نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی مواضع و محدودیت های موجود در راه امکان تحقق حقوق اقصادی ،اجتماعی و فرهنگی

تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

در سراسر تاریخ تکامل حقوق بشر ، سه جنبه از وجود انسانی محافظت شده است :

تشخیص و تمامت انسانی ، آزادی و تساوی . اصل موضوع این سه جنبه ، احترام به شأن و کرامت هر فردی بشری است . در طول زمان ، راهی که در آن به این مسائل پرداخته شده است از ادعای آرمان گرایانه اصول مبهم در آغاز به اتخاذ نظام دستوری بین المللی و جامعی که امروز وجود دارد ، جا افتاده است . سیستم موجود شامل سلسله گستردهای از حقوق خاص است و تا حدی نیز شامل تعهدات هم تراز یا معادل کشورهاست اگر چه جنبه اخیر هنوز توسعه نیافته است .

نظام معاصر حقوق بشر ، محصول فکر ، اندیشه و اجرای چندین کشور .[1]عموما پذیرفته شده است که خاستگاه گفتمان درباره این حقوق را ، به بیان بهتر می توان در تفکر بریتانیایی ، فرانسوی و آمریکایی در قرن هفدهم یافت . مجموعه ای از دغدغه های خاص مثل آزادی از بازداشت خودسرانه (که به مفهوم قرار احضار زندانی به دادگاه برای رسیدگی به اینکه بازداشت وی قانونی است یا نه ارتقا یافت) و شکنجه که ناشی از تقابل بین پادشاهان یا شاهزادگان و اتباع آنهاست . عناصر مجموعه تفکراتی شدند که به نحو فزاینده ای به عنوان فلسفه ای عمومی درباره شأن انسانی ، تساوی و آزادی در ارتباط با مقامات سیاسی طرح شده اند . اصول پراکنده اولیه ، ضرورت محدود کردن قدرت حاکمان مستبد را منعکس کرد . این مفهوم به تدریج ظهور یافت که مردم نباید از هیچ کسی جز خودشان تبعیت نمایند ، یعنی حاکمیت مردم چارچوبی برای گسترش حقوق بشر شد . از آن به بعد ، عایدی درباره کارکرد حمایتی دولت و نقش آن در ایجاد رفاه عامه مردم ایجاد شد . جان لاک [2] از اولین فیلسوفان و عالمان سیاسی بود که حقوق را به عنوان عنصر آمیخته با مفهوم نظام سیاسی جامع مطرح کرد .[3] بسیاری از نویسندگان از او تبعیت کردند که در آن میان ژان ژاک روسو[4] در قرن هجدهم از اهمیت خاصی برخوردار است .

در اواخر قرن هفدهم و قرن هجدهم ، در میان نشانه های مهم در توسعه حقوق بشر ، منشور انگلیسی حقوق [5] (91 – 1690 ) اعلامیه آمریکایی استقلال [6] (1776) و اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند [7] (1779) وجود دارد . توسعه حقوق بشر در خلال قرن نوزده و بیست همراه ا مشکلات و عدم پذیرش های موجود ادامه یافت .

در سال 1950 ، تی .اچ. مارشال [8] بر توسعه تاریخی در غرب با چنان ویژگی ای متمرکز شد که برای شهروندی مؤثر در غرب حیاتی بودند. [9] او در این ارزیابی بین سه مرحله تمایز قایل شد و دوره تکوینی هر کدام از انواع حقوق را در یک قرن متفاوت پیدا کرد و آن را به ارزیابی مفهوم شهروندی مرتبط نمود . حقوق مدنی دستاورد مهم قرن هجدهم بود که مبنای آن در مفهوم تساوی همه اعضای جامعه در برابر قانون یافت می شود ؛ حقوق سیاسی ، دستاورد اصلی قرن نوزدهم بود که به نحو فزاینده های مشارکت وسیعتر در اجرای مدت حاکمیت را تجویز می کرد ، حقوق اجتماعی ریشه در قرن بیستم داشت که برای همه اعضای جامعه ، بهره مندی از شرایط زندگی مناسب را امکان پذیر می ساخت .

توصیفات مارشال اگر چه می تواند در نکات اندکی به خطا رفته باشد ، دلالت بر مراحل تحول حقوق بشر دارد . بروز دغدغه حقوق اقتصادی ، اجتماعی در اروپا ، یا به طور هم زمان با توسعه حقوق سیاسی بوده (بریتانیای کبیر ، کشورهای اسکاندیناوی) و یا حتی قبل از آن وجود داشته است (آلمان تحت حکومت بیسمارک) . [10]حمایت از نقش قویتر دولت درباره عدالت اجتماعی تا دهه 1930 در حال افزایش بود . پیشبرد کارکرد رفاهی دولت ، از جانب زمامداران ایالات متحده در زمان فرانکلین دلانو روزولت و اروپای غربی ، هر دو ، مورد حمایت قرار گرفت . در بریتانیای کبیر هرولد مک میلن [11] پیشتر در 1933 ، بازسازی اجتماعی و امحاء فقر را مطرح کرد و اثر خود را به نام راه میانه [12] را درباره این موضوع در 1938 منتشر کرد .[13] لرد بوریج،[14] وزیر امور اجتماعی بریتانیا در طی جنگ جهانی دوم ، به عنوان اولین سیاستمداری شناخته شده است که در گزارش خود تحت عنوان بیمه اجتماعی و خدمات 1942 ، تأمین اجتماعی به عنوان راهی برای تضمین حمایت تساوی طلبانه اساسی از تمامی جمعیت را مفهوم سازی کرد. [15] منشور آتلانتیک که توسط رئیس جمهور «روزولت» و نخست وزیر «چرچیل» در 1941 تصویب شد ، پیشتر ، همان دغدغه را به وضوح مطرح کرده بود .[16]

جالب اینجاست که به هر صورت ، در صحنه بین المللی ، حقوق اقتصادی ، اجتماعی قبل از حقوق مدنی و سیاسی مقبولیت یافت . در اواخر قرن نوزدهم ، به نحو فزاینده ای بهبود شرایط کاری در سطح ملی ، مستلزم همکاری و هماهنگی بین المللی تلقی می شود . آلکان در 1980 اولین کنفرانس برای تصویب موافقتنامه در این زمینه را برگزار کرد و توصیه هایی نمود که زیاد رعایت نمی شد . متعاقبا در سال 1900 ، گروهی از محققان و مجریان، انجمن بین المللی برای حمایت حقوقی از کارگران را تشکیل دادند که مقر آن در بازل[17] بود . دولت سوئیس به عنوان کار مقدماتی ، در 1905 و 1906 کنفرانسی در برن[18] برگزار کرد که اولین معاهده در این زمینه را تصویب نمود.[19] ناآرامی سیاسی در اروپا در خلال سالهای بعد ، که با جنگ جهانی اول به اوج رسید ، این تلاشها را موقتا پایان داد ، اما آن تلاش ها با انگیزه و حرکت بسیار قوی تر ، با تأسیس سازمان بین المللی کار در 1919 دوباره تجدید شد . اساسنامه این سازمان قسمتی از ترتیبات صلح بعد از جنگ جهانی اول بود. [20]

وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تصویب شد ، تردید زیادی درباره گنجاندن حقوق اقتصادی ، اجتماعی در آن وجود نداشت . نقش عمده اعلامیه ، گسترش دادن عرصه حقوق بشر است ، تا شامل همه زمینه های حقوق مدنی و سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بشود و حقوق متفاوت را دارای ارتباط و تقویت متقابل نماید . یکی از منابع اصلی رویکرد وسیع به حقوق بشر ، آزادی های چهارگانه مطروحه توسط فرانکلین روزولت ، رئیس جمهور ایالات متحده در ژانویه 1941 بود . این رویکرد به طور گسترده ای مورد حمایت دیگران در ایالات متحده و مناطق دیگر قرار گرفت که معمولا به آن مناطق به عنوان غرب اشاره می شد . [21] یکی از آزادیهای چهارگانه که رئیس جمهور روزولت ، برای پی ریزی نظم پس از جنگ جهانی متصور بود ، رهایی از نیازمندی و احتیاج بود. [22]

طرح ریزی آغازین ایالات متحده ، عمدتا در حوزه اجرایی ایالات متحده صورت می گرفت که میزان زیادی تحت تأثیر اهداف مورد نظر آزادی های چهارگانه بود. [23] روزولت در سخنرانی اش خطاب به ملت آمریکا در 1944 با گفتن این از تصویب منشور اقتصادی حقوق دفاع کرد که :

ما به درک آشکار این حقیقت رسیده ایم که امکان ندارد آزادی های فردی بدون استقلال و امنیت اقتصادی وجود داشته باشد . انسان تنگدست ، انسان آزاد نیست . مردمی که گرسنه و فاقد شغل هستند ابزاری هستند که نظام های دیکتاتوری توسط آنها شکل می گیرند . [24]

روزولت بسیاری از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را پیشنهاد داد که متعاقباً در اعلامیه جهانی حقوق بشر و بعدا در میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شد . اثر سخنرانی آزادی های چهارگانه ، دلیلی بر این طرز تلقی است که سخنرانی روزولت ، بیان دیدگاههایی بود که افرادی به طور گسترده در آن سهیم بودند که علیه آثار مخرب ملی گرایی و خودکامگی افراطی در بسیاری از کشورها مبارزه می کردند ، در حالی که در همان زمان ، مبارزه علیه آثار بیرحمانه اقتصاد آزاد که رکود اقتصادی شدیدی به همراه داشت و به نوبه خود به ظهور توسل به ملی گرایی استبدادی دامن می زد ، صورت می گرفت .

مؤسسه حقوق بین الملل در 1942 ، گروه کاری را برای آماده کردن اولین پیش نویس ها تشکیل داد که بعد تبدیل به اعلامیه جهانی حقوق بشر شد ، در حالی که اکثریت این گروه کارشناسان آمریکایی و کانادایی بودند ، شامل مشارکت مذاهب و فرهنگهای مختلف دنیا نیز می شود . این پیش نویس مشتمل بر غالب حقوق اقتصادی ، اجتماعی بود که متعاقبا در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شد. [25]

وقتی بخش حقوق بشر دبیرخانه سازمان ملل متحد که اداره آن را پروفسور کانادایی ، جان هامفری[26]به عهده داشت ، اولین پیش نویس اعلامیه جهانی را تهیه کرد ، یکی از متن های استفاده شده [برای تهیه پیش نویس اعلامیه] متنی بود که توسط مؤسسه آمریکایی حقوق تهیه شده بود. [27] درک این موضوع که بلواهای سیاسی و ظهور نظامهای خودکامه در مدت زمان بین دو جنگ به ویژه در غرب ، به دلیل شیوع فقر و بیکاری بوده است ، منجر به تمایل اصلی به تضمین حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، نه تنها صرفا به خاطر خودشان ، بلکه همچنین برای حفظ آزادیهای فردی و دموکراسی شد .

این دیدگاه بر این باور استوار بود که حتی در زمان رکود اقتصادی ، تضمین این که همه بتوانند از حقوق اقتصادی ، اجتماعی اساسی برخوردار باشند ، ضرورت دارد . [28]

[1] .Numerous contributions to the history of human rights be mentioned here. A thorough study in the German language is found in : F.Ermacora, Menschenrechte in der sicb wandelnden Welt,Vol,1,1974. Interesting insights into the origin of the human rights discourse can also be found in : c.Palley, the United Kingdom and Human rights, 1991,pp.1-49.

[2] . John Locke

[3] . J.Locke. Two Treaties of Government Originally Published in 1689.

[4] . Jean – Jacques Rousseau.

[5] . The British Bill of Right.

[6] . American Declaration of Independence.

[7] .The French Declaration on the Rights of man and the Citizen.

[8] . T. H. Marshal

[9] . See T. H. Marshal Citizenship and Social Class, 1959. the lecture Were given honour of the famous economist Alfred Marshal.R. dahrendorf has dealt with the same issues in the Modern Social conflict: an Essay on the Politics of Liberty, 1988.

[10] . See on this Point B-A.Andreassen, article 22, in: g.alfredsson and A.Edie (eds), the Universal Declaration of human Rights: a Common standard of achievement, 1999, pp. 543 – 488, at 454-458, with reference. See also C.Pallery, OP. cit. (note 11). PP.56 – 70

[11] .Harold McMillan

[12] . The middle Way

[13] . C.Pallery, Op .cit. (note 11), p.58

[14] . Lord Beverigde.

[15] . See B-A.Andreassen, loc.cit (note 14),P.458 With refrences.

[16] . منشور آتلانیک ، مصوب 11 اوت 1941 ، مشتمل بر هشت اصل عمومی در سیاست های ملی کشورهای مربوطه است که آرزوی آنها آینده بهتری برای دنیاست . اصل پنجم تمایل آنها را به انجام همکاری در کاملترین حد ، بین همه ملت ها در زمینه اقتصادی به هدف تضمین استاندارد کاری بهتر ، پیشرفت اقتصادی و تامین اجتماعی برای همه بیان می کند .

Quoted in R.Russell,A History of the united Nation charter, 1958, annex B,P. 975.

[17] . Basel

[18] . Bern

[19] . For further details, see K.Samson, International Labour Organization. In: r.Bernhardt, Encyclopedia of International Law. Instalment 5,1983,pp.87-94, at P.88

[20] . درباره نقش سازمان بین المللی کار در بین المللی ساختن حقوق اقتصادی و اجتماعی ، نک

C.w.Jenks, Human rights , social Hustice and Peace : the Broader Signifiance of the ILO experience, in: a.Edie and H.schou (eds), International Protection of Human rights, 1968, pp. 227-261

[21] . این به اندازه کافی ، در چندین ماده در حمایت از شمول حقوق اقتصادی و اجتماعی توسط نویسندگان و دولتمردان آمریکایی و دیگر نویسندگان و دولتمردان غربی نشان داده شده است .

Essential Human rights of the Annals of the American academy of Political and social Seince o January 1946,vol. 243.

[22] . on the Roosevelt conception of freesom from want as a source of contemporary conceptions of human rights, see further in a.Edie et . al. Food Security and the R right to food in International Law and Development. Transnational Law & Contemporary Problems, Vol.1,NO.2(1991).PP.415 – 467

[23] . R.Russel.OP.cit(not 17).

[24] . For details on this statement by Roosevelt , see P.Alston loc.cit(note 7),P.387

[25] .American Law Institute, statement of essential Human Rights , by a committee Appointed by the American Law Institute, in : the annals of American Academy of Political and Social Science, Vol. 243(1946).PP.18-26

[26] .John Humphrey

[27] . .John Humphrey ststes, in his memoris (The United Nations and Human Rights : A great Adventure), 1984, P.32: The best text from which I worked was the one prepared by the American Law Institue, and I borrowed freely from it.

[28] . همان طور که قبلا گفتیم ، زمامداران ایالت متحده ، در طی جنگ جهانی دوم ، اهمیت فارغ بودن از تنگدستی و نیاز برای تضمین بهره مندی از آزادی شخصی را نیز تصدیق کردند . ین دیگر طراحان نظم بین المللی بعد از جنگ که بر این حقوق تأکید می کرد ، ما وزیر امور خارجه استرالیا در 1945 را اچ. وی . اوات (H. V. Evatt) یافتیم . نک :

H.V.Evatt, Economic Rights in the United Nations charter, the annals of the American academy of Political and Social Scinece, Vol. 243 (1946), PP.4-5.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 693
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه معرفی مکانیسم های احقاق حقوق اقتصادی و اجتماعی

حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر

گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

تعهداتی که کشورها و نهایتا جامعه بین المللی بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر به عهده می گیرند ، باید با حسن نیت اجرا شوند . [1]این ملاک به تمامی بخش های نظام حقوق بشر معاصر اعمال می شود . با وجود این ، موانع زیادی از جمله نادیده گرفتن نسبی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که برای تحقق بخشیدن به این حقوق ، باید رفع شوند . مشکل دیگر، روند کند تبیین محتوای این حقوق و تعهدات متقابل آنهاست . البته کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد ، در خلال سالهای اخیر از طریق نظرات عمومی خود در تفسیر اسناد بین المللی مرتبط به تبیین مفصل تر و بیشتر این مقررات پرداخته است .

حقوق بشر تصدیق شده بین المللی ، آنهایی هستند که در منشور بین المللی حقوق بشر یا مندرج در اسناد بعدی هستند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد ، آنها را تصویب نمود . [2]

زمان منشور بین المللی حقوق بشر ، به طور مفصلی از طریق تصویب اعلامیه ها و عهدنامه های متعدد ، هم در سطح جهانی (از طریق سازمان ملل متحد و کارگزاری های تخصصی آن) و هم در سطح منطقه ای ، گسترده شده است . حقوق مندرج در این اسناد ، سیستم دستوری گسترده و در عین حال به هم پیوسته ای را شکل می دهد .

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 ، تقریبا مشتمل بر تمامی گستره حقوق بشر در یک متن واحد است. [3]تقسیم بندی حقوق بشر به دو مقوله اصلی ، در راستای تصمیم مورد اختلاف و اعتراض مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1951 در خلال تهیه پیش نویس سند بین المللی حقوق بشر صورت گرفت . مجمع عمومی تصمیم گرفت به اینکه ، دو عهدنامه حقوق بشر مجزا ، یکی درباره حقوق مدنی و سیاسی و دیگری درباره حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید تهیه شود .

شالوده این تصمیم ، فروض متعددی بودند که نمی توان همه آنها را مستند و موجه دانست . استدلالی که مطرح و متعاقباً اغلب تکرار می شد این بود که دو مجموعه حقوق ، ماهیت متفاوتی دارند و بنابراین به اسناد متفاوتی نیاز است . حقوق مدنی و سیاسی ، حقوقی مطلق و فوری محسوب می شوند ، در حالی که عنوان می شد که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی باید با برنامه ریزی و به تدریج محقق شوند و بنابراین موضوع ، حقوق نیستند . [4] فرض مرتبطی این بود که حقوق مدنی و سیاسی ، قضایی هستند ، به این معنا که می باید به سهولت توسط دادگاهها و ارگانهای قضایی مشابه اعمال شوند ، در حالی که حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بیشتر ماهیت سیاسی دارند. پیشتر این اعتقاد وجود داشت که حقوق مدنی و سیاسی رایگان هستند ؛ بدین مفهوم که آنها هزینه زیادی ندارند . [5]محتوای اصلی آنها تعهداتی فرض می شوند که به موجب آن ، دولت ها نباید در تمامت و آزادی فرد مداخله نمایند . در مقابل ادعا می شد که اجرای حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، پرهزینه هستند ؛ زیرا آنها به عنوان متعهد نمودن دولت به فراهم ساختن رفاه برای فرد ، درک می شوند . از این رو ، بحث ها حول محور تفاوتهای تعهدات کشورها ناشی از این دو دسته از حقوق بودند ، به همین دلیل انتظار می رفت کشورهایی که مایل به تقبل تعهدات ناشی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیستند مایل ه تصویب سندی باشند که صرفا شامل حقوق مدنی و سیاسی می شد .

در بازنگری ، بسیاری از این فرضیات ، مبالغه یا اشتباه از آب درآمدند . متعاقباً نشان داده می شود که شباهت های قابل توجهی در تعهدات کشور درباره هر دو مجموعه حقوق وجود دارند . در فصل بعد نیز نشان می دههیم که نظریه های غیرقابل دادرسی بودن یا خود اجرایی نبودن ماهیت حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، مبالغه آمیز هستند . تجربه نشان داده است که پیش بینی ها به لحاظ تمایل به تصویب اسناد نیز اشتباه بوده اند . تقریبا همه کشورهایی که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده اند ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز تصویب کرده اند . بین 147 کشوری که عهدنامه حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نموده ، بدان ملحق یا جانشین در آن شده اند ، فقط پنج کشور از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خودداری نموده اند . [6]

اعلام جهان شمولی حقوق بشر ، چنان که انتظار می رفت با مخالفت نمایندگان ایدئولوژی ها و فرهنگ های مختلف مواجه شد . سنتهای فرهنگی برخی جوامع در غرب بر اساس اعتقاد قوی به آزادی کامل اقتصادی ، در برابر جهان شمولی مقاومت می کردند و به شدت مخالف نقش دولت در موضوع رفاه بودند . این افکار به مخالفت ایدئولوژیک و فرهنگی نسبت به حقوق اقتصادی ، اجتماعی رسید ، [7]اما این مخالفتها قوت کافی نداشت تا از تصویب عهدنامه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توسط اکثریت کشورهای غربی ، ممانعت کند .

مخالفت با بخشهایی از نظام حقوق بشری ، از جمله جنبه هایی از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی را می توان در دیگر فرهنگها نیز پیدا کرد . پدر مآبی در بسیاری از کشورهای اسلامی ،همچنان به قوت خود باقی است و مقاومت فرهنگی نسبت به بهره مندی مساوی زن و مرد از حقوق اقتصادی ، اجتماعی را به ویژه دسترسی یکسان به آموزش ، مزد مساوی برای کار مساوی و تساوی در حقوق ارث و از این رهگذر تساوی در حق به اموال ، سبب شده است . [8]

[1] . تا جایی که به تعهدات معاهده ای مربوط است ، این موضوع آشکارا در ماده 26 عهدنامه 1969 وین درباره حقوق معاهدات آمده است : هر معاهده لازم الاجرایی برای اعضای آن تعهدآور است و باید توسط آنها با حسن نیت اجرا شود .

[2] . اسناد حقوق بشری مصوب کارگزاری های تخصصی و سازمانهای منطقه ای ، طول و تفصیل و تنوع حقوق شناخته شده بین المللی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد است ، اما چارچوب اصلی ، هنوز در منشور بین المللی حقوق بشر یافت می شود .

[3] . برخی عناصر تاکنون تصویب شده اند ، به ویژه حق تعیین سرنوشت و حق اشخاص متعلق به گروه اقلیت ها .

[4] . E.W.Vierdag, The Legal Nature of the Rights Granted by the International Covenant on Economic, social and cultural Rights , Netherlands Yearbook of International Law, Vol. 9(1978),pp.69-103,atp.103.

[5] .M,Bossuyt, La distinction juridique enter les droits civil et politiques et les droits economiques, sociaux et culturels, Revue des droits de I’homme , Vol1.8(1975)pp.783-820,at pp. 789-791

[6] . Botswana, Haiti, Mozambique, South Africa and the unites state

[7] . The resistance by the republican administration in the united states to treat Economic, social and cultural Rights as rights has been examined.

[8] . تحلیلی از پاترنالیسم در جوامع اسلامی و اثر آن بر حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زنان در منبع زیر موجود است :

N.Merheb, Women’s Rights in the Muslim Worlds example from Egypt and smdi –Arabia(unpublished manuscript),1994.

برای تحلیل جامع تر از حوزه پذیرش یا رد حقوق جهانی بشر در فرهنگ های اسلامی ، نک :

A,A. An-Na’im. Toward and Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law, 1990.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 797
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی قواعد واصول حقوق بشری مورد استناد شورای امنیت

تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد

با توجه به تجربیات قدرتهای متحد در جنگ جهانی اول، یک سیستم تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین المللی علیه کشور خاطی در مواد 16 و 17 میثاق جامعه ملل درج گردید. ماده 16 اعضا را ملزم می کرد روابط تجاری و مالی خود را با هر عضوی که برخلاف تعهداتش در چهارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام منسجم و متمرکزی نبود. این نظام حتی عملاً نیز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال 1935، متعاقب حمله ایتالیا به اتیوپی، برخی از اعضا جامعه درخواست تحریم ایتالیا را نمودند که به دلایلی از جمله مخالفت فرانسه این درخواست عملی نشد.

هنگام تأسیس سازمان ملل، نویسندگان منشور ملل متحد در صدد ایجاد نظام قوی تر برآمدند. مهمترین اقدام آنها در تحقق این هدف، تمرکز قدرت تصمیم گیری در شورای امنیت بود. بحث تحریم در فصل هفتم منشور آورده شده است. بر اساس این فصل تشخیص وقوع تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است که در کنار این مسأله، یک سلسله اختیارات، برای تصمیماتی که شورا راجع به حفظ صلح و امنیت بین المللی اتخاد می کند در اختیار آن قرار داده است. در دسته اول، اقداماتی قرار می گیرند که شامل استفاده از زور نمی باشد. ماده 41 منشور، این اقدامات را «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آ]ن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» برشمرده است.

برقراری تحریم از جمله اقدامات غیر نظامی پیش بینی شده در ماده 41 منشور است که شورای امنیت می تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال کرده است. یک بار در سال 1996، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد. و متعاقباً در سال 1968، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه صادرات و واردات از آن کشور تسری داده و کمیته ای تأسیس کرد که گزارش های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد.[1]

برای دومین بار شورای امنیت در ماه نوامبر 1977، به اتفاق آراء از کلیه دولتها خواست که ارسال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی را به آفریقای جنوبی متوقف سازند و متعاقب آن کمیته ای به منظور بررسی اجرای تحریم تأسیس کرد. در دوره بعد از جنگ سرد، شورای امنیت علیه شش دولت تحریم کامل یا محدود اعمال کرده است که عبارتند از: لیبی، لیبریا، عراق، سومالی، یوگسلاوی و هائیتی. میزان تحریم های اعمال شده در این دوره سه برابر دوره قبل از جنگ سرد می باشد. افزایش تعداد تحریم های اعمال شده این تصور را پدید می آورد که این ابزار اجرایی شورای امنیت در مقایسه با توسل به قوه قهریه، بویژه برای اعضای دائم شورای امنیت، هزینه کمتری در بردارد، بنابراین چه بسا ممکن است که شورای امنیت در آینده بدون آنکه با مشکلی برخورد کند، علیه دولت یا دولتهای دیگر نیز تحریم برقرار سازد.[2]

علاوه بر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز در سه مورد ضمن تصویب قطعنامه هایی علیه سه دولت، تحریم اعمال کرده است. لیکن برخلاف تصمیمات شورای امنیت، قطعنامه های مجمع عمومی جنبه توصیه داشته و ضمانت اجرای آنها افکار عمومی بین المللی است، در صورتی که تحریم های اعمال شده از سوی شورای امنیت تحریم های لازم الاجرا می باشند که بر اساس ماده 25 منشور تبعیت از آنها برای کلیه دولتهای عضو سازمان ملل الزامی است.

شورای امنیت از اعمال تحریم یکی از اهداف ذیل را دنبال می کند:

  1. ممکن است به منظور تغییر رفتار یک دولت، علیه آن، تحریم محدود یا کامل اجرا گردد. به عنوان مثال اعمال تحریم علیه لیبی از آن جهت صورت گرفت که آن دولت حاضر نبود دو تبعه خود را که متهم به دست داشتن در انفجار هواپیمای پان امریکن می باشند، برای محاکمه به آمریکا یا انگلیس مسترد کند.
  2. ممکن است برای محدود کردن جنگ، علیه دولتی تحریم اعمال شود. به عنوان مثال در اعمال تحریم تسلیحاتی علیه سومالی و یوگسلاوی سابق تحریم کنندگان این اهداف را دنبال می کرده اند.
  3. اعمال تحریم ممکن است مقدمه ای برای بکار گرفتن قوه قهریه ای از سوی سازمان ملل علیه یک دولت باشد. به عنوان نمونه، توسل به زور علیه عراق در قضیه تجاوز آن دولت علیه کویت، پس از اعمال تحریم لازم الاجرا از سوی شورای امنیت صورت گرفت.
  4. برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده ای را نیز دنبال کند.[3] یکی از کاملترین و گسترده ترین تحریم های صورت گرفته توسط شورای امنیت، تحریم عراق با تصویب قطعنامه 661 در 6 اوت 1990 می باشد. قطعنامه 661، جزئیات منع هر گونه روابط اقتصادی، نظامی و مالی با دولت عراق و کویت تحت اشغال را تدوین کرده است (البته تحویل دارو و مواد غذایی بنا به ملاحظات انسان دوستانه، از دامنه شمول تحریم مستثنی بود). علاوه بر دولتهای عضو سازمان ملل، دولتهای غیر عضو سازمان نیز ملزم به رعایت تحریم علیه کویت اشغال شده و عراق شده اند. (بند 5 قطعنامه)

شورای امنیت به موجب همان قطعنامه اعمال تحریم، کمیته ای مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت به منظور نظارت بر حسن اجرای تحریم تأسیس کرد. بر اساس قطعنامه 687، تحریم علیه عراق فقط طبق تصمیم شورای امنیت قابل لغو است و شورای امنیت هر 60 روز یک بار رفتار عراق را نسبت به تبعیت از آتش بس بررسی و در خصوص لغو یا ادامه تحریم تصمیم گیری خواهد کرد. قطعنامه فوق احراز سه شرط را جهت لغو تحریم علیه عراق ضروری دانسته:

  1. شناسایی مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل متحد بین عراق و کویت؛
  2. پرداخت سهمیه مقر رتوسط دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت؛
  3. از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی و تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی و اتمی عراق.[4]

از شرایط مشخص می گردد که ادامه تحریم به خاطر خطری است که از جانب عراق متوجه حفظ صلح و امنیت بین المللی است. تفاونت عمده ای که تحریم اخیر با تجربه های قبلی شورای امنیت دارد در آن است که این بار تصمیم شورای امنیت به صورت بی سابقه ای از سوی دولتها رعایت شد. نهایتاً این تحریم ها پس از سقوط رژیم صدام، بر اساس قطعنامه 1483 (2003) لغو گردید.

اثرات تحریم ها

اثرات تحریم ها و مجازاتها بطور کلی بستگی به اهدافی که تعقیب می شود، دارد. اهداف اولیه به رفتار کشور تحریم شده و اهداف ثانویه به وضعیت داخلی و انتظارات کشور تحریم کننده مربوط می شود. در اکثر موارد، تحریم های بین المللی اقتصادی تأثیر اقتصادی قابل ملاحظه ای داشته اند، اما موفقیت سیاسی آنها خیلی کمتر بوده است.[5]

خصوصاً زمانی که کشور مورد تحریم از لحاظ اقتصادی وابستگی کمی به کشور تحریم کننده داشته و سایر کشورها نیز کشور تحریم کننده را در اجرای تحریم همراهی نکنند.

در تحریم های جمعی توسط سازمان ملل متحد، نیز اگر چه کمیته هایی برای نظارت بر اجرای تحریم، زیر نظر شورای امنیت تأسیس شده اند، لیکن در کل اجرای تحریم ها کلاً به عهده دولتها واگذار شده است.

لذا چنانچه کشورهای جهان در خصوص این تحریم ها یا روشی که در آن چنین تحریم هایی می بایست اجرا گردد توافق و هماهنگی نداشته باشند، اینگونه تحریم ها اثر چندانی نخواهند داشت. از طرف دیگر جهان بازرگانی همیشه قادر به کشف روزنه های گریز از این تحریم ها هستند. افزون بر آین، آثار بشر دوستانه منفی تحریم های بین المللی بر آسیب پذیرترین اقشار مردم دولت هدف، همواره یکی از نگرانی عمده جامعه بین المللی بوده است. یکی از نمونه های تحریم های بین المللی که باعث شد مردم کشوری در وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، کشور عراق در زمان رژیم صدام می باشد، به گونه ای که عده ای ادامه تحریم ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گردیدند.[6]

اگر چه در منشور ملل متحد استفاده از تحریم ها توسط شورای امنیت برای تعدیل رفتار دولتی که صلح و امنیت را به خطر می اندازد مجاز می باشد، لیکن باید این پرسش را مطرح کرد که چنان چه هدف تحریم قابل تحقق نباشد، تا چه مدت باید آن را ادامه داد؟ با وجود این که آثار تحریم بر دولت خاطی در دراز مدت مشخص می گردد، ولی افزایش بی رویه مدت اعمال تحریم ها فقط می تواند موجب شود که هزینه های بشر دوستانه آنها افزایش یافته و عوارضی ببار آورد که در ابتدا پیش بینی نشده بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی خاتمه دادن به تحریم ها این خطر را به همراه دارد که مقامات دولت های خاطی از این قبیل مشکلات تشویق شوند که ملت خود را سپر بلا قرار دهند. لذا با توجه به ویژگی عام الشمول بودن موازین حقوق بشر دوستانه بین المللی، شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیر نظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می توان ترتیبات عملی را به این ترتیب پیاده نمود: ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم ها بر مبنای اطلاعاتی که به این ترتیب به دست می آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم ها به منظور تضمین مطابقت آنها با موازین مربوط به حقوق بشر دوستانه بین المللی.[7]

آثار تحریم ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریمها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست کاری گردیده اند. و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می کنند و سعی شان بر این است که منافع و اهداف مورد نظر خود را در اجرای این تحریم ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه های هستند.

1-1-2-4-بند چهارم: تحریم نفتی

یکی از موارد تحریم اقتصادی، برای نیل به اهداف سیاسی در کشورهایی است که تولید کننده محصول خاص می باشند. بعنوان مثال عمده صادرات کشورهای حوزه خلیج فارس، نفت خام می باشد.

تحریم اقتصاد تک محصولی آثار وخیم تری نسبت به اقتصادهای چند محصولی دارد. با این حال مرجع تحریم نیز مهم است. اگر تحریم کننده صرفاً یک دولت یا تعدادی از دولتها باشند تحریم فقط از ناحیه آن دولت و یا دولتها دارای اثر است و دولت تحریم شونده می تواند از سایر کشورها کالای تحریم شده را جایگزین نماید مگر آنکه کالای مورد نیاز صرفاً در انحصار دولت تحریم کننده باشد. بعنوان نمونه اگر دول تولید کننده نفت یا اعضای اوپک، تولید واستخراج و فروش نفت را به دیگران تحریم کنند، تحریم شوندگان با مصایب بزرگی روبرو می شوند. اما اگر تحریم از جانب یک سازمان بین المللی جهانی و فراگیر باشد، بموجب تعهدات اعضاء می توان یک یا چند دولتی که مقررات جامعه بین المللی را رعایت نکرده و یا منافع جامعه جهانی را به خطر اندازد، این تحریم آثار شکننده ای برجای می گذارد.

از دیدگاه نظر دوم، قصد تحریم نفتی و اقتصادی هر کشوری در صلاحیت شورای امنیت برابر با مستندات قانونی موثق بوده که وفق ماده 24 منشور با تصمیم شورا و رای اکثریت ممکن خواهد بود و هرگونه اقدام به تحریم اقتصادی هر کشور در جهان، خارج از مصوبات شورای امنیت (صرف نظر از اینکه مصوبات شورای امنیت نیز در ید و تسلط چند کشور خاص که حق وتو نیز دارند بوده و خالی از اشکال حقوقی نیست) ضمانت اجرایی نداشته و هیچ کشوری را ملتزم به رعایت آن نکرده و خود این اقدام، مجازات بر خلاف قانون و عرف بین المللی بوده و گویی شخصی بدون حکم دادگاه در قرن 21 محاکمه گردد و ما نحن فیه بدون مصوبه شورای امنیت هر نوع تحریم، همچون صدور حکم بدون دادگاه و قانون می باشد.[8]

تحریم نفتی یک کشور، به انحاء مختلف صورت می گیرد:

الف) تصویب و تصمیم به عدم خرید نفت از کشور خاطی؛

ب) ممنوعیت فروش بنزین به کشورهای نفتی فاقد امکانات استخراج بنزین؛

ج) تحریم مشتقات نفتی مانند پتروشیمی

د) مصادره اموال و حسابهای بانکی کشور نفتی بمانند آنچه که آمریکا در اوایل انقلاب انجام داد؛

ر) تحریم خریداران بزرگ نفتی؛ با این تفاوت که حجم عمده خرید نفت از سوی چند کشور خریدار باشد، موجب کاهش درآمدهای نفتی کشور تحریم شده نفتی می شود؛

ز) عدم فروش قطعات و ابزارهای لازم برای استخراج نفت؛

ش) لغو قراردادهای پیمانکاری بزرگ بویژ از سوی شرکت های چند ملیتی استخراج کننده نفت.

البته بسته به هر زمان دولتها می توانند علیه یکدیگر اقدامات تنبیهی اتخاذ کنند. شاید تحریم خرید کالاها و مواد لبنی دانمارک از سوی کشورهای اسلامی در اثر هتک حیثیت مقام و شأن پیامبر اکرم (ص) موجب تحریم کوتاه مدت این کشور شد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 732
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی چگونگی تصمیم گیری شورای امنیت و صلاحیت آن در قبال مسائل مختلف

مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحد

1-1- مبحث اول: تعریف تحریم

1-1-1- گفتار اول: مفهوم تحریم و سابقه تاریخی آن

اصطلاح تحریم (Boycott) عبارت است از امتناعی نظام یافته از برقرای روابط اجتماعی، اتقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول. با وجود این، کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین المللی رایج است و کالاها و خدمات تولیدی یک دولت خاص بایکوت می شود. تحریم ممکن است عام یعنی شامل همه کالاها و خدمات و یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کالاها باشد.[1]

سابقه تحریم به سرنوشت «کاپیتان چالزسی بایکوت» یک ملاک انگلیسی در «Famine- Riddenn» ایرلند در اواخر دهه 1870 برمی گردد. در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند، از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه بین المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت های بعدی شد.

تحریم در روابط بین الملل ابتدا جنبه خصوصی یا ملی داشته و اتحاد و یکپارچگی افرادی را توصیف می کرد که تصمیم داشتند به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش به انجام رفتار معین، روابطی با افراد دارای ملیت خارجی نداشته باشند. این اصطلاح بعدها گسترش پیدا کرد؛ به طوری که شروع چنین اقداماتی از سوی یک کشور را نیز در برگرفت. قطع روابط مالی و اقتصادی با کشورهای دیگر و اتباعشان، ممکن است توسط یک کشور یا چندین کشور که مشترکاً عمل می کنند، به عنوان یک نوع فشار اقتصادی یا خصومت، هم در زمان جنگ و یا صلح انجام گیرد. تحریم همچنین ممکن است به عنوان یک مجازات اقتصادی جمعی در موارد تهدید یا نقض صلح از سوی سازمان ملل متحد علیه کشور خاصی بکار گرفته شود.

تحریم، به «تحریم اولیه» و «تحریم ثانویه » تقسیم می گردد. در صورتی که تحریم تنها به روابط دو کشور مربوط شود، به طوری که کشوری از برقراری تجارت یا تبادل خدمات یا سایر روابط اقتصادی و اجتماعی با کشور دیگری امتناع نماید، این تحریم اصطلاحاً «تحریم اولیه» یا ابتدایی که دامنه شمول آن محدود می باشد، خوانده می شود. گاهی کشوری ممکن است دامنه تحریم را گسترش داده و از برقراری روابط بازرگانی، مالی و سایر روابط با سایر کشورهایی که با کشور مورد تحریم دارای روابط می باشند خودداری نماید که اصطلاحاً این نوع تحریم، «تحریم ثانویه» نامیده می شود. گاهی در تحریم ثانویه، کشور تحریم کننده از این هم فراتر می رود و همچون قانون داماتو: آمریکا علیه ایران برای کشورها و یا شرکتهایی که با کشور تحریم شده روابط مالی و غیره برقرار نمایند مجازات تعیین می کند.[2]

1-1-2-گفتار دوم : انواع تحریم و مشروعیت آنها

1-1-2-1-بند اول: تحریم های خصوصی(یا ملی)

گاهی تحریم ممکن است توسط افراد، گروهها یا تشکیلات غیر دولتی به منظور وادار کردن کشور خارجی یا اتباعش یا حتی دولت متبوع خود این افراد به انجام رفتار مشخصی صورت گیرد.

نخستین تحریم سرزمینی بزرگ، در بین سالهای 1905 تا 1931، توسط مردم چین صورت گرفته است. در این فاصله زمانی یازده تحریم بوسیله گروههای بازرگانی چینی سازماندهی گردید، که نه مورد از آنها علیه واردات از ژاپن انجام گردید. از جمله تحریم های بسیار موثر مردم چین بین سالهای 1931 تا 1933، پس از اشغال منچوری توسط ژاپن انجام شد که هدفش تجارت ژاپنی ها بود. این تحریم خوب سازماندهی شده بود و توانست حمایت نیمه رسمی دولت حاکم چین را به دست آورد. در زمان تحقیق و تفحص جامعه ملل، نماینده چین ادعای ژاپن را که تحریم بایستی محکوم گردد را رد کرد و بر اهمیت آن به عنوان وسیله صلح آمیز دفاع از خود که نسبت به یک ملت یاغی نظامی گرا قابل استفاده می باشد، تأکید نمود

نمونه های دیگری از تحریم های خصوصی می توان ذکر کرد: تحریم مردم هندوستان علیه انگلستان (1896، 1905، 1930)، تحریم مردم ترکیه علیه امپراطوری اتریش- مجارستان (1909، 1908) و تحریم مردم مصر علیه انگستان (1924). از دهه 1920 نیز اتحادیه های کارگری زیادی تحریم هایی را علیه حکومت های دیکتاتوری دیگر رژیم ها آغاز نمودند. برای نمونه، کارگران باراندازها و اتحادیه های ملوانان، غالباً از کار بر روی کشتی های کشورهای تحریم شده، کشتی هایی که در بندرهای مورد تحریم لنگر می انداختن و یا کشتی هایی که بار کشورهای تحریم شده را حمل می کردند، خودداری می نمودند. از این جمله اند: اقدام موسسه بین المللی کارگران ساحلی علیه کوبا (1962)، اقدام باراندازهای هلندی علیه افریقای جنوبی (1963)، اقدام باراندازهای ایتالیایی علیه یونان (1969) و اقدام باراندازهای مختلف علیه شیلی (1973). معمولاً با الهام از تحریم های دولتی رسمی، شرکتهای اصلی، شرکت های چند ملیتی، محدودیت هایی را در مورد رفتار تجاری شرکتهای وابسته شان قرار می دهند. برای مثال در قضیه Massardy v Fruehauf Corporation. در خصوص تحریم ایالات متحده بر علیه کوبا (1960)، مالکان خصوصی کشتی تحت فشار شرکتهای نفتی از هرگونه حمل و نقل به کوبا یا از کوبا خودداری نمودند.[3] از 1951 تا 1953، به دنبال ملی شدن صنعت نفت در ایران نیز تانکرهای حمل کننده نفت ایران، ایران را مورد تحریم قرار دادند.

تحریم های خصوصی معمولاً مطابق با حقوق ملی مورد قضاوت قرار می گیرند، مگر اینکه دولت آنها را آغاز کرده یا دستور داده باشد یا به وسیله معاهدات دو جانبه یا چند جانبه، دولت متعهد شده باشد که جلوی تحریم را بگیرد. و اگر مشخص شود که یک تحریم خصوصی غیر قانونی بوده تنها در موارد نادری همچون موارد مربوط به نقض قواعد حمایت از زندگی و اموال بیگانگان، مسئولیت بین المللی دولت مطرح خواهد شد.[4]

1-1-2-2-بند دوم: تحریم های دولتها علیه یکدیگر

در کنار تحریم های خصوصی که کاربرد محدودی دارند، یکی از موارد شایع استفاده از تحریم ها، تحریم های دولتی است. اصولاً یکی از فنون موثر و کارآمد در اجرای سیاست خارجی برای تحقق هدفها و تأمین منافع ملی، استفاده از ابزارهای اقتصادی، مالی، تجاری و تکنولوژیک است. در این راستا دولت استفاده کننده از این حربه ها سعی می کند دولتهای دیگر را به تغییر در رفتارهای سیاست خارجی شان وادار کند، به گونه ای که دگرگونیهای حاصل از داده های سیاست خارجی دیگران، منافع دولت استفاده کننده را از ابزارهای مورد نظر در پی آورد. بهره گیری از این حربه ها به عصر کنونی روابط بین الملل منحصر نیست بلکه در گذشته نیز دولتها سعی کرده اند از این طریق، دیگران را به تسلیم در مقابل خواسته های خود وادار کنند. [5]

تاکنون تحریم های اقتصادی یک ابزار سیاسی مهم و بعضاً تأثیر گذار در دست کشورهای نیرومند جهان بوده است. آمریکا یکی از طرفداران مهم تحریم های تجاری، اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده و برنامه های گسترده تحریم های اقتصادی و تجاری را طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم به اجرا گذاشته است. برای نمونه به چند مورد از مهمترین آنها اشاره می نمائیم:

در منطقه آمریکای لاتین، سیاست تحریم آمریکا علیه کوبا از دید صاحب نظران، نمونه ای آشکار از فشار اقتصادی به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. یکی از شاخص ترین ویزگی های سیاست خارجی آمریکا بر ضد کوبا این بود که آمریکا علاوه بر فشار اقتصادی که بر مردم کوبا وارد می کرد، دیگر کشورها را نیز برای تداوم پشتیبانی از اهداف خود در برابر کوبا تحت فشار سیاسی قرار می داد.

روابط خصمانه آمریکا با لیبی پس از به قدرت رسیدن سرهنگ قذافی نیز در همین مقوله جای می گیرد. ایالات متحده همواره از تحریم اقتصادی به عنوان واکنشی مناسب در برابر تروریسم بین المللی یاد می کند. در این میان لیبی به دلیل حمایت از برخی نهضتهای آزادی بخش جهان به یکی از هدفهای اصلی آمریکا در مبارزه با تروریسم بین المللی تبدیل شده است. آمریکا به بهانه اینکه دولت لیبی حامی تروریسم است ولذا تهدیدی جدی علیه جامعه جهانی است، تحریم های اقتصادی علیه او وضع کرده است. پس از واقعه لاکربی، تحریم ها از حالت یک جانبه به وضعیت بین المللی تغییر شکل داد، زیرا آمریکا توانست پای سازمان ملل متحد و شورای امنیت را به میان بکشد.[6]

و بالاخره جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از اول خرداد سال 1359 تاکنون همواره مورد تحریم اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. نمونه اخیر از این نوع تحریم ها که از جمله تحریم های ثانویه محسوب می گرد و واکنش شدید جامعه جهانی را در پی داشت، قانون داماتو می باشد. کلینتون رئیس جمهور آمریکا در تاریخ 5 اوت سال 1996، لایحه تحریم اقتصادی- نفتی ایران را که طرح آن توسط سناتور جمهوری خواه آلفونسو داماتو به سنای آمریکا ارائه شده بود تصویب کرد. بر اساس این لایحه که با امضای رئیس جمهور جنبه قانونی پیدا کرده است، هر شرکت و یا بنگاه اقتصادی که با ایران قرارداد نفتی به مبلغ چهل میلیون دلار یا بیشتر امضا کند و در نتیجه اجرای چنین قراردادی ظرفیت تولید و یا توان نفتی ایران تقویت شود، تحت تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت و مجازاتهایی علیه این شرکتها وضع خواهد گردید. آمریکا از سال 1947 میلادی تاکنون حدود هفتاد مورد تحریم علیه سایر کشورها به مرحله اجرا درآورده، ولی این نوع تحریم در میان فهرست تحریم های آن کشور بی سابقه است.

از طرف دیگر تحریم های دولتی ممکن است به صورت جمعی بوسیله دولتهایی علیه دولت یا دولتهای دیگر صورت بگیرد. مهمترین تحریم جمعی، تحریم اسرائیل توسط کشورهای اتحادیه عرب می باشد که به عنوان قانون یک شکل، تحریم اسرائیل در سال 1954 تصویب گردید و بوسیله 20 کشور عضو به صورت قانون داخلی درآمد. این تحریم، سازماندهی شده بود. در سال 1979 نیز سازمان کشورهای عرب صادر کننده نفت، چنین تحریمی را علیه مصر به خاطر گفتگوهای صلح آن کشور با اسرائیل به اجرا گذاشتند.[7] در رابطه با بحران گروگانگیری 1980/1979 نیز تدابیر اقتصادی قهری بوسیله کشورهای غربی علیه ایران اعمال گردید.

از دیدگاه حقوق بین الملل در زمینه تحریم هایی که از سوی یک کشور علیه کشور دیگری اعمال می شود، سه نظر مختلف وجود دارد:« نظریه حاکمیت کشور»، «نظریه بی طرفی» و «نظریه منع قانونی».

در نظریه «حاکمیت کشور» استدلال این است که چون کشورها دارای حاکمیت هستند، می توانند در تنظیم روابط خارجی خود با دیگر کشورها آزادانه عمل کنند. این قاعده هم در روابط سیاسی و هم روابط اقتصادی وجود دارد. بنابراین نظر، یک کشور برای پیشبرد اهداف سیاسی خویش می تواند کشور دیگری را تحت فشار اقتصادی قرار دهد. این نظر به طور مشخص از اواسط قرن هیجدهم توسط اشخاصی همچون واتل، حقوقدان سوئیسی عنوان گردید. از دید این گروه وظایف و تکالیفی که یک دولت نسبت به کشور خویش دارد نسبت به تکالیف آن دولت در قبال کشورهای دیگر و جامعه بین المللی در اولویت قرار دارد.[8]

این افراد برای تأیید نظر خود به آراء قضایی و پاره ای از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل استناد می نمایند. در رأی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص شکایت نیکاراگوئه علیه آمریکا در 1986 آمده است: در صورت فقدان یک معاهده یا نوعی تعهد روشن قانونی، هیچ کشوری مکلف نیست که روابط تجاری خاصی را بیش از آنچه که به مصلحت می داند ادامه دهد.[9]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 789
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه انواع تحریم های بین المللی و روشن ساختن مشروعیت یا عدم مشروعیت آنها از دیدگاه حقوق بین الملل و حقوق بشر

پیشینه تحقیق:

شورای امنیت سازمان ملل متحد یک رکن سیاسی است در حالیکه نهادهای قضایی بین المللی از صلاحیت تام رسیدگی قضایی برخوردار هستند اما گاه شورای امنیت که صالح به حل اختلافات سیاسی است گامی فراتر برداشته و در صدد مجازات و تدوین جرایم بین المللی است و طوری که شورای امنیت را بمثابه یک رکن شبه قضایی درآورده است. تصمیمات شورای امنیت در قالب قطعنامه در اختیار تمامی دولتها و بویژه دول درگیر اختلاف قرار داده می شود. جدای از این قطعنامه ها نباید از عرف بین المللی نیز براحتی عبور کرد که گاه خود شورای امنیت بمرور زمان و بدنبال اقدامات خود مطابق با منشور سازمان ملل و تفاسیر متعدد این نهاد از این سند، رویه و عرف سازی می کند. از زمان آغاز بکار سازمان ملل متحد، شورای امنیت هزاران قطعنامه سیاسی و شبه قضایی صادر کرده و این سوال را در اذهان مطرح ساخته که محدوده فعالیت شورای امنیت تا کجاست و تاثیر اقدامات و تصمیمات آن تا چه اندازه ای است. دخالت شورا در مواردی که حقوق اساسی بشر مورد لطمه قرار گرفته بعد جدیدی از صلاحیت های شورای امنیت را مطرح ساخته و دهها پرونده در این خصوص از طرف شورا مختومه اعلام شده است. در کنار شورای امنیت، منشور برای حل اختلاف میان کشورها، نه تنها شورای امنیت بلکه سایر سازمانهای منطقه ای را نیز صالح به رسیدگی نموده و در مواردی که موضوع حل و فصل نگردد، دیوان بین المللی دادگستری با لحاظ شرایطی از جمله دولتی بودن اصحاب دعوی، اختلافات موجود را حل نموده است. پیدایش دیوان های حقوق بشری در قاره های مختلف زمین از جمله این راهکارهای منشور.

کتاب سرپیچی از شورای امنیت اقدامات متقابل علیه تحریم های غیر قانونی[1]توسط دکتر آنتونیوس تزانکوپلس در سال 2011 نوشته به چاپ رسیده است. وی در این کتاب بررسی می نماید که چگونه شورای امنیت سازمان ملل با اعمال تحریم های قابل اجراء بر طبق ماده 41 منشور سازمان ملل سبب نقض حقوق بین الملل می گردد. شورای امنیت ممکن است از حدود اختیارات خود بر طبق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل عمومی از جمله در زمینه تعهدات حقوق بشر نیز فراتر رود: کتاب حاضر نشان می دهد که چگونه و توسط چه عواملی مسئولیت سازمان ملل در قبال تحریم های شورای امنیت تعیین می گردد.

در واقع دولت ها می توانند با سرپیچی از احکام شورای امنیت در قبال تحریم های غیر قانونی شورای امنیت عکس العمل نشان می دهند. در حقوق بین الملل این سرپیچی به عنوان اقدام متقابل در قبال عملکرد و غیر قانونی سازمان ملل به شمار می رود.

اخیراً عملکرد دولت ها نشانگر گسترش سرپیچی از تحریم های غیر قانونی است در غالب قوانین اجرائی و یا تصمیمات قضائی.

ج- نوآوری در تحقیق

موضوع تحریم نمودن یا ننمودن از اختیارات شورای امنیت است. البته سایر سازمانهای بین المللی نیز می توانند فقط در مورد اعضای خود محدودیت هایی اعمال نمایند. دول عضو اتحادیه اروپا ممکن است خوند را در شرایطی بیابند که با پیروزی از اقدامات جامعه اروپا، به نقض تعهدات بین المللی خود و از جمله نقض قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد پایان دهند، و موجب شوند که شورای امنیت ملل متحد نیز اصلاحات ضروری چندی را در نظام تحریم های خود به منظور اثر بخشی بیشتر اقدامات ضد حقوق بشری صورت دهد. و این همان چیزی است که کمتر در سطح حقوق بین الملل و آنهم در مورد صلاحیت های شورای امنیت مشاهده شده است و نوآوری بودن این مطلب در پایان نامه نیز به این مورد مربوط می شود.

د- اهداف تحقیق

در این تحقیق هدف های عمده ای مطمح نظر هست و مهمتر از همه اینکه آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند. نتایج مختلفی از این هدف بدست می آید. از جمله؛

  • تصمیم دیوان دادگستری اروپا ثابت نمود که اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نامحدود نیست.
  • هیچ دادگاه بین المللی یا منطقه ای نبایستی تحریم ها و مجازات های تحمیلی ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را که مغایر و ناقض حقوق بین الملل و حقوق بنیادین بشر می باشد را تأیید نماید.
  • روند قضایی در این قضیه، نقش مهم دیوان دادگستری اروپا را در ترسیم و تشریح محدود بودن دایره اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی نشان داد.

اهداف مختلف دیگر این تحقیق تعریف شورای امنیت و سایر ارگانهای بین المللی از واژه حقوق بشر است واینکه مفهوم حقوق بشر در منشور و سایر اسناد بین المللی و تصمیمات شورای امنیت تا چه حد با هم سازگاری دارند. در اینجا بدنبال یافتن تعاملی بین موضوعات مختلف هستیم.

ر- سوالات تحقیق

سوال اصلی: امکان دارد تحریم های شورای امنیت حقوق بشر را در مناطق تحت تحریم نقض کند؟

سوال فرعی اول: در صورت ایجاد تعارض میان مقررات حقوق بشری با تصمیمات شورای امنیت، تکلیف چیست؟

سوال فرعی دوم: شورای امنیت چه اندازه در تحریم های مختلف و در تصمیمات اش مقررات و اصول حقوق بشر را رعایت کرده است؟

ز- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: شورای امنیت در حد انتظارات جامعه جهانی و در تحریم های مختلف اولویت را بر رعایت حقوق بشر قرار داده است.

فرضیه فرعی اول: تصمیمات شورای امنیت مقدم بر هر تصمیم اعضای جامعه بین المللی است.

فرضیه فرعی دوم: نقض فاحش حقوق بشر اساس صدور قطعنامه های شورای امنیت و منطبق با فصل هفتم در خصوص الزام دولتها به رعایت حقوق بشر در بحران های بین المللی است.

ی- ساماندهی تحقیق

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است که :

فصل اول به بررسی مفهوم تحریم وبررسی آن طبق منشور سازمان ملل متحدپرداخته می شود و از جمله تعریف تحریم وانواع آن مورد بحث است.

فصل دوم مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل و آثار تحریم بر حقوق بشر مورد بحث است.

فصل سوم برسی تأثیر تحریم های شورای امنیت بر حقوق بشر مورد بحث است و

نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات راجع به این پایان نامه مطرح می گردد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 758
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی جایگاه خانواده در نظام سیاست جنایی

سیاست جنایی به مفهوم نظام

همان طور که گفته شد امروزه یکی از معانی سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی است. در این قسمت ابتدا به تعریف نظام سیاست جنایی سپس به ارکان و ویژگی های اساسی آن، پرداخته می شود.

همان طور که گفته شد تا اواسط سده بیستم، مفهوم مضیق سیاست جنایی، بدون تفکیک میان مفهوم سیاست جنایی و نظام سیاست جنایی مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی بود. با گذشت زمان از آن جا که«اغلب در بیان سیاست های جنایی، بی نظمی، نابسامانی و پراکندگی مفرط مشاهده می شد»، تبیین ماهیت سیستماتیک نظام سیاست جنایی به منظور ایجاد انسجام بین اجزای سیستم و پرهیز از نابسامانی مزبور،امری ضروری و اجتناب ناپذیر می بود[1].. در اين هنگام با همت« مارک آنسل»، بر ضرورت عدم تلقی سیاست جنایی تنها در حد حقوق و سیاست کیفری تأکید شده و ضمن برجسته کردن ویژگی مضاعف آن یعنی – علم مشاهده و مطالعه و هنر، فن یا استراتژی روش مند واکنش علیه جرم- پیشنهاد کرد که سیاست جنایی را، واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی تلقي كنيم. به عبارت دیگر از اين زمان بود كه با اشاره به ماهیت سیستماتیک اين نظام و تنوع و گستردگی عناصر آن که محصور در نظام کیفری نبود(يعني كلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و…)، نظام سياست جنايي مطرح گرديد.

علم مشاهده و مطالعه بیانگر تبیین مسئله و منظور از واکنش سازمان یافته، ترکیب سیاست ها در قالب یک کل بهم پیوسته است.

ماهیت سیستماتیک یا همان تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم، روشن ساختن ساختارهای عمده و اساسی است که بیش تر تبیینی، تعلیلی و استدراکی هستند تا توصیفی و در زمینه سیاست جنایی، آن را نسبت به یک محتوا تعریف نمی کند، بلکه به عنوان نقطه ی تلاقی مجموع روابط دوستی و جامعوی می پندارد که سازمان دهی پاسخ های هیأت اجتماع به پدیده مجرمانه را بیان می کند.[2]

ساختارهای عمده و اساسی روابط پایه هستند که از ثبات نسبی برخوردارند برخلاف آن چه که در مورد سیاست جنایی گفته شد که باید متعلق به زمان و مکانی باشد که اجرا می شود، روابط پایه به مفهوم«احکام اولیه» نزدیک می شود که ویژگی اساسی آن دائمی و غیر قابل تغییر بودن است[3]. ما در نظام سیاست جنایی اسلام از رابطه پایه که اراده شده است رابطه های جزئی تر را کشف می کنیم. [4]

رویکرد سیاست جنایی، چند مبنایی و چند رشته ای است. گرایش به تنوع بخشی به رویه هایی که در پاسخ به پدیده مجرمانه معمول است؛ یعنی گرایشی «مرکز گریز» که نوعی پراکندگی و ناهمگونی را در بطن حقوق جزا مشخص می کند. (مثلاَ وجود ضمانت اجراهای سنتی حبس و جریمه و ضمانت اجراهای جدیدتری مانند خدمات عمومی و….) گرایش مبنی بر ترکیب دوباره این رویه ها حول اصول راهبردی فرا تقنینی.[5]

«گرایش دوم برعکس گرایش اول، مرکز گراست؛ زیرا مقوله های حقوقی را که در گذشته، جدای از هم بودند مانند حقوق کیفری و اداری حول اصول راهبردی، بهم نزدیک می کند.

روش پیشنهادی جهت طبقه بندی نظام های سیاست جنایی، تمرکز توجه و دقت بر ساختار مربوط به آن موضوع است نه عناصر تشکیل دهنده و سازنده موضوع یعنی تمرکز بر شبکه مشترک روابطی که این عناصر را به هم ربط داده و در مقابل هم قرار می دهند و هر نظام سیاست جنایی را مشخص می کنند. برای مشخص کردن هر نظام سیاسی جنایی، روابط باید بر عناصر نامتغیری مبتنی باشند، یعنی پدیده هایی که برای انسان های عضو جامعه یکسان و در این معنا جنبه عمومی و جهانی داشته باشند. تنها به این شرط است که ساختار عمیق سیاست جنایی متجلی خواهد شد[6].» این همان سیستماتیک بودن نظام سیاست جنایی است.

بنابر این هنر نظام بخشی به راهکارها و سیاستهای گسترده و پراکنده و هماهنگ کردن روابط آنها به نحوی که به هدف منجر شوند، مهم ترین ویژگی است که مجموعه ای از سیاست ها را در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب کرده و یک نظام سیاست جنایی می سازد. در قسمت بعدی کیفیت ترکیب و اصول حاکم بر ترکیب بیان می شود.

 

مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی

این مبحث در صدد پاسخ به این پرسش است که مجموعه ا ی از سیاست ها چگونه در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب شده و یک نظام سیاست جنایی تشکیل می دهند. یک مجموعه از سیاست ها چنان چه دارای همه ویژگی های زیر باشند، به یک نظام منتج می شوند.

  1. سیاست ها منعکس کننده ی لایه های فرهنگی و تفکر سیاسی- عقیدتی هر دولت هستند. مجموعه سیاست ها باید بیانگر خط مشی و اهداف خاص و مشخصی باشند.

طبق نظر انریکو فری، جامعه شناس جنایی، سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه وسایل سرکوبگر و غیر سرکوبگر و حتی غیر حقوقی (دین و اخلاق) منطبق و مناسب برای مبارزه علیه جرم»[7]. این در حالی است که منشأ حقوق ما، دین و اخلاق است. تفسیر ایدئولوژیک یک واقعیت، تفاوت ساختاری در مدلهای سیاست جنایی ایجاد می کند.

بنابراین طبیعی است که نظام سیاست جنایی به ویژه با ماهیت ایدئولوژیک جزمی، نباید پا به پای سایر نظام ها اصلاحات قانون گذاری داشته باشد، به کنوانسیون ها بپیوندد به صرف اینکه« الحاق، باعث برداشتن جو فشار بین المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آنها خواهیم بود.» [8]

  1. هر قدر سیاست ها از موقعیت مجرمانه دورتر باشد؛ به عبارت دیگر نظام سیاست جنایی دارای لایه های عمیق تر باشد،کارآمدی نظام و میزان دستیابی به هدف تضمین می شود. مثالی که می توان در این خصوص اشاره کرد پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ست. شارع مقدس ابتدا با بیان ارتباط تنگاتنگ و پلکانی رفتارهایی که به جرایم فوق مربوط است، از رفتارهای نگرشی مانند غص بصر نام می برد که مقدمه ی ارتکاب فعل مجرمانه ی روابط نامشروع است. سپس از لزوم حجاب و پوشش زنان، پیشی گرفتن مردان بر زنان در راه رفتن، لزوم رعایت وقار و حیا در صحبت کردن و راه رفتن سخن به میان می آورد.

در دیدگاهی که توسط مارک آنسل و میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ ارائه شده و توسعه یافته است سیاست جنایی علاوه بر سرکوبی جرم که یک مفهوم قانونی و کاملاً مشخص و محدود است، از کلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و… جهت پیشگیری اجتماعی (مقابله با بزه) بهره می گیرد. به نظر می رسد علت این امر ضرورت پیشگیری از ابتدایی ترین مراحل شکل گیری بزه باشد، چرا كه هر قدر نظام سیاست جنایی از لایه های ژرف تر و عمیق تري برخوردار باشد، کارآمدتر است.

از نظر کارآیی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیه «سرکوب گری» دارد، پیش بینی جرایم( با عنوان های مجرمانه)کلّی در قانون معقول است، ولی از نظر رعایت و اصل قانون مندی جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیّق قابل اعتراض می باشد.

[1]. همان،ص96

[2]. دلماس مارتی به نقل از: لازرژ، درآمدي به سیاست جنایی،ص52

[3] . در تعریف و توضیح احکام اولیه و ثانویه سخن بسیار رفته است که در این جا به چند نمونه از آن اشاره می شود: احکام اوّلیه آن‌ دسته از احکامی است که بر موضوعات خود به نحو اطلاق و دوام بار می‌شوند، یعنی احکامی که به‌صورت قضیّه ی دائمه همه ی مصادیق خارجی خود در جمیع زمانها و مکانها و حالات را در برمی‌گیرد و احکام ثانویه عبارت‌از آن دسته از احکام کلّی‌ است که دارای عناوین و موضوعاتی عام هستند، نه به‌گونه ی مطلق بلکه همراه با تقیید و توصیف به چیزی؛بدین‌ترتیب قضیه از حالت اطلاق و دوام بیرون می‌آید و به‌صورت قضیه ی حینیّه ی و صفیه ی مادامیه نمایان می‌شود.دیدگاه برخی دیگر پیرامون احکام اوّلیه و ثانویه چنین است:اولیّت و ثانویّت اموری نسبی هستند؛ وقتی حکمی بر عنوانی از موضوعات بار می‌شود اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری لحاظ شود آن‌را حکم اوّلی می‌نامند امّا چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی رفته است با عنایت و فرض این‌که عنوان‌ دیگری نیز بر همین ذات وجود دارد بار شود آن حکم ثانوی است. (اسد الله لطفی، پاييز و زمستان 1379، رابطه ادله احکام ثانویه با ادله احکام اولیه،نشریه مطالعات اسلامی، شماره 49 و 50، ص. 512)

علامه جعفری در خصوص تعریف احکام اولیه و ثانویه چنین بیان می دارد: حکم، شامل ‌احکام‌ اولیه‌ و ثانویه ‌می‌ باشد: احکام‌ اولیه، شامل‌ همة‌ تکالیف‌ و وظایف‌ اسلامی‌ است‌ که‌ با کوشش‌ و اجتهاد فقهأ از منابع‌ اربعه‌ (کتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌ و عقل) استنباط‌ شده‌ و در اختیار مسلمانان‌ گذاشته‌ می‌شود. اما احکام‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ همة‌ افعال‌ و اعمال‌ مکلفین‌ است‌ که‌ به‌ هیچ‌وجه‌ قابل‌ تغییر نمی‌باشند، لذا موضوع‌ مشورت‌ و اظهارنظر نمی‌شوند. این‌ احکام‌ عبارتست‌ از واجبات‌ و محرمات‌ و مستحبات‌ و مکروهات‌ و مباحات‌ اولیه‌ که‌ هیچ‌ یک‌ از اعمال‌ مکلفین، خارج‌ از این‌ احکام‌ نیست؛ مانند احکام‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ معاملات‌ و حدود و دیات‌ و احکام‌ اولیه‌ مربوط‌ به‌ آئین‌ دادرسی‌ و شهادت‌ و غیرذلک‌ و محرمات‌ مانند میخواری، قماربازی، قتل‌ نفس‌ و غیرذلک.این‌ احکام‌ اگرچه‌ با نظر به‌ موقعیت‌های‌ گوناگون‌ مکلفین، متنوع‌ می‌باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع‌ عادی‌ و غیرعادی‌ و غیرذالک، با نظر به‌ ارتباطات‌ شدید شئون‌ اجتماعی‌ مسلمین‌ با یکدیگر و با جوامع‌ بیگانه، اختلاف‌ در فتوی‌ و احکام‌ که‌ به‌ جهت‌ نظری‌ بودن‌ منابع‌ فتوی، یک‌ امر طبیعی‌ است‌ و نباید موجب‌ اختلال‌ زندگی‌ مسلمین‌ بوده‌ باشد. بدین‌ جهت‌ است‌ که‌ فتاوی‌ و احکام‌ مربوط‌ به‌ حیات‌ اجتماعی‌ حتماً‌ باید با شورای‌ فقاهتی‌ و رهبری‌ صادر شده‌ و در اختیار جامعه‌ گذاشته‌ می‌شود و درغیراینصورت، ضررهای‌ قابل‌ توجهی جامعه ‌را مختل ‌خواهد کرد و به ‌هرج‌ومرج‌ می‌انجامد.احکام‌ ثانویه نیز، عبارتند از احکامی‌ که‌ فقهای‌ جامع‌الشرایط‌ با نظر به‌ خصوصیات‌ و شرایط‌ و موقعیت‌های‌ مقتضی‌ فردی‌ و اجتماعی‌ صادر می‌نمایند. مانند حکم‌ تحریم‌ استفاده‌ از تنباکو که‌ مرحوم‌ آیة‌الله‌ العظمی‌ آقا میرزا محمدحسن‌ شیرازی‌ رحمة‌الله‌ علیه‌ صادر فرمودند.تفاوت‌ میان‌ احکام‌ اولیه‌ و احکام‌ ثانویه‌ در این‌ است‌ که: احکام‌ اولیه‌ به‌ طور مستقیم، مستند به‌ دلایل‌ چهارگانه‌ (کتاب‌ و سنت‌ و اجماع‌ و عقل) است‌ که‌ پس‌ از اصول‌ و عقاید ضروری، متن‌ دین‌ اسلام‌ را به‌ طور ثابت‌ تشکیل‌ می‌دهند. در صورتیکه‌ احکام‌ ثانویه‌ به‌طور مستقیم، مستند به‌ دلایل‌ چهارگانه‌ نبوده‌ و معلول‌ استنباط‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ با نظر به‌ مصالح‌ و مفاسد عارضی‌ برای‌ فرد و اجتماع‌ می‌باشد. البته‌ معنای‌ اینکه‌ احکام‌ ثانویه، معلول‌ استنباط‌ فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ است، آن‌ نیست‌ که‌ احکام‌ ثانویه، ارتباطی‌ به‌ دلایل‌ چهارگانه‌ ندارند، بلکه‌ مقصود اینست‌ که‌ با نظر به‌ اصول‌ و قواعد کلی‌ که‌ از آن‌ دلایل، استفاده‌ می‌شوند، برای‌ حفظ‌ کیان‌ جامعة‌ اسلامی، علل‌ و انگیزه‌هائی‌ موجب‌ می‌شود که‌ فقیه‌ جامع‌ الشرایط‌ با ولایتی‌ که‌ دارد یا با مشورت‌ فقهای‌ دیگر حکمی‌ را بر اساس‌ مصلحت‌ جامعه، صادر نماید. احکام‌ اولیه‌ای‌ که‌ به‌ جهت‌ اضطرار و یا اکراه‌ و اجبار، دگرگون‌ می‌شوند، مثلاً‌ به‌ جهت‌ ناامن‌ بودن‌ راه‌ها، فقیه، حکم‌ به‌ عدم‌ جواز حج‌ صادر می‌کند. این‌ حکم‌ ثانوی‌ نیست، بلکه‌ اضطرار، موجب‌ منتفی‌ شدن‌ وجوب‌ حج‌ یا حرمت‌ آن‌ می‌گردد، زیرا قدرت‌ و اختیار و علم‌ و شرایط‌ اصلی‌ تکلیف‌ می‌باشند. به‌ مجرد منتفی‌ شدن‌ علل‌ و انگیزه‌های‌ احکام‌ ثانوی‌ و اضطراری، آن‌ احکام، منتفی‌ شده‌ و موضوع، تابع‌ احکام‌ اولیة‌ خود می‌باشد. در مقدمات‌ صدور احکام‌ ثانویه، فقیه‌ جامع‌الشرایط‌ در مواردیکه‌ احتیاج‌ به‌ اطلاعات‌ و آگاهی‌های‌ موضوعی‌ دارد، حتماً‌ برای‌ به‌ دست‌ آوردن‌ علم‌ به‌ موضوع، باید به‌ مشورت‌ بپردازد، و بدون‌ مشورت‌ اگر به‌ خطا بیفتد، معذور نخواهد بود و مسئول‌ است. http://www.porsojoo.info/fa/node/3197

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 892
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی انواع سیاست جنایی به مفهوم عنصر نظام

روش پژوهش

روش پژوهش که در لسان دانشجویان حقوق بیش تر به مفهوم روش جمع آوری داده است، کتابخانه ای ست. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مفهوم روش کتابخانه ای در عصر حاضر بسیار گسترده شده و شامل بهره گیری از اطلاعات فضای مجازی نیز می شود.

ز. سامانه پژوهش

فصل بندی پژوهش به شرح ذیل است :

فصل اول شامل تبیین مفاهیم اساسی پژوهش؛ نظام سیاست جنایی وخانواده ست.

فصل دوم شامل خانواده در نظام سیاست جنایی و توضیح جایگاه واصول جایگاه آن است.

فصل سوم شامل جهت گیری های کلی سیاست جنایی در نظام حقوق خانواده ست.

تحلیل نظام حقوق خانواده با رویکرد سیاست جنایی مستلزم آشنایی با مفاهیم و سیر تاریخی این حوزه از دانش می باشد.از این رو با بیان تاریخچه، تفکیک مفاهیم مشابه و پس از آن معنای مورد نظر در پژوهش حاضر، به این مهم می پردازیم.

مبحث اول: تاریخچه و تبیین سیاست جنایی

ابتدا سیر تاریخی کوتاهی از سیاست جنایی، توسعه و پیشرفت آن به عنوان علمی جدید و میان رشته ای بیان شده، سپس تفکیک میان علم سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به عنوان جزء و عنصری از نظام مزبور و در پایان تبیین عناصر تشکیل دهنده سیاست جنایی در معنای سوم(جزئی از نظام) در این فصل مطرح می شود.

در باب سیر تحول معنایی اصطلاح«سیاست جنایی» سخن بسیار رفته است. به طور خلاصه می توان گفت واژه فوق ابتدا به مفهوم سیاست کیفری، سپس در معنای سیاست جنایی به مفهوم یکی از عناصر نظام پیشگیری هر جامعه که از نظر کمّی دارای بیشترین میزان بکارگیری است و نهایتاً به مفهوم نظام سیاست جنایی مورد عنایت اندیشمندان علم جنایی قرار گرفت.

همان گونه که بارها گفته شده، اصطلاح سیاست جنایی به فوئر باخ در سال 1803 نسبت داده می شود، با اينحال گرچه وي نخستين مبتكر اين اصطلاح به شمار مي رود ولي منظور وی از سياست جنايي«سیاست کیفری» است.

دوندیو دوابر سیاست جنایی را« هنر و فنی می داند که موضوع آن کشف روشهایی است که مبارزه موثر علیه جرم را میسّر می سازد» و در توضیح این تعریف، بیان می دارد که منظور او مفهوم مضیّق سیاست جنایی یعنی«سیاست کیفری» است.[1] اگر چه تعریف مزبور بیش تر بیانگر معنای دوم است. این معنا در توضیح ذیل صریحاً ذکر شده است.

سیاست جنایی از یک سو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی(راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا انحراف، در ارتباط است.[2]

تا اواسط سده بیستم، مفهوم مضیّق سیاست جنایی، بدون تفکیک میان مفهوم سیاست جنایی و نظام سیاست جنایی مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی بود. در اين هنگام با همّت مارک آنسل، بر ضرورت عدم تلقی سیاست جنایی تنها در حدّ حقوق و سیاست کیفری تأکید شده و ضمن برجسته کردن ویژگی مضاعف آن یعنی – علم مشاهده و مطالعه و هنر، فن یا استراتژی روش مند واکنش علیه جرم- پیشنهاد کرد سیاست جنایی را، واکنش سازمان یافته و سنجیده جامعه علیه فعالیتهای مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی تلقي كنيم.

نگرش سیستمی به مجموعه سیاست ها با پژوهش های استادان میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ، رشد و توسعه یافت. در این قسمت به یک نمونه از تعاریفی که بیانگر نگرش سیستمی به سیاست جنایی است بسنده شده، توضیحات بیش تر در مباحث بعدی ارائه می شود.

«فون لیست در کتاب رساله مفصّل حقوق کیفری آلمان، سیاست جنایی را مجموعه ی منظم اصولی می داند که دولت و جامعه به وسیله آن، مبارزه علیه بزه را سامان می بخشد.» [3]

امروزه سیاست جنایی در سه مفهوم دانش سیاست جنایی، نظام سیاست جنایی و سیاست جنایی به مفهوم یکی از عناصر نظام سیاست جنایی، به کار می رود. با ذکر نمونه هایی از تعاریف پژوهشگران این حوزه، به تبیین سیاست جنایی به معنای جزئی از نظام پرداخته می شود.

«دانش سیاست جنایی شامل مطالعه اقدام ها و تدبیرهای متنوعی که دولت و جامعه مدنی (از طریق اجزاء مختلف تشکیل دهنده خود) اختصاصاً برای سرکوبی پدیده مجرمانه، پیشگیری از آن، حمایت از بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم بزهکاری در نظر گرفته و در قالب آیین ها و روش های مختلف، به عنوان پاسخ به وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل بزهکاری، جرایم ارتکابی و نیز ترمیم آثار زیان بار جرم از جمله پیشگیری از تکرار جرم اعمال می کنند»[4]

نکات قابل توجه در این تعریف، تفکیک سه مرحله: موقعیت ماقبل بزهکاری، حین ارتکاب جرم و ترمیم آثار پدیده مجرمانه از یکدیگر و قابلیت اعمال سیاست در قبال بزه کار و بزه دیده هر دو است.

کوش، دانشمند فرانسوی سیاست جنایی را به عنوان علمی کاربردی که هدف آن موفقیت عملی در سازمان دهی عقلانی و مؤثّر مبارزه با جرم، تعریف می کند.[5]

سياست جنايي را مي توان از حيث مرجعي كه از آن اخذ مي شود به سياسي جنايي علمي يا پوزيتيو[6] و سياست جنايي ايدئولوژيك يا هنجاري (نرماتيو[7]) تقسيم بندي نمود.[8]

در عبارت فوق منظور نویسنده نظام سیاست جنایی است.

حال که مفاهیم از یکدیگر تفکیک شده و دانش سیاست جنایی نیز تعریف شد به مفهوم سیاست جنایی به عنوان عنصری از نظام سیاست جنایی می پردازیم.

مبحث دوم: ویژگی­های سیاست جنایی در مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی

همان گونه که گفته شد یکی از مفاهیم سیاست جنایی، سیاست جنایی به عنوان جزء و عنصری از نظام سیاست جنایی است که در این قسمت با ذکر تعاریفی از پژوهشگران این حوزه به این مفهوم می پرداریم.

«سیاست جنایی از یک سو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک امر خاص در جامعه، یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با عملی ساختن یک استراتژی (راهبرد) به منظور پاسخ به وضعیت های بزهکاری یا انحراف، در ارتباط است»[9]

به عبارت روشن تر کشف و تبیین مسئله و ارائه راه حل مسئله دو فرآیند هستند که برآیند آن ها سیاست جنایی ست.

در توضیح کشف و تبیین مسئله به این مثال توجه کنید: دو شخص که موقتا باید در یک اتاق بسر برند، در مورد باز یا بسته بودن پنجره مشاجره می کنند. شاید در وهله اول به نظر برسد چون پنجره را نمی توان همزمان باز یا بسته، نگه داشت چاره ای جز تماشای مشاجره نیست و باید سعی کنیم یکی از آن ها را راضی کنیم…

در واقع مسئله باز یا بسته بودن پنجره نیست! گرم یا سرد بودن هواست. با تبیین مسئله به این شکل، عملکرد به شکل های دیگری مثل دادن لباس گرم به یکی ازاین دو شخص تغییر می کند. بدین معنی که برای رسیدن به نتایج بهتر و تشخیص مناسب ترین استراتژی(راهبرد) حل مسئله ابتدا باید فهم درستی از ماهیت واقعی مسائل پیدا کرد. مثال مناسب در حوزه حقوق خانواده، بدهکاران مهریه هستند؛ تجربه قضات دادگاه های خانواده بیانگر آن است که زنان اغلب از مهریه، به عنوان ابزار فشاری جهت جدایی و طلاق بهره می گیرند. به عبارت دیگر مسئله، تیره شدن روابط زوجین و نارضایتی زن است. به همین دلیل بسیاری از زنان با رضایت شوهر به طلاق دادن، از حقوق مالی خود- من جمله مهریه- چشم پوشی می کنند بنابراین راهکاری چون بیمه مهریه و یا پرداخت صد و ده سکه نمی تواند مسئله را حل کند.

از سوی دیگر در تعیین وکشف راه حل ها و راهبردهای حل مسئله نیز باید به امکانات و محدودیت های موجود در جامعه و محیطی که قرار است راهبردها در آن پیاده و اعمال شوند توجه داشت. با این توضیح که هر راهبردی قابلیت اعمال در هر جامعه ای را ندارد. چه بسا راهبردی در جامعه ای خاص منجر به پیشگیری از وقوع جرم شده و در جامعه ای دیگر به فزونی ارتکاب جرم بیانجامد. بنابراین در ادامه فرآیند کشف مسئله و تلاش برای حل آن بایستی گفته شود «سیاست جنایی، شناخت ]قابلیت[ وسایل و امکاناتی است که قانون گذار می تواند بر حسب آمادگی و امکانات خاص حکومت متبوع، به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم و حمایت از حقوق طبیعی تابعان خود بیابد»[10]

در واقع هنر طراح سیاست جنایی در این است که از کلیه امکانات و وسایل موجود، ابزارهايي براي اعمال يك سیاست جنایی مطلوب استخراج کند. در این معنا گاهی سبک معماری یک ساختمان، با تشخیص تأثیری که در پیشگیری از جرم دارد، یا رنگ پوشش خانم ها، با توجه به این که در روان شناسی از برخي رنگ ها به عنوان رنگ هاي خنثی با قوه دافعه یاد می شود، به ترتیب دو ابزار سیاست جنایی در زمینه پيشگيري از جرایم علیه اموال و منافی عفت است.

علاوه بر این سیاست جنایی همان طور که برخی نویسندگان متعرض این نکته شده اند مفهوم استراتژی را نیز به ذهن متبادر می کند؛« سیاست جنایی یک راهبرد (استراتژی) حقوقی و اجتماعی، مبتنی بر گزینه های سیاسی، برای پاسخ دهی همراه با واقع بینی به مسائل ناشی از پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه در معنای وسیع آن است»[11]

در تعريف استراتژي بايد گفت:«استراتژی عبارت است از بهره گیری از کلیه امکانات به منظور تعیین اولویت اهداف و اجرای آن ها به نحوی که احتمال شکست به حداقل و احتمال موفقیت به حداکثر برسد. استراتژی الگو یا طرحی است که هدف ها، سیاست ها و زنجیرهای عملیاتی یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته ترکیب کند»[12].

به عبارت دیگر، استراتژی در سیستم معنا پیدا می کند. سیستم مجموعه ای از استراتژی هاست. از همین روست که نگرش سیستمی به مجموعه سیاست جنایی ها امری اجتناب پذیر است.

سیاست دقیقاَ تفکر را نشانه می گیرد؛ یک مرحله قبل از عمل را، و آن دخالت در اندیشیدن و گزینه های مورد نظر شهروندان است. فرض کنید در یک موقعیت، مجری سیاست جنایی دارای چهار گزینه به این ترتیب است: دور، نزدیک، نزدیک تر و نزدیک ترین. منظور از عبارت «نزدیک ترین» همان نتيجه مورد انتظار سیاست جنایی است و منظور از واژه «دور» ارتکاب بزه می باشد. کارکرد سیاست جنایی كارآمد تنها این نیست که شهروند گزینه دور را برنگزیند؛ بلکه این است که شهروند ابتدا گزینه «نزدیک ترین» را مدنظر قرار داده، و چنانچه امكان انتخاب اين گزينه را به هر علّتي نداشته باشد به گزینه های بعدی -نزديك تر و نزديك – متمایل شده، از ارتكاب بزه انصراف پيدا كند. بدین معنی که سیاست جنایی از یک روش سلسله مراتبی تبعیت کند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 673
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی ویژگی های سیاست جنایی در مفهوم عنصر نظام سیاست جنایی

  • پیشینه پژوهش

پژوهش هاي به عمل آمده در ارتباط با موضوع مزبور را می توان به دو دسته کلی (سیاست جنایی و نظام حقوق خانواده و سپس هریک را به سه دسته (کتاب، مقاله و طرح پژوهشی ،پایان نامه) تقسیم نموده ،از منابعی که بیشترین ارتباط را داشته آغاز نموده، تحلیل کرد.

نظام هاي بزرگ سیاست جنایی « اثر میري دلماس مارتی»

جلد اول این کتاب در فصل دوم از بخش اول تحت عنوان« مدل هاي جامعوي » به تحلیل عملکرد نهادها در نظام سیاست جنایی می پردازد ؛اما بصورت جزئی وارد بحث نهادها نمی شود و نهاد خانواده را نیز بررسی نمی کند، چرا که رویکرد کتاب مزبور رویکردي کلان محور است. در جلد دوم کتاب مزبور، در مبحث سوم از فصل اول تحت عنوان «راهبرد پیش روي یا پس روي: تغییر گستره سیاست جنایی» با طرح مباحث «جرم انگاري و جرم زدایی» از این لحاظ که می تواند الگوي مناسبی جهت مقایسه با سیاست هاي کیفري، جرم انگاري ها و جرم زدایی هاي حمایتی که در ارتباط با نظام خانواده در ایران وجود دارد، ارائه دهد، با تحقیق پیش رو ارتباط اندکی دارد؛ چرا که موضع گیري هاي کشورهاي اروپایی را در این خصوص به خوبی تبیین کرده است. با این تفاوت که پژوهش حاضر تبیین سیاست هاي جنایی کلان در حوزه نظام خانواده بصورت ساختاري و نظام مند است نه گزاره اي، حال آنکه کتاب مذکور حاوي مواضع کشورهاي اروپایی در این خصوص بصورت موردي و گزاره اي است و به طور خاص تنها به دو موضوع سقط جنین و هم جنس گرائی می پردازد.

«درآمدي به سیاست جنایی» اثر کریستین لازرژ

قسمت پیشگفتار کتاب مزبور که به قلم مترجم است بخوبی مفهوم سیاست جنایی و تاریخچه آن را بیان نموده که این امر به شناخت ویژگی هاي یک نظام سیاست جنایی کارآمد و به طورخاص سیاست جنایی ایران اسلامی، در ارتباط است.

در فصل دوم کتاب، قسمت ب تحت عنوان «مدل هاي جامعوي سیاست جنایی» به نهادها و نقش آنها اشاره اي نکرده است و در مابقی مباحث به تحلیل سیاست جنایی فرانسه پرداخته و بحثی از خانواده به میان نیاورده است. تنها در فصل دوم «سیاست جنایی قضائی» بحثی تحت عنوان «عملی ساختن میانجی گري- ترمیم براي صغار» به تحلیل قوانین فرانسه و آمارهاي موجود در این زمینه پرداخته است؛که ارتباط چندانی به پژوهش پیشرو ندارد.

«سیاست جنایی در اسلام وجمهوري اسلامی ایران» اثر سید محمد حسینی

باب سوم کتاب فوق تحت عنوان « مراجع پاسخ دهی به پدیده مجرمانه» ذیل فصل دوم با عنوان« روابط پاسخ به پدیده مجرمانه با مراجع اجتماعی» به نهاد خانواده به عنوان یکی ازمراجع نخستین و مهم اجتماعی که در پیشگیري ازجرم ایفاي نقش می کند، درهمین حد،اشاره کرده و وارد بحث نظام حقوقی آن نشده است.

« نظام هنجاري در سیاست جنایی اسلام» اثرسیدمحمدحسینی عنوان مقاله ای ست که تبیین ویژگی هاي نظام هنجاري سیاست جنایی اسلام که الگوي سیاست جنایی ایران است، در مقاله فوق ملاحظه می شود. بدیهی ست که پیش شرط استنباط سیاست هاي کلان در نظام خانواده آشنایی کامل با سیاست جنایی اسلام و نظام هنجاري آن است. همان طور که از عنوان مقاله برمی آید، نویسنده وارد موضوع نظام خانواده نشده است.

در این بخش به پایان نامه های مربوطه اشاره می شود.

«گرایش کیفري سیاست جنایی اسلام» اثر محمدهادي صادقی ویژگی هاي منحصر نظام سیاست جنایی اسلام، به روشنی در اثر فوق ملاحظه می شود. همانطور که بیان شد پیش شرط استنباط سیاست هاي کلان در نظام خانواده آشنایی کامل باسیاست هاي کلان نظام حقوقی اسلام است که پژوهش فوق آن را به ویژه در محدوده کیفري، تبیین نموده است. از مباحث مرتبط آن «تدرج در ممنوعیت زنا» ست که که گفتار دوم از فصل اول را تشکیل می دهد.

از دیگرموارد مربوطه مبحث دوم از فصل دوم تحت عنوان«تدابیر بازدارنده محیطی» است که البته نهاد ونظام خانواده، مورد بررسی قرار نگرفته است.

«پیشگیري وضعی از بزهکاري با نگاه به سیاست جنایی اسلام» اثر محمود میرخلیلی

بخش دوم پایان نامه فوق که به راهبردهاي متمرکز بر بزهکاري می پردازد بحثی تحت عنوان «نظارت وکنترل غیر رسمی از طریق نهادهاي جامعه مدنی» دارد؛ در گفتار اول با عنوان «خانواده وپیشگیري وضعی» سه مبحث تاثیر ازدواج در کاهش بزهکاري، نقش والدین در پیشگیري از جرم و آسیب هاي خانواده در بزهکاري را بررسی نموده است.هم چنین در بحث «حمایت و مراقبت از بزهدیدگان خاص» به طلاق به عنوان یکی از راهکارهاي پیشگیري اشاره نموده ؛ وارد سیاست هاي کلان نظام خانواده نشده است،درخصوص سیاست هاي خرد نیز به همین حد اکتفا کرده است.

در حوزه نظام حقوق خانواده می توان به موارد زیر اشاره نمود.

«پیشگیري ازجرم درقرآن» اثر جعفر رشادتی درگفتاراول ازمبحث دوم تحت عنوان «تنظیم محیط خانواده»به صورت موردي ازجمله «حق جنسی طرفین،مانعی براي جرایم جنسی،زمینه سوزي جرایم مالی وجنسی،جلوگیري از عقده هاي عاطفی مؤثر بر جرم » به کارکرد پیشگیري نظام حق وتکلیف زن وشوهر،مختصرا اشاره نموده؛ اما وارد موضوع سیاست جنایی نشده است.

«فلسفه حقوق خانواده» اثر محمود حکمت نیا و همکاران که مشتمل بر سه جلد است. در جلد دوم کتاب فوق، ذیل فصل دوم تحت عنوان « اصول حاکم بر حقوق خانواده » است، مباحث «اصول حاکم بر شکل گیري،مدیریت و اقتصاد و مجموعه ي حقوق خانواده» از این لحاظ که به استنباط بازتاب ویژگی هاي نظام سیاست جنایی در نظام خانواده منجر می شود،منبع مناسبی ست؛ چراکه کتب دیگرفاقدرویکردي کلان به قوانین حوزه خانواده هستند. سایرمباحث آن، بررسی قوانین و اصول مربوط به نظام حقوق خانواده و تحلیل فقهی وفلسفی آن است.

در این قسمت به طرح های پژوهشی مربوطه اشاره می شود.

«حمایت کیفري از کیان خانواده با نگاهی به حقوق فرانسه» اثربهزاد رضوي فرد

پژوهش فوق در فصلی تحت عنوان «تضمین آماده سازي زمینه هاي حمایتی از خانواده» پیشنهادهاي سازنده اي ارایه می دهد که به تضمین اعمال و اجراي کارکرد جرم شناختی خانواده منجر شده وبه بحث پژوهش پیشرو، مربوط است.از دیگر مباحث مرتبط طرح فوق، بررسی جامع «جرم انگاري وسیاست هاي خرد سیاست کیفري حمایتی در خصوص نهاد و نظام حقوق خانواده» است که می تواند در زمینه استنباط سیاست هاي کلان حاکم بر نظام حقوق خانواده مفید باشد. طرح مزبور وارد موضوع سیاست جنایی به مفهوم خاص نشده است.[1]

ه. دشواری های پژوهش

همان طور که پیش از این توضیح داده شد، سیاست جنایی علمی نسبتاً نوپاست، بگونه ای که تنها در قالب دو واحد درسی در مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا آن هم تحت عنوان «تاریخ تحولات سیاست جنایی» و نه خود «سیاست جنایی» تدریس می شود. بدین لحاظ آشنایی دانشجویان این رشته از جمله نگارنده در این مقطع با این علم چندان عمیق و گسترده نیست؛ به این ترتیب به نظر می رسد موضوعات پایان نامه در حیطه این علم عمدتاً مناسب دانشجویان مقطع دکتری است نه کارشناسی ارشد.

از سوی دیگر برخی موضوعات و فصول این پژوهش نیازمند تحقیقات میدانی و بررسی مصادیق واقعی در دنیای خارج بود که به علت موضع گیری برخی اشخاص در برابر قشر پژوهشگر، عدم همکاری و نبود جایگاه مناسب برای تحقیق و پژوهش در جامعه امروز ما، نگارنده را با مشکلات فراوانی مواجه ساخت.

علاوه بر این، علم سیاست جنایی یک علم بین رشته ای است ، این در حالی است که طی تحقیق و گردآوری مطالب برای پژوهش حاضر، بررسی خطوط کلی سیاست جنایی به طور خاص در حیطه نظام حقوقی خانواده به این مشکل دامن می زد. طبیعتاً تحقیق در خصوص موضوعات بین گرایشی و بین رشته ای آشنایی و گاه تسلط نسبی با دانش های مرتبط و همچنین اصول، مبانی و اصطلاحات و مفاهیم تخصصی رشته های گوناگون این دانش ها را می طلبد. گستردگی مطالب سیاست جنایی از سویی و یافتن پیوندها و ارتباطات ظریف و گاه مبهم این علم با نظام حقوق خانواده که ظاهری غیرکیفری دارد از سوی دیگر روند تحقیق را با چالش ها و مشکلات زیادی مواجه ساخت .

مهمترین پیچیدگی پژوهش پیشرو دوگانگی ؛به عبارت روشن تر « شرعی-عرفی بودن نظام سیاست جنایی »[2] ماست که استخراج قاعده و سیاست کلی و کلان از سیاست های خرد را با مشکل جدی مواجه می ساخت. [3]

دشواری دیگری که به سیاست گذاری آموزشی در مرحله ی مقطع کارشناسی ارشد مربوط می شود، روش کل به جزء در روش تحقیق است؛ توضیح آن که بهتر است به جای ارائه پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و استخراج مقاله ی علمی جهت پذیرش در مقطع دکتری، ابتدا حداقل دو مقاله ی علمی پژوهشی در مقطع ارشد ارائه شود و با تسلط نسبی بر روش تحقیق تدوین پایان نامه منحصر به مقطع دکتری باشد. امید است با عنایت مخاطبان که در امر سیاست گذاری آموزشی دخیل هستند، این پیشنهاد عملی شود.

[1] . خالی از فایده نخواهد بود که به پژوهش هاي به عمل آمده تحت نظر معاونت پژوهشی مجلس شوراي اسلامی نیز اشاره ای شود. مطالعه روند قانون گذاري در حوزه نظام خانواده با لحاظ سیر تاریخی،به استنباط سیاست جنایی ایران کمک می کند. موارد ذیل داراي مباحث تحلیلی چندانی نبوده، عمدتآ به جمع آوري و تدوین مقرره هاي قانونی وارایه پیشنهادهایی به منظور رفع کاستی هاي قانون گذاري،با لحاظ مباحثی تطبیقی بسته به مورد،پرداخته اند.هیچ یک ازآن،وارد موضوع سیاست جنایی نشده است.

« زن،اشتغال و تعاون»و « نقش زن در خانواده » به بررسی قوانین درحوزه اشتغال زنان می پردازد.بحثی با عنوان «مواردي از نارسایی هاي مربوط به حقوق زنان» تنها مباحث مربوطه آن، بررسی نفقه وعسر وحرج در طلاق (با لحاظ بحث تطبیقی)است .

قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس ششم(1/03/1379-1/09/1382) قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان و خانواده در مجلس شوراي اسلامی، دوره ي پنجم (1375-1379 ) قوانین،طرح ها و لوایح مربوط به زنان، خانواده وکودکان در مجلس شوراي اسلامی، دوره چهارم (1371-1375) « قوانین مربوط به زنان،خانواده وکودکان طی سه دهه انقلاب در مجلس شوراي اسلامی به تفکیک هر دوره مجلس،به بررسی قوانین مربوطه پرداخته است.«خلأهاي قانونی حوزه جوانان( 1)ازدواج » و «آیین نامه تشکیل کارگروه ملی خانواده( 1387) » به بررسی قوانین و مقررات مربوط به ازدواج پرداخته است.قانون تسهیل ازدواج جوانان( 1384) مرتبط ترین قانون در زمینه ازدواج جوانان است و پیشنهادهایی از قبیل تشکیل ستاد یا شوراي عالی خانواده می دهد.از دیگر پیشنهادهاي مرتبط با پژوهش پیشرو، محدودسازي مهریه، منطقی سازي نظام اقتصادي-شغلی-تحصیلی با مقررات ازدواج ،است که می توان از آن بهره جست.« مروري بر قوانین هفت دوره مجلس شوراي اسلامی در موضوع زنان و خانواده »که صرفاُجمع آوري قانون است.

.[2] سیاست جنایی قضایی.نشرسلسبیل،1385، ص19. محمدرضا گودرزی بروجردی

[3]. جهت توضیح و تفهیم عمیق تر این وضعیت عبارت دوتن از نویسندگان که به روشنی این دوگانگی را توضیح داده اند آورده می شود:« اگر چه به نظر می رسد سیاست های وضع شده در جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی خانواده بایستی در مغایرت با سیاست های جهانی باشد، اما نگاهی به قوانین و سیاست های فعلی نشان می دهد در مواردی که سیاست های جهانی مستقیماً به تضعیف نهاد خانواده منجر می گردد، سیاست ها و قوانین نظام جمهوری اسلامی به دلیل ممانعت شرع مقدس، شکلی کاملاً واگرایانه دارد؛ مانند قوانینی که جهت ممانعت از زنا، لواط، سقط جنین اختیاری و … در جمهوری اسلامی ایران وضع شده است و مخالف سیاست های جهانی، مانند به رسمیت شناختن روابط همجنس بازان و آزادی سقط جنین است؛ اما در مواردی که این سیاست ها به شکل غیرمستقیم به تضعیف نهاد خانواده منجر می شود، مانند سیاست تشویقی از اشتغال زنان و توجه به حقوق زنان به جای حمایت از خانواده، شاهد همگرایی برخی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران با سیاست های جهانی هستیم.

در جمهوری اسلامی ایران، قوانین متعددی در راستای تشویق زنان به اشتغال شکل گرفته است که از جمله آنها می توان به «سیاست های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران»، مصوب20/5/1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سیاست فرهنگی- تبلیغی روز زن»، مصوب 16/7/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «سیاست های فعالیت های بین المللی زنان»، مصوب 2/16/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی، «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران»، مصوب 24/12/1381 شورای عالی اداری و … اشاره کرد.

طراحی برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با محوریت مسائل جنسیتی و افزایش مشارکت اقتصادی زنان، تلاش جهت الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سال 1377، الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک در 1/12/1372 ، تاسیس رشته ی مطالعات زنان در ایران در 19/10/1378 توسط شورای عالی برنامه ریزی، از نشانه های این همگرایی با سیاست های جهانی است(سينا كلهر، آسيه ارحامي، تاثير روندهاي جهاني بر سياستگذاري در حوزه خانواده در جمهوري اسلامي ايران،ارائه شده در کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن،1391)

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 782
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی نقش قائم مقام در مطالبه خسارت معنوی بعد از فوت زیاندیده

دیدگاههای مختلف در مورد امکان مطالبه خسارت معنوی

نظر به اهمیت نظریه های حقوقی دانشمندان علم حقوق در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی و آثار عمیق این نظریات در شکل گیری و تغییر و تحول قوانین و رویه های قضایی در حقوق داخلی و بین المللی ، در این مبحث به دکترین های حقوقی در این زمینه می پردازیم .

یکی از مهمترین منابع دریافت دکترین های حقوقی در زمینه جبران خسارت معنوی ، نظریات علمای حقوق فرانسه در این زمینه است . حقوقدانان فرانسه در زمینه امکان یا عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی اتفاق نظر ندارند . شاید فقدان نص صریح قانونی در قانون مدنی فرانسه در این زمینه ، منشأ این اختلاف بوده است .

از جمله حقوقدانانی که امکان جبران مالی خسارت معنوی را نفی کرده اند می توان از لاکانتی نری ، ساوینی ، ماسن و بودری نام برد . ایشان در اثبات ادعای خود به دلایل علمی ، عملی و اخلاقی استناد کرده اند . بعضی از حقوقدانان این دلایل را تحت عناوین سه گانه دلایل نظری ، فنی و اخلاقی شمارش کرده اند[1] . در این قسمت به اختصار به توضیح هر یک از این دلایل می پردازیم و ابتدا دلیل نظری :

اولین دلیلی که منکرین امکان جبران مالی خسارتهای معنوی مطرح کرده اند عدم امکان ارزیابی خسارت معنوی به پول است . ساوینی در این زمینه می گوید : « دارایی معنوی از اموال فطری و مادرزادی آدمی است و در برابر اموال مکتسب که سرمایه مادی او را تشکیل می دهد قراردارد . ویژگی انسانیت ، حقوقی را به فرد می بخشد که حقوق اصلی نام دارد و خاص افراد انسان است . سرمایه فطری و حقوق مربوط به آن در قلمرو حقوق خصوصی قرار نمی گیرد بلکه این حقوق در ورای قوانین قرار دارند و ضمانت اجرایی برای آنها وجود ندارد . »[2]

برخی در تبیین دلیل نظری منکرین نوشته اند : « چون خسارت معنوی قابل تقویم به پول نیست ، لذا پرداخت غرامت نمی تواند ضرر را از بین ببرد . » [3] بعضی نظر به عدم مماثلت بین ضرر و چیزی که برای جبران آن داده می شود ، جبران مالی آن را محال تلقی کرده اند چون به زعم این دسته از حقوقدانان با ایراد خسارت معنوی ضرورتاً هیچگونه ضرر مادی به زیاندیده وارد نشده که با مال جبران شود و اصولاً به همین جهت ضرر مادی را ضرر مالی و ضرر معنوی را ضرر غیرمالی نامیده اند . برخی نوشته اند : « خسارت معنوی را نمی توان با پول ارزیابی کرد حتی اگر در عوض مبلغی درد و رنج یا اندوه یا از بین رفتن زیبایی به زیاندیده پرداخت شود این مبلغ درد را مرتفع نمی سازد و حزن را از بین نمی برد و زیبایی از بین رفته را باز نمی گرداند . » بوردی و لاکانتی نری می گویند : « نقش اساسی ضرر و زیان این است که به دارایی زیاندیده به هر میزانی که کاهش یافته دوباره افزوده شود . در مورد زیان معنوی به دنبال چنین مقصدی نمی توان رفت زیرا نقصانی در دارایی متضرر از جهت کمیت حادث نشده است در صورت تحقق زیان معنوی ، از آنجایی که این نوع از زیان هیچ تأثیری بر پول ندارد اگرچه درد احساس شده بزرگ باشد و هر قدر که جنبه حیثیتی داشته باشد کاری برای جبران آن نمی توان کرد . »[4] برخی نیز گفته اند از آنجایی که موازنه واقعی بین خسارت معنوی و جبران مالی آن وجود ندارد هرگونه جبرانی موجب ظلم و اجحاف است زیرا ارزیابی مالی خسارت معنوی ممکن نیست و مال نیز رنج احساس شده را از بین نمی برد و شرف از بین رفته را بر نمی گرداند[5] .

ماسن در این زمینه می نویسد : هدف تأسیس قانون آن است که عامل خسارت را به پرداخت ضرر و زیان در حق مجنی علیه محکوم کند تا خسارت را محو و ناپدید کند و مجنی علیه را در حالت قبل از وقوع جرم قراردهد . در مورد خسارت صرفاً معنوی چگونه می توان به این هدف رسید ، با پرداخت مبلغی پول به مجنی علیه آیا می توان خسارت وارده را محو کرد ؟ آیا هزار یا صد فرانک لطمه به حیثیت ناشی از توهین زشت را که موجب لکه دارشدن آبروی مجنی علیه می شود جبران می کند ؟ آیا فلان مبلغ پول تألمی را که بر اثر مرگ فرزند به پدر او دست داده است ترمیم می کند ؟ آیا پول زخمی را که موجب تغییر قیافه و زشتی مجنی علیه گردیده برطرف می سازد ؟ محققاً ، نه . عمل زشتی که واقع شده است دیگر ترمیم آن امکان پذیر نیست و به هیچ وجه نمی توان آن را تدارک کرد و پول نمی تواند در این زمینه کاری انجام دهد . در این مسأله پول مطرح نیست ، پول نمی تواند برای درد باشد و روانشناس نمی تواند راه اقتصاد را طی کند .[6]

بنابر نظرات مطرح شده که بیشتر بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی می باشد ، جبران مالی خسارت معنوی غیرممکن است . به تعبیر دیگر ، از آنجایی که زیان معنوی فاقد جنبه مادی است ، قاضی نمی تواند میزان آن را دقیقاً تعیین کرده و خطاکار را به جبران آن محکوم کند . بنابراین ، او مجبور است میزان ضرر را با درجه تقصیر زیانکار مقایسه کند . بدیهی است خطا ، هرچه سنگین تر باشد ، حکم به خسارت نیز بیشتر می شود و در حقیقت مبلغ پرداختی به جای اینکه جبران ضرر باشد ، جریمه و کیفر است و این مطلبی است که با مقصد قواعد عمومی مسئولیت مدنی و انفکاک آن از مسئولیت کیفری سازگار نیست .

در توضیح دلیل فنی اینکه ، برخی از حقوقدانان اثبات خسارت معنوی را از جهت نفس وجود ضرر و تعیین حدود و وسعت آن غیرممکن دانسته اند و گفته اند : در فرض اثبات ، تعیین رقم آن عملاً میسر نخواهد بود[7] . بعضی دیگر بر انکار جبران خسارت معنوی به دلیل نظری و عدم امکان ارزیابی خسارت معنوی به پول استدلال کرده و نوشته اند : تعیین غرامت قاضی در مورد خسارت معنوی ، امر فوق العاده دقیق و مشکلی است . با عنایت به عدم وجود معیار دقیق ارزشیابی خسارت معنوی و معادل سازی آن به مال ، هر دادرسی عقیده و برداشت خویش را ملاک محاسبه قرار می دهد و در نتیجه دادگاهها احکام متفاوتی را صادر خواهند کرد که با وحدت رویه قضایی مغایرت دارد .[8]

از جمله دلایل مورد استدلال مخالفین امکان جبران خسارت معنوی ، دلیل اخلاقی است . بر اساس این دلیل ، پذیرش جبران مالی خسارت معنوی مستلزم تنزل بخشیدن سرمایه های عاطفی و معنوی تا مرتبه نازل مادیات است . سرمایه های عاطفی و معنوی آدمی از درجه و رتبه ای برخوردار است که اصولاً هیچ سنخیتی با مادیات ندارد . بنابراین شرف ، اعتبار و عواطف متعالی انسانی در قلمرو ملاکهای ارزیابی مادی قرار نمی گیرند چه بسا ملاکهای ارزشهای اخلاقی با معیارهای مادی منافات دارد . از این رو ساوینی می گوید : « از نظر اخلاق بسیار زننده و زشت خواهد بود که با پرداخت مبلغی پول به مجنی علیه بهای درد و رنج او داده شود . »[9] میشل لوراسا در تبیین دلیل اخلاقی منکرین می نویسد : « از نظر اخلاقی زننده است کسی که مدعی است عواطف و احساساتش جریحه دار شده است برای تبدیل این تألمات به پول به دادگاه مراجعه کند . »[10]عده ای از حقوقدانان جبران خسارت معنوی امری غیرمنطقی و منافی با قانون و ارزشهای عالی اخلاقی دانسته اند . اصولاً پذیرفته نیست که شخص شرف و اعتبار خویش را به منزله امور مادی قراردهد تا تجاوز و اقتدار دیگری به او امری سهل و ساده و قابل پذیرش تلقی شود .

هانس نیز در رساله خویش معتقد است مسأله از دو حال خارج نیست یا زیاندیده دارای ویژگی است که گرفتن مال را در ازای خسارت معنوی وارد شده به خویش ننگ و عار می شمرد در این صورت آن را نمی پذیرد یا مال را در مقابل تجاوز به شرف و حیثیت خویش می پذیرد که این با اخلاق منافات دارد .[11]

در یک جمع بندی ، استدلال کنندگان به دلیل اخلاقی یا منکر جبران مالی خسارت معنوی به صورت مطلق هستند یا جبران خسارت معنوی را در برخی از انواع یا موارد از آن نفی می کنند .

در این باره نظریه مختلط هم وجود دارد ، طبق این نظریه حقوقدانان بر حسب مورد یا نوع خسارت قائل به تفکیک شده اند . حقوقدانانی چون ابری ، رو ، می نیال ، اسمن ، دالوز ، تربوتین ، لابور ، مانژن از کشور فرانسه و ماتیاس و فن لیتز از آلمان از این نظریه پیروی کرده اند . بر اساس نظریه ابرو و رو چنانچه خسارت معنوی از جرم جزایی نشأت گرفته باشد آن خسارت قابل جبران است ولی خسارت معنوی که از جرم جزایی ناشی نشده باشد قابل جبران نیست . بر اساس نظریه می نیال ، اسمن و دالوز تنها جبران خسارت معنوی آن گروه از خسارتهای معنوی ممکن است که خسارت موجب ضرر مادی نیز شده باشد . پذیرش این نظریه به معنای عدم امکان جبران مالی خسارت معنوی به صورت مستقل است . می نیال معتقد است شرف نیز مانند بقیه امور دیگر معتبر است چه بسا بتوان آن را ارزیابی مالی کرد ، وی می گوید : تاجری که به اعتبار او لطمه وارد شده است اعتماد تجاری خویش را از دست می دهد ، این خسارت معنوی از آنجایی که مقرون به یک خسارت مادی است می توان آن را ارزیابی به پول کرد ولی اگر به او فحاشی شود یا نسبت ناروا داده شود ، ضرر مالی وارد نشده است . لذا نمی توان آن را جبران کرد .[12] البته این نظریه پذیرفته نیست زیرا سرمایه های عاطفی و معنوی دارای اهمیت و ارزش مستقل از سرمایه های مادی هستند . بنابراین ، لطمه به سرمایه های معنوی نیز نیازمند جبران مستقل است .

فن لیتز از حقوقدانان آلمانی است که نظریه مختلط را ارائه می دهد . او معتقد است تنها منافعی که به طور قانونی حمایت شده باشند قابل جبران هستند . بر اساس این نظریه هر گونه لطمه ای که بر منافع و سرمایه های معنوی مورد حمایت قانون وارد شود جبران آن ضروری است . به طور طبیعی آن دسته از منافع و سرمایه هایی که قانون آنها را مورد حمایت قرارنداده باشد قابل جبران نیستند .

بسیاری از حقوقدانان ، استدلال مخالفین جبران مالی خسارت معنوی را چندان مستحکم نیافته اند ، لذا جبران زیان معنوی را در صورتی که ارکان مسئولیت مدنی و شرایط مطالبه در آن تمام باشد ممکن و میسور دانسته اند . حقوقدانانی چون لارموبیه ، دمولبه ، مازو ، راتر ، سوردا ، لارنت ، دراویل ، هوک و گیود از جمله حقوقدانانی هستند که به این نظریه باور دارند . حقوقدانان دیگری نیز بر لزوم جبران خسارت معنوی تأکید کرده اند . که ذیلاً به نظرات برخی از آنها اشاره می کنیم .

لاگوست در تبیین مواد 1382 و 1383 قانون مدنی فرانسه می گوید : موارد مذکور نه تنها ناظر به منع جبران خسارت معنوی نیستند بلکه این مواد برای جبران وضع شده اند لذا نه تنها به محاکم حق اصرار حکم به جبران زیان معنوی می دهد بلکه محاکم را ملزم به حکم به جبران می کنند . تریبس معتقد است اگرچه در ماده 1382 ق . م . فرانسه جبران خسارت معنوی به صراحت پیش بینی نشده است ولی به صراحت نیز امکان جبران آن نفی نشده است لذا تفسیر موسع از زیان که شامل زیان معنوی نیز باشد با منعی روبرو نیست . استارک می گوید : جبران خسارت معنوی اگرچه مناسب و کامل نباشد بهتر از عدم جبران است . دیموگ در این زمینه می نویسد : جبران خسارت از ضرری که به عواطف و احساسات وارد می شود به معنای تقدیر و تعیین نقدی آن نیست بلکه بدین وسیله تنها بر حق جبران ضرر تأکید ورزیده ایم . در نهایت مازو از جانبداران اصلی نظریه امکان جبران خسارت معنوی ، معتقد است که دادن مبلغی پول به زیاندیده گاه تمام یا بخشی از ضررهای معنوی را جبران می کند . چنانکه با آن پول ، زنی که زیبایی چهره اش را در نتیجه حادثه ای از دست داده است می تواند به پزشکی ماهر رجوع کند و وضع را به حالت پیشین درآورد . و هم او می گوید : درج حکم در جراید خواه به حکم محکمه و خواه از محل غرامت دریافتی از عامل زیان می تواند آثار توهین را محو کند و از بین ببرد .[13]

لازمه ترمیم یک زیان همیشه آن نیست که آنچه را که منهدم شده از نو بنا کنند ، بلکه اغلب آن است که به مجنی علیه امکان داده شود تا معادل آنچه را از دست داده است به دست آورد و از این رهگذر رضایت خاطر او را فراهم آورد . البته از نظر انصاف ترمیم این خسارت لازم است . در تمدن پیشرفته ای مانند تمدن امروزی بسیار زشت است که بدون ترس از مسئولیت مدنی احساسات عالی و برجسته افراد را به بازی گیرند در حالی که کوچکترین آسیب به دارایی مادی موجب تدارک زیان باشد .

نتیجه آنکه ، اگرچه عدم امکان ارزشیابی دقیق خسارتهای معنوی با پول ، مسئله ای غیرقابل تردید است ولی این بدان معنی نیست که زیانکار خویشتن را در مقابل افعال زیانبار خویش مبری بپندارد بلکه عدالت و انصاف و منطق حقوقی در زمینه مسئولیت مدنی ایجاب می کند که زیانکار در مقابل عمل زیانبار خویش مسئول باشد و زیان واردشده را جبران کند . البته دادرس باید با توجه به وضعیت و شرایط اختصاصی زیاندیده تلاش کند معادل زیان معنوی در اختیار زیاندیده قرارگیرد تا او بتواند آلام روحی خود را تسکین دهد و لطمه های وارده را ترمیم نماید .

نباید چنین پنداشت که هدف از جبران خسارت اعاده کامل وضعیت زیاندیده به حالت سابق است چون چنین هدفی در بیشتر خسارتهای معنوی دست نیافتنی است و در برخی از زیانهای مادی نیز ممکن نیست . چنانچه به یک نسخه خطی منحصر بفردی که ارزش مالی زیادی دارد خسارت وارد شود آیا پرداخت بهای آن می تواند این اثر نفیس و گرانبها را به حالت پیشین برگرداند ؟ بدون تردید پرداخت ما به ازای مالی ، آن را به حالت سابق بازنمی گرداند . مع الوصف نباید از نظر دورداشت که دریافت معادل آن به مالک آن امکان می دهد تا این اثر را به ماهرترین ترمیم کننده نسخه های خطی بسپارد تا او با چیره دستی خویش در حدود امکان در رفع نقص آن بکوشد .

به گمان می رسد ادله ارائه شده از ناحیه منکرین امکان جبران خسارت معنوی از استحکام و مبانی کافی برخوردار نیستند . چگونه می توان به بهانه عدم سنخیت و مماثلت بین ضرر و ما به ازای جبران آن ، جبران را غیرممکن پنداشت ؟ لزوم مماثلت بین ضرر ایجادشده و جبران آن اصلی است که پایه و اساس حقوقی ندارد . دلیل فنی منکرین امکان جبران خسارت معنوی اگرچه تا حدودی صحیح به نظر می رسد یعنی قاضی در ارزیابی خسارت معنوی با مشکل روبرو است . ولی این مشکلات غیرقابل رفع نیستند . دادرس باید وسعت و شدت خسارت و شخصیت زیاندیده را مورد ملاحظه قرار دهد ، البته شخصیت زیانکار نباید از نظر دور نگه داشته شود . دادرس با بررسی آثار عینی ایراد زیان معنوی و وضع اجتماعی و خانوادگی و شخصیتی زیاندیده و وجه تأثیرپذیری او از سبب ایجاد ضرر ، قادر خواهد بود تا حدود زیادی بین ضرر موجود و ما به ازای آن تعادل برقرار کند . البته ایجاد تعادل با ارزیابی دقیق تمامی عناصر مؤثر در ایراد خسارت معنوی بسیار دشوار است ولی نباید فراموش کرد که دشواری اجرای اصول بنیادی چون عدالت نباید موجب عدم اجرای آن اصول شود .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 684
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 

در حقوق ایران

مقررات قانون مدنی مبنا و ریشه مطالبه خسارات وارده بر زیاندیده است ولی در مقررات این قانون هیچ اشاره ای به خسارات معنوی نگردیده است و سابقه قانونی جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات عمومی سابق است زیرا برای نخستین بار در ماده 212 مکرر قانون مزبور مسأله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی گردید ، به موجب ماده مذکور « هر کس یکی از جرم های مذکور در مواد 207 و 208 و 208 مکرر و 209 را مرتکب گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه . . . محکوم می شود . » ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری مصوب 5/5/1332 به هر متضرری اجازه داده که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی بکند که حسب قسمت انتهایی ماده مزبور آمده بود : « . . . به علاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم ، دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف ، به عنوان خسارت معنوی به پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد کرد که به مشارالیه بپردازد . »

به هر حال با تصویب قانون مسئولیت مدنی انتظاری که از آن می رفت برآورده نکرده و این مسئولیت مورد توجه قرار نگرفت و عملاً کاربردی ندارد[1]. برخی از مؤلفان حقوق اعتقاد بر این دارند که قواعد مسئولیت مدنی متناسب با فعالیت جامعه ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده و رویه قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی قانون منسوخ یا حداقل متروک است لیکن آنچه که قطعی و مسلم است موضوع تازگی قانون مزبور است که دستگاه قضایی در برابر این مفهوم جدید و بی سابقه راه احتیاط را در پیش گرفت[2] .

در سال 1339 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی با روشنی کامل در آن بیان گردید و بالاخره با تصویب قانون مسئولیت مدنی قواعد موجود در این باره توسعه یافت و پرداخت ضرر و زیان معنوی در محاکم ایران متداول گردید . به طوریکه در ماده 8 قانون مزبور به درج انتشارات خلاف واقع که به حیثیت و اعتبار و موقعیت دیگران وارد سازی اختصاص یافته و ماده 9 آن امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای آمیزش جنسی شده باشد پذیرفته و در ماده 10 آن نیز افرادی را با حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی افراد لطمه وارد آورند را مسئول جبران ضرر و زیان مادی و معنوی دانسته است . البته جبران خسارت معنوی در ماده 8 قانون صدور چک سال 1344 و ماده 13 قانون صدور چک سال 1355 نیز پیش بینی شده بود . آنچه که از قوانین مذکور مشهود است اولاً جبران خسارت معنوی و مطالبه آن بصورت مادی و پول ممکن می باشد مضافاً در قانون مسئولیت مدنی از اطلاق مواد 1 و2 و 9 و 10 این چنین چیزی استنباط می شد برای اینکه در این مورد در قانون مزبور تصریحی وجود نداشت و ندارد ولی در عین حال منعی هم از این جهت در قانون ذکر نشده است و آنچه که در قانون مذکور به آن تأکید دارد لزوم جبران خسارت مادی یا معنوی است و نحوه جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه در ماده 3 به عهده دادگاه نهاده است .

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار حکومت اسلامی و با وضع قوانین جدید ، قانونگذار نگرش خود را نسبت به جبران خسارت معنوی و طریقه جبران آن به صورت مالی تغییر داده و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری سابق را که طی آن خسارت معنوی به عنوان یکی از ضرر و زیان های قابل مطالبه از سوی مدعی خصوصی معین شده بود حذف نمود . این اقدام قانونگذار با توجه به نصوص قانونی معتبر باعث حدوث این تصور در میان برخی از محاکم و حقوقدانان شد که گویی مطالبه خسارت معنوی به طور کلی از نظام حقوقی ایران حذف گردیده است .

این تحولات و طرز نگرش ها ناشی از طرز تلقی و نظر مراجع فقهی ، قضایی و تقنینی است . کمیسیون استفتائات مشاورین شورای عالی قضائی اعلام داشته است : « مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است » و همچنین فقهای شورای نگهبان در مورد تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات که در تاریخ 14/8/1364 در مجلس تصویب و به شورای مزبور ارسال شده بود در تاریخ 5/9/1364 اعلام کرده است : « در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارات معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن شده است تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است . البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است . » ملاحظه می گردد که تبصره مذکور صراحتاً جبران معنوی را نفی ننموده و نظر شورای محترم فقهای نگهبان نیز منحصراً تقویم خسارت معنوی را به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی اعلام نموده است . لذا در چنین شرایطی موارد مذکور نمی تواند دلیلی بر حذف جبران خسارت معنوی به طریق مادی در نظام حقوقی ما باشد و در شرایط کنونی رویه محاکم و نظرات ابزاری از سوی حقوقدانان حاکی از تأئید جبران مادی ضررهای معنوی است .

با بررسی اجمالی در قوانین موضوعه می توان به این موضوع بیشتر پی برد که خسارت معنوی قابل مطالبه می باشد . مهمترین سند قانونی که اساس و پایه دیگر قوانین موضوعه به حساب می آید قانون اساسی است که دراصول مختلف آن به جایگاه و ارزش های والا و حفظ کرامت و شخصیت آحاد مردم و تکلیف دولت در حفظ و صیانت و جلوگیری از هر گونه تعرض را از سوی دیگر افراد حقیقی و حقوقی به نحو روشن وصریح مقرر داشته است . اصول 2 و 3 و 9 قانون مزبور صراحتاً به موارد مذکوره اختصاص دارد . در اصل دوم ، به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او ، به عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی تصریح شده است . طبق این اصل ، باید همواره و در تمام امور به ارزش و جایگاه انسانها توجه ویژه شود و دولت باید برای حفظ کرامت و شخصیت انسانی افراد ملت و فراهم ساختن زمینه تکامل آن و جلوگیری از تنزل این جایگاه پرارزش تلاش جدی معمول دارد . اصل 22 دقیقاً از حیثیت و جان و مال و دیگر حقوق و مصون بودن آنها از تعرض ، صحبت به میان آورده است و اصل 39 و 40 قانون مزبور نیز مسائلی همچون جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت و مجازات فاعلین آن و منع سوء استفاده از حق در جهت اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی یا عدم تجاوز به منافع عمومی را مقرر داشته است .

از مجموع این اصول به خوبی استنباط می شود که هیچ کس نمی تواند به تمامیت جسمانی ، شخصیت ، جایگاه اجتماعی ، حقوق معنوی افراد صدمه بزند و در صورت تحقق شرایط خلاف اصول یاد شده بر اساس مفاد اصل 171 قانون مذکور که منطبق با قاعده لاضرر و ضرورت جبران خسارت زیان دیده است با مرتکب برخورد خواهد شد . باتوجه به اینکه در این اصل قاضی مسئول جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه خود قرارگرفته است ؛ بر اساس این اصل ، خسارت های معنوی قابل مطالبه می باشد . از جمله خسارات معنوی که در غالب این اصل قابل جبران خواهد بود ، خسارت معنوی وارد به زندانیان بی گناه می باشد . یکی از موارد و مصادیق خسارت معنوی زندانی کردن کسی است که بی گناهی او با حکم برائت دادگاه اعلام شده است . باید توجه کرد که صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب نمی تواند جبران کننده خسارت معنوی وارده به زندانی بی گناه باشد . خوشبختانه در کشور ما با توجه به پذیرش لزوم جبران خسارت معنوی ، ناشی از تقصیر قاضی به وسیله خود او یا ناشی از اشتباهات او به وسیله دولت ، جای هیچگونه تردیدی نسبت به جبران تمامی خسارت های مادی و معنوی زندانیان بی گناه باقی نمی ماند .

در قانون مدنی در موارد متعددی به حفظ حقوق و جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوق مادی افراد اشاره شده است . ولی در مواد این قانون به صراحت از خسارت معنوی نام برده نشده است . با این وجود قانون مذکور نسبت به این نوع زیان بی توجه نیست . با تأمل در برخی از مواد می توان دلالت آنها را در بعضی از انواع خسارتهای معنوی استظهار کرد . ماده 30 قانون مزبور بیانگر این موضوع است که تصرفات اشخاص در ملک خود باید به نحوی باشد که موجب ضرر همسایه نگردد و در صورت تحقق ضرر ناشی از تصرفات غیر معمول و نامتعارف مالک به همسایه مجاور ، مالک متخلف مکلف به جبران خسارت است .

ماده 130 و 132قانون مزبور بیانگر از جلوگیری از تجاوز به حریم همسایگان مجاور است و تحقق چنین پدیده ای را از موجبات تحقق ضررهای مادی و معنوی دانسته است .

ماده 130 ق . م مقرر می دارد : « کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن وی خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . » تعبیه خروجی بدون اذن همسایه ، فعل زیانباری است که موجب هتک حرمت مسکن و از بین رفتن امنیت و آسایش و آرامش ساکنین خانه که همه از مصادیق خسارت معنوی می باشند ، خواهد بود .

در ماده 132 ق . م آمده است : « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد . » صدر این ماده در حقیقت تأسیس قاعده ای کلی در قانون مدنی یعنی قاعده نفی ضرر است و ذیل این ماده نیز مبین این نکته است که مالک در صورتی می تواند بیش از حد متعارف در ملک خود تصرف کند که موجب تضرر همسایه نشود و هرگاه مالک بدون رعایت این امر در ملک خود تصرف کند به وسیله دادگاه از تصرفات زاید جلوگیری می شود . و او مسئول خسارتهای وارده بر همسایه نیز خواهد بود[3] .

در مسایل و موضوعاتی که در روابط خانوادگی تدوین یافته است به مواردی برخورد می شود که بیانگر عدم استحقاق مطالبه خسارت می باشد . ( ماده 1035 ق ، م ) و یا نشان از جلوگیری از ورود ضررهای مادی و معنوی به اشخاص ( مواد 1115 و 1117 و 1130 ق ، م ) را دارد .

ماده 1035 ق . م مقرر می دارد : « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد . بنابراین ، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و از طرف دیگر نمی توان به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا به دلیل صرف امتناع از وصلت ، مطالبه خسارتی کند . » آنچه این ماده بدست می دهد این که هر یک از نامزدها می تواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع ، مجوز برای مطالبه خسارت نیست . اما ، در صورت اثبات تقصیر یکی از نامزدها امکان مطالبه خسارت وجود دارد .

با این وجود ، برخی از حقوقدانان ، خسارتهای معنوی ناشی از امتناع از وصلت را به دو قسم می دانند : 1 – لطمه های عاطفی و تأثرات روانی و روحی ، 2 – هتک حرمت اجتماعی و خدشه وارد شده به موقعیت نامزد دیگر که امکان خواستگاری دیگران از او را دشوار می سازد . ماده 93 قانون مدنی سوئیس اجازه مطالبه این نوع از خسارت را داده و به دادرس اجازه می دهد تا او بتواند آن را به پول ، با توجه به اوضاع و احوال امر تبدیل کند . برخی از حقوقدانان نوشته اند انصاف و عدالت نمی تواند آنها را بدون جبران بگذارد . بنابراین ، چنانچه نتوان از روح مواد به طور کلی این گونه خسارات را مورد حکم قرارداد باید نقص قانونی را در این زمینه با وضع قانون جدید جبران کرد[4].

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 765
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : شنبه 19 تير 1395 | نظرات ()