تابعيت اکتسابی

آزادی اراده انسان در تغییر شرایطی که خود او در انتخاب و ايجاد آن شرايط از جمله بواسطه صغر سن نقشی نداشته است مثل انتخاب نام، نام خانوادگی یا انتخاب یک کشور برای زندگی و قبول یک سیستم حکومتی برای ادامه حیات اجتماعي، مستلزم وجود ساز و کار لازم  در رژیم های حقوقی است که فرد پس از رسیدن به سن رشد، این حق برای او محفوظ باشد تا خود در مورد آن برای خویش تصمیم بگیرد.

تابعیت نیز در بدو تولد مطمئناً و در طول دوره زندگي محتملاً، به فرد تحمیل می شود و نیز ممکن است تحت شرایطی دو سیستم حقوقی و تابعیتی برای او فراهم شده و او را مختار به انتخاب نماید و یا اینکه اجباراً تحت یک سیستم جدید تابعیتی قرار دهد.اساساً اکتساب تابعیت در حقوق ایران به دو شکل ممکن است:

اول اینکه با اراده فرد انجام می شود (انتخابی) که خود به دو طریق متصور است:

• تحصیل تابعیت

2- بازگشت به تابعیت قبلی پدر درصورت تغییر تابعیت به تبع پدر

دوم آنکه بدون اراده فرد (تحمیلی) است که خود در چهار حالت ممکن است:

• به تبع تغییر تابعیت پدر
• تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج( بوسیله ازدواج با بیگانه یا تغییر تابعیت شوهر)
• در اثر ترک تابعیت پدر (به شرط تقاضای ترک تابعیت فرزند یا فرزندان صغیر توسط پدر)

4- جدا شدن بخشی از اراضی یک کشور و الحاق به کشوري ديگر.

بنابر این تابعیت اکتسابی تغییر تابعیتی است که یا با اراده شخص انجام می شود یا به شکل تحمیلی از طریق رابطه نَسَبی (پدر) یا رابطه سببی (ازدواج) و یا تصمیمات بین الدولی در خصوص اراضی کشورهاي همسايه اتفاق می افتد.

بند 3 : تابعيت مضاعف

تحت شرایط خاصی ممکن است فردي در تابعیت دو دولت قرار گيرد به این معنا که تحت حمایت دو دولت قرار گیرد و تبعا نیز مکلف به اطاعت از قوانین و مقررات دو حکومت گردد که این خود مسائلی را بدنبال دارد. ” مشکل تابعیت مضاعف (dual nationality  ) بیشتر به علت اختلاف روش های پذیرفته شده برای تابعیت پیش می آید. زیرا اختلاف منافع دولت ها باعث می شود که هر دولتی به مقتضای موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یکی از روش های خاک، خون یا مختلط را انتخاب کند”[1] علاوه بر آن  دارنده تابعیت مضاعف خود نیز دچار مسائلی در عرصه بین المللی می شود ” زیرا اگر دارنده بیش از یک تابعیت، از یک سو می تواند از امتیازهای تابعیت بیش از یک دولت برخوردار باشد، از سوی دیگر ناگزیر است تکالیف راجع به همه تابعیت های خود را عهده دار گردد و چه بسا جمع میان این تکالیف دشوار باشد، مانند: تکلیف انجام خدمت سربازی زیر پرچم آن دولت ها، از این گذشته این زیان را هم درباره حقوق تبعه دارد که دولت های متبوع وی نمی توانند از او در برابر یکدیگر حمایت سیاسی نمایند.”[2]

بند 4 : تبعه خارجی 

در خصوص اتباع خارجي در ‌ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اين طور بيان شده است:  ‌مقصود از اتباع خارجی، موضوع ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ‌افرادی هستند  )‌دارنده گذرنامه، پناهنده، مهاجر، آواره) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور ‌جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.

‌الف – پناهنده: ‌به شخصی اطلاق می‌گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروههای ‌اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می‌برد و نمی‌تواند و یا به علت ترس مذکور ‌نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.

ب – آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین‌المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد اما ‌نمی‌تواند برابر کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

ج – مهاجر: فردی است که متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

‌د – دارنده گذرنامه : فردی است که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می‌شود.

ب) مفهوم تابعيت در دین مبين اسلام

در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ تابعیت طفل هنگام تولد است و در صورت اختلاف تابعیت پدر و مادر غالبا تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می شود اما در نظام حقوقی اسلام مبدأ تابعیت دینی طفل هنگام انعقاد نطفه است و معیار تابعیت طفل انتسابش به طرف مسلمان است خواه پدر باشد خواه مادر بنابراین طفلی که مادرش مسلمان و پدرش کافر باشد مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب می گردد (طوسی 1387 ج 2 ص 26 نجفی ج 5 ص 53 ج 39 ص 25 ج 41 ص 268 طباطبائی یزدی ج 1 ص 8).[3]

در حقوق های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی (یا کافر) محسوب می شود.[4]

بند 1- انواع تابعیت

انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام اینهاست :

1) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری . تابعیت تأسیسی دولت اسلامی برخلاف سایر نظامهای حقوقی که عمدتا بر عوامل غیراختیاری و احیاناً اجباری استوار است بر پایة یکی از دو عامل اختیاری ایمان یا پیمان است . تابعیت استمراری در اسلام مثل نظامهای حقوقی عرفی است .

2) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی . از آنجا که بهره مندی مسلمانان از تابعیت دولت اسلامی براساس اعتقاد آنان به اسلام است می توان این تابعیت را دینی خواند. چون بهره مندی غیرمسلمانان از تابعیت دولت اسلامی برمبنای قرارداد سیاسی ذمه استوار است می توان آن را تابعیت سیاسی و قراردادی خواند.

3) تابعیت عالی و تابعیت عادی . اتباع مسلمان دولت اسلامی شهروندان و اتباع عالی آن و اتباع غیرمسلمان اتباع عادی به شمار می آیند. اما تفاوت عمدة حقوقی بین این دو دسته منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیة سیاسی یا بعضی امور مانند قضا و شهادت علیه مسلمان است که مسلمان بودن در آن شرط است . اتباع عادی از بعضی معافیتهای سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند مانند معافیت از دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن.[5]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید