نوشته شده توسط : admin

پایان نامه تجزیه و تحلیل خسارت معنوی و پی بردن به جایگاه این نوع خسارت در نظامهای مختلف حقوقی بالاخص حقوق ایران

منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی

عنوان خسارت معنوی یک ترکیب وصفی است . در این ترکیب واژه خسارت با عنوان معنوی وصف شده است . بنابراین در لغت خسارت معنوی در مقابل خسارت مادی قرار می گیرد . و در قوانین و متون حقوقی تحت عناوینی چون « ضرر و زیان معنوی » و « ضرر معنوی » از آن نام برده شده است .[1]علیرغم اینکه دو واژه خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند ، از نظر اصطلاحی حقوقدانان تلاش کرده اند تا برای آن تعریفی منطقی و قابل قبول ارائه کنند . در کشورهایی که خسارت معنوی به عنوان یکی از اقسام خسارت پذیرفته شده است ، جز در موارد استثنایی ، از آن تعریفی به عمل نیامده است و در موارد محدودی هم که در برخی از قوانین به طور صریح از آن تعریف شده است ، این تعاریف تنها به بیان مصادیق پرداخته و تعریف جامعی از خسارت معنوی به دست نداده اند . در حقوق ایران نیز تعریف جامعی از خسارت معنوی به عمل نیامده است و نویسندگان حقوقی کوشیده اند که به نحوی آن را تعریف کنند و هریک از دیدگاه خود تعریفی ارائه داده اند . اما به طور کلی می توان خسارت معنوی را این گونه تعریف کرد : « خسارت معنوی عبارت است از خسارت وارد بر متعلقات غیرمالی شخص و شخصیت او » و مواردی چون حیثیت و اعتبار و شخصیت و خسارت وارد بر جسم ، روح و آزادی و احساسات و عواطف و از این قبیل را می توان از جمله مصادیق خسارت معنوی محسوب کرد . حال در این گفتار قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را مورد بررسی قرارداده و به منشأ اعتبار آن پرداخته و به دیدگاههای مختلف در این زمینه می پردازیم .

 

1 – 1 : منشأ اعتبار مطالبه خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران

1 – 1 – 1 : در فقه

دین اسلام به عنوان کاملترین دین الهی در مفاهیم نظری مربوط به انسان شناسی و ارزشهای اخلاقی و قواعد مدنی و مقررات جزایی به سرمایه های معنوی و حقوق غیرمادی انسان توجه خاص نموده و جبران لطمه و زیان آن را ضروری تلقی نموده است . آیه ها و روایت های متعدد و موارد بسیاری از سیره عملی بزرگان دین اسلام و ادله ای چون دلیل عقل و اصول و قواعد عمومی پذیرفته شده در زمینه ضمان ، متضمن نگرش اسلام به سرمایه های معنوی و کیفیت جبران خسارت وارده به آن است .

به عنوان نمونه امام زین العابدین علیه السلام در متن متعالی نیایشی خود چنین نیایش می کند : « پروردگارا هر بنده ای از بندگانت که از من عقوبت و شکنجه ای یافته یا از ناحیه من آزاری به او رسیده یا از من یا به وسیله من ستمی به او روی داده و حق او را از دست داده و دادخواهی از حقش را از بین برده باشم پس بر محمد و آل محمد درود فرست و او را از توانگری خود از من خشنود ساز و از جانب خویش حق او را بی کم و کاست عطا فرما . »[2]

خداوند در تعالیم دینی خویش به آدمیان ، بر شناسایی منزلتشان تأکید کرده است « یا ایهاالذین آمنوا علیکم انفسکم ؛ بنابراین او باید بر پاسداری از منزلت خویش اهتمام ورزد . »[3] انسان از آن جهت که کاملترین نوع و اشرف مخلوقات است باید از حرمت آن پاسداری شود . و شناسایی و حرمت و کرامت آدمی ایجاب می کند که حقوق و منافع معنوی نشأت گرفته از آن مورد حمایت قرار گیرد . مفاهیمی چون غیبت ، تهمت ، استهزاء و . . . از مفاهیمی هستند که مبین عنایت پاسداری از حرمت آدمی و مقابله با متجاوز سرمایه و حقوق معنوی انسان در دین اسلام است .

سخریه و استهزا نیز مانند غیبت و تهمت یکی از روشهای ایراد خسارت معنوی است که در متون دینی و اخلاقی مورد سرزنش قرار گرفته است . خداوند در قرآن کریم فرموده : « از یکدیگر عیب جویی نکنید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید . »[4]

از مباحث فوق الذکر نتیجه می گیریم هرگونه ایراد خسارت معنوی به انسان از منظر تعالیم اخلاقی دین مذموم و موجب سرزنش است . بنابراین لزوم رعایت حرمت اشخاص مهمترین آموزه تعالیم اخلاقی دین در زمینه اخلاق اجتماعی است و همین مطلب مؤید رعایت حرمت و حقوق معنوی انسانها است .

ضرر و زیان معنوی از دیدگاه فقها ‌در فقه امامیه به طور مستقل مورد بحث قرار نگرفته ؛ بلکه در بیان قواعد لاضرر ، تسبیب ، اکراه و نظایر آن به این امر اشاره شده است . صاحب « مختصر النافع » در مبحث اکراه به زنی اشاره می‌نماید که به عنف و اکراه با او آمیخته‌اند و 4 هزار درهم به او می‌دهند . مؤلف می‌گوید: « لمکابرته علی فرجها » ؛ از لحاظ این که به زور با وی درآمیخته‌اند و موجب تأثر و آزار شده‌اند . صــدمـه روحـی یـا روانـی نـیـز به‌تنهایی برای مطالبه خسارت مورد نظر قرار نگرفته ؛ اما نویسنده کتاب « وسائل الـشـیـعـه » در بـاب دیـه عقل ، راجع به قـضاوت حضرت علی (ع) چنین می‌گوید: « حضرت علی ( ع ) در مورد مردی که دیگری را با عصا مضروب نموده و موجب زوال شنوایی و بینایی و گویایی و عقل و قدرت تناسلی او شده بود ، به پرداخت 6 دیه در حق مصدوم حکم فرمودند . »[5] بدیهی است ورود صدمه به مغز و اعصاب که موجب از بین رفتن قوه عاقله می‌‌شود ، با صدمات روحی متفاوت است . از آنجا که ممکن است بر اثر صدمه‌ وارد شده ، دستگاه مغز و اعصاب ظاهراً سالم بماند ؛ اما فشارهای ناشی از آن صدمه شخص را به جنون کامل یا نقص عقل مبتلا نماید ، از این رو می‌توان برای تشخیص صدمات روحی از آن صدمه استفاده کرد . ماده 444 قانون مجازات اسلامی می‌گوید : « هر جنایتی که موجب زوال عقل شود ، دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ، ارش دارد . » ایـن ماده تنها به زوال کامل عقل توجه ندارد ؛ ‌بـلـکـه نـقصان یا زوال نسبی آن را نیز مورد توجه قرار داده است . به عنوان مثال ، هرگاه بر اثر جنایتی که نسبت به فرزند زنی وارد شده آن زن دچار بیماری کـامـل یا نسبی روحی شود ، از نظر قانون مسئولیت مدنی وی می‌تواند مطالبه ضرر و زیان معنوی نماید و بعید نیست با توجه به اطلاق ماده 444 قانون مجازات اسلامی بتواند دیه کامل یا ارش نقصان عقل را نیز از جانی درخواست کند . روایات دیگری درخصوص دیه عقل در کتاب « وسائل الشیعه » آمده است که برای رعایت اختصار نقل نمی‌شود . صاحب « شرایع » می‌گوید : « نمی‌توان عقل را تجزیه و دیه نفس را بر آن تقسیم کرد. ‌ » علامه هم در کتاب « قواعد » گفته است: « مقدار نقصان عقل به این صورت است که می‌بینیم مجنی‌علیه چه مدت زمانی در حالت طبیعی و چه مدت زمانی در حالت غیرطبیعی به سر می‌‌برد . » بدین ترتیب از وضعیت روانی شخص می‌توان ارش صدمه وارد شده را معین کرد .

در سوره بقره ، آیه 233 آمده است : « . . . لاتضار والده بولدها و لا مولود له بولده . . . » : « نباید مادری به فرزند زیان برساند و همچنین پدری به فرزندش » در تفسیر این آیه گروهی گفته اند : این آیه پدران و مادران را از زیان رساندن به فرزندانشان باز داشته است و گروهی دیگر گفته اند : که این آیه هر یک از پدر و مادر را از زیان زدن به یکدیگر بواسطه فرزندانشان نهی کرده است که در هر دو صورت منظور نهی از زیان رساندن به دیگری است . در کشف الاسرار درباره این آیه می خوانیم ضرر و زیانی که در این آیه آمده و بر فرزند روا داشته می شود ، چه از سوی پدر باشد یا مادر ، دوری از مهر مادری است که بیگمان این ضرر غیرمالی از نوع زیان معنوی است[6] .

در آیه 6 از سوره طلاق آمده است : « . . . و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن . . . » : « با سختگیری بر آنان ( زنان مطلقه ) به آنها زیان نرسانید . » این آیه مردان را از اینکه در مدت عده از راههایی مانند خودداری از دادن هزینه زندگی به زنان مطلقه بر آنان سخت گرفته شود ، بازداشته که نه تنها نوعی نهی و منع از زیان رساندن است ، بلکه زیان یادشده از نوع سختی و تنگی و فشار بر زنان است که بیشتر به زیان معنوی تمایل دارد تا مادی[7] .

در آیه ای دیگر از سوره بقره آمده است : « و ما اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکو بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه . . . »[8] : « هرگاه زنان را طلاق دادید و عده ایشان به سر آمد ، یا از سر نیکی نگه داریدشان و یا با شایستگی وارهانید ؛ و آنها را از سر آزاررساندن بازمگیرید که بر آنها ستم کنید که هرکه چنین کند بر خویشتن ستم کرده است . . . » این آیه به مردان توصیه کرده است که بعد از طلاق دادن همسرانشان در مدت عده با آنها به نیکی رفتارکنند و حتی اگر می خواهند آنها را از سر خود واکنند چه خوب است که با رفتار و کردار خداپسندانه باشد تا شأن و منزلت زنان حفظ شود و چنانچه می خواهند به آنها رجوع کنند این رجوع در جهت سوء نیت و اذیت و آزار رساندن به آنها نباشد ؛ چرا که این آزار و اذیتی که از این باب به زنان مطلقه می رسد به هر انگیزه مالی یا غیرمالی که باشد ، زیانی معنوی است که این آیه به روشنی مردان تیره دل را از چنین رفتارهای ناشایستی بازداشته است .

مشهورترین روایت در این باره ، داستان پندآموز « سمره بن جندب » است . با این مضمون که ؛ « سمره بن جندب درخت خرمائی در باغ یکی از انصار داشت ، خانه آن مرد انصاری در محل ورودی باغ بود . او همواره به سوی درخت خویش از خانه انصاری می گذشت و اجازه نمی گرفت . مرد انصاری با او صحبت کرد که وقتی برای سرکشی درخت می رود اجازه بگیرد ولی سمره امتناع کرد ؛ به جهت امتناع او ، مرد انصاری نزد پیامبر شکایت برد و آن حضرت را از جریان مطلع نمود . پیامبر ( ص ) سمره را احضار کرد و از او خواست وقتی قصد دارد وارد باغ شود اجازه بگیرد . سمره امتناع ورزید ، چون پیامبر امتناع او را دید از او خواست تا درخت خویش را بفروشد و قیمت آن را تا توانست بالا برد ولی سمره نپذیرفت . پیامبر فرمود : در ازای آن درختی در بهشت بگیر ، سمره نپذیرفت . پیامبر فرمود : تو می خواهی ضرر بزنی در حالی که ضرر و ضرار بر مؤمن نیست . سپس پیامبر دستور دادند درخت را کندند و مقابل او انداختند . رسول خدا فرمود : برو و هر مکانی که خواستی آن را بکار . »[9]

با ذکر واقعه ای دیگر می توان بهتر به لزوم جبران خسارت معنوی در صدر اسلام پی برد ؛ « پس از فتح مکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله برای دعوت مسالمت آمیز مردم به اسلام ، نیروهایی را به اطراف مکه می فرستادند ؛ از جمله خالد بن ولید را با سپاهی به سوی قبیله بنی خزیمه فرستادند . وقتی خالد بر ایشان وارد شد ، آنان مسلح شدند ، خالد به آن ها گفت : مکه فتح شده و مردم آن ، اسلام آورده اند ، سلاح بر زمین گذارید . و آنها چنین کردند ، سپس خالد آن ها را قتل عام کرد. چون خبر این واقعه به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله رسید ، حضرت دست را بلند کردند و گفتند : « اللهم انی ابرء الیک مما صنع خالد » ; بارالها ، من از آنچه خالد انجام داد ، به سوی تو بیزاری می جویم . سپس علی علیه السلام را با مقداری مال برای رسیدگی و جبران خسارت های وارد شده به سوی بنی خزیمه فرستادند و فرمان دادند تا دیه کشته ها و خسارت های مالی آنان را بپردازد و آنها را راضی کند . نقل شده است که امیرالمؤمنین علیه السلام حتی قیمت ظرف آب سگ هایشان را ، که آسیب دیده بود ، پرداخت و نیز در عوض این که زنهایشان ترسیده و یا کودکانشان آزرده شده بودند ، مبلغی به آنها دادند و بقیه مالی را که همراه داشتند برای این که از پیامبر اکرم ( ص ) راضی شوند ، به آنها پرداختند . »[10]

 

در حقوق اسلام پیش از سایر نظامهای حقوقی ، اصول کلی جبران خسارت تنظیم و تدوین شده و در چهره قاعده لاضرر ، اتلاف ، نفی عسر و حرج و مانند آن تجلی یافته است . در اینجا شمول بعضی از این قواعد نسبت به خسارت معنوی را به اختصار بررسی می کنیم .

قاعده لاضرر : اهل لغت و بسیاری از فقیهان در شمول عنوان ضرر نسبت به زیان معنوی تردید به خویش راه نداده اند و استعمال آن را برای خسارت معنوی حقیقی دانسته اند . با این توجیه که ضرر از عناوین عرفیه است و اصولاً تطبیق آن بر زیان های معنوی نیز ریشه در عرف دارد و اذعان برخی از فقیهان نسبت به شمول عنوان ضرر بر خسارت معنوی مؤید این مدعی است[11] . در تفاوت لفظ ضرار و لفظ ضرر این نظر مطرح است که زیان اعم از اینکه مادی باشد یا معنوی چون بدون تعمد صورت می گیرد واژه ضرر برای آن استعمال می شود ولی اگر با تعمد صورت پذیرد صحیح است که واژه ضرر یا ضرار برای آن بکارگرفته شود . انطباق واژه های ضرر یا ضرار یا هر دو ، بر زیان معنوی شمول لفضی قاعده را نسبت به امکان جبران خسارت معنوی فراهم می آورد . بنابراین نتیجه می گیریم که شمول قاعده بدون هیچگونه تردیدی خسارت معنوی را در بر می گیرد .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 702
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی امکان استقرار نظام پارلمانی در ایران

بررسی نظریات مختلف در خصوص تفکیک قوا

ملاحظه نظرات گوناکون در باب تفکیک قوا سیر تحولی افکار و اندیشه ها را در تکامل جوامع بشری به خوبی می نمایاند ، اندیشیدن به مساله قدرت ، خودکامگی و پیامدهای آن باعث ایجاد مشغله فکری اندیشمندان و چاره جویی فلاسفه و دانشمندان قرون باستان تا عصر حاضر شده است .

بر این اساس در بحث حاضر به بررسی آرا و نظریات کلاسیک ، مدرن و انتقادی عده‌ای از اندیشمندان در باب تفکیک قوا می پردازیم .

1- ارسطو : ( 386 ـ 455ق.م ) وی در کتاب سیاست می گوید : هر حکومت دارای سه قوه است .

اختلاف در شیوه ی تنظیم این قدرت ها است که مایه ی اختلاف در حکومت هاست . نخستین هیئتی که کارش بحث و اختلاف درباره ی مسائل عامه است . دومین که فرمانروایان و مشخصات و شیوه انتخاب آنان ( اجرایی ) مورد بحث قرار می گیرد . سومین قدرت ( امور دادرسی ) را در بر می گیرد . (ارسطو ، 1350: 178 )چنانکه مشهود است ارسطو برای هر حکومت سه گونه قدرت می شناسد که عباتند از:

الف: قدرت تأمل و مشورت درباره مصالح عام

ب: قدرت فرمانروایی

ج: قدرت دادرسی

در صورتی که ساز و کار این قدرت ها به درستی، باز شناخته شود و قانونگذار بتواند آنها را به نیکی سازمان دهد، حکومت آنچنان که باید و شاید سامان خواهد گرفت.

اگر چه به ظاهر خطوط کلی قوای سه گانه تقریبا همان است که بعدا درقرن هجدهم مجددا مطرح شده است، ولی قوای سه گانه ارسطویی از نظرگاه این فیلسوف با تفکیک قوای جدید تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد. مثلا طبق برداشت وی قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی نیز برخودار است. قوه فرمانروایی می تواند وضع قانون کند و قوه قضائیه از قضات حرفه ای و مردم عادی تشکیل می شود و در جمع با این نظام فکری، نوعی اختلاط قوا به وجود خواهد آمد .(قاضی ، 1368 : 327)

2 ـ گروسیوس ، ولف و پوفندر : سه تن از نامداران مکتب حقوق فطری و بین المللی با تحلیل مظاهر حاکمیت ، در روند تفکیک قوا افتاده و به این نتیجه رسیدند که تعداد وظایف و اختیارات حکومت ، بیشمار و متنوع است که باید هر کدام را به نام «بخشی از ظرفیت حاکمیت » نامید . در این رابطه ولف و پوفندرف هفت بخش را از هم متمایز می کنند :

1ـ قوه مقننه

2ـ حق برقراری مجازات چون ضمانت اجرای قوانین

3ـ قوه قضائیه

4ـ حق جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی

5ـ حق برقراری و وصول مالیلت ها

6ـ حق تعیین وزرا و کارکنان زیر دست آنها

7ـ حق تنظیم تعلیمات عمومی (قاضی شریعت پناهی، 1388: 161)

منتهای مراتب این صاحب نظران مصلحت را در آن می بینند که برای نیرومندی و تشکیلات منظم دولت ـ کشور ، همه ی این قوا را در اختیار ید واحدی داشته باشند . مثلا جدایی قوه مقننه از قوه اجرائیه را در مقام عمل بر خلاف مبانی حکومت کردن می‌پندارند . بخش کردن حاکمیت در دستگاههای مختلف و مستقل ، با سرشت واقعی حکومت ناسازگار است . پس نتیجه می گیرند که باید یک دستگاه مرکزی ، پیوند دهنده واقعی و سررشته امور حکومت باشد . .( قاضی ، 1368 : 329)

3 ـ بُدن و شاگردان وی نیز قائل به تمایز پنج تا شش مظهر حاکمیت اند. ولی چون حاکمیت را تقسیم ناپذیر می دانند و قوه مقننه را مادر قوا می شناسند، بقیه مظاهر حاکمیت را برآمده و ناشی از قوه مقننه می دانند که باید عملا در این قوه و زیر نظر آن گرد آیند. مختصر آنکه، قوه مقننه تجسم بخش حاکمیت و تنها دارنده حق حکومت تلقی می‌گردد.

4 ـ کرامول ، در قرن هفدهم در رأس انقلاب پارسایان حکومت را در کشور انگلستان بدست گرفت و عملا به جدایی قوا و به خصوص تفکیک قوای مقننه و مجریه و استیلای متعادل کننده قوه قضائیه علاقه وافری یافت و بدین ترتیب از تفکیک قوا به سبک و سلیقه خود به مدافعه پرداخت. لکن پس از سقوط حکومت وی و برقراری مجدد نظام سلطنتی، نظریات وی فراموش شد (قاضی شریعت پناهی، 1388: 162)

5 ـ جان لاک ، فیلسوف و متفکر انگلیسی در اواخر قرن هفدهم کتاب معروف خود، رساله ای در باب حکومت مدنی را به رشته تحریر در آورد. در این ایام حکومت بریتانیا زیر تأثیر تحولات تدریجی در عمل راه حل های بدیعی به وجود اَورده بود که به شکل نهادهای سیاسی جدید در این کشور وجود داشت، ولی الزاما از اندیشه سیاسی پیش ساخته ای سرچشمه نمی گرفت. یعنی همراه با جریانات سیاسی و اجتماعی این جامعه سازمان هایی که از پراگماتیسم مردم این سامان جوشیده و در ساختمان سیاسی کشور جا باز کرده بود، در عمل نمونه های تجربه شده و عینی را به دست می داد.

جان لاک در چنین فضایی بود که به عنوان نخستین نویسنده و متفکر، نظریه جامعی در باب اصل تفکیک قوا در کتاب خود مطرح ساخت. وی سه قوه متمایز را در هر جامعه سیاسی تشخیص می دهد .( قوه مقننه ، قوه فدراتیو ، قوه مجریه ) قوه فدراتیو حق اعلام جنگ و عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی را دارد . جان لاک می‌گوید : ” قوانین در مدت کوتاهی وضع می شود و لی به طور مستمر به مورد اجرا در می آیند و باید برنحوه ی اجرای آن نظارت شود ( عالمی ، 1374: 64)

لاک می نویسد: “قوه مقننه آن است که حق دارد نیروی جمهوری را به دلخواه در جهت حفظ و حراست جامعه به کار گیرد. از آنجا که قوانین باید دائما به مرحله اجرا درآیند و قدرت عملکرد آنها مداومت داشته باشد، در حالی که وضع آنها در مدت کوتاهی انجام می پذیرد، پس لازم نیست این قوه پیوسته در حال فعالیت بوده باشد. از سوی دیگر چون انسان موجودی ضعیف است، اگر آنانی که قدرت قانونگذاری را دارند، قدرت اجرای آن را نیز دارا باشند وسوسه خواهند شد تا از قدرت سوء استفاده کنند. بنابراین یا سر از اطاعت قوانین خود ساخته بر می تابند یا اینکه آن را در مرحله وضع یا اجرا با سود خصوصی اشتباه می کنند و معمولا در خلاف هدف جامعه و حکومت به منافعی سوای منافع افراد جامعه می اندیشند.”

“اما چون قوانین در مدتی کوتاه یک بار برای همیشه وضع می شوند، ولی باید دائما به مرحله اجرا درآیند و بر نحوه اجرای آنها نظارت شود، لازم است قدرتی پیوسته به صورت فعال وجود داشته و در امر اجرای قانون اهتمام ورزد… بدین سان قوای مقننه و مجریه غالبا از یکدیگر منفک هستند.

جان لاک با تمایز دو قوه مقننه و مجریه و توضیح وظایف هر کدام و خطرناک شمردن اختلاط این دو، به سبب ضعف های انسانی، مع ذلک هوادار همکاری این دو با یکدیگر است. وی در این باره می نویسد :

” زیرا هر دوی اینها در عملکردهای خود از نیروی جامعه بهره می برند، پس چگونه می توان نیروی جمهوری را در اختیار کسانی گذاشت که از یکدیگر استقلال داشته باشند و از هم اطاعت نکنند و همچنین اگر قوه مجریه و قوه فدراتیو هر کدام به تنهایی اعمال شوند، نبودن وحدت فرماندهی موجب ایجاد بی نظمی و خسران خواهد بود.”

بنابراین حکیم مذکور به اسلوب متفکران هم عصر خود قوه مقننه را به تنهایی نخستین مظهر حاکمیت می داند و باور دارد که دستگاه اجرایی حتما پاسخگو و مسئول قوه مقننه باشد و این قوه بتواند هر زمان که اراده کند کارگزاران اجرایی را برکنار کند. اما برای حفظ شخصیت قوه مجریه تدبیری می اندیشد و آن سهیم کردن این قوه در امر قانونگذاری است.

قوه متحده از لحاظ وی، اقتدار اعلام جنگ، عقد صلح و انعقاد قراردادهای بین‌المللی دارد و این قوه را از قوه مجریه متمایز می شناسد. یعنی قوه متحده را مسئول حفظ امنیت و منافع جامعه، در ارتباط با کشورهای دیگر می داند و قوه مجریه را مسئول اجرای قوانین داخلی جامعه.(قاضی شریعت پناهی ، 1388: 163- 164)

در این بین “قوه قضائیه” در نوشته های وی بدست فراموشی سپرده شده است. ولی در حقیقت جان لاک آن را تعمّداً در فهرست قوا وارد نکرده است، زیرا وظیفه قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی می پندارد.

6 ـ شارل دومنتسکیو (1689- 1755 ) : اصل تفکیک قوا به گونه ای که امروزه در غرب و بیشتر کشورها رایج شده و به قوانین اساسی مختلف راه یافته، دستاورد منتسکیو، متفکر و فیلسوف قرن هجدهم فرانسه است. وی در کتاب پر آوازه خود یعنی روح‌القوانین، نظریه خود را در باب انفصال سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به شیوه ای پرورانده که بعد از وی اثرات انکار ناشدنی بر مشی فکری تدوین کنندگان قوانین اساسی و نهایتا در شکل دادن به رژیم های سیاسی غربی بر جای گذارده است. منتسکیو به شیوه ای مناسب قدرت را محدود می کند . در این خصوص می گوید : ” در هر کشوری سه قسم قدر ت وجود دارد : قدرت مقننه ، قدرت اجرا کننده ، موضوعاتی که به حقوق بین الملل بستگی دارد ” پس قدرت اجرا کننده ، اجرا کننده موضوعات مربوط به حقوق مدنی است . ( عالمی ، 1374: 65)

منتسکیو در پردازش نظریه خود از فلاسفه کهن یونان و جان لاک الهام گرفته و با توجه به نظام انگلستان در آن عصر، برای خود مستنداتی فراهم آورده است. اما اولا نظرات جان لاک را از جمیع جهات تغییر داده و مبنای استدلال خود را طوری نهاده است که دلنشین تر و قانع کننده تر از نظرات گذشته توانسته است اذهان متفکران و حقوقدانان بعدی را تحت تأثیر قرار دهد و ثانیا با نگرش به رژیم بریتانیا به عنوان رژیم کمال مطلوب، اسنادهایی بدان داده که این حکومت در عالم واقع چنین خصوصیاتی را به تمام و کمال دارا نبوده است.

نظریه وی حول محور “آزادی سیاسی” دور می زند، یعنی به دنبال پاسخ دادن به پرسشی است که چگونه می توان این آزادی را به دست آورد و بهترین نهادها و طرز تلفیق آنها برای رسیدن به این هدف کدامند؟ لذا در فصل ششم از کتاب یازدهم روح القوانین می نویسد:

“آزادی سیاسی تنها در حکومت های میانه رو وجود دارد، اما این امر همیشه حتی در حکومت های میانه رو نیز دیده نمی شود. بلکه زمانی تحقق پذیر است که از قدرت سوء استفاده نشود.اما تجربه های همیشگی نشان داده اند که هر انسان صاحب قدرتی گرایش دارد تا از قدرت خود سوء استفاده کند. پس آن قدر به پیش می تازد تا به حد و مرزی بر خورد،حتی فضیلت نیز نیازمند حدود است.” وی می‌گوید : ” بررسی در موضوع آزادی سیاسی و روابطی که با سازمان دولت دارد کافی نیست . باید آن را در روابطی که با مردم دارد نیز مطالعه کرد . آزادی در مورد اول به وسیله تقسیم قوای سه گانه حاصل می شود و اما در مورد دوم عبارت است از امنیت و اعتقادی که انسان به امنیت خویش دارد ” (منتسکیو (بی تا ): 233)

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 1041
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه آثار حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

انواع اعسار

باتوجه به قوانین ومقررات فعلی، انواع اعسار از حیث موضوع به چهاردسته تقسیم می‌شوند.

1-اعسار از تأدیه دین (ماده 24قانون اعسار): این درخواست باید به موجب دادخواست باشد. حکم تمیزی شماره 6863-875 مورخ 26/12/1309 در این خصوص مقرر می‌دارد:

«قبول دعوی اعسار در قبال دعوی طلب به عنوان دفاع، مجوز قانونی ندرد وبنابراین باید به موجب درخواست جداگانه مطرح شود، حکم قبول یاردّ اعسار قطع نظراز میزان ومبلغ دین فقط قابل پژوهش است ومدعی اعسار می‌تواند از حکم ردّ اعسار وداین می‌تواند از حکم قبول اعسارپژوهش بخواند»[1] البته باید عنایت داشت با توجه به ملغی شدن فصل اول قانون اعسارماده 24 نیز ملغی الاثرخواهد بود، اگر چه ظاهرا به موجب رأی وحدت رویه اخیر به شماره 722-13/10/1390 اعسار از خواسته نیز مسموع خواهد بود و بااعطاء مهلت موضوع ماده 269 ق.ت.متفاوت خواهد بود.

2- اعسار از محکوم به: این درخواست نیز با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد (ماده 23قانون اعسار) بدین توضیح که ادعای اعسار ممکن است مربوط به محکوم‌به باشد ومحکوم علیه پس از آنکه به موجب حکم دادگاه محکوم‌به پرداخت مالی به محکوم‌له شود، ادعا نماید که قادر به پرداخت آن به صورت یک جا ویا بطورکلی نمی باشد واز دادگاه تقاضای اصدارحکم بر قبول اعسار ویا تقسیط را بنماید.

3-اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: «مواد 504 تا514 قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 » در مواردی که خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهار عجز نماید واز دادگاه بخواهد که او را بطورموقت از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید وبه این ادعا در دادگاهی رسیدگی می‌شود که به دعوای اصلی رسیدگی نموده است. شایان ذکر است شعبه یک دیوان کشور به موجب حکم تمیزی 965-مورخ 29/4/1316 اعسار در مقابل عشریه را نیز مانند مخارج عدلیه دانسته است.[2]

4-اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی (دیون ثبتی): که در مواد 30و37 قانون اعسارودرباره اوراق لازم الاجرائی که منجر به صدور اجرائیه گردیده است مورد اشاره واقع شده است وچنانچه پس از صدور اجرائیه از مراجع اجرای اوراق لازم الاجراء (دفاتراسناد رسمی –دفاتر ثبت ازدواج وطلاق واداره ثبت محل) مدیون قادر به پرداخت مبلغ اجرائیه نباشدبر اساس ماده 20 قانون اعسار می‌تواند دادخواست اعساربه دادگاه محل اقامت خود بدهد. بدیهی است که قبل از صدور اجرائیه تقاضای اعسار قابل رسیدگی نخواهد بود.

آنچه در این تحقیق مد نظر است شق دوم انواع اعسار(اعسار از پرداخت محکوم‌به )می باشد، هرچند نظر به اینکه چک از جمله اسناد تجاری واجد لازم الاجراء بودن اسناد است که از طریق مراجع ثبتی نیز مبلغ مندرج در آن از صادرکننده قابل وصول است، لذا گریزی نیز به امکان اعسار از تأدیه اجرائیه های ثبتی در خصوص چک نیز خواهیم زد.

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار

حکم تأسیسی عموماً در مقابل حکم اعلامی استعمال می‌شود، حکم اعلامی حکمی است که با صدور حکم از جانب دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه وضعیتی که در گذشته وجود داشته به موجب حکم صادره احرازواعلام وآثار قانونی در محدوده خواسته خواهان برآن مترتب می‌گردد، برای مثال حکمی که به موجب آن خوانده، محکوم‌به پرداخت مبلغی بابت دین می‌گردد، به موجب آن دینی که در گذشته داشته احراز واعلام وآثار قانونی لازم، که الزام مدیون به پرداخت است برآن مترتب می‌گردد؛چنین حکمی خوانده را مدیون نمی نماید بلکه دین او را که قبل از صدور حکم وجود داشته احراز واعلام می‌نماید، به همین خاطر است که گاهاً به حکم اعلامی حکم کاشف حق نیز می‌گویند، اما در مقابل گاهاً«احکامی از دادگاه ها صادر می‌شود که با صدور آنها وضعیت حقوقی جدیدی به وجود می‌آید. این احکام تأسیسی نامیده می‌شوند. برای مثال حکمی که بر اساس آن توقف تاجر اعلام می‌شود وبه حکم ورشکستگی معروف است، باصدور آن وضعیت حقوقی جدیدی برای تاجر تاسیس می‌شود که همان ورشکستگی است»[3] حکم اعسار نیز از دسته احکام اخیر است چرا که با صدور حکم اعسار وضعیت حقوقی جدیدی برای مدیون به وجود می‌آید، مثلاً یا اینکه بطور کلی مدیون نیست واز تعقیب عملیات اجرایی حکم صادره فعلاً در امان است ویا اینکه از پرداخت یکجای دین معاف می‌گردد ومحکمه به موجب اختیار مقرر در ماده 37قانون اعسار اقساطی برای پرداخت دین توسط او یامهلتی مناسب برای پرداخت دین مقرر مي نمايد.

عموماً زمان تحقق این وضعیت جدیدِ اعسار برای معسر، که ادعایی خلاف وضعیت قبلی ِ یسرخود دارد، زمان قطعیت حکم اعسار است ورویه قضایی نیز متمایل به این امر می‌باشد، چنانکه در نشست قضایی استان هرمزگان اکثریت مخالف این امر استدلال نموده ولی کمیسیون حقوقی لزوم قطعیت حکم اعسار را تائید نموده است.[4]

اگر چه صراحت ماده 9 شیوه نامه اجرایی مطالبه مهریه و اعسار گویای اجرای فوری حکم اعسار از مهریه است.[5]

د-اعطاء مهلت

مهلت در فرهنگ لغت فارسی به معنی «زمان دادن. درنگ وآهستگی ورفق ومدارا»[6] است ودر عبارت حقوقی مرادف موعد می‌باشد ومهلت قضائی عبارتست از: مهلتی که برای پرداخت دین (ویا تعهد)حال از طرف دادگاه نظر به وضع مدیون به اوداده می‌شود.[7]

بنابریان ومستنبط از مواد 277 و652ق.م وماده 269 ق.ت. اصولاً اعطاء مهلت به مدیون در اختیار دادگاه رسیدگی کننده به دعواست وظاهراً مقتضای اعطاء مهلت نیز تقسیط دین نیست چرا که قانونگذار عموماً آنرا به عنوان قسیمی از اعسار وتقسیط نیاورده است بلکه در ماده 277 و652 ق.م اعطاء مهلت را بعنوان یک مقسم جداگانه در کنارامکان تقسیط دین آورده است.[8]

مبحث دوم :مفاهيم مورد استناد

دراين مبحث اصولي همچون مفهوم اولويت، قياس و موافقت که در راستاي بحث ما ونهايتاَ نتيجه نهايي از بحث مورد استناد قرار ميگيرد در حد مختصر و موجز مورد شناخت کلي قرار گرفته واز آنجايي که عمده بحث تحقيق اسناد تجاري هستند با شناختي اجمالي از انواع اسناد رايج در روابط حقوقي، از اسناد تجاري و تمايز آن از ساير اسناد امتيازات و ويژگيهاي نيز آشنا خواهيم شد.

گفتار اول:اولويت،قياس وموافقت

الف-اولویت

اصولیون وصاحب نظران عرصه فقه واصول تقسیمات متعددی راجع به اولویت متذکر شده‌اند که از جمله آنها:

الف)اولویت عقلی واولویت عرفی

ب)مفهوم اولویت وقیاس اولویت

ج)اولویت منطوقی واولویت مفهومی

د)اولویت قطعی، اولویت ظنی واولویت اطمینانی.[9]

در این قسمت، نظربه تبین موضوع مواردی از این انواع قیاس را متذکر خواهیم شد:

1=اولویت عقلی:

«اولویت عقلی در مواردی است که فهم حکم توسط اولویت، نیازمند وجود مقدمه‌ای عقلی است».[10] این مقدمه عقلی، غالباً در مورد شناخت علت حکم است، به این ترتیب که، در موردی که حکم اصل مشخص باشد اما علت آن توسط شارع تصریح نشده است، مثلاً می‌دانیم که خوابیدن، وضو را باطل می‌کند اما نمی دانیم که علت این چیست.

«اگر عقل بطور قطعی دریابد که علت این امر احتمال حدث است، یعنی خواب از این جهت مبطل وضوست که شخص خوابیده احتمال دارد که حدثی از اوسر بزندواو متوجه نشود، به این تریتب می‌توانیم این حکم را به بیهوشی نیز سرایت دهیم، چرا که احتمال حدث در مورد شخص بیهوش بسیار بیشتر از از شخص خوابیده است، از این رو بیهوشی به طریق اولی مبطل وضوست».[11]

این اولویت از آنجا که با کمک مقدمه ی عقلی (کشف علت حکم توسط عقل)محقق شده است، اولویت عقلی نامیده می‌شود.

2-اولویت عرفی:

اولویت عرفی آن است که:«اولویت، مفهوم عرفی از خود لفظ باشد؛ بگونه‌ای که هرکسی که عارف به آن لغت باشد آن مفهوم را می‌فهمد‌؛ همچون آیه شریفه: فلا تقل لهما اف، که هرکسی از این آیه حرمت شتم وقتل وضرب را نیز در می‌یابد ومی داند که ذکر کلمه ی اف، صرفاً از این جهت است که‌: اف گفتن کمترین مرتبه ی تفجیر است».[12]

اولویت عرفی در حقیقت جزء مدلولهای لفظی است[13] ونوعی ظهور لفظی محسوب می‌گردد که مستفاد از لفظ است.

صاحب مصباح المنهاج نیز اولویت عرفی را آن اولویتی می‌داند که موجب ظهور کلام در عموم باشد:«… الاولویه العرفیه الموجبه لظهورالکلام فی العموم…) یعنی مثلاً در آن مثال قبلی کلمه ی اف به سبب اولویت عرفی وقراین محیط برکلام، ظاهر در تمامی موارد مورد اذیت وآزار پدر ومادر است واختصاص به کلمه اف ندارد.[14]

[1]– فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره 3، فروردین 52، ص68.

[2]– محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال 84 ، ج 1، ص 491 به بعد.

[3]– عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز 1382،جلد دوم، ش444.

[4] – «با توجه به ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟

نظر اکثریت:

با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..

نظر اقلیت:

با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.

نظر کمیسیون:

نشست قضائی (4)‌: نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. بنابراین به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مزبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص852).

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 744
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه ماهیت حکم اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

تاجر

نظربه صراحت ماده 512 ق. آ.د.م که مقرر می‌دارد «از تاجر، داخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کبسه ی جزء مشمول این ماده نخواهند بود »، ونیز قانون اعسار که همین قاعده را تکرار می‌نماید، ناگزیراز تعریف تاجر وشناسائی آن هستیم.

اصولاً در مورد تعریف تاجر در سیستم های حقوقی دنیا از سه طریق استفاده شده است، یا اینکه تعریف مبتنی بر یک مفهوم شخصی از تاجراست، به این معنی که قانونگذار شخص تاجر را تعریف وشناسایی می‌کند وتمامی اعمال مالی وحقوقی تاجر که در راستای فعالیتهای تجاری وی است را به عنوان عمل وفعالیات تجاری قلمداد می‌کند ویا اینکه در تعریف وشناسائی تاجر از مفهوم موضوعی حقوق تجارت استفاده می‌کند به این معنی که، قانونگذار مجموعه‌ای از اعمال وفعالیتها را نام می‌برد که هرکس این اقدامات را انجام بدهد اعم از اینکه شخص حقیقی باشد یا حقوقی تاجر می‌داند ومشمول قواعد حقوق تجارت خواهد بود.

روش وطریق سوم که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در تعریف وشناسائی تاجر از آن تبعیت نموده است مبتنی بر یک معیار مختلط از مفهوم شخصی وموضوعی است، به اتین معنی که قانونگذار برای شناسائی تاجر هم از سیستم وتعریف مفهوم موضوعی استفاده می‌کند ومجموعه‌ای از فعالیتها واعمال تجارتی را متذکر می‌گرددوعنوان می‌دارد هرکس این اعمال را انجام بدهد از نظر حقوقی تاجر خواهد بود:

ماده 1قانون تجارت‌: تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. در این ماده منظور از«کس» همه اشخاص عم از حقیقی یا حقوقی است.به نظر بعض حقوقدانان«معاملات تجاری به عملیاتی گفته می‌شود که برای تجاری تلقی شدن نیاز به تکرار ندارند، یعنی تجاری است – حتی اگر یک بار هم انجام شود(مثل صدور برات) – و فعالیتهای تجاری عملیاتی است که شرط حتمی وجود آن استمرار است(مثل تصدی به حمل و نقل).[1]

اگر چه عبارت قانونگذار در ماده 2 ق.ت. تحت عنوان معاملات تجاری مصادیقی را عنوان می‌نماید که مصداق عملی فعالیت تجاری هستند[2]

 

واز طرف دیگر وبه تبعیت از تعریف مفهوم شخصی، شخص تاجر را معرفی می‌کند وهراقدامی که این شخص انجام دهد راتجاری می‌داند، قاعده ای که در مواد 3قانون تجارت و 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب24 اسفند 1347 به دست داده می شود.[3]

ملاحظه میگردد که قانونگذاربابه دست دادن دومعیاردرصد شناسایی تاجر می‌باشد، ودر واقع باعنوان کردن اعمال تجاری ذاتی وپیش بینی اعمال تجاری تبعی (تجاری دانستن اعمال به تبع تاجربودن عامل) از سیستم موضوعی اتخاذ شده درماده 2 ق.ت در ماده سوم همان قانون عدول کرده وسستم مختلط (شخصی-موضوعی)را پذیرفته است.

اگرچه حسب ظاهر بندهای ماده 3ق.ت معاملات بین تجار حتی اگر برای امور غیر تجاری باشد، تجاری محسوب می‌شودلکن همچنان که برخی از حقوق دانان متذکر شده اند، باید قائل به این بو.د که معاملات بین تجاروتنها در صورتی تجاری محسوب می‌شود که برای امور (حوائج)تجاری انجام گرفته باشند.

نظریه به متابعت قانونگذار از سیستم مختلط (شخصی-موضوعی)رویه قضائی نیز از این روش متابعت نموده است، چنانکه در حکم شماره 2774-19/12/16، صادره از شعبه چهارم دیوان در مقام بدست دادن ملاک تاجر بودن آمده است که:

نظر به اینکه مطابق ماده 1 قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد بنابراین مجرد بستن قرارداد وشرکت تجارتی کسی با دیگری برای امری (در صورتی که شغل معمولی خود را تجارت قرار نداده باشد) موجب نمی شود که آن شخص تاجر شناخته شود ونتواند دادخواست اعسار بدهد.[4]

به نظر می‌رسد در تعریف تاجر باید گفت تاجر کسی است که به قصد انتفاع معاملات موضوع ماده 2ق.ت. را شغل معمولی خود قراردهدواینکه قاتنونگذار در ماده 3ق.ت پاره‌ای اقدامات را به اعتبارتاجر بودن متعاملین تجارتی قلمداد نموده است ارتباطی به تعریف تاجر ندارد چرا که نخست تاجر بر اساس ماده 2ق.ت وانجام فعالیتهای موضوع آن راشناسائی وتعریف می‌شود سپس اقدامات تبعی او تجاری قلمداد می‌کردد لذا قانونگذار از همان سیستم موضوعی تبعیت نموده است نه مختلط.

ه- رویه قضائی

در فرهنگ حقوقی رویه قضائی اینگونه شناسنانده شده: «آراء صادرشده در هیأت عمومی تمیزراخواه بصورت اصراری باشدخواه بصورت لازم الاتباع رویه قضائی ورویه تمیزی گویند.»[5]

ولی عمده این است که بدانیم رویه قضائی در هرشکل ونوعی که باشد ساخته فکروعمل قضات است وهیمن امر نیزوجه تمیزآن از قانون است چرا که قانون ساخته وپرداخته قانونگذار است وعموماً جایگاه عرض اندام کردن رویه قضائی بعنوان یک منبع صدور حکم در کنار قانون وعرف، مواردی همچون تفسیرتناقض یا تعارض قانون، تزاحم دوقانون، نقص قانون ویا احمال قانون است.

بنابراین در تعریف رویه قضائی گفته شده: «شکل کلی تصمیم مکرر قضائی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی ویا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضائی قرار گیرد رویه قضائی است.[6] با این تعریف می‌توان عناصر ذیل را در رویه قضائی شناسائی نمود:

1- رویه قضائی شکل کلی تصمیم قضائی است. یعنی با رأی قضائی تفاوت دارد قاضی در هر پرونده اعم از حقوقی یا جزائی تصمیمات مختلفی می‌گیرد، دستور اداری می‌دهد، انواع قرارها را صادر می‌کند وبالاخره با رای نهایی خود پرونده را در آن مرحله از رسیدگی مختومه می‌سازد. همه این تصمیمات مربوط به یک پرونده است اما هیچ یک از این اقدامات عنوان رویه قضائی را ندارد. همه نظریات ودستورات قاضی پرونده جزئی است وخاص همان پرونده، رویه قضائی شکل کلی دارد، نظیر قاعده حقوقی وقانون که مربوط به یک پرونده نمی باشد رویه قضائی هم تنها به یک پرونده ارتباط ندارد.[7]

2-رویه قضائی شکل کلی تصمیم مکرر قضائی است، رویه قضائی فقط با حالت کلی پیدا نمی شود، مربوط به یک رای وتصمیم قضائی نیست. رای قاضی باید در مورد مشابه تکرار شود. ریشه رویه قضائی، رای ونظر ودستور متکی به قانون دارس است، ولی نه یک رای. بنابراین اگر قاضی در یک پرونده را به به شکلی کلی دربیاوریم ودر موارد مشابه از آن استفاده کنیم به رویه قضائی می‌رسیم.[8]

3 – وجود حالت الزام در رویه قضائی حالت الزام وجود دارد یعنی رویه قضائی باید دارای آنچنان ارزش علمی ویا عدالت جویی باشد که در موارد مشابه قاضی به آن رغبت وتمایل والزام معنوی پیدا کندوآن را به کارگیرد یا قانون استفاده از آن را اجباری استفاده ساخته باشد. با این ترتیب حالت الزام به یکی از دوصورت در رویه قضائی تجلی پیدا می‌کند. الزام معنوی به این معنا که قضات دیگری آن را مبنای استنباط خود قرار می‌دهند والزام قانونی مثل آراء وحدت رویه دیون عالی کشورکه همچون قوانین لازم الاتباع هستند.»[9]

در یک تعریف دیگر گفته شده‌: «رویه قضائی وسیله جذب داده های نو ورفع نهادهای کهنه وزیان بار است وباید آن را به جهازتنفس نظام حقوق مانند کرد وانگهی برای رفع اجمال وتضادهای موجود در متون قوانین تنها راه رسمی وموثر دخالت رویه قضائی است که باید قانون را تفسیر کند وبه وازه های مکتوب جان بخشد وبنابراین بی اعتنایی به جمع آوری ونقد قضائی گناهی است نابخشودنی که هر چه بر عمرآن می‌گذرد سنگین تر می‌شود».[10]

واز این تعاریف که بگذریم عمده دلیل بر اهمیت رویه قضائی این است که احد از حقوقدانان معتقدند که: «رویه قضائی چکیده حقوق زنده وپالایشگاه قوانین است واز این دریچه است که اراده دولت آمیخته وتعدیل شده با معجون جادوئی پنهان عدالت به زندگی اجتماعی تزریق می‌شود وسلامت ونظم حقوق را تامین می‌کند پس بی اعتنایی به آنچه در دادگاه ها می‌گذرد پشت کردن به واقعیت است. همان گونه که در همه کشورهای پیشرفته مرسوم است باید آراء بدیع وجالب تمام محاکم با دقت تمام جمع آوری شود وهر رای از طرف یکی از بزرگان ومحققان مورد انتقاد قرار گیرد ودر مجموعه های دوره‌ای منتشر شود تا با مراجعه به این گونه مجموعه ها دادرسان بتوانند به آسانی فواید وزیان های آرای گذشته را دریابند وبرای ایجا یک رویه ثابت واستوار از آن الهام بگیرند.»[11]

درنتیجه رویه قضایی را می‌توان به رویه قضایی با منشأ الزام قانونی ورویه قضایی با منشأ الزام معنوی تقسیم کرد که عموماً رویه قضایی با منشأ الزام قانونی شامل آراء وحدت رویه می‌شود ورویه قضائی با مشنأ الزام معنوی متکی به دلایل موجب قناعت وجدان دادرس است، گرچه راجع به آن موضوع رأی وحدت رویه‌ای صادر نشده است لذا نظریات مشورتی می‌تواند مصداقی از آن باشد یا با اینکه اماره رشد با این تحلیل که اگرچه قانون رشد متعاملین نسخ ضمنی شده است وقانون سن خاصی برای رشد ندارد اما محاکم 18سال را سن رشد می‌دانند.

گفتار دوم: اعسا وانواع آن و اعطاء مهلت

الف-اعسار

اعسار از ریشه «عسر»که واژه عربی است ونقیض «یُسر» می‌باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمندشدن وتهی دستی است. علامه دهخدا نیز در لغت نامه درباره اعسار چنین می‌گوید:«اعسار ناتوان بودن شخصیتهای حقیقی وحقوقی از پرداخت دین یا محکوم‌به هزینه دادرسی غیر تجاری در عرف حقوقدانان، واگربازرگان که از پرداخت وانجام تعهدات خود در موعد مقرر برنیایدواسناد وی واخواست شود او را متوقف ومفلس و ورشکسته گویند واگر افراد غیر بازرگان بواسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود از پرداخت بدهی یا تأدیه هزینه دادرسی برنیاید آنان را معسروآن حالت را اعسار گویند….)[12]

در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق ودیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می‌گویند.

مشهور فقها رابطه واصطلاح اعساروافلاس را تساوی می‌دانند وفرقی بین دو اصطلاح قائل نیستندوکسی راکه معسر می‌شود «محجور» دانسته اند.

اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد وبه جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود ویا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، ودر ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی نیز همین مفهوم بیان شده است. در حقوق انگلیس واژه «insolvency » ودر حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» قابل انطباق بر اعسار می‌باشد.

به عبارتی دیگر، اعسار صفت غیر بازرگانی است که بواسطه عدم کفایت دارائی یا دسترسی نداشتن به مال خود قدرت پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را نداشته باشد، ولی بازرگانی که از جمله کسبه جزء باشد می‌تواند دارای صفت اعسار باشد ومشمول مقررات اعسار است نه مقررات ورشکستگی.[13]

[1]– ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری، چاپ سوم ، تهران، انتشارات سمت، 1382، ص 60.

[2] – ماده 2قانون تجارت: «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1-خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2-تصدی به حمل ونقل از راه خشکی یا آب وهوا به هرنحوی که باشد.

3-هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) ویا عاملی وهمچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه وسانیدن ملزومات وغیره.

4-تاسیس وبکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5-تصدی به عملیات حراجی.

6-تصدی به هرقسم نمایشگاه های عمومی.

7- هرقسم عملیات صرافی و بانکی.

8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9- عملیات بیمه بحری وغیر بحری.

10-کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آنها».

[3]– ماده 3قانون تجارت: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:

1-کلیه معاملات بین تجار وکسبه وصرافان وبانکها.

2-کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجربرای حوائج تجارتی خود می‌نماید.

3-کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگردتاجربرای امورتجارتی ارباب خود می‌نماید.

4-کلیه معاملات شرکتهای تجارتی».

ماده 2لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 677
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه منظور از اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری

کليات

در فصل اول تحت عنوان کلیات دو مبحث با عنوان تعریف مفردات موضوع و تاریخچه قوانین اعسار و افلاس و اسناد تجاری مورد بحث قرار می گیرد که ذیل مبحث اول گفتار نخست به بررسی محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون و تاجر می پردازد و گفتار دوم اعسار و انواع آن و اعطاء مهلت را مورد تحلیل قرار داده و در گفتار سوم سند و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد و ذیل مبحث دوم دو گفتار تحت عنوان های سیر تاریخی قوانین اعسار و فلاس و سیر تاریخی اسناد تجاری مورد تحلیل قرار می گیرد.

مبحث اول – تعریف مفردات موضوع

در این مبحث طی سه گفتار تمامی مفردات عنوان تحقیق، به گونه‌ای که وافی به مقصود باشد، مورد بحث وتحلیل قرار می‌گیرد ودر مواردی نیز که لازم دانسته شده است بعضی از عناوین وشقوق آن تفصیلاً تحلیل وشناسایی می‌گردد.

گفتار اول :محکوم به ،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رويه قضايي

الف- محکوم به

محکوم کسی است که به حکم کیفری یا مدنی یا اداری محکوم شده است.که عمده بحث ما در این مقال محکومیت مدنی است، یعنی محکوم شدن در دادگاه مدنی.

آن قسمت از خواسته راکه خوانده ی دعوا پس از رسیدگی قضائی واثبات ادعا وحق خواهان، به موجب حکم قطعی دادگاه و یا قرار اجرای موقت رأی دادگاه می‌بایست در حق خواهان پرداخت نماید ویا فعل وترک فعلی که به موجب حکم دادگاه می‌بایست واقع شود، محکوم‌به نامیده می‌شود. به عبارتی بهتر، آن قسمت از خواسته که به موجب حکم دادگاه باید در حق محکوم‌له پرداخت گردد را محکوم‌به می‌گویند لذا وجه تسمیه محکوم‌به این است:آنچه شخص به موجب حکم قضایی به پرداخت آن محکوم شده است که عموما مال یا وجه باشد محکوم‌به است.

در فرهنگ لغت نیز محکوم‌به اینچنین تعریف شده است‌: «آنچه در مورد آن حکم صادر شده».[1]

تفاوت محکوم‌به با خواسته این است که خواسته عموما هر چیزی است که خواهان به موجب دادخواست از دادگاه درخواست می‌کند والزام و محکومیت خوانده به انجام و تأدیه آن را پس از اثبات ادعای خود نزد محکمه خواستار است، محکمه نیز پس از رسیدگی به دلایل و ادعای خواهان و بررسی خواستۀ وی حکمی صادر می‌نماید که چنانچه قسمتی یا تمام خواسته خواهان را قانونی و مشروع تلقی نماید و نهایتا حکم به محکومیت خوانده به تأدیه و اجرای آن قسمت خواسته صادر نماید از این لحظه به بعد نظر به تجویز و مشروع شناختن خواسته از جانب محکمه، خواسته‌ای که مورد حکم قرار گرفته محکوم‌به نامیده میشود، به عبارت ساده تر خواسته چیزی است که خواهان از دادگاه درخواست می‌کند ولی محکوم‌به چیزی است که دادگاه پس از رسیدگی، خوانده و یا مجلوب ثالث را به آن محکوم می‌نماید.

لذاست که می‌توان گفت خواسته ادعایی است که در مرحله ثبوت از آن بحث می‌شود ولی محکوم‌به اصولا مربوط به مرحله اثبات است.

ب- دین

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه شخص، که ممکن است به دلیل امری به اراده ی مدیون صورت پذیرفته باشد، به عنوان مثال، شخصی به بیع نسیه کالایی را خریداری کرده و ثمن آن را به عنوان به عنوان دین به ذمه گرفته باشد، یا مبلغی مشخص را به عنوان مهر در نکاح –باقید عند المطالبه-گذاشته باشندکه‌این مبلغ به عنوان دین زوج به زوجه تلقی خواهد شد.همچنین مممکن است که دین به دلیل واقعه‌ای خارج از اراده و به صورت قهری به عهده ی مدیون قرار گیرد، به عنوان مثال شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد کند که برای او ایجاد ضمان نماید.در این صورت شخص، ضامن جبران خسارت خواهد بود وچنانچه نحوه ی جبران آن پرداخت مبلغ معینی باشد، شخص ضامن در قبال پرداخت آن، مدیون تلقی خواهد شد.[2]

یکی از فقها دین را چنین تعریف کرده است:

دین عبارت است از مال کلی ثابت در ذمه ی شخصی برای دیگری و سبب آن یا قرض گرفتن است یا امور اختیاریه دیگر مانند مبیع قرار دادن دین در معامله سلم یا ثمن قرار دادن آن در معامله نسیه یا اجرت در اجاره یا صداق در نکاح یا عوض در طلاق خلع وغیر اینها و یا امور قهریه مانند موارد ضمانت ها و نفقه ی زوجه ی دائمه و نظیر اینها.[3]

دین در کتب لغت با فتح دال ذکر شده و جمع آن دیون است، و در معنا به هر چیزی که در نزد شخص حاضر نباشد، گفته می‌شود و مدیون به کسی می‌گویند که دینی بر عهده اوست واستدان و تدین و ادان نیز همگی به یک معنا می‌باشند.[4] همچنین مدیون رابا غریم هم معنا دانسته اند.[5]

دین به معنای وام، قرض، وام مدت دار نیز آمده است که جمع آن دیون است.[6]

یکی از حقوق دانان دین را به اشکال ذیل تفسیم بندی و تعریف نموده است:

الف)تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار، طلب نامیده می‌شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی)نام دارد.قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می‌برند از باب ذکر عام و اراده خاص.

ب)دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است.[7]

وی در جای دیگری دین را به این شکل تبیین نموده است:”رابطه ی تعهد که بین متعهد و متعهد‌له پدید می‌آید.سوی منفی این رابطه را دین( (debt نامند و سوی مثبت آن را طلب گویند.حق صاحب طلب حق مطالبه است”.[8]

و نیز گفته شده:”دین=بده، بدهی، متعهدبه، آنچه که متعهد‌له صورت دادن آن را از متعهد می‌خواهد، خواه پول باشد خواه نه(ماده 1136تا 1145 ق.م. فرانسه)در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه ی کس دیگر.پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه و یا عین خارجی باشد.

ایفای دین، ایقاع لازم است.اصل در دیون موجل این است که اجل به سود بدهکار است.دین بی مدت را دین معجل گویند(=دین حال).دین دیگری را بدون اذن او می‌توان داد.قرض اخص از دین است.کسی که دین به ضرر اوست او را مدیون نامند و آنکه دین به سود اوست او را داین گویند و حق او را طلب خوانند.[9]

در کتاب قاموس در تعریف دین آمده است:دین آن چیزی است که زمان تادیه آن مشخص باشد و هر چه که زمان آن تبیین نشده باشد، قرض است.برخی در تعریف دین گفته اند:هر معاوضه‌ای که یکی از عوضین موجل باشد، ولی وقتی بازگشت و اعاده آن مشخص نشده است، قرض نامیده می‌شود.لیکن، باید گفت:قول خداوند متعال درآیه شریفه ی:«اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی»[بقره/282]دلالت برآن دارد که مدت مشخص در مفهوم دین آمده، در حالی که این امر در قرض لحاظ نشده است کما اینکه خداوند متعال فرموده است:«من ذا الذی یقرض الله قرضا حسناَ»ٌ[بقره/245]، در تعریف دیگری که از دین آمده، منظور از دین، کلی ثابت در ذمه از مال دیگری است اعم از اینکه مؤجل یا غیر مؤجل بوده باشد.[10]

در برخی موارد دین به دلایلی خارج از اراده مدیون، به صورت قهری ایجاد می‌شود.مثلا شخصی به غیر عمد به دیگری خسارتی وارد می‌کند و برای او ایجاد ضمان می‌شود.علاوه برآن، ضمان عقد دیگری چون در عین حال ضمان از دین و یا قبول کفالت و حواله نیز می‌باشد.ضامن، کفیل ومحتال الیه هر کدام مدیون تأدیه ی وجه و یا عین مورد نظر خواهند بود.

یکی از اساتید حقوق معتقد است که تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد و می‌گوید:

هرکجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاما تعهدی وجود دارد، بلکه می‌توان گفت حق دینی و تعهد در حقیقت یک چیز و عبارت از همان رابطه ی میان داین و مدیون است؛منتهی این رابطه به لحاظ مدیون تعهد و به لحاظ داین حق دینی نامیده می‌شود.به عبارت دیگر تعهد جنبه منفی رابطه حقوقی و حق دینی جنبه ی مثبت آن است.مثلا مستأجری که باید به موجب قرارداد هر ماهه مبلغی به عنوان مال الاجاره به موجر بپردازد، دارای تعهد یا دینی نسبت به موجر است و در مقابل، موجر دارای یک حق دینی یا طلب نسبت به مستأجر است که بر اساس آن می‌تواند پرداخت مال الاجاره را مطالبه کند.بنابراین یک رابطه حقوقی بین موجر ومستأجر وجود دارد که به لحاظ موجر حق دینی یا طلب و به لحاظ مستأجر تعهد یا دین نامیده میشود.[11]

گرچه بنا بر نظر برخی اساتید حقوق تجارت ماهیت حقوقی دین در ورشکستگی به نحو اخص مطمح نظر است، و آنکه معتقدند منشأ تجاری دیون برای اعلام ورشکستگی ضروری است، گفته شده:بدهی غیر تجاری، چون عدم پرداخت آن موجب اختلال در امر تجارت نیست موجب ورشکستگی نیست.[12] ولی در مقابل برخی دیگر معتقدند:«شرط چهارم[ورشکستگی] این است که عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ی ناتوانی از تأدیه ی آنها باشد والا صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی مستلزم ورشکستگی نخواهد بود».[13]

جناب دکتر اسکینی در این خصوص اظهار می‌دارند:

«قانونگذار ایران تفکیک میان دین مدنی وتجاری تاجر را متعسر دانسته است؛زیرا:

1)ماده 5 قانون تجارت کلیه ی معاملات تاجر را تجاری محسوب کرده است، مگر آنکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجاری نیست؛

2)به موجب ماده ی 708 قانون آیین دادرسی مدنی سابق[ماده 512ق.آ.د.م. مصوب 11/2/1379] دادخواست اعسار از بازرگان پذیرفته نمی شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است(دینی که جنبه مدنی دارد) باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید؛

3)به موجب ماده ی 247 قانون امور حسبی، ترکه ی متوفی در صورتی که متوفی بازرگان باشد، تابع مقررات تصفیه ی امور ورشکستگی است.

بدین ترتیب، دادگاه برای احراز ورشکستگی تاجر، تکلیفی به تفکیک میان دیون مدنی وتجاری ندارد.برخی از دادگاه ها نیز همین نظر را داده اند؛از جمله شعبه ی 26 دادگاه شهرستان تهران که در رأی مورخ 25/6/1352 به صراحت تفکیک میان دیون مدنی و تجاری تاجر را برای احراز ورشکستگی وی مردود اعلام کرده است…سر انجام باید اضافه کرد که علی الاصول، تعداد دیون پرداخت نشده مؤثر در مقام نیست گرچه ماده ی 412قانون تجارت لفظ «وجوه» را به کار برده است، مشلم است که عدم پرداخت حتی یک دین نیز، در صورت حاصل بودن شرایط دیگر توقف، برای صدور حکم ورشکستگی تاجر کافی خواهد بود».[14]

علاوه بر موارد فوق الذکر از نظر مدت نیز دارای یک تقسیم بندی دیگر است، به این معنی که، دین از نظر آنکه زمان تأدیه آن فرا رسیده باشد یا خیر، به دین حال و مؤجل تقسیم شده است.

ج-وضعیت های مدیون

از نظر فقهی مدیون نسبت به ادای دین خود به داین، چه این دین اختیاری باشد مانند دین ناشی از صدور سفته وچک، قرض، ثمن معامله وصداق در عقد ونکاح واجاره وچه از راه غیر اختیاری، مانند ضمانات ونفقه زوجه دائمی، دارای چند حالت است.

1-مدیون موسر: بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است چه آن دین حال وچه مؤجل بوده وزمان پرداخت آن فرارسیده باشد در این صورت باید دین خود را اداکند وتاخیر در اداء دین بدون رضایت داین جائز نیست.

مدیونی که قادر به پرداخت دین خود می‌باشد چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند ودر این راستا اهمال نماید مرتکب گناه شده است، [15] چنانکه اگر مدیون قامت برای نماز بسته باشد ودر حال فریضه ی واجب باشد وداین اصرار بر مطالبه داشته باد، مدیون می‌تواند نماز خد راشکسته وادای دین نماید.

2-معسرمطلق: کسی که بطورکلی قادربه پرداخت دین خود نیست حتی اگر اموالی در حدّ اداره کردن زندگی ومستثنیات دین داشته باشد تکلیفی برای ادای دین ندارد، داین نمی تواند از مدیونی که می‌داند معسراست مطالبه دین نموده واو را تحت فشار قراربدهد وباید برای مدیون مهلت بدهد تازمانی که قادر به پرداخت دین گردد وآیه شریفه «واِن کانَ ذُوعسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیسَرَةٍ[16] » نیز مقرر نموده است که اگر مدیون دچار عسرت ودلتنگی برای پرداخت دین شده باشد باید به او مهلت داده شد تا زمانی که گشایشی در کار او فراهم آید وقادر به پرداخت دین خد گردد.

3-معسرنسبی: بدهکاری است که قادر به پرداخت دین خود به وصرت یکجانبوده ولی می‌تواند بطوراقساطی بدهی خودرا بپردازد.این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین باید از باقیمانده مال خود، بدهکاری اش را به صورت قسطی بپردازد. شایتن ذکر است که در چنین حالتی، اگر چه معسر می‌تواند در حد توان خود نسبت به پرداخت دین اقدام نماید اما باید در تعیین میزان اقساط برای وی، بدواً مقدار درآمد واموال محکوم علیه وهزینه زندگی وی در نظر گرفته شود وپس از کسرهزینه زندگی از اموال وی مبلغ قسط از باقی مانده اموال او مشخص وتعیین گردد وچنانچه پس از کسر هزینه زندگی مدیون، مالی برای وی باقی نمانده باشد تعیین میزان قسط خلاف شرع است.[17]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 943
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسي نقش و جايگاه سازمان ملل متحد به ويژه شوراي امنيت

مشخصه هاي بحران و مخاصمه مسلحانه داخلي

مخاصمه مسلحانه غير بين المللي، اغلب منازعه اي است ميان حکومت و گروه يا گروههايي که به مقابله مسلحانه با آن برخواسته اند، به منظور سهم خواهي در حکومت يا دگرگوني در ساختار سياسي جامعه که از راههاي متعارف و منطبق با قانون اساسي ميسر نيست. اين نوع مخاصمه بر مخاصمات مسلحانه بين المللي پيش گرفته و فجايع انساني بزرگتري را به بار آورده است.

آخرين تعريفي که از مخاصمات مسلحانه داخلي يا غير بين المللي و در پي کنفرانس ديپلماتيک بين سالهاي 77-1974 ميلادي برگزيده شد، اين عبارت بود که مخاصمات با شدت درگيري هاي کم و بيش نظير مخاصمات مسلحانه بين المللي.[1] پروتکل دوم الحاقي به کنوانسيون‌هاي 1949 ژنو نيز تعريف جامع و مانعي ارائه نکرده است اما دو معيار براي توصيف مخاصمه داخلي ارائه داده است که عبارتند از:

  • اينکه نيروي مخالف بخشي از سرزمين دولتي که با آن مي جنگد را به کنترل خود در آورده.
  • اينکه قواي مخالف و شورشي قادر به اجراي مقررات پروتکل باشد.

دادگاه کيفري بين المللي براي يوگسلاوي سابق در راي مشهور خود در 2 اکتبر 1995 در قضيه تاديچ،‌ تعريف جديدي از مخاصمه داخلي ارائه داد که همان تعريف را نويسندگان اساسنامه ديوان بين المللي کيفري در تعريف خود از مخاصمات داخلي برگزيدند. اين تعريف عبارت بود از:

«يک مخاصمه مسلحانه داخلي زماني واقع مي شود که يک مخاصمه مسلحانه طولاني ميان نيروهاي حکومت و گروههاي مسلح سازمان يافته يا ميان خود اين گروهها در قلمرو دولت استمرار يابد.».[2]

يکي از علل طولاني شدن مخاصمات داخلي و زمان بر بودن حل و فصل اين نوع مخاصمات و بحران ها در مقايسه با مخاصمات بين المللي،‌ احترام به دو اصل تعيين سرنوشت و عدم مداخله در مخاصمات داخلي است.

در مجموع مخاصمه مسلحانه داخلي يا غير بين المللي که در قلمرو يک کشور روي مي دهد، در واقع همان جنگ داخلي است.[3] که آثار ناشي از آن نيز حائز اهميت است.

هر مخاصمه و درگيري حداقل از دو جنبه داراي اثر است:

«يکي از لحاظ آثاري که بر روابط در حقوق عمومي ايجاد مي کند و ديگري از نظر آثاري که بر روابط در حقوق خصوصي به جاي مي گذارد».[4]

متأسفانه بيشتر مخاصمات مسلحانه داخلي در کشورهاي جهان سوم روي داده است که البته ريشه ها و عوامل پيدايش آنها متفاوت بوده است. در دوران جنگ سرد، ايدئولوژي محرک اصلي بسياري از مخاصمات داخلي بود. رهبران دو گروه شرق و غرب به منظور گسترش نفوذ و قدرت خود و در رقابت با يکديگر به تحريک گروههاي شورشي اقدام و با دادن انواع کمکهاي مالي و تسليحاتي تلاش مي کردند تا رژيم هاي وابسته به طرف ديگر را سرنگون سازند.

مبارزه با استعمار و تلاش براي دستيابي به استقلال به ويژه در دوران پس از جنگ جهاني دوم و نيز مبارزه با بي عدالتي در بسياري از کشورهاي جهان سوم منشأ برخي از اين مخاصمات بود. با پايان دوره جنگ سرد، منشأ ايجاد و گسترش اين نوع مخاصمات نيز تغيير يافت. در دو دهه اخير اکثر مخاصمات مسلحانه ناشي از اختلافات قومي و مذهبي است و البته عوامل اقتصادي و توسعه نيافتگي در ابعاد مختلف سياسي و فرهنگي و دخالت عوامل منطقه اي و فرامنطقه اي نيز نقش موثري داشته اند.[5]

مبحث دوم: مبانی

پس از آشنايي مختصر و ابتدايي که از مفاهيم استقلال، بي طرفي و بحران در طي گفتارهاي قبل به عمل آمد. در اين مبحث به ترتيب به تبيين ويژگي هاي استقلال قضايي، عوامل تأثيرگذار بر استقلال و همچنين چگونگي شکل گيري مخاصمات مسلحانه و عوامل موثر در پيشگيري از مخاصمات مسلحانه داخلي خواهيم پرداخت.

گفتار اول: ويژگي هاي استقلال قضايي

استقلال قضايي جهت تحقق کامل و موثر در مرحله عملي، داراي ويژگي ها و خصوصياتي است که رعايت التزام به آنها در هر شرايطي موجب تضمين و رعايت بيشتر آن در نظام عدالت کيفري و در نتيجه تحقق و تضمين بيشتر دادرسي عادلانه مي گردد از جمله اين ويژگي ها که بايستي مورد توجه قرار گرفته و در تضمين هر چه بيشتر استقلال قضايي مورد عمل قرار گيرند، «آشکار بودن[6]» و«تعليق ناپذيري[7]» آن در شرايط اضطراري است که در ذيل به صورت مختصر به شرح هر يک از آنها مي پردازيم.

الف) آشکار بودن استقلال قضايي

استقلال قضايي در اسناد مختلف بين المللي و قوانين داخلي مورد تأکيد قرار گرفته است ولي صرف تضمين و تاکيد بر معيارهاي استقلال قضايي در اسناد مختلف نمي تواند ما را به وجود واقعي استقلال قضايي در يک نظام عدالت کيفري قانع نمايد بلکه براي حصول اطمينان از وجود استقلال قضايي به طور واقعي، يک ويژگي اساسي لازم است و آن لزوم ظاهر بودن استقلال قضايي در عمل است که از آن با عنوان آشکار بودن ياد مي‌شود.

معيارهاي مختلف دادرسي عادلانه در اسناد و قوانين مختلف مورد شناسايي قرار گرفته است، ولي عادلانه بودن يک فرايند قضايي زماني اطمينان آور مي شود که نمود بيروني داشته باشد. استقلال قضايي نيز به عنوان معيار اساسي دادرسي عادلانه چنين است. به عبارت بهتر تا هنگامي که ما در ظاهر امر، رفتار و ترکيب مستقل را از جانب نهادها و افراد متولي امر قضا نبينيم، نمي توانيم به استقلال قضايي واقعي و باطني آنها اطمينان پيدا کنيم.

مستقل بودن نه تنها بايد در قوانين و اسناد حقوقي تضمين شود، بلکه ظاهر دادرسي و ساختار نهادها، ترکيب محاکم و رفتار مقامات قضايي نيز بايد مستقل و غير جانبدارانه به نظر برسد. مستقل بودن يک دادگاه و مقامات قضايي آن به لحاظ ساختاري به نحوي که بتوانند با استقلال قضايي کامل به اتخاذ تصميم بپردازند کافي نيست،بلکه اين داشتن رفتار ظاهراً مستقل است که موجب برانگيخته شدن اعتماد عموم مردم و طرفين دعوي نسبت به دستگاه عدالت مي گردد.[8]

ب) تعليق ناپذيري استقلال قضايي

کنفرانس جهاني حقوق بشر در اعلاميه وين و برنامه اقدام خود بر تعهد رسمي همه دولتها بر اجراي تعهداتشان براي ارتقاء احترام و رعايت همه حقوق و آزاديهاي بشري طبق منشور سازمان ملل متحد، ساير اسناد مربوط به حقوق بشر و حقوق بين الملل تاکيد نموده و عنوان مي دارد که ماهيت جهاني اين حقوق و آزاديها غير قابل ترديد است و حفظ و حمايت آنها اولين مسئوليت دولتهاست.

حقوق دادرسي عادلانه نيز از جمله تضمين هاي حقوق بشري مقرر در اسناد بين المللي است که ماهيت جهاني داشته و حفاظت و حمايت از آنها اولين مسئوليت دولتهاست. اصولاً حق بر دادرسي عادلانه به حدي مهم و اساسي است که کميته حقوق بشر جهت تضمين هر چه بيشتر معيارهاي آن و به حداقل رساندن احتمال نقض آن از سوي دولتها تأکيد نموده که «حق شرط کلي نسبت به حق دادرسي عادلانه مجاز نيست».[9]

اگر چه دادرسي عادلانه با توجه به بند 2 ماده 4 ميثاق حقوق مدني و سياسي تعليق پذير است، ولي برخي از معيارهاي آن مثل منع شکنجه و اصل برائت و عطف به ما سبق نشدن قوانين مسلماً تعليق ناپذيرند. و برخي از اين معيارها نيز موضوع برخي کنوانسيونهايي است که وفق مفاد آنها تعليق به صورت کلي مجاز نيست. در واقع حق بر دادرسي عادلانه از جمله حقوقي است که صرفاً برخي از معيارهاي آن در شرايط بحراني مورد تعليق قرار مي گيرند، چرا که اصولاً دادرسي عادلانه خود تضمين موثري براي حقوق تعليق ناپذير به شمار مي‌رود.[10]

از سوي ديگر طبق مفاد بند 1 ماده 5 ميثاق، مقررات آن نبايستي به نحوي تفسير شود که حقي ايجاد کند که بتوان به استناد آن حقوق شناخته شده از جمله حقوق غير قابل تعليق را تضييع يا محدود نمود. از اين رو تفسير بند 2 ماده 4 ميثاق به نحوي که کليت دادرسي عادلانه و به خصوص استقلال قضايي را قابل عدول معرفي کند،ممکن است به دولتها اين حق را در شرايط اضطراري بدهد که با نقض معيارهاي دادرسي عادلانه و به راه انداختن دادگاههاي فوق العاده و غير مستقل، اقدام به ايجاد توازن قدرت و يا تصفيه سياسي- عقيدتي نسبت به مخالفان از طريق سلب خودسرانه حيات و آزادي آنها نموده و يا بر خلاف شرط بند 1 ماده 4 در خصوص عدم تبعيض، در شرايط اضطراري با محاکمه گروهي افرادي خاص در محاکم فاقد استقلال قضايي مبادرت به اعمال تبعيض از هر حيث نسبت به بخشي از جمعيت خود نمايند.

براين اساس به طور کلي تعليق پذيري کليت حق بر دادرسي عادلانه را نمي توان سازگار با تعهد و مسئوليت دولتها در قبال حقوق بشر دانست.[11]

علاوه بر اين در خصوص تعليق حق برخورداري از محکمه مستقل و بي طرف بايد گفت که استقلال و بي‌طرفي محاکم را نمي توان جزء شرايطي دانست که رعايت و احترام به آنها موجب تشديد شرايط اضطراري و بحراني در جامعه شود. به عبارت بهتر به طور منطقي نمي توان يک رابطه عليتي بين عمل و احترام به استقلال قضايي به عنوان معيار دادرسي عادلانه و ايجاد يا تشديد شرايط اضطراري در يک جامعه پيدا نمود.

از آنجا که امروزه حق محاکمه شدن نزديک محکمه مستقل و بي طرف نه تنها در معاهدات بسياري به رسميت شناخته شده بلکه بخشي از حقوق بين الملل عرفي است، لذا کشورهايي که ملحق به اين معاهدات نشده و يا آن را امضا ننموده اند ملزم به رعايت آن در سيستم قضايي خود هستند.[12] و به عبارتي بهتر امروزه دادرسي عادلانه را مي توان جزو تعهدات جهاني و همگاني دولتها محسوب نمود و اجماع جهاني نيز به تدریج در خصوص تعليق‌ناپذيري معيارهاي آن در حال شکل گيري است.

گفتار دوم: عوامل تأثيرگذار بر استقلال

وقتي صحبت از استقلال قاضي يا نهاد قضايي در نظام داخلي مي شود، منظور عدم وابستگي نهاد قضايي به قواي مقننه، مجريه و نهادهاي قدرت از يک طرف، و طرفين اختلاف و دعوا از طرف ديگر مي باشد. ولي با توجه به اينکه، در نظام بين المللي، نهادهاي مزبور شکل نگرفته اند و تابعان اصلي حقوق بين الملل را دولتها و سازمانهاي بين المللي تشکيل مي دهند، بنابراين عواملي غير از عوامل ذکر شده در قبل، از جمله دولتها، سازمانهاي بين المللي و … مي توانند استقلال محاکم کيفري بين المللي را تحت الشعاع قرار دهند که در ذيل به شرح برخي از اين عوامل خواهيم پرداخت.

الف) دولت ها

از آنجايي که دادگاههاي بين المللي اغلب اوقات به صورت مستقيم توسط دولتها تأسيس مي‌شوند، طبيعتاً دولتها به عنوان پديد آورنده اين نهادها از نفوذ و تأثير بسيار بالايي در تصميم گيريها و فعاليتهاي اين مراجع برخوردارند که گاه اين نفوذ و کنترل خود را به طور مستقيم و از طريق مشارکت در تصميم گيريهاي اين مراجع اعمال مي نمايند و گاه به صورت غير مستقيم و از طريق توصيه، تهديد و ساير فشارها از محکمه مزبور مي خواهند که در جريان رسيدگي به پرونده‌اي خاص نظر آنها را تأمين نمايد که اگر يک چنين نفوذ و کنترلي از سوي دولتها نسبت به اين محاکم نهادينه شود، پايه هاي مشروعيت آن در باور عمومي مردم سست خواهد شد و طبعاً انتظار اجراي عدالت از سوي چنين محاکمي انتظار نابجايي خواهد بود و تا زماني که اصلاحات ساختاري نسبت به چنين محاکمي واقع نشود، نهاد مزبور از اين نقيصه رنج خواهد برد و بجاي آنکه رسيدگي هاي آن بر پايه حق و عدالت واقع شود تابع سياست قرار مي گيرد.[13]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 684
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی رابطه با مخاصمه دارفور و تبيين علل موثر در بروز و تداوم اين بحران

تعاريف

در اين بخش ضروري است تا پيش از ورود به مباحث اصلي، نسبت به مفاهيم ابتدايي و اوليه آشنايي مختصري حاصل آيد لذا در اين قسمت به ارائه تعاريف و مفاهيم ضروري در اين راستا مي پردازيم تا زمينه جهت ورود به مباحث اصلي در طي فصول آتي فراهم آيد.

گفتار اول: تعريف استقلال

الف) تعريف لغوي

استقلال[1] در لغت به معناي عدم وابستگي، زير نفوذ چيزي يا جايي نبودن، ضابطه امر خويش بودن، به خودي خود به کاري بر ايستادن بدون شرکت ديگري مي باشد.[2]

ب) تعريف اصطلاحي

از واژه استقلال تعاريف مختلفي به عمل آمده است که در ذيل به ذکر چند نمونه از اين تعاريف خواهيم پرداخت.

  • «منظور از استقلال اين است که اعضاي دادگاه از جانبداري يکي از دو سوي دعوي، دادستان، متهم و يا قصد زيان رساندن به شخص متهم به دور باشند. استقلال هم چنين جدايي ميان مقامات اداري توقيف کننده متهم و بازجويي از دادگاه است».[3]
  • «استقلال قضايي در اصطلاح عبارتست از اينکه دادرسان در صدور راي، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهي به دستورها، نظرها و خواسته هاي ديگران نداشته باشند. از هيچ مانعي نهراسند و بيم انفصال، تنزيل رتبه و مقام، تغيير محل خدمت و موقعيت شغلي به خود راه ندهند».[4]
  • «در مقررات بين المللي حقوق بشر مربوط به دادرسي عادلانه، و نيز در مقررات دادگاههاي کيفري بين‌المللي که استقلال و بي طرفي دادگاه يا قضات شرط شده، واژه استقلال به طور صريح تعريف نشده است، و آنچه تکرار گرديده اين مضمون است که دعاوي مدني يا اتهامات کيفري بايد توسط دادگاه يا ديواني مستقل و بي طرف رسيدگي شود، يا آنکه قضات بايد مستقل باشند. ليکن با توجه به تضمين‌هايي که براي استقلال پيش بيني شده و يا موانعي که براي آن برشمرده شده است مي توان مفهوم آن را به معناي مصونيت از نفوذ و کنترل سياسي يا اجرايي تعبير نمود».[5]

هر گاه مراجع و قدرتهايي در پي آن باشند تا با نفوذ وتأثيرگذاري بر دادگاه يا قضات رأي و تصميم آنها را متاثر سازند، و دادگاه يا قضات فاقد ابزار و تضمين هاي لازم براي مصون ماندن از چنان تأثيري باشند، فاقد استقلال خواهند بود.[6]

گفتار دوم: ضرورت وجود استقلال قضايي

با گسترش دمکراسي در کشورها، حکومت ها ديگر نمي توانند مانند پيش در زندگي بشر مداخله خودسرانه داشته باشند يا حتي با سوء استفاده از قدرت، با وضع قوانين دادرسي تبعيض آميز در مقام توجيه اقدامات خود برآيند. امروزه، به تبع تحول مفهوم حاکميت سياسي کشورها،‌ دادرسي کيفري نيز مفهوم و ويژگي هاي نوين يافته و در جهت عادلانه شدن قدم برمي دارد. امروزه از دادرسي عادلانه[7] به منزله حقي بشري سخن مي رود و از جمله مولفه هاي دادرسي عادلانه، رعايت اصل بي طرفي در فرايند دادرسي است.

بي طرفانه بودن دادرسي شرط لازم ولي ناکافي براي عادلانه بودن دادرسي است. عادلانه بودن دادرسي علاوه بر بي طرفانه بودن، علني، قانوني و مستقل بودن دادگاه را نيز لازم دارد.[8]

بنابراين حق محاکمه شدن توسط يک دادگاه مستقل و بي طرف، امروزه به يکي از اساسي ترين حق هاي بشري تبديل شده است که در بسياري از مقررات بين المللي حقوق بشر از جمله مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده 14 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ماده 6 کنوانسيون اروپايي حقوق بشر مورد تأکيد قرار گرفته است.

در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين آمده است:

«هر کس حق دارد با برابري کامل طي يک دادرسي عادلانه و علني از سوي دادگاهي مستقل و بي طرف در مورد حق ها و تعهدها و هر اتهام کيفري مطرح شده عليه او تصميم گيري شود»؛ بند نخست ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مقرر مي دارد:

«همه در برابر دادگاهها و ديوان هاي دادگستري برابرند. هر کس حق دارد که به دادخواهي او عادلانه و علني در دادگاهي صلاحيتدار، مستقل و بي طرف و تشکيل شده مطابق قانون رسيدگي شود و آن دادگاه در باره حقانيت اتهام هاي کيفري عليه او يا اختلاف هاي مربوط به حق ها و تعهدهاي او در امور مدني تصميم گيري کند…».

به همين ترتيب کنوانسيون اروپايي حفظ حقوق بشر و آزاديهاي بنيادين در ماده 6 خود از حق دادرسي عادلانه سخن گفته و در بند يکم چنين بيان داشته است:

«همه اشخاص حق دارند که دادگاهي مستقل و بي طرف که بر پايه موازين قانوني ايجاد شده باشد، به گونه‌اي عادلانه،‌ علني و در مهلتي معقول به دعواي آنان رسيدگي کند…».

افزون بر اين موارد اين حق در بسياري از قوانين اساسي ملي نيز درج گرديده و از پيش شرط‌هاي مهم حق بر دادرسي عادلانه محسوب مي شود. با توجه به موارد ذکر شده در فوق ضروري است تا محاکم کيفري، به ويژه ديوان بين المللي کيفري که مرجعي تازه تأسيس و نوپا در عرصه بين المللي است در رسيدگي هاي خود کمال دقت را به عمل آورد تا به صورت مستقلانه و بي‌طرفانه وارد عمل شود و تحت نفوذ و يا فشار خارجي قرار نگيرد تا بتواند ضمن رعايت اين حق بشري، اعتماد و اطمينان جهانيان را نسبت به کارکرد صحيح خود و حرکت در مسير اهداف اساسنامه جلب نمايد.

گفتار سوم: مقايسه استقلال با بي طرفي

اگر چه دو مفهوم مستقل بودن و بي طرف بودن تفاوت لغوي و اصطلاحي با يکديگر دارند ولي ملازمه و تأثير و تأثر عميقي بر يکديگر دارند در واقع بازگشت اين دو به يک حق مي باشد و وجود اين دو در کنار يکديگر به مثابه معياري واحد، تضمين کننده يک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود بنابراين نقض هر کدام عدم تحقق محاکمه اي عادلانه و غير جانبدارانه را در پي خواهد داشت.

با اين حال هر دوي اين ها مفاهيم و مقتضيات خاص خود را داشته و از اين نظر با هم متمايز هستند. در واقع صفات مستقل بودن و بي طرف بودن مبين دو مفهوم اند، مستقل بودن به فقد رابطه بين قاضي با دستگاه اداري اشاره دارد و بي طرف بودن به موضع قاضي در رابطه با طرفين دعوي توجه دارد. اگر چه اين دو مفهوم متفاوتند ولي اغلب متفقاً و بدون مرز شخصي بين آنها مورد بررسي قرار مي گيرند.

استقلال را مي توان کلاً به عنوان قاعده اي تعريف کرد که در آن به عدم رابطه بين قاضي و اشخاص تصريح شده باشد که به موجب قانون يا در عمل داراي اختياراتي هستند که مي توانند در برخي تصميمات وي تزلزل ايجاد نمايند. با اين حال منظور هر دو جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت بوده و استقلال به خودي خود وسيله اي براي حفظ بي طرفي مي باشد.[9]

بنابراين از بررسي رابطه و تمايز مقايسه استقلال با بي طرفي مي توان نتيجه گرفت که استقلال خود پيش شرط بي طرفي است. البته بي طرفي صرفاً با استقلال تضمين نمي شود ولي با فقدان استقلال، بي طرفي نيز مفقود مي‌گردد. بي طرفي علاوه بر استقلال داراي تضمين هاي ديگري هم است، همان گونه که استقلال حائز معيارهاي خاص خود است. از اين رو مفاهيم استقلال، بي طرفي، عيني بودن و عادلانه بودن دادرسي با يکديگر رابطه متقابل دارند. استقلال پيش شرط و شرط اساسي بي طرفي است اگر چه تضمين کاملي براي آن نيست،بي‌طرفي نيز تضميني مهم اگر چه ناکافي براي عيني بودن محاکمه است و عيني بودن نيز تضمين عادلانه بودن دادرسي به شمار مي رود.[10]

گفتار چهارم: آشنايي با مفهوم بحران

در اين قسمت، پس از آشنايي مختصري که از مفهوم استقلال در طي گفتارهاي قبلي به عمل آمد ضروري است تا با مفهوم بحران و عوامل مؤثر در آن به جهت پيوند موضوع پايان نامه با آن (بحران دارفور) آشنا شويم. لذا گفتار حاضر را به اين موضوع اختصاص مي دهيم.

بحران يکي از مفاهيم پيچيده است که علي رغم مطالعات زيادي که در باره آن انجام شده، تعريف شفاف و روشني از آن ارائه نگرديده است و براساس هر موضوع و شاخه اي، تعريف متفاوت پيدا مي کند. براساس تعاريف مرتبط با نظام بين الملل بحران در دو دسته فرايند و ترکيب ساختار- تعامل قابل تعريف است. در فرايند، بحران، نقطه عطفي تلقي مي گردد که در آن دوره‌اي غير عادي از تعاملات تعارض آميز شديد ظاهر مي شود و منجر به تغيير حالت در جريان فعاليت‌هاي سياسي داخلي و بين المللي و به طور کلي بر ثبات و يا تعادل نظام مي گردد.

در تعاريف مربوط به ساختار- تعامل يک بحران وضعيتي تلقي مي شود که ويژگي بارز آن، تغيير اساسي در فرايندهايي است که ممکن است بر متغيرهاي ساختاري نظام تأثير بگذارد.[11] به طور کلي بايد گفت که بحران عبارتست از غير عادي شدن يک فرايند و به وجود آمدن چالش هايي در برابر يک ساختار به گونه اي که نشانگر بي ثباتي و عدم تعادل زياد باشد و يا در نوع کنش ها بين دو يا چند کنشگر دگرگوني با تشديد احتمال مخاصمات نظامي به وجود آيد.[12]

در ادبيات سياسي و روابط بين المللي، «بحران» مرحله اي از اختلاف سياسي، حقوقي، اقتصادي و يا اجتماعي است که مي تواند منجر به تغييرات اساسي گردد. لذا بررسي و تجزيه و تحليل علل پيدايش و بروز مناقشات و بحران ها اعم از بحرانهاي داخلي، منطقه اي و بين المللي و شناسايي ويژگي ها و ماهيت آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است.[13]

اهتمام به کنترل و مديريت بحرانها نيز حائز اهميت اساسي است. نکته مهم و قابل توجه در مديريت بحرانها به ويژه در بحرانهاي داخلي اين است که چنانچه به صورت صحيح، هوشمندانه و مدبرانه انجام گيرد مي تواند ضمن کاهش لطمات و صدمات مادي و معنوي، به حل و فصل مسالمت آميز آنها بيانجامد و در غير اين صورت نه تنها زمينه ورود و مداخله قدرتهاي منطقه اي و فرا منطقه اي را فراهم مي آورد بلکه مي تواند به يک فاجعه عظيم انساني نيز تبديل گردد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 786
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه دستیابی به ابزارهای تصویب، اجرا و نظارت در شیوه‌ی غیر‌متمرکز

مفهوم تمرکززدایی و آثار آن

1- تعریف تمرکززدایی

تمرکززدایی عبارت است از انتقال مسئولیت و وظایف برنامه‌ریزی، مدیریت و گردآوری و تخصیص منابع از سوی دولت و سازمان‌های مرکزی به واحدهای منطقه‌ای و وزارتخانه‌‌ها یا آژانس‌های دولت مرکزی یا واحدهای رده پایین در سطوح مختلف دولت یا شرکت‌های دولتی نیمه مستقل یا مقامات مسئول محلی یا سازمان‌های غیر دولتی. برخی نیز آن را به صورت انتقال یا واگذاری اختیارات در زمینه‌های برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری یا مدیریت از سوی مقامات مرکزی (ملی) به مقامات محلی (پایین‌تر از سطح ملی) تعریف کرده‌‍‌اند(معلمی،1390: 148). نوع تمرکززدایی بسته به میزان انتقال قدرت آرایش نهادی که در تمرکززدایی مورد استفاده قرار می گیرد، تعیین می‌شود. دامنه‌ی تمرکززدایی می‌تواند از واگذاری اختیارات اجرایی روزمره تا واگذاری قدرت جهت انجام وظایف خاص متغیّر باشد(رضویان،1383: 96).

بعضی از دولت‌ها به طور کلّی بار مسئولیت بسیاری از وظایف را از دوش خود برداشته و آن را به سازمان‌های داوطلب و یا شرکت‌های خصوصی می‌سپارند. در برخی موارد دولت‌ها مسئولیت را به سازمان‌های شبه دولتی نظیر انجمن‌های ملّی، تجاری و صنفی، شرکت‌های تعاونی، احزاب سیاسی و مذهبی واگذار می‌نمایند. این سازمان‌ها مسئولیت صدور، تنظیم برنامه‌ها و نظارت بر فعالیت اعضای خود را در انجام وظایفی که قبلاً بوسیله‌ی دولت اجرا یا تنظیم می‌گردید، به عهده دارند و دولت، طرح تمرکز‌‌‌زدایی را از طریق انتقال مسئولیت‌های خویش در اموری چون ارائه‌‌ی خدمات به بخش خصوصی پیاده می‌نماید. بنابراین انواع تمرکز‌‌‌زدایی فوق، فرآیندهایی هستند که دولت‌های مرکزی اثر بخشی و قابلیت انعطاف خود را از طریق ادارات منطقه‌ای و محلّی در ارائه‌ی ‌خدمات دولتی و عمومی افزایش می‌دهد. اما نوع دیگری از تمرکززدایی، تمرکز‌زدایی مالی است که به معنی انتقال قدرت تصمیم‌گیری نسبت به ترکیب مخارج و درآمدها از دولت مرکزی به دولت‌های منتخب محلّی می‌باشد که بحث‌های گسترده‌ای در خصوص این نوع تمرکز‌زدایی وجود دارد( صادقی شاهدانی،غفاری فرد،1388: 270).

برنامه‌ریزی غیرمتمرکز یعنی انجام فرآیند برنامه‌ریزی در سطوح مختلف، به دیگر سخن تمرکززدایی در برنامه‌ریزی، شیوه‌ای از برنامه‌ریزی است که در قالب آن همه‌ی تصمیم‌های برنامه‌ای مربوط به توسعه‌ی کشور فقط در سطح مرکز کشور و دستگاه‌های مرکزی گرفته نمی‌شود(تاجگردون،1385: 67).

محدودیت‌ها، امکانات و استعداد‌‌های مناطق، استفاده از مزیت‌های نسبی و نیازمندی‌های جامعه‌ی محلّی، تهدیدات و فرصت‌های موجود در هر منطقه، ضرورت بحث برنامه‌ریزی منطقه‌ای را برای جلوگیری از ایجاد عدم تعادل‌ها در مناطق ایجاب می نمود.

پدیده‌ی تمرکز‌زدایی حاوی مفاهیم و برداشت‌های مختلفی است که می‌‌بایستی پیش از ورود به طرّاحی آن برای یک کشور، تمامی ساختار‌های مالی، مدیریتی و خدماتی آن کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. تمرکز‌زدایی واقعیتی است که براساس آن دولت مرکزی تصمیم می گیرد در بخش‌های مختلف، اختیارات و قدرت خود را براساس روابطی که در چارچوب قانون تنظیم شده است به دولت‌های محلّی منتقل کند. بدیهی است به دلیل تنوّع فعالیت دولت‌ها (ملّی و محلّی) الزاماً می‌بایستی برای هر یک از انواع تمرکز‌زدایی روابط و ساختار مشخّصی تدوین کرد تا بتوان آثار اجرای هر یک از انواع تمرکز زدایی را به درستی ارزیابی کرد.

البته قبل از هر چیز می‌بایستی این اصل را بپذیریم که تمرکززدایی پدیده­ایست که می‌بایستی در کشورهای مختلف، متناسب با ساختار حکومتی و سیاسی آن کشورها طراحی ویژه‌ای برای آن در نظر گرفت. انتخاب یکی از انواع تمرکززدایی و یا مجموعه از آنان و اجرایی کردن آن رابطه­ی مستقیمی با ساختار حاکم بر آن کشور دارد.

اجرای تمرکز‌زدایی در کشورها علت‌های مختلفی دارد. در برخی از کشورها سیستم اجرایی و ساختار آن‌ها اجرای آن را ضروری می‌سازد و در برخی دیگر پدیده‌ای جبری این واقعیت را بر کشورها تحمیل می‌کند. در این زمینه می‌توان به پدیده‌هایی همچون انقلاب‌ها، بروز پدیده‌های چند حزبی در کشورها، توزیع قدرت و … اشاره کرد. علّت هر چه باشد تجربه نشان داده است در اغلب کشورها سیاستمداران و اقتصاددانان موافق این پدیده هستند. سیاستمداران از این نظر که این ابزار- بی‌گمان با کنترل- می‌تواند موجب تحکیم حکومت شود و موجب ارتقاء سطح پاسخگویی و مشارکت شود، موافق آن هستند. اقتصاددانان نیز ازاین جهت که اجرایی شدن سیاست‌های تمرکززدایی می تواند موجب افزایش سطح ارتقاء فعّالیّت بخش عمومی و توسعه خدمات محلّی شود موافق این پدیده هستند.

2-آثارتمرکز‌زدایی

1- بهبود کارایی مالی

در خصوص آثار تمرکززدایی در توسعه‌ی منطقه‌ای، تحقیقات متعدّدی انجام گرفته است. اینکه آیا یک ارتباط مستقیم بین تمرکززدایی و رشد اقتصادی وجود دارد در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی داشته است.

عدّه‌ای معتقدند همه‌ی کالاهای عمومی ویژگی‌های یکسانی از جهت قلمرو و جغرافیایی ندارند. بعضی از آنها به کلّ جامعه سرویس می‌دهد و پاره ای فقط به مناطق خاص اختصاص دارند و هر منطقه نوعاً سلایق نامتجانسی نسبت به دیگران دارد، لذا عرضه‌ی کالاهای عمومی اگر قرار است به حداکثر رفاه هر منطقه بینجامد باید بطور سفارشی ویژه‌ی هر منطقه ارائه گردد. اگر حکومت مرکزی نتواند تغییرات لازم را متناسب با ذائقه‌ی هر منطقه ‌ایجاد کند، تأمین کالاهای عمومی غیر بهینه خواهد شد. لذا تمرکززدایی مالی می تواند به بهبود کارایی تخصّصی بینجامد.

نکته‌ی مهم تمرکززدایی مالی که منجر به فزونی کارایی تولید کننده می‌گردد آن است که این امر موجب تجارب و ابداعات جدید در تأمین کالاها و خدمات عمومی دولت‌های محلّی در بسیاری از کشورها شده است .

2- امکان کاهش رشوه و فساد مالی

تمرکززدایی شفافیت دولت را افزایش داده و زمینه‌ی فساد را کاهش می دهد. بطور کلی از یک سو در صورت وجود قدرت و اختیارات انحصارگرایانه،رشوه و فساد مالی در سطح دولت مرکزی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر با افزایش پاسخگویی سیاستمداران به مردم،این امکان کاهش می‌یابد(معلمی،1390: 151).

تمرکززدایی قدرت را از مرکز به مناطق تفویض می‌کند. این امر منجر به شفّافیّت و در دیدرس بودن فعالیت‌های دولت محلّی و کاهش بازدهی رفتار رانت‌جویانه می‌گردد.

اگر حاکمت غیرمتمرکز، قدرت انحصاری دولت‌های مرکزی را محدود سازد و آنها را پاسخگوی رای دهندگان محلّی نماید، تمرکززدایی منجر به کاهش فساد می‌گردد.

خسارت ناشی از فساد در سطح ملّی (مرکزی) به مراتب در مقایسه با سطح منطقه‌ای بیشتر است، زیرا حجم دسترسی به منابع و بازارهای سرمایه در سطح ملّی بسیار بالاتر است.

3- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی

با اجرای سیاست تمرکززدایی، دولت‌های محلی علاوه بر شناسایی دقیق‌تر نیازهای مردم، راهبردهایی جهت تقویت مشارکت آنان در ارائه‌ی خدمات محلی اتخاذ می‌کنند؛ در نتیجه کیفیت کالاها و خدمات ارائه شده بهتر می‌شود(معلمی،1390: 152).

توسعه‌ی عدم تمرکز در اداره‌ی بخش عمومی علاوه بر تقویت مسئولیت‌پذیری و جلب مشارکت عموم، به اقتدار دولت در تجهیز و تخصیص منابع و اجرای مأموریت‌های قانونی کمک می‌کند(فیاضی،یادگاری،1389: 81)

بطور خلاصه می‌توان گفت تمرکز زدایی مطلوب، آثار زیر را در پی دارد:

تمرکززدایی ابزاری برای انتقال قدرت و مسئولیت است.

تمرکززدایی ابزاری برای کنترل و نظارت بهتر بر فعالیت‌های بخش عمومیست.

تمرکززدایی می‌تواند به کاهش روش‌های پیچیده‌ی اداری کمک کند.

تمرکززدایی می تواند کمک کند تا مسئولان دولت‌های محلّی بتوانند به مردم خدمت بیشتری بکنند.

به‌رغم تمام مزیّت‌های مذکور به نظر می‌رسد نباید انتظار داشت همواره این پدیده بتواند به عنوان یک داروی معجزه‌گر در کشورها عمل کند. بی‌توجهی به زیرساخت‌ها، استانداردها، روابط دولت و ملّت، قوانین و نهادسازی و …. نه تنها می تواند سیاست‌های حکومت را در مواردی همچون موارد مذکور با شکست مواجه سازد، بلکه ممکن است به از بین رفتن زیر ساخت‌های اقتصادی، کاهش کارایی و رشد اقتصادی و در نیتجه کاهش کارایی ارائه‌ی خدمات به مردم شود. زیرا چه بسا با اجرای سیاست تمرکززدایی و بی‌توجّهی به مبانی نظری و زیرساختی، کسانی به ملّت پاسخگو شوند که از اختیارات کمتری برخوردار هستند و یا اینکه کسانی دارای اختیار شوند که در برابر مردم پاسخگو نیستند.

یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌بایستی پیش از اجرای سیاست‌های تمرکززدایی مورد ارزیابی جدّی قرار گیرد، ارزیابی نقاط قوّت و ضعف سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی و عمومی در پایین‌ترین سطوح اجرایی است. این ارزیابی از این نظر ا‌همیت دارد که دولت می‌تواند به نسخه‌ای دست یابد، برای آنکه دریابد حوزه‌ی نفوذ تمرکززدایی در تمامی بخش‌ها تا چه سطحی انجام شود و در چه اموری از تمرکززدایی و انتقال اختیارات (به سبب پایین آمدن کارایی) خودداری کند. این نکته از این نظر یادآوری شد که این موضوع را به عنوان یک اصل یا فرض بپذیریم که تمرکزگرایی و تمرکززدایی دو پدیده‌ی دو بخشی (یعنی یا این یا آن) نیست، بلکه تلفیقی از این دو است که می تواند ارتقای کارایی و بهبود مدیریت را به همراه داشته باشد. برقراری تعادل مناسب بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی حتی در فدرال‌ترین کشورها امری بدیهیست و مدیریّت بهتر در کشور ایجاب می‌کند برخی از امور و فعالیت‌ها به شکل متمرکز مدیریت شود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 878
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی دقیق بودجه‌ریزی در ایران و فرآیند بررسی آن در ایران

تاریخچه‌ی بودجه‌ریزی‌ در ایران

1- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت

حدود 2500 سال پیش نخستین ساختار منظم مالی توسط داریوش کبیر در ایران به وجود آمد. در این دوران ضمن ثبت درآمدها در دفتری به نام قانون و با تعیین ناظرانی به نام دادرس بر فعالیت‌ها نظارت می‌کرد. این ناظران پاسخگوی مردم نیز بودند.

پس از دوران هخامنشی و در دوران ساسانی، وصول مالیات با مشارکت و نظارت منتخبان مردم صورت می‌گرفت. مشخص کردن سرفصل‌های درآمدی نیز از نکات برجسته­ی این دوران است.

در سال 1307 هجری قمری حکومت سعی بر تدوین اصلاحات در بودجه کرد و به همین مناسبت شورای تنظیمات را راه اندازی کرد. ورود نمایندگان کشورهای خارجی به ایران و برقراری عهدنامه‌ای جدید موجب شد تا حدودی استقلال ایران در تدوین سیاست‌های ‌‌گمرکی محدود شود.

به تدریج مستشاران خارجی وارد ایران شدند و برخی از آنان همچون موسیونوز، رئیس کل گمرکات، مسئولیت‌هایی در کشور بدست آوردند.

در این دوران بودجه‌ی یک یا چند ایالت در دفتری با عنوان کتابچه دستورالعمل ثبت می‌شد. تقسیم درآمد، مخارج ایالت‌ها و همچنین دریافت کمک از خزانه‌ی کشور در صورت تکافو نکردن درآمد ایالت­ها برای هزینه‌ها اجرا می‌شد. حکام ایالت‌ها با جمع‌آوری مالیات­ها، مخارج ایالت را تأمین کرده و در صورت ناکافی بودن درآمد از خزانه­ی کشور استفاده می‌کردند(کردبچه، 1385: ص1). در ایران قبل از مشروطیت نظام پارلمانی و ضرورت تصویب و نظارت بر اجرای بودجه توسط پارلمان وجود نداشت و کلیه‌ی امور مالی در اختیار پادشاه بود. بودجه‌ی مرکز و شهرستان‌ها به وسیله‌ی مستوفیان در دفتری به نام کتابچه یا دستورالعمل تهیه و تنظیم می‌گردید. رییس مستوفی‌ها، مستوفی‌الممالمک یا همان وزیر دفتر (وزیر مالیه) بود. البته بودجه‌ی قشون جداگانه توسط وزیر لشکر تهیه می‌شد و در بیشتر مواقع بودجه‌ی مرکز و شهرستان‌ها نیز بصورت جداگانه تهیه و به امضای پادشاه می‌‍‌رسید(فرج‌وند، 1382: ص33 ).

 

2- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت

پس از انقلاب مشروطیت و تصویب قانون اساسی آن، تصویب بودجه و وضع مالیات طبق اصول قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفت(رستمی،1390: 202). انقلاب مشروطیت و حاکم شدن اراده­ی مجلس بر تصمیم‌های حکومت، موجب تغییر رویه‌ی تنظیم بودجه در ایران شد. سایه‌ی اصول نوین بودجه نویسی غربی بر بودجه‌نویسی تاریخی و کهن ایرانی مستولی شد و بسیاری از اختیارات متمرکز حکومت در کسب درآمد و انجام هزینه‌ها در اختیار مجلس قرار گرفت. براساس اصول قانون اساسی این دوران، حق وضع مالیات، در صلاحیت نمایندگان مجلس قرار گرفت و تمام افراد در برابر قوانین مالیاتی برابر بودند. همین طور براساس قوانین وضع شده، همه ساله می‌بایستی میزان مالیات مشخّص می شد و حکومت حق گرفتن مالیات اضافی نداشت. براساس این قانون بود که اجازه‌ی تأسیس دیوان محاسبات صادر شد.

با تصویب قانون محاسبات عمومی و تأکید بر تصویب همه ساله‌ی بودجه و تنظیم قواعد مشخص برای تهیه، تنظیم، تصویب و اجرای بودجه در آن سال‌ها، عملاً فرآیند دقیق بودجه نویسی در ایران شکل گرفت.

مورگان شوستر آمریکایی در سال 1329 هجری قمری با تصویب مجلس، مسئولیت خزانه را بر عهده گرفت و تا حدودی سیستم خزانه‌ی کشور براساس قانون محاسبات شکل پیدا کرد. در سال 1300 شمسی دکتر محمد مصدّق که در آن زمان وزیر مالیه بود، با اصلاحاتی در سیستم مالیه‌ی کشور ساختار و تشکیلات اداری جدیدی برای وزارت مالیه تنظیم و ارائه کرد.

در سال 1301 مجلس با تصویب قانون، اجازه استخدام دکتر میلسپو آمریکایی را به عنوان رئیس کلّ مالیه دولت صادر کرد. اجازه‌ی مجلس برای تمرکز کلیّه‌ی درآمدها موجب شد میلسپو بتواند اصلاحات جدی در نظام مالیه‌ی ایران به وجود آورد و پس از سال‌ها بودجه‌ای متعادل در ایران تنظیم شود. با کنار رفتن میلسپو در سال 1306 مسئولیت مالیه به حاج مهدی قلی خان هدایت (مخبر السّلطنه) واگذار شد.

اداره­ی مالیه­ی وقت یا وزارت دارایی تا سال­ها همچنان مسئولیت بودجه را برعهده داشت.

تشکیل سازمان برنامه در سال 1327 شمسی همزمان با آغاز نخستین برنامه‌ی عمرانی کشور بود و در تقسیم درآمدها سهم چشمگیری از درآمد نفت برای انجام فعالیت‌های عمرانی در اختیار سازمان برنامه قرار گرفت. پیش از تشکیل این سازمان و در سال 1326 شمسی طبق قانونی، مجلس دولت را مکلّف کرد که درآمد نفت را در حساب جداگانه‌ای منظور کرده و برای کارهای عمرانی و عام المنفعه هزینه کند. از همین سال‌ها بود که جدایی بودجه‌ی جاری و عمرانی در کشور آغاز شد.

جدا شدن بودجه‌ی مؤسسات عمومی از بودجه‌ی عمومی دولت در همین دوران (سال 1322) صورت گرفت. تشکیل سازمان برنامه و تمرکز فعالیت‌های عمرانی در این سازمان، زمینه‌های تفکیک هزینه‌ی عمومی (هزینه‌ی وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و هزینه‌های عمرانی (هزینه‌های سازمان برنامه) را به وجود آورد.

در ایران در ابتدای پیدایش بودجه تا سال 1343 تهیه و تنظیم بودجه بر عهده‌‍‌ی وزارت مالیه ییا دارایی بود. در سال 1343 وظیفه‌ی تهیه و تنظیم بودجه مستقیماً تحت نظر نخست وزیر قرار گرفت و در سال1344 با تشکیل سازمان برنامه این وظیفه بر عهده‌ی سازمان مذکور قرار داده شد که در سال 1351 با تصویب قانون برنامه و بودجه‌ی کشور، به سازمان برنامه و بودجه تغییر نام یافت(رستمی،1390: ص203)

تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی،‌‌ مجموعاً دولت پنج برنامه‌ی عمرانی را در کشور به تصویب رساند و آن‌ها را اجرا کرد.

برنامه‌ی اوّل عمرانی 1327-1332

برنامه‌ی دوّم عمرانی 1333-1340

برنامه‌ی سوّم عمرانی 1341-1346

برنامه‌ی چهارم عمرانی 1346-1351

برنامه‌ی پنجم عمرانی 1351-1356

عدم حاکمیت اصل وحدت بودجه در زمان اجرای برنامه‌ی اوّل عمرانی مشهود بود،‌ به نوعی که درآمدهای نفت همچنان در اختیار سازمان برنامه و سایر هزینه‌ها و با استفاده از سایر درآمدها از طریق وزارت دارایی کارسازی می شد. استقلال بیش از حد سازمان برنامه نسبت به سایر ارکان دولت تا حدودی موضوع عدم حاکمیّت اصل وحدت بودجه را نیز تشدید می‌کرد.

در برنامه‌ی دوّم عمرانی با تصویب قانونی، استقلال سازمان برنامه محدود شد و با انتقال این سازمان در مرتبه‌ی معاونت نخست وزیر مجموعه فعالیت سازمان برنامه، ذیل سایر فعالیت‌های دولت قرار گرفت.

به رغم وجود سازمان برنامه و هدایت و تنظیم فعالیت‌های عمرانی توسط این نهاد، وزارت دارایی همواره وظیفه‌ی تنظیم بودجه و حتّی تهیه‌ی بودجه‌ی برنامه‌ای را برعهده داشت. انتقال وظیفه‌ی تهیه‌‌ی بودجه از وزارت دارایی به سازمان برنامه، در تاریخ بودجه نویسی ایران نقطه‌ی عطفی بشمار می‌آید، چرا که با این تغییر، وزارت دارایی به دستگاهی برای کسب و جمع آوری درآمد و نظارت در مصرف بودجه تبدیل شد و سازمان برنامه به دستگاه برنامه‌ریزی که ابزار بودجه را در اختیار دارد تغییر مأموریت داد. این دوره همچنین مصادف با تغییرات روابط حقوقی دستگاه‌ها و سازمان‌های اداری بود و متناسب با این شرایط قانون محاسبات عمومی در سال 1349 اصلاح شد.

تجربه‌ی امروز نشان می دهد در فرآیند گذر تاریخ، به دلیل حذف اختصاص نسبت‌هایی از درآمد نفت به پروژه‌های عمرانی، انحراف تاریخی انتقال منابع سرمایه‌ای کشور‌‌ (نفت)‌ به بودجه‌های جاری همزمان با تصویب قانون برنامه و بودجه و اجرای اصل تمرکززایی مالی صورت گرفت. این وضعیت که به دلیل اجرای سیاست تمرکز امور مالی صورت گرفت آثار بسیاری بر اقتصاد کشور بر جای گذاشت. از جمله این آثار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف- تمرکز امور مالی خزانه داری کل کشور

ب- حذف فعالیت‌های اجرایی از سازمان برنامه و بودجه

ج- تعریف دقیق وظایف قانونی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته

این وضعیت با قدری تغییر در وظایف و شکل‌گیری وظایف جدید برای مناطق و استان‌ها در امر بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت. در این دوران با تشکیل دفاتر برنامه و بودجه در استان‌ها، گوشه‌هایی از وظایف سازمان برنامه و بودجه‌ی مرکز به استان‌ها منتقل و تا حدودی سیاست تمرکز‌زدایی در اجرای بودجه عملیاتی شد.

در ایران در برنامه‌ی سوم توسعه، توجه ویژه‌ای به مدیریت همراه با عدم تمرکز در اقتصاد کشور معطوف شد. بر اساس مستندات برنامه سوم مشخص می‌گردد که در طول برنامه، به صورت عملی سیاست واگذاری اختیارات به سطوحی پایین‌تر از سطح ملی مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که بر اساس قانون برنامه، نحوه‌ی هزینه کردن اعتبارات عمرانی استانی- تنها از نوع تمرکززدایی مالی از جنبه‌ی مخارج- به استان‌ها واگذار گردیده است. گذشته از این، می‌توان مواردی همچون واگذاری اختیار تدوین برنامه‌های آمایش در سطح استان‌های مختلف کشور را در راستای خواست دولت جهت اجرای سیاست تمرکززدایی ارزیابی کرد(معلمی، 1390: 149).

برنامه‌ی عمرانی پنجم را شاید به دلیل دو موضوع اصلی: یکی تصویب قانون برنامه و بودجه و دیگری افزایش شدید درآمدهای نفتی در این دوره جزو یکی از مهم‌ترین دوران نظام بودجه‌ریزی در دوران پیش از انقلاب نامید.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 779
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی مبانی و ابزارهای قانونی برای اجرای طرح عدم تمرکز بودجه

مدّت معیّن: بودجه چون پیش­بینی است باید در یک ظرف زمانی در آینده محقّق شود و چون برنامه است بایستی آغاز و انجام آن معیّن باشد و فاصله­ی زمانی آن تعیین گردد. تعیین این فاصله به دست برنامه­ریزان و بودجه­نویسان است و می‌تواند 10 ساله ،5 ساله یا دو ساله و … تعیین گردد. اما معمولاً بودجه را برای یکسال تهیه و تصویب می‌کنند به نحوی که سالانه بودن بودجه‌یکی از اصول مهم آن تلقی می‌گردد.

علیرغم اینکه اصل مذکور هم از نظر فنی توجیه دارد و هم از نظر سیاسی اما چنین نیست که اصل سالانه بودن بودجه‌یک اصل تغییر ناپذیر علمی پنداشته شود، زیرا دولت­ها برای اجرای وظایف گسترده­ی خود و توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی جوامع خود ناگزیر از تهیه برنامه­ها و طرح‌های بلند مدت 5 ساله یا 10 ساله هستند که زمان اجرای این برنامه‌ها بعضاً به بیش از یکسال می‌انجامد.

کشورها از طریق فرآیند قانونگذاری معمولاً برای تنظیم و اجرا دارای اصولی هستند. این اصول که معمولاً قانونی است، با توجه به نوع ساختار دولت و حکومت و نیز ارزش­های حاکم بر کشورها متفاوت هستند(سهرابی،1378: 37-35 ).

افزون بر اصول قانونی که بر فرآیند بودجه­بندی حاکم است، اصولی به اصول اصلی بودجه‌بندی که قانونی نیستند، لیکن اصول مالی بوده و رعایت آن الزام‌آور است بر بودجه­بندی کشورها حاکم می‌باشد و به اصول 9 گانه معروف هستند که عبارتند از:

اوّل: اصل سالانه بودن بودجه: به طور معمول در کشورها بودجه سالانه تعیین می‌شد. اگر چه امروزه در کشورها دولت­ها بودجه­های دو و یا سه ساله تقدیم مجلس یا قانونگذار می­کنند، لیکن حتّی در این نوع کشورها، آنچه که از تصویب قانونگذار می گذرد، بودجه­ای یک ساله است. با این حال در برخی از کشورهای ایالتی، دولت­های محلّی یا ایالتی اجازه دارند بودجه­ای فراتر از یک سال برای خود تنظیم و اجرا کنند

دوّم: اصل تعادل بودجه: تعادل بین منابع و مصارف و یا دریافت­ها و پرداخت­ها در یک دوره­ی زمانی مشخص، جزو اصول اساسی بودجه بندی است. اگر چه ممکن است آثار عملکردی بودجه (از نظر منابع با مصارف) اثری بیش از یکسال داشته باشد. لکن تعادل بین و مصارف برای یک دوره­ی مشخص ‌(سال مالی) اجتناب­ناپذیر است(تاجگردون،1388: 103). اما در مالیه‌ی جدید به نظر برخی از علمای علم مالیه‌ی عمومی و اقتصاددانان، کسری بودجه در برخی موارد بویژه برای تأمین اعتبارات عمرانی اشکال ندارد و حتی برای توسعه‌ی اقتصادی باید از سیاست کسری بودجه استفاده کرد. به نظر آن‌ها در برخی مواقع عدم تعادل بودجه‌ای، توسعه‌ی اقتصادی مفید محسوب می‌شود(قادری،1386: 56)

سوّم: اصل وحدت بودجه: هر دولت فقط یک بودجه دارد و دولت مکلّف به ارائه­ی ­یک بودجه به قانونگذار است. به بیان دیگر تمامی رفتارهای دولت از نظر منابع و مصارف می‌بایستی در یک سند تنظیم و ارائه شود.

چهارم: اصل جامعیت بودجه: بر اساس این اصل، کلیه‌ی درآمدهای سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و هزینه‌های آنها باید عیناً در بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور پیش‌بینی شود و به عبارت دیگر بودجه باید جامع و کامل باشد و تمام درآمدها و هزینه‌های عمومی(منابع و مصارف) را شامل شود. بنابراین وصول درآمدی خارج از موارد پیش‌بینی شده در قانون بودجه‌ی کل کشور و انجام هزینه‌ای بدون درج در آن ممنوع و حسب مورد تخلف اداری و جرم محسوب می‌شود (ابراهیمی‌نژاد و فرج‌وند،1386: 117).

پنجم: اصل شاملیت یا تفصیل بودجه: دولت می­بایستی بودجه را به صورت ریز و تفصیلی تهیه و تنظیم کند. این اصل از این نظر مهم است که اگر بودجه به تفصیل ارائه نشود، امکان نظارتی قانونگذار کاهش می یابد.

ششم: اصل تخصیص بودجه: طبق این اصل دولت اجازه دارد فقط برای مواردی که از سوی مجلس تصویب و برای آن بودجه تصویب شده است، تخصیص منابع داده و آن را به هزینه گیرد. تمام ارقام منظور در بودجه باید به همان وضع و ترتیبی که در بودجه تعیین و اجازه داده شده وصول یا به مصرف برسد. بنابراین دولت حق ندارد که محل درآمدها و هزینه‌های بودجه را به دلخواه خود تغییر دهد و در صورت نیاز به تغییرات در بودجه، دولت موظف است از طریق ارائه‌ی لایحه‌ی متمم به مجلس، در ارقام بودجه جابه‌جایی انجام دهد(بخشی،1389: 86-87).

هفتم – اصل انعطاف پذیری بودجه این اصل تکمیل کننده و یا تسهیل کننده‌ی اصل تخصیص بودجه است. براساس این اصل دولت‌ها می‌توانند در صورت پیش‌بینی بروز مشکلات ناشی از اجرای دقیق بودجه، با اجازه‌ی قانونگذار مجوزی برای انعطاف در اجرای قانون بودجه کسب کند.

هشتم: اصل تخمینی بودن درآمدها: براساس این اصل درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون تخمینی است و کسب درآمد مازاد بر آن تعارضی با بودجه‌بندی ندارد. اگر چه به سبب رعایت اصل تعادلی بودجه، محاسبه‌ی دقیق درآمدها نکته مهم و درخور توجهی است، لیکن عدول از آن یا افزایش رقم درآمدی، موجب بروز مشکل نمی‌شود.

نهم: اصل تحدیدی بودن هزینه‌ها: اعتبارات منظور شده در قانون بودجه جنبه‌ی تحدیدی دارد و دولت نمی تواند فراتر از آن هزینه کند. این اصل خلاف اصل هشتم است و دولت نمی‌تواند بیش از آنچه که قانونگذار اجازه داده است هزینه کند(تاجگردون، 1388: 104-105).

برخی نظریه‌پردازان اصل پاسخگویی، شفافیت، ثبات و عملکرد را به عنوان اصول جدید و نوین بودجه مطرح کرده‌اند(خاکباز، 1387: ص166).

3- اهداف بودجه

در ادبیات برنامه‌ریزی برای بودجه بندی، هدف‌های بسیاری طرح می‌شود که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می‌شود:

بودجه ابزاریست تا براساس آن بتوان ابزارهای لازم برای نظارت قانونی را به دست آورد. به عبارت دیگر بودجه ابزاری نظارتی است تا براساس آن ناظران بتوانند نظارت‌های قانونی را انجام دهند.

بودجه سندی است که به رغم آنکه معمولاً یک ساله تنظیم می‌شود، لیکن به دلیل نگاه به آینده می تواند تا حدودی چشم انداز آینده را نشان دهد.

بودجه می‌تواند شفافیت اطلاعات و جریان مبادله‌ی اطلاعات را به روشنی نشان دهد.

بودجه می تواند سنجشی برای کارایی دستگاه‌ها باشد.

بودجه ابزاری مدیریتی است که در اقتصاد ملی نقش ایفاء می‌کند(تاجگردون،1388: ص102-103).

بودجه می‌تواند ابزاری برای برای مقابله با تورم باشد.

بودجه ابزاری برای کاهش نابرابری درآمدهاست(بخشی،1389: ص88) .

به همین دلیل است که گفته می‌شود بودجه‌بندی از نظر فنی کاری مشکل و در همان حال پیچیده است و برای تنظیم آن می‌بایستی از مجموعه اطلاعاتی استفاده کرد که بتواند بیانگر نحوه‌ی دستیابی به هدف‌های ذکر شده باشد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 737
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : جمعه 18 تير 1395 | نظرات ()