حمايت از حقوق حيوانات در اديان و مکاتب

در فرهنگ‌هاي باستاني ، حيوانات از لحاظ تقدس و ارزش در طبقات مختلفي قرار مي‌گرفتند و هر کدام نماد اسطوره‌اي بودند . به عنوان مثال “پرندگان” همواره در شمار جانداران ارجمند بودند و مردمان قديم پرندگان را آفريدگاني فراسويي و از گونه اي ديگر مي‌پنداشتند . در اين فرهنگ‌ها ، مرغان شکاري تيزپرواز از ارزش آييني و نمادين بيشتري برخوردار بودند .. [1]

امروزه در قونيه معتقدند لحظه اي که آهويي به دنيا مي‌آيد ، نوري مقدس زمين را روشن مي‌کند و در برخي فرهنگ‌ها ، آهو را نماد فرزانگي دانسته اند . در ايران باستان نيکي به حيوانات سودمند از وظايف اصلي بوده است . در تاريخ نقل شده بهرام گور از پادشاهان ساساني کوشش‌هاي فراواني در جهت توسعه پرورش اسب و اسب دواني مي‌کرد و انوشيروان به دامپروري علاقه فراواني داشت . نيکي و ترحم به حيوانات در آيين مزديسنا که در زمان ساسانيان رواج داشت ، اهميت زيادي داشته و در اين مورد در رساله پهلوي (ارداويراف نامه) که در زمان ساسانيان نوشته شده نکات جالبي ديده مي‌شود .

در مجموع در ایران و سایر تمدنهای گذشته همواره حیوانات به عنوان جزئی جدا ناشده از زنوگی مردمان مورد لحاظ بوده اند و در بسیاری از موارد به علت حضور فوق العاده ای که پیدا می کرده اند ، تبدیل به نماد ها و تابوهای فرهنگی می شده اند ، از جمله در ایران اسب تا حدی در زندگی اجتماعی بالا می آید که بر اسامی انسانها [2] تاثیر گذاشته و آخر اسامی بزرگان را به خود اختصاص می دهد .

در زرتشت نامه نيز از قول زرتشت توجه و مهرباني به حيوانات توصيه شده است . در متون اوستايي از جمشيد به عنوان نجات دهنده حيوانات بسيار ياد شده است. به قول طبري ، او وسايل اهلي کردن حيوانات را ابداع کرد و در صنعت ابريشم و ديگر رشتني‌ها تبحر داشت و بفرمود تا لباس ببافند و رنگ کنند . زين و پالان را ابداع کرد تا به کمک آن چهار پايان را رام کنند و به اطاعت درآورند . در اوستا ، جمشيد دارنده گله‌هاي فراوان است و حيوانات را از شر گرسنگي و بي علوفگي مي‌رهاند .

آرياييان ايران و هند به وجود خدايان و فرشتگان متعددي براي هر چيز قايل بودند . ازجمله خداياني بودند که بر حيوانات تاثير اساسي داشتند ، مانند (اوشس) که نگهدارنده گاوان بود و همه اينها يادآور (ميترا) و (مهر) هستند که در سنت آريايي و مخصوصا ايرانيان نگهبان گله اسبان و نشخوارکنندگان و بخشنده قدرت باروري به حيوانات ماده و زنان بود . (ويشنو) خداي محافظ و مظهر نيروي آفتاب ، صاحب گاوان شيرده و چراگاه‌هاي حاصلخيز بود و در خدمت مردم قرار داشت . (ريشودوا) که روح همه خدايان بود ، کمال محبت و عنايت را به همه موجودات از جمله گاو و گوساله داشت . در اوپانيشاد هندوان رعايت حقوق حيوانات و آزار نرساندن به آنها با بياني شاعرانه توصيف شده است .

در سایر مکاتب مانند آسیای شرقی خرس ها دارای جایگاه ویژه ای هستند ، این مورد در کشور های عربی و بادیه نشین ها در خصوص شتر تکرار می گردد و تاثیر این حیوان در زندگی این مردمان تا جایی پیش می رود که در برخی موارد در دل صحرا و کویر ، بدون حضور این حیوان زندگی قابل انجام نخواهد بود . در غرب و آمریکا نیز عقاب دارای منزلت خاصی قرار گرفته و اکثرا در لگو ها و نماد های این کشور حضور دارد .

گفتار سوم : حقوق حيوانات از ديدگاه اسلام

در دين مبين اسلام ، خداي متعال حق مالکيت برخی از حيوانات (حیوانات اهلی) را به انسان ها واگذار نموده است بطوريکه در سوره يس آيه 71 آمده است : ” آيا کافران نديدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ايم چهار پاياني براي آنان آفريديم كه آنان مالک آن هستند ؟ ” .

لازم به ذکر است که در واگذاري اين مالکيت به انسانها خداي متعال براي حيوانات حقوقي را قائل شده است که به برخي از آنها در ذيل اشاره خواهد شد :

در قرآن کريم آيات متعددي در مورد حيوانات ديده مي‌شود و بارها به اين موضوع اشاره شده که حيوانات نشانه قدرت الهي و مايه عبرت بشر هستند و در آنها منافع بي‌شماري براي انسان‌ها قرار داده شده است . ” آيا آنها نديدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ايم چهار پاياني براي آنها آفريديم که آنان مالک آن هستند ؟  آنها را رام ايشان ساختيم ، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذيه مي‌کنند و براي آنان منافع ديگري در آن حيوانات است و نوشيدني‌هاي گوارايي ، آيا با اين حال شکرگزاري نمي‌کنند ؟[3] “.

خداوند در آيات متعدد از انسان مي‌خواهد که در آيات الهي و ازجمله خلقت خود و حيوانات تدبر کنند . براي مثال در سوره غاشيه آمده است : ” آيا به شتر نمي‌نگرند که چگونه آفريده شده است ” [4] . خداوند متعال در امثال اين آيات مردم را به شناختن حيوانات و تفکر در کيفيت خلقت آنها و کارهايي که مي‌کنند ترغيب نموده و در آيات ديگر ، انسان‌ها را به عبرت گرفتن از بعضي از آنها مانند چهارپايان ، پرندگان ، مورچه‌ها و زنبورهاي عسل دعوت کرده است .

آيات ۵ تا ۸ سوره نحل نيز به منافع حيوانات اشاراتي جالب و شگفت انگيز دارد به طوري که پس از بيان برخي منافع مادي چهارپايان ازجمله تهيه پوشش و خوراک ، روي جنبه استفاده رواني از آنها نيز تکيه کرده و مي‌گويد : ” در اين حيوانات براي شما زينت و شکوهي است به هنگامي‌که آنها را به استراحتگاهشان بازمي‌گردانيد و هنگامي‌که صبحگاهان به صحرا مي‌فرستيد ” [5]. در تفسير اين آيه آمده است که منظره جالب حرکت دسته جمعي گوسفندان و چهارپايان به سوي بيابان و چراگاه ، سپس بازگشتشان به سوي آغل و استراحتگاه که قرآن از آن تعبير به ( جمال ) کرده تنها يک مساله ظاهري و تشريفاتي نيست ، بلکه گوياي اين حقيقت است که چنين جامعه اي خود کفا است ، اين در واقع (جمال) استغناء و خودکفايي جامعه است ، جمال توليد و تامين فرآورده‌هاي مورد نياز يک ملت و همان استقلال اقتصادي و ترک هرگونه وابستگي است . [6]

سوره نحل نيز اسرار شگفت‌انگيزي در مورد زنبور عسل بيان مي‌کند . زنبور عسل داراي زندگي بسيار منظم توام با برنامه ريزي و تقسيم کار و مسووليت است . کندو پاک‌ترين ، منظم‌ترين و پرکارترين شهر دنيا است که از تمدن درخشاني برخوردار است و شايد تنها دليلي که براي اين همه نظم و همکاري بتوان آورد ، در همين آيه خلاصه مي‌شود که : پروردگار تو به زنبور عسل وحي فرستاد که از کوه‌ها و درختان و داربست‌هايي که مردم مي‌سازند خانه‌هايي برگزين سپس از تمام ثمرات تناول کن و راه‌هايي که پروردگارت براي تو تعيين کرده به راحتي بپيما . از درون شکم آنها نوشيدني خاصي خارج مي‌شود به رنگ‌هاي مختلف ، که در آن شفاي مردم هست ، در اين امر نشانه روشني است براي آنها که اهل فکرند ![7]

1) طبق آيات قرآن کريم ، انسان و دام هر دو از حق بهره برداري برابر از طبيعت برخوردارند بطوريکه در آيه 49 سوره فرقان آمده است : ” تا با آن ( آبي که از آسمان فرود آمده ) سرزمين مرده را زنده کنيم و آن را به آفريده هاي خويش ؛ چهار پايان و آدميان بسيار بنوشانيم “.

چنانچه از این آیه ی شریفه مشخص می گردد ، شارع در مقام بیان برای حیوانات حق استفاده از طبیعت را قائل شده است و این به معنای ملاحظه ی وجود حقوقی برای آنان است.

2) طبق آيات قرآن کريم ، انسان و دام از حق مشابه در استفاده از خوراک خوب و تازه برخوردارند به طوريکه در سوره سجده آيه 27 آمده است : ” آيا نديدند که ما آب باران را به سوي زمين خشک مي رانيم و بوسيله آن زراعتهايي مي رويانيم كه هم خود و هم چهارپايانشان از آن مي خورند !؟ آيا باز هم چشم بصيرت نمي گشايند” !؟

3) قرآن کريم در آیات خود حيوانات را به دليل داشتن شعور و ادراک در عالم خودشان از حق حيات و وجود مساوي با انسانها برخورداردانسته است : بطوريکه در سوره انعام آيه 38 آمده است : ” هيچ جنبنده اي در زمين و هيچ پرنده اي در هوا که با دو بال خويش پرواز مي کند نيست مگر اينكه امّتهايي مانند شما ( نوع بشر ) هستند . ما هيچ چيز را در اين کتاب ( آفرينش ، بيان ) فرو گذار نکرديم ، آن گاه همه به سوي پروردگار خويش محشور مي شوند”.

خدای متعال در آیات خود بارها موجودات را وسیله تفکر و از نشانه های قدرت لا یزال خود معرفی می کند و در این باب باید حیوانات را به دلیل آنکه از نشانه ها و آیات خدا محسوب می شوند مورد احترامی در سطح خودشان قرار داد .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

فرآیندی از توسعه که در آن رشد تولیدات و خدمات، ارتقاء کیفیت زندگی، تعدیل در آمد و زدودن فقر، تأمین رفاه همگانی، قطع وابستگی­های اقتصادی به کشورهای دیگر و انباشت سرمایه در داخل کشور، مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد، بعد اقتصادی توسعه می­باشد.

برخی معتقدند: “توسعه­ی اقتصادی و توسعه­نیافتگی در واقع دو روی یک سکه­ هستند.” (Frank, 1971, 33) منظور این است که توسعه­ی اقتصادی در جهان صنعتی، منجر به ایجاد شرایط توسعه­نیافتگی در نقاط دیگر (در کشورهای درحال­توسعه) شده است.

در این رابطه، نوشته­های مربوط به توسعه­ی اقتصادی[2] بعد از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر چهار شاخه­ی فکری مهم بوده است که آقای مایکل تودارو آن­ها را در کتاب خود به الگوی “خطی مراحل رشد، تغییرات ساختاری، وابستگی بین­المللی و نئوکلاسیک بازار آزاد” دسته­بندی می­کند.[3] در این قسمت به توضیح مختصری از این الگوها می­پردازیم:

1) الگوی خطی مراحل رشد: نظریه­پردازان دهه­های 50 و 60 توسعه را رشته­ای از مراحل رشد اقتصادی که توسط کشورهای توسعه­یافته پیموده شده و جهان سوم باید از آن عبور کنند، بررسی کرده­اند. معروف ترین این نظریه پردازان “روستو”[4] بود. این نظریه یک نظریه­ی اقتصادی توسعه بود؛ به این ترتیب توسعه مترادف با رشد اقتصادی شد. (Worsley, 1984, 17)

2) الگوی تغییرات ساختاری: در دهه­ی 1970، تأکید بر آن بود که اقتصادهای درحال­توسعه ساختارهای اقتصادی داخلی خود را از کشاورزی سنتی به یک اقتصاد صنعتی تغییر دهند.

3) الگوی وابستگی بین­المللی: نظریه­ی وابستگی، در دهه­ی 1970 ایجاد شد. این نظریه بر محدودیت­های سیاسی توسعه­ی اقتصادی داخلی و خارجی و دلایل وابستگی به کشورهای ثروتمند تأکید می­کند.

4) الگوی نئوکلاسیک بازار آزاد: این نظریه در خلال دهه­ی 1980 بر نقش مفید بازارهای آزاد و خصوصی­سازی تأکید می­کند و شکست در توسعه را ناشی از دخالت­های بیش­ازحد دولت می­داند.

در اوایل دهه­ی 90، نظریه “رشد اقتصادی” یا “درون­زا” ایجاد شد و تلاش­کرد نظریه­های سنتی به­طریقی اصلاح شود که دلیل توسعه­ی سریع برخی کشورها و رکود برخی دیگر از کشورها را توضیح دهد. (تودارو، 1389، 81)

در تعاریفی که از توسعه­ی اقتصادی در کتاب­ها و مقالات دیده می­شود، معمولاً دو گرایش عمده وجود دارد؛ برخی توسعه­ی اقتصادی را تحولات اقتصادی در داخل مرزهای یک دولت تعریف می­کنند و گروه دیگر آن را خارج از مرزهای ملی و در سطح بین­المللی نیز در نظر می­گیرند.

کسانی که توسعه را صرفاً نوعی تحول اقتصادی در سطح ملی در نظر می­گیرند، معتقدند:

“توسعه فرآیندی است که به موجب آن، تولید از وضعیت سنتی به روش نوین با ابزارهای پیشرفته­ی جدید، متحول گردیده و انسان‏ها تخصص و مهارت لازم و فرهنگ مناسب با توسعه را کسب کرده و روند انباشت و به­کارگیری سرمایه در جامعه، همراه با مدیریتی کارا و با ثبات تحقق یافته باشد.” (عظیمی[5]، 1371، 176)

در این راستا مایکل تودارو توسعه­ی اقتصادی را بدین صورت تبیین می­کند: “جریانی چند بعدی که مستلزم تغییرات اساسی در طرز تلقی عامه­ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه­کن کردن فقر مطلق در جامعه است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه­ی نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای اساسی و خواسته­های افراد و گروه­های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی حالتی از زندگیِ بهتر سوق می­یابد.” (تودارو، 1389، 23)

برخی نیز معتقدند: “از دیدگاه اقتصادی، توسعه توانایی اقتصاد ملی برای ایجاد و تداوم رشد سالانه ی تولید ناخالص ملی قلمداد می­شود و پارامترهای اقتصادی از جمله درآمد سرانه و تولیدات صنعتی عوامل تعیین کننده­ی توسعه و توسعه­یافتگی قلمداد می­شوند.” (کیوانی و آراسته، 1383، 73)

برخی دیگر معتقدند: “توسعه دگرگون کردن اقتصاد از یک مرحله­ سنتی، روستایی و منطقه­ای به مرحله­ی اقتصاد عقلانی، شهری و ملی همراه با ایجاد نهادهای مناسب برای ممکن کردن تحرک کارآمد عوامل تولید می­باشد. این دگرگونی اغلب شامل تغییر ساختار اقتصاد از یک ساختار عمدتاً کشاورزی به یک ساختار صنعتی است. (نراقی، 1370، 32) در راستای این تعریف می­توان به بند الف قسمت دوم ماده­ی 11 میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز اشاره کرد که بیان می­دارد: ” توسعه بهبود روش­های تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش، تغذیه یا توسعه و یا اصلاح نظام زراعی به نحوی که حداکثر توسعه­ی مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند، می­باشد.”

با توجه به تمام این تعاریف در این­جا باید تأکید کرد که تبیین توسعه­ی اقتصادی به­نوعی توسعه­ی ابزارهای اقتصادی ملی، شهرنشینی، انباشت سرمایه­های ملی، صنعتی شدن، افزایش درآمد سرانه، افزایش تولید کالا و ریشه­کن کردن فقر تنها در داخل مرزهای ملی یک کشور، بدون توجه به جهان بین­المللی، تعریف کامل و جامعی از توسعه نمی­باشد؛ و باید به بُعد بین­المللی توسعه­ی اقتصادی نیز توجه شود.

گروه دیگر یعنی کسانی که توسعه را نوعی تحول اقتصادی در سطح بین­المللی نیز در نظر  می­گیرند، چنین اظهار نظر می­کنند:

خانم مری رابينسون کمیسر عالی سابق سازمان ملل متحد، اظهار می­دارد که: “طراحي نظام مالي و اقتصادی بين­المللي پس از جنگ جهاني دوم بر اساس اين ايده بود که در ازاي آزادسازي اقتصادي در سطح بين­المللي، حکومت­های ملي نيازمندي هاي رفاه اجتماعي و توسعه را براي شهروندانشان تأمين کنند.” (Steiner and Alston, 2008, 1108)

1 – شاخص­های مهم توسعه با رویکرد اقتصادی به­قرار زیرند: تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص ملی سرانه، رشد تولید ناخالص ملی سرانه، مصرف انرژی، رشد صادرات، رشد واردات، نسبت صادرات به واردات، تراز بازرگانی، حجم تولیدات صنعتی، سهم بخش صنعتی از تولید ناخالص داخلی(یا از صادرات)، تراز پرداخت­ها، سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی خالص، کل بدهی خارجی به صورت درصدی از تولید ناخالص ملی، کل کمک­های خارجی توسعه بصورت درصدی از تولید ناخالص ملی، نرخ­های کار خارج از بخش کشاورزی، سطح بیکاری و کم­کاری. (لطفیان، 1372، 164)

2 – البته باید توجه داشت که منظور از توسعه­ی اقتصادی در این نوشتار، همان توسعه با توجه به رویکرد اقتصادی آن می­باشد.

[3] – برای مطالعه­ی بیشتر در رابطه با تقسیم­بندی تودارو، ن. ک: تودارو، مایکل، 1389، توسعه­ی اقتصادی در جهان سوم، ترجمه­ی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات کوهسار، صص81-74.

4 – Rostow

1 – دکتر عظیمی را به حق “پدیده­ی توسعه­ی ایران” می­نامند . (بی­نام، 1384، 7)

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی

جامعه­شناسان علوم سیاسی، توسعه را وجهی از نوسازی به­شمار می­آورند که مهم­ترین پیامد آن، تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی می­باشد. این گروه از اندیشمندان، توسعه را حرکتی به­سوی یک فرآیند ارزشی می­دانند که ممکن است در طی این فرآیند، ساختارهای سیاسی جامعه دچار تحولاتی شود.

اصطلاح “توسعه سیاسی”[1] یک مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است که امروزه اغلب از تحولات این مفهوم بحث می­شود. عواملی که در ارتباط با طرح نظریه توسعه­ی سیاسی مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبی بودن جهان  ب) گسترش نفوذ سوسیالیست در جهان دوم  ج) گسترش نهضت­های آزادی­بخش در مستعمرات  د) ایجاد برخی سازمان­های بین­المللی مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرت­ها.

به نظر گونار میردال[2]، توسعه عبارتست از “حرکت یک سیستم یک­دست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاست‏ها نیز مورد توجه می‏باشد.” (جیروند، 1368، 83) در واقع میردال توسعه­ی سیاسی را یک امر صرفاً ملی می­داند که به نظر می­رسد، استدلال وی، استدلال جامعی نمی­باشد.

هانتینگتن[3] توسعه را به مثابه­ی فراگردی که به‏ وسیله­ی آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بی‏ثبات کننده­ی مشارکت‏ مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش می‏دهد، می­داند. (لمکو، 1367، 5) درواقع او مفهوم توسعه­ی سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحولات اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی می­کند و معتقدست در فرآیند توسعه­ی سیاسی ادعاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش­های جدید ایجاد می­شود؛ از این رو، نظام سیاسی باید قادر به تغییر وضعیت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.

از طرفی باید بدانیم همان­طور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکید می­کند[4]؛ مسائلی چون فقر و گرسنگی، استثمار و شکاف اقتصادی، مشروعیت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزی، خوداتکایی و نیازهای اساسی، از مواردی هستند که در قالب توسعه­ی سیاسی به آن­ها پرداخته می­شود.

باید اضافه کرد که تقریباً تا به امروز تمام مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، ریشه در یک هدف سیاسی خاص داشته­اند و هیچ­یک از تعابیر توسعه، نمی­تواند جدای از شرایط سیاسی قرار گیرد. اما با این حال توجه به رویکرد سیاسی توسعه امری جدید می­باشد که در دهه پایانی قرن بیستم نظام‏های مدیریتی و سیاسی در دو جهان “توسعه­یافته” و “درحال­توسعه” با آن مواجه شدند.

البته به­رغم بی­تفاوتی سازمان­های بین­المللی و دولت­های عمده­ی وام­دهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرآیند توسعه، در دوره­ی پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامه­ی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بین­المللی طی سال­های گذشته بیان­گر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیه­ی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرنده­ی توسعه­ی اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعه­ی سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعه­ی توسعه­یافته ایجاد شده است.

جامعه­ی توسعه­یافته در مفهوم سیاسی: “جامعه‏ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان‏ کم که رفتارهای بی‏قاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخاب­های‏ بهینه­ی افراد بسته شود.” (هداوند، 1384، 60)

از نظر آرماتیا سن[5]، تحقق توسعه و به­عبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولت­های جهان سوم که در پی فعالیت­های سیاسی ایجاد شدند، به روش­های سیاسی حضور خود را در جامعه­ی بین­المللی پررنگ­تر می­کنند و به همان شیوه نیز به­دنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل می­توان توسعه­ی آن­ها را نیز امری سیاسی دانست.

در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که به­عنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاست­های مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، 1377، 26) اتوود[6] و هم‏فکرانش نیز بر لزوم دخالت دولت‏ها در برنامه­های توسعه­ی کشورهای در حال توسعه و عقب‏مانده تأکید می‏کنند و توسعه در این کشورها را پدیده‏ای بیشتر سیاسی تلقی می‏کنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه[7] نیز سیاست را در شرایط عقب‏ماندگی اقتصادی عاملی تعیین­کننده در توسعه و رفاه عمومی می­داند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج توده‏ای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمی­شمارد. (شیرخانی، 1381، 169) در مجموع همان­گونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاست­های مختلف، دولت­هایی با اهداف و توانمندی­های توسعه­ای مختلف ایجاد می­کند. اما با این حال، دولت‏ ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، 1381، 43) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسأله­ی اصلی برای دستیابی به توسعه­ی سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق‏ “حکمرانی خوب”[8] توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه می­باشد.

در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهم­ترین اصل فکری که دهه­ی 90 شکل گرفت و تمامی سیاست­های کمک­رسانی دولت­های غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”[9] از شرایط اساسی تحقق توسعه در جوامع هستند.

در مورد دموکراسی، حکومت­های غربی معتقد بودند که: “دموکراسی می­تواند تقریباً در هر مرحله­ای از فرآیند توسعه و در هر جامعه­ای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفت­ویک، 1384، 169-165)

در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم‏چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعین‏حال چارچوبی به دست می‏دهد که همه­ی این اهداف و ارزش­ها در یک­جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر هم­گرایی و هم­سویی، اهداف‏ توسعه­ی انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، 1384، 86) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایت­گر توسعه­ای انسان محور و بر مبنای حق می­باشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب می­شود.

در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار می­دارد: “مهم­ترین مانع توسعه­ی آفریقا، بحران حکومت­مداری خوب است؛ منظور از حکومت­مداری عبارتست از به­کارگیری قدرت سیاسی در جهت اداره­ی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)

در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیک­اند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویت­های توسعه­ای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشم­انداز کاهش 50 درصدی فقر در دنیا تا سال 2015، صرفاً یک هدف آرمان­گرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست هم­تراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیین­کننده­ترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل می­دهد. همان­طور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت به­عنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مقدمه

اصطلاح «حقوق بشر» با معنایی که ما از آن می­شناسیم، حتی در سنت اندیشه و حقوق بشر عرفی، غیردینی و سکولار هم سابقه تاریخی چندانی ندارد. اگر ما مثلاً کتب بزرگ­ترین فیلسوف عصر روشنگری یعنی کانت را در قرن 18 که بیش از هر فیلسوف دیگری انسان و کرامت اورا ملاک و مبدأ اخلاقی حقوق بنیادین بشری قرار می­دهد، در جستجوی این اصطلاح بررسی کنیم، اثری از تعبیر «حقوق بشر» در آنها نمی­یابیم[1]. واقعیت آن است که این اصطلاح مولود تحولاتی است که در عصر روشنگری در کشور فرانسه بوجود آمد و از آن روی که تولد آن در بستر یک نهضت اجتماعی سیاسی بوجود آمده، نمی­توان آن را بدون توجه به مضمون سیاسی و یا اجتماعی آن تصور نمود. اما به هر روی همین اصطلاحی که در غرب رشد یافته امروز به معرفتی مبدّل گشته که دارای مبانی توجیهی و اخلاقی نسبتاً مستحکم عرفی، غیر دینی و سکولار در باب حقوق و آزادی­های مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و بسیاری حقوق دیگر می­باشد که شناخت دقیق و علمی این مبانی می­تواند جهت فهم هرچه بهتر این حقوق و آزادی­ها بدون هرگونه پیش فرضی در بستر بینش اسلامی و پی­ریزی نظام حقوق بشر اسلامی و تعامل و گفتگوی سازنده میان اسلام و غرب راه­گشا باشد. به هر روی در این بخش ما به بررسی مبانی اخلاقی نظام حقوق بشر عرفی یا غیردینی و سکولار خواهیم پرداخت. نظامی که به ادعای بنیانگذارانش هدف از آن، حمایت حقوقی از افراد و گروه­هایی است که حقوق و آزادی­های اساسی آنها که در حقوق بشر عرفی تضمین شده است، به وسیله دولت­هایشان نقض می­شود و رعایت نمی­گردد.[2]

فصل اول: مفاهیم

مبحث اول: معنای حق

تا گذشته­های نه چندان دور اندیشمندان، مسائل اخلاقی و حقوقی را در بستر تعبیر «حقوق[3]» مورد مداقه قرار نمی­دادند. ایشان توجه بیشتر خویش را به وظایف، تعهدات و تکالیفی[4] معطوف می­نمودند که آدمیان در برابر خداوند و یا حاکمان بر عهده داشتند و بدین معنا بیشتر حقوق را در بستر[5] اخلاقی آن فهم می­نمودند و مثلاً وقتی می­گفتند کسی حق برداشتن یک قرص نان را دارد یا نه، منظورشان این بود که آیا این فرد کار درست و اخلاقی را انجام می­دهد یا خیر؟ از دوران رنسانس به بعد تعبیر «حق» معنایی نوین به خود گرفت و در این معنای جدید وقتی از حق سخن به میان می­آمد مقصود بررسی وجود توجیه عقلانی [و نه تنها اخلاقی] نسبت به ادعای افراد، بر اعمالشان فارغ از محتوای آنها بود.[6] تغییرات ایجاد شده در اروپا در قرن­های هفدهم و هجدهم، تحولات اساسی در گفتمان حقوقی آن دیار به وجود آورد و سبب گردید تا عالمان متفطّن و متذکّر تفکیک مفاهیمی چونان «حق بودن[7]» و «حق داشتن[8]» از یکدیگر گردند و تعبیر «حق داشتن» را به جای «حق بودن» قرار دهند[9] و آن را دستمایه اندیشه ورزی خویش در عالم حقوق قرار دهند و بدین گونه بود که اسنادی جهت تضمین حقوق مردمان از سوی برخی دولتها تهیه و تدوین گردید.[10]

باری، بحث تحلیلی پیرامون معنای حق و تکلیف و وجوه گوناگون آن وامدار تلاش­های موشکافانه و نکته اندیشانه فیلسوفان و نظریه پردازان سده بیستم می­باشد. طی این سده موضوع کلی حق زیرشاخه­های گوناگونی پیدا کرد که هر کدام در نتیجه توجه به یکی از وجوه مربوط به موضـوع مزبور

بوجود آمده است.[11]

v    تفکیک حق بودن و حق داشتن

یکی از کلیدی­ترین مسائل در تعریف و فهم معنای حق در حقوق بشر عرفی سکولار یا غیردینی دو مفهوم «حق داشتن[12]» و «حق بودن[13]» می­باشد. در حقیقت محوری­ترین ایده لیبرالیسم در عرصه اخلاق اجتماعی و حقوق بشر تفکیک بین این دو مفهوم است.[14] باید توجه داشت مفاهیمی مانند تولرانس[15]و بردباری عقیدتی و مذهبی در اندیشه حقوق عرفی، سکولار یا غیردینی از این تفکیک نشأت می­گیرد. در این دیدگاه «حق اشتباه کردن[16]» که ناشی از مفهوم «حق داشتن» و نه «حق بودن» می­باشد[17]، سنگ زیربنا و مبنای اخلاقی حقوق بشر عرفی، سکولار یا غیردینی را تشکیل می­دهد. بر اساس این تفکیک شما حق دارید که هر مذهبی را می­خواهید، انتخاب کنید؛ حالا آن مذهب از دید کسی حق است و از دید دیگری باطل.[18]

مبحث دوم: مفهوم حق[19]

درباره مفهوم حق در حقوق بشر عرفی، سکولار یا غیر دینی و در نظام نظریه پردازی بیشتر حقوقدانان از

مفهوم هوفلدی[20] یا تفکیک او در تحلیل گفتمان حق بهره می­­برند.[21] بر اساس این تحلیل در تمامی موارد

یک معنا را نمی­توان از لفظ حق مراد نمود. هنگامی که در دادگاه­ها یا مجالس قانونگذاری یا مراکز آموزش حقوق یا بالاخره در زندگی روزمره مثلاً به «حق طلب دین» توسل می­جوییم چیزی غیر از تمسک به «حق آزادی بیان» در قلمروهای یاد شده است. در نمونه نخست معنای «ادعا» یا «مطالبه» نهفته است، حال آنکه نمونه دوم بر معنای «آزادی» دلالت می­کند. از هر دو نیز به عنوان حق یاد می­کنیم، اما وقتی به «طرف»های درگیر در رابطه مزبور موضوع حق و شیوه توزیع استحقاق و تکلیف توجه کرده و متأملانه بر نوع و ارتباط و جهت گیری توزیع امتیازات و مسئولیّت­ها می­نگریم، گویی با هویاتی کاملاً متفاوت سروکار داریم.[22] در دیدگاه هوفِلد حق در 4 صورت چهره و شمایل خود را در عالم حقوق نمایان می­سازد که ما در چهار گفتار به بررسی آن می­پردازیم.

گفتار اول: حق در شمایل مطالبه یا ادعا[23]

این چهره از حق که حقِ به معنای مضیق[24] می­باشد، در واقع صورتی از حق است که وظیفه و تعهدی را برای فرد مقابل به ارمغان می­آورد و لازمه آن «عدم مطالبه یا ادعا»[25] از سوی شخص مقابل می­باشد. مانند اینکه فردی نسبت به دیگری تعهدی را بر عهده گرفته باشد و بر این اساس متعهدله می­تواند انجام تعهد را از طرف مقابل مطالبه نماید و شخص متعهد موظف است، ایفای تعهد نماید. بنابراین در این رابطه حقوقی شرطِ قائل شدنِ حق برای متعهدله در نظر گرفتن تکلیف انجام تعهد برای متعهد و حق مطالبه برای متعهدله می­باشد. عنصر کلیدی در این معنا از حق عنصر تعهد دیگری نسبت به فرد محق و عدم تعهد فرد محق نسبت به دیگری می­باشد. شایان ذکر است حق­های موردنظر در حقوق بشر عرفی، سکولار یا غیردینی که بیشتر دارای خاصـیت فردگرایانه[26] و محتوای فردی می­باشند، دارای شـباهت بسیار به این دسته از حق­های هوفلدی هستند.[27]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

ضرورت و نو‌آوري تحقيق

در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچه­ی حقوق بین­الملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع می­باشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان می­گردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که می­توان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانون­گذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعه­ی واحد جهانی می­باشد.

در مورد جنبه­ی نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دهه­ی اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علی­الخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همان­گونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشته­های حقوقی موجود در زمینه­ حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی می­کند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقوله­ای بدیع و نو در حوزه­ی ادبیات حق توسعه می­باشد. لذا امید است با ارائه­ی این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، بررسی کرد.

4- سؤالات تحقيق:

سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه­ی 1986 سازمان ملل متحد داشته است؟

سؤال فرعی 1: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می­شود؟

سؤال فرعی 2: آیا مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟

5- فرضيات تحقيق:

1) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشم­گیری حاصل نشده است.

2) جایگاه حق توسعه به­دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی­باشد.

3) از جمله مهم­ترین اهداف مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه­ی جهانی می­باشد.

6- هدف­ها و كاربردهاي تحقيق:

ازجمله اهداف تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.

2) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.

3) بررسی و تحلیل روش­های اعمال حق­توسعه با توجه به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

4) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطه­ی حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

در مورد کاربرد تحقیق می­توان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیده­ها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریه­ها می­پردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی بهره­ برده شده است و اصولاً برپایه­ی مطالعات و تحقیقات کتابخانه­ای انجام می­شود. و بلاخره به واسطه­ی قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحال­توسعه در جهان می­باشد.

7- روش و نحوه‌ي انجام تحقيق و بدست آوردن نتيجه:

تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی می­باشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره می­جوییم. روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانه­ای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیش­برداری، بانک­های اطلاعاتی بین­الملل، شبکه­های اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.

8- ساماندهي (طرح) تحقيق:

تحقیق حاضر شامل سه فصل می­باشد. در فصل اول به بررسی حق توسعه، مبانی و زمینه­های شکل­گیری آن می­پردازیم و زمینه­های ایجاد این حق را در اسناد و سازمان­های بین­المللی پی­گیری می­کنیم. فصل دوم دربردارنده­ی تاریخچه و مفهوم جهان سوم و جهانی سازی می­باشد. در این فصل همچنین جهان سوم و جهانی سازی را با محوریت حق توسعه از نظر می­گذرانیم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبنای شکل گیری، زمینه­های ایجاد مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی طبق اسناد بین­المللی و روند تحول آن در سازمان­های بین­المللی، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و شباهت­های آن­ها را بررسی می­نماییم. سپس در بخش آخر، رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را در مفاهیم مربوطه و عملکرد جامعه­ی بین­المللی، تجزیه و تحلیل می­نماییم.

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه

سال‌هاست که توسعه، مشکل عمده­ی بشر می‌باشد و آمار‌های بین‌المللی نشان­دهنده­ی آن است که باوجود فعالیت‌ها و پیشرفت­های گسترده­ی بین‌المللی، هنوز تعداد زیادی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات معیشتی محرومند و استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی ‌در عمل نتوانسته‌ در زندگی آن‌ها تغییر اساسی و چشم­گیری ایجاد کند. موضوع “توسعه” تا به­حال عنوان هزاران کتاب، تک‏نگاری، و مقاله­ی علمی‏ بوده است و درواقع، مراحل توسعه و استراتژی‏های آن از جمله هدف‏های‏ اصلی عصر ما را تشکیل می‏دهد.

حق توسعه به­عنوان یک حق مسلم و قابل اجرای بشری، در حقیقت یک “فرآیند” است.[1] فرآیندی که نسبت به همه­ی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین به شیوه­ای فراحقی به­رسمیت شناخته شده است. این حق از دهه­های 60 و 70 در ادبیات جهانی ملل متحد وارد شد. در راستای تبیین مفهوم حق توسعه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­های بسیاری تصویب کرده است.

برای پاسخ به این سؤال که آیا حق توسعه به راستی یک حق بشری پذیرفته شده است؛ ابتدا در بخش اول محتوا و مفهوم توسعه را با رویکردهای سیاسی، اقتصادی و بشری بررسی می­کنیم. سپس در بخش دوم اسناد و سازمان های بین­المللی فعال در زمینه حق توسعه را از نظر می­گذرانیم و در آخر روند تکامل تدریجی حق توسعه و پذیرش یا عدم پذیرش آن به­عنوان یک حق بشری را بررسی می­نماییم.

بخش اول: محتوای حق توسعه

برخی از دانشمندان[2] معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمی­توان ارائه داد، تنها می­توان پیشنهاداتی درباره­ی آنچه توسعه باید بر آن­ها دلالت کند، ارائه نمود. ازاین­رو ضرورت شناخت رهیافتی همه­جانبه نسبت به توسعه، در سال­های اخیر روشن شده است. در این راستا، مهم­ترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال می­کند[3] که به تعریف مختصری از آن­ها می­پردازیم:

– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن 18 به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرآیندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته می­شود.

– توسعه به مفهوم بهره­برداری از منابع­طبیعی: این مفهوم به­دنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.

– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامه­ریزی شده­ی اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیس­جمهور آمریکا در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعه­یافته به جهان توسعه­نیافته برمی­گردد

1 – فایده­ی شناسایی حق توسعه به­عنوان یک فرآیند اینست که تمام حقوق بشر و آزادی­های اساسی در آن کاملاً قابل تحقق باشد، این رویکرد مبتنی بر حق بشری بودن توسعه است. چنین فرآیند توسعه­ای از حیث مفهوم ریشه در تحقق انصاف و عدالت اجتماعی دارد. (شایگان، 1388، 24)

[2] –  برای مثال بژورن هتنه نویسنده­ی کتاب تئوری توسعه و سه جهان چنین عقیده­ای دارد.

2 – برای مطالعه­ی بیشتر در خصوص مفاهیم توسعه از نظر لفت­ویک، ن. ک: لفت­ویک، آدرین، 1384، سیاست و توسعه در جهان سوم، ترجمه­ی علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه­ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، صص61-40.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

ضرورت و نو‌آوري تحقيق

در مورد ضرورت این پژوهش باید گفت با توجه به نبود ادبیات حقوقی مستقل در خصوص حق توسعه و یا حداقل عدم پرداخت مناسب به این موضوع از دریچه­ی حقوق بین­الملل اقتصادی و آثار بسیار مهم حقوقی و اقتصادی که مترتب بر این موضوع می­باشد، اهمیت انتخاب عنوان این تحقیق نمایان می­گردد. از جمله آثار مهم حقوقی- اقتصادی که می­توان برشمرد، تأثیر مفهوم حق توسعه در نوع قانون­گذاری یا اصلاح قوانین و یا حتی اصلاح ساختار و الگوهای اقتصادی بازارهای بین المللی و در نهایت رسیدن به جامعه­ی واحد جهانی می­باشد.

در مورد جنبه­ی نوآوری این پژوهش باید اشاره کرد که حق رسیدن به توسعه در کشورهای جهان سوم، در چند دهه­ی اخیر، بسیار مورد توجه جامعه جهانی، علی­الخصوص کشورهای درحال توسعه بوده است. همان­گونه که در قسمت پیشینه تحقیق نیز اشاره شد، نوشته­های حقوقی موجود در زمینه­ حق توسعه و جهان سوم، محدود و مختصر است. این وضعیت در ادبیات حقوقی فارسی، بیش از پیش خودنمایی می­کند. کما این که بررسی مفهوم حق توسعه از مدخل مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، با لحاظ کردن موضوعِ تحلیلی کشورهای جهان سوم، مقوله­ای بدیع و نو در حوزه­ی ادبیات حق توسعه می­باشد. لذا امید است با ارائه­ی این تحقیق بتوان تا حدودی دلایل توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم را، با عنایت به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، بررسی کرد.

4- سؤالات تحقيق:

سؤال اصلی: مقررات موجود حقوق بین الملل اقتصادی، چه تأثیری بر روند رسیدن کشورهای جهان سوم به حق توسعه و اهداف مندرج در اعلامیه­ی 1986 سازمان ملل متحد داشته است؟

سؤال فرعی 1: جایگاه حق توسعه در کشورهای جهان سوم چگونه ارزیایی می­شود؟

سؤال فرعی 2: آیا مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در تعریف، تثبیت و ترویج حق توسعه نقشی داشته است؟

5- فرضيات تحقيق:

1) به دلیل Soft Law بودن ماهیت مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، در کشورهای جهان سوم در رابطه با رسیدن به حق توسعه، در عمل پیشرفت چشم­گیری حاصل نشده است.

2) جایگاه حق توسعه به­دلیل ساختار و نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان سوم برای کشورهای توسعه یافته برجسته نمی­باشد.

3) از جمله مهم­ترین اهداف مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی، ارتقاء روند ترویج و تثبیت حق توسعه در جامعه­ی جهانی می­باشد.

6- هدف­ها و كاربردهاي تحقيق:

ازجمله اهداف تحقیق می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مفهوم جهان سوم و حق توسعه و کارکردهای آن.

2) شرح، تحلیل، نقد و بررسی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در خصوص حق توسعه در کشورهای جهان سوم.

3) بررسی و تحلیل روش­های اعمال حق­توسعه با توجه به مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

4) تحلیل و ارائه نظریه در مورد رابطه­ی حق توسعه در جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی.

در مورد کاربرد تحقیق می­توان گفت این تحقیق، پژوهشی بنیادی، نظری و کاربردی است؛ تحقیقی بنیادی است از این حیث که به کشف ماهیت پدیده­ها و روابط متغیرها، اصول، قوانین، فرضیات و نظریه­ها می­پردازد. (بررسی مفهومی حق توسعه و جهان سوم) نظری است بدین معنی که از روش­های استدلال و تحلیل عقلانی بهره­ برده شده است و اصولاً برپایه­ی مطالعات و تحقیقات کتابخانه­ای انجام می­شود. و بلاخره به واسطه­ی قابلیت استفاده جهت بهبود و تکامل رفتارها و ابزارها و ساختارها و الگوهای موجود در جوامع انسانی، تحقیقی کاربردی است. بر همین اساس نتایجِ کاربردیِ پژوهشِ حاضر، استفاده از این تحقیق در راستای بهبود وضعیت کشورهای درحال­توسعه در جهان می­باشد.

7- روش و نحوه‌ي انجام تحقيق و بدست آوردن نتيجه:

تحقیق حاضر، تحقیقی تحلیلی، توصیفی می­باشد و در تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی بهره می­جوییم. روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات در این مطالعه، کتابخانه­ای خواهد بود. ابزارهای گردآوری اطلاعات، فیش­برداری، بانک­های اطلاعاتی بین­الملل، شبکه­های اینترنتی و جداول و آمارهای رسمی منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد می باشد.

8- ساماندهي (طرح) تحقيق:

تحقیق حاضر شامل سه فصل می­باشد. در فصل اول به بررسی حق توسعه، مبانی و زمینه­های شکل­گیری آن می­پردازیم و زمینه­های ایجاد این حق را در اسناد و سازمان­های بین­المللی پی­گیری می­کنیم. فصل دوم دربردارنده­ی تاریخچه و مفهوم جهان سوم و جهانی سازی می­باشد. در این فصل همچنین جهان سوم و جهانی سازی را با محوریت حق توسعه از نظر می­گذرانیم. در فصل آخر بعد از پرداختن به مبنای شکل گیری، زمینه­های ایجاد مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی طبق اسناد بین­المللی و روند تحول آن در سازمان­های بین­المللی، اصول حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و شباهت­های آن­ها را بررسی می­نماییم. سپس در بخش آخر، رویارویی حق توسعه و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی را در مفاهیم مربوطه و عملکرد جامعه­ی بین­المللی، تجزیه و تحلیل می­نماییم.

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه

سال‌هاست که توسعه، مشکل عمده­ی بشر می‌باشد و آمار‌های بین‌المللی نشان­دهنده­ی آن است که باوجود فعالیت‌ها و پیشرفت­های گسترده­ی بین‌المللی، هنوز تعداد زیادی از مردم جهان از ساده‌ترین امکانات معیشتی محرومند و استراتژی‌ها و اسناد بین‌المللی ‌در عمل نتوانسته‌ در زندگی آن‌ها تغییر اساسی و چشم­گیری ایجاد کند. موضوع “توسعه” تا به­حال عنوان هزاران کتاب، تک‏نگاری، و مقاله­ی علمی‏ بوده است و درواقع، مراحل توسعه و استراتژی‏های آن از جمله هدف‏های‏ اصلی عصر ما را تشکیل می‏دهد.

حق توسعه به­عنوان یک حق مسلم و قابل اجرای بشری، در حقیقت یک “فرآیند” است.[1] فرآیندی که نسبت به همه­ی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین به شیوه­ای فراحقی به­رسمیت شناخته شده است. این حق از دهه­های 60 و 70 در ادبیات جهانی ملل متحد وارد شد. در راستای تبیین مفهوم حق توسعه، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­های بسیاری تصویب کرده است.

برای پاسخ به این سؤال که آیا حق توسعه به راستی یک حق بشری پذیرفته شده است؛ ابتدا در بخش اول محتوا و مفهوم توسعه را با رویکردهای سیاسی، اقتصادی و بشری بررسی می­کنیم. سپس در بخش دوم اسناد و سازمان های بین­المللی فعال در زمینه حق توسعه را از نظر می­گذرانیم و در آخر روند تکامل تدریجی حق توسعه و پذیرش یا عدم پذیرش آن به­عنوان یک حق بشری را بررسی می­نماییم.

بخش اول: محتوای حق توسعه

برخی از دانشمندان[2] معتقدند هیچ تعریف قطعی از توسعه نمی­توان ارائه داد، تنها می­توان پیشنهاداتی درباره­ی آنچه توسعه باید بر آن­ها دلالت کند، ارائه نمود. ازاین­رو ضرورت شناخت رهیافتی همه­جانبه نسبت به توسعه، در سال­های اخیر روشن شده است. در این راستا، مهم­ترین مفاهیم توسعه را لفت ویک در کتاب خود در میان رویکردهای زیر استدلال می­کند[3] که به تعریف مختصری از آن­ها می­پردازیم:

– توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی: این ایده از قرن 18 به بعد، در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بعدها سیاسی خود را نمایان ساخته است. (Pollard, 1971, 60) در این تفکر تحولات مربوط به توسعه، اساساً فرآیندهای ناشی از اقدامات بشری پنداشته می­شود.

– توسعه به مفهوم بهره­برداری از منابع­طبیعی: این مفهوم به­دنبال استقلال مستعمرات در تأکید بر حق حاکمیت آنان بر منابع طبیعی خود ایجاد شد.

– توسعه به مفهوم پیشرفت برنامه­ریزی شده­ی اقتصادی- اجتماعی: منشأ این تفکر به سخنان ترومن، رئیس­جمهور آمریکا در مورد انتقال تجربیات علمی از جهان توسعه­یافته به جهان توسعه­نیافته برمی­گردد

1 – فایده­ی شناسایی حق توسعه به­عنوان یک فرآیند اینست که تمام حقوق بشر و آزادی­های اساسی در آن کاملاً قابل تحقق باشد، این رویکرد مبتنی بر حق بشری بودن توسعه است. چنین فرآیند توسعه­ای از حیث مفهوم ریشه در تحقق انصاف و عدالت اجتماعی دارد. (شایگان، 1388، 24)

[2] –  برای مثال بژورن هتنه نویسنده­ی کتاب تئوری توسعه و سه جهان چنین عقیده­ای دارد.

2 – برای مطالعه­ی بیشتر در خصوص مفاهیم توسعه از نظر لفت­ویک، ن. ک: لفت­ویک، آدرین، 1384، سیاست و توسعه در جهان سوم، ترجمه­ی علیرضا خسروی و مهدی میرمحمدی، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه­ی فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران، صص61-40.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

نقد و بررسي جرائم مندرج در قانون تجارت الكترونيكي– جواد جاويدنيا- مجله حقوقي دادگستري شماره ۵۹ – قانون تجارت الكترونيكي نخستين قانون در زمينه جرم‌هاي مربوط به فناوري اطلاعات و شاخه خاص آن يعني جرم‌هاي مربوط به تجارت الكترونيك است. در اين قانون، كلاهبرداري رايانه‌اي، نقض حقوق مؤلف، نقض اسرار تجاري، نقض علائم تجاري، نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ جرم‌انگاري شده‌اند از جمله جرائمي كه در ماده ٦٨ اين قانون جرم‌انگاري شده است جعل رايانه‌اي مي‌باشد كه در قسمتي از اين مقاله همانند ساير جرائم ركن‌هاي سه‌گانه قانوني، مادي و رواني را نقد و بررسي مي‌نمايد.

19-پيشگيري از جرائم رايانه‌اي – امير حسين جلالي فراهاني- مجله حقوق دادگستري شماره 47 اين مقاله بررسي طرق پيشگيري كيفري و غيركيفري از جرائم رايانه‌اي در ابعاد خرد و كلان را مورد بررسي قرار مي‌دهد و از آنجا كه يكي از جرائم رايانه‌اي جعل در فضاي سايبري مي‌باشد در خور توجه مي‌باشد.

20- مقالات رفتار مجرمانه جعل و تزوير و موضوع جعل و تزوير– دكتر عباس منصورآبادي و دكتر محمد جواد فتحي كه اگر چه مقالات مزبور راجع به جعل سنتي مي‌باشد در قسمتي از آن راجع به اينكه آيا حافظه رايانه و نرم‌افزار، موضوع جعل و تزوير قرار مي‌گيرد بحث مي‌نمايد كه قابل بهره‌برداري مي‌باشند.

21- مقاله قانون جرائم رايانه‌اي نوآوري‌ها و كاستي‌ها- دكتر مهرداد رايجيان اصلي مجله پژوهشهاي حقوقي شماره ۱۵كه به صورت كلي در خصوص قانون جديدالتصويب جرائم رايانه‌اي بحث مي‌نمايد و قسمتي از نقاط قوت و ضعف آن‌را بيان مي‌دارد كه اين موضوع به عناوين مجرمانه مندرج در اين قانون و از جمله جعل رايانه‌اي مرتبط مي‌گردد.

22- مقاله رايانه و جعل اسناد الكترونيكي– محسن نامي- مراجعه به اينترنت –سايت نورمگز كه به صورت مختصر اركان بزه جعل رايانه‌اي را به قلم مي‌كشد.

23- مقاله جعل و استفاده از سند مجعول -عباس جزايري فارساني- مراجعه به اينترنت –سايت نورمگز كه راجع به جعل سنتي بحث مي‌نمايد و اركان اين بزه را به تفسير مي‌كشد كه  در پرداختن به جعل رايانه‌اي نيز قابل استفاده مي‌باشد.

24– مقاله جرم و كامپيوتر از آقاي طاهر جبلي، مجله حقوقي و قضايي دادگستري، شماره. كه مقاله حاضر بيشتر به تبيين خصوصيات جرائم كامپيوتري و تقسيم‌بندي اينگونه جرايم پرداخته است و به طور خاص به جرم جعل از طريق كامپيوتر نپرداخته است.

25– مقاله كنوانسيون ، جرم هاي سايبري: اجراي هماهنگ حقوق كيفري بين‌المللي چشم‌انداز فرايند دادرسي عادلانه چيست؟ از مير يام، اف، ميكوسون ترجمه اميرحسين جوانبخت، مجله حقوق قضايي دادگستري، شماره ۵۹.

مقاله فعلي در خصوص تاريخچه بوجود آمدن جرايم سايبري در حقوق بين‌الملل مطالب مفيدي را ذكر نموده است و در ثاني به بررسي كنوانسيون جرم‌هاي سايبري در شوراي اروپا و جرايم مقرر در اين كنوانسيون پرداخته است كه يكي از اين جرائم، جعل مرتبط با رايانه مي‌باشد.

26- مقاله پيشگيري وضعي از جرائم سايبر در پرتو موازين حقوق بشر از آقاي اميرحسين جلالي فراهاني در مجله فقه و حقوق.

مقاله حاضر بيشتر به ويژگيهاي جرايم سايبري و طرق پيشگيري به خصوص پيشگيري وضعي در خصوص پيشگيري از اينگونه جرائم پرداخته است و بطور خاص در خصوص جعل رايانه‌اي مطالب در خور توجهي ندارد.

و-روش و محتواي تحقيق

در اين تحقيق به روش كتابخانه‌اي – ميداني به نگارش مطالب پرداخته خواهد شد. به اين صورت كه ابتدا مطالب مربوط به موضوع در كتب يا مقالات، رسالات، جزوات و منابع اينترنتي استخراج مي‌شود و پس از جمع‌آوري نظرات مختلف حقوقي به منظور دستيابي به نتيجه مورد نظر به تحليل آنها پرداخته خواهد شد. به طور كلي محتوا و مطالب اين پايان‌نامه از يك مقدمه و سه فصل و نتيجه‌گيري نهايي تشكيل يافته است. فصل اول با عنوان كليات متشكل از چهار مبحث مي‌باشد كه تحت عناوين تعاريف و مفاهيم، پيشينه تاريخي جعل رايانه‌اي در نظام حقوق بين‌الملل يا در اسناد بين‌الملل، مباني جرم‌انگاري جعل رايانه‌اي وتمايز جعل رايانه‌اي با عناوين مشابه به تشريح و تفصيل آن مي‌پردازيم و فصل دوم با عنوان شرح و تحليل عناصر متشكله بزه جعل رايانه‌اي متشكل از سه مبحث مي‌باشد كه حاوي ركن قانوني، ركن مادي و ركن معنوي جرم جعل رايانه‌اي مي‌باشد و به صورت مفصل هر كدام از مباحث، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. اين فصل كه قسمت اعظم تحقيق ما را در بر مي‌گيرد در واقع به اركان بزه جعل رايانه‌اي به موجب قوانين داخلي و جعل رايانه‌اي مندرج در ماده 7 كنوانسيون جرائم سايبر به عنوان مطالعه تطبيقي نظر دارد. فصل سوم با عنوان مسئوليت كيفري، مجازات و آيين دادرسي در قبال بزه جعل رايانه‌اي متشكل از سه مبحث مي‌باشد كه شامل: مسئوليت كيفري در جعل رايانه‌اي، مجازات در جعل رايانه‌اي و آيين دادرسي در جعل رايانه‌اي مي‌باشد. مبحث سوم متشكل از سه گفتار فرآيند دادرسي، بررسي صلاحيت كيفري و ادله الكترونيكي در بزه جعل رايانه‌اي مي‌باشد كه مورد بررسي قرار گرفته است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

بررسي فقهي، حقوقي جرايم رايانه‌اي- از بابك پور قهرماني و حسنعلي‌باي كه در كتاب فوق به تعاريف، ويژگيها و طبقه‌بندي جرايم رايانه‌اي پرداخته شده است و هر يك از جرايم به تفصيل و كليه عناصر جرم مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه قسمتي از كتاب مذكور به جعل رايانه‌اي اختصاص داده شده كه تعريف و عناصر جرم مذكور نيز هر يك مورد تحليل قرار گرفته شده است.

٨-كنوانسيون جرايم سايبر (پروتكل الحاقي آن) از امير حسين جلالي فراهاني كه كتاب فوق ترجمه تقريباً دقيقي از كنوانسيون جرايم سايبر و پـروتكل الحاقي آن تصويب شده در هشتم نوامبر ٢٠٠۱ مي‌باشد كه در خصوص تجارب سايبر كشورها در عرصه بين‌المللي در خصوص جرائم از جمله جعل رايانه‌اي مطالب سودمندي را داراست.

۹- جرايم تجارت الكترونيكي از آقاي جواد جاويدنيا كه كتاب فوق نيز در تبيين كلمات و مفاهيم مربوط به رايانه مطالب سودمندي دارد. در كتاب فوق مبحث اول از فصل دوم نيز به جعل رايانه‌اي پرداخته شده است كه پس از تعريف ماهوي و عناصر مجرمانه جرم مذكور، مصاديق رفتار مجرمانه، مرتكب در جرم مذكور نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

۱٠- جعل و تزوير از آقاي مهدي سالاري كه ضمن بررسي و تحليل عنـاصـر متشكـله جعـل سنتي ضميمه‌اي در خصوص جعل رايانه اي بدان اختصاص داده شده است كه به تفاوت جعـل رايانه‌اي و سنتي و قانون مجازات جرايم رايانه‌اي به طور مختصر اشاره اي شده كه البته بيشتر به معرفي قانون مرتبط پرداخته شده و تحليل چنداني صورت نگرفته است.

11- جعل سند و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامي مصوب ٧۵پايان‌نامه كارشناسي ارشد – دانشگاه تهران- دانشكده مجتمع آموزشي عالي قم- مربوط به آقاي علي طاهري و به راهنمايي دكتر ضياءالدين پيماني.

كه با توجه به موضوع آن و بررسي مواد قانوني راجع به جعل در قانون مجازات اسلامي در خصوص جعل رايانه‌اي و ورود به اين موضوع مسكوت مانده است منتهي به لحاظ ارتباط جعل مندرج در قانون مجازات اسلامي و جعل رايانه‌اي و ارتباط موضوع در اين خصوص قابل توجه مي‌باشد.

12- جرائم فناوري اطلاعات- رساله دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي مربوط به آقاي عبدالصمد خرم‌آبادي.

كه ضمن بررسي چالش‌هاي ناشي از فناوري اطلاعات و تأثير آنها بر حقوق كيفري به بررسي عوامل مؤثر در ايجاد چالش پرداخته است و به مباحثي از جمله: چگونگي پيدايش جامعه اطلاعاتي و افزايش و اهميت و ارزش اطلاعات در جامعه اطلاعاتي و قابليت آسيب‌پذيري شديد جامعه اطلاعاتي و واكـنش‌هاي تقنيني و اجرايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرائم فناوري اطلاعات و واژه‌شناسي و تعريف جرم فناوري اطلاعات و طبقه‌بندي جرائم رايانه‌اي و از جمله جعل رايانه‌اي پرداخته كه در استفاده از آن اهميت بالايي دارد.

13– پايان‌نامه پيشگيري غيركيفري از جرائم در فضاي سايبر از آقاي محمد رحيمي سكه روانه كارشناسي ارشد دانشگاه شيراز شهريور ٨۹ پايان‌نامه فوق از لحاظ ماهيتي ابتدا جرم رايانه‌اي را تبيين نموده است و سپس تعاريفي كه در شوراي اروپا، سازمان ملل، انجمن بين‌المللي حقوق جزا و حقوقدانان از جرايم رايانه‌اي ارائه داده‌اند را ذكر نموده است و سپس به بررسي جرايم رايانه‌اي از جمله جعل رايانه‌اي پرداخته است البته در اين خصوص لازم به ذكر است كه با توجه به موضوع خاص پايان‌نامه فوق به جرايم خاص از جمله جعل رايانه اي بطور بسيار جزيي پرداخته است.

14- جرائم رايانه‌اي در حقوق جزايي ايران و بين‌الملل پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي از خانم مرسده شريفي.

15- جرم كامپيوتري جلوه‌اي نوين از بزهكاري پايان‌نامه كارشاسي ارشد، دانشگاه تهران از خانم آدينه عقبري.

16- جرائم كامپيوتري– پايان‌نامه كارشناسي ارشد- دانشگاه شهيد بهشتي از خانم بتول پاكزاد.

كه در هر سه پايان به صورت كلي در خصوص جرايم رايانه‌اي بحث گرديده است و به صورت خاص به جعل رايانه‌اي نپرداخته منتهي حائز مطالب سودمندي در انجام تحقيق مورد نظر مي‌باشند.

 17- جرائم رايانه‌اي و اينترنتي – نشريه پيام آموزش – شماره يك

كه بر اساس تأكيد رياست قوه قضاييه مبني بر لزوم برخورد با جرايم رايانه‌اي، معاونت آموزش قوه قضاييه اولين دوره آموزشي خود را در جهت آشنايي قضات با جرائم مزبور برگزار نموده و در واقع در راستاي آشنايي با اهداف و ابعاد اين دوره با سرپرست معاونت آموزش قوه قضاييه مصاحبه‌اي انجام شده است كه پاسخ ايشان با توجه به ورود اين موضوع در قوه قضاييه قابل توجه مي‌باشد و در رابطه با مباحثي از جمله ارتباط اين جرائم با قوه قضاييه – مطالب و سرفصلهاي اين دوره آموزشي و منابع درسي اين دوره بحث مي‌نمايد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

فرضيات تحقيق

۱- با عنايت به ضرورت تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم در قوانين غير مفيد به حال متهم و از طرفي از جهت فني بودن انجام عمليات مجرمانه من جمله جعل و مشكلات خاصي كه در نتيجه سوءاستفاده از رايانه ممكن است براي جامعه و افراد به وجود آيد در برخورد با بزه جعل رايانه‌اي نمي‌توانستيم از قوانين موجود راجع به جعل سنتي بهره بجوييم و لذا مهمترين عامل جهت جرم‌انگاري جعل رايانه‌اي و تصويب قانون مربوطه همين امر مي‌باشد.

٢- قانون مصوب براي جعل رايانه‌اي در واقع جوابگوي خلاءهاي قانوني راجع به اين بزه نمي‌باشد چه آنكه مواد مربوط به جعل رايانه‌اي به صورت كلي بيان شده است و آنگونه كه در جعل سنتي وجود دارد هيچگونه تفكيكي بين جعل رايانه‌اي رسمي و عادي و يا جعل مادي و مفادي وجود ندارد و اين مهمترين ايراد به قانون جرائم رايانه اي مي‌باشد.

۳- با فراگير شدن استفاده از رايانه و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در عرصه‌هاي مختلف زندگي، حافظه رايانه‌ها و نرم‌افزارها جايگزين سند و نوشته سنتي كه موضوع جرم جعل مي‌باشد گرديده است و در سطح گسترده‌اي براي بيان و اعلام اراده از رايانه استفاده خواهد شد عليهذا اگرچه جعل رايانه‌اي بر خلاف جعل سنتي در فضاي مجازي محقق مي شود لذا از حيث عناصر متشكله بزه من جمله عنصر مادي تفاوتهايي با جعل سنتي دارد كه نيازمند بررسي مي‌باشد.

د-هدف تحقيق

به دنبال نوظهور بودن عنوان جزايي جعل رايانه‌اي و ورود به نظام حقوقي ما، ضرورت پرداختن به اين جرم و بررسي عناصر متشكله آن ايجاب مي‌گردد، از طرف ديگر تحليل ايرادات مربوط به قانونگذار در وضع قانون مربوط به اين عنوان جزايي، نظام تقنيني ما را در جهت رفع ايرادات و تكميل اين قانون رهنمون مي‌سازد.

ه-سابقه علمي

زماني كه نخستين گزارش‌ها راجع به «جرم رايانه‌اي» در چند دهه گذشته انتشار يافتند نمايانگر شكل نوين و ويژه‌اي از بزهكاري بود. با اين‌حال به مرور زمان آشكار شده كه اين شكل به ظاهر نوين و ويژه از بزهكاري در واقع از طيف گسترده‌اي از جرايم تشكيل يافته كه به مدد سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي يا عليه آنها ارتكاب مي‌يابند. رايانه‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي به طور روزافزوني به منزله ابزارهاي كمك به ارتكاب بسياري از جرايم سنتي به كار مي‌روند. در عين حال اين تغييرات و اشكال مجرمانه نوين حاصل از آن، نظامهاي حقوقي را مجبور كرده است تا سازگاريهاي متعددي را اعمال كنند. با توجه به ماهيت جهاني اينترنت، اين فرايند قانوني به طور جدي ساز و كارهاي بين‌المللي و قوانين داخلي بسياري از كشورها را تحت تأثير قرار داده است. بنابراين تاريخچه جرم جعل رايانه‌اي را مي‌توان فرايند پيوسته و رو به پيشرفتي از اشكال نوين جرايم دانست كه با پيشرفتهاي فني نوين سازگاري مي‌يابند و قوانين جديد ملي و ساز و كارهاي بين‌المللي نيز همگام با اين اشكال نوين جرم پيش مي‌روند. قانون جرايم رايانه‌اي كه در جلسه علني پنجم خرداد ماه ۱۳٨٨ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ بيستم خرداد ۱۳٨٨ در شوراي نگهبان تأييد شد و به خصوص مواد ٦ و٧ كه به جعل رايانه‌اي پرداخت جلوه برجسته اين حمايت كيفري به شمار مي‌رود. لذا با توجه به نوظهور بودن اين عنوان جزايي در نظام حقوقي، نويسندگان حقوقي كمتر به آن پرداخته‌اند منتهي بلحاظ ارتباطي كه جعل رايانه‌اي با جعل سنتي دارد در جريان ورود به اين موضوع مي‌توان از كتابها و پايان‌نامه‌هاي و مقالاتي كه راجع به جعل سنتي به رشته تحرير در آمده‌اند استفاده نمود و از طرفي طي چند سال اخير بلحاظ اهميت ارتكاب جرائم در فضاي سايبري و جرايم رايانه‌اي به صورت كلي، آثار ارزشمندي در اين خصوص منتشر گرديده است كه قابل توجه مي‌باشند.

۱-كتاب حقوق كيفري اختصاصي جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي از دكتر حسين مير محمد صادقي كه در فصل دوم آن به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته شده است كه اگر چه موارد موضوع بحث در اين فصل راجع به جعل سنتي و مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد منتهي از حيث تطبيق با جعل رايانه‌اي قابل بهره‌برداري مي‌باشد.

٢– جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي از دكتر ضياء الدين پيماني.

۳- جرائم مالي عليه آسايش عمومي از دكتر محمد صالح وليدي.

كه در هر دو كتاب در خصوص جعل به صورت كلي بحث گرديده است و در ورود به اين وصف جزايي در فضاي سايبري اشاره‌اي ننموده‌اند منتهي در پرداختن به موضوع جعل رايانه‌اي قابل استفاده مي‌باشد.

٤- جرائم كامپيوتري و اينترنتي جلوه‌اي نوين از بزهكاري تأليف آقاي برومند باستاني كه در آن ضمن بررسي تعاريف و گونه‌هاي جرايم كامپيوتري و ويژگيهاي اين جرائم به گستره جرائم كامپيوتري و اينترنتي و انواع شناسايي شده اين جرائم اشاره كرده است كه جعل كامپيوتري نيز يكي از اين جرائم مي‌باشد كه مختصري در خصوص تعاريف و عناصر متشكله اين جرم در آن بحث گرديده است و در پايان مباحثي راجع به مشكلات تقنيني، مبارزه و پيشگيري اين جرائم بحث گرديده است.

۵- جزوه درسي جرائم رايانه‌اي و اينترنتي از دكتر عبدالصمد خرم‌آبادي.

كه ضمن بررسي كلياتي راجع به حقوق فناوري اطلاعات در خصوص چگونگي پيدايش فضاي مجازي بحث نموده است و در خصوص تأثير فناوري اطلاعات بر شاخه‌هاي مختلف حقوق كيفري بحث نموده است و سپس از اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي در ارتباط جرائم رايانه‌اي بحث نموده است و در قسمتي از آن به بررسي جرم جعل رايانه‌اي از ديدگاه بين‌المللي و حقوق ايران بحث نموده است كه  تأمل در مباحث جعل رايانه‌اي از ديدگاه اسناد بين‌المللي و جعل رايانه‌اي در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و جعل كامپيوتري در بستر مبادلات الكترونيكي و جعل رايانه‌اي در پيش‌نويس قانون جرائم رايانه‌اي محل توجه و بررسي مي‌باشد.

٦- قواعد حقوق تجارت الكترونيك- معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه كه به مباحثي از جمله تاريخچه –شناخت و ماهيت تجارت الكترونيكي و قراردادهاي الكترونيكي و امضاء پرداخت و نيز دادرسي الكترونيكي مي‌پردازد كه در تهيه پايان‌نامه مزبور مطالب ارزشمندي مطرح است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات

در رابطه با موضوع پایان­نامه مفاهیم و اصطلاحاتی وجود دارد که گاهی مترادف با موضوع یا بخشی از دایره شمول موضوع می­باشد، که ذیلاً به بررسی مختصر این اصطلاحات می­پردازیم و در فصول آتی مباحث تفصیلی آن را بیان خواهیم کرد:

گفتار اول: اظهار خلاف واقع[1]

این اصطلاح که در کتب زیادی با عبارت سوء عرضه ترجمه شده است، در نظام کامن لو بویژه، حقوق انگلیس بسیار مورد بحث قرار گرفته و کتب مختلفی در زمینه آن نگاشته شده است ، در حقوق انگلیس مراد از اظهار خلاف واقع، ابراز امری نادرست به هر نحو (جز از طریق سکوت محض) به مخاطب ابراز در مذاکرات پیش قراردادی یا به مخاطب در قلمرو مسئولیت مدنی است. این ابراز نادرست در صورتی بر مبنای حقوق راجع به سوء عرضه دارای ضمانت اجرا علیه شخص ابراز کننده است که مخاطب آن دچار اشتباه شده و به تصور درستی آن امر و به اتکای آن، وضعیت حقوقی خود را تغییر دهد.[2]

در حقوق انگلیس سوء عرضه بر سه نوع است:

الف :سوء عرضه حیله مندانه:[3]

ب :سوء عرضه بی­احتیاطانه:[4]

ج :سوء عرضه بی­گناهانه یا معصومانه[5]

مخاطب اظهار برای اینکه بتواند جبران خسارتی را براساس نظریه سوء عرضه به دست آورد، باید برای دادگاه، قابل تعقیب بودن سوء عرضه را اثبات کند، برای اینکه سوء عرضه قابل طرح در دادگاه باشد باید اظهاری خلاف واقع باشد و این خلاف واقع بودن در زمان انجام عمل براساس آن باید محقق باشد، نه در زمان اظهار. بنابراین در صورتی که در زمان انجام اظهار، اظهار مزبور خلاف واقع باشد ولی در زمان عمل براساس آن مطابق با واقع شود، سوء عرضه محقق نمی­گردد.[6]

به علاوه اظهار باید بیان یک واقعیت موجود یا مربوط به گذشته باشد و متضمن یک امر واقعی باشد بنابراین نمی­تواند شامل اظهارنظر،[7] اظهار قصد یا وعده، اظهار قانون، یا اظهارات همراه با تعریف و تحسین باشد.[8]

نکته دیگر این است که ملاک تحقق سوء عرضه حسن و قبح فعلی است. بنابراین انگیزه اظهار کننده هیچ گونه مدخلیتی در تحقق سوء عرضه ندارد.

عنصر اساسی دیگر سوء عرضه ترغیب طرف مقابل برای انعقاد قرارداد به وسیله اظهار کننده است، صرف اظهار خلاف واقع به تنهایی، حق اقامه دعوا را به شخص متضررنمی­دهد، بلکه باید اثبات شود که اظهار کننده، درک نادرستی را در ذهن مخاطب ایجاد نموده و این اظهار، او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده است. این امر موضوعی است و مخاطب باید آن را اثبات کند.[9]

از طرف دیگر اظهار خلاف واقع باید راجع به امری عمده و مهم باشد، اظهار وقتی عمده و اساسی تلقی می‌شود که به خودی خود، تمایل اظهار کننده را به ترغیب مخاطب برای انعقاد قرارداد نشان دهد، به عبارت دیگر باید اظهاری باشد که برطرف مقابل تأثیر گذاشته، او را به سمت انعقاد قرارداد بکشاند قصور مخاطب در اثبات عمده و مهم بودن، موجب شکست وی در دعوایش می­شود و مخاطب اظهار ملزم است عمده و مهم بودن اظهار را اثبات کند.

و آخرین عنصر اثبات اظهار خلاف واقع این است که شخص اغوا شده باید ثابت کند، در اثر اظهار خلاف واقعی که به او خطاب شده، به انعقاد قرارداد با اظهار کننده ترغیب شده است و او باید به طور مستقیم و شخصاً مورد خطاب اظهار کننده قرار گرفته باشد.[10]

البته در دو حالت دادگاه­ها همیشه رای می­دهند که اظهار خلاف واقع به شخص اغوا شده خطاب گردیده است: نخست، حالتی است که اظهار به گروهی خطاب شد که اغوا شده یکی از آنان است؛ که البته این وظیفه مخاطب است که اثبات کند او فردی از آن جمع است که اظهار، به آن­ها خطاب شده است. دوم، حالتی است که اظهار خلاف واقع، به شخص دیگری خطاب شده اما اظهار کننده توقع داشته یا در نظر داشته است که آن اظهار به شخص اغوا شده برسد.[11] تعریف جامعی از سوء عرضه که تمام انواع اظهار رفتار گمراه کننده را شامل شود، در متون اسلامی و بسیاری از نوشته­های معاصر یافت نمی­شود.[12]

سوء عرضه غالباً طبق انواع خاصش تعریف شده است، گرچه برخی از نوشته­های معاصر، مثل المجله تلاش کرده­اند تا به تعریف عامی دست یابند اما این تعاریف، جامع و مانع نیستند از این رو، سوء عرضه، تعریف دیگری را می­طلبد.[13]

رایج­ترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار می­برند «تغریر» است.[14]

در حقوق اسلام در قلمرو قرارداد، تدلیس و در قلمرو مسئولیت مدنی، قاعده غرور دارای تشابهات جدی با سوء عرضه حیله مندانه در حقوق انگلیس است.[15]

سوء عرضه را از این جهت می­توان مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات دانست که عدم انجام این تکلیف و تعهد می­تواند به شکل خودداری از ارائه اطلاعات لازم و ارائه اطلاعات غلط باشد.[16] به بیان دیگر اظهار خلاف واقع از موارد نقض تعهد به دادن اطلاعات صحیح می­باشد. که شرط صحیح بودن اطلاعات در این تعهد مستتر است.

براساس حقوق قراردادها در اسلام، هر فریبی خواه با عمل یا لفظ، که نسبت به یک طرف قرارداد از سوی دیگری اعمال می­شود، به یکی از دو حالت زیر انجام می­گیرد: یا با قصد کامل در فریب طرف دیگر انجام می­گیرد، یا این که بدون هیچ گونه قصد­ی بر فریب صورت می­گیرد. مورد نخست، معادل سوء عرضه متقلبانه در حقوق انگلیس است، در حالی که حالت دوم با سوء عرضه غیر متقلبانه (سوء عرضه مبتنی بر مسامحه یا سوء عرضه معصومانه) برابر است.[17]

گفتار دوم:  تدلیس

تدلیس بر وزن تفعیل از ریشه «دلس» از نظر لغوی به معانی پنهان کردن و پوشانیدن عیب چیزی، عوام فریبی، فریب کاری، مکر ورزیدن و نیرنگ بافتن و بیان نکردن عیب موجود در کالا به کار رفته است.[18]

معانی بیان شده در فرهنگ­های لغت، گویای این حقیقت است که تدلیس توأم با نوعی تقلب، نیرنگ بازی و حیله­گری است که منجر به سوء استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگر می­گردد. بنابراین، تدلیس، نمایانگر هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی است که برای فریب دیگری، از جمله معامله کننده و پنهان ساختن وضعیت واقعی یک شیء انجام می­شود.

تدلیس در اصطلاح فقهی، در گستره محدودتری نسبت به معنای لغوی آن کاربرد دارد و به نوع ویژه­ای از نیرنگ، یعنی حیله­گری و فریبکاری در اوصاف متعلق عقد اطلاق می­شود. برخی از تعاریف فقها درباره مفهوم اصطلاحی واژه مزبور عبارت است از:

1- سکوت در برابر عیب خارج از خلقت (متعلق عقد)، در حالی که به آن عیب، علم دارد یا ادعای صفت کمالی در متعلق عقد، در حالی که چنین صفتی در آن وجود ندارد.[19]

2- پنهان کردن صفت (نقصی) در کالا و یا آشکار کردن (صفت کمالی) برتر از آنچه در کالا وجود دارد.[20]

3- آشکار کردن صفت کمالی در زن، در حالی که دارای آن صفت نیست یا پنهان کردن صفت نقصی در آن.[21]

این تعاریف را به نحو دیگری می­توان بیان کرد، بدون آن که مفهوم آن تغییر پیدا کند. به این ترتیب که «تدلیس» به هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی می گویند که یکی از طرفهای عقد برای پنهان ساختن اوصاف اساسی (جوهری و ذاتی) یا فرعی متعلق عقد به قصد فریب طرف دیگر عقد انجام دهد.[22]

از بین فقیهان امامیه فقط بعضی از آنها تدلیس را یکی از خیارات می­شمارند از جمله آنها، شهید ثانی است که تدلیس را در ردیف خیارات می‌آورد.[23]

عده­ای معتقدند: فعل عربی «دلس» از کلمه لاتین “Dolus” آمده است. این کلمه گرچه در اوایل پیدایش اسلام از طریق مراودت تجاری وارد زبان عربی شد، ولی در مراحل اولیه حقوق اسلامی به عنوان اصطلاح حقوقی به کار نمی­رفت. تدلیس در حقوق انگلستان Misrepresention یا Fraud گفته می­شود و در حقوق فرانسه Dol به کار می­رود.[24]

تقلب مؤثر در تدلیس دو شکل متفاوت به خود می­گیرد:

1- فروشنده عیب معلومی را در کالا مخفی نگه داشته و در عین حال تلاش کند آن را به گونه­ای ارائه دهد که گویا از وضعیت سالم و خوبی برخوردار است که می­توان به شکل اظهار و بیان باشد و یا به صورت عملی.

2- فروشنده ممکن است به قصد فریب طرف مقابل، صفات مثبت و جذابی را برای کالا مطرح سازد تا خریدار تصور کند کالا نو بوده یا وضعیت سالم و خوبی را دارا ست. ضرورتی ندارد که کالا معیوب بوده و اصلاح و تعمیر شده باشد، بلکه صرف این که یک کالای کهنه یا دست دوم، رنگ و جلا داده شده و ترو تازه گردد تا نو به نظر برسد، کفایت می­کند.

در حقوق ایران ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس را اینطور تعریف می­کند «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می­شود».

پرسشی که پاسخ به آن بحث تدلیس را به موضوع پایان­نامه ارتباط می­دهد این است که آیا عملیات شامل اظهارات و اقوال نیز می­شود به عبارتی، اعمال در مقابل اقوال قرار می­گیرد؟

قانونگذار ایران در تدوین ماده 438 قانون مدنی، اگرچه آنرا در مبحث خیارات ذکر کرده است، به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه« مانور» را به «عملیات» برگردانده است و در اینصورت می­توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانور بخشیده­اند در شرح این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت، و «اقوال» را همچنانکه در حقوق فرانسه مشمول «مانورها» می­دانند، در حقوق ایران نیز مشمول «عملیات» دانست، اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متأثر از حقوق فرانسه نباشد، باز می­توان گفت که منظور از اصطلاح «عملیات» در ماده 438 با توجه به کلیت مفهومی کلمه عملیات، اعمال در مقابل اقوال نیست و چون سخن گفتن نیز خود عمل است، اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح «عملیات» مندرج در این ماده می­شود. آقای دکتر سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح می­کند «عملیات ممکن است گفتار باشد».[25]

[1] – Misrepresentation

[2] – درویش، بهرام، (1384)،تدلیس سوء عرضه حیله مندانه، تهران :گل مریم درخشان ،صفحه 14.

[3] – Fraudulent Misrepresentation

[4] – Negligent Misrepresentation  

[5] – Innocent Misrepresentation  

[6] – Briess v. woolley )1954( Ac 333 at p. 353 lord Tucker, available at: www.questia.com

[7] – جاور،حسین، قنواتی،جلیل، (پاییز 1385)«مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران، فقه امامیه»، فصلنامه مدرس علوم انسانی،شماره30،ص 263.

[8] – Tayor, Richard., D. law of contract. P129 and  Dobson Paul and cilive M.schmithoff; Business law, London, sweet & Maxweel , P 95.

. به نقل از: جاور، قنواتی، همان، صفحه 161و162

[9] – لرد بلک برن می­گوید: «خواهان باید اثبات کند که اغوا شده و فریب خورده»:

Smith V. chandwisk (1884) 9 APP. Cas. 187, atp, zoo: Arkwright v. Newbold (1880) 17 ch. D 301.

[10] – Taylor, Richard D. law of contract. P 131 ; and , treitel . GH, the law of contract, tenth edition. London, sweet & Maxweel. P 315.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید