– واژه شناسی

در ابتدا برای درک و فهم بهتر اصطلاحات موجود در این پایان نامه به تعاریف واژه ها می پردازیم

1-2-1- اهلیت

     اهلیت در لغت به معنی صلاحیت قابلیت ، توانایی و شایستگی می باشد ( عمید ، 1389 : 208 ) و در اصطلاح حقوقی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف و اعمال و اجـرای آن می باشد.  

اهلیت در قانون مدنی دارای دو قسم است که شامل اهلیت تمتع و استیفا می باشد در ذیل به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد .

1-2-1-1- اهلیت تمتع

    اهلیت تمتع که از آن تحت عنوان اهلیت تملک و اهلیت استحقاق نام برده شده و عرب زبانان از آن به عنوان « اهلیت الوجوب » یاد کرده اند و آن صلاحیت و قابلیت شخصی است برای آن که بتواند دارای حقوق مدنی گردد یعنی دارای حق و تکلیف شود و اهلیت ذکر شده در مواد 956 ، 957 و 958 قانون مدنی اشاره به اهلیت تمتع می باشد که هر انسانی بازنده متولد شدن تا آخرین لحظه حیــات خود از آن متمتع می گردد.

1-2-1-2- اهلیت استیفاء

     اهلیت استیفاء قدرت اعمال و اجرای حق است و قابلیت و صلاحیت شخصی می باشد که به موجب آن می تواند حقوق خود را استیفاء و اجرا نماید به مانند اینکه در اموال و حقوق مالی و غیرمالی تصرف نماید و با انعقاد قرارداد در  مقابل طرف قرارداد متعهد گردد یا طرف مقابل تعهداتی به نفع وی بنماید.

قانون گذار در قسمت اخیر ماده 958 ق.م مقید داشته : «… هیچکس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». در واقع به اهلیت استیفاء توجه نموده است و منظور مقنن در ماده 190 قانون مدنی که اهلیت طرفین را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته اهلیت استیفاء بوده نه اهلیت تمتع.

وجود سه وصف عقل ، بلوغ و رشد که از اجزای اهلیت استیفاء است در ماده 211 قانون مدنی آمده است و فقدان یا درجه شدت و ضعف اوصاف مذکور در اشخاص ، اساسا” صحت یا عدم صحت و همچنین نافذ یا غیرنافذ بودن اعمال حقوقی را تحت شعاع خود قرار می دهد .

1-2-2- اهلیت اشخاص

   اشخاص به دو گروه شخص حقیقی و شخص حقوقی تقسیم می شوند که به شرح ذیل بررسی می گردد

1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی

       شخص حقیقی یاشخصی طبیعی همان انسان می باشد، موجودی‌که دارای حق وتکلیف است می تواند طرف مثبت یا منفی حقوق و تعهدات قرار گیرد، مقنن در ماده 958 قانون مدنی بیان داشته است : «هرانسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود» قانونگذار در ماده مذکور به اهلیت تمتع اشاره داشته است و با توجه به ماده فوق هر انسان بدون در نظرگرفتن، جنس، نژاد،رنگ، مذهب، تابعیت و موقعیت اجتماعی، دارای شخصیت بوده و قابلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارد.

آغاز و شروع شخصیت و به عبارتی تصور و مبنای اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی با زنده متولد شدن انسان شروع می شود ماده 956 قانون مدنی مقرر داشته : «اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع می شود» و زنده متولد شدن در هنگام تولد، شزط برخورداری انسان برای اینکه بتواند صاحب حق گردد یا طرف تکلیف واقع است، اگرچه زنده ماندن او چند دقیقه ای بیش نباشد و مبنای اهلیت استیفاء داشتن قدرت تمیز و درک است، اگر قدرت تمییز کامل باشد اهلیت شخص نیز کامل است و چنانچه شخص برخی امور و مسایل را از همدیگر تمییز دهد فقط نسبت به همان مسایل اهلیت دارد مانند سفیه که در خصوص امور مالی خود فاقد اهلیت است ولی در خصوص امور غیرمالی اهلیت دارد. پایان اهلیت اشخاص حقیقی، در حقوق ما، مرگ اشخاص می باشد که موجب زوال شخصیت بوده و متوفی از لحاظ حقوقی، شخص محسوب نمی گردد و تعهدات قائم به شخص متوفی در زمان حیات با فوت وی ساقط گردیده زیرا وجود تعهد به وجود متعهد بستگی دارد و اموال و حقوق مالی متوفی به ورثه او منتقل گردیده و دیون و تعهداتی که قایم به شخص متوفی نمی باشند به ترکه او تعلق می گیرد.

1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی

        در تعریف شخص حقوقی می توان گفت که دسته ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک بوده و یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون آنها را دارای حق و تکلیف بداند و برای آنها شخصیت مستقلی قایل گردد.

با عنایت به ماده 588 قانون تجارت : «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر ………….» اصل بر اهلیت تمتع اشخاص حقوقی بوده مگر آنچه که بر حسب طبیعت ویژه انسان باشد.در حقوق ما اشخاص حقوقی را می توان به اشخاص حقوقی عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم کرد و تشکیل اشخاص حقوقی حقوق عمومی برای رسیدن به یک هدف عمومی بوده و اهداف و مقاصد آنها به جامعه و عموم مردم بر می گردد، دولت، شهرداری ها و سازمان های عمومی از اشخاص حقوقی عمومی می باشند و حسب ماده 587 قانون تجارت به محض ایجاد، بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و نیاز به ثبت آنها نیست.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، به اشخاصی اطلاق می گردد که هدف و فعالیت انها در رابطه با حقوق خصوصی ( روابط خصوصی مردم ) می باشد و به سه دسته قسم تقسیم می شوند:

 الف- شرکت های تجاری

 ب- موسسات غیر تجاری که به دو بخش تقسیم می گردند:

 1- موسساتی که هدف آنها جلب منافع نمی باشد

2- موسساتی که هدف از تشکیل آنها سود جویی و جلب منافع مادی است

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 موقوفات

در اهلیت اشخاص حقوقی ، با عنایت به ماده 588 قانون تجارت، بدون شک شخص حقوقی، باید اهلیت لازم را برای دارا شدن و اجرای حق داشته باشد چرا که شخص بدون اهلیت موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف واقع گردد و شخص حقوقی نیز دارای کلیه حقوق و تکالیفی می باشد که شخص طبیعی می تواند دارا شود ولیکن شخص حقوقی، حقوقی را که بر حسب طبیعت ویژه انسان است مانند حق ابوت و نبوت فاقد می باشد و نمی توان چنین حقوقی را به اشخاص حقوقی اعطا کرد. از آنجا که شخص حقوقی به منظور نیل به اهداف خاصی به وجود آمده است ، اهلیت تمتع او نیز با توجه به همین مقاصد تعیین می گردد و به اراده کسانی که شخص حقوقی را بوجود آورده اند بستگی دارد.

اهلیت تمتع شخص حقوقی محدود به اهداف و اغراضی است که به منظور آن ایجاد شده اند و صرفا” در محدوه شخصی خویش اهلیت دارند و تنها دولت به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی از این قاعده استثناء می باشد. لازم به ذکر است با توجه به ماده 588 قانون تجارت ، شخص حقوقی دارایی اهلیت عام است مگر اینکه دلیلی بر محدودیت اهلیت او وجود داشته باشد.

در اهلیت استیفاء اشخاص حقوقی، از آنجائی که اعمال و اجرای حق مستلزم  وجود اراده حقوقی است و اشخــاص حقــوقی فــاقد اراده می باشند، حقوق خود را از طریق مدیران یا نمایندگانـشان اعمال و اجرا می نمایند.

1-2-3- مفهوم سند

      سند دارای مفاهیمی می باشد که در ذیل اشاره می گردد:

مفهوم عام سند: در این مفهوم سند به معنای هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است. اینکه گفته می شود «فلان سند تاریخی، درباره رویدادی ارائه شده است» یا اینکه بیان گردد فلان سخن دارای سند معتبر است و می توان بدان اعتماد نمود» مفهوم عام سند مورد نظر است اما مفهوم اخص و اصطلاحی سند، در خصوص نوشته ای است که تنها در مقام دفاع یا دعوی قابل استناد است. ( کاتوزیان ،1380: 275 ) مفهوم خاص سند نیز هر نوشته ای را که قابل استناد باشد شامل می شود و از آن جمله اند؛ اعلام کتبی اشخاص یا تصدیق نامه و نظر کارشناسی و صورتجلسه تحقیق محلی و متن قوانین و ……………..

که در این مفهوم مراد از سند معادل معنای  «دلیل» است ( مدنی، 1376 : 80 ) در ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند آمده است : «سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» آنچه از این تعریف بعنوان ارکان و شرایط موثر استخراج می گردد عبارت است از «نوشته بودن» که با این قید دلایل غیر مکتوب از شمول تعریف خارج می گردد و به خط یا علامتی که در روی صفحه نمایان باشد ومراد هر نوع خط و علامتی که در روی هر نوع صفحه اعم از کاغذ یا صفحه چوبی یا سنگی یا پارچه ای و… اشاره می گردد ، قابل استناد بوده ،مراد از این قید ، به معنای آن است که باید بتوان ،سند را برای اثبات ادعا یا دفاع از خود در محکمه به کاربرد خواه دعوایی مطرح شده یا نشده باشد به عبارت دیگر ،باید بتوان به موجب ( این قید سند را علیه کسی در دادگاه به کاربرد) ( عظیمی ،1372 : 168 )

از آنجایی که شهادت نامه همواره تعهدی را در مقابل طرف در برندارد و یا اینکه خاصیت الزام آور بودن را ندارد ، به عنوان سند محسوب نمی گردد بر این اساس قانون مدنی در ماده 1285 تصریح نموده که شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

در تعریف سند، اساتید برجسته حقوق به تعریف حقوقی سند اشاره نموده اند از ان جمله دکتر کاتوزیان بیان داشته اند « نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن و اثبات واقعه حقوقی، تنظیم می شود در اصطلاح حقوقی «سند» نامیده می شود » (کاتوزیان، 1380: 277)

دکتر لنگرودی در این مقام می گویند : «سند نوشته ای است که در اثبات مطلبی، به کار می رود هر چند که هرگز، در مقام دعوی یا دفاع به کار نرود (جعفری لنگرودی، 1379 :  1068)

در ماده 1286 قانون مدنی اسناد به دو گروه «اسناد رسمی» و «اسناد عادی» تقسیم می شوند

1-2-3-1- سند رسمی

      اسناد رسمی طبق ماده 1287 ق.م چنین تعریف شده است : «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است»

اسناد رسمی را می توان به چهار دسته تقسیم نمود:

 الف – اسناد رسمی قانونی مانند قانون ها و فرمانها

ب- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری ج- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و غیره د- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت» ( امامی،1372 : 67 )

1-2-3-2- سند عادی 

     سند عادی نوشته ای است که به وسیله اشخاص تنظیم گردیده و مأمور رسمی در تنظیم آن طبق مقررات

قانونی مداخله ننموده است. در قانون مدنی ایران برخلاف تعریف سند رسمی از سند عادی تعریفی نشده است  و مقنن در ماده 1289 ق.م مقرر داشته: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 ق.م سایر اسناد عادی است»بنابراین اسنادی که به وسیله افراد تنظیم می شود، از قبیل ، دفاتر تجاری یا سندی که مأمور رسمی خارج از حدود صلاحیت خود تنظیم می نماید و یا سندی که مأمور رسمی بدون رعایت مقررات مربوطه تنظیم نماید در زمره اسناد عادی لحاظ می گردد. مقنن در ماده «1293» ق.م  چنین مقرر نموده است : «هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده ، لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد ، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.»

1-2-4- اسناد تجاری

      اسناد تجاری در معنای خاص ، به اسنادی اطلاق می گردد که قابلیت نقل و انتقال داشته و متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت بوده و به جای اسکناس وسیله پرداخت قرار می گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی نیز تبعیت کنند.» ( اسکینی ، 1389 : 3 ) قانونگذار در قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی در لایحه قانون تجارت در ماده 701 آن مقرر داشته است که سند تجارتی سندی است که شکل آن مطابق قانون تنظیم می شود و به موجب آن تعهد مستقل پولی یا غیر پولی بر عهده صادر کننده و یا دیگری ایجاد می گردد .

برات ، سفته و چک سه نوع عمده از ( اسناد تجاری خاص) بوده که عنوان اسناد براتی نیز بــه آنها اطلاق می گردد.

1-2-4-1- برات

       برات از جمله اسنادی است که از قدیم الایام در داد و ستدهای میان مردم مورد استفاده بوده و منشاء پیدایش آن برای انتقال طلب بوده و وقتی شخصی از دیگری طلبی داشته که موعد پرداخت آن فرا نرسیده با انتقال طلب خود به دیگری ، امکان یک معامله مدت دار را برای خود مهیا ساخته و از جابه جایی پول نیزصرفه جویی می گردید و ایضاً برای جلوگیری از خطرات احتمالی حمل و نقل پول در سفرها سند مذکور مورد استفاده بوده بدین صورت که در مبدا پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را در مقصد از شخصی که توسط اخذکننده پول در مبداً تعرفه می گردید ، دریافت می کرد.

از نظر مفهوم لغوی « برات » به معنای زیر استعمال گردیده است: « برخی از نویسندگان کلمه برات را از برائت عربی و به معنای رها شدن از وام دانسته اند.» ( کاتبی ،  1365: 185 ) «نوشته ای که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار کنند.» ( عمید ، 1389: 239 ) «برات نوشته ای است حاوی دستور پرداخت پول یا تسلیم کالا (برات عین) به دیگری است در تاریخ معین.» ( لنگرودی ، 1380 ، 31 )

از نظر اصطلاحی ، در قانون تجارت ایران تعریفی از برات ارائه نگردیده است و لیکن تعاریفی که توسط اساتید حقوق درخصوص این سند تجاری ارائه نموده اند به شرح ذیل عیناً نقل می گردد : « برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می دهد مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معین پرداخت کند. ( ستوده تهرانی، 1380 :  19 ) « برات سندی است که به موجب آن معمولا” برات کش به دیگری یعنی برات گیر دستور می دهد که مبلغی معین را در زمان مشخص و در وجه یا حواله کرد ذی نفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید.» ( صقری ، 1387 : 28 ) «برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند . ( اسکینی، 11:1385 )

در برات کسی که برات را صادر می کند « برات کش» یا « محیل » یا « صادر کننده» می باشد و کسی که برات به نفع او صادر گردیده دارنده برات یا محال له خوانده می شود . و کسی که برات به نفع او صادر گردیده ، دارنده برات یا محال له خوانده می شود و کسی که وجه برات باید به توسط او به دارنده پرداخت شود « برات گیر » یا « محال علیه» نامیده می شود بنابراین با توجه به تعاریف ارائه شــده در تعریف برات می توان گفت:

برات نوشته ای است که بر اساس آن شخص برات کش  « صادر کننده » به شخص برات گیر « محال علیه» امر می کند که به محض رویت یا در موعد معین مبلغی را در وجه یا به حواله کرد دارنده برات بپردازد.

1-2-4-2- سفته

     سفته یا فته طلب از کلمه «پته» اخذ شده است. در ایام قدیم به لحاظ کمبود نقدینگی چنین رسم بوده است که به داد و ستد مردم با یکدیگر که به صورت نسیه و با سپردن یک نوشته که دارای مهر یا امضاء بوده و میزان بدهی در آن قید گردیده انجام می گرفت و با انقضاء وعده مقرر و در جهت پرداخت دین، با پرداخت وجه و بدهی مزبور، رسید سپرده شده مسترد می گردید.

در معنای لغوی سفته مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند و تحفه ای که شخص برای شخص دیگر از ملکی به ملک دیگر به رسم تکلیف یا بضاعت فرستند. ( معین، 640:1387 )

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

– تعریف بارنامه دریایی[1]

    اصولاً در يك داد و ستد، طرفين معامله، پس از برقراري تماس‌هاي اوليه و توافق در مورد مشخصات كالا و شرايط انجام معامله از قبيل قيمت، نحوه حمل و ترتيب پرداخت، كه نهايتاً منجر به انعقاد قرارداد مي‌گردد، نياز به انتخاب متصدي حمل و تحويل كالا به حمل كننده يا نماينده و كارگزار وي دارند تا از اين طريق تعهد خود مبني بر تحويل و تسليم كالا به خريدار را انجام دهند.

اولين تعريفي كه از بارنامه دريايي، به عمل آمده مربوط به «راهنماي دريايي» است كه بارنامه را چنين تعريف مي‌نمايد: «بارنامه سندي است كه از طرف صاحب كشتي با ذكر تعداد و كيفيت محموله تهيه و تنظيم شده و بر طبق آن بارگيري انجام مي‌شود اين سند در سه نسخه صادر مي‌شود.»

در «قانون بارنامه انگلستان مصوب« 1855» بارنامه دريايي اينگونه تعريف شده است.

«بارنامه دريايي، رسيد باري است كه با كشتي حمل و از طرف شخصي كه قرارداد باربري را براي حمل كننده منعقد مي‌سازد يا نماينده او، امضاء مي‌شود و به منزله دليل كتبي شرايطي است كه به موجب آن كالا در قبال پرداخت كرايه معيني حمل گردد.»

 بند «7 از ماده 52 فصل چهارم قانون دريايي ايران» مصوب سال «1343» بارنامه دريايي را چنين تعريف مي‌كند:

 «بارنامه دريايي، سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده، امضاء گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود».

مقررات «هامبورگ» كه در سال «1978» توسط کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد[2] منتشر گرديد، در بند «7 ماده اول» بارنامه دريايي را بدين گونه تعريف كرده است:

«بارنامه سندي است، دال بر عقد قرارداد حمل دريايي و يا تحويل گرفتن كالا بوسيله حمل كننده كه طبق آن حمل كننده، تعهد مي‌نمايد، كالا را به گيرنده كالا كه نام وي در بارنامه درج شده يا به حامل بارنامه تحويل دهد.»

با توجه به تعاريف فوق كه از بارنامه دريايي به عمل آمده، بطور كلي مي‌توان بارنامه را به صورت زير تعريف نمود:

«بارنامه عبارت است از، سندي كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مي‌نمايد و حاكي از حمل كالاي معيني از يك نقطه (مبدأ حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) با وسيله حمل مورد توافق (كشتي، كاميون، راه آهن، هواپيما و يا تركيبي از آنها) در قبال كرايه حمل معين مي‌باشد.»

به بيان ديگر مي‌توان گفت، بارنامه سندي است كه ارتباط قانوني بين فرستنده كالاي مندرج در بارنامه و گيرنده همان كالا را برقرار مي‌كند، و به علاوه سندي است كه موجب انتقال مالكيت كالا مي‌گردد و به موجب اين سند، مالكيت كالاي مندرج در بارنامه از شخصي به شخص ديگر منتقل مي‌گردد (طارم سری،1389،ص 156). از ديدگاه حقوقي، با توجه به مقررات بين‌المللي، بارنامه، سندي تعهدآور، شناخته شده و نمايانگر وجود قراردادي (رسمي يا حرفه‌اي) بين فرستنده كالا و حمل كننده آن، براي حمل كالاي مندرج در بارنامه مي‌باشد(تقی زاده،1389،ص 37و38).

1-2- تاريخچه بارنامه دريايي

     تاريخ بارنامه دريايي با تاريخ حمل و نقل دريايي آغاز مي‌گردد، هر چند به درستي معلوم نيست از چه زماني استفاده از بارنامه معمول شده است اما گفته شده است كه در نيمه دوم قرن شانزدهم ميلادي براي تحويل و تحول كالا از برگه‌هايي به نام بارنامه استفاده شده است(ربیعی،1386ص 138). كه به مرور به شكل بارنامه امروزي درآمده است.

طي آن سالها مرسوم بود صاحب كالا، نماينده خود را همراه كالا اعزام مي‌كرد تا كالا را در بندر مقصد تحويل دهد. فرمانده هر كشتي شخصی را که « اردنانس دریایی» نامیده می شد جهت ثبت محمولاتی که به کشتی منتقل مي‌شد به داخل كشتي مي‌برد. مشخصاتي كه بدين صورت تهيه مي‌شد، جزئي از اسناد كشتي محسوب مي‌شد.

     در فرمان بازرگاني دريايي «1063» ايتاليا دست خطي متعلق به قرن چهاردهم ميلادي وجود دارد، در اين سند از دفتر ثبت كشتي ياد شده كه بايد بوسيله منشي كشتي نگهداري می شد، مالك كشتي مسئول كالاهايي بوده كه در اين دفتر ثبت مي‌شد. اين نوشته اشاره به يك بارنامه دريايي دارد كه ظاهراً به منزله سند مالكيت كالا بوده و دلالت بر حق تاجر نسبت به كالاي ثبت شده در پايان سفر دريايي داشته است(تقی زاده،1389،ص 21).

با افزايش حجم كالا و فزوني تعداد فرستندگان، اين رويه متروك شد. صاحب كشتي در مقابل دريافت كالا، رسيدي به فرستنده كالا تسليم مي‌كرد و خود نيز در پايان سفر و تحويل كالا، رسيدي از گيرنده كالا دريافت مي‌كرد. رسيدي كه توسط صاحب كشتي صادر مي‌شد، در مقابل پرداخت مبلغي مشخص توسط فرستنده كالا از سوي گروه هايي گواهي مي‌شد (تقی زاده،1389،ص21و22).

1-3- تحولات تدوین مقررات بارنامه دريايي

     با توسعه حمل ونقل دریایی و به لحاظ اینکه بارنامه دریایی حاوی قرارداد حمل بوده و ماهیتی قراردادی دارد از این رو مالکان کشتی با توسل به اصل آزادی قراردادها و درج شرط «معافیت از مسئولیت» در بارنامه دریایی خسارتهای سنگینی به صاحبان کالا تحمیل می نمودند و بواسطه همین امر و بدلیل جبران نشدن خسارات وارده به محموله های صادراتی اعتراضات شدیدی از طرف صاحبان کالا، بانک ها و کارگزاران بیمه به عملکرد مالکان کشتی نسبت به سوءاستفاده از «اصل آزادی قراردادها» صورت گرفت. این مهم سبب گردید بتدریج مقررات حاکم بر بارنامه دریایی تدوین گردد(حسینی،1389،ص 17).

1-3-1- مقررات هارت

      در اواخر قرن نوزدهم لزوم وضع مقررات آمره در زمينه حمل و نقل دريايي كالا در آمريكا به عنوان كشوري كه بيشتر صاحب كالا محسوب مي‌شد تا صاحب كشتي، احساس شد. طرح چنين مقرراتي براي اولين بار در پاييز «1892» توسط يكي از اعضاي كنگره به نام «مايكل هارتر[3] از اوهايو[4]» در كنگره مطرح شد و در «1893» به تصويب كنگره رسيد(سواینی،1991،ص 515).[5]

      به دنبال وضع و اعمال قانون هارتر، كشورهاي ديگر نيز اقدام به تصويب قانون حمل دريايي كردند. از جمله استراليا[6]، نيوزلند[7] و كانادا[8] و سرانجام اين اقدامات موجب شد تا كشورها به منظور هماهنگ ساختن اين قوانين به وضع مقررات بين‌المللي بپردازند. از جمله مقررات «لاهه، مقررات لاهه – ويزبي و مقررات هامبورگ می باشند(تقی زاده،1389،ص 22)».

[1]. بارنامه دريايي (Bill of Lading) :

در زبان انگليسي « Bill of Ladin» به معناي بارنامه دريايي است. اين وضع لفظ در منظر اهل لغت به شرح ذيل بيان شده است:

الف) در ديكشنري ريشه‌شناسي چمبر «Chanber» آمده است:

واژه Lade از كلمه لاتين و معادل انگليسي hladen كه هر دو به معناي بار كه عادل انگليسي آن (Load) پديد آمده است. اين واژه به معناي كشيدن آب از درياست.

(Robert K. Barnhart (ed), Chamber Dictionary of Etymology, New York, ₂₀₀₄, P.₅₇₃.)

واژه bill نيز از واژه «bille» از فرانسه كهن مشتق شده است كه ريشة لاتين آن billia بوده است.

فرانسه زبانان bille را در معناي پول كاغذي و همچنين دفاع يا اتهام رسمي در حقوق بكار مي‌برده‌اند.

(Robert K. Barnhart (ed), Chamber Dictionary of Etymology, New York, , ₂₀₀₄, P. ₉₃.)

همچنين واژه Lade در زبان انگليسي آمريكايي به نام بارگيري كشتي (Load) بكار مي‌رفته است كه با استعمال آن نزد بريتانيايي‌ها به معناي كشيدن آب از جايي يا بيرون كشيدن شيء از جايي تفاوت است.

(T.F. HOAD, The Concise, Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford University Press, U.K, ₁₉₆₆, P. ₂₅₆.)

همچنين bill به معناي سند نوشته، ليست، كاتالوگ نيز استعمال شده است.

(T.F. HOAD, The Concise, Oxford Dictionary of English Etymology, Oxford University Press, U.K, ₁₉₆₆, P. ₄₁.)

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 مقررات بروكسل (لاهه)

      در حمل و نقل دريايي، كنوانسيون بين‌المللي مرجع، كنوانسيون بروكسل است كه به دفعات مختلف اصلاح شده است و در عمل آن را به نام قواعد لاهه مي‌شناسند(کاشار،1390،ص 244).

     در پي ارسال درخواستي از سوي قدرتهاي دريايي– كه از جمله صاحبان ناوگان دريانوردي بودند– مبني بر تنظيم مقررات يكسان و يكنواخت حمل و نقل دريايي به كميته قوانين دريايي انجمن حقوق بين‌المللي، كميته بين‌المللي دريايي بر آن شد تا به تهيه يك كنوانسيون بين‌المللي ناظر به بارنامه‌هاي دريايي به موضوع تخصيص ريسك ناشي از خسارت به كالا، بين متصدي حمل و نقل و فرستنده بپردازد(تقی زاده،1389،ص 23). اين كنوانسيون توسط انجمن حقوق بين‌الملل در 1921 در شهر لاهه تدوين گرديد و در 1922 در كنفرانس بروكسل كه “كنفرانس بين‌المللي حقوق دريايي” ناميده مي‌شد، به تصويب رسيد(مارتین،1990،ص 47)[1] و در 1924 برای اعضاء الزام آور شد.

   مقررات لاهه، اولين كنوانسيون حمل و نقل دريايي بين‌المللي كالا محسوب مي‌گردد، اين مقررات داراي 16 ماده و داراي دو هدف اصلي عمده است؛

• تقويت ارزش اعتباري بارنامه دريايي.
• سازمان بخشيدن به مسئوليت متصديان حمل و نقل دريايي.

   انگلستان براي نخستين بار در ارتباط با قراردادهاي حملي كه به شكل بارنامه ظاهر مي‌شد و كالاهايي كه به خارج از بريتانيا حمل مي‌شد، مقررات لاهه را تحت عنوان « قانون حمل دريايي كالا سال 1924»[2] به تصويب رساند. متعاقب انگلستان ساير كشورهايي كه به داد و ستد دريايي اشتغال داشتند قوانين لاهه را پذيرفتند.

حائز اهميت كه مقررات لاهه هم اكنون در سطح جهاني پذيرفته شده است، تا حدي كه در مواردي هم كه استفاده از آن الزام قانوني ندارد به عنوان قوانين عادلانه شناخته شده و حالت متعارفي در تقسيم خسارت بين صاحبان كالا و متصديان حمل دارد.

1-3-3- مقررات لاهه ويزبي

      بروز نارسايي‌ها بعد از سه دهه تجربه عملي همچنين تحولاتي كه در عرصه حمل و نقل دريايي بوجود آمد، ضرورتي را پديد آورد كه منتج به اصلاح مقررات لاهه گرديد.كميته بين‌المللي دريايي كه در كميته مقررات لاهه نقش مهمي داشت. مأمور رفع معايب و نارسايي‌هاي موجود در كنوانسيون بروكسل گرديد. اين اصلاحات در شهر ويزبي سوئد به امضاء رسيد. ودر 23 فوريه 1968 در بروكسل به تصويب رسيد و در 1977 لازم الاجرا شد.

   اگر بتوان علت عمده‌اي براي وضع مقررات لاهه ويزبي بيان كرد علاوه بر نارسايي‌ها، مي‌توان به ورود «كانتينر» به عرصه حمل و نقل بين‌المللي كالا و به تبع آن افزايش سرعت حمل و نقل بعد از جنگ دوم جهاني اشاره كرد(تقی زاده،1389،ص 24و25).

1-3-4- مقررات هامبورگ

     در اولين اجلاس آنسيترال در سال 1968 هيئت نمايندگي شيلي، ضمن خاطر نشان كردن نقايص وكاستي‌هاي مقررات لاهه، خواهان وضع مقرراتي منصفانه گرديد، مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامة (2935) 1970 اقدام آنسيترال را تأييد و تشويق كرد. مأموريت اين گروه عبارت بود از بررسي مقررات لاهه و پروتكل اصلاحي بروكسل 1968 (مقررات ويزبي) و در صورت نياز تهيه يك پيش نويس در اين زمينه كه پيش نويس يك كنوانسيون بين‌المللي بود. بالاخره بنا به دعوت «جمهوري دمكراتيك آلمان» كنفرانسي از 6 تا 31 مارس 1978 در هامبورگ تشكيل شد.در اين كنفرانس، «كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به حمل كالا از طريق دريا» را كه به مقررات هامبورگ معروف است مورد پذيرش قرار دادند(تقی زاده،1389،ص 25و26).

در واقع مقررات لاهه به طور كامل در كنوانسيون هامبورگ بازنگري و بازنويسی شد. در اين بازنويس مقررات حمل از طريق دريا به ساير مقررات حمل و نقل غير دريايي نزديك ‌شد.

1-3-5- مقررات بارنامه دریایی درحقوق  ایران

     قانونگذار ایرانی با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در حمل ونقل دریایی، قانون دریایی ایران را براساس کنوانسیون 1924بروکسل (لاهه) درچهارده فصل و194 ماده درسال1343 هجری شمسی تصویب ویکسال بعد با تصویب ماده واحده ای مستقیماً به کنوانسیون لاهه ملحق شد. دراین قانون موضوعات مربوط به بارنامه دریایی در فصل چهارم وطی مواد 52 الی 68 مفصلاً تشریح گردیده است.

1-4- رابطه قرارداد حمل و نقل دریایی و  بارنامه دریایی

       قراداد منعقده بین فرستنده کالا و مالک کشتی (که منظور «متصدی حمل ونقل، متصدی باربری یا حمل کننده» است.) قرارداد حمل دریایی نامیده می شود .اجرتی که فرستنده از بایت حمل کالا به متصدی حمل ونقل می پردازد «کرایه حمل» گویند(نجفی اسفاد،1390،ص 105).

     قانونگذار هدف از انعقاد قرارداد باربری را حمل ونقل کالا دانسته و صراحتاً به این نکته تاکید کرده است . به موجب صراحت بند2ماده52 (ق.د) هرگاه بارنامه ای به استناد قراردادا جاره کشتی منعقد می شود و بدینوسیله میان متصدی حمل و دارنده بارنامه دریایی رابط برقرار کند. این بارنامه اعتبار قرارداد حمل ونقل پیدا خواهد کرد.بنابراین صدور بارنامه توسط متصدی حمل ونقل در هنگام تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده نقش اساسی در قرارداد حمل ونقل دارد. که در این بخش ارتباط آن با دیگر اسناد حمل ونقل تشریح می گردد.

1-4-1- رابطه قرارداد اجاره کشتی و بارنامه دریایی

    قانون دریایی، قرارداداجاره کشتی را چنین تعریف کرده است «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او و مستاجرمنعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معینی برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند(ماده135(ق.د)) » ملاحظه می شود که قرارداداجاره کشتی به مالک این امکان را می دهد تا ضمن حفظ مالکیت خود، کشتی را مانند سایر اموال به دیگری کرایه دهد(نجفی اسفاد،1390،ص106). حسب مورد فرمانده کشتی، متصدی حمل ونقل، نماینده،حق العمل کارو دلال پس از تحویل گرفتن کالا بارنامه ای صادر وتحویل فرستنده یا صاحب کالا می دهند. در قراردادهای اجاره کشتی حقوق وتعهدات طرفین گنجانیده می شود و بارنامه حسب مورد نقش رسید ،سند مالکیت وسند انتقال حکمی مالکیت محموله را بازی می کند(صدیق،1393،ص278).

1-4-2- نقش بارنامه دریایی در صدور بیمه نامه

    قرارداد بیمه دریایی قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود خسارات دریایی وارده به بیمه گذار را به طریق وحدی که مورد توافق قرارگرفته است جبران می کند(صدیق،1393،ص405) .

     اسناد بيمه به طور كلي شامل سه نوع سند است كه شامل اطلاعيه بيمه[3]، گواهي بيمه[4] و بيمه‌نامه[5] است. اطلاعيه بيمه توسط شركت بيمه به عنوان آگهي كه مقدمات مربوط به صدور بيمه‌نامه و گواهي نامه در حال انجام شدن است توسط شركت بيمه صادر مي‌شود. گواهي بيمه نشانگر ارزش و جزئيات بارگيري و حمل و خطرات تحت پوشش است كه به طور اختصار در آن آورده مي‌شود، اين گواهي توسط صادركننده و بيمه كننده امضا مي‌شود.بيمه نامه جزئيات كامل خطرات تحت پوشش بيمه را مشخص مي‌كند و دليل وجود قرارداد بيمه بين بيمه‌گذار و بيمه شونده است. بیمه نامه ها باید به ترتیب کالای بارگیری و براساس بارنامه ها صادر شوند.

1-4-3- نقش بارنامه دریایی در اعتباراسنادی[6]  (ال.سی)

      اعتبار اسنادي يا ال.سی سندي است كه به طور مثال توسط وارد كننده كالا براي صادركننده، صادر مي‌شود(کارزون،2002،ص249).[7] اعتبار اسنادی اقدامی است که توسط آن بانکی مطابق مقررات تأمین مالی در یک قرارداد بیع تجاری (که اغلب بین المللی است) مداخله می کند و در برابر واگذاری اسناد خاصی که معمولاً به عنوان وثیقۀ کالای مورد معامله است متعهد می شود به فروشنده پول پرداخت کند. اعتبار اسنادی نهادی قدیمی بوده که با نیازها و رویه های عملی فعالان تجارت بین الملل متحول شده است(کاشار،پیشین،ص298).

     ال.سی مهمترين و رايج‌ترين روش پرداخت بين‌المللي است، در اعتبار اسنادي، با وساطت بانكها منافع فروشنده و خريدار به نحو مطمئني تضمين و نگرانيهاي آنها رفع مي‌شود. بانك به فروشنده اطمينان مي‌دهد چنانچه اسناد مقرر در اعتبار اسنادي اراده شود و شرايط مذكور در آن محقق شود، مبلغ اعتبار اسنادي را به وي پرداخت كند. بنابراين فروشنده مي‌تواند با خيال راحت نسبت به ساخت و يا تهيه كالا يا انجام خدمات اقدام كند، بدون اينكه نگران باشد خريدار از پرداخت بهاي آن خودداري نمايد، متقابلاً بانك به خريدار تضمين مي‌دهد كه قبل از دريافت اسناد و تحقق شرايط مندرج در اعتبار اسنادي پرداختي به فروشنده انجام نخواهد شد. براي اينكه فروشنده بتواند مبلغ اعتبار اسنادي را دريافت نمايد بايد كالا را ساخته و يا تهيه نمايد، بسته‌بندي كند، گواهي مبدأ و گواهي بازرسي اخذ كند و نهايتاً كالا را به متصدي حمل و نقل تحويل دهد و از كنترل خود خارج نمايد، تا بتواند مبلغ را با ارائه اسناد مزبور دريافت نمايد. اين ترتيبات به خريدار اطمينان مي‌دهد كه فروشنده نتواند بدون ارسال كالا كه مطابقت آن با سياهه تجاري (فاكتور فروش) گواهي شده، نسبت به دريافت مبلغ اعتبار اقدام كند.

    اعتبار اسنادي تعهدي مكتوب است كه به موجب آن بانك بنا به درخواست خريدار متقبل مي‌شود مبلغ مشخصي پول را ظرف مدت معين در مقابل اسناد مشخص و طبق دستورات مقرر خريدار به فروشنده پرداخت نمايد. تعهد بانك به پرداخت مشروط و محدود به ميزان، مدت و شرايطي است كه در متن اعتبار اسنادي مذكور است؛ چه اين شرايط با قرارداد فروش مطابقت داشته باشد و يا نداشته باشد.] .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 مفهوم جرم :

گفتار اول – تعاريف

 از نظر لغوي جرم ،گناه خطا ،ذنب ، تعدي و ناشايست معنا شده است ، از مجموعه قوانين جزايي وقانون اساسي چنين استنباط مي شود که جرم ،عملي است که قانون آن را منع کرده است ودر مقابل آن مجازاتي معين شده ،هر گاه مرتکب به قصد ، آن را انجام داده باشد مجرم است .

تعريف مفهومي: درتعريف مفهومي جرم از سوي محققان هر چند به ظاهر تفاوت هايي ديده مي شود ، اما درکليات امر اتفاق نظر وجود دارد ،برخي جرم را عملي مي دانند که قانون آن را از طريق تعيين کيفر منع کرده باشد (جعفري لنگرودي 191،1372)و گروهي از محققان نيزدر تعريف جرم اظهار داشته اند ،جرم عبارت است از فعل يا ترک فعلي که موجب  اخلال درنظم اجتماعي شده وبه وسيله قانون جزا براي آن مجازات تعيين شده باشد .

قانون مجازات اسلامي (مصوب  سال 1370مجلس شوراي اسلامي)بدون اينکه جرم را تعريف کرده باشد در ماده 2اين قانون مي گويد:((هر فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب  مي شود .))با اين تعريف به طور کلي جرم در محدوده معيني قرارمي گيرد وديگر اعمال ضد اجتماعي وضد اخلاقي را که قانون براي آنها مجازات تعيين نکرده باشد نمي توان جرم محسوب کرد .اصل قانوني بودن جرايم  و مجازات ها مويد اين مطلب است.^1[1]

اما قانون جديد مجازات اسلامي جرم را اينگونه تعريف ميکند  (( هررفتاري اعم از فعل يا ترک فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود.))

پس  ذکر اين نکته خالي از لطف نيست که در تعريف جرم (رفتار) شاخصه ي اصلي قرار داده شده است لازم است در خصوص جايگاه جامعه شناسي جنايي  نيزدر حقوق جزا بپردازيم چرا که رفتار شخص در اجتماعي که زندگي مي کند در علوم جامعه شناسي مورد بحث قرار مي گيرد ، همچنين درجامعه شناسي(رفتار) شخص ، يکي از ابعاد تشکيل دهنده ي ((نگرش)) دانسته شده است  .

 گفتار دوم : جايگاه جامعه شناسي جنايي در حقوق جزا :

جامعه شناسي جنايي ، علمي است که در باره ي عوامل و شرايط اجتماعي جرم زا و صور گوناگون بزه و جنبه هاي کمي وکيفي آن  و پيدايش  فرد يا گروههاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني با روش عيني  و علمي يا مشاهده و مقايسه با کمک آمار جنايي به بررسي وتحقيق مي پردازد تا رابطه بزه وبزهکاري را با جامعه در يابد ، مشکلات و آسيب هاي اجتماعي يعني جرايم ناشي از سوء تاثير عوامل اجتماعي را تشخيص دهد وبا همکاري گروهي وهمه جانبه ي متخصصان رشته هاي مختلف علوم  اجتماعي بر طرق پيشگيري از حدوث جرايم در يک جامعه ، وروش هاي درمان واصلاح وتربيت کساني که به کجروي وتبهکاري افتاده اند ، با هدف سازگار ساختن آنان با نظام اجتماعي دست يابند¹ [2]

حقوق جزا براي رسيدن به هدف اصلي خود ،‌يعني پيشگيري از وقوع و اصلاح و درمان مجرمان از علوم مختلفي مثل جامعه شناسي جنايي ، روانشناسي جنايي و زيست شناسي جنايي استفاده مي کند به طوري که “انريکوفري” که از معروفترين بنيانگذاران مکتب تحققي حقوق جزا است به اعتقاد وي جرم يک امر بيوفيزکو – سوسيال (زيستي ، رواني و اجتماعي )است . ايشان منکر تأثير مطلق بازدارندگي کيفر بوده به جاي کيفر،‌ قائم مقام هاي کيفري را مطرح مي کند .²

همچنين پيشگيري از جرم را مي توان عبارت از مجموعه اي از اقدامات غير کيفري دانست که منحصراً ‌و يا جزئاً‌ هدف آنها محدود کردن امکان وقوع جرم يا مجموعه اي از جرايم باشد .

مطالعات متعدد پيشگيري رشد مدار حاکي از آن است که موقعيت ضعيف اجتماعي،‌ اقتصادي ،‌ خانواده ، ‌الگوهاي تربيت نادرست والدين وقرار گرفتن در جمع همسالان نا بهنجار به شدت کودک را در معرض بزهکاران و گرايش به جرم در آينده قرار مي دهد . به همين دليل مداخله مناسب در مسير و مراحل رشد راهبرد اصلي پيشگيري رشد مداراست . و هدف از آن از بين بردن يا بهبود عوامل خطر بزهکاري و نيز ايجاد عوامل حمايتي براي تقويت مقاومت گرايش بزهکاري در آينده است .

اقدام پيشگيرانه که هدف اصلي ما در اين پژوهش مي باشد معطوف به اوضاع و احوالي که  جرم ممکن است در آن به وقوع بپيوندد وشامل اقدام هاي غير کيفري است براي جلوگيري از به فعل در آمدن انديشه مجرمانه با تغيير دادن اوضاع واحوال خاص که يک سلسله جرايم مشابه در آن  به وقوع پيوسته يا ممکن است به وقوع بپيوندد.

• رجبی پور،محمود، مبانی پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان ص46 ،1391

1-کی نيا ، مهدی ، جامعه شناسی جشايی،ص37 ،1375

• رحيمی نژاد ، اسماعيل،در آشنايی با حقوق جزا و جرم شناسی،انتشارات،چاپ،ص35 ،1391
• مهدوی ،محمود،پيشگيری رشد مدار،ص34 ،1390
  

  متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

گفتار سوم :عوامل خطر  در بروز جرم:

در دهه گذشته ،‌ طبق نتايج حاصل از مطالعات وپژوهش هاي انجام شده ،‌عوامل متعددي که در رشد بزهکاري مؤثربود،‌ شناسايي گرديد . اين عوامل را به طور کلي ،‌به دو دسته “عوامل خطر”و “عوامل حمايتي” ،‌ تقسيم نموده اند . به عبارت ديگر ، ‌انسان در دوران طفوليت از عوامل حمايتي مانند کانون حمايت خانواده ،‌عشق والدين ،‌آموزش مدرسه ،‌ کودکستان ، ‌آمادگي رابطه تعاملي سازنده با مربيان ، ‌آموزگاران ،‌ دوستان و خانواده برخوردار است . اگر اين عوامل حمايتي کارکرد خود را درست انجام ندهند ،‌ تبديل به عوامل خطر مي شوند ، يعني مجموعه اي از خصوصيات فردي و پيراموني که از طريق آن مي توان در صدد ارتکاب جرم يا انجام رفتارهاي ضد اجتماعي شخص را در آينده پيش بيني کرد، با توجه به توضيحات فوق ، ‌عوامل خطر درگرايش به بزهکاري را می توان در چهار سطح بررسي کرد. سطح خانواده ،‌ سطح رفتارها،‌ سطح رشد قدرت شناختي و محيط تحصيلي ودر سطح دوستان .

• در سطح خانواده

منشاء عوامل خطر مي تواند مهمترين مکان ها ونهادهاي جامعه پذيري مانند محيط خانواده باشد . عوامل در سطح خانواده عبارتند از:‌

• فقر عاطفي ،‌ تربيتي و اقتصادي والدين
• اعتياد ،‌خشونت وفروپاشي بنيان خانواده
• روابط ناموزون و قهرآميز بين اطفال و والدين
• اقدامات تنبيهي و تشويقي ،‌ بي ضابطه و بي قاعده که گاه شديد و گاه بي اغماض صورت مي گيرد . مهمترين عواملي که مي تواند بيشترين نقش را سطح خانواده داشته باشد  نيز عبارتند از:

1-1سکونت در محلات جرم خيز :

مسکن خانوادگي نمودار سطح اجتماعي و اقتصادي  والدين است که در حد وسيعي به محيط اکولوژيک اجتناب ناپذير مربوط است. والدين با انتخاب محل جغرافيايي مسکن خويش،‌ اطرافيان اجتماعي کانون خانواده خود را در حيات اجتماع نيز تعيين مي کنند و موقعيت کانون خانوادگي به نوبه خود ،‌در حد وسيعي به برخورد کودک با انواع الگوها وسرمشقهاي رفتار دامن زده  واز اين رهگذر اثرات خوب يا بد در تکوين شخصيت اين موجودات نقش پذير از خود به يادگار مي گذارد

 محله هاي فقير نشين و حلبي آبادهاي اطراف شهرها که افراد مختلفي از نظر بزهکاري در آن مکان ها ممکن است شرايط را براي گرايش ساکنان به بزهکاري مهيا کند  اين گونه افراد اکثراً‌ از نظر فرهنگي ،‌فقر مادي ،‌گرايش ديني و غيره ضعيف هستند .

1-2خانواده هاي نابسامان : وضع نامناسب خانواده که بر اثر جدايي و طلاق يا ناسازگاري پدر و يا غيبت ممتد وي يا نقص تربيتي مادر وعدم توجه آنان به تربيت فرزندانشان پيش مي آيد ،‌مي تواند در تربيت آنها اثر گذاشته و آنها را به سوي بزهکاري سوق دهد.آنچه که کودک يا نوجوان در خانواده به عنوان يک جامعه کوچک مي آموزد ساختار رفتاري او را شکل داده و ثبات پيدا مي کند و بعدها همين رفتار را در جامعه بزرگ تر از خانواده يا اجتماع به مرحله اجرا مي گذارد ، در خانواده هايي که از مهر و محبت خبري نباشد بلکه به جاي آن درگيري و نزاع وجود داشته باشد زمينه براي گرايش کودکان و نوجوانان به کارهاي خلاف فراهم مي شود.

2-در سطح رفتارها :‌

عوامل خطر در سطح رفتارها عبارتند از :‌

• استمرار حالت پرخاشگري
• وجود رفتارهاي مخالفت آميز و منفي
• تکانشي بودن ، ‌شلوغ بودن ،‌ آرام نداشتن ،‌ فزون کاري
• فقدان يا کمبود رفتار مثبت و سازنده با ديگران و همسالان

مهمترين عواملي که مي تواند بيشترين نقش را سطح رفتارها داشته باشد  عبارتند از :

1-2-شکاف طبقاتي و نابرابري اجتماعي :‌ عدم توزيع ثروت و منابع مالي به طرز صحيح در جامعه تحت هر شرايطي که باشد ، ‌زمينه را آن چنان آماده مي سازد که افراد از رفتارهاي ضد اجتماعي براي بقا و دوام خود استفاده کنند و رفتارهاي خلاف رابراي خود هنجار توجيه نمايد .

2-2-فقر اقتصادي : تهيدستي و فقر به خصوص در افرادي که از نظر اقتصادي سست هستند ،‌مي تواند از جمله عوامل ارتکاب آنها بزهکاري باشد حضرت علي (ع)‌مي فرمايد: ((فقر دين انسان را ناقص ،‌انديشه را مشوش و مردم را نسبت به يکديگر بدبين مي سازد.)) معمولاً‌ کساني که در تأمين نيازهاي زندگيشان ناتوان هستند و از فقر مالي رنج مي برند ، به خصوص اگر شغل نداشته باشند ،‌به بزهکاري روي مي آورند .

3- محيط تحصيلي :

• شکست تحصيلي
• رفتار توأم با اخلال گري و آشوب
• ضريب هوشي پايين
• عقب ماندگي تحصيل
• مشکل داشتن در تمرکز

فقدان آينده بيني و برنامه ريزي

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

محيط فرهنگي :  در جرم شناسي ، محيط فرهنگي به کليه جنبه هاي فرهنگي هر اجتماع اعم از آداب ،‌رسوم ، اخلاقيات ،‌اعتقادات ونيز مؤسسه هاي مربوط به تعليم و تربيت و کليه امور مربوط به آنهاست که به نحوي از انحاء شخصيت اطفال و نوجوانان را تحت تأثير قرار داده و عامل مؤثري در ميزبان بزهکاري آنان محسوب مي گردد.

 در ارتباط با خرده فرهنگ ها نيز ساترلند مي گويد : « در تبيين علل جرم به عوامل قومي ،‌ مهاجرت ، سازگاري  هاي برخي از گروهها و عدم رشد خرده فرهنگ ها بايد توجه کرد . لذا تبهکاري مسئله اي است که از تعارض فرهنگي نشأت مي گيرد .

• در سطح دوستان

عوامل خطر در ميان دوستان اطفال عبارتند از :‌

• آميزش با همسالان ضد اجتماع
• ترجيح خوشگذراني و عياشي بدون کنترل در اماکن غير معمولي
• طرد فرد از سوي همسالان اجتماعي ، بهنجار و معقول

اين عوامل خطر ،‌تأثيرمتقابل بر يکديگر و همديگر را کامل مي کنند . در پيشگيري بايد نسبت به چهار سطح ذکر شده :‌ خانواده ،‌رفتار ،‌شناخت و کيفيت دوستان ،‌مديريت و اقدام لازم صورت گيرد. حال بايد ديد رفع اين عوامل تا چه اندازه در عمل و برنامه هاي پيشگيري ،‌مورد توجه قرار گرفته و چه نتايجي از اجراي آن به دست آمده است. ¹ 

مبحث دوم: تعريف مفاهيم

گفتار اول : تعريف مفهومي واژه نگرش Attitudes

از آ نجا که اصطلاح نگرش از نظر روانشناسان معاني مختلفي دارد جاي تعجب نيست که درحوزه ي علوم انساني به تعريف هاي گوناگون  از اين مفهوم مواجه مي شويم لذا در اين پژوهش سعي مي شود فقط به چند تعريف از نگرش اکتفا شود :

آلپورت اين مفهوم را چنين تعريف مي کند ” وضع رفتار ، وضع نفساني و عصبييي است که سازمان آن از تجربه است ودر واکنش هاي فرد نسبت به همه ي اشياء وهمه اوضاع اثر هدايت کننده  وديناميک دارد” ، به عبارت ديگر ، وضع رفتار ،”آمادگي عصبي ورواني براي فعاليت نفساني و جسماني”است ؛ در واقع رفتار فرد را براي واکنش معيني آماده مي کند .

“نيوکمب” نيز وضع رفتاري را آمادگي براي بر انگيختن انگيزه ها مي داند .وضع رفتار کسي نسبت به چيزي ، آمادگي او براي عمل و ادارک و تفکر و احساس نسبت به آن چيز است.

کراچ ،ديويد،وکراچفيلد ريچارد ترکيب شناخت ها، احساسها و آمادگي  براي عمل نسبت به يک  چيز معين را نگرش  شخص نسبت به آن چيز مي گويند ، نگرش يک حالت رواني وعصبي آمادگي است که از طريق تجربه ي سازمان يافته وتاثيري هدايتي يا پويا  بر پاسخ هاي فرد ،در برابر کليه اشيا يا موقعيت  هايي که به آن مربوط مي شود .

“نگرش”،نظامي بادوام است که شامل 3 عنصر است يک عنصر شناختي( cognitive)يک عنصر احساسي(feeling) ، و يک عنصر تمايل به عمل ( action tendency) است (فريد من و همکاران ،1970) روي آن اتفاق نظر دارند .

روي هم رفته تعريف سه عنصري نگرش تعريفي است که بيشتر روانشناسان اجتماعي روي آن اتفاق نظر دارند،عنصر  شناختي شامل اعتقادات و باورهاي شخص در باره يک شي  يا انديشه است ، عنصر احساسي يا عاطفي آن است که معمولا نوعي احساس عاطفي با باورهاي ما  پيوند  دارد ، در عنصر سوم و تمايل به عمل جهت  آمادگي براي پاسخگويي به شيوه اي خاص اطلاق مي شود  به عنوان مثال ، نگرش يک شخص نسبت به يک شخصيت  سياسي ممکن است حاوي اين شناخت باشد که او يک شخصيت  سياسي  است ، مرد است ، شخص شيفته طريق سخنراني آن شخصيت سياسي است که بسيار جذاب سخن مي گويد و شنوندگان خود را مسحور مي کند . بخش رفتاري اين نگرش آن است که شخص همواره آماده ملاقات و مشتاق حضور در جلسات سخنراني آن شخصيت سياسي است. از ميان عناصر تشکيل دهنده ، “عنصر عاطفي” را مهمترين مولفه نگرش بايد دانست¹.[2]

بنابر اين نگرش حالت کلي فرد است ،در واقع  درک فرد از زندگي ، مردم و وقايع از نقطه نظر فردي نگرش نحوه ديد افراد به چيز هاست به صورت ذهني واين مقوله تماما از ذهن آغاز مي شود ، نگرش افراد از روي گفتار وکردار آنان براي ديگران مشخص مي شود ، نگرش هاي قوي تر،پايدار ترند وبيشتر احتمال دارد رفتارها را پيش بيني کنند ونگرش  هايي که مشخصا،مربوط به خود يا دسترسي به آنها زمان بر است پايدار تر هستند ، وبيشتر احتمال دارد که به رفتار منجر گردند تا نگرش هاي ديگر²

• ابراهيمی ، همان،ص78
• کريمی ،يوسف،همان،ص295
• مجدی،علی اکبر،(همان)،ص167
  

  متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

گفتاردوم- ابعاد نگرش :

هر يک از عناصر نگرش  (عناصر شناختي ، عنصر عاطفي و عنصر رفتاري)خود داراي دو بعد  هستند يکي نيرومندي يا شدت وديگري در جه پيچيدگي ، چنانچه  مي دانيم يک نگرش مي تواند به صورت مخالف با مطالبي باشد يا به صورت موافق با آن ؛‌ اما اين فقط جهت نگرش را نشان مي دهد و غالباً‌ ضروري است که ما درجه ي موافقت يا مخالفت با يک موضوع را نيز بدانيم ، بنا براين ،‌نيرومندي يا شدت ،‌ترکيب جهت و نيرومندي نگرش نسبت به هر يک از عناصر ذکر شده است؛‌مثلاً‌در مورد عنصر شناختي ،‌ممکن است شخص با موضوعي کاملاً‌موافق باشد و آن را خوب صرف بداند يا با آن کاملاً‌مخالف بوده و آن را بد مطلق بپندارد . در مورد عنصر عاطفي نيز شخص ممکن است عاطفه اي کاملا ً‌مثبت يا کاملاً‌ منفي نسبت به موضوع نگرش داشته باشد و بنابرين ،‌ نسبت به آن محبت نامشروط يا  نفرت بدون قيد و شرط بورزد . در مورد عنصر آمادگي براي رفتار نيز به همين ترتيب است. ممکن است کسي آماده ي حمايت بي قيد و شرط از موضوع نگرش باشد يا اينکه آماده ي هرگونه حمله به آن تا حد نابودي آن باشد .

گفتار سوم- شکل گيري  نگرشها

برخي از محققان همچون (کرچ  ،کراچفيلد ، و بالاچي)عوامل تکوين نگرش هار ا چهار عامل دانسته اندکه عبارتند از1- آنچه که نيازهاي شخص ر برآورده مي کند 2- کسب اطلاعات در باره موضوع يا شي يا فرد خاص  3- تعلق گروهي 4- عامل شخصيت فرد

در روانشناسي اجتماعي هر چند تا کيد اصلي بر فرايند تغيير نگرش ها پس از شکل گيري آنها بوده است‌با وجود اين ،‌لزوم مطالعه ي چگونگي شکل گيري آنها نيز امري انکار ناپذير است. در اينجا ما عواملي را که در شکل گيري نگرشها مؤثرند به اختصار مورد بررسي قرار مي دهيم .

‌مي توان گفت که شکل گيري نگرش مقدمتاً به صورت يک فرايند يادگيري آغاز مي شود ، شخص در معرض اطلاعات و تجربه هاي مربوط به يک شي ء يا موضوع خاص قرار مي گيرد و براثر فرايندهاي تقويت و تقليد نگرشي نسبت به آن شيء يا موضوع پيدا مي کند. اما وقتي که نگرش شکل گرفت ، ‌اصل ثبات شناختي اهميتي افزايشي پيدا مي کند؛ يعني فرد ديگر حالتي منفعل نخواهد داشت ، او اطلاعات تازه رسيده را برحسب آنچه که قبلاً‌ آموخته است ، ‌تفسير و تعبير مي کند. در اين راستا ،‌ او اطلاعات ناهمساز را رد يا تحريف مي کند و اطلاعات همساز را به آساني مي پذيرد . ظاهراً اين يک فرايند مداوم و دائمي است و نگرشها حتي آنهايي که زماني طولاني از شکل گرفتن آنها گذشته است همواره در معرض اطلاعاتي براي تغيير قرار دارند ، ‌اگر چه برخي از نگرشها را مي توان به آساني تغيير داد ،‌اما در عمل بعضي از انواع نگرشها که خوب مستقر شده باشند در مقابل تغيير به شدت مقاوم اند.¹

گفتار چهارم: تغيير نگرش ها:

در رابطه با تغيير نگرشها و افکار دو ديدگاه عمده وجود دارد ، تغيير ناموفق (معکوس)

و تغيير موافق با هم جهت .

1-1تغيير ناموافق يا معکوس :

زماني که تغيير نگرشها از مثبت به منفي و يا از منفي به مثبت باشد تغيير نگرش معکوس رخ مي دهد ، که در اين شيوه سعي وتلاش اين است که بازخوردها و نگرشها را درجهت مخالف تغيير دهند.

2-1 : تغيير موافق يا هم جهت :

زماني که جهت تغيير با جهت بازخوردها و نگرشها همسو باشد تغيير موافق رخ مي دهد ، بدين صورت که نگرش منفي را نسبت به کسي يا چيزي در جهت منفي افزايش دهيم و يا نگرش مثبت را در جهت مثبت آن تقويت کنيم.به طور کلي تغيير پذيري نگرشها تابع برخي از متغيرها و مشخصه هائي است که آنها را از يکديگر متمايز مي سازد کرچ و کراچفيلد در کتابشان به عواملي اشاره مي کنند که در تغيير پذيري نگرشها مؤثرند ، از جمله  اين موارد :‌ ميزان افراطي بودن نگرشها ، تکثر يا سادگي ساختار و تجانس دروني ميان اجزاي سازنده ي نگرشها ،‌که در اين قسمت به طور مختصر و موجز به هريک از اين عوامل مي پردازيم.

• ميزان افراطي بودن نگرشها به اين امر اشاره دارد که هرچه نگرشها از شدت و درجه افراطي تري برخوردار باشند کمتر در معرض دگرگوني و تغيير قرار مي گيرند. زيرا نگرشهاي افراطي با اعتماد و شدت بيشتري مورد قبول شخص مي باشند.
• تکثر(plural) يا سادگي نيز از ديگر مواردي است که در تغيير نگرشها سهم عمده اي دارد ،‌ به طوري که طبق نظر کرچ و کراچفيلد نگرش ساده بيشتر در معرض تغيير ناموافق است تا نگرشي که داراي ساخت متکثر و چند وجهي مي باشد.
• تجانس (homogeneity) نيز از ديگر مولفه هايي است که در امر تغيير نگرشها مد نظر روانشناسان اجتماعي بوده ، منظور از تجانس اين است که ميان اجزاء سه گانه نگرشها (احساسي ،‌ شناختي ورفتاري ) تمايل به همشکلي و همگوني وجود داشته باشد،‌اين اجزاء يکديگر را تأييد نمايند و برعکس اين قضيه عدم تجانس است که اجزاء با هم ناهماهنگ بوده ، بنابراين به راحتي ممکن است در جهت تجانس بيشتر حرکت کنند،‌اين امر بخصوص در رابطه با تغيير موافق صدق مي کند. اين مؤلفه در قالب نظريه ناهمسازي شناختي”ابيلسون” و “روزنبرگ” نيز قابل تبيين مي باشد ، ‌اين دو معتقدند که نگرشها و اعتقادات از منطقي رواني تبعيت مي کنند ، که برمبناي اين منطق ، باورها و نگرشها به گونه اي تغيير مي يابد که از نظر روانشناختي هماهنگ باشند ،‌ به عنوان مثال اگر ما بدانيم که سيگار کشيدن مضر بوده و موجب ايجاد سرطان ريه مي شود،‌اما باز به کشيدن سيگار ادامه دهيم باور و نگرش ما با رفتارمان ناهماهنگ است ، ‌لذا به طور کلي فرد هماهنگي را زماني تجربه مي کند که درگير رفتارهايي مغاير با نظراتش نشود .¹[1]

مبحث سوم :مفهوم سبک زندگي :

سبک زندگي يکي از مفاهيمي است که در متون مختلف اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي کاربرد فراواني دارد اين مفهوم قدمتي کمتر از يک قرن دارد و آن را محصول مدرنيته مي دانند بنابراين مفهوم سبک زندگي در جامعه سنتي جايگاهي ندارد، زيرا در اين دوره تجانس و هم شکلي در شيوه زندگي کردن امکان بروز تمايز را نمي دهد. در جامعه مدرن که تنوع و تکثر کالا و آزادي فردي در مصرف از ويژگي هاي آن  است سبک زندگي متنوع امکان بروز پيدا مي کند

شيوه ي زندگي  قشر ها ،طبقات و گروههاي اجتماعي مختلف را در جامعه سبک زندگي مي نامند.هر يک از قشرها ي اجتماعي سبک زندگي ويژه با رويکرد ها و باورداشت ها ي خاص خود را دارند . سبک زندگي ، کارهاي روزمره ، عادات لباس پوشيدن ، خوردن ، شيوه روبرو شدن با ديگران ،گذران اوقات فراغت وبه طور کلي چگونگي انتخاب هاي افراد را در بر مي گيرد.

• اخلاقی پور، منصور، بررسی نگرش بوميان نسبت به غير بوميان و تأثيرآن بر ميزان مشارکت اجتماعی در شهر بندرعباس،ص54 ،1379

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 بخش اول: تاریخچه و زمینه های پیدایش

همزمان با پیشرفت تمدن و نیاز بشر برای تامین مایحتاج زندگی خود، ضرورت دادوستد آشکار شد. در آن زمان منظور از داد و ستد، فعالیتی بود که به موجب آن یک طرف در قبال به دست آوردن یک کالا، اعطای کالا یا انجام خدماتی دیگر را برای طرف مقابل می پذیرفت که این عمل اصطلاحا “معامله پایاپای” خوانده می شد. بعدها سکه و اسکناس ابداع شد و نماد ارزش کالا وخدمات گردید. با پیدایش پول و البته وسایط نقلیه به ویژه کشتی امکان تجارت در کشورهای دوردست فراهم شد.[1] تا اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم و قبل از هجوم استعمارگران اروپایی به قاره های آسیا،آفریقا و آمریکا دادوستد در سطح جهانی تقریبا بدون تغیییر جریان داشت. خریدار یا نماینده او شخصاً به فروشنده مراجعه می کرد و پس از انتخاب کالای مورد نظر،آن را نقداً خریداری و با خود حمل می نمود. مخاطرات این روش تجارت قابل انکار نیست و طبیعی است که در این روش،تجارت بین الملل در یک حالت کم و بیش وقفه و رکود قرار بگیرد. اما با هجوم استعمار و گشایش دروازه سرزمین های جدید و دوردست،تحول عظیمی درکسب وکارهای بین المللی به وجود آمد. انقلاب صنعتی اروپا و سپس آمریکا، پیچیدگی های صادرات و واردات را بیشتر کرد. ظهور ماشین آلات صنعتی و به دنبال آن تولیدات انبوه کارخانجات، خریداران را با مشکلات جدیدی روبرو کرد زیرا دیگر تنها پول برای خرید این اقلام کافی نبود و دیگر حضور در محل تولید و انتخاب کالا به سهولت سابق میسر نمی شد و دادوستد به دلیل فقدان ابزار لازم نمی توانست از شکوفایی کافی برخوردار شود. خریدار که می خواست کالایی را از نقاط دوردست خریداری و با آن تجارت نماید نمی توانست بدون اینکه کالا را به نوعی در تصرف خود داشته باشد بهای آن را بپردازد. فروشنده نیز به نوبه ی خود حاضر نبود کالای خود را قبل از آنکه قیمت آن را دریافت نماید، تحویل دهد.

    انگلستان که وسیع ترین امپراتوری استعماری را در اختیار داشت با انتخاب نمایندگان تجاری در سرزمین های تحت سلطه خود و اقدام به خرید و فروش توسط نمایندگان مزبور، تا حدودی گره این مشکل را گشود. این چنین تجارتی خواه ناخواه مکاتباتی را به وجود می آورد و ارائه اسنادی را ایجاب می کرد. اسنادی از این قبیل به تدریج تکامل یافت و به تعبیر برخی، همین موضوع پایه اعتبارات اسنادی را بنا نهاد.[2]  عده ای معتقدند که زمان پیدایش اعتبار اسنادی اواخر قرن هجدهم است چرا که فرم اصلی اعتبار اسنادی از آن زمان تاکنون اساساً تغییری نکرده و فقط مقررات ناظر بر موارد کاربرد آن به تدریج پیچیده تر شده است.[3] نظر سوم و معتبری نیز وجود دارد چنانکه بیان می دارد، فنلاندی ها اولین ملتی بودند که برای واردات قهوه از برزیل در سال 1840 از اعتبار اسنادی که شباهت زیادی به سازو کار امروزی داشت استفاده نمودند.[4] با توجه به کاربرد ضمانتی اعتبار اسنادی مشاهده می شود در طی دورانی که این ابزار تجاری سپری کرده تا به شکل کنونی رسیده هرزمان که اوضاع سیاسی و اقتصادی مشوّش و نامطمئن بوده خصوصاً در زمان وقوع جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن در دوران جنگ سرد، استفاده از اعتبار اسنادی به عنوان ابزار ضمانت بیشتر صورت گرفته است.پس از دوران جنگ سرد و برقراری صلح بین کشورها،همگان انتظار داشتند ه بکارگیری این ابزار در مراودات تجاری کمتر شود ولی این انتظار برآورده نشد و تعداد اعتبارات صادره و ابلاغ شده روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این زمان،به کارگیری اعتبار اسنادی تنها در شرکت ها و معاملات بزرگ صورت می گرفت حال آنکه بعد از آن،در بسیاری شرکت ها و صنایع متوسط و کوچک در امر واردات و صادرات استفاده از اعتبار اسنادی به امری رایج بدل شده بود. علت این تغییر نگرش تغییر معنادار الگوی تجارت بود.

بخش دوم: انواع روش های پرداخت وجه

یکی از موضوعات اساسی در هر قراردادپرداخت بهای قرارداد و چگونگی اجرای تعهدات طرفین است. فروشنده با در نظر گرفتن میزان اعتمادی که نسبت به طرف معامله خود یعنی خریدار و وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور او دارد روش های مختلفی را برای انجام معاملات خود انتخاب می کند. مهم ترین روش های پرداخت وجه در معاملات به شرح زیر است.

1.پرداخت بر اساس حساب باز[5]

در این روش فروشنده کالا را برای خریدار به صورت امانی ارسال نموده و زمانی که خریدار کالا را به فروش رساند وجه مورد توافق را به حساب فروشنده واریز می نماید. ترتیب پرداخت ممکن است به این صورت باشد که مثلاً خریدار در پایان هر ماه یا یک ماه پس از هر حمل، نسبت به واریز وجه اقدام نماید. ولی در حین این مدت اسناد مربوط و خود کالا برای خریدار مستقیماً ارسال می گردد تا به ترتیب مقتضی و در اسرع وقت نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. مشخصات و شرایط لازم برای انجام تجارت براساس روش حساب باز به قرار زیر است:

الف)فروشنده باید اعتماد کامل به خریدار داشته باشدکه در زمان معین ، او نسبن به پرداخت وجه اقدام خواهد کرد.

ب)فروشنده مطمئن شود که دولت کشور خریدار قوانینی وضع نمی نماید که براساس آن انتقال ارز مربوطه را لغو نموده و یا به تأخیر اندازد.

ج)فروشنده باید دارای نقدینگی کافی باشد که بتواند چنین اعتباری را در اختیار خریدار قرار دهدو یا دسترسی به اعتبارات بانکی برای سرمایه گذاری و تأمین مالی مشتری و شرکت های زیر مجموعه را داشته باشد. این روش مطلوب ترین روش از نگاه خریدار می باشد زیرا او پس از دریافت کالا و اطمینان از اینکه آن کالا کاملاً منطبق با شرایط مورد نیاز اوست در زمان معین نسبت به پرداخت اقدام خواهد نمود و از نظر قانونی نیز محدودیت خاصی وجود ندارد بلکه تنها براساس حسن اعتماد متقابل کار انجام می پذیرد. اما روش حساب باز برای فروشنده دارای بالاترین ریسک بوده و در صورتی می تواند از این طریق دست به فروش کالاهای خود بزند که شرایط فوق الذکربرای وی محقق و مسلّم شده باشد و در غیر این صورت باید از این کار خودداری نماید. البته پرداخت با حساب باز به انجام سریع کار کمک و امر فروش را تسهیل می کند. همچنین زمانی که کالا در بازار داخلی اشباع شده و فروشنده ترجیح می دهد به جای پرداخت هزینه های نگهداری و انبارداری،کالای تولیدی خود را وارد بازارهای جدید نماید.[6] این روش پرداخت در تجارت داخلی خیلی معمول اما در تجارت بین الملل نادر است.به جز در موارد معدود بین کشورهایی که روابط تجاری و احیاناً سیاسی عمیقی با یکدیگر دارند. حدود 60 درصد تجارت بین انگلیس و کشورهای عضو بازار مشترک اروپا بدین طریق انجام می پذیرد.[7]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

. پرداخت از قبل[1]

پرداخت قبلی یکی دیگر از روش هایی است که در تجارت بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. مطابق این روش،ابتدا خریدار بهای کالاها و یا خدمات مورد نظر را به صورت نقدی پرداخت می کندو فروشنده پس از اطمینان از واریز وجه به حسابش، نسبت به ارسال کالا یا انجام خدمات اقدام می کند. برخلاف روش «حساب باز» در روش «پرداخت قبلی» ریسک معامله بر دوش خریدار سنگینی می کند چرا که اگر فروشنده از تسلیم کالا یا انجام خدمات خودداری کند، خریدار تنها می تواند در مراجع قضایی و یا یک مرجع داوری(در صورت ذکر شرط داوری در قراردادپایه) طرح دعوا کند.و همان طور که می دانیم طرح دعوی قضایی یا حل اختلاف در داوری برای خریدار پرهزینه و وقت گیر است. لذا این روش به ندرت در مراودات تجاری کاربرد دارد وکاربرد آن معمولاً زمانی است که حجم خرید خیلی پایین است مثل خرید کتاب و مجله از شرکت ها و مراکز علمی معتبر. بعضی مواقع نیز فروشنده دارای قدرت انحصاری در تولید و عرضه یک محصول است و خریداران مجبورند براساس تدابیر وی اقدام کنند. گاهی روش پرداخت قبلی با توضیحی که بیان شد با «پیش پرداخت[2]» که اصولاً در قراردادها پیش بینی می شود اشتباه گرفته می شود. باید توجه داشت که پیش پرداخت یعنی پرداخت بخشی از ثمن معامله که معمولاً از 5 تا 20درصد کل مبلغ قرارداد متغیر است. این پیش پرداخت قبل از ارسال کالا و یا انجام خدمات به فروشنده پرداخت و در مقابل آن ضمانت نامه بانکی از وی دریافت می گردد. پیش پرداخت ابزاری است تا فروشنده بتواند مواد اولیه برای تولید کالا تهیه کند. در حالی که در شیوه پرداخت قبلی کل مبلغ به فروشنده پرداخت می گردد آن هم بدون اخذ ضمانت نامه بانکی از وی.[3]

3.روش وصولی(برات وصولی اسنادی)[4]

در روش وصولی برخلاف دو روش پیشین که بانک ها صرفاًدریافت وجه را بر عهده دارند، بانک ها بیشتر نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می کنند تا خطرات عدم پرداخت و عدم ارسال کالا کاهش پیدا کند. در روش وصولی مدارک حمل به انضمام یک فقره برات به رؤیت یا مدت دار به وسیله بانک فروشنده به بانک خریدار ارسال می شود. اگر برات به رؤیت باشد زمانی اسناد حمل[5] در اختیار خریدار قرار می گیرد که وی مبلغ برات را نقداً کارسازی نماید و کل مبلغ قرارداد را به یک ارز معتبر بین المللی به بانک پرداخت کند و اگر برات مدت دار باشد زمانی که خریدار برات را قبولی نویسی نمود،بانک اسناد حمل را در اختیار وی قرار می دهد و برات به عنوان سندی تحویل فروشنده می شود. هرچند در روش وصولی بانک ها نقش فعالی بین طرفین ایفا می کنند ولی هرگز پرداخت وجه راتضمین نمی نمایند. روش وصولی نیز بیشتر به نفع خریدار می باشد چرا که این خطر وجود دارد که خریدار به هر دلیلی از پرداخت طبق شرایط مقرر در دستور وصول امتناع کند. این روش بعضاً در مواردی استفاده می شود که فروشنده تمایل دارد یک تأمین مالی کوتاه مدت در اختیار خریدار قرار دهد تا خریدار به کالاو اسناد حمل دسترسی پیدا کند و آن را بفروشد و بعداً مبلغ برات را در سررسید پرداخت کند.

4.روش اعتبار اسنادی[6]

در حال حاضر مهم ترین و رایج ترین روش پرداخت بین المللی اعتبار اسنادی یا همان ال سی است. در اعتبار اسنادی با وساطت بانک ها منافع فروشنده و خریدار تا حداکثر میزان ممکن تضمین می شود. در این روش صادر کننده وجه کالا را تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خود،(مطابق با شرایطی که در اعتبار آمده است) دریافت خواهد نمودو بدین وسیله ریسک عدم پرداخت از طرف خریدار حذف می شود. در مقابل فروشنده نیز برای دریافت وجه کالایش باید حتماً شرایط مندرج در اعتبار اسنادی را رعایت نمایند و در صورتی که اسناد حمل مغایر با شرایط متن اعتبار باشد،وی نمی تواند وجه کالا را دریافت دارد. در مجموع سیستم پرداخت در اعتبار اسنادی به گونه ای است که تقریباً موازنه منافع طرفین را برقرار نموده و می تواند منافع هر دو طرف را حفظ کند. درمورد روش اعتبار اسنادی در بخش بعدی به تفصیل توضیح داده خواهد شد.

بخش سوم: تعریف و ماهیت اعتبار اسنادی

گفتار اول: تعریف

در ماده 2 مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی مندرج در نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی تجدید نظر سال 2007 میلادی، اعتبارات اسنادی به این شکل تعریف شده است: « اعتبار یعنی هرگونه ترتیباتی به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده ی تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده[7] نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است. پذیرش پرداخت یعنی:

الف) پرداخت به محض رؤیت اگر اعتبار در مقابل پرداخت قابل استفاده باشد.

ب) قبول تعهد پرداخت مدت دار و پرداخت آن در سررسید اگر اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار قابل استفاده باشد.

ج) پذیره نویسی براتی که ذینفع صادر نموده و پرداخت وجه آن در سررسید اگر اعتبار در مقابل پذیره نویسی قابل استفاده است.

عواملی که در این تعریف از اعتبار اسنادی وجود دارند به این شرح می توان بیان کرد:

1. خریدار یا همان متقاضی اعتبار[8] یعنی کسی که از بانک خودش تقاضا می کند اعتباری برایش گشایش شود.
2. بانک باز کننده اعتبار که اعتبار را طبق مواد و شرایطی که مشتری تعیین می کند به طور مستقیم یا از طریق یک بانک دیگر در خارج که کارگزار[9] نامیده می شود به نفع فروشنده باز می کند.
3. فروشنده کالا ویا انجام دهنده خدمات که پس از گشایش اعتبار اسنادی به او ذینفع اعتبار[10] گفته می شود واعتبار اسنادی به نفع او گشایش می شود. ذینفع همان ارائه دهنده ی اسناد می باشد.
4. بانک پرداخت کننده وجه اعتبار که ممکن است بانک گشاینده یا کارگزار وی و یا یک بانک دیگر باشد که در اصطلاح به آن بانک تعیین شده[11] نیز گفته می شود.

نکته قابل توجه در این تعریف این است که تعهد بانک به پرداخت، مشروط و محدود به میزان،مدت و شرایطی است که در متن اعتبار اسنادی ذکر شده است.،چه این شرایط با قراردادپایه بین خریدار و فروشنده مطابقت داشته باشد و یا نداشته باشد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید