فصل اول :تاریخچه استقلال قضایی 

اولین نشانه های قضاوت و دادرسی را می توان در نخستین ادوار تاریخ این سرزمین کهن مشاهده نمود. نظام قضایی ایران در عهد باستان تناسب کاملی با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی آن زمان داشت، امور قضایی نیز به طور شگفت آوری با مذهب ارتباط و آمیختگی داشت و مقررات مذهبی مبنای بسیاری از قضاوت ها قرار می گرفت. قضات از طبقه ی نجبا و اشراف بودند و از سوی شاه انتخاب می شدند. آیین دادرسی منظم و یکنواختی در سراسر کشور وجود نداشت و قضات در امر قضاوت از شیوه ی واحدی تبعیت نمی کردند. بعد از ظهور اسلام و گسترش و پذیرش آن در ایران، کلیه شئون سیاسی و اجتماعی این سرزمین با سایر ممالک اسلامی گره خورد. قضاوت در عهد اسلامی متاثر از اوضاع و احوال سیاسی ایران بود و وضعی سازمان یافته نداشت. به طور کلی، قبل از مشروطه قضاوت مبتنی بر قوانین منسجم و یکنواختی نبود و قضات براساس استنباط و اجتهاد خود، مطابق موازین شرع، آداب و رسوم حاکم و فرامین و احکام شاهانه قضاوت می کردند. برخورد شرع و عرف منجر به دو نوع قضاوت عرفی و شرعی می گردید و این امر تشکیل دو نوع محکمه عرفی و شرعی را سبب می شد. در این دوره نهادهای نیمه قضایی، همچون نهاد حسبه و دیوان مظالم در کنار نهاد دادرسی فعال بودند و بخشی از وظایف و اختیارات دادگستری امروزی را برعهده داشتند. شیوه آیین رسیدگی به طورکلی وضعی نابسامان داشت و قضات مطابق سلیقه و روش خود رسیدگی می کردند.

نهضت انقلابی و ضد استبدادی مردم ایران که منتهی به صدور فرمان مظفرالدین شاه در تاریخ 14 جمادی الثانی 1324 ه ق و اعلان مشروطیت گردید، سرآغاز تحولات بنیادی، سیاسی و اجتماعی در ایران محسوب می گردد. قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، موجب تحول نظام سیاسی ایران از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه گردید و تفکیک قوا و تقسیم قدرت در سازمان حکومت ایران پذیرفته شد. متمم قانون اساسی مشروطیت طی اصول 71ـ 89، اساس و چارچوب کلی تشکیلات قضایی را تبیین نمود و شالوده ی سازمان قضایی ایران را پی ریزی کرد. به طوری که بر اساس آن قوه قضائیه به عنوان بخشی از سازمان حکومت، مستقل از سایر قوا وظایف و تکالیف خود را انجام می داد.

مبحث اول: استقلال قضایی در  اسلام

در قوانین جدید و پیشرفته برخی از کشورهای متمدن مساله قوه قضاییه مطرح شده و حتی در قانون اساسی کشور ایران در زمان حکومت پهلوی نیز آن را مطرح ساخته بودند ولی عملاً چنین استقلالی در کمتر کشوری دیده شده است.

لیکن در اسلام، علاوه بر لزوم تاکید بر استقلال نیروی قضا، موارد اعمال استقلال قوه قضا در تاریخ اسلام فراوان دیده شده است، علت سخت گیری اسلام در این زمینه روشن است زیرا اگر قوه قضائیه مستقل نباشد خطر دخالت حکام و نزدیکان بانفوذ آنها و سایرین به آسانی امکان پذیر است و چون دادگاه مرجع تظلم و پناهگاه محرومان می باشد، بدون استقلال قضایی، آلت دست چپاولگران و ستمگران می گردد، به علاوه سبب بروز هرج و مرج در مملکت می شود و موجب فقدان امنیت و نیز پایمال شدن حقوق محرومان و مستضعفان گشته و مهم ترین عامل دیکتاتوری خواهد شد.

اکنون به بیان تاریخی امیرالمومنان می افکنیم که آن حضرت به مالک اشتر طی فرمانی دستور می دهد که:

«… واعطه من المنزله لدیک مال یطمع فیه غیره من خاصتک لئیاً من بذلک اغتیال الرجال له عندک فانظر فی ذلک نظراً یلیغاً».

ای مالک… چنان مقام و منزلتی در نزد خود به قاضی عطا کن که هیچ یک از نزدیکان تو، یارای طمع در گرفتن این مقام، از دست او نکنند تا خاطرش از توطئه رجال دولت بر ضد خود آسوده باشد»

با اینکه معمولاً خطر دخالت حکام و وزرا و … در کار قضاوت همواره وجود داشته است ولی بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که با همه دگرگونی ها و فراز و نشیب تاریخ اسلام، این اصل کاملاً مراعات می شد وحتی خلفای بنی امیه و بنی عباس و… هم نتوانستند همه جا از اعمال این استقلال جلوگیری کنند  و رجال و شخصیت های بزرگ سیاسی و حتی خلیفه و حاکم نیز گاهی به چنگال عدالت می افتادند.

کمتر اتفاق افتاده است که آنان بتوانند در امر قضا اعمال نفوذ کنند و قضات مومن و باتقوا را از مسیر حق و عدالت خارج سازند.

تذکر این نکته لازم است که تفاوت اساسی در اینجا بین فقه شیعی و سنی نمودار است، آنجا که اهل سنت قضات را مستقیماً از عمال خلیفه می شمارند و قاضی را در اصل یک نایب خلیفه یا حکمران به شمار می آورند که دارای موقعیت مستقل نمی باشد، این عدم استقلال، به ویژه با اقتدار کامل آشکارتر گردید و بیشتر قضات مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم تحت سیطره خلفا قرار گرفتند.

ابن خلدون می نویسد: که خلفا روسای دنیایی و مذهبی هستند و قدرت لازم برای حکمرانی در وجود آنها متمرکز شده است و مسئولین اعم از آنهایی که مستقیماً از طرف خلیفه منصوب می شوند یا غیرمستقیم و از طرف عمال خلیفه منصوب می گردند، قدرتشان از قدرت خلیفه است و شخص خلیفه آن را واگذار می نماید.

ولی با این حال در اسلام راستین و اصیل، استقلال قضایی محفوظ بوده و قضات مومن و متقی این اصل را مراعات می کردند که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم.

ابن اثیر مورخ شهیر می نویسد: « یکی از سران سپاه عضدالدوله دیلمی در زمینه ی قضا و شهادت، موضوعی را به عضدالدوله توصیه کرد. او گفت: این امر مربوط به تو نیست، تو فقط می توانی درباره حقوق و افزایش آن یا ترفیع درجه و مقام سران سپاه و… و یا در امور نظامی دخالت کنی یا تقاضا نمایی و اما شهادت و قبول آن از اختصاصات قاضی است و ما را و تو را نمی رسد که در آن دخالت و گفت و گو کنیم…»

نکته مهم این است که قضا در اسلام و به ویژه قضا در مکتب اهل بیت (ع) بر پایه اجتهاد و استنباط و رعایت مصالح عمومی است و در پرتو این ویژگی است که قضای اسلامی را از نظامات قضایی دیگر جهان جدا می کند و آن را از آزادی و استقلال بیشتر برخوردار می سازد»

در روزگار نفوذ و اجرای حکومت اسلامی در صدر اسلام، هیچ قدرت و مقامی جز قدرت الهی بر این دستگاه تسلط و نفوذ نداشته است.

البته یادآور می شویم که قاضی مسلمان هرچند آزادی استنباط دارد ولی تنها محدودیت او در اسلام در این زمینه است که قاضی مسلمان باید از چارچوب قواعد و مبانی و اصول مسلمه فقه اسلامی تجاوز نکند و در غیر این، آزادی کامل دارد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

دوره عباسیان

مقدمات استقلال ایران از استیلای عرب با حکومت نیمه مستقل طاهریان از 205ـ206 ق به بعد بر بخشی از خراسان، خوارزم و فرغانه در عهد مامون آغاز شد و طاهر ذوالیمینین موئسس این سلسله طی مکتوبی به پسرش عبدالله طاهر در ترتیب امور دادرسی سفارشی چند کرد. در حکومت های بعدی ایرانی همچون صفاریان (247ـ256 ق) و سامانیان (287ـ 389 ق)، نهاد دادرسی همچنان در اختیار طبقه ی فقهای اهل سنت بود که براساس شرع حکم می کردند و احکام شرع در حق شخص امیر نیز نافذ بود.

سامانیان به رغم شیوع تشیع پیرو مذهب حنفی و اکثر تابع خلفای عباسی بودند و قضات قلمرو ایشان را هم قاضی القضات بغداد منصوب می کرد. امَا در طول حکومت صفاریان در سیستان و بخشی از خراسان و نیز حکومت زیدیه در گیلان و دیلمان و نیز پس از حسن بن زید داعی علوی در طبرستان، نهاد دادرسی در بخش هایی از ایران از بغداد منتزع و مستقل شد. هم زمان با این تحولات مذهب شافعی و تا حدَی فقه شیعی در ایران از قدرت مذهب حنفی کاست و سلسله های آل زیار و آل بویه به استقلال از عباسیان توانایی حاکمیت حقوقی و قضایی یافتند، امَا عجب آن است که آل بویه با آن که زیدی مذهب و از سال 334 ق به بعد بر خلفای عباسی مسلط بودند، در سازمان قضایی خلافت عباسی تغییری ندادند و فقیهان حنفی مذهب عراق را به سمت قاضی القضاتی می گماشتند.

چنان که معزَالدوله دیلمی، ابن ابی الشوارب حنفی را بر مسند قاضی القضاتی بغداد نشانید. امَا فقهای شیعه «تحاکم نزد حکَام جور» را حرام و شیعیان را مکلف به دادرسی نزد فقیهان شیعه دانستند.

شاید به همین دلیل المطیع لله خلیفه عباسی، قاضی تنوخی را که شیعه مذهب بود به قاضی القضاتی گماشته بود. با این همه در حوزه قضایی خراسان، اغلب قاضی القضات مستقلی وجود داشت که بعضی از آنها همچون ابومحمد ناصحی (وفات 447 ق) علاوه بر خدمات قضایی به مثابه مولف کتاب های فقهی در نهادینه شدن منصب قضا موثر بودند.

بدین گونه آن دسته از حکومت های ایرانی که مشروعیت خود را ناشی از تایید خلافت عباسیان می دانستند، تمرکز دستگاه قضایی زیرنظر قاضی القضات بغداد را محترم می شمردند و قضاوت در قلمرو حکومت های ایرانی را نیز بر مدار نظام قضایی خلافت می گرداندند و در اداره ی سازمان قضایی ایران و تشکیلات آن از بغداد تقلید می کردند. شرح وظایف قاضی و کارکنان و اعضای مجلس او، بهترین نمودار شیوه ی دادرسی و آیین اجرای احکام در این دوره است.

حدود اختیارات قاضی، به منزله حاکم شرع، بسیار وسیع بود. وظیفه ی قاضی در مرحله اول حل اختلاف و صدور رای در مرافعه های حقوقی بین مردم در تمام زمینه های حقوق خصوصی اعم از ازدواج، طلاق و معاملات از یک سوی و صدور حکم حد و قصاص در پرونده های جزایی از سوی دیگر بود. افزون بر آن، قاضی، مسئول احقاق حق و دفع باطل، امر به معروف، نهی از منکر، پاسداری از حقوق همگانی، نظارت بر موقوفات عام، تعیین مباشران اوقاف و متولیان مساجد و انتخاب مدرسان مدارس و ریاست فائقه بر اجرای احکام شرع و تنفیذ احکام قضایی بود.

ویژگی های این دوره عبارتند از:

الف ـ دخالت خلیفگان در کارهای قضایی

دستگاه دادگستری در روزگار عباسیان دوم، دگرگونی گسترده و چشمگیری پیدا کرد و دخالت خلیفگان در کارهای قضایی تا آنجا گسترش و افزایش یافت که چه بسا دادرسان را به انجام خواسته های خود می کشانید. این دخالت ها انگیزه ای بود در نپذیرفتن منصب دادرسی از سوی دادرسان پارسا منش و آزاده. بوبکر رازی (م370 ق/980 م.) بارها با پیشنهاد پذیرش قاضی القضاتی روبرو شد، ولی آن را نپذیرفت. به گفته ی ابن اثیر، در رویدادهای سال 399 ق./1008 م. ابو عمر بن عبدالواحد هاشمی از دادرسی بصره دست کشید و پس از او ابوالحسن بن ابی الشَوارب به دادرسی آنجا رسید.

ب ـ راه یافتن فساد به درون دستگاه قضایی

این دوره از روند دادرسی با راه یافتن تباهی ها . رشوه دادن ها در دستگاه های اداری و قضایی همراه بود. با اختیارها و صلاحیت های گسترده ای که سازمان قاضی القضات بغداد به دست آورد زراندوزی ها و سوء استفاده های کلانی برای سرپرستان این سازمان پیش آورد. قضات استان ها با رشوت دادن ها و کارهای ناشایست، مقام قضایی خود را از قاضی القضات مرکز دریافت می داشتند. قاضی القضات هم می بایست دهان امیر و یا استاندار و یا وزیر تامَ الاختیار خلیفه را از زر و سیم های گرفته شده از دیگر قضات و مقام طلبان اداری آکنده سازد. ابوالعبَاس بن ابی الشَوارب، برای نمونه، در سال 350 ق دادرسی بغداد را به بهای پرداخت دویست هزار درهم در سال به معزَالدوله ی دیلمی به چنگ آورد و هم در این باره سندی نگاشت.

ابن اثیر می نگارد ابن ابی الشَوارب نخستین قاضی بود که به پرداخت پول تن داد و چنین کاری پیشتر پیشینه نداشت. برای این کاری که ابن ابی الشَوارب در روزگار معزَالدوله ی دیلمی انجام داد، از چشم خلیفه مطیع الله عباسی افتاد و اجازه ی بازیافتن و حضور در موکب و خرگاه او نیافت (تاریخ اسلام، حسن ابراهیم حسن، ج 3: ص310).

ج- پایداری و رویارویی برخی از قضات

اگر به نمونه هایی چند از دادرسان فرصت طلب در روزگار عبَاسیان دوم برمی خوریم، به وارونه ی آن با قضاتی پاکدامن و آزاده نیز در همین دوران نیز روبرو می شویم. کسانی بودند که یا دادرسی را نمی پذیرفتند و یا با درنگ و دودلی، پس از گنجاندن شرط هایی دلخواهانه خواهش خلیفه یا استاندار او را برای تصَدی کار قضایی پذیره می آمدندـ شرط هایی که استقلال و گرامیداشت آنان را نگاه می داشت. سیوطی دو نمونه از این دست قضات را به ما نشان می دهد: یکی، ابوحازم که درخواست خلیفه معتضد عباسی را برای دریافت بستانکاری اش از یک بدهکار، بی آوردن گواه و دلیل، نپذیرفت و تازه از شنیدن گواهی گواهان ارایه شده ی خلیفه به دلیل عادل نبودنشان خودداری ورزید و پشیزی از دارایی آن بدهکار به خلیفه ی بستانکار نپرداخت (تاریخ الخلفاء، سیوطی: صص247ـ248) و دیگری، محمَد بن شیبان هاشمی که پیشنهاد خلیفه مطیع را به دادرسی نپذیرفت و پس از نهادن شرط هایی بدان تن داد. او شرط کرد که برای دادرسی دستمزد نگیرد؛ خلعت نپوشد؛ در کارهای خلاف شرع کسی میانجیگری نکند و ماهانه برای دبیر سیصد، برای دربان صد و پنجاه، برای مدیر دفتر و دستیارانش ششصد و برای نگهبان صد درهم حقوق پرداخت شود.( کتاب الولاه، کندی: ص 392).

د ـ تنظیم پرونده ها در دادگاه

برای نگارش حکم قاضی و صورت جلسه ی اظهارات دو سوی دعوا، میزی گرفته شد. پیش از این، منشی قاضی دفترها را در دستمالی می پیچید و با خود به دادگاه می آورد. در مصر، برای نخستین بار، محمَد بن مسروق میزی برای این کار قرار داد و پرونده ها را مهر زد و بدان جا سپرد. او هرگاه به دادرسی می نشست آن دفترها را پیش او می آوردند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

تعریف جرم

علمای حقوق کیفری هر یک جرم را به گونه ای تعریف کرده اند. هر یک از این تعاریف، اغلب از گرایشهای نظری مکتب های خاصی ملهم شده است. برای نمونه مکتب عدالت مطلق، جرم را «هر فعل مغایر اخلاق و عدالت» تعریف کرده است. یا بنا به تعریف گارو فالو یکی از بنیانگذاران دانش جرم شناسی، جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقی بشر یعنی «جریحه دار کردن آن بخش از حس اخلاقی که احساسات بنیادی نوع خواهانه یعنی شفقت و درستکاری را شامل می شود.»( اردبیلی1389، 1:119).

2-5-1 ) تعریف جرم در فقه اسلامی:

جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل یا گفتن قولی است که شارع مقدس آنرا منع کرده است. به عبارت دیگر افعال و اقوالی جرم تلقی می شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیۀ دوازدهم سورۀ مائده «یَجرمنّکُم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می برند. همین معنا را می توان از آیاتی که در باب انواع جرایم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، دیه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن کریم وارد شده است استشهاد نمود.( ولیدی1366، 2:13).

 امام خمینی (ره) نیز جرم را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده و آنرا شامل هر فعل حرام یا ترک واجب قابل مجازات دانسته اند. منتها شرطی را که قائل شده اند اینست که لفظ جرم را برای گناهان کبیره استعمال کرده است به طوری که می فرمایند: «هر کس یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرمات را انجام دهد به امام (ع) یا نائب اوست وی را به کیفر تعزیر برساند به شرطی که فعل حرام از گناهان کبیره باشد.»( ج۲ کتاب تحریرالوسیله نوشته امام خمینی (ره)

2-6 ) کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران

بخش نخست – قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار: برای تحقق جرم، وجود دو عنصر مادی و معنوی لازم است؛ اگر چه اکثر حقوقدانان، «عنصر قانونی» را نیز در ردیف ارکان جرم شناخته اند (صانعی 1371، 174)؛ اما اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بعنوان رکنی موازی ارکان مادی و معنوی قابل طرح نمی باشد. بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون هستند و رابطه بین عنصر قانونی و دو عنصرمادی و معنوی یک رابطه طولی است نه عرضی( صادقی 1389،  53).

به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم شناخته است، برای احراز مجرمیت بزهکار کافی نیست،بلکه او باید از نظر روانی، یا به ارتکاب جرم انجام یافته عمد و قصد داشته باشد(جرایم

عمومی)، یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان او را مستحق مسؤولیت جزایی شناخت (جرایم غیر عمد) (نوربها1386، 161).
قصد مجرمانه عبارت است از کشش به انجام عمل یا ترک فعلی که قانون آن را نهی کرده است.(جعفری1381، 209)..«صغر» در غالب نظامهای جزای کنونی، از عوامل رفع مسؤولیت کیفری است. مسؤولیت یعنی قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت دیگر به معنای چیزی است که انسان عهده دار آن باشد از وظایف،اعمال و افعال (عمید 1362،1085). شرایط لازم برای وجود مسؤولیت عبارتند از: 1) وجود اوامر و نواهی ؛ 2) آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن (ولیدی 1366، 17).

 2-7 ) تعريف بزه در رويكرد هاي مختلف

2-7-1)رويكرد حقوقي جرم:…………………………………………………………………………………………………………
اگر بپذيريم كه بزه، تخطي از نظام هنجاري جاري در جامعه است كه از طريق قانون جزا مي‌تواند قابل پيگرد باشد، مي‌توان بزه را هر عملي تعريف كرد كه توسط قانون موجب اِعمال كيفر از طرف مقام قضايي است. پيروان اين رويكرد هر عملي را كه بر خلاف اخلاق و عدالت اجتماعي باشد جرم مي‌نامند و هدف از تدوين قوانين كيفري را جلوگيري از رفتار هايي مي‌دانند كه به نحوي به جامعه و افراد آن آسيب مي رساند و نظم اجتماعي را مختل مي كند.

2-7-2 )رويكرد جامعه شناختي : :………………………………………………………………………………………..
رويكرد جامعه شناختي بزه عمدتاً بر نظريات دوركهيم استوار است. اگر چه اين نظريات عمدتاً پيچيده هستند اما تأثير آن ها در جرم شناسي، غير قابل انكار است. بر اساس اين نظريه همانطور كه قبلاً نيز توضيح داده شد “جرم پديده طبيعي است و از فرهنگ، تمدن و فضاهاي هر اجتماعي ناشي مي‌شود”.  سير تكاملي فرهنگ ها باعث مي‌شود مفهوم بزه، نوع و كيفيت آن نيز دگرگون شود و تجدّد گرايي نيز در اين ميان نقش مهمی پيدا کند به همين علت اين رويكرد در تعريف بزه به هنجار هاي اجتماعي توجه ميكند و عملي را جرم مي‌داند كه بر خلاف هنجار هاي جامعه باشد و احساسات و وجدان گروهي يا جمعي را متأثر كند. 
2-7-3)رويكردجرم شناسي………ت……………………………………………………………………………………..
از ديدگاه جرم شناسي، ناسازگاري افراد و عمل ضد اجتماعي، جرم ناميده مي‌شود. جرم شناسان نه تنها هر عملي را كه طبق قانون براي آن مجازات قائل شده اند جرم مي‌نامند، بلكه معتقدند كه اعمالي كه در قوانين كيفري براي آنها مجازاتي پيش بيني نشده ولي براي جامعه مضر است، نوعی جرم مي‌باشد و نياز به بررسی دارد. ديدگاه کلی اين رويکرد در تعريف بزه به فعل يا ترک فعل که برای جامعه خطرناک باشد اعتقاد دارد، مانند اعتياد به عنوان فعل و يا عدم رعايت مقررات رانندگي به عنوان ترك فعل). آزاد 1372 ،81).

2-8 )رويکرد ها در مورد علل بزهكاري:

ديدگاه های مختلف در مورد علت بزه باعث طرح رويکردهايي به عنوان چارچوب نظری در اين مورد شده اند که در ذيل به شرح آن ها مي‌پردازيم:

2- 8-1 ) رويکردشكل ظاهري¹    

رويكرد شكل ظاهري يكي از قديم ترين نظريه هاي بزهكاري است كه بر اساس ساختار زيستي و ظاهري بدني بزهكاري را تبيين نموده است.

Body type theories-1

 اين رويكرد در مورد بزه، نظري كاملاً متفاوت با رويكرد هاي ديگر دارد. شلدون و كراچمر انديشه تأثير ريخت بدني در پاسخ هاي فرد را نسبت به موقعيت، مطرح نمودند و بر اساس آن سه تيپ شخصيتی اندومرفيك، مزومرفيك و اكتومرفيك را معرفي كرده اند. در مطالعات شلدون نشان داده شده است که تيپ هاي شخصيتي تأثير بسياري در رفتار بزهكارانه دارند. بعد ها مطالعات گلاك ¹،در مورد 500 نفر كه بزهكاري آن ها ثابت شده است در مقابل 500 نفر غير بزهكار، تيپ شخصيت مزومورف را خشمگين تر و مساعد تر براي رفتار بزهكارانه تعريف كرده است. اگر چه در مطالعه او چهل و دو عامل فرهنگي اجتماعي نيز با بزهكاري همبستگي داشته اند.در ارزيابي اين رويكرد دي موي مي‌نويسد، آنچه در باور اين انديشه امروزه باقيمانده است در نقش هاي شخصيتي هنرپيشگانی است كه در فيلم هاي سينمايي و يا تلويزيون مشاهده مي‌كنيم. معمولاً نقش هاي خشن و بزهكارانه را افراد زشت صورت ايفا مي‌كنند و نقش هاي مثبت توسط افراد جذاب ايفا مي‌شود. بعضي از مطالعات نيز در تأييد موضوع به نتيجه قضاوت هاي قضات پرداخته اند . يافته هاي برخي از آن ها نشان مي‌دهند تمايل قاضي در تأييد بيگناهي افرادي است كه از جذابيت ظاهري بيشتري برخوردارند.

2-8-2)رويكرد ساختار زيستي:………………………………………………………………………………………….
اين رويكرد به دور از هر ارتباطي بين شكل ظاهري و اختلالات ذهني، بر تأثير نقش شخصيت زيستي فرد در رفتار بزهكارانه تأييد دارد مثل تأثير ژن ها بر رفتار. در اين نظريه ها مسئله توارث و ژن ها به طور جداگانه بررسي مي‌شود. سابقاً مسئله توارث در رفتار بيشتر مورد توجه قرار مي‌گرفت در حاليكه در نظريه هاي نوين به مسئله ژن ها و بزهكاری به نوعي ديگر نظر دارند. ديدگاه هاي نوين اين رويكرد به تغييراتي كه در اثر تخريب ژنتيكي در ژن ها بوجود مي‌آيد تأكيد مي‌کنند. در نظريات جديد زيست شناختي تأثير مستقيم زيستي در رفتار بزهكارانه مورد حمايت نيست، در عوض شرايط زيستي خاص را در فرد كه باعث

 بروز الگوهاي رفتاري غير عادي است پيش مي‌کشد.به طور خلاصه مي‌توان اذعان كرد رويكرد زيست شناختي به تعامل بين عوامل زيستي و محيط اجتماعي بيشتر تأكيد دارد تا تأثيرات خالص زيستي. به همين دليل در ديدگاه هاي جديد اين مكتب نظريه هاي زيست شناختي تحت عنوان رويكرد زيستي ـ اجتماعي بيان مي‌شود. بررسي جرم از ديدگاه زيستي ـ اجتماعي عواملي مانند توارث، غدد، سيستم عصبي، ژن ها و تغييراتي را كه در پاسخ تغييرات محيطي بوجود مي‌آيد مورد توجه قرار مي‌دهند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

رويكرد روانشناختي:……………………………………………………………………………………………..
در رويكرد هاي روانشناختي نيز علاوه بر عوامل زيستي، عوامل موقعيتي در تبيين رفتار بزهكارانه مهم به نظر مي‌رسند.به همين جهت بسياري از پژوهش هاي زيست شناختي در مسئله بزهكاري، توسط روانشناسان

انجام شده است. برخي از نظريه هاي روانشناختي معتقد است؛ رفتار بزهكارانه ريشه در يادگيري رفتار مشاهده شده دارد موضوعي كه در بحث هايي كه در رويكرد هاي جامعه شناختي رفتار بزهكارانه نيز مطرح است. به طور اختصاصي تر رويكرد هاي روانشناختي بيشترجنبه هاي روانپزشكي مسئله را در تبيين بزه مهم مي‌دانند تا موضوع زيست شناختی را، نظريه های اين رويکرد عمدتاً عنصر شخصيت را در بررسی رفتارهاي بزهكاري؛ آنچه كه اصطلاحاً شخصيت ضد اجتماعي ناميده مي‌شود را مورد بحث قرار مي‌دهند. زمينه تاريخي اين نظريه ها از انديشه هاي فرويد و ديدگاه هاي فرويد نشأت گرفته است. بررسي هاي نوين اين رويكرد در پژوهش هاي كاسپي² و مافيت³  نشان مي‌دهد، خشم، اضطراب، بي‌ثباتي شخصيتي، عواطف منفي ازعوامل مرتبط و مستعد كننده رفتار بزهكارانه است و افرادي با خصوصيات ذكر شده در مقايسه با افراد معمولي بيشتر در خطر بروز رفتار انحرافي هستند. ارزيابي اين رويكرد، بيانگر آن است كه افراد داراي شخصيت هاي دروني هستند كه با جرم و رفتار بزهكارانه در ارتباط است.اما از طرفي ديگر نگاهي به ماهيت پژوهش هاي روان شناختي كه عمدتاً از طريق روان سنجي انجام ميشود خود خالي از اشكال نيست و انتقادات خود را به همراه دارد، به طوريكه مشكلات بررسي هاي روان سنجي و روانشناختي باعث شده است كه جرم شناسان با تمام علاقه اي كه به ديدگاه هاي روانشناختي بزه دارند اين پژوهش ها را بي معنا   بدانند.

 به طور خلاصه مي‌توان اظهار داشت كه رويكرد روانشناختي، هنوز نتوانسته است به روشني تأثير شخصيت را در بزهكاري نشان دهد. شايد پيشنهاد موجّه تر، بررسي تحليل موقعيت وقوع رفتاروشخصيت متفقاً رهگشاباشد.                                           
2-8-4) رويكرد وضعيت اقتصادي:………………………………………………………………………………………………..
در تقابل بين ديدگاه هاي زيست شناختي و روانشناختي ودر مطالعه بزه عده اي نيز عامل اقتصادي را مورد بررسي قرار داده اند. در رويكرد تأثير عامل اقتصادي به موضوع بزهكاري، مسئله فقر و بيماري به طور گسترده مطالعه شده اند. موضوع فقر و دلايل ارائه شده از تأثير آن در بروز رفتار بزهكارانه ايجاب مي‌كند كه محله هاي فقير نشين و محله هاي غني نشين با همديگر مقايسه شوند تا بتوان ادعا كرد كه فقر به عنوان عامل تأثيرگذار شناخته شده است. در مطالعاتي كه از سال هاي 1970 به بعد انجام شده است، آمارهاي موجود حاكي از آنند كه درصد زيادي از افرادي كه در 49 ايالت آمريكا در پايين تر از خط فقر هستند هيچكدام از هفت بزه مهم را که به عنوان شاخص هاي جرم از طرف سازمان  FBI تعيين شده، مرتكب نشده اند. اما در مقابل به پژوهش هايي بر مي‌خوريم كه ميزان درآمد، تحصيلات و تك والدي را در بزهكاري مؤثر شناخته اند اما سهم وضعيت اقتصادی را تبيين نکرده اند. پژوهش در مورد بيكاري به عنوان يك شاخص درآمد نيز نشان مي‌دهد ارتباطي بين بيكاري و بزهكاري نوجوانان يافت شده است (گلاسر و رايس). در ارزيابي رويكرد اقتصادي نيز همانند رويكرد روانشناختي مي‌توان ادعا نمود، تأثير نابرابری های اقتصادی در بزه بيشتر از تأثير عامل فقر است. اگر چه اکثر پژوهش ها نشان داده اند، ارتباطی بين فقر و بزه وجود دارد؛ ليکن فقر را به عنوان عامل اصلی بزه مطرح نشده است، به طوريکه با افزايش و کاهش افراد فقير بزهکاری نيز افزايش و يا کاهش يابد. (شامبیاتی1380، ۲۶).

 2-8-5 )رويکرد کنترل اجتماعی:………………………………………………………………………………………..
به عقيده هيرشی بزهکاری به عنوان يک مسئله اجتماعی بايد در عرصه خانواده، محله، مدرسه، همسالان و ساير ارگان ها يا مؤسسات اجتماعی که نوجوان به نوعی در آنها عضويت دارد، بررسی گردد. هيرشی معتقد است که بزهکاری وقتی اتفاق مي‌افتد که قيود فرد نسبت به اجتماع ضعيف شوند يا به طور کلی از بين بروند. اين قيود را تحت چهار مفهوم کلی خلاصه مي‌کند:…………………………………………………………………….
وابستگی : حساسيتی است که شخص نسبت به عقايد ديگران در باره خود نشان مي‌دهد، در حقيقت يک نوع قيد و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعايت هنجار های اجتماعی مي‌کند. اين وابستگی را هيرشی همپايه وجدان و يا مَنِ برتر مي‌داند……………………………………………………………………………………………………
تعهد : ميزان مخاطره ای است که فرد در تخلف از رفتارهای قراردادی اجتماع مي‌کند. بدين معنی فردی که خود را نسبت به قيود اجتماعی متعهد مي‌داند از قبول اين مخاطرات پرهيز مي‌کند. اگر وابستگی را همپای وجدان بدانيم، تعهد همپايه عقل سليم يا خود است……………………………………………………………………………..
درگير بودن : ميزان مشغوليت فرد در فعاليت ها مختلف است، که باعث مي‌شود او وقت برای انجام کار خلاف نداشته باشد. مثل درگير شدن در سرگرمی های مدرسه، خانه و اشتغال به فعاليت های فوق برنامه.
باورها : ميزان اعتباری است که فرد برای هنجار های قراردادی اجتماع قائل است، در حالی که مي‌تواند طبق ميل خود از آنها تخلف کند، ولی به آن ها پايبند باقی مي‌ماند، مانند باور به نيکوکاری، حسن شهرت و غيره. در يک آزمون تجربی در نظريه کنترل اجتماعی هيرشی، اطلاعات از طريق پرسشنامه از 724 دانش آموز در چهار دبيرستان و سه مرکز اصلاح و تربيت به دست آمد. نتيجه حاكي از اين بود که نظر هيرشی وقتی برآورده مي‌شود که متغير دوستان بزهکار در تحليل وارد شود. يافته های اين پژوهش بيشتر با نظريه پيوند افتراقی، سازگار بودند تا با نظريه اصلی هيرشی در باره علل بزهکاری…………………………
 2-8-6 )رويکرد پيوند افتراقی:…………………………………………………………………………………………….
بنابراين نظريه نزديکان و همسالانی که بزهکار باشند در تشکيل و تقويت نگرش بزهکاری کمک مؤثر مي‌کنند و فرد را به سوی بزهکاری سوق مي‌دهند. نظريه پيوند افتراقی محتوای اجتماعی بزهکاری را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جايگاه اجتماعی او از حيث رابطه اش با خانواده، با محله و رفقا و مصاحبين در نظر مي‌گيرد. اين نظريه ابتدا از سوی ساترلند و کرسی مطرح گرديد . انگيزه ها، نگرش ها و روش هايی بزهکارانه اند که به طور مؤثر به ارتکاب مکرر جرائم مي‌انجامد. پيوستن با بزهکاران يا جدا شدن از غير بزهکاران (پيوند افتراقی) به فراگيری مطالبی مي‌انجامد که موافق تخلف از قوانين است. تکرار و غالب کمّی مطالبی که تعاريفی موافق بزهکاری و قانون شکنی ارائه مي‌کنند بر فراگرفته هايي که ضد بزهکاری‌اند منجر به پذيرش بزهکاری مي‌شوند                                               .
نظريه کنترل اجتماعی با تکيه بر نيروهای درونی فرد و به اصطلاح با تمرکز به حضور روان شناختی افراد صاحب نفوذ در ذهن کودک و نوجوان به تبيين و چگونگی جلوگيری از بزهکاری مي‌پردازد. در همين حال از تأثير نيروهای منفی محيط بيرون غافل مي‌ماند. در عوض در نظريه پيوندهای افتراقی با توجه انحصاری به نيروهای بيرونی از تأثير حفاظتی نيروهای درونی غفلت مي‌کنند. طبيعی است که شخص با توجه به توانايي نسبی اين نظريه ها وپي بردن به نقص آنها، بتواند نظريه ای تلفيقی که از ترکيب آن دو پديد مي‌آيد، بنا نهد.
در يک بررسی تجربی ديگر ناظر به آزمون نظريه پيوند افتراقی، پژوهشگر به کاری فراتر از داشتن پيوند های ارتباط با همالان بزهکار، والدين بزهکار، و تعاريف بزهکاران از اعمال بزهکاری را بررسی مي‌کند. بررسی بر روی پرسشنامه های گردآوری شده از 1588 دانش آموز غير سياهپوست، متغيرهای گوناگونی از قبيل نظارت و حمايت خانواده، دوستان بزهکار و تعداد آن ها، محله جرم خيز، شنيدن تعاريف مساعد و نامساعد برای تخلف از قوانين، کيفيت مدرسه از لحاظ وجود دانش آموزان بزهکار و تأثير آنها بر شدت بزهکاری،موردتحليلهای گوناگون آماری قرار مي‌گيرند. يافته ها حاکی از عدم کفايت نظر ساترلند و کرسی مبنی بر اينکه زندگی خانوادگی وقتی در بزهکاری اهميت دارد که الگو های بزهکاری برای تقليد وجود داشته باشند، مي‌باشد                                                                                         

از مطالب فوق پيداست که با مسئله ای با اين پيچيدگی نمي‌توان به وسيله بررسي های ساده و با روش های تحليلی ابتدايي يک متغيره و با ساده نگری صرف روبرو شد. به همين جهت بررسی جامع در مورد مسئله بزهکاری نياز به يک چارچوب نظری و طراحی انديشيده شده برای اندازه گيری متغيرهای دخيل دارد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

تعریف بزه

 بزه یا جرم از نظر لغوی به معنای خطا و جور می­باشد.( . معین1386،170 ). از دیدگاه جرم شناسی، جرم  به هر فعل یا ترک فعل زیان آور فردی یا گروهی اطلاق می­شود که مخلّ نظم اجتماعی و مغایر با شئون انسانی باشد و لو اینکه قانون مجازات متعرض به آن نشده­باشد.(کی‌نیا1386، 18 ).

از منظر حقوق کیفری، هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب ميشود (ماده 2مصوب1392). نکته قابل توجه در ارتباط با دیدگاه حقوق کیفری و جرمشناسی در تعریف جرم این است که روش حقوق کیفری تجزیه و تحلیل عناصر تشکیل دهنده جرم و تعیین مجازات می­باشد و به داعی و انگیزه ارتکاب جرم توجهی ندارد؛ ولی در نگاه جرم شناسی علل و انگیزه ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار مورد توجه قرار می‌گیرد.( کی نیا 1386، 15).

در جوامع باستانی و اولیه علل پدیده­ها را نمی­شناختند و در نظر آنان پدیده‌ها ناشی از قوای عالی هستند و هر واقعه ناگوار را مستند به قدرتی شوم و اهریمنی می­دانستند. در آن زمان بزه و جرم به ماورای گروه کوچک و خانواده و قبیله گسترش نمی­یافت. قتل یک بیگانه هیچ واکنشی را در گروهی که مجرم به آن تعلق دارد ایجاد نمی­­کرد؛ بلکه اغلب به منزله فتحی بزرگ تلقی می­شد. در داخل گروه اعمالی که عمیقاً وجدان جمعی را جریحه­دار می­کند تا حدی متنوع هستند و برخوردها نوعاً نسبی هستند و نسبت به یک عمل برخوردهای مشابه‌ای وجود نداشت؛ به­طور مثال نقض محرمات مذهبی در درجه اول اهمیت قرار دارند، در مقابل اهمیت چندانی به زنای محصنه، همجنس­بازی و فحشا نمی­دادند. (گسن 1385، 26).

2-2) تاریخچه بزهکاری

بزهکاری جوانان و نوجوانان مسأله‌ای است که از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه بوده است. اصطلاح بزهکاری در سال 1899 وقتی که اوّلین قانون بزهکاری جوانان در آلینوس شیکاگو تصویب شد، متداول گشت. (گسن1388،8).

همزمان با گسترش انقلاب صنعتی در اروپا و دیگر نقاط جهان، دامنه نیازمندی‌ها رشد پیدا کرد و در نتیجه محرومیت‌های ناشی از برآورده نشدن خواست‌ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد،

عصیان، تبهکاری سرگردانی، دزدی و انحراف جنسی و … میان نوجوانان و جوانان گردید.( ستوده1386، 132).توجه جامعه‌شناسی انحرافات به مطالعه بزهکاری جوانان از هنگامی آغاز شد که طیف گسترده‌ای از رفتارهای نابهنجار نظیر مصرف داروهای مخدر، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال، مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی، رفتار نامشروع جنسی و فرار از خانه و مدرسه در بین جوانان شایع شد این قبیل از انحرافات اجتماعی نه فقط به دلیل اینکه اشکال جدیدی از انحرافات در جامعه تلقی می‌شوند اهمیت دارند، بلکه ارتکاب چنین رفتارهایی می‌تواند مقدمه‌ای برای ارتکاب جرایم شدید نظیر سرقت مسلحانه و قتل گردیده و بزهکار امروز را به مجرم فردا تبدیل کند. بعضی از رفتارهای بزهکارانه مربوط به سن خاصی است و در یک زمان کوتاهی از زندگی جوانان ظاهر می‌شود؛ برای مثال جوان تا پانزده‌سالگی ممکن است تخریب اموال عمومی و خصوصی و دعوا کردن را به‌عنوان الگوهایی از رفتار بزهکارانه در مدرسه از افراد هم‌سن خود فرا گرفته و انجام دهد. این در حالی است که رفتارهای بزهکارانه‌ای نظیر مصرف داروهای مخدر و الکل در بین جوانانی که سن و سال بیشتری دارند معمول است و چنین رفتارهائی ممکن است سال‌های بیشتری ادامه یابد.( ستوده1386،130).

ریچارد ا. کلووارد و لوید ای ¹. اولین باندهای جوانان بزهکار را مورد مطالعه قرار دادند آن‌ها استدلال کردند که این‌گونه باندها در اجتماعات خرده‌فرهنگی که احتمال دستیابی به موفقیت از راه مشروع اندک است به وجود می‌آیند مانند اجتماعات اقلیت‌های قومی محروم (فقیر). (گیدنز ؛ صبوری 1387،142).

2-3 )تعریف بزهکار²

واژه “Delinquency”در لغت به معنای تخلف، قصور، کوتاه( آریان‌پور کاشانی1367،252).ودراصطلاح  نوعی قانون‌شکنی است که از حوزه شخصی خارج می‌شود و به عرصه عمومی مربوط می‌شود. بزهکاری به معنای شکستن قواعد یا قوانین ممنوع کننده‌ای است که تنبیه یا مجازات مشروعی را به دنبال دارد و این مجازات‌ها مستلزم مداخله یک مرجع یا مقام عمومی (نهاد دولتی یا محلی) است) آریان‌پور کاشانی1367، 252). به طور کلی به جوانان زیر 18 سال که قوانین جامعه را رعایت نکرده  و بی‌هنجاری ونابسامانی در جامعه ایجاد می‌کنند بزهکار می‌گویند. رفتار بزهکارانه جوانان طیف گسترده‌ای از انحرافات اجتماعی است که هم شامل رفتارهائی نظیر فرار از مدرسه است، که از نظر اجتماعی پذیرفته نیست و هم شامل اعمال غیرقانونی است، نظیر سرقت. در بیشتر کشورهای دنیا نظام قضایی و نظام کنترل جوانان از بزرگسالان متمایز شده و بیشتر جنبه بازپروری، توان‌بخشی، حمایتی و ارشادی دارد. معمولا جوانان بزهکار را در مراکز

Richard Cloward & Lloyd Ohlin-1

Delinquency-2

بازپروری نگهداری نموده و تحت مراقبت مددکاران اجتماعی به اصلاح آن‌ها می‌پردازند.(احمدی1384، 8).

سه معنا برای بزهکاری ذکر شده­است: در یک معنا جمع جرایم است و رویکرد توده­ای به جرم را بزهکاری می­گویند. در این معنا بزهکاری مجموعه جرایم صرف­نظر از جرم ارتکابی است. معنای دوم آن مجرمیت است، در این معنا بزهکاری دارای معنای حقوقی است. معنای سوم بزهکاری عبارتست از مجموعه جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین. با توجه به تعاریف ارائه شده در بزهکاری روشن می­شود که در بزه و جرم بر خلاف بزهکاری به زمان و مکان جرم و مجموعه جرایم ارتکابی کاری ندارد (نجفی ابرند ابادی83-1382 ،143).

بزه یا بزهکار یک پدیده اجتماعی است که در محیط‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده می‌شود. شکستن نظم اجتماعی و انحراف از هنجارهای جامعه را بزهکاری تعریف کرده‌اند. از دیدگاه روانکاوی بزهکار کسی است که نیروهای غریزی در وجود او به خوبی اداره نشده است و ذهن آگاه فرد به خوبی بر نیروهای غریزی نظارت ندارد. بنابراین چنانچه ذهن آگاه نتواند راهی برای خروج نیروهای غریزی پیدا کند که مورد قبول جامعه باشد، فرد دست به رفتارهایی بر خلاف هنجارهای اجتماعی می‌زند و یا میان دو دسته از فشارهای درونی و برونی قرار می‌گیرد و دچار بزهکاری می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. باید اذعان داشت که قرن‌هاست رفتارهای قتل،دزدی،تخریب،نزاع، کلاهبرداری، تجاوز،آتش افروزی و… به عنوان رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است و همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند. تنها تفاوت مشهود، نوع و میزان تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می‌شود. البته بزه را بر اساس ارزش‌ها و تعیین ارزش‌ها یا بر حسب زمان و مکان تعریف می‌شود. با رویکردهای مختلف به موضوع بزهکاری و تعریف حقوق معلوم می‌گردد که بزه از دیدگاه حقوقی، جامعه شناسی و جرم شناسی متفاوت است.(محمدی اصل1385،61).   “هیر شی” معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می‌افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یا به طور کلی از بین بروند این قیود را تحت چهار مفهوم به طور خلاصه بیان می دارد.

1- وابستگی: در حقیقت یک نوع قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می‌کند، این وابستگی را “هیرشی” همپایه وجدان اخلاقی و یا من برتر می‌داند.

2-تعهد: همپایه عقل سلیم یاخوداست………………………………………………………………………………………………..
3- درگیر بودن: میزان مشغولیت فرد در فعالیت‌های مختلف است که باعث می‌شود او وقت برای انجام کارخلاف نداشته باشد……………………………………………………………………….. 
4- باورها: میزان اعتباری که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماع قائل است.

2-4 ) بزهکاری نوجوانان و جوانان

دوره نوجوانی که معمولا از 11 یا 12سالگی شروع می‌شود، متمم دوره کودکی است و دوره تحول جسمی و روانی فرد است. رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس‌ها و احساسات و رؤیا‌های گوناگون می‌گردد و از درون نوجوان فشارهایی را بر وی تحمیل می‌کند که برایش ناشناخته است. این فشارهای ناشناخته، نگرانی‌ها و هیجان‌هایی را در پی دارد که برای نوجوان تاکنون سابقه نداشته است. در این دوره اعضا و احساسات نوجوان، برای تأمین و درک لذت جنسی با یکدیگر همکاری می‌کنند و هرچه با عشق و زیبایی رابطه داشته باشد، بیشتر سبب هیجان ظاهری او می‌شود. تصورات و تخیلات شاعرانه و تعبیرات و تشبیهات او لذت‌آور و بی‌پایان است. به همین دلیل، نوجوانان زودتر از بزرگسالان تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی قرار گرفته، مرتکب جرم می‌گردند. در این دوره پسران غالبا وسایل الکتریکی و وسایل نقلیه (دوچرخه، موتور سیکلت، اتومبیل) را به سرقت می‌برند. به طور کلی بزهکاری جوانان انواع مختلفی دارد که در طیف گسترده‌ای از رفتار ضد اجتماعی قرار می‌گیرد که برحسب عمق و شدت آن به بزهکاری‌های شدید نظیر تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، و ضرب و جرح‌های شدید و بزهکاری ملایم نظیر فرار از خانه و مدرسه، استفاده از داروهای مخدر مانند ماری‌جوانا و حشیش، مصرف الکل و تخریب اموال عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند. پژوهشگرانی که به مطالعه بزهکاری جوانان پرداخته‌اند بر این باورند که مصرف داروهای مخدر و خرابکاری از شایع‌ترین رفتار بزهکارانه در بین جوانان است (احمدی 1384، 145).

 روان‌شناسان بر این عقیده‌اند که خودکشی،خودسوزی و ترک مدرسه در میان نوجوان و جوانان، به‌خصوص دخترها ، بیشتر مربوط به افرادی است که مشکلات عاطفی و رفتاری داشته‌اند و یا از نظر مالی در سطح پایینی بوده‌اند(ستوده1374، 69).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مفاهیم ، تاریخچه

 1-1 تبیین مفاهیم

در این قسمت به بررسی مفاهیم وتعاریف اشخاص درگیر در دادسرا می پردازیم.

1-1-1- مفهوم دادسرا:

دادسرا در لغت به معنای تظلم خواهی می باشد. در اصطلاح اداره ای است که دادستان و کارمندان او در آنجا انجام وظیفه می کنند، به عبارت دیگر دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه ،نظارت بر حسن اجرای قوانین  وتعقیب کیفری بزهکاران است .(آخوندی، 1372،ص51 ).

در تعریفی دیگر بند الف از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب  مصوب سال 81 دادسرا را عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم،اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی و اجرایی حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی توصیف می نماید.دادستان با ریاست دادسرا به تعداد لازم دادیار،بازپرس وتشکیلات اداری خواهد داشت.اقدامات دادسرا در جرایمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود و در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد وجود دادسرا به دلیل آنست که مساعی لازم به منظورجلوگیری از امحاء آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار ومخفی شدن متهم و تحقیق از شهود و مطلعین  واقعی در صحنه جرم حضوردارند یا از چگونگی انجام بزه اطلاع کافی وصحیح دارند انجام می شود.(خسروی زاده ، 1385)

که قانوتگذار به همین موارد در مواد 24-23-22 ق .آد.ک مصوب 92 اشاره کرده است. فلسفه وجودی دادسرا ازدوموضوع ظریف نشأت می گیرد :

اول :اینکه جامعه باید برای تعقیب مجرمین حقی داشته باشد و نماینده ای شایسته از طرف آن ،این حق را اعمال کند

دوم: عدالت ایجاب می کند که مرحله تحقیق و دادرسی جدا از هم باشد یعنی  قاضی نباید خود مدعی،نیز باشد .(حکیمی نژاد،  اعتمادی خیاوی ، 1386،ص 56 )

به طور خلاصه در تبیین موقعیت دادسرادر همه کشورها می توان گفت که دادسرا یک نهاد قضایی است،بدون آنکه حق دادرسی داشته باشد و وظیفه اش آماده سازی کیفر خواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.(آشوری ،1380،ص85)

1-1-2  دادستان:

دادستان معنای لغوی آن، آنکه اجرای عدالت کند. داور،قاضی،پادشاه،امیر،نماینده دولت در دادگاه که علیه مجرمان ادعانامه صادر کند مدعی العموم می باشد.(عمید ،1389 ،ص652)

دادستان یا مدعی العموم ، مقام قضائی است که در راستای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین مطابق قوانین و مقررات انجام وظیفه  می نماید ،مضافاً اینکه در مواردی هم که جرم دارای شاکی خصوصی نبوده لیکن به نوعی به جامعه خسارات وارد کرده باشد دادستان به نمایندگی از طرف مردم علیه مرتکبین جرم اقامه دعوی  خواهد کرد.( محمد بیکی خورتابی ،1392 ، ص 15)

دادستان هر شهر به عنوان رئیس دادسرای آن شهر می باشد و در دادرسی های کیفری به عنوان وکیل جماعت و نماینده جامعه جرائم را تحت تعقیب قرار می دهد.

علی رغم اینکه دادستان از جمله مقامات تحقیق و تعقیب در خصوص جرایم می باشد ولی به خاطر وظیفه عدیده ای که بر عهده دارد انجام همه آنها به تنهایی برای او مقدور نیست. از این رو دادستان وظیفه تعقیب و تحقیق را به مقامات دیگری که قانوناً دارای چنین حقی  هستند واگذار می کند در واقع  وظیفه دادستان همان وظیفه دادسرا می باشد  در هر موردی که قانونگذار برای دادسرا وظایف و تکالیفی تعیین نموده همان امر از وظایف دادستان می باشد و خود از ابواب مختلف همچون تأیید قرارهای صادره و دادن تعلیمات لازم و ارجاع تعقیب،مقامات مزبور در امر تحقیق ونهایتاً صدور کیفر خواست دخالت کرده و وظیفه قانونی خود را به انجام می رساند

البته در بسیاری مواقع نظارت بر روند تحقیقات از خود تحقیقات با اهمیّت تر وحتی مشکل تر بوده و همین ایجاب می کند که اشخاص با تجربه و عالم وآگاه به سمت دادستانی منصوب شوند، تااز این طریق برخی از اختیارات معاونین، دادیاران و بازپرس ها باعث تضییع حقوق اصحاب دعویِ نشود.

1-1-3  معاونین دادستان:

دادستان می تواند وظایف محوله خود را طبق قوانین مربوط شخصاً وراساً خودش انجام دهد و هم اینکه می تواند وظایف  محوله خود را طبق قوانین به معاونان خود ارجاع دهد غیر وظایفی که الزاماً بر عهده بازپرس می باشد. (یعقوبی،1387،ص33).

مطابق تبصره ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 احیا دادسرا معاون دادستان کسی است که با ارجاع دادستان یا در غیاب وی عهده دار انجام تمام و یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان می باشد .لازم به ذکر است که معاون دادستان تابع نظر دادستان بوده و اختلاف عقیده بین آنان مفهوم قضایی ندارد.

1-1-4  بازپرس:

 یکی از مقامات  مهم دردادسرا می باشد که تحقیقات مقدماتی جرایم و جمع آوری دلایل بر له و علیه متهم را تحت نظارت دادستان بر عهده دارد با اینکه بازپرس از قضات دادسرا بوده و زیر نظر دادستان انجام وظیفه می نماید دارای اختیارات وسیع نسبت به دادستان و به طور نسبی از استقلال قضایی بر خوردار می باشد بازپرس بر خلاف معاون دادستان و دادیار در اطاعت محض دادستان نبوده و می تواند در موضوعات متعدد با دادستان اختلاف عقیده داشته باشد با اینکه تعقیب متهمان از وظایف خاص دادستان بوده ولی بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی ازدادستان اختیار بیشتری دارد زیرا تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است قانون فعلی نیز بازپرس را در موارد متعدد با اختیارات قانونی مقتدر بر شمرده .(یعقوبی ، 1387،ص33).

به عبارت دیگر بازپرس دادرسی است که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از اهم وظایف وی می باشد( جعفری لنگرودی،1386،ص3)  بازپرس به منظورحمایت از بزه دیده شاهد مطلع ،اعلام کننده جرم یا خانواده آنان  همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات در صورت ضرورت ،انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کن

5 دادیاران:

دادیار مقام قضایی است که تحت نظر دادستان و به نمایندگی از طرف دادستان انجام وظیفه می نماید.دادیار فی النفسه  در قانون دارای وظایف و اختیار نمی باشد بلکه وظایف وی ناشی از وظایف دادستان می باشد دادیار حق مخالفت با تصمیم دادستان را ندارد و همچنین کلیه قرار ها و تعلیمات دادیار می بایست با موافقت دادستان باشد. بند «ز» ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

هر دادستان می تواند بر حسب تعدد پرونده ،تراکم جمعیت و گسترده گی حوزه قضایی دادیاران متعدد داشته باشد و هر دادیار به نام دادستان انجام وظیفه می نماید.

لازم به ذکر است دادیار نمی تواند به جرایمی رسیدگی نماید که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد زیرا خود دادستان هم جز در شرایط خاص از رسیدگی به چنین جرایمی نهی شده است و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت بازپرس می باشد.

دادیاران به پنج دسته تقسیم می شوند:

1.دادیاران نماینده دادستان در دادگاه

2.دادیاران اجرای احکام

3.دادیار اظهار نظر

4.دادیار ناظر زندان

5.دادیار تحقیق

بر طبق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف ، نظر دادستان متبع است. (آشوری ،1387،ص113).

1-1-6 ضابط قضایی:

ضابطین دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاهها در انجام وظایفشان هستند .قانون تکالیف زیادی بر عهدۀ ضابطین دادگستری قرار داده که از نخستین لحظه های پس از از وقوع جرم تا واپسین دقایق اجرای مجازات را در بر می گیرد و شامل کشف جرم ، گزارش وقوع آن به دادسرا ، جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم ،ممانعت از فرار متهم ، انجام دستورات مقام قضایی در تحقیق و باز جویی و ابلاغ اوراق قضایی می شود .(خالقی ، 1392،51)

ماده 28 ازقانون آ.د.ک  مصوب  92 در این زمینه می گوید :

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام میکنند.ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می تواند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد و به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند.( همان)   

به عبارت دیگر وظایف ضابطین دادگستری متنوع و عموماً در ارتباط با اساسی ترین حقوق انسانها و حول محور قانون و تصمیمات قضایی دور می زند واین وظایف بیشتر در مرحله تحقیقات اولیه و مرحله تحقیقات تکمیلی است .( مدنی ،1387 ،ص130 )

 با نگاهی بر موقعیت و مسؤلیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده اند می توان گفت که ضابطین بر دو دسته اند ،یک دسته ضابط عام و دسته دیگر ضابط خاص محسوب می شوند

1-1-6-1ضابط عام:

ضابطین عام مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی صلاحیت اقدام در خصوص کلیه جرائم را دارند به استثنای مواردی که به موجب قوانین خاص از شمول صلاحیت آنها خارج گردیده است.(ابراهیم زاده ،1389،ص12)

1-1-6-2-ضابط خاص:

ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائمی خاص یا شرایطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقیق از آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند.  در عین حال ، باید توجه داشت که ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص ، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی و یا محدود نمی کند بلکه اشخاص اخیر در همه حال ضابط دادگستری شناخته می شوند.( خالقی ،1392 ، ص 52) به عبارت دیگر ضابطین خاص به مأمورینی گفته می شود که دارای قدرت عام ضابطین نیستند اما به اعتبار شغل و وظیفه خاص که دارند

اولاً:می توانند بعضی از اقدامات را در حد اقدامات تعقیبی و تحقیقی انجام دهند

ثانیاً:گزارش آن ها از حیث ارزش در ردیف اعتبار گزارش ضابطین دادگستری ارزیابی می شود .(کاظم زاده،1379، ص 34  )

 بند ب ماده 29 از  ق.آ.د.ک م مصوب 92 به  ضابطان خاص  اشاره کرده که هریک جداگانه شایسته بررسی است

رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان

اصولاً ضابطین عام در زندان ها حضور ندارند و مأموران زندان ، کارکنان سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی کشور هستند ، نه مأموران نیروی انتظامی . به همین جهت قانونگذار برای حفظ آثار و دلایل جرم در صورت ارتکاب در محیط زندان یا انجام تحقیقات مورد نظر بازپرس در خصوص این جرائم ، رؤسای زندان ها و معاونان آنها را در مورد جرائم زندانیان به عنوان ضابط شناخته است . با در نظر گرفتن دلیلی که سبب شناسایی این افراد به عنوان ضابط شده است باید گفت که منظور از امور مربوط به زندانیان ، جرائم ارتکابی آنها در محیط زندان است و شامل جرائمی که زندانیان در مدت استفاده از مرخصی در خارج از زندان مرتکب می شوند ، نمی گردد.(خالقی ،1392،ص53)

مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران

ضابط محسوب شدن اعضای بسیج منوط به تحقق سه شرط زیر می باشد:

شرط اول مربوط به نوع جرم که مطابق تقسیم بندی ،جرم از نظر فاصله زمانی میان وقوع و کشف آن بر دونوع است : جرم مشهود و جرم غیر مشهود

در ماده 21 از ق.آ.د.ک مصوب 78 و ماده 45 قانون مصوب 92 مصادیق جرم مشهود احصاء شده اند و در غیر این موارد مذکور در این ماده جرم غیر مشهود تلقی می گردد .با توجه به   شرط اول  ، اعضای نیروی مقاومت بسیج تنها در مورد جرائم مشمول ماده 21 ضابط دادگستری محسوب شده و حق دخالت دارند

شرط دوم مربوط به اوضاع و احوال ارتکاب جرم است .با توجه به اینکه بسیجیان ضابط خاص محسوب می شوند ، قانونگذار دخالت آنها را محدود به اوضاع و احوال خاصی نموده که مداخله آنها مورد نیاز باشدو برای این منظور سه وضعیت را ذکر می کند که با تحقق هریک از آنها نیاز به اقدام افراد  عضو  این نیرو احساس می شود . این سه وضعیت عبارتند از : 1- عدم حضور ضابطین دیگر ،چه ضابط عام ، چه ضابط خاص در زمینه جرم مورد نظر 2- عدم اقدام به موقع ضابطین دیگر با وجود حضور در محل ، به هر دلیل اعم از قصور یا ناتوانی در اقدام 3- اعلام نیاز ضابطین دیگر ، یعنی تقاضای آنها از اعضای بسیج به منظور مداخله و اقدام

شرط سوم مربوط به شخص ضابط است ، یعنی دارا بودن مجوز مخصوص. بر طبق ماده 30قانون اخیر التصویب داشتن کارت ضابط  که تحت نظارت دادستان آموزش دیده لازم و ضروری است  اصولاً ضابط بودن ، وظایف و اختیاراتی به دنبال دارد که گاه به محدود شدن حقوق و آزادی های فردی شهروندان می انجامد  به همین دلیل لازم است که ضابطین اطلاعات نسبی در مورد این وظایف و آشنایی کافی با جرائم و تشخیص مشهود و غیر مشهود بودن آنها داشته باشند این آموزش ها  توسط معاونت آموزشی نیروی مقاومت بسیج و معاونت عقیدتی سیاسی حوزه نمایندگی ولی فقیه داده می شود و تنها پس از گذراندن  این دوره ها ی آموزشی و صدور مجوز به نام یک عضو است که با او رعایت دو شرط قبلی ضابط دادگستری محسوب می شود.(همان،ص55)

نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی

اصولاً نیروهای مسلح ، اعم از ارتش و سپاه ، وظیفه حفاظت از کشور در برابر تجاوز بیگانه را بر عهده دارند و وظایف انتظامی و تأمین نظم و امنیت در شهرها بر عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام قرار دارد. در عین حال ، ضرورت تقویت نیروی انتظامی در انجام وظایف خود ، قانونگذار را بر آن داشته است که از این نیروهای مسلح نیز به عنوان ضابط دادگستری کمک بگیرد و تشخیص موارد ضرورت این امر را نیز بر عهده شورای امنیت ملی قرار دهد.(همان ،ص56)

1-2 تاریخچه دادستان در تعقیب  جرایم دردادسرا :

بررسی پیشینه دادستان شامل تحولات قبل و بعد از انقلاب اسلامی می باشد که تشریح سیر تحولات باعث شناخت بیشتر نسبت به دادستان می شود

از نظر تاریخی سابقۀ دادسرا به قرن چهارده میلادی در فرانسه باز می گردد. دادسرا یک نهاد فرانسوی بوده که کشورهای دیگر من جمله ایران به تقلید از فرانسه مبادرت به تأسیس آن کردند .( آخوندی ،1372 ، ص 51)

 در این دوران شاه در دادگاهها نمایندگانی داشت که وظیفۀ مشخص آنها دفاع از منافع شاه در دادگاه و نظارت بر اجرای مجازات ها بود. مجازات هایی که بسیاری ازآنها جریمه های مالی بودند و به خزانۀ سلطنتی واریز شده منبع در آمد پادشاه محسوب می شدند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

امضاء رأی داوری

      پس از تنظیم رأی، داوران باید آن را امضا نمایند. در بند (1) ماده‌ی30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که «رأی باید به‌ صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد». اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر تصریح نشده است. از ماده‌ی 484 که بیان می‌دارد مراتب امتناع داور از امضاء رأی باید در برگ رأی قید شود می‌توان به این خصوصیت دست یافت که رأی باید توسط داور یا داوران امضا شود. البته رأی بدون امضا فاقد اثر حقوقی است. و دلیل قانونگذار به عدم تصریح امضای رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی را باید به دلیل بدیهی بودن این امر دانست.

      پس با توجه نیاز رأی به امضا، هر‌گاه در قرارداد داوری، داور واحد باشد، داور واحد بعد از رسیدگی به دعوی و صدور رأی، آن را امضا می‌کند و هر‌گاه داوران متعدد باشند، همه‌ی آنان باید رأی را امضا نمایند مگر آن که در صدور رأی اتفاق نداشته باشند که در این صورت، امضاء اکثریت آنان کافی می‌باشد (شیروی، 1391: 262).

بند سوم: تاریخ و مکان صدور رأی

      تاریخ رأی با‌ توجه به اهمیتی که از نظر پایان یا آغاز مواعد‌ی که  به آن ارتباط پیدا می‌کند دارد، باید در رأی قید شود. تاریخ صدور رأی همان زمانی است که در رأی قید می‌شود و از آن تاریخ است که فراغ داور یا داوران تحقق می‌یابد و آنان دیگر مجاز نیستند که در رأی دخالت نمایند مگر در موارد استثنایی برای تصحیح یا تکمیل یا تفسیر رأی که مجبور می‌شوند به رأی رسیدگی نمایند. در بند 3 ماده‌ی 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی آمده است که رأی داور باید حاوی تاریخ و محل داوری باشد. اما در قانون آیین دادرسی مدنی به این امر اشاره‌ای نشده است. دلیل عدم ذکر در این مورد را می‌توان این دانست که در دعاو‌ی داخلی غالباً تاریخ شروع و پایان موا‌عد به تاریخ صدور رأی ارتباط پیدا نمی‌کند. در اغلب موارد، تاریخ رأی نشان می‌دهد که رأی داور در مهلتی که به داوران داده شده، صادر شده است یا که داوران خارج از آن مهلت رأی صادر نموده‌اند، در این مورد اظهار نظر شده است که در قانون داوری داخلی (آیین دادرسی مدنی) و همچنین در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران ضمانت اجرایی برای عدم ذکر تاریخ معین نشده است (خزاعی، 1386: 101). این استدلال صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا همان طور که در بالا ذکر شده است اغلب تاریخ رأی نشان می‌دهد که آیا رأی در آن مهلتی که مورد توافق طرفین بوده است صادر شده است یا خیر. در صورت عدم صدور رأی در مدت مقرر موضوع از جهات ابطال رأی داور در ماده‌ی 489 قانون آیین دادرسی مدنی و بند (ه) ماده‌ی 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی است.

      مکان صدور رأی نیز همانند تاریخ رأی دارای اهمیت فراوان می‌باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی به ذکر مکان صدور رأی اشاره‌ای نشده است ولی در قانون داوری تجاری بین‌المللی همانطور که در بالا ذکر شد، در بند 3 ماده‌ی 30 این قانون آمده است که رأی علاوه بر دارا بودن تاریخ باید حاوی محل داوری موضوع بند (1) ماده‌ی 20 همین قانون که مربوط به محل داوری است باشد. با این وصف باید بین محل امضا رأی و محل صدور رأی قائل به تفکیک شد. عمل امضا رأی، ابراز و بیان توافق با محتوای آن و عملی تاییدی است. از آنجا که محل اقامت داوران اغلب در داوری‌های بین‌المللی در کشورهای مختلف است رأی ممکن است در محل‌های متفاوت امضا شود و معمولاً لازم نیست که رأی در محل داوری امضا شود و محل امضا را نباید همان محلی محسوب کرد که رأی در آن صادر شده است (حبیبی مجنده، 1391: 647).

      مکان صدور رأی دارای 3 اثر مهم حقوقی است. یکی این که مقررات کشور محل صدور رأی بر فرایند رسیدگی داوری حاکم است. دوم، دادگاه صالح محل صدور است که مرجع اعتراض به رأی داور می‌باشد و  سوم این که شناسایی و اجرای رأی داوری به استناد کنوانسیون نیویورک اصولاً در کشوری غیر از کشور محل صدور ممکن است (شیروی، 1391: 264).

بند چهارم: لزوم تسلیم رأی و ابلاغ آن

      پس از صدور رأی توسط داور، باید مفاد رأی به اصحاب دعوی ابلاغ شود تا اگر ایراد و اعتراضی داشته باشند به عمل آورند. بر طبق ماده‌ی 485 قانون آیین دادرسی مدنی «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی را برای ابلاغ رأی داوری پش‌بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌ کننده‌ی دعوی به داوری یا دادگا‌هی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نمایند. دفتر دادگاه اصل را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده‌ی آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد». پس ملاحظه می‌شود که طرفین می‌توانند در مورد شیوه‌ی ابلاغ توافق کنند و داور مکلف به رعایت آن است.              

      قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز در بند 4 ماده‌ی 30 اعلام می‌دارد که پس از امضای رأی رونوشت آن باید به هر یک از طرفین ابلاغ شود. اما در خصوص چگونگی ابلاغ اشاره‌ای ندارد که به نظر می‌توان در این مورد بر طبق ماده‌ی 3 قانون داوری تجاری بین‌المللی عمل کرد.[1]

      داوران باید سعی کنند که رأی در مدت داوری صادر شود و تسلیم آن به دادگاه یا طرفین به شیوه مندرج در قرارداد باشد والّا رأی طبق بند 4 ماده 489 قابل ابطال است.

      داوران، به ویژه وقتی ارجاع امر توسط دادگاه صورت نمی‌گیرد باید رأی خود را تواماً در مهلت مقرر صادر و تسلیم نمایند. در غیر این صورت حتی صدور رأی در مهلت تعیین شده نیز موجب اعتبار آن نبوده و رأیی که خارج از مدت داوری تسلیم شده فاقد اعتبار است. یکی از جهات مذکور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، بند 4 آن بوده که به موجب آن رأی داوری که پس از انقضا مدت داوری صادر و تسلیم شده باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. در مواقعی‌که رأی داور تواماً خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل است. همچنین تسلیم رأی در مدت داوری نیز از وظایف و تکالیف داور است و موجب تنظیم روال داوری و حفظ حقوق طرفین داوری خواهد بود. با این وجود، در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مقرره‌ای راجع به ثبت و تودیع رأی نزد محکمه صلاحیتدار محل داوری وجود ندارد. بنابراین محکومٌ‌له برای اجرا و محکومٌ‌علیه برای ابطال رأی ناگزیر است که یک نسخه تایید شده رأی را به همراه قرارداد داوری معتبر همراه درخواست خود به دادگاه مربوطه تسلیم نماید (امیرمعزی، 1389: 473).

1- ماده‌ی 3 قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌دارد: «در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

‌الف- در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب- داور می‌تواند “راساً” نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج- متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن‌ برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:

1- وصول آن به مخاطب محرز باشد. 2- مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد .3- مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

: توجیه مدلل بودن صدور رأی

      محتوای اصلی رأی باید متضمن ادعاها و دفا‌عیات طرفین، نتیجه‌گیری‌های هیات داوری و دلایل اصلی برای رسیدن به تصمیم باشد. قانون‌گذار با هدف تسریع در رسیدگی، داوران را مکلف به رعایت شکلی در انشاء رأی ننموده است اما با توجه به ماده 482 که بیان می‌دارد «رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». بنابراین با توجه به این ماده، قاعده یا قواعد حقوقی که رأی داور بر مبنای آن صادر شده است علی‌القاعده باید در رأی مورد اشاره قرار گیرد، اما نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی دانست (شمس، 1388: 553). در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف به داوری پذیرفته‌اند که اختلاف آنها توسط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده‌اند بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد. این امر ملازمه‌ای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی طرفین می‌توانند داور را از ذکر دلایل در متن رأی معاف نمایند.

      در بند2 ماده‌ی 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده است «تمامی دلایلی که رأی بر آن مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین صادر شده باشد».

       در قوانین ایران ضمانت اجرای رأی غیر مدلل تعیین نشده است اما برخی بر این نظرند که صدور رأی داوری غیر مدلل در کشوری که رأی باید مدلل باشد مخالف نظم عمومی است. در بند2 ماده‌ی 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی موارد بطلان رأی داور را ذکر کرده است، نظم عمومی هم ذکر شده است که قاعده‌ی امری از مصادیق آن است، در بند2 ماده‌ی 5 کنوانسیون نیویورک نیز که با پیوستن ایران در سال1380 به آن در ایران نیز لازم‌الاجرا است، مقرر شده که شناسایی یا اجرای حکم با نظم عمومی کشور نباید مغایرت

داشته باشد. بنابراین رأی غیر مدلل داور بین‌المللی با نظم عمومی ایران در تعارض بوده و اعتبار ندارد (خزاعی، 1386: 112).

مبحث دوم: اقسام رأی داوری

      اقسام رأی داور را می‌توان از لحاظ آگاهی خوانده دعوی از جریان دادرسی به حضوری و غیابی، از لحاظ بررسی تمام موارد ارجاعی به نهایی و جزئی، از لحاظ ارتباط با یک نظام حقوقی خاص به داخلی و خارجی و از لحاظ رسیدگی به تمام موضوعات ارجاعی به رأی تکمیلی تقسیم کرد.

گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی

      رأی غیابی، رأ‌یی است که هیات داوری در دعوایی صادر می‌کند که یک طرف در آن حضور ندارد. در نظام‌های نوین داوری، رسیدگی غیابی قابل پذیرش است مشروط بر این که به هریک از طرفین فرصت ارائه مواضع خود و پاسخ به استدلال‌های طرف مقابل داده شده باشد. در نتیجه چنانچه شواهدی باشد که نسخه‌ای از کلیه‌ی ابلاغ‌ها و لوایح به ‌موقع به طرف دیگر ارسال و تحویل آنها شده است، و طرف غائب از مشارکت امتناع کرده است، رأی قابل اعتراض نبوده و می‌تواند به اجرا گذاشته شود (حبیبی مجند‌ه، 1391: 638).

      نقطه‌ی مقابل رأی غیابی، رأی حضوری است که هر دو طرف حتی‌الامکان از دادرسی مطلع بوده هرچند در آن حضور نداشته باشند که در این صورت به این رأی داور، حضوری گفته می‌شود. در حقوق ایران رأی غیابی در مورد احکام دادگاه‌ها، با توجه به ماده‌ی 305 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی در دادگاه صادر کننده‌ی حکم غیابی است. در نظام حقوقی ایران آرای داوری قابل تجدیدنظر نیست و فقط در مو‌اردی که قانونگذار مشخص نموده قابل ابطال خواهد بود و مرجع آن نیز دادگاه‌های دادگستری قرار داده شده است بنابراین واخو‌اهی در مورد داوری در حقوق ایران به صور‌تی که مرجع آن داور باشد منتفی است. چون داور بعد از اتمام رسیدگی دیگر حق دخالت در رأی را نخواهد داشت و از رسیدگی فارغ می‌شود.

گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی

      بی‌تردید بارز‌ترین مصداق رأی داوری که در همه نظام‌ها‌ی حقوق ملی و بین‌المللی مشمول عنوان رأی داوری مطروحه در آن مقررات و برخوردار از رژیم اجرایی موضوع آن مقررات می‌باشد، رأی نهایی است (جنیدی، 1380: 26). رأی داوری به آخرین تصمیم دیوان داوری در رابطه با ماهیت اختلاف اطلاق می‌شود که به جز در موارد استثنایی (مثل تصحیح، تکمیل و یا تفسیر رأی) باعث ختم رسیدگی داوری و فراغ داور خواهد شد (شیر‌وی، 1391: 259). چنان که ماده‌ی 31 قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد که «رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی… خاتمه می‌یابد».

      بعضی‌ها رأی نهایی را در معنای دیگر نیز به کار برده‌اند، که مقصود از آن این است که از یک سو همه مسائل مرجوع‌الیه را مورد رسیدگی قرار داده و تعیین تکلیف کرده باشد و از سوی دیگر در معرض هیچ نوع اعتراض اعم از درخواست ابطال یا پژوهش‌خواهی یا فرجام‌خواهی یا هرگونه اعتراض دیگر نسبت به اعتبار آن واقع نباشد (جنیدی، 1380: 26).

      چنانچه بخشی از اختلافات از بقیه قابل تجزیه باشد و پرونده نسبت به آن بخش آماده‌ی صدور رأی باشد، در حالی که موضوعات دیگر نیازمند اظهارات و ارزیابی بیشتری باشد در مورد این که داور یا داوران می‌توانند در رابطه با آن قسمت از موضوع، رأی جزئی صادر نمایند، قانون آیین دادرسی مدنی در مورد رأی دادگاه‌ها و در ماده‌ی298 تصریح دارد که «در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشاء رأی در همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد». اما در مورد رأی داوری چیزی عنوان نشده است و این موضوع ساکت مانده است. در قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مقرره‌ای صریحی وجود ندارد که تکلیف این موضوع را به صو‌رت قاطع برطرف نماید. در ماده‌ی 16 قانون داوری تجاری بین‌المللی که در مورد قلمرو صلاحیت داور است. اگر به صلاحیت داور ایراد شود، داور ابتدا نسبت به آن ایراد (صلاحیت) رأی جزئی صادر می‌کند و سپس به ماهیت دعوی می‌پردازد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

روش تحقیق

 روش این تحقیق بصورت توصیفی و تحلیلی است و محقق بنا دارد با استفاده از منابع علمی موجود و رویه های عملی و نظارت و آراء قضایی و اتکاء به تجارب علمی و عملی خود به بررسی و تحلیل موضوع بپردازد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: قانون تجارت ایران از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده است و نویسندگان قانون تجارت به شرایط ماهوی اعمال حقوقی ناشی از صدور اسناد تجاری و … هیچ اشاره ای نداشته اند و این کاستی سبب شده است که شارحین قانون تجارت در تحلیل شرایط ماهوی راجع به اسناد تجاری به قانون مادر (قانون مدنی ) رجوع نمایند که این رجوع بعضاً به دلیل اصول خاص حقوق تجارت یعنی اصل سرعت و امنیت ، سبب اختلاف نظرات اساسی در دکترین و به تبع آن در رویه قضایی گردیده است و اختلاف نظر و خلأهای تحقیقاتی موجود و فواید احتمالی نظری و عملی آن اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را تبیین می نماید.

اهداف تحقیق

نتایج حاصله از این تحقیق دارای یک هدف آرمانی یعنی ادامه دادن راه تجزیه و تحلیل علمی مواد قانون تجارت به اتکاء آخرین تحلیل های مکتسبه از رویه قضایی بوده و هدف کاربری تحقیق، پیداکردن راهکارهای جدید برای خاتمه دادن به مباحث  نظری و بکارگیری راهکارهای نهایی در آراء محاکم دادگستری و نهایتاً احقاق حق دارندگان باحسن نیت اسناد تجاری می باشد وقضاوت  محاکم دادگستری ، شوراهای حل اختلاف، جامعه وکلاء و مشاورین دادگستری به عنوان استفاده کنندگان عملی این تحقیق بوده و دانشجویان رشته حقوق نیز قادر به استفاده از نتایج آن می باشند.

مرور سوابق و ادبیات مربوطه

در مورد اسناد تجاری نویسندگان متقدم با شرح مواد قانون تجارت کتب مختلفی را به رشته تحریر  در آورنده اند وشارحین  متأخر نیز با شرح مجدد، همان مقررات ، حداکثر کاری که کرده اند، افزودن مواد مربوط به کنواسیون های ژنو و آنسیترال بوده است و در این کتب مختصری به شرایط ماهوی اسناد تجاری پرداخته شده است و وجه مشترک نقطه نظر تمام این نویسندگان لزوم رجوع به قانون مدنی بوده است. 

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی اهلیّت متعهدین اسناد تجاری خاص و تطبیق وضعیت اهلیت از منظر قانون مدنی در مورد اسناد تجاری و بررسی قابلیت اعمال کلیه قواعد اهلیت مطروحه در قانون مدنی راجع به اسناد تجاری جنبه جدید و نوآوری تحقیق است.

1-1- پیشینه تاریخی

قدیمی ترین اسناد تجاری بدست آمده مربوط به تمدن های قبل از میلاد می باشد . در سالهای 1360-1850 قبل از میلاد مسیح اولین سلسله حمورابی روی کار آمد . اسناد قانونی حمورابی و قوانین تجارت بابل ، جز قدیمی ترین اسناد بدست آمده است . در این قوانین راجع به وام یا بهره ، امانت ، شرکت و حق العمل کاری ، مقرراتی به چشم می خورد. ( بهرامی ، 1387 : 13 ) پس از آنکه ایرانیان به دست ایرانیان فتح شد ، قوانین تجارت و سایر قوانین که بابلی ها ازآن نتیجه خوبی گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت. ( عرفانی ، 1388 ، 3 ) قرآن کریم نیز که بزرگترین سند اسلامی محسوب می گردد ، در آیات متفاوت ، نوشته را به عنوان سند مور تاکید قرار داده است . در خصوص تنظیم سند بین متعاملین، خداوند متعال در آیه 282 سوره بقره چنین فرموده اند : « یا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه » « ای اهل ایمان هرگاه در مقام داد و ستد ، قرض ، وثیقه و امثال آن می آیید باید آن را بنویسید » . در ایران نیز صرف نظر از شکــوفایی دوران باستان، از عصر ملک شــاه سلجوقی ، اسناد مالکیت وسیله اثبات دعاوی در دادگاه بود . ( صفری ، 1387 : 16 )

اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت ، مقرراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجاری در 29 ثور 1289 قمری در ایران تصویب گردید . اما اولین قانون تجارت ایران ، قانون تجارت مصوب سالهای 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و در مجموع دارای 387 ماده بود که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد .در سیزدهم اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسید . در این قانون باب مخصوصی به مقررات مربوط به برات ، سفته ، برات و چک اختصاص داده شد .( حسنی ، 1385 : 36 ) مقررات چک در ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت ( مصوب 13 اردیبهشت 1311 ه . ش ) پیش بینی شده است . متعاقبا قانون مجازات عمومی در ماده 238 مکرر خود ( مصوب 8 مردادماه 1312 ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلا محل را به طور مستقل ، جرم قلمداد نموده ، ضمنا” در 19 مهرماه 1331 و 27 آبان 1331 قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید . قانون چک بلامحل مصوب 22 تیرماه 1377،اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود . سپس قانون مصوب 1344 جانشین آن گردید . تا اینکه قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب 1355 در 22 ماده و 4 تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد، که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1355 مصوب 11/8/1372 تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد ، و نهایتا آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 در قانون صدور چک ایجاد شده است ( عرفانی ، 1388 : 78 )

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید