مفهوم حقوقی

الف- موسع

تحقیقات مقدماتی‌، یکی از مراحل دادرسی کیفری است و در معنای وسیع به مجموعه اقداماتی اطلاق می­شود که از زمان وقوع جرم آغاز و با کشف جرم، اقدام برای دسترسی به متهم‌، جمع آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم‌، انجام بازجویی، صدور قرار تأمین و اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بیگناهی متهم خاتمه پیدا می­کند.

ب-مفهوم خاص

در مفهوم مضیق، تحقیقات مقدماتی محدود به اقدامات قاضی­تحقیق و یا ضابطان دادگستری به موجب قانون ویا ارجاع قاضی مزبور به ضابطان، در جمع­آوری دلایل به نفع یا ضرر متهم در موارد مصرح قانونی، صدور قرار تأمین برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و یا امحای آثار جرم نیز اظهار نظر راجع به بزهکاری یا بی گناهی اوست.[1]

ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری 1387 با لحاظ معنای موسع مقرر می دارد‌: «‌تحقیقات مقدماتی‌، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می­گیرد. ضابطین دادگستری حق اخذ تأمین از متهم را ندارند.»

در تعریف مزبور‌، مقام متصدی انجام تحقیقات مشخص نشده است. با توجه به بند و ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 81 تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس می باشد. درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست‌، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر است. لذا متصدی انجام تحقیقات بازپرس یا دادستان‌، مراد از مرجع قضایی مذکور در ماده 19 اخیر الذکر دادگاه های عمومی‌، انقلاب و کیفری بر حسب مورد است.

گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی

تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ما توسط دو گروه انجام می‌شود. مراجع قضایی و ضابطین دادگستری.

بند اول: مراجع قضایی

در روش‌های­جدید و پیشرفته دادرسی‌های کیفری معمولا تحقیقات مقدماتی درجنایات اجباری، در جنحه اختیاری و در امور خلافی موقعیت قانونی ندارد. تحقیقات مقدماتی به وسیله یک نفر قاضی انجام می‌گیرد که او را مستنطق، بازپرس، یا قاضی­تحقیق می‌نامند، این سه عنوان یک مفهوم دارد به فردی گفته می‌شود که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهد.[2] همان‌گونه که بیان شده تحقیقات مقدماتی مشتمل بر سه دسته‌اند اعمال قضایی است: 1ـ جمع‌آوری دلایل 2ـ جلوگیری از فرار متهم 3ـ اظهارنظر نهایی

برای انجام هر سه دسته‌از اعمال مذکور، نظارت مقام قضایی ضروری است. این نظارت ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد. در بعضی از آنها نظارت تنها کافی نیست بلکه اقدام و مبادرت شخصی قاضی ضرورت دارد و غیر مقام­قضایی نمی‌تواند آنها را انجام دهند. اعمال قضایی دسته دوم و سوم- اخذ تامین و اظهار نظر نهایی- باید از طرف مقام قضایی صورت گیرد مداخله غیر مقام قضایی توجیهی ندارد. حتی اعمال قضایی نوع سوم را نمی‌توان مورد نیابت قضایی و نمایندگی قرارداد.[3]

با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373 و حذف دادسرا، امر تحقیق بر عهده قضات و دادرسان دادگاه‌ها، قضات تحقیق و ضابطان­دادگستری نهاده شد، اما این قضات تحقیق بر خلاف بازپرسان از استقلال عمل لازم برخوردار نبود. حتی قاضی دادگاه مجاز بود که تحقیقات انجام شده به وسیله آنان را ناقص تشخیص داده، خود مجدداً شروع به تحقیق نمایند. تبصره 1 ماده 14 قانون مذکور مقرر داشته است که قضات تحقیق همانند ضابطان دادگستری باید «‌به دستور وزیر نظر حاکم دادگاه» به تحقیق بپردازد. با احیاء دادسرا و اعاده مقام بازپرس سپردن امر تحقیقات مقدماتی به او بار دیگر رابطه بین دادستان و بازپرس مطمع نظر قرارگرفت. در مجموع می‌توان گفت که جز در موارد استثنائی رجعت به قانون اصول محاکمات جزایی 1290 با اصلاحات بعدی صورت پذیرفته است.[4]

در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 انجام تحقیقات مقدماتی اختصاص به بازپرس ندارد. بلکه در کنار بازپرس، دادیار و دادستان نیز مجاز به انجام تحقیقات قضایی است. بند دوم ماده 3 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است.»

مطابق بند (د) بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات می‌نماید که قانون این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع تحقیقات بازپرس عبارت است از: «1ـ ارجاع دادستان 2ـ شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت دارد. 3ـ در جرایم مشهود که بازپرس شخصاً ناظر وقوع باشد.»

این اطلاق نباید موجب این برداشت شود که دادستان حق تحقیقات مقدماتی ندارد، بلکه مقنن بلافاصله بعد از آن که در بند (و) تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم را بر عهده بازپرس می‌گذارد، مقرر می‌دارد: «… در جرایمی که در صلاحیت و رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد. در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد. و در مورد سایر جرایم دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات مقدماتی را از بازپرس بخواهد بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»

علاوه بر دادستان و بازپرس، دادیاران از دیگر مقامات قضایی هستند که در جرایم کم اهمیت تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند.[5] ماده 13 آیین‌نامه اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار درحدود صلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود». برخلاف بازپرس که در مواردی استقلال دارد. دادیاران تحت و تابع دادستان انجام وظیفه می‌کنند، این قاعده در بند (ز) ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صراحت بیان شده است که مطابق آن «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار، نظر دادستان متبع خواهد بود.»

هر چند قانون 1381 بازپرس را در زمره ضابطان دادگستری احصاء نکرده است. با این همه همانند قانون اصول محاکمات جزایی در طول مدت تحقیقات مقدماتی، قبل از صدور قرار نهایی مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده است. بند هـ ماده 3 ق.ا.ت.د.ع.ا، از یک سو برای دادستان حق نظارت و ارایه تعلیمات مورد نیاز را قائل شده و از سوی دیگر بازپرس را مکلف به تکمیل تحقیقات طبق نظر دادستان نموده است. در صورت بروز اختلاف بین دادستان و بازپرس در زمینه کامل بودن یا نبودن تحقیقات بازپرس را مکلف به تبعیت از نظر دادستان نموده و مقرر می‌دارد: «… در صورتی که (دادستان) تحقیقات بازپرس را ناقص بداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد ولو این که بازپرس، تحقیقات خود را کامل بداند.» از قسمت دوم از بند هـ ماده 3 چنین استنباط می‌شود که بازپرس در جریان تحقیقات فقط مکلف به اجرای «تقاضای قانونی» دادستان است و در صورت بروز اشکال در انجام تقاضای مذکور و به‌‌طور کلی در انجام تحقیقات باید مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل شود و دادستان نیز به نوبه خود باید تحقیقاتی را از بازپرس تقاضا نماید، که موثر در موضوع باشد[6]. به هر حال در صدور قرار نهایی بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست در صورت بروز اختلاف، رفع اختلاف بر عهده دادگاه عمومی و انقلاب نهاده شده است[7].

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

عدم مخالفت با موازین اسلامی

آزادی تا آن جا ارزش دارد که با موازین مسلم و قواعد شرعی تعارض پیدا نکند از دیدگاه اسلام یکی از امتیازات افراد آزادی اراده توام با مسئولیت است که به موجب آن می تواند سرنوشت خویش را رقم زند و نتیجه کار خوب و بد خویش را ببیند[1]، آفریدگار جهان با همه سلطه و سیطره­ای که بر همه موجودات دارد، انسان را در حدود اختیاراتی که به او بخشیده است مطلقاً ملزم به انجام کارها نساخته، بلکه به وسیله امر و نهی و ارشاد و بیان عاقبت امور، بدون سلب آزادی و استقلال وی، افعال و حرکات انسانی را تحت انضباط درآورده است.[2]

رسمیت اسلام در جامعه اقتضاء می­کند که دین و مذهب در امور مختلفه حقوقی، قضایی، سیاسی و اجتماعی حاکم و مجری باشد. اصول متعدد قانون اساسی در این زمینه مقررات متنوعی را بیان می دارد، اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد، تشخیص این امر با فقهای شورای نگهبان است، بنابراین مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور مغایرت داشته باشد. فلذا کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام مورد بررسی قرار دهد. و چنان چه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند،» قانون اساسی ما در همه جا که از حقوق فردی نظیر آزادی مطبوعات‌، بیان عقیده و غیره سخن می­راند، حدود آن را مقید به موازین اسلامی دانسته است. بنابراین هیچ کس نمی­تواند به بهانه آزادی بیان به مقدسات اسلام توهین کند، هیچ کس نمی تواند به بهانه آزادی پوشش، عریان در جامعه ظاهر شود و قس هذا.

بند دوم: عدم مخالفت باحقوق و آزادی های دیگران

از دید اندیشمندان، آزادی به این نیست که هر کس هر چه دلش می خواهد بکند بلکه در جامعه و حکومتی که در آن قانون حکم فرماست آزادی معنای دیگر دارد. آزادی آن است که افراد آن چه را باید بخواهند، بکنند و آن چه را منوط به خواستن آن نیستند مجبور نباشند انجام دهند.[3]

به طور کلی معیاری که اندیشمندان غرب برای آزادی بدان تاکید کرده اند عدم تزاحم آن با حقوق دیگران می باشد. و در این زمینه آثار گوناگون وجود دارد. استوارت میل در این زمینه معتقد است که: «آزادی حقیقی به مفهومی که واقعاً شایسته این نام باشد، همین است که ما آزاد باشیم که منافع خود را به هر راهی که خود می پسندیم تعقیب کنیم مشروط بر این که در ضمن این تعقیب بکوشیم به منافع دیگران لطمه نزنیم یا این که کوشش آنها برای تحصیل منافعی که با مصالح مشروع ما اصطکاک پیدا می کند جلوگیری کنیم.»[4]

بر این اساس معیار بازخواست از اعمال فردی، آسیب زدن به منافع مشروع دیگران است. وی بر دو اصل زیر تاکید می کند:

1- هیچ فرد انسانی را نمی توان به علت اعمالی که انجام می دهد. موقعی که آن اعمال به مصالح کسی جز مصالح خودش لطمه نمی زند مورد بازخواست اجتماع قرار داد.

2- هر فرد انسانی به علت ارتکاب اعمالی که به مصالح دیگران لطمه می زند بازخواست شدنی است.[5]

البته تشخیص این مسئله که اعمال فردی به مصالح دیگران لطمه نمی زند، کاری دشوار است چون چه بسا اقدام فردی به طور مستقیم به دیگران آسیبی نرساند ولی به طور غیر مستقیم مصالح تعداد زیادی را تهدید کند، چون مصالح فردی و اجتماعی در جامعه به شدت به هم پیوند خورده اند و مرزبندی دقیق و تفکیک آن چندان ساده نیست. وانگهی آزاد گذاشتن فردی که فقط مصالح خود را تهدید می کند بر اساس معیارهای عقلانی چندان مطلوب نیست.

بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی

به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان نظم اجتماعی «مبین توقعات اساسی زندگی اجتماعی است» می‌دانیم که هر جامعه ای با هر سیستم حکومتی و با هر گونه زبان، مذهب، آداب، سنت ها به طور کلی با فرهنگ خاص خود نیازمند برخورداری از نظم و ترتیب معین برای اراده خویش است. حتی اگر جامعه‌ پیچیده امروزی را رها کنیم و به جوامع ابتدایی نگاهی بیندازیم، وجود این نظم اجتماعی را خواهیم دید که البته جنبه غالب آن قراردادی است. هر جامعه مصالح عالی تر از حقوق تک تک افراد دارد که حفظ همین مصالح، استواری آن را تضمین می کند از آن جمله است: امنیت عمومی، اخلاق حسنه جامعه، نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره.[6] هرگونه اعمالی که حتی در قالب آزادی، این مصالح اجتماعی را تهدید کند واکنش اجتماعی شدید افراد جامعه را به همراه خواهد داشت. جامعه غیر این گونه اعمال را غالباً با جرم انگاری و پاسخ های کیفری، جواب می‌دهد.

امنیت به عنوان مصالح برتر جامعه، از اولین حقوق مطالبات افراد در قبال دولت است. و به عبارتی تامین امنیت اولین و مهمترین وظیفه دولت در قبال شهروندان است. انتظار جامعه این است که هر گونه آزادی و اقداماتی که امنیت آنها را با خطر مواجه سازد از طرف دولت یا قانون گذاری محدود و با ضمانت اجرایی های پاسخ داده شود. اما گاهی همین امنیت، مستمسکی برای اغراض دولت مردان و تهدیدی منطقی برای آزادی های آنان قرار می گیرد. در تعریف امنیت گفته اند «امنیت عبارت است از آن بخش از سیاست دولت است که هدفش ایجاد شرایط مساعد سیاسی ملی و بین المللی برای حفاظت با گسترش ارزش های حیاتی ملی در مقابل دشمنان موجود و بالقوه» به عقیده ارنولد ولفرز «امنیت در معنای عینی آن یعنی فقدان تهدید نیست به ارزش های کسب شده و در معنای ذهنی یعنی فقدان هراس از این که ارزش های مزبور مورد حمله قرار گیرد.»[7]

در همه اسناد جهانی حقوق بشر نیز آزادی های عمومی و فردی محدود به عدم مخالفت یا حفظ امنیت ملی نظم عمومی و سلامت اخلاق اجتماعی شده است، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 3 خود صریحاً به این امر اشاره کرده اند، به علاوه در هر یک از مباحث آزادی، نظیر آزادی بیان، عقیده، مذهب، بعد از تحلیل مفهوم و قلمرو به تحدید آزادی در چارچوب قانون بر اساس مصالح برتر جامعه اشاره می نماید.[8]

مبحث سوم- تحقیقات مقدماتی[9]

این مبحث متشکل از دو گفتار است که در گفتار نخست، مفهوم تحقیقات مقدماتی از نظر می­گذرد و گفتار دوم به مراجع تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد.

گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی

بند اول: لغوی

تحقیق در لغت به معنای بررسی و پژوهش برای رسیدن به واقع امر است.[10] در دادرسی‌های کیفری، تحقیق به معنای کشف جرم و جمع‌آوری دلایل و رسیدن به واقعیت امور به کار می‌رود.

به مجموعة اقدامات و بررسی‌هایی که برای کشف واقعیت امری یا روشن شدن و کشف حقیقتی صورت می‌گیرد، تحقیق می‌گویند که می‌توان آن را برای نیل به هدف خاصلی دنبال نمود. برای مثال: تحقیق برای کشف جرم، جمع‌آوری دلایل یا تحقیق برای حفظ آثار و علایم جرم، که سرنوشت قضایی متهم را تعیین می‌کند و حتی ممکن است او را از تعقیب جزائی معاف سازد یا پای میز محاکمه بکشاند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

اقسام آزادی

نویسندگان حقوقی آزادی‌های اساسی را به چهار دسته، آزادی‌های فردی، آزادی اندیشه، آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی نموده‌اند[1]. که در ذیل به بررسی آزادی‌های فردی به جهت ارتباط آن پایان‌نامه می‌پردازیم.

بند اول: آزادی‌های فردی

در ادامه به چند تعریف از آزادی فردی اشاره می‌کنیم:

1ـ آزادی فردی عبارت از حقی است که به موجب آن، افراد بتوانند استعدادها و توانایی‌های طبیعی و خدادادی خویش را به کار اندازند، مشروط بر آن که آسیب و یا زیانی به دیگران وارد نسازد.»[2]

2ـ آزادی فردی به معنی حق و اختیار و به طور کلی مستقل و مختار بودن در گزینش اعمال و رفتار خود می‌باشد؛ مانند آزادی رفت و آمد، آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، آزادی اجتماعات، آزادی کار و غیره.»[3]

3ـ آزادی‌های فردی عبارتند از‌: قدرت‌هایی که برای فرد شناخته شده است به این منظور که فرد با استفاده از آن قدرت‌ها بتواند، هر چه در توان دارد انجام دهد و نیروهایی که طبیعت در وی نهاده است ظاهر سازد. این آزادی‌ها را قانون و دستگاه قضایی و دولت تنظیم و تضمین می‌نمایند؛ مانند آزادی مطبوعات و انجمن‌ها و تجارت و صنعت.[4] و آزادی فردی به معنای خاص کلمه عبارت است از: «آزادی بدنی هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد، یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد.»[5]

4ـ آزادی فردی یا آزادی تن، یعنی این که شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک هر نقطه چه در کشور و چه در خارج از کشور ازاد باشد و از توقیف بدون دلیل مصون و محفوظ بماند. نتیجه این آزادی عبارت است از: لغو بردگی و شبه بردگی و لغو بیگاری، یعنی اجیر شدن و قبول تبعیت اشخاص نسبت به یکدیگر به صورتی که منجر به عبودیت فرد نسبت به دیگری شود و منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص.[6]

این گونه آزادی ها، حقوق افراد و آزادی‌های فیزیکی است که شامل حق حیات و آزادی تن، امنیت فردی، آزادی و مصونیت مسکن، آزادی رفت و آمد و تعرض ناپذیری مکاتبات می‌شود[7]. از میان این مصادیق آزادی مصونیت مسکن و تعرض ناپذیر مکاتبات با موضوع پایان‌نامه بیشترین ارتباط دارد که در زیر مختصراً توضیح داده می‌شود.

هرکس حق دارد محل مسکونی خود را انتخاب کند و در این مورد هیچ گونه تحمیلی بر او جایز نیست بنابراین گزینش محل مسکونی و نقل و انتقال بر حسب اراده فرد انجام می‌شود. البته استثنایی بر این اصل وجود دارد. مثلاً مسکن زن شوهردار توسط شوهر او انتخاب می‌شود. یا منزل محجورین توسط ولی خاص یا قیم آنها تعیین می‌گردد.

از سوی دیگر مسکن افراد مصون از تعرض‌اند هیچ کس حق ندارند بدون اجازه صاحب‌خانه وارد خانه او شود. البته برا ین اصل چهار استناد وجود دارد: 1ـ بازرسی منازل به دستر مقام قضایی به منظور تغصب متهمین، مجرمین یا تامین دلیل 2ـ تفتیش مسکن افراد برای اجرای حکم 3ـ در مورد مسائل مالیاتی و عوارض و غیره.[8]

به نظر نگارنده مفهوم آزادی یکی از مفاهیم بدیهی می‌باشد، که در سایه آزادی تمام موجودات جهان رشد و به تعالی و کمال می‌رسند، بنابراین چون آزادی راه سعادت و کمال بشر است، ما به معنای گسترده آن می‌اندیشیم. بدین معنا که فرد در گزینش اعمال خود در حد قانون آزاد است و از طرفی هم چنانچه متهم به ارتکاب جرمی شد، نمی‌توان بدون احضار و تفهیم اتهام او را بازجویی کرد و یا او را در اثنای بازجویی شکنجه نمود و حتی متهم را با دست بند و یا پابند و یا با لباس زندانی مورد بازجویی قرار داد. از این مهمتر از متهم نباید در حال ایستاده تحقیق کرد. متهم باید در نشستن و یا ایستادن اختیار داشته باشد و از متهم نباید با درشتی و یا با الفاظ سبک بازجویی کرد؛ مثلا از کلمه «تو» و یا «اگر اعتراف نکنی بازداشت می‌کنم» به شدت باید پرهیز نمود. بنابراین آزادی حق است که همه باید از آن برخوردار باشند.

از لحاظ حمایت از آزادی‌های شخصی و به طور کلی سایر حقوق فردی، حق دادخواهی و آزادی دفاع نیز جز آزادی‌های شخصی محسوب می‌شود.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر تفکیکی بین انواع حقوق و آزادی‌های بشر نشده است. اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بین دو دسته حقوق و آزادی‌ها تمایز وجود دارد. بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت، آزادی‌های فردی و حدود آنها را بر شمرده و چگونگی آنها را بیان داشته است، برای مثال در سومین ماده این اعلامیه آمده است: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» ماده هشتم اعلامیه نیز تصریح می‌کند «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مور تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد هر کس حق رجوع موثر به محاکم ملی صالح را دارد.» همین طور ماده نهم اعلامیه چنین شعار می‌دارد: «احدی نمی‌تواند خودسرانه، توقیف یا حبس یا تبعید شود.»

اعلامه مزبور به مواد گوناگونی آزادی‌های بشری را از گفتار و کردار و سفر و حرکت به نقطه دلخواه گرفته تا اقامت در جای مورد نظر، با صراحت بیان کرده است و اجازه نمی‌دهد که این آزادی‌ها از انسان جز در موارد ارتکاب جرم سلب شود.

بند دوم: آزادی مطلق

آزادی از حیث محدودیت به دو دسته تقسیم می شود: مطلق و محدود

آزادی مطلق آن است که میزان مداخله دولت کمتر واستثنائی باشد اگرانسان بتواند همه تصمیم‌هایی را که می‌گیرد، عملی کند و کسی یا سازمانی اندیشه و گفتار و کردار او را محدود نکند و در قید و بند در نیاورد، دارای آزادی مطلق، یعنی آزادی بی حد و مرز است. [9]

بند سوم: آزادی مقید

اما چون انسان‌ها به طور اجتماعی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند آزادی مطلق داشته باشند. زیرا آزادی بی­حد و مرز یک فرد به پایمال شدن آزادی افراد دیگر اجتماع می‌انجامد. به همین سبب است که هر جامعه‌ای باقانون‌ها و مقررات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی خاصی هم حافظ آزادی‌های افراد آن جامعه می‌شود و هم حد و مرزهایی برای این گونه آزادی‌ها به وجود می‌آورد. قانون‌ها و مقررات جهانی نیز آزادی‌های مردم سراسر جهان و حد و مرزهای آن‌ها را در جامعه جهانی معین و مشخص می‌کنند. تلاش‌ها و مبارزه‌هایانسان در طول تاریخ زندگانی او همواره برای بدست آوردن آزادی مشروع و قید و بند زدن به آزادی مطلق فرمانروایان ستمگر و زورمندان بوده است.[10]

گفتار سوم: حدود آزادی های فردی

بحث مهم دیگر که پیرامون آزادی مطرح است حدود آزادی است که آیا آزادی نامحدود است یا نه؟ اگر محدود است این حدود چیست و مرجع تعیین حدود آزادی کدام است؟ نکته اول اینکه از دیدگاه اندیشمندان غربی به هیچ عنوان آزادی مطلق نیست و آنها هم حدودی برای آزادی قائل هستند و تاکنون هیچ یک از اندیشمندان غربی هم خواهان آزادی مطلق و نامحدود نشده اند و آن را توصیه نکرده اند. آزادی تا آنجا مورد حمایت است که نخست: مخالف موازین اسلام نباشد. دوم: با مصالح برتر و منافع جامعه اصطکاک نکند و سوم: به حقوق و آزادی های دیگران لطمه وارد نسازد. که در این گفتار در سه بند به آنها پرداخته می شود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

حقوق عمومی

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران با مردم، حکومت می‌کند و سازمان‌های دولتی را منظم می‌سازد. پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه‌گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان‌های عمومی است از قواعد حقوق عمومی به شمار می‌روند.

در یک تعریف کلی می‌توان بیان نمود: «حق عمومی مربوط به شخصیت انسان و ناظر به روابط دولت و مردم است.»

قواعد حقوق عمومی، امری است. یعنی اشخاص، حتی با تراضی بین خود نیز، نمی‌توانند از آن‌ها سرپیچی کنند. هدف حقوق عمومی، حمایت از منافع جامعه و ایجاد آسایش، امنیت و نظم عمومی است. به همین جهت هیچکس نمی‌تواند حقوقی را که به او اعطا شده بر خلاف هدف اصلی آن بکار برد و در پناه اجرای حق آسایش عمومی را بر هم زند یا آن را وسیلة رسیدن به هدف های نامشروع خود قرار دهد.

مبحث دوم: آزادی

این مبحث در سه گفتار تنظیم گشته که در گفتار نخست، تعریف آزادی و در گفتار دوم اقسام آزادی مورد بررسی قرار می گیرد. وگفتارسوم به حدود آزادی اختصاص دارد.

گفتار اول: حق آزادی

بی‌تردید، دلپذیرترین کلمه‌ای که در این چند قرن اخیر گوش انسان را نواخته است، کلمه «آزادی» می‌باشد. در عین حال، این کلمه جنجالی‌ترین وظریف‌ترین بحث‌ها را نسبت به کلمات و مفاهیم اجتماعی مشابه خود از قبیل عدالت و مساوات و غیره در پی داشته است. درباره مفهوم و تعریف آزادی سخنان بسیاری گفته‌اند، تا جایی که به گفته آیزابرلین: «نویسندگان تاریخ عقاید، بیش از دویست معنای گوناگون برای این کلمه ضبط کرده‌اند.»[1]

یکی از مهمترین و شاید اساسی‌ترین موضوع در آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی می‌باشد که این مرحله مربوط به پیش از رسیدگی و صدور حکم نهایی دادگاه می‌باشد و شامل مرحله کشف جرم و مرحله تحقیق می‌باشد در این مرحله آزادی‌های فردی افراد در معرض خطر قراردارد. مشتکی عنه از طرفی متهم به ارتکاب جرم است و از سوی دیگر مراعات اصل برائت در موردش لازم و حیثیت و شرافت و آزادی و آبرویش محترم است.

«فکر آزادی خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند، در حقیقت دریافته‌اند که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. تمام ماجراهای غم‌انگیز دادرسی‌های جزایی به خاطر انسان نگون‌بختی است که متهم نامیده می‌شود و به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته وآبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است. برای متهم باید حق آزادی کافی و متناسب شناخته شود تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع نماید.»[2]

همان‌قدر که ممکن است یک بی‌گناه محض در اختیار دستگاه قضایی باشد، ممکن است یک بزهکار بزرگ را روبروی خود داشته باشد نباید فراموش کرد همان طور که ما انسانیم و آزادی مطلوب‌مان است لطمه به آزادی خود و نزدیکان­مان ناگوارمان می‌کند دیگران نیز که ارباب رجوع دستگاه قضایی می‌باشند شایستگی آنها برای بهره‌بردای از آزادی از ما و اطرافیان ما کمتر نیست، بنابراین بی‌توجهی در محدود کردن آزادی متهم، نه تنها حیثیت و شخصیت خود متهم را خدشه‌دار می‌کند بلکه سرنوشت و آبروی خانواده وی را نیز متاثر می‌سازد.

«آزادی» از واژه‌ها و مفاهیم مقدس و والایی است که در طول تاریخ، مورد ستایش واقع شده است، قرآن کریم، یکی از فلسفه‌های بعثت انبیاء را آزادی انسانها و رهایی آنان از قید اسارت‌ها می‌داند: «و یصبح عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم[3]» رسولان الهی و معصومان همواره بر جایگاه بر ارزش آزادی در زندگی فردی و اجتماعی بشر تاکید کرده‌اند. حضرت علی‌(ع) خطاب به فرزند گرامی خویش امام حسن مجتبی‌(ع) می‌فرماید: «ولاتکن عبد غیرک قد جعلک الله حرآ» همچنین امام حسین‌(ع) در روز عاشورا خطاب به دشمن می‌فرماید:«‌یا شیعه ال ابی سفیان ان لم یکن لکم دین، و کنتم لا تخلفون المعاد؛ فکونوا احرارا فی دنیاکم…»[4]

خداوند متعال در آیه 78 سوره حج می‌فرماید: قرار ندادیم بر شما در دین عسر و حرج و در آیه 49 سوره کهف می‌فرماید: هر کس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست کفر بورزد. سرانجام در آیه 3 سوره انسان می‌فرماید: ما انسان را هدایت کردیم حال او سپاسگزار این نعمت است یا کفران به آن در دوره معاصر نیز در بین تمامی ملل «آزادی» ارزش والا و جایگاه بالایی دارد. یکی از شعارهای عناصر انقلاب‌های مردمی در قرون اخیر آزادی است، به طور مثال: در انقلاب کبیر فرانسه آزادی در کار برابری، برادری از شعارهای اصلی این انقلاب بود که سپس از اصول قانون اساسی فرانسه شد. به موجب اصل دوم این قانون:«شعار جمهوی،‌آزادی، برابری و برادری است.» بر این اساس در این گفتار نخست مفهوم لغوی و سپس به مفهوم اصطلاحی آن پرداخته می شود

بند اول‌: مفهوم لغوی آزادی

واژه آزادی در معنای مختلفی به کار رفته است بعضی از اهل لغت آزادی را در مقابل بندگی قرار داده‌اند چنان چه آزاد را در مقابل شخص مملوک قرار داده‌اند[5]. بعضی دیگر آزادی را به معنای بی‌قیدی و رهایی تعریف نموده‌اند[6] و برخی نیز به معنای قطع تعلق از امری[7]، و عده‌ای به معنای مختار و مخیر دانسته‌اند[8] و برخی آورده‌اند آزادی حالتی است در انسان که به موجب آن شخص می‌تواند آن طور که اراده کند رفتار نماید. در نهایت عده‌ای نیز به معنای جوانمردی، کریم، برگزیده دانسته‌اند.[9]

بند دوم: مفهوم حقوقی‌آزادی

شاید بتوان گفت درمیان تمامی کلمه‌ها و واژه‌ها هیچ کدام به قدر واژه، آزادی دلپسند و محبوب نباشد. از آن جایی که تاریخ بشر تماماً آکنده از ظلم و جور و استبداد بوده است، طبیعی است که هیچ کلمه‌ای به اندازه آزادی برای او جالب توجه و شیرین نباشد. همچنین کلمه آزادی ازجمله کلماتی است که فراوان مورد تفسیرهای ضد و نقیض قرار گرفته است. اما آن چه که از لابه‌لای تمامی تفاسیر و تعاریفی که علمای سیاست و حقوق از آزادی کرده‌اند می‌توان دریافت این است که اغلب معنای آزادی را به «عدم مانع» تفسیر و تعریف نموده‌اند، مونتسکیو در تعریف آزادی می‌گوید: «آزادی یعنی این که انسان حق داشته باشد هر کاری که قانون اجازه داده و می‌دهد بکند و آن چه که قانون منع کرده و صلاح او در آن نیست مجبور به انجام آن نگردد.»‌[10] در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در تعریف آزادی آمده است «توانایی انجام هر کاری که موجب ضرر و زیان دیگران نباشد.»[11]

مفهوم اصطلاحی آزادی نیز از مفهوم لغوی آن دور نیفتاده است و ابهاماتی در آن وجود دارد، زیرا «هر چند آزادی به معنای رها شدن از قید است، خود نیز نیاز به قید دارد، آزادی بدون قید سایه‌ای از ابهام را بر سر خود دارد.»[12]

از آزادی به معنای اصطلاحی آن تعریف­هایی شده است که به آنها اشاره می‌کنیم برخی اندیشمندان تنها آزادی محدود و مشروط را ارج می نهند و معتقدند که آزادی مطلق نه دست یافتنی است و نه مطلوب. و چنین استدلال می‌کند که‌:«بشر به حکم این دو سرشت خود دو قطبی آفریده شده، یعنی موجودی متضاد است و به تعبیر قرآن مرکب از عقل و نفس یا جان علوی و تن است، محال است بتواند در هر دو قسمت وجودی خود، از بی‌نهایت درجه آزادی برخوردار باشد. رهایی هر یک از قسمت عالی و سافل وجود انسان، مساوی با محدود شدن قسمت دیگر است.‌»[13]

علامه طباطبایی در معنای آزادی فرموده است: «آزادی به آن معنا که امروز به خود گرفته بیش از چند قرن از عمرش نمی‌گذرد و شاید موجب آن هم همین تمدن تازه و جوان اروپایی بوده باشد، اما معنای این کلمه از زمان‌های خیلی پیش در فکر وذهن آدمی جلوه داشته است و در افق آروزهای او می‌درخشیده است. این معنا ناشی از یک اصل طبیعی و تکوینی است، که به نام اراده در نهاد انسان به ودیعه گذارده شده و همین اراده است که انسان‌ها را به عمل وادار می‌کند. چیزی که هست آنکه، چون انسان موجودی اجتماعی است، طبیعی است به سوی اجتماع سوق داده شده و داخل اجتماع می‌شود. انسان به موجب ویژگی اجتماعی داشتن همیشه اراده و افعال خود را در ضمن اراده و افعال دیگران قرار داده است و همین معنا موجب شده که در برابر قانون فروتنی نموده تسلیم باشد، چه آنکه این قانون است که با ایجاد مرز و حد، اراده و اعمال انسان‌ها را تعدیل نموده، آنها را در حدی معین نگه می‌دارد، پس همان طبیعتی که آزادی اراده و عمل را ایجاب می‌کند، خود به عینه موجب محدودیت آن نیز می‌شود و آزادی ابتدایی را از او سلب می‌کند.

علامه مرحوم محمدتقی جعفری در بررسی معانی آزادی نوشته‌اند: برای تعریف آزادی، بررسی سه موضوع دیگر که عبارتند از «رهایی»، «آزادی»، «اختیار» بسیار ضرروی به نظر می‌رسد؛

1ـ «رهایی»؛ آزادی عبارت از برداشتن قید یا زنجیر یا هر عاملی که موجب بسته شدن مسیر جریان اراده در یک یا چند موضوع می‌شود… رهایی باز شدن قید از مسیر جریان اراده به طور نسبی است، بنابراین هیچ حالت رهایی،‌ توضیح دهنده، موقعیت پس از برداشته شدن قید نیست.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

این بخش در دو فصل تنظیم یافته که فصل اول به مفاهیم مقدماتی اختصاص دارد، در این فصل در مبحث نخست مفهوم حق وانواع آن و در مبحث دوم، مفهوم لغوی و اصطلاحی آزادی و محدوده آزادی ودر نهایت درمبحث سوم تحقیقات مقدماتی و مقامات اجرای کننده آن از نظر می­گذرد. فصل­دوم این بخش مبانی نظری،حقوقی و فقهی حقوق و آزادی­های افراد در تحقیقات مقدماتی را مورد بررسی قرار می دهد

فصل اول: مفاهیم مقدماتی

در این فصل به مفاهیم کلیدی به کار رفته در پایان نامه نظیر حق، آزادی و اقسام آنها و تحقیقات مقدماتی پرداخته می شود.

مبحث اول: حقوق

یکی از مفاهیم کلیدی پزوهش «حق» است که در این مبحث به برسی مفهوم و اقسام آن در چندی گفتار می پردازیم.

گفتار اول‌: تعریف حق

در این گفتار نخست به مفهوم لغوی می پردازیم و در بند دوم مفهوم اصطلاحی حق در فقه و حقوق مورد بررسی قرار میگیرد.بند سوم نیز به اقسام حق می پردازد.

بند اول: تعریف لغوی

لغت‏نامه دهخدا معانى متعددى براى اين واژه ذكر مى‏كند كه مهم‏ترين آن‏ها از اين قرار است: راست كردن سخن، درست كردن وعده، يقين نمودن، ثابت‏شدن، غلبه كردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند متعال‌.[1]

و فرهنگ المنجد نيز براى واژه «حق‏» چند كاربرد و معنا ذكر مى‏كند كه برخى از آن از اين قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملك، حظ و نصيب، موجود ثابت، امر مقضى، حزم، سزاوار‌.[2]

گاه معادل حق در زبان فارسى «هستى پايدار» به كار برده مى‏شود; يعنى هر چيزى كه از ثبات و پاى‏دارى بهره‏مند باشد، حق است.[3]

بند دوم‌. مفهوم اصطلاحي حق

پس از بيان معناى لغوى حق، اين پرسش مطرح مى‏شود كه «حق در اصطلاح‏» داراى چه معنا يا تعريفى است؟ اينك به ذكر چند تعريف اصطلاحى اين واژه مى‏پردازيم:

الف‌) حق در اصطلاح فقه

فقهاى شيعه تعاريف گوناگونى از آن بيان داشته‏اند‌. ميرزاى نائينى در تعريف آن مى‏گويد: «حق عبارت است از سلطه ضعيف بر مال يا منفعت» [4] نيز گفته شده است: «حق نوعى سلطنت‏بر چيزى است كه گاه به عين تعلق مى‏گيرد مانند: حق تحجير، حق رهن و حق غرما در تركه ميت و گاهى به غير عين تعلق مى‏گيردمانند حق خيار متعلق به عقد، گاهى سلطنت متعلق بر شخص است مانند: حق حضانت و حق قصاص‌. بنابراين، حق يك مرتبه ضعيفى از ملك و بلكه نوعى از ملكيت است‌.»‌[5] ‌همچنين گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت يك فرد انسانى مطابق با قانون بر انسان ديگر، يا بر يك مال و يا بر هر دو، اعم از اين‏كه مال مذكور مادى و محسوس باشد مانند خانه، يا نباشد مانند طلب‌.»[6]

ب‌) حق در اصطلاح حقوق

در تعريف «حق‏» نظرات گوناگونى وجود دارد‌. براى شناخت «حق‏»‌، اطلاع از اين تعاريف ضرورى است‌. تعريف اول: «حق‏» عبارت است از: قدرت يا سلطه ارادى كه قانون در اختيار شخص قرار مى‏دهد‌.‌[7]

اين تعريف از سوى ويند شايد و ساوينى ارائه شده است‌. دليل آنان اين است كه قانون در تنظيم روابط اجتماعى افراد با يكديگر، چهارچوب‏هاى خاصى را تعيين مى‏كند و هريك از افراد در اين محدوده، اراده خويش را اعمال مى‏كنند و اساسا در اين چهارچوب است كه «حق‏» ايجاد مى‏شود‌.[8]

در اين تعريف، از قدرت ارادى سخن به ميان آمده است، در حالى كه افرادى مانند مجنون، اطفال و سفيه فاقد اراده عقلايى هستند. لازمه تعريف مزبور آن است كه اين افراد از «حق‏» بى‏بهره باشند‌. ممكن است گفته شود كه قانون از طريق «ولى‏» يا «نايب‏» اين نقيصه را جبران ساخته است، ولى بايد گفت: حق آن است كه بالاصاله و نه از طريق ولى يا نايب باشد‌. به عبارت ديگر، مجنون و صبى نمى‏توانند مباشرتاً ايفاى حق نمايند.

تعريف دوم: «حق عبارت از قدرت ارادى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و از اين طريق، مصلحت معينى را ايجاد مى‏كند‌.»[9] در اين تعريف، سعى شده است‏بين «قدرت ارادى‏» و «مصلحت‏» جمع شود‌. بايد گفت: همان‏طور كه هيچ‏يك از قدرت ارادى و مصلحت‏به تنهايى جوهر و ذات حق نيستند، جمع بين آن دو نيز بيان‏كننده جوهره حق نيست‌.

تعريف چهارم: «حق عبارت از امتيازى است كه قانون در اختيار شخص قرار داده است و آن را از طرق گوناگون تضمين كرده است.‌» اين تعريف از سوى يكى از حقوق‏دانان بلژيكى به نام دابين بيان شده است‌. بيان مزبور اشكالات تعاريف سابق را ندارد‌. از اين‏رو، مورد قبول عده‏اى ديگر از حقوق‏دانان قرار گرفته است‌.[10]

با اين حال، تعريف مزبور كامل نيست و تنها به بخشى از ماهيت‏حق، يعنى «امتياز» توجه كرده است‌. براى رفع نقيصه مذكور، مى‏توان تعريف ذيل را ارائه داد: «حق عبارت است از: سلطه، توانايى و امتيازى كه به موجب قانون يا قواعد حقوقى، به اشخاص نسبت‏به متعلق حق داده مى‏شود كه به موجب آن مى‏توانند در روابط اجتماعى خويش، اراده خود را به يكديگر تحميل كنند و آنان را به رعايت و احترام آن الزام نمايند‌.»

بند سوم: اقسام حق

پس از بيان تعريف «حق‏»‌، به اقسام حق مى‏پردازيم‌. حق به اعتبار متعلق خود داراى اقسام گوناگونى است كه در ذيل به حقوق عمومی و خصوصی اشاره مى‏كنيم:

الف- حقوق خصوصی

ب- حقوق عمومی

الف) حقوق خصوصی

هرچند در اثر دخالت روزافزون دولت در روابط مردم، مفهوم حقوق خصوصی مورد انتقاد پاره‌ای از نویسندگان قرار گرفته است، اما در تعریف آن می‌توان گفت حقوق خصوصی مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد است. پس تمام اصولی که بر روابط تجارتی و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر هم، حکومت می‌کند در زمرة قواعد حقوق خصوصی می‌باشد و می‌توان چنین اظهار داشت، که حقوق خصوصی اختیاری است که هر شخص در برابر دیگران دارد، مانند حق مالکیت، حق ابوت و حق انتفاع.

در تعریف از ماهیت قواعد حقوق خصوصی معیارهای گوناگونی وجود دارد که می‌توان به آنها اشاره نمود. از جمله اینکه: قواعد حقوق خصوصی بر مبنای ارادة اشخاص استوار است و هدف آن تکمیل شرایط قرارداد و تعیین ارادة احتمالی طرفین است. بسیاری از قواعد حقوق خصوصی به خاطر ارتباط با نظم عمومی جنبة امری دارد، مانند قواعد مربوط به خانواده و ارث، هیچ تردیدی نیست که رابطة بین زن و شوهر یا پدر و فرزند، به دولت ارتباط ندارد و قواعد حاکم بر آن از مصداق‌های بارز حقوق خصوصی است.

هدف حقوق خصوصی تأمین منافع اشخاص است، ولی باید دانست که در هر قاعدة حقوقی کم و بیش منافع عموم مورد نظر است. جز اینکه گاهی راه تأمین این منافع را قانونگذار در حمایت از حقوق خصوصی دیده باشد، اگر قانون از حق مالکیت یا زوجیت حمایت کند، به خاطر این است که بهترین راه حفظ خانواده را در آن می‌بیند و اگر قراردادهای خصوصی را محترم می‌شمارد، از این جهت است که حاکمیت اراده را عادلانه‌ترین وسیلة حمایت از آن برمی‌شمرد.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

نظریه­ ی برچسب­زنی از دیدگاه منابع اسلامی

 دیر زمانی است که متفکران و صاحب­نظران حوزه­های مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان می­دانند،که بر چسب­زدن می­تواند تاثیری تعیین­کننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفته­اند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.

در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل می­دهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنش­های خاص افرادی معین را به عنوان کنش­های مجرمانه تعریف می­کنند.بنابراین یکی از قلمرو­های اصلی تحلیل در نظریه ی برچسب­زنی ، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را داردند.پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بد­نامی است. نظریه­پردازان بر چسب­زنی بر آنند که فرایند برچسب­زنی می­تواند آثار منفی خاص خود را داشته باشد.آثاری از این دست که ممکن است شخص بر چسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده می شود.به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند. در واقع می توان گفت نظریه بر چسب زنی به آثار وارد امدن بر­چسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد.[1]که به این مطلب درفصل سوم اشاره خواهد شد.

بنابراین در نگاه یک نظریه­پرداز برچسب­زنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند بر­چسب زنی ،باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحت­الشعاع قرار می دهد به نظر آنان بد نامی ناشی از مداخله­ی رسمی دستگاه جزا­یی به خوبی می­تواند افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشه­ی مجرمانه سوق دهد. از این رو نظریه بر­چسب­زنی یادآور می شود که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد.بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشر هایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای دادرسی در نظام جزایی هدایت شوند و مسیری که آنان را از تماس با بخش عمده­ای از ارکان رسمی این نظام به دور می­دارد.و از این طریق احتمال بد نام شدن آنان را کاهش دهد.[2]

   طرفداران نظریه بر چسب زنی بر این عقیده اند که تعریف رفتار خاص به عنوان جرم، همواره اعمال قدرت توسط گروه­هایی است که اختیار یا ابزار استفاده از قانون را برای حمایت از منافع خود و تحمیل ازرشها و عقاید خودشان بر کل جامعه داردند.[3]

بنابرایان مطابق این نظریه ، هیچ رفتاری به طور ذاتی مجرمانه نیست و گروه های قدرتمند بر اساس ارزشهای خود، قوانینی را تصویب می­کنند . وقتی قانونی وضع گردید، فردی که آن را رعایت نمی­کند، به عنوان فردی که نمی­تواند خود را با قوانین گروه سازگار گرداند در نظر گرفته می­شود و بیگانه یا اجنبی خوانده می­شود.این نظریه ،بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و ادعا می­کند که یک عمل تنها زمانی جرم تلقی می­شود که برچسب رفتار مجرمانه توسط دیگران به آن زده شود.[4]

ملاحظه می شود که این نظریه بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و مدعی شده است که هیچ رفتاری را نمی­توان به خودی خود اشتباه و بد قلمداد نمود.[5]این نسبی گرایی سبب شده است که از نقش آفرینی مواردی که هنجارهای اجتماعی بر نوعی وفاق در باب ارزشها متکی است، غفلت شود و لذا این نظریه از فهم و تبیین مواردی که یک رفتار ، فی نفسه زیان بخش و مخرب است، ناتوان مانده است.[6]

در واقع با توجه به مفهوم جرم در این نظریه ، طرفداران آن بر این اعتقادند که معیار شناخت رفتار های خوب و بد (ارزشها و ضد ارزشها)، پذیرش و عدم پذیرش گروه اجتماعی حاکم است. پس این افراد، حسن و قبح افعال را تابعی از شاخص قبول و رد صاحبان قدرت در جامعه می­داند و اعتقادی به حسن و قبح ذاتی افعال ندارند.

بر خلاف نظریه بر چسب زنی که جرم را ساخته و پرداخته­ی نگرش گروه ها و طبقات خاصی نسبت به رفتار دیگران و در راستای منافع آن گروه­ها می دانند و هیچ معیار واقعی برای آن نمی­شناسد،از دیدگاه اسلام ، جرم واقعیتی عینی دارد و جرم­انگاری در راستای تامین مصالح واقعی فرد و جامعه صورت گرفته است. و هیچ گونه جهت­گیری خاصی در جهت منافع گروه­ها و طبقات خاص در آن دیده نمی­شود.[7]

نگرش نظریه­ی برچسب­زنی به ماهیت جرم که ریشه در نسبیت مفاهیم و ارزشهای اخلاقی دارد ، با نگرش دین اسلام به کلی متفاوت است.از نظر اسلام ، هنجارها مبتنی بر ارزشها و ارزشها مبتنی بر باورها و باورها مبتنی بر واقعیاتی هستی­شناختی و انسان­شناختی هستند. که با سعادت و کمال واقعی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند.هر رفتار انسان بر اساس تاثیر واقعی که بر سعادت و کمال او دارد ارزیابی می شود و به هنجار یا نا بهنجار شناخته می شود.[8]

«مسایل اخلاقی به معیار های سنجش، زاییده از جهان بینی ها بستگی دارد.آنها که اصل و اساس را جامعه در شکل مادی آن می­بینند، چاره­ای جز قبول نسبیت در اخلاق ندارند.زیرا جامعه­ی بشری به طور دایم در تغییر و تحول است.و شکل مادی آن پیوسته دگرگون می­شود.بنابراین چه جای تعجب که این گروه ،مرجع تشخیص رفتارهای خوب و بد را افکار عمومی جامعه و یا افکار گروه خاصی در جامعه و قبول و رد آن بدانند.»[9]

«اما در اسلام که معیار اخلاقی و ارزش فضایل و رذایل از سوی خدا تعیین می­شود و ذات پاک او ثابت و لایتغیر است ، ارزشهای اخلاقی ثابت خواهند بود و افراد و جوامع انسانی باید از آن الگو بگیرند و تابع آن باشند، نه اینکه اخلاق تابع خواست آنها باشد.»[10]

آیات متعددی از قر آن مجید،خوب و بد و یا خبیث و طیب را به طور مطلق مطرح کرده است و وضع جوامع بشری را در این امر بی اثر می شمرد. در آیه 100 سوره ی مائده آمده است:

«بگو ناپاک و پاک برابر نیستند ، هر چند فراوانی ناپاک تو را به اعجاب افکند . پس ای خردمندان از خدای بترسید ، باشد که رستگار گردید»[11]

در آیه 157 سوره ی اعراف در توصیفی از پیامبر اکرم (ص) آمده است:

«آنان که از این رسول این ، این پیامبر امی که نامش را در تورات و انجیل خود نوشته می یابند، پیروی می کنند، آنکه به نیکی فرمانشان می دهد و …و چیز های پاکیزه را بر آنها حلال می کند و چیز های ناپاک را حرام و ….»[12]

خداوند در آیه ی 243 سوره ی بقره می فرماید:

«………..خدا به مردم نعمت می­دهد ولی بیشتر مردم شکر نعمت به جای نمی آورند».[13]

و یا در آیه 103 سوره ی یوسف می­فرماید :

« هر چند تو به ایمانشان حریص باشی ، بیشتر مردم ایمان نمی آورند».[14]

در این آیات ،ایمان و پاکیزگی و شکر به عنوان یک ارزش محسوب شده اند، هر چند اکثریت مردم با آن مخالف باشند و بی­ایمانی و ناپاکی و کفران یک ضد ارزش به حساب آمده است ، هر چند از سوی اکثریت پذیرفته شوند.

امام علی (ع) نیز به طور مکرر در خطبه های نهج البلاغه بر این معنی تاکید کرده­اند که پذیرش خوب یا بد عملی از سوی اکثریت هرگز معیار فضیلت و رذیلت و ارزش و ضد ارزش نیست .

در جایی می فرمایند:

«ای مردم در طریق هدایت از کمی نفرات  وحشت نکنید ، زیرا مردم گرد سفره ای جمع شده اند که سیری آن کوتاه و گرسنگی اش طولانی است»[15]

و در جایی دیگر می فر مایند:

«حق و باطلی داریم و برای هر یک از این دو اهلی است ، اگر باطل حکو مت کند جای تعجب نیست، از دیر زمانی چنین بوده است و اگر پیروان حق کم باشند ، چه بسا افزوده گردند. و پیروز شوند.»[16]

تمام موارد ذکر شده نسبیت در مسائل اخلاقی را نفی می­کنند.و پذیرش یا عدم پذیرش از سوی گروهی خاص را معیار ارزش یا عدم ارزش نمی دانند.

در تکمیل این بحث باید یادآوری کرد که واقعیت داشتن جرم از دیدگاه اسلام ، به معنای نفی ارزشهای اعتباری و قراردادی نیست .هر جامعه­ای برای اداره ی امور اجتماعی خود ناگزیر است ، ضوابط و قوانینی را بر اساس ارزشهای اعتباری و قراردادی وضع نماید که تخلف از آن هنجارها می تواند جرم به حساب آید.اما سخن این است که همه­ی ارزشها  و هنجارهای اجتماعی این گونه نیستند و نمی توان آنها را ناشی از اعتبار و قرار داد اجتماعی دانست.[17]

مبحث دوم: راه­های پیشگیری از برچسب­خوردن در منابع اسلامی

 با نگاه به آموزه­های دین اسلامی می­توان به این مطلب پی برد که راهکارهایی در جهت پیشگیری از برچسب خوردن فرد وجود دارند:که در این مبحث در قالب سه گفتار مطرح می شود.

 گفتاراول: پرهیز از مواضع اتهام

یکی از آموزه­های دینی که بر آن تأکید شده است، پرهیز از قرار گرفتن در مواضعی است که به انسان برچسب زده می­شود.

اسلام به مؤمنان دستور داده تا خود را در معرض اتهام قرار ندهند و از گفتن سخنان و اعمالی که موجب سوء ظن می­شود، پرهیز کنند تا مورد تهمت و برچسب خوردن قرار نگیرند. چنان که امیر­مؤمنان علی (ع) فرمودند:

«کسی که خود را در مواضع اتهام قرار می­دهد، نباید آن را که به او سوء ظن می­برد، سرزنش کند.[18]»

همچنین در روایتی از امام صادق (ع) آمده است:

«کسی که به مواضعی از مواضع اتهام برود و در میان مردم متهم گردد، باید خودش را سرزنش کند[19]».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

عدم افشای جرم

مخفی داشتن و نهان­سازی جرم، روشی است که به عنوان یکی از ویژگی­های سیاست جنایی اسلام مطرح است. سعی در بزه­پوشی و جلوگیری از افشاء جرم و ترغیب شخص خطا کار به ستر گناه و پوشیدن خطا در منابع اسلامی مورد توجه بوده است و آن را از ابعاد و جنبه­های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته­اند.

کشف و آشکار شدن جرم، غالباً با گسترش اخبار مربوط به آن همراه است که این امر با توجه به انتشار مکرر اخبار وقوع آن، ضعف حساسیت­های عمومی را نسبت به جرم در پی خواهد داشت. خبر عادی شدن جرم، علاوه بر تزلزل احساس امنیت در جامعه و شیوع ترس از جرم که مبتنی بر احتمال بزه­دیده واقع شدن هر شهروندی است، غیر قابل اغماض و چشم­پوشی است. کاهش زشتی جرم، وحشتناک­ترین پدیده­ای است که می تواند امنیت و نظام جامعه را متلاشی کند. از این رو اشاعه­ی زشتی و بازگو کردن معاصی چنانچه با قصد و علم به آثار سوء آن مقارن باشد، با واکنشی شدید مواجه است.[1]

«برای کسانی که دوست دارند در باره­ی مؤمنان تهمت زنا شایع شود در دنیا و آخرت عذابی دردآور مهیاست و خدا می­داند و شما نمی­دانید[2]».

در روایات بی­شماری، شخص خطا کار به ستر گناه و پوشیدن خطا ترغیب شده است. مجرم لغزش خویشتن را علنی نکند و به توبه و انابه قلبی بین خود و خدای خود رو آورد و به راه راست درآید و در جبران خطای خود بکوشد. در این باره آمده است:«فقیهان برآنند که مستحب است زانی و هر کس دیگری که گناهی مرتکب می­شود، خطای خود را مخفی بدارد[3]».

جنبه­ی دیگری که در توجیه بزه­پوشی به وسیله مجرم و ترغیب بدان مورد توجه قرار گرفته است. حفظ کرامت انسان می­باشد. چرا که زندگی آمیخته با احترام و برخوردار از عزت و شرافت از مهم­ترین حقوق اساسی بشر است که به نحو گسترده­ای در نظام اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.[4] به این موضوع در مبانی بزه­پوشی مفصلاً پرداخته خواهد شد.

کیفر دارای خصوصیت ایلام، ایذاء و اهانت است که این اقدامی علیه عزت نفس انسان و شرافت اوست. بنابراین خود افشاگری و یا ظاهرسازی زشتی­ها از سوی مجرم که ملازم با هتک عزّت نفس اوست، نامطلوب شمرده شده است. تکلیف به حفظ کرامت نفس از اصولی است که در اخلاق اسلامی بر آن تأکید شده به طوری که اختیار تصرّف در حیثیت و آبرو از اطلاق تسلّط انسان بر جان و مال خویش استثنا شده است.[5]

کیفیت مواجهه­ی پیشوایان دینی با مجرمانی که نزد آنان به جرم خویش اقرار می­کرده­اند، همه بیانگر این است که آنان اصلاح و تحول باطنی مجرم را دنبال می­کرده­اند. به عنوان مثال، امیرالمؤمنین(ع) خطاب به مردی که برای چهارمین بار به منظور اقرار کردن به زنا نزد وی آمده بود، فرمودند:

«اگر به سراغ ما نمی­آمدی به دنبالت نمی­آمدیم»[6].

همچنین آن حضرت، خطاب به مرد دیگری که در حضور وی به ارتکاب زنا اقرار کرده بود، فرمودند: «آیا هر گاه یکی از شما مرتکب این کار زشت می­شود، ناتوان است چنان که خداوند گناهش را پوشیده، پرده­پوشی کند؟[7]»

از این گونه روایات در متون اسلامی کم نیست و همه دلالت بر جلوگیری از افشای جرم توسط مجرمان دارند که در راستای پرهیز از درگیر ساختن آنها با دستگاه عدالت کیفری است تا از برچسب مجرم خوردن و پیامدهای منفی آن پیشگیری شود.

گفتار سوم: توبه

توبه یکی از راه کارهای کنترلی است که در آیات و روایات به آن اشاره شده است. توبه در لغت به معنای بازگشت می­باشد و در اصطلاح به معنای بازگشت از معصیت است.[8] توبه عبارت از ندامت و پشیمانی است که اعتراف و اعتذار را در پی دارد و مانع بازگشت به اعمال مجرمانه و گناه می­شود.[9]

حقیقت توبه، بازگشت از راه ضلالت و گمراهی به راه هدایت و رشد کمال و بازگشت به خداوند پس از اعراض از اوست.[10]

جهت­گیری شارع مقدس در قرآن، همچنین اولیاء دین در احادیث و روایات و نیز سیره­ی عملی آنها، بر اصلاح بزهکار از طرق غیر قضایی است. قرآن مجید در حالی که گناه­کاران را مورد خطاب قرار می­دهد، بدون دعوت و دلالت آنها بر افشای سرّ و باطن خود برای دیگران، ایشان را به توبه و انابه به درگاه الهی و پشیمانی و ندامت از عملکرد خود، دعوت کرده و به آنها وعده­ی آمرزش و مغفرت از سوی ذات باری تعالی می­دهد.

در آیه­ی 8 سوره­ی تحریم می­خوانیم:

«ای کسانی که ایمان آورده­اید به درگاه خدا توبه کنید توبه­ای از روی اخلاص، باشد که پروردگارتان گناهانتان را محو کند و شما را به بهشت­هایی داخل کند که در آن نهرها جاری است[11]».

در آیه­ی 54 سوره­ی انعام آمده است:

«چون ایمان آورندگان به آیات ما نزد تو آمدند، بگو سلام بر شما، خدا بر خویش مقرر کرده که شما را رحمت کند، زیرا هر کس از شما که از روی نادانی کار بدی کند، آن گاه توبه کند و نیکوکار شود و بداند که خدا آمرزنده و مهربان است[12]».

در آیه­ی 135 سوره­ی آل عمران نیز نسبت به همه­ی گناهان وعده­ی پذیرش توبه داده شده است و در خصوص یکی از صفات پرهیزکاران آمده است:

«و آن کسانی که چون مرتکب کاری زشت شوند یا به خود ستمی کنند خدا را یاد می­کنند و برای گناهان خویش آمرزش می­خواهند، کیست جز خدا که گناهان را بیامرزد و چون به زشتی گناه آگاهند در آنچه می­کردند اصرار نمی­ورزند[13]».

در آیه­ی 39 سوره­ی مائده چنین آمده است:

«اما آن کسی که پس از ستم کردن توبه کند و جبران نماید، خدا توبه­ی او را می­پذیرد، خداوند آمرزنده و مهربان است[14]».

درست است که انسان برخوردار از فطرت و عقل است و ادراکات فطری انسان تا حدی خیر و شر امور را به او می­نمایاند. اما شهوات و خواهش­های نفسانی که با محرک­های محیطی و وسوسه­های شیطانی تقویت می­شود، ادراکات فطری و اکتسابی او را تحت­الشعاع قرار می­دهد و انسان را به سمت انحراف و خطا می­کشاند. به بیان دیگر، اعمال مجرمانه اعمالی هستند که انسان از روی جهالت انجام می­دهد؛ جهالت گاه به مفهوم نادانی و گاه به مفهوم غلبه­ی هوی و هوس و شهوات بر عقل و ادراکات عقلی انسان است. شاهد آن این است که پس از ارتکاب جرم و فروکش شدن شهوات، پشیمانی وجود انسان را در برمی­گیرد. البته مجرمان حرفه­ای معمولاً اعمالشان نه از روی جهالت، که از روی لجاجت است. ولی تعداد اینان به مراتب کمتر از مجرمان اتفاقی است. در هر حال از آنجا که ارتکاب جرم به سبب چنین ساختار و سرشتی در انسان است، باید راه بازگشت او را نیز فراهم ساخت. این راه باید راهی برخاسته از فطرت و منطبق با ضمیر انسان باشد، به گونه­ای که همچنان که فرد در اثر غلبه­ی هوی و هوس با اراده­ی خویش رفتار مجرمانه را برگزید، حال با ندامت و پشیمانی از عمل خویش راه جبران آن را تدارک ببیند و این البته نیازمند مساعدت و کمک الهی است. خداوند هم باید راه توبه را فرا روی انسان قرار دهد و در اعماق ضمیر او خواستگاه­های آن را فراهم آورد و توبه پذیر نیز باشد.[15]

این مسأله یعنی پاک شدن فرد توبه کننده باعث می­شود که فرد هویت مجرمانه­ای برای خویش نسازد. بنابراین از آثار روانی توبه می­توان به جلوگیری از شکل گرفتن هویت مجرمانه اشاره فرمود. معمولاً از جمله اموری که مانع بازگشت مجرمان به زندگی سالم و بدون جرم می­شود گذشته­ی پر از رفتار مجرمانه­ی آنها است. آنها با ملاحظه­ی گذشته خویش، از این که بتوانند زندگی سالمی را در پیش گیرند، خود را عاجز می­بینند. به بیان دیگر، احساس ضعف و ناتوانی مجرمین در بازگشت به زندگی عادی نه به دلیل آن است که خود نمی­خواهند، بلکه به این سبب است که با توجه به گذشته­ی خویش، آن را غیر ممکن می­دانند. خداوند متعال برای این که این ضعف زایل گردد از سویی وعده به عفو گناهان و جرایم گذشته داده است و از سویی دیگر وعده داده است که آن گناهان و بدی­ها را به نیکی­ها تبدیل سازد.[16]

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که:

«خداوند از بندگان فریب خورده­اش، توابین (بسیار توبه­کنندگان) را دوست دارد.[17]» این روایت را تصریح متون اسلامی بر این که توبه کننده محبوب خداست، محبوبی که خداوند چشم انتظار اوست، می­دانند.[18]

«خداوند متعال از توبه­ی بنده­اش از کسی که زاد و توشه­اش را در شب ظلمانی گم کرده باشد و آن را بیابد، بیشتر خوشحال می­شود[19]»

مبحث سوم: راهکارهای پیشگیری از برچسب­زدن

به منظور جلوگیری از برچسب زدن به افراد، راهکارهایی در نظر گرفته شده است که در این قسمت، مورد بررسی قرار می­گیرد.

گفتار اول: بزه­پوشی

علاوه بر ترغیب شخص خطاکار به پوشیدن خطا، مردم و حاکم (قاضی) نیز مشمول این امر قرار می­گیرند.

«متون دینی و اخلاقی اسلامی آکنده است از نواهی تکلیفی و تنزیهی که مردم را از تجسس، غیبت کردن، عیب­جویی و افشای اسرار یکدیگر باز می­دارد؛ تا آنجا که شهود ارتکاب بخشی از جرایم، که فاقد جنبه­ی عمومی هستند، از اداء شهادت بازداشته شده­اند. در مقابل مؤمنان توصیه شده­اند اعمال یکدیگر را حمل بر صحّت نمایند[20]».

دولت مردان و قضات از نهی از افشای سرّ مردم مستثنا نیستند و آنها نیز مشمول دستور و توصیه به ستر عیوب و خطایای مردم می­باشند. امام علی (ع) در نامه­ی خود خطاب به مالک اشتر فرموده­اند:

«دورترین و منفورترین مردم نزد تو باید کسانی باشند که بیشتر به دنبال عیوب مردم هستند، چرا که مردم را عیوبی است که حاکم سزاوارترین کس به پوشاندن آن عیوب است. به دنبال کشف خطاهایی که از تو پنهان مانده، نباش. پس تا می­توانی زشتی­های مردم را بپوشان تا خدا زشتی­های تو را که دوست می­داری از مردم مستور بماند، بپوشاند[21]».

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

جرم سرپیچی از اوامر مافوق

تعریف کلمه سرپیچی را در کتب حقوقی و ترمینولوژی ها پیدا نمی کنیم. اما به نظر میرسد می توان آنرا به نوعی عدم اطاعت و رد نمودن دستورات معنا نمود. در واقع این کلمه یک فعل است که بخشی از فعل مجرمانه ی موجود در یکی از جرایم موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد. سرپیچی پا را از حدّ خود فراتر نهادن و نوعی اقدام برخلاف مقررات است.

کلمه ی اوامر درعلم حقوق در دروس فقهی کاربرد گسترده ای دارد. «مطالبه ی فعل که ارتکاب آن راجح باشد، از طرف کسی که خود را بالاتر از طرف می شمارد و این امر دو قسم است: امر وجوبی و امر ندبی. در اصطلاحات حقوقی کنونی، امر دستور الزامی قانونی است و امر ندبی از مفهوم حقوقی خارج است و در قلمرو اخلاق قرار میگیرد.»[1]

همانطور که از تعریف استنباط می شود، اوامر با مطالبه ارتباط پیدا می کنند. البته مطالباتی که اولویت و ارجحیت دارند. یعنی اجرای آنها بر عدم اجرایشان برتری دارد. البته اشاره شد که امر میتواند جنبه ی مثبت یا منفی داشته باشد. یعنی اوامر می توانند دستوری مبنی بر انجام فعل خاصی باشند یا به ترک فعل خاصی حکم نمایند.

در این پایان نامه مراد از سرپیچی از اوامر مافوق، همان عدم اطاعت در خصوص مطالبه ی افعال خاص است. زیرا در صورت تأکید بر ترک فعل نمی توان عنوان این جرم را بر آن صادق دانست. پس در این نوشتار تمرکز ما باید بر روی امرهای وجوبی باشد.

تعریف دقیق کلمه ی مافوق را در کتابهای حقوقی نمیتوان پیدا کرد. اما کلمه ی مافوق را میتوان در متون فقهی و اسلامی پیدا کرد. مثلا در آیات شریفه ی قرآن کریم آمده است:

• «الحکم الا لالله»[2] یعنی حکم و فرمان از آن خداوند است. در واقع در این آیه ی شریفه بالاترین و عالی ترین مقام، ذات باری تعالی معرفی شده است که حق امر و نهی نمودن را دارد و به عنوان یک مقام مافوق معرفی شده است.
• «یـا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم…»[3] یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و رسول خدا و ائمه اطهار (ع) اطاعت نمایید. پس از غیبت آخرین معصوم (ع) این مقام به ولی فقیه واجد شرایط تفویض خواهد شد. در اینجا هم ملاحظه میگردد که مقامات به ترتیب جهت اطاعت معرفی شده اند.

این نکته را باید در نظر داشت که در متون قانونی که از مهم ترین منابع حقوق هستند تعریف جرم سرپیچی مستقیما در جائی نیامده است. اما در برخی مواد قانونی میتوان اطاعت نمودن از آمر قانونی را یافت که مفهوم مخالفی از جرم سرپیچی از اوامر مافوق است. مثلا ماده ی 54 قانون استخدام کشوری مصوب 1354 ه.ش در این خصوص بیان میدارد:

«مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور ادرای اطاعت نماید.»

نکته این است که یک مقام به تنهایی نمی تواند بر تمامی امور تسلط و نظارت داشته باشد. به همین دلیل در جوامع تقسیم کار و سپردن امور به افراد صلاحیتدار مطرح شده است.[4]

پس نظم جوامع نیاز دارد که مقام مافوق کارها را تقسیم نماید و به افراد مختلف بسپارد. با توجه به گسترده شدن کشورها و جوامع، این تقسیم کار باید بر اساس سازمانهای مختلف و مبادی متفاوت صورت گیرد. در درون سازمانها یا ادرات هم مقامات و کارکنان تقسیم کار نمایند تا هر کس به وظیفه ی خود آگاه باشد و در اجرای بهتر آن بکوشد.

به همین دلیل می توان مقام مافوق را از نظر حقوقی به بالاترین مأمور فعال در هر سازمان یا اداره تعریف کرد. مثلا در یک وزارتخانه مقام مافوق یک وزیر است؛ در حالیکه در یک دانشگاه رئیس دانشگاه عالی ترین مقام است و دریک پادگان، فرمانده عالی رتبه ای که درجه اش از بقیه بالاتر است بر تمام پرسنل خود مسؤلیت دارد.

البته باید در نظر داشت که هر مافوقی خود مأمور یک مافوق دیگر خواهد بود. یعنی درون نظام اداری و کاری مأموران زیادی در حال انجام وظیفه هستند. مثلا وزیری که در وزارتخانه ی خود بالاترین مقام است در برابر شخص رئیس جمهور یک مأمور است. در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق، مأمور و مافوقی مورد نظر است که در رابطه ی مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. در واقع رابطه ی آمریت مستقیم مورد نظر است.

«مقام مافوق همان آمر قانونی است که علی الاصول از مأموران دولت به شمار می رود و شخصی است که از نظر اداری طبق قوانین و شرح وظایف در سلسله مراتب بالاتر از مأمور قرار دارد. لذا آمر می تواند در عین حال مأمور نیز باشد که در این صورت نسبت به زیردست خود آمریّت خواهد داشت.»[5]مسأله اینجاست که در رابطه آمر و مأمور و در چارچوب قوانین و مقررات اداری شرح وظایف اهمیت دارد و به رابطه ی شخصی و خصوصی آنها توجه نمی شود.

با جمع بندی تعاریف کلمات فوق می توان گفت که جرم سرپیچی جرمی است که از سوی فردی که خود یکی از مأموران دولت می باشد در مقابل مأمور مافوق وی با نافرمانی نمودن از دستورات و فرمانهای وی رخ می دهد. ضمنا در بند سیزدهم از ماده ی هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری به سرپیچی از اوامر مافوق عنوان تخلف هم داده شده است.

بند سوم: مقایسه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در اینجا با تکیه نمودن به تعاریف بالا به بیان وجوه اشتراک و افتراق جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. در واقع با توجه به نقاط مشترک و غیر مشترک هر یک از دو جرم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق که موضوع این پایان نامه است میخواهیم این دو جرم را با هم بررسی کنیم.

الف) وجوه اشتراک

• هر دو جرم مربوط به نافرمانی و اطاعت ناپذیری هستند.
• هر دو جرم در حین انجام وظایف مجنی علیه شان رخ می دهند.
• هر دو جرم به نحوی در سیستم انجام امور اداری ایجاد اختلال می نمایند.
• هر دو جرم مطلق هستند و نیازی به تحقق نتیجه ی مجرمانه ندارند.
• هر دو جرم بدون نیاز به اسباب و وسیله ای خاص رخ می دهند؛ ولی با به کار بردن وسیله، مجازاتشان تشدید خواهد یافت.
• هر دو جرم هدف و موضوعشان درگیر نمودن شخصیت حقوقی قوای حاکمه است.
• هر دو جرم مجنی علیه شان از کارمندان دولت است.

ب) وجوه افتراق

• جرم تمرد را با اعمال مجازاتهای کیفری مجازات می کنند ولی جرم سرپیچی از اوامر مافوق را در بیشتر موارد با در نظر گرفتن مجازاتهای اداری و انضباطی مجازات می کنند.
• جرم تمرد معمولا همراه با یک فعل مادی مقاومت یا حمله است ولی جرم سرپیچی از اوامر مافوق لزوما با فعل مادی همراه نیست و یک ترک فعل هم میتواند باشد.
• مراجع رسیدگی کننده به جرم تمرد همیشه جزایی هستند ولی مراجع رسیدگی کننده به جرم سرپیچی از اوامر مافوق گاهی جزایی و گاهی اداری و مندرج در قوانین استخدامی هستند.
• مرتکب جرم تمرد لازم نیست مأمور دولت باشد ولی مرتکب جرم سرپیچی حتما باید از مأموران دولت باشد.

بند چهارم: خصوصیات مرتکب جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در این قسمت به بیان ویژگیهای فردی و اجتماعی مرتکبان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. با کمک گرفتن از مطالب این بند می توانیم با فردی که به عنوان متمرد یا نافرمان شناخته شده است آشنا شویم.

در صورت وقوع یک جرم، لااقل دو طرف در آن دخیل هستند. در یک طرف مرتکب جرم قرار دارد که در صورت احراز ارتکاب عمل مجرمانه از سوی او، مجرم خواهد شد و باید عقوبت تعیین شده در متون قانونی را تحمل نماید. و در طرف دیگر مجنی علیه یا متضرر از جرم قرار دارد که عمل مجرمانه بر روی او صورت گرفته است.

مجنی علیه از نظر مالی، جانی، عرضی و … صدمه می بیند که قانون درصدد جبران آن برمی آید. البته در اکثر جرائم حیثیت عمومی جامعه هم مخدوش میگردد و به نوعی به کل جامعه آسیب میرسد. مثلا در جرم قتل یا ضرب و جرح، آسیب به یک نفر وارد می شود، اما رعب و وحشتی که از جرم در جامعه بر جای می ماند، باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی خواهد شد. در کل وقوع هر جرم میزانی از تشویش و اضطراب را در میان مردم ایجاد می نماید.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

در بخش نخست این پایان نامه به بیان مفاهیم و کلیاتی از جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. تعریف هر دو جرم را در همین بخش بیان می کنیم و بعد به سابقه ی تاریخی آنها اشاره خواهیم نمود. بعد از آشنایی با دو جرم مذکور به بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده ی هر یک اشاره میکنیم. در واقع با بیان هر کدام از ویژگیهایی که در این بخش با آنها سروکار داریم برای جرائم تمرد و سرپیچی یک شناسنامه درست خواهد شد.

فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در فصل نخست از بخش نخست برای اینکه مطالب را به سهولت بتوانیم پشت سر هم قرار دهیم از دو مبحث کمک گرفته ایم. ابتدا به بحث تعاریف خواهیم پرداخت و سپس به بحث پیشینه و سابقه ی قانونگذاری در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره خواهیم نمود.

مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در مبحث نخست که به تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از مافوق اختصاص داده ایم؛ از هر جرم به تعریف لغوی و حقوقی اشاره خواهیم نمود. بعد از بیان تعاریف به مقایسه ی آنان خواهیم پرداخت و با وجوه اشتراک و افتراق آنان آشنا خواهیم شد. در ادامه ی همین مبحث به بیان خصوصیات مرتکبین جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق اشاره می کنیم.

گفتار نخست: تعریف لغوی

در گفتار نخست تعریف لغات جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق را به صورت تحت اللفظی ارائه خواهیم نمود. هدف این است که معنی عبارات به صورت ساده بیان گردد.

بند نخست: جرم تمرد

کلمه ی تمرد ریشه ی عربی دارد و اسم مصدر است. جمع آن هم تمردات است. «از نظر لغوی کلمه ی تمرد به معنای سرپیچی کردن، گردنکشی کردن و نافرمانی نمودن است.»[1]

با توجه به تعریف میتوان گفت هر سه فعل سرپیچی کردن، گردنکشی کردن و نافرمانی نمودن دربردارنده ی مفهوم عدم اطاعت و نپذیرفتن دستور می باشند. همه ی افراد با شنیدن کلمه ی تمرد، ناخودآگاه نافرمانی کردن یک فرد شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی را در ذهن تداعی می کنند. در واقع این تبادر ذهنی دور از واقعیت نیست؛ چون تمرد یکی از مهم ترین جرائمی است که در حیطه ی وظایف نظامی و انتظامی مطرح است. در واقع جرم تمرد یکی از جرائم خاص نظامی هم می باشد.

«تمرد واژه ای عربی است که مصدر لازم باب (ثلاثی مزید تَفُعّل) و از ریشه ی (مَرَدَ)، در معنای عصیان کردن، از حد خود تجاوز کردن، تکبر ورزیدن و به نفاق و چند چهرگی درآمدن است.»[2]

«تمرد در معنای گردن کشی کردن، ستنبه شدن، سرپیچی کردن و نافرمانی است.»[3]

معنای لغوی تمرد را در کتابهای دیگر هم میتوان پیدا کرد. اما همه ی معانی شبیه ی تعاریف فوق هستند و با همین ادبیات این جرم معرفی می شود. اگر بدون در نظر گرفتن فرهنگها و کتب بخواهیم معنای لغوی تمرد را بیان کنیم باید بگوییم توجه نکردن به دستورات مافوق است. همین بی توجهی میتواند منضم به یک حرکت مادی گردد و جرم تمرد را شکل دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: جرم سرپیچی از اوامر مافوق

در این بند به تعریف لغوی جرم سرپیچی از اوامر مافوق به کمک کلمات آن اشاره میکنیم. عناصر این جرم را تجزیه نموده و به صورت تک تک آنها را تحلیل خواهیم نمود.

«کلمه ی سرپیچی یک حاصل مصدر است و در معنای نافرمانی و عصیان کردن می باشد.»[4] همچنین «کلمه ی سرپیچی کردن در معنای سرکشی کردن و رسیدن به جایی که از حد خود بیرون باشد است. در واقع عصیان کردن و از حد خود تجاوز نمودن چنانکه پند و نصیحتی پذیرفته نشود، گردنکشی و خودسری نمودن، مخالفت و عدم اطاعت، عدم انقیاد و تحقیر حکم و فرمان همگی مساوی با سرپیچی نمودن می باشند.»[5]

نکته ی مهم این است که سرپیچی کردن حتی در زبان عامیانه و عرفی، دربردارنده ی یک بار منفی است و از سوی اهل علم و ادب مردود و مطرود است. در متون دینی و مذهبی هم آمده است که از دستوراتی که مخالف صریح با دستورات شارع مقدس است سرپیچی کنید و بقیه را اجرا نمایید. پس در کل میتوان گفت که این کلمه درشتی کردن و عصیان کردن را در دل خود دارد.

در جرم مورد نظر ما که سرپیچی از اوامر مافوق است، همین معنی مخالفت و عدم اطاعت مورد نظر است. در واقع با به کار بردن عنوان مجرمانه ی سرپیچی از اوامر مافوق منظور این است که اوامر و دستورات مقامی که مقامش از مقام مرتکب جرم بالاتر است بر زمین نهاده شده و به آن بی توجهی گردیده است.

«کلمه ی اوامر اسم است و جمع کلمه ی امر میباشد. این کلمه در مقابل نواهی قرار میگیرد و متضاد نواهی یعنی نهی شده ها می باشد. کلمه ی اوامر همچنین حاصل مصدر است و در معنای فرمانها، فرموده ها، فرمایش ها و احکام می باشد.»[6]

معمولا امر را در خصوص مقام بالاتر به کار می برند. در گفتار روزانه هم برای صحبت کردن با مقام بالادست یا کسی که درخور احترام است از لفظ امر یا اوامر استفاده می کنیم. مثلا طی اوامر فرماندهی کل قوا در خصوص ساماندهی امور رفاهی پرسنل نیروی هوایی، با فرمایشات مقام ریاست عالیه ی سازمان و … را زیاد شنیده ایم. در این کاربرد مؤدبانه نوعی حالت فرمان پذیری نهفته است. به این معنی که اوامر باید حتما اجرا گردد و بی توجهی به آن نوعی بی احترامی و خلاف است. در این پایان نامه منظور از کلمه ی اوامر، دستورات و فرمانها است. در واقع هر مطلبی که اجرای آن از مقام پایین دست خواسته شده باشد، امر است.

در فرهنگ حقوقی برای کلمه ی مافوق تعریفی نیامده است و برای آن معنایی در نظر گرفته نشده است. اما به نظر میرسد معنی آن همان بالادست، رئیس یا بالاتر است. از نظر لغوی این کلمه یک اسم عربی است و معنی تحت اللفظی آن یعنی چیزی که بالاتر است. در زبان فارسی هم مافوق به معنی بالادست می باشد.

در این پایان نامه منظور از کلمه ی مافوق مستخدمی است که از نظر سلسله مراتبی در درجه ی بالایی قرار دارد و رابطه ی سایر کارکنان با وی حالت رئیس و مرئوسی می باشد. چنین مقامی را رئیس یا مافوق می نامند که برای برقراری نظم و انضباط در کارها و پیشرفت امور اداری، قانون سایر کارمندان را موظف به پیروی از وی نموده است.

با در نظر گرفتن معانی تک تک کلماتی که اجزای تشکیل دهنده ی لغوی جرم سرپیچی از اوامر مافوق میباشند می توان گفت معنای لغوی جرم سرپیچی از اوامر مافوق نافرمانی نمودن در مقابل فرمانهای مقام بالادست است.

گفتار دوم: تعریف حقوقی

در این گفتار هم معنای عبارات بیان خواهد شد. اما تفاوت این گفتار با گفتار پیش گفته در این است که در گفتار قبل به بیان تعاریف لغوی و معنای تحت اللفظی عبارات پرداختیم و به فرهنگ های عمومی زبان فارسی مراجعه نمودیم. در این گفتار تمرکز بر روی تعاریف حقوقی است و برای بیان مطالب به سراغ فرهنگهای حقوقی و ترمینولوژی حقوقی خواهیم رفت.

بند اول: جرم تمرد

در رشته ی حقوق برای یافتن معنی کلمات و عبارات حقوقی باید به سراغ دایرة المعارفی برویم که آنها را به صورت تخصصی تعریف نموده باشد. در این خصوص به سراغ ترمینولوژی حقوقی میرویم:

«تمرد: جزا- هر گونه حمله یا مقاومت که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه ی آنها به عمل آید تمرد محسوب میشود.»[7] قبل از ورود به بحث باید توضیح دهیم که در ترمینولوژی حقوقی، کلمات از نظر رشته ای که مورد استفاده قرار میگیرند طبقه بندی میشوند. کلمه ی تمرد در اینجا به عنوان کلمه ای که در رشته ی جزا کاربرد دارد معرفی شده است. به عبارت دیگر یک کلمه ی جزایی می باشد.

با در نظر گرفتن تعریف مذکور، تمرد در واقع یک جرمی است که میتواند حالت حمله و تهاجم داشته باشد و یا به صورت مقاومت و بی توجهی بروز کند. نکته ی مهم این است که تمرد حتما باید در حین انجام وظیفه ی مأموران دولت رخ دهد و حتما هم به صورت بالفعل درآید.

در ماده ی 607 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص تمرد آمده است: «هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه ی آنان به عمل آید تمرد محسوب میشود.»

عنصر مهمی که در تعریف جرم تمرد همواره باید به آن توجه نمود؛ تجری است. تجری از جرأت نمودن گرفته شده است و در معنی جسارت نمودن و گستاخی کردن است. در رشته ی حقوق جزا در بسیاری از موارد این لفظ را در مواد و عبارات می بینیم. گاهی عمل مجرم از باب تجری مشمول مجازات میگردد و گاهی عمل مجرمانه نوعی تجری است. در این موارد مجازاتها برای خدشه دار نمودن حیثیت جامعه و جهت بی پروایی مجرم اعمال میگردند.

تمردی که در ماده ی 607 ق.م.ا بیان شده است تمرد عام یا ساده است. تمرد می تواند حالت خاص یا مشدّد داشته باشد؛ که تمردی است که در خصوص نظامیان به عمل می آید و در ماده ی 52 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 به آن اشاره شده است که بیان میکند:

«هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی در مقابل مأموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت نماید یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب می گردد.»

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

انواع دادگاه های جنایات جنگی

1. دادگاه دامپراتور سابق آلمان

این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی 227 «معاهده ی ورسای» موّرخ 1919 میلادی ، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بین المللی معاهدات، پیش بینی شده بود ؛ البّته این دادگاه هرگز تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.

2. دادگاه بین المللی نورنبرگ و توکیو

این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( 1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد.

شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بین المللیِ توکیو در خاور دور و اساسنامه ی آن ها پدید آمد. [1]

3. دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی پیشین

با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بین المللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مردم عادی و ممانعت از رساندن موادغذایی و دارویی به آن ها، تخریب و غارت اموال و هم چنین «پاک سازی قومی» ابراز و آن ها را محکوم کرد. 
یک کمیسیون کارشناسی در گزارش خود موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه از جمله کشتارهای عمومی و گسترده،پاکسازی قومی،شکنجه ،تجاوز جنسی،غارت،تخریب اموال غیر نظامی،تخریب اموال فرهنگی و تاریخی و مذهبی و بازداشت ها و دستگیری های بی جهت را ذکر کرده است.در نهایت، شورای امنیت با صدور قطع نامه ی 808 به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه متهّمان به نقض شدید حقوق بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی پیشین تصمیم گرفت. دبیر کلّ سازمان ملل، اساس نامه ی دادگاه را تدوین کرد و مقرّ این دادگاه ، شهر «لاهه» در کشور «هلند» تعیین شد.[2]

4. دادگاه بین المللی کیفری روآندا

در پی کشته شدن رییس جمهور روآندا، دو قبیله ی «هوتر» و «توتسی» در این کشور در سال 1994 میلادی درگیر، و طیّ چهار ماه، صدها هزار کشته شدند. شورای امنیت در قطع نامه 918 و 925 از دبیر کل می خواهد تا در مورد نقض شدید حقوق بشر در آن کشور تحقیقی انجام دهد. این شورا پس از دریافت گزارش دبیرکل و نیز گزارش های مخبر ویژه ی کمیسیون ویژه ی حقوق بشر، قطع نامه ی955 را در تاریخ 8 نوامبر 1994 به تصویب می رساند.

شورای امنیت در این قطع نامه، ضمن ابراز نگرانی خود از نقض شدید، عمومی و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه و کشتار جمعی در روآندا اعلام می دارد که وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی بر ضدّ صلح و امنیت بین المللی می باشد. شورای امنیت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنین جنایاتی، تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه متّهمین به این جنایات را پذیرفته و پیش نویس اساسنامه ی این دادگاه را که منضم به قطع نامه ی 955 است، تصویب نمود.

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل

مداخله بشر دوستانه[3] یکی ازمهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، محسوب می شود. دفاع از انسان و انسانیت، هدف اصلی ونهایی حقوق بشر دوستانه است؛ اصلی که کلی است و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی دنیاست. مداخله انسان دوستانه یا به صورت دقیق‌تر مداخله بشر دوستانه نیز در این راستا انجام می‌گیرد. مداخله بشر دوستانه از موضوعات پراهمیت و جنجال برانگیز حقوق بین‌الملل است؛ موضوعی است که اخیراً وارد عرصه حقوق بین‌الملل شده است و همچنان جای بحث و تحقیق دارد. از یک طرف ارتباط تنگاتنگی با اصول منع توسل به زور و عدم مداخله دارد و از سوی دیگر رابطه نزدیکی نیز با دفاع مشروع و سیستم امنیت دسته جمعی دارد. مداخله ي بشردوستانه فی نفسه زمانی در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار می گیرد که اقدامات مسلّحانه براي حمایت از حقوق بشردوستانه باشد، در غیر این صورت، در زمره ي مباحث حقوق بین الملل است. بدیهی است که در هر مورد از موارد مداخله ي بشردوستانه در حمایت از حقوق بشر، حقوق بشردوستانه باید رعایت گردد. از زمانی که اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها به تصویب سازمان ملل متحد رسید. دست دول قدرتمند را از دخالت در امور داخلی دیگر دولت‌ها بست. بنابراین آنها به فکر ایجاد رویه‌ای بودند که بتوانند با استناد به آن به اهداف خویش که عمدتاً سیاسی است نائل آیند. این مسئله حقوق بین‌الملل را با چالش اساسی مواجه نمود بدین صورت که مداخله بشر دوستانه در حقوق بین‌الملل جایگاهی دارد و یا نه؟

جهت تبیین بیشتر موضوع و مفهوم کلاسیک و نوین، مداخله بشر دوستانه را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نیات بشر دوستانه تعریف شده است.[4] و به قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی برمی‌گردد؛ در برگیرنده هر گونه استفاده از نیروهای مسلح یک یا چند کشور علیه کشور دیگر به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع صورت می‌گیرد. بنابراین توسل به نیروی نظامی و داشتن قصد انسان دوستانه دو عنصر کلاسیک مداخله بشر دوستانه بشمار می‌رود. این دوره به زمان قبل از تصویب منشور سازمان ملل متحد می‌گردد؛ دوره‌ای که در آن دول قدرتمند از دخالت در امور داخلی دیگر دولت‌ها هیچ ابایی نداشتند و حتی آن را حق قانونی خود قلمداد می‌نمودند. دولت‌های غربی در رأس آن امریکا بارها با استناد به مداخله بشر دوستانه به منظور حفظ حقوق اتباع خود به دیگر دولت‌ها حمله نظامی کردند.[5]

بدنبال تصویب منشور ملل متحد و ظهور اصولی مانند اصل منع توسل به زور [6] و اصل عدم مداخله درامور داخلی دیگر دول[7] ، مفهوم مداخله بشر دوستانه نیز متحول گردید. علاوه بر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی من جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد[8] نیز به مداخله بشر دوستانه استناد نمودند. در دوره معاصر، علاوه بر حمایت از اتباع خودی، دولت‌ها توانستند با مبنا قرار دادن نقض گسترده حقوق بینادین و اساسی اتباع دولت دیگر، از اتباع غیر خودی نیز حمایت نمایند [9]در اینجا مسئله اصلی حمایت از افراد بشر به صورت کلی مطرح است، در واقع دولت‌ها، نمی‌توانند بصورت دلخواهی با شهروندان خود رفتار نمایند. به عبارت دیگر در چنین وضعیتی وجدان عمومی جامعه بشری خدشه‌دار می‌گردد و دخالت بشر دوستانه را موجب می‌شود. در بررسی وضعیت و جایگاه مداخله بشر دوستانه در نظام حقوق بین‌الملل بایستی گفت در حال حاضر اجماع جهانی در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن وجود ندارد. عده‌ای با استناد به حقوق توسل به زور [10] آن را مشروع و قانونی می‌دانند اما در مقابل عده‌ای دیگر آن را با مبنا قرار دادن اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله موجه نمی‌دانند. و تنها استثناء وارد بر دو اصل مذکور را دفاع مشروع (فردی و جمعی) و سیستم امنیت دسته جمعی می‌دانند.[11]

در حال حاضر مداخله بشر دوستانه بیشتر توسط شورای امنیت انجام می‌شود تا توسط دولت‌ها؛ زیرا که شورای امنیت مسئولیت اولیه و اصلی حفظ صلح را بر عهده دارد. برخلاف مداخله بشر دوستانه‌ای که توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد، اعمال این نوع مداخله توسط شورای امنیت با استقبال و پذیرش جامعه بین‌المللی روبرو شده است. لازم به ذکر است که شورای امنیت در توسل به مداخله بشر دوستانه از صلاحیت نامحدودی برخوردار نیست بلکه بایستی شرایطی مانند نقض وسیع و گسترده حقوق بشر (مانند نسل‌کشی و تبعیض نژادی)، انسان دوستانه بودن مداخله، رعایت اصل تناسب بین حملات نظامی و نقض گسترده حقوق بشر و احترام به استقلال و تمامیت عرضی دولت مداخله شونده محقق گردد.[12]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید