نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی حقوق شهروندی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری

مفهوم شهروندی در اسلام

گرچه مفهوم امت اسلامی، قبل از هجرت رسول اکرم(ص) به مدینه، فراتر از هر گونه تعلق مرزی، نژادی، قومی و قبیله ای تحقق یافته بود، اما با هجرت آن حضرت(ص) به مدینه و جمع شدن عناصر حکوت و سرزمین و جمعیت تابع در مدینه، اولین حکومت اسلامی در این شهر به وجود آمد (دانش پژوه، 1381، 26). بر خلاف حقوق امروز که تابعیت به معنی پیروی از دولت معیار است، از دیدگاه اسلام معیار، پیروی خلق از خالق است و مذهب محوریت دارد. از دیدگاه اسلام تابعیت بر دو گونه است:

1)تابعیت امی و یا (اسلامی) یعنی پیوندی که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم می آیند و امت واحدی را تشکیل می دهند. تابعیت اصل از نظر اسلام همین تبعیت است و اسلام همواره سعی داشته تا جامعه ی مؤمنان را جایگزین «مجمع شهروندان» نماید.

2)تابعیت ملی که گردهمایی افراد انسانی با پیوندهایی ملیت مثل هم زبانی، هم نژادی و هم فرهنگی است که یک ملت را تشکیل می دهد که این تابعیت ثانوی و به تعبیر بوآزار (Sous-nationalite) است و می تواند اضطرابی باشد (خلیلیان، 62، 141).

گر چه اصطلاح شهروندی، واژه ی جدیدی است، اما مفهوم آن، یعنی نحوه ی بهره مندی اشخاص مختلف در یک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگی و پیوند با حکومت، به قدمت تاریخ سابقه دارد.
در مدینه النبی، معیار عضویت در جامعه اسلامی (شهروندی به زبان امروزی) یکی از دو چیز بوده است؛ مسلمان بودن یا پیمان پذیر بودن. بدین ترتیب امت مسلمان و امت یهود مدینه، در عین حفظ استقلال جامعه ی دینی خود، جامعه ی سیاسی واحدی را به وجود می آورند و پیامبر(ص) وحدت دینی را جایگزین وحدت قومی می نماید و پیروان سایر ادیان الهی را به شرط پیمان به عضویت جامعه سیاسی در می آورد. با نزول آیات سوره توبه و تشریح پیمان ذمه، عضویت قراردادی در جامعه، از یهودیان مدینه فراتر رفته و سایر اهل کتاب را نیز در بر می گیرد و آنان نیز در پرتو پذیرش پیمان ذمه در جامعه ی اسلامی و نه امت مسلمان عضویت می یابند (ضیایی بیگدلی، 1368 ،85).

هر کس که هیچ یک از این دو شرط نداشت بیگانه (غیر شهروند) تلقی می شود. پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام(ص) و با گسترش دامنه ی فتوحات اسلام و افزایش جمعیت ساکن در قلمرو دولت اسلامی، اعضای جامعه ی سیاسی اسلامی ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبنای یکی از این دو شرط تشخیص داده می شد و ویژگی های قومی، زبانی، سرزمین و امثال آن، تأثیری نداشت. حتی در زمانی که خلافت اسلامی از سیر صحیح نبوی فاصله گرفت و تبعیض نژادی و قومی بین عرب و عجم پدیدار شد، باز هم این عناصر در تابعیت و عدم تابعیت افراد نسبت به دولت اسلامی نقشی نداشتند. به نظر می رسد حضرت علی(ع) در زمانی که معاویه خروج کرد و حکومت مستقلی در ناحیه ی شام به وجود آورد و این منطقه را به دارالبغی تبدیل کرد، معاویه و پیروانش را بیگانه تلقی ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشیان داخلی اهل بغی و نه بیگانگان (کفار و مشرکین) با آنان به نبرد پرداخت (عمید زنجانی، 1367 ،40).

تعیین خودی و بیگانه بر اساس یکی از دو معیار «پیمان و اسلام» در بخش عظیمی از دارالاسلام که تحت لوای خلافت و دولت عثمانی قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثمانی چنین آمده بود: «هر مسلمانی به محض ورود به قلمرو عثمانی شهروند محسوب شده و بر پایه ی برابری و مساوات از همه گونه حقوق شهروندی برخوردار می گردید.( مراجعه شود به کتاب حقوق بین الملل اسلامی، سید خلیل خلیلیان، ص 139 به نقل از ص 29 کتاب زیرGardet L., La cite musulmane vie sociale et politique, paris. Librairie Philosophique J. Vrin, 1969.

مقصود اصلی از تشریح پیمان ذمه ایجاد محیط امن و تفاهم و زندگی مشترک و هم زیستی مسالمت آمیز بین فرقه های مختلف مذهبی در داخل قلمرو حکومت اسلامی است. فرد و یا جمعیتی که حاضر به امضای پیمان ذمه نباشد باید اجتماع را ترک کند و تحت حمایت کامل دولت اسلامی به سرزمین امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زمانی که به جای امن نرسیده است از حمایت همه جانبه ی مسلمین برخوردار خواهد بود (عمید زنجانی، 1367 ،58).

بنابراین به طور اولیه، از نگاه اسلام، تبعه یعنی مسلمان، و غیر مسلمان بیگانه یا خارجی محسوب می شود. غیر مسلمان با اجازه ی رسمی «امان» یا «زنهار» یا «ذمام» می تواند وارد کشور اسلامی شود، تا از آن جا عبور نماید و یا این که موقتاً اقامت نماید. تحقق امان منوط به درخواست بیگانه و قبول آن از سوی حکومت اسلامی و یا فرد مسلمان است و فرد بیگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقی شده و می تواند وارد قلمرو اسلامی شده و از حمایت حکومت اسلامی و حقوق و آزادی های ویژه استفاده کند (ضیایی بیگدلی، 1368 ،94).

یک دسته از بیگانگان، یعنی اقلیت های مذهبی، که منحصراً پیروان ادیان یهودی، مسیحی و یا زردتشتی را تشکیل می دهند، با پرداخت جزیه و امضای پیمان ذمه با حکومت اسلامی، اجازه ی اقامت دائم و بهره مندی از حقوق نسبتاً کامل شهروندی را پیدا می کنند. در مقایسه می توان گفت که اهل ذمه از تمام مزایای مسلمانان در جامعه ی اسلامی برخوردار نیستند و دارای محدودیت هایی هستند که این محدودیت ها باید در پیمان ذمه مندرج بوده و به امضای آنان برسد، مثل عدم تبلیغ مذهبی، عدم تجاهر به منکرات، محدودیت احداث ساختمان بلندتر از خانه های مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه ی اسلامی.( برای بررسی تفصیلی شرایط پیمان ذمه رجوع شود به کتاب های حقوق اقلیت ها، عباسعلی عمید زنجانی، ص 133 به بعد و اسلام و حقوق بین الملل، محمدرضا ضیایی بیگدلی، ص 106 به بعد)

بیگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامی دارای حقوق زیرین می باشند:

آزادی ورود و اقامت، آزادی انجام فرایض مذهبی، مصونیت از تعرض، آزادی انتخاب اقامتگاه، آزادی تردد در داخل کشور اسلامی به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ی حجاز (مکه و مدینه)، برخورداری از مقررات مربوط به احوال شخصیه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصی (در مورد اهل کتاب)، معافیت از پرداخت مالیات به طور کلی (همان، 98 تا100).

1-9-1-2- چه کسی شهروند است؟

در روم قدیم اتباع کشور به دو دسته تقسیم می شدند. شهروندان، یعنی رومیان اصلی، که از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار بودند و رعایا، یعنی اقوام و ملل دیگری که تحت تسلط حکومت رومیان بودند (رضایی پور، 1385، 11). در یونان قدیم، افراد ساکن در یونان دو درجه بودند، شهروندان درجه ی یک، که ساکنان اصلی یونان بوده اند و درجه ی دو، که بردگان و غیریونانی ها بودند.

شهروند ترجمه ی فارسی Citizen است. در فرهنگ های معین و عمید، این اصطلاح تعریف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند این گونه تعریف شده است:

اهل یک شهر یا یک کشور و نیز آمده که «وند» موجود در این واژه در گذشته نیز بوده و در واقع این واژه «شهربند» بوده است، به معنای کسی که به شهری بند است.

در اثر گذشت زمان، این بند تبدیل به «وند» شده است. «ی» موجود در شهروندی یعنی هر چیز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسی است که اهل یک شهر یا کشور به شمار می آید و از حقوق متعلق به آن برخوردار می شود.( ر.ک. فرهنگ معاصر، فارسی به فارسی، یک جلدی، نشر معاصر، چ3، 1383) در یکی از فرهنگ های علوم سیاسی، شهروند چنین تعریف شده است:

«کسی که از حقوق مدنی یا امتیازات مندرج در قانون اساسی یک کشور برخوردار است. واژه سیتی زن، که ریشه ی رومی دارد، در فارسی به شهروند، تبعه، همشهری، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است.( ر.ک. فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی، نشر چاپار، 1383)»

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 609
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی حقوق شهروندی متهم در قانون آیین دادرسی کیفری

مبحث دوم ، مفهوم شهروندی در حقوق ایران

اصطلاح «شهروند» در متن بسیاری از مقررات به کار رفته است. در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب 83/2/15 مجلس شورای اسلامی، که در مقام صیانت حقوق قضایی شهروندی است، مثل حق دفاع متهم، رعایت موازین قانونی در موقع دستگیری، بازجویی و تحقیق از اشخاص، منع شکنجه و لزوم رعایت اصل برائت، به نظر می رسد که «شهروند» در این قانون منحصر به تبعه نبوده و همه ی افراد را صرف نظر از تابعیت و اقامت در بر می گیرد. در حالی که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، مصوب 83/2/21، در تبصره ی 4 ماده ی 1 که، اصطلاح «شهروندان خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران» و در ماده ی 7 آن، که عبارت «نیازهای شهروندان» به کار رفته است، به نظر می رسد که منظور از شهروند فقط «تبعه» است.

همچنین در آیین نامه ی تعزیرات حکومتی در شهرداری های کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب 1367/3/25، و در قانون معاهده ی اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه مصوب 1380/10/16 مجلس شورای اسلامی، در ماده ی 8 آن در خصوص تسهیلات برای «روادید برای شهروندان طرف دیگر» نیز منظور از شهروند، تبعه است .همچنین مواد 7 ،25،66 قانون مصوب سال 92 نیز به عنوان آخرین قانون به روز شده به اهمیت حقوق شهروندی به صورت تفضیلی می پردازد. بنابراین می توان گفت که در نحوه ی استفاده از این اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصی حاکم نیست و در قوانین و سایر مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوایی، چنان که در قسمت دوم ذکر می شود، در حقوق ایران در بهره مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در مواردی فرهنگی بین اتباع و غیر اتباع، حسب مورد، تفاوت های جزیی یا کلی وجود دارد.

1-9-2-1- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشر

حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای تثبیت حقوق فطری و طبیعی انسان است. حقوق بشر به هر انسان، صرف نظر از زندگی در جامعه یا جدا از جامعه و در انزوا و به تنهایی تعلق دارد. در حالی که حقوق شهروندی حقوق انسان، به خاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی می تواند متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست، اما حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله ی کاملا مجزا نیستند.

اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد. حقوقی که انسان به دلیل حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله ی متضاد نیستند. (شيباني، مليحه ،1384)

به طور خلاصه می توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندی و حقوق بشر در بسیاری از موارد به جای یکدیگر استفاده می شوند و بسیاری از حقوق مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن حقوق شهروندی است و بسیاری از حقوق شهروندی، ریشه در حقوق بشر دارد، اما تمیز بین آنها امکان پذیر است. به عنوان مثال:

حقوقی مثل حق زندگی (ماده 3 علامیه)، منع شکنجه (ماده 5 )، حق مالکیت (ماده ی17)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده ی 19)، منع حبس و تویفق و تبعید خودسرانه (ماده ی 9) مذکور در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوق بشر محسوب می شود. اما موادی در اعلامیه ی جهانی حقوق و دو میثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمی رسد ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندی است، نه حقوق بشر به معنی دقیق کلمه، مثل ماده ی 8 اعلامیه در مورد حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه، ماده ی 10 اعلامیه در مورد رسیدگی در دادگاه مستقل و به طور علنی، ماده ی 20 اعلامیه در آزادی تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز، ماده ی 21 اعلامیه در حق نایل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند 3 همین ماده در انجام انتخابات به نحو عمومی و با رأی مخفی و موارد بسیاری نظیر آن وجود دارد که گرچه در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ذکر شده است، ولی به نظر می رسد که حقوق شهروندی است نه حقوق بشر. همچنین در میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 نیز موادی مثل 10 آن در نگاه داری جداگانه ی متهمین از محکومین، ماده ی 11 آن منع زندانی کردن افراد به دلیل عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی، ماده ی 14 آن در حق سؤال متهم از شهود، به نظر می رسد که از حقوق شهروندی است، نه از حقوق بشر. در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند، یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت و ذاتی انسان است و هم این که به دلیل زندگی در یک اجتماع معین است و تحت تأثیر امکانات جامعه ای که شخص در آن زندگی می کند، می تواند متفاوت از جامعه ای دیگر باشد، مثل ماده ی 12 اعلامیه ی جهانی در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند 1 ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی در باره ی تأمین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کار افتادگی، بند 2 ماده ی 25 اعلامیه، درباره ی حق بهره مندی ویژه ی مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهره مندی از حمایت اجتماعی و نیز ماده ی 24 آن در حق استراحت و فراغت و تفریح برای اشخاص و محدودیت معقول ساعات کار.( برای متن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی ر.ک. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، گردآورنده هوشنگ ناصرزاده، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1372).

1-10-گفتار دوم، بررسی انواع حقوق شهروندی

از تعاریف مربوط به حقوق شهروندی، انواع آن قابل استنباط است. ترنر گرفته است: «شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و وظایف است که دست یابی هر فرد به منابع اجتماعی و اقتصادی را تعیین می کند.» تی. اچ مارشال شهروندی را به سه عنصر مدنی سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. شهروندی، موقعیت اعطا شده به اعضای کامل اجتماع است (شیبانی، 84 ،165).

برخلاف نظریاتی که اساس حقوق شهروندی را مبتنی بر تبعیض بین تبعه و بیگانه می دانند، در سخنانی که از رسول اکرم(ص) نقل شده است، مساوات و عدم تبعیض محوریت دارد.

این محوریت با نظریاتی که حقوق شهروندی را برای تمامی ساکنین جامعه، صرف نظر از تابعیت، رنگ، نژاد، لازم می دانند مطابقت دارد.

قبل از ذکر سخنان رسول کرم(ص) این سخن از ایشان قابل توجه و مهم است که می فرمایند: «اوتیت جوامع الکلم»؛ سخنان مختصر و جامع را به من دادند (علی شیروانی ، 85 ،146) . دیدگاه کلی رسول اکرم(ص) نسبت به افراد در این سخن او تجلی دارد که :«الناس کاسنان المشط»؛ مردم همچون دندانه های شانه اند (ابوالقاسم پاینده، 1374 ،589). نیز گفته اند: «لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی»؛ عرب بر عجم جز در صورت پرهیزکاری برتری ندارد و نیز این که «اکرم الناس اتقاهم»؛ برترین مردم، با تقواترین آنهاست.
در طرز تفکر مذهبی، همه ی انسان ها مخلوق اند و تبعیت فقط باید از خالق باشد و در نتیجه به همه ی مخلوقات به صورت یکسان نگریسته می شود و محل تولد یا نسب و تفاوت های قومی و نژادی باعث تفاوت در حقوق و تکالیف نمی شود. البته در این دیدگاه بین مسلمانان و اهل ذمه با سایر اشخاص تفاوت در حقوق و تکالیف وجود دارد، اما بین مسلمانان و اهل ذمه (تابعیت قراردادی) اصل بر تساوی در بهره مندی از حقوق است و محدودیت ها موارد استثنایی و محدودی را تشکیل می دهد.

در مقابل از نظر حقوق بین الملل بشر، تبعیض و تفاوت در بهره مندی از حقوق شهروندی، تا جایی که با حقوق بنیادین بشر منافات نداشته باشد، به ویژه براساس تبعیض بین تبعه و غیر تبعه، به نظر می رسد که رسمیت یافته است.

به نظر می رسد که حقوق ایران نیز از نظر کلاسیک پیروی می کند که طبق آن تابعیت در میزان بهره مندی از حقوق شهروندی تأثیر کلی یا جزیی دارد و طبق مقررات، تفاوت های بارزی بین افراد ساکن در کشور ایران براساس معیار تابعیت وجود دارد.( جهت بررسی دقیق اثر تابعیت در حقوق ایران در حقوق اشخاص رجوع شود به:حق دارا بودن تابعیت به عنوان حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق داخلی ایران، مریم السادات گلدوزیان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ی حقوق دانشگاه علامه ی طباطبایی، سال تحصیلی 85-84.)

1-10-1-مبحث اول،حقوق مدنی

این حقوق شامل موارد متعددی است، مثل حق آزادی، مصونیت از تعرض، آزادی بیان، مذهب، برابری در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض بر اساس جنس، نژاد، منشأ ملی یا زبانی حمایت از شخص در برابر اقدامات غیرقانونی دولت مثل حبس (غیرقانونی) یا کار اجباری.

مهم ترین حقی که همه و به ویژه بیگانگان و اقلیت ها باید از آن برخوردار باشند حق امنیت است. پیامبر(ص)، در پیمانی که با یهود و دیگر ساکنان مدینه بستند، تأکید داشتند که در مدینه همه در امنیت کامل هستند و هیچ کس حق تعرض به کسی را ندارد. در صورت بروز جنگ با کفار، ابتدا تنها دعوت آنان به اسلام لازم است و در صورت عدم پذیرش، جنگ مجاز است، اما در مورد اقلیت ها، در صورت عدم پذیرش دعوت، در صورت امکان انعقاد پیمان هم زیستی، جنگ با آنها ممنوع است. پیامبر اکرم(ص) خالدبن ولید را با لشکری به مقابله با دشمنان فرستاد. خالد به گروهی از اهل کتاب برخورد کرد و پس از عدم پذیرش اسلام با آنان جنگید و عده ای را کشت. پیامبر(ص) از این موضوع ناراحت شد و دستور داد که دیه کشته ها از بیت المال به خانواده هایشان پرداخت شود (شریعتی، 1385 ،131).

از جمله حقوق مدنی اشخاص، حق استقلال در احوال شخصیه است. اقلیت های به رسمیت شناخته شده در کشور اسلامی آزادند که براساس دین خود در موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصیت عمل کنند و دادگاه اسلامی نیز باید در این امور، بر طبق مذهب خود اشخاص عمل کنند (شریعتی، 1385، 235).
در حقوق ایران نیز بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی اقلیت های کلیمی، زردتشتی و مسیحی در احوال شخصیه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصیت، نسب، نفقه، مهریه تابع مذهب خودشان هستند. طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایران غیر شیعه محاکم، مصوب 1312 و نیز رأی وحدت رویه 37-1363/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه ها موظفند برای ایرانیان غیر شیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است مثل مذاهب اهل سنت، مذاهب مسیحی کاتولیک، پروتستان و ارتدکس، بر طبق قواعد و عادت مسلمه ی متدواله ی مذهب آنها رأی بدهند، مگر این که مخالف انتظامات عمومی باشد.
در حمایت از اهل ذمه احادیث متعددی از رسول اکرم(ص) نقل شده است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 764
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در حقوق کیفری ایران

تعریف اصطلاحی واژه­ی حقوق:

حقوق به مجموع قواعد و مقررات الزامی گفته می شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظیم کننده روابط اجتماعی است. حقوق را در این معنا به عنوان (حقوق ذاتی) نیز می نامند. چون روابط اجتماعی و چهره های گوناگون و متنوعی دارد حقوق یعنی قواعد و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی نیز قلمرو گسترده ای پیدا می کند. حقوق در این معناممکن است راجع به افراد یک گروه اجتماعی، یک مملکت یا جامعه بین المللی باشد. بنابراین وقتی می گویند: (حقوق ایران)(حقوق اسلام) یا (حقوق خانواده) این مفهوم از حقوق ارائه شده است. واژه حقوق در امتیازات دیگر به اختیارات و امتیازاتی گفته می شود که افراد در جامعه از آن برخوردارند، مانند حق مالکیت، آزادی، حق رأی و مانند آن. حقوق در این مفهوم هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد (حق) به کار می رود و گاه از آن نیز به عنوان حقوق فردی نیز تعبیر می شود. واژه حقوق در تعابیر، حقوق و آزادی های عمومی، حقوق ملت، حقوق و تکالیف مردم و مانند آن است . واژه حقوق در سومین کاربرد شایع خود به معنای (علم حقوق) به کار برده  شده است. حقوق در این معنا به دانشی گفته می شود که در مورد قوانین و مقررات حاکم بر روابط اجتماعی بحث می کند (شریعتی،1384،ص21) .

1-7-1-3)ویژگی های حقوق از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام)

موضوع حقوق اجتماعی ، عدالت، مساوات  و مبارزه باظلم و ستمگری و تجاوز، از موضوعاتی است که در نهج البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در کلمات مولای متقیان حضرت علی (ع) بحث های بسیاری در مورد انواع حقوق در جامعه بشری مطرح گردیده است.

خطبه 216 نهج البلاغه در مورد حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می پردازند. در نخستین بخش این خطبه می فرمایند ( فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ سُبْحَانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلاَيَةِ أَمْرِكُمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ اَلْحَقِّ) خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است. سپس می افزایند حق گسترده تر از آن است که قابل وصف باشد، اما در هنگام عمل تنگنایی بی مانند است سپس به ارتباط بین حق و تکلیف اشاره می فرمایند که حق اگر به سود کسی اجرا شود ناگزیر به زیان او نیز به کار می رود و تنها حق خداوند سبحان یک طرفه است. بنابراین چنین نیست که بعضی تنها بر عهده دیگران حقوقی داشته باشند، بدون اینکه خود تعهدی داشته باشند. (ابن تراب،1385، ص122).

1-7-1-4)مفهوم تحلیلی حقوق

مراد از حقوق عبارت است از مجموع امتیازها وقدرت هاي مشخص که به منظور برپایی امنیت قضایی وعدالت در جهت تضمین حقوق وآزادي هاي متهم از ناحیه ي شارع جعل شده واجراي آنها نیز با وضع مقررات واحکام تضمین شده است(جعفری لنگروی،1378،ص82).

1-7-2)تعریف متهم:

1-7-2-1) تعریف لغوی متهم

  • متهم: درزبان فارسی به معناي «به بدي شناخته شده و مورد تهمت قرارگرفته» معناشده است(دهخدا،1342،ص383،42؛ معین،1375،ص3850،3).
  • متهمین: جمع متهم، اهمت خورندگان، (انصاف پور،1377، ص 1029)

1-7-2-2) تعریف اصطلاحی متهم:

– متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم، شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه (شریف زاده کرمانی،1387).

  • متهم: در حقوق جزا به کسی اطلاق می شود که گمان برود کار مجرمانه ای انجام داده است ولی هنوز ثابت نشده است آن کار مجرمانه را او انجام داده است. چون اگر ثابت شود که عمل مجرمانه­ای انجام داده است در این صورت به او متهم نمی گویند بلکه مجرم خواهند گفت. مثلاً  قتلی اتفاق افتاده و شخصی را به عنوان مظنون به قتل متهم کرده اند، چون هنوز ثابت نشده است که این شخص قتل را انجام داده است یا نه، در این مرحله به او عنوان متهم می دهند نه مجرم به عبارت دیگر مجرم کسی است که صرفاً گمان می­رودکه ارتکاب بزه از ناحیه­ی وی صورت گرفته است و اثبات اتهام گناهکار بودن او نیز به عهده کسی است که او را متهم کرده است و این طور نیست که متهم خودش مکلف به اثبات بی گناهی خود باشد. زیرا هم در قوانین بین المللی مورد پذیرش ایران مثل اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل بر این است که همه بی گناه هستند مگر کسی که طبق مقررات قانونی و با دلایلی که قانون آنها را معتبر می داند و در یک دادگاه عادلانه و بی طرف گناهکار بودن او اثبات شود. بنابراین به صرف وجود گمان و تردید بر اینکه جرمی توسط کسی ارتکاب یافته است نمی توان آن شخص را به عنوان مجرم تلقی و معرفی کرد(سلطانی،1386).

1-7-2-3)مفهوم تحلیلی متهم

متهم درلغت عرب بروزن محترم ازماده ي «وهم» است. طریحی درتعریف وهم می گوید: «وهم عبارت است ازسهو و آن چه که در خاطر و خیال واقع می شود.» (طریحی،1395ق،ص 185،6). درتعریف دیگر از ماده ي وهم آمده است: «تصور و تخیل چیزي درذهن؛ خواه آن چیز در عالم خارج وجود داشته وخواه نداشته باشد.» در مورد معناي لغوي متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه»، کسی که مورد اتهام واقع شده، می باشد.» (لسان العرب،12،643). در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها از متهم باعنوان مدعی علیه در برابر مدعی تعبیرمی شود؛ البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوي کیفري شده و در دعاوي مدنی، علیه متهم باعنوان خوانده اقامه­ی دعوامی شود؛ ولی عنوان مدعی علیه درحقوق اسلامی عام بوده و شامل هر دو دعاوي مدنی و کیفري می شود.

   تشخیص وتعریف مدعی علیه، ضمن تعریفی که فقها از مدعی ارائه کرده اند به دست می آید. مشهور فقها درتشخیص مدعی ازمدعی علیه سه معیار را بیان کرده اند که عبارتنداز: «المدعی هوالذي یترك لو ترك الخصومه أو هو الذي یخالف قوله الاصل أو هو الذي یدعی خلاف الظاهر.» (موسوی اردبیلی، 1408ق،563). بر پایه ي تعاریف یاد شده ازمدعی، مدعی علیه کسی است که در برابر این مفاهیم قراردارد؛ یعنی کسی که سخن اوموافق با اصل و ظاهر بوده و اگردعوا و منازعه راترك کند، دعوا پایان نمی یابد. به نظر برخی ازفقهاي معاصر، شارع مقدس براي این دولفظ، اصطلاح خاصی به صورت حقیقت شرعیه یا مجاز شرعی ندارد. (نجفی، 1398ق،ص371،40؛ امام خمینی،1390ق،ص410،2؛ لنکرانی،1427ق،85). براساس این دیدگاه، تعریف ها با تعابیر نزدیکی که از سوي فقهاي سلف براي مدعی و مدعی علیه بیان شده، تمام آنها مربوط به تشخیص مورد مدعی ازمدعی علیه است و باید براي تشخیص مدعی ازمدعی علیه به عرف رجوع کرد.

1-7-2-4)حقوق متهم در اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اصطلاح حقوق بشر[1] نخستین بار در اعلامیه­ی حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازنده­ی آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دیدرو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است (مهرپور، 1377،ص 303).

1-7-3)تعریف شهروند

  • شهروند، هر هموطن اهل شهر که از حقوق مدنی و سیاسی و قضائی و تأمیناتی شهر برخوردار باشد(انصاف پور:1377، ص650).
  • شهروند ترجمه فارسی سیتی زن [2] است. این کلمه در ادبیات حقوقی ما، سابقه زیادی ندارد. در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی ذکری از کلمه شهروند به میان نیامده است. در ایران تا قبل از مشروطیت به جای این واژه، از کلمه رعیت و رعایا استفاده می شد. واژه شهروند لفظی نسبتاً جدید است که قدمت آن به 100تا 150 سال اخیر باز می گردد. این واژه ملهم از حقوق یونان باستان است که در مورد افراد ساکن یونان به کار رفته است و دارای دو درجه نیز بوده است یعنی در یونان باستان دو نوع یا دو طبقه از شهروندان وجود داشته اند. یکی شهروند درجه ی یک که به ساکنان اصلی اطلاق می شده است. امروزه معنی واژه شهروند در کشورهای مختلف تقریباً همسان و مشابه است و به کسی اطلاق می شود که در شهری ساکن و به واسطه­ی این سکونت دارای حقوق و وظایفی است (رضایی پور، 1385،ص 19و9).
  • مفهوم شهروندی: شهروندی در مفهوم کنونی آن که واجد حقوق (و در مفهوم پیشرفته) تکالیفی باشد که ساخت دیدگاه­هایی است که بعد از انقلاب صنعتی و به دلیل ضرورتهای آن دوران تقویت گردید. پیش از آن نیز در نظر فیلسوفان یونان از جمله هراکلیوس ایده ی جهانی میهنی[3] مطرح شده بود. در یک سیر کوتاه باید اذعان داشت حقوقی که بطور نظری در قرن های هفدهم و هجدهم تحلیل شده بود در اوایل قرن نوزدهم و با تفوق انقلاب صنعتی از لحاظ سیاست تثبیت گردید و در اواخر آن قرن استقرار یافت این تحول شامل حقوق منفی، آزادی اقتصادی، مشارکت و فعالیت و حقوق مثبت برای گرفتن انواع مجوزها گردید ” (حاجی قلیزاده:1385، ص25)

    متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 611
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران

) سوابق تحقیق :

      در خصوص موضوع تحقیق علاوه بر اینکه مؤلفان کتب آیین دادرسی در توضیح مواد قانونی مطالبی نوشته اند، به صورت مستقل کتب و مقالات متعددی تحت عناوین حقوق متهم نگاشته شده است که به تعدادی از آنها با ذکر سرفصل های آنها اشاره می­گردد:      

*آقایی جنت مکان، حسین (1375) در تحقیقی با عنوان «تضمین حقوق متهم در قانون تشکیل دادگاه های­عمومی و انقلاب مصوب 1373» هدف از تحقیق را بررسی اصول کلی حاکم بر حقوق و آزادی های متهم عنوان نموده که در فصل اول به بررسی اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم و در فصل دوم به بررسی حقوق متهم از قبیل حق انتخاب وکیل، حق دفاع، حق سکوت، اخذ آخرین دفاع، حق اعتراض به قرارهای تأمین و وضعیت قرارهای نهایی با توجه به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اعاده حیثیت متهم و حقوق پرداخته است .

*شریفی، محسن (1378) تحقیق خود با عنوان « تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر» به این موضوع پرداخته است که: مسلماً جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد هر قوم و قبیله و اجتماعی متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفت ها، ترقی ها، و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود دارا است آبستن اعمال مجرمانه ای است که ناگزیر به تحمل آنهاست شاید اعتقاد دورکیم به عادی بودن جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی دور از واقعیت نباشد. صرفنظر از صحت و سقم این نظریه آنچه که باید مدنظر قرار گیرد آنست که جهت کشف جرم و تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل نمود. آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او انجام داد؟ اصولاً پلیس قضایی در کشف جرم بویژه جرائم مشهود مکلف به رعایت چه نکاتی است تا هم در اسرع وقت جهت دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی، جلوگیری از امحاء آثار جرم اقدام نمود و هم حقوق طبیعی متهم را تضییع نکند؟ بدون تردید استفاده از ضابطین قضایی مجرب و کار آزموده در کشف جرم و رعایت اساسی حقوق متهم من جمله حق سکوت، حق داشتن وکیل و اعلام آنها به او، منع دستگیری خود سرانه، تنظیم و تحدید وظایف این نیرو پاسخ سؤال مذکور خواهد بود.

 *هادی نجف آبادی،عبدالرضا(1378) در تحقیقی با عنوان « حقوق و آزادی های متهم در تحقیقات مقدماتی» به این موضوع پرداخته است که: برای اینکه نظامی بتواند حقوق و آزادی ها را در معنای اعم، تأمین و تضمین نماید نخستین شرط این است که ساختار سیاسی دولت به صورت دموکراتیک باشد. دموکراسی برای تحقیق یک شرط اساسی است و بدون آزادی تحقق پذیر نیست،  هم­چنانکه دموکراسی در اینجا بر پایه حاکمیت ملی یعنی مشارکت همه ملت و یا لااقل اکثریت آن در اداره­ی عمومی و سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی مورد بحث و انتقاد قرار گیرد، دموکراسی مطلقه برای تأمین حقوق و آزادی ها کافی و وافی به مقصود نیست. از دید آزادیخواهی وجود قانون اساسی ابزار محدودیت قدرت دولت و تضمین حقوق و آزادی هاست. در اصطلاح حقوقی، رژیمی که بر پایه­ی اصل حاکمیت قانون باشد رژیم قانون یا حکومت قانون در برابر رژیم یا حکومت پلیس می نامند. برابر این اصل قوه­ی قانونگذاری تابع مقررات قانون اساسی است و نمی تواند از آن تخطی نماید و یک دادگاه عالی و مستقل و بیطرفی ناظر به اعمال قانونگذاری می باشد.

*زارعی، موسی (1378) در طی تحقیقی با عنوان «تجاوز مأمورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم » به این مسائل پرداخته است که: تاریخ بشر مملوء از تجاوزاتی بوده و هست که قربانیان آن انسانهای ضعیف و کجروی هستند که از سوی متجاوزان و قدرتمندان جامعه مورد تعدی واقع گردیده اند. تعدی و تجاوز به حقوق انسانها عمدتاً به وسیله هیأت­های حاکمه و مقامات­ رسمی و وابسته به حاکمیت صورت می گیرد. بررسی تاریخی نشان می دهد بیشترین حجم قربانیان این تجاوزات اشخاصی هستند که به عنوان “متهم” مورد تعقیب واقع می شوند بویژه کسانی که اتهامشان اقدام علیه هیأت حاکمه تلقی شود لذا موضوع تجاوز به حقوق اشخاص از جمله متهم و راهکارهای جلوگیری از آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لزوم حفظ حرمت و حیثیت انسانی از مهمترین و در عین حال بدیهی ترین حقی است که در همواره باید مورد توجه جدی مقامات قضایی و انتظامی قرار گیرد. متهم نیز یکی از افراد جامعه انسانی است و دارای حقوق مربوط به خود می باشد. شخصی که در معرض اتهام واقع شده حق دارد در چهارچوب مقررات از خود دفاع نماید و به اتهام او به طور عادلانه و با رعایت کل حقوق و تشریفات قانونی رسیدگی شود مقامات قضایی و انتظامی مجاز نیستند حق و حقوق افراد را بازیچه هوی و هوس و امیال و اغراض خود قرار دهند.

*رهبری حق، زمان (1381) در طی تحقیقی با عنوان«بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری ( در تحقیقات مقدماتی) و تطبیق آن با کنوانسیون­های حقوق بشر » تنها به بخشی از مراحل دادرسی که ” تحقیقات مقدماتی ” است پرداخته ، که شامل کلیه مراحل کشف تعقیب و تحقیق است. به عبارتی از لحظه ای که جرم کشف و وظایف ضابطین دادگستری در حفظ ادله و جلوگیری از فرار متهم و امحاء آثار جرم و …. شروع می شود و تا مرحله ای که تحقیقات و بازجویی ها و جمع آوری دلایل و له و علیه متهم از طرف بازپرس یا قاضی تحقیق انجام می گیرد و پرونده کیفری نزد قاضی دادگاه حاضر به رسیدگی است را شامل می شود. همچنین محقق در این تحقیق درصدد است که با اقتباس از کنوانسیون های حقوق بشر و قانون کشورهای پیشرو در زمینه عدالت کیفری، نظیر، فرانسه، آلمان، ایتالیا و … اشتباهات، نواقص و کاستی های آن را در رابطه با حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان نماید و با برشمردن تضمینات مورد اشاره در کنوانسیون های مختلف حقوق بشر، راهکارها و پیشنهاداتی را در زمینه­ی بهبود وضع حقوق متهم ارائه نموده است.

*نصیری آهنگر، مرتضی (1383) در تحقیقی با عنوان« بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام کنونی کیفری ایران» محقق، غیر علنی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم مداخله­ی وکیل مدافع در دفاع به معنای خاص از متهم را از جمله حقوق منفی برشمرده است و انتقادهایی را در ارتباط با آن مطرح کرده است و در نهایت با احصاء حقوق قانونی جهت مقنن کردن سایر مواردی که می تواند به عنوان حقوق متهم به حساب آید و اصلاح نقاط ضعف قوانین فعلی در این رابطه پیشنهاداتی را به قوه­ی مقننه ارائه نموده است(نصیری آهنگر، 1383).

*گل خندان، سمیرا(1383) در مطالعه ای با عنوان « بررسی تطبیقی اصل برائت، آثار و استثنائات آن در حقوق جزا و جرم شناسی» به بررسی اصل برائت که به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اصول حاکم بر یک نظام دادرسی عادلانه محسوب می شود، پرداخته است و به این معنا است که متهم از همان اولین مرحله ای که در معرض تعقیب و اسناد اتهام قرار می گیرد بی گناه فرض می شود بدون اینکه هیچ تکلیفی به اثبات بیگناهی خود داشته باشد، در اسناد بین المللی و قوانین رویه های قضایی کشورهای مختلف از جایگاه ویژه ای برخورداراست و به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی به رسمیت شناخته شده است از مهمترین آثار این اصل در ارتباط با حقوق دفاعی متهم، تکلیف مقام تعقیب به اثبات عناصر متشکله جرم اتهامی عنصر مادی، عنصر معنوی و همچنین عنصر قانونی می باشدبه این معنا که مقام تعقیب باید اتهام انسانی ماورای هر گونه شک و شبهه­ی معقول را به اثبات برساند از یک دادرسی منصفانه مستقل و بی طرفانه، حق سکوت مصونیت در مقابل خود اتهامی، حق احضار، جرح شهود و … می باشد.اما به رغم اعمال اصل برائت در امور کیفری، حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزاء در موارد خاصی از اعمال این اصل عدول می شود. در چنین مواردی، در حالیکه در ورود اتهام، اصل برائت بوده، این مقام تعقیب کننده است که باید ارکان مادی و معنوی جرم را اثبات کند، متهم مکلف به اثبات بی گناهی خویش نیست، وظیفه اصلی ارائه دلیل جابجا شده و بر دوش متهم قرار خواهد گرفت. فرضیه های تحقیق با توجه به سؤالات مطرح شده عبارتند از: مبنای اصل برائت در اسناد بین المللی، حقوق داخلی کشورها در تأمین عدالت حقوقی می باشد- آثار اصل برائت در حقوق داخلی ایران به طور ناقص و مبهم پیش بینی شده است. عدول از اصل برائت یا استثنائات آن را می توان با توجه به مصالح عالیه جامعه و تحقق عدالت حقوقی توجیه نمود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 603
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه

مبانی نظری تحقیق

2-1)  مقدمه:

تحقق عدالت به معناي عام و عدالت كيفري به معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزوي انسان عدالت­خواه بوده و هست. بديهي است عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه اي كه در آن حقوق و آزاديهاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت.

 

2-2)ادوار حقوقی در ایران

  1. ادوار اساطیری یا قبل از ورود آریاها
  2. ورود آریاها و تشکیل حکومت توسط آنها شامل دوره های قبل از حکومت مادها و هخامنشی­ها و سلوکی­ها و پارت­ها و ساسانیان
  3. دوره حکومت اسلامی تا زمان حمله مغول­ها و حکومت قبایل مغول تا ظهور دولت فراگیر و ملی صفویه
  4. تاریخ حقوق ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
  5. تاریخ حقوق معاصر ایران از انقلاب مشروطیت تا زمان حاضر(اختری،1383، ش 53)

ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیار مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرار داده است. منع برده برداری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشی در حمله بابل ، تساوی افراد در برابر قانون وفرماندهان و مدیران در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است(مفتاح،1385).

 

 

 

2-3)تاریخچه حقوق شهروندی

2-3-1) حقوق شهروندی در قرآن کریم:

مهمترین خاستگاه حقوقی در اندیشه اسلامی قرآن کریم است که (تبیان کلّ شی) است و تجدد را که بشریت در عرصه ارتباطات فردی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی بدان نیازمند است، به بهترین صورت برای جوامع بشری به ارمغان آورده که سیره نبوی (ص) و دیگر معصومان علیهم السلام نیز مطابق با درک درست مفاهیم آن کتاب است( ابن تراب، 1385، ص 118).

قرآن کریم در مورد کرامت های انسانی می فرماید:

«وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنىِ ءَادَمَ وَ حَمَلْنَاهُمْ فىِ الْبرَّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلْنَاهُمْ عَلىَ‏ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا» (سوره الاسراء آیه70) . و ما فرزندان آدم را بسیار گرامی داشتیم و آنها را در دریاها و خشکی ها و مرکب هایی سوار کردیم واز غذاهای لذیذ و پاکیزه روزی دادیم و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری و فضیلت بخشیدیم.

 در این آیه بنی آدم به اعتبار این که بنی آدم هستند، کرامت دارند، این که گفته می شود حقوق انسان از آن جهت که انسان است شرافت دارد، چون انسانها ذاتاً نزد خداوند احترام دارند (ایمانی ، 1385، ص 200).

نخستین حق هر شهروند و هر انسانی ایجاد زمینه های رشد اوست. پس از آن باید محیط اجتماع فرصت رشد، توسعه و کمال را به افراد بدهد. بنا براین برقراری عدالت و اقامه قسط در جامعه وظیفه هر حاکم و حق هر شهروند است. «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالْبَيناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْميزانَ لِيقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید 25) قسط وعدل مطلوب هر انسانی و در جای جای تعالیم اسلامی به آن امر شده است ( نحل 90؛ حجرات9) حتی اگر به ضرر شخصی باشد (نساء 134). از دیگر حقوق شهروندان تأمین امنیت ایشان در زمینه های مختلف مالی، جانی، کاری، حقوقی و شخصیتی می باشد. در آیات متعدد قرآن کریم از ظلم و تعدی به هر صورتی که باشد نهی شده است. اسلام این حق را نه تنها برای شهروندان حکومت اسلامی بلکه برای همه موجودات و انسانهای دیگر نیز محترم شمرده است. در چنین محیط امن و آرامی است که انسان می تواند به رشد و کمال خود بیندیشد. چنان که علت بعثت هم، رساندن انسانها به چنین مرحله ایست (آل عمران، 164) یکی دیگر از مهم ترین تعالیم دینی توجه به منزلت و کرامت همه انسانها است (اسراء،70) و آن چه که موجب برتری کسی بر دیگری می گردد، تنها تقوی است(إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم) (حجرات 13) چگونگی عمل و رفتار است که موجب کسب فضیلتی افزون بر دیگری می شود، نه مظاهر دیگر آفرینش از قبیل رنگ پوست، جنسیت ، نژاد وفرماندهان و مدیران.  بنابراین همه انسانها از حقوق مساوی برخوردار هستند (ابن تراب؛ 1385، ص 119).

 

2-3-2)حقوق شهروندی در حکومت نبوی:

فرازهایی از سخنرانی تاریخی پیامبر اعظم (ص) در مسجد الحرام، در اجتماع عظیمی از مسلمانان و مشرکان به عنوان منشور جاودانه حقوق بشر در اسلام:

  1. ای مردم! خداوند در پرتو اسلام افتخارات دوران جاهلیت و مباهات به وسیله انساب را از میان برداشت. همگی از گل بوجود آمده اید و او نیز از گل آفریده شده. بهترین مردم کسی است که از گناه و نافرمانی چشم بپوشد.
  2. مردم در پیشگاه خداوند دو دسته اند: پرهیزگار که در پیشگاه خدا گرامی است و متجاوز و گناهکار که در نزد خدا ذلیل و خوار است.
  3. مردم! عرب بودن جزو شخصیت و ذات شما نیست بلکه آن، تنها زبانی است گویا و هر کس در انجام وظیفه خود کوتاهی کند افتخارات پدری، او را را به جایی نمی رساند.
  4. همه مردم در روزگار گذشته و حال، مانند دندانه های شانه مساوی وبرابرند و عرب بر عجم  و سرخ بر سیاه برتری ندارد. ملاک فضیلت، تقوی و پرهیزگاری است.
  5. من تمام دعاوی مربوط به جان و مال و همه افتخارات موهوم  دوران گذشته را زیر دو پای خود نهاده و تمام آنها را بی اساس اعلام می کنم.
  6. مسلمان برادر مسلمان است و همه مسلمانان برادر یکدیگرند(ایمانی، 1385، ص218)

2-3-3) حقوق شهروندی در قوانین موضوعه ایران

حقوق متهم در اسناد بین المللی: تقریبا در تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد، این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادی­هایی برخوردار است که باید الزاماً به گونه ای مؤثر از آنها حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن احقاق حقوق افراد را فراهم آورند، استقرار نظم عمومی در یک جامعه پیشرفته محتاج به قوانینی است که محتوای آن با معیارهای صحیح سنجیده شده و شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد. آیین دادرسی کیفری باید طوری طراحی شود که با پیش بینی سازمانهای قضایی مجهز و متشکل از متخصصین در رشته های مختلف اعم از حقوقی و کیفری و غیره با تفکیک صلاحیت هر یک و ایجاد تأمین ها و تضمین های ضروری در دادرسی و مدافعات طرفین اجرای عدالت کیفری را ممکن کند. بدیهی است که منافع جامعه نباید قربانی حقوق و منافع فرد گردد زیرا اگر عدالت اقتضاء می کند که بزهکار واقعی به مجازات محکوم شود، شرط اجرای عدالت هم این است که فردی که در مظان اتهام است، امکان دفاع از خود را داشته باشد. حیات و آزادی متهم زمانی از او سلب می شود که ضمن رعایت حقوق دفاعی، طی محاکمه منصفانه، مسؤلیت کیفری و تقصیرش ثابت و به موجب حکم قطعی محکوم شده باشد. بنابراین مقررات آئین دادرسی کیفری که ناگزیر از تغییر و تحول دائمی و انطباق آن با جامعه ای پیشرفته و متمدن است، باید متضمن قواعدی باشد که اجرای عدالت را در سطح تمدن جهانی عصر حاضر تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق،  حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از سوی دیگر تعادل ایجاد نماید. تحقق عدالت به معنای عام و عدالت کیفری به معنای خاص همواره در طول تاریخ آرزوی انسان عدالت­خواه بوده و هست. بدیهی است عدالت کیفری که هدف هر دادرسی جزایی است بدون برقراری محاکمه منصفانه ای که در آن حقوق و آزادی­های متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند، به ویژه در قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تأثیر آشکار داشته اند. بارزترین جنبه چنین تأثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است که فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است: تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام، حق حضور فوری در برابر دادگاه و محاکمه بدون تأخیر، در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل، مواجهه با شهود مخالف، دادن مترجم رایگان، منع اجبار به اقرار، جدایی آیین دادسی اطفال از افراد بزرگسال، منع تجدید محاکمه و مجازات، تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها، منع تأثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات­های غیر انسانی، منع دستگیری و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، حاکمیت پیش فرض برائت، منصفانه بودن محاکمه، برخورداری از تضمین های دفاع، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهمان، لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه، و حق درخواست تجدید نظر به طور کلی مهمترین سؤالات مطروحه پیرامون حقوق متهم در سراسر یک دادرسی کیفری (من البدو الی الختم) عبارتند از این که: با کشف جرم به عنوان یک پدیده اجتماعی برای تعقیب متهم به ارتکاب آن و نهایتاً محاکمه وی به چه نحو باید عمل کرد؟ آیا به این بهانه که شخصی مظنون و متهم است باید هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او اعمال نمود؟ باید دید در مرحله دادرسی قاضی دادگاه علاوه بر اهتمام به حقوق شاکی و جامعه باید چه اهرم­هایی را در اختیار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضایی عادلانه و بی طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟)(جوانمرد،1384).[1]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 687
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوق متهم در مرحله تعقیب کیفری در فقه

حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر:

اصطلاح حقوق بشر[1] نخستین بار در اعلامیه حقوق بشر و شهروند در 26 اوت 1789 در فرانسه به کار رفت. آنچه امروز تحت عنوان حقوق بشر مطرح می باشد اصول، قواعد و مفاهیمی است که مبانی نزدیک آن، اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اندیشه های متفکران سازنده آن اعلامیه یعنی فیلسوفان قرن هجدهم چون ژان ژاک روسو، منتسکیو و دید رو است و در اعلامیه حقوق بشر و دو میثاقی که به نام منشور حقوق بشر نامیده می شوند منعکس است. (مهرپور، 1377،ص 303).[2]

2-3-5) حقوق شهروندی در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در تاریخ 16 دسامبر 1966 مطابق با (25/9/1345 شمسی)  با یک مقدمه و پنجاه و سه ماده به تصویب عمومی سازمان ملل متحد رسید.

تا امروز بیش از یکصد کشور، این میثاق بین المللی را تصویب کرده اند و دولت ایران نیز در اردیبهشت ماه سال 1354 شمسی از تصویب مجلسین سنا و شورای ملی گذرانده است که نتیجه طبیعی آن قانوناً و عرفاً اجرای  مفاد این پروتکل است که تاکنون در زمینه اجرایی کردن آن مفاد تخطی های بسیاری از طرف حکومت سهواً و عمداً صورت گرفته است که امید می رود بعد از تکمیل و تصویب لایحه حقوق شهروندی و تبدیل شدن آن به قانون دیگر نسبت به رعایت حقوق شهروندی تخطی صورت نگیرد. (رضایی پور،1385، ص237)[3].

2-3-6) حقوق شهروندی در اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

متن اعلامیه اسلامی حقوق بشر در نوزدهمین اجلاس وزرای امور خارجه در 15 مرداد 1369 (مطابق با 14 محرم 1411 هجری و 5 اوت 1990 میلادی) در کنفرانس قاهره مورد بحث قرار گرفته و در 25 ماده به تصویب اعضای کنفرانس اسلامی رسید.

ماده هجدهم:

الف) هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند.

ب) هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود ( در مسکن و خانواده و ارتباطات و مال)استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل دخالت زور گویانه در این شئون حمایت شود.

ج) مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن  یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد، و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.

ماده نوزدهم:

الف)هیچ جرمی یا مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت.

ب) متهم، بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد.

ماده بیستم:

دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید، یا مجازات هر انسانی جایز نیست مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی و روحی یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت، یا منافی حیثیت انسانی، رفتار کرد. همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشات پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی مشروط بر اینکه سلامت و زندگی او به مخاطره نیفتد. همچنین تدوین قوانین استثنائی به قوه اجرائیه چنین اجازه ای را بدهد نیز جایز نمی باشد.

2-3-7)حقوق متهم در کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده:

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده در 10 دسامبر 1984 و طی قطعنامه شماره 46/39 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. این کنوانسیون در 20 ژوئن 1987 یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آنرا در مراجع قانون گذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون شامل  یک مقدمه و33 ماده در 3 بخش تدوین شده است. این کنوانسیون بعد از آنکه شکنجه را تعریف نموده است، آثار حقوقی، صلاحیت و مسئولیت های دولتها، نحوه حل اختلاف، انصراف و تشکیل کمیته منع شکنجه و وظایف آنها را توضیح داده است.

2-3-8) کشورهای طرف کنوانسیون میثاق

با توجه به اصل مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقام تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است، با توجه به اینکه حقوق مذکور از شأن و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است، با توجه به تعهدات دولتی امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعطای رعایت و حرمت وحقوق بشر و آزادی­های اساسی را متذکر می شود، با  در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمی توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است و با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسان هایی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها می شود.

2-3-9) حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران مصوب1324

متمم قانون اساسی مطروحه مورخ 14 ذی القعده الحرام 1324:

حقوق ملت ایران:

اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.

اصل نهم: افراد مردم از حیثیت وجان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.

اصل دهم: غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی توان فوراً دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آنصورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت اعلام و اشعار شود.

اصل یازدهم: هیچ کس را نمی توان از محکمه­ای که باید درباره او حکم کند منصرف کرده و مجبوراً به محکمه ی دیگر رجوع دهند.

اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به­موجب قانون.

اصل سیزدهم : منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد مگر به­حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.

اصل چهاردهم: هیچ یک از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می کند.

اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تأییدیه قیمت عادله است.

اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر بحکم قانون.

اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر بحکم قانون.

اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم عموم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.

اصل نوزدهم: تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.

اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره بدین مبین آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده می شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض  مصون هستند.

 اصل بیست و یکم: انجمن­ها و اجتماعاتی که مولد فتنه ی دینی و دینوی و مخل بنظم نباشند در تمام مملکت آزاد است ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نماید اجتماعات در شوارع و میدان­های عمومی هم باید تابع قوانین نظمی باشند.

اصل بیست و دوم: مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است مگر در مواردی که قانون استثناء می کند.

اصل بیست و سوم: افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین می کند.

اصل بیست و چهارم: اتباع خارجه می توانند قبول تبعیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت بموجب قانون جداگانه است.

اصل بیست و پنجم: تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها محتاج به تحصیل اجازه نیست مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.

2-3-10) حقوق شهروندی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران:

 یکی از حقوق مورد بحث علم حقوق، حقوق شهروندی است در آن از مجموعه حقوقی که شهروندان یک شهر یا یک کشور دارند و دولت موظف به رعایت آنها است بحث می شود(بندرچی،1383،ص9).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 

ارسال شده 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 597
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی مطابقت ها و اختلافات حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

حقوق ملت: قانون اساسی یک متن قانونی نوشته و مدونی است که به موجب آن شکل سازمان قوای عالیه حکومتی و روابط آنها با یکدیگر، حقوق قدرت فرمانروایان و حقوق و آزادیهای عمومی طی تشریفات ویژه رسمی معین و مقرر می شود. (نجف آبادی،1387، ص1)

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند ورنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. اصل نوزدهم قانون اساسی بر مبنای کلام وحی که می فرماید:

یأِّیُّها اَلنّاسُ إِنّا خَلَقتَکُمَ مِن ذَ کَرٍوإتَی و جَعَلَتَکُم شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفوا إنّ أکرَمَکُم عِندَ اللهَ عَلیمٌ خَبیرٌ.(شما را از زن ومرد آفریدیم و ملل و قبایل قرار دادیم تا از یکدیگر شناخته شوید همانا گرامی ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست فرماندهان و مدیران ..) (حجرات،13) بر حذف امتیازات نژادی؛ مانند، جنس، زبان و فرماندهان و مدیران تأکید دارد و همه امتیازات و برتری های نژادی را از بین می برد.

اصل بیستم: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. به نظر می رسد منظور از مردم ایران، مندرج در اصل نوزدهم، کلیه افرادی اند که در محدوده کشور ایران زندگی کرده یا تابعیت ایران را دارا هستند؛ پس دامنه شمول آن به خارجیان نیز تسری دارد. ولی منظور از افراد ملت؛ مندرج در اصل بیستم، افراد ایرانی می باشند؛ چرا که خارجیان از بعضی از حقوق مندرج در قانون مثل ریاست جمهوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، حق رأی دادن و مانند اینها محرومند. از طرفی دیگر، در انتهای اصل بیستم این تساوی حقوق مفید به رعایت موازین اسلام شده است و منظور آن ، رعایت قوانین مسلم فقهی در چگونگی تساوی حقوق انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان و زن و مرد می باشد؛ چرا که در بعضی موارد که در قوانین عادی درج شده، غیرمسلمان در حالت تساوی با مسلمانان قرار ندارد ( مثل قتل عمدی غیر مسلمان به دست مسلمان) و یا اینکه در اموری مثل ارث، سهم دختر، نصف سهم پسر است، یا اینکه دیه زن نصف دیه مردان می باشد؛ ولی از این قید مختصر که بگذریم، عموم و اطلاق اصل بیستم شامل همه افراد ملت خواهد بود (بندرچی ،1383 ، ص10)

اصل بیست و یکم: دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1_ ایجاد زمینه های مساعدت برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2_ حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست

3_ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4_ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.

5_ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

اصل بیست و دوم: حیثیت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد.

اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل بیست و پنجم: بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون .

(نصیحت و صحبت های پیامبر اعظم (ص) در آخرین روزهای حیاتش، مسأله حقوق مردم (حق الناس) است. وصیت آن حضرت در لحظات آخر حیاتش، برپایی نماز و مراعات حال بردگان بود: ( با بردگان به نیکی رفتار کنید، در خوراک و پوشاک دقت نموده، با آنان به نرمی سخن بگویید و حسن معاشرت پیشه خود بسازید) او در آخرین روزهای حیاتش به مسجد می رود و از مردم می خواهد که اگر کسی حقی بر ذمه او دارد آماده ادای آن حق است و چه نشانه ای بالاتر  از این، درباره جایگاه ممتاز حقوق ملت در پیشگاه پیامبر اعظم (ص) . شخصیت پیامبر (ص) ضمن برخوردار بودن از معنویات ناشی از رسالت و وحی، دغدغه دائم حقوق انسانی را داراست. در آخرین حج که به حجه­الوداع معروف است، در روز عید قربان مردم را در صحرای عرفه جمع می کند و برای آنان سخنرانی می نماید. عده ای صدای پیامبر را به مردم می رساندند. آن حضرت پرسید : ( این ماه چه ماهی است؟) مردم می گویند: (ماه حرام است) پیامبر می فرماید: (خون و مال و جانتان مثل این ماه محترم است) سپس می پرسد: (امروز در چه مکانی هستیم؟) جمعیت می گویند: (در یک مکان حرام) می فرماید ( خون و جان و ناموستان مثل این مکان محترم است) بعد پیامبر پرسید: (امروز چه روزی است؟) مردم می گویند (یک روز حرام است) پیامبر می فرماید : ( مال و جان و ناموستان مثل امروز بر شما محترم است). رسول خاتم (ص) پایگاه وحی ، بر حرمت جان و مال و ناموس انسانها تأکید می کند. مخاطب آن حضرت همه انسانها در همه اعصارند. حرمت حقوق فردی انسانها، مالکیت خصوصی وامنیت شخصی تک تک افراد از تأکید های مکرر رسول خاتم (ص) عیان است)) (ایمانی،1385، ص 217)

اصل بیست و ششم: احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی  و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط باینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقص نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست و هفتم: تشکیل اجتماعات و راهپیمائی ها بدون حمل سلاح، بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

اصل بیست و هشتم: هر کس حق  دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت مؤظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل بیست و نهم: برخوردی از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را بر یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل سی ام : دولت مؤظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت مؤظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستا نشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

اصل سی ودوم: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این اصل به تحدید اختیارات ضابطین پرداخته است. بند 3 ماده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به حاضر کردن متهم نزد دادرس (اسرع وقت) اشاره کرده است. الزام پلیس به هدایت متهم نزد مقامات قضایی و آن هم ظرف مدت 24 ساعت، امروزه به عنوان روشی قابل قبول و حتی پیشرفته تلقی می گردد ( در حقوق فرانسه به استناد بند 1 ماده 63 مدت تحت نظر قرار دادن متهمان توسط پلیس همان 24 ساعت است با این همه این مدت برای 24 ساعت دیگر با مجوز کتبی دادستان که می تواند متقاضی ملاقات متهم شود، قابل تمدید است.)

در حقوق ایران هیچ گونه مجوز قانونی برای آن چه که  درصورت تحت نظر بر 24 ساعت در برخی موارد متجلی می شود وجود ندارد. ضابطین مؤظفند قبل از گذشت 24 ساعت اقدام لازم را در جهت هدایت و معرفی متهم به مراجع قضایی صالح معمول دارند. در غیر این صورت به مجازات مندرج در ماده 570 قانون اسلامی محکوم خواهند شد. و چنانچه محبوس را تهدید به قتل نموده یا او را شکنجه و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حکم ماده 587 قانون فوق الذکر مجازات یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی برای او منظور شده است. با این همه، چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و چه در قوانینی عادی ذکری از برخی حقوق متهم که پس از تحت نظر گرفتن او توسط پلیس موضوعیت می یابد، نکته مهم دیگری در قوانین ایران مدنظر قرار نگرفته است. چگونگی شروع به بازجویی متهم از سوی ضابطین، طول مدت بازجویی، تنظیم صورت جلسات بازجویی، و ممنوعیت ادامه بازجویی زاید بر مدت معین است. (آشوری،1378، ص58)

اصل سی و سوم: هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه­اش ممنوع کرد یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.

اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه­ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

اصل سی و پنجم: در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 608
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده

 فرزند خواندگی دراسلام

در هنگام ظهور اسلام فرزند خواندگي امري متداول و رايج بوده به گونه‌اي که مسلمانان برخي از يتيمان را به فرزندي گرفته و با ايشان همانند فرزندانشان رفتار مي‌کردند. اين امر با توجه به توصيه‌هاي مکرر اسلام نسبت به يتيمان و محبت ورزيدن به ايشان و نخوردن اموال آن‌ها امري مطلوب و پسنديده بوده است، با نزول آيات مربوط به فرزند خواندگي جاري شدن قوانين مربوط به فرزندان حقيقي در خصوص فرزند خوانده‌ها لغو شد

فرزند خواندگي در زمان حضرت يعقوب (ع)

قرآن از وجود و رواج فرزند خواندگي در زمان حضرت يعقوب (ع) خبر داده و در مورد حضرت يوسف (ع) اشاره نموده که عزيز مصر در هنگام مشاهده يوسف (ع) به همسرش توصيه کرده که يوسف را گرامي مي‌دارد، باشد که در آينده برايشان مفيد واقع شود و يا ايشان را به فرزندي بگيرند، خداوند در اين باره فرموده:

 (وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأتهِ أکْرمي مَثْواهُ عَسي أنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخَذَهُ وَلَدَاً وَ کَذلکَ مَکَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْآرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأوِيلِ الْاَحاديثِ وَ اللهُ غالبٌ عَلي أمْرِهِ وَ لکِنَّ أکْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ[1]).

و آن کسي که او را از سرزمين مصر خريد [عزيز مصر] به همسرش گفت:مقام وي را گرامي دار (و به چشم بردگان به او نگاه نکن) شايد براي ما سودمند باشد و يا او را به عنوان فرزند انتخاب کنيم.

وقتي که عزيز مصر يوسف را خريد، او ده ساله بود و سيزده سال در خانه عزيز اقامت داشت، و در سنّ سي سالگي ريّان بن وليد (عزيز مصر) او را به وزرات خود برگزيد، و در سي و سه سالگي خداوند به او حکمت و علم آموخت و هنگامي که صد و بيست ساله بود از دنيا رحلت فرمود. گفته شده است عزيز مصر او را به چهل دينار و يک جفت کفش و دو جامه سفيد، خريد.

از آيه ياد شده استفاده مي‌شود که عزيز مصر که پادشاه يا وزير مصر بوده عقيم يا عنين بوده و فرزندي نداشت و در اشتياق فرزند به سر مي‌برد، هنگامي که چشمش به اين کودک زيبا و برومند افتاد، دل به او بست که به جاي فرزند براي او باشد. علي بن ابراهيم قمي به عقيم بودن عزيز مصر تصريح کرده و گفته:«و لم يکن له ولد». با توجه به اين امر مفسران چندي آيه ياد شده را دليل بر وجود فرزند خواندگي در زمان حضرت يعقوب و امت‌هاي گذشته گرفته و عبارت «نتخذه ولداً» را به صورت فرزند خواندگي يا تبني تفسير نموده اند.

2-6- فرزند خواندگي در زمان حضرت موسي (ع)

از پاره‌اي از آيات قرآن استفاده مي‌شود که فرزند خواندگي در زمان حضرت موسي (ع) امري متداول و رايج بوده، زيرا پس از آن که مادر حضرت موسي (ع) را به درون صندوق نهاد و در دريا انداخت، فرعون در حالي که آسيه (همسرش) با او بود در رود نيل سياهي را ديد که امواج آب آن را بالا مي‌آورد و باد حرکتش مي‌دهد تا آن که به درب قصر فرعون رسيد، فرعون دستور داد او را از آب گرفتند و پيش او بردند، وقتي صندوق را باز کرد کودکي را در آن يافت و گفت:اين کودک اسرائيلي است، خداوند متعال محبّت شديدي از موسي (ع) را در قلب فرعون القا نمود و هم چنين در قلب آسيه همسر فرعون و فرعون وقتي خواست او را بکشد زن فرعون گفت روشني چشم من و تو باشد او را نکشيد شايد نفع او به ما برسد يا او را براي خود به فرزندي بگيريم.

 (وَ قالَتِ امْرَأتُ فِرْعَوْنَ قُرَّة عَيْنٍ لِي وَ لَکَ لا تَقْتُلُوهُ عَسي أنْ يَنْفَعَناَ أوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً[2]).

سخن آسيه از آن روي بوده که فرعون داراي فرزند نبود، و آسيه از اين راه مي‌خواست او را به طمع بيندازد، تا به اين وسيله او را به فرزندي بگيرد و از نفع وي بهره مند شود. فرعون، موسي (ع) را به آسيه بخشيد و آسيه به تربيت موسي (ع) مشغول شد.

برخي از مفسرين اشاره نموده‌اند که فرعون فرزند ذکور نداشته و از همين روي پيشنهاد فرزند خواندگي موسي (ع) را مطرح نموده است.

2-7- فرزند خواندگي در زمان جاهليت

آيات قرآن نشان دهنده آن هستند که پيش از ظهور اسلام در محيط عربستان فرزند خواندگي امري متداول و رايج بوده است، علت رواج فرزند خواندگي در زمان مزبور آن بوده که قوام و بقاي جامعه و خانواده به مردان و اولاد ذکور دانسته مي‌شد و زنان در اين خصوص حقي نداشتند و تبع مردان به حساب مي‌آمدند، علامه طباطبائي در اين باره گفته است:«و همين که ديديد مي‌گفتند که قوام اجتماع به وجود مردان است، باعث شد که معتقد شوند به اين که اولاد حقيقي انسان، فرزندان پسر مي‌باشند، و بقاي نسل به بقاي پسران است، (و اگر کسي فرزند پسر نداشته باشد و همه فرزندانش دختر باشند، در حقيقت بلا عقب و اجاق کور است) و همين اعتقاد منشأ پيدايش عمل تبني (فرزندگيري) شد، يعني باعث آن شد که اشخاص بي پسر، پسر ديگري را فرزند خود بخوانند و ملحق به خود کنند و تمامي آثار فرزند واقعي را در مورد او هم مترتب سازند، براي اين که مي‌گفتند خانه‌اي که در آن فرزند پسر نيست محکوم به ويراني و نسل صاحب خانه محکوم به انقراض است، لذا ناچار مي‌شدند بچه‌هاي پسر ديگران را فرزند خود بخوانند، تا به خيال خودشان نسل‌شان منقرض نشود و با اين که مي‌دانستند اين فرزند خوانده، فرزند ديگران است و از نسل ديگران آمده، با اين وجود فرزند قانوني خود به حساب مي‌آوردند، و به او ارث مي‌دادند و از او ارث مي‌بردند، و تمامي آثار فرزند صلبي را در مورد او مترتب و جاري مي‌کردند. و وقتي مردي از اين اقوام يقين مي‌کرد که عقيم است و هرگز بچه دار نمي‌شود، دست به دامن يکي از نزديکان خود از قبيل:برادر و برادرزاده مي‌شد، و او را به بستر همسر خود مي‌برد تا با او جماع کند، و از اين جماع فرزندي حاصل شد، و او آن فرزند را فرزند خود بخواند و خاندان او باقي بماند». بر اين اساس فرزند خوانده‌ها از تمام حقوقي که فرزندان حقيقي برخوردار بودند، از جمله ارث برخوردار بودند، چه آن که در زمان جاهليت مردم از سه طريق از يکديگر ارث مي‌بردند که عبارت بودند از:

1- نسب که در اولاد مذکر و جنگجويان مرد منحصر بود و از اين رو زنان و کودکان از ارث محروم مي‌شدند.

 2- از طريق فرزند خواندگي، يعني به فرزندي گرفتن فرزندان ديگران، که صيغه‌اي شبيه عهد و سوگند (ولاء) داشته است.

3- از طريق عهد و سوگند که از آن به ولاء تعبير مي‌شد، به گونه‌اي که فردي به شخص ديگر در حالي که دست يکديگر را گرفته بودند مي‌گفت:«دمي دمک و هدمي هدمک و ناري نارک و حربي حربک و سلمي سلمک و ترثني و ارثک و تطلب بي و اطلب بک و تعقل عني و اعقل عنک» پس از آن فرد هم پيمان به مقدار يک ششم از ميراث هم پيمان خود ارث مي‌برد. در آغاز اسلام و پيش از نزول آيات ارث وضع به همين منوال بود، اما به سرعت برادري اسلامي جاي آن را گرفت و فقط مهاجرين از انصار که با ايشان عقد اخوّت و برادري بسته بودند ارث مي‌بردند، پس از آن که اسلام توسعه بيشتري يافت، توسط آيات ارث، حکم ارث خويشان سببي و نسبي تشريع شد و حکم برادري اسلامي در زمينه ارث نسخ گرديد.

در زمان جاهليت براي فرزند خواندگي در جلسه عمومي و در حضور مردم کودک يا بچه مورد نظر به فرزندي گرفته مي‌شد، از جمله کساني که به فرزندي گرفته شدند مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:

1 -زيد بن حارثه بن شراحيل کلبي که پس از فوت پدرش حارثه تحت سرپرستي جدش قرار گرفت و در کودکي از قبيله اش کلب اسير شد و حکيم بن حزام آن را براي عمه اش خريداري کرد و خديجه همسر پيامبر اکرم (ص) را به پيامبر (ص) هديه نمود و حضرت ايشان را آزاد کرد، پس از مدتي پدربزرگش و عمويش که در جستجوي او بودند، او را پيدا کردند و پيامبر (ص) زيد را بين باقي ماندن نزد خويش يا رفتن نزد پدربزرگش مخير نمود و زيد باقي ماندن نزد پيامبر (ص) را ترجيح داد، از همين روي موجب ناراحتي پدربزرگش از وي شد و پيامبر (ص) او را به فرزندگي گرفت و قريش را گواه گرفت که آن دو از هم ارث مي‌برند و از آن پس زيد بن محمد ناميده شد، اين امر در زماني اتفاق افتاده که پيامبر (ص) به پيامبري مبعوث نشده بود.

بر اساس روايت و نقلي ديگر، پدر زيد در جستجوي فرزندش مي‌رود و پس از مدتي او را نزد رسول خدا (ص) مي‌يابد و از او مي‌خواهد که به خانواده اش ملحق شود و رسول خدا (ص) او را به ماندن نزد خودش يا ملحق شدن به خانواده اش مخير مي‌سازد و زيد، پيامبر (ص) را بر خانواده اش ترجيح مي‌دهد و پس از ناراحتي پدرش رسول خدا (ص) او را به فرزندي مي‌گيرد.

2- حذيفه که سالم غلام خويش را به فرزندي گرفت.

3- خطاب پدر عمر که عامربن ابي ربيعه را به فرزندي گرفت.

4- مقداد بن عمر که اسود به عبد يغوث او را به فرزندي گرفته و همين نسبت براي او شهرت يافته و از اين روي مقداد بن اسود ناميده شده است. وي در هنگام نزول آيات مربوط به الغاي فرزند خواندگي خودش را مقداد بن عمرو ناميده است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 693
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون مصوب 1392

فرزندخواندگي در نظام حقوقی رومي ـ ژرمني[1]

از قرن 17 تا به امروز، در تمام اين خانوادة بزرگ حقوقي، فرزندخواندگي قرارداد محسوب نمي‌شود و دادگاه‌ها صرفاً نقش نظارتي ايفاء نمي‌نمايند بلكه فرزندخواندگي يك تصميم قضايي است كه طبق قانون، تنها مرجع صالح براي ايجاد آن، دادگاه است. خارج كردن فرزندخواندگي از قالب قرارداد، مزاياي بسياري را به همراه داشته است كه موجب شده تمام اين خانواده، قرن‌ها به آن احترام بگذارند.

سازمان‌هاي اجتماعي كه براي صيانت از بنيان‌هاي اجتماعي به ويژه نهاد خانواده به وجود آمده‌اند، براي ايفاي وظايفشان نياز به ابزارهايي دارند تا به آنها، قدرت اعمال نفوذ در حيطة تكاليف‌شان را بدهد. فرزندخواندگي از جمله مهم‌ترين نهادهاي حقوقي خانواده محسوب مي‌شود، تجارت كودكان (براي مقاصد متعدد نامشروع ـ جنسي، پزشكي، آزمايشگاهي و كار) دولتها را مجبور مي‌سازد تا نسبت به تمام امكان‌هاي سوء استفاده از رابطه فرزندخواندگي حساس گرديده و اقدامات پيشگيرانه جدي را اتخاذ نمايند.

وجود قوانين مشروح و مفصّل در نظام رومي ـ ژرمني بالاخص در مورد فرزندخواندگي، از ويژگي‌هاي مهم اين نظام مي‌باشد كه بدون ترديد، نتيجة وقايع بعد از جنگ جهاني دوم و ماحصل كنوانسيون‌هاي متعدد بين‌المللي است.

در تمام نظام رومي – ژرمني فرزندخواندگي به دو نوع ساده[2] و كامل[3] تقسيم مي‌شود:اگرچه اين تقسيم‌بندي در همه جا معناي واحدي ندارد، به ويژه اينكه شرايط هر يك از انواع فرزندخواندگي و آثار مربوط به آن، از كشوري به كشور ديگر متفاوت است. با تمام اين تفاوت‌ها، فرزندخواندگي كامل، رابطة عميق‌تري بين اولياء فرزندخواندگي و فرزندخوانده ايجاد مي‌كند، در مقابل فرزندخواندگي ساده، علقه‌هاي خود را با والدين حقيقي خود حفظ مي‌كند. در هر دو شكل فرزندخواندگي بايد اصل «سري بودن اصليت كودك نسبت به سايرين» و «حق بنيادي كودك در اطلاع از نسب خود» محفوظ بماند.

2-9- بررسي فرزندخواندگي در حقوق آلمان

قانون 2 ژوئيه 1976 كه بعداً در سال 1989 اصلاح شد، قانون خاصي است كه مسائل مربوط به فرزندخواندگي را مطرح نموده است.

در آلمان هم، نظير ساير اعضاي خانواده «رومي ـ ژرمني»، دو شكل ساده و كامل از فرزندخواندگي وجود دارد. در فرزندخواندگي ساده رابطه فرزند از لحاظ ارث و نام و نام خانوادگي از پدر و مادر واقعي‌اش جدا نشده است. اما فرزندخواندگي كامل، جدايي كامل، غير از نسب، از پدر و مادر اصلي است، به عبارت ديگر والدين فرزندخواندگي، جاي پدر و مادر حقيقي را در ايفاي حقوق و تكاليف آنان به عهده مي‌گيرند.

2-9-1-شرايط مربوط به فرزندخواندگي در آلمان

امروزه مي‌توانيم عنوان نمائيم كه قبول يك كودك به عنوان فرزندخوانده، توسط يك خانواده، به سليقة قانون بستگي داشته و به موجب حكم دادگاه ايجاد مي‌شود، و اگر نسبت به قواعد آن بي‌احترامي شود، نه تنها دولت موجبات تحقق فرزندخواندگي را فراهم نمي‌‌سازد بلكه در صورت تخطي، با متخلفان برخورد مدني، كيفري ـ مي‌كند.

فرزندخواندگي ساده در تمام خانوادة رومي – ژرمني، از لحاظ شرايط فرزندخواندگي‌ بسيار آسان تلقي مي‌شود. در آلمان، غير از سلامت رواني، مالي و تا حدودي جسمي، ملاك ديگري براي اولياء فرزندخواندگي از سوي قانونگذار معلوم نشده است، البته بايد همان روش‌هاي فرزندخواندگيِ كامل رعايت گردد و مي‌بايست دادگاهِ خانواده و سازمان‌هاي مربوطه، به آن در خصوص مورد رسيدگي و نهايتاً حكم قضايي درباره آن صادر نمايند.

فرزندخواندگي كامل، به دليل ويژگي‌هاي خاص خود، روند قضايي مشكلي را طي مي‌نمايد و دادگاه هم براي تحقق و احراز فرزندخواندگي كامل اصرار ويژه‌اي دارد.

در اين خصوص سن زوجين مي‌بايست حداقل 25 سال باشد اما براي اشخاصي كه مي‌خواهند فرزند طبيعي خود يا همسرشان را كه حاصل از قرابت طبيعي[4] مي‌باشد، به فرزندخواندگي قبول كنند اين سن تا 21 سالگي كاهش مي‌يابد.

قانون فرزندخواندگي آلمان مصوب 1989، تفاوت خاصي از لحاظ اختلاف سن بين والدين و كودك قائل نشده است.

هر فرد مجرد يا متأهل مي‌تواند طبق ضوابط و مقررات، طفلي را به فرزندخواندگي قبول كند. در قانون 1989، زمان خاصي براي زوجين كه متقاضي پذيرش فرزندخوانده هستند، وجود ندارد. يك فرد مجرد تنها مي‌تواند فرزند طبيعي خود و يا فرزند محجور اقوامش را به فرزندخواندگي بپذيرد. همچنين فرزندخواندگي توسط يكي از زوجين، و نه هر دوي آنها، امري استثنايي است كه ممكن است در مورد فرزند طبيعي همسر يا فرزند محجور اقوام اتفاق بيفتد.

قانون مدني آلمان، صراحتاً منافع طفل را به عنوان اولويت اول متذكر شده است، به همين جهت فرزندخواندگي به رضايت فرزندخوانده نيز بستگي دارد، همچنين در مورد اطفال كمتر از 14 سال بايد رضايت امين يا قيم وي نيز احراز شود.

2-9-2- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در آلمان

تنها وجود دو طرف براي برقراري فرزندخواندگي كافي نيست بلكه استقرار اين نهاد منوط به طي مراحل اداري است كه دادگاه مراحل آن را تعيين مي‌كند و نهايتاً رأي دادگاه است كه فرزندخواندگي را به وجود مي‌آورد.

طبق قانون 2 ژوئيه 1976، دادگاه بايد صلاحيت‌ و شرايط لازم را از طريق روندي طي نمايد كه نهادهاي محلي و فدرال در آن حضور فعالي دارند:

الف) ادارة محلي حمايت از جوانان: در هر محلي كه اين اداره مستقر شده باشد، دادگاه مستقر در حوزه آن مرجع رسيدگي به درخواست فرزندخواندگي به عنوان مرجع صلاحيتدار شناخته مي‌شود.

ب) قانونگذار در سطح فدرال، سه سازمان بيمه اجتماعي كار، كاريتا[5] و دياكنا[6] را موظف به پيگيري دانسته است.

در كنار سازمان‌هايي كه قانون آنها را احصاء نموده است، سازمان‌هاي ديگري هم از نظر اداري با فرزندخواندگي مرتبط مي‌باشند ولي تأييد نهايي عملكرد سازمان‌هاي مذكور در قانون، به وسيله رأي دادگاه صورت مي‌گيرد.

انتخاب خانواده براي فرزندخواندگي، در دو مرحله امكان‌پذير است و پيگيري اين مراحل از وظيفه سازمان‌هاي مندرج در قانون مي‌باشد. و اداره محلّي حمايت از جوانان پرونده را به لحاظ اداري دنبال مي‌نمايد. دو مرحله ياد شده به طور اختصار عبارتند از:

الف) پيدا كردن سوژه موردنظر خانواده و بررسي كلي صلاحيت خانواده

ب) بعد از تعيين فرزندخوانده، بررسي وضعيت در يك دورة 6 ماهه موقت و بعد از آن جهت كنترل دائم.

2-9-3- مخفي نگاه داشتن اصليت فرزندخوانده در آلمان

هيچ روندي در قالب «زايمان بي‌نام» حتي اگر عرفاً بين مردم وجود داشته باشد، قانوني محسوب نخواهد شد. هرچند قانون مدني آلمان به صورت خودكار، بين تولد و نقش مادري فاصله ايجاد مي‌كند.

«فرزندخواندگي سفيد» كه ناشي از نهاد «زايمان بي‌نام» است، راهكاري است كه مادران نسبت به فرزندان ناخواستة خود، پي‌جويي مي‌نمايند، تا تكليف نگهداري طفل برعهدة آنان نباشد. طبق بند 3 ماده 1747 قانون مدني آلمان، فرزندخواندگي زماني معتبر است كه طرفين آن كاملاً معلوم باشد، پس عبارت «فرزندخواندگي معلوم شده» اهميت خاصي براي قاضي دارد و برخلاف آن، عبارت «فرزندخواندگي سفيد» فاقد اعتبار قانوني است.

به همين جهت ديوان عالي كشور آلمان در رأي ژانويه 1989 خود اعلام كرد كه يكي از حقوق بنيادين فرزندخوانده، اطلاع از نسب خود مي‌باشد. اين حق ناشي از قاعدة اساسي «توسعة آزاد شخصيت فرد» است كه طبق قانون براي هر شخص لازم‌الرعايه مي‌باشد. طبق رأي ديوان عالي كشور آلمان و ماده 6 قانون حمايت از خانواده، «محدوديت ناشي از اين اصل تنها مي‌تواند به مصلحتي مهم‌تر اختصاص يابد» يعني اطلاع از نسب براي كودك نبايد تهديدي را براي بنيانهاي خانوادة پذيرنده يا كودك، فراهم سازد.

به هر حال سري بودن اصليت فرزندخوانده در برابر سايرين، اصلي خدشه‌ناپذير در تمام نظام حقوق رومي ـ ژرمني است. طبق ماده 1748 قانون مدني آلمان، افشاء نمودن سوابق فردي، جستجو در مورد نسب كودك و كيفيت آن، ممنوع است. البته اولياء فرزندخواندگي و امين و قيم فرزندخوانده در صورت صغرسن فرزندخوانده و شخص فرزندخوانده اگر بيش از 14 سال سن داشته باشد، مي‌توانند در مورد افشاء نسب فرزند خوانده تصميم بگيرند.

2-9-4- مزاياي خاص فرزندخواندگي در آلمان

ويژگي‌هاي عمومي فرزندخواندگي در ميان غالب اعضاي خانواده رومي ـ ژرمني مشترك است، ولي بعضي از كشورها منجمله آلمان به دلايل خاصي، به ويژه به علت بروز دو جنگ جهاني و پيامدهاي ناشي از آن و گسترش افراد بي‌سامان در كشورشان، از اين نهاد شديداً حمايت مي‌كنند. يارانه‌هاي فراوان آموزشي و پرورشي به اولياء فرزندخوانده، مرخصي سه ساله آموزشي براي آنها ـ در مورد كساني كه فرزندخوانده زير 8 سال را قبول‌كنند ـ از جملة اين مزايا محسوب مي‌شود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 713
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه ارشد : بررسی مشروعیت و یا عدم مشروعیت فرزندخواندگی در دین مبین اسلام

مزاياي خاص فرزندخواندگي در آلمان

ويژگي‌هاي عمومي فرزندخواندگي در ميان غالب اعضاي خانواده رومي ـ ژرمني مشترك است، ولي بعضي از كشورها منجمله آلمان به دلايل خاصي، به ويژه به علت بروز دو جنگ جهاني و پيامدهاي ناشي از آن و گسترش افراد بي‌سامان در كشورشان، از اين نهاد شديداً حمايت مي‌كنند. يارانه‌هاي فراوان آموزشي و پرورشي به اولياء فرزندخوانده، مرخصي سه ساله آموزشي براي آنها ـ در مورد كساني كه فرزندخوانده زير 8 سال را قبول‌كنند ـ از جملة اين مزايا محسوب مي‌شود.

2-10- بررسي نهاد فرزندخواندگي در فرانسه

اولين بارقه‌هاي فرزندخواندگي را مي‌توان در انقلاب كبير فرانسه جستجو نمود. ناپلئون بناپارت در جستجوي فرصتي از دست رفته، فرزندخواندگي را احياء نمود.

سابقة قانوني فرزندخواندگي در قوانين مدرن فرانسه به قانون 19 ژوئن 1923 باز مي‌گردد كه همراه با قانون 29 ژوئيه 1939 در قالب قانون خانواده مطرح شد و در نهايت با قانون 23 دسامبر 1958 وارد قانون مدني شد.

در فرانسه، مانند ساير كشورهاي رومي ـ ژرمني، فرزندخواندگي به وسيله صدور رأي قضايي در دادگاه استان، توسط قضات دادگاه خانواده محقق مي‌گردد كه به دو صورت فرزندخواندگي كامل و فرزندخواندگي ساده وجود دارد.

حقوقدانان فرانسوي فرزندخواندگي كامل را به عنوان «در حكم فرزند قانوني» چنين توصيف مي‌كنند:«فرزندخواندگي كامل، جدايي كامل كودك از خانواده اصلي‌اش (غير از نسب و همسر) و پيوستن به خانوادة ديگري مي‌باشد» به علاوه «فرزندخواندگي كامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولياء اصلي‌اش به اولياء فرزندخواندگي منتقل مي‌كند (غير از رابطة بيولوژيكي و نسب…)».

فرزندخواندگي ساده چنين تعريف شده است كه «رابطه‌اي به توافق ارادة فرزندخوانده و اولياء فرزندخواندگي، و در صورت صغير بودن فرزندخوانده، به توافق امين يا قيم وي با اولياء فرزندخواندگي گفته مي‌شود»

2-10-1- شرايط مربوط به فرزندخواندگي در فرانسه

همان طور كه سابقاً توضيح داده شد، فرزندخواندگي ساده به توافق طرفين بستگي دارد ليكن كليات آن مي‌بايست در چارچوب و حدود قانون باشد، در مقابل، تمام شرايط فرزندخواندگي كامل در قانون توضيح داده شده است.

فرزندخواندگي كامل در فرانسه نسبت به اطفال زير 15 سال نيز امكان دارد.

طبق بند 1 مادة 343 از قانون مدني فرانسه، فرزندخواندگي براي آن دسته از زوجيني امكان‌پذير است كه حداقل 2 سال از ازدواج آنها گذشته باشد يا هر دوي آنها بيش از 28 سال سن داشته باشند. همچنين فرزندخواندگي توسط كساني كه با يكديگر علقة زوجيت قانوني ندارند، ممنوع مي‌باشد مگر اينكه كودك فرزند طبيعي آنها باشد ـ يا كساني كه در تفريق جسماني به سر مي‌برند، مي‌توانند كودكي را به فرزندخواندگي بپذيرند، ـ به علاوه منعي براي فرزندخواندگي همسر وجود ندارد.

در حقوق فرانسه، فرزندخواندگي افراد مجرد اكيداً ممنوع اعلام شده است. حتي اگر فرزند همسر به عنوانِ فرزندخوانده مدنظر باشد.

طبق بند 5 ماده 348 قانون مدني فرانسه، فرزندان زير 2 سال كه تحت حمايت سازمان «تأمين اجتماعي كودكان» قرار دارند به عنوان فرزندخوانده به زوجين پيشنهاد مي‌شوند.

سني كه براي فرزندخواندگي كودكان مطرح است نسبت به تابعيت آنها متفاوت است، حداقل سن براي كودكان فرانسوي 3 ماه و براي اطفال خارجي از بدو تولد است.

با تمام اهميتي كه دولت فرانسه به فرزندخواندگي اطفال فرانسوي مي‌دهد، پذيرش فرزندخواندگي در فرانسه نسبت به كودكان خارجي بيشتر از كودكان فرانسوي است و اين در حالي است كه طبق قانون 7 نوامبر 1984 سازمان فعاليت‌هاي بهداشتي و اجتماعي كودكان[1] ماليات بيشتري را براي پذيرش فرزندخواندگي كودكان خارجي تعيين نموده است.

2-10-2- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در فرانسه

سازمان فعاليت‌هاي بهداشتي و اجتماعي كودكان مهم‌ترين مرجعي است كه در فرانسه به تحقيق و بررسي و معرفي اين نهاد حقوقي مي‌پردازد، طبق قانون 15 آوريل 1943، پرونده‌هاي قبلي هم در اين سازمان نگهداري مي‌گردد و كارشناسان اين سازمان كاملاً مورد تاييد دادگاه‌هاي فرانسه از جهت رسيدگي به مسأله فرزندخواندگي مي‌باشند.

در كنار اين سازمان دولتي، دولت فرانسه به آژانس‌هاي خصوصي نيز امكان فعاليت در زمينه تحقيق و بررسي و معرفي فرزندخواندگي را داده است. البته بر فعاليت‌هاي آژانس‌هاي خصوصي، سازمان فعاليت‌هاي بهداشتي و اجتماعي كودكان نظارت مي‌كند. همچنين سازمان‌هاي كمك‌هاي مردمي، در اين گونه زمينه‌ها نقش فعالي دارند.

در فرانسه نيز همانند آلمان، براي فرزندخواندگي دو مرحله جهت نگهداري طفل و نظارت بر رابطه فرزندخواندگي وجود دارد. با اين تفاوت كه در مرحله دوم طرفين فرزندخواندگي كاملاً معلوم مي‌شوند، طبق بند 3 ماده 348 قانون مدني فرانسه، مدت اوليه 2 ماه و مدت آزمايشي 6 ماه مي‌باشد.

2-11- فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا

فرزندخواندگی در ایالات متحده امریکا، یک عمل حقوقی است که یک فرد زیر سن ۱۸ سالگی را به طور دائم تحت سرپرستی پدر و مادری قرار می‌دهد که فرد در آن خانواده متولد نشده است. ایالات متحده امریکا علاوه بر فرزندخواندگی، دارای یک سیستم مراقبت از کودکان[2] نیز است که در آن افرادی، از کودکانی که قادر به زندگی با پدر و مادر بیولوژیک خود نیستند، مراقبت می‌کنند و به عبارتی نقش دایه‌ی فرزند را دارند. ممکن است دایه فرزند، بعد از مدتی او را به فرزندخواندگی قبول نماید و پدرخوانده یا مادرخوانده او شود. قابل توجه است که با تصویب قانون فرزندخواندگی و خانواده‌های ایمن در سال ۱۹۹۷، در ایالات متحده تعداد کودکان تحت مراقبت و نگهداری که به فرزندخواندگی قبول شدند، تقریبا دو برابر شد. اگر کودکی که در سیستم مراقبت‌های پرورشی دولتی ایالات متحده امریکا می‌باشد، تا سن ۱۸ سالگی به فرزندخواندگی پذیرفته نشود یا به حضانت پدر و مادر واقعی خود بازگردد، در هجدهمین سالگرد تولدش از سیستم مراقبت از کودکان خارج می‌گردد. قبولی و پذیرش فرزند در داخل ایالت‌های امریکا می‌تواند به چند صورت نمایان شود:فرزندخواندگی باواسطه و به نمایندگی، فرزندخواندگی بی‌واسطه و مستقل؛ فرزندخواندگی فرانژادی؛ بین‌المللی؛ علنی و آشکار، غیرعلنی و محرمانه[3].

2-12- فرزندخواندگي بين‌المللي

اين شكل از فرزندخواندگي پديده‌اي است كه عمري بيشتر از يك قرن ندارد ولي در طي همين يك قرن گذشته، مخصوصاً چند دهه اخير، به طور قابل توجهي در اروپا رشد يافته است. و حتي در آمريكا، مشخصات كودكان به منظور ايجاد رابطه فرزندخواندگي با آنان بر روي اينترنت قرار دارد.

فرزندخواندگي بين‌المللي، تبلور شكلي از فرزندخواندگي است كه در آن طرفين فرزندخوانده اولياء فرزندخواندگي داراي تابعيت واحد نباشند به عبارت ديگر اگر در جريان فرزندخواندگي «عنصر خارجي» متصف به يكي از طرفين باشد، فرزندخواندگي بين‌المللي تحقق مي‌يابد. نسبت به تأسيس حقوقي فرزندخواندگي حساسيت‌هاي بسياري از طرف مجامع بين‌المللي نشان داده شده است. به عنوان مثال يونسكو مهم‌ترين دليل را سوءاستفاده از اين نهاد ذكر كرده است. اينگونه حساسيت‌ها بيشتر در كشورهاي پذيرنده (مقصد) كه تقاضاي بيشتري براي اينگونه فرزندخواندگي دارند ابراز شده است. البته توجه مطلوب به اين وضعيت، مديون فعاليت‌هاي بين‌المللي كشورها و سازمان ملل مي‌باشد.

كنوانسيون 29 مه 1993، در مورد «حمايت از كودكان و همكاري در زمينة فرزندخواندگي بين‌المللي» كه توسط كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي در لاهه تصويب و در 5 مه 1995 لازم‌الاجراء شد. راهكار بزرگي محسوب مي‌گردد كه موانع بسياري از سوءاستفاده‌ها را در اين زمينه از بين برده و تأمين اهداف فرزندخواندگي بين‌المللي را فراهم نموده است و نهايتاً، «اخلاقي نمودن فرزندخواندگي را باعث گرديده است طبق اين كنوانسيون دولتها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ و جدي، به ويژه با ارتباط تنگاتنگ ميان قضات و دستگاه‌هاي اداري كشورهاي مبداء و مقصد به اهداف اين كنوانسيون نايل گردند.

گرچه اين كنوانسيون، قدم مهمي در تضمين حقوق كودكان در عرصه بين‌المللي به ويژه فرزندخواندگي محسوب مي‌گردد، ولي در عمل هنوز هم در اروپا قاچاق كودكان بسيار شايع است.

علاوه بر كنوانسيون 19 مه 1993 لاهه، كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل با شعار احترام به شرافت لاينفك تمام اعضاي خانوادة انساني، و برابري حقوق آنها، دولت‌ها را موظف نموده تا به شرافت و ارزش‌هاي وجودي انسان، مخصوصاً كودكان احترام بگذارند و با اجراي سياست‌هاي افتراقي نسبت به آنها تلاش خود را در اين زمينه به اثبات برسانند.

طبق ماده 20 اين كنوانسيون، دولتها بايد در قانونگذاري‌هاي خود بر «نفع محض» كودكان تأكيد نمايند، در اين راستا، ماده 21 كنوانسيون تأكيد فراواني بر پذيرش نهاد فرزندخواندگي داشته و دولت‌ها را موظف نموده تا با ارجحيت نفع كودك را در متن قوانين خود لحاظ نمايند.

بندهاي ب – ج- د ماده 21 كنوانسيون حقوق كودك، به فرزندخواندگي خارجيان اشاره دارد، ضمن آنكه تلويحاً و مصرانه بر حساسيت آن صحه گذاشته و بر تضمين حقوق اين دسته از كودكان تأكيد مي‌كند:ماده ياد شده مقرر مي‌دارد «كودك خارجي قبول شده براي فرزندخواندگي بايد از همان شرايط برابر فرزندخواندگي ملي (كشور مقصد) بهره‌مند شود».

در حقوق بين‌الملل، كنوانسيون‌هاي ديگري چون، كنوانسيون 1924 ژنو در مورد حقوق كودك، بيانيه مجمع عمومي سازمان ملل در 20 نوامبر 1959، در خصوص كودكان فرزندخوانده، ماده 23 و 24 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين مهم اشاره داشته‌اند.

فرزندخواندگي يك كودك با تابعيت خارجي، غالباً براي دولتها مشكلات زيادي را به همراه داشته است از جمله، مسائل مربوط به تعارض قوانين از مباحث بسيار بحث‌برانگيز در اين زمينه مي‌باشد. به عنوان مثال، ماده 15قانون 1996 فرانسه در مقام تعارض قوانين (چه در لحظه تشكيل حق فرزندخواندگي و چه در لحظه استناد به آثار آنان) با فرض اينكه راه‌حل توسط قرارداد دو جانبه يا چند جانبه مطرح نشده باشد، تلويحاً مسأله را با ترجيح و برتري قانون كشور مبداء حل نموده است مگر اينكه فرزندخواندگي اساساً در آنجا به عنوان يك نهاد قانوني وجود نداشته باشد (مثل مراكش و الجزاير) در فرض اخير مطابق بند دوم ماده 15 قانون فوق‌الذكر بايد فرزندخوانده و يا اولياء وي با رضايت كامل از فرزندخواندگي، قانون فرانسه را هم پذيرا باشند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 1132
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 15 تير 1395 | نظرات ()