند که در وفای به عهد نوعی توافق مقدماتی درباره شیوه اجرای تعهد بین دو طرف انجام می شود ، ولی این توافق لازمه وفای به عهد نیست و از ارکان آن به شمار نمی آید بلکه رکن اساسی وفای به عهد را چنین بیان می نمایند :

« الف- وجود تعهدی که باید اجرا شود .

ب – اجرای آن بر طبق مفاد قرارداد و تعهد ، خواه به اراده مدیون و توافق با طلبکار باشد یا بدون آگاهی آنان . » ( کاتوزیان ، 1383 ، ص9 )

« با وجود این ، گرچه برای تحقق ایفای تعهد ، وجود تعهد قبلی و ایفای مطابق با موضوع تعهد لازم است و قصد انشای هیچ یکی از متعهد و متعهد له لازم نیست ولی گاه ممکن است ایفای تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا حتی قراردادی باشد که متعهد بر عهده می گیرد » . (قاسم زاده ، 1385 ، ص177)

در آخر دکتر کاتوزیان در پاسخ به سوالی که وفای به عهد دارای چه ماهیتی است چنین پاسخ داده‌اند : « آنچه در مقدمه وفای به عهد می گذرد و در ماهیت آن اثر ندارد و در هر حال وفای به عهد در زمره وقایع حقوقی است به ویژه که نشانه های مهمی از جمله شرط نبودن اهلیت در وفای به عهد این استنباط را تایید می کند » (کاتوزیان ، 1379 ، ص345 ؛ همان ، الف ، 1387، ص207 )

نظریه ابرازی دکتر کاتوزیان زیر عنوان نظریه واقعه حقوقی می باشد البته شایان ذکر است که ایشان :

اولاً صرف این نظریه را قبول نداشته اند چرا که در ابتدای این نظر خواندیم که وفای به عهد یعنی رسیدن به هدفی که قرارداد به آن دلیل تشکیل یافته است ، ثانیاً با توجه به شکل عقد یا توافق ایجاد شده ، ماهیت ایفای آن را نیز متغیر دانسته اند ، ثالثاً ماهیت ایفای تعهد را چهره سقوطی فرض ندانسته، بلکه چهره اجرایی آن را قوی تر و صحیح تر دانسته اند ، رابعاً با توجه به حقوق و نیاز امروز تعهدات و همچنین بدلیل کمترین خدشه به نظر قانونگذار بسیار مورد قبول می باشد ، خامساً ماهیت ایفای تعهد را از نوع تعهدات اختیاری قبول دارند و به تعهداتی که اجباری به وجود می آید زیر عنوان و تعریف ماهیت ایفای تعهد ندانسته اند ، سادساً آن اهمیتی که در نظریه ایقاع به اهلیت داده شده است در این نظریه دیده نمی شود چرا که می توان تمام این مباحث را فقط در تفسیر قانونی ماهیت ایفای تعهد دانست .

البته به نظر همچنان که در نظریه ایقاع عنوان گردید نباید نه به اندازه ای بسیار سخت پافشاری بر اهلیت طرفین داشت بطوری که موضوع ایفای تعهد و شروط مورد توجه قانونگذار دچار انحراف و سخت گیری تعریف شود و نه اینکه همچون استاد کاتوزیان بیان داشت که اهلیت در وفای به عهد شرط نمی باشد بلکه باید متعادل به موضوع اهلیت توجه کرد همچنان که قانونگذار چنین خواسته است و مباحث اهلیت و مالکیت را به عنوان دستور قانونی در یک ماده و تحت مبحث وفای به عهد بیان داشته است .

1-1-1-5- نتیجه نظرات ابرازی علمای حقوق

پس از بیان اندیشه این بزرگان در قالب نظریات ابرازی در حقوق کشورمان ، چندین نکته مشابه و متضاد درباره ماهیت ایفای تعهد وجود دارد که بنظر می رسد به این نحوه بتوان به نظریات ابراز شده و قدرت استدلال آن پی برد و در نحوه شناسایی و چکیده ماهیت ایفای تعهد و موضوعاتی که مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت و اثر بخشی آن که در فصول بعدی از جمله شرایط ایفای تعهد مورد نظر می باشد ، بسیار مفید بنظر می‌رسد که به شرح ذیل به جمع بندی می پردازیم :

1-1-1-5-1- نکات مشابه

1- یکی از موارد بسیار مهم و مشابه در نظریات ابرازی این می باشد که باید تعهدی وجود داشته باشد تا بتوان آن را انجام داد و بدون وجود تعهد یا قرارداد قبلی مبحث ایفای تعهد معنا ندارد . بطوری که «وفای به عهد در تعهدات قراردادی ، علت غایی تن دادن اشخاص به چنین تعهداتی و به طور کلی انعقاد قراردادهاست » ( قاسمی ، 1386 ، ص2 )

2- وفای به عهد را شامل انجام فعل ، ترک فعل ، تسلیم و انتقال مورد تعهد می دانند و این به معنای آن می باشد که منظور از عهد هر گونه تعهدی است که بین طرفین وجود دارد و متعهد باید آن را انجام دهد .

3- وفای به عهد باعث به پایان رسیدن و اجرای تعهد فی مابین می شود که بعضی آن را یکی از موارد سقوط تعهدات و بعضی دیگر بهترین گزینه سقوط تعهدات نام برده اند . و حتی « نقش اجرا ، بسیار قوی تر از نقش سقوط است چون اجرا تعهد را کامل می کند در حالی که سقوط نشانه ناقص ماندن آن است » (جوانمردی ، 1380 ، ص4 )