مبحث دوم ، مفهوم شهروندی در حقوق ایران

اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 83/2/15 مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه ی افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 83/2/21، در تبصره ی 4 ماده ی 1 که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ی 7 آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است.

همچنین در آیین نامه ی تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب 1367/3/25، و در قانون معاهده ی اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب 1380/10/16 مجلس شورای اسلامی، در ماده ی 8 آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است .همچنین مواد 7 ،25،66 قانون مصوب سال 92 نیز به عنوان آخرین قانون به روز شده به اهمیت حقوق شهروندی به صورت تفضیلی می پردازد. بنابراین می توان گفت که در نحوه ی استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر می شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزیی یا کلی وجود دارد.

1-9-2-1- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر

حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای تثبیت حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگی در جامعه یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد. در حالی که حقوق شهروندی حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست، اما حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی کاملا مجزا نیستند.

اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد. حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله ی متضاد نیستند. (شيباني، مليحه ،1384)

به طور خلاصه می توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند و بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی، ریشه در حقوق بشر دارد، اما تمیز بین آنها امکان پذیر است. به عنوان مثال:

حقوقی مثل حق زندگی (ماده 3 علامیه)، منع شکنجه (ماده 5 )، حق مالکیت (ماده ی17)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده ی 19)، منع حبس و تویفق و تبعید خودسرانه (ماده ی 9) مذکور در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود. اما موادی در اعلامیه ی جهانی حقوق و دو میثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمی رسد ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندی است، نه حقوق بشر به معنی دقیق کلمه، مثل ماده ی 8 اعلامیه در مورد حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه، ماده ی 10 اعلامیه در مورد رسیدگی در دادگاه مستقل و به طور علنی، ماده ی 20 اعلامیه در آزادی تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، ماده ی 21 اعلامیه در حق نایل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند 3 همین ماده در انجام انتخابات به نحو عمومی و با رأی مخفی و موارد بسیاری نظیر آن وجود دارد که گرچه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده است، ولی به نظر می رسد که حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین در میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 نیز موادی مثل 10 آن در نگاه داری جداگانه ی متهمین از محکومین، ماده ی 11 آن منع زندانی کردن افراد به دلیل عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی، ماده ی 14 آن در حق سؤال متهم از شهود، به نظر می رسد که از حقوق شهروندی است، نه از حقوق بشر. در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم این که به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه ای که شخص در آن زندگی می کند، می تواند متفاوت از جامعه ای دیگر باشد، مثل ماده ی 12 اعلامیه ی جهانی در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند 1 ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی در باره ی تأمین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کار افتادگی، بند 2 ماده ی 25 اعلامیه، درباره ی حق بهره مندی ویژه ی مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهره مندی از حمایت اجتماعی و نیز ماده ی 24 آن در حق استراحت و فراغت و تفریح برای اشخاص و محدودیت معقول ساعات کار.( برای متن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی ر.ک. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، گردآورنده هوشنگ ناصرزاده، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372).

1-10-گفتار دوم، بررسی انواع حقوق شهروندی

از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. ترنر گرفته است: «شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و وظایف است که دست یابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند.» تی. اچ مارشال شهروندی را به سه عنصر مدنی سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. شهروندی، موقعیت اعطا شده به اعضای کامل اجتماع است (شیبانی، 84 ،165).

برخلاف نظریاتی که اساس حقوق شهروندی را مبتنی بر تبعیض بین تبعه و بیگانه می دانند، در سخنانی که از رسول اکرم(ص) نقل شده است، مساوات و عدم تبعیض محوریت دارد.

این محوریت با نظریاتی که حقوق شهروندی را برای تمامی ساکنین جامعه، صرف نظر از تابعیت، رنگ، نژاد، لازم می دانند مطابقت دارد.

قبل از ذکر سخنان رسول کرم(ص) این سخن از ایشان قابل توجه و مهم است که می فرمایند: «اوتیت جوامع الکلم»؛ سخنان مختصر و جامع را به من دادند (علی شیروانی ، 85 ،146) . دیدگاه کلی رسول اکرم(ص) نسبت به افراد در این سخن او تجلی دارد که :«الناس کاسنان المشط»؛ مردم همچون دندانه های شانه اند (ابوالقاسم پاینده، 1374 ،589). نیز گفته اند: «لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی»؛ عرب بر عجم جز در صورت پرهیزکاری برتری ندارد و نیز این که «اکرم الناس اتقاهم»؛ برترین مردم، با تقواترین آنهاست.
در طرز تفکر مذهبی، همه ی انسان ها مخلوق اند و تبعیت فقط باید از خالق باشد و در نتیجه به همه ی مخلوقات به صورت یکسان نگریسته می شود و محل تولد یا نسب و تفاوت های قومی و نژادی باعث تفاوت در حقوق و تکالیف نمی شود. البته در این دیدگاه بین مسلمانان و اهل ذمه با سایر اشخاص تفاوت در حقوق و تکالیف وجود دارد، اما بین مسلمانان و اهل ذمه (تابعیت قراردادی) اصل بر تساوی در بهره مندی از حقوق است و محدودیت ها موارد استثنایی و محدودی را تشکیل می دهد.

در مقابل از نظر حقوق بین الملل بشر، تبعیض و تفاوت در بهره مندی از حقوق شهروندی، تا جایی که با حقوق بنیادین بشر منافات نداشته باشد، به ویژه براساس تبعیض بین تبعه و غیر تبعه، به نظر می رسد که رسمیت یافته است.

به نظر می رسد که حقوق ایران نیز از نظر کلاسیک پیروی می کند که طبق آن تابعیت در میزان بهره مندی از حقوق شهروندی تأثیر کلی یا جزیی دارد و طبق مقررات، تفاوت های بارزی بین افراد ساکن در کشور ایران براساس معیار تابعیت وجود دارد.( جهت بررسی دقیق اثر تابعیت در حقوق ایران در حقوق اشخاص رجوع شود به:حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران، مریم السادات گلدوزیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق دانشگاه علامه ی طباطبایی، سال تحصیلی 85-84.)

1-10-1-مبحث اول،حقوق مدنی

این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد، منشأ ملی یا زبانی حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت مثل حبس (غیرقانونی) یا کار اجباری.

مهم ترین حقی که همه و به ویژه بیگانگان و اقلیت ها باید از آن برخوردار باشند حق امنیت است. پیامبر(ص)، در پیمانی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بستند، تأکید داشتند که در مدینه همه در امنیت کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. در صورت بروز جنگ با کفار، ابتدا تنها دعوت آنان به اسلام لازم است و در صورت عدم پذیرش، جنگ مجاز است، اما در مورد اقلیت ها، در صورت عدم پذیرش دعوت، در صورت امکان انعقاد پیمان هم زیستی، جنگ با آنها ممنوع است. پیامبر اکرم(ص) خالدبن ولید را با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد. خالد به گروهی از اهل کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده ای را کشت. پیامبر(ص) از این موضوع ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته ها از بیت المال به خانواده هایشان پرداخت شود (شریعتی، 1385 ،131).

از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق استقلال در احوال شخصیه است. اقلیت های به رسمیت شناخته شده در کشور اسلامی آزادند که براساس دین خود در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت عمل کنند و دادگاه اسلامی نیز باید در این امور، بر طبق مذهب خود اشخاص عمل کنند (شریعتی، 1385، 235).
در حقوق ایران نیز بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی اقلیت های کلیمی، زردتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، نسب، نفقه، مهریه تابع مذهب خودشان هستند. طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایران غیر شیعه محاکم، مصوب 1312 و نیز رأی وحدت رویه 37-1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه ها موظفند برای ایرانیان غیر شیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است مثل مذاهب اهل سنت، مذاهب مسیحی کاتولیک، پروتستان و ارتدکس، بر طبق قواعد و عادت مسلمه ی متدواله ی مذهب آنها رأی بدهند، مگر این که مخالف انتظامات عمومی باشد.
در حمایت از اهل ذمه احادیث متعددی از رسول اکرم(ص) نقل شده است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید