نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی تفكيك محل نگهداري توقيف شوندگان و محكومين

پليس در دوران باستان و پيش از اسلام

اين گفتار را به دليل اهميت كمتر با توجه به اينكه تغييرات بنيادين در سازمان پليس در اين دوران رخ نداده به اختصار توضيح داده و با نگاهي مختصر به آن مي پردازيم . در زمان آريائيها با اينكه حل و فصل دعاوي اغلب مخاصمان بر عهده ريش سفيدان و روساي قبايل بود ، اما براي حفظ شهر و قلمرو آن در برابر تهاجمات قبايل و دشمنان داخلي و خارجي وجود نيرويي حافظ احساس مي شد . از اينرو نيروي نظامي براي تامين اين اهداف تشكيل شد ، نيروي مزبور همواره پشتيبان مردم و حافظ امنيت بوده و در كنار ريش سفيدان به حل و فصل مخاصمات نيز مي پرداخت . بنا براين پليس و ارتش از يكديگر جدا نبوده اند .كوروش كبير و كمبوجيه زمان كافي براي تشكيل سازمان اداري و انتظامي نداشتند پس از آنها داريوش سازمان اداري امنيتي و قضايي ايران هخامنشي را بنيان نهاد كه اغلب سازمان هاي اداري و تشكيلات مملكتي كشور هاي غربي تا اواخر نوزدهم ميلادي از روي آن نمونه برداري شده است [1] بر اساس منابع موجود ، در زمان سلوكيان و اشكانيان ، تغيير چشمگيري در سازمان انتظامي ايران به وجود نيامده ، سازمان انتظامي در شهرها زير نظر شهريك ودر روستاها زير نظر ديهيك اداره مي شد و در اين سازمان ، شبگردان براي پاسداري در شب و مامورين تعقيب و كشف جرم خدمت ميكردند .[2]

 

گفتار دوم : پليس در دوران اسلامي تا زمان ناصر الدين شاه

پس از ظهور اسلام ، حفظ امنيت بر عهده كليه مسلمانان بود ، حسبه در حقوق اسلامي مسئول دستور دادن به كار خوب و بازداشتن از امور زشت بود ، در اين زمان مسئول امور انتظامي جامعه ، محتسب ، عسس ، شرطه يا شحنه نام داشت . در زمان حكومت معاويه (( زندانبان )) و (( شرطه )) به وجود آمدند ،كه علاوه بر جاسوسي و مراقبت ، وظايف سياسي و امنيتي را نيز عهده دار بود ، در زمان خلافت عباسيان ، وزرا و سر داران ايراني ، تشكيلات اداري و امنيتي منسجمي را راه اندازي نموده و امور سياسي را از وظايف شرطه خارج كردند و شرطه فقط عهده دار نظم و امنيت بود .[3] (( شرطه ها نيز خود به سه دسته تقسيم مي شوند كه عبارت بودند از : شرطه روز ، شرطه زندانبان و شبگردان )) [4]

در ارتش اميرالمومنين علي (ع) نيز واحدي به نام ( شرطه الخمين ) وجود داشت كه سالار نگهبانان و حكومت اسلامي و يا نگهبانان نظم و امنيت عمومي در مواقع بحراني بود و از كيان حكومت دفاع مي كرد .[5]

در اواخر دوره جنگ هاي صليبي محتسب همچنان به اداره امور انتظامي شهر مي پرداخت ، اختيارات محتسب در اين زمان عبارت بود از بازداشت و مجازات بدهكاران و ناقضين قانون و همچنين گناهكاران و اطلاع به حاكم از چگونگي امور مزبور ، در دوران ايلخانان مغول واژه (( داروغه )) به فرهنگ انتظامي ايران وارد شد ، واژه مزبور از واژه مغولي ((دارو)) به معناي فشار آوردن و مهر زدن گرفته شده است و در سازمان اداري حكومت مغول به مفهوم رييس به كار مي رفت .در اين زمان در كنار حاكم بومي يك داروخچي يا نماينده ايلخان قرار داشت كه به امور انتظامي شهر مشغول بود . [6]

در زمان تيموريان به تدريج واژه (( شحنه )) جايگزين واژه داروغه شد و بدون تغييري در سازمان پليس شحنه ها مسئول برقراري نظم و امنيت عمومي شدند ، واژه اخير تا اواسط قرن 14 هجري رايج بود . اما به هر ترتيب با وجود سازمان انتظامي در دوره مغول ها سخن از وجود امنيت امري عبث و بيهوده و ايران بستري از جنگ و آسيب و قتل و غارت و ناامني بود .

در عصر صفويه ماموران انتظامي را با عناويني چون ((داروغه)) ، ((مير شب)) ، ((كشيك چي)) ، ((كلانتري)) و ((احداث)) مي شناختند . در اين عصر مسئولين حفظ نظم وامنيت در پايتخت و استان ها تفاوت داشتند . حتي گاه در استان ها و شهر هاي مختلف نيز وضعيت متفاوت بود در زمان قاجار به دليل عدم دخالت دولت مركزي در امور استان ها و شهرستان ها حكام اين مناطق هر يك به واسطه عوامل و كاركنان خود ، اعم از وزير ، حاجب ، فراش باشي ، مستوفي و . . . به حفظ نظم و امنيت و آرامش پرداختند . [7]

در اين دوران نفوذ روحانيون كه از زمان كريم خان زند آغاز شده بود ، بيشتر شد و تقريبا در همه شهر هاي ايران ، قضاوت و صدور احكام با آنان بود . امنيت و انتظامات در هر محله تهران بر عهده شخصي به نام كد خدا بود كه از سوي مردم انتخاب مي شد . كد خدايان نيز تني چند از ريش سفيدان محل را براي همياري خود انتخاب مي كردند . گزمه و شبگرد و مير شب هم اغلب در بازار ها و اماكن ديگر پاس مي دادند و به امور انتظامي اين مناطق مي پرداختند . امير كبير در دوران صدارت خود براي حفظ نظم و امنيت ، در محلات و خيابان هاي تهران ، تعدادي (( قراول خانه )) بنا نهاد و در راس كد خدايان محلات ، مقامي به نام كلانتر را نهاد . [8] كلانتر علاوه بر اينكه بر كد خدايان رياست داشت ، بر گروه شبگردان نيز كه زير نظر ميرشب بود نيز رياست مي كرد . امير كبير براي هر دروازه شهر نيز نگهباناني منصوب كرد و براي برقراري امنيت راه ها نيز قرا سواران را تجهيز نمود . بنا بر حكم امير و رسوم قديمي اگر مالي در راه ها سرقت مي شد فرمانداري قراسواران موظف بود يا مال را بيابد و يا از هزينه شخصي خود جريمه بپردازد و خسارت بزه ديده را جبران نمايد .در دوره ناصرالدين شاه تحولي شگرف در سازمان انتظامي ايران به وجود آمد كه به دليل اهميت آن ، در بخش جدا گانه اي مورد بررسي قرار ميگيرد .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 770
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی تضمين امنيت شاهد و مطلع در برابر انتقام جويي

پليس خصوصي و پليس عمومي

پليس خصوصي پديده اي نيست كه در دو سه دهه اخير و در راستاي لزوم پاسخگويي به افزايش نرخ جرم شكل گرفته باشد . بلكه به نظر كولينز ، ريكس و فان متر [1]، تاريخچه تشكيل پليس خصوصي به قبل از ميلاد مسيح (ع) مربوط مي شود .اگوستوس سزار امپراطور رم با تشكيل يك نيروي امنيتي عملا وظايف و ماموريت هاي پليس را از ارتش جدا ساخت وظايف اين نيروها محافظت از وي در برابر سوء قصد بود . يك بخش ديگر از اين نيروها وظيفه تامين نظم اجتماعي از قبيل آتش نشاني و محافظت از اموال خصوصي از طريق گشت زني در خيابان هاي رم را بر عهده داشتند . در طول ساليان دراز ، پليس خصوصي در سطح ملي توسعه پيدا كرد و نگهبانان محلي توسط شوراي شهر ها ، انجمن هاي صنفي يا شهرداري ها استخدام مي شدند تا فعاليت هاي مربوط به نگهباني و محافظت از شهر را انجام دهند .[2]

سيستم نگهباني و مراقبت از محله تدريجا به صورت استخدام پاسبان در سطح شهرها گسترش پيدا كرد . وظيفه اين نيروها عمدتا اجراي مقررات محلي بود . اصناف و اتحاديه هاي بازرگاني نيز ماموران امنيتي را براي پيشگيري از سرقت و حمايت از مسيرهاي تجارتي خود استخدام كردند بنابراين تا سال 1829 شكل هاي گوناگوني از پليس خصوصي به وجود آمد تا اينكه در آن سال رابرت پيل پليس نوين لندن را بوجود آورد . اين اقدام پيل در واقع آغاز روند ثابت تمركز گرايي ، هماهنگي و ملي سازي پليس در انگلستان بود . الگوي ارائه شده توسط پيل به عنوان پليس عمومي در جامعه به كار گرفته شد . برقراري پليس رسمي حقوق بگير دولت و پاسخگو در برابر نهادهاي دولتي براي تشكيل چنين پليسي بسيار مهم بود با گسترش پليس عمومي ، پليس محلي يا خصوصي كنار گذاشته شد و انجام وظايف آن ، به پليس عمومي واگذار شد . اما اواسط دهه 1800 مصادف با تولد دوباره بخش امنيت خصوصي بود . امنيت خصوصي توسط موسساتي كه وسايل اوليه بازدارنده از سرقت مانند زنگ خطرهاي اوليه را ارائه ميكردند ، به شهروندان ارائه شد . شركت هاي كاراگاهي خصوصي مانند شركت مشهور برادران پينكرتون [3] در آمريكا براي ارائه امنيت خصوصي و انجام تحقيقات خصوصي در قبال اخذ پول از مشتريان ، تاسيس شدند .

ساير شركت هاي امنيتي مانند ولزفارگو [4] و امريكن اكسپرس [5] در دهه 1950 به وجود آمدند و امنيت حمل و نقل كالاها و همچنين اسكورت مسلحانه قطارهاي حامل پول را برقرار مي كردند . تمركز اصلي در اين خدمات محافظت از اشخاص و اموال خصوصي بود در يك جنبه ديگر از اين خدمات ، نگهباني شبانه در كارخانه و انبار ها بود در دهه 1920 جهش صنعتي در بخش صنايع امنيتي آغاز شد . در اعتصاب‌ها و دوران آشوب هاي داخلي نيروهاي پليس خصوصي براي دفاع از سرمايه اتحاديه يا شكستن اعتصاب ها ظاهر شدند . اين برنامه هاي تامين امنيت اقتصادي ، مبناي صنايع امنيت خصوصي را تشكيل مي دهند.[6]

پليس خصوصي مترادف امنيت خصوصي به كار برده مي شود هر چند كه تفاوت زيادي در خدمات امنيتي ارائه شده توسط صنعت امنيت خصوصي وجود دارد ، اما در اين ماموريت هاي امنيتي ، الزامات جديد امنيتي ايجاب مي كنند كه فعاليت هاي پليس خصوصي بسيار شبيه به پليس دولتي باشد مانند مديريت خطرات امنيتي (( جرائم بالقوه )) ، ترسيم نيمرخ خطر (( جرم )) ، تجزيه و تحليل خطر (( يعني شناسايي اسيب ها و كاهش خطر )) ، بررسي و تحقيق در مورد هرگونه شكست امنيتي و جمع آوري اطلاعات و مدارك در مورد نقض مقررات امنيتي ( كه ممكن است زمينه ساز جرم عليه سازمان يا شركت باشد ) و حمايت از دارايي ها و اموال و اشخاص . مديران جديد امنيتي ممكن است با جرائم رايانه اي و امنيت اطلاعات به عنوان بخشي از فعاليت هاي پليس خصوصي مواجه باشند .

اما ، تمايز آشكاري بين پليس خصوصي و عمليات هاي نگهباني وجود دارد . بخش اعظمي از صنعت امنيتي بطور خالص به محافظت اختصاص پيدا كرده است در حالي كه پليس و پليسي گري بر مجموع فعاليت هاي مربوط به محافظت ، واكنش و انجام تحقيقات دلالت دارد . بخش امنيت خصوصي تمام اين خدمات را بطور يكجا ارائه نميدهد اما به صورت هاي مجزا چنين خدماتي قابل دسترسي هستند . بنابر اين اولين نكته اي كه بايد پذيرفته شود اين است كه تعريف هاي سنتي پليسي گري ديگر براي خارج ساختن دست اندركاران امنيت خصوصي از صورت هاي مختلف پليسي گري كفايت نمي كند . در نتيجه امروزه پليس عمومي و خصوصي در خدمت منافع مشابهي قرار دارند . هر چند كه پليس خصوصي و امنيت خصوصي در خدمت شركت هاي طرف قرار داد و مشتريان خود هستند . و پليس عمومي در خدمت جامعه به مفهوم عام قرار دارد . اما هر دوي آن ها بطور گسترده اي هدفشان كاهش جرم و پيشگيري از ورود ضرر زياد به افراد ( بزه ديدگان جرم يا شكست هاي امنيتي يا سرقت اموال ) است . در نتيجه هم پليس خصوصي و هم امنيت خصوصي به دنبال حفظ نظم و حمايت از مشتريان خود هستند . بنابر اين نقش پليس خصوصي و عمومي به طور فزاينده اي در هم آميخته مي شود . [7]

تشابه هاي پليس عمومي و خصوصي به همين امر اختصاص پيدا نمي كند . بسياري از كاركنان امنيت خصوصي نيز لباس متحدالشكل پوشيده و از وسايل نقليه اي همانند نيرو هاي پليس ملي استفاده مي كنند . بعلاوه ، برخي از وظايف مانند مراقبت از اموال ، گشت زني ، پاسخگويي به تماس ها يا گزارش هاي جرم ، و مديريت خاموشي شبانه ، در هر شكل از پليسي گري شبيه هم هستند ، بعلاوه پليس خصوصي وظايفي بيش از گشت زني و نگهباني را بر عهده دارد . بسياري از فعاليت هاي مرتبط با پليس عمومي و خصوصي به مراقبت از دارايي ها و اشخاص ، برقراري امنيت پيراموني و موانع ديگر حفاظتي و تدابير امنيتي مربوط بوده و ضرورتا براي پيشگيري از ارتكاب جرم توسط افراد داخل و خارج از محل مورد حفاظت ، مورد استفاده قرار ميگيرند . بعلاوه بسياري از شركت هاي امنيتي قابليت هاي خود در زمينه تحقيقات و جمع آوري اطلاعات و مدارك و مصاحبه با افراد مظنون و پيگيري پرونده كيفري را ارتقاء داده اند ( در حالي كه اين امر در فرآيند تحقيقات معمولا توسط مقامات دادسرا انجام مي شود ) .[8]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 752
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه ديده، شاهد و مطلع

در اين بخش در قالب دو فصل به تبيين مفاهيم پليس و حقوق شهروندي مي پردازيم .

در جهان به هم پيوسته امروز تمام مفاهيم باز تعريف شده اند مفاهيمي چون اقتصاد ، سياست و فرهنگ لذا نمي توان مسائل و مفاهيم را فقط ملي تعريف كرد . عصر جهاني شدن الزاماتي به همراه آورده است كه ديگر خصوصي ترين مسايل را كه زماني فقط در دايره حوزه ملي تعريف مي شد نمي توان از چشم جهان دور داشت . دنياي بدون مرزي پديد آمده كه ديگر دولت ها نمي توانند با توسل به اينكه حوزه داخلي كشور است هركاري در داخل مرزهاي ملي انجام دهند در اين بين مفاهيمي چون امنيت ، پليس ، حقوق شهروندي و حقوق اجتماعي نيز دستخوش تغيير و تحول شده است و ابعاد تازه فرا ملي و فرا مرزي به خود گرفته اند . در اين راستا كاركرد ، نگرش و حتي تعريف مجدد از وظايف پليس بعنوان نيرويي كه مستقيما با مردم در جامعه سروكار دارد ، ناگزير مي نمايد .

در اين فصل به تعريف مفاهيمي چون پليس ، حدود وظايف و اختيارات آن ، انواع پليس و رويكردهاي مختلف آن و سابقه پليس در ايران ، نهادهاي پليسي در حوزه حقوق شهروندي و همچنين حقوق شهروندي ، مفاهيم و پيشينه و خاستگاه حقوق شهروندي ، حقوق شهروندي در دين اسلام ، حقوق شهروندي در حقوق عرفي و حقوق شهروندي در حقوق بين الملل مي پردازيم .

فصل اول : پليس

از جمله مهمترين وظايف مسئوليت نهادها ي حكومتي و اجرايي هر كشور ، برقراري نظم و تامين امنيت آن كشور است . يكي از نهادهاي شاخص در اين زمينه ، نهاد انتظامي به شمار مي رود كه در سراسر جهان با عنوان (( پليس )) خوانده مي شود . پليس مظهر اقتدار و قدرت هر نظام است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مطابق ماده 3 قانون تشكيل نيروي انتظامي مصوب 1369 هدف از تشكيل اين نيرو استقرار امنيت و تامين آسايش عمومي و فردي و نگهباني از دستاوردهاي انقلاب در چارچوب قانون برشمرده شده است .

پليس مهمترين سازمان دولتي و مسئول برقراري نظم عمومي و امنيت در جامعه به شمار مي رود . نظم عمومي مجموعه مقررات و سازكارهاي حقوقي و قانوني است كه حسن جريان لازم در امور مربوطه به اداره كشور ، صيانت اخلاقي ، امنيتي و غيره منوط به حضور آنان است .

امنيت نيز همان آرامش خاطر و اطمينان است كه در صورت برقراري آن ، افراد جامعه هراسي از باب جان ، معيشت ، و حقوق مادي و معنوي خود ندارند . هر نوع اختلال و تهديدي در عرصه امنيت اجتماعي كشور مانع تحقق اهداف عالي نظام اسلامي در ابعاد گوناگون مي گردد .

مبحث اول : مفهوم و انواع پليس

در ابتدا آنچه از اصول و آيين نگارش استنباط ميشود ، اين است كه ما بدانيم در رابطه با چه موضوعي مي نويسيم ، از آنجا كه موضوع پايان نامه ( بررسي وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندي )‌ مي باشد ، بنابر اين قبل از هر چيز بايستي كلمات (( پليس )) و (( حقوق شهروندي )) تعريف شده و جايگاه اين واژه ها را بيان نماييم .

گفتار اول : مفهوم پليس

در اين گفتار به بيان مفهوم پليس در لغت و اصطلاح مي‌پردازيم:

الف ) مفهوم پليس در لغت

از نظر لغوي كلمه پليس فرانسوي و از ريشه يوناني Politera به معناي (( سازمان سياسي )) و (( هنر حكومت كردن )) و نيز از كلمه Policia ، Police به معناي شهر و جامعه گرفته شده است .[1]

استاد علي اكبر دهخدا در معنا و مفهوم كلمه پليس چنين نوشته است : (( پليس لفظ فرانسوي كه در فارسي به معني پاسبان اداره شهرباني استعمال ميشود و پليس مخفي نيز كاراگاه را گويند يعني محتسبي كه لباس خاصي ندارد تا شناخته نشود )) [2]

استاد محمد معين در معنا و مفهوم كلمه پليس چنين مينويسد (( پليس يعني شهرباني ، نظميه ، پاسبان ، محتسب و اداره پليس يعني سركلانتري و اداره پليس مخفي به معناي اداره آگاهي و ماموران آن را كاراگاه مي گويند )) [3]

ب ) مفهوم پليس در اصطلاح

امروزه پليس در معني لغوي آن به كار نمي رود بلكه هر كجا لفظ پليس استعمال مي شود معناي اصطلاحي آن مد نظر مي باشد چنانكه فرهنگ لغت اكسفورد پليس را در سازمان رسمي كه وظيفه اش الزام افراد به پيروي از قانون و پيشگيري از جرم و پاسخ به آن مي باشد تعريف نموده است . [4]

از نظر دكترين نيز پليس در معاني مختلف به كاررفته است . استاد گاستون استفاني براي پليس سه معنا ذكر نموده اند : اول ، مجموعه قواعدي است كه به وسيله مقامات عمومي به شهروندان تحميل شده است دوم ، در معناي محدودتر كه در اينصورت محدود به حقوق اداري ميشود ، پليس را عملياتي دانسته اند كه هدف آن تامين آرامش ، امنيت و سلامت عمومي از راه عمومي يا فردي و به وسيله برخي اقدامات مناسب است و سوم ، پليس طبقه اي از كارمندان دولت است كه نقش آن عبارت است از تامين اجراي دستورات عمومي و اقدامات متناسبي كه از طرف مقامات پليس به منظور تحقق هدف اساسي فوق الذكر اتخاذ مي شود . [5] برخي ديگر پليس را بعنوان ميانجي بين جامعه و سيستم قانوني كشور معرفي مي نمايند . [6]

حقوقدانان و نظريه پردازان علم حقوق ، تعاريف و مفاهيم مختلفي براي واژه پليس بيان نموده اند ، پروفسور ((فاراليك)) واژه پليس را چنين تعريف مينمايد :

( پليس عبارت است از يك سازمان دولتي ، كه ماموريتش حمايت از قانون اساسي جلوگيري از تخطي ، تامين نظم عمومي و حفظ جان و مال اشخاص است ) [7]

با توجه به آنچه در باره پليس نوشته شد شايد بتوان تعريفي جامع و مانع در رابطه با پليس به شرح ذيل ارائه كرد ((سازمان پليس يك سازمان دولتي است كه وظيفه اش برقراري و حفظ امنيت عمومي ، اجراي مقررات و نظارت اجتماعي ، پيشگيري از وقوع جرايم ، كشف و تعقيب جرم ، مبارزه با بزه كار و حمايت از بزه ديده مي باشد )) .

 

گفتار اول : انواع پليس :

پليس به اقسام مختلف تقسيم شده است، از قبيل پليس اداري و قضائي،‌پليس عمومي و خصوصي كه در اين گفتار به شهرح هر يك از آنها خواهيم پرداخت:

الف : پليس اداري و پليس قضايي

پليس اداري در دو مفهوم عام و خاص استعمال ميشود . در مفهوم عام پليس اداري هر نوع نظارت و مداخله اي است كه دولت براي حفظ نظم عمومي و فعاليت افراد در جامعه بعمل مي آورد و طريق دخالت و نظارت در حفظ نظم ، وضع آيين نامه ها و مقررات و اجراي آنها است . در اينصورت كليه مقامات دولتي از رئيس جمهور تا يك كارمند ساده كار پليسي انجام ميدهند و مفهوم خاص پليس اداري كليه اقداماتي است كه به منظور جلوگيري از وقوع جرائم ، بي نظمي ها و اغتشاشات بعمل مي آيد .[8]

عمده وظايف پليس ذيل اين عنوان قرار ميگيرد چنانكه بسياري از بندهاي ماده 4 قانون نيروي انتظامي مصوب 1369 ناظر به اين وظيفه است مانند استقرار نظم وامنيت ، اقدام لازم جهت كسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظايف محوله ، حراست از اماكن و تجهيزات ، حفاظت از مسئولين و . . . بطور كلي 25 بند از 26 بند ماده 4 اين قانون در حيطه وظايف اداري قرار ميگيرد .

پليس اداري عمومي در برگيرنده مفاهيم امنيت عمومي ، آسايش عمومي و بهداشت عمومي است و پليس اداري اختصاصي داراي دو مفهوم سنتي و جديد است . در مفهوم سنتي پليس اختصاصي حكايت از مجموعه وظايف و فعاليت ها مي كند كه از نظر هدف با اهداف پليس عمومي تفاوت ندارد ليكن به دليل تبعيت آن از يك نظام حقوقي خاص از پليس عمومي متمايز ميشود . پليس راهنمايي و رانندگي بعنوان مثال پليس اختصاصي است كه هدف آن برقراري نظم در رفت و آمد خودروهاست . پليس راهنمايي و رانندگي تابع سازمان و مقررات خاص است كه آن را از ساير پليس هاي اختصاصي متمايز مي سازد . پليس گمرك ، پليس اتباع بيگانه ، پليس راه آهن و غيره نيز همان اهداف سنتي نظم عمومي را دنبال مي كند .

وظايف اين پليس متعدد و در عين حال بسيار مهم است و اين وظايف از زماني آغاز ميگردد كه جرمي به وقوع مي پيوندد . به عبارتي ديگر ميتوان گفت وظايف پليس اداري ناظر بر قبل از وقوع جرم و وظايف پليس قضايي ناظر بر بعد از وقوع جرم است به همين دليل گفته شده است كه وظايف دوگانه پليس مميز انفكاك آن ها از همديگر نيست بلكه وظايف مزبور نشان از پيوستگي آنها است و معرف اين است كه آن ها لازم و ملزوم و متمم و مكمل يكديگر هستند . [9] اين پيوستگي وظايف اثر متقابلي بر هم دارند ، بدان معنا كه هرچه ميزان عملكرد پليس اداري بهبود يابد ، ميزان جرائم كاهش يافته و در نتيجه اثر مستقيمي بر ميزان عملكرد پليس قضايي خواهد داشت از طرف ديگر در صورتي كه پليس اداري داراي ضعف باشد جرائم افزايش يافته [10] ، ناگفته پيداست كه در جامعه هر چه در كشف جرم و دستگيري مجرم سرعت داشته باشد مع الوصف از وقوع جرم زيان مي بيند و مدت ها اثر اين جرائم در اذهان باقي مي ماند . [11]

وظايف اين قسم از پليس كه اغلب از آن ها به عنوان ضابط قوه قضاييه ياد ميكنند در ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 در امور كيفري بيان شده است طبق اين ماده ، كشف جرم ، بازجويي مقدماتي ، حفظ آثار و دلايل جرم ، جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم ، ابلاغ اوراق و تصميمات قضايي از وظايف آنها است . همچنين بند 8 ماده 4 قانون نيروي انتظامي در 9 بند وظايف ظابطين قوه قضاييه را بر شمرده كه علاوه بر موارد فوق ، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با قاچاق ، مبارزه با منكرات ، پيشگيري از وقوع جرائم نيز ذكر شده است.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 742
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های مواد مخدر و رونگردان

اپیوئیدها و ضداضطراب‌ها

1- اپیوئیدها:

این دسته از داروها، آنالرژیک‌های صناعی نظیر پیترین و متادون می‌باشد. علاوه بر اثر تمایلی (جاذب) سرخوشی‌آور، این داروها باعث یبوست، کاهش اشتها و کاهش میل جنسی می‌شود. حتی این دارو از طریق وریدی مصرف می‌شود و به سرعت وابستگی ایجاد می‌کند. وقتی این دارو متوقف می‌شود از تحمّل کاسته می‌شود، به طوری که یک دوز مصرفی بعد از یک دوره پرهیز نسبت به زمانی که قبل از این دوره خواهد داشت، تأثیر بیشتری دارد.

2- ضداضطراب‌ها:

رایج‌ترین داروهای نسخه شده روان‌گردان ضداضطراب‌ها هستند. این دارو‌ها از راه دهان مصرف می‌شوند. بسیاری از بیماران میانسال به خاطر بی‌خوابی و اضطراب شروع به مصرف بنزودیازپین کرده، وابستگی پیدا می‌کنند و آنگاه برای به دست آوردن آن به پزشکان مختلف مراجعه می‌کنند. بنزودیازپین‌ها امروزه به دو دلیل جایگزین باربیتورات‌ها شده‌اند:

1- بنزودیازپین‌ها شاخص درمانی بسیار بزرگتری دارند.

2- باربیتورات‌ها سریعاً به پیدایش آنزیم‌های میکروفرمی کبدی[1] منتهی می‌شوند و تحمل فیزیولوژیک به وجود می‌آورند، در حالیکه بنزودیازپین چندان خاصیتی ندارد. [2]

انواع داروهای ضداضطراب عبارتند از:

1- باربیتورات‌ها: کلوباربیتال، پنتوباربیتال و داروهای دیگر.

2- بنزودیازپین‌ها: دیازپام، کلردیازپوکساید، فلورازپام، اگزازپام و … .

3- سایر داروها: میروبامات، متاکوآلون، گلوته، تیما، کلرال هیدراته.

1- باربیتورات‌ها: از طریق خوراکی و وریدی مصرف می‌شوند. برخی از افراد مسن‌تر به باربیتورات‌های تجویز شده وابسته می‌شوند که در داخل از چندین سال قبل به عنوان خواب‌آور و برای آن‌ها تجویز شده است. افراد وابسته قشر جوان هستند که کپسول‌ها را حل کرده و از طریق ورید به داخل بدن تزریق می‌نمایند و مصرف‌کنندگان داخل وریدی جوان اغلب دچار سوء تغذیه می‌باشند.

2- بنزودیازپین‌ها: بنزودیازپین‌ها باعث نشانه‌های مسمومیت مشابه با باربیتورات‌ها می‌شوند. هنگامی که این داروها برای مدت طولانی مصرف شوند وابستگی ایجاد می‌کنند لیکن به طور گسترده 8-6 هفته به عنوان حدی که بدون خطر وابستگی است، پذیرفته می‌شود.

سندرم محرومیت بنزودیازپین‌ها مشخص می‌شود با:

تحریک‌پذیری، اضطراب، خواب مغشوش و آشفته، تهوع، افزایش حساسیت، لرزش، سردرد، درد عضلاتی و … .

 

ب) محرک‌ها و توهم‌زا:

1- محرک‌ها:

داروهای مذکور سبب بی‌خوابی شده و حالت هیجان در مصرف‌کننده ایجاد می‌نمایند که معروف‌ترین آن‌ها «آمفتامین[3]» است.

آمفتامین تا سال 1930 برای درمان افسردگی، تحریک سیستم عصبی ساخته شده، بعدها جزو داروهای روان‌گردان اعلام گشت.

از انواع گوناگون آمفتامین، سپید (سرعت)، آیس[4]، متکالینون[5]، فنیتلن[6]، پمولین[7] می‌باشد.

1-1) انواع داروهای محرک‌زا:

1- آمفتامین 2- دکتروآمفتامین 3- متامفتامین 4- فن متوازین 5- کوکائین 6- اکستازی

لازم به ذکر می‌باشد چند نوع مادة محرک جدید به تازگی وارد کشور شده که به اختصار به توضیح آن‌ها می‌پردازیم:

  • گرد فرشته یا Angel:

این مادة روانگردان محرک بسیار قوی حدود 3 یا 4 سال قبل وارد کشور شد که در مدت کوتاه فجایع وحشتناکی را به دنبال داشت. این مادة روان‌گردان قوی را که مصرف آن در بین دانشجویان آمریکا مرسوم بود و به قول خودشان به آن‌ها توانایی پرواز و رفتن به آینده را می‌داد که بتوانند آینده تحصیلی خود و نحوه امتحانات خود را کشف کرده تا بتوانند با بهترین رتبه مدرک تحصیلی خود را اخذ کنند، امّا چیزی که عاید بیشتر این مصرف‌کنندگان تیره بخت شده بود بدنی خرد شده و توهماتی طولانی مدت بود.

در این بین سوداگران مرگ طبق معمول آرام ننشسته و بهترین راه درآمد حاصل از آن را مردمان ساده کشورهای جهان سومی دانستند. در کشور ما بین دانشجویان و گروهی از جوانانی که آرزوهای غیرممکن در سر داشتند استقبال شدیدی از این ماده شد که متأسفانه به مرگ بیشتر آن‌ها در اوّلین یا دوّمین مصرف انجامید. این گرد را هم می‌شود به صورت مشامی مصرف کرد و هم می‌توان آن را در شراب حل کرد و خورد که فرد پس از مصرف در عالم خیال به بلندی‌ها می‌رفت و احساس می‌کرد مانند فرشته‌ها بال درآورده و ناگهان به پرواز درمی‌آید که خودتان حتماً می‌توانید حدس بزنید چه اتفاقی برای آن فرد بخت‌برگشته خواهد افتاد. این ماده به سرعت بازار مصرف و خرید و فروش خود را از دست داد.

  • تسبیح:

امروزة مادة جدید روانگردان دیگری بنام تسبیح وارد ایران شده است. این مادة جدید همان آمفتامین است که پایه اولیه برای ساخت شیشه محسوب می‌گردد. این ماده مخلوطی از آمفتامین با شیشه و چند اسید خطرناک دیگر است که به صورت تسبیح درآمده است و شیوة استعمال آن به صورت تدخینی و دهانی می‌باشد و عوارض آن مانند سکته مغزی، کاهش شدید نور چشم و از بین رفتن حس چشایی می‌باشد. [8]

  • شیشه:

در بین مواد روانگردان، شیشه بسیار پرمصرف است که به اسم‌های آیس، کریستال هم می‌باشد. این ماده در برخی حالات به شکل خرده شیشه و یا تکه‌های یخی می‌باشد. مهم‌ترین ترکیب این ماده روانگردان آمفتامین است که در زمان جنگ جهانی دوم به عنوان یک داروی موثر در رفع افسردگی سربازانی که مشغول جنگ بودند و فرصت استراحت نداشتند برای بالا بردن سطح انرژی از این ماده استفاده می‌کرده‌اند. شیشه به صورت تدخینی یا کشیدنی استعمال می‌شود که برای استفاده آن از پایپ شیشه‌ای استفاده می‌شود.

معمولاً کسانی که شیشه استفاده می‌کنند تا 72 ساعت نمی‌خوابند و رفتارهای بی‌پروا از حالت نئشگی ماده محسوب می‌شود و سپس با از بین رفتن اثر این ماده در بدن شخص مصرف کننده طوری احساس کوفتگی می‌کند که ممکن است تا 48 ساعت یا دو شبانه‌روز به صورت پیوسته خواب باشد و پس از بیداری سردردهای شدید، بی‌قراری، لرزش و حرکات غیرارادی در او به وجود آید. شیشه بعد از 6 ماه اختلال شدید در عملکرد دریچه پروستات و دفع ادرار و اسپرم، باعث آسیب‌های شدید کبدی و جوش‌های صورت و ایجاد عفونت در دستگاه گوارش (مخصوصاً روده‌ها)، کوچک شدن بیضه‌ها در مردها و تضعیف قوای جنسی می‌گردد.

  • قرص پزو:

این قرص محرکی بسیار قوی است و می‌توان آن را جدیدترین محرک تولید شده در جهان دانست. این قرص تولید داروسازان کشور تایلند است. قرصی است بیضی شکل و تقریباً سبز رنگ که تأثیر و نئشگی آن دقیقاً مثل شیشه است، این قاچاقچیان پس از استقبال شدیدی که مصرف‌کنندگان مواد آمفتامینی و متامفتامینی از شیشه کردند حالا قرصی را تولید کرده‌اند که همان تأثیر شیشه را داراست و از سال 2009 میلادی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفته است با این تفاوت که هنوز به کشورهای دیگر قاچاق نمی‌شود و فقط در مجالس شبانه‌ای که در خیابان‌ها وجود دارند فروخته می‌شود آن هم نه به صورت قرص کامل بلکه به صورت یک دود فروخته می‌شود و کسانی که به این کشور مسافرت می‌کنند و البته تعدادشان هم کم نیست از این قرص استقبال شدیدی می‌کنند که بالاترین و مهم‌ترین دلیل تأثیر آن میل شدید جنسی در بین آقایان و خانم‌ها می‌باشد.

این قرص را همانند هروئین بر روی فویل یا ورق آلومینیوم انداخته و حرارت بسیار کمی به زیر آن می‌دهند و دود حاصل از آب شدن این قرص را مانند تریاک می‌کشند.

پس از مصرف دوباره می‌توان این قرص تکه تکه شده را که سریعاً خشک می‌شود به راحتی از روی فویل برداشت و در جایی دیگر گذاشت تا دوباره شخص بتواند آن را راحت مصرف کند.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 782
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی آثار مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان‌ها

تعاریف

گفتار اوّل: تعریف مواد مخدر

مخدر در لغت به معنی ماده سست کننده و آنچه که اعصاب را سست و بی‌حس کند اطلاق می‌شود[1] و به طور خاص به ماده‌ای گفته می‌شود که موجب اختلال در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتاری و تقویت جسمی در افراد می‌شود. تعریف دیگری که می‌توان از مواد مخدر ارائه نمود: ترکیباتی که کارکرد مغز را به صورت هیجان، افسردگی، رفتار نابهنجار و عصبانیت یا اختلال در قضاوت و شعور تغییر می‌دهد.[2]واژة مخدر در لغت اسم فاعل «خدر» از مصدر تخدیر می‌باشد که دارای معانی متعددی است و این معانی عبارتند از:

1- سستی و خماری و گیجی که بر شرب خمر در ابتدای مصرف عارض می‌گردد.

2- ضعف بینایی و سنگینی چشم به سبب خاشاک و امثال آن.

3- شدت گرما در روز و وزیدن باد در آن و نبودن هیچ‌گونه نسیمی.

کلیه داروهایی که مصرف آن‌ها باعث عادت گردد از نظر فرهنگ عامه مخدر محسوب می‌شود، در حالیکه بسیاری از آن‌ها نه تنها مخدر نیستند بلکه همان‌طور که اشاره شد باعث تغییرات دیگری در مصرف‌کنندگان می‌گردد که در بعضی موارد اثرات متضادی به ظهور می‌رسد. [3]

به عبارت دیگر هر نوع ماده اعتیادآوری که مصرف نابجا و سوء استعمال گردد و وابستگی جسمی یا روانی در فرد ایجاد نماید ماده مخدر تلقی می‌شود.

اداره کل مطالعات و پژوهش‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، مادة مخدر را اینگونه تعریف کرده است:

هر ماده‌ای که استفاده مکرر آن اعتیادآور و مضر باشد و عدم استعمال به موقع آن موجب بروز آثار محرومیت (Syndrome) شود آن را مواد مخدر می‌گویند.

سازمان بهداشت جهانی (WHO)[4] در سال 1982 پیشنهاد کرده است که «دارو یا مادة مخدر در مفهوم کلی آن هر ماده یا ترکیبی از چند ماده شیمیایی است که از جمله موارد مورد نیاز بدن برای بقاء سالم آن به شمار نرفته و مصرف آن‌ها احتمال تغییری در کارکرد بیولوژیکی و حتی ساخت بیولوژیکی بدن را مطرح می‌سازد.»[5]

گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان

مواد روانگردان فرآورده‌های دارویی، شیمیایی و صنعتی هستند که بر روی سیستم اعصاب مرکزی بدن تأثیر می‌گذارند. به عبارت دیگر داروهایی که بر رفتار، هشیاری و یا خلق و خو تأثیرگذارند روان‌گردان نامیده می‌شوند. [6]

بر مبنای کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان، 111 مادة روانگردان تحت کنترل این کنوانسیون که در سال 1971 به تصویب رسیده قرار دارند و مواد توهم‌زا، محرک، بی‌حس‌کننده و مواد آرام‌بخش و خواب‌آور را نیز دربرمی‌گیرد.

تعدادی از داروهای شیمیایی که در امر پزشکی کاربرد دارند و برای معالجه و درمان بیماری‌های مختلف جسمی و روانی به‌کار می‌روند با توجه به خصوصیات ترکیبی آن‌ها اعتیادآفرین نیز می‌باشند.

استفادة بدون مجوز پزشکی و بی‌رویه آن‌ها بعضاً همان آثار مواد مخدر را دارند و حتی بعضی هم خطرناک‌تر از مواد مخدر هستند و لذا استفاده از آن‌ها تحت یک نظام کنترل شده قرار گرفته و کنوانسیون‌های بین‌المللی با توصیه سازمان بهداشت جهانی به این امر توجه کافی مبذول داشته و مقرراتی در این زمینه وضع کرده‌اند. [7]

 

مبحث دوّم: تاریخچه

گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر

با بررسی آثار مکتوب و لوحه‌های گلی که از سومریان باقی مانده است چنین استنباط می‌شود که سومریان اولین کسانی بودند که تریاک را کشف کردند و علاوه بر اینکه از آن به عنوان یک داروی مسکن استفاده می‌کردند از آن به عنوان یک داروی شادی‌بخش نیز استفاده می‌کردند. علاوه بر سومر اقوام آشور، مصر، یونان و رم نیز تریاک را می‌شناختند و از آن استفاده می‌کردند. برخی مورخین معتقدند که برای اولین بار تریاک از هند به دربار خاقان چین فرستاده شده است. با توجه به مصرف بی‌رویه تریاک در قرون اخیر در چین به نظر می‌رسد که در چین کهن مصرف تریاک رواج داشته[8] و چینی‌ها اولین مردمی بودند که با تریاک آشنایی داشتند.

در مصر باستان نیز خشخاش کشت می‌شد راجع به مصرف تریاک در کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون که 1350 سال قبل از میلاد نوشته شده چنین آمده است که قرار بود دندان پادشاه بابل را بکشند. دیورابوریاش که پادشاه مصر بود سینوهه را احضار کرد و سینوهه قبل از کشیدن دندان وی قدری تریاک وارد رگ او کرد و اطباء دیگر که حضور داشتند از او پرسیدند که چه شد که پادشاه احساس درد شدید نکرد؟ سینوهه گفت: دارویی که من وارد رگ او کردم دارای خاصیت از بین بردن درد و یکی از داروهای درجه اوّل مصر است و این گیاه هرگونه درد را از بین می‌برد.

اطباء یونانی نیز ترکیباتی از تریاک را برای بیماری‌های مختلف جسمی و روانی تجویز می‌کردند. یونانی‌ها تریاک را اپیوم نامیده و اطباء بزرگی نظیر سقراط ترکیباتی از تریاک را برای بیماری‌های مختلف جسمی و روانی تجویز می‌کردند و سابقه استفاده از مواد مخدر در یونان بیشتر جنبه مصرف طبی داشته و اعتیاد ابعاد وسیعی نداشت.

در اروپا، مجارستان اوّلین کشور اروپای شرقی است که با خشخاش آشنا شد و گیاه‌شناسان این کشور هزار و دویست سال قبل از میلاد مسیح آن را می‌شناختند.

در شبه جزیرة عربستان، پزشکان عرب بعد از گشوده شدن کشورهای مختلف به وسیله نیروهای مسلمان در سراسر دنیای آن زمان استفاده از تریاک را گسترش دادند.

با شروع انقلاب صنعتی و بسط تجارت و ارتباط و از همه مهم‌تر نیاز صنایع نو یا انقلاب صنعتی به سرمایه روند جدیدی در مسایل مختلف جهانی آغاز شد در این میان تریاک نیز نقش تازه‌ای پیدا کرد. این ماده در کنار سایر ترفندهای استعماری به عنوان وسیله‌ای برای جذب سرمایه‌های کشورهای جهان سوم و نابودی فرهنگ و اقتصاد ملّی کشورها مورد مبادله کلان قرار گرفت.

سابقه دیرین استعمال مواد مخدر در ایران و بسیاری از کشورهای آسیایی به هزاران سال قبل می‌رسد. حشیش به صور گوناگون به طور استنشاقی یا خوراکی خالص و یا مخلوط با مواد دیگر مصرف می‌شده است. خوردن جوشانده گز خشخاش نیز به عنوان دارو تا سال‌های اخیر ادامه داشته است. گیاهانی که تریاک و حشیش از آن‌ها به دست می‌آیند از گیاهان بومی ایران بوده‌اند. به نظر می‌رسد اقوام ساکن فلات ایران با خواص روانگردان و دارویی این مواد آشنایی داشته‌اند. برای مثال طبق نوشته هرودوت، سکاها که از اقوام آریایی بودند از نوعی حمام بخار بنگ (حشیش) به عنوان جزئی از مراسم عزاداری استفاده می‌کردند.

اکثر مؤلفین اشاعه تریاک به عنوان داروی مخدر در ایران را از زمان شکست ساسانیان به بعد می‌دانند، لکن حتّی پس از ظهور اسلام و تا قرون بعد از آن هم ایرانیان دچار مشکلات ناشی از مصرف تریاک شدند. [9]

قدیمی‌ترین اسنادی که به مسئله اعتیاد و مصرف تریاک اشاره دارد، نوشته‌های مورخینی است که از زمان غزنویان به بعد مسئله استفاده از تریاک را ثبت کردند. بعضی از نویسندگان استعمال تریاک را ره‌آورد لشگریان چنگیز مغول یا سوغات لشکرکشی نادرشاه به هندوستان یا انگلیس به دست زمامداران صفویه می‌دانند ولی به احتمال قریب به یقین اعتیاد از حدود هزار سال پیش به صورت محدود در ایران وجود داشته و دانشمندان و پزشکانی چون ابوبکر محمّد زکریای رازی و ابن سینا از جمله اوّلین کسانی بوده‌اند که به خواص دارویی تریاک آشنا بوده‌اند در دوره صفویه تریاک‌خواری شیوع پیدا کرد تا حدّی که بعضی از پادشاهان این سلسله معتاد بودند.

با توجّه به مطالبی که قبلاً ذکر شد نمی‌توان گفت مصرف مواد مخدر مثل تریاک و حشیش از این دوران شروع شده است ولی مدارکی در دست است که اشاعه اعتیاد در این دوره به خاطر امنیت و رفاهی که پیدا شده بود بیشتر از ادوار گذشته است. [10]

تریاک خوردن در میان ایرانیان از آغاز دولت صفوی معمول شد. بسیاری از درباریان و سرداران سپاه به خوردن این مواد معتاد بودند. در زمان شاه طهماسب اوّل خوردن تریاک به قدری میان شاهزادگان و سران دولت رواج داشت که همیشه مقدار زیادی از آن در انبارهای شاهی موجود بود و در زمان شاه طهماسب دوّم اعتیاد چنان بالا گرفت که همیشه مقداری تریاک از خاک عثمانی وارد می‌گردید. [11]

در زمان سلطنت قاجاریه، کشیدن تریاک یکی از وسایل تجمل دربار بود و به دلیل گرانی قیمت و کمیاب بودن مورد استفاده طبقات ثروتمند و اشراف بود. ایادی انگلیس مردم را به کشیدن تریاک تشویق می‌کردند و سیاست سلطه‌گری انگلیسی که مبتنی بر معتاد نمودن اتباع کشورهای بی‌دفاع بود، تقلید کشورهای استعمارگر قرار گرفت و تعداد بی‌شماری از مردم کشورهای زیر سلطه آنان نیز به بلای خانمان‌سوز اعتیاد و خطر جدّی این بلای خانمان‌سوز مبتلا گردیدند.

گفتار دوّم: تاریخچه مواد روان‌گردان

اکس‌تیسی روانگردانی نود ساله می‌باشد که فرمول اصلی این دارو متیلن دی‌اکسی مت آمفتامین با علامت اختصاری MDMA می‌باشد که در سال 1914 توسط آلمانی‌ها به عنوان سرکوب‌کننده اشتیاق برای مصرف داروها تولید و در جلسات روانکاوی و روان‌درمانی بیماران روانی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در دهه 1950 نظامیان آمریکا آن را به صورت دارویی مرکب مورد آزمایش قرار دادند و در دهه 1960 مصرف وسیع آن توسط انسان‌ها آغاز گردید و تا سال 1985 به دلیل توانایی MDMA در ایجاد روابط گرم و صمیمی پزشکان و متخصصان، آن را به عنوان درمان کننده بیماران روانی مورد استفاده قرار می‌دادند. این دارو به‌طور معمول از طریق خوراکی به مقدار 100 تا 150 میلی‌گرم مصرف و اثرات اوّلیه بین 20 تا 40 دقیقه پس از مصرف تجویز می‌شود و در 2 تا 4 ساعت پس از مصرف به مرحله اوج می‌رسد.

MDMA با تأثیر بر نرون‌های حاوی سروتونین و آکون‌ها باعث اختلال در حواس شده و آثاری چون تغییر در ادراک زمانی، تغییر در ادراک بینایی، تغییرات گفتاری، کاهش دفاعی بدن و … را تا 2 تا 4 دقیقه پس از مصرف ایجاد می‌کند و در ادامه باعث کاهش خواب، کاهش توان و تمایل به انجام کارهای فکری و بدنی، خستگی و … می‌شود.

توطئه‌گران غربی به سرکردگی آمریکا با حضور طالبان در افغانستان و ایجاد چهره‌ای ناخوشایند از اسلام در ادامه میزان تولید مواد مخدر در افغانستان را روز به روز افزایش دادند تا اینکه این میزان در سال 1999 بالغ بر 4500 تن گردید. در سال 2000 نیز بر اساس نقشه از پیش طراحی شده تولید در افغانستان توسط طالبان ممنوع اعلام شد و تولید 4500 تنی سال قبل ناگهان به 280 تن کاهش یافت. لذا از همان سال یعنی سال 2000 ورود و مصرف قرص‌های روانگردان اکس‌تیسی در کشور ایران رواج بیشتری یافت و این تولیدات دنیای غرب وارد کشور شد. نکته جالب اینکه در سال 2001 با توجه به اینکه بهره‌ای بنام طالبان دیگر خوشایند جامعه نبود و مأموریت آن هم به اتمام رسیده بود با اجرای نقشه 11 سپتامبر این مهره جای خود را به نظامیان آمریکائی داد تا با حضور در افغانستان ضمن افزایش تولید مواد افیونی نظارتی مستقیم بر ورود قرص‌های روانگردان و مواد افیونی به کشور جمهوری اسلامی ایران بر عهده بگیرند.

اکس تیسی از سال 2001 بر اساس توطئه غربیان به سرکردگی آمریکا با تحولاتی که توسط گروه طالبان در منطقه علی‌الخصوص افغانستان ایجاد شد رواج یافت و در بین جامعه و مخصوصاً نسل جوان مصرف‌کنندگانی را جذب نمود.

متیلن دیوکسی مت آمفتامین MDMA که به عنوان اکس‌تیسی، آدام، XTC، E و X هم شناخته می‌شود، شبه آمفتامین مصنوعی است با خواص توهم‌زایی و تحریک‌کنندگی. این دارو که دارای خواص و اثرات مخرب کم‌نظیری است از تولید و مصرف آن در جولای 1985 غیرقانونی اعلام گردید ولی در سال‌های اخیر مصرف آن به‌طور روز‌افزون در سراسر جهان رواج یافته است و شاید بتوان گفت مهمترین اثر مصرف ترکیبی آن با سایر داروها ایجاد احساسات عمقی و پایدار در دلبستگی و پیوستگی می‌باشد.

بر اساس آمار در جهان در فاصله سال‌های 1998 تا 1999 مرگ ناشی از مصرف قرص‌های اکستازی حدود 400 درصد افزایش یافته است. همچنین از سال 1996 تا 1999 بیمارستان‌های سراسر جهان با 90 برابر افزایش شمار مسمومیت با قرص‌های اکستازی مواجه شده‌اند. [12]

در حال حاضر، این قرص‌ها در شکل‌های مختلف و با اسامی مختلف از جمله نام کمپانی‌های ماشین‌سازی، ادیان آسمانی و نهادهای گروه‌های موسیقی مختلف در داخل کشور توزیع می‌گردد و نوع جدید آن نیز در حال تولید و عرضه به بازار است که مصرف آن معادل خوردن چندین قرص خواب‌آور در یک لحظه است و فرد را گاهی تا مرز یک هفته نیز به خواب فرو می‌برد.

از انقباض رگ‌های ماهیچه، کاهش قدرت دفاعی بدن و کاهش بینایی چشم و حتی کوری گرفته تا مرگ، مسمومیت و اختلال حواس همگی از آثار سوء استفاده از این قرص‌ها هستند. جالب اینکه در میان تمام تأثیرات این قرص‌ها بر سیستم‌های گوارشی یا دفاعی و گردش خون بدن، هیچ تأثیر مثبتی دیده نمی‌شود و جالب‌تر اینکه با وجود تمام این مشکلات که در دراز مدت، فرد را دچار احساس پوچی و تباهی می‌کند و در اکثر موارد، باعث خودکشی یا خودسوزی نیز می‌شود. هنوز جوانانی هستند که به این تولید ضد فرهنگی و ضد انسانی نازیست‌های آلمانی پاسخ مثبت می‌دهند و برای همیشه به تباهی خود منجر می‌شوند.

گفته می‌شود تمایل فرد به شنیدن آهنگ‌های عجیب و با صداهای گوشخراش و انجام حرکت دایم سر و گردن به صورت سریع و تند، شاید از اثرات موضعی استفاده از قرص‌های روانگردان باشد.

اکستازی و مواد روانگردان تاریخچه‌ای به قدمت مواد مخدر در ایران ندارند و قابل تغییر و تنوع شکلی هستند به عنوان مثال اکستازی در عرض 2 سال در ایران 200 نوع بود الآن تبدیل به بیش از 1500 نوع شده است و تنوع شکلی پیدا کرده است. [13]

 

مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان

بر اساس دیدگاه‌های مختلف، تقسیم‌بندی‌های گوناگونی به عمل آمده است و هر کدام از جنبه خاص به این تقسیم‌بندی مبادرت نموده‌اند. مثلاً از دیدگاه قانونی و از حیث اشتراک در میزان مجازات، مواد افیونی و حشیش و مشابه آن را در یک گروه و سایر ادویه مخدره را در گروهی دیگر قرار داده‌اند. از دیدگاه پزشکی هم بر اساس اشتراک در نوع و اثر این مواد قائل به تقسیماتی شده‌اند از جمله مواد مسکّن، خواب‌آورها، آرامبخش‌ها، مواد محرک و مواد دلیریوم‌زا. [14]

گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر

الف) تریاک:

این مادة مخدر که از قدیم‌الایام در بین سایر مواد مخدر معروفیت بیشتری دارد، از شیره خشک شده تخمدان نارس گیاه کوکنار (خشخاش) به دست می‌آید.

تریاک ابتدا خمیری شکل بوده ولی بعد در اثر مجاورت هوا سخت می‌گردد و رنگ آن حالت خمیری قهوه‌ای تیره است ولی پس از خشک شدن رنگ آن بازتر می‌شود. تریاک بوی مخصوصی داشته و مزه آن بسیار تلخ است.[15]

کشیدن تریاک در کشورهای مختلف شرق به طرق مختلف انجام می‌گیرد ولی عموماً اساس آن‌ها یکی است. به این ترتیب که حبه‌های کوچک تریاک را با سوزن یا وسیله دیگری در برابر آتش قرار می‌دهند که بسوزد و دود آن را از سوراخی که در پیپ‌های مختلف‌الشکل تعبیه می‌گردد با دهان فرو می‌کشند. ماده فعال تریاک سولفات مرفین است. در بین معتادان حرفه‌ای خوردن تریاک به صورت ترکیب با چای و قهوه و حبه‌های ریز یا تزریق زیرجلدی مشاهده می‌شود و ماده‌ای که از سوزاندن تریاک به هر نحوی به دست آید، با هر درجه مرفین که باشد سوخته تریاک گویند.

ب) مرفین:

مرفین از تریاک استخراج می‌شود و یا مستقیماً از ساقه خشخاش به دست می‌آید و به صورت پودری کریستالی به رنگ قهوه‌ای روشن و یا سفید می‌باشد و ذرات آن در زیر ذره‌بین شبیه کریستال‌های سوزنی است. مرفین آلکالوئیدی از تریاک بوده و معمولاً به صورت سولفات مرفین مصرف می‌شود.[16] از هر 10 کیلوگرم تریاک حدود یک کیلو مرفین تهیه می‌گردد. عنصر اصلی تریاک که خاصیت تدخیری به آن می‌دهد در واقع همین مرفین است که در لابراتوارهای مجهز به طرق شیمیایی به دست می‌آید.

مرفین عموماً به صورت تزریق زیرجلدی استعمال می‌شود. مصرف عمده مرفین در کشورهای اروپایی و عمدتاً برای تهیه هروئین از آن می‌باشد.

از نظر دارویی، ضد درد بوده و با اثرات رخوت‌زایی که بر روی مغز دارد، باعث کنترل دردهای شدید می‌شود و به همین خاطر مصرف مجاز آن فقط در بیمارستان‌ها می‌باشد.

ج) هروئین:

هروئین از کلمه هیروس یا هیرو به معنی مرد قهرمان گرفته شده است. هروئین یکی از ترکیبات مرفین می‌باشد که با عمل استیلاسیون به دست می‌آید. این ماده به رنگ سفید مایل به کرم دارای طعمی تلخ و بی‌بو است که پس از مدتی نگهداری بوی ترشی و سرکه می‌دهد. هروئین، قوی‌ترین و مخرب‌ترین مادة مخدر دنیا به شمار می‌آید که در سال 1874 توسط یک دانشمند انگلیسی ساخته شد. هروئین از طریق کشیدن از راه مجاری تنفسی، تزریق داخل رگ‌ها و تزریق زیرجلدی استعمال می‌شود. مصرف هروئین از طریق مجاری تنفسی با زرورق به این صورت است که لبه زرورق سیگار یا هر نوع زرورق دیگر را به طرفی که از جنس کاغذ است تا می‌کنند و با آن یک لوله می‌سازند، سپس هروئین را که معمولاً حدود 5 سانتی‌متر است روی سطح زرورق دیگری می‌ریزند و یک تکه مقوای بریده و نازک را به صورت چوب کبریت درآورده پس از آتش زدن روی زرورق گرفته سپس دود حاصله را از دهان استنشاق می‌کنند.

در استعمال تزریقی، ابتدا معتادان از رگ‌هایی که جلوی ساعد دست‌ها نمایان است استفاده کرده، پس از آنکه مدت طولانی از تزریق نقاط مختلف دست‌ها گذشت و دیگر این نقاط جوابگو نبود نوبت به پشت دست، ساق پا، گردن و در نهایت بیضه‌ها می‌رسد.

د) متادون:

یک مادة مخدر مصنوعی است که در جنگ جهانی دوم به علت کمبود مرفین برای تسکین مجروحین به وسیلة آلمانی‌ها ساخته شد. در حقیقت متادون یک داروی برطرف کننده درد است که برای تسکین سرفه هم از آن استفاده می‌کنند. گرچه متادون خود یک ماده اعتیاد آورنده قوی است ولی به عنوان یک داروی پزشکی برای ترک و معالجه معتادان به تریاک، هروئین و مرفین از آن استفاده می‌کنند. اثرات دارویی آن تا حدی شبیه به مرفین است، با این تفاوت که پس از مصرف، مدّت بیشتری طول می‌کشد تا اثرات آن ظاهر شود و به مدّت طولانی‌تر در بدن باقی می‌ماند.

هـ) کوکائین:

یکی از مواد مخدر توان‌افزای طبیعی می‌باشد که از برگ کوکا تهیه می‌شود. کشورهای بولیوی، کلمبیا و پرو بزرگترین محل رشد و نمو کوکا به شمار می‌روند. نخستین بار بومیان کشور پرو از برگ این درخت برای تسکین درد و رفع خستگی استفاده نمودند. کوکائین مادة مؤثر رگ‌برگ‌های این گیاه است که به اری‌تاکسیلین شهرت دارد. رنگ آن سفید شفاف و همانند کریستال ریز می‌باشد و با مختصر تکانی بلورهای ریزان بر روی هم می‌غلتند. این ماده یک ضد درد موضعی بسیار قوی است. از پوست و مخاط بینی هم جذب می‌شود. گرد کوکائین از راه بینی استنشاق و یا در رگ تزریق می‌شود که خاصیت آن، ایجاد نیرو و هیجان می‌باشد و استعمال زیاد آن موجب جنون، افزایش فشار خون و ضربان قلب، درجه حرارت بدن، کم اشتهایی و سنگ‌کوب می‌شود.

و) حشیش:

ماده‌ای به رنگ سبز تیره و گاهی قهوه‌ای مایل به سبز شبیه حنا که از گل، برگ و ساقه گیاه شاهدانه مؤنث و از ترشحات چسبنده آن‌ها به صورت صمغ بدست می‌آید. حشیش حاوی ماده‌های شیمیایی بنام T.H.C (تترا هیدروکانابینول) است که مادة مؤثر آن به شمار می‌رود. حشیش در طبقه‌بندی مواد مخدر، جزء مواد توهم‌زای طبیعی می‌باشد. آثار مصرف حشیش تغییر در درک رنگ و صدا، افزایش اشتهای کاذب، تند شدن ضربان قلب، قرمزی چشم‌، اختلال حافظه، گیجی، به همخوردگی تعادل حرکتی، علائم روانی شدید می‌باشد.

ز) ماری جوانا:[17]

در آمریکا برگ‌ها و گل‌های شاهدانه آمریکایی را خشک می‌کنند و از آن توتون سبز رنگی به دست می‌آورند که همان ماری‌جواناست. چون این توتون خیلی زبر است برای پیچیدن آن از چندین دور کاغذهای سفید یا قهوه‌ای رنگ استفاده می‌کنند و آن را ریفر می‌نامند. مشتقات آن را به صورت دسته‌جمعی در محل‌هایی بنام تیهاد تدخین می‌کنند. این سیگار به کندی می‌سوزد و خیلی زود خاموش می‌گردد، به همین دلیل معتادان با پک‌های سریع و دسته‌جمعی مانع خاموش شدن آن می‌شوند و برای اینکه از این سیگار استفاده کامل بشود در اماکن سربسته استعمال می‌گردد.

در آخر این مبحث جا دارد از مادة مخدر جدید دیگری به نام برنز و نخ که در چند سال اخیر وارد بازار شده، و بنا به گفتة کارشناسان هنوز اطلاعات دقیقی از ترکیبات شیمیائی این مواد در دست نیست توضیحاتی بیان نمایم.

ح) نخ:

این ماده را گروهی جزء دسته مواد مخدر و گروهی دیگر آن را جزء مواد محرک و روان‌گردان می‌دانند. این ماده حدود 3 سال قبل وارد کشور شد، هدف از ساخت این مواد به نظر می‌آید این بوده که مشکل چند موادی بودن معتادان را حل کنند زیرا که هم تأثیر مخدرات (گروه مرفین) را داراست و هم تأثیرات مواد روانگردان را به دنبال دارد امّا هنوز بعد از این مدّت نتوانسته است با وجود مصرف‌کنندگان بی‌شماری که در کشور هست جائی برای خود در بین قاچاقچیان و مصرف کنندگان پیدا کند. این ماده به صورت نخ شمع در اندازه‌های 10 سانتی‌متری می‌باشد و بالاترین قیمت را در بین دیگر مواد مخدر به خود اختصاص داده است و شاید مهمترین دلیل کمبود آن در بین مصرف کنندگان و بی‌تفاوتی آن‌ها به این ماده همین قیمت بالای این ماده است. طریقه مصرف آن به این صورت است که یک سر این نخ را با شعله بسیار کم روشن کرده و پس از سوختن مقداری از آن شعله را خاموش کرده و دود حاصل از آن را به صورت مشامی به داخل بینی می‌کشند که سریع‌ترین تأثیر را بر روی فرد بین موادهای دیگر می‌گذارد و در مدت زمان کم اگر فرد مصرف این مواد را ادامه دهد جسم او کاملاً نحیف شده و دستگاه عصبی بدن را تا 50% مختل می‌کند. اعتیاد به این ماده هیچ راه درمانی برای سالم شدن دوباره بدن و روح و روان ندارد. فرد معتاد یا باید همچنان به مصرف خود ادامه دهد تا بمیرد یا قطع مصرف کند و مثل یک شخصی که دچار قطع نخاع شده به زندگی ادامه دهد.

طریقه دیگر مصرف نخ، پیچاندن آن به دور سیگار است که پس از روشن کردن سیگار شروع به کشیدن می‌کنند و شیوه استعمال مادة مخدر برنز روی یخ تبخیر و پس از آن استنشاق می‌شود و نخ نیز با خراش روی پوست جذب بدن افراد می‌باشد. [18]

گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان

الف) اپیوئیدها و ضداضطراب‌ها.

ب) محرک‌ها و توهم‌زا:

1- محرک‌ها

2- توهم‌زا

ج) حلال‌های ارگانیک.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 711
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه شناسایی ضابطه تحقق جرم قتل عمد

واژگان مهم و مرتبط

الف : قصاص

معنای لغوی و اصطلاحی قصاص: قصاص به کسر قاف بر وزن فعال یعنی کشتن به عوض گناه و آن از باب قص اثره است یعنی بر پی او رفت و مراد از قصاص در آنجا استیفا است و آن اثر جنایتی است که واقع شده است، خواه آن جنایت قتل یا قطع یا ضرب و یا جرح بوده باشد، گویا قصاص کننده می خواهد اثر جانی را دنبال کند و عملی مانند او را انجام دهد.

راغب اصفهانی در مفردات فی غریب القرآن می گوید: (القصص تتبع الاثر القصاص تتبع الدم بالقصص قال الله تعالي و لكم في القصاص حيوه و الجروح) [1]

يعني قصاص دنبال كردن و پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي را گويند و قصاص دنبال كردن خون است با مجازات، خداوند فرمود قصاص ضامن حيات است و زخم ها نيز پيگيري و قصاص دارند.

المنجد در لغت قصاص آورده: القصاص الجزاء علي الذنب ان يفعل بالفعل مثل مافعل) [2]. قصاص كيفر گناه را گويند كه با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگران كرد. طريحي در مجمع البحرين چنين مي‌نگارد: القصاص بالكسر اسم الاستيفاؤ و المجازات قبل الجنايه عن قتل او قطع عضو او ضرب او جرح اصله اقتضاء الاثر فكان المقتص يتبع اثر الجاني فيفعل مثله فعله)) [3] گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكاران در برابر قتل يا بريدن عضو يا ضرب يا جرح را قصاص نامند. اصل اين كلمه از رديابي است به اين معنا كه قصاص كنند جنايتكار را تعقيب و او را به كيفر كردارش مي رساند.

در جواهر كلام در مفهوم قصاص آمده است: (مقصود از قصاص انجام دادن اثر جنايت است از كشتن يا قطع يا زدن يا مجروح كردن مثل اينكه قصاص كننده اثر جنايتكار را پيروي مي كند و كاري بمانند كار او انجام مي دهد).[4]

قصاص در نفس در موردي ثابت مي شود كه شخصي، نفس محترمه اي را كه با او مساوي باشد عمداً و عدواً به قتل برساند و منظور از نفس محترمه، كسي است كه خونش معصوم بوده باشد، بنابراين كسي كه از روي قصاص يا دفاع كسي را به قتل مي رساند، خونش به نسبت قاتل معصوم نيست اگرچه بانسبه به ديگران معصوم است. اگر كسي را شخصي به قتل برساند كه معصوم الدم نيست، مانند حربي، زاني محصن، مرتد و كليه كساني كه شرعاً كشتن آنان جايز است، قصاص ثابث نمي باشد اگرچه در بعضي از موارد قاتل مرتكب گناه شده است، زيرا كشتن آنها ممكن است نياز به حكم حاكم داشته باشد. (آنچه كه در اديان ديگر در باب قصاص و قتل بيان شده است بايد گفت كه حكم آنها يا سخت گيرانه است و يا اينكه نرمش بيش از حد وجود داشته است. يهود نيز به قصاص معتقد بودند چنانكه در فصل (21) و (22) از سفر خروج و فصل 35 از عدد ذكر شده و قرآن نيز به اين حقيقت اعتراف دارد. تورات در مورد قصاص اين گونه حكم حكم داده است (كه جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بيني در مقابل بيني و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و جراحتها را قصاص است). [5] (ولي در ميان مسيحيان در هيچ مورد قتل تجويز نشده است و فقط عفو و ديه در كار بوده است). [6]

و در اسلام در اين قسمت حد وسطي را انتخاب كرده است، يعني نه به كلي قصاص را الغاء كرده و نه آن را راه منحصر شمرده است، به اين ترتيب كه اجازه قصاص داده و در عين حال عفو و ديه را نيز مجاز شمرده است و در ضمن در قصاص تعادل و مساوات را بين قاتل و مقتول لازم دانسته و حر را در مقابل حر و عبد را در مقابل عبد و زن را در مقابل زن قرار داده است.

موضوعي كه در اينجا لازم به بحث است اينكه بعضي قصاص كردن و كشتن قاتل را ناشي از سنگدلي و حس انتقام جويي مي دانند و مي گويند اين صفت بايد به وسيله تربيت عمومي از دل مردم ريشه كن گردد و قاتل را به كيفر تأديبي برسانند مانند زندان و اعمال شاقه. در حالي كه در پاسخ به اين مسأله بايد گفت كه مهرباني و عطوفت هم موردي دارد و به كار بردن اين حس در مورد آدم جاني و سنگدل، ظلم درباره افراد صالح مي باشد.

خداوند در قرآن كريم مي فرمايند: اي كساني كه ايمان آورده ايد! قصاص در مورد كشتگان بر شما مقرر گرديد: آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده و زن در مقابل زن. پس كسي كه از جانب برادرش براي او چيزي بخشوده شود از معروف (عمل پسنديده) پيروي شده است، و قاتل بايد با احسان ديه پرداخت كند. اين، تخفيف رحمتي از جانب پروردگار شما است).[7]

خداوند متعال پس از بيان حكم قصاص در آيه شريفه در مورد عفو قاتل صحبت كرده است كه نشان گر تحريك عواطف و احساسات انساني است. سپس خداوند فرموده است: (براي شما در قصاص، زندگي است اي صاحبان خرد شايد تقوي بورزيد.) [8] در اين آيه، فرموده است براي شما در قصاص، زندگي اجتماعي است. اگر مي خواهيد اجتماع باقي بماند قاتل را قصاص كنيد، چرا كه قصاص موجب بقاي اجتماع است، اميد است شما تقوي بورزيد. قتل و جنايت عمد محض موجب قصاص است يعني كشنده را در عوض كشته شده ميكشند مگر اينكه اولياء مقتول به ديه و خونبهاء گرفتن راضي باشند (چنانكه در فروع كافي (2) از يونس نقل کرده و او از حضرت صادق (ع) روايت نموده است: راوي مي‌گويد بدرستي كه حضرت صادق (ع) فرموده است هر كس يك نفر مؤمن را از روي عمد بكشد به تحقيق او را به عوض مقتول مي‌كشند مگر اينكه اولياء مقتول راضي بشوند ديه و خونبهاي او را از قاتل بگيرند و يا هر دو طرف به كمتر يا زيادتر از ديه راضي شوند.) [9]

قانون مجازات اسلامي قتل عمد را موجب قصاص دانسته است كه مقنن به موجب ماده 205 بيان مي‌دارد: قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد. حال به ذكر رواياتي كه در باب قصاص بيان شده است مي پردازيم. (امام حسن عسكري عليه السلام فرمود: فردي مردي را كه مي گفت او قاتل پدرش است، خدمت امام علي بن حسين (ع) آورد. قاتل اعتراف کرد و حضرت قصاص را بر او واجب دانست ولي از آن مرد خواست تا از قاتل عفو كند تا خداوند ثواب او را بزرگ سازد ولي گويي كه آن شخص به عفو دلش راضي نشد. امام علي بن حسين (ع) به مدعي خون، همان كسي كه ولي مقتول بوده و حق قصاص داشت فرمود: اگر براي اين مرد قاتل فضيلتي به ياد داري، اين جنايت و اين گناه را بر او ببخش او گفت: اي فرزند رسول خدا! براي او حقي بر من است ولي آن حق به حدي كه من از قتل پدرم درباره او بگذرم نمي رسد. حضرت فرمود: پس چه مي خواهي؟ او گفت قصد قصاص دارم ولي اگر به دليل حقي كه بر من دارد بخواهد كه من با او بر ديه مصالحه كنم با او مصالحه مي كنم و از او در مي گذرم. حضرت علي بن حسين (ع) فرمود: او چه حقي بر تو دارد؟ گفت اي پسر رسول خدا: او توحيد خدا پيامبري رسول خدا امامت اميرالمومنين علي و امامان را به من ياد داده است. حضرت علي بن حسين فرمود: آيا اين خون پدرت را پر نمي كند؟ به خدا سوگند! كه هست. اين مي تواند در برابر خون هاي همه زمينيان از اولين و آخرين به جز پيامبران و امامان اگر كشته شوند، قرار گيرد چرا كه در برابر خون هاي پيامبران و امامان چيزي قرار نمي گيرد).[10]

(امام جعفر صادق (ع) فرمود: خداوند حضرت محمد (ع) را با پنج شمشير برانگيخت. يكي از آن شمشيري در غلاف است و كشيدن آن شمشير در اختيار غير ماست و حكمش با ماست. پس آن شمشيري كه در غلاف است، همان است كه بدان قصاص اجرا مي شود. خداوند جل و جهه فرموده است: جان در مقابل جان… پس كشيدن اين شمشير در اختيار اولياي مقتول است و حكم آن با ماست.»

رسول خدا (ص) فرمود: مؤمنان خون هايشان با هم برابر دارد و امان دادن كمترين آنان با امان دادن همه آنان برابر است و آنان در نقابل بيگانگان يكدست و يك پارچه اند.» مصنّف دعائم الاسلام گويد: اين روايت، قصاص درنفس(كشتن) و در كمتر از نفس را بين قوي و ضعيف، شريف و فرومايه، ناقص و كامل، نيكو و ناپسند، زشت چهره و زيبا چهره ثابت مي سازد و در اين جهت بين مسلمانان هيچ فرقي نيست.) [11]

ب :عمل نوعاً كشنده

در قانون مجازات اسلامي برخلاف قانون مجازات عمومي از كار نوعاً كشنده به جاي آلت قتاله استفاده شده است، اما از آنجا كه كار يك عمل فيزيكي است نياز به وسيله و آلت دارد لذا براي تشخيص كار نوعاً كشنده نياز به ضوابطي كه در مورد آلت قتاله مطرح مي شود داریم. هر چند برخي از حقوقدانان معتقد بودند كه نويسندگان قانون جزاي ايران در تدوين ماده 171 قانون مجازات عمومي كه مقرر مي داشت: هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه منتهي به فوت مجني عليه گردد بدون اينكه مرتكب قصد كشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد، مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قاتل عمدي است»، متوجه فقه اماميه بوده و بر اين اساس براي تعريف قتل عمدي به سراغ منابع فقهي مي رفتند. چنان كه ملاحظه مي شود ذيل اين ماده حالتي را كه مرتكب در آن بدون قصد كشتن ديگري از آلت قتاله استفاده مي كرد، در حكم قتل عمدي مي دانست. مقنن پس از انقلاب با استناد به منابع فقهي ابتدا در ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 و سپس در ماده 206 ق.م.ا مصوب 1370 موارد كلي قتل عمدي را بيان كرد بطوري كه در بند ب ماده 206 مقرر مي‌دارد: (مواردي كه قاتل عمداً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد) مقنن به جاي عبارت آلت قتاله در ماده 171 عبارت كار نوعاً كشنده را در ماده 206 به كار برده است. در توضيح فعل نوعاً كشنده بايد گفت، هر چند شخص قصد كشتن نداشته باشد قتل عمدي است. «منظور از عمل نوعاً كشنده در قتل عمدي ايجاد صدماتي است كه گاه به اعتبار وسيله و آلت به كار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسيت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفي موجب سلب حيات از مجني عليه گردد يعني آلت گاه به اعتبار موضع اصابت كشنده است و گاه خود آلت ماهيتاً كشنده است.» [12]

به نظر عده ای از حقوقدانان وسيله و آلت در سه مورد قتاله محسوب مي شود: الف) به اعتبار ذات وسيله ذاتاً قتاله: مطابق رويه قضايي كه برگرفته از مقررات قانوني است هر نوع سلاح اعم از سرد و گرم ذاتاً قتاله است و در صورت استفاده براي تشخيص عمدي بودن قتل نيازي به تعيين موضع اصابت يا وضعيت مقتول نيست. حسب نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه به شماره 146/7-26/4/75 «جرح با چاقو نوعاً كشنده است».[13] ب: به اعتبار موضع اصابت: از لحاظ پزشكي اعضاء و جوارح بدن انسان يا حياتي و حساس هستند يا غيرحساس حال اگر ضرب يا جرح به يكي از اين مواضع حساس وارد آيد به همين اعتبار كار نوعاً كشنده محسوب مي شود و نيازي به تشخيص اين كه وسيله نيز ذاتاً قتاله بوده است يا خير نداريم. [14] ج: به لحاظ وضعيت مقتول: اگر وسيله ذاتاً كشنده نباشد و به موضع حساس نيز برخورد نكند ولي وضعيت مقتول به گونه‌اي باشد كه ضرب يا جرح نسبت به او كشنده محسوب شود قتل عمدي است. در اين خصوص بند ج ماده 206 آگاهي از وضعيت مقتول را نيز شرط مي داند. (حال آنكه طبق قسمت دوم ماده 171 ق.م.ع آگاهي يا عدم آگاهي از اين وضعيت تأثيري در تغيير وصف عمدي يا غيرعمدي بودن قتل نداشت).[15]

در مواردي كه قصد صريح بر قتل وجود دارد لازم نيست فعل ارتكابي غالباً كشنده باشد بلكه جنايت به هرنحو و با هر وسيله هر جند نادراً كشنده صورت پذيرد قتل عمدي است مثل اينكه سنگ كوچكي را به قصدقتل وبا اميد اصابت به نقطه حساس بدن مجني عليه به طرف وي پرتاب كنندو اتفاقاً موجب مرگ گردد حال آنكه اين عمل درصورتي كه قصدصريح برقتل وجود نداشته باشدقتل عمدي محسوب نمي گردد.[16]

مقنن در بند ج ماده 206 ق م اسلامي در مقام بيان كلي يكي از موارد كلي قتل عمدي مقرر مي‌دارد: مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نبست به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال اينها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. در اينجا عمل ارتكابي نسبت به افراد سالم كشنده نيست اما نسبت به افراد خاصي با توجه به وضعيت خاص آن ها عمل ارتكابي كشنده است و شخص با قصد و اراده چنين عملي را انجام دهد قاتل عمدي است. دكتر پاد چنين مي نگارد (مشروط بر اينكه آلتي كه استعمال شده آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتكب در حكم قتل عمدي است اقتباس از فقه مي باشد. به نظر فقهاي اماميه قتل به سبب آلت قتاله هر چند قاتل قصد قتل نداشته باشد در حكم عمد است زيرا ضارب در انتخاب آلت مرتكب خطا و تقصيري مي شود كه اگر آن را مرتكب نمي شد اين نتيجه حاصل نمي گرديد. به عبارت ديگر سوء نيت متهم در اين مورد از يک طرف سوء نيت احتمالي است زيرا با انتخاب كردن آلت غيرمتناسب با مقصود حدوث نتيجه اي زايد بر نتيجه مطلوب محتمل و قابل پيش بيني بوده است و از طرف ديگر چون ضارب در جزئي از بزه يعني در ايراد صدمه عامد است عمل او داراي سوء نيت مختلط مي‌باشد و همين سوء نيت مختلط را فقها در حكم عمد دانسته اند و نه شبه عمد. نتيجه آن كه اين قسم قاتل در حكم قاتل عمد است). [17]

رويه قضايي آلت قتاله را در آراء متعدد تعريف نموده است: (منظور از آلت قتاله در قسمت اخير ماده 171 قانون كيفر عمومي و مناط در قتاله بودن آلت استعمال اين آلت است كه نوعاً و غالباً ولو با اعتبار موضع جرح داراي اين اثر باشد و ايراد بوسيله چاقو. به پهلو بطوري كه به صفاق رسيده و منتهي به فوت مجروح گردد اگر هم تنها به اعتبار آلت استعمال شده مشمول قسمت اخير ماده مزبور نشود با ملاحظه موضع جرح و كيفيت آن مشمول قسمت مزبور خواهد بود.) [18]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 732
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی معیار های مشابه ی فقها در مورد تحقق قتل عمد

مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی

در بزه قتل عمدی

 

در این فصل سعی شده است که با بررسی اجمالی مفاهیم و مبانی مرتبط با رکن روانی در قتل عمدی به یک دید کلی در خصوص این جرم دست یابیم. یکی از نابسامانی های اجتماعی ،تجاوز و تعدی بر حقوق دیگران اعم از فردی و جمعی است .این رفتار ضد انسانی موجب میشود تا امنیت عامه از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن امنیت روحی و روانی تباه گردد.از جمله این رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی قتل و کشتار انسانها بطور عمد و قصدی است که در فقه اسلامی به نام قتل عمد یاد می شود .از این رو در دین مقدس اسلام به شدت با این رفتار زشت و تجاوزکارانه مبارزه می شود. این فصل شامل دو مبحث است مبحث اول واژه شناسی و مبحث دوم مبانی جرم انگاری که شامل مبانی قانونی و مبانی شرعی و مبانی عرفی است.

مبحث اول : واژه شناسی

این مبحث شامل دو گفتار است که در گفتار اول واژگان اصلی که شامل قتل و قتل عمد است مورد بررسی قرار گرفته است و سعی شده تعاریفی که در مورد قتل و قتل عمد وجود دارد بیان شده و تقسیم بندی هایی که در بین فقها در خصوص انواع قتل صورت گرفته است ذکر گردد. همچنین واژگان مهم و مرتبط با قتل عمد که شامل قصاص و عمل نوعا کشنده است به صورت کلی توضیح داده شود.

گفتار اول : واژگان اصلی

الف: قتل

قتل از بزرگترين جنايات است كه امنيت اجتماع را مختل مي سازد و به همين جهت كيفر و عقوبت آن را شريعت اسلام از شديدترين كيفر و عقوبت ها در دنيا و عقبي مقرر نموده است. براي روشن شدن مفهوم كلمه‌ي قتل ابتدا آن را از نظر لغوي مورد بررسي قرار مي دهيم. (قتل در لغت يعني كشتن و خارج و محو كردن روح از بدن مي باشد كه اگر روح توسط فردي از بدن خارج شود، به اين اعتبار آن را قتل گويند و اگر حيات خود از بين برود به آن موت اطلاق مي شود. عمد به معني قصد كردن است و خطا يعني اشتباه و در قرآن كريم به دو معني آمده است: اول به معني كار ناشايست كه از روي عمد انجام گيرد. دوم: كار شايسته يا ناشايستي را اراده كند ليكن خلاف آن واقع شود.)[1]

در تعريف ديگري آمده است: (قتل واژه اي است عربي كه به معناي كشتن، شكستن و مخلوط كردن است و در اينجا معناي نخست آن مورد نظر است. نفس هم كلمه اي عربي مي باشد كه معناي روح، خون، جسد، چشم، عظمت و همت، مناعت، عزت، اراده، عقوبت و آب مي باشد. واژه‌ي نفس هم به صورت مؤنث و هم به صورت مذكر به كار مي رود كه در حالت اول به معناي روح و در حالت دوم به معناي شخص است و در صورتي كه به دنبال كلمه قتل مي آيد مي توان هر دو معنا را از آن به دست آورد يعني كشتن روح و كشتن شخص، اما معناي دوم بهتر است. البته روح و جسد، دو موجود جداگانه‌اند كه پس از مرگ هيچ كدام نابود نمي شوند. بنابراين منظور از قتل نفس آن است كه روح و جسم از يكديگر جدا شوند.) [2]

قتل و مرگ از نظر نتيجه يكسان‌اند و در هر دو اعمال حياتي انسان متوقف مي گردد اما نكته اينجاست كه در قتل جدايي روح و جسم منتسب به عامل خارجي (معمولاً انسان ديگر) مي باشد اما در مرگ جدايي روح و جسم ناشي از عوامل طبيعي است.

در خصوص قتل بايد بگوييم كه قانون مجازات اسلامي، تعريفي از قتل ارائه نكرده است. يكي از تعاريفي كه مي توان در مورد قتل ارائه داد عبارت است از (سلب ارادي حيات از انسان زنده به وسيله انسان ديگر به طرق معين شده در قانون) [3] كه اين تعريف با قانون و رويه قضايي ما نيز منطبق است.

در ماده 206 قانون مجازات اسلامي قانونگذار بدون ارائه تعريف از جرم قتل، تنها به بيان مصاديق قتل عمدي اكتفا نموده است و انتقادي كه در اين خصوص وارد است اين است كه بندهاي سه گانه آن با يكديگر قابل جمع نيستند چرا كه بر اساس بند الف قصد مجرمانه ملاك عمدي بودن قتل قرار گرفته و بر اين مبنا قتل سلب عمدي حيات از ديگري است حال آن كه بر مبناي بند ب و ج نوع عمل جاني بدون توجه به قصد مجرمانه دليل عمدي بودن قتل برشمرده شده است كه بر اين مبنا قتل سلب حيات از ديگري با انجام عمل نوعاً كشنده ذاتي يا نسبي تعريف مي شود.

نكته‌ي حايز اهميت در مورد قتل اين است كه قتل ماهيت واحدي دارد و آن خارج كردن روح از بدن مي باشد، بنابراين تقسيم بندي قتل به انواع سه گانه عمد و شبه عمد و خطاء محض به اعتبار امور خارجي مي باشد و منظور از قتل نفس آن است كه روح و جسم از يكديگر جدا شوند.

در باب زشتي قتل نفس و عواقب آن، اخبار و روايات زيادي از رهبران دين نقل شده است كه بيانگر عظمت گناه قتل نفس است. در آيه‌ي 31 سوره مائده خداوند عزّوجل مي فرمايد «هر كس ديگري را بدون اين كه به لحاظ قصاص و فساد او در زمين باشد، بكشد مثل اين است كه تمام مردم را كشته است و آنكه او را زنده كند (از قصاص و مجازات او را عفو كند) مثل اين است كه همه مردم را زنده ساخته است».[4]

در فروع كافي از محمد بن مسلم روايت نموده است (راوي مي گويد از حضرت باقر (ع) از معني آيه شريفه سوال نمودم كه خداوند احديت مي فرمايد: هر كس كه به ناحق يك نفر را بكشد در صورتي كه مقتول كسي را نكشته باشد، مثل آن است كه او همه‌ي مردم را مي كشد،چیست؟ حضرت در جواب فرمود:برای قاتل خداوند عالم در آتش جایگاهی قرار میدهد که اگر همه ی مردم را میکشت وارد نمي شد در آتش مگر به آن محل). [5]

شريعت مقدسه اسلام، از لحاظ اجتماعي و اخلاقي قتل را زشت ترين عمل انساني در پيشگاه خداوند متعال و امت معرفي كرده و حتي آن را با قتل يك جامعه مساوي دانسته و براي عمل قتل از نظر حقوقي، جزاي دنيوي حسب مورد قرار داده و در دنياي ابدي، وعده آتش جهنم را داده است.جرجانی در التعریفات می نویسد (القتل هو فعل یحصل به زهوق الروح)[6]یعنی قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را میگیرد. خطیب شربینی از حقوقدانان مصری قتل را چنین تعریف نموده است :قتل عبارت از انجام عملی است که جان انسان را می گیرد .[7]

ب :قتل عمد

در باب قتل عمدي قانون مجازات اسلامي فاقد تعريف صريح مي باشد اما تعاريف فقهي و حقوقي متعددي در دست است كه با انگيزه هاي متفاوت ارائه شده است. قبل از بررسي اين تعاريف بيان اين مسأله ضروري است كه (گاهي منظور از قتل عمدي صرفاً سلب عمدي حيات از ديگري است و تعريف منصرف از وصف مجرمانه است مانند ماده 190 قانون مجازات اسلامي كه بيان مي دارد: حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهار چيز است (1 قتل و…) كه منظور مقنن كشتن عمدي ديگري در اجراي امر قانوني آمر قانوني مي باشد. اما گاهي منظور از اصطلاح قتل عمدي، سلب عمدي حيات از ديگري برخلاف قانون است كه درقانون مجازات اسلامي به دفعات به كار رفته است مانند ماده 257 كه قتل عمدي را موجب قصاص مي داند يا ماده 205 كه قتل عمد را برابر مواد فصل موجب قصاص مي داند.)[8]

در خصوص قتل تقسيم بندي هاي مختلفي صورت گرفته است. فقهاي شيعه با توجه به متون روايات شرعي قتل را به سه دسته تقسيم كرده‌اند: عمد، شبه عمد، خطاء. (سوالي كه مي توان مطرح كرد اين است كه آيا تقسيم قتل به سه نوع مورد اتفاق مذاهب مختلف فقه اسلامي است يا خير؟ در مذهب مالكي فقهاي مذهب مالكي فقط قتل را به قتل عمد و غيرعمد تقسيم مي كنند). [9]

(فقهاي حنيفه قتل را به پنج نوع تقسيم كرده اند: عمد، شبه عمد، خطا، در حكم خطا، قتل به سبب. مرحوم علامه حلي در كتاب تحرير الاحكام، قتل را به شش نوع تقسيم كرده است. در قانون مجازات عمومي از مواد 170 و 171 و 177 چهار نوع قتل به دست مي آيد: عمد، در حكم عمد، شبه عمد، غيرعمدي).[10] قانون مجازات اسلامي كه برگرفته از فقه شيعه مي باشد در ماده 204 قتل را به سه دسته تقسيم كرده است: عمد و شبه عمد و خطا محض. دكتر زراعت در اين مورد بيان مي دارند: (قتل را از ابتدا نمي توان به سه نوع تقسيم كرد، بلكه اول بايد قتل را به عمدي و غيرعمدي تقسيم كرد و سپس قتل غيرعمد را به شبه عمد و خطا تقسيم كرد. ملاك تقسيم قتل به عمد و غيرعمد به دو چيز بر مي گردد، يكي قصد قاتل و ديگري وسيله‌اي كه قاتل به كار مي برد. در صورت نخست قاتل قصد كشتن مقتول را دارد و در صورت دوم، وسيله اي است كه قاتل به كار مي برد نوعاً كشنده است و در هر صورت قتل عمد به حساب مي آيد. اما اگر قاتل قصد كشتن نداشته باشد يا وسيله اي كه به كار مي برد نوعاً كشنده نباشد، قتل غيرعمدي محسوب مي شود و قتل غيرعمدي نيز خود به قتل شبه عمد و خطا تقسيم مي‌شود كه اگر قاتل قصد كشتن ندارد اماقصد زدن ياعمل ارتكابي را داردقتل واقع شده شبه عمد است ودرصورتي­كه نه تنها قصدقتل وجودنداردبلكه قصد زدن يا عمل ارتكابي نيزوجود ندارد، قتل واقع شده خطاء محض مي باشد.) [11]

همان گونه كه بيان شد فقهاي مالكي قتل را به دو نوع تقسيم كردند. مالك ابن انس مي گويد: (آنچه كه در نصوص وارد شده قتل عمد است كه در آن قاتل صرفاً قصد قتل مجني عليه را باي نحو كان دارد، اشعاري به قتل شبه عمد نيست. قتل خطائي آن است كه به سببي از اسباب يا از طرف غيرمكلف واقع شود و يا ضمن اينكه قصد قتل نداشته با وسيله اي قتل را انجام دهد كه عادتاً كشنده نيست.) [12]

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 721
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی اصل تعیین مسئول در سوانح هوایی ایران

موافقت نامه مونترال [1]

دولت ایالات متحده آمریکا از ابتدا مخالفت خود را با میزان مسئولیت تغییر یافته توسط پروتکل لاهه اعلام نمود و مدعی این امر بود که 2 برابر شدن میزان مسئولیت توسط پروتکل لاهه از 125 هزار فرانک به 250 هزار فرانک برای هر نفر باز هم کافی نبوده به این دلیل که 250 هزار فرانک معادل 16600 دلار آمریکا بوده و با توجه به پایین آمدن ارزش دلار آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم این میزان غرامت برای پرداخت غرامت و هزینه های متعارف نظیر حق الزحمه وکلا کافی نیست به هر حال دولت آمریکا تصمیم گرفت با اخطار مورخ 15 دسامبر 1965 خروج از کنوانسیون ورشو را اعلام نماید .

مطابق بند 2 ماده 39 کنوانسیون ورشو اخطاریه خروج شش ماه بعد از اعلان نافذ می گردد دبیر کل اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی فورا از متصدیان حمل و نقل هوایی خواست در صورت تمایل با نهادهای هوانوردی آمریکا قراردادی دو جانبه منعقد و میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل را به 75000 دلار آمریکا افزایش دهند با حمایت یاتا متصدیان حملی که به مقصد آمریکا پرواز می نمودند و یا پروازی از آمریکا به خارج از آن داشتند موافقتنامه ای با هیات هوانوردی آمریکا در می 1966 در مونترال منعقد نمودند که به موجب آن حدود مسئولیت متصدیان حمل ونقل به 000/75 دلار آمریکا که شامل هزینه های اقامه دعوی و حق الوکاله وکیل بود تعیین شد.

موافقتنامه مونترال یک پروتکل الحاقی به کنوانسیون ورشو نبود بلکه یک موافقتنامه 2 جانبه خصوصی میان هر یک از متصدیان حمل و نقل و هیات هوانوردی آمریکا بود . به موجب آن مفهوم جدیدی از مسئولیت در حقوق خصوصی هوایی مطرح شد[2].

در اسناد قبل از آن ، مسئولیت متصدی حمل و نقل مبتنی بر تقصیر بود که در این موافقتنامه به مسئولیت مبتنی بر خطر تغییر یافت .

تغییر مهم دیگری که در این موافقتنامه به چشم می خورد مسئولیت متصدیان حمل به جبران آسیب شخصی است در اسناد قبل به جای این عبارت صدمات بدنی ذکر شده بود . این امر ادعای جبران خسارت برای آسیب های روحی را ممکن می سازد .

موافقتنامه مونترال با تغییرات اساسی که در حقوق حمل و نقل هوایی ایجاد کرد موجب استقبال دولتهای اروپايي و ژاپن شد به طوري كه اين دولتها نيز مقررات مشابهي را در كشور خود وضع نمودند و تغيير در مبناي مسئوليت در اين موافقتنامه زمينه ساز اجراي اين مبنا در پروتكل گواتمالا وچهار پروتكل الحاقي مونترال1975 شد.

گفتار چهارم : كنوانسيون گوادلاخارا 1961[3]

موضوع كنوانسيون گوادلاخارا در خصوص پروازهاي چارتر است در كنوانسيون ورشو عامل حمل و نقل همان متصدي حمل ونقل بود اما رفته رفته با افزايش پروازهاي چارتر وعدم روبرو شدن متصدي حمل ونقل با مسافر وانعقاد قرار داد بين شخصي به نمايندگي از متصدی حمل و نقل با مسافر اين امر ضروري به نظر رسيد كه عامل حمل و نقل در اين گونه پروازها مشخص شود واين كه مسئوليت در اينگونه پروازها به عهده كيست؟

مطابق اين كنوانسيون متصدي حمل ونقل، عامل حمل ونقل، متصدي حمل ونقل پروازهاي چارتر وآژانس هاي مسافرتي ممكن است براي خسارات وارد به مسافر وكالاهاي وي مسئول شناخته شوند.كنوانسيون گوادلاخارا در اول مي 1964 پس از اينكه پنج دولت آن را تصويب كردند اجرا گرديد و تا ماه مي 2011 هشتاد و شش كشور به آن پيوسته اند ايران در ارديبهشت سال 1354 اين كنوانسيون را تصويب كرده است.

گفتار پنجم : كنوانسيون مونترال 1999[4]

كنوانسيون مونترال 1999درخصوص يكپارچه كردن مقررات حمل ونقل بين الملي هوايي نتيجه ناكارآمد بودن كنوانسيون ورشو واصلاحات آن به مرور زمان بود چرا كه كنوانسيون ورشو كه كنوانسيوني مادر به شمار مي رود در زماني تدوين گرديد كه هنوز صنعت هواپيمايي در مرحله طفوليت به سر مي برد وبه شدت نيازمند حمايت و مراقبت بود ملاحضات و مصالحي از اين دست مورد توجه تدوين كنندگان اين كنوانسيون (كنواسيون ورشو) قرار گرفت و تعادل و توازن بين حقوق مسافران وصاحبان كالا از يك سو ومتصديان حمل و نقل از سوي ديگربه گونه اي تعيين گرديد كه در آن زمان عادلانه بود.

اندك اندك و با گذشت زمان به منظور پاسخگويي به نيازهاي نوين سعي گرديد با تدوين پروتكل هاي اصلاحي يا تكميلي كنوانسيون ورشوبا نيازهاي زمانه دمساز و هماهنگ گردد اما پروتكل هاي اصلاحي يا تكميلی مزبور به سان خود كنوانسيون مقبوليت عمومي نيافتند چنانكه برخي از كشورها عضو متن اصلي كنوانسيون بودند وبعضي ديگر عضو فلان پروتكل كه برخي از مقررات متن اصلي را اصلاح و تغيير داده بود در نتيجه اين امر شبكه بهم پيچيده اي از تعارض قوانين بروز كرد پديده اي كه آشكارا با اهداف اوليه و فلسفه وجود كنوانسيون ورشو در تعارض بود از ديگر سو از ديدگاه كشورهاي صنعتي محدوده هاي مالي مسئوليت که در متن كنوانسيون ورشو يا پروتكل هاي اصلاحي ان پيش بيني شده بود امروز به نحوي ناعادلانه مي نمود از اين رو بسياري از كشوراي صنعتي از جمله ايالات متحده امريكا كشورهاي اروپايي و ژاپن شركتهاي هواپيمايي خود را مجبور نمودند كه سقف مسئوليتهاي خود را به مبالغي بالا تر افزايش دهند[5] .

مجموع عوامل فوق سبب گرديد سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري ( ايكائو) براي دستيابي مجدد به يكنواختي مورد انتظار كنوانسيون ورشو چاره اي بينديشد در اثر هم انديشي و همكاري ايكائو وبرخي ديگر از سازمانهاي بين المللي نهايتا كنوانسيون جديدي تدوين گرديد كه با نام كنواسيون راجع به يكپارچه كردن برخي مقررات حمل ونقل هوايي بين المللي (مونترال 28 مي 1999) شناخته مي شود

همانگونه كه نويسندگان اين كنوانسيون در مقدمه كنوانسيون بيان كرده اند هدف از تدوين اين كنواسيون روز آمد ويك کاسه كردن مقررات كنواسيون ورشوو پروتكل هاي آن مي باشد بر طبق بند 4 ماده 53 كنواسيون مونترال اين كنوانسيون در شصتين روز پس از تاريخ توديع سي امين سند الحاق ،قبول ، تصويب يا عضويت نزد مرجع توديع اسناد ، مابين دولتهاي كه اين اسناد را سپرده اند لازم الاجرا خواهد گرديد ايالات متحده امريكا سي امين كشوري بود كه در تاريخ 5 سپتامبر 2003 ميلادي به كنوايسون فوق الذكر پيوست و سرانجام اين كنواسيون از تاريخ 4 نوامبر 2003 ميلادي لازم الاجرا گرديد و تاكنون يكصد ويك كشور به آن ملحق شده اند اتحاديه اروپا در ژوئن 2004 به اين كنوانسيون پيوسته است ايرادهاي بسياري به كنوانسيون ورشو وارد مي شود كه در كنوانسيون مونترال تا حدودي اشكالات مزبور برطرف گرديد .

  • كنوانسيون ورشو در چند مرحله اصلاح شده بود . فقدان يكپارچگي در مقررات پروتكل هاي آن موجب شده بود كشورها در زمينه هاي مهم با هم اتفاق نظر نداشته باشند كنوانسيون مونترال موجب شد جامعه جهاني در مورد سندي به تفاهم برسد كه يكبار ديگر مقررات يكساني را در سطح جهاني در مورد حمل ونقل هوايي به مرحله اجرا گذاشت .
  • كنواسيون ورشو به زبان فرانسه تنظيم شده بود كه ترجمه هاي مختلف آن موجب ايجاد رويه هاي متفاوت شده بود كنوانسيون مونترال به شش زبان عربي ،چيني ، انگليسي ، فرانسوي ، روسي و اسپانيولي تدوين شده است كه هر شش زبان معتبرند .
  • با توجه به گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي و تغييرات اساسي در وضعيت اقتصادي جوامع، پذيرش مسئوليت مبتني بر تقصير كه كنوانسيون ورشو بر آن اساس تدوين شده بود منطقي نبوده وبه نفع مسافرومتصدی حمل و نقل نبود.مسافر به خاطر تامين امنيت بيشتر ومتصديان به دليل نياز به جلب مشتري ناگزیر از تغییر اساسی در نوع مسئولیت بودند.
  • كنوانسيون مونترال مسئوليت 2 گانه اي را تصويب نمود. براساس ماده21 اين كنواسيون، متصدي حمل تايكصد هزار ‹‹حق برداشت ويژه›› مسئوليت مطلق دارد به عبارت ديگر، تا اين ميزان متصدي مسئول است ونمي تواند مسئوليت خود را محدود كرده ياناديده بگيرد[6]. در رديف دوم، مسئوليت متصدي حمل درقبال خسارات بيشتر از محدوده فوق بر مبناي تقصير خواهد بود با اين توضيح كه وي بايد بتواند اثبات كند كه خسارت وارده ناشي از قصور و يا فعل يا ترك فعل غير قانوني او يا كاركنان يا نمايندگان او نبوده است با اين وصف مسئوليت متصدي حمل در صورتي محدود به يكصد هزار (حق برداشت ويژه) خواهد بود كه وي بتواند مقصر نبودن خود را اثبات كند .
  • با افزايش قابل توجه تعداد مسافران پس از تصویب پروتكل لاهه دو موضوع جديد براي مسافران و متصديان حمل مطرح بود كه در زمان تصويب كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه قابل پيش بيني نبودند. نخست: امكان صدور سند واحد براي حمل ونقل جمعي بود. مطابق كنوانسيون ورشو براي هرمسافر مي بايست بليت جداگانه اي صادر مي شد اما گاهي اتفاق مي افتد كه گروهي قصد دارند با هم مسافرت نمايند ويا موسسه اي كه كاركنانش براي انجام ماموريت اداري بايد به طور مرتب سفر کنند، طبعا اگر متصدي حمل ونقل اجازه داشته باشد بليت جمعي صادر كند وي خواهد توانست با سرعت بيشتر وبا هزينه كمتر امور مربوط به مسافران را انجام دهد دوم: اينكه با پيشرفت تكنولوژي رايانه اي در بسياري از موارد صدور بليت به شكل فعلي لزومي ندارد گاهي مسافران با استفاده از تلفن واينترنت رزرو خود را انجام داده ،بهاي بليت رابا استفاده از كارتهاي اعتباري پرداخت مي كنند. به اين ترتيب ديگر نيازي به مراجعه به آژانس هاي مسافرتي وخريد بليت نخواهد بود در ضمن براي متصديان حمل ونقل هم به صرفه خواهد بود اگر الزامي به صدور بليت جدا برای هر فرد در سفرهای جمعی نداشته باشند.[7]

    متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 718
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 

قوانین و مقررات حاکم بر حمل و نقل هوایی بین المللی

گفتار نخست: کنوانسیون ورشو 1929[1]

کنوانسیون ورشو در 29 اکتبر 1929 توسط 23 دولت امضا و در 13 فوریه 1933 زمانی که مراحل تصویب خود را پشت سر گذاشت لازم الاجرا گردید در زمان تصویب کشور آمریکا نماینده ای حاضر در جلسه نداشت اما این دولت یکسال پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در کشورهای عضو به این کنوانسیون ملحق گردید و قوانین و مقررات کنوانسیون را مطابق اعلام رئیس جمهور وقت طبق قانون اساسی آن کشور جزئی از قانون خود دانستند .

این کنوانسیون در کشورهایی که در زمینه حمل و نقل هوایی اهمیت به سزایی داشتند پذیرفته شد و مورد تصویب قرار گرفت که از آن جمله می توان آلمان – بریتانیا – کانادا – چین و هند را نام برد .

همانطور که در قبل ذکر شد کشور ایران در سال 1354 با تصویب مجلس شورای ملی مقررات کنوانسیون ورشو را در خصوص پروازهای خارجی پذیرفت و در سال 1364 طی ماده واحده ای مقررات این کنوانسیون را در پروازهای داخلی نیز تسری داد[2].

کنوانسیون ورشو نقطه عطفی در خصوص قانون مند نمودن پروازهای بین المللی شد . قبل از تصویب این کنوانسیون مقررات مختلفی در خصوص حمل و نقل هوایی اجرا می گردید که با تصویب این سند کشورهای عضو پذیرفتند که در پروازهای خود قوانین و مقررات واحدی حاکم باشد لذا مسافری که قصد سفر از کشوری به کشور دیگر که هر دو عضو کنوانسیون باشد را داشت این اطمینان خاطر را داشت که مقررات واحدی در خصوص او اجرا می گردد و در مقابل متصدی حمل نیز از مسئولیت خود نیز آگاه است و بدین ترتیب می تواند میزان مسئولیت خود را در قبال مسافر بیمه نماید . با مشخص شدن فواید پذیرفتن کنوانسیون برای کشورهای غیر عضو زمینه عضویت اکثر کشورهای جهان در کنوانسیون ورشو و اجرای آن در خصوص حمل و نقل هوایی خود فراهم گردید .

کنوانسیون ورشو با وجود فواید غیر قابل انکار دارای معایبی به شرح ذیل بود. اولا: کنوانسیون ورشو میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل را در صورت بروز حادثه برای مسافر و کالا در زمان تصویب مشخص ننموده بود که در خصوص مسافر میزان مسئولیت معادل 125 هزار فرانک و در مورد حمل کالا و لوازم شخصی ثبت شده در مورد هر کیلو گرم به مبلغ 250 فرانک تعیین گردیده بود که این مبالغ بر حسب فرانک فرانسه که معادل 5/65 میلیگرم طلا به عیار 900 هزارم است محاسبه می گردد که این مبالغ در زمان تصویب کنوانسیون مبالغ قابل توجهی بود ولی به تدریج این مبالغ با توجه به کاهش ارزش پول موجبات نارضایتی مسافران را فراهم آورد .

ثانیا: مسولیت متصدی حمل و نقل مطابق کنوانسیون ورشو مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر بود که این باعث می شد که در صورتی که متصدی حمل و نقل عدم تقصیر خود را اثبات کند از مسئولیت معاف شود[3]. که البته این مورد هم در سال 1929 که کنوانسیون مورد تصویب قرا گرفت قابل توجیه بود به این دلیل که در آن زمان صنعت هوانوردی توسعه ای نیافته بود لذا حمایت از متصدی حمل و نقل امری الزامی بود اما بعد از جنگ جهانی دوم و رشد صنعت هوانوردی و هواپیمایی این استدلال قابل توجیه نبود و عدم اطمینان خاطر مسافر را در سفر هوایی به همراه داشت .

ثالثا: مورد بعدی که در کنوانسیون ورشو مورد انتقاد بود بحث تسری کنوانسیون ورشو به پروازهای چارتر بود . پروازهای چارتر پروازهایی بود که در آن متصدی حمل و نقل با مسافر در ارتباط نبود در زمان تصویب کنوانسیون تعداد پروازهای چارتر بسیار کم بود اما رفته رفته تعداد این نوع پروازها زیاد شد که این خود باعث اهمیت تسری کنوانسیون ورشو به این پروازها شد .

همچنین کنوانسیون ورشو متصدی حمل و نقل را تعریف نکرده بود . ضروری بود حمل و نقل هایی که به وسیله متصدی حمل و نقلی که طرف قرارداد نیست تعریف و مقررات مخصوص آن تدوین شود که این مقررات در سالهای بعد ضمن کنوانسیون مستقلی به نام گوادلاخارا تهیه و تصویب شد .

گفتار دوم : پروتکل های کنوانسیون ورشو

بند نخست : پروتکل 1955 لاهه[4]

با گذشت حدود 10 سال از تصویب کنوانسیون ورشو کمیته ای از متخصصان حقوق هوایی مسئول رفع نواقص تعارضات و ابهام های کنوانسیون ورشو گردیدند زیرا یکی از مواردی که بسیارمورد انتقاد بود میزان کم مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی با گذشت زمان بود که یکی از کشورهایی که مخالف شدید خود را اعلام نمود ایالات متحده آمریکا بود که کمیته متخصصان می بایست تجدیدنظری در خصوص میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی می نمود .

در سال 1945 سازمان بین الملل هوایی کشور ایکائو به وجود آمد[5]. و کمیته حقوقی آن مطالعات کمیته متخصصان حقوق هوایی را در زمینه های مختلف از جمله امر تجدیدنظر در کنوانسیون ورشو به عهده گرفت ایکائو پیش نویسی را برای تجدیدنظر در کنوانسیون ورشو آماده کرد و در سال 1955 در کنفرانس دیپلماتیکی در لاهه به بحث و بررسی گذاشت . در کنفرانس لاهه 45 نماینده از کشورهای مختلف و هشت مستمع از اتحادیه حمل و نقل بین المللی هوایی یاتا شرکت کردند . کنفرانس پروتکل مزبور را تصویب کرد .

پروتکل 1955 لاهه همانگونه که ماده 22 مقرر کرده است با تصویب 31 کشور در اوت 1963 اجرا گردید[6]. یکی از مهمترین تغییرات این پروتکل در کنوانسیون ورشو بالا بردن میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی در خصوص خسارات وارده به مال و یا کالاهای ثبت شده مسافران و خسارات جانی وارده به مسافران بود . که در خصوص خسارات جانی وارده به مسافر میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل از 125 هزار فرانک به 250 هزار فرانک یعنی 2 برابر افزایش پیدا کرد . البته لازم به ذکر است که ایالات متحده آمریکا باز اعتراض خود را در خصوص پایین بودن میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل اعلام نمود و این امر منتهی به عدم پذیرش پروتکل لاهه توسط این کشور بود به این دلیل که این کشور مدعی پایین تر بودن این میزان مسئولیت از سطح استاندارد بود و بعضی از دولتهای اروپایی نیز موافق افزایش بیشتر میزان مسئولیت بودند .

بند دوم : پروتکل گواتمالا 1971[7]

به دنبال اعتراض شدید ایالات متحده آمریکا در خصوص افزایش میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل موافقتنامه ای در سال 1966 بین این کشور و متصدیان حمل و نقل بسته شد که این باعث تبعیض بسیار شدید مسافران این کشور با سایر مسافران گردید که این موافقتنامه ، موافقتنامه مونترال 1966 نامگرفت در چهارم می 1966 دولت آمریکا از دولت لهستان امین کنوانسیون تقاضا نمود که اعلام خروج آمریکا از کنوانسیون ورشو را منتفی نماید اما از ایکائو تقاضا نمود که به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از تبعیض بین مسافران این کشور با سایر کشورها تجدید نظر اساسی در میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل نماید و از ایکائو تقاضا نمود که میزان مسئولیت را به میزان موافقتنامه مونترال برسانند .

پیش نویس مفصلی تهیه گردید که نه فقط حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل بلکه همه جنبه های کنوانسیون ورشو را دگرگون نمود . که این پیش نویس توسط 21 کشور به امضا رسید که از جمله آن کشورها ایالات متحده آمریکا بود . البته این پیش نویس برای اجرایی شدن شروطی را مدنظر قرار داده بود که تا به حال این شرایط تامین نگردیده است .

تغییرات مهمی که پروتکل گواتمالا در کنوانسیون ورشو بوجود آورد از قرار ذیل بود :

1:متصدی حمل و نقل در خصوص جراحات وارده به مسافران در کلیه موارد از جمله در مورد مرگ یا جراحات منتج از هواپیما ربایی یا خرابکاری و غیره مسئول خواهد بود[8] .

2:میزان مسئولیت متصدی حمل در مورد مرگ یا جراحات وارده به مسافر 000/500/1 فرانک خواهد بود این میزان غرامت کلیه خساراتی خواهد بود که برای مرگ یا جراحات وارده تعلق خواهد گرفت .

3:در این پروتکل برای اولین بار برای تاخیر در حمل مسافر توسط متصدی حمل و نقل خسارت تعیین نمود که میزان آن 500/62 فرانک برای هر مسافر بود .

در ماده 6 پروتکل در خصوص خسارت ناشی از تاخیر در حمل مسافر مقرر می دارد که در صورتی که تاخیر در حمل به دلیل شرایط اضطراری باشد خسارتی به مسافر پرداخت نمی گردد اما اگر تاخیر به علت دیگری صورت پذیرفته باشد باید غرامتی مناسب برای مدعی پرداخت شود اما در صورتی که متصدی حمل و نقل اثبات نماید که کلیه تدابیر را جهت جلوگیری از تاخیر انجام داده است خسارتی به مسافر پرداخت نمی گردد .

از دیگر مواردی که لازم به ذکر است کنوانسیون ورشو و دو پروتکل اصلاحی آن فرانک فرانسه را به عنوان واحد پولی برای پرداخت غرامت به متضرراز حمل و نقل هوایی مقرر کرده بود که با توجه به تورم و سقوط ارزش پول کشورها ایکائو تصمیم گرفت واحد فرانک را به یک واحد بین المللی تغییر دهد بنابراین چهار پروتکل در سال 1975 در مونترال به تصویب رسید .

 

بند سوم : پروتکل های چهارگانه مونترال [9]

در سال 1966 شورای ایکائو ناکار آمدی کنوانسیون ورشو وپروتکل های الحاقی را به دلیل پایین بودن سطح مسئولیت متصدی حمل و نقل و محدوده بودن میزان مسئولیت متصدی به کمیته حقوقی این سازمان اعلام نمود و از این کمیته تقاضا نمود پیشنهادهایی در جهت اصلاح کنوانسیون و پروتکل های آن اعلام نماید . شورای ایکائو از کمیته حقوقی خواست تا راه حلی در جهت جایگزین کردن واحدی به منظور پرداخت غرامت به جای طلا و فرانک فرانسه اعلام نماید به این دلیل که بعد از جنگ جهانی دوم فرانک فرانسه و طلا دچار نوسان بسیار شدیدی شده بود و دیگر این دوواحد معیار مناسبی برای پرداخت غرامت نبود به عنوان مثال برخی کشورها در خصوص پرداخت غرامت با واحد طلا نرخ رسمی رامد نظر قرار می دادند و برخی دیگر نرخ آزاد طلا که این باعث ناهماهنگی در پرداخت میزان غرامت در حوادث مشابه می شد که این با آرمان و هدف کنوانسیون ورشو که هماهنگی کشورها در مقررات هوایی بود منافات داشت[10].

مطالعات شورای سازمان بین المل هواپیمایی کشور در سال 1975 به ثمر رسید .کنفرانس دیپلماتیکی به منظور اصلاح کنوانسیون ورشو در شهر مونترال تشکیل گردید .

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 767
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه بررسی پرداخت خسارت در سوانح هوایی ایران در پروازهای داخلی و خارجی

مفاهیم و تعاریف

در این مبحث به تعریف اصطلاحات رایج در این رساله تحت سه عنوان مسئولیت مدنی -سوانح هوایی و حمل و نقل پرداخته تااستفاده کنندگان این رساله حتی افراد فاقد تحصیلات حقوقی در برداشت مطالب با مشکلی مواجه نگردند.

1- مسئولیت مدنی

  • 1تعریف مسئولیت مدنی

برای مسئولیت مدنی تعاریف گوناگونی ارائه شده است.از قبیل:ضرر و زیان ناشی از جرم که باید طی دعوای مدنی از دادگاه خواسته شود[1] مسئولیت عمل غیر در خارج از موارد کیفری مانند مسئولیت پدر نسبت به عمل طفل خود[2] الزام به ترمیم نتایج خسارت وارده به غیر از سوی زیان زننده[3] تعهد و الزام شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری اعم از این که خود مباشر خسارت بوده یا اشخاص وابسته به او و یا اشیا و اموال تحت مالکیت وی[4]، الزام به جبران خسارت[5]وموظف شدن به جبران خسارت دیگری

همانطور که مشاهده میشود در تمام این تعاریف،الزام به ترمیم نتایج خسارت وارده از سوی فرد دیگری،مطرح است یعنی مسئولیت مدنی زمانی محقق میشود که فردی به دیگری خسارتی وارد کرده باشد زیرا معقول نیست که فردی به خاطر خسارت وارده به خود یا اموال تحت تصرف خود،مسئول باشد چرا که انسان بر اموال خود سلطنت داشته و حق هر گونه دخل و تصرفی و حتی تضییع آن را دارا می باشد.

1-2مفهوم مسئولیت مدنی

این اصطلاح نمایانگر مجموع قواعدی است که وارد کننده ی زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم میکند،از دیدگاه دیگر در هر موردی كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می‌گویند؛ در برابر او مسئولیت مدنی دارداین مسئولیت لازمه ی داشتن اراده و اختیاراست[6].

  • 3 تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی

1) مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبۀ شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهرۀای اجتماعی دارد و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود.

2) در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از اركان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاك شرمساری وجدان است.

3) مسئولیت اخلاقی فاقد ضمانت اجرائی است[7].

1-4 قلمرو مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در جائی می‌تواند وجود داشته باشد كه بین دو شخص هیچ پیمان و قراردادی نباشد و یكی از آن دو به دیگری به عمد یا به خطا، زیان برساند. به این موارد مسئولیت مدنی یا خارج از قرارداد گفته می‌شود.

1-5 اركان مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در اصل ناشی از بی‌مبالاتی اشخاص است ولی برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه ركن ضروری است.

1) وجود ضرر: هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است لذا وجود ضرر به طور طبیعی مقدم بر جبران آن خواهد بود. در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی در این­باره چنین آمده است:

« هر كس بدون مجوّز قانونی … لطمه‌ای وارد كند كه موجب ضرر مادّی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».

2) ارتكاب فعل زیان­بار یا نامشروع: ایراد ضرر به دیگری باید با فعل نامشروع انجام گیرد، تا قابل جبران باشد، در این­باره نیز ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین می‌گوید:

«هر كس بدون مجوّز قانونی… فعلی انجام دهد كه موجب زیان دیگری شود، ضامن است».

اما در صورتی که فعل مشروع باشد مثل دفاع مشروع، اگر موجب خساراتی شود، مسئول خسارات نخواهد بود؛ همان­طوری كه ماده 15 قانون مسئولیت مدنی نیز مؤید آن است.

3) رابطه سببیت: صرف وجود ضرر و ارتكاب عمل نامشروع موجب جبران خسارت نمی‌شود و باید بین ضرر وارده، عامل و فعل زیان­بار، رابطۀ سببیت احراز شود به طوری که عرف نیز به آن شهادت دهد.

1-6 مبانی مسئولیت مدنی

برای این­كه شخص، مسئول اعمال خویش باشد و ضرری را كه به دیگری وارد ‌كرده، جبران نماید، چهار مبنا و نظریه وجود دارد؛

1) نظریۀ تقصیر: شخص مقصر باید جبران کننده خسارات وارده به دیگران باشد.

2) ایجاد خطر: ایجاد کننده خطر در این نظریه مسئول جبران خسارات دیگری شناخته شده است، گرچه مقصّر نباشد.

3) نظریه مختلط: طرفداران این نظریه نیز برای هر دو نظریه فوق، سهمی قائل شده­اند.

4) تضمین حق: هواداران این نظریه معقتدند كه هر كس در جامعه حقی دارد و این حق نیز از سوی قوانین جاری مورد حمایت قرار گرفته است؛ لذا آن­ها نظریات فوق را صحیح نمی­دانند. در حالی که آن چه در قانون مسئولیت مدنی ما پذیرفته شده است، بیشتر نظریۀ تقصیر می‌باشد[8].

2- سوانح هوایی

تعریف هواپیما: وسيله‌اي است كه بتواند در نتيجه عكس‌العمل هوا به جز عكس‌العمل هوا در برابر سطح زمين، خود را در هوا نگاهدارد[9]

  • 1مفهوم سانحه هوایی:براي وسايل پرنده با سرنشين رويداد ناشي از عمليات وسايل پرنده در فاصله زماني ورود اولين فرد به وسيله پرنده به منظور پرواز تا پياده شدن آخرين فرد از آن و براي وسايل پرنده بدون سرنشين در فاصله زماني كه وسيله پرنده آماده حركت به قصد پرواز باشد تا زماني كه وسيله پرنده (در انتهاي پرواز) متوقف مي‌شود و سـيستم پيش‌رانش اصلي خامـوش مي‌گردد[10]

3- حمل و نقل

مفهوم قرار داد حمل و نقل و متصدی حمل و نقل

  • 1 قرارداد حمل و نقل

در لغت قرارداد به معنای «اتفاق دو یا چند تن در امری، پیمان، عهدنامه، قرارنامه» و حمل به معنای «بار، آن‌چه كه به دست یا دوش كنند و از جایی به جای دیگر برند» می‌باشد و در اصطلاح حقوق تجارت، قراردادی است كه یك طرف در مقابل دیگری و با أخذ اُجرت معین، حمل اشیاء معین را بر عهده گیرد[11] .

3-2 مقررات قرارداد حمل و نقل:

اگر چه حمل و نقل یكی از اركان عمدۀ تجارت می‌باشد، امّا قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارائه ننموده است. قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجارۀ اشخاص تشبیه نموده است و در ماده 513 خود، اقسام عمده اجارۀ اشخاصی را به شرح زیر احصاء نموده است:

الف- اجاره خدمه و كارگران از هر قبیل؛

ب- اجارۀ متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره؛

همچنین قانون مدنی در ضمن مواد 516 و 517 خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر كرده است. قانون تجارت در باب هشتم خود مواد 377 تا 394 (18 ماده) را به قرارداد حمل و نقل اختصاص داده است كه مقررات وضع شده در این زمینه كامل نبوده و حتی راجع به حمل و نقل مسافر كه امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نكرده است.

مقررات قانون تجارت جنبه كلی داشته و بیشتر مربوط به حمل و نقل زمینی است، با تصویب قانون هواپیمایی كشوری مصوب 28/4/1328 و قانون دریایی مصوب 12/8/1343 در این دو رشته (حمل و نقل هوایی و دریایی) مقررات مخصوصی وضع گردیده و راجع به حمل و نقل با راه آهن مفاد تصویب نامه هئیت وزیران مصوب 2/3/1343 راجع به تعرفه حمل و نقل كالا و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود. ضمناً مقاوله نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در تاریخ 19/4/1345 نیز به تصویب مجلسین وقت رسیده است. در قسمت حمل و نقل زمینی مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاههای اتومبیل و گاراژ عمومی مصوب 25/4/1345 با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 26/4/1346 نیز باید در نظر گرفته شود. حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده 394 قانون تجارت از شمول مقررات مذكور در حمل و نقل استثناء شده و تابع مقررات خاصی است و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم بهمن ماه سال 1346 به تصویب رسیده است.

هم‌چنان‌كه گفته شده قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ننموده است و در ماده 377 خود متصدی حمل و نقل را تعریف كرده است كه «متصدی حمل و نقل كسی است كه در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می‌گیرد» و در ضمن ماده 378 قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وكالت دانسته است؛ امّا در قرارداد حمل و نقل با توجه به تعهداتی كه برای طرفین ایجاد می‌كند و نقش عمده‌ای كه ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد نمی‌تواند تابع عقد وكالت، كه عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقبال عمل اُجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد 513 و به بعد قانون مدنی باشد. بنابراین به نظر می‌رسد كه قرارداد حمل و نقل، با توجه به نقایص مذكور، براساس ماده 10 قانون مدنی بین طرفین تنظیم و لازم الاتباع می­باشد.

بنابر آن‌چه گفته شد قرارداد حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف كرد:

«قرارداد حمل و نقل قراردادی است كه متصدی حمل و نقل تعهد می‌كند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را كه به او تسلیم شده، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»

انواع حمل و نقل:

به طور كلی حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم تقسیم نمود:

1- حمل و نقل دریایی

2- حمل و نقل هوایی

3- حمل و نقل زمینی

در هر كدام از این رشته‌ها، بسته به نوع حمل و نقل و شرایط آن، وظایف و مسؤولیت‌های متصدی حمل و نقل، مسافران و صاحبان بار تفاوت می‌كند.

تعریف عامل حمل و نقل:

عامل حمل و نقل کسی است که مسافر و یا کالا را حمل میکند ولی مستقیما با مسافر و یا فرستنده کالا قراردادی منعقد نمیکند که در ماده 1 کنوانسیون گوادلاخارا تعریف گشته است[12].

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 1084
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 تير 1395 | نظرات ()