بخش دوم:

مشخصات اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره اذن ذکر شده در موضوع مورد بحث چه ویژگی ها ومشخصاتی داردبرای بررسی موضوع ما باید مشخصات اذن را به طورکلی مورد مطالعه قرار دهیم تابتوانیم در ادامه به موارد مبهم وسوالات پیش آمده جواب دهیم در این بخش نیز ما ویژگیهای اذن را به ترتیب در چهار مبحث که مبحث اول)اذن یک طرفه است،مبحث دوم)اذن قابل رجوع است، مبحث سوم)اذن حق است یا حکم،مبحث چهارم)اذن مطلق نبوده ومنحصر به پدر یا جد پدری است ،می باشدمورد ارزیابی وبررسی قرار می دهیم.

مبحث اول: اذن یک طرفه است

ایقاعات اعمال حقوقی یک طرفه میباشد که تنها بستگی به اراده ایقاع کننده دارد. از آنجا که با توجه به نظریات ارائه شده اذن را به طور کامل جزء ایقاعات می دانیم اذن نیزاز این قاعده مستثنی نمی باشد ویکی از خصوصیات آن همین است که انشاء اذن تنهابستگی به اراده اذن دهنده دارد.مثلآ وقتی کسی به دیگری اذن در استفاده اموال خود را می دهد بدون اینکه اذن نیاز به قبول داشته باشد تحقق می یابد حتی اگر ماذون آن را رد کند هیچ گونه تآثیری در روند ایجاد وابقای اذن ندارد وتا،هر مدتی که اذن دهنده به قصد خود باقی می باشد ماذون می تواند از اموال وی استفاده کند یا در مواردی که این اذن اباحه انجام عمل غیر از استفاده اموال و حقوق مالی وی می باشد نیز ماذون می تواند به استناد همین اذن عمل کند از اینروست که می گوییم رد ماذون هیچ اثری در باقی ماندن اذن ندارد.

حال این سوال مطرح می گردد که اگر کسی به دیگری اذن مثلآدر گذارندن سر تیر دهد وماذون از این حق خود استفاده کند وبعد به هر سببی از اسباب سرتیر را از دیوار بردارد آیا برای وضع مجدد سر تیر نیاز به گرفتن اذن دارد یاخیر؟

ماده121قانون مدنی مقرر میدارد که ))هرگاه کسی به اذن صاحب دیوار برروی دیوار سر تیری گذاشته باشد وبعد آنرا بردارد،نمی تواند مجددآ بگذارد،مگر به اذن جدید از صاحب دیوار؛وهمچنین است سایر تصرفات.))

در توجیه این ماده حقوقدانان بیان داشته اند که در اینجا التزام اذن دهنده ناظر به حفظ وضع موجود ومقید به همان شرایط میباشد واگر مالک عمارت به هر دلیلی دیوار را رها کند یا در حادثه دیوار از بین برود برای اینکه طرف مقابل بتواند در دیوار تصرف کند نیاز به اذن مجدد دارد[1]

برخی دیگر نظر مخالف ارائه داده اند و برای استفاره مجددیا استمرار استفاده ماذون به همان شکل سابق از دیوار، به اصول عملیه رجوع کرده اند. این عده بر این اعتقاد میباشدکه بوسیله اصل، استصحاب می کنیم وآنرا باقی می دانیم.

ولی به نظر می رسد که استصحاب در اینجاکاربردی ندارد وقابل استنادنمی باشد چرا که اذن برای وضعیت قبلی بوده است وآن وضع از بین رفته است وارکان استصحاب در اینجا ناقص می باشد چه در اینجا شک در بقای متقین میباشد. وبا از بین رفتن اذن که متقین ما بوده شکی وجود ندارد.

اگر ما قرینه ای برباقی ماندن اذن دهنده بر اذن سابق خود داشته باشیم ودیگر نیازی به گرفتن اذن مجدد از وی نداریم واین ماده به نظر ما موردی را بیان می کند که قرینه ای برای باقی ماندن اذن دهنده بر رضایت و اذن سابقش نداریم ،این در مورد حقوق اموال می باشد ولی آیا راه حل در مورد حقوق خانواده نیز چاره سازو راهگشا می باشد؟

به نظر می رسد در این مورد راه حلی که در حقوق اموال وجود دارد،و اذنی که صاحب ملک مجاور برای استفاده از دیوار اختصاصی خود می دهد با وضعیت حقوق خانواده همخوانی ندارد.

مبحث دوم:اذن قابل رجوع است.

در موادقانون مدنی عقد جایز را عقدی می دانند که هر وقت طرفین بخواهند بتوانند آنرا فسخ کنند عقد لازم را عقدی دانسته اند که بوسیله طرفین قابل فسخ نمی باشد مگر در موارد خاص حال این سوال مطرح می گردد که ایقاع که بوسیله یک اراده به وجود می آید، ایقاع کننده را ملزم به پایبندی به ایقاع می کند یا خیر؟

این بحث با وجود ایقاعات لازم متعدد باید اینگونه پاسخ داده شود که هرچند صحیح است که ایقاع با اختیار یک نفر به وجود می آیدولی آثار خارجی آن مانع از آن می گردد که بتوان اختیار انحلال آنرا نیز به شخص ایقاع کننده داد.بحث ما در اینجا در رابطه با اذن می باشد چه مواردی را که مقنن به عنوان مصادیق اذن بطور پراکنده،در قانون مدنی ذکر کرده است به گونه ای است که این شک را ایجاد می کند آیا اذن لازم وجود دارد یا خیر.

مقنن ما در موارد مختلفی از جمله مواد 108و120قانون مدنی اذن مالک را قابل رجوع دانسته است ماده 108قانون مدنی چنین حکم شده است که((در تمام مواردی که انتفاع کسی از ملک دیگری بموجب اذن محض باشد،مالک میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند،مگر اینکه مانع قانونی موجود باشد)) از ظاهر این ماده ودیگر مواد چنین استفاده میگردد که اذن دهنده ملتزم به اذن خود نمی باشد و می تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند

حال باز سوال دیگری که آیا اذن در تمام موارد جایز است یا خیر؟راه پیش روی خود داریم آنچه ما باید پیش از هر چیز بدان توجه داشته باشیم مصالح اجتماعی میباشد واز این رو ما باید بین موارد مختلف قائل به تفاوت شویم،وقتی که صحبت از اموال وحقوق وابسته به آن می کنیم جوانب امر را بیشتر به نفع مالک در نظر می گیریم وازحق مالکیت مالک بر مال خود دفاع می کنیم ولی مسلمآ در برابر این موضوع که ارتباط با حقوق خانواده دارداز اهمیت کمتری از لحاظ اجتماعی وعاطفی بر خوردار میباشد.

این اختلافات را اگر ما در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که ما باید در هر مورد مصادیق اذن را با توجه به مصالح ومنافع آن وهمچنین ضرری که از عدم ثبات آن به وجود می آید را مورد بررسی قرار دهیم.به نظر ما اذنی که پدر در مورد ازدواج دختر باکره خود می دهد قابل رجوع نمی باشد نباید این حق را به پدری داد که بتواند بعد از تشکیل عقد از اذن خود رجوع کند.

در نتیجه ما باید با توجه به قانون مدنی مواردی که این قانون به صراحت قابل رجوع دانسته است را باید از اذن هایی جایز بدانیم ولی در بقیه موارد باید با توجه به اهمیت موضوع ومصالح اجتماعی آن ها را لازم یا جایز تقسیم کنیم.

مبحث سوم: اذن حق است یا حکم

نظم عمومی را نباید با حقوق عمومی اشتباه گرفت؛بی شک قوانین حقوق عمومی در بسیاری از موارد مربوطه به نظم عمومی میشود ولی تنها منحصر به حقوق عمومی نمی گردد واین امر دارای قلمرو وسیعتری میباشد چه برخی از قوانین حقوق خصوصی نیز مربوط به نظم عمومی می گردد[2].

حال جای طرح این سوال می باشد که آیا اذن از قواعد امری می باشد ودر قلمرو نظم عمومی قرار می گیرد ویا نه؟

این امر مربوطه به حقوق افراد میباشد وبه اراده آنها بستگی دارد وقابل انتقال یا تراضی یا سلب این اختیار از طرف دارنده این امر می باشد؟

به نظر می رسد که ما مانند بحث قبلی باید قائل به تفصیل بین مواد مختلف اذن شویم.قسمتی از موارد اذن که در رابطه با حقوق اموال ومامعلات به معنای اخص کلمه می باشدودیگری که در حقوق خانواده با آن روبرو هستیم واز آنها بحث می کنیم.

اما در مورد دسته اولی که مربوط به حقوق اشخاص اموال می گردد وارتباطی با نظم عمومی ندارد این قلمرو واصل آزادی اراده صاحبین املاک که می تواند به دیگری اذن بدهد که از اموال وی استفاده کند یا از دیگر اموال وبه مقدار نیاز خود بهره برداری نمایدپس این دسته از حقوق را مانند سایر حقوق قابل انتقال باید دانست.

دسته دیگر از حقوق که ما در مباحث حقوق خانواده پی گیر مسائل آن می باشیم به نظر ما از قسمت اول قابل جداسازی وتفکیک می باشد.

مواد1043قانون مدنی نکاح دختر باکره را موقوف به اذن ولی کرده وماده 1049قانون مدنی ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهر زن را منوط به اذن از طرف زن کرده است ،حال این سوال مطرح می گردد که آیا می توان با توافق این اختیار را ساقط نمود؟یا پدر می تواند از اختیار دادن اذن در ازدواج دختر خودش را به شخصی دیگر واگذار نماید؟

جواب این سوال منفی می باشد،چه این مواردی که ما با آنها روبرو هستیم مسائلی می باشد که به نظم عمومی مربوط می گرددوزن وپدر نمی توانند این اختیار را از خود سلب وبه دیگری انتقال دهند حال اگرچنین تراضی بین اینها با فرد دیگری می شد این تراضی محکوم به بطلان می باشد در موردی که امرمربوط به ازدواج با خواهر یا برادر زاده همسر می گردد ، برخی از فقها معتقدند که وقتی این امر به عنوان شرط نتیجه در عقد ذکر شده باشد حتی با رجوع زن از اذن خود، نکاح شوهر وی با برادر ویا خواهر زاده او صحیح می دانند.

آنچه که به نظر می رسد این است که راجع به اولیا در مواردازدواج دختر باکره اینها مطاقآ نمی توانند هیچگونه توافقی مبنی بر انتقال این اختیار از خود به دیگری داشته باشند چون این یک اختیاری است که مقنن برای رعایت حال اولیاودختر باکره بر آنها قائل شده است ومورد تایید فقها اعم از امامیه وسنت می باشد ودر نتیجه در صورتی که اولیا بخواهندسوء استفاده از این اختیار نمایند از آنها سلب اختیار می گردد.

مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد.

اختیار پدر وجد پدری در نکاح دختر باکره مطلق نمی باشد وآنها در این باب اختیار کامل ندارند زیرا دادگاه می تواند در مخالفت اذن توسط آنها در ازدواج دختر باکره موجه بودن مخالفت رابازرسی کند وپدریا جد پدر در صورت مواجهه با این معما دلایل مخالفت خود را با ازدواج دختر به دادگاه بدهند وتصمیم خود را توجیه کنند.

از طرفی اذن در نکاح دختر باکره توسط پدر وجد پدری دختر شخصی ومنحصر به آنها میباشد وتنها پدر وجد پدری است که می تواند با نکاح دختر بالغ خود ،در صورتی که هنوز شوهر نکرده باشد،مخالفت کند.

چنانکه ماده1044قانون مدنی مصوب 1313مقرر می داشت((اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهدواگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود))این مفهوم را می رساند که اذن در نکاح دختر باکره منحصرآ در اختیار پدر یا جد پدری آنان می باشد وحتی در صورت غیبت ویا نبودن آنان به هر دلیلی اذن توسط دیگری امکان ندارد وحتی مادر وسایر خویشان دختر نیز حق دخالت در نکاح را ندارند[3].

البته در این موارد مخالفانی از جمله ابن جنید وجود دارند که عقیده دارند در صورت فقدان پدر، مادر را ولی بر دختر می داند ولی به نظر اکثر حقوقدانان اذن ذکر شده شخصی ومنحصر به فرد می باشد وحتی وصی منصوب از طرف پدر و جد پدری نیز از این حق بی بهره می باشد[4].

در نتیجه منظور از ولایت در ازدواج ولایت مطلق نیست، بلکه نوع خاصی از ولایت است.

نکاح دختر بالغ به ایجاب وقبول زوجین واقع می گردد.اذن ولی جزء اخیر علت تامه است وتنها به عقد اعتبار می بخشد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مقدمه

در میان شرایط حاکم بر ازدواج آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد اذن پدریا جد پدری بر دختر باکره در عقد نکاح می باشد دلیل خاصی بررد اذن ولی نسبت به دختر باکره صغیره که قانون مدنی ازدواج آن را با مصلحت مولی علیه اجازه داده وجود ندارد، اما بررسی چگونگی این اذن در رابطه با پدروجدپدری حائز اهمیت می باشد.

آیا می توان در زمان حاضر قایل به عدم اذن پدر و جد پدری بود و نظریه خود استقلالی را برای دختر باکره از بین نظریه های موجود که مورد اختلاف حقوقدانان می باشد پسند یده دانست، در این زمینه بررسی مورد سقوط اذن ولی در ازدواج دختر باکره مورد نیاز می باشد، میتوان گفت اذن ذکر شده آیاهمان اذن در عقد دائم یا عقد موقت یا هر دو عقد را شامل می شود که خود جای تفحص و تحقیق دارد. در مواردی هم که پدر و جد پدری فوت کرده باشند دختر باکره مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

دختر باکره ای که یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد برای ازدواج دوم نیاز به اذن پدر وجد پدری دارد.

در مواردی هم که قبل از عقد دختر از باکره بودن خارج شود مشروعیت و عدم مشروعیت دخول و از اله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر نیست.

به نظر می رسد موارد غیر موجه در اذن پدر موارد شخصی را شامل نشده و نظریه نوعی و عرف جامعه ملاک قرار گیرد می توان به مقدم بودن اذن پدر در صورت مخالف بودن اذن جد پدر در اذن بر دختر باکره را مورد کنجکاوی و بررسی قرار داد یا فراتر از آن، آیا اذن هر دو برای نکاح شرط نفوذ می باشد یا اذن یکی از دو کافی می باشد.

در مورد ضمانت اجرای دختر باکره ای که بدون اذن پدریاجدپدری ازدواج کرده نظریه های متفاوتی بیان نمود که غالب آن غیر نافذ بودن نکاح را مورد تایید قرار می دهند.

دختر باکره صغیری که توسط پدریاجدپدری به عقد ازدواج فردی در آمده می توان گفت بعد از بلوغ حق خیار فسخ دارد، البته مشهور فقها حق فسخ برای صغیر بعد از بلوغ قایل نیستند که جای تحقیق و بررسی دارد.

میتوان گفت اذن در ازدواج ولایتی مطلق نبوده بلکه نوع خاصی از ولایت است نکاح دختر باکره بالغ بر ایجاب و قبول زوجین واقع میگرددو اذن پدریاجدپدری جزء ا خیر علت تامه است و تنها به عقد اعتبار می بخشد.

یکی از مسائل که پایه ارزشی واخلاقی دارد وامروز جنبه حقوقی نیز برای خود باز نموده است،احترام به پدر یا جد پدری در امر ازدواج می باشد نقش خانواده در تامین امنیت وسلامت جامعه از اهمیت زیادی برخورداراست،از این رو اسلام با هدف تامین سلامت وسعادت جامعه شرایطی را برای تشکیل خانواده وانعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا ازاین طریق ضامن سلامت جامعه باشد.یکی از شرایط بر این امر مهم ازدواج،اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره می باشد، برای واکاوی موضوع ابتدا باید مفهوم ومعنی مطالب ذکر شده را مقدم بربررسی آن دانست.

بنابراین ماابتدادر بخش اول به کلیات اذن وبخش دوم به ویژگیهای اذن ودر ادامه در بخش سوم به مفهوم ولایتی که پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره اعم از صغیره وکبیره دارند پرداختیم که در خود مباحثی درباره ماهیت اذن پدر به تنهایی وجدپدری جداگانه ودر پایان تعارض اذن آنها می پردازیم.

بخش اول: کلیات اذن

اگر بخواهیم راجع به ماهیت اذن صحبت کنیم ابتدا بهتر است که عمل حقوقی یا اعمال حقوقی را تعریف کنیم عمل حقوقی عبارت است از کارهای ارادی که به منظور اثر حقوقی خاص ایجاد می شود وقانون اثر دلخواه را بر آن بار می کند[1]

برای تفسیر وتحلیل درموردماهیت حقوقی اذن بطور خلاصه می توان گفت دونظریه وجود دارد که ما در ادامه این دومقوله را دنباله می کنیم.

مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست

این نظریه ای است که اذن به خاطر اینکه قائم به مقصد انشاء نمیشود نه جزء ایقاعات محسوب می شود ونه آنرا در ردیف عقودمی آورند،بلکه همانند اقرار و شهادت یک عمل ارادی می باشد،که منشا آثار حقوقی می باشد این گروه براین اعتقاد می باشد که اذن دهنده چیزی را به وجود نمی آوردند بلکه فقط رفع مانع میکند.برای اینکه بهتر مقصود این ها را بفهمیم مثالی دراین ارتباط می آورند که در اینجا آنراذکر می کنیم همسایه نمی تواند به طورمستقل واراده یک طرفه سر تیر خانه خود را برروی دیوار اختصاصی قرار دهد حال اگر صاحب دیوار اذن دهد این مانع برطرف می گردد.

این عده تا بدان جاپیش رفته اند که قائل به این شده اند چون قوام عاریه به اذن می باشد در نتیجه عاریه نمی تواند عقد باشد زیرا در عقد باید دوقصد انشاءمتقابل وجود داشته باشد که یکی از این دو رکن در عاریه وجود ندارد[2]

مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد

گروهی دیگر از علما حقوقی براین باورند که اذن عمل حقوقی است ودر تقسیم بندی که از ایقاعات اذنی می آورند.

اینها معتقدند که نفوذایقاعی که برآن اذن برمی خیزد وبر اختیار دیگر میافزاید بامشکلی روبرو نمیشود، پس در این نظرودیدگاه اذن نیاز به قصد واراده اذن دهنده دارد که آنراانشاءکند و با قبولی طرف حاصل می گردد و دیگر نیازی به قبول شخص ماذون نمیباشد بنابراین اگر ماذون هم رد کند ولی اذن دهنده براراده خود مبنی برا اذن باقی باشد ماذون می تواند از این اختیار تغویض شده باز هم استفاده کند این اختلاف آرایه این علت است که قانون مدنی ماتصریحی دراین زمینه ندارد که آیا مقنن ما اذن را ایقاع محسوب می کند یا خیر؟

در ماده 120قانون مدنی چنین آمده است (( اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که برروی دیوار او سرتبر بگذارد ویا روی آن بنا کن هر وقت بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کن مگر اینکه به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد .))

در فقه گروهی اذن مالک درگذراندن سرتیر را عاریه می دانند ولی گروهی دیگر آنرا اذن دانسته اند واین عمل راعاریه به حساب نمی آورند وازانجا که قانون مدنی مانند این عمل را به صراحت اذن دانسته است می توان گفت که ایراد عاریه بود آن زایل می گردد.

اگر بخواهیم علتی برای عدم ذکر ایقاعات به طور صریح دریک باب بیان کنیم شاید بتوانیم بگوییم که چون قانون مدنی ما از قانون مدنی فرانسه الهام گرفته است وچون در آنجا نسبت به اعمالی که بایک اراده شکل میگیرد بی اعتنایی کرده اند وحقوقدانان فرانسوی سعی براین دارند که همه اعمال حقوفی را برعقد برگدانند[3]

البته یک علت دیگری نیز وجود دارد این است که قانون مدنی ما در رابطه بامعاملات وقراد داد ها بحثی از اذن نشده است ماباید در ابتدای هر بحث روشن کنیم که آیا این عمل درزمره اعمال حقوقی جای دار یا خیر؟

اگر مادانستیم که این جزء اعمال حقوقی بشمار میرود به نظر مادیگر کار راحتر می گردد و ما می توانیم از اصول یکی قرار دادها در این موارد البته با از دست ندان احتیاط حقوقی به کاربریم در این رابطه برخی از فقها مباحث فقهی رابه چهار بخش تقسیم کرده اندکه یکی از بخشها ایقاع می باشد[4]

اگر بخواهیم یکی از دونظر ارائه شده توسط علما حقوقی رابرگزینیم بهتر است که اذن رابه عنوان یک ایقاع به شمار آوریم چه این نکته بهتر با اصول حقوقی سازگار می باشد. چه آن های که اذن را به عنوان یک عمل حقوقی نمی دانسته اند اذن رابااقرار دریک سطح آورده اند که می دانیم اقرار اخبار به حق است به نفع غیر وبه ضرر خود ولی اذن نیاز به یک اراده انشایی دارد و چون تاقبل از دادن حق برای غیر از صاحب حق وجود ندارد ولی در اقرار حقی موجود است واز دید افراد پنهان مانده است که بااقرار مقر آشکار میگردد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

تعاریف و بیان مفاهیم

کلیات و بیان مفاهیم

جنگ دریایی به دلیل طبع و کاربری خاص آن در خدمت سیاست دولتها، هیچگاه تنها به غلبه نظامی بر دشمن محدود نمانده است. هدف اصلی این جنگ معمولاً جلوگیری از دسترسی دشمن به دریا و نظارت و مراقبت دریایی یعنی کنش دولتها و کلیه بازیگران در عرصه آبراههای بین المللی است. شیوه های لازم برای نظارت و کنترل دریایی صرفاً بر طرفهای درگیر در مخاصمه مسلحانه بین المللی تأثیر نمی گذارد بلکه بر دولتهای بی طرف یا دولتهایی که در زمره دولتهای متخاصم نیستند نیز تأثیرگذار خواهد بود. اگر تضعیف اقتصاد دشمن، هدفی مشروع قلمداد گردد حقوق جنگ دریایی باید متضمن قواعدی در مورد اتخاذ اقداماتی علیه کشتی های تجاری بی طرف نیز باشد. وجود این اقواعد از آن روی ضروری است که یک دولت متخاصم می تواند تجارت دریایی خود با دولتهای ثالث را از طریق کشتیرانی تجاری ادامه داده و گسترش بخشد و دیگر دولت متخاصم نمی تواند از ارائه تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی به دولت مقابل خود ممانعت به عمل آورد[1]

حقوق بین الملل بشر دوستانه

حقوق بین الملل بشردوستانه[2] (که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود) یکی از شاخه های حقوق بین الملل است . حقوق بین الملل بشردوستانه در بردارنده دو مفهوم اصلی است: اول اینکه اعلام می کند که هنگام درگرفتن درگیری مسلحانه ، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نیست و آنها فقط می توانند از آن دسته از روشها و سلاحهای جنگی استفاده کنند که رنج زاید و بیهوده وغیر انسانی ایجاد نمی کند،دوم اینکه، از حیات ، سلامت و کرامت انسانهایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده اند ( شامل غیرنظامیان ، اسیران جنگی ، مجروحان و بیماران و…. ) حمایت می کند.حقوق بشر دوستانه بین المللی محدودیتهای خاصی را برای استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می کند و تعیین کننده رابطه طرفهای مخاصمه با یکدیگر و رابطه آنها با دولتهای بی طرف است[3]

بند اول-اعمال جنگی

اعمال جنگی شامل همه اقدامات نیروهای یک طرف مخاصمه است که با استفاده از ابزارهای قدرت نظامی، علیه طرف دیگر در مخاصمه مسلحانه بین المللی بکار گرفته می شود. این اعمال اقدامات جنگی طراحی شده برای شکست و نابودی نیروهای مسلح مخالف و سایر اهداف نظامی را در بر می گیرد.

اصطلاح اعمال جنگی دقت مشابه یا اهمیت قانونی را همطراز زمانی که دولتها معمولاً خود را در یک وضعیت رسمی جنگ اعلام می کردند، ندارد. امروزه اعمال جنگی برای تشریح همه عملیات نظامی از جمله اعلام محاصره ای که متضمن تهدید به زور است و طرفها را در وضعیت مخاصمه مسلحانه قرار می دهد، استفاده می شود. اما اعمال در برگیرنده تهدید که متضمن توسل به زور نیستند، ضرورتاً اعمال جنگی را تشکیل نمی دهند به دلیل اینکه این اعمال به خودی خود، شرایط مخاصمه مسلحانه را ندارند. لذا اقدامات اتخاذ شده توسط کشتی رانی دول متحد متعاقب قطعنامه 665 شورای امنیت (1990)، برای توقف کشتی های مظنون به نقض تحریم های اقتصادی عراق، طبق قطعنامه 661 صریحاً شامل توسل به زور می شدند.[4]

باید توجه داشت، اصطلاح اعمال جنگی مبیّن قانونی بودن آن اعمال نیست. موجه بودن یک عمل جنگی طبق حقوق بین الملل در هر مورد مستلزم بررسی جداگانه است.توصیف یک اقدام جنگی، قانونی بودن یا نبودن آن عمل را تعیین نمی کند. مشروعیت چنین اقدامی باید در همه شرایط، توسل به زور در چارچوب حقوق توسل قانونی و مشروع به زور باشد و شیوه ای اعمال زور نیز باید مطابق با حقوق بشردوستانه باشد.

حمایت از اعمال جنگی طرف ثالث، باید عموماً به عنوان اعمال جنگی دولت حامی ارزیابی شود به شرط آن که مستقیماً مرتبط با آن دولت باشد، به طور مثال از نظر زمانی و مکانی ارتباط نزدیکی با اقدامات مضر برای طرف متخاصم داشته باشد. همکاری در تولید سلاح یا دیگر فعالیت ها برای تلقی و فرض حمایت آن دولت از نیروهای مسلح طرف دیگر کفایت نمی کند.

1-1-اعلان رسمی جنگ

رویه اعلان رسمی و صریح در آغاز یک جنگ از دیرباز در روابط بین‌الملل مطرح بوده و از قدمت بسیاری برخوردار است. در تفکر سنتی حقوق بین‌الملل، اصل مهمی درباره آغاز جنگ وجود داشته و آن «لزوم ابلاغ رسمی و صریح گشایش مخاصمات» است. جنگ در اصل ممکن است به دنبال اعلان یا از طریق اعلام یک دولت مبنی بر درگیر بودن با دولت دیگر یا به طرز ساده متعاقب انجام اقدامات خصمانه مبتنی بر زور علیه دولت دیگر آغاز شود[5]..

اصل مهم در شروع جنگ «لزوم اعلان رسمی گشایش درگیری» است. در حقوق موضوعه نیز به این ضرورت تصریح شده است. کنوانسیونهای لاهه اخطار قبلی و روشن را چه به شکل اعلان جنگ یا به شکل یک اولتیماتوم قبل از آغاز مخاصمه شرط کرده است، کنوانسیون سوم لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 در ماده 1 خود آغاز درگیری را موکول به یک اخطار قبلی و صریح نموده و استناد آن به مقررات عرفی دوران گذشته است. به موجب مقررات این کنوانسیون، جنگ با اعلامیه رسمی که از لحاظ حقوقی نیز بی‌درنگ اعتبار می‌یابد، به اجرا درمی‌آید. اعلان جنگ باید مبتنی بر دلایلی قابل قبول باشد و به اطلاع سایر کشورها نیز برسد تا کشورهای بی‌طرف موضع خود را اتخاذ و اعلام نمایند[6] اما امروزه در جهان کنونی با پیچیدگیهایی که در روابط بین کشورها وجود دارد، اعلان جنگ [7] تقریباً جنبه صوری و تشریفاتی به خود گرفته است و مولفه اساسی حقوق جنگ محسوب نمی گردد ،براین اساس در قطعنامه 3314 در دسامبر 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به «قطعنامه تعریف تجاوز» مشهور است، می‌بینیم که در ماده 3 خود شرط اعلان جنگ را حذف می‌کند. در ابتدای این ماده آمده است: «هر یک از اقدامات زیر بدون توجه به اعلان جنگ، طبق مفاد ماده 2 کیفیت اقدام تجاوزکارانه خواهد یافت…»[8]یعنی کیفیت تجاوزکارانة یک اقدام وابسته و منوط به اعلان جنگ نیست.

1-2-تجاوز

تجاوز عبارت است از بکار بردن نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر و یا به هر طریق دیگر که با منشور ملل متحد آنچنانکه در این تعریف امده است تباین داشته باشد[9] ،که مواد 8گانه آن تعریف دقیقی از تجاوز را ارائه می دهد. در منشور ملل متحد نیز به موضوع تجاوز اشاراتی گردیده و در این رابطه تکالیفی برای کشورها تعیین شده است . بند یک از ماده یک منشور یکی از مقاصد ملل متحد را متوقف ساختن هر گونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح عنوان نموده است،و نیز بند اول ماده 8 مکرر اساسنامه رم اشعار می دارد جرم تجاوز : « برنامه ریزی ، تدارک ، شروع یا اجرای اقدام تجاوزکارانه توسط صاحب منصبی که به نحو موثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند که با توجه به ماهیت ، شدت و گستره آن ، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود.» در بند دوم نیز به احصاء مصادیق جرم تجاوز پرداخته و بیان داشته است: « تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر به وسیله نیروهای مسلح یک دولت ، یا هر نوع اشغال نظامی هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود ، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروهای مسلح ، بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کار بردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر ، محاصره بنادر یک دولت ، استفاده از نیروهای مسلح مقیم در سرزمین دولت دیگر بر خلاف شرایط مقرر در توافقنامه منعقده با دولت پذیرنده یا تمدید دوره حضور در سرزمین دولت فرستنده برخلاف شرایط موافقتنامه ، اجازه استفاده از سرزمین برای ارتکاب اقدام تجاوزکارانه علیه دولت ثالث ، ارسال گروه ها ، نیروهای نامنظم و مزدوران برای انجام عملیات نیروهای نظامی علیه دولت دیگر.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

یونانیان

یونانیان به لحاظ موقعیت جغرافیایی خود سراسر دریای سیاه و دریای اژه و راههای آبی سوق الجیشی این منطقه را در اختیار داشتند و از طرف جنوب مدیترانه تا به مصر رفت و آمد می کردند. آن ها نخستین مستعمرات در سواحل دریای سیاه را به وجود آوردند و در شمال پیشرفت داشتند ولی در جنوب با مقاومت فنیقی ها مواجه شدند. و تسلط بر مدیترانة جنوبی برای آنان احراز نشد.

اسکندر مقدونی توانست سراسر دریاهای مکشوف آن زمان را که شامل نیمکره شرقی بود به زیر سیطرة خود در آورد. ولی عمر اسکندر و متصرفات و دریاهای پهناور او میان سردارانش تقسیم شد: مصر به بطلمیوس رسید و فعالیت دریانوردی آن تجاری و در شرق مدیترانه در حوضة آبهای دریای اژه بود[1].

2-3- روم

روم کشوری بود که توانست متصرفات اسکندر را که بین جانشیان او تقسیم شده بود تحت حکومت واحد خود در آورد و بر دریای مدیترانه و دریاهای منشعب از آن تسلط یابد. روم در تاریخ حقوق جای ویژه ای میان ملل و اقوام اروپایی دارد. آوازة حقوقدانان رومی با ارائة نخستین نظرات جامع در ریشه های مختلف حقوق همراه است. اندر حقوق دریاها باید گفت: «برای رومیان دریا چیزی است متعلق به همه مردم ،همانند هوا، آب و باران، حقوقدانان بزرگ رم مانند پل و اولپی ین و سِلِس بکرّات این حقیقت را در نوشته های خود تأیید کرده و متذکر شده اند که دریاها را باید از رودخانه ها و بنادر تمیز داد[2].دریاها به جامعه بشریت تعلق دارد، در صورتی که رودخانه ها و بنادر متعلق به جامعه ملی است. بدین ترتیب، حتی اتباع غیررومی نیز می توانستند آزادانه از دریاها استفاده کنند. فقط دشمنان روم از این آزادی برخوردار نبودند».[3]

درگیری های اصلی روم در مدیترانه با کارتاژ بود که در طی سه جنگ آن را منهدم ساخت و از آن پس سراسر مدیترانه به زیر استیلای روم در آمد باید دانست وقتی که روم سخن از دریا می راند منظورش فقط دریای مدیترانه بود و هنوز به اقیانوس ها دسترسی نیافته بود. حقوق دریاها در نظر روم حقوق حاکم بر مدیترانه و دریاهای مرتبط به آن است و این حقوق در جاهای دیگر، فی المثل اقیانوس هند یا اقیانوس آرام، کاربرد ندارد، چرا که این اقیانوس ها از قلمرو اقتدار امپراتور روم خارج بوده است.

امپراتوری روم در سال 375 م. به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم شد. بخش غربی با هجوم اقوام وحشی از میان رفت و سنن دریانوردی هم در آن قسمت محو گردید.

بند 2-ظهور اسلام و تمدن دریانوردی مسلمانان

اعراب از دیرباز به ویژه قرن‏ها قبل از اسلام، با دریا و دریانوردی آشنایی داشتند و چون اکثر آن‏ها از طریق تجارت روزگار می‏گذرانیدند، از این‏رو کشتی‏های تجاری آنان همواره در حال فعالیت بود در این مورد می‏توان به حمیریان و قوم سبا اشاره داشت[4].

عرب جزیرة‏العرب، در منطقه‏ای سکونت داشته که به سبب محاصره دریا از سه طرف، همواره با دریا و ارتباطات دریایی آشنا بوده است و بارها در تجارت زمستانی به سوی حبشه، از دریای سرخ عبور کرده است. می‏توان گفت نخستین بار که در میان مسلمانان یک سفر دریایی پدید آمد، زمان مهاجرت به حبشه بود و به دلیل مسافرت با کشتی، آن مهاجران را «اصحاب سفینه» لقب دادند. به علت آشنایی عرب جزیرة‏العرب با دریا و نیز اهمیت آن است که در قرآن کریم سی‏وهشت بار از بحر و بحیره و بحرین و چهار بار نیز از کشتی یا سفینه نام برده شده است[5] اما با این وصف، جای تعجب است که چگونه طبری از عدم آشنایی خلیفه دوم نسبت به دریا سخن گفته است. او روایت می‏کند که: معاویه مترصد کسب اجازه از خلیفه برای یک نبرد دریایی بود، اما خلیفه پس از آن‏که از عمروبن عاص خواست دریا را برای او توصیف کند و مطمئن شد که دریا برای جان مسلمانان خطر دارد، چنین اجازه‏ای را نداد و خطاب به معاویه گفت: «به خدا سوگند هرگز مسلمانان را به این راه وادار نمی‏کنم»[6] این در حالی است که قبل از آن، رسول خدا(ص) بارها مسلمانان را به جهاد از طریق دریا تشویق فرموده بود: «لاترکب البحر الاحاجّا، او معتمرا او غازیا فی سبیل اللّه‏»؛[7] (در دریا حرکت نکنید جز برای حج و عمره و جهاد در راه خدا)؛ و نیز آن حضرت می‏فرمود: «من غزا فی البحر غزوة فی سبیل اللّه‏…»؛(کسی که در راه خدا به نبرد در دریا بپردازد، خداوند از احوال کسی که در راه او [در دریا] جهاد می‏کند آگاه‏تر است، پس او در اطاعت خود به خداوند پناه برده، بهشت او را به خود می‏خواند و آتش او را از خود می‏گریزاند). از ام حرام نقل شده است که روزی رسول خدا(ص) در خانه او فرمود: «ناس من امتی عرضوا علی غزاة فی سبیل اللّه‏ یرکبون…»؛(گروهی از امت من به عنوان مجاهد در راه خدا همچون پادشاهان و ملوک در دریا برکشتی‏ها سوار خواهند شد).

2-1- نیروی دریایی در عصر خلفای راشدین و اموی

در دوران پیامبر(ص) و پس از او، ابوبکر موقعیت برای نبرد دریایی پیش نیامد. به رغم آن روایتی که قبلاً ذکر شد، چند عملیات دریایی در دوران خلافت عمر گزارش شده است؛ از جمله این‏که: اولین تهاجم دریایی از سوی والی بحرین، عثمان‏بن عاص ثقفی، به سواحل هند صورت گرفت که تا نزدیک بمبئی در مکانی به نام «تانه» رسیده و تا مصب رودخانه سند پیش رفت[8] هم‏چنین، والی دیگر بحرین، علاءبن حضرمی، از طریق دریا به ایران حمله نمود و در سال 17ه به شهر اصطخر رسید. در سال 20، خلیفه عمربن خطاب به علقمة‏بن مجزر برای حمله‏ای دریایی به سوی حبشه از طریق دریای سرخ فرمان داد تا به این شکل از مسلمانان در قبال تهاجمات دریایی حبشیان بر سواحل مرزهای اسلام دفاع کنند این حمله اگر چه عقیم ماند، اما با این وجود، مسلمانان توانستند تا شهر «اودلس» در حبشه پیشروی نمایند[9]

فتح قبرس در سال 27 یا 28ه نخستین تجربه موفق بود و چون مسلمانان از این نبرد پیروز بیرون آمدند، در این نوع جنگ نیز بیشتر فعال شدند. اگر روایت نه چندان صحیح طبری در مورد جنگ اندلس در عصر عثمان به سال 27 را بپذیریم، باید گفت مسلمانان یک سال قبل از فتح قبرس و پس از فتح افریقیه، از طریق دریا برای فتح اندلس اقدام کرده‏اند. طبری گزارش می‏کند که خلیفه به عبداللّه‏بن نافع دستور داد تا از طریق دریا به سوی اندلس تهاجم برند. او به فرمانده سپاهش چنین نوشت:

«اما بعد، جز این نیست که قسطنطنیه از طریق اندلس فتح خواهد شد و شما اگر آن را گشودید در اجر و پاداش کسی که قسطنطنیه را فتح کرده شریک هستید»[10]

عثمان در فتح اندلس، قصد داشت یک استراتژی پیشرفته را به نمایش بگذارد و آن این‏که فتح قسطنطنیه جز از طریق اروپا و آن هم از طریق دریا و فتح اندلس میسر نیست. مسلمانان ابتدا رودس و سیسیل را فتح کردند و در سال 34ه مهم‏ترین نبردهای دریایی در تاریخ فتوح اسلام را علیه روم به راه انداختند. در آن نبرد که به فرماندهی عبداللّه‏بن سعدبن ابی‏سرح، حاکم مصر، صورت گرفت و نبرد «ذات الصواری» نامیده شد، به یک پیروزی درخشان دست یافتند.از سال 28ه کشتی‏های مسلمانان در دریاها بر کشتی‏های بیزانس تفوق یافته و سیادت خود را بر دریاها محرز نموده و حملات متعددی را علیه سواحل تحت سلطه بیزانس انجام دادند. به هنگام رسیدن مروان‏بن محمد به مصر، که عباسیان درتعقیب او بودند، وی بخشی از نیروهای خود را به سوی دریا فرستاد تا تمامی کشتی‏ها را در سواحل دریای مدیترانه به ویژه در اسکندریه به آتش کشند. او هم‏چنین کشتی‏های موجود در فسطاط را که در رود نیل مستقر بودند به آتش کشید[11]

2-2- نیروی دریایی در عصر عباسیان

عباسیان برای نخستین بار در مقاصد نظامی و به هنگام محاصره شهر واسط از کشتی استفاده کردند. آن‏ها کشتی‏ها را پر از هیزم کرده در داخل آن‏ها آتش انداختند و سپس به سوی واسط روان ساختند تا هر چه سر راه آن‏ها قرار دارد سوزانیده شود؛ اما ابن‏هبیره حاکم اموی این شهر قلاب‏هایی آماده کرده بود که به وسیله آن کشتی‏های مهاجم را می‏کشید و غرق می‏ساخت[12]

خلیفه منصور نیز به نیروی دریایی و ساخت کشتی‏های جنگی اهمیت می‏داد و بدین‏منظور کارخانه‏هایی برای ساختن کشتی به ویژه در مصر احداث نموده و مردم را به کار کردن در آن تشویق می‏کرد؛ او حتی ذمی‏ها را تا زمان کار در کارخانه‏های ساخت کشتی از پرداخت جزیه معاف کرد، در دوران او نیروی دریایی چند جنگ دیگر انجام داد؛ از جمله تهاجم به قبرس (156ه) و سواحل آسیای صغیر (157ه) که البته بیزانس توانست ارتباط بین نیروی دریایی و زمینی مسلمانان را قطع کرده و عملیات ثمامة‏بن وقاص را در تهاجم به آسیای صغیر ناکام گذارد.[13] در دوران هارون نیز تهاجمات و درگیری‏های دریایی افزایش یافت و از سال 170 تا 174ه چند درگیری عمده به وقوع پیوست. در سال (174ه)مجددا تحرکات دریایی لشکر عباسی برای تهاجم به قبرس شروع شد. در این سال بعضی از راه‏های دریایی عباسیان که مصر را به شام مرتبط می‏ساخت از سوی ناوگان رومی مورد تهاجم قرار گرفت. هارون با ناوگان عباسی شام در همان جزیره قبرس به مقابله با این تهاجم پرداخت. ناوگان او به خلیج ایتالیا در سواحل جنوبی آسیای صغیر رسید[14] و با ناوگان رومی درگیر شده و آن را شکست داد و حتی فرمانده نیروی دریایی روم را به اسارت گرفت،[15] عباسیان با ایجاد کارخانه‏هایی در بصره، بغداد و مصر به ساخت کشتی‏های مخصوص عبور در رودخانه پرداختند و آن‏ها را در رود دجله و فرات و نیل به حرکت در آوردند. هارون به ساخت کشتی‏هایی پرداخت که قبل از او سابقه نداشت. در دوران معتصم پس از سرکوب شورش زطها، 27 هزار نفر از آنان را به وسیله کشتی از بصره به بغداد منتقل نمودند[16].

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

مخاصمات مسلحانه دریایی

گفتار اول – سیر تحول تاریخی در مخاصمات مسلحانه دریایی

بند ا- دوران باستان

مبحث اول- اقوام واجد تمدن دریایی، استعمارگران اولیه

نخستین مقررات جنگ دریایی قبل از قرون وسطا شکل گرفته است. این مقررات، که به طور کلی موضوع آن ها حق تفتیش و توقیف کشتی ها و محموله آن ها بود، بعدها چندین بار تغییر یافت[1].

در مقابل دسته های انسانی که رودخانه را مورد استفاده حمل و نقل آبی قرار می دادند و از آن طریق به دریا رسیدند و به دریانوردی پرداختند، ورود به دریا و پیدایی مدنیت دریایی خود انگیزه دیگری داشته است، به این معنی که: «در عصر نوسنگی در فاصله هزاره دهم تا هزاره هشتم پیش از میلاد در وضع مسکن بشر تغییراتی حادث شد؛ یعنی در ابتدا بشر ضمن اینکه در غارها زندگی می کردند به علت افزایش جمعیت ناچار شدند پناهگاه های دیگری هم برای خود تعبیه کنند در تامین این منظور، ساختن خانه های حقیقی که از چوب بود در جنگل ها یا روی دریاچه ها و اراضی باتلاقی شروع شد[2] که به آنها «خانه های دریاچه ای» یا «خانه های مردابی»[3] می گفتند. بقایای این گونه مجتمع های مسکونی که به شهر دریاچه ای موسوم شده اند در بعضی ممالک آسیایی و اروپایی مشاهده شده است. از رهگذر زندگی در شهرهای دریاچه ای فن دریانوردی به وجود آمد. در این دوره قایق هایی که فقط از تنه یک درخت ساخته شده و داخل آن به وسیله ابزار و لوازم سنگی یا آتش خالی شده بود و تا نه متر طول داشت، دیده می شد. این قایق ها به وسیله پارو حرکت می کرد و دریانوردی فقط در دریاچه ها و دریاها صورت می گرفت.، این امر پیدایی تمدن دریایی را سبب شده است، به این معنی که دسته ای از ابنای بشر برای اعاشه خود می بایست از طریق آب از یک خشکی به خشکی دیگر بروند، مانند اقوام ساکن جزایر واقع در دریای مدیترانه که به اژی ها یا کرتی ها مشهور شدند.

1-1-اژی ها (کرنی ها): اینان تمدن دریایی مستحکمی را آغاز کردند. به کمک کشتی های پارویی و بادبانی تندرو و چالاک خود توانستند نخستین امپراتوری دریایی را در تاریخ به وجود بیاورند و موچ نشین هایی در جزایر همسایه و کرانه های یونانی ایجاد کردند و اقوام ساکن آن حدود را خراجگذار خود ساختند. این مردم به تصرف پایگاه هایی که نخستین مستعمرات به شمار آورده شده اند دست یازیدند. از جانب شمال تا داردانل پیش رفتند و در جنوب پایگاه هایی در دهانه نیل از مصریان اجاره کردند.

اژی ها به تجارت دریایی و دزدی دریایی هر دو می پرداختند. دزدی دریایی نزد آنان محترم بود و این هر سه پدیده به صورت عرف در آمده بود.دوران اژی ها دیری نپایید و توسط یونانیان که ریزه خوار تمدن آنان بودند برافتاد[4].

1-2- فنیقی ها: «این مردم که از نژاد سامی و آسوری و کنعانی بودند حدود سه هزار سال پیش از میلاد به نواحی شرقی مدیترانه مهاجرت کردند و در حدود شام و اراضی ساحلی مدیترانه مستقر گردیدند».[5]این مردم را نه فنیقی ها بلکه به نام شهری که در آن سکونت داشتند می نامیدند، مثلاً اهل صیدا و اهل صور. اهالی صیدا در حوضه شرقی مدیترانه (بحر احمر) به دریانوردی پرداختند و افریقا را دور زدند و با کشتی های تجاری و جنگی خود آوازه شدند. این مردم در قرن دوازدهم قبل از میلاد مورد هجوم فلسطینی ها واقع شدند و اهمیت خود را از دست دادند. صور، بزرگترین شهر فنیقیه جانشین صیدا، بزرگترین بازار تجارت شرق مدیترانه گردید. صور مناسبات خود را تا مدیترانه غربی (شبه جزیره ایبریا) امتداد داد و جزایر ساردنی را کشف و در گل (فرانسه) دارالتجاره تاسیس کرد. مردم صور در ساحل مدیترانه جنوبی – حوالی تونس فعلی- فعالیت کردند و شهر کارتاژ را پی نهادند؛ سپس تا سواحل افریقا را دور زدند و از تنگه جبل الطارق عبور کردند و در اسپانیا محصولاتی را به دست آوردند. کارتاژ در 814 پیش از میلاد بنا شد و اندکی بعد مستقل گردید و تجارت شهرهای فنیقی را در اختیار گرفت و در جزایر واقع در اطراف مالت و جنوب سیسیل پایگاه هایی برای خود ساخت و دولت مقتدری تاسیس کرد که به «پونیک» معروف است.

فنیقی ها از کشتی های تنگ و کوتاه که حدود بیست متر طول داشت و دارای بادبان بود استفاده می کردند. ناخدایان از ساحل زیاد دور نمی شدند و در هنگام شب به دریانوردی نمی پرداختند. رفته رفته دریانوردی پیشرفت نمود و ملاحان توانستند به وسیله ستاره قطبی که یونانیان آن را ستاره فنیقی می نامیدند راه خود را بیابند و در وسط اقیانوس ها حرکت کنند.

پیشرفت فنون دریانوردی فنیقی ها موجب شد که به سمت جنوب مدیترانه حرکت کنند و در حدود دو هزار سال پیش از اکتشافات بزرگ دریایی، و قبل از آن که «واسکودگاما» ی پرتغالی توانسته باشد دماغه امیدنیک را کشف کند، توانستند ساحل غربی افریقا را دور بزنند و رو به شمال بالا بروند تا به تنگة جبل الطارق فعلی برسند. در همین تنگه بود که به دو صخره عظیم که در برابر یکدیگر قد برافراشته بودند، رسیدند. یکی از آن دو صخره در کرانه اروپا و دیگری در کرانه آفریقا قرار داشت و فنیقی ها نام «ملکارت» بر آن ها نهادند و پنداشتند که خداوند آن ها را برای نمایاندن حدود زمین در آن جا نشانده است. یونانیان و رومیان آن ها «هرکول» نامیدند.

در هزاره اول پیش از میلاد، فنیقی ها از مدیترانه فراتر رفتند. در قرن ششم پیش از میلاد یکی از اهالی کارتاژ به نام «هانون» کرانه های غربی افریقا را پیمود[6]. فنیقی ها در سفره های دریایی خود مهاجرنشین به وجود آوردند و با ساکنان کرانه تجارت می کردند و گاه به غارت قبایل ساکن در کرانه های افریقا و آسیای صغیر می پرداختند.

فنیقی ها فنون دریانوردی را براساسی متینی استوار ساختند و در طی اندک مدتی سرآمد دریانوردان شدند. «سلاطین خارجی که در صدد تهیه و ترتیب بحریه بر می آمدند اغلب با مردم فنیقیه قرار و مدار می گذاشتند، از قبیل سلیمان که کشتی هایی به دریای احمر انداخت و سناخریب که در خلیج فارس به مسافرت بحری اقدام کرد»[7]، یا پادشاه ایران که نیازهای دریایی را به وسیله فنیقی ها تدارک می دید.

فنیقی ها به تجارت و سیاحت و دزدی دریایی، هر سه، می پرداختند. در بازرگانی زبردست و حیله گر بودند. در وسط دریا کشتی های دیگران را توقیف و کالاهای آنان را مصادره می کردند و کارکنان کشتی را به اسارت می گرفتند.

مبحث دوم-اقوام واجد تمدن دوگانه بری و بحری (هند و اروپاییان)

هند و اروپاییان به مردمی گفته می شد که هم بر خاک اروپا و هم بر خاک هندوستان استیلا یافته و طبقه حاکمه را تشکیل داده و به دو دسته تقسیم شده بودند. یک دسته به موازات رودخانه سند به حرکت در آمدند و بخشی از آنان در سرزمین کوهستانی آسیای صغیر ماندند و در آن حا سلطنت هایی به نام ماد تشکیل دادند که بعدها به عظمت و استقلال رسیدند. اینان ایرانیان بودند که با دسته دیگر که وارد خاک اروپا شده و به یونانیان موسوم شده بودند، درگیری و اختلاف پیدا کردند[8].

2-1- ایران

ایرانِ «ماد» اهمیت چندانی برای دریا و نیروی دریایی قائل نبود و جز به دریای مازنداران به دریاهای دیگر دسترسی نداشت و ارزش و اهمیت دریایی را در نیافته بود. اما ایرانِ «هخامنشی» بر خلاف مادها، توجه خاصی به دریانوردی مبذول می داشت و به اکتشاف دریایی دست می زد و تشکیل ناوگان دریایی داد. بُغازهای بُسفر و داردانل که در آن موقع «هلس پونت» نامیده می شدند در اختیار ایران بودند. مناسبات ایران با فنیقی ها حسنه و نفوذ ایران تا اقصای سواحل مدیترانه جنوبی، یعنی کارتاژ که مهاجرنشین فنیقیه بود، گسترش یافته بود. در زمان کمبوجیه سرزمین مجاور مدیترانه جنوبی، از جمله مصر، به تصرف ایران در آمد و در روزگار پادشاهی داریوش و به دستور او ترعه سوئز حفر شد و به فرمان او کشتی ها از آن گذر می کردند. در کتیبه ای که در سال 1869 به هنگام حفر کانال فعلی سوئز به دست آمد، نوشته شده است: «خدای بزرگی است اهورمزدا … که آن آسمان را آفرید… من یک پارسی ام، مصر را گشودم. فرمان دادم تا این ترعه را بکنند … از پی رود نیل که در مصر روان است تا دریایی که از پارس بدان روند. این ترعه کنده شد چنان که امر کردم، و کشتی ها روان شدند چنان که ارادة من بود».[9]

هخامنشیان به اکتشافات دریایی دست زدند. «اسکولاکس» و «ساتاسپس» دو کاشف دریایی هستند که اولین از سند تا بحر احمر به دریانوردی پرداخت، و این مسافت برای اولین بار در تاریخ دریانوردی بشر بود که طی شد، و دومین برای نخستین بار تا دماغه افریقایی «سبز» به پیش رفت. او هرچند نتوانست افریقا را دور بزند ولی برای نخستین بار قسمت های وسیعی از سواحل افریقا را از جنوب شرقی تا جنوب غربی اکتشاف کرد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود

روی هم رفته ماده 1 (4) تعریف بسیار مضیقی از این گونه نبردها ارائه نمی دهد. به عبارت دیگر، هر دسته متحاربی نمی تواند خود را بر اساس ماده 1(4) جنبش آزادی بخش بنامد؛ زیرا انواع دیگر جنگ، از جمله جنگهای انفصال، نبرد علیه رژیم­های جابر و ظالم و … از دایره تعریف این ماده خارج است. محدودیت دوم، متوجه جملات بعدی این ماده است که می گوید:

« حق خودمختاری که در سازمان ملل و بیانیه … بر طبق مواد منشور شناخته شده است. »

بدین صورت، بر طبق این ماده جنگهای انفصال که پس از محو استعمار مثلا در بیافرا (71-1970) ، بنگلادش (1971) یا اريتره و امثال آن صورت گرفته، در حکم جنگهای آزادی بخش ملی محسوب نمی شد. همچنین نبرد علیه رژیم جابر و ظالمی که بیگانه نیست، جنگ آزادی بخش تلقی نمی شود.

بدین صورت، همان گونه که نمایندگان بلژیک ، آلمان و نیجریه تذکر دادند؛ معنای جنگ­های آزادیبخش به نحوی با روند استعمارزدایی در ارتباط تنگاتنگ است؛ ولی این تعریف بسیاری از جنگهای آزادیبخش را از جرگه جنگهای آزادیبخش خارج می سازد. بعلاوه ماده 1 (4) به مؤلفه دیگری هم که مسئله اشغال بیگانه است، توجه دارد.

ماده 96 و 43 پروتکل لزوم وجود حد معینی از سازمان یافتگی را در مورد گروهها مورد نظر قرار داده، می گوید نیروهای مسلح طرف برخورد، شامل تمام گروهای مسلح سازمان یافته و گروهها و واحدهایی که تحت فرمان فردی مسئول برای رهبری آحاد تحت فرمانش شکل گرفته، حتی اگر طرف مقابل او را به رسمیت نشناسد، می شود. به طوری که از ماده 43 استنباط می شود، چنین مقام مسئولی باید دارای قدرت نهادینه حداقلی باشد تا بتواند قدرت قبول و اجابت حقوق ناظر بر برخود مسلحانه را بکند.

1-2-9. برخوردهای مسلحاه غیر بین المللی

سه نوع برخورد مسلحانه غیر بین المللی را می توان شناسایی کرد:

1- جنگ داخلی، که عبارت از برخورد مسلحانه غیر بین المللی با شدت زیاد است. ممکن است حکومت یا دول ثالث گروه درگیر را به عنوان متخاصم شناسایی کنند.

2- برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی، بر طبق معنای مستفاد از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو.

3- برخوردهای مسلحانه غیربین المللی از دید پروتکل 2 (1977)

تا قبل از پذیرش کنوانسیونهای 1949 ژنو، جنگهای داخلی تنها در صورتی که شورشیان از جانب حکومت درگیر به عنوان متخاصم شناسایی می شدند تحت شمول حقوق جنگ قرار می گرفتند و در صورتی که این شناسایی توسط دول ثالث صورت می گرفت، حقوق بی­طرفی می بایست به مرحله اجرا درمی­آمد.

مسئله شناسایی شورشیان طبق ماده 3 مشترک کنوانسیون ژنو تغییر صورت داد و در بسیاری از منازعات به درخواست کمیته صلیب سرخ بین المللی ، طرفهای درگیر به طور یک جانبه موافقت خود را دایر بر اجرا و رعایت اصولی خاص از حقوق بشردوستانه اعلام کردند.

بدین­صورت، آن­طور که از ماده 3 برمی آید، کنوانسیونها باید به طور خودکار، در صورت برخورد مسلحانه غیر بین­المللی، به اجرا درآیند و شناسایی ضرورتی ندارد، حتی معامله متقابل هم موردنظر نیست و لزومی ندارد که شورشیان میزان خاصی از قلمرو را در اختیار داشته باشند؛ به نظر می­رسد که بنابر ماده 3، تنها حداقل معینی وظیفه و التزام بر عهده طرفین مخالف گذاشته شده باشد. اما از سویی، با توجه به معنای حاصل از ماده 3، برخوردهای غیربین المللی از این گونه ، باید از شکلهای دیگر نا آرامی های داخلی بازشناخته شوند.

برحسب ماده 1 (2) پروتکل 2 نیز این تمایز موردنظر واقع شده که می­گوید پروتکل دربرگیرنده نا آرامی های داخلی، بحرانها، بلواها، عملیات متفرقه، خشونت و اعمال با ماهیت مشابه نمی­شود، یعنی میزان حداقلی از خشونت لازم است تا به واسطه آن قوای مسلح (به ­جای نیروهای پلیس و ضداغتشاش) وارد عمل شوند.

بعلاوه، عملیات باید غیر متفرق نباشد، یعنی نیاز به حداقلی از سازمان دهی الزامی است تا نیروهای مسلح گروه شورشی بتوانند حداقل مسائل انسان دوستانه را ملحوظ بدارند.

وجود حداقل سه مورد ضروری سازمان دهی، مسئله کنترل برقسمتی از خاک (عنصر ماده) و توانایی اجرای پروتکل (عنصر کیفی)، معرف آن است که جوانبی که پروتکل 2 در نظر می گیرد، مضیق تر از ماده 3 مشترک است. ولی باید توجه داشت که ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 1949 در کنار ماده 1 پروتکل 2 به قوت خود باقی است؛ زیرا ماده 1 پروتکل 2 می گوید که این پروتکل در حکم متمم و ضمیمه­ای بر ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 12 اوت 1949 ژنو است، بدون آنکه وضعیت موجود اجرای آن را ضعیف کند.

1-2-10. جنگهای داخلی بین المللی شده

آن طور که شیندلو می گوید، جنگهای داخلی از بعضی جهات شبیه برخوردهای بین المللی هستند. از لحاظ بحث حاضر، 4 صورت در جنگهای داخلی قابل شناخت است.

1- در میان طرفهای جنگ داخلی مقررات ناظر بر برخوردهای مسلحانه غیربین المللی جاری است.

2- در میان دول مداخله کننده که به نفع یکی از طرفین جنگ داخلی وارد عمل شده اند، مقررات ناظر بر برخوردهای بین المللی حاکم می شود؛ زیرا در این صورت طرفین متعاهدین کنوانسیون مقابل هم قرار می گیرند.

3- بین دولتی که درگیر جنگ داخلی است و دولت مداخله کننده ای که به نفع شورشیان وارد عمل شده نیز ، همانند حالت قبلی، مقررات ناظر بر برخوردهای بین المللی جاری است.

4- بین یک دولت که به نفع رژیم حاکم وارد منازعه شده و نیروهای شورشی تنها مقررات برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی ناظر است؛ چرا که شورشیان موضوع حقوق بین الملل محسوب نمی شوند.

مسلم است که چنین پیچیدگی مورد تایید نیست و مسئله به این صورت درمی آید که ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 1949، تنها بر بعضی از رزمندگان شمولیت دارد در صورتی که گروهی دیگر از رزمندگان مورد حمایت کامل کنوانسیونهای ژنو قرار دارند. به هر حال، تنها راه حل عملی مسئله این خواهد بود که طرفهای درگیر در چنین مخاصماتی، کنوانسیون را به طور وسیعتری از آنچه قانوناً ملزم هستند، به اجرا درآورند.

در مورد مشکل و مسئله دخالت و حضور نظامی سازمان ملل در مخاصمات، که در کنوانسیون ژنو حل نشده مانده بود نیزپروتکل­ها راه­گشا نبودند؛ ولی با توجه به سابقه سازمان ملل در جنگ کره، کنگو، قبرس مسئله به صورت عملی حل شده است. ولی نیاز به تدوین قوانین مشخص لازم است.

1-3. مفهوم جنگ

یافته­های مطالعات صلح ، حاکی از آن است که صلح را باید چیزی فراتر از فقدان جنگ دانست. صرف عدم وجود جنگ، تضمین نمی­کند که در آینده نیز جنگی رخ ندهد. صلح مثبت به صلحی اشاره دارد که در طی آن، سعی بر آن است تا دلایل بروز درگیری ها حل و فصل شوند. صلح تنها یک آتش­بس نیست بلکه یکی از عناصر متشکله آن، تبادل ارتباطات میان طرفین است. در جریان اجرای فرآیند صلح مثبت، نه تنها نیروهای نظامی کشورها جنگ با یکدیگر را متوقف می سازند، بلکه وضعیت اختلال اقتصادی و تشویش سیاسی را به شرایط مساعد برمی­گردانند که در مطالعات صلح، این عوامل، پایه مخاصمات اجتماعی را که به جنگ مبدل خواهند شد، تشکیل می دهد.

فقر، گرسنگی و اشکال مختلف خشونت، اجزای گوناگون ساختار روابط اجتماعی را شکل می­دهند و از همین رو، پژوهشگران از آن به نام خشونت ساختاری یاد می کنند که بیش از جنگها مردم را مورد آسیب قرار داده است.

صلح مثبت، مجموعه عملیاتی محسوب می شود که معمولا شامل حذف خشونت ساختاری است که از دلایل بروز درگیری ها قلمداد می گردد. بنابراین، تعریف مضیق و منفی از صلح، غیرکافی بنظر می رسد و با رهیافت عدالت در تعارض است. مدافعین صلح مثبت، فرهنگ نظامی­گرایی را موردانتقاد قرار می دهند و به ظن این عده، بنای اجتماعی جنگ به خیلی از شئون زندگی روزمره ما ربط پیدا می کند. برخی از این موارد عبارتند از : شیوع استفاده از اسباب بازی های جنگی در آیین وطن پرستی، اعمال نقش جنسیتی برای جوانان مذکر در آموزش نظامی و غیره. باید گفت که صلح مثبت در صدد تغییرات جزیی نبوده و بدنبال تغییر کل سیستم می باشد.

اگر صلح بطور مضیق، صرفا بعنوان تهدید یا توسل به زور، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت تعریف شود یا به عبارت دیگر به معنی عدم وجود تهدیدی برای وضع موجود یا عدم نقض آن یعنی صلح منفی تلقی شود، واژه امنیت، شامل بخش­هایی خواهد بود که معمولا از آن بعنوان مفعهم صلح مثبت یاد می شود.

بندهای دو و سه ماده اول منشور آن­گونه به توسعه تدریجی روابط بین المللی اشاره داردکه منجر به کاهش علل و زمینه های وقوع جنگ یا تحکیم صلح جهانی خواهد شد و همان طور که از ماده 55 منشور برمی آید، هدف، حصول این اهداف از طریق مسالمت آمیز بوده است و اجرای حقوق بشر بعنوان یکی از ابزار تحقق صلح ، خودنمایی می کند. طبق منشور ملل متحد، استفاده از زور فقط در دو صورت امکان پذیر است، یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده و یا اقدام تجاوزکارانه­ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود. از یک سو هدف اصلی سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است و از سوی دیگر، از بین­بردن زمینه های وقوع درگیری یا تحکیم صلح، مستلزم مبارزه با سلطه استعماری، آپارتاید و ترویج احترام به حقوق بشر بویژه با حمایت از اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است که خود، منجر به شناسایی طرق مشروع اعمال زور و خشونت برای تحقق آن اهداف گردیده است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای 1949 ژنو و دو پروتکل متمم (1977)

با مطالعه عمیق 4 کنوانسیون ژنو دو پروتکل متمم می توان 4 نوع جنگ را شناسایی کرد:

1- برخورد های مسلحانه بین المللی

2- جنگهای آزادی بخش ملی

3- برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی بر طبق تعریف ماده 3 مشترک در کنوانسیونهای 1949 ژنو

4- برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی بر حسب تعریف پروتکل

مشکل مهم از آنجا نشأت می گیرد که هیچ قدرت فائقه تصمیم گیرنده مستقلی برای تشخیص انواع برخوردهای مسلحانه وجود ندارد. این امر باعث می­شود که طرفهای درگیر در مورد اجرای حقوق جنگ به توافق نرسند. در این صورت، بسیاری از قواعد کنوانسیونها و پروتکل­ها بی­استفاده خواهد ماند. با این توضیح، به شناسایی جنگها طبق کنوانسیونهای 1949 و پروتکلهای 1977 می­پردازیم.

1-2-2. برخوردهای مسلحانه بین المللی

محدوده چنین برخوردهایی را ماده 2 مشترک کنوانسیون ژنو مشخص می سازد، ماده 2 در قسمت 1 می گوید:

« کنوانسیونهای حاضر در تمام موارد جنگهای اعلام شده و یا سایر برخوردهای مسلحانه ای که ممکن است بین دو عضو یا تعداد بیشتری از متعاهدان به وقوع پیوندد، حتی اگر وضعیت جنگ توسط یکی از آنها شناخته نشده باشد، به اجرا درخواهد آمد.

بنابراین، هنگامی که نیروهای مسلح دو عضو متعاهد در جنگی برابر یکدیگر قرار دارند، کنوانسیونها و پروتکلها خودبخود به مرحله اجرا درمی آیند.

1-2-3. برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند

جنگ بین اسرائیل و دولتهای عربی نمونه بارز این نوع برخورد است. در این خصوص، مشکل عدم شناسایی اسرائیل توسط اعراب، مانعی بر سر راه اجرای کنوانسیونهای ژنو به وجود نیاورد. کنوانسیونهای ژنو نیز خود حاوی هیچ نشانی نیستند که بتوان از آن استنباط کرد که کنوانسیون در موارد عدم شناسایی دشمن قابل اجرا نباشد.

حال، مسئله دیگری را مورد بررسی قرار می دهیم، اجرای مواد کنوانسیون در مورد دولتهای دوپاره ای که یکدیگر را به رسیمت نمی شناسند، چگونه خواهد بود؟

جنگ کره (35- 1950) هنگامی به وقوع پیوست که هیچ کدام به کنوانسیون ژنو ملحق نشده بودند. با این وجود ، هر دو طرف در عین عدم التزام اجرای مواد کنوانسیون ژنو، بیانیه هایی مبنی بر رعایت آن به ا مضا رساندند .

کره جنوبی خود را متعهد به ماده 3 مشترک بین کنوانسیونهای ژنو معرفی کرد و برخورد را داخلی قلمداد نمود. کره شمالی اعلام کرد که با جدیت به اصول کنوانسیونهای ژنو بویژه در مورد اسیران جنگی( کنوانسیون 3) پایبند خواهد بود. فرماندهی سازمان ملل متحد نیز بیانیه­ای را مبنی بر رعایت کنوانسیونهای ژنو صادر کرد و مسئله به صورت عملی حل شد.

در جنگهای دهه 1960 در ویتنام، جمهوری دموکراتیک ویتنام و جمهوری ویتنام هر دو عضو کنوانسیون 1949 ژنو بودند. ویتنام شمالی معتقد بود که مسئله برخوردی داخلی در ویتنام جنوبی است و ویتنام شمالی معتقد بود که مسئله، برخوردی داخلی در ویتنام جنوبی است و ویتنام شمالی در آن شراکتی ندارد. حتی پس از حمله های متعدد هوایی نیروهای آمریکا به قلمرو آن ، اجرای مواد کنوانسیونهای ژنو را در روابط خود با ویتنام جنوبی لازم نمی دانست و خود را درگیر در مخاصمه قلمداد نمی کرد. از سوی دیگر، آمریکا و ویتنام جنوبی مدعی وجود جنگ بین خود ویتنام شمالی بودند و آن را در حکم جنگهای بین­المللی می دانستند. در نتیجه، مسئله قابلیت اجرای کنوانسیونهای ژنو پاسخی قطعی نیافت.

1-2-4. برخورد میان قدرتهایی که جزو متعاهدان نیستند

ماده 2 (3) مشترک بین کنوانسیونهای ژنو بیان می دارد که متعاهدان در خصوص رابطه خود با قدرتهایی که عضو کنوانسیون نیستند، تابع مواد کنوانسیون هستند، ولی به شرط آنکه دولت غیرعضو اجرای مواد کنوانسیون را بپذیرد.

مورد مشابهی نیز در ماده 96 (2) پروتکل 1 (1977) به چشم می خورد. بر طبق مواد پروتکل، کنوانسیونهای ژنو پروتکل 1 به طور خودکار، به محض اینکه دولت غیرعضو بیانیه ای مبنی بر رعایت آن صادر کند، قابل اجرا خواهد بود.

1-2-5. معنای برخورد مسلحانه بر طبق ماده 2 مشترک در کنوانسیونهای ژنو

قبل از پذیرش کنوانسیونهای 1949 ژنو، حقوق جنگ تنها در صورتی که جنگ بین دو کشور حادث می شد، حکمفرما بود. ماده 2 کنوانسیونهای ژنو بر این امر خط بطلان کشیده و اعلام داشت که کنوانسیون بر اوضاعی که حالت جنگ انکار می شود نیز شمولیت دارد. همچنین ماده 2 (2) از این هم فراتر رفته و اعلام داشت که کنوانسیون شامل اشغال جزئی یا کلی قلمرو متعاهدان نیز می شود، حتی اگر اشغال بدون مقاومت مسلحانه صورت گرفته باشد.

1-2-6. جنگهای آزادی بخش ملی

الف) کنوانسیونهای ژنو و جنگهای آزادی بخش ملی قبل از پذیرش پروتکل 1:

از نظر کنوانسیون 1949ژنو، جنگهایی که امروزه تحت عنوان جنگهای آزادی بخش ملی موردبحث قرار می گیرد، دارای ماهیت غیر بین المللی بودند. بعلاوه، از دید اینت کنوانسیون قلمرو کشورهای مستعمره به منزله قسمتی از قلمرو کشور مادر تلقی می شد.

با پذیرش قطعنامه 1514 در دسامبر 1960، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، تحت عنوان اعطای استقلال به کشورهای مستمره، مسئله جنگهای آزادی بخش ملی صورت دیگری به خود گرفت. ولی مسئله چگونگی اجرای حقوق جنگ در صورت تخاصم بین مردم مستعمرات و کشورهای استعمارگر مورد توجه قرار نگرفت.

در 1967 سازمان ملل قطعنامه ای را مورد پذیرش قرار داد که درآن رفتار با اسیران جنگهای آزادی بخش بر طبق اصول کنوانسیون سوم ژنو مورد موافقت قرار گرفت. در سالهای بعد قطعنامه های دیگری با محتوای مشابه مورد پذیرش قرار گرفت که به « اصول اساسی وضعیت حقوقی رزمندگان علیه تسلط استعمارگران و بیگانگان و رژیمهای نژاد پرست» مرسوم است. قطعنامه مزبور، در ماده 3 خود می­گوید که برخوردهای مسلحانه­ای که علیه تسلط بیگانگان و استعمارگران و رژیم­های نژاد-پرست صورت می گيرد، باید در حکم برخوردهای مسلحانه بین المللی ملحوظ در کنوانسیونهای 1949 ژنو قملداد شود و وضعیت حقوقی رزمندگان این گونه برخوردهای مسلحانه همسان با حقوقی که کنوانسیونهای مزبور در مورد رزمندگان ذکر کرده اند ، باشد.

یک سال پس از این قطعنامه، اولین نشست کنفرانس دیپلماتیک حقوق بشردوستانه در ژنو برگزار شد. در این کنفرانس، ماده 1(4)پروتکل 1 مورد تصویب قرار گرفت که در آن مقرر شده بود جنگهای آزادی بخش ملی نیز همپا و هم سطح برخوردهای بین المللی قرار گیرد.

در مجموع می توان گفت که «اصل» برخورداری از خودمختاری یا سوابقی که در قطعنامه سازمان ملل متحد از دهه 1960 به بعد از یک سو و رویه دولتها از سوی دیگر داشت، با تدوین ماده(4) پروتکل، حالت «حق» به خود گرفت. بیانیه اصول روابط دوستانه در 1970 نیز حق خودمختاری را مورد تاکید قرار داده است.

تا جایی که به بحث حاضر مربوط است، بیانیه متذکر این اصل می شود که قلمرو مستعمرات یا کشورهایی که توسط مردمش اداره نمی شود، وضعیتی مجزا و مستقل از قلمرو اداره کننده آن دارد. حال، به این سوال باز می­گردیم که آیا مردمی که حق خودمختاری آنها شناخته شده است، می توانند در چارچوب کنوانسیونهای 1949 ، طرف نبرد مسلحانه بین المللی قرار گیرند؟

موضوع را می توان به دو صورت بررسی کرد و گفت حتی اگر اصل خودمختاری، اصلی شناخته شده هم باشد، کنوانسیونهای ژنو خودبخود قابل اجرا نبوده، تنها در صورتی قابل اعمال هستند که بر طبق ماده 2 (1) طرفین جزو متعاهدین باشند و یا عضو یا اعضایی، که جزو متعاهدان نیستند، پذیرش خود را در مورد اجرای حقوق بین الملل جنگ ا علام کنند.

از سوی دیگر، گفته می شود که عاملان جنبشهای آزادی بخش ملی را می توان با توجه به معنی ماده 2 (3) « قدرت» محسوب کرد. ولی از آنجا که به زعم کنوانسیونهای ژنو، جنگهای استعماری ماهیتی غیر بین المللی داشتند، چنین استنباطی، بویژه با توجه به ماده 3 مشترک، قطعی به نظر نمی رسد. به هر حال، موضوع به چگونگی تسیر ماده 2(3) بستگی دارد؛ ولی به نظر می رسد که اگر کنوانسیونهای 1949 می توانست جنگهای آزادی بخش ملی را در حکم جنگهای بین المللی قلمداد کند، نیازي به پذیرش ماده 1 (4) در پروتکل نبود.

1-2-7. جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده 1 (4) پروتکل

ماده 1 (4) می گوید:

اوضاع و احوالی که در بندهای قبل گفته شد، شامل نبرد نیروهای مردمی که علیه تسلط استعمارگران، نیروهای اشغالگر و بیگانه و بر ضد رژیمهای نژادپرست برای کسب خودمختاری که مورد تایید سازمان ملل و بیانیه روابط دوستانه بین دولتها قرار گرفته، نمی شود.

ماده 96 (3) همان پروتکل می گوید:

مسئول و معرف اشخاص درگیر نبرد مسلحانه علیه یکی از اعضای متعاهد، از نوعی که ماده 1 (4) به آن اشاره کرده، ممکن است با اعلام یک جانبه به نگهدارنده اسناد، اجرای کنوانسیونهای ژنو و این پروتکل را متقبل شود.»

چنین اعلامی به محض وصول توسط مقام نگهدارنده اسناد، منجر به تاثیرات زیر خواهد شد:

1- کنوانسیونهای ژنو و پروتکل حاضر برای اعلام کننده « به عنوان یکی از طرفین درگیر» دارای قوت قانونی می شود.

2- اولیای امور ( جنبشهای آزادی بخش) پذیرای همان حقوق و وظایف و التزاماتی می شوند که برای اعضای متعاهد دیگر وجود دارد.

3- کنوانسیونها و این پروتکل به طور متساوی برای طرفین درگیر قوت قانونی دارد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

تعریف جنگ

آیا می توان تعریفی جامع و مانع از جنگ ارائه داد و یا اینکه تعریفها نسبی هستند. اپنهایم[1] جنگ را عبارت از جدل بین دو دولت از طریق قوای نظامی، با هدف تفوق و غلبه بر دیگری و اعمال شرایط دلخواه طرف پیروز می داند.[2]

به نظر می رسد که این تعریف امروزه، حداقل در قسمت آخرین خود، یعنی اعمال شرایط دلخواه طرف پیروز ، مهجور شده باشد. به علاوه ، وی روشن نمی سازد که در چه زمان معینی جنگ واقع می شود.

بعضی دیگر ، مانند ودوس[3] ، جنگ را چنین تعریف می کنند.

« جدلی مسلحانه بین دولتها، که در آن کلیه روابط صلح آمیز معلق شده باشد.»[4]

تعریف فوق هم نمی تواند به بحث حاضر کمکی قطعی کند. زیرا از سویی امروزه لزوما دولتها نیستند که به جنگ توسل می جویند. به علاوه، اگر بتوان پذیرفت که حفظ بعضی از روابط صلح جویانه به رغم استفاده از زور، موجد حالت جنگ نیست، بسیاری از جنگها از جمله مخاصمه 1965 پاکستان و هندوستان، از جرگه جنگ خارج می شوند. [5] همچنین در جنگ هشت ساله ایران و عراق، چون در چند سال اول جنگ، سفارتخانه های دو کشور در پایتختها دایر بودند، بنابراین جنگی شروع نشده بود. برایرلی[6] وجود اعمال زورمندانه در مدت طولانی را موجب پیدایش « حالت جنگ» می داند. او می گوید در صورتی که چنین حالتی وجود داشته باشد و طرفین از پذیرش حالت جنگ استنکاف ورزند، برعهده جامعه بین المللی است که وجود حالت جنگ را اعلام کند. [7]

وجود قصد و نیت جنگ تا چه حد در تعریف جنگ و یا شروع آن می تواند کمک کند؟ کوینسی رایت[8]می نویسد:

« جنگ هنگامی آغاز می شود که دولتی نيت خود را برای توسل به جنگ ، از طریق اعلام جنگ یا ضرب الاجل، اعلام می دارد.»

به عبارت دیگر، از دید وی، وجود جنگ ارتباطی به شکل و نوع اقداماتی که متخاصمین انجام می دهند، ندارند. [9] البته وی بعدها نوشت که در صورت عدم پذیرش متحاربین به وجود جنگ، وضعیت جنگ حادث نخواهد شد، مگر آنکه دول ثالث « حالت جنگ» را شناسایی کنند. [10]

مشکلی که تعریف رایت دارد، یعنی مسئله ورود دول ثالث و اینکه چگونه نیت و قصد آنها می تواند بر شناسایی یا عدم شناسایی حالت جنگ تاثیر داشته با شد، روشن نیست.

همچنین وجود نیت و قصد را می توان در گزارش « وضعیت حقوقی ناشی از اعمال فشارهای اقتصادی در ایام صلح»[11] نیز یافت، در این گزارش دبیرکل جامعه ملل اظهار داشت که از نظر حقوقی وجود حالت جنگ بین دو دولت بستگی به قصد آنها، نه طبیعت عملشان، دارد. بدین ترتيب، اتخاذ معیارهایی، هرچند خشونت آمیز، اگر با قصد جنگ همراه نباشد و از دید کشورهایی که آن معیارها در مورد آنان اتخاذ می گردد، جنگ تلقی نشود، از نظر حقوقی موجب ایجاد رابطه جنگ بین دول مربوطه نخواهد بود. چهارسال پس از حادثه کانال کورفو نیز دبیرکل جامعه ملل همین نظر را ابزار داشت.

بعضی دیگر، با تفسیر وسیع از معنای جنگ، از تعریف سنتی آن خارج شده، ضرورت وجود برخورد مسلحانه را از جنگ حذف کرده اند. آنها استعمارگری و سلطه اقتصادی و تخاصم بین مفروضات بنیادین فکری را « جنگ منجمد»[12] و « جنگ سرد»[13] تلقی می کنند. [14]

با آنکه می دانیم و می پذیریم که جنگ دارای بار حقوقی خاصی است، ولی باید اذعان داشت که بسیار مشکل و شاید هم غیر محتمل باشد که بتوان تعریفی آنچنان جامع و مانع ارائه داد که دربرگیرنده تمام مولفه های لازم برای اوضاع و احوال مختلف باشد. لذا به گمان بسیاری هیچ تعریفی از جنگ رضایتبخش نیست؛ وجود « حالت جنگ » با توجه به شرایط مختلف، تعریف خاص خود را می طلبد. [15] به عبارت دیگر، باید با توجه به هدفی که دنبال می شود، دنبال تعریف ویژه ای بگردیم و بگوییم جنگ حادث شده است یا خیر؟ در این صورت، جنگ صاحب تعریف های متعددی می شود. این نسبیت معنا که به طور عملی باعث می شود نتوانیم تعریف خاصی از جنگ ارائه دهیم ، خود فرآیند تفارق عظیم گونه های مختلف خشونت مسلحانه است. باید پذیرفت که امروزه ابعاد تعریف جنگ، بسی مشکل تر از نیمه اول قرن بیستم است؛ چرا که جنگهای امروزین لزوما جنگ بین دولتها نیستند. مشخصات قدیمی جنگ، که حتما وجود حداقل دو کشور را لازم می دانست، جای خود را به جنگهایی داده است که در آن عناصر غیر دولتی هم مشارکت دارند. بعلاوه، حالات بینابینی، مثل جنگ سرد- صلح خشونت آمیز[16] و یا جنگ صلح آمیز[17]، نیز مقولاتی در خور تامل اند. [18]

با توجه به هدف نوشته حاضر، جنگ در موارد زیر وجود خواهد داشت:

1- حداقل دو گروه متخاصم وجود داشته باشند. [19]

2- حداقل یکی از آنها از قوای مسلح استفاده کند ( ارتش، پلیس و یا نیروی چریکی) [20]

3- برخورد، هرچند ساده، برای مدت زمان طولانی بین آنها جریان داشته باشد؛

4- هر دو طرف به اندازه معمول، سازمان داده شده باشند.

بنابراین، تعریفهای سنتی، همانگونه که کلازویتس[21] ارائه می دهد، و « جنگ را عملی زورمندانه جهت اجبار دشمن به انجام خواست طرف» تعریف می کند، و آن را ادامه سیاست خارجی با زائده « عمل زورمندانه» می پندارد، دچار آن چنان دگرگونی شده است که باید از آنها صرف نظر کرد.

1-2. انواع جنگ

در بین علمای حقوق بین الملل، توافقی در خصوص اینکه چه کسانی می توانند به جنگ متوسل شوند، وجود ندارد ، از دید بعضی از نویسندگان مثل اوپنهایم، وبر و روسو تنها منبع دارنده حق توسل به خشونت « دولت» است.[22] بعضی دیگر، در عین اتفاق نظر با این دیدگاه، گروههای شهروند در جنگهای داخلی را نیز تحت شرایطی جزو دارندگان این حق محسوب می کنند. [23]

مسلم اینکه بر این دیدگاههای سنتی امروزه استثنائات فراوان وارد است؛ جنگ دیگر لزوم بین دولتها نیست و جامعه بین المللی با جنگهای چریکی، جدایی طلبانه آزادی بخش و غیره مواجه است.

واضح است که هنوز دولتها معمولترین طرفهای جنگ محسوب می شوند و حقوق جنگ نیز این مهم را در نظر داشته است. این تحول مهم در عمل به اندازه ای اهمیت دارد که سنت گرایان نیز با قید شرطهایی، از جمله عملیات منظم و قدرتمند یا شناسایی متحاربان، حق جنگ از جانب غیردولتها را پذیرفته اند.[24]

با تحولی که در حقوق بین الملل معاصر درباره برخوردهای مسلحانه رخ داده، مسئله شناسایی اهمیت خود را از دست داده است. به عنوان مثال، کنوانسیونهای ژنو، سخنی از شناسایی به میان نمی آورند، ولی در عین حال می گویند:

« تساوی این حقوق تاثیری در موقعیت قانونی طرفهای مخاصمه نخواهد داشت.»[25]

بسیاری دیگر از بیانیه ها و معاهدات بین المللی نیز مبین این امر است که حضور جنبش های آزادی بخش و تصویب بعضی کنوانسیونها توسط آنان، به معنای شناسایی آنها قملداد نمی شود.[26] با این مقدمه، وارد اصل مطلب می شویم.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید