مقدمه

در این فصل ابتدا به تعاریفی در خصوص جایگاه دیوان عدالت اداری  خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان پیشینه دیوان و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نیز به بیان صلاحیت و قضات دیوان را تفصیلاً بیان خواهیم کرد ودر قسمت بعدیبه بیان  صلاحیت و اختیارات دیوان در رابطه با نوع دعاوی  می پردازیم و در قسمت پایانی فصل به بیان صدور آراء وحدت رویه و محدودیت های حاکم بر رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی  خواهیم پرداخت.

2-1جايگاه ديوان عدالت اداري

حقوق مجموعه مقرراتي را دربرمي‌گيرد كه به دليل زندگي در اجتماع بر اشخاص حاكم است. در نتيجه هر اندازه روابط اجتماعي گسترده‌تر باشد قواعد حقوقي نيز از تنوع بيشتري برخوردار خواهد بود و به دليل وسعت دامنه علم حقوق، اشراف يك شخص بر تمام اصول و شاخه‌هاي آن مشكل مي‌باشد. بدين جهت ايجاد رشته‌هاي متعدد در اين علم اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود. يكي از تقسيمات اساسي در علم حقوق، تقسيم آن به حقوق عمومي و حقوق خصوصي مي‌باشد. تميز بين دو شعبه فوق در بين روميان هم مرسوم بوده ولي با تدوين قانون ناپلئوني قطعيت بيشتري پيدا كرد.

عده‌اي از حقوق دانان ماهيت قواعد حقوق عمومي را امري مي‌دانند؛ يعني اشخاص حق ندارند بر خلاف آن با هم توافق و تراضي نمايند و در عين حال هدف قواعد حقوق عمومي را حفظ منافع جامعه قلمداد مي‌كنند. در حاليكه قواعد حقوق خصوصي در جهت تأمين منافع اشخاص بوده و تراضي خلاف آن نيز از سوي اشخاص معمولاً‌ امكان‌پذير خواهد بود.  بدين ترتيب حقوق عمومي عبارت از «قواعد حاكم بر تشكيلات دولت و روابط سازمان‌هاي وابسته آن با مردم است تا جائيكه اين سازمان‌ها در مقام اعمال حاكميت و اجراي اقتدار عمومي هستند.»[1]

در حالي‌كه حقوق خصوصي، قواعد حاكم بر روابط افراد با يكديگر مي‌باشند مثل موردي كه شخص جهت تأمين نياز خود اتومبيل يا خانه‌اي را خريداري مي‌نمايد.

با توجه به مطالب فوق روشن مي‌شود كه ديوان عدالت اداري كه به شكايات مردم عليه دولت يا اعتراض به عملكرد وي يا تظلم‌خواهي راجع به اقدامات يا تصميمات‌اش رسيدگي مي‌نمايد در قالب حقوق عمومي گنجانده مي‌شود.

2-2 پيشينه تاريخي

در نظام‌هاي سياسي مردم‌سالار و غير استبدادي كه روابط متقابل قدرت عمومي و مردم بر اساس قانون اساسي تنظيم شده است، حاكميت قانون اقتضاء ‌مي‌كند كه انجام امور سياسي و اداري و اجرايي اعمال دولت به طريق قوانين و قواعد كلي موضوعه‌اي باشد كه براي همگان ايجاد حق و تكليف نمايد.[2]

با توجه به اصل مذكور، دولت به سبب مديريت سياسي داراي مسئوليت سياسي و به سبب مديريت اداري داراي مسئوليت اداري است. مسئوليت‌هاي سياسي دولت در مقابل پارلمان و مسئوليت‌هاي اجرائي و اداري آن در مقابل دستگاه قضايي صالح است.[3]

دستگاه قضايي ذي‌صلاح براي تضمين عملي مسئوليت اداري دولت از دير باز تاكنون مورد توجه مغرب زمين بوده است. امروزه بسياري از كشورهاي دنيا اين سيستم حقوقي را پذيرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.[4]

در ايران ابتدا اصل سي و دوم قانون اساسي مشروطه حق عرض‌حال و شكايت عليه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بيان كلي مقرر داشته بود.

به موجب اين اصل «هر كس از افراد ناس مي‌تواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفترخانه

عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه راجع به يك وزارتخانه است به آن وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايد و جواب مكفي بدهد.»

علاوه بر اين اصل نخستين تأسيسي كه در ايران به مرجع اداري شباهت داشته و در«قانون تشكيلات وزارت ماليه كل مملكت ايران» مصوب 21 رجب 1333 آمده بود، «اداره محاكمات ماليه» بود كه احكام آن بيشتر به گزارش شبيه بود و به وزير ماليه وقت تسليم و در صورت امضاء وي قطعي و اجراء‌ مي‌گرديد.[5]

بعدها در«قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعي به نام محاكمات ماليه تشكيل شد و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقليد از شوراي دولتي آن كشور قانوني راجع به شوراي دولتي در سال 1339 به تصويب رسيد.[6] ولي اين قانون هرگز اجراء‌ نشد و به نظر مي‌رسد اوضاع نامطلوب سياسي و عدم تمكين دولت‌هاي وقت به حاكميت قانون در بلااجراء‌ ماندن قانون بي‌تأثير نبوده است. در اين ميان، قانون مسئوليت مدني مصوب ارديبهشت 1339 كه قبل از وضع قانون شوراي دولتي وجود داشت مسئوليت مدني دولت را در مقابل افراد مطرح مي‌ساخت و با اينكه قانون شوراي دولتي بلااجراء ‌ماند اين قانون معيار و ميزان مسئوليت مدني دولت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده و همچنان ملاك تعيين مسئوليت دولت در قبال شكايات اشخاص توسط محاكم است و به موجب ماده 11 اين قانون «كارمندان دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره يا مؤسسه مربوط است.»

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به دعاوي و شكايات اداري يك دادگاه عالي به نام ديوان عدالت اداري تأسيس نمود كه عهده‌دار نظارت بر مطابقت

آيين‌نامه‌ها، تصميمات و اقدامات اداري قوه مجريه با قوانين و حل اختلاف بين افراد و دولت است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مطالعه مذاكرات مختصر مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره ديوان عدالت اداري مبين آن است كه هويت حقيقي اين مرجع قضايي برجسته و ماهيت اقتدارات آن و تأثير انكارناپذير استقرار اصل نظارت قضايي به عنوان پشتوانه يك نظام مردم‌سالار حتي بر جمعي از تدوين‌كنندگان قانون اساسي هم به‌طور واضح مكشوف نبوده است. اين مذاكرات به شرح زير مي‌باشد.

متن اوليه اصل 173 قانون اساسي كه به عنوان اصل 23 پيشنهاد شده بود به اين شرح تهيه شده بود «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي، ديواني بنام ديوان عدالت اداري تشكيل مي‌شود كه حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوه قضاييه قانون تعيين مي‌كند.»

يكي از نمايندگان مي‌پرسد منظور از «با رعايت استقلال قوه قضاييه» چيست؟ رئيس مجلس خبرگان پاسخ مي‌دهد يعني اين هم از شعب دادگستري است. يك چيز جدائي نيست.

نماينده ديگر– پس به اين صورت نبايد نوشته شود چون اين معنا را نمي‌رساند.

رئيس– بله در حقيقت دادگاه اختصاصي است كه مربوط به دادگستري است.

نماينده ديگر– منظور اين است كه رسيدگي به شكايات طوري نباشد كه به استقلال قوه قضاييه لطمه بزند يعني دادگستري اين مملكت دو مركز داشته باشد يعني يكي قوه قضاييه و ديگري ديوان عدالت. هر دو اينها كارشان معلوم باشد. هر دو اينها مربوط به دادگستري باشد.

رئيس– منظور اين است كه از شعب دادگستري است.

سرانجام پس از مذاكرات كوتاه و مختصر اصل 173 قانون اساسي در باب ديوان عدالت اداري بصورت فعلي با 56 رأي موافق و 2 رأي ممتنع مورد تصويب مجلس خبرگان قرار گرفت.[1]

به موجب اين اصل «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي‌عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون معين مي‌كند.» و اين اصل در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 تغيير يافت و به جاي شوراي‌عالي قضايي، رئيس قوه قضاييه در اصل آورده شد.

در راستاي تحقق جامع اين اصل در تاريخ 4/11/60 اولين قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، كه با توجه به تحولات دستگاه قضايي موادي از اين قانون در تاريخ 1/2/1378 مورد اصلاح قرار گرفت. النهايه ضرورت پاسخگويي به مطالبات جامعه و همچنين تغيير در ساختار دستگاه‌هاي اجرائي، قوه قضاييه را بر آن داشت تا لايحه‌اي جامع‌تر تدوين، و براي تصويب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه مذکور تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385» جایگزین قوانین سابق شد. ناگفته نماند با تصویب قانون دیوان عدالت اداری به موجب ماده 49 این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 و اصلاحات بعدی آن و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 شوراي‌عالي قضايي و 79 مصوب رياست قوه قضايیه لغو گردیده، و لکن تاکنون به تکلیف مقرر در مادة 48 راجع به لایحه آيین دادرسی که بایستی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، عمل نشده است.

2-4 صلاحیت های دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» ناميده می‌شود در تهران مستقر می‌باشد تعیین تعداد شعب دیوان

به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضايیه است.

دیوان عدالت اداری كه از صلاحيت در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است، برخوردار است، در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر و مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیأت‌های عمومی و تخصصی نموده و شعب نمی‌توانند به هیچ دعوايی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات درخواست نموده باشند. شعب دیوان در تهران موافق قوانین رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت می‌نمایند که محدوده صلاحیت و حدود اختیار شعبه بدوی دیوان در ورود به رسیدگی ماهوی در ماده 10 و 11 و شعب تجدیدنظر دیوان در ماده 65 و در خصوص حدود صلاحیت و وظائف هیأت عمومی در ماده 12 و 13 همچنین هیأت‌های تخصصی در رسیدگی به امور در صلاحیت هیأت عمومی در مادة 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بیان شده است که شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر و هيأت‌ها اعم از عمومی و تخصصی از ارکان تشکیلات قضايی دیوان محسوب می‌شوند زیرا مقتضای ذات کارشناسان رسیدگی به امور قضايی است. یکی از ارکان که مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است دفاتر استانی می باشد . به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان

ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان

پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.

ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.

از نظر تشکیلات اداری و از نظر مالی بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضايیه منظور شده است به همین مناسبت امور مالی و اداری قضات آن توسط قوه قضايیه تأمین و اداره می‌شود و کارکنان اداری دیوان از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و کلیه امور استخدامی قضات و کارکنان قضایی از بدو استخدام تا بازنشستگی بوسیله مقامات اداری قوه قضايیه انجام می‌شود. لازم به ذکر است استخدام مابقی کارکنان اهم از مالی و اداری و غیره توسط تشکیلات دیوان انجام می پذیرد .  به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی، تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد احصاء شده در این ماده تهیه و پس از تأیید و تصویب ریاست قوه قضايیه به معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری جهت تأیید نهائی ارسال نماید. [2]

2-5 قضات دیوان

قضات دیوان باید دارای 10 سال سابقه کار قضايی باشند در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد يا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق يا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضايی کافی است.     کار قضايی در دیوان عدالت اداری کار ساده‌ای نیست بلکه همواره همراه با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی، شم قضايی و قدرت کافی برخودار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرای قوانین را تأمین نمایند. به همین جهت شرایط و ضوابط کار قضايی در دیوان با سایر قضات که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت در دادسراها و محاکم عمومی هستند متفاوت و متمایز است و قاضی دیوان بایستی یا 10 سال سابقه کار قضايی قبل از حضور در دیوان داشته باشد یا اینکه از نظر علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دكتری در یکی از گرایش‌هاي رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل باشد که در آن صورت 5 سال سابقه کار قضايی کفایت می‌نماید که وضع این شروط از سوی قانونگذار در ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری بدین جهت است که اگر نظارت قضايی توسط قاضی متخصص در دیوان عدالت اداری به درستی انجام شود موجب تضمین قضايی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است و دولت باید بداندکه اگر مانع از اعمال سایر نظارت‌ها بر عملکردش گردد، قضات دیوان عدالت اداری سد غیر قابل نفوذی هستند که بصورت مکمل سایر نظارت‌ها عملکرد دولت را جهت تصمیمات و اقداماتی که معمول می‌دارد با رعایت چارچوب‌های مشروع خود با قانون منطبق می‌سازد.[3]

اعطاء نقش نظارتی به قضات دیوان عدالت اداری از سوی قانونگذار جهت اعمال نظارت قضايی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت در ارتباط با تصمیمات و

اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین این واحدها ناشی از عوامل ذیل است.

• قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد و عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی‌یابد و می‌تواند صالح‌ترین فرد به نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد و در مقام اعمال نظارت قضايی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی‌های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود.
• قاضی می‌تواند هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد، و هم با تفسیر‌های قضايی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید. و حتی مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شود که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر نمايد.
  

  متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:

• رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:

الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، ‌شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.

ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.

2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيأت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، ‌كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.

3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند(1) مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است؛ اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.

تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان با دادگاه عمومي است.

تبصره 2- تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

2-6-1 اقامه دعوا

رسيدگي ديوان، علي‌الاصول، مستلزم «اقامه دعوا» و در واقع تقديم دادخواست است و مدعي در ديوان بايد براي خود حقي قائل بوده و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوي تحقق پيدا كند. دادخواست نخستين سندي است كه به وسيله آن شاكي و تظلم‌خواه و معترض بوسيله آن با رعايت مقررات ادعا و خواسته خود را در ديوان مطرح و درخواست رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد و ازآنجاكه شكايات و تظلمات و اعتراضات مي‌تواند از ناحيه شاكي، ‌مدعي، ‌خواهان مطرح شود قانونگذار تفكيكي بين اين عناوين قائل نشده در حاليكه بين شاكي، ‌مدعي، ‌خواهان تفاوت دارد طبق ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود». و بادقت نظر در اين ماده بين مدعي و شاكي نيز بايستي تفكيك قائل شد زيرا هرگاه متضرر از جرم در مقام شكايت برآيد شاكي خصوصي ناميده ميشود و هرگاه شاكي خصوصي علاوه بر شكايت دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز تسليم كند مدعي خصوصي خواهد بود. بين مدعي خصوصي و شاكي خصوصي عموم خصوص من وجه وجود دارد يعني هر مدعي خصوصي شاكي خصوصي است ولي هرشاكي خصوصي مدعي خصوصي نيست. امّا خواهان شخصي است كه اقامه دعواي حقوقي مي‌نمايد و نتيجه دادرسي مدني هرچه باشد به او باز مي‌گردد. خواهان صفت فاعلي خواستن مي‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدعي» جعل نموده است. مدعي در دعاوي حقوقي به مفهوم اخص شخصي است كه دادخواهي مي‌نمايد و به مفهوم اعم شخصي است كه ادعا كننده است كه بنا دستور مقنن در ماده 16 قانون ديوان رسيدگي در ديوان را مستلزم دادخواست دانسته است و دادخواست وسيله‌اي است كه مقام دادرس را به دادرسي مي‌خواند تا با حضور طرفين تدافع و احقاق حق به عمل آيد و باتوجه به اينكه دادخواست اختصاص به طرح دعاوي حقوقي دارد و استفاده از واژه شاكي در تبصره 1 ماده 43 اين قانون بي‌مفهوم و بي‌معنا است. راجع به تفكيك شكايات و تظلمات و اعتراضات با بررسي دادخواست از حيث محتوي مي‌توان تجدیدنظر داد كه خواهان معترض است يا تظلم‌خواه يا دادخواه است و اگر در بند 1 ماده 10 بجاي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات از عنوان دادخواهي استفاده مي‌شد هر سه مفهوم را در بر مي‌گرفت. مدعي حق مي‌تواند براي احقاق حق يا شناسائي حق خود در ديوان اقامه دعوي نمايد. حق دادخواهي در اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده كه مقرر مي‌دارد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد…)[1] و[2]

2-6-2 اقامه دعوي دولت عليه دولت

با دقت در ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مشاهده مي‌شود قانونگذار از واژه كلي مردم براي تعريف شاكي استفاده كرده است به موجب اين ماده، در اجراي اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات ديوان عدالت اداري زير نظر رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود. بر اساس اين ماده درنظر اول اين برداشت متبادر به ذهن مي‌گردد كه طرح هر نوع شكايتي توسط دولت عليه دولت ممنوع است با تأمل در اصل 173 قانون اساسي اين حقيقت آشكار مي‌شود كه ديوان عدالت بايد مرجع اصلي رسيدگي به شكايت مردم عليه مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي باشد. مطابق اين اصل بايد معناي بسيار عامي از واژه مردم ارائه داد تا هم اشخاص حقيقي (افراد) و هم افراد حقوقي خصوصي حق طرح شكايت در ديوان عدالت اداري را داشته باشند نظير مؤسسات عمومي، احزاب، انجمن‌ها، گروهاي صنفي، و… و هم اشخاص حقوق عمومي غيردولتي كه واحد سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون و به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا مي‌شوند به موجب ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري «مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از 50% بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تأمين مي‌گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.» با توجه به صراحت اصل 173 قانون اساسي، تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 170 و محدوده اختيارات ديوان عدالت و جهت‌گيري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‌توان اشخاص حقوقي حقوق عمومي را به عنوان شاكيان بالقوه در نظر گرفت مطابق رأي وحدت رويه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/10/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جايگاه شاكي در ديوان عدالت اداري محصور و محدود به اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي شده و شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي قابل طرح در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد به موجب اين رأي «نظر به اينكه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي وعرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 10 ديوان اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي‌باشند علي‌هذا، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.»

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

3  قلمرو صلاحيت ديوان

صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع اداري اختصاصي و بالعكس از نوع صلاحيت ذاتي و متكي به اصول و قواعد آمره مي‌باشد و هيچيك از اين مراجع حق ورود در قلمرو صلاحيت يكديگر را ندارند در غير اين صورت مرتكب نقض آشكار قانون شده‌اند كه چون جبران اين تخلف در موارد عديده، بعلت خاتمه دادرسي و قطعيت حكم صادره و انسداد ابواب تجديدنظر ميسر نيست دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري بايد در قبول يا نفي صلاحيت خود در دعاوي مطروحه نهايت دقت و مراقبت را بعمل آورند و از مداخله در محدوده صلاحيت يكديگر اجتناب كنند اما تجدیدنظر صلاحيت هر يك از آنها در پاره‌اي از دعاوي بدليل عدم تعيين ضوابط دقيق و مشخص در قانون و وجود تشابه و اشتراكات متعدد كار آساني نيست و محتاج مطالعه و مداقه در ظرايف و دقايق صلاحيت هر يك از آنها و تجدیدنظر وجوه افتراق آنها از يكديگر است.[1]

براي نيل به اين مقصود و ترسيم خطوط مرزي صلاحيت اين پرسش‌ها مطرح مي‌شود:

• آيا هر رفتار اداري هر يك از مقامات حاكميت قابل تظلم‌خواهي در ديوان عدالت اداري مي‌باشد؟
• آيا همه واحدهاي نظام اداري كشوري مشمول قانون ديوان عدالت اداري مي‌باشند؟
• آيا همه مقررات اداري جز آنچه كه قانون است قابل رسيدگي قضايي در ديوان عدالت اداري است؟

براي پاسخگوئي به پرسش اول تعريف قانوني رفتار اداري و احصاء مقامات حاكميت ضروري است و مي‌توان براي تعريف رفتار اداري تعريف زير را پيشنهاد نمود. «رفتار اداري رفتاري است كه در راستاي اداره امر عمومي محقق مي‌گردد»

مثال: استخدام قاضي كه براي تحقق امر قضاوت است و در عين حال تمايز آن از قضاوت آشكار مي‌باشد و در بند 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات قضات «از حيث تضييع حقوق استخدامي» در صلاحيت و حدود اختيارات ديوان قرار گرفته است.

و در خصوص مقامات حاكميت بايدگفت «مقامات حاكميت مقاماتي هستند كه در قانون اساسي وظايف، اختيارات و جايگاه آن‌ها در نظام حاكميت تعيين شده است.»[2]

به موجب اصل 60 قانون اساسي: «اعمال قوه مجريه جز اموري كه در اين قانون مستقيماً به عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است» بنابراين مقامات عالي قوه مجريه در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: مقام رهبري، رئيس‌جمهور و وزيران از طرف ديگر چون بر طبق قانون اساسي معاون رئيس‌جمهور به عنوان يك نهاد سياسي و اجرائي وظايف اجرائي و اداري مهمي به عهده ‌دارد و همچنين هيأت وزيران متشكل از وزيران و به رياست رئيس‌جمهور در تصميم‌گيري و رهبري سياست دولت نقش مهمي ايفاء مي‌كنند لذا آنها را نيز بايد جزء مقامات عالي قوه مجريه يا قوه مركزي به شمار آورد.[3]

علاوه بر مقامات عالي قوه مجريه مقامات عالي قوه‌هاي مقننه و قضاييه نيز تصميمات و اقدامات اداري دارند كه تصميمات و اقدامات آنان نيز به عنوان مقامات حاكميتي در محدوده بند 3 ماده 10 اين قانون در امور راجع به حقوق استخدامي قابليت رسيدگي در ديوان را دارد.

براي پاسخگوئي به پرسش دوم بايد انواع و اقسام واحدهاي نظام اداري را باز شناخت دستگاه اداري كشور ما شامل سازمان قوه مركزي، ‌و سازمان شهرستان‌ها، ‌شورا‌هاي محلي، مؤسسات عمومي و نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي است.[4]

اما برمبناي ترسيم نظري اداري بايد تمام سازمان‌ها، واحدها، پست‌هاي سازماني و وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي اداري در تمام نظام حاكميت شامل قواي سه‌گانه را در صلاحيت ديوان دانست. براي پاسخگوئي به پرسش سوم بايد در «قانون»، از «مقررات اداري» تعريفي ارائه گردد و مبنا واقع شود.

با ديدگاه سيستمي مي‌توان تعريف مقررات اداري را به صورت زير پيشنهاد نمود.

– «مقررات اداري مقررات حاكم بر ساختار، رفتار و تعاملات محيطي اجزاء نظام اداري است.

مقررات اداري در سطوح متمايز سلسله مراتب قوانين يافت مي‌شود.[5] (اصل 138 و 170 قانون اساسي) مقررات به معناي عام آن شامل قانون، تصويب‌نامه، آيين‌نامه، بخشنامه و هرچه كه ضمانت‌اجراء داشته باشد و به معناي خاص در مقابل قانون استعمال مي‌شود.[6] مانند مقرراتي كه در جهت انجام دستور قانونگذار و حسن جريان امور و در زمينه اعلان و اجراء قانون از مراجع صلاحيت‌دار صادر مي‌شود.

در هر حال بنا به مراتب هرچند در نظر اول در محدوده بررسي قانون ديوان عدالت اداري پاسخ به پرسش‌هاي بالا قطعي و جزمي نمي‌باشد لكن آنچه مي‌توان از اصل 173 قانون اساسي نتيجه گرفت اين است كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين اصل دولت را به معناي وسيع آن بكار گرفته‌اند و در اين معني دولت يعني كليه ارگان‌ها، ‌سازمان‌ها ادارات و مقامات سياسي و حكومتي و مأموريني كه زير نظر و تحت نظارت و حاكميت قواي سه‌گانه حاكم در كشور اقدام به اعمال حكومتي و سياسي و يا اعمال اداري و اجرائي با هدف حفظ امنيت و برقراري نظم عمومي در جامعه و همچنين تأمين نيازها و انجام خدمات عمومي و رفاه همگاني مي‌نمايند. به علاوه از مقررات مواد 10 و 11 قانون ديوان عدالت اداري بجز مواد منصوص در قانون استثناء استنباط نمي‌شود.

2-6-4  صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي

صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي در صلاحيت شعب ديوان شامل سه بخش مي‌شود.

• رسيدگي و ابطال تصميمات و اقدامات اداري خلاف قوانين و مقررات
• رسيدگي به شكايات كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي
• رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به آراي قطعي صادره از سوي مراجع اختصاصي

درخصوص شق اول كه مشتمل بر تصميمات و اقدامات اداري است بايد گفت تصميمات اداري وقتي در ديوان قابل طرح و شكايت است كه از مقامات اداري داخلي صادر شده باشد اعمال قضايي مانند قرارها و احكام قضايي و اعمال قانونگذاري مانند كميسيون‌هاي مجلس شورا، طرح‌هاي نمايندگان مجلس و لوايح دولت و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، ‌اعمال اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، اعمال مقامات خارجي و بين‌المللي خارج از كنترل ديوان عدالت اداري است.[7]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

سير تاريخي  قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر

در اين بخش بر آن هستيم سير تاريخي قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر را بيان كنيم و در اين رابطه نقاط ضعف و قوت اين قوانين را مورد بررسي قرار دهيم.

مبحث اول:بررسي قوانين مصوب شده در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب

با تبديل جرايم مواد مخدر به يکي از پيچيده­ترين و مهم­ترين جرايم سازمان يافته و بروز آسيب­هاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن، اتخاذ سياست جنايي جامع و همه­جانبه در راستای مقابله با آن ضروري مي­نمايد. از اين رو، بررسي و شناخت سير قانون­گذاري و تحولات آن و تجربه درازمدت در زمينه انواع واکنش­هاي کيفري و غيرکيفري مي­تواند راهگشاي سياست­گذاران و قانون­گذاران در خصوص تدوين قوانين سودمندتر و کارآمدتر باشد.

گفتار اول:دوره اول قانون­گذاري از سال 1289 تا 1333

قانون­گذاری در زمینه مواد مخدر در حقوق ایران تحولات و فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال 1289 شمسی در ایران مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالایی مجاز معامله و مصرف می­شد. در این سال، دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. البته این امر تحت تأثیر جو جهانی و بین­المللی نیز بود که در سال 1909 نمایندگان 13 کشور – از جمله ایران- را در شانگهای چین به طور مکرر طی 5 سال گرد هم آورد تا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و محدود کردن استفاده از تریاک به موارد پزشکی و تحقیقات علمی تصمیم­هایی اتخاذ و راهبردهای بازدارنده از قاچاق تریاک را ارائه دهند . [1]البته قوانین مصوب، در آغاز تنها به نحوه تنظیم کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداختند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینه­ای تازه برای اخذ مالیات از مردم بود اما کم­کم با افزایش اعتیاد در میان مردم و فشاری که از طرف مردم و گروههای اجتماعی و مراجع بین المللی بر دولت وارد شد، جرم­انگاری در این زمینه آغاز گردید [2]واکنش قانون­گذار ابتدا با تعیین مجازات جزای نقدی آغاز شد که در برخی موارد با مصادره مواد مخدر ممنوعه و حبس­های کوتاه­مدت نیز همراه گشت و به مرور زمان با تجدیدنظر در قوانین، بر میزان مجازات­ها افزوده شد.

بند اول:قانون تحديد ترياک و نواقص آن

نخستین قانون مدون «قانون تحدید تریاک »مصوب 22/12/1289 بود. این قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال تریاک مالیده 300 دینار مالیات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاریخ اجرای قانون) استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع خواهد بود. هرچند تصویب این قانون، آغاز خوبی برای پیشگیری از اعتیاد به تریاک بود اما در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد؛ زیرا: 1. برای سوء مصرف­کنندگان سوخته تریاک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتی مقرر نشده بود؛ 2. سوخته­های کشف شده را تبدیل به شیره می­کردند و دوباره به معتادان شیره­ای می­دادند؛ 3. بر اثر عدم کنترل دولت بر مصرف­کنندگان تریاک و فرآورده­های آن و جدی نگرفتن اجرای قانون توسط مأموران و مقطعی عمل کردن آنها، نه تنها از شمار معتادان در سال 1297 کاسته نشد، بلکه روز­به­روز بر تعداد آنها افزوده شد؛ 4. از مهم­ترین مشکلاتی که در طول کشت خشخاش در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ادامه داشت، رویکرد اقتصادی تولید و صدور تریاک بود که تمام دولت­ها در طول حدود هفتاد سال به تریاک به صورت کالایی صادراتی و ارزآور می­نگریستند و کمترین تالی فاسد آن این بود که وقتی خشخاش کشت می­شد و در دسترس بود، مورد سوء مصرف مردم، به ویژه کشاورزان و اطرافیان آنها قرار می­گرفت. این دید اقتصادی در ماده پنج این قانون آشکارا دیده می­شد که به موجب آن، تریاکی که از کشور خارج می­شد، به خاطر ارزآوری آن از پرداخت مالیات معاف بود؛ 5. چون نص صریحی بر حرام بودن سوء مصرف تریاک در منابع فتوا وجود نداشت. مراجع تقلید هم از صدور فتوا مبنی بر حرمت آن خودداری می­کردند و تنها عالمی که در باب حرمت تریاک­کشی کتاب «ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاک» را نوشت و در سال 1277 منتشر شد، ملاعلی گنابادی بود که مرجع تقلید به شمار نمی­آمد. هرچند با گذشت زمان، بسیاری از مراجع تقلید به صراحت فتوا به حرمت اعتیاد و مقدمات مواد مخدر داده­اند[3]؛ 6. جامع و مانع نبودن قوانین و ابهام در برخی مواد قانونی که به اعمال سلیقه­های متفاوت متولیان اجرای قانون می­انجامید .[4]جالب اینکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحدید تریاک، جرم­انگاری نشده بود، بلکه خرید سوخته تریاک از معتادان از جنبه­های تشویقی این قانون به شمار می­رفت .[5] البته پس از قانون اصلاحی سال 1293، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 تصویب شد و ظاهرا علت تصویب آن، شروع قاچاق کوکائین و هروئین در سال 1300 به ایران بوده است. این قانون که صرفا ورود مواد مخدر به ایران را ممنوع کرده بود، در زمینه ممنوعیت یا تحدید تولید آن در داخل هیچ حکمی نداشت و کشت­کاران مواد مخدر از جمله تریاک، به تولید آن ادامه می­دادند و مأمورین وزارت دارایی نیز به کار تهیه شیره مطبوخ و تأمین نیاز معتادان می­پرداختند. در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرده و تریاک بعد از نفت که توسط کارتل­های انگلیسی به غارت می­رفت، مهم­ترین کالای صادراتی ایران شمرده می­شد.نتیجه این سیاست­گذاری تقنینی در قوانین پیش­گفته، وابستگی شدید اقتصاد ایران به تریاک، به عنوان یک کالای صادراتی مهم بود و همین رویکرد اقتصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاست­های مبارزاتی علیه این ماده به شمار می­آمد .[6]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

ماده 275 قانون مجازات عمومي

قانون­گذار پیش از انقلاب با ذکر تنها یک ماده (275) در قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 به موضوع مواد مخدر آن هم تنها جرم­انگاری استعمال علنی بعضی از مواد مخدر بسنده کرده بود و در سایر موارد خارج از مجموعه قوانین به صورت قانون خاص و پراکنده در زمینه مواد مخدر جرم­انگاری و تعیین مجازات نموده بود [1]البته در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و در 5 بند مقرراتی پیش­بینی گردید. بنابراین، سیاست کلی دولت وقت و قوه مقننه در آغاز این بود که از مصرف داخلی تریاک بکاهند و کاری کنند که تریاک فقط در بازارهای خارجی به فروش برسد. البته در عمل این قانون از سوء مصرف مواد مخدر نکاست. از این رو، سیاست بعدی بر این قرار گرفتکه دست­کم از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مضر مشابه آن جلوگیری شود. لذا همچنان که گذشت، مطابق ماده 275 قانون مجازات عمومی مقرر شد: عمل کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مرفین، بنگ یا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا تأدیه غرامت از ده تومان تا پنجاه تومان تعیین گردید. این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمی­کرد.

بند دوم:قانون انحصار دولتي ترياک

جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بین­المللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحا عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بین­المللی بود که در سال 26/4/1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار می­کند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور (پانصد هزار) از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم» [2]از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات، نگهداری، انبار کردن، تهیه و تدارک، حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی در انحصار دولت قرار گرفت و مالک مکلف شد پیش از شروع به کشت تریاک، به اداره مالیه محل اظهارنامه بدهد و صاحبان شیره مکلف شدند شیره­ها را به انبارهای وزارت مالیه داده و قبض رسید دریافت کنند. معتادان نیز مکلف شدند در قبال اخذ تریاک و سوخته، وجهی بپردازند. دولت می­توانست جواز صدور تریاک به خارج از کشور را بفروشد؛ ورود تریاک از مرزها ممنوع و در صورت نداشتن مجوز از موسسه انحصار تریاک، این ممنوعیت در حکم قاچاق تلقی شد، بدون آنکه برای آن مجازات و یا حتی ضمانت اجرای دیگری تعیین شود. بر اساس این قانون یک برنامه ده­ساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد و موسسه­ای به نام «موسسه انحصار دولتی تریاک» تأسیس گردید. با تصویب این قانون، شیره­کش­خانه­های زیادی راه­اندازی گردید و هر روز بر شمار آنها افزوده شد. تولید تریاک عملا افزایش چشمگیری یافت و زمینه­های رواج بازار سیاه و قاچاق این ماده فراهم گردید. شاید همین امر یکی از علل تصویب قوانین مجازات مرتکبان قاچاق از سال 1307 به بعد بود. از سوی دیگر، مالیات­های سنگین مندرج در ماده 2 قانون انحصار دولتی، به معافیت­های مالیاتی در سال 1312 تبدیل شد و تصویب نظام­نامه هیئت وزیران در سال 1313 نیز باعث هرج­ومرج در میزان کشت خشخاش و احتکار آن و تریاک حهت ارائه به قیمت گزاف و سپس عرضه فراوان تریاک در سطح شهرها شد؛ به گونه­ای که هیئت وزیران را مجبور ساخت، با تصویب مقررات مربوط به تحدید کشت خشخاش در 22 منطقه کشور، موجبات خالی شدن انبارها و پایین آمدن قیمت را فراهم آورد که الیته نتیجه­ای جز گسترش اعتیاد در سطح کشور نداشت در ادامه این روند در سوم آذر 1308، به منظور توفیق در کشف تریاک­های مخفی شده در جاهای مشکوک، قانونی تحت عنوان «طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» به تصویب رسید. به موازات اقداماتی که دولت به منظور جلوگیری از مصرف داخلی تریاک انجام می­داد، قانون­گذار برای دور نماندن از قافله جهانی مبارزه با مواد مخدر در 21/4/1310 با تصویب ماده واحده قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقررات بین­المللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره» به کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورخ 1931 ژنو پیوست». [3]

قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياک

در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4/5/1311 نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیره­کش­خانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیش­بینی شده بود. 
در سال 1312 «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آنها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازات­هایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید. [4]از سوی دیگر، سیاست مالیاتی اراضی زیر کشت به بروز اختلاف قیمت تریاک در شهرها و روستاها و در نتیجه، گسترش قاچاق انجامید. قانون 1313 که بعدا توسط برخی از تحلیل­گران به «قانون انتحار» مشهور شد، بی­شباهت به یک قانون تشویقی برای قاچاقچیان تریاک نبود؛ زیرا کشاورزان هر قدر می­خواستند خشخاش می­کاشتند و تریاک را مخفی می­کردند و در مواقع مناسب آنها را به دلالان و قاچاقچیان تحویل می­دادند یا برای فروش به شهرها عرضه می­کردند. یکی دیگر از آثار سوء این قانون هرج­ومرج کامل در میزان کشت خشخاش، پر شدن انبارهای دولتی و عرضه فراوان و اختلاف قیمت در شهرها و روستاها بود. از این رو، در سال 1322 یک تشکل مردمی به نام «انجمن مبارزه با تریاک و الکل» تأسیس شد. از این رو، جو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گسترده­ای علیه اعتیاد و فساد ایجاد گردید [5]در ادامه برای کاستن از شمار معتادان، «تصویب­نامه راجع به منع استعمال مواد مخدر» در 18/6/1325 به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن عموم مردم باید تا تاریخ 1/8/1325 موجودی مواد افیونی خود را به نزدیک­ترین شعبه انحصار تریاک تحویل می­دادند، وگرنه به عنوان قاچاق مورد تعقیب قرار می­گرفتند. صرف­نظر از توفیق یا شکست برنامه­های مورد نظر دولت، آخرین قانون در این دوره اصلاح ماده 275 قانون مجازات عمومی است که در راستای منع استعمال تریاک انجام شد. در این اصلاحیه تغییرات زیر قابل توجه است: 1. استعمال مواد مخدر به نحو «علن» جانشین استعمال آن به صورت «تجاهر» شد؛ یعنی قانون­گذار توانست نسبت به سابق یک قدم به هدف نزدیک­تر شود؛ 2. برای نخستین بار «هروئین و کوکائین» به مواد ممنوعه افزوده شد؛ 3. دایرکردن محل برای استعمال مواد مزبور با تعیین مجازات ممنوع گردید؛ 4. قبول خدمت در محل­های مزبور، معاونت در جرم محسوب شد؛ 5. عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع مأموران و ضابطان مطلع از وجود چنین محل­هایی، جرم­انگاری­شد؛ 6. مجازات­ این جرایم بین سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی بود[6]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می­گوید:

1- هر کس حق آزادی فکر وجدان و مذهب یا معتقدات به انتخاب خود همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدان خود خواه به طور فردی یا جمعی خواه به طور علنی یا در خفا در عبارات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می­باشد.

2- هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خوبش لطمه وارد آورد.

3- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی­توان تابع محدودیت­هایی نمود مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده است و برای حمایت از امنیت، نظم، صلاحیت یا اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادی­های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

4- کشورهای طرف این میثاق متعهد می­شوند که آزادی و دین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را تامین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.

ملاحظه می­شود که:

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در توضیح و تکمیل اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی عقیده را متضمن دو حق می­داند: یکی حق داشتن یا قبول یک عقیده و دیگری حق ابراز آن. منظور از داشتن عقیده آن است که شخص بر عقیده­ای را که مایل باشد آزدانه انتخاب کند و افزون بر آن مجبور نباشد عقیده­ای را بپذیرد و یا به داشتن عقیده خود اعتراف کند و منظور میثاق بین المللی نیز ایفاد همین معنی است. آزادی عقیده و آزادی بیان از یکدیگر جدا و تفکیک ناپذیر نیستند زیرا فکر و اندیشه بدون سخن و بدون ابراز آن ارزشی ندارد. فکر جزء مکنونات باطنی و پنهانی بشر و در نهان خانه دل اوست و ما را به آن دسترسی نیست و آن وقتی شکل پیدا می­کند که به گونه­ای از راه گفتار، نوشتار، رفتار و غیره در عالم خارج ابراز و ظاهر شود و تا این حد آزاد و درخور احترام است و منطقاً و قانوناً نباید مانع آن شد ولی آنجا که فکر جنبه مجرمانه به خود بگیرد یعنی مخل نظم عمومی، امنیت ملی، اخلاق حسنه و حقوق و آزادی­های دیگران شود منطقاً قابل تحمل و درخور احترام نخواهد بود.

گفتار دوم – آزادی بیان در مکاتب بشری

ضرورت طرح این مبحث

اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق سیاسی و مدنی محصول رنسانس فکری عصر جدید یعنی قرون 19 و 20 میلادی می­باشد فلذا ضروری است قبل از طرح مباحث اصلی تحقیق مختصری در خصوص نظر این مکاتب بشری در خصوص آزادی بیان مطرح گردد از میان این مکاتب دو مکتب فکری مارکسیسم و لیبرالیسم از اهمیت بسزایی برخوردار بوده فلذا نظر این دو مکتب در خصوص آزادی بیان در قالب دو بند مطرح می­گردد:

بند اول- دیدگاه لیبرالیسم در خصوص آزادی بیان

بارزترین ارزش لیبرالیسم آزادی یا اختیار است. نهادهایی چون حکومت زمانی ارزشمندند که برای تحقق اصول مسلم و اساسی فرد – فرد شهروندان از هیچ تلاشی مضایقه نکنند و در صورت ناتوانی سریعاً از شهروندان پوزش و از مسئولیتی که بر عهده­اش گذاشته­اند استعفا نماید چرا که اهمیت اساسی بسط حیات بشر به صورت گوناگونی و مترقی و متنوع در آزادی است و هر چه در این امر مورد استدلال، تعبیر و تفسیر قرار گیرد در حمایت آزادی امکان پذیر است.

اندیشمندان معروف لیبرالیسم همانند مایک ولتر آزادی را به عدالت ترجیح می­دهند و اعتقاد دارند که عدالت در فضای آزاد حاصل می­شود. پویر معتقد است که برای از بین بردن نابرابری­ها و ایجاد عدالت به مهندس اجتماعی نیازمندیم او معتقد است هر چند پدیده فقر پدیده­ای است که می­باید برای از بین بردن آن تدبیری اندیشیده و راه حل­هایی برای آن ارائه داد ولی اهمیت آزادی را بر فقر مادی افراد ترجیح می­دهد و اعتقاد دارد که در فضای آزادی توان در مورد مفهوم فقر و رفع آن چاره جویی کرد. بنابراین علاوه بر اینکه مفاهیمی ارزشی مانند آزادی، فضیلت، عدالت، شجاعت، خوشبختی از عهده باستان و به ویژه در آثار سقراط، افلاطون، ارسطو، سیسرون و … مطرح بوده است.

وی از زمان شکل گیری سرمایه­داری مفهوم آزادی نسبت به مفاهیم دیگر در میان اندیشمندان چون ژان ژاک و روسو از جایگاه ویژه­ای برخوردار است.

در لیبرالیسم آزادی وسیله رسیدن به یک هدف سیاسی متعالی­تر نمی­باشد بلکه آزادی عالی­ترین هدف سیاسی است و آزادی به عنوان روح عقل و عقلانیت تلقی و عقلانیت در فضای آزادی تکوین می­شود. آزادی از منظر لیبرالیسم محدود کردن قدرت فرمان روا و حاکم است به نفع مردم. از منظر این مکتب اختیارات دولتها محدود و یک سری رشته نظارت­های قانونی مانند انجمن­ها، احزاب و مطبوعات می­توانند بر عملکرد دولتها نگاه انتقادی و اعتراض داشته باشند. این فکر به شکل گیری رژیم­ها دمکراتیک انجامید.

بنابراین نقد حکومت یا قدرت در جوامع دمکراتیک کاملاً پذیرفته شد و این نقد در فضای آزاد بوجود آمد و این سوال در میان اندیشمندان لیبرال کلاسیک مطرح شد که آیا دولتها می­توانند به حریم عقاید مردم دست درازی کنند و سؤال دیگری که توسط لیبرال­ها مطرح می­شود این است که آیا بهترین و بهترین حکومت­ها حق دارند عقیده­ها را خاموش و از آزادی بیان، اندیشه و عقیده جلوگیری نمایند؟ لیبرال­ها معتقدند که بهترین و بدترین نوع حکومت­ها حق ندارند عقیده­ای را به زور خاموش کنند چرا که انجام این کار نفساً مخرب و زمان زیان بخش است. گرفتن عقاید هر شخص مثل این است که ثروت و املاکش را از او بگیرند همان طور که دارای هر شخصی برای او ارزشمند است و می­تواند از آن استفاده کند داشتن عقاید هم بدین صورت است. استوارت میل معتقد است اگرثروت و دارایی او برای او و چند نفر دیگر ارزشمند است و می­تواند از ان استفاده کند و گرفتن آن بر چند نفر لطمه وارد می­کند. ولی خطر خاموش کردن عقیده در این است که زیان آن دامنگیر همه بشر، می­شود و آنچه آیندگان از این حیث از دست می­دهند کمتراز خسارت­هایی که نصیب نسل­ها معاصر می­گردد نیست (مثل گالیله)- زمانی که جلوی آزادی بیان و اندیشه گرفته شود مخالفان خیلی بیشتری از صاحبان آن عقیده ضرر و زیان می­بینند زیرا اگر عقیده­ای که به زور خاموش کرده­اند صحیح باشد در این صورت همان کسانی که با آن مخالفند از این فرصت گرانبها که بطلان را با حقیقت مبادله­ می­کنند محروم شده­اند اما اگر عقیده­های اشتباه باشد خفه کنندگان آن باز به تقدیر زیان برده­اند چون از برخورد عقاید آزادی بیان و اندیشه و برخورد حق و باطل به هم سیمای حقیقت زنده­تر و روشن­تر دیده می­شود.[2]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

• مبحث اول: واژه شناسي

قبل از شروع هر چیزی ضروری دانستم جهت آشنایی اجمالی با موضوع مورد بحث، به تعریف برخی از اصطلاحات موجود در این پایان نامه که مبنای این پژوهش می باشند و در واقع اطلاعات پایه ای این مجموعه محسوب می شوند اشاره ای کوتاه و مختصر داشته باشم. در ذیل به این تعاریف می پردازیم.

• گفتار اول : واژگان اصلی

اصطلاحاتی چون رشاء، ارتشاء، رشوه وهمچنین مقوله فساد مالی – اداری، مکرراً در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و ضروری است که جهت سهولت درک مفاهیمی که در روند تحقیق بدانها پرداخته شده است با تعاریف موجود از این اصطلاحات در حقوق داخلی و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد آشنا شویم.

1-1-1-1- رشاء، ارتشاء و رشوه

تعاریف مختلفی از رشا و ارتشاء در آثار حقوقدانان داخلی و خارجی ارائه شده است که بسته به تفاوت نظام های حقوق کشورهای مختلف و آراء حقوقدانان، هر یک به جنبه ها و خصوصیاتی از این جرایم اشاره نمودند..واژه رشوه به معنی چیزی است که برای ضایع کردن حقی یا انجام کاری برخلاف وظیفه و یا صدور حکمی برخلاف حق و عدالت به کسی داده می شود. گاهی واژه رشوه به معنای کود و خاشاک نیز به کار رفته است[1]. «در خصوص ارتباط معنای لغوی و اصطلاحی رشوه نیز گفته شده است، همانطور که کود و خاشاک زمین را برای امر کشت و زرع آماده می سازد، پرداخت رشوه نیز نظر مرتشی را برای انجام امور مورد خواسته راشی آماده می سازد»[2]. در تعریف دیگری از رشوه آمده که «رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد خواه مستقیماً آن مال را دریافت کند یا به واسطه شخصی دیگر آن را بگیرد، این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند. فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد یا نه»[3]. همچنین در تعریف دیگری «رشاء یا رشوه دادن را به دادن وجه یا مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی مندرج در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن- ها تعریف نموده اند»[4]. از نظر تعریف قوانین از این جرم نیز، در جزء 10 ماده واحده متمم دیوان جزای عمال دولت مصوب 1308، مقصود از ارتشاء در قوانین مربوطه اخذ وجه یا مال یا اخذ سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی است که از طرف مستخدم دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط است به شکایات قضایی و اداری دولت یا ادارات مملکتی یا بلدی، خواه انجام آن امر مربوط به کار اداری شخصی باشد که وجه یا مال یا سند را گرفته و خواه مربوط به کار اداری یکی از مستخدمین دیگر دولت یا ادارات مملکتی و بلدی باشد دانسته است. در قوانین و مقررات بعدی نیز عمدتاً همین مفهوم مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون مجازات فرانسه و در ماه 9-343 بر بحث رشوه پرداخته شده و قانونگذار فرانسوی در تعریف و ذکر ارکان این جرم مقرر نموده است که هر عملی که توسط قاضی یا یک عضو هیئت منصفه و یا هر شخص دیگری که در تشکیلات قضایی شاغل است یا داور یا کارشناس اعم از اینکه منتخب دادگاه باشد یا مرضی الطرفین و یا شخصی که از طرف مقام قضایی برای ایجاد سازش و میانجگری تعیین شده باشد مبنی بر درخواست یا پذیرش چیزی به ناحق به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت گیرد و همچنین مواردی که مورد درخواست یا پذیرش قرار می گیرد نظیر هدیه و هبه و وعده و امتیاز می تواند از موضوعات رشوه تلقی شود اعم از اینکه به دنبال آن کاری را انجام دهد یا نه با این قید که مربوط به وظیفه شخص بوده باشد.

1-1-1-2- فساد مالی– اداری

امروزه پدیده فساد مالی به طور وسیعی مورد بحث قرار گرفته و بعضاً در کشورهای صنعتی به موضوعی سیاسی دائمی تبدیل شده است. توصیف مفهوم فساد مالی دشوار است و این دشواری بدین خاطر است که از دانش حقوقی یا رفتاری نشأت نمی گیرد. بدیهی است آنگونه که در گزارش دبیر کل سازمان ملل در کنگره نهم سازمان ملل نیز مقرر شده است مباحث قابل ملاحظه و ارائه تعاریف متفاوت از فساد مالی در قلمروهای آکادمیک و بین المللی بیشتر راجع به محدوده این جرم است تا مفهوم آن. «به طور کلی می توان فساد مالی را عدم صداقت یا اخلال در فرآیند تصمیم گیری دانست که به موجب آن تصمیم گیرنده (خواه در یک مشارکت خصوصی یا بخش عمومی) رضایت می دهد یا می خواهد در ازای یک پاداش یا تعهد از ضابطه یا معیاری که بایستی بدان عمل نماید منحرف و در جهت توجیه آن مطابق با هدف مقنن برآید»[5].    « تئوبالد[6]، یکی از علمای علوم سیاسی در تعریف قانونی فساد اداری می گوید، فساد اداری عبارت است از استفاده غیرقانونی از مسئولیت و اختیارات دولتی برای انتفاع شخصی[7]. تعریف دیگر توسط تانزی[8] یکی از علمای علوم اداری ارائه گردیده است و در کشورهای در حال رشد مصداق دارد. تانزی معتقد است یک کارمند هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که اخذ تصمیمات اداری تحت تأثیر منافع شخصی و با علایق خانوادگی و روابط اجتماعی قرار گرفته باشد[9]. با توجه به اینکه هیچ یک از تعاریف تصویر جامع و دقیقی از این پدیده را ارائه نمی دهد لیکن شاید با تلفیق تعاریف فوق بتوان یک تعریف صحیح از فساد اداری ارائه داد. بنابراین فساد اداری عبارت است از «اقدامات اشخاص در داخل دولت به منظور جلب منافع نقدی و غیرنقدی مازاد بر حقوق و مزایای قانونی برای خود، خویشاوندان و دوستان از طریق نقص یا تغییر مقررات و قوانین». به طور کلی در این تعریف به 3 انگیزه اشاره شده است:

1- نفع شخصی مستقیم

2- دریافت رشوه نقدی و غیرنقدی از اشخاص ثالث

3- کمک به دوستان و خویشاوندان

عواملی را که به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای فساد اداری می توانند اثر گذار باشد را می توان در عناوین متعددی جست وجو کرد که عبارتند از افزایش قوانین و مقررات و میزان برخورد افراد با نظام اداری، افزایش میزان ملاحظات دولت در فعالیت های اقتصادی، میزان کاغذ بازی و فرصت های سنگ انداری در اجرای امور اداری، سطح اخلاق عمومی، سطح حقوق و مزایای کارمندان، شدت تعهدات و علایق خانوادگی و خویشاوندی، شدت شیوع و گسترش فساد اداری و به طور خلاصه راه هایی که جهت مبارزه با این نوع فساد می توان پیش بینی شده نمود نیز عبارتند از اصلاح ساختار نظام اداری، ارزیابی مستمر روش های انجام کار ادارت دولتی، جابه جایی کارمندان و مسئولین در پست ها و شعب مختلف اداری به منظورجلوگیری از تبانی بلند مدت، مقررات زدایی و خصوصی سازی، ارتقای باورهای اخلاقی، نظارت بر ثروت و سطح زندگی کارمندان دولت، پاک سازی جمعی در نظام اداری، تشکیل سازمان های دائمی مستقل برای مبارزه با فساد اداری، آموزش مدیران دولتی در مورد فساد اداری، تشخیص مدیران فسادناپذیر و استفاده از آنها. بنابراین می توان گفت فساد مالی- اداری به معنای سوء استفاده شخصی از موقعیت و منصبی است که در بخش عمومی یا خصوصی اقتصاد به او محول گردیده و به عبارت دیگر فساد، هر نوع رفتاری را گویند که با سوءاستفاده از اعتماد و خروج از بی طرفی یا نقض اصل وفاداری توسط اشخاص که در بحث خصوصی یا عمومی فعالیت دارند همراه است  و هدف از آن جلب منافع نا حق و نامشروع برای مرتکب یا اشخاص ثالث می باشد. فساد مستقیماً به حاکمیت قانون در رقابت آزاد و توسعه اقتصادی به ویژه توسعه پایدار لطمه وارد می آورد، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و سبب تولید ثروتهای باد آورده و کاهش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی اقتصادی می گردد[10]. اما نباید چنین استنباط کرد که فساد مالی جزئی غیر مؤثر است بلکه بر عکس، زمانی که این نوع فساد رایج و فراگیر گردد، می تواند در سطح وسیعی به کالبد اجتماعی صدمه بزند. بنابراین، «این نوع فساد مالی، معمولاً فقیرترین و آسیب پذیرترین بخش جامعه را قربانی می کند، البته نباید فراموش کرد که خطرات موجود فساد مالی به خاطر رابطه متقابلش با جرایم سازمان یافته فراملی دوچندان می گردد و پیامدهای این روابط در درازمدت مستحق توجه و اقدام است و توجیه پذیر خواهد بود»[11]. اگر قائل شویم که موضوع اصلی استراتژی مقابله با جرایم سازمان یافته، کنترل ارتشاء و قطع ارتباطات جرائم سازمان یافته با مقامات سیاسی است، به جرأت می توان گفت که رشوه دادن به کارمندان دولتی، سیاستگذران صاحب نفوذ و اعضای مؤسسات خصوصی، یک ابزار اصلی گروه های جنایی سازمان یافته در جهت حمایت و فرار از تعقیب و نیز اجتناب از فروپاشی فعالیت های بین المللی شان است؛ از سوی دیگر با نگاهی به تعریف پولشویی یعنی اختفای منبع و منشاء غیر قانونی عواید حاصل از جرم، ارتباط دیگر بین فساد مالی و جرایم سازمان یافته کاملاً آشکار می گردد؛ زیرا تطهیر ممکن است اعمالی را در بر گیرد که بتوان آن را از طرف شخص دریافت کننده پول، فساد مالی تعریف نمود[12].

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع درمعاملات عمومی

از نظر قانون ایران پورسانت مبلغی است که مأمورین دولتی به صورت مخفیانه و غیرقانونی در خلال انجام معاملات دولتی برای خود و به نفع خود و یا به نفع دیگری در داخل یا خارج کشور اخذ می نماید. اما موضوع این جرم مشابه با موضوع جرم رشاء و ارتشاء، هر چیزی است که جنبه مالی داشته باشد[1]. یکی از مواردی که به جرم ارتشاء بسیار نزدیک می باشد اخذ کمیسیون و به اصطلاح پورسانت در معاملات دولتی است که به ویژه در معاملات خارجی می تواند به مبالغ هنگفتی بالغ گشته و علاوه بر بالا بردن قیمت کالاهای خریداری شده، موجبات وهن اعتبار و شخصیت دولت و کارکنان آن و مردم کشور را در نظر بیگانگان فراهم آورد. از نظر حقوقدانان و قوانین موضوعه برخی کشورها این تفاوت بین ارتشاء و اخذ کمیسیون یا پورسانت وجود دارد که در اولی که جرم سنگین تری است مال پیشاپیش و برای واداشتن کارمند به عدول از انجام وظیفه داده می شود در حالیکه در دومی که جرم سبکتری است مال می تواند پس از انجام کار مورد درخواست و بدون وجود پیشنهاد از سوی کارمند و علیرغم فقدان یک توافق قبلی بین طرفین، داده شود. در حقوق ایران تا قبل از سال 1372 قانونی در مورد اخذ پورسانت و حق العمل در معاملات دولتی وجود نداشت تا اینکه بر اثرگسترش یافتن این گونه کارها و احساس خلاء قانونی در این مورد در 27 تیرماه 1372 ماده واحده ای تحت عنوان قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی (متشکل از یک ماده و سه تبصره) در این مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شبیه این جرم در ماده 603 قانون تعزیرات 1375 پیش بینی شده است. در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) م 603 مقرر می دارد که هر یک از افراد مذکور در صدر “ماده 598”[2] که مباشرتاً یا با واسطه در معاملات و    مزایده ها و مناقصه ها و سایر امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون، حق الزحمه، حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه بر عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و درصورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیزمحکوم خواهد شد. در م 603 مواردی را که شخص می تواند تحت آن عناوین مبادرت به تحصیل منفعت کند نه به صورت حصری بلکه بصورت تمثیلی ذکر کرده است. با توجه به نص ماده و عبارات بالمباشره و بالواسطه لزومی ندارد پورسانت به طور مستقیم توسط مقام مزبور اخذ شود. جرم تحصیل منفعت در معاملات دولتی مذکور در م 603 جرمی مطلق است که به صرف تحصیل منفعت از سوی کارمند دولت در معاملات و مزایده های مربوط به دستگاه متبوع واقع می شود و همچنین لزومی ندارد که نتیجه خاصی از عمل مرتکب حاصل شود، اما اگر اقدام مزبور باعث ایجاد تأثیر منفی در میزان، کیفیت یا قیمت معامله شود مجازات مرتکب شدیدتر می شود. برای اینکه جرم اخذ پورسانت تحقق یابد لازم است مزایای مالی که مرتکب اخذ نمود در رابطه با معامله اخذ شده باشد و همچنین آن معامله مربوط به سازمان ها و موسسات باشد که در قانون از آنها یاد شده است. در رابطه با عنصر روانی این جرم نیز باید آن را جرمی عمدی بدانیم که تنها با قصد مجرمانه قابل تحقق است یعنی فرد با علم در ممنوع بودن عمل و با اراده آزاد مرتکب عملی شود که در قانون ارتکاب آن عمل ممنوع است. با توجه به اینکه در نظام حقوقی ایران علم به قانون فرض است و فرض بر این است که تمام شهروندان قانون آگاهی دارند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست و بنابراین ادعای عدم آگاهی از جرم بودن عمل اخذ پورسانت از کسی پذیرفته نیست.  

1-2- مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران

در این مبحث به قوانین متعددی که از سال 1304 هجری شمسی تاکنون در ارتباط با جرم رشاء و ارتشاء پیش بینی شده و مقررات تکمیلی فی ما بین که در سال های قبل از انقلاب واقع شده و همچنین قوانین خاص موجود در حقوق داخلی پرداخته و با ایرادات وکاستی های مقررات سابق آشنا می شویم و در نهایت قوانین فعلی جرایم رشاء و ارتشاء را بررسی می کنیم.

1-2-1- گفتار اول: قانون مجازات عمومی 1304

قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 در مبحث دوم از فصل چهارم (مواد 139 الی 148) به این جرایم اشاره کرده است.

ماده 139ـ هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظائف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تأدیه غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفته است.
‌در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت است معادل سه برابر آن چه که گرفته است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب به دو ماه الی یک سال حبس تأدیبی نیز محکوم خواهد شد.

و نیز هر یک از اشخاص مذکور هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازاتهای فوق محکوم خواهند شد.

ماده 140ـ هر یک از حَکَم ها و ممیزین و مصدقین اعم از این که توسط محکمه معین شده باشند یا طرفین،

 هر گاه در مقابل اخذ وجه یا‌ مال به مساعدت یکی از طرفین تصمیم رأی کنند محکوم به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال خواهند بود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید