فصل اول: کلیات

برای درک و تبیین موضوع تحقیق یعنی بررسی تطبیقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری به نظر می‌رسد بررسی محتوایی موضوعاتی در ابتدا کمک شایانی به پیشبرد بحث نماید. از همین روی در فصل اول  این بخش به چهار موضوع مفهوم، زمینه فهم، تاریخچه و اصول استخدام خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم استخدام

اصطلاح استخدام به مفهوم رایج آن، اصطلاح نسبتا تازه‌ای است و معانی مختلفی را در بردارد و این معانی خالی از ابهام نیستند. برای روشن ساختن این مفاهیم می‌توان آنها را به مفاهیم غیرحقوقی و حقوقی تقسیم کرد. بررسی ماهیت حقوقی استخدام نیز در این گفتار ضروری می‌نماید.

گفتار اول: مفهوم‌های غیر حقوقی استخدام

مفاهیم غیر حقوقی استخدام متعددند، چون می‌توان گفت که تقریبا همه افراد جامعه در باره این موضوع، مفهومی دارند. با توجه به گوناگونی این مفاهیم کوشش می‌کنیم تا این مفاهیم طبقه‌بندی شوند.(عبدالحمیدابوالحمد، 1352، ص47)

1. مفهوم سازمانی و تشکیلاتی استخدام

گاهی این مفهوم، حامل مفهوم سازمانی و تشکیلاتی است و مجموع مستخدمان و کارکنان ادارات را در بر می‌گیرد. مثل مستخدمان بخش عمومی ولی این مفهوم کاملا درست نیست، چون مستخدمان وضع یکپارچه‌ای ندارند و مرکب از دسته‌های گوناگونند. مثلا مستخدمان وزارت‌خانه‌ها و مستخدمان شهرداری‌ها تابع مقررات یکسان نیسند. گاهی این مفهوم فقط قسمتی از ماموران به خدمت عمومی را در بر می‌گیرد، این مفهوم در واقع شکل دیگر مفهوم مفهوم سازمانی و تشکیلاتی استخدام است. در این مفهوم، منظور از ماموران به خدمات عمومی، آن قسمت از مستخدمانی‌اند که تابع قوانین و مقررات حقوق عمومی می‌شوند، حتی گاهی غرض اشاره به دسته‌ای از مستخدمان ادارات و ماموران به خدمات عمومی است. مثل مستخدمان کشوری، لشکری و مستخدمان قضایی.

2. استخدام در مفهوم مقررات

گاهی این مفهوم عبارت از مجموع قوانین و مقرراتی است که ناظر به وضع مستخدمان دولت است. ولی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمان دولت، همگی تابع مقرراتی واحد نیستند و کارمندان و مستخدمانی که در خدمت دولت و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌اند، از قوانین و مقررات مختلفی استفاده و پیروی می‌کنند. مثلا مستخدمان موسسات غیر انتفاعی و انتفاعی دولت تابع مقررات یکسانی نیستند. با این وصف اگر این مفهوم را فقط برای مستخدمان دولت در نظر بگیریم، این مفهوم تا حدود زیادی دارای یکپارچگی و وحدت است.

3. استخدام در مفهوم دریافت حقوق از سازمانهای عمومی

اغلب به نظر عامه مردم، مستخدم و کارمند، شامل تمام حقوق بگیران دولت و یا یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. این مفهوم از دو جهت اشتباه‌آمیز است، یک اینکه تمام کسانی که عهده‌دار یک خدمت عمومی‌اند، از سازمان‌های عمومی حقوق نمی‌گیرند و گاهی این خدمت را به شکل رایگان و افتخاری انجام می‌دهند. دوم آنکه همه کسانی که از سازمان‌های عمومی حقوق می‌گیرند، مستخدم دولت نیستند، مثل کارگران کارخانه‌های دولتی، که از دولت حقوق می‌گیرند ولی تابع مقررات استخدام کشوری نیستند و قانون کار ناظر به وضع آنان است.

4. مفهوم اقتصادی استخدام

از نظر اقتصادی، مستخدم و کارمند تمام کسانی‌اند، که حقوق و مزدشان جز مخارج عمومیملت گذاشته شود و پرداخت این حقوق از محل دریافت‌ مالیات‌ها تامین می‌گردد. این مفهوم که از نظر اقتصادی کاملا صحیح است، از منظر حقوقی قابل قبول نیست.

5. مفهوم مادی استخدام

مفهوم مادی این اصطلاح، ناظر به فعالیتی است که مستلزم یک همکاری دایمی و شغلی است برای تحقق کارهایی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی انجام می‌دهند.

گفتار دوم: مفهوم حقوقی استخدام

عملیات اداری از نظر حقوقی به نام اشخاص حقوقی حقوق عمومی انجام می‌شود، ولیکن در عمل تمامی این عملیات توسط اشخاص حقیقی انجام می‌شود. این اشخاص حقیقی که بر طبق برخی اصول خاص و با احراز شرایط قانونی به خدمت سازمان‌های اداری درمی‌آیند، مستخدم نامیده می‌شوند.در لسان حقوقی منظور از استخدام حالتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته می‌شود. دلیل تصریح بر قید «پذیرفته شدن» آن است که صرف اشتغال شخص برای تحقق استخدام کافی نبوده و برای اینکه فردی مستخدم شمرده شود لازم است اولاً از طرف دولت و مراجع ذیصلاح پذیرفته شود و ثانیاً باید اشتغال به خدمت دولت داشته باشد. (زلفی‌گل، 1384، ص4) منظور از اشتغال به خدمت دولت آن است که مستخدم به کاری به موجب حکم رسمی (دستور کتبی مقامات صلاحیت‌دار) مکلف به انجام آن می‌باشد، اشتغال داشته باشد. به نظر می‌رسد نکته اساسی که در بیان مفهوم حقوقی استخدام لازم است به آن پرداخته شود، ماهیت حقوقی استخدام است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

فصل اول: کلیات

برای درک و تبیین موضوع تحقیق یعنی بررسی تطبیقی استخدام در دو قانون مدیریت خدمات کشوری و استخدام کشوری به نظر می‌رسد بررسی محتوایی موضوعاتی در ابتدا کمک شایانی به پیشبرد بحث نماید. از همین روی در فصل اول  این بخش به چهار موضوع مفهوم، زمینه فهم، تاریخچه و اصول استخدام خواهیم پرداخت.

مبحث اول: مفهوم استخدام

اصطلاح استخدام به مفهوم رایج آن، اصطلاح نسبتا تازه‌ای است و معانی مختلفی را در بردارد و این معانی خالی از ابهام نیستند. برای روشن ساختن این مفاهیم می‌توان آنها را به مفاهیم غیرحقوقی و حقوقی تقسیم کرد. بررسی ماهیت حقوقی استخدام نیز در این گفتار ضروری می‌نماید.

گفتار اول: مفهوم‌های غیر حقوقی استخدام

مفاهیم غیر حقوقی استخدام متعددند، چون می‌توان گفت که تقریبا همه افراد جامعه در باره این موضوع، مفهومی دارند. با توجه به گوناگونی این مفاهیم کوشش می‌کنیم تا این مفاهیم طبقه‌بندی شوند.(عبدالحمیدابوالحمد، 1352، ص47)

1. مفهوم سازمانی و تشکیلاتی استخدام

گاهی این مفهوم، حامل مفهوم سازمانی و تشکیلاتی است و مجموع مستخدمان و کارکنان ادارات را در بر می‌گیرد. مثل مستخدمان بخش عمومی ولی این مفهوم کاملا درست نیست، چون مستخدمان وضع یکپارچه‌ای ندارند و مرکب از دسته‌های گوناگونند. مثلا مستخدمان وزارت‌خانه‌ها و مستخدمان شهرداری‌ها تابع مقررات یکسان نیسند. گاهی این مفهوم فقط قسمتی از ماموران به خدمت عمومی را در بر می‌گیرد، این مفهوم در واقع شکل دیگر مفهوم مفهوم سازمانی و تشکیلاتی استخدام است. در این مفهوم، منظور از ماموران به خدمات عمومی، آن قسمت از مستخدمانی‌اند که تابع قوانین و مقررات حقوق عمومی می‌شوند، حتی گاهی غرض اشاره به دسته‌ای از مستخدمان ادارات و ماموران به خدمات عمومی است. مثل مستخدمان کشوری، لشکری و مستخدمان قضایی.

2. استخدام در مفهوم مقررات

گاهی این مفهوم عبارت از مجموع قوانین و مقرراتی است که ناظر به وضع مستخدمان دولت است. ولی ماموران به خدمات عمومی و مستخدمان دولت، همگی تابع مقرراتی واحد نیستند و کارمندان و مستخدمانی که در خدمت دولت و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌اند، از قوانین و مقررات مختلفی استفاده و پیروی می‌کنند. مثلا مستخدمان موسسات غیر انتفاعی و انتفاعی دولت تابع مقررات یکسانی نیستند. با این وصف اگر این مفهوم را فقط برای مستخدمان دولت در نظر بگیریم، این مفهوم تا حدود زیادی دارای یکپارچگی و وحدت است.

3. استخدام در مفهوم دریافت حقوق از سازمانهای عمومی

اغلب به نظر عامه مردم، مستخدم و کارمند، شامل تمام حقوق بگیران دولت و یا یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. این مفهوم از دو جهت اشتباه‌آمیز است، یک اینکه تمام کسانی که عهده‌دار یک خدمت عمومی‌اند، از سازمان‌های عمومی حقوق نمی‌گیرند و گاهی این خدمت را به شکل رایگان و افتخاری انجام می‌دهند. دوم آنکه همه کسانی که از سازمان‌های عمومی حقوق می‌گیرند، مستخدم دولت نیستند، مثل کارگران کارخانه‌های دولتی، که از دولت حقوق می‌گیرند ولی تابع مقررات استخدام کشوری نیستند و قانون کار ناظر به وضع آنان است.

4. مفهوم اقتصادی استخدام

از نظر اقتصادی، مستخدم و کارمند تمام کسانی‌اند، که حقوق و مزدشان جز مخارج عمومیملت گذاشته شود و پرداخت این حقوق از محل دریافت‌ مالیات‌ها تامین می‌گردد. این مفهوم که از نظر اقتصادی کاملا صحیح است، از منظر حقوقی قابل قبول نیست.

5. مفهوم مادی استخدام

مفهوم مادی این اصطلاح، ناظر به فعالیتی است که مستلزم یک همکاری دایمی و شغلی است برای تحقق کارهایی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی انجام می‌دهند.

گفتار دوم: مفهوم حقوقی استخدام

عملیات اداری از نظر حقوقی به نام اشخاص حقوقی حقوق عمومی انجام می‌شود، ولیکن در عمل تمامی این عملیات توسط اشخاص حقیقی انجام می‌شود. این اشخاص حقیقی که بر طبق برخی اصول خاص و با احراز شرایط قانونی به خدمت سازمان‌های اداری درمی‌آیند، مستخدم نامیده می‌شوند.در لسان حقوقی منظور از استخدام حالتی است که شخص حقیقی در یکی از وزارتخانه‌ها و یا مؤسسات دولتی به خدمت دولت پذیرفته می‌شود. دلیل تصریح بر قید «پذیرفته شدن» آن است که صرف اشتغال شخص برای تحقق استخدام کافی نبوده و برای اینکه فردی مستخدم شمرده شود لازم است اولاً از طرف دولت و مراجع ذیصلاح پذیرفته شود و ثانیاً باید اشتغال به خدمت دولت داشته باشد. (زلفی‌گل، 1384، ص4) منظور از اشتغال به خدمت دولت آن است که مستخدم به کاری به موجب حکم رسمی (دستور کتبی مقامات صلاحیت‌دار) مکلف به انجام آن می‌باشد، اشتغال داشته باشد. به نظر می‌رسد نکته اساسی که در بیان مفهوم حقوقی استخدام لازم است به آن پرداخته شود، ماهیت حقوقی استخدام است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

ماهیت حقوقی استخدام

در بحث تحلیل ماهیت حقوقی استخدام، سؤال اصلی این است که رابطه مستخدم با سازمان‌های اداری مبتنی بر کدام پدیده حقوقی است؟در پاسخ به این پرسش حقوقدانان نظریات مختلفی ارائه نموده‌اند. اما به طور کلی این نظریات را می‌توان در سه دسته تقسیم‌بندی کرد.

1) استخدام یک قرارداد (عقد) دوجانبه است: مطابق این دیدگاه رابطه حقوقی بین مستخدم و سازمان اداری بر اساس توافق دوجانبه صورت گرفته و تمامی الزامات آن ناشی از قرارداد استخدامی است. به عبارت دقیق‌تر، مبنای استخدام قرارداد است.

این دیدگاه اگرچه ممکن است در نگاه نخست صحیح به نظر آید، اما نمی‌توان آن را در نظام حقوقی ایران پذیرفت. زیرا از بدو استخدام تا زمان خاتمه آن، کلیه حقوق و تکالیف و الزامات مستخدم به موجب قوانین و مقررات الزام‌آور و به صورت یکجانبه تعیین می‌شود. این الزام به حدی است که مستخدم هیچگونه حقوق مکتسب نسبت به زمان قبول و ورود به خدمت ندارد. ضمن اینکه در صورت تغییر قوانین استخدامی، مقررات جدید نسبت به کسانی که در زمان مقررات قبلی استخدام شده بودند نیز اعمال می‌گردد.

ممکن است ایراد شود، آیا اختیار مستخدم جهت ورود به خدمت و حق استعفای وی به معنای قراردادی بودن رابطه استخدام نیست. در پاسخ به این ایراد باید اذعان داشت، اولاً رضایت مستخدم جهت ورود به استخدام و شناسایی حق استعفا، به این دلیل است که نمی‌توان افراد را مجبور به کار کرد و ثانیاً استعفاء زمانی آثار حقوقی خود را به همراه خواهد داشت که سازمان اداری با استعفای وی موافقت کند.

در مجموع امروز نظریه قراردادی بودن استخدام رد شده است و با کمی بررسی می­توان گفت که مستخدم در وضع کاملاً غیرقراردادی می­باشد. بدین ترتیب که تمامی حقوق و الزامات وی ناشی از مقررات و قوانینی است که به طور یکجانبه از طرف دولت وضع و به او تحمیل شده است و در هیچ مورد نظر و رضایت وی ملحوظ نیست. اگر به واقع رابطه دولت و مستخدم ناشی از قرارداد بود، لازم می­آمد که مستخدم لااقل نسبت به قوانین و مقررات زمان انتصاب خود حقوق مکتسب و ثابتی پیدا می­کرد و دولت مجبور به رعایت آن بود، حال آنکه دولت در قبال مستخدمین خود هیچگونه تعهدی نداشته و ندارد»

همین پاسخ را می­توان در رد قرارداد الحاقی بودن استخدام نیز بیان کرد؛ می­توان گفت که هر چند مفاد و شرایط قرارداد را طرف قوی­تر مشخص می­کند و طرف دیگر نقشی در تعیین شرایط ندارد، اما این طرف قوی خود نیز تابع این مفاد است و نمی­تواند آن را به صورت یکجانبه تغییر دهد، در صورتی که در استخدام این­گونه نیست و شرایط استخدام، هر آن ممکن است توسط قانونگذار و یا نهاد صالح تغییر کند. (طباطبائی مؤتمنی. 1387، ص 165)

رضایت مستخدم را نیز در بدو ورود و همچنین استعفای وی را در هنگام خروج را نمی­توان دلیلی بر قراردادی بودن دانست، زیر درخواست خدمت و قبول آن ناشی از اجباری نبودن مشاغل عمومی است و همین­طور عدم کافی بودن استعفاء برای خروج از خدمت و لزوم پذیرفتن مقامات اداری نیز دلیلی بر این مدعاست. دیگر اینکه «حقوق و مقرری کارمندان نیز ناشی قرارداد نیست بلکه امتیازیست که به منظور پیشرفت و حسن اداره امور به خدمات عمومی می­گردد و به موجب قانون برقرار می­شود.» (سنجابی، 1354، ص 125،)

پس می­توان گفت که استخدام اداری یک وضعیت خاص قانونی است که شرایط و احکام و آثار آن را قانونگذار مشخص می­کند و این امر امروزه بدین دلیل مورد قبول واقع شده که با منافع و متقضیات خدمات عمومی بهتر مطابقت داشته و به دولت حق می­دهد که هر زمان که مقتضی بداند قوانین و مقررات استخدامی را به طور یکجانبه تغییر دهد.

به هرحال پذیرش نظریه قراردادی بودن استخدام با اشکالات و انتقادات حقوقی بسیاری مواجه بوده و از این رو حقوقدانان نظریات دیگری ارائه داده‌اند.

2) استخدام یک عمل حقوقی یکجانبه از سوی سازمان اداری است: منظور این دیدگاه آن است که رابطه استخدامی نوعی ایقاع است و سازمان اداری به طور یکجانبه مستخدم را به خدمت دولتی می‌پذیرد.

این نظریه نیز چندان صحیح نیست. زیرا شرایط استخدام و حقوق و تکالیف مستخدم توسط سازمان اداری استخدام کننده تعیین نمی‌شود، بلکه قوانین و مقررات این شرایط را تعیین می‌کنند. بنابراین نمی‌توان گفت اراده یکجانبه سازمان اداری موجد رابطه استخدامی است.

3) استخدام رابطه حقوقی ناشی از قانون است: به موجب این نظریه، استخدام نه عقد است و نه ایقاع، بلکه رابطه‌ای است مبتنی بر قانون؛ یعنی این قانون است که رابطه‌ مستخدم را از جهات مختلف با سازمان استخدام‌کننده تنظیم می‌نماید.

این نظریه که می‌توان آن را در حقوق ایران پذیرفت، دارای نتایج ذیل است:     

– وضع مستخدم توسط قواعد عمومی تعیین می‌شود.

– وضع استخدامی مستخدمینی که در گروه‌های استخدامی مشابه قرار دارند، یکسان می‌باشد؛ حال آنکه اگر نظریه قراردادی بودن استخدام پذیرفته می‌شد، ممکن بود شرایط و وضع استخدامی متفاوتی ایجاد شود.

– تبانی و توافق طرفین به منظور عدم اجرای قوانین و مقررات استخدامی باطل و بلااثر است.

– وضعیت و شرایط قانونی مستخدم قابل تغییر است؛ یعنی ممکن است پس از استخدام شرایط قانونی حاکم بر رابطه استخدامی به موجب قانون و به سود یا زیان مستخدم تغییر یابد و مستخدم و سازمان نمی‌توانند به قانون حاکم در زمان استخدام استناد کنند.

–  مستخدم حق دارد از تصمیمات خلاف قانون که موجب تضییع حقوق استخدامی وی می‌باشد، نزد مراجع صالح شکایت کند.ضمناً باید توجه داشت پذیرش این نظریه نه تنها موجب رعایت اصل عدالت و عدم تبعیض در برخورداری از شرایط استخدامی می‌شود، بلکه موجب تسهیل در انجام امور کارگزینی می‌گردد، زیرا تمامی مستخدمین تابع شرایط قانونی یکسان می‌باشند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

زمینه فهم استخدام

پیش ازورود به بحث استخدام، فهم زمینه‌های مفهوم استخدام، ضروری می‌نماید. مهم‌ترین زمینه‌ای که فهم استخدام را در قالب حقوق عمومی آسان می‌نماید، فهمِ دولتِ مدرن است. (امیرارجمند، 1388)«دولت مدرن» در روندی تاریخی و بواسطه تحولِ مفهوم دولت، از امپراتوری، دولت شهر‌ها، دولت فئودالی و دولتِ مطلقه ایجاد شد.(رحمت‌الهی، 1388، ص 59) دولت مدرن، یکی از دستاورد‌های مدرنیته است که بر پایه سه اصل فرد‌گرایی، خرد‌‌باوریو دنیا‌گراییاستوار گردید ایجادِ یک منطقه واحد، تحکیم وحدت و هویت ملی، یکسان‌سازی استاندار‌ها و قوانین از یک سو و حذف تجارت آزاد بین مناطقِ مختلفِ کشور و ایجاد یک بازار ملی فراگیر از سوی دیگر به نحو چشمگیری موجب افزایش قدرتِ نهادِ دولت، تقویت توانایی آن در کنترل زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم و تعمیق نفوذِ دولت در جامعه گردید.

برای دولت مدرن، تعاریف متعددی ارائه شده است که غالب آن‌ها بر پایه نظریه دولت ماکس وبراست. از دیدگاه وبر نهادِ دولت،(لاگلین، 1388، ص73) بالاترین مرجع قانون و قدرت می‌باشد که در یک منطقه جغرافیاییِ تعیین شده و بر مردمی که در قلمرو آن زندگی می‌کنند، حاکم است. این نهاد، دارای یک مجموعه قوانینِ اداری و حقوقی بوده که بر تمامی اموری که در قلمرو حقوقی آن قرار دارند ناظر است و تمام شهروندان موظف به رعایت آن می‌باشند(قاضی شریعت پناهی، 1387، ص33)

به لحاظ حقوقی، حاکمیت، گوهر دولت مدرن را تشکیل می‌دهد. به گمان هابز، دولت یک شخص بوده که در نتیجه میثاقِ مردم برای اعطای صلاحیت به وجود می‌آید. حاکم، نماینده شخصِ دولت است. در نتیجه حاکمیت عنوانی است که برای بیان کیفیت رابطه سیاسی به کار می‌رود و میان دولت و مردم، یا میان حاکم و اتباع، شکل گرفته است (بُعد ربطی حاکمیت).(لاگلین، 1388،ص194)امروزه دولت مدرن با سرعتی حیرت‌آور، فربه‌تر می‌گردد. به عبارت دیگر، طیفِ فعالیت‌های حکومت، افزایش چشمگیری یافته است. حکومت مدرن به منظور افزایش مالیات‌ها، کسب داده‌های آماری درباره جامعه، ایجاد پلیس و نیروی امنیتی، تشکیل نهاد‌های توسعه، بهداشت، آموزش و رفاه، برعهده گرفتنِ مسئولیتِ تنظیم و کسب پول و تجارت و اقتصاد، ناگزیر از بسط دستگاه عریض و طویلِ پیچیده اداری بوده است.بر اساس تعاریف موجود، ده ویژگی برای دولت مدرن شمرده شده که عبارتند از:

1- جدایی نهاد دولت از دین و جدایی حوزه سیاست از اخلاق، 2- سرزمین، 3- حاکمیت، 4- کنترل انحصاری ابزار خشونت، 5- دیوان‌سالاری، 6- مشروطیت، 7- حاکمیت قانون و غیر شخصی بودن قدرت، 8- مشروعیت، 9- ایجاد مفهوم شهروندی و 10- وابستگی متقابل نهادی(رحمت الهی، 1388، ص60)،

• برای ورود به بحث استخدام، دو مفهوم نقش کلیدی را ایفا می‌نمایند. از سویی مفهوم نظم را می‌توان مبنایی برای فهمِ ضرورتِاستخدام به شمار آورد. از سوی دیگر این نظم، با استفاده از دیوان‌سالاری حاصل می‌آید. دیوان‌سالاری از مفاهیمی است که با طرح دولت مدرن، معنادار شده است.

گفتار اول: نظم

معنی لغوی نظم، نسبتا صریح و روشن می‌نماید. نظم در لغت به معنی آرایش، ترتیب و توالی است اما معنی مفهومی نظم در حوزه‌های مختلف، متفاوت و نسبتا مبهم می‌باشد. ابهامِ مذکور، دارای ریشه عینی و ذهنی است و باید در دو سطح انتزاعی و انضمامی، ابهام موجود را واشکافی نمود. در سطح انضمامی، ادعای نسبی بودن، ایجاد مشکل می‌کند و در سطح انتزاعی، تحلیلِ نظمِ اجتماعی از منظر ایدئولوژیک سبب می‌شود از منظر معرفت‌شناختی و وجود‌شناختی، دچار ابهام شویم.(چلبی، 1389، ص31)بنابراین در تعریف نظم، نسبیت و سیطره نگاه ایدئولوژیک، دو عامل ایجاد ابهام‌اند. مسائل ماهوی نظم در دو سطحِ خرد و کلان به عنوان موضوعات و مسائل اصلی در جامعه شناسی نظم، مطرح می‌گردد.

رهیافت‌های مختلفی پیرامون نظم ارائه گردیده که در این میان، دو رویکردِ مخالف، سرسختانه در تقابل هم ایستاده‌اند؛ نظریه جامعه‌شناختیِ «وبر» و «دورکیم». از نظر دورکیم نظم جمعی، نوعی تعهدِ درونیِ مشترک است. طبق این دیدگاه نظم اجتماعی، نظمی هنجاری و فوق فردی می‌باشد. در واقع، این هنجار‌ها هستند که افراد را به عنوان مجموعه‌ای مُشبّک و به صورت بین ذهنی به هم مرتبط می‌سازند. به همین دلیل دورکیم در تحلیلِ نهایی خود، پایه هر نظم اجتماعی را  عاطفی معرفی می‌کند. اما وبر، به گونه‌ای دیگر، نظم را تحلیل می‌نماید.

از نظر وبر، محتوای انضباط، چیزی نیست جز عقلانی کردنِ مداوم، آموزش روشمند و اجرای دقیق فرمان‌های دریافت‌شده. در این فرایند، همه انتقاد‌های شخصی، یکسره منتفی و بازیگران آن بی‌چون و چرا و بدون تردید، دستور را انجام می‌دهند. مسئله مهم در انضباط این است که اطاعتِ جماعتی چند گانه، دارای وحدتی عُقلایی باشد.(وبر، 1389، ص228) به طور کلی انضباط، مثل عقلایی‌ترین پیامد خود -‌دیوان‌سالاری- غیر شخصی است. از نظر وبر، سلطه‌ی هر چه گسترده‌ترِ انضباط، به نحوی اجتناب ناپذیر با عقلانی شدن تامین نیاز‌های اقتصادی و سیاسی همراه است. این پدیده عام، اهمیت فرّه و طرز سلوکِ شخصی را محدود می‌کند.

اهمیت نظم در فهم مناسبات حقوق عمومی راهگشاست. برای مثال می‌توان به تحلیل باری وینگاست – اقتصاددان نهادگرا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1993- اشاره نمود. این اقتصاد‌دانِ نهادگرا، با تقسیم جوامع به دو نوع متفاوتِ «نظمِ دسترسیِ محدود» و «نظمِ دسترسی‌های باز» به این سوال پاسخ می‌دهد که چرا کشور‌های در حال توسعه، در برابر حاکمیت قانون، مقاومت می‌ورزند. از نظر وینگاست، کشور‌هایی که دارای نظمِ دسترسی محدود‌‌اند، مشکل خشونت را از طریق خلق رانت و اعطای حقوق ارزشمند به افراد و گروه‌‌ها حل می‌کنند، به‌طوری‌که آنها انگیزه‌ برای همکاری کردن دارند تا جنگیدن. رانتِ حاصله، رقابت را محدود کرده و دسترسی محدود به سازمان‌ها سدِ راهِ توسعه اقتصادی بلند‌مدت، در این جوامع می‌شود. برعکس این حالت، در کشور‌هایی است که دارای نظمِ دسترسی‌های باز هستند که با تشویق به رقابتِ بیشتر و دسترسیِ باز به سازمان‌ها و نهاد‌‌ها خشونت را کنترل می‌کنند و مشخصه اصلی آنها، از بین رفتن نظامِ رانت و بهره‌مندی از یک اقتصاد کارآمدِ بلند‌مدت است.(وینگاست، 1388، شماره 1856دنیای اقتصاد)

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

پيشينه انجام تحقيق

تاج زمان دانش ، مجرم کیست؟جرمشناسی چیست؟ را تاليف نموده است و در انتشارات کیهان چاپ نموده است. صادق،سلیمی كتاب جنایات سازمان یافته فراملی را تاليف كرده است و به اين نتيجه مهم دست يافته است كه نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای کسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است. در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:

الف) حذف زمینه هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره فرد مسئول ارگان و …) انجام میشود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزمها واگذار گردد.

ب) ایجاد تعادل در تقابل و توان چانهزنی اقشار ذینفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروهها و سازماندهی مشارکت آنها در تصمیمات، میتواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد.

ج) جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روشهای مناسبتر، میتواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیههای وارداتی را میتوان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.

شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال مییابد، بسیار مفید است و در نهایت جهتدار شدن اینگونه انتقالات (مثلا به سمت بهرهمندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت میکند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.

مهمترین عامل بازدارنده از رانتجویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل میباشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساختهای مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) میباشد لذا این شرکت میتواند با روشهای مختلف از جمله تحمیل هزینههای تداخل شبکهای و … رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل میتواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکهای، طیف فرکانس و … شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.

سید درید موسوی مجاب مقاله بزهکاران یقه سفید، را در فصلنامه مدرس علوم انسانی،دروه 8،شماره 3 منتشر نموده است. عليرضا كماليان كتاب برخوردكيفري در مواجهه با جرايم اقتصادي ايالات متحده به قلم جك اكلاو را به فارسي ترجمه نموده است .

جنبه های جدید تحقیق  

 جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و … که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب آن می پردازیم. جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند. جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند.

بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند..

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

روش تحقيق 

 این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای است که از طریق مطالعه کتابخانه ای تعاریف ، تحلیل ها و نظرپردازی ها در مورد مفاهیم حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا از کتب ، مقالات و منابع علمی استخراج می شود و در برخی موارد از روش قیاسی و تحلیلی به موضوع مذکور به صورت تطبیقی پرداخته خواهد شد.

روشی که برای تحقیق بکار گرفته شده نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، فیش برداری و استفاده از نظرات اساتیدرشته حقوق انجام شده است. 

فصل 2 حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور ايران     

مبحث 1 ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن

جرایم اقتصادی معمولاً در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می باشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: 1-  حمایت از منافع خصوصی افراد. 2- مدیریت اداره ی اقتصاد کشور. ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت) اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت ها را تضمین می کند. در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده ی خاص است.

اما ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ما از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پررنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده می شود.

در مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد. ولی راجع به آیین دادرسی خاص جرایم و مجازاتها اکثر حقوقدانان به یک جمع بندی کلی رسیده اند که ذیل حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرند.

در حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد و با خلاء قانونی روبرو هستیم. در یک رای دیوان کشور فرانسه جرم اقتصادی چنین تعریف شده است: جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود.

برای جرایم اقتصادی وجود 4 عامل ضروری است: 1- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم: جرم اقتصادی در یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و با همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می گیرد. در سازمان های مافیایی که ذاتاً مجرمانه اند جرم اقتصادی نداریم.

2- کنارگذاری عنصر خشونت. 3- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک ترند چون هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. 4- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.1

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی ایران و آمریکا که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در دولت های  ایران و آمریکا در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.2

1. حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375ص16
2. بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شمارههاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 22

جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است. 

تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.

طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور

ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور

ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی

ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.

و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور

ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

فساد اقتصادي به يكي از مشكلات مهم كشورهاي در حال توسعه تبديل گرديده است، عده‌اي براين عقيده‌اند كه اصولاً راهي براي حل اين مشكل وجود ندارد. عده‌اي نيز برآنند كه مجازات و تنبيه عاملين فساد تنها راه حل مشكلات مقابله با فساد اقتصادي است. مشكل فساد اقتصادي حل نخواهد شد، مگر آنكه عوامل و ريشه‌هاي بروز اين پديده زشت را كشف و ريشه‌كني اين عوامل را براي مقابله با فساد مهيا گردد. دراين مقاله ضمن توصيف عوامل بروز فساد،‌نقش آزادسازي اقتصادي و مقررات‌زدايي در حل مشكل فساد را تشريح مي‌نمائيم. هدف اصلي اصلاحات اقتصادي،‌ايجاد بازارهاي رقابتي و برطرف كردن عوامل اغتشاش در قيمت‌ها است. تا از اين طريق فضاي مه‌آلود و تيره اقتصادي جاي خود را به شفافيت دهد و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت‌طلب و غير موجه را بگيرد. دخالت‌هاي دولت مهم‌ترين عامل گل ‌آلود شدن آبي است كه رانت خواران و انحصارگرايان درآن ماهي مي‌گيرند.

دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي باعث مي‌شود كه دولت در بسياري از مواد نقش توليدكننده يا توزيع كننده كالاهاي صنعتي را داشته باشد. دولت به بسياري از فعاليت‌هاي صنعي و كشاورزي يارانه زيادي اختصاص داده و كسب رانت مي‌تواند منافع سرشاري داشته باشد.   پرداخت تسهيلات بانكي،‌زمين و مواد اوليه به نرخ دولتي از جمله تسهيلات ارائه شده از سوي دولت به متقاضيان احداث واحدهاي صنعتي يا كشاورزي است. هم شهروندان متقاضي كالاها و خدمات و هم كارمندان مسؤول، از فرصت‌هايي كه روش توزيع دولتي براي كسب منافع از طريق رانت ايجاد مي‌كند آگاه هستند. واضح است كه هرقدر ميزان مداخله دولت در امور توليدي و توزيعي بيشتر باشد، تقاضا براي فساد نيز بيشتر است.

حضور دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي و صنعتي و سياست‌هاي قيمت‌گذاري عامل مهمي در جرايمي مانند ارتشاء به حساب مي‌آيد. غالباً قيمت فروش يك محصول توليدي از قيمت بازار آزاد آن به مراتب پايين‌تر است و اين امر باعث افزايش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به اين دليل دولت ناچار است از بين متقاضيان طبق معيارهايي، افراد واجد شرايط را انتخاب كند. ارزيابي شرايط متقاضيان و انتخاب افراد واجد شرايط به عهده دستگاه‌هاي اداري است و به كارمندان مسؤول قدرت زيادي داده و زمينه جهت ارتشاء فراهم مي‌گردد.

چنانچه دولت در فروش كالاهاي خود از قيمت‌هاي تعادلي (قيمتي كه با ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا ايجاد مي‌شود) استفاده كند، ديگر انگيزه‌اي براي شهروندان براي متوسل شدن به اين روش‌ها وجود ندارد. هنگامي كه دولت در مكانيزم بازار اختلال ايجاد كرده و باعث ايجاد صف و بازار سياه مي‌شود، اين دخالتها به طور گسترده‌اي افزايش فسادهاي اقتصادي را به دنبال دارد.

فساد مالي نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است از فساد غالباً به عنوان يك بيماري شديد نام برده مي‌شود. بيماري نظير سرطان و يا ايدز كه بطور بي‌رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند، بطوريكه تمام نهادهاي موجود را تحليل برده تا منجر به فروپاشي سيستم سياسي حاكم شود رواج فساد مالي به درستي به عنوان يكي از مهمترين موانع در راه پيشرفت هاي موفقيت‌آميز اقتصادي، براي مثال در كشورهاي آسيايي و آفريقايي، برشمرده شده است.1

1. همان ص 13

سطح بالاي فساد مالي مي‌تواند موجب ناكارآمدي سياست هاي دولتي شود تحقيقات موجود نشان مي‌دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي خواهد شد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانتها و فعاليت هاي زيرزميني سوق دهد فساد مالي مي‌تواند موجب پرورش سازمانهاي وحشت‌ناكي مانند مافيا شود فساد گسترده و فراگير يكي از نشانه‌هاي ضعف حاكميت است و عملكرد ضعيف حاكميت مي‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحليل برد.

اگر بخواهيم به علل و عوامل رواج فساد مالي اشاره كنيم بايد گفت، اقتصادهاي از بالا هدايت شده يكي از پايه‌هاي پرورش رشوه‌خواري و فساد مالي است، تجربه كشورهاي جنوب آسيا مؤيد آن است همچنين اگر مديران قدرت فراوان داشته باشند و درعين حال فقير باشند تمايل به فساد مالي تشديد  مي‌شود يكي ديگر از علل گسترش فساد خاصيت مسري بودن آن است در تحقيق و بررسي كه پارلمان ايتاليا در سال 1993 درباره فساد مالي مافيا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به اين كه ديگران هم همين كار را مي‌كنند يكي از دلايل مكرر فساد مالي بوده است رفتار مبتني بر فساد در بين مقامات بالا تاثيري فراتر از پيامدهاي مستقيم ناشي از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را بايد بين مقامات بالا جستجو كرد.

براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد؟ با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد اصلاحات ساختاري در حوزه‌هايي چون ماليات، قوانين معاملات خصوصي و توسعه پروژه‌هاي زيربنائي تحت مسئوليت دولت، ضروري است اصلاحات نهادي براي افزايش شفافيت و پاسخگوئي بخش دولتي و كمك به سازمانهاي مستقل ضرورت دارد دولتها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاي نهادي مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند. در چين قديم به بسياري از بروكراتها حق نيفتادن به دام رشوه‌خواري و فساد مالي پرداخته مي‌شد كه آنرا يانگ – سين مي‌ناميدند تا انگيزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقويت شود اين اقدام و ديگر اقدامات مشابه ترغيبي مي‌تواند كارايي داشته باشد اما به سختي مي‌توان به انگيزه‌هاي صرف مالي مانع رشد فساد مالي شد فراتر از اين، نياز به تمركز روي الگوها و ارزشهاي غالب ضرورت دارد به عبارت ديگر براي درك كامل چالش فساد مالي بايد فرضيه‌اي كه ارزش ها و هنجارها را ناديده مي‌گيرد و نتيجه مي‌گيرد كه صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالي سوق مي‌دهد را كنار بگذاريم وجود نظامهاي شفاف قوانين و مجازات به همراه اقدامهاي جدي مي‌تواند از جمله ارزشهايي باشد كه شخص آن را محترم مي‌شمارد احترام به اين گونه ارزشهاي حكم حصاري در برابر فساد مالي را دارد فساد مالي طاعون دموكراسي است پس بايد قبل از اين كه شروع شود متوقف شود.

در سال هاي اخير بيشترين توجه در كشورها به آثار اقتصادي فساد، معطوف شده است. دراين ارتباط عده‌اي در مطالعات مختلف نشان داده‌اند كه عوامل اصلي كه فساد را در جامعه افزايش مي‌دهند عبارتند از: بوروكراسي، سطح دستمزدهاي بخش دولتي، نقش قوانين، خصوصاً قوانين ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبيعي، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنين سياست صنعتي كشورها.

در مقابل عده‌اي ديگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمركز كرده‌اند، به عبارت ديگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري دولتي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، نابرابري درآمد و فقر موثر است. همچنين اين گروه نشان داده‌اند كه فساد بركارائيي اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخي از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اكثر كشورهاي “تجارت و سياست” مي‌باشد. اين عده فساد بادرجه بالا را با يك اثر منفي مانند “گريس در چرخهاي اقتصادي” تعريف كرده‌اند.

اخلال در نظام اقتصادی کشور شامل مجموعه اقداماتی است که هر کدام از‌آن‌ها به تنهایی برای به هم زدن جریان طبیعی و سالم زندگی جامعه کافی است. قانون‌گذار کشور ما در سال 1369 طی قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور این مجموعه اقدامات را به‌طور دقیق معرفی کرده است. حالا باید درباره جرایمی بدانید که مخل در نظام اقتصادی به حساب می‌آیند، این جرایم به هفت دسته تقسیم شده‌اند که شامل موارد زیر می‌شود:

در دسته اول جرایمی قراردارند که در نظام پولی یا ارزی کشور اخلال ایجاد می‌کنند. قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس و واردات و توزیع عمده آن‌ها از جمله این جرایم هستند.  اخلال در سیستم توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گران‌فروشی مواد خوراکی یا سایر کالاهای اساسی در سطح وسیع و احتکار عمده آن‌ها و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز و ضروری جامعه به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها در بازار نیز در گروه بعدی جای می‌گیرد.1

فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه هم جرم محسوب می‌شود زیرا این قبیل کارها در زمره دسته سوم جرایم مربوط به اخلال به حساب می‌‌آیند. یعنی اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سواستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از ایفای تعهدات‌مربوط در مورد آن یا دادن و گرفتن رشوه به صورت عمده در سیستم تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود؛ جرم است. درباره دسته چهارم هم باید گفت هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی ولو اینکه منجر به خارج کردن آن‌ها نشود، قاچاق محسوب خواهد شد. کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و در صورت جلب به سود دولت ضبط می‌شود.

گروه بعدی جرم اخذ مبالغ هنگفت و وجوه کلان از مردم به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه و نظایر آن است که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی می‌شود، این هم جرم بزرگی است که در ادامه می‌گوییم مرتکب چگونه جریمه می‌شود. گروه ششم اقدام تشکیلاتی و سازمان‌یافته برای اخلال در نظام صادراتی کشور است. حال این اقدامات به هر صورت که باشد جرم است؛‌از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مقدمه

در این فصل ابتدا به تعریف و بحث در مورد عناوین و اصطلاحات به‌کاررفته در عنوان تحقیق خواهیم پرداخت که عبارتند از: شکنجه، کشورهای جهان سوم، کشورهای پیشرفته، مسئولیت بین­المللی، سپس به ذکر تاریخچه شکنجه؛ تحلیل ریشه‌های شکنجه؛ انواع شکنجه؛ لزوم بررسی شکنجه و رویکرد قوانین به آن پرداخته می­شود، و نهایتاً مصادیقی از شکنجه علیه زنان در کشورهای مختلف ( مطالعه موردی آن در کشور جمهوری اسلامی ایران) ذکر خواهد شد.

2-1- تعاریف

2-1-1- شکنجه

شکنجه در لغت این­گونه تعریف شده است: « آزار، ایذاء، رنج، هروانه، عقوبت، تعذیب، سیاست.»[1]

در جای دیگری آمده است: « (اِمص.) آزردن، اذیت کردن. (اِ.) رنج، آزار» [2]

و هم­چنین «آزار دادن کسی برای تنبیه، گرفتن اقرار، یا واداشتن به انجام کاری.» [3]

تعریف شکنجه از دیدگاه حقوقی مشخص و جهانشمول است. می­توان کامل‌ترین تعريف از شكنجه را در ماده يك «كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتار و مجازاتهاي پست، غير انساني و ظالمانه» یافت، كه طبق آن: «هر عمل عمدي که بر اثر آن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي علیه فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال می­شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبناي تبعیض از هر نوع و هنگامی­که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغیب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر، انجام گیرد شکنجه تلقي می­شود. درد و رنجي که بطور ذاتي يا به طور تبعي لازم مجازات قانوني است، شامل اين کنوانسیون نمی­شود.»

شکنجه در شرع و قانو این­گونه تفسیر شده است:

«هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.»[4]

به طور کلی با توجه به تعاریف فوق­الذکر می‌توان شکنجه را این­گونه تعریف کرد: « شکنجه انجام هر عملی است تحت فشار و زور بر خلاف میل انسان برای گرفتن اقرار یا اجبار برای همکاری و یا انجام کاری برخلاف میل؛ و این حالتی است که فرد شکنجه‌شده برای زنده ماندن و نجات خود مجبور به رفتاری می‌شود که در شرایط عادی قادر و یا مایل به انجام آن نیست.»[5]

با تعاریف ذکر شده می­توان گفت تبعید و اخراج از کار به دلایل سیاسی، اجتماعی، جنسیتی و فرهنگی نوعی شکنجه است. تفتیش عقاید و شنود مکالمات تلفنی، ورود به سایت­های شخصی و نیز تجاوز به حقوق شهروندی یک انسان، استرس­زا و مصداقی از عمل شکنجه است. فشارهای سیاسی از جمله عدم امکان حضور در انتخابات، عدم امکان حضور بعضی افراد در مشاغل دولتی، فشارهای اجتماعی در نوع لباس و حضور در اجتماع در زمره شکنجه قرار می‌گیرد.

بنابراین شکنجه رفتاری متضاد آزادی و کرامت انسانی است، فارغ از جنسیت، نژاد و مذهب افراد.[6]در نتیجه مسائلی از قبیل تبعیض، خشونت و نابرابری جزء لاینفک شکنجه به حساب می‌آیند.

به گزارش خبرگزاری فارس طبق قوانین آمریکا، تعریف شکنجه یعنی «درد و رنج شدید فیزیکی و ذهنی»، با این رویکرد، تعریف شکنجه در قوانین آمریکا مبهم و قابل تفسیر است.[7]

«اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤»، ماده 1 و 2 را به تعریفی از خشونت علیه زنان اختصاص داده است:

«ماده 1

در اين اعلاميه، عبارت «خشونت عليه زنان» به معني هر عمل خشونت‌آمیز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود. 

 ماده 2

تعبير خشونت عليه زنان بايد شامل موارد زير، اما نه محدود به اين موارد، باشد:

 (آ) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق می‌افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه­ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي­رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، 

 (ب) خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق می‌افتد، از جمله تجاوز، سوءاستفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري، 
(پ) خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.»

2-1-2- کشورهای جهان سوم

جهان‌ سوم (third world) در مقابل جهان اول قرار داشت. جهان اول متشكل از نظام‌هاي مردم‌سالار پيشرفته‌ی سرمايه‌داري و جهان دوم، متشكل از كشورهاي پيشرفته صنعتي كمونيست بود. برای اولین بار «آلفودسووی» اصطلاح جهان سوم را برای طبقه­بندی کشورهایی که از دو بلوک سیاسی ـ نظامی و اقتصادی آن زمان (بلوک شرق و غرب) خارج بودند، مطرح کرد. پس از آن، این اصطلاح برای اکثر کشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریکای لاتین که هم دارای ضعف اقتصادی بودند و هم به تازگی پس از جنگ جهانی دوم به استقلال رسیده بودند، کاربرد داشت.

در زمانی­که جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب حاکم بود، جنبشی علیه کشورهای استعمارگر به پا خاست. رهبران اين جنبش عبارت بودند از «جواهر لعل نهرو» از هندوستان، «جمال عبدالناصر» از مصر، «سوكارنو» از اندونزي و رهبران ديگري كه هدايت اين كشورها را در دست داشتند. اغلب کشورهایی که با این دو بلوک سرستیز داشتند، با هم هماهنگ شدند که هيچ‌كدام به اين دو اردوگاه جنگ سرد نپيوندند. این کشورها در بين سال‌هاي 1960-1950 سعي كردند يك هويت سياسي مستقل براي خود تعريف كنند كه آن‌ها را از دو گروه كشورهاي «كاپيتاليست و سوسياليست» جدا كند.

هدف این کشورها که عنوان «عدم تعهد» را بر خود نهاده بودند، این بود که در برابر دو گروه كشورهاي شرق و غرب يك نيروي سوم به‌وجود آورند و عامل هم‌بستگي آن‌ها نيز تلاش در راستاي برانداختن استعمار سياسي و اقتصادي و همكاري با جنبش‌هاي آزادي‌خواه و استعمارستيز بود. کشورهای عدم تعهد در سال 1955 در کنفرانس باندونگ در اندونزی گردهم­ آمدند و بر نکاتی مهم تأکید داشتند از جمله يكپارچگي، حاكميت و برابري ملت‌ها و نژادها، دخالت نكردن در امر داخلي كشورها و خودداري از پيوستن به پيمان‌هاي دفاعي گروهي به خاطر همزيستي صلح‌جويانه و ….

لذا اين كشورها، با وجود اين­كه در سازمان ملل داراي بیش‌ترین آراء بودند اما ضعف‌های آنان در زمينه‌ی اقتصاد، سياست و تكنولوژي و عوامل ديگر باعث شد كه كشورهاي قدرتمند و استعمارگر هم‌چنان در اين كشورها حضوري هر چند غیرمستقیم داشته باشند.[8]

در تقسيم‌بندي ديگري، رهبران چين كمونيست، تفسير ديگري از جهان سوم ارائه مي‌دهند، طبق نظريه‌ی «سه جهان» مائوتسه دون، امريكا و شوروي جهان اول، ‌ژاپن و كشورهاي اروپايي غربي و كانادا جهان دوم و افريقا و امريكاي لاتين و بيشتر كشورهاي آسيايي، جهان سوم را تشكيل مي‌دهند، از نظر مائو و پيروانش، رابطه‌ی اين سه جهان رابطه‌اي هرمي و مبتني بر قدرت بود.[9]

 كشورهاي جهان سوم با این­که بيشترين امكانات مادي و انساني را در اختیار دارند و همين‌طور از منابع عظيم ثروت بهره­مندند، داراي شرايط مناسب سياسي، اقتصادي و فرهنگي نيستند. پایه و زمينه‌ی اين مشكلات به سياست‌هاي كشورهاي استعمارگر و قدرتمند كه در طي قرون گذشته در اين كشورها به اجرا گذاشتند، برمي‌گردد. به طوری‌ كه هر چند در ظاهر اين كشورها به استقلال سياسي دست‌یافته‌اند ولي هنوز به طور غيرمستقيم و نسبی به کشورهای قدرتمند وابسته­اند.

كشورهاي جهان سوم با وجود مشابهت‌هاي فراوان و خصوصيات مشترك، تفاوت‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و اجتماعي زيادي با يكديگر دارند كه اين امر ناشي از ويژگي‌های جغرافيایي، منابع مادي و انساني و فرهنگي و آداب و سنن و ساختار سياسي، اين كشورها مي‌باشد و با اين وجود يك سري خصوصيات و ويژگي‌هاي مشتركي دارند كه نسبت اين ويژگي‌ها در كشورها با يكديگر فرق مي‌كند.

بنابراين، مهم‌ترين مشكل كشورهاي جهان سوم را با توجه به ويژگي‌هاي نسبتاً مشترك ميان آن‌ها، مي‌توان اين عامل دانست كه، در تقسيم‌بندي‌هاي بين‌المللي در داخل خود از يك سيستم متجانس فرهنگي، اقتصادي و سياسي برخوردار نيستند، نتيجه نبودن اين ساخت متجانس، انعطاف‌پذيري آن‌ها به متغيرهاي خارجي و تناقضات فراوان در حيطه‌ی فرهنگ و اقتصاد در سيستم داخلي آن‌ها مي‌باشد كه اين عامل به راحتي در كشورهاي جهان سوم قابل مشاهده و شناسايي است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

کشورهای پیشرفته

واژه کشورهای پیشرفته برای توصیف آن دسته از کشورهایی استفاده می‌شود که بر اساس معیارهایی به پیشرفت و توسعه دست یافته­اند. تعیین مصداق برای معیار پیشرفت همواره مورد بحث بوده‌است، اما به طور کلی معیارهای اقتصادی معمولاً شاخص اصلی کشورهای توسعه­یافته بوده‌است. برای مثال، میزان سرانه درآمد یکی از مهمترین معیارهاست، بنابراین، کشورهایی که دارای نرخ تولید ناخالص داخلیبالایی هستند، پیشرفته محسوب می‌شوند.

معیار مهم اقتصادی دیگر، میزان صنعتی بودن کشور است. یکی دیگر از معیارهایی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، شاخص توسعه انسانی می‌باشد. این شاخص، معیارهای اقتصادی نظیر درآمد را با امری همچون میزان امید به زندگی و سطح آموزش عمومی ترکیب می‌کند. به این ترتیب، کشورهایی که نمره بالاتری در شاخص توسعه انسانی دارند، توسعه­یافته محسوب می‌شوند و به بقیه کشورها، کشورهای در حال توسعه گفته می‌شود ( در فصل بعد به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد). کلماتی نظیرکشورهای صنعتی، کشورهای توسعه­یافته، و کشورهای جهان اول هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.[1]

2-1-4- مسئولیت بین­المللی

يكي از مهم­ترین و پراهمیت­ترین موضوعات حقوق بين­الملل در دوران معاصر، «مسئوليت بين­المللي دولت»[2]  است؛ زيرا كه اين موضوع رابطه نزديكي با ديگر حوزه‌هاي حقوق بين­الملل به­ويژه مبحث صلح و امنيت بين­المللي دارد. بنابراين تبيين دقيق مسئوليت بين­المللي دولت و ملزم بودن به آن، موجب توسعه ضمانت اجراي حقوق بين­الملل است. بر مسئوليت بين­المللي دولت آثاري مفيد و ارزشمند مترتب است؛ لزوم جبران خسارت مادي و حتي در مواردي معنوي از زيان ديده نمونه بارز چنين آثاري است. توسعه این نهاد حقوقي سبب تضمين منافع قدرت‌هاي كوچك در مقابل قدرت‌هاي بزرگ است.[3]

نهاد مسئوليت، ساز و كار مهم و اساسي در عرصۀ حقوق و روابط بين­الملل است. دولت‌ها به عنوان تابعان نخستين و سنتي حقوق بين­الملل از اختيارات وسيعي در مقابل یکديگر و ساير تابعان برخوردارند. دولت‌ها ممكن است با نقض تعهدات بين­المللي خود و يا از طريق ارتكاب اعمال خلاف حقوق بين­الملل، موجب ايجاد خسارت شوند، بدون اينكه مسئوليتي متوجه آنها گردد. اين وضعيت حقوق بين­الملل معاصر را بر آن داشت تا به منظور جبران خسارت از زيان­ديدگان، مسئوليت دولت‌ را وارد عرصه حقوق بين­الملل نموده و آن را توسعه دهد.[4]

در واقع مسئوليت بين­المللي دولت‌ها، ضرورتي برخواسته از اين واقعيت است كه دولت‌ با ارتكاب اعمالی که از نظر بين­المللي خلاف است موجب ورود خسارت مي‌گردند. اصل ملازمه حق و تكليف يك اصل كلي و مورد قبول همه نظام‌هاي حقوقي است، طبق اين اصل اگر كسي حقّي دارد، به تبع آن مسئوليت متوجه او مي‌شود. پس دولت هم حق دارد و هم مسئوليت.[5]

مسئوليت يعني پاسخگويي در برابر اعمال زيانبار. به طور كلي سه نوع مسئوليت (اخلاقي، كيفري، مدني) وجود دارد. مسئوليت اخلاقي در حقوق بين­الملل جايگاهي ندارد و آنچه كه در اين راستا مطرح مي‌شود تعهد اخلاقي دولت‌هاست نه مسئوليت اخلاقي آنها. دولت‌ها مسئوليت كيفري خويش را نيز قبول ندارند. تا به امروز هيچ سند بين­المللي مبني بر قبول چنين مسئوليتي به تصويب دولت نرسيده است.[6] اما اين مسئله به معني ناديده انگاشتن مسئوليت كيفري دولت‌ها در حقوق بين­الملل نيست. بدين ترتيب اصل، قبول مسئوليت مدني دولت‌ها است. ( در فصل چهارم به تفصیل به این مبحث پرداخته خواهد شد).

2-2- تاریخچه شکنجه

در طول تاریخ، عنصر شکنجه از جمله مهم‌ترین وسایل ایجاد رعب و وحشت در میان مردم از حکومت‌ها و نظام‌های مختلف جامعه بشری بوده که هنوز هم این روش‌های قرون‌وسطایی در برخی کشورهای جهان ادامه دارد.

کشیش‌های مسیحی در دوران موسوم به «قرون وسطی» به «تفتیش عقاید» در محکمه‌های بازجویی دینیروی آورده بودند.

در نظام‌های حقوقی قدیم شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش‌های قضات امتناع می‌کردند، در سراسر اروپا (به استثنای انگلستان در زمان‌های معیّن) و لااقل در رسیدگی به جرایم مهم مرسوم بود. البته توسّل به شکنجه تنها به قرون وسطی(که از سال ۳۹۵ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم غربی تا سال ۱۴۵۳ میلادی یعنی زمان سقوط امپراطوری روم شرقی یا بیزانس ادامه داشت) اختصاص نداشت و قبل از این دوره نیز شکنجه وجود داشت.

«ژوس» (حقوقدان فرانسوی قبل از انقلاب کبیر ۱۷۸۹ میلادی) می‌نویسد: «آن‌گاه که شخصی به ارتکاب جنایتی متهم می‌شود، هیچ‌کسی بهتر از خود او نسبت به بی‌گناهی یا بزهکاری‌اش آگاهی کامل ندارد. درنتیجه، بین همه دلایلی که توان کشف حقیقت را دارند، دلیلی که از همه مهم­تر و از هرگونه اشتباهی نیز مصون است. اقرار متهم است.»[7]

در امپراطوری روم غربی، حتّی در دوره جمهوری که در آن «نظام اتهامی» معمول بود، باز هم شکنجه غلامان مرسوم بود. در دوران جمهوری رم، گواهی برده قبل از شکنجه ارزشی نداشت و آن برده ابتدا حتماً باید شکنجه می‌گشت تا در زیر شکنجه به واقعیت اعتراف کند و بعد ممکن بود از شهادتش در دادگاه استفاده شود.

پس از ظهور مسیحیت و گرویدن روم غربی به این آیین، شکنجه از بین نرفت و علی‌رغم اعتراض‌‌های اوّلیه کلیسا، شکنجه همچنان متداول بود. پیامبران و افراد مورد احترام مذهبی مشهوری از جمله در دین مسیحیت عیسی مسیح، مریم مجدلیه و در دین اسلام سمیه دختر خباب (اولین شهید اسلام/ مادر عمار) ویاسر پسر عمار (دومین شهید اسلام/ پدر عمار) از قربانیان شکنجه هستند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید