انواع تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات اقسامی دارد که به بررسی اجمالی آنها می­پردازم.

بند اول : تقسیم­بندی بر اساس انواع اطلاعات

الف: اعلام عیوب

 اعلام عیوب شامل آن عیوبی می شود که فروشنده یا سازنده­ می­داند یا باید بداند.

ب: دستورها و تعلیمات [1]

بخشی از اطلاعات فروشنده یا (تولید کننده) که باید در اختیار خریدار (مصرف کننده) قرار بگیرد، در چارچوب دستورات و تعلیمات جای می­گیرد. دستورها و تعلیمات بیان می­کنند که چگونه نتایج مفیدتری را می­تواند از استفاده از کالا بدست آورد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می­گیرد عبارتنداز: راهنمای استفاده بهره­برداری کالا، تاریخ تولید، و نیز تاریخ مصرف در مورد کالاهایی که تا تاریخ معین قابل مصرف هستند، دستورالعمل­ها و راهنمایی­های ضروری جهت استفاده بهینه از کالا و نگهداری آن و راهنمای نصب آن.

ج: اخطارها [2]

نقش اخطارها رهایی دادن استفاده کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا است، خطرهایی که در این بخش قرار دارند، عبارتنداز: خطرهای موجود در کالا، گریز از خطرهای احتمالی یا طرق اجتناب از خطر، خطرهای جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن.[3]

لزوم اعلام دستورها و اخطارها با یکدیگر در موارد ضروری و عدم کفایت اعلام یکی از آن دو، در تعدادی از دعاوی مطروحه در آمریکا و انگلیس به رسمیت شناخته شده است، چنانچه در دعوی: Meclanahan v. California spray chemical (1953) حکم به نفع خواهان صادر شد زیرا که مواد سمی فروخته شده، اگر همراه با دستورها و تعلیمات جهت استفاده بکار گرفته می­شدند، گیاهان از بین نمی­رفتند.

در دعوی: Mick Hill v. Husky Brinyuentt ing inc 1974 فروشنده به علت این که در فروش بریکت­های ذغال چوب صرفاً این دستور را داده بود که «فقط در فضای بازمصرف شود» و یک بچه وقتی که ذغال­ها را در فضای بسته مورد استفاده قرارداد خفه شد، مسئول شناخته شد، در دعوی corporation Post V. American cleaning Equipment (ky 1968) در فروش جارو برقی اتیکت زده بود فقط روی 115 ولت (AC) یا (DC) استفاده شود، صدمه به خواهان در اثر اتصال به پریز DC 220 وارد شد؛ لذا فروشنده به جهت اینکه اخطارات لازم را نداده بود مسئول شناخته شد.[4]

بند دوم: تقسیم بندی براساس اهمیت اطلاعات

براین اساس تعهد به دادن اطلاعات در سه قسم زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد:

 الف: تعهد به دادن اطلاعات (کلی و ساده)

در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می­باشد؛ چنانچه فقدان این اطلاعات موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است، اما اطلاعاتی که عدم اعطای آن بطور مستقیم، تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت قراردادی است. وجود این تعهد در فرض عدم امکان دستیابی ذی نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفی مطرح می­گردد. معمول­ترین و در عین حال ساده­ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته­های حاوی محصولات تولید شده است.[5]

ب- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی

طرح چنین تعهدی که از اهمیت بیشتری برخوردار است،  ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمول­های پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش­بینی­های لازم در هنگام استفاده از آنها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن، چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد، کسب می­نماید؛ چرا که عدم آشنایی کافی به پیامدهای حقوقی انعقاد قراردادها و قبول خدمات و همچنین مطلع نبودن از خطرات احتمالی ناشی از به کارگیری نادرست محصولات امروزی در بسیاری از موارد زیان­های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادی یا قضایی، سعی بر جلب توجه ذی نفع نسبت به جنبه­های منفی انعقاد قرارداد موردنظر و یا به کارگیری کالا در مواردی که قراردادی در کار نیست مینماید. در همین رابطه دیوان تمیز کشور فرانسه در رأی صادره 16 آوریل 1975 میلادی خود مقرر نموده است: برگزار کننده مسابقه رالی اتومبیل که برای تحت پوشش قراردادن بعضی از زیانهای احتمالی شرکت کنندگان در مسابقه، قراردادی با یکی از شرکت­های بیمه منعقد کرده بوده است باید توجه شرکت کننده­ها را به این نکته جلب می­نمود که در قرارداد مزبور، شرکت بیمه مسئولیتی در قبال خسارت وارده بر دستیار شرکت کننده نخواهد داشت. بنابراین جلب نمودن توجه شرکت کننده به جنبه منفی قرارداد منعقد شده بین برگزار کننده و شرکت کننده، نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهای وارده به دستیار او نهایتاً نقص تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفی قرارداد و مخاطرات قضایی آن خواهد بود.[6]

مطلع نمودن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های حاوی اطلاعات لازم، ساده­ترین طریق ایفای این نوع تعهد است. از طرف دیگر با توجه به تأثیر اطلاعات مورد بحث در رضای قراردادی، این نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد قرارداد و برای اجرای هر چه بهتر آن در مقطع دوم، پس از انعقاد قرارداد قابل طرح است.

ج: تعهد به دادن اطلاعات مشاوره­ای

در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تأمین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر کالای مصرفی و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارآیی آن، به طرف غیر متخصص، در زمینه­های فنی و مالی است، به گونه­ای که طرف غیر متخصص توانایی تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و شیوه صحیح­تر را برای حسن اجراء و دستیابی به اهداف انعقاد آن به کار بندد.

به عنوان مثال تعمیر کار اتومبیل در مواردی که هزینه تعمیر بیش از ارزش وسیله نقلیه باشد، باید این مسئله را گوشزد نماید، یا اینکه فروشنده و متخصص در امر کامپیوتر باید مشتری را در جریان تواناییها و کارآیی­ها و قابلیت­های کامپیوتر بگذارد.

دادن این نوع اطلاعات که هم در رضای قراردادی نقش داشته و هم در استفاده هرچه بهتر از موضوع قرارداد تأثیر دارد؛ و برخورداری از این اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد که مؤثر در ایجاد رضای سالم قراردادی بوده و مرحله اجرای آن که تأثیر در حسن اجرای قرارداد دارد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

بند سوم: تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات

 تقسیم بندی دیگری که از مجموع منابع می­توان به آن است یافت مربوط به زمان تعهد
 می­باشد که به این شرح تقسیم شده است:

الف) تعهد پیش قراردادی به دادن اطلاعات

آن اطلاعاتی که فقدان آن موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد می­گردد دارای ماهیت پیش قراردادی است، این تعهدات مربوط به مرحله شکل­گیری قرارداد است؛ و می­تواند موجب عیب اراده و مانع از توافق دو اراده و تحقق قرارداد می­شود. این تعهد یک تعهد سابق برقرارداد است و علی الاصول نمی­تواند ریشه قراردادی داشته باشد، هرچند کوشش شده است که به طریقی تصنعی آن را به یک پیش قرارداد ناظر به دادن مشورت یا اطلاعات منسوب کنند تا بتوان در صورت عدم انجام آن به مسئولیت قراردادی تمسک کرد.[7]

ب) تعهد قراردادی به دادن اطلاعات

که همان تعهد به دادن اطلاعات هنگام اجرای قرارداد است که شامل آن اطلاعاتی است که تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت. منبع این تعهد، قرارداد می­باشد.[8]

تعهد به دادن اطلاعات در مرحله اجرای قرارداد به دو صورت ممکن است مطرح شود. گاه این تعهد موضوع اصلی قرارداد را تشکیل می­دهد مانند قراردادهایی که با مؤسسات اطلاعاتی بسته می­شود  و گاه تنها به صورت یک تعهد تبعی است.[9] در صورت اول این تعهد تقریباً کل سطح تعهد به تسلیم را می­پوشاند و در صورت دوم به عنوان بخشی از این تعهد مطرح می­شود.[10] با وجود ارائه ملاک­های فوق گاه تشخیص تعهد قراردادی یا سابق بر قرارداد،  مشکل می­شود. اشکال عدم تشخیص این دو نوع تعهد به دادن اطلاعات از یکدیگر، در انتخاب نوع ضمانت اجرا آشکار می­شود. معلوم نیست که باید قرارداد را به دلیل عیب اراده باطل دانست یا به دلیل عدم اجرای تعهد منحل کرد.

در حقوق کشور ما، اگر تعهد به دادن اطلاعات مربوط به مرحله شکل­گیری باشد، و ناظر به یک رکن اساسی باشد، ضمانت اجرای نقض تعهد بطلان است و اگر ناظر به وصفی فرعی باشد ضمانت اجرا امکان فسخ قرارداد است.

ج) ارائه اطلاعات پس از انعقاد قرارداد

ارائه اطلاعات از ناحیه فروشنده و تولید کننده به خریدار (مصرف کننده) به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد. و فروشنده مکلف است در خصوص اعلام اطلاعات جدید به خریداران از طرق مختلف اقدام نماید.

فروشنده موظف است اطلاعات لازم در خصوص کالا را در زمانی که آن را به خریدار انتقال می­دهد به اطلاع وی برساند. در موردی که فروشنده از خطرها و عیوب موجود در کالا مطلع نیست و با این حال آن را می­فروشد پس از فروش در هر زمانی که به وجود چنین عیوب و خطرهایی در کالا پی ببرد و اطلاعاتی را در خصوص آن به بدست بیاورد، متعهد است که اطلاعات لازم را در اختیار خریدار قرار دهد.[11] بنابراین تعهد فروشنده به افشای اطلاعات به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد این امردر کالاهای دارویی[12] و مواد غذایی و همچنین وسایل نقلیه[13] بسیار شایع است. در دعوای[14] Braniff Air way, s V.corportion (cir 1969) در آمریکا استمرار در تعهد به دادن اطلاعات پس از زمان فروش کالا پذیرفته شده است. در این پرونده، بر علیه سازنده (فروشنده) موتور هواپیمایی که از اعلام توسعه و پیشرفتی که در مخزن سیلندر ایجاد شده بود  قصور ورزیده بود اقامه گردید. دادگاه پژوهشی مقرر نمود که: این امر روشن است که عیوب و خطرهای موجود در ساخت کالا پس از فروش آن مورد توجه و شناخت سازنده قرار گرفته، لذا سازنده (فروشنده) متعهد است که خریدار را از این وضعیت مطلع نماید یا حداقل اخطارات مناسبی را در رابطه با روش­های به حداقل رساندن خطر در اختیار آنان قرار بدهد.

[1] – Direction and instructions

[2] – warning

[3] – جابری، عصمت ا…،(1386)، حقوق مصرف کننده،  اصفهان:دادیار،صفحه 70، جنیدی ،لعیا ،(1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تاکید به نظامهای حقوقی کامن لو »،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،شماره:56 ،ص 13.

[4] – Miller 8lovell, Product Libilitypp: 358-239

به نقل از تیموری، مهدی، (1375) “تعهد به دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران و تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، صفحه 99.

[5] – همچنین ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می­دارد: «کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده­های تولیدی الصاق نماید و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات زیر محکوم می­شود: مرتبه اول: اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال. مرتبه دوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال. مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

[6] – قاسمی حامد، عباس، «مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات، در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه »،مجله کانون وکلا، شماره 165و164،صفحه 102.

[7] –  جنیدی، لعیا، همان، ص 16.

[8] – قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100.

[9] – ks Ghestine Jacques, (1980), Traite de droit civil, les obligation, le contcrat, Paris, L. G. D. J, p.375, n 458. به نقل از قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100                                                                     

[10] – جنیدی، لعیا، (1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید به نظام­های کامن لو»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره: 56 ، ص 17.

[11] – جابری، عصمت ا… ، حقوق مصرف کننده، صفحه 75

[12] – چنانچه در دعوی wright v. Dulops Rubber co. ltd (1972) خواندگان ردیف دوم (I.G.I) از جهت نقض تعهد دادن اطلاعات در خصوص مواد سرطان زای Anti-Oxidant Nonox.s که سبب شده بود خواهان به سرطان مثانه مبتلا گردد، مسئول شناخته شدند. Nonox.s به عنوان یک آنتی اکسیدنت از سال 1920 استفاده شده بود و نهایتاً در سال 1949، بدون اخطار مؤثر قبلی کنار گذاشته شد. Dunlops داروی مزبور را در این مدت مورد استفاده قرار داده بود. شاکی در سال 1949 برای Dunlops شروع به کار کرده بود و بیست سال بعد (1977) مبتلا به سرطان شده، دادگاه متقاعد شده بود که خوانده ردیف دوم (IG.I) در سال 1946 می­دانسته که داروی مزبور بطور جدی سلامت خریدار و استفاده کننده را به خطر می اندازد، از این رو دادگاه مقرر نمود، قبل از این که کالا فروخته شود، به علت عدم کشف این عارضه، هیچ دلیلی وجود نداشته است که در این خصوص اطلاعات لازم مبنی بر این که داروی مزبور سرطان زا است ارائه شود، اما پس از فروش ماده پس از این که مشخص شد که داروی مزبور سرطان زا است و قصور سازنده و فروشنده از افشای این واقعیت نقض تعهد به دادن اطلاعات است. Miller& Lovell, Product liabigity, p. 249 به نقل از تیموری، مهدی ، همان ، ص 85.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

حقوق متهم

 با ایراد اتهام به شخص متهم ، وی وارد فرایندی از دادرسی کیفری می شود که یک طرف آن حکومت با تمام اختیارات و امکانات قرار دارد تا در برابر متهم بایستد و در طرف دیگر متهمی قرار دارد که در برابر قوای حکومتی ناتوان است در نتیجه باید به این متهم این امکان داده شود تا بدینوسیله از خود دفاع کند . اگر هیچ تمهیدی اندیشیده نشود در واقع نظام حکومتی به او ستم کرده است .برای جلوگیری از این لازم است، متهم از حقوقی برخوردار باشد که از خود دفاع کند.

با توجه به اهمیتی که این حقوق دارند در قوانین اساسی بسیاری از کشورها به این حقوق اشاره شده است . معمولا مقررات مربوط به حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری آورده می شود و در همه رسیدگی های کیفری لازم الرعایه می باشد . در این میان برخی از این قواعد به طور ویژه به حقوق دفاعی متهم اختصاص دارد تا متهم دست کم بتواند از امکانات کافی ( نه مساوی ) در برابر دادستان برخوردار باشد . بدین ترتیب حقوق متهم را می توان مجموعه ای از قواعد دانست که قانونگذار در جهت حمایت از متهم در برابر تعرضات قوای حکومتی، دفاع هرچه بهتر وی در برابر اتهام انتسابی و ایجاد شرایطی در جهت حفظ کرامت انسانی وی وضع نموده است که عدم رعایت آن دارای ضمانت اجرا می باشد .

مبحث دوم : سیر تحول حقوق متهم

 اگرچه امروزه ديده مي‌شود كه در اكثر كشورها اصول و قواعدي تحت حاكميت اصل برائت يا اصول مشابه براي حفظ حقوق مردم در فرآيند دادرسي در قوانين مختلف پيش‌بيني شده است، اما هر يك از اين اصول خود سرآغاز و فراز و نشيب‌هايي در طول تاريخ داشته تا به اين شكل مدون در حال حاضر به دست ما رسيده است و مسلماً از اين به بعد نيز سير تكامل خود را پيش خواهد گرفت .

اين حقوق در تمام نظام‌هاي حقوقي با تلاش انديشمندان و حقوقدانان، بتدریج و با تمام محدوديت‌هاي اعمال شده، جاي خود را در كنار ظلم و ستم پادشاهان و زمامداران در كتب قانون باز نموده است.

 هرچند كه در موارد بسيار زيادي مي‌توان در اجراي آن قواعد در زمان خود به دلیل اعمال قدرت مطلق و بدون نظارت حکام که جاي هيچگونه چون و چرا باقي نمي‌گذاشته است، ترديد كرد ،اما همين تلاش‌ها نيز در جاي خود ستودني است.

 در اين مبحث هدف اين است كه هرچند كوتاه سير اين تحولات مورد بررسي قرار گيرد. پس از يك سو سعي مي‌شود تا با توجه به پيوند عميق حقوق ایران با فقه اسلامي نگاهي به اعمال اين حقوق در صدر اسلام همراه با مقايسه‌اي با دوران قبل خود صورت ‌گيرد که در این میان توجه به دیدگاه سایر ادیان نیز خالی از فایده نخواهد بود. از سوي ديگر تحولات حقوق متهم در ايران و سایر کشور ها  لحاظ شود .

پس لازم است اين مبحث  به دو گفتار تقسيم شود؛ گفتار اول با عنوان « پيشينه حقوق متهم در حقوق موضوعه و آموزه های دینی » به تشریح این موضوع می پردازدو در نهايت گفتار دوم با عنوان « پيشينه حقوق شهروندی در حقوق موضوعه و آموزه های دینی »مورد بررسي قرار مي گيرد. 

گفتار اول:پيشينه حقوق متهم درآموزه های دینی

بدیهی است که نمی توان نقش تعالیم دینی و اخلاقی را در رشد و توسعه ی حقوق متهم در یک فرایند دادرسی نادیده گرفت .در ادیان قبل از اسلام بسیاری از قواعد مربوط به نحوه دادرسی را می توان از لابه لای دستورات  و تعالیم کلی  استخراج نمود .به علاوه در حقوق اسلام با توجه به اینکه در یک برهه زمانی دادرسی میان مردم توسط خود ائمه جریان داشته است می توان آداب و اصول دادرسی و نحوه برخورد با متهمین را از میان روایت های نقل شده از ایشان تشریح و دسته بندی نمود.در این قسمت ابتدا در خصوص تعالیم دینی در آیین یهود و مسیحیت بر اساس کتاب انجیل و تورات و سپس حقوق متهم با توجه به منابع حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.

الف)حقوق متهم در آیین یهود و مسیحیت

آموزه های عهد عتیق حاوی فرامینی است که نشان دهنده اهمیت داوری  و قضاوت منصفانه در تعالیم دین یهود است .به علاوه می توان تاکید این تعالیم بر رعایت برخی اصول در جهت حفظ حقوق متهم را ملاحظه نمود که به عنوان نمونه به تعدادی از آنها اشاره می شود :

1-برابری میان طرفین در دعوا؛این حکم را که «در باره همسایه ات به انصاف داوری کن » چنین تفسیر شده که باید با همه در دادگاه یکسان برخورد شود؛[1]

2-استماع دفاعیات متهم و بازجویی از شهود،[2]

3-ممنوعیت رسیدگی کیفری در غیاب متهم،

4- ضرورت وجود دلیل برای حکم (وجود حد اقل دو شاهد)[3]،

5- تجدید نظر در حکم در صورت اقامه دلیل جدید،

6-پرهیز از جانب داری و القای دلیل و استدلال به نفع یکی از طرفین دعوا [4].

باید گفت که تعالیم عیسی مکمل شریعت موسی است و به همین دلیل این بخشهای مهمی از عهد عتیق در عهد جدید مورد تاکید قرار گرفته است .«مسیح آمد تا کرامت و حقوق انسانهای مظلوم را باز گرداند ، به انصاف و عدالت برای مساکین و … حکم کند و …..به عهد جدید ، حق و عدل ،وارد کند که عهدی ابدی است.»[5] بنابراین حقوق تصریح شده در بالا در آیین مسیحت  نیز مورد تاکید قرار گرفته است .

علیرغم این توجه ملاحظه می گردد در قرون وسطی اهمیت این حقوق فراموش شده و به جای آن نظام تفتیش عقاید با تمام خصوصیات خودبر یک دادرسی کیفری حکومت می نمود.

ب)پيشينه حقوق متهم در اسلام

نظام اسلام به لحاظ كمال و الهي بودن خود در بردارنده تمام نيازهاي بشري از بدو تاختم مي‌باشد. پس از نزول قرآن مفسرين واقعي و اصلي آن يعني پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) در جهت تبيين مفاهيم ناب و الهي قرآن از هيچ تلاشي فروگذار نكرده‌اند. در دوران پيامبر (ص) و حضرت علي(ع) به علت اينكه امکان عهده داشتن حكومت همراه با ساير مسائل از جمله قضاوتهاي رسمي ميان مردم براي اين دو بزرگوار فراهم بوده است باعث شده تا راهكارها و اصولي را در عمل آموزش دهد. لذا براي بررسي اصول اسلامي در رعايت حقوق متهم به سخنان ايشان استناد بيشتري خواهد شد. اما قبل از ورود به بحث در اين مورد لازم است شرايط دادرسي در دوران جاهليت بيان شود. اين امر نه در مقام مقايسه دو وضعيت با هم مي‌باشد كه اين مقايسه قطعاً يك مقايسه بي‌معنا و غير لازم خواهد بود بلکه بيان وضعيت و شرايط آن زمان در جهت به نمايش گذاشتن تحولي است كه اسلام با آمدن خود در آن جامعه ايجاد كرد. لذا اين بند در دو قسمت يعني دادرسي و حقوق متهم در دوران جاهليت و حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي بررسي مي‌شود. 

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

تعریف عناصر و عبارت حقوق متهم

گفتار اول: تعریف عناصر

الف: حقوق : حقوق جمع حق است . بنابراین برای تعریف حقوق ابتدا بایدواژه حق را معنا کنیم . کلمه حق در لغت به معنای ضد باطل ، عدل، واجب ، موجود ثابت، راحت، درست، سزاوار   مال، ملک، بهر معین کسی و یقین بعد از شک آمده است .[1]

در همه معانی یاد شده، معنی ثبوت به اعتبار وجه مصدری و ثابت به لحاظ وجه وصفی که مترادف با پایداری و پابرجایی است، نهفته به نظر می رسد . [2]

استاد ابوالقاسم گرجی در معنای کلمه حق می گوید:« حق توانایی خاصی است که برای کس  یا کسانی نسبت به شخص یا چیزی و اعم از عقد ،عین و غیره، اعتبار شده و به مقتضای این توانایی آن کس یا کسان می توانند در آن چیز یا شخص تصرفی نموده یا بهره ای گیرند . [3]

 در باب معنای اصطلاحی حق دکتر عبدالرزاق سنهوری حقوقدان مشهور مصری می گوید :« حق منفعتی است مالی که قانونگذار از آن حمایت می کند .»[4]

حق در اصطلاح فقهی در معنای سلطنت به کار رفته است . این معنی از آیه شریفه « و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا »[5] نیز  استفاده می شود . زیرا مراد از سلطنت در این آیه شریفه سلطنت و حقی است که ولی دم در قصاص از قاتل و یا اخذ دیه از او می تواند اعمال کند و حق در حقوق مدنی نیز به همین معنی است . مثلا وقتی گفته می شود حق خیار، مقصود از آن سلطنتی است که صاحب حق بر فسخ معامله پیدا می کند . در حقوق نوین اروپایی کلمه حق چنانچه در بعضی نوشته های آنان آمده است، نیز در معنای سلطنت و حکومت به کار رفته است و آن را مترادف با کلمه حکومت کردن گرفته اند . در کتب اسلامی در تعریف حق گفته اند؛ حق عبارتست از قدرت یک فرد انسان، مطابق قانون بر انسان دیگر یا بر یک مال و یا بر هر دو .[6]

طرفداران حقوق طبیعی می گویند برخی از حقوق نیازی به اعطای دولت ندارند . این حقوق جزء لاینفک ذات و خمیرمایه شخصیت انسانی است . حق حیات و به تبع آن حق دفاع از ارزش های آن در برابر تجاوز که از جمله حقوق یا آزادی های مدنی محسوب می شود از این قبیل هستند . با این حال دولت باید از طریق نظام حقوقی خود حقوق مزبور را به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار دهد . در غیر این صورت مانند یک توجیه اخلاقی فاقد ضمانت اجرایی کافی باقی می ماند . از نظر دکتر موذن زادگان در یک تعریف جامع از اصطلاح حق می توان گفت :« حق سلطه یا توانایی خاصی است که قانونگذار در هر کشور در یک نظام حقوقی به فرد داده یا از آن حمایت می کند ، تا بدین طریق دارنده حق بتواند در شیء یا شخص  معین تصرف نموده با بهره ای بگیرد ». [7]

از تمام این تعاریف میتوان چنین نتیجه گیری کرد که برای حق رکن سلطنت و اقتدار دارنده ی آن و همچنین شناسایی توسط شارع یا قانون از درجه ی اهمیت بالا برخوردار است همچنین باید گفت وقتی که چنین سلطه و اقتداری ایجاد میشود و از آن حمایت می شود در مقابل آن برای مخاطبان آن حق این تکلیف ایجاد میشود که به آن احترام بگذارند و از آن تخلف نکنند و الا با ضمانت اجرا روبرو خواهد شد.

و در تعریف حقوق می توان گفت که :« مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود .» [8]

ب: متهم : این کلمه در لغت از ریشه وهم به معنی گمان و خیال آمده و جمع آن اوهام است .[9] دکتر لنگرودی در معنای متهم می نویسد :« کسی که تهمت متوجه اوست و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر هم شروع شده باشد با رای لازم الاجرا پایان نیافته است .»

قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری از متهم تعریفی بدست نداده است لذا برای  تعریف آن باید به منابع دیگررجوع کنیم . در نظام دادرسی اسلامی کلمه متهم مترادف با مدعی علیه ذکر شده است . آن گاه ضمن تعریف مدعی، مدعی علیه در مقابل آن قرار داده شده است . مدعی کسی است که قول او خلاف اصل است و یااگر دعوی را تعقیب نکند، مخاصمه خاتمه می یابد و مدعی علیه دربرابر این مفاهیم است . [10]

ماده 1 قانون اصول محاکمات کشور سوریه در تعریف متهم اشاره می دارد : هر شخصی که دعوای عمومی علیه او جریان یابد مدعی علیه نامیده می شود . در دادگاه های کیفری بین المللی نیز لحظه آغاز دوره اتهام هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود . در مورد پایان دوره اتهام از مقررات دادگاه های کیفری بین المللی موجود می توان استفاده کرد که پس از صدور حکم در شعبه بدوی چه دایر بر برائت و چه محکومیت متهم، شخص همچنان بر این وصف باقی است تا آنکه یا مهلت تجدید نظرخواهی منقضی شود یا در صورتی که تجدید نظر خواسته شده است، دادرسی  در این مرحله نیز به پایان برسد .[11]

با عنایت به مفاهیم یاد شده ازواژه متهم ، برای تعریف کامل ازمتهم ،باید به این موارد توجه داشت :

• وجود قرائن و ادله در ایجاد اتهام یا عدم ان بسیار مهم است . مؤید این مطلب ماده 124 آ.د.ک می باشد .
• باید به مفهوم جرم و شرایط اثبات آن توجه کنیم . برای اثبات یک جرم باید عناصر سه گانه مادی ، معنوی و قانونی موجود باشد و این شرایط در دادگاه به اثبات برسد . به این نتیجه می رسیم که برای درک مفهوم متهم باید مرحله قبل از اثبات در دادگاه را مد نظر قرارداد .

در این میان می توان به واژه مظنون نیز نظر داشت ، مفهومی که در قانون آئین دادرسی کیفری تنها در دو ماده به کار رفته است . بند ج ماده 51 همین قانون اظهار می دارد :« جرم در حوزه دادگاه دیگری واقع ولی متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه آن دادگاه مقیم باشند » که در مقام بیان مواردی است که در آنها امکان شروع به تحقیقات وجود دارد . ماده 69 در بند د اظهار داشته است « مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان » که در مقام بیان قیودی است که در شکوائیه باید بیاید.

آن چه می توان گفت این است که برای اینکه فردی را متهم بدانیم لازم است دلایل قوی تری علیه او ابراز شود یا یک اقناع وجدانی برای دادگاه ایجاد شود و بعد از آن است که قانون اجازه احضار یا جلب فرد را به عنوان متهم و نه مظنون به او می دهد .

در تعریفی کامل از متهم می توان گفت « شخصی است که علیه او ادعایی مطرح شده است اما دلایلی که علیه او وجود دارد برای اثبات جرم کفایت نمی کند اما با آن دلایل می توان وی را احضار یا جلب کرد .»

در قانون آيين دادرسي كيفري، واژه مظنون فقط در دو ماده به كار رفته است؛ يك بار در ماده ٥١ در بحث صلاحيت و يكبار هم در ماده 69 در بحث شروع به تحقيقات می توان آن را یافت.

يك: ماده ٥١ در مقام بيان مواردي است كه در آنها امكان شروع به تحقيقات وجود دارد. در بند( ج) بيان مي‌شود كه «جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشند»

دو: در ماده 69 كه در مقام بيان قيودي است كه در شكواييه بايد بيايد، در بند «د» بيان شده: «مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان».

با توجه به اين دو ماده و اينكه در ساير مواد قانون فوق واژه متهم استفاده شده و همچنين توجه به محل قرار گرفتن اين دو ماده مي‌توان گفت، قانونگذار نيز به اين نكته توجه داشته كه در ابتداي تحقيق و با گزارش ضابط يا شكايت توسط شاكي نمي‌توان فرد را متهم دانست و لازم است دلايل قوي‌تري عليه او ابراز شود يا يك اقناع وجدان براي دادرسي ايجاد شود و بعد از آن است كه قانون اجازه احضار يا جلب فرد را به عنوان «متهم» و نه مظنون به او مي‌دهد. به عبارتي با شكايت يا اعلام جرم امكان تحقيق و بررسي صحت و سقم موضوع وجود دارد، اما تا بدست آمدن دلايل عليه فرد امكان تعقيب او نيست. در جرائم شهود ونيز در موارد اقرار متهم همين علت يعني وجود امارات -كه ظن ارتكاب جرم توسط فرد را ايجاد مي‌كنند -باعث شده كه قانونگذار در بند «د» از ماده 65 عنوان متهم را به كار ببرد و يا اينكه در تمام مواردي كه از جرم مشهود صحبت شده از اين لفظ استفاده كند و برعكس بند «د» از ماده 69 از بكار بردن اين واژه خودداري نمايد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

بند اول: تعریف سند و بیان  انواع آن

قبل از اینکه انسان پا به عرصه اجتماع بگذارد ، در هر کجا که با تهدیدی روبرو می‌شده ، خود به دفاع از خود پرداخته و علاوه بر دفاع از خود ، به تناسب پیشرفت و رشد عقلانی خود ، در جهت پیشگیری از خطرات احتمالی آتی نیز برآمده است . بر فرض مثال ، پس از پناه بردن به بالای درختان جهت در امان ماندن از شر حیوانات ، به غارها پناه برده و بعد از آن اقدام به احداث پناهگاه برای خود نموده است جوامع بشری هم از بدو تشکیل همواره در طول تاریخ با معضلات و تهدیدهایی روبرو بوده است که هم نظم و انضباط و بقاء جامعه و هم فرد فرد جامعه را تهدید نموده و موجب سلب آرامش و امنیت اجتماعی و اخلال در ادامه حیات اجتماعی و اقتصادی و … انسان گردیده است و از وقتی هم که انسان پا به عرصه اجتماع گذاشته است ، تعرض به تمامیت و حقوق فردی هر کدام از افراد جامعه ، تعرض به جامعه و امنیت و آسایش آن را به دنبال داشته است.جوامع بشری در مقابل این پدیده های تهدید آمیز و به منظور مقابله با آن، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌نماید که در ادبیات امروزی قانون نام گرفته است.قانون موضوعه حافظ منافع فردی و اجتماعی و امنیت و آسایش عمومی‌جامعه بوده و مورد قبول اکثریت افراد جامعه بوده و از مجموع عرف و عبادت و فرهنگ و اعتقادات مذهبی و دینی و … آنان نشات گرفته است و وضع چنین قواعد و مقررات به تنهایی برای نیل به اهداف جوامع بشری کافی نبوده چرا که اقلیتی از افراد جامعه بنا به منافع و مصالح شخصی خود که با منافع سایر افراد جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای مورد قبول عامه اجتماع تعارض دارد ، اقدام به نقض مقررات موضوعه می‌نمایند. بنابراین جوامع بشری عکس العمل نشان داده و با این اعمال مجرمانه به مبارزه و مقابله پرداخته اند و عکس العمل جوامع انسانی به دو شکل صورت میگیرد:

 الف . روش سخت افزاری که همان مقابله و سرکوبگری است که به منظور برقراری و ایجاد امنیت که پدیده ها و اعمال مجرمانه ضد اجتماعی آسایش مردم را سلب کرده اند توسط نهادهایی که حسب مقررات دارای مسئولیت هستند اجرا می‌شود.

ب . روش نرم افزاری که همان اقدامات پیشگیری کننده است که در این روش اقدام به شناسایی بسترهای وقوع جرم و از بین بردن این بسترها با توسل به شیوه های اصولی و منطقی می‌شود که کم هزینه نیز می‌باشد .

این دو روش نه تنها مغایرتی با هم ندارند ، بلکه مکمل همدیگر هم هستند و امروز نهادهایی مثل دادگستری ، نیروی انتظامی‌و غیره عهده دار انجام این وظایف هستند .اگرچه از مقررات کیفری ایران عکس العمل ها جنبه سرکوبگری به خود گرفته است ولی اقدامات پیشگری هم مد نظر بوده است . اخیراً در سیاست‌های کیفری وضع قوانین کیفری جرم زدایی از قوانین و حذف عناوین کیفری غیر موثر مورد توجه می‌باشد.تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه می‌شوند محسوب می‌شود ، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومی‌جامعه ، اجتماع نیز از آن متضرر می‌شود . پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینی های لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمی‌هستیم و به نظر می‌رسد که تنها مجازات کافی نبوده و توجه مضاعف به اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر اصولی و علمی‌و منطقی را می‌طلبد.در جرم شناسی پیشگیری از وقع جرم به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی مطرح است و موضوع آن تعیین موثرترین وسایل برای تامین و پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک جمعیت محدودتر مانند شهر یا ناحیه ای از شهر و غیره بدون ارعاب عمومی‌بوسیله تهدید کیفری است.  پیشگیری وضعی از اشکال گوناگون پیشگیری می‌باشد و منظور از آن عبارت است از اقدامات پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندند،یا به عبارتی پیشگیری شامل اقدامات غیرکیفری است که هدفشان جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه یا تغییر دادن اوضاع و احوالی است که یک سلسله جرائم مشابه در آن به وقوع پیوسته و یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد.این نوع پیشگیری هم در جعل اسناد و استفاده از سند مجعول و هم در جرائم علیه اموال که هر دو جزء آماجهای مادی محسوب می‌شوند می‌تواند موثر باشد و به عبارتی با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی ، می‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنین بکارگیری سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم علیه اموال جلوگیری کرد.یکی از اقداماتی که در رابطه با پیشگیری وضعی جعل اسناد که مقدمه ای برای وقوع جرائم شدیدتر بعدی است می‌توان مورد استفاده قرار داد ، در مرحله اول شناسائی بسترهای وقوع جرم جعل اسناد است ، زمینه هایی مانند آسیب پذیری های اسناد و عدم استحکام آنها که شیوه های مختلف جعل را برای تبهکاران میسر ساخته و می‌تواند به عنوان بستری مناسب برای جعل اسناد محسوب گردد .

و در مرحله بعدی می‌توان با تعیین روش ها و راه کارهای بهره گیری مجرمین از اسناد جعلی در ارتکاب جرائم تمهیدات لازم را به عمل آورد و فرصت سوء استفاده از اسناد مجعول را از آن ها سلب نمود.در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمی‌که با استفاده از اسناد مجعول به وقوع می‌پیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند  مورد بررسی قرار گرفته و نقش آنها در گروهی از جرائم مهم و شدید ، تحت عنوان جرائم علیه اموال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

1.تعریف لغوی سند

در لغت چیزی است  که به آن اعتماد کنند، یا نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند استعمال می گردد. ¹البته این  لغت معانی دیگری نیز دارد که از طاقت این نوشتار خارج است.¹

تعریف اصطلاحی سند

سند بموجب ماده 1284 به بعد قانون مدنی عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد که از حیث نوع بر طبق قانون بر دو گونه ،سند عادی و سند رسمی است.²

بند دوم: انحاء اسناد

1.اسناد رسمی

حقوقدانان برای تعریف اسناد رسمی به مواد 1284 ،1286 ،1287 ،قانون مدنی استناد می کنند ، این مواد سند را به عنوان نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد است تبیین می کنند. طبق ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم می گردد. و به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی مطرح است . با توجه به قوانین و تعاریف فوق سه رکن اصلی برای سند رسمی ذکر شده است     و این سه رکن در واقع تضمین کننده اعتبار و امتیازات سند رسمی هستند .

1.دخالت مأمور رسمی.

2.صلاحیت مأمور رسمی.

3.رعایت مقررات(تشریفات)قانونی.

2.اسناد عادی

در قوانین فعلی تعریفی از سند عادی ارائه نشده بلکه پس از تعریف اسناد رسمی در ماده 1287 قانون مدنی در ماده 1289 همان قانون ، آمده «در غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است  به عبارتی می توان گفت اسناد عادی به اسنادی گفته می شود که فاقد ارکان سه گانه در تنظیم اسناد رسمی می باشند .در مقابل اسناد عادی که درعموماً به هنگام معاملات عادی اشخاص تنظیم میگردند از این اصل (اصل صحت) بهره مند نبوده و به محض انکار یا تردید طرف دعوی ، بار اثبات صحت و ارائه دلایل در این خصوص بر عهده ارائه کننده سند بوده و عدم توان اثبات آنرا از عداد دلایل وی خارج میکند. بدین وصف در حقیقت سند عادی را نمی توان همسنگ سند رسمی از دلایل اثبات دعوی دانسته بلکه این دلایل به مشابه سایر دلایل از قبیل قسم و… ، محتاج به بررسی ، تایید و اتناع وجدانی قاضی دارند در حالیکه سند رسمی به محض ارائه قابل انکار و…نبود. و از ادله اثباتی قوی بشمار آمده و دادرس نیز نمیتواند از اعتباردادن به آن در شرایط عادی خودداری نماید.

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

لازم به ذکر است علیرغم اظهارصریح قانونگذار با اینکه در مقابل سند رسمی تنها ادعای جعل قابل پذیرش است ادعای اشتباه مامور در تنظیم اسناد رسمی چه براساس اشتباه خود چه بر اساس اعلامات اشتباه افراد پذیرفته شده و نمی توان تصور نمود مامور دولت مرتکب اشتباه نخواهد گردید و این فرض کاملاً مغایر با منطق بوده و رویه معمول در دادرسی نیز موید پذیرش اینادعا میباشد البته قانونگذار رفع این اشتباهات را عموماً درصلاحیت هیاتهای ثبتی قرار داده و بدلیل سادگی و سهولت تشخیص و رفع آن ارجاع امر به محاکم عمومی احتراز می نماید. از این مورد که بگذریم تنها دعاوی قابل پذیرش جهت تخدیش اعتبار اسناد رسمی و عادی بجزشهادت شهودکه بموجب نظریه شورای نگهبان پذیرفته گردیده ادعای جعل معنوی و مادی دراسناد است و بعلت مغایرت عمل بانظم عمومی در تمامی سیستمهای حقوقی این عمل (جعل) جرم انگاری شده موجب اعتبار سند مجازاتهای برای این عمل در نظرگرفته می شود. ورود به بحث مستلزم شناخت این عمل و تعیین حدود و نفوذ آنهاست.

بند سوم: تعریف  اسناد سجلی وبیان انواع آن

مهم ترین وقایع و احوال شخصیه که بر طبق قانون باید به ثبت برسند وسند رسمی برای آنها تنظیم گردد عبارتند از :ولادت،ازدواج، طلاق وفوت که آنها را وقایع چهار گانه (اربعه) گویند. طبق ماده 993 قانون مدنی وقایع چهار گانه باید ظرف مدت وبطریقیکه بموجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقررات به دایره سجل احوال اطلاع داده شود. اسناد مربوط به احوال شخصیه را اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی گویند که برابر مقررات ثبت احوال به وسیله مأمورین رسمی تنظیم می شوند..اسناد سجلی در لغت از دو کلمه اسناد(جمع سند) و سجل (نوشته) تشکیل شده است.طبق ماده 992 قانون مدنی «سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرراست معین میشود.»اسناد ثبت احوال یا اسناد سجلی مستند به مواد 1287 قانون مدنی و ماده 8 قانون ثبت احوال در زمره اسناد رسمی می باشند وتا زمانی که به موجب تصمیم هیأت حل اختلاف (موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال) یا رأی دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده بر قوت خود باقی می باشد. همچنین در ماده 995 قانون مدنی آمده تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه است.

برطبق ماده 8 قانون ثبت احوال و قوانین و مقررات موضوعه اسناد ذیل از اسناد ثبت احوال به شمار می آیند.

1.دفتر ثبت کل وقایع

دفتر ثبت کل وقایع که امروزه به آن سند سجلی(به معنای خاص ) می گویند سندی است که مطابق ماده 10 قانون ثبت احوال در آن بدواً ولادت هر فرد ثبت و وقایع مربوط به ازدواج ،طلاق،رجوع و بذل مدت و وفات همسر ،ولادت و وفات اولاد و وفات صاحب سند از روی مندرجات اعلامیه ها و مدارک درآن ثبت می گردد.نکته قابل توجه به این که به محض تنظیم سند سجلی هویت و تابعیت اشخاص نیز شکل می گیرد .

مقررات قانونی تنظیم سند سجلی بدین نحو است که اشخاصی که طبق ماده 16 قانون ثبت احوال شامل:

1.پدر.

2.مادر (در صورتی که ازدواج او قانوناً به ثبت رسیده باشد).

3.جد پدری.

4.وصی یا قیم یا امین.

5.متصدی یا نماینده مؤسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

6.صاحب واقعه که سن او 18 سال تمام به بالا باشد.

در مهلت مقرر قانونی (15 روز) با مراجعه به ثبت احوال و با ارائه گواهی ولادت یا به همراه دو نفر گواه خواستار ثبت واقعه ولادت یا تنظیم سند سجلی می باشد و مأمورثبت احوال مستند به گواهی ولادت یا گواهی گواهان مبادرت به تنظیم سند سجلی می نماید0 اعلام کننده واقعه ولادت بعد از اینکه از صحت مندرجات سند تنظیمی اطمینان حاصل نمود سند را امضاء و با مهر و امضای مأمور ثبت احوال سند موصوف تأیید نهایی می شود. بعد از تنظیم سند سجلی هر گونه تغییر در مندرجات آن صرفاً بر اساس قوانین ومقررات مربوطه صورت می گیرد .شناسنامه نیز براساس مندرجات سند صادر و تحویل متقاضی می گردد. بیشتر افراد از وجود چنین سندی در بایگانی اسناد سجلی ثبت احوال اطلاعی ندارند و اکثراً فکر می کنند در هنگام تولد فقط شناسنامه صادر می گردد. صفحات دفتر ثبت کل وقایع مستند به تبصره ماده 10قانون ثبت احوال باید شماره گذاری شود وبا تعیین تعداد کل صفحات نخ کشی و سرب و منگنه شده به امضای دادستان یا نماینده او برسد.در حال حاضر هر مجلد شامل 250 برگ سند سجلی می باشد . اسناد سجلی پس از انقضای مدت صد و بیست سال از جریان خارج وبه بایگانی راکد منتقل می شود .¹

[1]2.سند وفات

سند رسمی است که وفات هر شخص در آن ثبت و براساس آن گواهی وفات صادر می گردد.واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه صادر گردد.مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است . روز وفات و تعطیل رسمی بعد از آخرین روز مهلت به حساب نمی آید و در صورتی که وفات در اثنای سفر رخ دهد مهلت اعلام آن از تاریخ رسیدن به مقصد احتساب خواهد شد.

اشخاصی که مکلف به اعلام واقعه وفات و امضاء سند ثبت وفات هستند به ترتیب شامل:

1. نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.
2. متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است یا نماینده او.
3. هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده است.
4. مأمورین اتنظامی یا کدخدا.
5. «متصدیان گورستان یا دفن مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال هستند ».¹

[2]3.شناسنامه

شناسنامه از مهمترین اسناد ثبت احوال و به عبارت بهتر ام الاسناد سجلی می باشد.شناسنامه مدرک هویت و تابعیت هر فرد ایرانی است که از روی دفاتر ثبت کل وقایع (سند سجلی ) صادر می شود .هر شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام باید باید با مراجعه به ثبت احوال شناسنامه خود را ملصقبه عکس نماید . همچنین شناسنامه اولیه اشخاص باید در سی سالگی تمام با عکس همان سال صاحب آن تجدید شود.«به استثنای سازمان ثبت احوال ،دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق ،نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.» (الحاقی 18/10/63)از کشور ،اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی و ادراه کل انتخابات هیچ یک از ارگانها و نهادها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی حق نقش مهر و درج هیچگونه مطلب یا آثار دیگری بر روی شناسنامه را ندارند،متخلف از این امر تحت ودر نهایت اینکه سازمان ثبت احوال به مجرد وصول اعلام ترک تابعیت ویا اخراج از تابعیت اشخاص از طرف وزارت امور خارجه موضوع رادر اسناد سجلی منعکس و شناسنامه را معدوم نماید.

4.گواهی ولادت

گواهی است که توسط پزشک یا مامایی که هنگام ولادت طفل حضور دارد صادر می ردد.همچنین برابر تبصره ماده 13 قانون ثبت احوال پس از ثبت ولادت (تنظیم سند سجلی) در صورتی که طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تحویل می گردد، در صورتی  که طفل خارجی باشد گواهی ولادت صادر و تسلیم می گردد.گواهی های ولادت صادره از سوی پزشکان و ماماها ازسوی سازمان ثبت احوال در اختیار آنها قرار می گیرد که پس از تکمیل و تصدیق ولادت طفل مجدداً به ثبت احوال اعاده می گردند.

[3]5.گواهی وفات

گواهی وفات که همان خلاصه رونوشت وفات می باشد بر اساس مندرجات سند فوت تنظیم وتسلیم میگردد.و طبق تبصره ماده 22 قانون ثبت احوال گواهی وفات به هر شخصی که در خواست کند تسلیم می گردد.

6.کارت شناسایی ملی

طبق ماده 38 قانون ثبت احوال و قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی به کلیه اتباع ایرانی مصوب سال 1376 مجلس شورای اسلامی کسانی که سن آنان 15 سال به بالا می باشد باید دارای کارت شناسایی ملی بوده و همیشه آن را همراه داشته باشند.شماره ملی : عدد دهرقمی و منحصر به فرد می باشد که به هر شخص ایرانی اختصاص می یابد. کد پستی ده رقمی : عدد ده رقمی است که به هر مکان طبق ضوابط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.سازمان ثبت احوال کشور با طراحی نظام جامع شناسایی ایرانیان و بهره گیری از تکنولوژی و تجهیزات مدرن از سال 1368، با اختصاص شماره شناسایی ملی به تمام اسناد سجلی موجود در اداره ثبت احوال کشور اقدام کرد.امروزه کارت شناسایی ملی سند حضور و معتبرترین ورسمی ترین مدرک قانونی ، هویتی و تابعیتی و از سوی دیگر وسیله ارتباطی و تعاملی مردم با دستگاه ها و سازمان های دولتی است.

با توجه به شناسه های خاص این کارت ازجمله دارا بودن مشخصات فردی ،شماره ملی منحصر به فرد ،کدپستی و عکس صاحب سند از یک سو و دریافت عین اطلاعات ومشخصه ها به صورت ارتباطات الکترونیکی بر خط از پایگاه اطلاعات جمعیتی توسط سازمان های دولتی از سوی دیگر ، علاوه بر تسریع در ارایه خدمات و عدم نیاز به اخذ مدارک اضافه ،امکان تطبیق مشخصات افراد به راحتی فراهم شده و برخورداری مردم از این کارت موجب دریافت خدمات دولتی ارزان تر ،سریع تر و کارآمدتر گردیده است.کارت شناسایی ملی در حاضر در سراسر کشور به عنوان سند شناسایی ایرانیان و مبنای عمل دستگاه های دولتی است.¹

[4]7.-اعلامیه ها

اعلامیه ها شامل اعلامیه ازدواج ،طلاق ، ولادت و وفات.

1. بررسی وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

همان گونه که سابقا بیان شد،اسناد سجلی با توجه به اعتبار و استحکام قانونی و اعتماد مردم به آنها جایگاه ویژه ای دارند.اهمیت و نقش اسناد سجلی در تنظیم وتثبیت روابط حقوقی و مدنی افراد و کاستن از بروز تنش و اختلافات در روابط حقوقی و رفع اختلافات احتمالی بدون مراجعه به محاکم قضایی است. اسناد سجلی در شفاف سازی روابط حقوقی افراد ،حمایت و پشتیبانی در اجرای حقوق و تکالیف شفاف و منجز افراد ،قضازدایی و ایجاد نظم عادلانه حقوقی در روابط افراد است.افراد جامعه روزانه اعمال و روابط حقوقی زیادی انجام می دهند مثل ازدواج ،طلاق ،بیع ،تعهد ،وکالت و… که همگی بر مبنای اسناد سجلی از جمله شناسنامه به عنوان ام الاسناد و کارت شناسایی ملی صورت می گیرد که در صورت صحت این اسناد عمدتاً اختلافی پدید نمی آید و نیازی به طرح دعوی و مداخله مراجع قضایی نخواهد بود ،چیزی که امروزه آن را قضا زدایی می نامند.هویت و ملیت مردم ایران با سازمان ثبت احوال گره خورده است .این سازمان با قدمت 93سال ، یکی از نهادهای منتسب به تمدن جدید است که در قرن اخیر به صورت قانونمند در کشور ما تأسیس شده است . سازمان ثبت احوال کشور که در حقوق اداری از سازمانهای وابسته به وزارت کشور محسوب می شود مسئول صدور و اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ( اسناد سجلی )است .امروز سازمان سازمان ثبت احوال کشور به دلیل در اختیار داشتن اسناد هویت و تابعیت فردی و آمارهایی حیاتی یکی از ارکان مهم حکومت تلقی می شود.با گسترش فرهنگ و دانش بشری و نیز توسعه  روز افزون شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور ،نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی ضرورتی اجتناب ناپذیر می نمود.در ایران همزمان با نوسازی و تجدد ونوگرایی و نیاز به شناسایی اتباع جهت ایجاد ارتش منظم ، اخذ مالیات و …تأسیس ثبت احوال در دستور کار قرار گرفت . ابتدا سندی مشتمل بر 41 ماده در سال 1297 هجری شمسی به تصویب هیأت وزیران رسید واداره ای تحت عنوان ادراه سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد. پس از تشکیل این ادرا اولین شناسنامه بنام فاطمه ایرانی در تاریخ سوم دی ماه 1297 در شهر تهران صادر گردید.پس از این دوره اولین قانون ثبت احوال مشتمل بر 35 ماده در خرداد سال 1304 ه-ش در مجلس شورای ملی وقت تصویب شد.

برای مشاهده متن کامل پایان نامه اینجا کلیک نمایید 

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن

در اين فصل در قالب دو مبحث به كليات مطالب آيين‌ دادرسي كيفري مي‌پردازيم. بدين توضيح كه در مبحث اول به کلیات آیین دادرسی که شامل تعریف آیین دادرسی کیفری، موضوع آیین دادرسی کیفری، اهداف قانون گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری، ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها، وجه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری، منابع آیین دادرسی کیفری و در مبحث دوم نظام‌های سیستم آیین دادرسی کیفری که شامل سیستم دادرسی اتهامی، سیستم دادرسی تفتیشی، سیستم دادرسی مختلط، سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری، اصول حاکم بر دادرسی کیفری را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی

گفتاراول: تعريف آيين‌ دادرسي كيفري

آيين‌ دادرسي كيفري را اكثر حقوقدانان به شرح ذيل تعريف نموده‌اند:

مجموعه قواعد و مقرراتي است كه قانون‌گذار براي كشف جرم و تعقيب متهم و نحوه دادرسي (محاكمه) و اجراي احكام كيفري وضع يا تدوين مي‌كند. به عبارت ديگر مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي چهار مرحله دادرسي وضع مي‌شود كه عبارتنداز:

1-مرحله كشف و تحقيق جرايم

2- مرحله تعقيب متهم

3- مرحله دادرسي يا محاكمه

4- مرحله اجراي احكام كيفري^[1]

تعريفي كه فوقاً بيان شد، تقريباً تعريف كاملي است و شامل همه مراحل دادرسي مي‌شود. تعريفي كه قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 ارائه داده با تعريف مزبور مطابقت دارد، ليكن بر تعريف قانون‌گذار ايرادهايي وارد است كه پس از از ذكر ماده قانوني به ايرادات اشاره مي‌شود.

ماده يك قانون جديد آ.د.ك با رفع ايرادات قبلي وارده بر تعريف مقرر مي‌دارد:

«آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگی صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود».

نكات قابل توجه در تعريف فوق‌الذكر به شرح ذيل بيان مي‌گردد:

1-در تعريف مذكور قانون‌گذار به 4 مرحله از مراحل دادرسي كيفري اشاره نموده است:

1.مرحله كشف جرم مي‌باشد.

2. مرحله دوم: مرحله تعقيب متهم مي‌باشد.
3. مرحله سوم: مرحله رسيدگي و صدور رأي و اعتراض به احكام مي‌باشد.اگر قانون‌گذار بجاي عبارت «… نحوه رسيدگي، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از كلمه «دادرسي» يا «محاكمه» استفاده مي‌كرد بهتر بود چرا مرحله دادرسي شامل نحوه رسيدگي و چگونگي صدور آراء و نحوه اعتراض به احكام كيفري مي‌شود.

4.مرحله چهارم: مرحله اجراي احكام كيفري است.

2- در تعريف ياد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقيقات مقدماتي» استفاده نموده است. ايرادي كه بر اين قسمت وارد است اينكه معلوم نيست منظور قانون‌گذار از تحقيقات مقدماتي در كدام مرحله از مراحل دادرسي است. چرا كه تحقيقات مقدماتي هم توسط ضابطان در مرحله كشف جرم صورت مي‌گيرد و هم توسط مقامات قضايي دادسرا از قبيل دادستان، بازپرس و داديار در مرحله تعقيب متهم صورت مي‌گيرد كه اين امر با بررسي مواد بعدي قانون آيين دادرسي كيفري در بخش مربوط به وظايف ضابطان در مرحله كشف جرم و در بخش مربوط به وظايف مقامات قضايي دادسرا در مرحله‌ي تعقيب متهم روشن و معلوم خواهد شد كه در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهيم پرداخت.

3- در تعريف ارائه شده از سوي قانون‌گذار از عبارات «ميانجيگري» و «صلح ميان طرفين» استفاده شده است كه اين شيوه قانون‌گذاري نيز محل ايراد است. صرف‌نظر از اينكه هدف قانون‌گذار از به كار بردن عبارات مذكور تعيين بخشي از وظايف ضابطان و مقامات قضايي دادسراها و دادگاه‌ها جهت ايجاد صلح و سازش به عنوان يك اقدام اخلاقي، ديني و قانوني در راستاي اعمال مقررات و قواعد دادرسي است، ليكن به نظر مي‌رسد كه نياز به كار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا كه هدف از به‌كارگيري ميانجيگري در مواد مربوطه ايجاد صلح و سازش بين طرفين امر كيفري است بنابراين به كار بردن كلمه «ميانجي‌گري» كفايت مي‌كرد و نيازي به عبارت «صلح ميان طرفين» نبود. شايد بهتر بود قانون‌گذار در يك عبارت به شرح ذيل اين امر را بيان مي‌كرد: «ميانجي‌گري براي صلح ميان طرفين».

ايراد آخري كه بر تعريف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با اين عبارت «… و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي….» بديهي است كه مجموعه قواعد و مقررات پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنين ضابطان دادگستري مي‌باشد. بنابراين جمله آخر ماده زايد بوده و از بديهيات است كه اگر ذكر هم نمي‌شد خللي بر تعريف وارد نمي‌كرد.^[2]

پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده 1 آ.د.ک 1392 اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.

برخي از حقوقدانان در تعريف آيين دادرسي كيفري تعريف خاصي را ارائه نمودند كه فرق چنداني با تعريف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آيين دادرسي كيفري است. مفهوم عام آيين دادرسي همان تعريفي است كه گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتي است كه به مرحله سوم (دادرسي يا محاكمه) مربوط مي‌شود كه از وظايف دادگاه مي‌باشد. برخي نويسندگان اين تعريف را بيان داشته‌اند كه به نظر مي‌رسد عرفي است و در حال حاضر تعريف مذكور خالي از اشكال نيست. ^[3]

ما در اينجا مراحل چهارگانه‌اي كه در تعريف ذكر گرديده را به اختصار توضيح مي‌دهيم.

1.مرحله كشف و تحقيق: اين مرحله از وظايف ضابطين دادگستري است كه طبق ماده 29 ق.آ.د.ك عبارتنداز:

الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوطه را ديده باشند.

ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند، از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي‌شوند.

به موجب ماده 28 ق.آ.د.ك كليه ضابطين تحت نظارت و تعليمات دادستان و ساير مقامات قضايي دادسرا (داديار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنين مقامات قضايي دادگاه (رييس شعبه يا دادرس) در امور كيفري وظيفه مي‌نمايند.

2- مرحله تعقيب متهم: اين مرحله انحصاراً از وظايف مقامات قضايي است. بنابراين در سيستمي كه دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سيستمي كه دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. ^[4]

3- مرحله دادرسي يا محاكمه: اين مرحله انحصاراً از وظايف مقامات قضايي دادگاه‌هاست. بنابراين محاكمه متهم و صدور حكم حتي در سيستم‌هايي كه دادسرا وجود دارد از وظايف دادگاه است. يعني دادستان، داديار و بازپرس اگرچه دلايل و مدارك كافي دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاكمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضايي دادسرا اختياراتي دارند كه به مرحله قبل از صدور كيفرخواست مربوط مي‌شود.^[5]

دادستان، داديار و بازپرس در مرحله كشف و تحقيق مي‌توانند رسيدگي‌هاي لازم را انجام و در پايان تحقيقات در ماهيت امر فقط در اين حد كه جرمي ارتكاب يافته يا نه با صدور قرار نهايي اظهار عقيده نمايند. اما بعد از صدور كيفرخواست حق مداخله در رسيدگي ماهوي را ندارند بلكه مي‌توانند از كيفرخواست صادره دفاع نمايند كه جزييات قواعد مربوط به اين امر در در بخش دوم این پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.

4- مرحله اجراي احكام كيفري: در سيستمي كه دادسرا وجود دارد، اجراي حكم از وظايف دادستان است بنابراين در چنين سيستمي مرحله كشف و تحقيق و مرحله تعقيب انجام شد، پرونده تكميل و براي مرحله دادرسي (محاكمه) نزد قاضي دادگاه فرستاده مي‌شود. و قاضي پس از صدور حكم ديگر نقشي در پرونده ندارد. اعم از اينكه رأي صادره محكوميت باشد يا برائت پرونده به دادسرا اعاده مي‌گردد و دادستان بايد دستور اجرا را صادر نمايد، اما در سيستمي كه دادسرا وجود ندارد، اجراي حكم با دادگاه صادركننده رأي مي‌باشد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

گفتار دوم: موضوع آيين دادرسي كيفري

دو موضوع براي آيين دادرسي كيفري به شرح ذيل قابل پيش‌بيني است:

بند اول: موضوع اصلي

موضوع اصلي آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جنبه عمومي ناشي از جرم است مثل كلاهبرداري، سرقت، قتل عمد و غيره اعم از اينكه شاكي خصوصي شكايت بكند يا نه. چرا كه رسيدگي به جنبه عمومي جرم از وظايف مقامات قضايي دادسرا مي‌باشد.

بند دوم: موضوع فرعي

رسيدگي به جنبه خصوصي ناشي از جرم موضوع فرعي آيين‌دادرسي كيفري مي‌باشد اگرچه هدف اصلي قانون‌گذار جنبه عمومي جرم است اما به طور متعارف ممكن است جرم به فرد يا افرادي از جامعه اعم از شخص حقيقي يا حقوقي خسارت وارد نمايد.

گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري

با توجه به جنبه‌هاي دوگانه ناشي از جرم اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري نيز به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

بنداول: تأمين منافع جامعه

منظور و هدف اصلي قانون‌گذار از تدوين قواعد شكلي تأمين منافع جامعه در راستاي تعقيب و مجازات مرتكب جرم است. هدف قانون‌گذار در اعمال مقررات دادرسي كيفري ايجاد نظم، امنيت و آسايش عمومي است. بدين توضيح كه با اجراي اين قواعد متجاوز به حقوق عمومي، به سزاي عمل خويش برسد و اين امر درس عبرتي باشد براي سايرين كه به فكر تجاوز و تعدي به حقوق ديگران نيفتند.^[1]

بند دوم: تأمين منافع فرد

تضمين جبران خسارت ناشي از جرم نيز از وظايف قانون‌گذار است. كه در هر مجموعه مقررات شكلي به عنوان موضوع فرعي آن را در نظر مي‌گيرند تا زيان وارده به شاكي جبران شود.

بدين جهت فرعي مي‌گوييم، كه منافع رسيدگي به جنبه خصوصي به شخص يا اشخاصي محدود برمي‌گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردي فقط منافع شخص شاكي نيست، بلكه هدف تأمين منافع شخص متهم نيز مي‌باشد.^[2]

شايد بتوان ادعا كرد كه در اجراي قواعد دادرسي كيفري بيشتر تأمين منافع فرد متهم مطرح است، چرا كه شاكي براي رسيدن به هدف خود كه همان جبران خسارت است، سازمان مهمي بنام دادسرا را در كنار خود دارد كه آنها در تعقيب متهم در مقابل وي قرار دارند و طبيعي است كه در اين راستا منافع شخص شاكي تأمين مي‌شود، ليكن چون متهم در مقابل شاكي و دادسرا تنها مي‌باشد، لذا ممكن است در جريان دادرسي حقوق وي به ويژه از سوي قاضي در معرض خطر قرار گيرد. بنابراين قانون‌گذار در تدوين مقررات شكلي بايد نهايت دقت را به خرج دهد تا قاضي به بهانه اختيار تعقيب و رسيدگي، حقوق متهم را ناديده نگيرد و اگر در اين راستا نقض مقرراتي از سوي قاضي صورت گيرد، متهم بايد حق شكايت به مراجع بالاتر قضايي را داشته باشد.

گفتار چهارم: ارتباط مقررات آيين دادرسي كيفري با ساير رشته‌ها

بند اول: ارتباط آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا

بيشترين ارتباط مقررات شكلي با حقوق جزاي ماهوي يعني مقررات مربوط به قواعد عمومي حقوق جزاي عمومي و جزاي اختصاصي مي‌باشد. چرا كه اين مقررات در جامعه از اهميت بيشتري نسبت به ساير رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون كاملي از لحاظ ماهوي وجود داشته باشد ولي بدون وجود مقررات شكلي قابل اجرا نيست.

در هيچ نظام دادرسي، صرف وجود قوانين جزايي و يا مجموعه قوانين جزايي به تنهايي كارساز نمي‌باشد، به عبارت ديگر چنان چه يك قانون در خودش تمام مسايل و جوانب مورد نياز را داشته باشد، آيا اجراي اين قوانين بدون وجود سازمان قضايي و بدون وجود مراحل دادرسي و عدم وجود مقررات دادرسي امكان‌پذير است؟

مسلماً در هيچ سيستم دادرسي اين وضعيت امكان‌پذير نمي‌باشد، فلذا براي اجراي قواعد ماهوي، لازم است قواهد شكلي هم در كنار آن وجود داشته باشند. بنابراين ميان اين دو رشته ارتباط تنگاتنگي وجود دارد به گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگر هستند. بالعكس اگر در يك جامعه‌اي مقررات شكلي كاملي وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانين جزايي كه در آن جرايم و مجازات‌ها مشخص شده باشد، نداشته باشيم باز هم كارساز نيست در واقع ارتباط مقررات شكلي با مقررات ماهوي جزايي را مي‌توان به دو بال يك پرنده تشبيه كرد كه اگر يكي از آنها بشكند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هيچ جامعه‌اي با دارا بودن مقررات شكلي يا ماهوي تنها، قادر به تأمين امنيت و آسايش عمومي نخواهد بود.

بند دوم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري

رابطه مقررات آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري كه شاخه‌اي از علم كيفري است داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد. در اتخاذ يك سيستم مطلوب و مفيد (چه از جهت مقررات شكلي و چه از جهت مقررات ماهوي) براي جامعه، علم سياست كيفري نقش مهمي ايفا مي‌كند. مثلاً در جرايمي كه در جامعه اتفاق مي‌افتد، سؤالي كه مطرح است اينكه آيا شيوه سنتي و معمولي پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري براي برخورد با مجرمين حرفه‌اي و سازمان يافته كفايت مي‌كند؟ يعني همان قواعد معمولي در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته تجديدنظر است؟ آيا مي‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمين در جرايم عادي را در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته به كار برد؟ يا به عنوان مثال با حذف دادسرا مي‌توان از اطاله دادرسي جلوگيري به عمل آورد؟ يا در مورد حقوق جزاي ماهوي آيا سياست كيفرزدايي از قانون چك به نفع جامعه هست؟

براي پاسخ به اين سؤالات و تغيير قوانين در هر موضوع و زمينه‌اي قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سياست كيفري است. علمي كه با استفاده از نظرات كليه متخصصين مربوطه، تغيير يك قانون را براي قانون‌گذار توجيه مي‌نمايد. مثلاً براي تغيير قانون چك يا حذف دادسرا، قانون‌گذار بايد از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وكلا و اساتيد فن و نيز از نظرات كارشناسان مربوطه نظير جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غيره استفاده نمايد تا بازدهي و راندمان كار به نفع جامعه رقم خورده نه اينكه نتيجه معكوس باشد. بدين توضيح كه يك شبه بدون انجام كارشناسي و بدون استفاده از سياست كيفري، نمي‌توان قانوني را تغيير داد و سيستم دادرسي را بهم ريخت تا بعداً معايب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فكر چاره‌انديشي افتاد و به همان روش و شيوه قبلي برگشت.

به همين نحو جهت آيين دادرسي كيفري مستقيماً به سياست كيفري نيازمند است تا در قواعد شكلي اصلاحاتي صورت پذيرد و در اين راستا مقررات جديدي براساس مسايلي كه به تدريج در جامعه به وجود مي‌آيد، ايجاد نمايد يا اينكه مواردي را اصلاح نمايد. ^[3]

بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي

مهمترين اهدافي را كه جرم‌شناسي دنبال مي‌كند اصلاح مجرم به علاوه رعايت حقوق فردي در اجراي مقررات شكلي است از نظر جرم‌شناسي اگر بخواهيم اين ارتباط را بررسي كنيم، بايد اصول پيش‌بيني شده براي افراد در قانون اساسي مثل اصل برائت، حق انتخاب وكيل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضايي را اشاره نماييم، كه رعايت اين اصول مدنظر جرم‌شناسان در هر جامعه مي‌باشد.

در آيين دادرسي و در مقررات ماهوي كيفري، قانون‌گذار بايد اهداف جرم‌شناسان را در تدوين قوانين جزايي ماهوي و شكلي مراعات نمايد. بنابراين نمي‌تواند سازماني را براي تعقيب متهم پيش‌بيني كند اما روشها را پيش‌بيني نكند كه در اين صورت خلاف اصول مسلم در قانون اساسي است. در ارتباط بين جرم‌شناسي و آيين دادرسي كيفري، عقايد جرم‌شناسان بر قانون‌گذار در تدوين قواعد شكلي اثر مي‌گذارد.

نكته قابل ذكر ديگر، اصلاح حال مجرم است كه شيوه دادرسي خاصي را مي‌طلبد و اگر قانون‌گذار در تشريفات به نحوي عمل كند كه اين موضوع رعايت نشود، اهداف جرم‌شناسي را در نظر نگرفته است، لذا بايد تدبيري اتخاذ نمايد كه اصلاح مجرم در روند دادرسي مدنظر قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده قرار گيرد و به گونه‌اي باشد كه بي‌طرفي مخدوش نشود و در عين حال اصلاح مجرم هم صورت پذيرد. ^[4]

بند چهارم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با آيين دادرسي مدني

آيين دادرسي كيفري با مقررات آيين دادرسي مدني ارتباط مستقيم دارد. بدين توضيح كه اقامه دعوي خصوصي ناشي از جرم يعني مطالبه خسارت يا ضرر و زيان ناشي از جرم توسط شاكي خصوصي در مرجع كيفري تابع مقررات و تشريفات مذكور در قانون آيين‌دادرسي مدني است.

همان‌طور كه مي‌دانيم در نظام دادرسي كيفري ايران، شاكي خصوصي مي‌تواند ضمن شكايت كيفري و تقاضاي تعقيب متهم در مرجع قضايي ذي‌صلاح، از همان مرجع تقاضاي جبران خسارت ناشي از جرم را بنمايد و يا اينكه ادعاي خصوصي خويش را در دادگاه حقوقي مطرح نمايد. در هر صورت اختيار و انتخاب دادگاه كيفري يا دادگاه حقوقي جهت رسيدگي به ادعاي جبران خسارت به عهده شاكي است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

. روش پژوهش

مجموعه ی پیش رو، تحت عنوان «چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار»، ارائه گردیده است. همان طور که در قسمت های مختلف مربوط به ساختار پژوهش، اشاره شد، هدف دنبال شده در این پژوهش، برقراری و ایجاد رابطه، بین مباحث تئوری و کاربردی جهت شناسایی و برجسته نمودن چالشهایی موجود در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید است که در دو بخش «کلیّات،  مفاهیم، تعاریف» و «چالشهای فرا روی پیشگیری با نگاهی به تحلیل داده های آماری»، ارائه شده است. در بخش نخست این پژوهش- که متشکّل از سه فصل است-، ابتدائاً در فصل نخست، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، سرقت های مقرون به آزار، ازحیث ارکان سه گانه‌ی جرم، مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند. در این بخشّ ضمن بیان شاخصه ها و ویژگی های این گونه جرائم، به بیان دیدگاههای مختلف دکترین و نیز رویه ی قضایی پرداخته شده است. سپس در ادامه، در فصل دوّم، به شیوه ی ذکر شده در فصل نخست، به بیان مفاهیم و تعاریف مربوط به پیشگیری و اقسام آن، پرداخته شده است. و النّهایه در فصل سوّم و پایانی از بخش نخست، به روش انجام شده در دو فصل قبلی، با توجّه به جایگاه رفیع و ممتاز آمار جنایی در مباحث مربوط به پیشگیری، به ویژه سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، تعاریف و مفاهیم مربوط به آمار جنایی، مشکلات و کارکردهای آن در دستور کار قرار گرفته است.

در بخش دوّم، به ویژه فصل نخست، تجزیه و تحلیل ما بیشتر مبتنی بر داده های آماری است. داده های آماری، مربوط به پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال 1390 در حوزه ی قضایی مشهد که بر مبنای عملکرد پلیس و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی، تنظیم شده است. قسمتی از کار نیز، ماحصل کار تجربی – قضایی و امنیّتی- نگارنده می باشد.

و بالأخره در فصل دوّم از بخش دوّم، که هدف و غایت اصلی پایان نامه نیز می باشد، با تکیه به مباحث قبلی و البتّه تجربه ی قضایی و امنیّتی نگارنده، به چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، پرداخته شده است.

لازم به ذکر است با توجه به عدم کنترل و دسترسی به خودِ داده های آماری، –  به جهت معذوریّت هایی که در دسترسی به داده های آماری وجود داشت و اجمالاً در قسمت دشواریهای پژوهش، به آن پرداخته ایم – تحلیل داده های آماری، بر اساس آمارهای خروجی و تنقیح شده و به صورت تفسیر نظری است.

درآمد

سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.[1]

این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.

گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.

در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.

مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:

قانونگذار در مادّه ی 197 قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»

در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او می‌داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:

1- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ 197 به بعد قانون مجازات اسلامی).                                                           

2- سرقت‌‌های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال1370 و برخی از قوانین متفرّقه)                                                          

3- سرقت‌هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می ‌باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛

4- سرقت‌های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی 661 قانون مجازات اسلامی).                                                

5- سرقت‌های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ 741 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 6 قانون مطبوعات مصوب اسفند 1365، به آنها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانونگذار از واژه‌ی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده نموده است.

 شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:

سرقت‌ها را به لحاظ نحوه‌ی ارتکاب هم، می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقت‌های عادی» و «سرقت‌های مسلّحانه»، تقسیم می‌شوند.[2]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مبحث دوّم: سرقت عادی

در سرقت های عادی، سارق از چاشنی زور و خشونت، (اعمّ از تهدید، ضرب، جرح و قتل) و نیز اسلحه استفاده نمی‌کند، بلکه اصولاً دور از دیدگان مالباخته و بدون رویارویی با وی مبادرت به ربودن اموال می نماید. نمونه ای از این سرقت ها را می توان سرقت های تعزیری ساده (مادّه‌ی661 قانون مجازات اسلامی) و نیز سرقت های مندرج در مادّه ی 656 قانون مجازات اسلامی، نام برد.

با توجه به ویژگی «استفاده از چاشنی  زور و خشونت یا تهدید، در جریان سرقت» در تعریف سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، به نظر می رسد بعضی از کیف قاپی‌ها نیز به لحاظ شیوه‌ی ارتکاب، داخل در شمول سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید باشند؛ زیرا در جریان فعل قاپیدن توسط سارق، مالباختگان بعضاً مضروب یا مجروح می شوند. متأسّفانه قانونگذار، ضابطه ی دقیق و معیّنی در خصوص تفکیک بین کیف قاپی های منجر به ورود صدمه و آزار به شاکی (مادّه ی 657 قانون مجازات اسلامی)، با سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، (موضوع مادّه ی652 قانون مجازات اسلامی) به دست نداده است؛ در بسیاری موارد، اگر چه عمل قاپیدن توأم با ورود آزار، به مالباختگان است، ولی عمل ارتکابی از دیدِ مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه)، کیف قاپی و ایراد ضرب عمدی بوده، و بر همین مبنا، تفهیم اتّهام و تعیین مجازات می شود.

مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید [1]

یکی از انواع سرقت های مشدّد به لحاظ خشونت آمیز بودن عمل، «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» است.  سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، همراه با اِعمال خشونت و توأم با آزار یا تهدید متصّرف مال یا دیگران است. مهمترین شرط برای تحقّق این قِسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین و ضمن سرقت، یعنی مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. به کارگیری آزار یا تهدید و عُنف، توسط سارق برای درهم شکستن مقاومت طرف مقابل (قربانی) و در نتیجه، رسیدن به خواسته های نامشروع خود، از جمله کیفیّات مشدّدی است که قانونگذار آنها را طی قوانین متعدّدی، در تشدید مجازات سارق، لحاظ کرده و دخالت داده است. از جمله قوانین کیفری که در آن سرقت مقرون به آزار یا تهدید، مورد اشاره قرار گرفته و همین امر باعث تشدید مجازات سارق یا سارقین شده است، می توان به ترتیبِ تاریخ تصویب، از قانون مجازات عمومی 1304، قانون دادرسی کیفر ارتش، مصوّب 1318 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 نام برد که در حال حاضر، قانون حاکم  و لازم الإجراست.

بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم

 سرقت مقرون به آزار یا تهدید نیز، دارای عناصر قانونی، مادّی و روانی است. عناصر تشکیل دهنده ی سرقت مذکور را بدین شرح می توان توصیف کرد:

الف: عنصر قانونی جرم

مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 با اصلاحات بعدی که در زمان خود، مصادیق  متعدّدی داشت، در فصل هفتم، تحت عنوان «در سرقت»، مقرّر داشته بود: «هر گاه سرقت، مقرون به آزار یا تهدید باشد، مرتکب به حبس جنایی درجه ی یک، از سه الی پانزده سال، محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، به حدّاکثر مجازات محکوم می شود.» بند الف مادّه ی 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوّب 1318 نیز، با تلفیق متن مادّه در مبحث راجع به راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه، اشعار می داشت: «هر سارقی که حامل سلاح بوده و در غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا و قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت شود، هرگاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید باشد، به حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال، محکوم می شود.»

در حال حاضر، عنصر قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوّب 2/3/1375 می باشد. مطابق این مادّه: «هر گاه سرقت مقرون به آزار، باشد و یا سارق مسلّح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلّاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حدّاکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می گردد.» در هر سه مورد، موادّ قانونی که ذکر شد، مجازات سارق به جهت مقرون بودن سرقت به آزار یا تهدید، در مقایسه با سرقت‌های عادی تشدید شده است.

ب: عنصر مادّی جرم

رکن رکین جرم سرقت، (به طور کلی اعم از سرقت های ساده و مشدّد) در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقّق آن، عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست و لازمه ی تحقّقِ ربایش، نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر است. عنصر مادّی جرم سرقت مقرون به آزار و تهدید، عبارت از ارتکاب فعل یا رفتار مادّی فیزیکی (فعل مثبت خارجی) از سوی سارق به شکل ربایش همراه با آزار یا تهدید متصرّف مال یا دیگران. بنابراین شرط اصلی برای تحقّق عنصر مادّی این قسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین سرقت و مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. بدیهی است با توجه به اطلاق ماده در تحقّق جرم مذکور، شدّت آزار یا تهدید، شرط نیست؛ بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته یا تهدید به کتک زدن او، برای تحقق شرط مذکور در مادّه کفایت می کند. همین طور منظور از جرح در مادّه نیز، هر نوع جراحت، اعمّ از سطحی یا عمیق است. به علاوه، همان طور که عبارت عامّ مادّه نشان می دهد، لازم نیست که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته باشد یا جراحت لزوماً بر جسم خود وی وارد شود. بنابراین تهدید به مجروح کردن یا کشتن یکی از افراد حاضر در صحنه، مثلاً مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال یا حتّی رهگذری که رابطه ی خاصّی با صاحب مال ندارد، برای تحقّق شرط آزار یا تهدید مذکور، کفایت می کند. لیکن هر گاه شخص ثالثی که تهدید متوجّه او می شود کسی باشد که مسلماً تهدید یا آزار او تأثیر منفی بر صاحب مال ندارد، (مثل اینکه سارق تهدید کند که در صورت مقاومت صاحب مال، همدست خود را کتک خواهد زد) تحقّق شرط مذکور در مادّه، بعید به نظر می رسد.[2]

در حقوق انگلیس، به موجب بخش هشتم قانون سرقت مصوّب 1968، جرم سرقت مقرون به آزار زمانی ارتکاب می یابد که کسی برای ارتکاب سرقت، متوسّل به زور شود یا تهدید به استفاده از زور کند. به علاوه، برای تحقّق این جرم، باید سرقتی هم واقع شده باشد.

نکته ی قابل توجّه در تحقّق این جرم ، آن است که در حقوق ما نیز مثل حقوق انگلیس، آزار یا تهدید صاحب مال  یا اشخاص دیگر ، باید در حین سرقت و برای ارتکاب آن صورت گیرد؛ یعنی سرقت و آزار و تهدید با هم، قرین و هماهنگ باشد. بنابراین در صورتی که سارق، پس از اتمام عملیات اجرایی سرقت و در حین خروج از صحنه ی جرم و برای فرار و جلوگیری از دستگیری در مقام آزار یا تهدید کسی برآید، آیا اقدام او مصداق مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی خواهد بود یا خیر؟ ظاهراً مادّه ی مذکور نشان می دهد که پاسخ، منفی است و اقدام چنین سارقی ظاهراً مصداق مادّه ی 652 نخواهد بود. علیهذا، برای روشن شدن مطلب، باید تعیین کنیم که سرقت در چه زمانی تمام می شود؟ به نظر می رسد که اگر سارقی پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال، درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتیجه، وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار یا تهدید محکوم خواهد شد. از سوی دیگر هر گاه وی پس از اتمام عمل سرقت، در حین فرار در خیابان به دیگری آزار رساند یا وی را مورد تهدید قرار دهد، عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار یا تهدید دانست. همین طور کسی که برای پس ندادن مال دیگری از قوّه ی قهریّه یا تهدید استفده می کند، از نظر حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلیس، مرتکب سرقت مقرن به آزار یا تهدید نمی شود. تفاوت بین دو سیستم حقوق ایران و انگلیس در این مورد، ناشی از اختلاف نظر آنها در مورد عنصر مادّی جرم سرقت است. توضیح آنکه در حقوق ایران، چون در چنین حالتی آزار یا تهدید همراه با عمل ربایش نبوده است، نه تنها جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، بلکه اساساً سرقتی رخ نمی دهد. ولی در حقوق انگلیس، عدم استرداد مال متعلّق به غیر، نشان دهنده ی تصاحب آن به وسیله ی متصرّف است و وقتی تصاحب، به عنوان عنصر مادّی سرقت در حقوق انگلیس، همراه با آزار یا تهدید انجام گیرد، جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به وقوع می پیوندد.[3]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

فصل سوم : انتقال ، درمان و پیشگیری

        مبحث اول : راه های انتقال ویروس

از آنجایی که میزان زیادی از HIV  در خون و منی یافت می شوند ، عمده ترین راه های انتقال HIV عبارتند از :

1- از طریق تماس جنسی ( شامل تماس تناسلی ، دهانی ) از زمان توصیف بیماری ایدز ، همجنس بازی به عنوان یکی از فاکتورهای خطر ، برای اکتساب این بیماری محسوب می شود . همچنین

افزایش تعدد شرکای جنسی ، خطر انتقال بیماری را افزایش می دهد . سایر بیماری های آمیزشی مانند : سفیلیس ، سوزاک و شانکروئید به صورت توام با HIV   خطر انتقال تا HIV   را تا صد برابر افزایش می دهد . وجود زخم و التهاب ، ورود ویروس را ، از سدهای مخاطی تسهیل می نماید .

2- از جمله راه های موثر انتقال ویروس ، تزریق خون و فرآورده های خونی آلوده می باشد سر سوزن های آلوده در مصرف کنندگان مواد مخدر به صورت تزریقی راه غالب سرایت عفونت در این گروه از افراد است . لذا بررسی دقیق سلامت خون تزریقی ، ضروری می باشد .

3- انتقال عفونت در زنان درمان نشده ، به نوزاد از 13 تا 40% متغیر می باشد . نوزاد ممکن است در دوران جنین ، در طی زایمان و یا اغلب از طریق شیردهی دچار عفونت شود . صرف نظر از شیردهی اکثر موارد 70% عفونت نوزادان در طی زایمان رخ می دهد ، در حالیکه 30% موارد باقی مانده در درون رحم دچار عفونت می شوند ، اکتساب عفونت از طریق شیردهی در اوایل دوران زندگی نوزاد ( معمولا طی شش ماه اول ) رخ می دهد . علاوه بر تعداد زیادی ویروس موجود در

مادر ، عوامل دیگر ، نیز در انتقال عمودی HIV نقش دارند .

تقریبا تمامی موارد راه های انتقال عفونت HIV  ، از طریق ارائه شده در بالا می باشد . سایر راه های انتقال ، بخصوص تماس های تصادفی با افراد آلوده به HIV   و حشرات ، سرفه ، عطسه و ظروف غذاخوری مشترک ، بسیار نادر بوده است . با وجود اینکه تحقیقات نشان داده که مقدار بسیار کمی ویروس HIV   در آب دهان ، اشک ، محتویات آبله یا تاول وجود دارد ولی شواهدی مبنی بر  انتقال ، از چنین روش هایی در دسترس نمی باشد . ویروس HIV   در ادرار ، مدفوع ، استفراغ و عرق وجود ندارد.[1]

از آنجایی که درمان و یا واکسن مناسبی جهت از بین بردن بیماری و کنترل آن در دسترس نمی باشد ، لذا تنها راه مناسب جهت کنترل گسترش اپیدمی HIV  ، به حداقل رساندن عوامل خطر ساز و یا حذف آنها از زندگی اجتماعی است.

متخصصان بهداشت عمومی توصیه های زیر را در ارتباط با افراد مبتلا به عفونت HIV  ارائه نموده اند :

• تقریبا تمامی افراد آلوده برای تمام عمر آلوده باقی مانده و بیماری در آنها ایجاد می شود .
• احتمال انتقال بیماری از افراد بدون علائم بالینی عفونی ، وجود دارد . بنابراین ارزیابی و مراقبت علائم پزشکی مطرح است.
• اهدای خون ، پلاسما ، اعضاء و اسپرم افراد دچار عفونت با HIV ممنوع است .
• احتمال انتقال عفونت از طریق تماس جنسی ( واژن یا معقد یا دهانی ) و استفاده از سر سرنگ آلوده مشترک وجود دارد . کاربرد صحیح کاندوم در کاهش انتقال مفید بوده ولی یک روش قطعی ممانعت از انتقال نمی باشد .
• از وسایلی مانند تیغ ، مسواک که احتمال آلودگی آنها با خون است نباید به صورت مشترک استفاده می شود .
• زنانی که آزمون های سرولوژی در آنها و یا شریک های جنسی آنها مثبت اعلام شده ، در معرض خطر ابتلا به ایدز هستند در صورت بارداری ( این زنان ) نوزادان آنها در معرض ابتلا به ایدز می باشند.
• از رقت تازه تهیه شده از سفید کننده خانگی می باید جهت پاک نمودن سطوح آغشته به خون آلوده استفاده نمود.
• قبل از استفاده دوباره از وسایلی که جهت ایجاد سوراخ در پوست بکار رفته می شوند ، مانند سر سوزن ها می باید آنها را توسط اتوکلاو استریل نمود . وسایل دندانپزشکی پس از استفاده توسط گرما استریل می شوند ، حتی الامکان از سرنگ ها و وسایل یکبار مصرف استفاده شود.
• افراد آلوده به HIV که تحت درمان پزشکی یا دندانپزشکی هستند می باید پزشک و دندانپزشکان را آگاه سازند تا با رعایت نکات بهداشتی احتمال انتقال عفونت به سایرین از بین رود.

10)در افرادی که با افراد دچار عفونت HIV   تماس داشته اند ( مانند شرکای جنسی ، افرادی که از سرنگ های مشترک استفاده می نمایند و نوزاد متولد شده از مادران عفونی ) انجام تست های سرولوژی توصیه می شود.

11)تغییر شغل اکثر افراد HIV   مثبت نیاز نیست ، مگر اینکه شغل آنها به گونه ای باشد که احتمال برخورد دیگران با خون یا مایعات بدن چنین افرادی مطرح می باشد . گزارشاتی مبنی بر انتقال ویروسی از طریق فعالیت فرد آلوده در تهیه غذا در دسترس نیست .

12)پرسنل پزشکی HIV   مثبت که اعمال تهاجمی را انجام داده یا افرادی که دارای ضایعات پوستی هستند  می باید اقدامات ارائه شده در مورد ناقلین را برای حفاظت بیماران در برابر انتقال ویروس انجام دهند .

13)از آنجایی که در تماس های اتفاقی در مدرسه خطر انتقال ویروس وجود ندارد اجازه به حضور کودکان آلوده در مدرسه اشکال ندارد . در مورد کودکان در سنین قبل از مدرسه با کودکانی که توانایی کنترل ترشحات بدن خود را ندارند ، یا دیگران را گاز می گیرند و یا اینکه ضایعات پوستی ، همراه یا ترشح را دارند ، استفاده از محیط محدود تر ، مناسب تر است .

مبحث دوم : درمان ، پیشگیری

واکسن هایHIV

بهترین راه کنترل اپیدمی های ایدز در جهان تولید یک واکسن بی خطر و موثر می باشد . همواره واکسن های متعددی تهیه و مورد آزمایش قرار گرفته اند . اما جهش های سریع در HIV  ، عدم بیان در تمامی سلول ها و عدم پاکسازی کامل ویروس توسط پاسخ ایمنی میزبان موجب شده  که تهیه واکسن علیه HIV   با مشکل روبرو شود . از دیگراشکالات موجود در سر راه تهیه واکسن عدم شناسایی ایمنی محافظت کننده در ارتباط با بخش خاصی از ویروس می باشد . بدین ترتیب مشخص نیست که یک واکسن جدید می باید کدام پاسخ ایمنی را در بر گیرد .

کاربرد واکسن های تضعیف شده HIV   یا واکسن های تهیه شده از ویروس های میمونی به واسطه نگرانی در مورد بروز خطر ، همراه با محدودیت هایی است همچنین فقدان یک الگوی حیوانی مناسب برایHIV  به عنوان سد مهمی در برابر تولید واکسن می باشد . تنها حیوان حساس به HIV  شامپانزه می باشد که تهیه و نگهداری این حیوان مشکل بوده و در این حیوان نقص ایمنی ایجاد نمی گردد.[2]

آنچه که از توضیحات داده شده درباره آخرین داروهای کشف شده توسط محققان نتیجه می شود این است که به دلیل ویژگی های خاص ویروس HIV   هنوز درمان قطعی و یا واکسنی جهت کنترل و از بین بردن آن کشف نشده است که بتواند این بیماری را از حالت کشنده بودن خارج کند

و شخص آلوده به HIV   برای همیشه آلوده و ناقل بیماری خواهد بود و در نهایت پس ازچندی در کام مرگ گرفتار خواهد شد و درمان های جدید صرفا جهت بهبود بخشیدن کیفیت زندگی بیمار از طریق کاهش عوارض ناشی از داروهای مصرفی و زیاد کردن فاصله زندگی تا مرگ بیمار می باشد و همچنان ایدز در شمار یکی از کشنده ترین بیماری ها ، در جهان می باشد .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید