تنزيل و مباحث پولي وبانكي

از آنجا كه تنزيل عبارت است از خريد نقدي طلب مدت دار،طبيعي است كه قيمت طلب در روز

كمتر از مبلغ مندرج در سند طلب است و اين فاصله همان بهره اي است كه به طلب تا وعده وصول آن تعلق ميگيرد. اصطلاحا اين حد فاصل براي محاسبه پولي بين قيمت در روز تنزيل و قيمت طلب در روز وصول را نزول گويند.درنظام سرمايه داري،طلب بايد ازداد و ستد بازرگاني ناشي شده باشد.به طوري كه در اثر خريد وفروش كالا و خدمات،طرفين معامله به يكديگر بدهكار و طلبكار شوند و گذشته از اين،معمولا طلب نبايد از سه ماه تجاوز كند. دليل آن اين است كه بانك بر اساس سپرده هاي ديداري افراد،اعتبارات كوتاه مدت مي دهد و مدت تنزيل به صورت اعطاي اعتبار به دارنده طلب نبايد از سه ماه كه حد اعتبارات كوتاه مدت است،تجاوز كند.[1]

بند اول-مؤسسات تنزيل

مؤسسات تنزيل يا شركت هاي كوچكي هستند كه با سرمايه شخصي افراد تاسيس مي شود bill brokers و يا شركت هاي سهامي اند كه با وسعت بيش تري به فعاليت بانكي و تنزيل اوراق تجاري ا قدام مي نمايند. (discount houses)[2]

زمينه كاري مورد علاقه مؤسسات (تنزيل)،عمل كردن در مقام واسطه مالي بين بانك مركزي است.اين ها (با استفاده از مزاياي آن چه پول پيش آگهي خوانده مي شود)از بانك هاي تجاري براي مدت زمان بسيار كوتاه(يك شب يا چند روز)وام مي گيرند و به كساني كه مشكل نقدينگي كوتاه مدت دارند،از طريق سرمايه گذاري در اوراق بهادار بسيار كوتاه مدت بخصوص اسناد خزانه صادره به وسيله بانك مركزي وام مي دهند.در مقابل ارائه اين خدمت،اگر مشكلي در نظام بوجود آيد و دسترسي آن ها به منابع محدود گردد،بانك مركزي مستقيما به آن ها وام مي دهد.بنابراين تخصص مؤسسات تنزيل اوراق بهادار،وام دهي و وام گيري بين بانك ها براي مدت زمان بسيار كوتاه است كه غالبا از يك شب تا 91 روز مي باشد.[3]

بند دوم-نرخ تنزيل

عوامل مختلفي روي نرخ تنزيل، تأثير مي گذارد.در اكثر كشورهاي جهان،ميزان اعطاي تنزيل مجدد وتغييرات نرخ آن، مطابق سياست هاي پولي و اعتباري تبيين مي شود.تغييرات نرخ تنزيل مجددروي تمايل بانك ها به استفاده از منابع بانك مركزي تاثير ميگذارد و به تبع آن نرخ تنزيل اوليه نيز تغيير مي كند.

معمولا بانك هاي مركزي نرخ تنزيل مجدد را مستقيما اعلام مي نمايند.در برخي از موارد امكان دارد كه نرخ تنزيل مجدد به نرخ بهره ديگري ارتباط داشته باشد كه در چنين حالتي،تغييرات نرخ بهره مورد نظر، تغييراتي را در نرخ تنزيل مجدد به وجود مي آورد.در اين گونه موارد،نرخ تنزيل مجدد،مستقيما در اختيار بانك هاي مركزي قرار نخواهد داشت.سيستم تنزيل مجدد در بانك مركزي ايران از نظام پولي فرانسه اقتباس شده است.طبق اين روش،بهره تنزيل بانك مركزي كمي پايين تر از بهره ساير بانك ها تعيين مي شود تا ساير بانك ها بتوانند اسناد اعتباري خود را در بانك مركزي تنزيل مجدد نمايند[4].

در سياست تنزيل نيز واسطه هاي سپرده پذير اگر كمبود ذخيره داشته باشند،از فدرال رزرو وام مي گيرند.

بنابراين ذخاير واسطه هاي سپرده پذير در موقع دريافت وام از فدرال رزرو افزايش و در مواقع بازپرداخت اين وام ها،كاهش پيدا مي كند.از آن جا كه تنزيل مجدد ممكن است با هدف هاي عمليات بازار باز مغاير باشد،بانك مركزي،بانك هاي تجاري را تشويق مي كند كه از وام گرفتن خودداري كنند.بانك ها تنها در صورتي كه كمبود

نقدينگي داشته باشند از بانك مركزي وام خواهند گرفت به همين جهت بانك مركزي منبع نهايي نقدينگي و آخرين وام دهنده تلقي مي شود.[5]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

پيشينه تنزيل در اقتصاد اسلامي

از آغاز تفكر بانك داري غير ربوي و رويكرد اسلامي به موضوع بانك و بانكداري، از تنزيل در دو موضع سخن به ميان آمده است:يكي در سياست تنزيل يا تنزيل مجدد به عنوان ابزاري از ابزارهاي بانك مركزي جهت سياست گذاري پولي و ديگري به عنوان يكي از عقود اسلامي در بانك داري بدون ربا جهت تخصيص منابع كه معمولا با عنوان بيع دين يا خريد دين مطرح مي گردد.[1]

بند اول-تنزيل مجدد به عنوان ابزار سياست پولي در بانكداري غير ربوي

تنزيل يكي از ابزارهاي سياست پولي بانك مركزي است.حال آيا چنين ابزاري از سوي مكتب اسلام پذيرفتني است يا خير،در منابع اقتصاد اسلامي مباحث مختلفي مطرح شده است و از زمان طرح بانكداري اسلامي نزد انديشمندان مسلمان،به طور روز افزون محققان اسلامي جهت دستيابي به مكانيسم مناسب سياست پولي و نيز يافتن ابزارهايي كارآمد براي اعمال آن كه از سوي شرع مقدس اسلام قابل پذيرش باشد و يا حداقل مورد انكار قرار نگيرد،در تلاشند.

در بانكداري بدون ربا در ايران نيز خريد اسناد تجاري واقعي از مشتريان كه مدتي به سررسيد آن ها باقي مانده و فروش (مجدد)آن به نرخ كم تري به بانك مركزي،مي توانست امكان افزايش حجم تسهيلات اعطايي را براي بانك ها فراهم نمايد، لكن با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا،استفاده از ابزار نرخ تنزيل مجدد به طور كلي منسوخ و اين وسيله از سال 1359 از فهرست ابزار هاي سياست پولي كشور حذف شد.[2]

بند دوم-تنزيل به عنوان روشي براي تخصيص منابع در بانكداري غير ربوي

نقطه اشتراك بانك هاي اسلامي در اين است كه چه در مقام جذب منابع و چه در مقام اعطاي تسهيلات از نرخ بهره اجتناب كرده،عقود اسلامي را جايگزين آن سازند،اما در اين كه از چه عقودي و به چه روشي استفاده شود،تفاوت هاي زيادي با هم دارند.

در خصوص تخصيص منابع و ارائه تسهيلات در شيوه بانك داري بدون ربا،راه حل ها و عقود مختلفي مطرح گرديده و از جهت مطابقت با شرع مقدس مورد بحث قرار گرفته است كه از جمله اين عقود،تنزيل و يا همان بيع دين يا خريد دين مي باشد. در اين مورد به چند نمونه اشاره مي شود:

1-بانك ها مي توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم، واحد هاي توليدي و بازرگاني و خدماتي،اسناد و اوراق تجاري متعلق به اين قبيل واحد ها را تنزيل نمايند. نرخ خريد دين چنان تعيين مي شود كه سود مشخص و از قبل تعيين شده اي نسبت به سرمايه، براي بانك تامين گردد.

2-تنزيل اوراق بهادار به غير از بدهكار (شخص ثالث) كه امضا كننده سفته يا چك است، جايز نيست مگر به دو شرط :يكي وجود ذمه حقيقي و ديگري عدم قصد فرار از ربا.

3-وام دهي غير مستقيم نيز بنابراين نظر رايج كه مي گويد: تنزيل عبارت از وام تضمين شده با اسناد تجاري پشت نويسي شده از وجه بانك است،با بهره سروكار دارد.[3]

نكته مورد اختلاف در عمليات تنزيل، در خصوص بهره اي است كه بانك از مبلغي كه در آينده به دست مي آورد كم مي كند.

مبحث پنجم-ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل

در تبيين ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل دو نظر عمده وجود دارد كه عبارتند از: استقراض همراه با حواله و بيع دين.

بند اول-استقراض همراه با حواله

مطابق اين نظريه،تنزيل كننده سند،مبلغ معيني را از بانك قرض كرده،سپس بانك را براي گرفتن اصل و بهره قرض به شخص ديگري(صاحب سند تجاري)حواله مي دهد؛در ضمن متعهد مي شود كه اگر وي از پرداخت آن خودداري كرد،بانك حق داشته باشد به تنزيل كننده مراجعه كند.براي مثال،مبلغ نهصد هزار تومان از بانك گرفته و چكي به مبلغ يك ميليون تومان را از شخص ديگري به بانك داده و بانك را در وصول اصل قرض و بهره آن به آن شخص حواله مي دهد و متعهد مي شود چنانچه آن شخص در سر رسيد چك،مبلغ مذكور را به بانك نپردازد،بانك اصل قرض و بهره را از تنزيل كننده دريافت كند.

بند دوم-بيع دين

مطابق اين نظريه،تنزيل كننده ديني را كه مطابق سند تجاري از كسي طلب دارد،به كمتر از مبلغ اسمي آن به بانك مي فروشد و با امضاي پشت آن،متعهد مي شود كه اگروي بدهي را در سر رسيد مقررنپردازد،تنزيل كننده خود خواهد پرداخت.

اگر تنزيل را قرض همراه با حواله بدانيم،ماهيت تنزيل،قرض ربوي خواهد بود كه به اتفاق فقها حرام و ممنوع است،اما اگر از باب فروش دين (بدهي)بدانيم محل اختلاف است كه درفصل بعدي مورد بررسي قرار مي گيرد[4].

[1]– محسن س،خانو عباس مير آخور،چار چوب كلي و كاربرد بانكداري اسلامي،مجموعه مقالات،ترجمه محمد ضيائي بيگدلي،چاپ اول،مؤسسه بانكداري ايران،بانك مركزي ايران،1370 ه ش،ص 256

[2]– سخن راني ها و مقالات ارائه شده به سمينار بانكداري اسلامي،چاپ اول،مؤسسه عالي بانكداري ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران،1376 ه ش،ص 331

[3]– يوسفي احمد علي، ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و اقتصادي آن،چاپ اول،پ‍ژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي،1377 ه ش،ص 173-151

1- ماجدي علي و گلريز حسن، پول و بانك،مؤسسه بانكداري اسلامي ايران، چاپ پنجم، پائيز 1372 ص 274

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

در این فصل، ابتدا به توضیح عقد وکالت از جهت لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس ماهیت عقد وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن مورد بررسی قرار می دهیم. عقد وکالت دارای اوصافی مانند اذنی و عهدی بودن، جایز بودن، با اجرت بودن و رضایی بودن است. وکالت دارای انواعی مانند وکالت از جهت نوع عمل، وکالت از جهت موضوع ، وکالت از جهت حدود اختیار وکیل، وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء، وکالت از جهت دریافت اجرت، وکالت از جهت تعلیق و تنجیز، وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن و وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد می باشد. قرارداد وکالت ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد که وکالت نامه کتبی هم به دو نوع وکالت رسمی و وکالت عادی ( وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری ) تقسیم می شود و عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود همچون وصیت، ودیعه و ….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود. بنابراین عقد وکالت را با این دسته از عقود مقایسه می کنیم. و در ادامه ی بحث درباره ی تعهد که عبارتند از: تعریف تعهد، ارکان تعهد ( موضوع تعهد، طرفین تعهد و رابطه ی حقوقی )، اقسام تعهدات ( تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و تعهدات اخلاقی ) ، نوع تعهدات ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه) و آثار تعهدات ( آثار تعهدات قراردادی ، آثار تعهدات قانونی و آثار تعهدات اخلاقی ) می پردازیم.

1-1-عقد وکالت در این قسمت ابتدا به توضیح معنی لغوی و اصطلاحی عقد وکالت و سپس در ادامه به ماهیت آن خواهیم پرداخت.

1-1-1-معنی لغوی عقد وکالت وکالت به فتح و کسر واو گاه به معنای حفظ، نگاهدارندگی و کارسازی است، چنانچه خداوند متعال می فرماید: ( و قالوا: حسبنا الله و نعم الوکیل)1 همچنین در زبان عرب این لفظ به معنای تفویض نیز آمده است، چنانکه گویند: ( و کلّ امره الی فلان )2. خداوند متعال در این معنا می فرماید: ( و علی الله فلیتوکّل المومنون)3 یعنی امور خود را به خدا سپارد. ( انصاری و طاهری، 1388ص 2205 ) وکالت در لغت به معنی مطلق تفویض و واگذاری کار به دیگری می باشد. ( جابری عربلو، 1362 ص183 )

1.و گفتند: خداوند ما را بس است و او بهترین نگاهدارنده ای است. 2.کارش را به فلانی سپرده و یا تفویض کرده است. 3.و مومنان باید بر خداوند توکل کنند

1-1-2-معنی اصطلاحی عقد وکالت ماده ی 656 ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است. ماده ی 656 ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است: _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود. ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ. _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد. _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد. _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند. _ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، 1391ص 3833 )

بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که: در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، 1362ص213 ) وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، 1389 ص 108 )

و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که: وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.1 وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، 1373ص267 ) وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، 1388ص223 ) وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،1391ص 79 ) حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه 102 ( …..لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَيءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَيءٍ وَکِیلٌ )2 سوره ی آل عمران آیه 173 ( ….. حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )3 سوره ی ملک آیه 29 ( …..وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )4 سوره ی انعام آیه 89 ( ….وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )5 است. که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، 1359 ص5 ) وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص119 ) وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، 1404 ص347 ) بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است. ممکن است از ظاهر ماده ی 656 ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی. ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده 662 ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

در این فصل، ابتدا به توضیح عقد وکالت از جهت لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس ماهیت عقد وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن مورد بررسی قرار می دهیم. عقد وکالت دارای اوصافی مانند اذنی و عهدی بودن، جایز بودن، با اجرت بودن و رضایی بودن است. وکالت دارای انواعی مانند وکالت از جهت نوع عمل، وکالت از جهت موضوع ، وکالت از جهت حدود اختیار وکیل، وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء، وکالت از جهت دریافت اجرت، وکالت از جهت تعلیق و تنجیز، وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن و وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد می باشد. قرارداد وکالت ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد که وکالت نامه کتبی هم به دو نوع وکالت رسمی و وکالت عادی ( وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری ) تقسیم می شود و عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود همچون وصیت، ودیعه و ….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود. بنابراین عقد وکالت را با این دسته از عقود مقایسه می کنیم. و در ادامه ی بحث درباره ی تعهد که عبارتند از: تعریف تعهد، ارکان تعهد ( موضوع تعهد، طرفین تعهد و رابطه ی حقوقی )، اقسام تعهدات ( تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و تعهدات اخلاقی ) ، نوع تعهدات ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه) و آثار تعهدات ( آثار تعهدات قراردادی ، آثار تعهدات قانونی و آثار تعهدات اخلاقی ) می پردازیم.

1-1-عقد وکالت در این قسمت ابتدا به توضیح معنی لغوی و اصطلاحی عقد وکالت و سپس در ادامه به ماهیت آن خواهیم پرداخت.

1-1-1-معنی لغوی عقد وکالت وکالت به فتح و کسر واو گاه به معنای حفظ، نگاهدارندگی و کارسازی است، چنانچه خداوند متعال می فرماید: ( و قالوا: حسبنا الله و نعم الوکیل)1 همچنین در زبان عرب این لفظ به معنای تفویض نیز آمده است، چنانکه گویند: ( و کلّ امره الی فلان )2. خداوند متعال در این معنا می فرماید: ( و علی الله فلیتوکّل المومنون)3 یعنی امور خود را به خدا سپارد. ( انصاری و طاهری، 1388ص 2205 ) وکالت در لغت به معنی مطلق تفویض و واگذاری کار به دیگری می باشد. ( جابری عربلو، 1362 ص183 )

1.و گفتند: خداوند ما را بس است و او بهترین نگاهدارنده ای است. 2.کارش را به فلانی سپرده و یا تفویض کرده است. 3.و مومنان باید بر خداوند توکل کنند

1-1-2-معنی اصطلاحی عقد وکالت ماده ی 656 ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است. ماده ی 656 ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است: _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود. ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ. _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد. _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد. _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند. _ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، 1391ص 3833 )

بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که: در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، 1362ص213 ) وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، 1389 ص 108 )

و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که: وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.1 وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، 1373ص267 ) وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، 1388ص223 ) وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،1391ص 79 ) حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه 102 ( …..لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَيءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَيءٍ وَکِیلٌ )2 سوره ی آل عمران آیه 173 ( ….. حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )3 سوره ی ملک آیه 29 ( …..وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )4 سوره ی انعام آیه 89 ( ….وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )5 است. که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، 1359 ص5 ) وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص119 ) وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، 1404 ص347 ) بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است. ممکن است از ظاهر ماده ی 656 ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی. ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده 662 ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

نظرات فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت وکالت در زیر ماهیت وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن در حقوق ایران و فقه مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-3-1- نظرات حقوقی قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را عقد دانسته است. اگر چه در ماده 656 ق.م « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. » فقط به اراده موکل اشاره شده است ولی با توجه به ماده 657 ق.م « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» عقد بودن وکالت را مورد اشاره قرار داده است. و در عقد وکالت نیازی نیست که ایجاب یا قبول حتماً به لفظ باشد بلکه اگر فعلی دلالت بر ایجاب یا قبول توسط وکیل و موکل کند عقد وکالت محقق شده است. همچنین در ماده 658 ق.م در این زمینه مقرر می دارد که: « وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. » و عده ای هم معتقدند وکالت، عمل حقوقی یکطرفه ای است که با اعلام اراده منحصر اصیل دایر بر تفویض اختیار تشکیل می شود، چه، اگر نماینده از تفویض اختیار واقف نگردد و به خیال این که اختیار ندارد مانند عمل فضول عمل کند، آن عمل به نمایندگی واقع خواهد شد و دیگر نیازی به تنفیذ نخواهد بود. ( امیری قائم مقامی، 1392ص139 )

1-1-3-2- نظرات فقهی وکالت از آنجا که عقدی است از عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ایجابش هر عبارتی است که این مقصود را برساند، مثل اینکه به وکیلت بگویی : ( من تو را وکیل کردم ) و یا ( تو در انجام فلان کار وکیل منی ) و یا ( انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اینها بلکه ظاهراً همین هم کافی باشد که بگویند فلان کار مرا انجام بده مثلاً خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که من اینکار را به تو واگذار کردم، و قبول وکالت نیز هر عبارتی است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند، بلکه علی الظاهر همین مقدار کافی در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوی آن است که اصلاً ایجاب و قبول لفظی نمی خواهد و به طور معاطات نیز واقع می شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل بگیرد، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقّق پیدا کند یعنی موکل به شخص بنویسد فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضی شود هر چند که مدّتی نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب و قبول موالات معتبر نیست.( امام خمینی ، 1373 ص 267 ) مشهور فقهاء معتقدند که وکالت در زمره یکی از عقود است زیرا تحقق وکالت به ایجاب و قبول است که تحقق آن بالفظ و فعل و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا می کند.( نجفی، 1404 ص347 ؛ طباطبایی یزدی،1414ص119) ولی برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور عقیده دارند و می فرمایند اقوی این است که وکالت از جمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نمی باشد. زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که خانه اش را بفروشد و او هم بدون قبول، عملاً اقدام به این عمل نمود، بیع انجام گرفته صحیح می باشد. زیرا همان طوری که قبلاً گفته شد قبول، در تحقق وکالت شرط نمی باشد و قول مرحوم علامه که فرموده است: در وکالت رضای باطنی به معنای قبول می باشد صحیح است، چرا که نهایتاً در حکم عقد فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ، معتبر نخواهد بود. وکالت از جمله عقود نمی باشد این حرف لزوماً به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول، شرط نیست ولی اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا کرد وکالت عقد تلقی می گردد. بنابراین وکالت به هر دو صورت ( با قبول و بدون قبول ) تحقق پیدا می کند. ( طباطبایی یزدی ، 1414 ص 119 )

1-2- اوصاف عقد وکالت اوصاف عقد وکالت عبارتند از : 1.اذنی و عهدی بودن 2.جایز بودن 3.با اجرت بودن 4.رضایی بودن.

1-2-1- اذنی و عهدی بودن عقد اذنی، عقدی است که منشأ اصلی آن اذن مالک ( یا قائم مقام او ) است و هیچگونه تعهد برای عاقد ایجاد نمی کند در مقابل عقد عهدی استعمال می شود. ( جعفری لنگرودی، 1363 ص 455 ) عقد عهدی عقدی است که نتیجه ی مستقیم آن، تکلیف قانونی طرفین یا یکطرف عقد است. ( همان، ص 495 ) بنابراین با توجه به این تعاریف، عقد وکالت، عقدی اذنی است نه عهدی. و اثر اصلی عقد وکالت اذن و اختیار است. به عبارتی اذن اثر مستقیم عقد وکالت است نه تعهد. و در نتیجه ی این تفویض اختیار، طرفین عقد وکالت تعهداتی هم در مقابل یکدیگر برعهده دارند و به بیان دیگر این تعهدات نتیجه ی مستقیم عقد وکالت نیست بلکه تعهدات در نتیجه ی اذن است که به وجود می آید.

1-2-2- جایز بودن عقد وکالت، جایز است و درعقود جایز برخلاف عقود لازم هر یک از طرفین هر وقت که بخواهند می توانند عقد را برهم زنند. طبق ماده 678 ق.م که بیان می کند: « وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: به عزل موکل به استعفای وکیل به موت یا جنون وکیل یا موکل » در این ماده اشاره به سفه و از بین رفتن متعلق وکالت نشده است. ولی باید سفه البته در صورتی که رشد شرط باشد و از بین رفتن متعلق وکالت را هم به موارد بالا اضافه کنیم . در قانون مدنی ایران به پیروی از نظر مشهور در فقه، امکان دادن وکالت بلاعزل وجود دارد و با توجه به ماده 679 ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. » مفاد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره ی استعفای وکیل هم قابل اجرا است و حق استعفای وکیل را هم می توان ساقط یا محدود کرد. ولی فوت یا حجر یکی از طرفین باعث انحلال عقد وکالت می شود هر چند که در ضمن عقد لازمی منعقد شده باشد. و ذکر این نکته در اینجا حایز اهمیت است که این ماده فقط درخصوص وکالت مدنی است و وکالت دادگستری را شامل نمی شود زیرا در وکالت دادگستری، موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل و همچنین وکیل هم می تواند استعفاء دهد. بنابراین نمی توانیم مفاد این ماده را در مورد وکالت دادگستری اجرا نماییم. در قانون مدنی ایران جایز بودن عقد وکالت به صراحت مشخص نشده است. و تنها با توجه به ماده ی 679 ق.م « موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. » ما می توانیم به این نتیجه برسیم که وکالت عقدی جایز است. از نظر مشهور فقهای امامیه، وکالت در زمره ی عقود جایز قرار دارد. ( امام خمینی ، 1373 ص 275؛ مکی عاملی ، 1388ص223 ؛ نجفی ، 1404 ص356 ) در فقه امامیه پاره ای از نویسندگان از جمله محقق حلی صاحب شرایع و شهید اول در اسقاط حق عزل موکل تردید کرده اند. مبنای تردید از آنجا است که وکالت مبتنی بر اذن و اعطای نیابت است، یعنی وکیل از طرف موکل و برای او تصمیم می گیرد و هیچ کسی نمی تواند برخلاف خواسته منوب عنه عمل کند، سپس جایز بودن ، مقتضای وکالت و لازمه طبیعت آن است، از سوی دیگر شرط کردن وکالت در عقد لازم مانند رهن، طبیعت وکالت را دگرگون نمی سازد و آن را به عقد لازم تبدیل نمی کند و گرنه به موت یکی از طرفین منحل نمی شود. اثر شروطی که ضمن عقد لازم می شود این است که اگر وفای به آن ها نشود مشروط له بتواند عقد اصلی را فسخ کند (خیار تخلف شرط) در فرضی هم که وکالت ضمن عقد لازم شرط می شود اگر موکل وکیل را عزل کند اراده او موثر است و نیابت وکیل از بین می رود ولی چون از شرط ضمن عقد تخلف شده است طرف او می تواند عقد اصلی را نیز بر هم زند. در واقع شرط وکالت در عقد لازم بدون اینکه حق عزل موکل را از بین ببرد او را متعهد می سازد که از این حق استفاده نکند. پس اگر با اعمال حق خویش پیمان شکنی کند، طرف دیگر عقد لازم نیز مجاز می شود تا آن را برهم زند. ( کاتوزیان،1389 ص 216 به نقل از عاملی، 1413ه.ق: 291 ؛ نجفی ، 1404 ه. ق : 166) گفته شده است که شرط مندرج در ماده ی 679 ق.م قاعده ی خاص و در جلد اول قانون مدنی منعکس شده، و ماده ی 959 ق.م1 قاعده ای عام است که مدتها بعد از تدوین جلد اول، در جلد دوم قانون مدنی آمده است و چون بنابر قواعد جدید تفسیر، اگر قانون عام، مؤخر بر قانون خاص بیاید، برحسب مصالحی که به موجب تدوین قانون عام بود. یا این قانون ناسخ قانون خاص است و یا نیست و در این مورد، گذشته از دلالت اوضاع و احوال بر نسخ، با التفات به اینکه ماده ی 959 از اصول اولیه قوانین مدنی جدید و قانون مدنی است و به همین جهت در سرلوحه ی جلد دوم قانون مدنی آمده و اصول اولیه ی قانون مدنی بر سایر مواد آن حاکم است، ماده ی 679 در قسمتی که با ماده ی 959 مباینت دارد، به وسیله ی ماده ی اخیر نسخ می شود. ( امیری قائم مقامی،1392ص 159) ولی این ادعا را رویه ی قضایی و عرف حقوق دانان ما بطور قاطع مردود دانسته است. حق نیز همین است. زیرا، گذشته از اینکه عام جدید را بدون یاری قرائن نمی توان ناسخ خاص قدیم قرار داد، پیش بینی اسقاط حق در قوانین جدیدتر ( بند 4 ماده ی 552 ق.آ.د.م ) قرینه ی بارزی بر عدم نسخ است. وانگهی، ماده ی 959 ناظر به سلب حق « به طور کلی » است و منافاتی با سلب حق در رابطه ی معین « به طور جزئی » ندارد. ( کاتوزیان ، 1389 ص 203 و 202 ) ماده 959 ق.م مخالف ماده 679 ق.م نیست زیرا حق عزل از حقوق راجع به شخصیت نیست تا در خصوص مورد باطل باشد سلب حق به طور کلی هم که مطلب مبهم است قابل استناد در وکالت بلاعزل نیست. وکالت بلاعزل خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نیست. کسی منکر نیست که وکیل در وکالت بلاعزل، ممکن است از اختیار خود سوء استفاده کند اما معمولاً در عرف و عادت هر کس به هر کس، وکالت بلاعزل نمی دهد. اگر هم در موارد محدود، وکیل سوء استفاده کند ماده ی 666 ق.م به موکل حق مراجعه به دادگاه داده است اگر دادگاه ها گرفتار تشریفات رنج آور و آئین دادرسی مدنی گرفته شده از حقوق فرانسه هستند و نمی توانند سریع رأی بدهند گناه آن متوجه قواعد مدنی نیست. مضافاً بر اینکه در

1.ماده 959 قانون مدنی : « هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع و یا اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. »

سایر تعهدات هم امکان تخلف از تعهد یا تأخیر در انجام تعهد، فراوان است و وکالت بلاعزل آنچنان مشکلاتی که سایر تعهدات به وجود می آورند به وجود نیاورده است. علاوه بر این در موارد وکالت بلا عزل، خود موکل هم حق اقدام دارد یعنی نسبت به مورد وکالت، می تواند اقدام کند.آنچه که وکالت های بلاعزل را بهتر توجیه می کند این است که در این وکالت ها نوعی معاوضه یا تعهد متقابل در پس پرده وجود دارد که گاهی ظاهر می شود و ای بسا که ظاهر نشود، بنابراین وکالت بلاعزل در باطن غالباً به صورت تعهدات متقابل است. و ارزش خطرات احتمالی را دارد و نباید راه را بر منافع مردم بست آن طور که ماده 34 قانون تعهدات سوییس بسته است. ( جعفری لنگرودی ،1369 ص 129و127 )

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

با اجرت بودن

ماده ی 667 ق.م بیان می کند که: « اگر در وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. » با توجه به این ماده کاری را که وکیل انجام می دهد به طور رایگان نیست مگر اینکه در عقد وکالت شرط بر مجانی بودن شده باشد به عبارت دیگر اصل بر با اجرت بودن است و مجانی بودن استثناء بر این اصل می باشد. اثر مستقیم عقد وکالت، اعطای سمت نیابت می باشد و در برابر تفویض اختیار که اثر اصلی عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد و پرداخت اجرت وکیل توسط موکل، در حقیقت نتیجه ی اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه ی فرعی دارد. بنابراین وقتی گفته می شود که وکالت عقدی است مجانی منظور این است که در برابر اعطای سمت نیابت که اثر مستقیم عقد وکالت است عوضی قرار نمی گیرد نه اینکه کاری را که وکیل انجام می دهد بدون اجرت باشد. و برخی فرموده اند که این دوگانگی، که سبب می شود عقد وکالت به اعتباری رایگان و به اعتبار دیگر معوض باشد، ناشی از طبیعت ( اذنی ) عقد و تفاوت آن با قرارداد کار یا مقاطعه کاری است: اثر مستقیم عقد وکالت و مقصود اصلی از آن، دادن نیابت است نه اجاره ی خدمات و از همین نکته تفاوت اصلی بین وکالت دادن برای انجام کاری با اجیر کردن معلوم می شود. در وکالت، هدف نایب گرفتن و تفویض اختیار است و اعطای این سمت با چیزی مبادله نمی شود و تعهد موکل در پرداخت حق الوکاله نتیجه ی اجرای مفاد نمایندگی است و جنبه ی فرعی و تبعی دارد. ولی، در اجاره ی خدمات ( قراردادکار و مقاطعه کاری ) هدف اصلی مبادله ی تعهد به انجام کار در برابر عوض معین است و نیابت در آن جنبه ی فرعی دارد. پس، اگر گفته می شود که وکالت عقد مجانی است و با وجود این موکل باید دستمزد وکیل را بپردازد، نباید باعث شگفتی شود یا توهم تعارضی برود. ( کاتوزیان، 1389ص 113 و 112 )

1-2-4- رضایی بودن

عقد رضایی، عقدی است که به صرف توافق دو قصد و بدون تشریفات ( از قبیل لفظ خاص یا تنظیم سند ) به وجود آید. در مقابل عقد شکلی استعمال شده است و عقد تشریفاتی، عقدی است که به صرف قصد و رضای طرفین واقع نشود و محتاج به نوعی از تشریفات باشد. ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 458 ) با توجه به ماده 658 ق.م که بیان می کند: « وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. » بنابراین عقد وکالت، عقدی رضایی و غیر تشریفاتی است و وقتی که شخصی می خواهد با دیگری عقد وکالت منعقد کند در این صورت به بیان اراده یکدیگر می پردازند و پس از ایجاب و قبول عقد تشکیل می شود و نیاز به تشریفات خاصی ندارد. و همچنین در فقه مشهور فقها، رضایی بودن عقود را پذیرفته اند. اشکالی که ممکن است در خصوص قبول عملی وکالت ایجاد شود آن است که در این حالت، قبل از قبولی و انعقاد وکالت، اقدام به انجام وکالت صورت می گیرد یا حداقل این دو با یکدیگر مقارن هستند در حالی که قبولی باید قبل از انجام عمل باشد، به طور مثال اگر فردی به دیگری بگوید که شما وکیل من در فروش خانه هستی و وکیل، قبولی وکالت را با انجام مورد وکالت اعلام کند آیا وکالت و عمل وکیل درست است یا خیر؟ به نظر می رسد وکالت و به تبع آن معامله بعدی درست باشد زیرا وکالت فوق نیاز به فعلی دارد که دلالت بر قبولی نماید و می توان تصور کرد که وکیل در لحظه ی قبل از اجرای مورد وکالت، قبولی وکالت را قصد کرده است اگر چه این دو ظاهراً مقارن یکدیگر واقع شده اند. ( ره پیک ، 1387 ص 93 ) بنابراین با توجه به ماده ی 658 ق.م ایجاب و قبول لازم نیست که حتماً با لفظ بیان شود بلکه با فعل هم می تواند مورد پذیرش واقع گردد و بنابراین وقتی شخصی ایجاب می کند و طرف دیگر از لفظ برای اعلام پذیرش وکالت استفاده نمی کند بلکه آن فعل مورد وکالت را انجام می دهد و وکیل با این فعل، قبولی وکالت را هم اعلام می کند و در واقع وکیل قبل از انجام دادن مورد وکالت قصد قبولی وکالت را داشته است ولی به جای اینکه از لفظ برای قبولی وکالت خود استفاده کند با انجام دادن فعل مورد وکالت قبولی خود را اعلام کرده است به عبارت دیگر قبولی وکالت قبل از انجام دادن فعل تحقق پیدا کرده است و فعل وسیله ی اعلام اراده بوده است که قبلاً تحقق پیدا کرده است. با وجود رضایی بودن عقد وکالت، ولی مواردی که موضوع وکالت انجام عمل تشریفاتی است باید وکالت نامه هم به صورت سند رسمی باشد زیرا وکالت نامه مقدمه ی انجام آن عمل می باشد. برای مثال، به موجب ماده ی 22 قانون ثبت، نقل و انتقال املاک ثبت شده باید به موجب سند رسمی باشد. هدف از این ماده، گذشته از حفظ حقوق دو طرف معامله و جلب توجه آنان، جلوگیری از وقوع معاملات معارض و کاستن از دعاوی مربوط به املاک و در نتیجه حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است. دادن وکالت و تفویض اختیار به وکیل مقدمه ی تنظیم سند انتقال و امضای آن از سوی وکیل است. پس، اگر ثبت سند اصلی در دفتر اسناد واجب باشد، ثبت مقدمه ی آن ( وکالت نامه ) نیز به حکم عقل واجب است. در واقع، لزوم رسمی بودن وکالت نامه در این گونه موارد، یکی از مثال های بارز بحث مربوط به ( مقدمه ی واجب ) در علم اصول است که فایده ی عملی آن را در حقوق کنونی نشان می دهد. ( کاتوزیان،1389 ص 132 )

1-3- انواعوکالت وکالت از جهات مختلفی قابل تقسیم می باشد که از جمله عبارتند از: 1- از جهت نوع عمل 2- از جهت موضوع 3- از جهت حدود اختیار وکیل 4- از جهت وحدت یا تعدد وکلاء 5- از جهت دریافت اجرت 6- از جهت تعلیق و تنجیز 7- از جهت واقعی و ظاهری بودن 8- از جهت حدود اختیار وکلای متعدد، که در ذیل به توضیح هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.

1-3-1-وکالت از جهت نوع عمل وکالت از جهت نوع عمل به دو نوع، وکالت مدنی و دادگستری تقسیم می شود.

1-3-1-1-وکالت مدنی کسی که از طرف دیگری به موجب عقد وکالت مأمور انجام امری است. ( ماده 656 ق.م و ماده 60 آئین دادرسی مدنی ) ( جعفری لنگرودی ، 1363 ص 754 ) موضوع تصرف قانونی وکیل، اعمال مدنی است، مانند وکالت در خرید و فروش و اجاره و ازدواج و……. .( لطفی ، 1390 ص 41و 40 ) وکیل مدنی مانند وکیل دادگستری دارای پروانه وکالت برای تعقیب امری در مراجع قضائی نیست و به عبارت دیگر شغل آنان وکالت نمی باشد بلکه به افرادی عادی گفته می شود که وکیل مدنی یا اداری دیگران می شوند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها