درگیری های مسلحانه غیر بین المللی

منظور از درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی جنگهایی است که در یک طرف آن نیروهای مسلح مخالف دولت و در طرف دیگر نیروهای مسلح دولتی قرار دارند . البته این نیروهای مسلح مخالف دولت باید سازمان یافته و دارای فرماندهی مسئول باشند . پیش از این پروتکل دوم الحاقی 1977 مقرر می داشت که این گروه مسلح باید کنترل بخشی از سرزمین کشور را هم در دست داشته باشند اما این ضابطه اینک تغییر کرده و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در سال 1998 به تصویب رسیده می گوید که داشتن کنترل بر بخشی سرزمین لازم نیست و فقط کافی است که درگیری این گروه مخالف با دولت، مدتی طولانی در جریان باشد.

اما در شورش ها و اغتشاشات داخلی ، حقوق بین الملل بشردوستانه قابل اجرا نیست . در حقیقت در این قبیل ناآرامی های داخلی که از شدت کمی برخوردارند و به حد یک درگیری مسلحانه داخلی نمی رسند ، مقررات حقوق بشردوستانه قابلیت اجرا ندارند و در عوض مقررات حقوق داخلی کشور مربوطه و برخی مقررات حقوق بشری لازم الاجرا هستند . در چنين موقعيت هايي حقوق بشردوستانه به نيروهاي مسلح اعم از منظم و يا غيرمنظم كه در مخاصمه (جنگ) شركت كرده اند ، اختصاص مي يابد و از هر شخص يا گروهي از اشخاص كه در مخاصمه شركت نكرده اند يا مخاصمه را ترك كرده اند از قبيل افراد ذيل حمايت مي كند :

ـ رزمندگان مجروح يا بيمار

ـ اشخاصي كه در نتيجه جنگ از آ‌زادي خود محروم شده اند .

ـ جمعيت غيرنظامي

ـ پرسنل پزشكي و مذهبي

فایده این تفکیک در تشخيص نوع مقرراتی است که در هر یک از این درگیری ها لازم الاجرا است . در درگیری های مسلحانه بین المللی مقررات چهار کنوانسیون ژنو 1949 به علاوه پروتکل اول الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو قابل اجرا است . اما در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو، به علاوه پروتکل دوم الحاقی 1977 به کنوانسیونهای ژنو لازم الاجرا می شود . به این ترتیب برای تشخیص اینکه کدام مقررات بشردوستانه باید برای حمایت از قربانیان یک درگیری اجرا شوند نخست باید نوع درگیری را تشخیص داد .

بند سوم-تفاوت مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی

با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات،وجود دو نوع از این درگیری‏ها قابل‏ تمایز و تفکیک می‏باشد.«مخاصمات مسلحانه بین المللی»و«مخاصمات مسلحانه‏ غیر بین المللی»هردو دارای عنصر درگیری مسلحانه وکاربری زور با هدف سیاسی‏ می‏باشند.تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی‏ طرف‏های درگیری است.به این ترتیب که در اولی،طرف‏های درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل می‏باشند که واجد ویژگی‏های سرزمین،حاکمیت و حکومت،جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی،طرف‏ها یا یکی از آنها،گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگی‏های یک کشور می‏باشد.

گفتار دوم- منابع حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی

بند اول- عرف

با توجه به پیشینه طولانی پدیده جنگ میان قدرت‏ها و کشورها، همان‏گونه که در مقدمه اشاره شد منابع عرفی حقوق مخاصمات یا همان حقوق‏ جنگ به لحاظ وسعت،دامنه و تاریخ،مقدم بر سایر منابع بوده و علاوه بر آن جنبه‏ تکمیلی خود را تا زمان حاضر نیز حفظ نموده است به نحوی که در مواقع سکوت یا ابهام‏ سایر منابع حقوق مخاصمات،قواعد و مقررات عرفی در این خصوص راهگشا خواهد بود. به این ترتیب،عرف دارای جایگاهی اساسی در حقوق مخاصمات می‏باشد.عهدنامه‏های‏ لاهه صراحتا مقررات مربوط به مخاصمات را به حقوق عرفی جنگ ارجاع می‏دهند.طبق‏ شرط معروف«مارتنس»برای تکمیل قواعد نوشته شده،قواعد عرفی منبع سرشاری درحقوق جنگ محسوب می‏شوند و می‏توانند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی را پر نمایند.[1]

بند دوم- اصول کلی حقوقی

اصول کلی حقوقی در واقع فلسفه ایجادم قررات نوشته‏ و نانوشته حقوق مخاصمات می‏باشد.شاید این اصول و ارزش‏ها بصورت مستقل قابل‏ استناد نباشند لیکن انعکاس همین اصول و ارزش‏هاست که عرف و قراردادهای حقوق‏ جنگ را دارای حدود و ثغور می‏نماید.از جمله این اصول،«اصل حسن نیت»که پایه و اساس رابط بین المللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب می‏شود، می‏باشد.

بند سوم – قراردادهای بین الملی

قراردادها از جمله منابع عمده مقررات حقوق‏ مخاصمات هستند و بخش اعظم این مقررات بصورت حقوق قراردادی و مدون می‏باشند. این قراردادها را می‏توان به ترتیب تاریخ انعقاد به شرح زیر برشمرد:

-اعلامیه پاریس مورخ 16 اوت 1864 در زمینه قواعد جنگ دریایی؛

-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان،بیماران‏ جنگی و کارکنان بهداری؛

-اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 در مورد ممنوعیت استفاده از گلوله‏های انفجاری کالیبر کوچک؛

-اعلامیه نهایی کنفرانس بروکسل مورخ 1874 درباره مقررات و رسوم جنگ،

-عهدنامه‏های لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 مشتمل بر دو قرارداد و سه اعلامیه‏ در زمینه حقوق جنگ؛

-عهدنامه 1904 لاهه در مورد مصونیت کشتی‏های بیمارستانی؛

-عهدنامه 6 ژوئیه 1906 در مورد حمایت از بیماران و مجروحان جنگی؛

-عهدنامه‏های لاهه مورخ 18 اکتبر 1907؛

-عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 در زمینه منع استعمال گازهای‏ خفقان‏آور،سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میکروبی؛

-عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت اسیران جنگی؛

-پروتکل لندن مورخ 22 آوریل 1930 مربوط به قواعد جنگ دریایی؛

-قرارداد مورخ 1935 در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی،مراکز علمی و هنری در زمان جنگ؛

-پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتی‏های‏ بازرگانی توسط زیردریایی‏ها؛

-کنوانسیون‏های چهارگانه ژنو مورخ 12 اوت 1949

-قرارداد لاهه مورخ 14 می 1954 در زمینه میراث فرهنگی در زمان جنگ؛

-پروتکل اول ژنو مورخ 10 ژوئن 1977؛ش‏ -قرارداد 1977 در زمینه منع استفاده خصمانه از تکنیک‏های تغییر محیط زیست طبیعی؛

-عهدنامه مورخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی‏ سلاح‏های کلاسیک با تخریب بالا؛

-قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاح‏های هسته‏ای.[2]

گفتار سوم -قلمرو حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه

آنچه در معاهدات چهارگانه ژنو 1949(مسبوق به‏ عهدنامه 1929 در همین موضوع و پیش از آن کنوانسیون ژنو 1864 در مورد بهبود سرنوشت نظامیان زخمی در جنگ)آمده و تحت نظارت صلیب‏ سرخ در ژنو تدوین گردیده است و از همین‏رو به نام حقوق ژنو خوانده‏ می‏شود و منبعث از مبانی مذهبی مسیحی،نوع دوستی،ترحم به‏ آسیب‏دیدگان و جمع‏آوری کشتگان و تدفین و مانند آن است،هنگامی‏ تکمیل می‏شود و نتیجه‏ای بر آن مترتب می‏گردد که با سایر قواعد حقوق‏ مخاصمات مسلحانه از جمله حقوق لاهه یا رفتار در جنگ و استفاده از سلاحها همراه گردد. اصولا از نظر منشأ انسان‏دوستانه میان این دو بخش‏ تمایزی نمی‏توان قائل شد.در هر دو بخش سخن از حقوق انسان و منزلت‏ او در جنگ،و نقض آن به علت کاربرد انواع روشهای جنگی و وسایل‏ کشنده گوناگون است.تعدی ممکن است با اعمال خلاف رزمندگان از روشهای جنگی نسبت به یکدیگر صورت گیرد(قواعد رفتاری رزمندگان‏ نسبت به هم و نسبت به اموال نظامی)و یا با رعایت حقوق آنان پس از دستگیری و اسارت مرتبط باشد و یا مربوط به رفتار در زمینه حقوق انسانی‏ غیر نظامیان و اموال غیر نظامی باشد(قاعده تمایز میان نظامیان و غیر نظامیان‏ و قاعده جدید حفظ محیط زیست انسان در جنگ،ماده 55 پروتکل اول‏ الحاقی 1977).حقوق مزبور زمانی تکمیل می‏شود که در انتخاب سلاح نیز محدودیت وجود داشته باشد تا اهداف نخست مانند قاعده تمایز تأمین‏ گردد(ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاحهای متعارف و غیر متعارف‏ که هریک ممکن است به جهت ضوابط عام‏[اصول کلی‏]و یا خاص‏ (معاهده‏)غیر مجاز شناخته شده باشند).به‏طور کلی حقوق بشردوستانه در همه قسمتهای خود به معنای ایجاد سازش میان خواست‏های انسانی و ضرورتهای نظامی‏گری است گرچه دو مفهوم اخیر به سختی با یکدیگر سازگار هستد و ائتلاف آنها به سادگی میسر نمی‏شود.

کار تدوین حقوق بشردوستانه جنگ در قرن بیستم دنبال شد و تا امروز ادامه یافته است که می‏توان‏ به موارد زیر اشاره کرد:

کنوانسیونهای مربوط به کنفرانس صلح لاهه(1899)راجع به قوانین و عرفهای جنگ زمینی و ضمیمه‏ آن؛کنوانسیون راجع به تطبیق اصول کنوانسیون ژنو 22 اوت 1864 با جنگ دریایی؛و کنوانسیونهای‏ مربوط به کنفرانس صلح لاهه(1907)که طی آن چهارده سند قراردادی تهیه و به امضا رسید؛پروتکل راجع به منع بکارگیری گازهای خفه‏کننده یا سمی‏ یا وسایل باکتریولوژیک،ژنو،11 ژوئن 1925؛کنوانسیونهای راجع به بهبود سرنوشت مجروحان،بیماران‏ و اسرا مورخ 27 ژوئیه 1929 و چندین سند دیگر راجع به جنگ دریایی.روند تدوین پس از جنگ‏ جهانی دوم با کنوانسیونهای چهارگانه 1949 ژنو و پروتکل‏های 1977 الحاقی به آن و اساسنامه دیوان‏ کیفری بین المللی(ماده 8)و بسیاری توافقات دیگر راجع به سلاحها از جمله مین و سلاحههای شیمیایی و بیولوژیک و سلاحهایی که دارای آثار جسمی بسیار وخیم هستند تکمیل شد.[3]

اقدام به جنگ تجاوزکارانه نیز خود جنایت علیه صلح و در برگیرنده‏ تمام جنایات ناشی از درگیری است و تعدی برتر به حقوق بشردوستانه‏ محسوب می‏شود و زمینه هرگونه خشونت و بی‏حرمتی به انسان را فراهم می‏سازد.عدم رعایت قواعد لازم الرعایه در جنگ به نحو گسترده، نیز ممکن است مشروعیت موضع جنگی تدافعی یا عادلانه را زائل‏ کند. به‏طور کلی باید گفت که مجموعه مقررات مربوط به حقوق‏ در ماده 1 مشترک چهار کنوانسیون ژنو 1949 و ماده 1 پروتکل اول 1977 آمده است که‏ ،طرفهای معظم متعاهد تعهد می‏کنند که این کنوانسیون را در هر وضعیتی رعایت نمایند و اتباع خود را بشردوستانه جنگ،آنگاه در اعتلای شأن انسان به‏طور نسبی مؤثر خواهد افتاد که اصولا زمینه خشونت از میان برود،در غیر این صورت چون جنگ‏ ذاتا پدیده‏ای خشونت‏بار و غیر قابل کنترل است،زمینه ارتکاب جرم در آن‏ به سادگی امکان‏پذیر است.حقوق مخاصمات جدید از جنگ جهانی دوم به‏ این سو با تشکیل دادگاه نورنبرگ دامنهء کیفری نیز یافته است و در حال‏ حاضر وظیفه هر دولتی است که صلاحیت کیفری خود را نسبت به‏ جنایتکاران به‏طور انفرادی یا بین المللی اعمال نماید.

مبحث دوم- جنایات جنگی ومداخله بشر دوستانه

جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین­المللی است و بخودی خود دارای آثار سویی می باشد که جامعه جهانی بعنوان تکلیف دولتها، دستگیری و مجازات جنایتکاران جنگی را ملاک عمل قرار داده است . مداخله بشر دوستانه هم در عرصه بین المللی می تواند نقش بسزایی در کاهش ضایعات جنگ داشته باشد لذا در این مبحث به آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول-شناسایی مخاصمات مسلحانه ( جنگ)

جنگ بعنوان یک پدیده ویرانگر دارای شرایطی بوده و همانگونه که دارای پیامد های منفی می باشد از طرفی محدویت هایی هم در قواعد بین المللی دارد که در این گفتار آنها را بررسی می نماییم.

بند اول-محدوديت‌ها ی عمليات جنگي

به طور كلي در مقررات مربوط به جنگ یا بهتر است بگوییم مخاصمات مسلحانه، سه نوع محدوديت در نظر گرفته شده است[4]:

الف- محدوديت در ميدان عمليات جنگي

ب- محدوديت سلا‌‌ح‌هاي جنگي

ج- محدوديت عمليات جنگي به افراد رزمنده.

بدين منظور حقوق جنگ :

1- حمله به كساني كه مستقيم در جنگ شركت ندارند.

2- همچنين افراد مسلحي كه سلاح خود را به زمين گذاشته باشند.

را منع و توصیه کرده:

3- باكساني كه به ‌علت بيماري و جراحت، بازداشت يا به هر علت ديگري قادر به ‌جنگ نباشند بدون هيچ گونه تبعيض و اجحافي طبق اصول انساني رفتار شود.

بند دوم-تعریف جنایات جنگی

جنایت جنگی، نقض مقررات و قواعد حقوق بشردوستانه بین­المللی است. جرم جنگی به عنوان یک پدیده­ی جزائی، جزء جرائم بین­المللی می­باشد. تعریف جنایت جنگی سابقه­ی طولانی ندارد و برای اولین بار در عهدنامه­ی لاهه مورخ 1977، به‌طور مبهم در مورد قوانین و عرف­های جنگ بوده است[5] . جنایات جنگی در خلال درگیری­های مسلحانه صورت می­گیرند، گرچه باید توجه داشت، هر جنایتی در این بین، جنایت جنگی محسوب نمی­شود. جنایت جنگی باید پیوندی کافی با خود درگیری مسلحانه داشته­باشد.

جنایات جنگی مندرج در دو اساسنامه دادگاه نورنبرگ و توکیو، جنایاتی بودند که ارتکاب آن­ها در خلال درگیری­های مسلحانه بین­المللی صورت گرفته بود. اساسنامه­های مذکور جرائم جنگی را این­چنین تعریف می­کنند:

«نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر، قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگان‌ها، غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند»[6].(بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ)

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

واژه شناسی و بررسی مصادیق حقوق بشر دوستانه

در این فصل به مفهوم و واژه های حقوق بشر دوستانه و برخی از مصادیق آن خواهیم پرداخت تا قبل از ورود به بحث با این مصادیق آشنا گردیم لذا در دو مبحث بررسی موارد ذکر شده صورت خواهد گرفت.

مبحث اول- واژه شناسی و تعاریف

گاهی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در اذهان در ابتدا مشابه هم می باشند و به یکدیگر نسبت داده می شوند در صورتی که اینها با هم متفاوت می باشند لذا در این مبحث بر آنیم تا با بررسی دقیق مفاهیم حقوق بشر دوستانه آنرا بطور کامل از حقوق بشر تفکیک نماییم.

گفتار اول- مفهوم حقوق بشر دوستانه

بند اول –معنا

حقوق بشردوستانه واژه اي است كه در قرن حاضر و بعد از حقوق بشر بوجود آمده است . حقوق بشردوستانه ترجمه كلمه Humanitarian law است . در ایران آنرا حقوق انسان دوستانه هم می نامند اما بیشتر از واژه بشر دوستانه استفاده می شود.واژه «حق» در تركيب «حقوق بشردوستانه» ، ترجمه حق در مقابل تكليف نيست ، و حقوق به معنی مقررات است ،بعبارتی مقرراتی که انسان دوستانه باشد معنا می دهد.

بند دوم – تعریف حقوق بشر دوستانه

حقوق بشر دوستانه ناظر بر قوانین و مقررات در جهت حفظ حقوق و ارزشهای انسانی در زمان جنگ می باشد که هدف اصلی آن کاهش آلام و دردهای افراد بیگناه و غیر نظامی و همچنین نظامیان و سربازان در درگیریها و مخاصمات مسلحانه ، مانند حفظ حقوق مجروحان جنگی ، حفظ حقوق اسرا و …. می باشد.

بطورکلی حقوق بشردوستانه، مجموعه اي از قواعد بين المللي قراردادي يا عرفي است كه مشخصاً ناظر به مشكلات بشردوستانه اي است كه از مخاصمات مسلحانه بين المللي يا غيربين المللي ناشي شده اند . اين قواعد به دلايل بشردوستانه حق طرفين مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شيوه هاي جنگي محدود مي كند و اشخاص و اشيايي را كه از درگيري ها متأثر شده يا خواهند شد ، مورد حمايت قرار مي دهد . حقوق بشردوستانه «حقوق مخاصمات مسلحانه‌» نيز ناميده مي شود .[1]

بند سوم- رابطه حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر

درگذشته، حقوق بشر [2]و حقوق بين الملل بشر دوستانه بصورت مجزا شكل گرفته و توسعه يافتند، حقوق بشر را حقوق زمان صلح و حقوق بين الملل بشر دوستانه را حقوق زمان جنگ قلمداد مي‌كردند. بنابراين تصور اين بود كه هيچ رابطه و نسبتي ميان اين دو واژه وجود ندارد. اما در پي تغيير و تحولاتي كه در نظام حقوق بين الملل در دو عرصۀ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه صورت گرفت و قلمرو اجرايي مكاني و زماني اين دو حقوق گسترش پيدا كرد، حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در جهت همگرايي به منظور حمايت از انسان و كرامت انساني او توسعه يافته و بتدريج به سمت نزديك شدن حركت نمودند بدين ترتيب رابطه ميان حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در دو نظام حقوق بين الملل معاصر شكل گرفت .

حقوق بشردوستانه و حقوق بشر هر دو درصدد حمايت از فرد هستند . حقوق بشردوستانه در موقعيت درگيري هاي مسلحانه اعمال مي شود ، در حالي كه حقوق بشر در همه موقعيت ها اعم از جنگ و صلح از فرد حمايت مي كند .هدف حقوق بشردوستانه حمايت از قربانيان جنگ با تلاش براي محدود كردن رنج هاي ناشي از جنگ است، اما حقوق بشر به دنبال حمايت از فرد و پس از آن پيشرفت اوست . حقوق بشردوستانه در درجه اول مربوط به رفتار يا اشخاصي است كه به دست دشمن افتاده اند و روشي كه جنگ بايد بر اساس آن هدايت شود . هدف حقوق بشر تنظيم روشهايي به منظور هدايت عمليات نظامي نيست ، بلكه هدف آن محدود كردن قدرت دولت بر اشخاص و جلوگيري از رفتار مستبدانه است .

گفتار دوم – پیشینه تاریخی

مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد. زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسانها وجود داشته و جنگ ها همیشه تابع نوعی مقررات بوده اند قواعد و مقررات انسان دوستانه در ابتدايي ترين جنگ‌ها – البته نه به شكل امروزي آن – رعايت مي‌شده است. براي مثال در يونان و ايران باستان مقرراتي راجع به رفتار با اسيران جنگي و احترام به آنها، ايمني غيررزمندگان، تكريم تسليم شدگان، حرمت اماكن مقدس و…ديده مي‌شود. پاي بندي قواعد و رفتار انسان دوستانه و رعايت آنها در زمان درگيريهاي مسلحانه، برخاسته و نشات گرفته از تمدن‌ها، فرهنگ‌ها و عقايد و مذاهب ملل مختلف جهان است. به يقين مي‌توان گفت كه در اين زمينه بيشترين قوانين و مقررات مشترك ميان ملّت‌ها وجود دارد و اين مسئله سبب رعايت قواعد و مقررات انسان دوستانه در هنگام مخاصمات مسلحانه مي‌شود..[3]

در میان قبیله سومریان یک نهاد سازمان یافته وجود داشته که در آن قواعد و مقرراتی مانند اعلام جنگ ، حکمیت ،‌ مصونیت سفرا و نمایندگان سیاسی و احترام به قراردادهای صلح وجود داشته است .در این دوره رسم آزادی اسرا در مقابل گرفتن پول ( فدیه ) نیز رایج بوده است . حمورابی پادشاه بابل در مجموعه قوانین و مقررات خود بنام الواح حمورابی به بخشی از قوانین و مقررات جنگ اشاره می نماید[4]. سون تزو[5] در کتاب خود بعنوان هنر جنگ که 500 سال پیش از میلاد مسیح بعنوان اولین اثر ادبی کلاسیک در استراتژی نظامی نگاشته شده رعایت اصول انسانی همانند احترام به اسیران جنگی ،‌دلاوی ، شرافت ، پرهیز از خشونت بی دلیل و آزار رساندن به غیر نظامیان را برای فرماندهان گوشزد نموده است[6]. کتب آسمانی قرآن و انجیل هم دربردارنده قواعدی در مورد جنگها هستند . هر چند که قرآن مجید در این میان موقعیتی ممتاز دارد و در آن به کرات بر رعایت اصول انسانی در هدایت و اداره جنگها تاکید شده است. همچنین در احادیث و روایات اسلامی نمونه هایی از قواعد بشردوستانه حقوقی به چشم می خورد. اما این قواعد حقوقی ، جنبه عرفی داشته و تدوین نشده بودند. نخستین قانون بشردوستانه مدون و منظمی که از سوی یک دولت برای نیروهای مسلح تدوین شد ، مجموعه قوانین لیبر بود. این مجموعه قوانین توسط دولت ایالات متحده آمریکا در سال 1863 تصویب شد و هدف آن تنظیم رفتارسربازانی بود که در ایالات متحده درگیر جنگهای داخلی بودند . اما این قانون هم جنبه داخلی داشت و فقط در ایالات متحده قابل اجرا بود .

در سال 1859 جنگي ميان فرانسه و اتريش در محلي به نام سولفرينو در شمال ايتاليا روي مي‌دهد و تلفات و خسارات جاني و مالي فراواني به طرفين جنگ وارد مي‌شوداين حادثه ناگوار هانري دونان[7]، تاجر معروف سوئیسي را كه بطور همزمان در منطقه مذكور بود تحت تاثير قرار داده و موجب نگارش كتابي تحت عنوان «خاطرات سولفرينو»[8] از سوي ايشان مي‌گردد او در كتاب خودش دو پيشنهاد مهم و اساسي را مطرح مي‌نمايد كه پيشنهاد دوم او منجر به تصويب معاهده‌اي در جهت بهبود شرايط مجروحين جنگي مي‌شود. اين قرارداد موجب تدوين و تصويب كنوانسيون‌هاي لاهه در سال‌هاي 1899 و 1907 و كنوانسيون چهارگانه ژنو در سال 1949 توسط دولت‌ها مي‌شود كه به ترتيب حقوق لاهه و حقوق ژنو نام دارد. مقررات حقوق لاهه و حقوق ژنو با تصويب دو پروتكل الحاقي به كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو در سال 1977 به صورت يك نظام حقوقي واحد و منسجم درآمده و حقوق بين الملل بشردوستانه معاصر را تشكيل مي‌دهند.[9]

مبحث دوم- شناسایی اصول و اهداف

حقوق بشر دوستانه دارای یکسری قواعد و اصولی در عرصه جهانی می باشد و از سویی اهدافی را دنبال می نماید که دارای اهمیت بسیاری است لذا در این مبحث سعی نمودیم این موارد را بررسی نماییم.

گفتار اول – اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه

اصول و قواعد بشر دوستانه مربوط به زمان جنگ و پایان جنگ می باشد و شناسایی آن بسیار حائز اهمیت است چرا که دولتها بدلیل خشم و نفرتی که از یکدیگر دارند از هیچ حرکت غیر انسانی دریغ نخواهند ورزید لذا اجرای این قواعد و اصول باعث جلوگیری از اعمال غیر انسانی خواهد شد.

بند اول -اصول حقوق بين الملل بشر دوستانه

معمولاً هر ساختار و یا مفهوم حقوقی بر روی یکسری پایه و اصول استوار بوده و تمامی قواعد و مقررات منعقده نیز در چارچوب اصول مذکور طراحی و در نهایت تصویب می شوند . مثلاً حقوق جنگ بر پایه اصل اساسی ممنوعیت توسل به زور استوار بوده و لذا توسل به زور و نیروی نظامی علیه سایر تابعان نظام بین المللی ، صرفاً در دو مقوله دفاع مشروع و امنیت دسته جمعی و آن هم تحت تدابیر و شرایط خاصی قواعد و مقرراتی در زمینه حمله نظامی علیه عضو خاطی جامعه بین المللی تدوین گردید .در زمینه حقوق بشر دوستانه نیر همانطورکه عنوان گردید اصل اساسی بر حفظ و حمایت از حقوق افراد و انسانها اعم از سربازان و غیر نظامیان در جنگ استوار می باشد که در این مقوله 6 اصل اساسی بشرح ذیل، چارچوب و سنگ بنای اقدامات بشر دوستانه را تشکیل می دهد:

1- اصل رفتار انساني و عدم تبعيض: يعني همه افراد انساني صرف نظر از جنسيّت، مليّت، نژاد، مذهب و يا عقايد سياسي خودشان شايسته و سزاوار بهره‌مند شدن از رفتار انساني مي‌باشند.

2- اصل ضرورت نظامي: طبق اين اصل هم فعاليّت‌ها و عمليات نظامي بايد بر اساس دلايل نظامي قابل توجيه باشد.

3- اصل محدوديت: بر اساس اين اصل، بكارگيري شيوه‌ها و روش‌هاي جنگي و استفاده از سلاح‌هاي كه تلفات بيش از حد لزوم درد و رنج زائد الوصفي را ايجاد نمايد ممنوع است.

4- اصل تفكيك: طبق اين اصل بايد بين اهداف نظامي و غيرنظامي تفكيك و تمايز قائل شد.

5- اصل تناسب: يعني خسارات و صدمات اتفاقي ناشي شده از حمله به اهداف نظامي در مقايسه با مزيت‌ها و فوايد نظامي مستقيم و قطعي كه از آن حمله بدست مي‌آيد نبايد از حد لزوم باشد.

6- اصل حس نيّت: يعني در مخاصمات مسلحانه، مذاكرات بين طرفين متخاصم بايد با جس نيّت باشد.[10]

بند دوم- قواعد اساسي حقوق بين المللي بشردوستانه

1ـ بايد به حق و تماميت جسمي و روحي اشخاصي كه از جريان مخاصمه خارج هستند‌، احترام گذارد .

2ـ كشتن يا ‌آسيب رساندن به دشمني كه تسليم شده يا از جريان مخاصمه خارج شده ، ممنوع است .

3ـ مجروحين و بيماران بايد جمع آوري شده و مورد مراقبت قرار گيرند .

4ـ بايد به حق حيات ،حيثيت ، حقوق شخصي و اعتقادات مبارزان دستگير شده و غيرنظاميان تحت اختيار هر يك از طرفين مخاصمه ، احترام گذاشته شود .

5ـ همه افراد بايد از تضمينات قضايي برخوردار باشند .

6ـ طرفين يك مخاصمه و اعضاي نيروهاي مسلح آنان ، در انتخاب شيوه ها و ابزارهاي جنگي اختيار نامحدود ندارند .

7ـ طرف هاي يك مخاصمه بايد ميان اموال و اشخاص نظامي وغيرنظامي تفاوت قايل شود.

8ـ هر گونه عمليات جنگي بايد نسبت به اهداف مورد تهاجم قواي متخاصم ، ضرورت و تناسب داشته باشند .

9ـ حمله به تأسيسات مولد نيروهاي خطرناك از قبيل سدها و نيروگاه ها ممنوع است .

10ـ پرسنل پزشكي و مذهبي ، نيروهاي امدادي ، وسايل نقليه پزشكي ، بيمارستان ها و تأسيسات امدادي پزشكي مصونيت دارند و نبايد مورد حمله واقع شوند .[11]

بند سوم- اصول حاکم بر درگیری­های مسلحانه

سه اصل، ضرورت، انسانیت و مروت، اصولی هستند که هدایتگر طرف­های مخاصمه باید آن­ها را رعایت کنند. به موجب اصل ضرورت، صرفاً اقدامات ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ بنابراین، باید میان اقدامات انجام گرفته و صدمات و ضایعاتی که به بار می­آید تناسبی وجود داشته باشد. به موجب اصل انسانیت، میزان خشونت مشخص و اقادامات غیرضروری یا افراطی ممنوع می‌گردد. مروت به معنای رعایت انصاف و احترام متقابل میان نیروهای متخاصم است؛ از این­رو، روش­های جنگی ناشایست از قبیل خیانت یا حیله­ی نامشروع ممنوع می­گردد. کمیته بین­المللی صلیب سرخ قواعد اساسی حقوق بشردوستانه بین­المللی در درگیری­های مسلحانه را به این شرح خلاصه کرده است:

1) افراد ناتوان از جنگ و کسانی که نقش مستقیمی در درگیری­ها ندارند، از این حق برخوردارند که جان و تمامیت اخلاقی و جسمی آنان محفوظ بماند.

2) کشتن یا مجروح کردن دشمن تسلیم شده یا ناتوان از جنگ ممنوع است.

3) هر یک از طرفین درگیر، باید مجروحان و بیماران تحت اختیار خود را جمع­آوری نموده و مورد مراقبت قرار دهد.

4) محترم شمردن حق حیات، کرامت، حقوق فردی و باورهای رزمندگانی که به اسارت در آمده­اند و نیز غیرنظامیان تحت سلطه دشمن.

5) تضمینات قضایی اساسی برای تمام افراد.

6) عدم برخورداری طرفین درگیری و اعضای نیروهای مسلح آن­ها از اختیار نامحدود در بکارگیری شیوه­های جنگی که ماهیتاً تلفات غیرضروری یا رنج بیش از حد به جای می­گذارند.

7) طرفین درگیری همواره باید میان افراد غیرنظامی و رزمندگان تمایز قایل شوند تا به اموال و افراد غیرنظامی آسیبی نرسد. سکنه غیرنظامی و افراد عادی نباید هدف حمله قرار گیرند.[12]

گفتار دوم- اهداف وانگیزه

هدف اولیه حقوق بشردوستانه، كاهش پيامدهاي ناگوار و تلخ جنگ بود اما همزمان با توسعه و تدوين حقوق بين الملل بر مبناي فردگرايي و حمايت بيشتر از افراد، مفهوم آن در جهت احترام به شأن و منزلت و كرامت والاي بشر در ميان مخاصمه و حتي بعد از آن [13] و نيز مجازات ناقضين قواعد بنيادين و اساسي حقوق بشر دوستانه گسترش يافت. اين حقوق دو هدف مهم و اساسي را خط مشي خود قرار داده است كه عبارتند از:

1- حمايت از كرامت انساني و انسانيت در اثناء مخاصمات مسلحانه بين المللي و غير بين المللي.

2- كاهش تلفات و خسارات و تسكين آلام بشري در زمان مخاصمات مسلحانه بين المللي و غيربين المللي.[14]

فصل دوم- شناسایی انواع و منابع مخاصمات مسلحانه

در گیری مسلحانه یا بعبارتی مخاصمات مسلحانه دارای انواع و اقسام مختلف بوده و از سویی از منابع متغیری برخوردار می باشد لذا در این فصل این موارد را بررسی خواهیم نمود.

مبحث اول- انواع در گیری های مسلحانه

در گیری های مسلحانه ایی که سبب تضییع حقوق بشر دوستانه در عرصه جهانی می شود خود به دو دسته مسلحانه بین المللی و مسلحانه غیر بین المللی می گردد که طی گفتار آتی به تفصیل آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول-چگونگی اجرای حقوق بشر دوستانه

وقتی مساله اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه مطرح می شود ، این سؤال به میان می آید که آیا حقوق بین الملل بشردوستانه در هر نوع درگیری با هر سطح شدت اجرا می شود یا نه و آیا مقررات یکسانی در همه درگیری ها قابل اجراست . برای پاسخ به این سئوال باید گفت که حقوق بشردوستانه در دو موقعیت قابل اجراست:

بند اول – درگیری های مسلحانه بین المللی

منظور از درگیری های مسلحانه بین المللی جنگهایی است که در آن ارتش منظم دو دولت با یکدیگر وارد جنگ شوند. دولتها در آن زمان حاضر نبودند در درگیریهای مسلحانه غیر بین المللی ، تعهداتی نسبت به گروههای مسلح مخالفی که با آنها وارد جنگ می شوند بپذیرند . تنها مقرراتی که در مورد درگیری های مسلحانه غیر بین المللی پذیرفته شد ، ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است . این ماده با وجود آنکه مختصر است اما مشتمل بر مقررات بنیادینی برای حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی است . حقوق بشردوستانه اصولاً براي طرفين مخاصمه وضع شده است و هر شخص يا گروهي از اشخاص كه در مخاصمه شركت نكرده يا شركت در مخاصمه را ترك كرده اند . حمايت مي كند . اين اشخاص عبارتند از :

ـ پرسنل نظامي مجروح يا بيمار در جنگ هاي زميني و بخش خدمات پزشكي نيروهاي مسلح

ـ پرسنل نظامي مجروح ، بيمار يا كشتي شكستگان در جنگ هاي دريايي و بخش خدمات پزشكي نيروهاي مسلح

ـ اسراي جنگي

جمعيت هاي غيرنظامي عبارت اند از :

ـ شهروندان خارجي در سرزمين هاي طرفين مخاصمه از قبيل پناهندگان

ـ غيرنظاميان در سرزمين هاي اشغالي

ـ بازداشت شدگان نظامي و غيرنظامي

ـ پرسنل پزشكي و مذهبي يا واحدهاي دفاع كشوري

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

منابع بین المللی حقوق بشر

الف) مقررات ومصوبات مجامع بین المللی همانند سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر

ب) حقوق عرفی وموازین مسلم حقوق بین الملل عمومی

ج) اصول کلی علم حقوق

د) تصمیمات ورویه های مجامع قانونی حقوق بشری

ه) تصمیمات ورویه های قضایی محاکم بین المللی ودیوان های خاص قضایی

و) دکترین ها وآموزه های دانشمندان علم حقوق

بندچهارم – اسناد حقوق بشری معاصر

.یکی از اصول نهادینه شده حقوق بین الملل آن است که یک دولت می تواند حکمیت خود را از طریق ورود به یک معاهده محدود نماید و بنابراین یک موضوع را به قلمرو بین المللی تامین دهد. یعنی تحت موضوعاتی را تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دهد.

برای مثال چنانچه دولتی موافقت نامه ای با دولت دیگر منعقد نماید که بر ان توافق کند که با اتباعشان به طور انسانی برخورد نماید و به آنها بندهای مشخصی از حقوق بشر را الهام نماید در آن صورت آن افرادی تا حدی که به آن موافقت نامه بین المللی شده آمده از حمایت آن معاهده برخوردار است. مثلا در بین این دو دولت هیچ یک نمی تواند بگوید که رفتارش با اتباع خودش صرفا در حیطه صلاحیت داخلی خودش می باشد.

رای مشورتی دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه آراء مربوط به تابعیت به این نکته اشاره می کند. این اصل بسیار مهم بوده است در توسعه حقوق بین الملل حقوق بشر و در بین المللی شدن تبعیدی حقوق بشر.

از ابتدای پیدایش سازمان ملل متحد در ۱۹۴۵، جامعه بین المللی گامهای مهم بیشماری در جهت ایجاد دنیایی با تمامی حقوق بشر برای همگان برداشته است. اسناد بین المللی حقوق بشر در حدی است که بعضی از اندیشمندان این فن همانند پروفسور روپوئی پری ماری) معتقدند که امروزه این مقوله با تورم هنجارها مواجه شده، وجود بیش از ۷۰ سند بین المللی اعم از اعلامیه ، قطعنامه، معاهده (کنوانسیون ، میثاق ، قرارداد در سطح جهانی ومنطقه ای )وجود دارد که از مهمترین میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1-4-اعلامیه جهانی حقوق بشر

یکی از قطعنامه های اولیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد، «اعلامیه جهانی حقوق بشر » بود که در 10د سامبر1948 طی قطعنامه A(III) (217) از56 دولت عضو سازمان ملل متحد اعلامیه حقوق بشر با 48 رای مثبت و 8 رای ممتنع و بدون رای منفی، به تصویب رسید. مفاد اعلامیه مذکور مشتمل بر حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی است. [1]

اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع قطعنامه است که حاوی اصول و مبانی بوده و عموما نیز به نام «اعلامیه اصول» و یا به اختصار به «اعلامیه» معروف گردیده است.هدف این قطعنامه بیشتر تایید قواعد موجود است تا وضع قواعد جدید.این قطعنامه همچنین قصد تبدیل رویه های عرفی را به قواعد قراردادی ندارند،بلکه هدفشان تنها روشن کردن و تببین محتوای قواعد عرفی و قراردادی است. [2]بنابراین این اعلامیه به عنوان یک قطعنامه،فاقد نظام اجرایی است و از نظرحقوقی الزام آور نیست و تنها می تواند معیارهای متداول برای برخورداری تمام انسانها و همه دول را معین کند. مفاد اعلامیه به طور ضمنی از سوی کلیه دول عضو پذیرفته شده است و بیشتر دول تازه استقلال به استقلال رسیده در حین تدوین قانون اساسی خود آن را برنامه کار خود قرار داده اند.[3]

حقوقی که اعلامیه جهانی از آن سخن گفته به دو مقوله تقسیم شده است.بر اثر تحولات اخیر جهان، مقوله سومی نیز به این دو مقوله افزوده شده است.

سه مقوله ای که نظام بین المللی حقوق بشر بدانها پرداخته است عبارتند:1- حقوق مدنی و سیاسی ؛

2- حقوق اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی؛ 3- حقوق همبستگی.

حقوق مدنی و سیاسی حقوقی است متعلق به فرد انسان که در قبال دولت قابل استناد است. از این رو دولت باید از ورود به قلمرو آن خودداری بورزد. حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ،حقوقی است که تحقق آنها منوط به مداخله دولت شده است. اما بر خلاف این دو مقوله، تحقق حقوق همبستگی، به سبب آنکه با حیات اجتماعی مرتبط است، مستلزم کارو کوشش همه جانبه افراد ،دولتها و سایر واحدهای سیاسیو خصوصی است. حق داشتن محیط زیست سالم، استفاده از آب و هوای پاک و زیستن در صلح و همچنین حق توسعه از جمله این حقوق است.[4]

در اعلامیه جهانی حقوق بشر یک تعداد مفاهیم اخلاقی کلی گنجانیده شده است.اعلامیه مذبور شامل 30ماده می شود.دو ماده اول اصول اساسی ناظر بر همه حقوق بشر را بیان می کند. مواد 3 تا 21به بیان حقوق مدنی و سیاسی می پردازد؛ مواد 22 تا 27 اختصاص به اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی دارد. 3 ماده آخر نیز مبانی حفظ حقوق بشر را برای برخورداری همگان از آنها را نشان می دهد.

تاثیر اعلامیه بر همه سازمانهای بین المللی،از دلایل جهانشمولی آن است.تاثیر اعلامیه بر ترتیبات منطقه ای، در تایید جهانشمولی آن قابل توجه است. سازمان وحدت آفریقا در ماده «2» میثاق آدیس آبابا (سال 1963 م)، شورای اروپا در کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی رم(1950)، نیز اعضا را به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر فرا خوانده، موافقتنامه آمریکایی حقوق بشر (1969م)و سازمان امنیت و همکاری اروپا در اعلامیه هلسینکی(1975م)، اعلامیه حقوق بشر بر میثاق های عربی حقوق بشر(1986) و همچنین بر اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره (1990م) نیز تاثیر داشته است.[5]

اما از انتقادات وارده بر اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که مشارکت جهان سوم در تهیه و تدوین آن اندک بوده است.برخی دیگر معتقدند، دکترین حقوق بشر ملحوظ در اعلامیه جهانی حقوق بشر در جوامعی با سنت فرهنگی غیر بومی یا جوامعی که تابع ایدوئولوژی سوسیالیستی هستند، سنخیت ندارند.[6]

2-4-میثاق های بین المللی

از آنجایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد نظام اجرایی بود و همچنین به مسئله شکایت و داد خواهی در آن توجهی نشده بود، از همان ابتدای تدوین اعلامیه ،مجمع عمومی سازمان ملل متحد از شورای اقتصادی ،اجتماعی خواست تا کمیسیون تابعه این شورا (کمیسیون حقوق بشر )مسئله تنظیم پیش نویس طرحی را در خصوص معیارهای اجرای در اولویت کار خود قرار دهد.به این ترتیب کار تهیه پیش نویس و میثاق های بین المللی در زمینه حقوق بشر،آغاز گردید تا حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر بصورت قانونی و لازم الاجرا درآید. [7]

حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی با دقت و تفضیل بیشتری در دو میثاق بین المللی به طور مجزا بیان شدند: میثاق 1966درباره حقوق مدنی و سیاسی که در مارس 1976به مورد اجرا درآمدو میثاق 1966در باره حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که در ژانویه 1976 لازم الاجرا شد. به موجب میثاق حقوق مدنی و سیاسی طرف های متعاهد ملتزم شده اند که حقوق شناخته شده در میثاق را درباره کلیه افراد مقیم قلمرو و تابع صلاحیت خود محترم شمرده و تضمین کنند، حال آنکه در میثاق مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طرف ها می خواهد تا با استفاده از حداکثر منابع موجوددر جهت تحقق کامل حقوق شناخته شده در میثاق به طور تدریجی گام بردارند.[8]

یکی از حقوق مهمی که در میثاق نسبت به اعلام جهانی حقوق بشر اضافه شده است تکلیف دولت های مبنی بر عدم انکار حقوق اقلیت های نژادی مذهبی یا زبانی.

تفاوت اولیه میان دو میثاق این است که دولت های عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، مکلفند بلافاصله پس از تصویب میثاق، تعهدات موضوع آن را به مرحله اجرا درآورند، در حالی که میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی حقوقی را شناسایی نموده که می تواند به صورت تدریجی تحقق یابد.[9]

مجمع عمومی ملل متحد در 15 دسامبر 1989 یک پروتکل اختیاری دیگر به عنوان ضمیمه میثاق حقوق مدنی وسیاسی در مورد لغو مجازات اعدام به تصویب رسانید.پروتکل اختیاری در خصوص آییین دادخواهی فردی نیز در 1991 به مرحله لازم الاجرا درآمد. این پروتکل مهمترین قراردادی است که افراد که در سطح بین المللی، افراد بشر را صاحب دعوی مستقیم در برابر دولتها شناخته است.

تدوین یک پروتکل اختیاری برای میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی از سال 190در دستورکارکمیته حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگیقرار گرفت، اما در 4 آوریل 2008 متن پیش نویس پروتکل این میثاق نهایی و جهت بررسی به شورای حقوق بشرارجاع شد. هدف از تهیه پروتکل ایجاد یک نظام شکایت فردی در موارد نقض حقوق حمایت شده در میثاق بود.[10]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

حقوق بشر در دوران معاصر

در حقوق بین الملل کلاسیک به افراد بشر به عنوان موضوع حقوق، توجهی نمی شد. مواردی که در حقوق بین الملل به افراد انسانی اشاره شده محدود است. از قدیم روسای دولتها و دیپلماتها و کنسولها به علت مقام و شغل آنها که به روابط یبن الملل مربوط می شود در حقوق بین الملل مورد بحث قرار می گرفتند. در قرن گذشته از لحاظ انسان دوستی اقداماتی برای الغاء بردگی و جلوگیری از تجارت بردگان و سیاهان و همچنین منع تجارت فحشا به عمل آمد.در گذشته نزدیکتر اقدامات بین المللی در راه حمایت اسیران و زخمیان جنگ و حفظ و حمایت اقلیتهای نژادی و مذهبی و بهتر کردن شرایط کار و بهبود وضع کارگران از نظر بین الملل صورت گرفت که در حقوق بین المل انعکاس یافت.[1]

اولین بار در آغاز قرن بیستم، با پایان یافتنن جنگ جهانی اول، توجه خاصی به حقوق بشر در میثاق جامعه ملل نشان داده شد. دول عضو جامعه ملل، تعهد و کوشش برای تامین حفظ شرایط عادلانه و انسانی کار برای زنان و مردان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعرات خود را پذیرفتند و بخش مربوط به نظام قیومیت در سیستم جامعه ملل، مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیومیت را به عهده دولتهای اداره کننده گذاشتند. علاوه بر این در رابطه با برخی از قسمتهای معاهده صلح سال 1919، به برخی از دولتها تکلیف شد تا قبل از عضویت در جامعه ملل، محدودیت هایی را نسبت به حاکمیت خود به نفع اقلیت های ملی کشور خود پذیرا باشند. در سال 1920سیستم حقوق اقلیت ها ایجاد شد.[2]

پس از جنگ عالمگیر دوم و تصویب منشور ملل متحد، ضرورتهای اجتماعی حیات بین المللی، دولتهای جهان را ناگزیر ساخت که‏ به نام مردم خویش، سازمان ملل متحد را ناظر بر تدوین و اعتلای این‏ حقوق نمایند تا از این رهگذر«صلح وو آرامشی» دیرپا در سرتاسر جهان‏ پدید آید و حریم فطری انسان از گزند ظلم جابران زمان مصون بماند.[3]

پیش از 1945، هیچگونه متن بین المللی که بر وجود یا تعریف حقوق بشر دلالت داشته باشد، وجود نداشت. آن معاهداتی هم که در 1919 میان متفقین از یکطرف و لهستان و چکسلواکی و یونان و رومانی و یوگسلاوی از طرف دیگر انعقاد یافته بود، اساس به حقوق اقلیتها یعنی آن‏ دسته از افراد بشر که به نژاد یا مذهب یا زبان خاص تعلق داشتند، اختصاص یافته و از این حیث خود متضمن نوعی نابرابری میان اقلیت و اکثریت بود.[4]

حقوق بشر، اگرچه یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در قرن بیستم بوده، اما مختص این قرن یا فرهنگ خاص نبوده است. قرن ها پیش،موضوع حقوق بشر در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف مطرح بوده و اسناد و کتب معتبر بسیاری در این زمینه نگاشته شده است. اهمیت تاریخی قرن بیستم دبه ویژه پس از جنگ جهانی دوم (1945)،در دو مقوله “حقوقی کردن” و “نهادینه سازی” حقوق بشر آشکار می گردد.[5]

اما در 1945، حقوق بشر که تا ان زمان از جمله مسائلی بشمار می‏آمد که به استناد مادهء 15 میثاق جامعهء ملل در صلاحیت انحصاری‏ دولتها قرار داشت، از زندان حاکمیت بی‏چون و چرای دولتها به درآمد و تحقق نخستین هدف ملل متحد که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی‏ است،منوط به رعایت آن گردید: تا آنجا که رعایت حقوق اساسی بشر بموجب بند 2 از مقدمه و بند 3 از مادهء یک منشور ملل متحد به صورت‏ مرام اصلی سازمان ملل متحد در آمد و مادهء 55 همان منشور صراحتا از ارتباط میان این دو مفهوم صلح و امنیت جهان با حقوق بشر سخن به‏ میان آورد.[6] در اوضاع و احوال نیمهء دوم دههء چهل، آنان که با خواندن این مواد در منشور ملل متحد به وجد آمده بودند براستی می‏پنداشتند که افقی تازه‏ در اندیشه‏های سیاسی جهان پدیدار گشته و ارزشهایی که جامعهء بین المللی بر مبنای آنها شکل گرفته به یکباره دگرگون شده است: فرد انسانی به لحاظ این دیدگاه دیگر تابع بی‏چون و چرای«دولت»قلمداد نمی‏شد ؛بلکه همچون شخصیتی بشمار می‏آمد که می‏توانست، صرفنظر از جنس، نژاد، فرهنگ و زبانی که داشت از حقوقی ذاتی که با وضع و حال‏ انسانی وی متناسب بنماید، بهره‏مند باشد. علاوه بر این، در آن دوران این‏ فکر نیز قوت گرفت که منشور ملل متحد به انسان مقامی برتر از دولت داده‏ است، چندان که دولت از این پس نه تنها نباید او را وسیلهء تحقق اهداف‏ خویش کند، که باید در جهت تضمین مقام و موقع وی تلاش نماید. [7]

بنابر این سازمان ملل متحد از ابتدای تشکیل سعی کرد تا معیارها و ظوابط حقوق بشر بین المللی اصیل را وضع کند.اگرچه منشور ملل متحد به پیشبرد حقوق بشر اشاره دارد، اما تعهد سیاسی واقعی نسبت به این آرمان صرفا با تصویب و انتشار « اعلامیه جهانی حقوق بشر بروز پیدا کرد. مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را در 10دسامبر 1948، به تصویب رساند.[8]

موضوعاتی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است علی الاصول‏ در تضاد با نظام وستفالیایی هابزی می‏باشد.در آن نظام دولتها دارای‏ حاکمیت مساوی تصور می‏شوند،در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر موضوعات موجود میان حکومتها و شهروندان آنها را مد نظر دارد و نه‏ رابطه میان دولتها را.بر اساس ماده 1 اعلامیه همه موجودات بشر مساوی و آزاد آفریده شده‏اند. در اینجا مراد تنها شهروندان یک دولت خاص‏ نیست و همه شهروندان در همه کشورها مد نظر قرار گرفته‏اند.این‏ اعلامیه بیان و تفسیر ارزشهای جهانی است و درصدد نیست که از طریق سیاسی یا دیپلماتیک مصالحه‏ای میان دولتها ایجاد نماید.[9]

بند دوم – مفهوم حقوق بشر

اصطلاح حقوق بشر، نسبتا جدید است و فقط پس از جنگ جهانی دوم وتاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945وارد محاورات روزمره شده است. این عبارت جایگزین اصطلاح «حقوق طبیعی »[10]و«حقوق انسان[11] گردیده که قدمتی بیشتر دارند.

منظور از حقوق بشر چیست؟ مشکلی که در تعریف حقوق بشر وجود دارد ناشی از مفهوم و ماهیت «حقوق » است که مناقشات فراوانی در میان فلاسفه حقوق برانگیخته است. بطور کلی در مورد ماهیت حقوق دو نظریه وجود دارد: نظریه ای که بر اراده یا انتخاب تاکید می ورزد و نظریه ای که بر نفع یا مصلحت تکیه می کند. در نظریه اول که مدافع اصلی معاصر آن «هارت » می باشد، فرد دانسته شده است. مطابق این نظریه حق عبارت است از قدرتی که قانون به افراد داده است تا کاری را انجام داده یا آن را ترک کنند. بنابراین فرد می تواند حق مورد نظر را اسقاط کند یا آن را اجرا نماید. براین نظریه انتقاداتی وارد است از جمله این که بعضی از حقوق فردی مثل حیات قابل اسقاط یا واگذاری نیست. آیا فرد می تواند حق زندگی کردن را از خود سلب کند و یا اختیار زندگی خود را به دست دیگران بسپارد؟ آیا تکلیف به رعایت حق حیات دیگران با رضایت دارنده حق، ساقط می شود؟ کسی نمی تواند دیگری را حتی با رضایت او، به قتل برساند یا مورد شکنجه قرار دهد. از سوی دیگر در این نظریه میان حق تمتع و حق استیفاء تفکیکی دیده نمی شود. برخی از حقوق چنان است که دارنده آن قدرت استیفاء ندارد مثل کودکان، که مطالبه حقوق آنان، تکلیفی است به عهده ولی یا سرپرست آنان و خود کودکان فاقد اهلیت استیفاء هستند. و باز امروز سخن از حقوق حیوانات، درختان، سواحل دریا و غیره می رود که در مسائل مربوط به حیات وحش، اکولوژی و محیط زیست رواج یافته است. حیوانات، دریاها، کوهها و جنگلها چه قدرت و اراده ای می توانند داشته باشند؟ در زمینه حقوق بشر هم امروزه از دسته ای از حقوق موسوم به «نسل چهارم » و حقوق نسلهای آینده سخن می رود که با این نظر قابل توجیه نیست. [12]

در نظریه دوم که ابتدا در آثار «بنتام »[13] بیان شده و امروزه دانشمندانی چون «لیونز» ،«مک کورمیک » ، «راز» ، «کمپبل » و دیگران از آن حمایت می کنند، هدف حقوق نه حمایت از قدرت و اراده فرد، بلکه حفظ برخی منافع و مصالح متعلق به او تلقی می شود. به عبارتی، حقوق منافعی است که قواعد تنظیم کننده روابط، برای اشخاص تضمین کرده است. مثلا «الف » زمانی دارای حق است که از اجرای یک تکلیف ملازم با آن، منتفع می گردد و یا «الف » زمانی می تواند حقی داشته باشد که حمایت یا پیشبرد نفع متعلق به او مورد شناسایی قرار گیرد و در مقابل، تعهدات و تکالیفی برای سایرین وضع گردد.[14] این نظریه فاقد برخی انتقادات مربوط به نظریه اول است ولی اشکالی که در آن به نظر می رسد این است که منافع ناشی از حق است و نه عین آن.

آموزه های اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های پایه ای است که هر انسانی برای حداقل زیست به آن نیاز دارد.حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های منفی و هم پیش شرط های مثبت کمینه ای است،که لازمه یک زندگی خوب است؛مانند حقوق منع شکنجه و حق برخورداری از سلامت.توجیه ملاحظات اخلاقی همیشه مقدم بر ملاحظات ملی است.[15]

برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق موضوعه، برای هر فرد امتیازاتی در برابر دیگران می شناسد و توانائی خاصی به او اعطا می کند که حق می نامند و جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود.[17]

حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا دارای آن است.» این امتیازات در صورت تحقق ، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است.[18]

در تعریفی دیگر حقوق بشر تضمین های اخلاقی پایه ای انگاشته می شوند که مردم در همه کشورها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودنشان باید از آنها برخوردار باشند. اینکه این تضمین ها ” حقوق “خوانده شده اند بدان معناست که همه افراد، جویای آن تعلق می گیرند. دارای اولویت بالایی هستند و اجابت آنها اجباری است و نه اختیاری، اغلب حقوق بشر را جهانشمول می انگارند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند.و باید برخوردار باشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که فارغ از اینکه توسط نظام قانونی و رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند و یا نه وجود دارند.[19]

به رغم آنکه واژه« حقوق بشر»بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد،اما تعریف آن دشوار می نماید.به بیان کلی حقوق بشر حقوقی بنیادین وانتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود.با وجود این،در مورد اینکه محتوای این حقوق چیست،اتفاق نظر وجود ندارد.اغلب به آسانی می توان دریافت که منظور از حقوق بشر دستیابی به مفهوم ومحتوای آن، یعنی حمایت فرد در مقابل سوء استفاده از اقتدار دولت است تا اینکه صرفا تعریف آن مطمح نظر باشد.از این رو ،تعریفی از حقوق بشر،که مورد پذیرش عمومی باشد،ارائه نشده واین امر خود مشکلی بر سر راه تنظیم بین المللی آن محسوب می شود.حقوق بشر بیش از هر موضوع دیگر تمایز بین جهانشمولی و نسبیت گرایی فرهنگی را به تصویر می کشد. جهانشمولی وضعیت مورد تاکید کنفرانس جهانی ژوئن1993 سازمان ملل درباره حقوق بشر (کنفرانس وین)را منعکس می نماید. نظریه نسبیت گرایی مبین آن است که حقوق بشر در یک کشور با کشوری دیگر که بر اساس ارزشها ، سنت های مذهبی و فرهنگی دیگری شکل گرفته متفاوت می نماید.[20]

امروزه با تحول در مفهوم حقوق بشر این حقوق به عنوان “میراث مشترک جهانی “شناخته شده است و حتی آن را” حقوق بین الملل کرامت انسانی ” نامیده اند. در ساختار حقوق بین الملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولت ها سپرده شده است و با توجه به برخورد حاکمیت دولت ها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه روندی کند، گزینشی ویک جانبه گرایانه بوده و متاسفانه این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است. تردیدی نیست که نفس حقوق بشر مقدم بر قانون است و می بایست از طریق اجرای قانون حمایت شود. اما از آنجا که دولتهای حاکم از یک سو واضع قواعد و مقررات بین المللی حقوق بشر و از سوی دیگر تابع قوانین آن شناخته می شوند و باید روند اجرای مقررات آن را به اراده خود تعیین کنند، شاهد تفسیرهای گوناگون وناسازگار در مفاهیم حمایت از حقوق بشر و حاکمیت دولتها در مقوله حقوق بین الملل هستیم. بدیهی است زبان حقوق بشر علی الاصول تا زمانی که در یک چارچوب الزام آور تدوین وبه تصویب نرسیده باشد زبانی اخلاقی است وفاقد ضمانت اجرای حقوقی محسوب می گردد، ولی باید قبول نمود که در حال حاضر ودر عرصه کنونی حقوق بین الملل حقوق بشر مفهومی قانونی است که تضمین کننده استقلال و آزادی فردی فارغ از نژاد و فرهنگ و آیین است. [21]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

اهـمیـّت مــوضــوع

 حقوق بشر یکی از جذاب ترین موضوعاتی است که می تواند برای همگرایی ملت ها و کاستن از مشکلات جهان امروز به کار گرفته شود. شناسایی مشترکات حقوق انسانی و التزام همگانی به رعایت آن راهی برای تفاهم فرهنگ ها و مکتب های گوناگون فکری و مذهبی است. تفاهم بر سر حداقل ها می تواند سکویی برای پرش به سوی صلح و امنیت بین المللی باشد و همین هم فلسفه پیدایش تفکر و نهادهای حقوق بشری بوده است. به رغم موفقیت «نسبی» در زمینه تدوین و معیارسازی برای حقوق بشر، متأسفانه نهادهای بین المللی توفیق چندانی در کاهش دردهای انسان و نزدیک کردن جوامع بشری به عدالت و آرامش مورد انتظار نداشته اند. اسف بارتر این که ملت های محروم و آنان که حقوق مسلم و مصرح خود را پایمال شده می دانند، امید خود را به این نهادها از دست داده اند و این دردناک ترین واقعیتی است که آن نهادها را با بحران هویت مواجه ساخته است. تبدیل وضعیت سازمانی کمیسیون حقوق بشر و ارتقای آن به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل مستلزم ارتقای توجه سیاستگذاران ما به آن نیز هست. درست است که نمی توان به آسانی سایه سنگین زیاده خواهی را از سر این نهادها برداشت، اما با تدوین و اجرای برخی سیاست ها و برنامه ها، خصوصاً اگر با همکاری های منطقه ای یا فعالیت های جمعی با گروه هایی مثل کشورهای اسلامی یا کشورهای غیرمتعهد همراه شود، می توان تا اندازه ای به مقصود نزدیک شد. باید با استفاده از این «فرصت» نگذاریم شورای جدید التاسیس حقوق بشر باز هم به «تهدید»ی دیگر تبدیل شود.

ز) روش کــار

عمده روش تحقیق روش کتابخانه ای بوده که به بررسی ومطالعۀ کتابها ، مقالات ، همایش ها و کنگره ها درخصوص موضوع  مطروحه پرداخته شده است.

فصل اوّل

حقوق بشر

از ديدگاه تاريخ روابط بين الملل در نيم قرن بعد از جنگ جهاني دوم عوامل متعددي در شكل گيري انديشه حقوق بشر و پذيرش اصل رعايت حقوق انسانها، موثر واقع شده اند. در واقع به نظر مي رسد كه ماهيت مسائل بين المللي به نحوي بوده كه مطرح شدن و پيشبرد حقوق بشر اجتناب ناپذير بوده است. ‏

با این وصف منشور در هیچ مورد نخواسته است که با تصریح به عوامل و وسایل معیّن، دست سازمان جهانی را در انتخاب راههای مناسب‏ ببندد؛ زیرا حقوق بشر اصولا متضمن مفاهیم ظریف و دقیقی است که‏ انطباق هریک از آنها بر موارد عینی، در هر زمان، مستلزم وسیله و عاملی‏ مناسب است. بدیهی است که این عوامل و وسایل را هیچگاه نمی‏توان از پیش معین کرد. زمان خود بهترین وسیلهء تشخیص مؤثرترین ابزار است.[1]

بند اول-تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر

انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان برای رفع نیازهای مشترک ، رهایی از آسیب ها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف گردهم آمده و اجتماعاتی را تشکیل داده اند زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش، هدف غایی این اجتماعات است، از این رو ناگزیر بر هر اجتماعی باید مقررات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی می باشد، قواعد حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعیین کند و آزادی فردی و اجتماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ کند.[2]

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه با ظلم و بیعدالتی، همواره مورد توجه بوده است،با این هدف که حداقل حقوق برای افراد جامعه تامین شود. بنابراین،قدمت حقوق بشر به درازای تاریخ است، یعنی از هنگامی که فرد یا افرادی، ظالمانه، حقوق دیگران را نادیده انگاشتند و از هنگامی که صاحبان قدرت ،بر دیگران چیره شدند و خودسری پیشه کردند،پیکار برای حقوق بشر آغاز شده است.در هر جا مبارزه ای برای حقوق بشر آغاز شده،سیر تاریخ دگرگون گشته و باز چندی بعد، با غفلت یا بد اندیشی صاحبان قدرت شرایطی به وجود آمده که مبارزه ای دیگر برای احیای حقوق از دست رفته بشری را ایجاب کرده است.از این رو تاریخ همواره عرصه رقابت دو نیروی متقابل،یعنی  صاحبان حقوق و ظالمان بوده است. بی جهت نیست که در این دوران، حقوق  بشر و تلاش برای حفظ و توسعه آن، کانون توجه پژوهشگران شده است، هر چند صاحبان قدرت در نظام بین المل آن را به گونه ای در راستای منافع خویش قرار داده اند.[3

1-1حقوق بشر در دوران باستان

هرنظام حقوقی از جمله نخستین مجموعه قوانین مكتوب هامورابی سلطان بابل كه هزاران سال پیش از مسیح نگاشته شد – قدر مسلم “حقوقی” را به شهروندان مشمول این حقوق اعطا می‌كند، و حداقل آنها را در مفهومی سلبی مستحق آن می‌داند كه به هر شیوه‌ای كه به طور اخص در آن نظام حقوقی منع نشده، رفتار كنند. مجموعه قوانین كهن دولت – شهرهای یونانی و امپراطوری روم با اینكه چنین حقوقی را اعطا می‌كردند، اما به طبقاتی خاص از شهروندان بیش از سایر طبقات اجتماع و به شیوه‌ای متمایز از آنان قدرت مطلق می‌بخشیدند. مذاهب نیز در جوامع دین سالار، قوانین و تابوهایی را به موقع اجرا می‌گذاشتند كه از آنان امكان استنتاج حقوق و امتیازات مطلق وجود داشت. مسیحیت از این نیز فراتر می‌رود و قوانین خود را در مورد تمام افراد زنده – بدون توجه به مقام اجتماعی یا ملیت آنان – به كار می‌گیرد. به عنوان مثال، می‌توان از فرمان الهی “دزدی مكن” این نتیجه را گرفت كه هر كس واجد یك حق اخلاقی است كه طبق آن می‌تواند ازاموال شخصی برخوردار شود. اما نزد حقوقدانان كهن، نزدیك‌ترین مفهوم به جهانی بودن برخی از حقوق خاص مفهوم رومی “حقوق ملتها” [4] بود: منظور از “حقوق ملتها”، حقوق مشتركی بود كه آنها در میان تمام جوامع متمدن یافته بودند و از همین‌رو می‌توان آنها را صرفاً تحت عنوان قوانین بین المللی فهرست كرد. بنابراین، قوانین نه بر اساس ارزش یا اعتبار ذاتی یا بدیهی خود بلكه تنها به دلیل تأمین نیازهای جوامع متمدن طبقه‌بندی می‌شدند.[5]

کوروش ، موسس وآغازگر سلسله  هخامنشی  در 538 سال قبل از میلاد مسیح، به طور جدی به این امر (رعایت حقوق بشر )توجه کرد.کوروش پس از تسخیر بابل، اعلام عفو عمومی نمود، ادیان بومی را آزاد کرد.انسانها را به بردگی نگرفت و سپاهیان  از تجاوز به مال و جان رعایا باز داشت و تمامی ساکنین پیشین سرزمین ها را گرد هم آورده و منزلگاه آن ها به ایشان باز گردانید.[6]

«منشور کوروش» یا «فرمان کوروش» که به استوانه کوروش [7]معروف است، از نظر اهمیت موضوع و تفویض حقوق اجتماعی و آزادی به ملت ها در ان عصر، چنان اهمیت دارد که در محافل حقوقی جهان به عنوان نخستین و قدیم ترین سند کتبی از دادگستری و مراعات حقوق بشر در تاریخ محسوب می شود و در سال 1971 سازمان ملل متحد آن را به تمامی زبان های سازمان ملل منتشر کرد.[8]

2-1- حقوق بشر در دوران اسلام

اندیشه حقوق بشر در اسلام بر مبنای تفکر توحیدی است نه اومانیسم، آنگونه که در تفکر غرب دیده می‏شود.بر اساس تفکر فلسفی اسلام، انسان یک موجود خود آفریده و یا مخلوق فعل و انفعالات کور و مر طبیعت بطور کلی یک موجود مستقل نیست. انسان مخلوق خداوند علیم و حکیم و تابع قوانین کلی آفرینش و اراده تکوینی خداوند است که در عمل نیز باید از اراده تشریعی خدا پیروی نماید ولی در عین حال، در اندیشه اسلامی، بشر در عمل آزاد است واجبار در عمل چه از ناحیه خداوند و چه از طرف دیگر انسانها نفی شده است و همین پیچیدگی فلسفی است که جبر تکوینی را با اختیار علمی از یک سو و تکلیف الهی و تکامل انسان را از سوی دیگر در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان آیه  حاکی از آن است که بنی‏آدم، به تنهائی می‏تواند سبقت و قدمت اندیشه حقوق بشر در اسلام را به اثبات برساند.[9]

در آیه 70 سوره اسراء مقام و ارزش بشر به روشنی بیان شده است: و لقد کرّمنا بنی آدم و حملنا هم فی البرّ و البحّر و رزقناهم‏ من الطّیبات و فضّلناهم علی کثیر ممّن خلقنا تفصیلا : ما بشر و اولاد آدم را تجلیل و تکریم کردیم و بیابانها و دریاها را در اختیارش گذاردیم و هرچه خوب و نیکو بود برای تغذیه باو تفویض‏ نمودیم و او را از سایر موجودات رجحان و برتری دادیم که در رأس‏ همه قرار گیرد.                           

در آزادی مذهب: و لا تسّبوا الّذین یدعون من دون اللّه فیسبّو اللّه عدوا بغیر علم : به بت‏پرستان و کسانیکه شما را بغیر از خدا دعوت میکنند فحش و ناسزا ندهید تا اینکه از روی جهل معامله متقابله نمایند.[10]

 اصولی چون کرامت انسان و آزادی و مساوات و برخورداری از امنیت و دفاع مشروع و تامین اجتماعی و تعلیم و تربیت و نفی اکراه و اجبار و حمایت از حقوق زن و کودک و محرومان جامعه و احترام به مالکیت و دیگر مفاهیم حقوق طبیعی و فطری و قراردادی انسان، از مفاهیم و مقوله‏های حقوقی و سیاسی آشنا در فقه و تاریخ اسلام می‏باشد.[11]

نمونه دیگری که در تاریخ اسلامی، از اهمیت والایی برخوردار است، پیمان مشهور به «حلف الفضول» است که در مکه، قبل از اسلام به منظور حمایت از زائر و غریب، یاری مظلوم و صله ارحام میان تنی چند از اعیان و قبایل براساس مفاهیم و شیوه عقد و پیمان خاص آنان منعقد شد و پیامبراکرم (ص) نیز در آن شرکت کرد و حتی فرمود: این پیمان چنان عقدی بود که اگر در دوره اسلام هم به شرکت در آن فراخوانده می‌شدم، می‌پذیرفتم.[12]

علاوه ‌براین، پیامبر عظیم‌الشان اسلام پس از ورود به مدینه، میان مسلمانان و ساکنان غیرمسلمان آن دیار، بویژه یهودیان، پیمان‌نامه‌ای منعقد ساخت که در آن به بسیاری از حقوق و وظایف هر یک از افراد و اطراف موردنظر آن پیمان‌نامه، که به «دستور مدینه/ قانون اساسی مدینه» یا «صحیفه مدینه» مشهور است، اشاره شده است.[13]

اعتبار حقوق بشر و الزام‏آور بودن آن در تصور ما بدان خاطر است که حقوق بشر جزئی از مکتب اسلام و قوانین الهی است و ایمان به این مکتب است که به حقوق بشر اعتبار می‏بخشد و آن را الزام‏آور می‏کند.ب همین دلیل است که در تفکر دینی، حقوق بشر از عمق و الزام و ضمانت اجرای بیشتری برخوردار می‏گردد.[14]

3-1- حقوق بشر در غرب

از لحاظ تاریخی، حقوق بشر دراندیشه های غربی ها، از اندیشه های مساوات طلبانه رواقیان نشات گرفته و با تدوین حقوق و آزادی های فردی در قالب اعلامیه های حقوق بشرفرانسه و سازمان ملل متحد، تکوین یافته است. در اندیشه های غربی مفهوم حقوق طبیعی مبنای فکری مهم حقوق بشر بوده است. اندیشه حقوق بشر بر کرامت ذاتی انسان استوار است که درباره تمامی انسان ها مشترک و جهانشمول است . جوهر اندیشه حقوق بشر این است که انسان ها، صرف نظر از اختلاف های عقیدتی، نژادی و سیاسی مختلفی که دارند، دارای حق هستند و هرگز نمی توان این حقوق را از آنان سلب کرد .[15]

حقوق جهانی بشر از دیدگاه غرب، موضوع فضلیت و کرامت ارزشی را برای انسان‏ها نادیده گرفته‏ است. در هیچ یک از مواد این حقوق، امتیازی برای انسان‏های با فضلیت، با تقوا و با کرامت مطرح نشده است.[16]

حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد باید جهانی‏ باشد، زیرا این حقوق، حق طبیعی و مسلم هرعضو خانواده‏ی‏ بشری است. اما حقوق بشر غربی به دلیل این‏که ریشه در فرهنگ‏ الحادی و لیبرالیستی، و لذت‏گرایی و خویشتن مالکی دارد، به‏ دلیل غفلت از کرامت ارزشی انسان و نادیده گرفتن مبدأ هستی، نمی‏تواند جهانی باشد. علاوه بر این، لازمه‏ی جهانی بودن توجه‏ به فرهنگ و قدر مشترک است که حقوق بشر غربی فاقد این‏ ویژگی است.[17]

در قرون وسطی، جذابیت آیین مسیح باعث شد تا روحانیون و سردمداران کلیسا به بهانه اینکه قدرت و حکومت از آن خداست، دخالت در امور دینی و دنیایی مردم را حق مسلم خود بدانند. در این دوران، تفتیش عقاید، مجازات عقیده مخالف و بدعت به وسیله کلیسا امری عادی شد؛ هر کس از دستورهای آنان سرباز می زد، مورد آزار و شکنجه قرار می گرفت.بدین صورت مردم از آزادی عقیده که بالاترین مظهر حقوق بشر است، محروم شدند.این عقاید توسط اندیشمندانی چون سن آگوستین و توماس آکوئیناس مورد تایید قرار می گرفت.[18]

در طلیعه عصر رنسانس، قالب های قرون وسطایی فرو ریخت و قدرت معنوی پاپ و امپراطوری ساقط گردید و کشورها با حاکمیت مستقل در صحنه جهانی پدیدار گشتند واصلاح مذهبی و رفرم دچار شکست گردید. لکن تحولی که در نظام حقوق ایجاد شد ،تجدید حیات حقوق طبیعی است.[19]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

تمييز معاونت از شرط، سبب و علت جرم

جاني ممكن است با ايجاد يكي از عوامل ذيل در وقوع جنايت مداخله نمايد:

1- علت 2- سبب 3- شرط3

الف) علت: مباشرت را ايجاد علت گفته اند.[1]ودرتعريف علت آورده­اند علت هر امري است كه از وجود آن وجود معلول واز عدم آن عدم معلول لازم آيد مانند قتل با شمشيروكارد و چوب و خفه كردن با دست و نظيرآنكه همه اينها ازمصاديق علت تام ومستقيم و بي­واسطه ويا قتل بالمباشره شده است.[2]

بنابراين منظور از علت در قتل عاملي است كه عدم آن ملازم با عدم وقوع جنايت است. و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد كه در اين صورت رابطه انتساب جنايت به آن عامل به حدي قوي است كه تشكيك و ترديد در آن بلا وجه است.

علت ممكن است بلاواسطه سبب قتل شود يا بالواسطه، مانند جراحات كشنده اي كه موجب سرايت شده و آن سرايت قتل را باعث گردد. بنابراين واسطه هاي مذكور هريك علت مستقلي محسوب مي گردند كه از علت پيشين ناشي شده و موجب پيدايي علت ما بعد خويش مي­باشد.

اصولاً بيان علت بلاواسطه قتل خالي از مسامحه نيست. زيرا فعلي كه جاني مرتكب مي گردد، در واقع موجب پيدايش نزديك ترين علت به مرگ است. وقتي جاني كاردي را در قلب مجني عليه فرو ميكند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلكه جراحت وي علت توقف قلب است و توقف قلب علت ازهاق نفس، و به همين ترتيب همه افعالي كه مسامحتاً علت بلاواسطه قتل تلقي مي گردند، در واقع مولد «علت» قتل مي­باشند. پس قتل ممكن است داراي علت قريب و يا علت بعيد باشد.

بنابراين هرگاه كسي با ايجاد علل مختلفي كه به دنبال هم مي آيند علت قريب مرگ را موجب گردد، به نحوي كه وجود هر يك از علل مذكور وجود علل بعد و عدم هريك عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و اين تسلسل علل مستقيماً به اراده جاني ختم شده باشد، وي مباشر خواهد بود.3

همان­گونه كه در مفهوم علت بيان شد، مشخص مي­شود كه مفهوم علت با آنچه كه در حقوق اسلام و قواعد و قوانين عرفي به عنوان مباشرت ناميده شده است، انطباق دارد. بنابراين از جهات عديده اي با معاونت در ارتكاب جرم، متفاوت است كه در ذيل به بيان وجوه افتراق آن ها مي­پردازيم:

ماده 317 قانون مجازات اسلامي مقرر مي­دارد: «مباشرت آنست كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.» و جاني آن چنان كه از تعريف فوق برمي­آيد، به عنوان علت موجه ارتكاب فعل مجرمانه مي­باشد. درحالي­كه از ماده 43 ق.م.ا استنباط مي­شود كه معاونت نوعي همكاري و مساعدت با مرتكب اصلي جرم به يكي ازصُور مذكور در قانون است كه مي­تواند قبل يا مقارن با ارتكاب جرم صورت پذيرد.

علت جرم يا مباشر،كسي است كه عمليات مادي خاص جرم را مستقيماً و بلاواسطه انجام مي دهد. يعني فعل فيزيكي مجرمانه را شخصاً مرتكب مي­گردد. حتي اگر واسطه درميان باشد،آن قدر ضعيف است كه عرف و قانون شخص مرتكب را مجرم شناخته و واسطه را به مثابه يك آلت جرم مي انگارد. امامعاون جرم اصلاً درعنصر مادي خاص جرم مداخله نمي­نمايد،بلكه صرفاً درانجام عمليات مجرمانه همكاري كرده و قبل يا همزمان با فعل مجرمانه، مجرم يا مجرمين را ياري مي­كند.

با دقت در ميزان مسئوليت معاون و علت جرم مشخص مي­گردد كه عموماً مسئوليت معاون جرم نسبت به مرتكب اصلي(علت جرم)كمتر وبدين مناسبت مجازات معاون جرم اصولاً خفيف­تر از مجازات علت جرم مي­باشد. از طرف ديگر با توجه به نظريه مجرميت استعاره­اي معاون جرم، تبعي بودن مسئوليت معاون و اصلي بودن مسئوليت علت جرم احراز مي­گردد. چنانچه علت جرم شروع به ارتكاب جرم نمايد، همين مقدار عمليات جرم محسوب مي شود. ليكن شروع به معاونت در جرم قانوناً جرم شناخته نمي شود.

از مجموع مطالب چنين نتيجه مي­شود كه هيچ­گونه وجه تشابهي بين معاونت در جرم و علت جرم وجود ندارد، بلكه اين دو تأسيس حقوقي ازلحاظ مفهوم ومصداق مباين يكديگر مي­باشند[3].

ب) شرط

وقوع هرپديده مجرمانه­منوط به وجود­شرايطي است­كه زمينه­هاي ارتكاب آن را فراهم مي­سازد. شرط، هرچيزي است كه تأثير فعل جاني متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنايت دخالت ندارد. به عبارت ديگرشرط آن چنان امري است كه از عدم آن عدم وجود معلول لازم مي­آيد لكن از وجود آن وجود معلول (جرم) لازم نمي­آيد. از اين رو وقوع جنايت محصول شرط نيست، اگر چه همراه و دركنار علت جنايت است. به نحوي كه تحقق جنايت متوقف بر وجود آن است. بنابراين شرط از اجزاء و عناصراصلي در تكوين جنايت نبوده و في نفسه مؤثر درآن نيست، گر چه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنايت نيزمنتفي مي­گردد براي مثال ممسك درجنايت كه مجني عليه را نگه مي­دارد تا دومي او را به قتل برساند، شرط محسوب است. زيرا علت جنايت، فعل دومي بوده و امساك مجني عليه و لو بر نحو اهمال هيچ گونه مدخليتي در سلب حيات نداشته است. 2

با عنايت به تعريف شرط درحقوق اسلامي وجوه تشابه و سنخيت آن با مفهوم معاونت در ارتكاب جرم روشن مي­گردد. البته با دقت در مفهوم شرط چنين استنباط مي گردد كه چنين مفهومي صرفاً با بعضي از مصاديق معاونت در ارتكاب جرم مطابقت مي­نمايد، ذيلاً به پاره­اي از وجوه اشتراك و افتراق ميان آن ها اشاره مي­گردد:

وجوه اشتراك: شرط و معاون هيچ يك مدخليتي در علت و توليد ندارد. يعني ارتكاب فعل مجرمانه را نمي توان به هيچ يك از آن ها منتسب نمود. بلكه تاثير عمل مباشر جرم مي­تواند در نتيجه عمل ايشان باشد. با اين وجود هيچ يك الزاماً­ موجد جرم نيست.

همچنين فاعل شرط همانند معاون جرم زماني مسئوليت كيفري دارد كه عملش همراه با سوء نيت باشد، در غير اين صورت هيچ كدام مسئوليتي نخواهند داشت.

وجوه افتراق: آن گونه كه شرط در حقوق اسلامي تعريف شده است، داراي مفهومي مضيق تر از معاونت در جرم مي باشد به گونه­اي كه مي­توان گفت دايره شمول معاونت در جرم وسيع­تر از شرط ميباشد. زيرا عموماً شرط درمقابل مانع قرار مي گيرد و به تعبير ديگر از موجبات تسهيل وقوع جرم كه يكي­از مصاديق معاونت در جرم است و بيشتر معاونت با اين مصداق سنخيت و مطابقت دارد. و همچنين فاعل شرط همزمان با وقوع فعل مجرمانه وارد عمليات مجرمانه مي­گردد. درحالي كه معاونت در جرم قبل و یا همزمان با وقوع فعل مجرمانه قابليت تحقق دارد.از طرف ديگر در پاره­اي از موارد شرط با سبب،­سنخينت پيدا مي­كند[4].

ج) سبب

در مواردي كه مداخله در وقوع جرم فراتر از اقدامات ايجاد كننده شرط و ضعيف­تر از علت است. به گونه­اي كه جاني با ايجاد سبب جنايت بدون آنكه خود مستقيماً در آن مباشرت نمايد، مرتكب جرم ميگردد[5]. مطابق ماده 318 ق.م.ا: «تسبیت در جنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود، جنايت حاصل نمي شد. مانند آنكه چاهي بكند وكسي درآن بيفتد و آسيب ببيند.[6]» سبب در معني لغوي چيزي را گويند كه به وسيله آن به چيز ديگر مي­رسند مطابق اين تعريف، سبب معني بسيار وسيعي را در بر مي­گيرد و شامل معاونت در ارتكاب جرم نيز مي باشد. زيرا معاون جرم هرگونه مساعدتي در قتل مجرمانه نموده باشد، نوعي سبب محسوب مي گردد. و از اين جهت مشمول معني و مفهوم عام و كلي سبب قرار مي­گيرد؛ ليكن آنچه در اين مقوله در خصوص بحث سبب و مباشر مد نظر است معناي اصطلاحي سبب مي­باشد. معناي اصطلاحي سبب در فقه و متون اسلامي در جائي مطرح مي شود كه انسان بالغ و عاقل و مختاري موجب شود موجودي بي اراده حيوان و يا انسان فاقد اختيار و شعور مرتكب عملي گردد كه اصالتاً عملي مجرمانه و داراي مسئوليت است. از طرف ديگر نظر بر اين است كه اصطلاح سبب در فقه اسلامي فقط به مواردي تخصيص يافته است كه سبب اقوي از مباشر باشد و در ساير موارد يعني جائي كه مباشر اقوي از سبب باشد و يا مباشر و سبب هر دو مساوي باشند، مباشر مسئوليت دارد و سبب يا مسئوليت كيفري ندارد و يا چنانچه داراي مسئوليت باشد از باب اعانه بر اثم مجازات خواهد شد.

نتيجه اينكه دربحث ما نحن فيه صرفاً به حالتي از رابطه سبب و مباشر اشاره شده است كه سبب اقوي از مباشر باشد و برهمين مبنا مقايسه بين سبب و معاون جرم صورت مي­گيرد. سبب و معاون جرم دو اصطلاح كاملاً متفاوت مي باشند و علي رغم نظر گروهي از حقوقدانان از هيچ گونه وجه اشتراكي­برخوردار نمي­باشند. بدين­جهت در­ادامه بحث به ذكر وجوه افتراق اين دو­دسته­پرداخته مي­شود.

در صورت اجتماع سبب و مباشر در ارتكاب جرم و اقوي بودن سبب از مباشر، مباشر جرم هيچ گونه مسئوليت كيفري نسبت به عمل خويش ندارد و صرفاً به عنوان يك آلت جهت ارتكاب فعل مجرمانه محسوب مي­گردد. به عنوان مثال: هنگامي كه شخصی ماري را بر روي ديگري مي­اندازد تا در اثر نيش مار مجني عليه كشته شود، پرتاب كننده مار را سبب و مــار را مباشـر مي­داننـد، كه بـه واسطه اقـوي بودن سبـب از مباشـر سبب مسئوليـت قتل را عهده دار مي باشد. همچنين اگر شخصي ديگري را اجبار به ارتكاب جرم نمايد، اجبار كننده مسئـوليت كيفـري خواهد داشـت و فرد مجبــور از مسئوليـت كيفري معاف مي باشد. در صورتــي كه در خصوص رابطه معــاون و مباشـر جرم چنيـن فرضـي مطـرح نيست

و در هر صورت هم مباشر جرم و هم معاون هردو داراي مسئوليت كيفري ناشي از عمل مجرمانه مي­باشند. نهايتاً ممكن است ميزان مسئوليت كيفري هر يك بسته به اوضاع و احوال مجرمانه شدت و ضعف داشته باشد.

درخصوص سبب و مباشر، اصولاً مباشر جرم، فردي يا موجودي غير مختار و فاقد اراده است كه به هيچ عنوان قصد سوء نيت درجهت ارتكاب فعل مجرمانه ندارد. همانند موردي است كه سبب عمداً مايع سمي را در دسترس كسي بگذارد تا وي آن را برداشته و بنوشد. در اين حالت شخص مباشر همان خورنده، مايع سمي است كه مسلماً قصد و اراده درجهت ارتكاب فعل خويش نداشته است ليكن درخصوص معاون و مباشر جرم عموماً مباشر جرم با سوء نيت و قصد مجرمانه، عمل مجرمانه را مرتكب مي­گردد.

اصولاً ميان معاون و مباشر جرم نوعي وحدت قصد يا تطابق قصد وجود دارد، به گونه اي كه هم معاون و هم مباشر نسبت به انجام عمل مجرمانه آگاهي داشته و يا اراده و قصد در راه ارتكاب آن داراي رابطه اي مجرمانه باشد اما در مورد سبب و مباشر چنين فرضي ممكن نيست. زيرا هيچ گونه رابطه اي بين سبب و مباشر از لحاظ رواني و قصد مجرمانه موجود نمي باشد و صرفاً سبب به تنهايي قصد مجرمانه خويش را دنبال مي­كند و مباشر هيچ گونه اطلاعي از قصد مجرمانه سبب ندارد. رابطه سبب و مباشر از دو جهت قابل طرح است از يك جهت سبب مسئوليت كيفري و مدني دارد و از جهت ديگر ممكن است مسبب به واسطه عمل مباشر صرفاً از مسئوليت برخوردار باشد؛ به دليل اينكه هيچ گونه سوء نيتي در عمل خويش نداشته است ليكن در خصوص معاون جرم چنين فرضي متصور نيست؛ زيرا معاونت در معناي حقوقي و اصطلاحي آن يكي از مباحث حقوق جزاست و همواره لازم است نوعي سوء نيت و قصد مجرمانه در معاون وجود داشته باشد. مجرميت معاون جرم آن گونه كه بيان گرديد نوعي مجرميت تبعي و استعاره­اي است و معاون همواره مجرميت خويش را از مباشر جرم وام مي گيرد، ليكن مجرميت سبب جرم نوعي مجرميت بالاصاله است و از اين جهت كاملاً با معاونت در ارتكاب جرم متفاوت مي باشد.

عمل معاون جرم، ضروري است تا يكي از مصاديق پيش بيني شده در قانون مجازات بگنجد به عبارت ديگر، مصاديق معاونت در جرم مصاديق حصري مي باشد در حالي كه در رابطه بين سبب و مباشر هر گونه ارتباطي بين مسبب و مباشر جرم كه از از آن نوعي رابطه سببيت احراز گردد و سبب اقوي از مباشر باشد، براي مسئول شناختن سبب كفايت مي نمايد و پيش بيني رابطه سببيت تحت عنوان يكي از مصاديق مصرح در قانون ضرورتي ندارد.[7]

مبحث دوم: سير تقنيني معاونت در جرم

در این مبحث سابقه تقنینی معاونت درجرم درحقوق کیفری ایران و لبنان مورد بحث قرار می گیرد:

گفتار اول: سير تقنيني معاونت در جرم در ايران

بند اول: قانون مجازات عمومي 1304

در قانون مجازات عمومي 1304 كشور ما كه متاثر از قانون جزاي فرانسه است راجع به معاونت در جرم قانونگذار براي نخستين بار و بدون توجه به نوع جرم، قواعد حاكم بر معاونت در جرم را در قسمت مربوط به قواعد عمومي در مواد 28، 29 و 30 قانون مجازات مزبور بدين شرح پيش بيني كرده بود. طبق ماده 28 قانون مزبور اشخاص زير معاون جرم محسوب مي­شوند:

1) كساني كه باعث و محرك ارتكاب فعلي شوند كه منشا جرم است و به واسطه تحريك و ترغيب آن ها جرم واقع مي­شود.

2) كساني كه تباني براي ارتكاب جرم كرده و به واسطه تباني آن ها، جرم واقع مي شود.

3) كساني كه با علم و اطلاع از حيث تهيه و تدارك آلات و اسباب جرم با تسهيل اجراي آن يا به هر نحو به مباشر جرم كمك كرده اند.

بر طبق ماده 29 در مورد معاونين مجرم محكمه مي تواند معاونين جرم را به همان مجازاتي كه براي شريك مجرم مقرر است، محكوم كند و يا مجازات را از يك الي دو درجه تخفيف دهد.

و در ماده 30 نيز عدم تاثير كيفيات مشدّده و مخفّفه و معافيت از مجازات مرتكب اصلي را نسبت به معاون جرم پيش بيني كرده بود.

بند دوم: قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352

اين مقررات تا سال 1352 و تصويب قانون اصلاح موادي از قانون مجازات عمومي در مسايل مختلف مربوط به معاونت در جرم لازم الاجراء بود. در اين زمان مقنن به منظور رفع اشكالات اجرايي موجود در مقررات كلي حاكم به معاونت در جرم در قانون مجازات عمومي سابق در فصل ششم مجازات شخص يا اشخاص كه اداره يا سر دستگي دو يا چند نفر را در ارتكاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد، حداكثر مجازات آن جرم خواهد بود مگراينكه­درقانون مجازات خاصي­تعيين شده باشد. و باتصويب اين­مواد درسال 1352 مصاديق معاونت ­توسعه ­پيدا­كرد و بر لزوم­ وحدت­ قصد تأكيد نمود و ميزان ­تخفيف­ در مجازات­ برعهده­ دادگاه ها قرار دارد.

بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامي 1361

و همين مقررات در مواد 21 و 23 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 تصويب شد.

به هر حال اين مقررات براي تشخيص معاونت در كليه جرايم تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي كافي و لازم الرعايه بود. ولي در سال 1361 كه قانون راجع به مجازات اسلامي به وسيله كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي به صورت آزمايشی به مدت 5 سال تصويب شد. با تصويب آن قواعد عمومي حقوق جزا از جمله­مقررات­حاكم برمعاونت درجرم­نيز­با­تغييراتي­متناسب­با سيستم حقوق اسلامي مورد­تجديد نظر­قرار گرفت. 1

اما از آنجايي كه معاونت در جرم كه اساساً يك اصطلاح متداول درحقوق جزاي موضوعه غير اسلامي است و در موازين و آثار علماء و مشاهير فقها عنوان معاونت در جرم استعمال نشده است و مصطلح نيست. بدين لحاظ تدوين كنندگان قانون آزمايشی مجازات اسلامي سال 1361 با تبعيت از منابع معتبر فقهي، قوانين مربوط به حدود، قصاص، ديات و تعزيرات را به تفكيك و به صورت مجزا از يكديگر تحت عناوين «قانون­حدود و قصاص»، «قانون­ديات»، «قانون­تعزيرات» و «قانون راجع به ­مجازات ­اسلامي» وضع ­و پيش بيني كرده­اند.

در نتيجه قواعد مربوط به شركت درجرايم مشمول قصاص و ديه در قانون حدود و قصاص و قانون ديات بدون پيش بيني­حكم معاونت دراين جرايم، پيش بيني شده بود.

در قواعد حاكم بر معاونت و شركت در جرم با استفاده از همان مقررات قانون مجازات عمومي سال 1352 ولي منحصر به جرايم قابل تعزير در فصل ششم قانون راجع به مجازات اسلامي، مصوب 21 مهرماه 1361 در مواد 20 الي 24 تحت عنوان «شركاء و معاونين جرم» پذيرفته شد.

ازمجموع چهارماده اين فصل سه ماده ي آن ناظر به مقررات حاكم بر معاونت در ارتكاب جرايم قابل تعزير مي باشد.

به موجب ماده 21 درجرايم قابل تعزير اشخاص زير معاون جرم محسوب و تعزير مي شوند:

1) هر كس براثرتحريك،ترغيب، تهديدياتطميع، كسي را مصمّم به ارتكاب جرم كندويا بوسيله دسيسه و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.

2) هركس باعلم واطلاع وسايل­ارتكاب جرم را تهيه كندويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.

3) هر كس عالماً وقوع جرم را تسهيل كند.

تبصره: براي تحقق معاونت درجرم، وحدت قصد و تقدّم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

ماده 22- درصورتي­كه فاعل­جرم به جهتي­ازجهات قانوني قابل­تعقيب ومجازات نباشدويا تعقيب­واجراي­حكم مجازات­او به­جهتي­از­جهات­قانوني­موقوف­شود،­تأثيري­در­حق­معاون­جرم­نخواهد داشت.

ماده 23- رهبري و سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم ازاينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت باشد، مي­تواند از علل مشدّده مجازات باشد.

بدين ترتيب مقررات كلي سابق قانون مجازات عمومي سال 1352 ناظر به شركاء و معاونين جرم با تصويب قانون مجازات اسلامي به طور ضمني نسخ شد. ولي مقررات اين قانون كه حاكم بر معاونت در جرم است، منحصراً ناظر به معاونت درجرايم قابل تعزير بود و قانونگذار در مصوبات جديد خود تكليف معاونت درجرايم مشمول حدود، قصاص و ديات را مشخص نكرده بود و در مقام اجراء اشكال هايي ايجاد مي­كرد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

تمييز معاونت درجرم از مفاهيم مشابه

دراين گفتار به مقايسه معاونت از مباشرت و مشاركت در جرم و همچنين مقايسه آن با شرط سبب و علت جرم خواهيم پرداخت.

بند اول: تمييز معاونت از مباشرت درجرم

«ماده 43 ق.م.ا ضمن بيان مصاديق معاونت در جرم براي تعيين كيفر معاون بدون تعيين نوع مجازات (حبس يا جزاي نقدي و شلاق) و ميزان آن مقرر مي­دارد: «معاونين جرم با توجه به شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مي شوند، لذا در حالي كه كيفر شريك جرم مجازات مباشر و فاعل مستقيم جرم است، ضرورت دارد و مفيد است كه تفاوت مباشر جرم از معاون جرم مشخص شود تا امكان تعيين كيفر مناسب به رغم ماده 726 ق.م.ا كه­مجازات­معاون را درجرايم تعزيري­حداقل­مجازات مقرردرقانون براي همان جرم مي­داند،­فراهم شود»42 براي تشخيص فاعل اصلي از معاون جرم دو ضابطه عيني5[1] و ذهني6[2] ارائه شده است.

درنظريه عيني يا موضوعي بر نحوه عمل و كيفيت مداخله­ي مجرمين اصلي و معاونين آن ها در ارتكاب جرم توجه نموده و اگر آن قسمت از اعمال انجام شده داخل در تعريف قانوني جرم يا يكي از عناصر تشكيل دهنده­آن باشد، اعم از آن كه فعل ارتكابي تام يا شروع به اجراء تلقي شود، مرتكب، فاعل اصلي يا مباشرجرم است و در صورتي كه عمل انجام شده صرفاً به شكل تهيه مقدّمات يا به يكي ازصور معينه قانوني، محدود به تشويق ترغيب و تسهيل و … باشد به طوري كه ارتباطي به عنصر مادي سازنده­ي جرم نداشته باشد، مرتكب معاون جرم محسوب مي­شود. 1

«اگرفعل مباشر اصلي به استناد نص صريح قانون جرم نباشد(هرچند به موجب احكام شرع قابل مجازات باشد) معاونت در ارتكاب فعل مذكور جرم نخواهد بود. مثال بارز آن خودكشي است. خودكشي در نظام كيفري ما به موجب قوانين موضوعه جرم نيست» 2

«برابر نظريه ذهني يا شخصي به وضعيت ذهن و روان مجرم توجه مي شود، لذا كليه افرادي كه عمل آن­ها به­طور مسلم بيانگر قصد ارتكاب جرم بوده و مي خواهند در تحقق اعمال مادي جرم همكاري يا شركت­كرده و عامل اصلي قرار گيرند، فاعل اصلي يا مباشر ناميده مي­شوند و برعكس كساني­كه بخواهند تنها نقش مساعدت و كمك داشته باشند نه نقش موثر و قاطع، آنها معاون جرم محسوب مي­گردند» 3

بااين معيار مباشر،شخصي­است­كه تحقق تمامي­عناصر­مادي و­معنوي جرم در او قابل­احراز است.

«به عبارت ديگر مباشرشخصي است كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را به مورد اجراء گذارده باشد. در مقابل كسي­كه شخصاً در تحقق عناصر متشكله جرم نقش نداشته و تنها در ارتكاب جرم از طريق رفتار مادي (ولي متمايز از عنصر مادي نفس جرم) با قصد مجرمانه همكاري داشته است، معاون جرم محسوب مي­شود»4

از مطالعه مقررات مربوطه درحقوق ايران مي­توان دريافت، قانونگذار ايران هميشه نظريه عيني را بر نظريه ذهني ترجيح داده و درتفكيك ميان مباشر و معاون برنوع عمل آنها تأکید نموده است.

تفاوت­هايي ميان مباشرومعاون وجود دارد از آن جمله: در جرايم تعزيري گرچه مجازات معاون، مجازات فاعل است اما مجازات معاون از ميزان مجازات مباشرجرم كمتر است علاوه بر اين مجازات معاونت درجرايم مستوجب حدود و قصاص لزوماً مجازات تعزيري است كه از حداقل مجازات كمتراست.

«از ديگر وجوه افتراق معاون و مباشر يا شريك جرم آن است كه در شركت در جرم، مسئوليت هر شريك جرم مستقلاً تحقق پيدا مي­كند، درحالي كه مسئوليت معاون تنها وقتي قابل تصور است كه برمباشريا شريك جرم اصلي مجازاتي مقرر شده باشد»5

در حقوق لبنان فاعل يا مباشر جرم كسي است كه اركان تشكيل دهنده جرم را بوجود آورد و مستقيماً در اجراي جرم نقش داشته باشد و شخصي كه ديگري را به هر وسيله وادار به ار تكاب جرم مي­كند يا براي اين كار تلاش مي­نمايد محرّض­ ناميده مي­شود. مسئوليت محرّض­ (وادار شده) به ارتكاب جرم، مستقل از مسئوليت محرّض­ (وادار كننده) مي­باشد.

محرّض­ تاثير رواني بر فاعل مي­گذارد و او را وادار به ارتكاب جرم مي­كند. اما­ محرّض­ در عمليات مادي و اركان مشكله جرم نقش اجرايي ندارد و فقط از لحاظ روانی باعث تحريك فاعل و تمايل او به جرم مي­شود.

مسئوليت محرّض (وادار كننده) به جرم، مستقل مي­باشد. وتحريض به ارتكاب امور خلاف، جرم تلقي مي­شود و طبق ماده 218 قانون مجازات لبنان: «وادار كننده به ارتكاب جرم در معرض مجازاتي قرار مي گيرد كه براي جرم مورد نظر او تعيين شده است اعم از اينكه جرم، تام يا شروع شده يا ناقص باشد. هرگاه وادار كردن به جنايت يا جنحه منتهي به نتيجه نشود، مجازات به نسبتي كه در بند دوم و سوم و چهارم ماده 220 بيان شده است تخفيف مي يابد…» 1

درقانون جزاي لبنان «ممكن است تعريف معاون (متدخّل) درجرم اين باشد كه كسي كمك به ارتكاب­جرم مي­كند­به­طوري­كه عمل­اوازاركان مادي­جرم­يا­عمليات­اجرايي ومؤثرواصلي درجرم نباشد» 2

«بدين ترتيب معاون از فاعل اصلي كه ركن مادي جرم از او سر مي­زند كاملاً متفاوت است. عمل معاون به دور از عمليات مجرمانه فاعل و شريك است، درحالي كه عمل فاعل يا شريك بيانگر تمام يا بخشي از عمليات اجرايي مي­باشد. بنابراين عمل فاعل و شريك ذاتاً داراي وصف مجرمانه مستقل است و وابسته به هيچ عمل ديگري نيست. برخلاف عمل معاون كه بعد از عمليات مجرمانه مصداق پيدا مي­كند واگر رابطه­اش با عمل فاعل و به عاريت گرفتن وصف نامشروع آن نبود، مجازاتي به خاطر آن داده نمي­شد. به معناي ديگرطبق قانون وقتي فاعل براي مجازاتش نيازي به وجود متدخّل ندارد، پس قانوناً وجود متدخّل­تنها با فاعل متصور مي­باشد و بنابراين متدخّل، شريك تبعي و وابسته درجرم ناميده مي شود» 3

درحقوق لبنان تمييز معاون از مباشر جرم، باعث تفكيك مجازات معاون از شريك شده كه در ماده 213 قانون مجازات، به مجازات شريك اشاره نموده است و در ماده 220، مجازات معاون را از مجازات فاعل اصلي خفيف­تر دانسته به جز حالتي كه اگرمساعدت معاون­ نمي­شد، جرم اتفاق نمي افتاد كه تنها در اين صورت مجازات معاون همچون مجازات فاعل اصلي است.

بند دوم: تمييز معاونت از مشاركت درجرم

گاهي اوقات تشخيص اينكه فعاليت بعضي از افراد كه در ارتكاب جرم همكاري­داشته­اند، تحت عنوان مشاركت يا معاونت مصداق پيدا مي­كند، مشكل به نظر مي­رسد. و اين امر مخصوصاً وقتي حاصل مي­شود كه از نظرزماني، معاونت مقارن با ارتكاب جرم صورت گرفته باشد. براي تشخيص اين امر ضابطه معيني­ درحقوق جزا وجود دارد و آن اينكه علي الاصول، شريك جرم كسي است كه شخصاً اعمال مادي تشكيل دهنده جرم را به مورد اجراء مي گذارد، در حالي كه معاون كسي است كه شخصاً در تحقق عناصر متشكله جرم نقش نداشته و فقط در ارتكاب جرم از طريق رفتار مادي نظير تحريك، اغواء، ­تطميع،­وغيره­ولي­متمايز­از­عنصر­مادي نفس­جرم، با قصد­مجرمانه همكاري داشته باشد. 1

ماده 42 ق.م.ا مقرر مي­دارد: «هر كسي عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قبل تعزير يا مجازات هاي باز دارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آن ها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود…»

در تعريف معاونت آمده است: «هرگاه كسي بدون اينكه مستقيماً در عمليات تشكيل دهنده جرم شركت كند يا اينكه بتوان گفت كه جرم مستند به عمل اوست با انجام يكي از مصاديق احصاء شده در ماده 43 ق.م.ا به ارتكاب جرم كمك كند.» 2

درشركت در جرم لازم است علم و عمد هر يك از مشاركت كنندگان عمل مجرمانه احراز شود. چرا كه ماده 42 كه در ابتداي اين گفتار به آن اشاره شده، مقرر مي­دارد. «هر كس عالماً و عامداً …» بنابراين شرط است كه شريك عنصر رواني داشته و از ماهيت جرم علم و اطلاع داشته باشد. علاوه براين شريك بايد هم سوء نيت عام (عمد در فعل) و هم سوء نيت خاص (قصد نتيجه) داشته باشد. در غيراين صورت تحت عنوان شريك، قابل پيگرد نخواهد بود»3

در بعضي موارد به دليل وجود مرتكبين متعدد مقام رسيدگي كننده موظف است حدود و نحوه ي مداخله تك تك مجرمين را در به ثمر رسانيدن عمل مجرمانه مشخص نموده و با تعيين ميزان مسئوليت هريك­ از ايشان حكم مقتضي را صادر نمايد، اينجاست كه دو تاسيس جزايي تحت عناوين معاونت و مشاركت در ارتكاب جرم مطرح مي­شود. مفهوم اين دو­اصطلاح بسيار به هم نزديك مي باشد و تفكيك متهمين به عنوان شريك يا معاون جرم حائز اهميت خاص است.

و يا شناخت وجوه افتراق ميان آن­ها حقوق متهمين بهتر رعايت مي­شود و امكان اجراي عدالت بيشتر مي­شود. به طور كلي تفاوت­هاي معاونت و مشاركت در جرم از چند جهت قابل بررسي است. مهمترين آنها اختلافاتي است كه از مقايسه بين عناصر و اركان تشكيل دهنده هر يك از آن ها روشن مي شود از آن جمله:

تفاوت از نظر ركن قانوني: ركن قانوني مشاركت در جرم را ماده 42 ق.م.ا و ركن قانوني معاونت د ر جرم را ماده 43 ق.م.ا تشكيل مي­دهد. مجرميت معاون جرم تبعي و استعاره­اي است. اما شركاء به­دليل برخورداري كامل از عناصرتشكيل دهنده جرم اصالتاً مجرم بوده و هر يك در حكم مباشر يا مرتكب اصلي مي­باشند. همين تفاوت باعث شده كه اگر مرتكب اصلي از علل مانع مجازات برخوردار بوده و از مجرميت مبري گردد، معاون جرم نيز به تبع وي ازمجرميت و مجازات معاف باشد.

درصورتي كه مسئوليت هريك از شركاء، انفرادي و شخصي بررسي مي شود و برخورداري شريك ديگر، از علل تبرئه كننده جرم هيچگونه تأثيري بر روي تعيين مسئوليت ساير شركاء نخواهد داشت. لازم به ذكر است كه عموماً مسئوليت شريك جرم سنگين تر و بيشتر و شديدتر از مسئوليت و مجازات معاون جرم است. با شريك جرم همانند مر تكب اصلي جرم رفتار مي­شود.

ليكن هرگاه صادر كننده رأي نظر به اوضاع و احوال و شرايط خاص فعل مجرمانه و ميزان مداخله شركاء درارتكاب جرم، به دليل نص قانوني (تبصره ماده 42)[3] كيفيات مخفّفه را در حق شريك جرم مدنظر قرار داده و مجازات او را به تناسب تأثير عملش تخفيف دهد.

«در شركت مسئوليت هر شريك جرم مستقلاً تحقق پيدا مي كند، در حالي كه مسئوليت معاون تنها وقتي قابل تصور است كه براي مباشر يا شريك جرم اصلي مجازاتي مقرر شده باشد. 2

درحقوق ما مصاديق معاونت به استناد ماده 43 ق.م.ا حصري مي­باشد و همچنين با توجه به ماده 726 ق.م.ا و مواد ديگري كه مجازات معاون را معين كرده است به دليل پيروي قانونگذار از نظريه استعاره نسبي، همواره مجازات معاون كمتراز مجازات مباشر وشريك مي باشد. درصورتي كه شركت همان مباشرت است، در فرض تعدد مباشرين و لذا مجازات فاعل مستقل را داراست.

تفاوت ازنظر ركن مادي: معاونت در جرم قبل يا همزمان با ارتكاب فعل اصلي محقق مي شود و معاونت بعد ازعمل مجرمانه امكان پذير نيست و ممكن است عنوان مجرمانه ديگري داشته باشد. اما در شركت درجرم در صورتي كه جرم مستند به عمل شركاء و قابل انتساب به آنها باشد شركت در جرم تحقق مي­يابد و تقدّم وتقارن يا تأخر زماني عمل شركاء نسبت به يكديگر اهميت ندارد.

شريك مستقيماً در عمليات اجرايي و مادي جرم خاص دخالت كرده و فعل يا ترك فعل مجرمانه انجام مي­دهد. اما معاون جرم صرفاً در ارتكاب جرم مساعدت و همكاري كرده و مستقيماً در عمليات اجرايي جرم اصلي مداخله نمي­كند.

«نوع رفتار شركاء ممكن است با فعل،ترك فعل و يا با فعل يكي وترك فعل ديگري باشد» 1

اما معاونت درجرم فقط با فعل مثبت و صرفاً با انجام يكي از مصاديق معاونت در ماده 43 محقق ميشود. در روابط بين معاون ومرتكب اصلي جرم به عنصر رواني به عنوان يك عامل تعيين كننده جهت اثبات معاونت توجه مي­شود اما در روابط بين شركاي جرم، بررسي ركن مادي جرم (اينكه آيا جرم مستند به عمل هريك از آن هاست يا خير؟)وقابليت انتساب فعل مجرمانه به هر يك از آنها حائزاهميت است.

شريك در قسمتي از سرمايه­گذاري شركت مجرمانه به طور مستقيم سهيم است در حالي كه معاون دقيقاً چنين نيست، به طريقي غيرمستقيم در اعمال مجرمانه مباشريا مباشران با كمك و ياري رسانيدن و مانند اينها مداخله مي كند. 2

دربحث مشاركت جنايي كه جرم با همكاري دو يا چند نفر به وقوع مي­پيوندد، ممكن است نتيجه تفاهم آن ميان دو يا چند نفر براي ارتكاب جرم معيني باشد، در اين صورت تمام كساني كه در اعمال مادي جرم اصالتاً و مستقيماً مداخله داشته اند، مباشران و شركاي جرم به حساب مي آيند. در مقابل، كساني كه فقط به مباشر و شركاي جرم در تدارك و يا ارتكاب جرم كمك رسانيده و نقش تبعي و فرعي داشته­اند، معاونان جرم محسوب مي شوند 3

معاون كسي است كه هر چند مانند شريك در انجام جرم مداخله نموده است، لكن بر خلاف مجرم يا مجرمين اصلي، وقوع جرم به وي اسناد داده نمي­شود. بنابراين مميزه ي اساسي معاونت از شركت فقدان رابطه سببيت بين جرم و فعل معاون است. 4 1

عمل معاونت صرفاً ايجابي است و اصولاً ترك فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمي گردد. ولي شركت در جرم با ارتكاب عمل سلبي يا منفي نيز ممكن الصدور است.مثلاًٌ دو نفر مشتركاً متصدي اجراي امرباشند به نحوي كه مي­بايست آن را تواماً انجام دهند. اگرهردو از اجراي وظيفه امتناع نموده يا با ترك فعل موجب وقوع جرم شوند، شريك درجرم خواهند بود5

تفاوت ازجهت ركن رواني: عنصر رواني معاونت درجرم فقط درجرايم عمدي و شبه عمدي قابل احراز است و درجرايم خطاي محض قابل تصور نيست. زيرا درماده 43 ق.م.ا براي تحقق معاونت وجود وحدت قصد بين مباشرومعاون در جرم خاص شرط است. چون درجرايم خطئي مباشر سوء نيتي درارتكاب عمل مجرمانه ندارد. لذا توافق وتطابق و يا وحدت قصد هم بين مباشرومعاون وجود ندارد. اماشركت درجرم، ازحيث عنصر رواني درتمامي جرايم اعم از عمد، شبه عمد وخطاي محض مصداق پيدا مي­كند. يعني ممكن است دو نفرشريك جرم به حساب آيند درحالي كه عمل هردوجرم خطئي محض باشد.براي مثال هردو نفرتيري را براي شكارحيواني رها كنند،­اما تير آنها به انساني برخورد نمايد.

براي تحقق معاونت درجرم قصد مجرمانه كافي است و لزومي ندارد، اراده و قصد شركاء با يكديگر تلاقي نموده و با همديگر وحدت داشته باشنذ.1 به طوري كه مثلاً قتلی كه به سه نفر منتسب است به يكي عمد و نسبت به ديگري شبه عمد و نسبت به آخري خطاي محض است.

در حقوق لبنان معاون (متدخّل) از شريك اينگونه متمايز مي­شود كه شريك فعل تشكيل دهنده ركن مادي يا جزئي از آن را انجام مي­دهد يا نقش اجرايي اصلي در جرم دارد، ولي معاون به ارتكاب جرم كمك مي­كند و عمل معاون به دور از عمليات فاعل و شريك است. عمل شريك هم مانند فاعل ذاتاً داراي وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هيچ عمل ديگري نيست، ولي عمل معاون بعد از عمل مجرمانه توسط فاعل و شريك شكل مي­يابد و وصف مجرمانه را از آن دو عاريت مي­گيرد و نقش معاون تبعي و فرعي است و وابسته به عمل مجرمانه مرتكب اصلي و يا شريك است. تفكيك هر يك به جهت تفكيك مجازات براي آنها مي­باشد.

قانون مجازات لبنان ماده 213 تصريح نموده كه مجازات شريك همان مجازات تعيين شده براي همان جرم است. درحالي كه ماده 220 ق.م.ل تصريح می­کند مجازات معاون خفيف تر از مجازات فاعل اصلي است به جزحالتي كه اگر مساعدت او نسبت به فاعل نبود، جرم صورت نمي­گرفت. پس در اين حالت وضع معاون ازجهت مجازات همچون فاعل اصلي است. شريك به صورت مباشرت در صحنه جرم ظاهر مي­شود و درتحقق برخي اعمال اجرایي مستقيماً تا تحقق نتيجه مجرمانه شركت مي كند. درحاليكه معاون (متدخّل) با وسايل تدخل يا باانجام كارهايي كه ارتكاب جرم را تسهيل مي­دهد، به فاعل اصلي كمك مي­كند. براي اينكه معاون(متدخّل) شريك محسوب شود، لازم است فعل­تدخل بر پايه يكي از اركان مادي جرم باشدكه دراين زمان فعل مساعدت به عمليات مجرمانه تبديل مي­شود. 2

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

ماهيت وپيشينه معاونت درجرم

دراين فصل ماهيت معاونت و سابقه تقنینی­معاونت در جرم درحقوق كيفري ايران و لبنان مورد بحث و بررسي قرار مي­گيرد.

مبحث اول: ماهيت معاونت درجرم

فردي كه به فكر ارتكاب جرم مي افتد، ممكن است آن اندازه از جسار ت برخوردار باشد كه بتواند به تنهايي و بدون واسطه ديگري، جرم مورد نظر را درخارج محقق سازد و يا اينكه به هر دليلي خودش درصحنه جرم حاضر شود، ولي چون خواهان وقوع آن جرم بوده از پس پرده بر كار مباشر جرم نظارت، هم فكري و همكاري مي كند و در پي اين همكاري جرم مورد نظر نيز واقع مي شود و چنين فردي­ را كه به صورت فرعي و تبعي مجرم را ياري­مي­رساند ولي در عمليات سازنده يا عنصر مادي جرم دخالت مستقيم ندارد، معاون و چنين عملي را معاونت در جرم مي گويند.

گفتار اول: تعريف معاونت در جرم

يكي از اشكال ارتكاب جرم معاونت درجرم به صورت همكاري و مشاركت با ساير بزهكاران است. چنانچه همكاري و مشاركت بدون تفاهم و تباني قبلي در ارتكاب جرم باشد، با فقدان نص قانوني خاص، هريك از مشاركت كنندگان به ميزان مسئوليت كيفري ناشي از رفتار مجرمانه­ي خود راساً و شخصاً قابل تعقيب و محاكمه مي­باشد. به طور مثال درجرايمي چون سرقت دزدي و غارت اموال ويا ضرب و جرحي كه در نتيجه ي خشم اتفاقي و تصادفي دسته و جمعيتي بدون برنامه و نقشه قبلي وصرفاً بر اثر تحريك و تاثير ناشي ازتقليد گروهي رخ دهد. چنانچه ارتكاب اعمال مجرمانه مزبور توسط افراد معيني از دسته و جمعيت ثابت شده باشد. هريك از آن افراد مسئول رفتار مجرمانه­ي خود بوده و مستوجب كيفر جرم يا جرايمي است كه شخصاً مرتكب شده است. 1

«اين همان مفهوم موسع از معاونت است كه شامل هرگونه مداخله و مشاركت در ارتكاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقي«معاونت در جرم» مي­باشد معاونت در اين مفهوم اطلاق داشته و شامل تمام افرادي است كه به نحوي از انحاء اعم از مباشرت، شركت و معاونت سهمي در تحقيق جرم دارند، مي­گردد».21

ولي گاهي پديده جزايي مسبوق به تباني قبلي و نتيجه فعاليت گروهي است كه براي ارتكاب جرم تشكيل يافته است. از اين قبيل است اجتماع و تباني براي ارتكاب جرايم موضوع ماده 610 ق.م.ا كه طبق آن «هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند كه جرايمي برضد امنيت. داخلي يا خارجي كشورمرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند، درصورتي كه عنوان محارب بر آن صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد»(م. 61 ق.م.ا) همينطور ماده 512 ق.م.ا «در مورد اغواء و تحريك به جنگ و كشتار با يكديگر به قصد بر هم زدن امنيت درچنين مواردي مشاركت در پديده جزايي بعد از تباني يا تفاهم است. ولي در اينجا جرايم خاص و كيفرهاي معيني مطرح است.3 2

ولي­در بعضي موارد مشاركت جزايي شامل تباني و تفاهم آني بين دو يا چند شخص براي ارتكاب يك جرم معيني است.اين همان مفهوم مضيق معاونت است كه نوع خاص و معيني از همكاري در ارتكاب جرم است و شامل كساني است كه رفتار شان تنها جنبه­ي كمك به مباشر يا شركاي جرم در تدارك يا ارتكاب مادي جرم داشته است. بطوري كه مجرم راساً هيچ گونه مداخله اي در عمليات اجرايي سازنده ي جرم نداشته و نقش او فرعي و تبعي بوده و تنها در اطراف جرم محدود و منحصر به اموري چون تهيه مقدّمات جرم يا تشويق و ترغيب مرتكب مي باشد».4 1

برای تبیین بیشتر مفهوم معاونت در جرم در ابتدا آن را از نظر لغوی تعریف نموده و سپس به تعریف حقوقی معاونت در جرم خواهیم پرداخت.

بند اول: تعريف لغوي

واژه معاونت (به­ضم ميم و فتح واو و نون) واژه بر گرفته از زبان عربي است كه ريشه آن «عون» مي باشد.اين واژه اصولاً به شكل تاء مربوطه نوشته مي­شود­(معاونه)وئ مصدرثلاثي­مزيد ازباب­مفاعله ميباشد.

لغت نامه­هاي­مختلفي­كه به زبان عربي تدوين شده­اند­معاني­مختلفي را­براي اين واژه ذكر كرده­اند.

«المعاونه؛ الموازره، المساعده» يعني­كسي­كه كمك و ياري كند. در برخي فرهنگ آمده است: «عون تعويناً و عاون معاونه و عواناه علي الشيء، ساعده» و تعاون و اعتون القوم؛ اعان بعضاً بعضا»

و نيز برخي فرهنگ­ها تمامي كلمات «معاونت، اعانه، تعوين و عون» را به يك معاني دانسته­اند: «عونه علي الشيء تعويناً و عاونه معاونه و عواناً و اعانه؛ ساعده» يعني، او را كمك كرد.1 3

معاونه به معناي كمك و ياري رساندن و معاون به معناي كمك و ياري دهنده مي باشد.2 4

در فرهنگ­هاي فارسي هم معاني متعددي از معاونت و معاون به چشم مي خورد كه عبارتند از:

معاون به­معناي­ياري­كننده،كمك­كننده ومعاونت­به­معناي­ياري،كمك و­جمع­آن معاونين مي­باشد»3 5

معاون به معناي «ياري­كننده، كمك­كننده و دستيار»4 6

در ترمينولوژي حقوقي معاونت را اين گونه تعريف نموده: معاونت تحريك عامل اصلي جرم (مباشر فعل­جرم)ويا كمك درتهيه ­مقدّمات و لواحق جرم و معاون به معناي كمك کننده و ياور است.5 1

از ديگر واژه­هايي كه درباب معاونت در جرم به كار مي­رود، واژه «تحريك» است. اين واژه عربي مصدر ثلاثي مزيد از باب تفعيل و از ريشه «حركه» مي­باشد به معناي جنبانيدن، به حركت در آوردن، برانگيختن و وادار كردن آمده است.6 2

واژه «ترغيب» نيز از مصاديق معاونت در جرم مي باشد اين واژه عربي مصدر ثلاثي مزيد باب تفعيل از ريشه رغب بوده و به معناي راغب كردن به رغبت آوردن و خواهان كردن آمده است.73 1

واژه ديگركه از مصاديق معاونت در جرم محسوب مي­گردد، واژه «تطميع» مي باشد. اين واژه عربي مصدر ثلاثي مزيد از باب تفعيل به معناي به طمع انداختن آزمند ساختن كسي را به طمع آوردن و به كاري وادار كردن مي­باشد.

بند دوم: تعريف حقوقي

قانونگذاران هیچ یک از دو نظام کیفری ایران و لبنان، تعریف مشخص و کاملی از معاونت در جرم ارائه نکردند و لذا برای ارائه مفهوم دقیق­تری از آن به بیان تعاریف صاحب نظران حقوقی هر دو کشور در خصوص معاونت در جرم می پردازیم:

الف) معاونت درجرم از نظرگاه حقوقدانان ايران

قانونگذار ايران هيچگاه معاونت در جرم را تعريف نكرده و همواره به ذكر مصاديق آن بسنده كرده است، لكن دريكي از آراء صادره از شعبه سوم ديوان عالي كشور مقصود از معاون چنين بيان شده است: «منظورازمعاونان جرم،اشخاصي­هستند­كه­اقدامي دراصل عمل يا شروع آن نكرده باشند،…»84

«چون كمك كردن و ياري رساندن داراي مصاديق متعدد است غالباً معاونت تعريف­ نمي شود بلكه قانونگذار با احصاي موارد و نشان دادن مصاديق معاونت، آن را مشخص­كرده­اند»54حقوقدانان ايران تعاريفي از معاونت درجرم و معاون جرم بيان نموده اند،كه دراينجا به ذكرچند نمونه از اين تعاريف مي پردازيم:

دكتر محسني معاونت را چنين تعريف نموده: «معاونت در جرم آن است كه شخص بدون آنكه مستقيماً و راساً در عمليات اجرايي جرم شركت نموده باشد، براثر تحريك يا تطميع يا نيرنگ و فريب، ديگري را وادار به ا رتكاب جرم مي­نمايد و يا با علم و اطلاع وسيله ارتكاب جرم را براي مباشر اصلي تهيه و تسهيل مي­نمايد و يا آنكه طريق ارتكاب جرم را به مجرم اصلي ارائه مي دهد.» 1

دكترميرمحمد صادقي معاونت را چنين تعريف مي­كند: «معاونت درجرم عبارت از اين است كه كسي بدون آنكه خودش در­عمليات اجرايي تشكيل دهنده­جرم شركت كند يا اينكه بتوان گفت كه جرم مستند به عمل اوست، به ارتكاب جرم كمك كند».2

دكترحميدي درتعريف معاونت در جرم نوشته است: «يكي از اشكال شركت و همكاري اين است كه همكاريا همكارآن مجرم به هيچ وجه راساً دخالتي درعمل يا عمليات تشكيل دهنده جرم ندارند بلكه صرفاً مصدراعمال مقدّماتي جرم مورد نظرقرار مي­گيرند، دراين مورد همكاران مجرم اصلي را معاون جرم وفعل منتسب به ايشان را معاونت مي نامند»3

دكترگلدوزيان،درتعريف معاون جرم نوشته است كه: «تمام كساني كه رفتارشان تنها جنبه كمك به مباشر يا شركاي جرم در تدارك يا ارتكاب مادي جرم داشته است و به صورت غير مستقيم يا تبعاً در وقوع جرم مشاركت داشته­اند، معاون جرم به حساب مي آيند.» 4

«درجرم معاونت مرتكب بي­آنكه شخصاً عمليات مادي جرم را انجام داده باشد، با تهيه وسايل يا تحريك وترغيب ديگري و سايراقدامات­ مصرح در­قانون، مباشرجرم معيني را­ياري وكمك مي­كند».5

مؤلف­كتاب ترمينولوژي حقوق، معاونت درجرم را «ياري مباشر از سوي غير مباشر، تحريك او يا تهيه مقدّمات كارمجرم ويا دخالت در لواحق جرم و … مي­داند. 6

درقانون مجازات لبنان به جاي معاونت از واژه­هاي محرّض و­ متدخّل­ استفاده مي­شود. كلمه محرّض­اسم فاعل ثلاثي مزيد«حرض» از باب تفعيل است به معناي«تحريك كرد،برانگيخت» مي­باشد و محرّض به معناي «محرك،مشوق» مي­باشد ومصدرآن «تحريض» به معناي«تحريك»، برانگيختن» است. كلمه­متدخّل­اسم فاعل­ثلاثي­مزيد«تدخل» از باب­تفعل است به معناي­دخالت كرد و مداخله­كرد ومتدخّل ­به­معناي­«مداخله­كننده،ميانجي» مي­باشد­ومصدرآن­«تدخل»­به­معناي«مداخله­دخالت-­پا­در­مياني» است. 7

«كلمه محرّض­ به­معناي فتنه برانگيز، برانگيزنده،كسي كه منكرات را تشويق­كند.

كلمه متدخّل­ به­معناي­دخالت كننده-«تدخل في الامور» به معناي­خود را درآن­كار دخالت داد، درآن كارها مداخله­كرد»1

ب) معاونت در جرم از نظرگاه حقوقدانان لبنان

درحقوق لبنان­درخصوص مشاركت ومداخله درارتكاب جرم اصطلاح­«المساهمه الجرميه» بيان شده است كه اين مشاركت ومداخله را ازدوجهت تقسيم­بندي مي­كنند. ازيك جهت همكاري در ارتكاب جرم را به همكاري مادي ومعنوي واز جهت ديگر به همكاري اصلي وتبعي تقسيم مي­نمايند. دراين تقسيم بندي فاعل اصلي ومعاونين­(متدخّلين)جرم را جزء همكاران مادي و تحريك كنندگان به ارتكاب جرم را كه «محرّض» ناميده مي­شود،جزء همكاران معنوي مي­دانند.21

اصطلاح ديگري كه جهت معاونت درارتكاب جرم درحقوق اين كشور بيان شده است. «المتدخّل في­الجريمه» مي­باشدودرخصوص معاون جرم نيز«المتدخّل » به­كار مي­رود[1].32 لازم به ذكر است كه درحقوق لبنان متدخّلين درجرم به دوگروه «المتدخّل­ الاصلي»و«المتدخّل­ الفرعي» يعني معاون اصلي و عادي قابل تقسيم هستند. 324 3واژه ديگري تحت عنوان تحريض درحقوق لبنان كاربرد دارد كه اين واژه به معناي تشويق و وادار كردن ديگري به ارتكاب جرم است. 54 ومترادف «تحريك» درحقوق ايران است.

درحقوق لبنان، تعريف مشخصي ازمعاونت درجرم درمتون قانوني ارائه نشده است بلكه تنها به مصاديق معاونت (متدخّل) آن هم به طور حصري اكتفاء نموده است. همان­گونه كه بيان گرديد درحقوق لبنان معاونين جرم به دو گروه معاونين اصلي و معاونين عادي تقسيم مي­شوند.654[2] ماده 220 قانون مجازات لبنان در تعريف معاون اصلي جرم مقرر مي­دارد: «او كسي است كه اگرمساعدت و همكاري او نبود، جرم ارتكاب نمي­يافت و همانند فاعل اصلي مجازات مي­گردد، گويي كه خودش فاعل اصلي جرم است…» درمورد معاون عادي هيچ تعريفي در قانون مجازات اين كشور به چشم نمي خورد. از خلال مفهوم ضمني ماده212 ق.م كه درتعريف فاعل اصلي جرم مقرر مي دارد: «فاعل اصلي جرم كسي است كه عناصر تشكيل دهنده جرم را خود به تنهايي انجام داده و مستقيماً دست به ارتكاب جرم مي­زند» مي­توان اين­گونه استنباط نمود كه معاون عادي جرم كسي است كه اقدام وي مكمل اقدام فاعل اصلي جرم بوده و در اجراي جرم به طور غير مستقيم همكاري نمايد».75 1

ملاحظه مي­شود كه در حقوق اين كشور نيز تعريف دقيق و كامل از معاونت در جرم وجود ندارد. لذا به منظور ارائه تعريفي مشخص در اين خصوص به نظريات صاحب نظران حقوقي اين كشور مراجعه شده و با مطالعه و بررسي كتب حقوقي تعاريفي در اين مورد بدست آمده كه در ذيل به برخي از آن اشاره مي­كنيم.

معاون جرم­(متدخّل)كسي است­كه­ارتكاب­جرم را تسهيل مي­كند يا­كمك به ارتكاب آن مي­كند، بدون اينكه به صورت مادي در اجراي افعال مجرمانه مشاركت داشته باشد. پس معاون دور از عمل اجرايي است وتنها با طرق مختلفي كه درماده 219 ق.م. ل آمده، براي او فراهم و تهيه مي­كند.1 2

معاونت درجرم عبارت است از اقدامي­كه با فعل مجرمانه ونتيجه آن، نوعي رابطه سببيت داشته باشد بدون اينكه متضمن انجام جرم يا اجراي نقش اصلي در جرم باشد.2 3

قانون مجازات لبنان معاون را به نسبت فاعل و شريك و محرّض تعريف نكرده است. قانون جديد فرانسه معاون را شخصي مي­داند كه ارتكاب جنايت يا جنحه را با مساعدت و ياري نمودن، تسهيل مي­كند و يا كمك به ارتكاب آن مي­كند (ماده 7-127 قانون جديد فرانسه) و قانونگذار تنها به بيان حالت تدخل اكتفا نموده است. بدين ترتيب معاون (متدخّل ) از فاعل اصلي كه ركن مادي جرم از او سر مي زند كاملاً متفاوت است و نيز از شريك كه فعل تشكيل دهنده ركن مادي يا جزئي از آن را انجام مي دهد يا نقش اجرايي اصلي در جرم را ايفاء مي كند فرق دارد.31 همانگونه که سابقاً ذکر شد درحقوق لبنان برای عبارت معاونت در جرم گاه عنوان «همکاری تبعی» (المساهمه التبعیه) به کار برده می­شود که در تعریف آن می­گویند: «همکاری تبعی، اقدامی است که از طرف دیگری جهت همکاری در ارتکاب جرم صورت گرفته و مرتبط با فعل اصلی و نتیجه آن بوده و بدون اینکه معاون در تحقق عناصرتشکیل دهنده­جرم دخالت داشته باشد ویا دراجرای جرم بطور مستقیم نقش داشته باشد.4[3]

معاونت قانوناً جرم مستقلی محسوب نمی­شود. بلکه وصف خاصی است برای برخی از اشکال همکاری جنایی درافعال مجرمانه ارتکابی ومعاون جرم به صورت فیزیکی ومستقیم در ارتکاب جرم مشارکت نمی­کند،بلکه به­طورغیرمستقیم وقوع جرم راتسهیل نموده و درارتکاب­آن همکاری می­نماید.5[4]

بنابراین ممکن است تعریف متدخّل­ در جرم این باشد که کسی کمک به ارتکاب جرم می­کند و عمل او از ارکان مادی جرم یا عملیات اجرایی و مؤثر درجرم نباشد.6 [5]

معاونت تنها درجنایات وجنحه محقق می­شود. همانطور که بند 1 ماده 219 قانون مجازات تصریح نموده است. پس معاونت در امور خلاف مجازاتی ندارد، مگر زمانی که به آن تصریح شده باشد. مانند ماده 758 قانون مجازات که بیان می­کند: ایجاد کننده سروصدا در هنگام شب، و نیز کسانی که دراین امرخلاف همکاری و دخالت می­کنند مجازات می شوند.1[6]

چنانچه قبلا بیان شد، عمل فاعل یا شریک ذاتا دارای وصف مجرمانه و مستقل است و وابسته به هیچ عمل­دیگری نیست. برخلاف عمل معاون که بعد از عملیات مجرمانه مصداق پیدا می­کند و اگر رابطه­اش با عمل فاعل و به عاریت گرفتن وصف نامشروع آن نبود، مجازاتی به خاطر آن داده نمی­شد. به معنای دیگر طبق قانون،وقتی فاعل برای مجازاتش نیازی به وجود معاون ندارد، پس قانونا وجود معاون تنها با فاعل متصور است.2[7]بنابراین معاون، شریک تبعی و وابسته درجرم نامیده می شود.3

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

صلاحیت محلی مأمور

مأمور باید در تنظیم سند صلاحیت محلی داشته باشد برای تشخیص صلاحیت محلی مأمور دو امر باید مد‌نظر قرار گیرد.

اول اینکه آیا مأمور در محل دفتر، مأموریت دارد یا خیر. در این رابطه، ماده 2(ق.ث. ا.و.ا)در مورد صلاحیت محلی مأمورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی می‌گوید:«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل، اثر قانونی ندارد».

دوم اینکه آیا مال مورد معامله، غیرمنقول است یا منقول. اگر مورد معامله مال منقول یا مربوط به ثبت اسناد باشد، همین که صلاحیت مأمور تأیید شد، سند، رسمی محسوب می‌شود. اما اگر سند مربوط به مال غیرمنقول باشد، باید ملک مورد معامله در حوزه ثبتی محل دفتر نیز واقع شده باشد. اما اگر سر دفتر اسناد رسمی یا مسئول دفتر اسناد رسمی در حوزه خودش سند مربوط به مال منقول را ثبت نماید، هر چند موضوع آن خارج از حوزه او باشد، این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود. زیرا ملاک در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظیم در حوزه مأموریت است؛ نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.[1]

ادارات ثبت که متصدی ثبت فیزیکی و اولین ثبت حقوقی و درج مفاهیم ثبت در دفتر املاک هستند، نمی‌توانند نسبت به اموال غیرمنقول واقع در غیر محدوده ثبتی خود عمل نمایند. اما نسبت به انتقال سند در دفترخانه، چنین الزامی وجود ندارد. بنابراین، سردفتر تهران می‌تواند نقل و انتقال ملک غیرمنقول واقع در محدوده غیر محل مأموریت خود را به ثبت رساند که البته برای این کار از اداره ثبت و شهرداری محل استقرار ملک استعلام می‌نمایند. بدیهی است پس از اینکه دفترخانه نقل و انتقال را انجام داد، خلاصه معامله را منحصرا” برای ثبت محل استقرار مال غیرمنقول می‌فرستد و به این واقعه یا به عبارت بهتر، درج مفهوم نقل، لزوما” در این اداره انجام خواهد شد. پس، بر خلاف سه مورد فوق، در مورد اموال غیرمنقول و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، همین که صلاحیت مأمور تأیید شد، سند رسمی محسوب است.

3-2 صلاحیت ذاتی مأمور

مأمور اداره ثبت باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت ذاتی داشته باشد بنابراین، اگر سرباز در اداره راهنمایی و رانندگی مبادرت به صدور قبض جریمه نماید، سند صادره به دلیل فقدان صلاحیت ذاتی مأمور، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اگر سردفتر اسناد مربوط به ازدواج و طلاق مبادرت به تنظیم سند مربوط به املاک نماید، سند مزبور فاقد عنوان رسمی است، یا اگر مأمور ثبت احوال مبادرت به صدور سند ازدواج و طلاق نماید، باز سند مزبور به دلیل فقدان صلاحیت، عنوان سند رسمی را ندارد. باید متذکر شد چنین سندی در صورتی که مقررات مربوط به ماده 1293(ق.م)را داشته باشد، نوعی سند عادی محسوب می‌گردد. این ماده مقرر می‌دارد«هر گاه سندی به وسلیه یکی از مأمورین رسمی اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است». در این ماده، به نوعی هر گونه قابلیت انتساب به صاحب سند که با امضاء یا مهر ممکن می‌شود را شرط سندیت سند دانسته است و چنانچه ثابت شود چنین قابلیت انتسابی به صاحب سند وجود ندارد، نوشته مزبور هیچگونه ارزشی نه در قالب سند رسمی و نه در قالب سند عادی را نخواهد داشت. [2]

تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی مأمور معمولا” از طریق گواهینامه مربوط مأمور است که در محل سردفتر نصب می‌شود.

هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی

اسناد رسمی دارای امتیازاتی می‌باشند که آن‌ها را از اسناد عادی متمایز می‌کند و باعث افزایش قدرت اثباتی این اسناد می‌شود این تفاوت‌ها و امتیازات عبارتند از:

1-وفق مواد 92و 93(ق.ث.ا.و.ا)برای سند رسمی می‌توان بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است. مثلا اگر اجاره‌نامه عادی تنظیم شده باشد برای تخلیه عین مستاجره در پایان مهلت اجاره و یا التزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجاره، باید به دادگاه مراجعه نمود درحالی که قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم شده باشد، می‌توان با مراجعه به همان دفترخانه تنظیم کننده سند، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادیش را مطالبه نمود. البته باید توجه داشت که دین واحد نمی‌تواند از دو طریق وصول شود هر چند که ابتدائا” مطالبه دین از دو طریق ایرادی ندارد ولی چنانچه از یکی از طرق قانونی دین وصول شود، دیگر نمی‌توان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد.

2-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی، در اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث است. قانونگذار در این‌باره در ماده 1290(ق.م) قاعده کلی عدم اعتبار مفاد و مندرجات سند عادی را نسبت به اشخاص ثالث بیان نموده است. این ماده مقرر می‌دارد:«اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». قبلا” قانونگذار در ماده 231 (ق. م) اصل نسبی بودن آثار قراردادها را در مورد عقود و معاملات مطرح نموده و در مواد 1278 و 1290 (ق. م) در خصوص وسیله اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است. بنابراین، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر باشد، باید اسناد و ادله اثباتی آن‌ها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد باشد. در ماده 1305(ق. م)در مورد تاریخ اسناد رسمی تأکید بیشتری به عمل آمده است. این ماده مقرر مي‌دارد:«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آن‌ها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان«الف» و«ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس«الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای«ب» خارج کند.

3- تفاوت سوم اسناد رسمی با اسناد عادی در اعتبار بیشتری است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر که ادعای انکار و تردید علیه سند رسمی پذیرفته نمی‌شود.

این در حالی است که علیه سند عادی، هم ادعای انکار و تردید مسموع است و هم ادعای جعل. ماده 70 قانون ثبت مقرر می‌دارد:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن‌ها ثابت شود». همچنین در ماده 1292 قانون مدنی آمده است که«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». برای مثال اگر«الف» به استناد سند رسمی از آقای«ب» مطالبه وجه کند آقای«ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و«الف » باز ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.

اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می‌تواند منکر آن شود اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم«الف» به موجب یک سند عادی از آقای«ب» مطالبه مبلغی می‌کند«ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای«الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

گفتار دوم: اعتبار اسناد مکتوب

روابط حقوقی میان افراد در اجتماع، نشان از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها است و در داد و ستدها و قراردادها به خاطر استحکام بخشیدن بر این روابط از قدیم‌الایام و در تمدن‌های اولیه که مردم از نظر تفکر، رشد کافی نکرده بودند، شاهد گرفتن بر معاملات مرسوم بوده است. کما اینکه کشورهای اسلامی برای شهادت حدی قایل نبوده‌اند. آن‌ها برای صرف نوشته اعتباری قایل نمی‌شدند و بجای آن با لحاظ نمودن شرط عدالت و بیطرفی، شهادت را دلیل قاطع می‌دانسته‌اند.[3]

قانونگذار واژه‌ی اعتبار را در سه مفهوم گوناگون به کار برده است که در ذيل بررسی می‌شوند.

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم

به موجب ماده 1288 قانون مدنی:«مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد»در این ماده اعتبار به معنی ارزش بکار رفته است. بنابراین دادگاه در صورتی می‌تواند به سند ارزش اثباتی دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هرگاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. بی‌اعتباری سند مخالف قانون ویژه‌ی سند رسمی نمی‌باشد و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قوانین باشد همین حکم را دارد. اعتبار با همین مفهوم (ارزش) در ماده 1285 قانون مدنی نیز به کار رفته است.

ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید

به موجب ماده 70(ق.ث):«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». اعتبار سند در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید. بنابراین اصل اصالت سند و صحت سند که در ماده 70(ق. ث (آمده ویژه‌ی سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست؛ پس، تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

اسناد عادی

سند را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد:1)از لحاظ طول عمر، شامل سند جاری، نیمه جاری، و راکد؛2)از نظر ارزش، شامل اسناد دارای ارزش اولیه(اداری یا استنادی)، و اسناد دارای ارزش ثانویه(آرشیوی یا اطلاعاتی)؛3)از حیث اعتبار قانونی، شامل سند رسمی و سند عادی؛4)از نظر درجه حساسیت، شامل اسناد عادی، محرمانه، سری، و کاملا سری؛ و 5)از لحاظ محتوا و موضوع، مانند اسناد اداری، مالی، علمی و فنی، قانونی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، و عمرانی. ما در اینجا سند را فقط از لحاظ حقوقی بررسی می کنیم. وفق ماده 1287(ق.م) سند بر دو نوع رسمی[1] وعادی[2]تقسیم شده است و ماده 1287(ق.م)در مقام تعریف سند رسمی مقرر می‌دارد«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق قوانین تنظیم شده باشند، رسمی است». و طبق ماده 1293 قانون مدنی بقیه اسناد عادی می‌باشند مگر اینکه قانون آن‌ها را حکما” رسمی بداند طبق ماده 1293(ق.م)«هر گاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است». بنابراین نوشته‌هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری‌شان تنظیم می‌کنند و نیز نوشته‌هایی که فاقد هریک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشند سند عادی به شمار می‌آیند.

اصل بر عادی بودن سند است. سند عادی با سرعت و بدون تشریفات خاصی تنظیم می‌شود اما تنظیم سند رسمی دارای تشریفات است.

عناصر متشکله سند عادی عبارتند از:

1- شیئی که بتوان روی آن نوشت، خواه کاغذ باشد خواه سنگ و پوست و غیره.

2- نوشته به هر خط و زبان و به هر صورت (نظم یا نثر). می‌توان گفت اولین شرط هر سند آن است که به صورت نوشته و کتبی باشد و بند 2 ماده 1285(ق.م) نیز سند کتبی را جزء دلایل قرار داده است. با وجود این گفته شده است:«وصف سند به کتبی در ماده 1285 که ذکر شد حشو قبیح است و وصف کتبی یا غیر کتبی راجع به دلایل می‌تواند باشد نه سند».[3]

3- این نوشته باید در دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. اصولا” سند نوشته‌ای است که با هدف استناد به آن تنظیم می‌شود.

4- باید خود سند، دلیل کامل یا جزء دلیل باشد یا حاکی از دلیل دیگری از ادله اثبات دعوا(مانند اقرار) باشد.

5- مفاد سند: خواه عقد باشد، خواه ایقاع، خواه اقرار و سایر امور مانند سال فوت و تولد که در شناسنامه می‌نویسند.

6- سند خاص اعمال حقوقی باشد. سند معمولا” برای اثبات اعمال حقوقی بکار می‌رود و بندرت در وقایع حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند سند مالکیت و شناسنامه.[4]

7- به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دخالت دارند تنظیم شود.

8- معمولا” پیش از دعوا تنظیم می‌شود.

9– گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد.

10- رکن اصلی هر سند امضاء آن است و اصولا” هیچ نوشته‌ای بدون امضاء سندیت ندارد.[5]

امضای سند در تعریف ماده 1285(ق.م.)نیامده است ولی نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند به خوبی قابل استنباط است، استقراء از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضاء را به عنوان رکن اصلی سند تأیید می‌کند.[6]

امضای منتسب‌الیه نیز رکن اصلی سند عادی است. امضاء زیر سند و معمولا” در خود سند درج می‌شود. امضای سنتی به مفهوم اعم هرگونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او می‌کند. اما قانونگذار در مواردی نوشته‌ی بدون امضا را نیز سند دانسته است (مانند دفاتر تجاری بازرگانان؛ ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی).[7]

د: اسناد رسمی

بنابر ماده 1287 قانون مدنی همچنانکه قبلا” بیان شد اسناد رسمی عبارت است از«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق قوانین تنظیم شده باشند». ثبت اسناد عبارت است از تنظیم و ثبت(نوشته، قرارداد و صورت معاملات)در دفاتر رسمی با تشریفات مخصوص قانونی.[8]

وفق این ماده سه شرط برای رسمیت داشتن سند رسمی مورد نظر قرار گرفته که آن‌ها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد و یا در نزد مأمورین رسمی

وفق این شرط، محل تنظیم سند برای احراز رسمی شدن برخی اسناد موضوعیت دارد. بنابراین، سندی که محل خاصی برای تنظیم آن در نظر گرفته می‌شود مثل اسناد مربوط به معاملات املاک غیر منقول و یا اسناد مربوط به ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت حتما” باید در همان محل خاص یعنی در دفترخانه تنظیم شوند. لذا چنانچه سردفتر هر چند واجد صلاحیت دفتر را به خارج از محل کار برده باشد و در آنجا مبادرت به تنظیم سند نماید، این سند شرط اول از شرایط اساسی رسمیت را ندارد. با این حساب، می‌توان در خصوص سند رسمی محل تنظیم سند را نیز برای برخی اسناد موثر در تشخیص سند دانست. البته، اگر به دلایل قانونی مثل حبس و مرض، امکان حضور امضاکننده سند در دفتر خانه نباشد، طبق مقررات قانونی مندرج در ماده 14 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 دفتر به رؤیت و امضاء ذی نفع در خارج از دفترخانه می‌تواند برسد و دفتر از رسمیت خارج نمی‌شود. ولی در غیر این موارد، می‌توان از صدر ماده 1287(ق.م)این امر را استنباط کرد که سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیش‌بینی شده است، باید در همان محل خاص تنظیم شود. مثلا اگر سردفتر ازدواج، ثبت ازدواج را در محل برگزار مراسم جشن عقد تنظیم نماید و یا حسب تقاضای یکی از دوستان سردفتر، سند در باغ و یا منزل شخصی سردفتر و یا دوست وی در یک روز تعطیل تنظیم شود، سند تنظیمی شرط اول از شرایط رسمیت داشتن سند را نخواهد داشت.[9]

مقصود از مأمورین رسمی و حدود صلاحیت آنان در تعریف سند رسمی چیست؟ مأمور رسمی کسی است که از سوی حکومت به انجام کاری مأمور شده است و لازم نیست که حتماً بین مأمور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می‌شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مأمور به تنظیم معاملات است، سردفتر مأمور رسمی به حساب می‌آید ممکن است ایراد شود که با توجه به عبارت«یا اینکه در نزد مأمورین رسمی تنظیم شده باشد» همچنین در تعریف دیگری از مأمور رسمی آورده‌اند که:«مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صالح برای تنظیم سند تعیین شده است و مدت مأموریت او هم خاتمه نیافته است».[10]

همین که سند در نزد مأمورین رسمی تنظیم شود، شرط اول را خواهد داشت ولی به نظر ما این شق سوم به مواردی بر می‌گردد که محل خاصی برای تنظیم سند و یا محل دیگر تنظیم یابد. اما در مورد سندی که محل خاصی برای تنظیم آن پیش‌بینی شده، حتما” باید در همان محل خاص تنظیم شود. دلیل ما این است که اگر قرار باشد تنظیم در همان محل خاص انجام نشود آنچه در صدر ماده 1287(ق.م) آمده لغو خواهد شد. زیرا از نظر اصول تفسیر قانون باید قانون را به گونه‌ای تفسیر نمود که همه عبارات و الفاظ به کار رفته در آن معنا داشته باشند. بنابراین تنها توجیهی که می‌توان برای لزوم قید عبارت صدر(ماده 1287)آورد، این است که بگوییم این عبارت به اسنادی برمی‌گردد که محل خاصی برای تنظیم آن‌ها وجود دارد. شایان گفتن است از نظر مقررات مربوط به سردفتران، چنانچه دفتر در غیر موارد ماده 14 به بیرون از دفتر برده شود، تخلف محسوب شده و چنانچه سوء نیت سردفتر احراز گردد، در آن صورت سند از حجیت و اعتبار ساقط می‌شود و اماره سوءنیت موجب می‌گردد که شخص سردفتر عدم سوء نیت خود را در اخراج دفتر از دفترخانه و در نتیجه اعاده اعتبار دفتر به اثبات رساند ولی اگر سوءنیت وی احراز نشود، دفتر از حجیت ساقط نمی‌شود. ولی ما این رویه اخیر را با استدلال فوق الذکر مخدوش دانسته معتقدیم در چنین موردی نیز دفتر از دلیلیت ساقط می‌گردد. بدیهی است در صورت خروج از رسمیت، دفتر فقط در همان قسمت که به دلیل عدم تنظیم در محل ایراد پیدا کرده، مردود است و کل دفتر از اعتبار ساقط نمی‌گردد. بنابراین، اثر داشتن سوءنیت یا عدم آن فقط در مجازات سردفتر موثر است، ولی در اعتبار دفتر تأثیری ندارد. لذا مندرجات دفتری که به هر دلیل به خارج از دفترخانه برده شده و سندی در آن تنظیم گردد، در همان قسمت، بی‌اعتبار است.

2 – رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند

ماده 1288(ق.م)مهم‌ترین امری که باید در این عنوان رعایت شود، این است که مفاد سند مخالف قوانین نباشد. عدم مخالفت هم به قوانین ماهوی بر‌می‌گردد و هم به قوانین شکلی مربوط به نحوه تنظیم سند.

الف- مفاد سند نباید مخالف قوانین ماهوی باشد. بنابراین، اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله‌ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه تقریر آن به گونه‌ای باشد که آنرا معلق گرداند. در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن برمی‌گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد. می‌توان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود. بنابراین، اگر مفاد سندی مبنی بر تبلیغات تابوت فروشی در تلویزیون باشد، چنین سندی فاقد اعتبار است.

ب-همچنین مقررات قانونی مربوط به شکل سند نیز باید رعایت شده باشد، مواردی که مجال طرح هر گونه ادعای تردید و جعل را منتفی می‌سازد.[11]

این مقررات در ماده 16 به بعد آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و همچنین مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با این حال، ماده 1294(ق.م)مقرر می‌دارد«عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند».

3–عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود

این شرط که به منظور رعایت حال متعاملین و تسهیل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده هم ناظر به صلاحیت محلی مأمور است و هم به صلاحیت ذاتی وي. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتا” صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مأمور ذاتا” صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان سبزوار که وظیفه نقشه‌برداری و یا تحدید حدود املاک سبزوار به او واگذار شده محلاً صلاحیت نقشه‌برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان نیشابور را ندارد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید