نوشته شده توسط : admin

پایان نامه حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل

هستی شناسی[1]

در فصول و بندهای بعدی به تفصیل راجع به هستی شناسی حقوق بین الملل بحث خواهد شد اما آشنایی اجمالی با هستی شناسی به عنوان دیباچه ی ورود به هستی شناسی هر علم ضروری است  . هستی چیست؟ سرچشمه و منشأ وجودی«وجود» کدام است؟  گوهر بنیادین و پنهان آن چیست و از کجاست؟ این ها مسأله های هستی شناسی هستند . بنابراین می توان در تعریف هستی شناسی گفت : هستی شناسی یا مابعد الطبیعه همان علم به هستی وشناسایی به نحو کلی ، نه به امورجزئی است . [2] هر فیلسوفی پاسخی به این سؤالات داده که تنها برای فهم بهتر به چندنمونه اشاره می کنیم:

ارسطواز اصطلاح «فلسفه اولی» استفاده می کندومی گوید: علم به هستی ازآن جهت که هستی است ؛وآنچه حقیقت بنیادی وجود را شناسایی می کند «تفکرمتافیزیکی» است.

 امه فوره فرانسوی : از اصطلاح «مابعد الطبیعه» استفاده می کندوآن  را علم به آن چه حتماً است می داند نه آنچه واقعاً هست.

لوئی لاوِل: مابعد الطبیعه عبارت است از مطالعه امور درونی و نفسانی ، در برابرعلم که مطالعه امور محسوس است  .

بوسوئه : مابعدالطبیعه، تحقیق درباره واقعیت ها و ماهیّت های غیر مادی است مثل خدا و عقول  . [3]

حلّ سایر مسائل انسانی فلسفه به طور مستقیم یا غیرمستقیم، آشکار یا ضمنی، بستگی به پاسخی دارد که به این پرسش های بنیادین داده می شود و در ارتباط تنگاتنگ با نوع رویکردی است که نسبت به این مسأله ی در پیش گرفته می شود.

مسأله ی چون ماهیّت شناسی، پدیده شناسی،‌ ساختار شناسی،‌شناخت شناسی،‌انسان شناسی، اخلاق شناسی، شناختِ خیروشرّ ، آزادی واجبار، ضرورت و تصادف و سایر مسائل مهم دیگر فلسفی در ارتباط با موضوع هستی شناسی و وجود شناسی طرح می شوند و پاسخ به آن در گرو پاسخی است که فلسفه به مسأله هستی شناسی می دهد.

بعضی از فیلسوفان جدید با قرار دادن« هستی شناسی» در مقابل آنچه «پدیدار شناسی» خوانده می شود ، هستی شناسی را علم به ذوات معقول یا به اصطلاح کانت، علم به Numenes مراد می کنند ومی گویند شناخت ظواهر یا پدیدارها متعلّق به علوم دیگر است. بدین معنی، هستی شناسی با مابعدالطبیعه به معنی اخصّ مشتبه می شود ؛ ولی معنی متعارف و کلاسیک هستی شناسی (مبحث وجود) شناخت و علم وجودهای جزئی نیست بلکه علم به وجود به نحو کلّی وعام است. یعنی وجودی که در تمام موجودها یافت می شود.

اما سؤال اصلی «هستی شناسی» این است که چگونه می توان به شناختِ «وجود» نائل شد؟ پاسخ این سؤال است که در این پژوهش  به کارما می آید.

همیشه در عالم «تغییر» و «حرکت» بوده و اینها ، شناختِ «وجود» رابا مشکل روبه رو کرده است.

درشرح  سؤال وموضوع فوق فیلسوفان سخن ها گفته اند که پرداختن به کمی ازآن هم، در این مجال نمی گنجدچرا که هدف این بندتنهاآشنایی با هستی شناسی به طور اجمالی است. برای فهم بهتر به چند نمونه به اختصاربه آرای چند فیلسوف اشاره می کنم هرچند که تلخیص یک فلسفه کاری بس دشوار است.

پارمنیدس نخستین فیلسوفی است که مسأله ی وجود را به طورجدّی مطرح کرده است .او وجود را به صورتی مطرح کرد که آن را با «وحدت وثبات» یکی می گرفت و در نتیجه ی استدلال او،« حرکت و کثرت» انکار میشد. اودر توجیه کَثَرات ،آنها را توهّم می دانست.

افلاطون  برای حل تعارض پارامنیدس ، قائل به وجودِ دوعالمِ «ثابت و متغییر» شدو عالم ثابت را «مُـثـُل» نامید و آنچه که پارامندیس توهّمات می خواندیعنی کثرات را «طبیعت»، نامید. ارسطوبرای حل تعارض پارامنیدس و مشکلات فلسفه افلاطون، از تقسیم وجود به «بالقوّه» و «بالفعل» سخن گفت وهِگِل وجود را امری متغیّر، که سَیَلان وتغییردر ذاتش است دانست وآن را«صیرورت»دانست. درمیان فیسوفان اسلامی هم الخصوص ملاصدرا آرای متعددی وجود دارد که دراین مجال نمی گنجد.

نتیجه آنکه هستی شناسی، شاخه ای از فلسفه است  که «معرفت شناسی» یا مطالعه انتقادیِ مبانی صدق و کذب، آن را تکمیل می کند. هستی شناسی به مطالعه ی پدیده هایی می پردازد که در عالم واقع وجود دارند اما این وجود همیشه واقعی نیست و ممکن است مجازی نیزباشد؛ نظیر اسطوره ها که زاده تخیّل هستندیا شبیه نقطه و خط در علوم ریاضی که انتزاعی هستند یا مفاهیم انتزاعی دیگر مثل : زیبایی ، عدالت و…

فلسفه های

 علم در تاریخ علم، برای تبیین مسئله هستی شناسی ، هرکدام روش خاصی داشتند که شرح آن در این مقال نمی گنجد.برای حسن ختام این بندبه جمله ای از شهید مطهری در اهمیّت هستی شناسی اشاره می کنیم که می گوید: هرجا شما بخواهید چیزی را تعریف کنید ناچارهستید قضیّه تشکیل دهید.یعنی موضوع و محمول ورابطه ای داشته باشید اگر شما تصوّری از هستی نداشته باشید اصلاً نمی توانید قضیّه تشکیل دهید. انسان زمانی می تواندرابطه ی موضوع و محمول را را درک کند که تصوّری از هستی داشته باشد.[4]

2-5- معرفت شناسی[5] (بحث شناسایی)

چنانکه گفته شد برای رسیدن به «روش شناسی» باید از دالان « هستی شناسی» و سپس «معرفت شناسی» گذشت وموضع خود رادرقبال هریک مشخص کرد تابتوان به شناخت “روش” نائل شد. در واقع این هستی شناسی ماست که به معرفت شناسی ماجهت می دهدومعرفت شناسی ما است که روش شناسی ما را می سازد. در فصول بعد به تفصیل از «معرفت شناسی حقوق بین الملل» سخن می گوییم اما تا با اصول معرفت شناسی آشنایی کلی نداشته باشیم مطالعه معرفت شناسی حقوق بین الملل اگرنگوییم ناممکن، دشوار خواهد بود.

در چه شرایطی یک شخص به چیزی معرفت دارد؟

در چه شرایطی باور یک شخص به چیزی موجّه است؟

این ها سؤالات اصلی معرفت شناسی هستند. این مبحث در فلسفه به دو طریق مطرح میشود:

1-2-5- کلّ واقعیت را به “ذهنی” و “عینی ” تقسیم می کنندواز واقعیت عینی به عنوان بحث “وجود” واز واقعیت ذهنی به عنوان بحث” معرفت (معرفت شناسی) ” نام می برند. مثلاً در رشته حقوق بین الملل در بحث «عرف» عنصر ذهنی و عینی داریم که عنصر ذهنی یعنی اعتقاد حقوقی و تحلیل آن در حیطه ی معرفت شناسی حقوق بین الملل است. در این نوع تقسیم بندی، وقتی واقعیت ذهنی می گویند منظور «علم» است. گفتنی است دربحث فلسفه اسلامی خود “وجود” رابه عینی و ذهنی تقسیم می کنندکه “وجود ذهنی” همان بحث شناخت است.

2-2-5- مسائل را به دو بخش ، که یکی مسائل مربوط به” امورواقع” ودیگری مسائل مربوط به “امورشناسائی” تقسیم می کنند. مثلاً بحث ازوجود مادی و غیرمادی بحثی مربوط به “وجود” است و صحبت از تصوّر وتصدیق مربوط به بحث “شناسایی” است. [6] مثلاً در رشته ی حقوق بین الملل وقتی بحث بر سر یک دعوای بین المللی است که یک موضوع مادی دارد مثل مرز یا منافع، این در حیطه ی معرفت شناسی حقوق بین الملل نمی گنجد ولی وقتی بحث بر سر قواعد کلی یا حتی جزئی حقوق بین الملل است نیاز به یک گزاره است و گزاره مشتمل بر تصور و تصدیق است و شناخت آن در حیطه ی امورات ذهنی و مآلاً معرفت شناسی است. 

بحث «معرفت شناسی وشناخت» درتاریخ فلسفه یک سیرتکوینی داردودر یونان با هراکلیتوس و پارامنیدس شروع شد؛باارسطو وافلاطون انسجام یافت دردوره قرون وسطی تقریباًتوقفی داشت وسپس در دوره جدید مباحث تازه ای پیداشدکه البته شرح آن دراین پژوهش سودمندوممکن نیست. [7]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 741
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه تحلیل رابطه معرفت شناسی و هستی شناسی

انواع روش و روش‏شناسى

برای روش شناسی تقسیم بندی های مختلفی چه از بعد معناشناسی و چه بعد علم شناسی قائل شده اند که دراین پژوهش به مهمترین آنها اشاره می شود:

1-3- روش‏شناسى نوع اول و دوم

 روش‏شناسى به عنوان يك علم مى‏تواند به نوبه‌ي خود موضوع دانش ديگرى قرار گيرد كه آن دانش به مطالعه‌ي روش‏شناسى‏ها مى‏پردازد، يعنى مى‏توان روش‏شناسى‏هاى مختلف را كه متأثر از ديدگاه‏هاى فلسفى و نگرش‏هاى معرفت‌شناختى مختلف هستند، موضوع يك روش‏شناسى جديدى قرار داد كه نسبت به روش‏شناسى‏هاى پيشين يك علم درجه دوم به حساب مى‏آيد. اين نوع از روش‏شناسى را مى‏توان روش‏شناسى نوع دوم و روش‏شناسى‏هاى پيشين را كه موضوع آن هستند روش‏شناسى نوع اوّل ناميد.[1]

2-3- روش شناسی در معنای محدود و وسیع درحقوق بین الملل

هرعلم متدولوژیِ خاص خود را دارد اما به این معنا نیست که وجوه اشتراکی بین روش شناسی های علوم انسانی وجود ندارد . درمورد روش شناسی حقوق بین الملل هیچ تعریفی که مورد قبول همگانی باشد وجود ندارد .[2] دراین پژوهش روشهایی که قرار است معرفی شود، از روشهای درون حقوقی که برای تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است متمایز است. برای مثال، یک قاضی باید این روشها را  برای تعیین قواعدی که می خواهد در یک پرونده خاص اعمال کند  به کار گیرد. او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتوای آنها رامشخص کند. این روش شناسی(درمعنای محدود) متمایز است از نظریه های حقوق بین الملل، که موضوعش نظام حقوقی بین المللی همراه با مبانی و ساختار آن است(درمعنای وسیع)، لیکن این تمایز و جدایی مطلق نیست. گاهی روشهای مورد استفاده برای تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهی با مفهوم کلی جنبه های بنیادین نظام حقوقی بین المللی رابطه تنگاتنگ دارد . [3]

 

3-3-کاربردهای اصطلاح روش

وقتی از روش و واژگان مربوط به آن استفاده مي‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که نسبت به کدام سطح از روش سخن می­گوییم. به شکل خلاصه، مي‌توان گفت واژه‌ي روش و مشتقّات آن ممکن است در هشت معنا یا سطح به کار رود:[4]

1-  روش معرفت : روش به این معنا، ممکن است فلسفی (عقلی)، علمی (تجربی)، شهودی یا نقلی باشد. 

2- نوع استدلال: گاهی روش به معنای نوع استدلال به کار مي‌رود. از این حیث روش مي‌تواند قیاسی یا استقرایی، لمی یا انی یا غیر آن باشد.

3- روش‌ها یا فنون گردآوری اطلاعات: برای جمع‌آوری‌ اطلاعات از چهار روش عمده مي‌توان بهره برد: روش مشاهده، روش پرسش‌نامه، روش مصاحبه، و روش کتابخانه­ای. این روش­ها به معنای دقیق کلمه، فن تحقیق هستند نه «روش» تحقیق.[5]

4- روش تحلیل داده‌ها: پس از گردآوری اطلاعات،

 نوبت به تحلیل آنها مي‌رسد. روش تحلیل داده‌ها مي‌تواند «کلاسیک» یا «آماری» باشد. به قول موریس دوورژه، روش کلاسیک از روش‌های نقد ادبی و نقد تاریخی مشتق شده‌اند و برای تحلیل درونی اسناد به کار مي‌روند، در حالی که روش آماری و کمی به علومی مانند اقتصاد و جامعه‌شناسی و یا تحلیل کمّی متن اختصاص دارد.

5- سطح تحلیل: معمولا در پژوهش­ها و پایان‌نامه­ها از روش توصیفی ـ تحلیلی و امثال آن نام مي‌برند. این معنای روش به سطح تحلیل نظر دارد. روش تحقیق به این معنا در نگاه کلی خود به دو روش توصیفی و روش هنجاری تقسیم می­شود. تحقیق هنجاری به ارائه‌ي بایدها و نبایدها می­پردازد.

6- روش سامان دادن پژوهش: یکی از کاربردهای روش، روش تحقیق به معنای روش سامان دادن پایان‌نامه، رساله و به‌طور کلی پژوهش است. دانشجو در درس روش تحقیق می­آموزد که چگونه موضوعی انتخاب و منابع آن را گردآوری کند، و از طریق نقد و بررسی متون مربوطه راه را برای اثبات مدعای خود هموار سازد.

7- نوع نگاه به موضوع: محقق علاوه بر روش‌های گردآوری و روش تحلیل داده­ها، به معنای دیگری نیز می­تواند از روش پژوهش خود نام ببرد. پژوهشگر به موضوع مورد مطالعه‌ي خود می­تواند با دید پدیدار‌شناسانه، ساختارگرایانه یا هرمنوتیکی و امثال آن بنگرد. در این سطح، از روش به عنوان نوع نگاه سخن می­گوییم.

8-  روش­شناسی: روش‌شناسی به عنوان دانشی درجه دوم است که از دیدگاهی بالاتر به روش‌های تحقیق به عنوان دانشی درجه اول مي‌پردازد.

در عناوین قبل، به تعریف روش­شناسی و ارتباط آن با دیگر مفاهیم و دانش‌ها پرداختیم. در بین هشت سطح روش، برای سطح اول و دوم ، اصطلاح انگلیسی method، برای سطح سوم technique، برای سطح چهارم تا هفتم research method، و برای آخرین سطح methodology را به کار مي‌برند. دراین پژوهش سعی شده تا رشته ی حقوق بین الملل در تمام این حیطه ها بررسی شود اما محور بحث همان سطح هشتم یعنی روش شناسی به عنوان دانش درجه دومی است  که از دیدی بالاتر به تحقیق می نگرد.

بندچهارم ـ رابطه روش شناسی  با روش تحقیق و پژوهش

 درتحقیق، مبدأ و مقصدی وجود دارد . مبدأ عبارت از متن یا موضوعی است که کاری علمی برای آن صورت نگرفته و یا مسئله ای است که هنوز حل نشده است و مقصد آن عبارت از انجام کاری نو بر روی آن متن یا موضوع و یا حل آن مسئله است؛ پس تحقیق به طور کلی دو منزل و دو مرحله اساسی دارد که عبارت است از گردآوری اطلاعات و پردازش آنها .[6] روش‌شناسی مربوط می­شود به گزینش شیوه‌ي تحلیل و طرح پژوهش که بنیاد و چارچوب پژوهش را تشکیل می­دهد. بلیکی در این‌باره توضیح می­دهد:

                    «روش‌شناسی عبارت است از بررسی این موضوع که پژوهش را چگونه باید پیش برد و چگونه پیش می­رود.

                   بنابراین هر چند روش‌شناسی تعیین‌کننده‌ي اصولی است که شاید راهنمای گزینش روش باشند، نباید آن را با

                    خود روش­ها و فنون پژوهش اشتباه گرفت. در واقع روش‌شناسان اغلب میان آن دو تمایز قائل می­شوند و بر

                   گستره‌ي شکاف میان آن‌چه اصول جاافتاده­ی روش‌شناختی و شیوه­های عملی یا اجرایی تاکید می کنند».[7] پس «روش تحقیق» ذیل «روش شناسی» قرار می گیرد و درچهارچوب آن پیش می رود . به بیان دیگرپژوهشگر در پرتو نور روش شناسی، فنون وقواعد مورد نظر تحقیق را انتخاب وبکار می بندد. روش ها وفنون تحقیق باید به روش شناسی آن علم عرضه شوند تا به خطا نروند وپژوهش را به بی راهه نبرند.

روش به معنای چگونگی راه رفتن است ؛ همچنان که در راه رفتن مبدأ و مقصد و منازلی مطرح است در تحقیق نیز چنین است .

بند پنجم ـ رابطه  ی روش شناسی با هستی شناسی ومعرفت شناسی

اگر قرار است در این پژوهش با روش شناسی حقوق بین الملل به معنای محوری آن یعنی دانش درجه دومی که موضوع آن نحوه کسب علم وآگاهی ما در این رشته است آشنا شویم آشنایی با هستی شناسی و معرفت شناسی به معنای محض آن ضروری است و این طفره رفتن از موضوع اصلی نمی باشد.

برای رسیدن به «روش شناسی» باید از دالان « هستی شناسی» و سپس «معرفت شناسی» گذشت وموضع خود رادرقبال هریک مشخص کرد تابتوان به شناخت “روش” نائل شد.

«هستی­شناسی» و «معرفت­شناسی» و «روش­شناسی» ، با وجود داشتن ارتباط تنگاتنگ، قابل تحویل یا تقلیل به یکدیگر نیستند. امّا رابطه­ی آنها مستقیم است، به این معنا که هستی­شناسی، منطقاً بر شناخت­شناسی و آن هم منطقاً بر روش­شناسی تقدّم دارد. هستی­شناسی مربوط مي‌شود به ماهیّت دنیای اجتماعی و سیاسی، شناخت­شناسی مربوط می­شود به آن‌چه می­توانیم درباره­ی دنیای مورد نظر بدانیم.[8] و روش­شناسی مربوط مي‌شود به این‌که چگونه می­توانیم آن شناخت را کسب کنیم. البته این ادّعا که ملاحظات هستی­شناختی تقلیل‌ناپذیر به ملاحظات شناخت‌شناسانه و بر آنها مقدّمند، به این معنا نیست که آنها ارتباطی با یکدیگر ندارند، بلکه هستی­شناسی ما شناخت­شناسی ما را شکل می­دهد. [9]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 822
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی رابطه روش شناسی با هستی شناسی و معرفت شناسی

روش کــار

هرچند روش های پژوهش یا راه های گردآوری اطلاعات وپردازش آنها در حقوق بین الملل ویژگی خاصی نداردو همسان سایرعلوم است چنانکه درپایان نامه های کارشناسی ارشدیا دکتری وقتی قرار است در فرم پرپوزال یا مقدّمه ی پژوهش ، روش کار بیان شودمعمولاً از اصطلاحاتی نظیر: روش تتبّع و گردآوری[1] ویا روش تدبّروپردازش[2] استفاده می شودواز اصطلاحاتی نظیر: «روش عقلی» یا «روش نقلی» یا «روش تجربی» استفاده نمی شود ؛ روش های دسته اول ودسته دوم نسبت به هم رابطه عموم خصوص من وجه دارند . برای بیان روش کار در این پژوهش، باتوجه به ماهیّت آن، اگراز اصطلاحات دسته ی دوم استفاده شود بهتر است .

هریک از انواع روش های پژوهش در جای خود کارایی و ارزش دارد ؛ لذا صحیح نیست که در اصالت بخشی و به کارگیری هریک از آنها راه افراط پیمود و آن را گرفت و جز آن را وانهاد .درطول تاریخ همواره گرایش های افراطی مشکل آفرین بوده و محقّق را از دستیابی به پاره ای از حقایق باز داشته است . برای مثال عقل گرایان تلاش می کردند همه پدیده ها را با روش عقلی مورد پژوهش قرار دهند ولذا خود را از مراجعه به واقعیات عینی بی نیاز می دیدند و تجربه گرایان کوشیدند همه چیزها را به روش تجربی مورد تحقیق قرار دهند ؛ از این رو واقعیاتی را که به تجربه نمی آمد انکار کردند و نقل گرایان سعی کردند همه چیز را از طریق نقل بشناسند و برای دستاوردهای عقل و تجربه هیچ ارزشی قائل  نشدند و بلکه آنها را کفر تلقی کردند.[3]

 در تحقیق هر موضوعی ترکیبی از روش های گوناگون صورت می گیرد؛ منتها ممکن است دریک مورد روشی بر دیگر روش ها غلبه داشته باشد . برای نمونه در تحقیق  متن بیش تر روش نقلی کاربرد دارد اما در مطاوی تحقیق روش عقلی هم به کار می رود .[4] همانطور که در بالا گفته شد روش شناسی، «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت در یک رشته از دانش بشری است ؛ لذا دراین تحقیق ، روش عقلی غلبه دارد؛ حتّی اگر پسوند«رویکرد فلسفی» را نیزبه دنبال نمی داشت.

دراين تحقيق، ازمعدود كتاب ها و مقالاتي كه در باب این موضوع  نگاشته شده  بهره گرفته شده اما همیشه عيناً نقل نشده بلكه سعى شده آن پس زمينه فلسفى و ديدگاهى نگارنده  برآن عرضه شود وآن را با ابزارهايي كه فلسفه جهت مصون ماندن از خطا به ما مي آموزد همراه كند. قسمتهایی نیز درواقع حاصل تراوشات فکری نگارنده در دوره ی کارشناسی رشته فلسفه است .  این مبحث یعنی روش شناسی صحیح در امر پژوهش مستلزم  آشنایی با مباحث دیگری همچون پدیدار شناسی[5] یا فلسفه ی علم ویا علم هرمنوتیک (تأویل شناسی )یا پاسخ به این سؤالات، که اصلا ًعلم چیست ؟ پروسه و مکانیزم انتقاش آن برنفس (یا بنا به دیدگاه مختلف ذهن یا حافظه یا … ) چگونه است ؟يا اصلا حقیقتی برای شناخت و پژوهش وجود دارد ؟ و هزار پرسش دیگر که همه اینها مقدّم بر این تحقیق هستند؛ دراين تحقيق سعي شده با زباني ساده مطالب بيان شود تا كساني كه ازمفاهيم بالا، بي اطلاع هستندویا فلسفه نمی دانند، بتوانند بهره مند شوند. از این که بگذریم  و موانع دست یابی به حقـیـقـتِ موضوع را را درست طی کنیم ،تازه به مباحث منطقی می رسیم و اینکه چه نوع روش استدلالی برای اعلام نتیجه پژوهش می توان متصّوَر شد . روش های استنتاج منطقی از یافته های پژوهش ، خود داستان دیگری است كه دراين پژ‍وهشِ مختصرنه مى شود و نه مى توان به همه ی آن مباحث به طور مشروح پرداخت.

نگارنده سعی نموده مباحث رابیشتر در وادی حقوق بین الملل مطرح کند اما در برخی موارد برای فهم بهتر موضوع ،ناگزیر از آن است تا مثال هایی از علوم تجربی ذکرنماید تا مطلب برای خوانندگان ملموس تر و گویاتر باشد .

 

فصل اوّل

آشنایی با اصول روش شناسی

چنانکه درعلم اُصول ویا اُصول فقه بحث می شود ودانش پژوهان علوم دینی نیزاز این قاعده زیاد استفاده می کنندکه «مقدّمه ی واجب، واجب است». به طور مثال اگربه کسی امرکنندکه بربالای بام رود؛ انجام مقدّمات کار، که همان تهیه نردبان است نیزجزء آن فعل محسوب می شود. لذا در این فصل ناگزیربایدبا اصول روش شناسی آشنا شویم واین دور افتادن از موضوع اصلی نمی باشد. وقتی در ساحت روش شناسی حقوق بین الملل گام می نهیم با اصطلاحات و علومی مواجه می شویم که شاید مسقیماً از موضوعات حقوق بین الملل سخن نمی گویند اما برای فهم روش شناسی حقوق بین الملل آشنایی با آن ها لازم است . وقتی سخن از معرفت شناسی و یا هستی شناسی حقوق بین الملل می کنیم اگر تصور کلی و صحیحی از این علوم بنیادین نداشته باشیم نمی توانیم ارتباط آن علوم درجه دوم را با حقوق بین الملل درک کنیم.

بند اول ـ تعاریف

روش شناسی معادل لغت «متدولوژی» بکار می رود . لغت «متد» از واژه‌ي یونانی «متدوس» به معنی «روش»است که «متا» به معنای «در طول » و «اودوس» یعنی «راه»، گرفته شده و مفهوم آن در پیش گرفتن راهی برای رسیدن به هدف و مقصودی با نظم و توالی خاص است. [6] اصطلاح روش، هم به خودِ راه اشاره دارد و هم به قواعد و ابزارهای رسیدن به آن. در زبان عربی روش را «منهج»، و روش‌شناسی را «منهجیه» می نامند. روش در معنای خاص خود به عنوان یک اصطلاح تخصّصی عبارت است از فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیف واقعیت. در معنای کلّی‌تر، روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به مقصود می­باشد. روش ممکن است به مجموعه راه‌هايي که انسان را به کشف مجهولات هدایت می­کند، مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار می­روند، و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می­کند، اطلاق شود.[7]

فیلیپس شاله در تعریف روش‌شناسی می‌گوید: «فلسفه‌ي علمی را منطق عملی یا متدلوژی (شناخت روش) نیز مي‌توان نامید. این فلسفه قسمت مهم منطق است که خود، مطالعه حقیقت و علم قوانین استدلال است. متدلوژی، یعنی مطالعه‌ي نفسانیات عالم با روش صحیح. متدلوژی علمی است دستوری؛ زیرا برای فکر، قواعدی مقرّر مي‌دارد و تعیین می­کند که انسان چگونه باید حقایق را در علوم جستجو کند».[8]حتّی «روش‌شناسی»، «روش تحقیق»، «نظریه»، «مدل»، «مکتب»، «چارچوب نظری» از نبود اجماع در موردشان رنج می­برند.. دعوای اثبات‌گرایان[9]و مخالفان ایشان درباره­ی اتحاد یا عدم اتحاد روش‌های علوم تجربی و علوم انسانی به سرانجام مشخصی نرسیده است. [10]

ممکن است مشکلات روش­شناسانه‌ي علوم انسانی و علوم تجربی به حقوق بین الملل نیز وارد شود، در خود حقوق بین الملل نیز به نوبه‌ي خود معضلاتی وجود دارد. حقوق بین الملل در چند دهه‌ی قبل، محل نزاع بود که آیا شایسته‌ي ملقب شدن به عنوان یک «علم» است یا خیر. اگر امروزه به علم بودن آن می­توانیم تکیه کنیم، باید اعتراف کنیم که حقوق بین الملل، علمی جوان محسوب می­شود. [11]

بند دوم ـ موضوع روش شناسی

روش‏شناسى، شناخت شيوه‏هاى انديشه و راه‏هاى توليد علم و دانش در عرصه‌ هاي معرفت بشرى است . موضوع اين دانش، شناخت روش های  حصول علم و معرفت است، و روش در ارتباط مستقيم با عواملى نظير موضوع یک علم ، هدف آن علم  و هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى‏اى است كه معرفت بر اساس آن شكل مى‏گيرد. معرفت، خصوصاً اگر كاربردى باشد، در روش خود از نظريه‏اى كه مبتنى بر آن است نيز تأثيرپذير مى‏باشد.[12]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 670
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه روش شناسی در معنای محدود و وسیع در حقوق بین الملل

مـقدّ مـه

         پژوهش، يعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر اين فعّاليّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بيهوده يا نتيجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.

«روش‏شناسى» غير از «روش» است. روش، مسيرى است كه دانشمند در سلوك علمى خود طى مى‏كند، و روش‏شناسى دانش ديگرى است كه به شناخت آن مسير مى‏پردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می شود. روش همواره در متنِ حركتِ فكرى و تلاش‏هاى علمى يك دانشمند قرار دارد و روش‏شناسى دانشى است كه از نظر به آن حرکت فکری شكل مى‏گيرد، و به همين دليل روش‏شناسى همواره يك دانش و «علم درجه دوم» است. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى است كه به يك واقعيت عينى طبيعى و يا انسانى مى‏پردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى است كه موضوع آن، نفسِ واقعيّت خارجى نيست، بلكه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى است، اعم از اين‌كه آن آگاهى، خود متعلِّق به يك دانش و علم درجه اول و يا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظير اصطلاح معقولات ثانيه است. معقولات ثانيه در قبال معقولات اوليه است. معقولات اوليه حقايق عينى هستند، و معقولات ثانيه مفاهيم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند كه خارج، ظرف عروض آنها نيست، اعم از اين‌كه اين معقولات از معقولات اوليه و يا از معقولات ثانيه‌ي ديگرى انتزاع شده باشند.[1]

اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه ی هر علم است که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن رابطه تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته شود روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه است ،اغراق نکرده ایم .  چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی تحقیق» نام نهاد.

 اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لايه‏هاى طولى روش‏شناسى را به دنبال مى‏آورند، و لكن بنيان‌هاى فلسفى مختلف، هستى‏شناسى‏ها و معرفت‏شناسى‏هاى گوناگون، انواع مختلف روش‏شناسى را كه در عرض يكديگر و يا در تقابل با يكديگر مى‏باشند پديد مى‏آورند. منطق صورى يك روش‏شناسى عام و گسترده‏اى است كه از مبناى فلسفى و معرفت­شناختى حكمت مشاء استفاده مى‏كند.[2] منطق ديالكتيكى هگل نوع ديگرى از روش‏شناسى عام است كه از مبانى فلسفى او بهره مى‏برد. اين منطق، در رشته‏هاى مختلف علمى، هم نظريات مناسب با خود را به دنبال مى‏آورد و هم روش‌هاى خاصى را كه در ذيل روش‏شناسى عام آن قرار مى‏گيرد توليد مى‏كند. منطق علمى بيكن يك روش‏شناسى عام علمى است كه از مبناى معرفت‌شناختى او كه حس‌گرايى است بهره مى‏برد، برخى از روش­هاى هرمنوتيكى یا تأویل شناسی معرفت نيز روش‌هاى عامى هستند كه از مبناى معرفت‌شناختى خود استفاده مى‏كنند. هريك از روش­هاي مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لايه‏هاى جزئى و خاص و همچنين توصيه‏هاى سازگار با خود را نيز به ارمغان مى‏آورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می شود،ازیک سو هرگونه نگرش علمی، مبتنی است برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع مشاهده که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون است از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر است(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس مشاهده نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی است روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.

الف) سؤال اصلی

روش شناسی  دررشته حقوق بين الملل با رويكرد فلسفى  چگونه است ؟

چنان گفته شد روش شناسی دانش مستقلّی است که پرداختن به آن، به تنهایی، نفعی ندارد. در واقع روش شناسی همچون روحی است که نیاز مند جسم است؛ که درآن دمیده شود تا بتواند برای صاحب خویش کاری نافع انجام دهد. می توان گفت مهمترینِ این فواید، میدان تحقیق و پژوهش است و از آنجا که ما می خواهیم دررشته حقوق بین الملل کاری سودمند انجام دهیم، روش شناسی را در این عرصه ودراین کالبدشرح می کنیم.لذا سؤالات فرعی زیرمطرح می شود:

ب ) سؤالات فرعی

روشمند بودن پژوهش به چه معنا ست؟

رويكرد فلسفى درتحقيق چه فوايدى دارد؟

اگرمراحل تحقيق را با اين رويكرد طى كنيم ازچه خطاهايى مصون مى مانيم ؟

مواد داده شده به ذهن درهنگام پژوهش چه ویژگی هایی باید داشته باشد ؟

چه عواملی  ذهن پژوهشگر را به خطا می برد ؟

مراحل تحقیق بااین رویکرد چگونه است ؟

ب) فرضیه اصلی

1- ذهن پژوهشگر ممكن است دچارخطاهايى شود كه خود به آن آگاهى ندارد. پيش فرض هايى درنهانخانه ذهن اوجاى گرفته كه درتمام مراحل پژوهش اوراهدايت مى كند. حتّى اُموراتى كه پژوهشگر آنها را تجربه ی محض و مشاهده ی بى واسطه مى داند خود مبتنى براشتباهات و خطاهاى ذهنى و استدلالى است كه جز با يارى فلسفه و ذهنى نقاد، نمى توان به سلامت از آن عبوركرد.

2- برخى مفاهيم فلسفى وجود دارد كه اهميّت فراوان در روند تحقيق دارد وحتّى نتيجه ى تحقيق را متأثرمى سازدو براى پژوهشگران مغفول واقع شده يا اهميّت داده نمى شود ؛ مثل اهميّت تعريفِ مفاهيم و موضوعات تحقيق ، نحوه استنتاج صحيح وتوجه به غایت وهدف آن علم… كه همگى اين مباحث ازدامان فلسفه به علوم ديگرعرضه مى شوند وشايد پژوهشگران علوم ديگراين مسئله را نمي دانند وچون نحوه صحيح آن راازفلسفه و فيلسوفان نياموخته اند درپژوهش پيوسته دچارخطاهاى ناديده مى شوند.

ج) هدف تحقیق

در مباحث و موضوعات مختلف حقوق بین الملل پژوهش ها شده است اما کمتر کسی درمورد اینکه چگونه بایددراین رشته تحقیق و پژوهش کرد ، پژوهش کرده است . ازآنجایی که در درس  سمـینار، روش های شکلی پژوهش و مراحل آن به دانشجویان آموزش داده می شود جای این مباحث ، یعنی هدایت صحیح ذهن برای کشف حقایق و مصون ماندن از خطاهایی که نادانسته اکثر پژوهشگران به دام آن می افتند ، خالی است و می تواند به عنوان یک نمونه خوب آموزشی برای دانشجویان باشد؛ چرا که در عین پرداختن به قواعد ماهوی تحقیق، سعی شده در توضیح شرایط شکلی تحقیق نیز هدف تحقیق را دنبال کند ومی تواند راهنما و راهبر دانشجویان باشد انشا الله . از آنجا که این حوزه بسیار وسیع است و شاید خود بتواند یک پایان نامه چند صد صفحه ای باشد لذا  به اختصار مطالبی بیان شده که برای عموم دانشجویان علی الخصوص دانشجویان حقوق مفید باشد

د)اهـمیـّت مــوضــوع

معمولاً روش شناسیِ یک علم ، برای دانشجویان وپژوهنده گان آن علم مغفول واقع می شود.

چندی است که نهضت نرم افزاری و بحث تولید علم درکشور، مطرح شده امّا چرا دانشجویان و پژوهش گران ما هنوز نتوانسته اند بندهای تقلید و ترجمه را بگسلند ؟ چرا اکثر پژوهش های ما، در واقع گرد آوری خلاصه ی کتاب ها و سایت های اینترنتی  شده است ؟ حتّی آنچه که آزمایشِ آزمایشگاهی و تحقیق میدانی و عینی می نامیم بی توجه به نکاتی است که تحقیق و پژوهش را به بی راهه می برد. وظیفه کیست و وظیفه چه علمی است که ما را از خطا مصون دارد و برای ما علم حقیقی به ارمغان آورد ؟ مگر اینهمه برنامه های آموزشی و اقتصادی و اجتماعی که در کشور اجرا نشد و اینهمه هزینه و وقت، صرف آنها  نگشت که پس از چندی ناکارآمدی آن اثبات شد و روش دیگری آزموده شد ؛ مگر اجرای آن ها برپایه تحقیق نبوده اند؟ پس لازم است يك محقّق، قبل از تحقيق، روش تحقيق را بشناسد؛ اَلالخصوص، روش مصون ماندن از خطاهاى ذهنى كه همان رويكرد فلسفى در روش شناسى است .

آنچه دراین پژوهش آمده است همان آموزش صحیح شناخت وچگونگیِ حصولِ علم دریک رشته از دانش بشری است . آنچه مبانی فلسفی تحقیق و پژوهش است و در واقع راهـــبر و جهت دهنــده هر پـــژوهشی می باشد ، برای پژوهندگــان مامهجورواقع شده است . درحالی که دانستن آنها از لوازم اصلی پژوهش است . چرا که حتّی نتیجه ی تحقیق و پژوهش را متأثر می سازد .

 چنانکه وقایع تاریخی یک حقیقت بیش ندارد اما مورّخ ایرانی در مورد نادر شاه چیزی می نویسد و مورّخ هندیِ اهلِ دهلی، چیز دیگر. کدام راست می گویند؟ مگر برای علوم تجربی، حقیقتی  جز تجربه و حس، قائل هستیم که عدّه ای آن علوم را مطلق و مورد اطمینان کامل می دانند وعدّه ای، نسبی می پندارند ؟ مگر کاغذ تورنوسل همیشه با اسید قرمز نمی شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته ایم و پژوهش کرده ایم و این حکم علمی را صادر کرده ایم که همه پستانداران ، بچه زا هستند آیامی شود، چیزهایی مشاهــده ی  ما و دیدن ما را به خطا ببرد ؟ آیا در پس زمینه ی  می شود که چیزهایی مشاهده ند حتی فلسفه ی ی فلسفه ای دارد . ستانداران ، بچه زا هستند .می شود ؟ و مگر در اقصای عالم نه بسی گشته  دیدن ما و ذهن ما عــوامل دیگری بوده اند که همچون غباری مانع رؤیت حقیقت شده باشند ؟ برای همین است که هرچیزی فلسفه ای دارد . فلسفه تاریخ ! فلسفه علم ! فلسفه هنر! و فلسفه سیلست! فلسفه حقوق وفلسفه حقوق بین الملل و حتی فلسفه ی فلسفه . حال اينجا سخن از« فلسفه پژوهش» است آن هم در ساحت رشته حقوق بین الملل. پرداختن به پژوهش بدون شناخت روش آن چندان با توفیق همراه نخواهد بود از این رو امروزه شناخت پژوهش جایگاه ارجمندی پیدا کرده است .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 734
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی ومسئولیت اخلاقی

در این گفتار به طور خلاصه وار در دو بند وجوه تشابه و تمایز این دو مفهوم را بررسی خواهیم کرد.

بند اول: وجوه تشابه

قواعد اخلاقی آن قواعدی است که نیکوکاران برای رسیدن به سعادت بشری به کار  می بندند و معیار خوبی است در محکمه وجدانی که معیار و میزان درستی و نادرستی و پاداش و عقاب اعمال و افکار است.[1]به هرحال اکثر مسئولیت ها ریشه اخلاقی دارند و پربیراه نیست اگر گفته شود اخلاقیات اعم از فردی و اجتماعی خود سازنده قواعد مسئولیت می باشند چه این که به حکم عقل و اخلاق ضرر زدن به دیگران امری نکوهیده و ناپسند است و خطاکار مستحق مکافات گناهی است که مرتکب شده است. با این تعبیر «حقوق (و مسئولیت مدنی) در واقع قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته است.»[2]

به عبارت دیگر آن دسته از تعهدات اخلاقی که مسئولیت اخلاقی فردی و یا اجتماعی را به حکم عقل و وجدان بر فرد بار می نمودند به سبب وضع قوانین نمود خارجی پیدا کرده و موجد مسئولیت (مدنی) شده اند. بنابراین نقض قواعد اخلاقی مربوط به روابط فردی و اجتماعی با فرض حمایت قانون و دولت سبب تحقق مسئولیت است.[3]

بند دوم: وجوه تمایز

هرچند بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی وجوه تشابه وجود دارد و اصولاً در مسئولیت مدنی اخلاقیات راه دارند ولی وجود تمایزات مابین این دو موضوع برکسی پوشیده نیست. به همین سبب ذیلاً به صورت گذرا به این وجوه تمایز اشارتی می گردد.

1- عمده ترین تمایز بین مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی در ضمانت اجرای قضایی مسئولیت مدنی است. چرا که مسئولیت اخلاقی صرفاً مسئولیت درمقابل وجدان شخص خطاکار و خداوند است که آن هم جنبه های اخروی و درونی است درحالی که در مسئولیت مدنی، مسئولیت برای جبران زیان متضرر از فعل زیانبار پایه ریزی شده است.[4]

2- راه یافتن فکر ناشایسته و مقاصد سوء و نامشروع در مغز انسان از نظر اخلاقی مکروه است. ولی در مسئولیت مدنی تا فکری جنبه بیرونی نیابد و در انجام دادن یا خودداری از کاری تجسم پیدا نکند نه خطایی محقق می شود و نه مسئولیتی بار می شود.[5] به عبارت دیگر نیت پاک و خالص، موجب عدم استقرار مسئولیت اخلاقی برفرد می گردد ولی نیت و قصد نیک در انجام یا ترک کار ها ضرورتاً موجب رفع مسئولیت مدنی            نمی شود.

3- در مسئولیت مدنی هدف اصلی جبران ضرر و زیان وارده است که به واقع عقوبتی بر زیان زننده و مرتکب فعل زیان بار است درحالی که مسئولیت اخلاقی شامل پاداش         (در کنار عقوبت) اعمال و افکار می باشد. برای مثال وقتی که ما به تعهدات اخلاقی از قبیل وفای به عهد، صداقت و کمک به هم نوع پایبندیم از ناحیه وجدان ما پاداش درونی که همانا رضایت از فعل یا ترک فعل خویش است احساس می کنیم که خود نتیجه اجرای مسئولیت اخلاقی است.

4- تحقق مسئولیت مدنی منوط به ورود ضرر ناشی از فعل زیان بار شخصی به دیگری است ولی در مسئولیت اخلاقی صرف عمل ناشایست سبب تحقق مسئولیت است اعم از آن که درنتیجه این فعل زیان بار زیانی به دیگری وارد شده باشد و یا این که ضرری به دیگری تحمیل نشده باشد.[6]

5- در مسئولیت اخلاقی ممکن است فرد هم نسبت به خود مسئولیت پیدا کند (مانند احترام به نفس و پرهیز از خودکشی) و هم نسبت به اجتماع (مانند کمک به افراد خانواده و جامعه) لیکن در مسئولیت مدنی هیچ گاه فرد در برابر خود مسئولیت مدنی ندارد چرا که جمع بین متضرر و مقصر امری بیهوده و بلا اثر است.

6- در مسئولیت مدنی وقتی بین خسارت وارده و فعل زیان بار فاعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و خسارت وارده به فاعل قابلیت انتساب را داشته باشد حقوق در مسئول شناختن مرتکب (حتی در فرضی که بین خطا و زیان تناسبی برقرار نیست) تردید به خود راه نمی دهد. امری که درمسئولیت اخلاقی خلاف قاعده و ناعادلانه می نماید و اخلاق تناسب بین درجه تقصیر و میزان مسئولیت را لازم می داند.[7]

گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری

به سیاق گفتار قبل در این گفتار نیز در دو بند به صورت پی در پی و خلاصه وار وجوه تشابه و تمایز مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری بررسی خواهند شد.

بند اول: وجوه تشابه

در قدیم مسئولیت مدنی و کیفری با هم مخلوط بوده و مجازات شخصی که جرمی مرتکب می شد در بسیاری از جرایم پرداختن خسارات به قربانی خود بود.[8] ولی بایستی پذیرفت نتیجه و خروجی این مسئولیت اصولاً یکسان است چرا که در واقع هدف مشترک مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری کاستن از رفتارهای ناشایست و مکافات مرتکب و جلوگیری از وقوع و ورود ضرر (به فرد یا اجتماع) می باشد که نتیجتاً این دو رشته از حقوق را به هم مربوط می کند.[9]

بعضی از حقوقدانان مسئولیت کیفری و مدنی را تحت عنوان واحدی به نام «مسئولیت حقوقی» و درمقابل «مسئولیت اخلاقی» مورد بررسی قرار می دهند.[10] از نظر منطقی بین این دو مسئولیت رابطه عموم وخصوص من وجه وجود دارد زیرا بعضی از اعمال جرم بوده ولی سبب تحقق مسئولیت مدنی نمی شود (مانند شروع به جرم سرقت، شروع به جرم کلاهبرداری، جرایم سیاسی و…) و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده ولی جرم نمی باشند (مانند ایراد خسارت غیرعمدی در اثر یک تصادف خسارتی و یا خساراتی که مالک یک ملک در اثر استفاده غیرمتعارف به ملک مجاور وارد می آورد). فصل مشترک این دو مسئولیت در جایی نمود پیدا می کند که عملی واحد واجد هر دو مسئولیت مدنی و کیفری است. به عبارتی از یک سو مسئولیت کیفری به حکم قانون بر آن بار می گردد و از سوی دیگر مرتکب فعل زیان بار در برابر زیان دیده مسئول جبران ضرر خواهد بود.[11]برای مثال وقتی راننده مقصر به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مورد تعقیب قرار می گیرد راننده غیر مقصر این حق را دارد که ضرر و زیان ناشی از جرم (خسارت وارده به وسیله نقلیه و…) را مطالبه کند. هم چنین وقتی سرقتی واقع می گردد دادگاه علاوه بر مجازات مرتکب حکم به جبران ضرر و زیان متضرر از جرم صادر خواهد کرد.[12]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 1121
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی

بررسی هرعنوان حقوقی بدون توجه به اجزا تشکیل دهنده آن عنوان، سبب خواهد شد که تبیین چهارچوب بحث دشوار و چه بسا غیرممکن گردد. در بررسی دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی نیز ما ناگزیر از تبیین موضوع مسئولیت مدنی جهت بررسی آن در تعیین دادگاه صلاحیت دار هستیم. امری که باعنایت به نوظهور بودن بررسی این شاخه از حقوق و عدم وجود منابع غنی در این حوزه ورود به آن را دشوار می نمود، منتهی با توجه به ضرورت بسط موضوع در اجزای تشکیل دهنده آن ناگزیر از توصیف و تشریح مسئولیت مدنی هستیم. به همین دلیل در این بخش در فصل اول مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی در دو مبحث تبیین و بررسی می گردد و در فصل دوم به تفصیل بیشتری مبانی و منابع مسئولیت مدنی بررسی خواهد شد به این ترتیب که در مبحث اول این فصل مبانی فقهی و نظری مسئولیت مدنی و نیز مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی بیان خواهد شد و در مبحث دوم به منابع موجود در خصوص موضوع مسئولیت مدنی اشاره می گردد.   

فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی

بدون شک برای شناخت یک مسئولیت ناگزیر از بررسی زوایای مختلف آن در شرایط گوناگون هستیم. در باب مسئولیت مدنی هر چند زحمات زیادی کشیده شده است اما باید گفت این رشته حقوقی در ایران از نظر مبانی و منابع نو پاست و تنها شاید بتوان سابقه فقهی مسئولیت قهری را در این خصوص مطرح نمود. و این نهال نوپا تا رسیدن به قوام حقوقی مطلوب راه بسی طولانی در این مقال پیش رو دارد. علی هذا برای شناخت بهتر موضوع پایان نامه که بحث از دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی و دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی تولیدی از این مسئولیت را بررسی می کند بایستی به شناخت و تبیین این مسئولیت پرداخت تا چهارچوب بحث و ملاک تشخیص دادگاه صالح بیش از پیش مشخص گردد. چراکه عدم شناسایی وتشخیص زوایای مسئولیت مدنی موجبات خلط مباحث درخصوص شناسایی مسئول و عدم امکان استخراج حق مورد نزاع(درخصوص ارتباط آن با مال منقول و غیرمنقول با عنایت به واقعه حقوقی رخ داده) خواهد بود موضوعی که سبب افزایش اهمیت طرح بحث درمفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی خواهد بود. به همین مناسبت در این فصل در مبحث اول به مفهوم مسئولیت مدنی و در مبحث دوم به قلمرو این مسئولیت خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی

در این مبحث و برای شناخت مسئولیت مدنی در سه گفتار بدواً تعریف مسئولیت مدنی بررسی و سپس درگفتار دوم و سوم مسئولیت مدنی با مفاهیم مسئولیت اخلاقی و             مسئولیت کیفری مقایسه می گردد.

گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی

در این گفتار در بند اول به اختصار تعاریف لغوی مسئولیت مدنی و در بند دوم تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی بیان خواهد شد.

بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی

درتعریف واژه مسئولیت بیان شده است مسئولیت از «سأل یسال» به معنی «موظف بودن به انجام دادن امری» می باشد.[1]

این احساس وظیفه ریشه در فطرت انسان دارد و هر چند اسباب تحریک (ایجاد) این حس متنوع هستند و گاه ریشه در اخلاقیات دارند و گاه ناشی از تعهدات هستند و در بعضی مواقع بر اثر قانون ایجاد می شوند.[2] ولی به هرحال احساس مسئولیت از انسان جدا نمی گردد چرا که درنتیجه این احساس مسئولیت زندگی اجتماعی انسان ها منظم و مطابق قاعده می گردد.

در فقه به جای اصطلاح مسئولیت از واژه «ضمان» استفاده شده است. ضمان دراصطلاح اهل لغت درمعانی «1- از کسی کفالت کردن 2- خسارت چیزی را تحمل کردن 3- قرار دادن چیزی در یک ظرف 4- به دنبال آمدن چیزی از چیز دیگر بر تکمیل آن 5- درد و پیری در جسم و جسد 6- حب وعشق» به کار رفته است.[3]

برخی عقیده دارند که معانی اساسی و اصلی ضمان «تضمین» است و معانی دیگر از آن اقتباس شده است.[4]

بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی

 در تعریف و تبیین مسئولیت مدنی حقوق دانان باتوجه به قلمرو این مسئولیت تعاریف متعدد و متنوعی ارائه نموده اند که ما در این بند درمقام ارائه تعریف جدید و یا جامعی از این اصطلاح پیچیده والبته نوپا درحقوق ایران نیستیم و به بیان نظرات صاحب نظران بسنده می کنیم.

در ترمینولوژی حقوق مجموع مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج ازقراردادمسئولیت مدنی اطلاق شده است و در ذیل واژه «مسئولیت قراردادی» می خوانیم که: «مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود (اعم از معین و غیرمعین) تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد و یا در حین انجام تعهد و یا سبب انجام تعهد خسارتی به متعهدله وارد کند»[5] و هم چنین درتشریح «مسئولیت خارج از قرارداد» یا مسئولیت تقصیری بیان شده است که، «هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادی باشد مسئولیت خارج از قرارداد یا مسئولیت غیرقراردادی نامیده می شود که در فقه و قانون مدنی از آن به ضمان قهری یاد شده است».[6] به هرحال به نظر این حقوقدان قدر مشترک دو شق مسئولیت مدنی که فوقاً به آن اشارتی شد، نقض تعهد و الزام است (که درنخستین آن، این نقض تعهد قراردادی و در دومین، نقض تعهد قانون است). ولی به هر تقدیر نتیجه و غایت این مسئولیت به نظر وی جبران خسارت از ناحیه زیان زننده است.[7]

 به تعبیر حقوقدان دیگری «در هر موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. برمبنای این مسئولیت، رابطه دینی          ویژه ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلب کار ومسئول بدهکار  می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام           می پذیرد.

در ایجاد این رابطه دینی اراده هیچ یک از آن دو حاکم نیست، حتی در موردی که مسئول به عمد به دیگری زیان می رساند، چون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود، کار او را باید در زمره وقایع حقوقی شمرد. در واقع مسئولیت مدنی هیچ گاه نتیجه مستقیم عمل حقوق نیست».[8]

مولف دیگری در تبیین مفهوم اصطلاحی مسئولیت مدنی چنین قلم زده که: «هرگاه در اثر واقعه ای، شخصی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی، زیانی به دیگری وارد کند، به دستور قانون گذار، مسئول جبران خسارت شناخته می شود. اتفاقی که افتاده                   «واقعه حقوقی» و مسئولیت برای پرداخت خسارت را مسئولیت مدنی می گویند.»[9]

حقوقدان دیگری مسئولیت مدنی را چنین تشریح نموده است که: «ضمان قهری عبارت است از مسئولیت به انجام امری و یا جبران زیانی که کسی در اثر عمل خود به دیگری وارد آورد چون مسئولیت مزبور در اثر عمل قضایی و بدون قرارداد حاصل می شود آن را قهری می گویند.»[10]

خلاصتاً این که مسئولیت مدنی درمعنای وسیع آن مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیرقراردادی یعنی مسئولیت ناشی از فعل زیان بار را در بر می گیرد. به عبارت دیگر در معنای خاص مسئولیت مدنی به مسئولیت غیرقراردادی اطلاق می شود و مسئولیت مدنی درمفهوم عام آن عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتار زیان بار.

هدف اصلی مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان دین به وجود آمده است و اهداف دیگر مانند تنبیه وارد کننده زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری ازجمله اهداف اصلی می باشد در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا             می کنند. البته تمیز دقیق این نوع اهداف امکان پذیر نیست از آن جا که قراردادن           مسئولیت ها در حوزه عمومی یا خصوصی نیز تا حدی نسبی می باشد از این جهت حقوق مسئولیت مدنی در قلمرو حقوق خصوصی جای می گیرد. اما جنبه هایی از حقوق عمومی در آن قابل مشاهده است به همین دلیل درمسئولیت مدنی باید اصل را بر تکمیلی بودن قواعد و مقررات قرار داد مگر آن که امری بودن یک قاعده یا قانون محرز گردد.

 

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 1600
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه شرایط اقامه دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت

چك تضمين شده

بند 3 ماده يك الحاقي مصوب 1372: مقرر مي‌دارد: «چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.»

از مفاد قانون مزبور چنين مستفاد مي‌‌شود كه چك تضمين شده همان چك تأييد شده باشد، يعني چك بايد از طرف صاحب حساب صادر شود و بانك پرداخت وجه آنرا تضمين كند. چك تضمين شده ممكن است مانند چكهاي عادي در وجه حامل يا در وجه مشخص معين صادر شود. [1]

در حال حاضر كليه‌ي بانكهاي كشور- يا شعب آنها در خارج از كشور- مجاز به صدور چك تضمين شده مي‌باشند، چك تضمين شده بين مردم مشهور به چك رمزدار مي‌باشد. [2]

بند هفتم: چك مسافرتي

چك مسافرتي نيز به موجب بند 4 ماده 1 قانون صدور چك اصلاحي 1372،‌عبارت از چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد. در اين نوع چك بانك صادركننده چك متعهد پرداخت وجه آن است ولي دارنده چك بايد امضاء خود را در حضور بانك پرداخت‌‌كننده در ذيل چك قيد نمايد تا بانك بتواند اين امضاء را با امضاي اول كه در موقع دريافت چك بر روي سند نوشته شده است تطبيق دهد تا وجه آن قابل وصول باشد. [3]

گفتار دوم: ساير چكها

بند نخست: چك بسته

چك بسته چكي است  كه در روي آن دو خط موازي كشيده شده باشد. وجود اين دو خط موازي حكايت از بسته بودن چك دارد و به اين معناست كه وجه آن فقط به يك بانك يا يك مركز چكهاي پستي و يا يكي از مشتريان بانك محال‌عليه پرداخت خواهد شد.

اين نوع چك فوائدي دارد؛ از جمله اين كه صادركننده از خطر دزديده شدن و يا گم شدن چك مصون است؛‌ زيرا سارق و يا كسي كه چك را پيدا كرده است نمي‌تواند با مراجعه به بانك آنرا وصول كند و هيچ بانكي نيز حاضر نمي‌شود اين چك را قبول كرده،‌ آنرا براي يابنده دريافت كند. به علاوه،‌ وصول چك به اين صورت نيست كه به پول نقد تبديل شود و در اختيار دارنده قرار بگيرد، بلكه وجه اين چكها فقط به حساب دارنده ريخته مي‌شود. براي آزاد كردن چك بسته صادركننده مي‌تواند بر روي خطوط موازي خط كشيده و در پشت چك، قلم ‌خوردگي را از جانب خود گواهي نمايد.[4]

بند دوم: چك عمومي امنيبوس

اگر دارنده حساب بخواهد چكي صادر نموده و وجه آنرا از بانك دريافت دارد ولي دسته چك خود را همراه نداشته باشد،‌مي‌تواند از بانك تقاضا كند يك برگ چك عمومي (آزاد يا امنيبوس) در اختيار او بگذارد. هنگام مراجعه مشتري براي دريافت چك عمومي،‌ بايد متصدي مربوطه شماره حساب وي را در پايين چك يادداشت و مشخصاتي از قبيل مبلغ و شماره سريال چك و نام استفاده‌كننده (صاحب حساب) را در دفتر و ترسوش چك ثبت نمايد. مشتري بايد دفتر و ظهر ترسوش چك را به عنوان رسيد امضاء نمايد.

اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي‌شود، ولي به هيچ عنوان ظهرنويسي و يا انتقال نمي‌پذيرد و متصديان حساب جاري نيز بايد شماره چك را با ذكر كلمه (امنيبوس) در دفتر وكالت حساب جاري مشتري قيد نمايند كه با شماره سري دسته چكهاي دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمايز باشد.[5]

بند سوم: چك پستي

اين نوع چك در بعضي از كشورها توسط پستخانه‌ها صادر و در اختيار مشتريان قرار داده مي‌شود تا شخصاً بتوانند در يكي از شعب پستخانه‌هاي كشور براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند. [6]

بند چهارم: چكهاي صندوقي

اين نوع چك كه معمولاً بانك‌ها در پرداخت تعهدات خويش از آن استفاده مي‌كنند چكي است كه بانك‌ها بر روي خود كشيده و به وسيله‌ي صندوق‌دار يا يكي از مقامات مسئول بانك مزبور امضاء مي‌شود. [7]

بند پنجم: حواله‌هاي بانكي

معمولاً بانكها مقداري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگهداري مي‌نمايند. حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد آن اعتبار دارد صادر مي‌نمايد. [8]

بند ششم: چك وعده‌دار

چكي است كه پرداخت وجه آن مقيد به زمان باشد. يعني تاريخ مندرج در آن مؤخر بر تاريخ واقعي تنظيم آن باشد. [9]

فصل سوم: مقايسه چك با ساير اسناد

مبحث نخست: مقايسه چك با اسناد رسمي

نظر به اينكه چك فاقد خصوصيات و مشخصات اسناد مندرج در ماده 1287 ق.م. مي‌باشد لذا سند رسمي نبوده ولي مقنن به منظور ايجاد اطمينان و افزايش استحكام آن در معاملات، تضمين‌ها و تأمين‌هاي اجرايي و شديدي بر آن پيش‌بيني نموده و چك را در حكم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است. ماده 2 قانون صدور چك بيان مي‌دارد: «چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا مي‌شوند هم‌چنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌لاجرا است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت چك و يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد مي‌تواند طبق قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به اجراي اسناد رسمي وجه چك و يا باقي‌مانده‌ي آن را نيز از صادركننده وصول نمايد…». لذا چون چك سند رسمي نيست بلكه در حكم آن مي‌باشد، مي‌توان در مقابل ابراز آن علاوه بر ادعاي جعل، دعواي انكار و ترديد نيز نموده در صورتي كه مطابق مادّه 1292 ق.م. نسبت به اسناد رسمي نمي‌توان چنين ادعايي كرد و فقط مي‌توان در برابر ابراز آنها ادعاي جعل كرد و بار اثبات دعواي جعل به عهده‌ي مدعي جعل است در حاليكه در انكار و ترديد ابرازكننده مكلف به اثبات صحت و اصالت اسناد ابرازي خود مي‌باشد.[10]

مبحث دوم: فرق چك با اسناد عادي

همانطور كه بيان شد چك سند رسمي نبوده بلكه سندي است عادي ولي طبق ماده 318 ق.ت. چنانچه بين تجار و يا در معاملات تجاري صادر شده باشد سند تجاري بوده و داراي مزايا و امتيازاتي است كه سند عادي فاقد آن مي‌باشد. در ذيل تفاوت بين اسناد عادي تجاري با اسناد عادي غيرتجاري بيان مي‌شود.

 

گفتار نخست: تفاوت سند عادي تجاري با عادي غيرتجاري

بند نخست: از حيث شكل

اسناد تجاري جزء اسناد شكلي مي‌باشند و بر تنظيم آنها تشريفات و شرايط خاصي مقرر شده است كه فقدان هر يك از اين شرايط ممكن است سند را از سنديت، تجاري بودن، و يا امتيازات مترتب بر آن بيندازد. چنان كه در ماده 226 ناظر به 223 ق.ت. آمده است: «در صورتي كه برات متضمن يكي از شرايط اساسي مقرر در فقرات 2 تا 8 ماده 233 ق.ت. نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاري نخواهد بود». مواد 309 و 311 و 314 ق.ت. در خصوص سفته و چك. ولي در مورد اسناد عادي غيرتجاري تشريفات و شرايط خاصي، از حيث موضوع و مكان و مندرجات و غيره وجود ندارد. [11]

1- همان، ص 135.

2- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، همان منبع، ص 21.

3- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص 218.

1- ربيعا، اسكيني،‌ همان منبع، ص 198.

2-  اميرهوشنگ، ساسان‌نژاد، مجموعة كامل قوانين و مقررات چك، انتشارات فردوسي، چاپ سزدهم، 1388، ص 15

3- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص 219.

4- همان .

5- همان .

1- همان .

2- سيدعلي‌اصغر، نبوي رضوي، قانون صدور چک ومسائل حقوقی پیرامون آن، چ چهارم،نشر میزان، 1385، صص 24،25.

1- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص35.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 666
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی

 تعريف چك

گفتار نخست: معناي لغوي

بعضي مؤلفان ايراني حقوق تجارت، چك را واژه‌اي فارسي مي‌دانند كه از قديم در ايران رايج بوده است.[1] به نظر مي‌رسد لفظ چك كه در آثار بعضي نويسندگان و شاعران قديم ايراني ديده مي‌شود، به فتح حرف «چ» باشد كه به معني قول و تعهد كتبي است.[2]

واقعيت اين است كه چك قدمت زيادي ندارد و ابتدا در قرن هفدهم در انگلستان مورد استفاده قرار گرفته است. وجه تسميه آن نيز اين است كه در زبان انگليسي چك (cheek) به مفهوم بازرسي و بررسي است. از آنجا كه بانكها براي پرداخت وجه مندرج در سند، موجودي محل را نزد خود بازرسي مي‌كنند، اين سند، چك ناميده شد. بعضي ديگر چك را از كلمه فرانسوي Cheque مي‌دانند كه به معناي حواله و برات مي‌باشد.[3]

گفتار دوم: تعريف اصطلاحي

ماده 310 ق.ت. چك را چنين معرفي مي‌كند: «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن، صادركننده وجوهي را كه در نزد محال‌عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار نمايد»؛ اما ماده 2 قانون صدور چك، آنرا سندي مي‌داند كه عهده بانكهاي داير به موجب قانون ايران صادر شده باشد؛ و به عبارت ديگر نوشته‌اي است كه محال‌عليه آن يك بانك است.

در خصوص چك تعاريف مختلفي از سوي حقوقدانان ارائه شده كه در ذيل به ذكر دو مورد اكتفا مي‌شود.

1- چك سندي است به منظور پرداخت مبلغ معيني كه در حساب صادركننده موجود است و بر روي بانك كشيده مي‌شود تا در وجه يا به حواله‌كرد (با حق انتقال به غير دارنده) يا حامل پرداخت گردد.[4]

2- چك نوشته‌اي است كه حكايت از اراده انتقال فوري و بدون قيد و شرط مبلغ معيني طلب دارد و يا نوشته‌اي كه به موجب آن وجوهي را كه شخص نزد ديگري (بانك) دارد به غير واگذار مي‌كند يا آنرا مسترد مي‌دارد.[5]

چكهايي كه صندوق قرض‌الحسنه (يا هر مؤسسه مالي غير از بانك) در اختيار مشتريان خود مي‌گذارد طرح و اندازه چك‌هاي عادي بانك را دارد. اين اسناد در صورت فقد موجودي يا كسر آن، به صدور گواهي عدم پرداخت هم منتهي مي‌شود. برخی از حقوقدانان معتقدند اوراق مزبور، ولو آنكه نام حواله يا چيز ديگري بر آن نهند، داخل در تعريف ماده 310 ق.ت. به شرح فوق بوده و بي‌شك چك به شمار مي‌رود. اين تحليل مورد پذيرش اداره حقوقي نيز قرار دارد: «… اوراقي كه صندوق قرض‌الحسنه در اختيار مشتريان مي‌گذارند … ممكن است حسب مورد مشول ق.ت يا ق.م. باشد». (نظريه شماره 6351- 10/9/67).[6]

در ماده 310 ق.ت. عبارت «محال‌عليه» آمده است كه اعم از چكهاي صادره عهده بانكها و غير بانك است. ليكن در ماده 2 ق.ص.چ. چكهايي را مشمول آثار و امتيازات مترتب شناخته است كه عهده‌ي بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور صادر شده باشد. همچنين در مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9،10، 11، 14، 18 ، 21، 22 از لفظ بانك استفاده شده است و نظر به اينكه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك محسوب نمي‌شوند به علاوه تابع مقررات عمليات بانكي نيز نمي‌باشند بنابراين برگهاي شبيه به چك صادره از جانب صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و يا مؤسسات مشابه اعتبار چك را نخواهد داشت. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره               بيان داشته : «با توجه به ماده 1 ق.ص.چ. (ماده 2 فعلي) از آنجايي كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نيستند و تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي نمي‌باشند بنابراين حواله‌هاي صادره از جانب آنها چك بانكي تلقي نمي‌گردد، بلكه يك سند عادي و تابع مقررات عمومي است».[7]

 «… بر اساس مفاد بند یک ماده یک و ماده 2 قانون صدور چک مصوب1355 و اصلاحات بعدی چکهای صادره در عهده ی بانک هایی که طبق قانون دایر شده یا می شوند مشمول ماده 312 ق.ت. بوده،دارنده چک بر اساس مفاد ماده 315 قانون مذکور می تواند علیه ظهرنویس اقدام قانونی معمول دارد و چون چک ش…بر عهده موسسه مالی و اعتباری بنیاد است که بانک محسوب نمی گردد و مشمول قانون چک و قاعده ضم ذمه به ذمه نمی شود لذا دادگاه به استناد ماده 358 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید.»(دادنامه ش 566-16/4/82 شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران) [8]

مبحث سوم: انواع چك

گفتار نخست: انواع چكهاي تعريف شده در قانون

ماده 382 ق.ت. در بيان انواع چك آنرا به چكهاي در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله‌كرد تقسيم كرده است.به موجب ماده 1 قانون صدور چك انواع چك عبارتند از: 1- چك عادي 2- چك تأييد شده  3- چك تضمين شده  4- چك مسافرتي.

بند نخست: چك در وجه حامل

چك وقتي در وجه حامل است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه چك اصطلاح «حامل» نوشته شده باشد. حامل يعني هر كسي كه چك را به بانك محال‌عليه ارائه دهد مي‌تواند وجه آنرا مطالبه كند. [9]

بند دوم: چك در وجه شخص معين

چك وقتي در وجه شخص معين است كه در قسمت گيرنده‌ي وجه،‌نام شخص معيني نوشته شده باشد. مقصود شخصي كه چك را در وجه شخص معين صادر مي‌كند اين است كه شخص تعيين شده (دارنده چك) آنرا با ظهرنويسي به ديگري واگذار نكند، بلكه خودش براي وصول آن اقدام كند. ممكن است صادركننده چك آنرا در وجه خود صادر كند. [10]

بند سوم: چك به حواله كرد

وقتي در قسمت گيرنده وجه چك اصطلاح «به حواله كرد آقاي…» قيد مي‌شود چك به حواله كرد بوده و شخصي كه در متن چك تعيين شده مي‌تواند شخصاً وجه آنرا وصول كند و يا چك را از طريق ظهرنويسي به ديگري حواله (انتقال) دهد.[11]

بند چهارم: چك عادي

مطابق بند 1 ماده 1 ق.ص.چ. اصلاحي 1372،‌چك عادي عبارت از چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر مي‌كنند و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد. بنا به تعريف،‌چك عادي كه در حكم اسناد لازم‌الاجرا است منحصراً از طرف صاحبان حساب جاري در وجه حامل يا شخص معين صادر مي‌شود. صاحبان حساب متعهد و ملتزم به پرداخت وجه آن مي‌باشند. [12]

بند پنجم: چك تأئيد شده

بند 2 ماده يك الحاقي مصوب 1372 مقرر مي‌دارد: «چك تأييد شده،‌ چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال‌عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود.»تأييد چك ممكن است بر روي هر چكي نوشته شود و بانكي كه صادركننده چك در آنجا حساب دارد موظف است موجود بودن محل چك را روي چك تأييد كند.بعد از تأديه موجودي چك،‌بانك مبلغ چك را در حساب صادركننده چك مسدود مي‌كند و تا زمانيكه چك قابل ارائه و وصول به بانك است، موظف است مبلغ آنرا مسدود نگاه دارد. زيرا بعد از تأييد چك بانك مسئول پرداخت آن است و مثل براتي است كه براتگيري در روي آن قبولي نوشته باشد و به اين طريق صادركننده پولي در اختيار خواهد داشت كه هر كس قبول خواهد كرد. چك تأييد شده مانند چكهاي عادي ممكن است در وجه حامل باشد يا در وجه شخص معين.[13]

2- محمود، عرفاني، حقوق تجارت، ج سوم، چ دوم، نشر ميزان، 1385، ص95 / مرتضي، حسيني تهراني، چك و مقررات حقوقي آن، فصلنامه حق، دفتر سوم، ص 103 / حسينقلي، كاتبي،حقوق تجارت، ج دوم، تهران، ص 233.

3- معزّي قصيده‌سراي ايراني چنين سروده است: آن بزرگان گر شوند زنده در ايام او، «چَك» دهنده‌ي پيش او بر بندگي و چاكري. فردوسي شاعر حماسه‌سرا نيز چك را به معني نوشته معتبر بكار برده است: به قيصر سپارم همه  يَك‌ به يَك – از اين پس نوشته فرستيم و چَك.

1- ربيعا، اسكيني، همان منبع، ص 284.

2- محمود، عرفاني، همان منبع، ص 98.

3- كورش، كاوياني، حقوق اسناد تجاري، چ سوم، نشر ميزان، 1389، صص 19-20.

4- محمد، صقري، همان منبع، ص 268.

1- محمدحسين، قائم‌مقام فراهاني، بررسي مسائل كيفري و حقوقي چك، چ نخست، نشر ميزان، 1387، ص 21.

2- محمد رضا، زندی، اسناد تجاری،رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران، چ اول،انتشارات جنگل- جاودانه، 1390،ص22.

3- محمد ، دمرچيلي / علي ، حاتمي‌ / محسن، قرائي ، قانون تجارت در نظم حقوقي كنوني، چ هفتم،‌ انتشارات ميثاق عدالت، ‌ 1387،‌صص 588، 589.

1- همان ، ص 589 .

2- همان .

3- بهرام، بهرامي، همان منبع،‌ ص 20.

4- حسن، ستوده تهراني، حقوق تجارت،ج 3، چ هفدهم،نشر دادگستر، 1389، ص 133.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 712
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی ماهیت حقوقی چک

مفهوم، تعريف و انواع اسناد

مبحث نخست: مفهوم و تعريف سند

گاهي به مطلق دليل (اعم از نوشته و لفظي) سند گفته مي‌شود. در اينصورت مرادف مدرك است و در همين معني عبارت «سند كتبي» استعمال شده است.. روايت يك حديث را در اصطلاح علوم فقه، سند گويند.[1]

سند از نظر لغوي به معني «تكيه‌گاه» مي‌باشد. در فراز 29 دعاي جوشن كبير آمده: يا سند من‌ لا سند له. در اين دعا سند به خداوند اطلاق شده كه تكيه‌گاه همه مي‌باشد.

اما منظور از سند در اصطلاح علم حقوق سند كتبي است (Lapreure litterale). لذا كتبي بودن سند جزء لاينفك در تعريف سند مي‌باشد.[2]  

در قانون ثبت تعريفي براي سند نشده است لذا براي تعريف آن به قانون مدني مراجعه مي‌نمائيم.

 ماده 1284 ق.م. در تعريف سند مي‌گويد: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.»

بر طبق ماده 1283 ق.م. اركان سند عبارتند از: 1) نوشته باشد، 2) در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد، 3) امضاي سند را بايد به عنوان شرط سوم بر آن افزود.[3]

مبحث دوم: انواع سند

برابر ماده 1286 ق.م. نيز سند بر دو نوع است: رسمي و عادي.

گفتار نخست: اسناد رسمي

ماده 1287 ق.م. مي‌گويد: «اسنادي كه در اداره اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيّت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است».

به محض اينكه يك نوشته در شرايط لازم براي تنظيم سند رسمي ساخته شود قانون قدرت اثباتي خاصي براي آن قائل است. اصل اين است كه تأييد معموله توسط شخص مقام صلاحيتدار در موقع تنظيم سند، مبين حقيقت وجودي آن است. تأييدي كه نسبت به همه‌ي افراد تا وقتي كه مجهول بودن آن سند ثابت نگرديده اعتبار دارد.[4]

گفتار دوم: اسناد عادي

چنانچه اسناد تنظيمي فاقد خصوصيات مندرج در ماده 1287 ق.م. باشند آن را عادي گويند.

در تعريف سند عادي مي‌توان گفت: «سندي است كه بدون دخالت مأمور رسمي، بوسيله‌ي اشخاص عادي، تنظيم و امضاء مي‌شود».[5]

سند عادي را مي‌توان به دو دسته تجاري و غير تجاري تقسيم نمود.

سند عادي تجاري به معني عام عبارت است از هر سندي كه در روابط تجاري بين تجّار و ساير اشخاص تبادل مي‌‌گردد كه شامل: دفاتر تجاري، بارنامه، قبض انبار، اوراق بورس و … مي‌‌باشد. اسناد تجاري به معني عام به اسناد براتي و غيربراتي تقسيم مي‌شوند. اسناد براتي اسنادي است كه خصايص عمده‌ي براتي را دارند يعني نماينده مبلغي وجه نقد مي‌باشند،‌ كه پرداخت آن در سررسيد معين عندالمطالبه پيش‌بيني شده و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است. ساير اسناد تجاري غيربراتي است.[6]

سند عادي تجاري به معني خاص عبارت است از اسناد تجاري قابل تعامل كه نقش جانشيني پول و وسيله پرداخت ديون را دارند كه شامل برات، سفته و چك مي‌باشد.

سند عادي غير تجاري مانند سند عادي مورد استفاده در روابط حقوقي از قبيل اجاره‌نامه عادّي، نامه‌هاي خصوصي و … است.[7]

فصل دوم: جايگاه تاريخي، تعريف و انواع چك

مبحث نخست: جايگاه تاريخي چك

از زماني كه بتوان وجود تجارت را ميان ملتهاي مختلف تصور نمود نياز به ابزار پرداخت اعتباري بدون انتقال پول كه امكان اجراي تعهدات بازرگاني، ميان تجار مقيم شهرهاي دوردست را فراهم آورد، احساس مي‌شد. مع‌هذا، به قطع و يقين همراه با توسعه بازرگاني بين‌المللي پس از جنگهاي صليبي و از حدود قرن دوازده ميلادي به بعد استفاده گسترده از اوراق تجاري آغاز گرديد و سرانجام توسعه بي‌سابقه مؤسسات پولي و اعتباري تحت عنوان بانك، ابتدا در انگلستان و سپس در فرانسه به تأسيس نوعي برات به نام چك انجاميد. تأسيس حقوقي نو در «بريتانياي كبير به قرن هفدهم و پيروي از آن در فرانسه به زمان امپراطوري روم نسبت داده مي‌شود. در واقع افزايش سپرده‌هاي ديداري بانكها كه منافع زيادي براي اين مؤسسات به ارمغان آورده، در گرو امكان برداشت فوري از حسابهاي شخصي، بدون پرداخت ماليات بوده است. همين امر سبب شد تا در ابزار مناسب يعني چك، اولاً، محال عليه صرفاً يك مؤسسه مالي بوده، و ثانياً، صدور آن ملازمه با ابطال تمبر مالياتي نداشته باشد. حال آنكه صدور برات عهده بانك يا غير آن مستلزم پرداخت نيم‌فرانك در ازاي هر هزار فرانك مبلغ برگه مي‌بود.»

در ايران، صدور چك به مفهوم امروزي آن، با امكان افتتاح حساب جاري در بانك، همزمان و در ارتباط نزديك است. اين بانك جديد شرق The New Oriental Bank بود  كه در سال 1266 شمسي (1887 ميلادي) تأسيس يافت و براي نخستين بار به افتتاح حساب جاري اقدام نمود، و با قبول سپرده و نقل و انتقال آن به وسيله چك و استفاده از اين سند در معاملات تجاري و غير آن موجب آگاهي همگان گرديد. پس از خريداري بانك مزبور توسط بانك شاهنشاهي ايران در سال 1269 شمسي، افتتاح حساب مذكور و صدور چك به حيات خود ادامه داد. همين بانك بود كه اسكناس‌هاي معروف با جريان محلي منتشر ساخت كه به قطعات 1، 2، 3، 5، 100، 500 و 1000 توماني در قبال چكهاي با محل قابل واگذاري و در شهرهاي ديگر جهت تنزيل و تأديه به اسكناس محلي پذيرفته مي‌شد.

باز نمودن حساب جاري و تسليم دسته چك از طريق بانك استقراضي ايران (تأسيس شده به سال 1270)، بانك سپه (يا پهلوي قشون 1304) موسسه رهني ايران (1305)، بانك عثماني (1301)، بانك ايران و روس (1305)، بانك ملي ايران (1306) و ساير مؤسسات بانكي ادامه يافت. پس از انقلاب اسلامي نيز، بانك‌هاي ملت و تجارت كه از ادغام چند بانك بيش از آن حاصل آمده بودند به همراه ديگر بانكهاي موجود افتتاح حساب جاري قرض‌الحسنه را با تحويل دسته چك جزء عمليات‌ بانكي خود قرار دادند. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباري هم كه عنوان بانك نداشتند به همين كار دست زدند. اما چكهاي صادره عهده آنها گاهي به عنوان حواله (قانون مدني) مورد پذيرش قرار گرفت[8].

1- محمّدجعفر، جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، چ بيست‌ودوم، انتشارات كتابخانه‌ي گنج دانش، 1388، ص 346.

2- عبدالرسول، دياني، ادله اثبات دعوا در امور مدني و كيفري، چ نخست، انتشارات تدريس، 1385، صص 137- 138.

3-  ناصر، كاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، ج نخست، چ پنجم، نشر ميزان، 1387، صص 275- 276.

4- ايرج، گلدوزيان، ادّله اثبات دعوا، چ دوم، نشر ميزان، 1384، صص 41-42.

1- ناصر، كاتوزيان، همان منبع، ص 317 / حسن، امامي، حقوق مدني، ج ششم، چ سیزدهم،انتشارات اسلامیه، 1389،ص 183.

2- ‌ربيعا، اسكيني، حقوق تجارت، ج سوم،‌ چ نهم، انتشارات سمت،‌ 1384، ص 16.

3- بهرام، بهرامي، حقوق تجارت كاربري،‌چ سوم، انتشارات نگاه بينه،  1387،‌ ص 20.

1- محمد، صقري، حقوق بازرگاني اسناد، چ پنجم، شركت سهامي انتشار، 1378، صص 261-262.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 745
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی سوابق حقوقي و وضع قانون براي حمايت از حيوانات

مقدمه

هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد  ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این است که حیوان نمی تواند نطق کند و ببخشد بنابراین در روایات مضامینی وجود دارد که ” گناهی که به انسان ها می شود اگر آن انسان ببخشد ، بخشیده می شود ولی حیوان که زبان ندارد که بگذرد  او فقط جان دارد که شما باید از او حمایت می کردید ولی نکردید” .

در حدیثی است از کتاب (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ، حضرت رضا علیه السلام که از پدرش و او از پدرش تا مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام که : ” همراه پیامبر داشتیم راه می رفتیم ، دیدیم کسی می خواهد اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند . او نیز ظرف خالی جای علوفه را برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند تا اسب بخوابد  پیامبر (ص) فرمودند ، حیوان را گول می زنید ! هیچ موجودی ولو حیوان را نباید فریب داد ” ؛ به طریق اولی کشتن و آزار حیوانات بدون دلیل ثابت می گردد .

مبحث اول :  سوابق حقوقي وتاريخي

در روش تحقیق معمولا  قاعده بر اين است كه قبل از ورود به ماهيت هر مبحثي تاريخچه آن قيد گردد ، اين امر فارق از اينكه مخاطب را با سوابق بحث آشنا مي كند ، ذهن مخاطب را به فرآيند بحث و چيستي آن متمركز مي كند و حوزه ي آگاهي عمومي مخاطب را در برخورد با موضوع بحث گسترش مي دهد .

در همين راستا قبل از ورود به بحث لازم مي نمايد پيشينه ي تاریخي بحث به اجمال توضيح داده شود و ذهن مخاطب جهت ورود به بحث آماده گردد .

گفتار اول : پیشینه رفتار با حيوانات 

رابطه انسان و حيوان رابطه اي طولاني و دو طرفه بوده است ، از دوره شکار و جمع آوري آذوقه رابطه تغذيه اي بين انسان و حيوان برقرار مي شود و ديري نمي گذرد که اهلي کردن حيوانات به منظور تغذيه و بهره برداري شروع مي شود و اين روند اهلي کردن سنتي تا همين يکصد سال گذشته ادامه داشت و فقط با ورود صنعت به جهان حيوانات است که اين توازن به شدت دگرگون مي شود و حيوانات  اهلي و حتي وحشي  فصلي تاريخي را در زندگي خود آغاز مي کنند .

هورمون ، تلقيح مصنوعي ، زندگي در اصطبل هاي در بسته و بي نور ، وزن زياد ، ناراحتي هاي قلبي ، قطع عضو و مرگ هاي دسته جمعي ،  سرنوشت  زندگي اين حيوانات در جهان جديد است ، فقط اين حيوانات پرورشي نيستند که زندگي شان دگرگون شده است حتي حيونات وحشي هم از اين قافله بي بهره نمانده اند ، از تخريب زيستگاه هايشان گرفته تا شکار هاي گسترده ، از نمايش در سيرک تا باغ وحش ها و يا تجارت پرسود پوست . زندگي گاوها در دامداري هاي صنعتي يکي از اين خرده جنايت ها رقم مي زند ، گاوها در دامداري هاي صنعتي به دو گونه تقسيم بندي مي شوند گاوهاي شيري و گاوهاي گوشتي .

گاوهاي شيرده در حالت طبيعي بين 20 تا 25 سال عمر مي کنند ، اما در دامداري هاي صنعتي بيشتر از 5 سال دوام نمي آورند اين گاوها بيشتر زندگي خود را در اصطبل هاي پر ازدحام يا سلول هاي انفرادي مي گذرانند ، در حالت طبيعي يک گاو بين نيم تا 2 کيلو در روز مي تواند شير توليد کند ، اما در دامداري هاي صنعتي با استفاده از تغييرات ژنتيکي ، غذاهاي هورموني و خوراندن غلات به جاي علوفه اين مقدار را به 25 تا50 کيلو مي رسانند .

از بيماري هاي شايع اين حيوانات وزن بالا ، ناراحتي قلبي ، تورم و عفونت سينه ها و جنون گاوي است . گاوهاي گوشتي هم وضع بهتري ندارند ، بيشتر اين گاوها از هواي آزاد و نورخورشيد محروم هستند ، در اصطبل هاي کوچک زندگي مي کنند ، قطع شاخ ها ، داغ خوردن و اخته شدن بدون بي حسي از دردناک ترين قسمت هاي زندگي يک گاو پرورشي است . گوسفند ها ديگر قربانيان صنعتي سازي زندگي حيوانات هستند ، آنها پرورش داده    مي شوند تا در مدت کوتاهي خورده شوند ، انتقال فله اي و تل انبار حيوانات در هنگام انتقال به کشتارگاه ها از فجايعي است که به کرات ديده مي شود .

زندگي مرغ ها وخروس ها ، اردک ها و غازها هم از جنبه اي جالب است آنها در محيط هاي سر بسته به دنيا مي آيند و با تيغه هاي الکتريکي کشته مي شوند و نيمه زنده ، پوست آنها کنده مي شود و در طي دوران زندگي شان از انواع بيماري ها و داروهاي هورموني رنج مي برند ، حتي ماهي ها هم در امان نبوده اند ، ماهي در پرورشگاه هاي با تراکم زياد زندگي مي کنند که در آن انواع انگل ها رشد مي کنند ، اين انگل ها گوشت ماهي ها را مي خورند و باعث افتادن فلس ها و ايجاد زخم هاي بزرگ مي شوند ، ماهي دراين شرايط ، بسيار مضطرب و تهاجمي مي شوند آنها اغلب با هم مي جنگند و اين جنگ ها بيشتر باعث کشته شدن ماهي هاي کوچکتر مي شود . آنها در کشتارگاه ها بر اثر خفگي و يا پاره شدن آبشش ها با رنج و تشنج فراوان مي ميرند .[1]

فراز ديگر زندگي حيوانات در آزمايشگاه ها رقم مي خورد ، در قرن اخير برخي از دانشمندان براي اثبات تئوري خود يا آزمايش داروها به طور گسترده اي  بر روي حيوانات آزمايشات  مختلفي را انجام داده اند . بسياري از کشورها خود را ملزم به اعلام آمار آزمايشات نمي دانند و به همين دليل آمار ساليانه دقيقي از تعداد حيوانات  آزمايش شده در جهان وجود ندارد ، اما با توجه به همين ارقام اعلام شده مي توان تخمين زد که در هر ثانيه تعداد 33 حيوان درآزمايشگاه ها کشته مي شوند . مرگ هاي پر از درد و رنج  سهم اين حيوانات است ، براي مثال در آزمايشاتي که براي تشخيص مواد سمي به کار مي برند ، ميزان مواد سمي خورانده شده يا تزريق شده را مرتب افزايش مي دهند تا جايي که 50 درصد حيوانات بميرند ، اين حيوانات قبل از مرگ 40 ساعت شديد ترين دردها را تحمل مي کنند . بعد از پايان آزمايشات ، حيوانات ارزان مانند موش ها کشته مي شوند اما حيوانات گران تر ممکن است در چند آزمايش ديگر شرکت کنند ، آزمايش روي ميمون ها معمولا چندين سال طول مي کشد !

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 842
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()