:تاریخچه انتقال خون و فواید آن و سازمان مربوطه

1-1-1:تاریخچه انتقال خون در قرآن و سنت

 ما انسان ها را خداوند متعال به گونه ای آفریده است که خواه ناخواه به هم محتاجیم تا اموراتمان بگذرد، وظایف بشری بین همه ما تقسیم شده است تا چرخ دنیا بچرخد و نوع بشر در این کره خاکی به حیات خود ادامه دهدو در این چرخه نیازها،پر است از صحنه های زشت و زیبا.گاه شاهدیم که انسانی برای داشتن آن چه که حتی نیازی به آن ندارد از خون دیگران هم نمی گذرد، تا جایی که اگر  از دستش بر آید نوع بشر را از روی زمین محو می کند تا خودش بماند و خودخواهی های خودو گاه شاهدیم که این انسان سراسر شگفتی از محبوبترین های خودش چشم می پوشد و همه را یکجا تقدیم دیگران می کند ، بدون چشم‌داشت، بدون توقع می بخشد و در راه نوع دوستی از هیچ کوششی فرو گذار نمی کند.

 این زیبایی ها گاه چنان زلال و شفاف می شود که دنیایی دیگر در وجود این نیکی ها خلق می شود ، دنیایی از زلالی ها ، دنیایی از نور ، دنیایی از الوهیت ، و این وقتی است که انسان این موجود شگفت، این اعجوبه هستی، با تمام ضعف و ناتوانی اش می آید و برای خدا کاری می کند و می داند که خداوند متعال، بی نیاز از این تلاش اوست اما این بی نیازی خدا او را قانع نمی کند، این انسان می خواهد مثل خدا باشد، می خواهد کارهای خدایی بکند.مثلا کاری می کند که به یک انسان حیات می بخشد، می آید و چون خورشید جان بخشی می کند . می آید و دنیایی بزرگ به وسعت قلبی را می سازد که خداوند متعال با همه عظمتش در آن جا می شود و این مهم میسر نمی شود مگر با قدم برداشتن برای خدا و در راه خدا، همانطور که خداوندمتعال در قرآن کریم در آیه 52 سوره آل عمران می فرماید:”هرگز به مقام نیکویی و مرتبت نیک،کاری نخواهید رسید مگر از آنچه خود دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید.خداوند البته بدان آگاه است”.

وقتی ما آنچه را دوست داریم و برایش ارزش فراوانی قائلیم در راه خداوند متعال و برای رضایت او می بخشیم ،این به معنای از دست دادن آن نیست بلکه به معنای ارزش بخشیدن به محبوب هایمان است.در بین همه بخشش هایی که می توانیم داشته باشیم، مایه گذاشتن از جان و وجود خود، نهایت و کمال ایثار است، و این ویژگی بندگان برگزیده خداوند است.

امیرمومنان علی(علیه السلام) فرمود:”ايثار خوي نيكوكاران و شيوه نيكان است.در جاي ديگر فرمود:ايثار نيكوترين احسان و بالاترين مراتب ايمان است”.(خوانساري،164:1340 )گاهی ما می توانیم با یک قدم به برگزیدگی خداوند متعال برسیم، و بشویم آن بنده خاص خدا که توجه ویژه ای به ما دارد.

گاهی باید جان داد تا به این مقام رسید، گاهی باید مال داد و گاهی هم چند قطره خون ما را به مقام ایثارگران در نزد خداوند متعال می رساند.

1-1-2:فواید انتقال خون

 از هر 10نفر شخص بیمار بستری شده در بیمارستان،یک نفر نیاز به خون دارد. از جمله افراد مصرف کننده خون و فرآورده های خونی مي توان از،بیماران دیالیزی،بیماران نیازمند به جراحی های بزرگ(قلب کلیه مغز استخوان و…)،نوزادان مبتلا به زردی ناشی از ناسازگاری خون مادر و جنین، پیوند اعضاء،سوختگی های شدید، انواع سرطان به خصوص در مرحله شیمی درمانی، همچنین بیماران مبتلا به بعضی از کم خونی های شدید نظیر بیماری تالاسمی ماژور و برخی از اختلالات خونریزی دهنده مثل بیماری هموفیلی نام برد.در خصوص بیماری های نام برده شده،ذکر توضیحاتی مفید است.

 تالاسمی:یک نوع بیماری خونی است که طیف وسیعی دارد.این بیماری انواع مختلفی را شامل ميشود از جمله تالاسمی مینور(خفیف)و تالاسمی ماژور(شدید).بیماری تالاسمی شدید کم خونی ارثی و شدیدی است که به دلیل اختلال ژنتیکی در ساختمان هموگلوبین گلبول قرمز،عمر گلبول های قرمز در جریان انتقال خون کاهش یافته و گلبول های قرمز به سرعت از بین می روند.کودکان مبتلا به تالاسمی ماژور از همان سال اول تولد دچار کم خونی شدید می شوند و این کم خونی سبب بزرگ شدن بعضی از ارگانهای بدن و تغییر قیافه ظاهری آنها می شود.این افراد برای جلوگیری از کم خونی و تغییر قیافه باید به طور منظم(ماهی یکبار)خون دریافت کنند.در واقع ادامه حیات آنها به دریافت منظم خون وابسته است.هم اکنون در کشور ما حدود 20000نفر به تالاسمی ماژور(شدید)مبتلا هستند.

 هموفیلی:یک بیماری خونی ارثی است که علت اصلی آن،وجود نقص در ژنهایی است که مسئول ساخت فاکتورهای انعقادی است که در این بیماران وجود ندارد.این جایگزین شامل تزریق فاکتورهای غلیظ شده از خون های اهدایی و یا استفاده از یک فرآورده خونی به نام “رسوب کرایو” که حاوی این فاکتور است صورت می گیرد.اگرچه امروزه با استفاده از فن آوریهای نوترکیب DNA ساخت این فاکتورها آغاز شده است اما در عمل هنوز هم بیشتر این محصولات از خون های اهدایی اهداکنندگان خون بدست می آیند.

 در اواسط قرن هفدهم میلادی برای نخستین بار«جین باپتیست دنیس»[1]با اهدای خون خود به یک شخص نیازمند توانست کمک بزرگی به رفع نیازهای هم نوع خود کند.(روزنامه اعتماد،15مرداد1386) برخلاف باور عامه، اهدای خون بیش از آنکه حرکتی اخلاقی باشد،گام مهمی برای حفظ سلامتی فرد اهداکننده است(روزنامه اعتماد،15مرداد1386).يکي از دلايل تاثير اهداي خون بر سلامتي فرد اهداکننده آن این است که پيش از هر بار اهداي خون سلامت فرد اهدا کننده با سنجش ميزان فشار خون، ضربان قلب، ميزان هماتوکريت هاي خون (گلبول هاي قرمز خون) بررسي شده و سپس اجازه اهدا به فرد داده مي شود. به اين ترتيب بسياري از بيماري هاي فرد مانند فشار خون بالا، مشکلات خوني، ناراحتي هاي قلبي و… با همين آزمايش هاي به ظاهر ساده اما مهم شناسايي مي شود. بنابراين زماني که با هدف اهداي خون به ديگران مورد آزمايش قرار مي گيريم، ناخواسته وضعيت خود را نيز مورد بررسي قرار داده ايم. پژوهشگران دانشگاه کانزاس امريکا و کوپيو فنلاند با بررسي 6500فرد بالاي 50 سال که به طور مرتب خون اهدا مي کردند، دريافتند دليل اصلي سلامت اين افراد به ويژه عدم ابتلاي آنها به بيماري هاي قلبي – عروقي به ويژه سکته قلبي، متعادل بودن ميزان آهن خون اين افراد است.سيستم خون سازي بدن به گونه‌اي است كه با افزايش جريان خون در بدن طي مدت كوتاهي مقدار خون اهدا شده را جايگزين مي‌كند(روزنامه اعتماد،15مرداد1386).

 تحقیقات نشان داده است که، به طور کل، برخی مردم معمولاً بیشتر از میزان مورد نیاز روزانه خود آهن مصرف می کنند. مصرف آهن بیشتر از حد توصیه شده، تولید رادیکال های آزاد در بدن را بیشتر می کند. رادیکال های آزاد موجب ایجاد تغییرات سلولی می شود که عملکرد طبیعی سلولها را مختل کرده و خطر برخی بیماری های اهدای خون مقداری از آهن اضافه را که می تواند موجب تولید رادیکال آزاد در بدن شود، بیرون می برد. درواقع، تحقیقات نشان داده است که مردهایی که خون اهدا می کنند معمولاً کمتر در خطر ابتلا به بیماری های قلبی قرار دارند. ازآنجا که بیماری های قلبی متداولترین علت مرگ در مردان است، این می تواند یکی از بهترین فواید اهدای خون بر سلامتی آنها باشد.پژوهشگران دریافتند دلیل اصلی سلامت اهداکنندگان خون به ویژه عدم ابتلای آنها به بیماری های قلبیعروقی به ویژه سکته قلبی، متعادل بودن میزان آهن خون این افراد است. اهدای خون حدوداً فقط یک ساعت از وقت برنامه پرمشغله زندگی شما را می گیرد و درعوض جان یک انسان را نجات می دهد. اهدای خون نه فقط برای کسی که که سلولهای خونی را دریافت می کند، بلکه برای سلامت اهدا کننده نیز فواید بسیار دارد.گرچه آشکارترین فایده اهدای خون، احساس فوق العاده ناشی از بخشیدن چیزی به کسی که به شدت به آن نیاز دارد است،اما فواید آن بر سلامتی اهداکننده فراتر از اینهاست.

 علی رغم اینکه نیمی از جمعیت کشور ما را زنان تشکیل می دهند،تنها شاهد 10% جمعیت آنها در امر اهدا خون هستیم.حال انکه در کشورها یتوسعه یافته این رقم به 30 تا50 درصد می رسد.وقتي از اهداي خون سخن گفته مي شود،بايد شرايط اهداكنندگان  نيز مورد بررسي قرار گيرد كه سبب بيماري دريافت كننده خون نشود و همچنين سلامت اهداكننده نيز مورد نظر قرار گيرد.از جمله شرايط اصلي اهداكنندگان خون مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1-سن:داشتن حداقل سن 18سال تمام و حداكثر 60سال تمام مي باشد و براي دفعات بعدي اهداكننده مستمر حداكثر 65 سال است كه اهداكنندگان مستمر بالاتر از 65 سال فقط در صورت داشتن مجوز از مدير پزشكي پايگاه خون به عمل مي آيد.

2-وزن:از 50 كيلوگرم به بالا

3-تعداد دفعات و فواصل اهداي خون:فواصل اهداي خون كامل8هفته است.به اين معني كه اهداكننده با فاصله 8هفته مي تواند مجددا خون اهدا كنند مشروط بر اين كه تعداد دفعات اهداي خون در طول 12 ماه،از 4بار براي آقايان و 3بار براي خانمها تجاوز نكند.

4-نبض:به طور معمول تعداد نبض بين 50تا100عدد در دقيقه براي اهدا خون مورد قبول است كه پزشك اهداي خون براي مدت 15 ثانيه نبض اهداكننده را شمارش مي كند.در خصوص اهداكنندگاني كه تعداد نبض آنها كمتر از 50 عدد در دقيقه است،فقط در صورتي پذيرفته مي شود كه ورزشكار حرفه اي يا قهرماني باشند.

5-فشار خون:فشار خون بيشينه(سيستوليك)بايد ما بين 90-180ميلي متر جيوه باشد و فشار خون كمينه(دياستوليك)بايد مابين 50-100ميلي متر جيوه باشد.فشار خون بيشينه نبايد بيشتر از 180 ميليمتر و فشار خون كمينه نبايد بيش از 100ميليمتر جيوه باشد.اهداكنندگاني كه فشار خون بيشينه بيش از 180 ميليمتر جيوه و فشار خون كمينه بيش از 100ميليمتر جيوه دارند فقط پس از ارزيابي پزشك مركز اهدا خون پذيرفته مي شوند.

6-اهداكنندگاني كه دارو مصرف ميكند بايد براي اهدا خون مورد ارزيابي قرار گيرند.

7-درجه حرارت:درجه حرارت دهان نبايد بيشتر از 5/37درجه سانتي گراد باشد.

8-هموگلوبين و هماتوكريت:ميزان هموگلوبين قابل قبول،حداقل 5/12 گرم در دسي ليتر و هماتوكريت 38% مي باشد.(علي اصغر فردي فرد،كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون)

قبل از اینکه اجازه اهدای خون به شما داده شود، سطح هموگلوبین شما که میزان آهن در بدنتان را ارزیابی می کند، بررسی می شود. اگر این سطح پایین باشد اجازه اهدای خون در آن روز به شما داده نمی شود. هر زمان که برای اهدای خون پیش قدم شوید، سطح هموگلوبین شما سنجیده می شود و فقط هر هشت هفته یکبار اجازه اهدای خون به هرکس داده می شود تا از خالی شدن بیش از حد آهن از بدنتان جلوگیری شود. این می تواند راه بسیار خوبی برای چک کردن مداوم میزان آهن خون نیز باشد.

 در صورتی که داوطلب فاقد یکی از شرایط اهدای خون باشد،برای اهدای خون پذیرفته نمی شود و اصطلاحا معاف می گردد.این معافیت می تواند گاها موقت یا دائم باشد.در معافیت موقت،فرد در مراجعه اولیه خود نمی تواندخون اهدا نماید  ولی پس از سپری شدن مدتی که بسته به علت معافیت،متفاوت می باشد،می تواند برای اهدای خون مراجعه  نماید.از برخی موارد معافیت موقت می توان ابتلا به برخی بیماری ها مانند سرماخوردگی و آنفلونزا،اعمال دندانپزشکی اخیر،مصرف برخی از داروها مانند آنتی بیوتیکها،آسپرین ها،دریافت واکسن و…نام برد.همچنین حالات خاص مانند بالا یا پائین بودن فشار خون،بارداری،شیر دهی،سقط جنین،داشتن برخی رفتارهای پرخطر را افزود.اما در مورد معافیت دائم،فرد براي حفظ سلامت خود و یا گیرنده خون،اجازه اهدای خون را تا پایان عمر ندارد.برخی از این موارد به قرار زیر است:ابتلا به بیماری های زمینه ای مانند بیماری های قلبی و عروقی،بیماری های ریوی شدید مانند آسم،سکته مغزی،دیابت قندی وابسته به انسولین و…ابتلا به بیماری های عفونی مانند هپاتیت ، ایدز و تزریق مواد مخدر.این افراد برای حفظ سلامت خود و گیرنده خون،نباید هرگز خون اهدا کنند. به طور كلي از انواع اهداكنندگان خون مي توان موارد زير را نام برد:

1.اهداكنندگان پولي

اين دسته از اهداكنندگان كساني هستند كه در ازاي دريافت پول يا كالايي كه قابليت تبديل به پول را دارد،مبادرت به اهداي خون مي نمايند.اين دسته از اهداكنندگان ممكن است سلامت بيمار گيرنده خون و خود را به خطر بياندازند زيرا اين امكان وجود دارد كه به خاطر دريافت پول،به سوالات مربوط به سلامت خود پاسخ صحيح ندهند.بنابراين خون اين افراد نمي تواند به عنوان منبع تامين خون سالم در نظر گرفته شود.البته شايان ذكر است كه اين شيوه اهداي خون در بيشتر نقاط دنيا منسوخ شده ست.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 618

اهداكنندگان جايگزيني(فاميلي)

اين دسته از افراد فقط در زماني كه خونشان مورد نياز يكي از اعضاي خانواده يا آشنايان باشد،اهدا مي شود.قاعدتا خون اين دسته از افراد سالم تر از اهداكنندگان پولي است ولي با اين حال ممكن است به خاطر تحت فشار بودن از طرف اعضاي خانواده و يا نگراني براي بيمار خود،به سوالات مورد نظر پاسخ درست و صحيح ندهند و سبب انتال آلودگي به فرد گيرنده خون شوند.همچنين بستگان بيمار نيازمند به خون ممكن است با پرداخت پول افرادي را تشويق به اهداي خون نمايند.بنابراين اهداي خون جايگزين، اين امكان را دارد كه در بردارنده سيستمي مخفي از اهداي خون پولي باشد.

3.اهداكنندگان داوطلب بدون چشم داشت مادي

اين دسته از افراد كساني هستند كه كاملا داوطلبانه و بدون چشم داشت مادي مبادرت به اهداي خون خود مي نمايند و در قبال آن چيزي دريافت نمي كنند.انگيزه اصلي اين افراد كمك به ديگران مي باشد.اين نوع از اهداي خون مناسب ترين روش براي تامين خون سالم مي باشد و اهدا كنندگان داوطلب سالم ترين و قابل اعتمادترين گروه داوطلبان را تشكيل مي دهند.در ميان اهداكنندگان داوطلب، بهترين افراد داوطلباني هستند كه به صورت مستمر خون اهدا مي كنند.اين نوع از داوطلبان حس مسئوليت بيشتري نسبت به جامعه دارند و آگاهي بيشتري نسبت به اهميت اهداي خون و پيشگيري از عفونت هاي منتقله از راه خون دارند(علي اصغر صفري فرد،كارشناس ارشد خون شناسي و بانك خون).

 با در نظر گرفتن فوایدی که اهدای خون بر سلامتی افراد دارد درکنار فواید معنوی آن، مطمئناً اهدای خون داوطلبان بسیار بیشتری پیدا خواهد کرد. فقط کافی است هر دو ماه یکبار یک ساعتی را روی یک صندلی اهدای خون استراحت کنید تا از کلیه فواید جسمی و معنوی آن بهره مند شوید. همیشه یادتان باشد شاید یک نفر نیازمند این بخشش سخاوتمندانه شما باشد.به جهت ترغيب مردم جهان به اهداي خون،روز 14ژوین (24خرداد)به عنوان روز جهاني اهداكنندگان خون نام گذاري شده است.بايد افزود سازمان بهداشت جهاني،جامعه بين المللي انتقال خون،اتحاديه بين الملي سازمان اهداكنندگان خون و فدراسيون بين المللي جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر چهار ارگان جهاني حامي اهداي خون هستند(همشهري آنلاين).

1-1-3:سازمان انتقال خون و سابقه آن

 در دوره ساسانیان خون در انتشار بیماری ها بسیار موثر بود.در عصر اسلام نیز به خونگیری و حجامت برای سلامتی بدن توصیه های بسیاری شده است.در این میان با کشف سیستم گردش خون در قرن17میلادی توسط میشل سروه اسپانیایی[1] و ویلیام هاروی انگلیسی[2]، اقدام های مختلفی برای انتقال خون صورت گرفت که به علت ایجاد عوارض و واکنشهای مرگبار،وقفه ای بیش از یک قرن در انتقال خون ایجاد شد.انتقال خون به روش علمی،نخستین بار توسط “جیمز بلاندل” در سال 1818میلادی انجام شد (پايگاه اطلاع رساني تبيان)و با کشف گروههای خونی توسط “لنداشتاینر” دوران نوین انتقال خون در اوایل قرن بیستم آغاز شد.پیش از سال 1324انتقال خون به طور پراکنده در ایران، در بیمارستاهای مختلف انجام می شده است.ولی در این مورد شواهد قابل اعتمادی وجود ندارد.خانم و آقای دکتر بوئر از فرانسه که در سال 1324به عنوان متخصص بیهوشی به ایران آمده بودند در بیمارستان سینا و احتمالا بیمارستانهای دیگر انتقال خون انجام داده اند.در همین سالها مرحوم آقای دکتر آژیر نیز در امر انتقال خون در بیمارستانهای دانشکده پزشکی فعالیت می کردند.در سال 1331 مرکز انتقال خون شیر و خورشید سرخ سابق توسط دکتر احمد آژیر تاسیس و شروع به کار کرد.

 در بین سالهای 1333-1337 اقداماتی برای استاندارد نمودن مرکز انتقال خون شیروخورشید سرخ با کمک مرحوم دکتر مارسل بالقازار(رئیس وقت انستیتو پاستور ایران)،مرحوم دکتر نفیسی(مدیر عامل جمعیت)،مرحوم دکتر آژیر و دکتر افتخاری به عمل آمد که نتیجه مطلوبی نداشت.در سالهای دهه 1330کارشناسان بین المللی به دعوت مقامات مختلف برای سروسامان دادن به انتقال خون ایران آمدند، پیشنهاداتی در این زمینه دادند که مورد توجه قرار نگرفت. مرکز خون ارتش از سال 1340 تلاشهایی در زمینه تهیه فرآورده های سلولی (گلبول قرمز متراکم و پلاکت متراکم)و پلاسمایی(رسوب کرایو و پلاسمای منجمد تازه)در حد محدود نمود.مقدار تهیه شده این فرآورده ها به علت کمی مصرف در بیمارستانهای ارتشی محدود بود و گاه گاهی با بخش خون بیمارستان دانشکده پزشکی تهران در تهیه این فراورده های مورد نیاز آن بخش نیز همکاری های محدودی می نمود.در همین سالها بود که با همکاری انستیتو پاستور ایران اقدام برای پالایش پلاسما و تهیه فرآورده های آن صورت گرفت که با وجود موفقیت تام در این زمینه به علت کمبود ماده اولیه و پلاسما گسترش چندانی نیافت.در سال 1353که سازمان انتقال خون که تنها مرجع تصمیم گیری در زمینه تامین و توزیع خون و فرآورده های خونی سالم در ایران است  تاسیس شد و انتقال خون در ایران قانون مند گردید.اگرچه مراکز متعدد در ایران با امکانات محدود در راستای تامین خون بیماران فعالیت می کردند ولی با تاسیس سازمان انتقال خون این تاسیس وارد مرحله جدیدی شد.هزینه های این سازمان از بودجه کل کشور به صورت کمک تامین می گردید ولی در سال 1358سازمان انتقال خون به عنوان یک دستگاه دولتی وابسته به وزارت بهداری در آمد و تابع مقررات عمومی دولت گردید.نبود تشکیلات و ساز و کار منظم مشکل عمده سازمان بود.سرویسهای دولتی و خصوصی (به جز تا حدودی مرکز خون ارتش)متکی به داوطلبان حرفه ای بودند که اغلب از افراد محروم جامعه بودند و در مقابل وجه ناچیزی،علی رغم برخوردار نبودن از سلامت کافی اقدام به خون دادن می نمودند. در تاریخ30/3/1363 پس از پیروزی انقلاب اساسنامه ای مشتمل بر هیجده ماده و ده تبصره طراحی و به اجرا در آمد.باید افزود که در سال 1374نیز طرح شبکه خون رسانی کشور در شورای عالی تصویب و مورد اجرا گذاشته شد.

1-2:اهداف و وظایف سازمان انتقال خون

1-2-1:اهداف سازمان

 در اغلب موارد تزريق خون و فرآورده هاي خوني تنها راه نجات بيماران و مصدومان است و ازآنجائيكه تاكنون هيچ ماده اي جانشين خون اين مايع حيات بخش نگرديده است، تنها منبع توليد خون ، انسانهاي متعهد، آگاه و معتقد هستند كه با اهداء مستمر خون خود سازمان انتقال خون را كه وظيفه تهيه و پالايش، آزمايش وپخش خون را بعهده دارد ياري مي نمايند .

در اين راستا سازمان انتقال خون سعي نموده همواره براساس استاندارد هاي تعريف شده در جهت ارتقاء سطح رضايت و آسايش اهداء كنندگان و مستمر نمودن آنان تلاش نمايد تا با تأمين خون وفرآورده هاي سالم مورد نياز بيماران، به رسالت اصلي سازمان انتقال خون،تاکید بر حفظ سلامت کارکنان و بیمارانی که از خدمات سازمان انتقال خون بهره مند می گردند،دست يابد.

 کیفیت خون و فرآورده های خونی از مهمترین مسائلی است که از بدو تاسیس سازمان انتقال خون مورد توجه مدیران بوده است.سازمان انتقال خون ایران علاوه بر اینکه در سطح کشور که در منطقه آسیای مرکزی خاورمیانه و شمال آفریقا خود را به عنوان سازمانی با عالیترین کیفیت تثبیت کرده است.با توجه به آمارهای ارائه شده در سال1384در مراکز خونگیری می توان به موقعیت و جایگاه وبژه سازمان انتقال خون نه تنها در ایران و منطقه خاور میانه  بلکه در کشورهای در حال توسعه آگاه شد.از جمله اهداف سازمان را می توان از منظر مشتری،مالی،فرآیندهای داخلی و از منظر یادگیری و رشد مورد بررسی قرار داد.

 از جمله اهداف سازمان از منظر مشتری،می توان به ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی،همچنین افزایش رضایت شرکت های پالایش گر پلاسما و افزایش رضایت اهداکنندگان و وزارت بهداشت و بیماران و مراکز درمانی از خون و محصولات خونی اشاره کرد.در مورد اهداف سازمان از منظر مالی می توان به توسعه منابع مالی جدید از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی،ارتقای بهره وری منابع،کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش درآمدها و …. اشاره کرد.و در خصوص اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی،استقرار سیستم تضمین کیفیت سلامت و مراقبت از خون،ارتقا کیفیت فرآورده های خون،ارتقا و توسعه آزمایشگاههای مرجع انتقال خون،توسعه تولید محصولات جدید،ارتقا فرآیند تولید پلاسما،ارتقا و توسعه نظام خدمات آموزشی و پژوهشی،ارتقا و توسعه فرآیند جذب،انتخاب و حفظ اهداکنندگان،ارتقای فرآیندهای بهداشتی،ایمنی و محیط زیستی،افزایش کارایی فرآیندهای پشتیبانی،ارتقای فرآیند توزیع و مصرف خون و محصولات خونی می تواند از جمله اهداف سازمان از منظر فرآیندهای داخلی باشد.و در مورد اهداف سازمان از منظر یادگیری و رشد می توان به ارتقاء سطح مهارت و تخصص کارکنان،افزایش مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف استراتژیک،افزایش رضایت و انگیزه کارکنان،توسعه فناوری های نوین انتقال خون،توسعه فناوری اطلاعات در سازمان اشاره نمود.انتقال خون به عنوان یکی از جنبه های درمان،نقش مهمی در پزشکی دارد و همانند بسیاری از مسائل مربوط به امر درمان،دارای عوارضی است که با توجه به شدت و نوع آنها مشکلات مختلفی در گیرندگان خون ایجاد میکند(تيموري نقده،5:1385) و علی رغم مزایای آن،از یک طرف سبب نجات جان بیماران میشود و از طرفی در صورت عدم رعایت احتیاط های لازم،عوارض بسیاری به همراه دارد و در مواردی حتی به مرگ نیز می انجامد(نوری،1380:مقدمه).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 646

تاریخچه تدوین طرح مسئولیت بین المللی

مسئولیت بین المللی بر قواعد و رویه‌هایی استوار است که می‌توان آنها را درموارد ارتکاب اعمال غیرقانونی به کار برد که سابقاً در حقوق بین‌الملل عرضی وجود داشتند ولی تلاشهایی برای تدوین آنها به خصوص از جنگ جهانی اول به بعد در چهارچوب جامعه ملل، کارگزاریهای منطقه‌ای و مجامع خصوصی به عمل آمده است. پس ازجنگ جهانی دوم نیز موضوع تدوین مقررات مذکور مورد توجه سازمان ملل متحد واقع شد که پس از آن در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل[1] قرار گرفت. کمیسیون این کار را از سال 1955 با توجه به گزارشهای پی‌درپی «گارسیا آمادور»[2] کوبایی، «روبرتو آگو»[3] ایتالیایی، «ویلم‌ریپاگن»[4] هلندی، «گائنتانو ارانجیر»[5] ایتالیایی و«جیمز ریچارد کرافورد»[6] استرالیایی درباره مسأله مسئولیت دولتها برای اعمالی که از لحاظ بین‌المللی غیر شروع است آغاز نمود. متن اولیه مواد طرح بر اساس گزارشهای گزارشگران وپژه آگو (1962-1979) ریپاگن (1980-1986) و آرانجیو روئیز (1987-1996) در سال 1996 به تصویب کمیسیون رسید. این متن به دلیل جابه‌جایی‌های مخبران ویژه کمیسیون که در یکی دوره طولانی صورت گرفت مبهم بود و در نتیجه رویکردی روشن و هماهنگ در پی نداشت پذیرش شور اول طرح پیشنهادی مواد کمیسیون نیز با یک اجماع واقعی صورت گرفت و دربردارنده نتیجه علمی رضایت‌بخشی هم نبود.

شور دوم طرح مسئولیت دولتها از سال 1998 آغاز شد و برخلاف شور اول که بیش از سی سال به طول انجامید ارسال و طی چهار جلسه به اتمام رسید که کمیسیون طی این جلسات تغییراتی در طرح اولیه بوجود آورد.

در سال 1998 فصلهای اول و دوم از بخش اول طرح که مواد(1-15) را شامل می شد مورد بررسی قرار گرفت و مواد این دو فصل از 15 ماده به 11 ماده تقلیل داده شد در سال 1999 فصل‌های سوم تا پنجم بخش اول طرح که شامل مواد (16-35) می شد مورد بررسی مجدد قرار گرفت به طور کلی کمیسیون در طی این دوسال بخش اول پیش نویس مواد را به شکلی جامع بازبینی کرد.در سال 2000 بخش دوم طرح مواد (36-53) مورد بررسی قرار گرفت که طی آن متن کاملتر شد به طوریکه از 17 ماده (مواد 36-53) به 31 ماده (مواد 28-59) افزایش یافت. درهمان سال کمیته پیش نویس موقتاً متن کامل پیش نویس مواد را در سه بخش دیگر تصویب کرد. پیش نویس مواد 2000 به عنوان متن موقتی در گزارش تقدیمی کمیسیون به مجمع عمومی گنجانده شد تا مزیت بیشتری برای اظهار نظر دولتها فراهم گردد. متن کمیته پیش نویس در سال 2000 در کمیته ششم مورد بحث اساسی قرار گرفته و نظرهای کتبی بیشتری از سوی تعدادی از دولتها و نیز یک گروه مطالعاتی وابسته به انجمن حقوق بین الملل مطرح شد در سال 2001 کمیسیون متن کمیته کمیته تهیه کننده پیش نویس را با توجه به این نظرها بازبینی کرد و متن را بدون رأی گیری پذیرفت.

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی

در روابط بین المللی همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین المللی موجب مسئولیت می شود. مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند معمولاً نمی توان آن را از اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد به طور کامل جدا نمود.

تعاریف مختلفی از مسئولیت بین المللی شده است که بعضاً مکمل یکدیگرند.برای مثال برخی از نویسندگان مسئولیت بین المللی را نتیجه ی نقض یک تعهد و الزام بین المللی می دانند. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه اثر و هدف مسئولیت جبران خسارت وارده بر زیاندیده است هرجا سخن از مسئولیت بین المللی می‌رود و موضوع «جبران خسارت» را نیز مطرح می کنند از جمله این نویسندگان پروفسور «بدوان»[7] است که مسئولیت بین المللی را چنین تعریف می کند: “مسئولیت بین المللی، یک نهاد حقوقی است که به موجب آن دولتی که عمل خلاف بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد شده به دولت متضرر را طبق حقوق بین الملل جبران کند[8].” حتی این بذل توجه آنها باعث شده است تا بعضی از نویسندگان حقوق بین الملل باور کنند که در«خسارت» یکی از شرایط اصلی وقوع مسئولیت می باشدبه عنوان مثال «مالکم شاو»[9] در تعریف خود از مسئولیت بین المللی یکی از شرایط تحقق مسئولیت را «خسارت» دانسته و معتقد است مسئولیت زمانی بوجود می آید که نقض خسارت بار یک تعهد بین المللی به وقوع پیوسته باشد[10].

اما با دقت در تعریف فوق به نظر می‌رسد که عنوان کردن این که خسارت نیز یکی از شرایط ضروری تحقق مسئولیت می‌باشد سخن زایدی است زیرا از یک سو نقض تعهد بین‌المللی خود متضمن مفهوم خسارت می‌باشد و از سوی دیگر وقوع خسارت همیشه موجب مسئولیت بین‌المللی نمی‌گردد درواقع در یک تعریف کلی می‌توان گفت که مسئولیت بین المللی تکلیفی است که در اثر نقض تعهدات بین‌المللی از جانب یکی از تابعان حقوق بین الملل پدید می‌آید و ناقض تعهد را مکلف به جبران خسارت ناشی از آن نقض می کند[11].

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن

مسئولیت بین المللی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است زیرا هر قاعده ای از قواعد حقوق بین الملل هنگامیکه از سوی تابعان حقوق بین الملل و حتی در مواردی افراد عادی زیر پا گذارده می‌شود بلافاصله موضوع مسئولیت بین المللی آنها پیش می آید و در نتیجه عدم توجه و یا عدم شناخت نهادی چون مسئولیت در حقوق بین الملل در واقع بی توجهی به اساس حقوق بین الملل است.

امروزه هرقدر به نهاد مسئولیت بین‌المللی اوج نهاده شود و تکنیک‌ها و قواعد آن بهتر شناسانده شود و حتی در راه توسعه و تحول آن گام برداشته شود زمینه اجرای بهتر و مؤثرتر مقررات حقوق بین‌الملل فراهم می‌شود.[12]

ضرورت حفظ نظم در جامعه بین المللی ایجاب می کند که دولتها مسئول برخی فعلها و ترک فعلهای خود باشند. هیچ دولتی نمی تواند بدون قبول و رعایت حقوق دولتهای دیگر از حقوق خود بهره مند گردد. این امر مفهوم مسئولیت دولت را وارد حقوق بین المللی می کند. منشاء مسئولیت بین المللی دولت فعل و ترک فعلهایی است که موجب نقض تعهدات بین المللی یا سبب وارد آمدن خسارت می شوند. قواعد حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت به اوضاع و احوال و اصولی مربوط می گردد که طرف لطمه دیده براساس آنها اجازه می یابد خواستار جبران خسارت وارد شده گردد.

بنابراین مسئولیت دولتها بر لزوم تعهدات بین المللی منطبق با معیارهای معمول جامعه بین المللی استوار است و این که حقوق بین الملل فعل یا ترک فعل یک دولت را تا چه حد مشروع و نادرست بداند. از نظر حقوق بین المللی سنتی فعل یا ترک فعلهایی که مشروع شناخته شوند برای دولت مسئولیت ایجاد نمی کنند به عبارت دیگر مسئولیت تنها بر خطا مبتنی است امروزه باتوجه به پیشرفتهای تکنولوژیک و صنعتی خسارات ناشی از برخی فعالیتهای فوق العاده خطرناک که در عین حال قانونی اند سبب مسئولیت دولت می‌گردند یعنی خطر (ریسک) یک عمل قانونی مبنای مسئولیت دولت قرار می گیرد.

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی

کشورها براساس حاکمیت و صلاحیتی که حقوق بین الملل به آنها واگذار کرده است در تمام مسائل و امور با آزادی کامل و با پیروی از مقررات بین المللی تصمیم می گیرند وسیاست خاصی اتخاذ می کنند، در مقابل این قدرت تصمیم گیری و اعمال صلاحیت مستقل موضوع مسئولیت آنها نسبت به یکدیگر پیش می آید بنابراین مسئولیت بین المللی را می توان ضمانت اجرایی صلاحیت در حقوق بین الملل دانست. منطق وجود مسئولیت ناشی از این عقیده عمومی است که قدرت بدون مسئولیت وجود ندارد. نظریه مسئولیت منصفانه و غیر قابل ایراد است اما این نظریه دیرتر از آنچه باید وارد نظام داخلی شده است نظامی که تا مدتها در آن قدرت عمومی دست کسی بود که به دلیل مصونیت دارای مسئولیت نبود و ضرب المثل معروف «پادشاه نمی‌تواند عمل بد انجام دهد» نیز مؤید این عقیده بود در مقابل در نظام بین المللی اصل مسئولیت به همان اندازه قدیمی است که اصل برابری کشورها. شارل دوویشر در این باره می‌گوید:” مسئولیت نتیجه ضروری و مسلم برابری کشورهاست.» اما این اصل که برابری حقوق و وظایف را به همراه دارد خیلی دیر مورد قبول کشورها قرار گرفت.[13]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 716

 معنا و مفهوم مسئولیت و اهمیت و پیشینه ی تاریخی آن

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت

بند اول: معنای لغوی مسئولیت[1]

مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی یا جعلی از مسؤل به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئولیت چیزی یا کسی بودن بر گردن او بردن آمده است.[2]

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت

مراد از معنای اصطلاحی اصطلاح حقوقدانان است که این کلمه را استعمال کرده اند، مسئولیت، اجبار و الزام شخصی است به جبران ضرر دیگری که در برابر او ضامن است و مسئولیت دارد.

آقای دکتر لنگرودی در خصوص مسئولیت این گونه بیان می دارد: “مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره ی او زایل می شود.” همچنین ایشان مسئولیت را حالتی می داند که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگر به واسطه خطای خود ایراد نموده جبران نماید[3]. برخی در خصوص مسئولیت گفته اند: مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد آمده است.[4]

آقای دکتر کاتوزیان مسئولیت را این گونه تعریف نموده: “در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت

دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است.[5] “

عده ای دیگر در خصوص مسئولیت می گویند:”مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل مرتبط و منتسب به او به دیگری وارد آمده است.

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت

مسئولیت مدنی دولت اندیشه ای نسبتاً جدید است. در گذشته پذیرفتن چنین ضمانی دشوار می‌نمود. در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی در برابر اتباع خود مسئول نبود[6]. پیش از بوجود آمدن دولتهایی به شیوه کنونی مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که «پادشاه نمی‌تواند اشتباه کند» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایه خدا بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند. از لحاظ عملی نیز پادشاه قادر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نمی‌نمود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه در دادگاههایی که او خود برپاداشته بود به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شود و از طرفی بنا به اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال مقام قضایی مافوق خود نظارت کند. این قاعده افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید.قضاوتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شوند نمی توانستند هیچ یک از وابستگان حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه کشند. حتی در حقوق روم نیز که اندیشه مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت، دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت در این نظام حقوقی وصفی بود که فقط به رفتار اشخاص خصوصی منسوب می گشت گرچه این مصونیت و ریشه ی الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان میراث سلطان به دولت رسید اما به تدریج بنا به مقتضیات تجاری و غلبه بورژوازی بر فئودالیسم از میان رفت و اقامه دعوی مسئولیت علیه دولت امکانپذیر گشت منافع طبقه بورژوا اقتضاء داشت تا دولت در برابر خسارتی که وارد می آورد مصون نماند از سوی دیگر تقسیم کاری که در میان سازمانهای گوناگون دولتهای امروزین دیده می شود موجب گشته که شیوه عملکرد مؤسسات عمومی هر روز تخصصی تر شود. کارخانه ها و مؤسسات صنعتی دولتی دیگر اقتدار خود را از پروردگار نمی گیرند بلکه مانند همه اشخاص دیگر به فعالیتهای تجاری می پردازند و در بسیاری از موارد اعمال ایشان موجد زیانهای قابل توجه است[7].

به ملاحظه همین دلایل اصل مصونیت دولت دیگر نظریه قابل دفاعی نبود از این رو در انگلستان برای نخستین بار با تصویب قانون دعاوی علیه دولت طرح دعوی بر دولت سلطنتی امکان‌پذیر گشت. تا پیش از تصویب این قانون کارمندان دولت نسبت به خساراتی که به مناسبت انجام وظیفه می کردند مسئولیت شخصی داشتند لیکن به موجب این قانون پادشاه ضامن خطاهای خود و کارگزارانش شد[8]. در ایالات متحده آمریکا نیز اصل سوم قانون اساسی به سال 1789 صلاحیت قضایی دادگاههای فدرال را به منازعات و دعاوی که یکسوی آنها دولت فدرال قرار گرفته و همچنین دعاوی که طرف آنها یک یا چند دولت متحد بود گسترش داد.

البته چنین صلاحیتی تنها در مورد آن دسته از دعاوی وجود داشت که قانون اجازه طرح آنها را می داد. یعنی هنوز آثار اندیشه مصونیت دولت وجود داشته. در سال 1821 این عقیده ابراز شد که نباید بدون کسب رضایت قبلی دولت دعوایی علیه آن مطرح کرد و پس از چندی این نظر جلوه قانونی یافت. نفوذ نظریه انگلیسی مصونیت دولت و پادشاه در حقوق آمریکا برای حقوقدانان این کشور یکی از رموز تاریخی محسوب می گردد از نظر ایشان عجیب است که نظریه قرون پانزده و شانزده میلادی دائر بر توجیه اقتدار مطلق پادشاه با تمسک به اتصال این قدرت به خداوند امروزه در یک دولت نوین قرن بیستم طرفدار داشته باشد و همچنین عجیب تر آنکه این اصل فئودالی جامعه انگلیسی در کشوری که هرگز رنگ فئودالیته را به خود ندیده به اجرا درآید. به هر حال پس از پذیرش ناقص مسئولیت دولت در آمریکا دیوانی به نام دادگاه عرایض که از دادگاههای فدران محسوب است برای رسیدگی به دعاوی خسارت علیه دولت تشکیل شد[9] و سپس در سال 1946 با تصویب قانون دعاوی مسئولیت مدنی دولت فدرال مسئولیت دولت نسبت به خطاهای کارکنان خود به طور کامل پذیرفته شد. از امکان طرح دعاوی علیه دولت و مقامات رسمی به میان آن و متعاقب آن و با ایجاد شورای دولتی که عالی ترین دادگاه اداری در این کشور است به سال 1870 اصل مصونیت دولت به گونه کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولت واگذار نمود. لیکن گروهی از اعمال دولت تحت عنوان «اعمال حاکمیت» ازنظارت دادگاهها مصون ماند. در آلمان نیز به موجب قانون مدنی این کشور ادارات و سازمانهای دولتی که از خزانه عمومی وجهی برای آنها تخصص داده می شود نسبت به خساراتی که خارج از قرارداد توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد می آید مسئول هستند اما اعمال حکومتی از این حکم مستثنی شده است.

یکی از حقوقدانان آلمانی در این زمینه می گوید:” یک شخص حقوقی عمومی مانند یک فرد طبیعی است که اراده اش به وسیله اندامهای او به اجرا در می آید. بنابراین باید تابع قواعد حقوق خصوصی قرار گیرد.   ” ماده 131 قانون اساسی و ایمار مصوب 1919 تحت تأثیر عقاید این حقوقدان مقدر می دارد:” اگر مأمور رسمی در اجرای قدرت عمومی و وظایق رسمی که به او سپرده شده است تخلف ورزد و خساراتی به اشخاص ثالث وارد آورد مسئولیت اصولاً متوجه دولت و اداره متبوع وی می گردد گرچه حق رجوع به کارمند برای اداره محفوظ خواهد ماند.[10]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 747

خصوصیت مسئولیت بین المللی

از آنچه گفته شد شاید چنین استنباط شود که خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشور با کشور است. به عبارت دیگر ایجاد مسئولیت بین المللی و آثار آن تنها در روابط دو کشور امکان پذیر است در حالی که حقیقت غیر از این است زیرا غیر از کشورها سازمانهای بین المللی نیز به اقتضای شخصیت حقوقی که دارند می توانند از قواعد ناظر بر مسئولیت بین المللی برخوردار شوند مثلاً یک سازمان بین المللی جهانی یا منطقه‌ای ممکن است به کشور ویا اتباع آن خسارت وارد کند یا اینکه برعکس بر اثر عمل خلاف یک کشور یا اتباع آن به یک سازمان بین المللی خسارت وارد آید. وضع سومی نیز قابل تصور است به این نحو که سازمان بین المللی به سازمان بین المللی دیگر خسارت بزند.در تمام این موارد اختلاف بین المللی پدیدار می شود بنابراین نمی‌توان مسئولیت بین المللی منحصراً رابطه کشور با کشور است[1].

دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی مورخ 11 آوریل 1949 در قضیه «خسارت وارد به سازمان ملل متحد» اعلام می نماید:”به نظر دیوان سازمان ملل متحد حق دارد علیه یک کشور (عضو یا غیر عضو) که با نقض تعهدات بین المللی حزر خساراتی به سازمان یا مأموران را وارد کرده است در زمینه بین المللی، دعوی حقوقی اقامه نماید.”

به عبارتی دیوان تصدیق می‌کند که سازمان ملل به اقتضای شخصیت بین‌المللی خود دارای حقوق و تکالیفی است از جمله اقامه یک دعوی بین‌المللی. “شکی نیست که اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، حق داشته باشد در سمت خدامان اقامه دعوی کند به طریق اولی امکان دارد در سمت خوانده تحت تعقیب قرار گیرد (رأی شوری دیوان 25 اکتبر 1956 در قضیه آرای محاکم اداری سازمان بین المللی کار) استدلای فوق حتی در مورد سازمانهای بین المللی منطقه ای نیز صادق است[2].

بنابر آنچه گفته شد ملاحظه می شود که مسئولیت بین المللی از تأسیسات انحصاری ناظر بر روابط دو کشور نیست بلکه سایر تابعان حقوق بین الملل که دارای شخصیت بین المللی هستند نیز ممکن است در روابط بین‌الملل موضوع مسئولیت بین المللی قرار گیرند[3].

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی

طبق نظر پروفسور بدوان، مسئولیت بین المللی نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق (حقوق بین الملل) به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید.

شارل روسو نقش اساسی برای این نهاد حقوقی قائل است. به نظر وی حقوق بین الملل که از خیلی جهات ابتدایی است تقریباً به طور همیشگی در مقابل اعمال حقوق، ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. از این روست که دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد تا ابطالی.

دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی مورخ 26 ژوئیه 1927 در قضیه «کارخانه کورزف» بین آلمان و لهستان مقرر می دارد: در این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد و الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است بی‌آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد.

اینکه مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت (مادی و معنوی) وارد و بر موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین المللی) که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل (عرضی یا قراردادی) یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد.

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی

هنگامی برای یک دولت مسئولیت بوجود می آید که این دولت با  فعل و ترک فعل خود تعهداتش را براساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل نقض کند از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند این سوال پیش می آید که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی می شود تا در صورت غیر قانونی بودن عمل خلاف حقوق بین الملل محسوب گردد. طبق تعریف حقوق بین الملل مسئولیت دولت، مسئولیت به خاطر نقض به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابل انتساب به دولت است[4] (رکن فاعلی جرم بین المللی) به عبارت دیگر از آنجا که دولت به عنوان شخص حقوقی به طور واقعی قادربه عمل نیست لذا عمل نسبت داده شده به آن فعل و ترک فعلهای فرد یا گروه افراد است فردی که عملش به دولت نسبت داده می شود به عنوان رکن دولت عمل می کند و حقوق داخلی معلوم می‌دارد که تحت چه شرایطی فرد به عنوان رکن دولت اعم از ریش دولت، اعضای قوای سه گانه (مقننه مجریه و قضاییه) و اعضای هر تشکیلات دولتی دیگر مجاز است تعهدات دولت براساس حقوق بین الملل را اجرا کند بنابراین برای پاسخ به این سؤال که عمل یک فرد عمل دولت است یا نه باید به نظم حقوقی داخلی مراجعه نمود اما این مسئله همیشه معتبر نمی باشد و اعمال افراد دیگر به عنوان رکن دولت عمل کنند در هر شرایطی حتی اگر اعمال آنها خارج از صلاحیت تعریف شده در حقوق داخلی دولت مزبور باشد منتسب به دولت خواهد بود در خصوص انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت اصل این است که اعمال آنها منتسب به دولت نخواهد بود مگر تحت شرایط خاص که مورد بررسی خواهد گرفت.

پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می‌توان عمل دولت دانست برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین‌لمللی نیز به شمار آید (رکن موضوعی مسئولیت بین‌المللی) منشاء این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین‌المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین‌المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین‌الملل باشد، لازم به ذکر است که دراینجا منظور از تعهد بین‌المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین‌الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت را شامل نمی گردد.

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی

بند اول: مسئولیت مستقیم

مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل بر خلاف حقوق بین الملل مستقیماً از ناحیه یکی از سازمانهای مملکتی (اعم از کشوری یا لشکری) یا کارمندان و مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد.

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم

هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم است که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور یا سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد از جمله موارد تحقق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور ویا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد.[5]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 668

ساماندهی تحقیق

تمرکز اصلی این پایان‌نامه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است که قائل شدن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی با تحولات بسیاری در حقوق کیفری کشورمان همراه بوده که گرایش بیشتری هم به سمت عدم قبول مسئولیت کیفری توسط این افراد دارد. در فصل اول به بیان مسئله، تعریف متغیرها، اهداف و کاربردها، سابقه و پیشینه تحقیق، روش تحقیق و … پرداخته شده است. در فصل دوم مفهوم مسئولیت، انواع مسئولیت که شامل مسئولیت مدنی و اخلاقی، مسئولیت قراردادی و قهری، مسئولیت کیفری و تاثیر آن‌ها بر اشخاص حقوقی می‌باشد. هم چنین مبانی مسئولیت که بیشتر نظریه‌ی تقصیر و نظریه خطر است در فصل سوم به تعریف اشخاص حقوقی و دادن شخصیت به آن‌ها و مبانی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شد. در فصل چهارم هم به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق کیفری ایران که بررسی در قانون کیفری و هم چنین قانون مجازات 90 و سایر قوانین مصوبه مربوطه و سیر تحول قانون‌گذاری است و فصل پنجم هم که شامل نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات و راهکارهای ارائه شده برای جلوگیری از ارتکاب جرایم رایانه‌ای اشخاص حقوقی و قانون‌گذاری درست برای این جرایم است.

1-10- تعریف اصطلاحات

• مسئولیت کیفری: قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است.
• اشخاص حقوقی: دسته‌ای از افراد انسانی یا موسسه‌ای از موسسات تجاری یا خیریه و امثال آن‌ها که قانون به آن‌ها شخصیت می‌دهد یعنی برای آن‌ها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان تا جایی میسر است قائل می‌شود.
• مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است.
• شرکت‌های تجاری: این شرکت‌ها از گروهی از افراد تشکیل می‌شود که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت‌های اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می‌گذارند شرکت‌های تجاری دارای اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده و برای آن‌ها شخصیت حقوقی قائل شده است و طبق ماده 20 قانون تجارت ملزمند خود را تحت یکی از عناوین هفت‌گانه شرکت‌های تجاری در آورند. (عظیمی،1372).
• موسسات غیرتجاری: کلیه موسسات و تشکیلاتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امورخیریه و غیره تشکیل می‌شود اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته باشد یا نداشته باشد و می‌توانند هر نامی انتخاب کنند فقط طبق ماده اول آیین‌نامه ثبت موسسات غیرتجاری از انتخاب عناوین دولتی محروم هستند.
• تقلب اینترنتی: به هرگونه عمل فریب‌کارانه یا تقلب آمیزی اطلاق می‌شود که از طریق استفاده از اینترنت انجام می‌گیرد و یا براساس فناوری‌های پشتیبانی دهنده‌ی اینترنت هدایت می‌شود دامنه این تقلب‌ها شامل اقداماتی است که به سرعت نمی‌توان آن‌ها را با عنوان تقلب در محیط اینترنتی شناسایی کرد از قبیل اختلاس از حساب‌ها که دسترسی به اطلاعات آن‌ها از طریق نام الکترونیکی یا اینترنت امکان‌پذیر است یا دزدیدن اطلاعات مهم و حساس از پایگاه‌های الکترونیکی با استفاده از منابع در دسترس این موضوع به مفهوم وسیع‌تر کلیه اقدامات فریبکارانه را که به فناوری‌های وابسته به اینترنت مربوط می‌شود در بر‌می‌گیرد.فساد از به هم پیوستن سه عامل وجود انگیزه تخلف، فرصت انجام عمل و فقدان کنترل‌های مناسب شکل می‌گیرد. (کرمی، 1384)
• حریم خصوصی اطلاعات: به‌طورکلی امنیت متشکل از دو جز صحت (حفظ تمامیت) و محرمانگی است مقوله امنیت در فضای مجازی را در سه حوزه امنیت داده‌ها، امنیت اطلاعات و امنیت شبکه مورد بررسی قرار داده امنیت یک پدیده بدان است که کسی بدون رضایت دارنده و صاحب اختیار آن پدیده بر آن وقوف نیافته و ابعاد آن برای دیگران مکشوف نگردد. (دبلون، 1387)
• داده‌ها: مجموعه ای از حروف، ارقام و هرگونه علامت، نشان و نمادی است که به وسیله‌ی رایانه مورد پردازش قرار می گیرد. که به آن‌ها دیتا[1] گفته می‌شود و پس از پردازش در رایانه اطلاعات نامیده می‌شود.
• داده‌های شخصی: هرگونه اطلاعات مستقیم و غیرمستقیم راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی است که از طریق ارجاع به یک شماره شناسایی یا یک یا چند عنصر که ویژه آن شخص هستند صورت می‌گیرد برای تعیین این‌که آیا یک شخص قابل شناسایی است باید مجموعه عواملی را که می‌توان منجر به شناسایی او شود یا در دسترس مسئول پردازش یا هر شخص دیگر قرار دارد در نظر گرفت پردازش اطلاعات شخصی هرگونه عملیات یا مجموعه عملیات است که صرف نظر از روش‌های به کار رفته شده موضوع آن‌ها داده‌های شخصی باشد روش‌های مورد استفاده می‌تواند شامل جمع‌آوری، ثبت، سازماندهی، نگهداری، انطباق یا اصلاح، استخراج، مشاوره، استفاده، ارسال از طریق انتقال، پخش یا هر شکل دیگر از دسترسی، مقایسه، برقراری ارتباط هم‌چنین متوقف کردن حذف و تخری داده‌ها باشد (زرکلام، 1386)
• جرایم اینترنتی: قدم نخست در این خصوص و تعریف جرایم اینترنتی از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[2] در سال 1983 برداشه شد که جرم کامپیوتری سوء استفاده از کامپیوتر شامل هر رفتار غیر‌قانونی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده‌ها که سوء‌استفاده از کامپیوتر به جای واژه حقوقی جرم استفاده شده‌است.
• سایبرسپیس: اثر فضا و اجتماع شکل گرفته توسط کامپیوتر شبکه‌های کامپیوتری و کاربران است یا توهم و تصور باطل توافقی که انسان‌ها خلق کرده‌اند. جرایم در محیط سایبری هیچ‌گاه در دنیای حقیقی دیده نمی‌شود و حقوق‌دانان در تلاشند تا سیاست حقوقی جدیدی برای مهار آن‌ها تدوین کنند که امنیت ناکافی و طبیعت مجازی آن محیط مناسبی برای جرم است مثل جعل هویت فردی و ورود به حساب، سایبر ترور (علیه امنیت ملی و بین‌المللی) مثلاً با تداخل در سیستم ناوبر هوایی باعث سقوط هواپیما می‌شود کامپیوتر توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم و کلاسیک جرایم را به شیوه غیرمرسوم و بسیار جدی سوق می‌دهد. (زندی، 1389).
  

  متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 713

مفهوم مسئولیت

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسئولیت دارند یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اصرار به غیر به حکم قانونی باشد یا ضرر که به شخص وارد است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت همین قاعده است منتها چون زیان‌هایی که از کار اشخاص (حقیقی، حقوقی) به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است همه این بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شودو در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت تحمل کرد؟ در برخی کتاب‌ها حقوقی مسئولیت را به مسئولیت کیفری، اخلاقی، مدنی و قهری تقسیم کرده اند که اندکی درباره هر کدام توضیح می‌دهیم. (عالی‌پور، 1390)

2-2- مسئولیت مدنی و اخلاقی

واژه مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد و به طور معمولی هر که این بار را به دوش می‌کشد خطاکار است پاره‌ای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسئولیت مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قاعده اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است یعنی همان قواعداخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه‌گر شده است زیرا اخلاق حکم می‌کند که به هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با وجود این نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد. (شهیدی، 1379)

2-2-1- مسئولیت اخلاقی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

چهره‌ای از شرمساری وجدان و گناه است جنبه شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر (و به معنای کار قابل لرزش) جدا نیست. در حالی که مسئولیت مدنی رفته رفته به صورت نوعی در آمده و معیارهای کلی یافته و حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز چنان که خواهیم دید از مفهوم اخلاقی آن جدا و رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود هیچ گاه مسئولیت محقق نمی‌شود. مسئولیت اخلاقی که کم‌تر در قانون‌گذاری به آن توجه می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی هم با توجه به طبع این گونه اشخاص و نداشتن اراده و قوه عاقله و نداشتن وجدان، داشتن مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی کاری بیهوده به نظر می‌رسد. (شهیدی، 1379)

2-2-2- مسئولیت مدنی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است ولی در مسئولیت اخلاقی همین که وجدان شخص متأثر و نادم گشت یا وجدان عمومی کاری ناشایست دید شخص مسئول به حساب می‌آید. از نظر ضمانت اجرا این دو ضمان یکسان نیست. مسئولیت اخلاقی را نمی توان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیله حکم دادگاه به دست آورد اما مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول وضع او را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند. از نظر قلمرو احکام آن دو متفاوت است برای مثال اگر از خطای کوچک زیان بزرگ به بار می‌آید حقوق در این مسئولیت تردید ندارد و در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی‌بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد  در قبول مسئولیت مدنی و جبران خسارت توسط اشخاص حقوقی هیچ گاه تردیدی نبوده و مورد قبول هم بوده، بحث اصلی مسئولیت کیفری و اعمال کیفر بر اشخاص حقوقی است. (کاتوزیان، 1385).

2-3- مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم با هم مخلوط بوده است مجازات کسی که جرمی مرتکب می‌شود در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود است چنان‌که دیه در اسلام نیز همین  مفهوم را داشت در حقوق کنونی نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی از این اختلاط متأثر است زیرا دیه هردو چهره مدنی و کیفری را دارد و این سؤال را به وجود می آورد که آیا دیه حاوی تمام زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده می‌تواند علاوه بر دیه زیان‌های اضافی ازجمله زیان معنوی را هم از مرتکب جرم بخواهد؟

جمع قوانین راه حل گسترده‌تر را ایجاب می‌کند تا هیچ ضرری جبرن نشده باقی نماند به ویژه زیان‌های معنوی که گاه به مراتب مهم‌تر از زیان‌های مادی ناشی از جرم است بر قربانی بی‌گناه تحمیل نشود. با وجود این پاره‌ای از دادگاه‌های کیفری از شمول دیه بر تمام زیان‌های ناشی از جرم سخن می‌گویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر می‌دانند. هنوز این دو مسئولیت شباهت های با هم دارد ولی امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی به طور کامل جدا شده و چهره انتقام جویی مجازات رنگ باخته و به صورت یک واکنش عمومی درآمده است مسئولیت مدنی از جهات گوناگون با مسئولیت کیفری تفاوت پیدا کرده است. هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است در حالی که مجازات در واقع واکنش یا دفاعی است که جامعه از خود در برابر مجرمان نشان می‌دهد و به همین جهت نیر هدف در اجرای مجازات نمی‌تواند به حفظ حقوق خصوصی محدود باشد. مشکل عمده هم در قبول مسئولیت برای اشخاص حقوقی اعمال مسئولیت کیفری و اجرای مجازات‌های کیفری بر آن‌هاست که چگونگی اعمال مجازات‌ها یا این که بر چه کسی اعمال شوند در قانون مبهم است. واین‌که در کیفرهایی مثل اعدام، حبس و شلاق چگونه بر اشخاص حقوقی اعمال کرد یا حتی مجازات جزای نقدی و ضبط اموال را چه کسی باید تحمل کند در فصل بعدی مورد بحث دقیق قرار می‌دهیم.

از حیث منبع مسئولیت نیز بین آن‌ها اختلاف آشکار است مسئولیت کیفری تنها در مواردی پیدا می‌شود. که قانون مقرر داشته است هیچ عملی را نمی‌توان جرم شناخت مگر این‌که در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد ولی مسئولیت مدنی قلمرو گسترده‌تر دارد. برای مسئول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون نام برده باشد. به عنوان قاعده کلی می‌توان گفت کسی که برخلاف حق و در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی به دیگری خسارت وارد می‌آورد باید آن را جبران کند. باوجود این چون دادگاه‌های کیفری جبران خسارت زیان دیده از جرم را با مجازات حکم می دهند گاه مسئولیت مدنی تابع مسئولیت کیفری می‌شود. (میرمحمدصادقی، 1379)

دادگاه مدنی نمی‌توان از وقوع ضرر ناشی از ایراد ضرب حکم به خسارت کند برای بیان همین نکته است که می‌گویند حکم دادگاه جزا در دادگاه مدنی اعتباری امر مختومه را دارد. قلمرو این در مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی برعکس بعضی از مسئولیت‌های مدنی نیز جرم محسوب نمی‌شود چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی به بار آورد و به عنوان مثال هرگاه وکیلی که مأمور فروش کالایی است ان را به سود خود پنهان کند درعین حال که مرتکب خیانت در امانت شده است ضامن بهای آن کالا بر مبنای مسئولیت مدنی و غصب نیز هست. (عالی‌پور، 1390)

2-4- مسئولیت قراردادی و قهری

در دادگاه‌ها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسئولیتی که تعهد در این گونه مواد در مقابل متعهدله پیدا می‌کند در اصطلاح مسئولیت قراردادی نام دارد به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که درنتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود ولی مسئولیت غیرقراردادی که ضمان قهری نیز گفته می‌شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمدی سرپیچی کند و درنتیجه به دیگری ضرر زند. برای مثال قانون فرمان می‌دهد که در رفتار وگفتار خود محتاط باشید بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی نکنید تهمت نزنید آدم نکشید. اکنون اگر کسی به این تکالیف عمومی که حقوق برای همه مقرر داشته است عمل نکند و درنتیجه این تخلف خسارتی به دیگری می‌زند باید آن را جبران کند ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست تخلف از تکالیف قانونی که برای همه وجود دارد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 659

مبانی مسئولیت

2-5-1- نظریه تقصیر

در پاسخ به این پرسش که چرا شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارت می‌شود پیروان نظریه تقصیر گفته‌اند کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد بر طبق این نظرمسئولیت مفهوم اخلاقی است هر کس باید در گرو خطاهای خود باشد و به طور نوعی نمی‌توان در این باره داوری کرد. برمبنای نظریه تقصیر برای این‌که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد.

در مسئولیت‌های قراردادی به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیت معاف می شود که ثابت کند مانع قهری و احترازناپذیر و پیش بینی نشده (قوه قاهره) او را از اجرای قرارداد بازداشته است ولی در مسئولیت‌های قهری تقصیر همیشه برخلاف است و نیاز به اثبات دارد و زیان دیده مدعی به شمار آید. از اواخر سده نوزدهم نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرماو تولید کننده را اثبات کند. وانگهی حوادثی رخ می داد که در زمره حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت بود. هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت در واقع شیوه زندگی نو به وجود می‌آورد بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می‌بردند و زیان نمی پردازند این عیب در دو زمینه محسوس تر بود در مورد روابط کارگر و کارفرما و در حوادث رانندگی و حمل و نقل.  در مورد نخست به طور معمول کارفرما تقصیری نداشت و کارگر در اثر بی‌احتیاطی خود یا دیگران هنگام کار آسیب می‌دید ولی در مورد دوم اثبات تقصیر دشوار بود و گاه نیز مقصر توانایی جبران خسارت را نداشت برای رفع این عیوب نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شده است. (میرمحمد صادقی، 1379).

در مسئولیت قراردادی کافی است زیان دیده ثابت کند که طرف او به تعهد خویش عمل نکرده است پس اگر بتوان تکلیف عامی را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ضرر نزدن به دیگری دارند به قراردادی منسوب کرد زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می شود. در تعقیب همین هدف پیروان نظریه تقصیر سعی کرده اند تا متصدی حمل و نقل را به موجب قرارداد ضامن حفظ ایمنی کالا و مسافران شمارند تا اگر کسی از این راه زیان دیده ناچار به اثبات تقصیر متصدی نباشد هم‌چنین گفته‌اند تولیدکنندگان و فروشندگان کالا خطرناک مانند اتومبیل و داروها بی عیبی آن‌ها به طور ضمنی تضمین می‌کنند. پس هرگاه مصرف کننده‌ای درنتیجه عیب این کالاها خسارت ببیند کافی است وجود عیب و رابطه آن با خسارت اثبات کند و دیگر نیازی به اثبات کردن تقصیر تولیدکننده یا فروشندگان ندارند.

 2-5-1-1-  اماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر

در پاره‌ای امور قانونگذار تقصیر عامل و ورود زیان را مفروض می‌داند تا زیان دیده را اثبات آن معاف کند برای مثال فرض می‌کند هر خسارتی که هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود درنتیجه تقصیر کارفرما است پس زیان دیده از اثبات این تقصیر معاف می‌شود و کارفرما باید بی‌تقصیری خود را ثابت کند. گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند چنان که وقتی فروشنده متخصصی کالای معیوبی را می‌فروشند فرض می شود که او از عیب آگاه بوده است. (صانعی، 1372)

2-5-2- نظریه ایجاد خطر

به موجب این نظریه هرکس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند با این ترتیب مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می‌برد. در مواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده و بی آن که تقصیری کرده باشد به کسی خسارت زده است زیان دیده و او هردو بیگانه هستندو خسارتی که به بارآمده است باید به یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان دیده را برگزیده است ولی حقوق باید این بی عدالتی را جبران کند. زیرا کسی که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمیل ضرر شایسته تر است.

به اضافه با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می‌رسد و زیان دیده از اشکال راجع به اثبات تقصیر معاف می‌شود مظلومی قربانی بلند پروازی‌های ثروتمندان نخواهند شد و خودخواهی‌های فردی و آزادی‌های افراطی تعدیل می‌گردد. پیروان نظریه تقصیر مسئولیت نوعی را خلاف عدالت و مصلحت می‌شمارند می‌گویند فعالیت داشتن قانون زندگی و رمز پیروی است پس چرا باید کسی به خاطر چنین کاری مسئول شمرد؟ مسئولیت بدون تقصیر از شکوفا شدن استعدادها و به کاربردن ابتکارها شخصی می‌کاهد سرمایه داران از بیم آن که دچار مسئولیت‌های پیش بینی نشده گردند از فعالیت باز می‌ایستند و کارهای بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این وضع از لحاظ اقتصادی زیانبار است. نظریه ایجاد خطر برخلاف آن‌چه ادعا شده است دعاوی مسئولیت را ساده‌تر نمی‌کند.

زیرا کم‌تر موردی است که زیان وارد شده را تنها به یک علت منسوب کرد در غالب موارد اسباب گوناگون در وقوع حادثه زیانبار مؤثر بوده است انتخاب علتی که باید مسئول قرار گیرد بر طبق نظریه تقصیر آسانتر است زیرا از میان عوامل علتی انتخاب می‌شود که با تقصیر همراه است ولی هرگاه این ضابطه از بین برود معلوم نیست چگونه می توان مسئول و سبب اصلی را بازشناخت؟ این انتقادها باعث شده که امروزه کسی از نظریه ایجاد خطر مفهوم آن پیروی نکند کسانی که می خواهند لزوم تقصیر را انکار کند سعی دارند تا از جهان دیگر برای تعین مسئول ضابطه‌ای فراهم آورند پس بعضی گفته‌اند فعالیتی سبب ایجاد مسئولیتی می‌شود که نامتعارف و غیرعادی باشد بعضی دیگر نیز در صورتی ایجاد و خطر را مبنا مسئولیت شمرده‌اند که شخص از آن انتفاع ببرد و برای تحمیل سود خطرناک را ایجاد کرده باشد. (کاتوزیان، 1385)

نظریه تقصیر و ایجاد خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می‌رسد نمی‌توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر به مسئولیت شناخت زیرا گاه عدالت ایجاب می کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. چنان که در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان‌ها ناشی از کار مناسب‌تر از کارگر است.

هم‌چنین به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیت‌های مشروع او به بارآمده است. زیرا معقول به نظر نمی‌رسد که ضرورت‌های زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیت برپایه هیچ اصلی اخلاقی قرار نگیرد. زندگی اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که در نخستین نگاه به نظر می‌آید. عدالت مفهومی شکننده و نسبی است و به دشواری می توان داوری عمومی را در بند نظریه خاصی محدود کرد. این نکته را به عنوان اصل می توان پذیرفت که هرکس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان‌های ناشی از تقصیر خود را بپردازد ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد.

آن‌چه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که درچه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود به همین جهت در سده بیستم نظریه‌های مختلط و تعدیل شده جای دو نظریه قاطع پیش گرفت. (صانعی، 1372)

در خصوص مسئولیت هم بحث مفصل است و مکاتب هرکدام عقیده متمایز بیان کرده‌اند. مثلاً مکتب نئوکلاسیک مسئولیت کیفری قائم بر مسئولیت اخلاقی میداند که از تصور باطل مختاریت انسان سرچشمه می‌گیرد. مکتب تحققی بعکس تنها یک مسئولیت اجتماعی متوجه بزهکار می نماید و چون بحث مختاریت انسان با اصول علمی و تجربی قابل اثبات نیست و مربوط به حکمت ماوراء الطبیعه است بنابراین متخصصین حقوق جزا در مسئله مختاریت روش بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرده‌اند که قوانین جدید هم از آن پیروی می‌کند و بیشتر ناظر براین است که عمل ارتکابی قابل تعقیب باشد و از روی شعور واراده انجام گرفته باشد بطور خلاصه مسئولیت کیفری عبارت از اینست که شخص به جهت ارتکاب عمل یا اعمالی که قانوناً ممنوع است یا خودداری عمل یا اعمالی که قانون بدان‌ها امر کرده مورد تعقیب جامعه به وسیله نماینده یعنی دادستان و شخص زیان دیده قرار گیرد و به کیفر برسد. ایراد که مخالفین علیه مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی اظهار می‌دارند اصل اختصاصیت است به این معنی که اشخاص حقوقی برای هدف و مقصد معینی بوجود آمده و در همان حدود ابزار فعالیت می‌نمایند و شخصیتی هم به آن‌ها اعطا نشده پس ارتکاب بزه اصولاً منتفی است. از نظر مواففین این ایراد سفسطه و مغالطه آمیز است زیرا اصل اختصاصیت مربوط به حقوق اداری است و در جزا محملی ندارد و قبول آن در مسائل کیفری جواز اضرار بغیر است و فرض این است که جمعیت‌های برخلاف اصل اختصاصیت از طریق صواب خارج شده‌اند و باید به کیفر برسند. ایراد دیگری که علیه قبول مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی از جانب مخالفین ابراز می‌شود نوع مجازات‌ها است که معتقدند غالب آن‌ها از قبیل حبس، اعدام و شلاق در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. (پاد، 1382).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1157

درآمد

واژه مسئولیت هر زمان که به كار می‌رود علی‌الاصول جنبه اخلاقی دارد و شخص مسئول؛ شخصی خطاکار است که باید تاوان خطای ارتکابی را بپردازد.

حقوقدانان مسئولیت را بر دو قسم مدنی و اخلاقی تقسیم نموده‌اند. مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان و احساس گناه است و بیش‌تر جنبه شخصی دارد و نمی‌توان آن را در دادگاه طرح و جبران آن را خواستار شد.

اما در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در اصطلاح می‌گویند در مقابل وی مسئولیت مدنی دارد. در مسئولیت مدنی آسیب دیده به کمک قانون و دادگاه جبران ضرر را از مقصر می‌خواهد.

مسئولیت مدنی خود به دو دسته قراردادی و خارج از قرارداد (قهری) منقسم می‌گردد که مسئولیت قراردادی تعهدی است که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می‌شود در هر جا هم قراردادی در میان نباشد و شخص متضرر گردد، مسئولیت را غیر قراردادی گویند.

پزشکان؛ این ناجیان بشریت در طول تاریخ پاره‌ای اوقات مرتکب اشتباهاتی گردیده‌اند که بهای آن بعضاً جان آدمی بوده هرچند که بی شک پیشرفت کنونی علوم را باید مدیون اهل فن دانست.

تعهد در علم حقوق منقسم به نتیجه و وسیله است.

درتعهد به وسیله شخص تمام توان خویش را به كار برده، وسایل را مهیا می‌سازد تا به مطلوب دست یابد و درصورت عدم حصول؛ به شرط عدم تقصیر مبری خواهد بود اما در تعهد به نتیجه حصول نتیجه خاص مد نظر است و عمل به طریقت کفایت نمی‌نماید.

تا پیش از این مسئولیت پزشکان در زمره تعهدات به وسیله گنجانیده می‌شد اما پیشرفت دانش بشری و ایجاد رشته‌های نوین پزشکی (جراحان زیبایی) تعهدات این قبیل پزشکان را گسترش و تغییر داد.

بنابراین امروزه صرف عمل به طریقت کافی نیست و این قبیل پزشکان نمی‌توانند با اثبات کوشش در وسیله، عدم حصول نتیجه را توجیه بنمایند.

2-2- تعریف مسئولیت

     «مسئولیت» به معنی عام، پاسخ گویی انسان در زندگی شخصی و اجتماعی خود است و اصولا نزول کتاب آسمانی و ارسال رسولان، نشانه مسئولیت انسان است، و حتی برخی اسلام را «دین مسئولیت» و مسلمانان را با لذات مسئول دانسته اند. (پایدار 1378، 32)

    تعهد و مسئولیت، همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است و تصور مسئولیت، بدون داشتن اختیار و آزادی بی معنی است، زیرا حیوان که بدون اراده و اختیار عمل می‌کند مسئولیتی نیز ندارد. پس انسان چون عقل دارد و قادر به تشخیص  و مختار است، مسئولیت دارد و هر چه عقل آدمی بیشتر گردد مسئولیت وی نیز بیشتر می‌گردد[1] (انفال/ 22).

2-3- اقسام مسئولیت

«مسئولیت»، در یک تقسیم بندی کلی به مسئولیت کیفری، حقوقی (مدنی) و اخلاقی تقسیم می‌شود. اگر چه مسئولیت حقوقی، ممکن است جنبه اخلاقی نیز داشته باشد، مثلا اضرار به دیگری از نظر اخلاقی نیز عملی مذموم است، ولی میان این دو تفاوت‌هایی وجود دارد (تقی زاده و‌هاشمی 1391، 1)؛ از جمله اینکه:

• در «مسئولیت حقوقی»، تحقق «ضرر» شرط تحقق مسئولیت است، در حالی که در «مسئولیت اخلاقی»، حتی بدون تحقق ضرر، بدلیل ارتکاب عمل مخالف تکالیف الهی، در برابر خداوند مسئول است.
• ضمانت اجرای مسئولیت اخلاقی، «وجدان» خود شخص و افکار عمومی است، در حالی که ضمانت اجرای مسئولیت حقوقی، «قانون» است. مثلا شناگری که شاهد غرق شدن فردی است ولی هیچ اقدامی نمی کند، از نظر حقوقی مسئولیتی ندارد ولی در مقابل افکار عمومی مورد بازخواست قرار می‌گیرد.

مسئولیت «کیفری» یا «جزایی»، مسئولیت ناشی از جرایم مذکور در «قانون» است. در واقع مسئولیت کیفری عبارت است از: الزام شخص به تحمل یک مجازات کیفری هنگامی که با بزهکاری خویش نظم اجتماعی را مختل کرده است. بین این نوع مسئولیت حقوقی (مدنی) تفاوت‌هایی وجود دارد که اهم آن به شرح زیر است:

• منبع این دو مسئولیت متفاوت است؛ مسئولیت جزایی تنها ناشی از «قانون» است (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها )، در حالی که منبع «مسئولیت مدنی»، قلمرو گسترده‌ای دارد و نیازی نیست اقدام زیانبار بر خلاف «قانون» باشد تا «مسئولیت مدنی» محقق شود؛ بلکه هرکس به دیگری زیانی وارد نماید، باید آن را جبران نماید.
• در تحقق مسئولیت کیفری، علاوه بر ارتکاب عمل، قصد مجرمانه (عنصر معنوی) سوء نیت نیز شرط است؛ در حالی که در «مسئولیت مدنی»، فاعل فعل زیانبار، بدون داشتن قصد مجرمانه نیز ممکن است مسئول شناخته شود.
• بین « مسئولیت مدنی» و «کیفری» رابطه عام و خاص من وجه بر قرار است؛ بنابراین:
• بعضی اقدامات مجرمانه به دلیل اینکه خساراتی را برای کسی ایجاد ننموده است«مسئولیت مدنی» را به دنبال ندارد و مجرم تنها مجازات خواهد شد؛ مانند جرم سیاسی یا جرم ولگردی.
• بعضی از مصادیق مسئولیت‌های مدنی، جرم محسوب نمی شوند، مانند کسی که ملک خود تصرف غیر متعارف انجام دهد و به دیگری زیانی وارد نماید، در این حالت، او ضامن خسارت‌های ایجاد شده است، ولی مرتکب جرمی نشده است.
• ممکن است یک فعل مجرمانه، «مسئولیت مدنی» را نیز در پی داشته باشد؛ مانند شخصی که وکیل در فروش کالایی بوده و مرتکب خیانت در امانت شود، در صورت، علاوه بر مسئولیت کیفری، مکلف به جبران خسارت وارده نیز می‌باشد.

2-4- مسئولیت مدنی

2-4-1- در معنای عام

در معنی عام، «مسئولیت مدنی»، تعهد و التزام شخص به جبران خسارت دیگری است و هرگاه شخصی ناگریز به جبران خسارت دیگری باشد، گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. «مسئولیت مدنی»، ترجمه معادل فرانسوی responsabilite civile است که در «حقوق ایران» وارد شده است و اکثر «حقوقدانان ایران» از آن استفاده کرده اند. (کاتوزیان 1374، 48؛ امامی 1354، 9)          

در حقوق کشورهای عربی، بیشتر از واژه «التزام» استفاده شده است، اگر چه واژه مسئولیت نیز بدون کاربرد نیست (مرقس 1992، 1؛ النقیب 1984، 15). در «فقه امامیه»، اصطلاح «ضمان»، تنها به معنی بر عهده گرفتن دین دیگری نیست، بلکه به معنی عام، شامل رد عین و بازپرداخت خسارت و اشتغال ذمه به کار رفته است و تفاوت معنی ضمان با توجه به ماهیت «مضمون» مختلف می‌شود، به عنوان مثال «ضمان ید»، «ضماان اتلاغ»، «ضمان غصب»، «ضمان عقدی» و «ضمان قراردادی» هر یک معنای خاصی دارند (عمید زنجانی 1382، 42).   

تعریف «ضمان» در «فقه امامیه» به گونه‌ای است که هر دو مورد ضمان قهری و ضمان ناشی از قرارداد را شامل می‌شود.

در «حقوق ایران» مراد از «مسئولیت مدنی» به معنای عام، التزام شخص به جبران خسارت و ضرر وارده به دیگری است، اعم از اینکه منشاء ضرر جرم باشد یا خسارت ناشی از ضرر غیر عمدی یا عدم اجرای قرارداد یا قانون. لازم است برای هر مورد توضیح مختصری بیان داریم:

• مسئولیت مدنی «ناشی از جرم»: یعنی هرگاه کسی ضمن ارتکاب جرم، به دیگری خسارت وارد آورد، ضمن محکومیت کیفری، می‌باید ضرر و زیان فرد را نیز جبران نماید که به این مسئولیت، مسئولیت ناشی از جرم (یا ضرر و زیان ناشی از جرم) گفته می‌شود.
• مسئولیت «خارج از قرارداد» (ضمان قهری): این نوع مسئولیت، ویژه فرضی است که فردی، تعهدات قانونی و عمومی را نادیده بگیرد و در نتیجه به دیگیری زیان وارد نماید. از این نوع ضمان به «ضمان قهری»، یا «مسئولیت خارج از قرارداد» تعبیر می‌شود و مقصود از «مسئولیت مدنی» در مفهوم خاص، همین معنی است و موضوع بحث ما در این تحقیق همین نوع مسئولیت است که به حکم «قانون» و بدون دخالت اراده ایجاد می‌شود.

بنابراین، هرگاه پزشکی بدون قصد مجرمانه به دیگری خسارتی وارد سازد، مثل اینکه با بی احتیاطی آمپول بیمار را عوضی به بیمار دیگر تزریق کند که آن بیمار آسیب ببیند، مسئول می‌باشد.

• «مسئولیت ناشی از قانون»: در برخی حالات «قانونگذار» به طور مستقیم برای برخی ایجاد مسئولیت می‌کند، در حالی که سابقه هیچگونه خسارتی وجود ندارد؛ مثل مسئولیت برای زوج که بدان «مسئولیت قانونی» گفته می‌شود.
• «مسئولیت ناشی از قرارداد»: این مسئولیت بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، بر عهده اشخاص قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، هرگاه میان شخص زیان دیده و عامل زیان، قراردادی وجود داشته باشد و خسارتی بر اثر نقض قرارداد، بوجود آید، این مسئولیت شکل می‌گیرد. این نوع ضمان را امروزه «مسئولیت قراردادی» می‌نامند. (کاتوزیان 1374، 8) لذا مسئولیت قراردادی، عبارت است از: مسئولیت کسی که به موجب عقدی از عقود معین یا نامعین، تعهدی را پذیرفته و به عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا اجرای بد آن، خسارتی به متعهد له وارد کند که در این صورت مکلف است خسارات وارده را جبران کند. (امامی 1354، 3)

«مسئولیت قراردادی» را نباید با اصطلاح «ضمان عقدی» که در قانون مدنی مقصود از آن «عقد ضمان» است، یکی تصور نمود.

در قرارداد، اگر کسی تعهد ناشی از آن را انجام ندهد، طرف مقابل حق دارد از او مطالبه خسارت نماید. این مسئولیت را در اصطلاح «مسئولیت قراردادی» می‌نامند. این بحث تحت عنوان «در خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات» در مواد «226 تا «230» قانون مدنی شده است.

    بنابر آنچه گذشت، مسئولیت در معنای عام را می‌توان اینگونه تعریف کرد: «هر کس که به بدن یا سلامتی یا احساسات و عواطف یا اموال و حقوق مالی دیگری از هر طریقی اعم از عدم اجرای قرارداد و یا نقض قواعد عام و هنجاری عرفی و یا نقض قانون و یا به مناسبت انجام جرم لطمه وارد نماید، باید خساراتی را که وارد آورده جبران نماید و زیان دیده حق دارد از عامل زیان، این خسارت را مطالبه نماید».

2-4-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری)

امروزه، اصطلاح «مسئولیت مدنی» بیشتر در معنای مسئولیت مدنی غیر قراردادی یا خارج از قرارداد (مسئولیت قهری یا ضمان قهری) بکار برده می‌شود (صفایی 1355، 236). قابل ذکر است که اصطلاح «مسئولیت مدنی»، هرگاه بدون وصف و قید بکار رود، منصرف به «مسئولیت مدنی خارج از قرارداد» است. این اختصاص «مسئولیت مدنی» به مسئولیت خارج قرارداد در «حقوق ایران» ریشه در حقوق «فرانسه» دارد. در حقوق «فرانسه»، مسئولیت خارج از قرارداد را «مسئولیت مدنی» می‌گویند. «حقوقدانان فرانسه»، این معنی از مسئولیت را در برابر مسئولیت اخلاقی یا مسئولیت کیفری قرار نمی دهند، بلکه آن را در برابر «مسئولیت قراردادی» قرار داده‌اند.

به نظر «حقوقدانان فرانسه»، مسئولیت خارج از قرارداد، در جایی است که هیچ رابطه قبلی بین زیان دیده و عامل زیان، نیست؛ در حالیکه مسئولیت قراردادی، در صورتی است که بین زیان دیده و عامل زیان رابطه قبلی قراردادی برقرار باشد. آن‌ها مسئولیت خارج از قرارداد را در باب تعهدات و مسئولیت قراردادی را در آثار قرارداد بررسی می‌نمایند؛ این تفکیک در «حقوق ایران» نیز وارد شده است و آنچه «حقوقدانان ایران» در منابع خود در «مسئولیت مدنی» مورد بحث قرار می‌دهند بیشتر مباحث مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است (تقی‌زاده و ‌هاشمی 1391، 5).

بدین ترتیب، مسئولیت خارج از قرارداد، زمانی است که شخص بدون اینکه قراردادی از پیش، با زیان دیده داشته باشد به عمد یا خطا به او زیانی وارد سازد؛ این مسئولیت، ناشی از نقض تکالیف عام عرفی و قانونی است که بر همگان مقرر است (کاتوزیان 1374، 174).

    در قانون مدنی، در فصل دوم از باب دوم، اسباب این مسئولیت تحت عنوان «ضمان قهری» آمده است و مصادیق آن چنین ذکرشده است:

• «غصب» و آنچه که در حکم «غصب» است. 2- «اتلاف». 3- «تسبیب». 4- «استیفاء».

اکنون واژه «مسئولیت مدنی» در این معنا، در زبان فارسی، جای اصطلاح «ضمان قهری» را گرفته و ظاهرا مراد قانون مدنی از «ضمان قهری»، همان «مسئولیت مدنی» است (جعفری لنگرودی 1364، 1).

در قانون مسئولیت مدنی مصوب «1339» نیز، مراد از «مسئولیت مدنی»، معنای خاص آن، یعنی ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب «عمدی» و یا «غیر عمدی» است، و برخی «حقوقدانان» نیز گفته اند: «مسئولیت مدنی به معنای خاص، یعنی فرضی که شخصی به عمد یا در اثر خطای خود به دیگری زیان می‌ساند، و مسئول جبران آن قرار می‌گیرد» (کاتوزیان 1377، 10).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 654

 تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری

از دیرباز، مساله جدایی مسئولیت قراردادی و مسئو لیت خارج از قرارداد (ضمان قهری) و آثار مترتب بر آن در «حقوق اروپا»، به ویژه «حقوق فرانسه» مطرح بوده است؛ در «فرانسه» علمای حقوق، با احترام به آزادی اراده معتقد بودند که «قانونگذار» نباید در محدوده اراده قرارداد وارد گردد، بلکه باید به اراده طرفین و قرارداد احترام بگذارد و با توجه به اینکه مسئولیت قراردادی، اثر نقض قرارداد است و مسئولیت خارج از قرارداد، دارای منبع مستقل قانونی، و خود منبع مستقل تعهد است، همین تفاوت – صرف نظر از تفاوت‌های دیگر- کافی است تا این دو مسئولیت از هم جدا شوند (هاشمی 1388، 61-35). 

    در «فقه امامیه»، برخی «فقهاء» به این دو مسئولیت توجه کرده اند، برخی گفته اند؛ اگر مسئولیت مدنی (ضمان) را به معنای تعهدات مالی در مقابل در مقابل تعدات غیر مالی تفسیر کنیم می‌توانیم آن را به ضمان عقدی و ضمان ناشی از عدم انجام معامله و زمان قهری (اتلاف و تسبیب) تعمیم دهیم (جعفری لنگرودی 1367، 642). برخی فقهاء دیگر نیز، در تفسیر مفهوم اصطلاحی ضمان گفته اند ضمان قراردادی به معنی تدارک به عوض است، ولی ضمان قهری به معنی تلف مال موجود می‌باشد؛ بنابراین در اولی؛ ضمان متوقف به تلف نیست، در حالی که در ضمان قهری بدون تلف، موضوع ضمان نیز منتفی می‌باشد، به این ترتیب ضمان به سه حالت در «فقه» متصور است، «ضمان کفالت»، «ضمان معاوضی»، و ـضمان غرامت»؛ مقرر داشته اند: «گاه خسارت‌های قهری ناشی از این نوع خسارت‌ها رابطه مستقیمی با قرارداد ندارد؛ ضمان، تعهدی است که از اراده طرفین قرارداد مبنی بر عهده شکنی و عدم اجرای قرارداد ناشی می‌شود…» (خویی بی‌تا، 25).

2-5- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای

مسئولیتی که اشخاصی براساس قراردادهای حرفه‌ای در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و سازمان‌های صنف پزشکان دارند. به تخلف از این قوانین را تخلف انتظامی و اداری می‌گویند مثل سازمان نظام پزشکی که با عضویت پزشک در آن بر تخلفات پزشکان رسیدگی می‌کند.

2-6- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت

در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله ایران، شرکت‌های بیمه قرارداد بیمه ویژه‌ای را با عنوان بیمه مسئولیت پزشکی به پزشکان، درمانگران و ارائه دهندگان خدمات درمانی، جهت حمایت مالی و حقوقی از پزشکان متهم غیرعمد در برابر جبران خسارت و قوانین کیفری ارائه می‌دهند. برخی از این بیمه نامه‌ها، حتی هزینه دیه دو نفر را که در اثر کوتاهی و اشتباه در عملیات و اقدامات پزشکی به صورت غیر عمد کشته شده‌اند، تأمین می‌کنند.

فلسفه به وجود آمدن بیمه‌های مسئولیت پیروی از نظریه خطر بوده است که بر طبق آن خسارت‌های سنگینی که ممکن بود با پیشرفت علم و صنایع تولیدی به بار آید جبران شود. در ابتدا بسیاری از اندیشمندان به مخالفت با آن پرداختند.

از نظر این گروه بیمه مسئولیت باعث خواهد شد که اشخاص جانب احتیاط را نگه نداشته و از این راه موجب اختلال در نظم عمومی و اخلاق حسنه بشوند. در بیمه‌های مسئولیت، موضوع بیمه مال و یا خود آن مسئولیت نیست بلکه خطری است که ممکن است از آن ناشی شود.

در قرارداد بیمه یک بیمه گر داریم و یک بیمه گذار. دریافت وجه مذکور در برگ بیمه منوط به اثبات تقصیر بیمه گذار و متحمل شدن خسارت مادی به وی می‌باشد و مثلاً اگر در رابطه بیمار و پزشک، بیمار نتواند اثبات تقصیر بکند و یا اگر بیمار اعلام رضایت کند و از این راه پزشک دیه‌ای به بیمار نپردازد، بیمه‌گر هیچ وجهی به بیمه گذار (پزشک) پرداخت نخواهد کرد.

در دعاوی که علیه بیمه گذار در محاکم دادگستری طرح می‌گردد، بیمه گر بعنوان قائم مقام عام بیمه گذار حق دفاع در برابر اشخاص را خواهد داشت. همچنین به دلیل متغیر بودن مبالغ خسارات معنوی در آراء محاکم، بیمه‌گر هیچ مسئولیتی در قبال خسارات معنوی اشخاص نخواهد داشت.

حال به بیان تفاوت بیمه مسئولیت با شرط عدم مسئولیت می‌پردازیم:

هدف از بیمه مسئولیت قرار دادن مسئولیت در ذمه مسئول است که بیمه‌گر تضمین کننده این مسئولیت است اما در شرط عدم مسئولیت ذمه مسئول از پرداخت هرگونه ضرری بری شده و زیان دیده هیچ مجرایی برای دریافت زیان خود نخواهد داشت. حال این سؤال مطرح است که آیا قراردادن شرط عدم مسئولیت در قراردادهای خصوصی بین افراد صحیح می‌باشد؟

 به نظر دکتر امامی: «مسئولیتی که در نتیجه تقصیر برای افراد به وجود می‌آید با نظم عمومی ارتباط نزدیک دارد. به بیان دیگر، قوانین مربوط به مسئولیت کسی که مرتکب تعدی و تفریط شده است، به دلیل ارتباط با نظم عمومی، در زمره قوانین امری است که به واسطه قراردادهای خصوصی نمی‌توان از آن کاست یا از بین برد». از این رو قراردادن این شرط در قرارداد باطل خواهد بود کما اینکه قراردادن این شرط در قرارداد با اخلاق اجتماعی نیز در تضاد است.

 از نظر دکتر کاتوزیان قراردادن شرط عدم مسئولیت در قرارداد صحیح ولی در برخی موارد نامشروع است:

مواردی که خسارت مربوط به سلامت جسمی یا آزادی و حقوق شخصی باشد. در این مورد، ایجاد مسئولیت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخصیت و آزادی صدمه می‌زند، وسیله‌ای برای جلوگیری از بی مبالاتی و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله، بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیت را از بین می‌برد و از این لحاظ مخالف نظم عمومی است. بنابراین هرگاه پزشکی با بیمار قرار بگذارد که مسئول تقصیر خود در عمل جراحی نیست، این قرارداد از لحاظ مسئولیت مربوط به جبران خسارت بیمار یا بازماندگان او اثری ندارد.

در مورد ورود خسارت عمدی یا تقصیر سنگین که در حکم عمد است.

 باید بدانیم بیمه مسئولیت پزشک، مسئولیت زیان ناشی از رفتارهای بیمه گذار (فعل و ترک فعل) را که نامبرده برطبق قانون مربوطه مسئول شناخته شده است را جبران می‌کند.

این رفتارها شامل: زیان‌های ناشی از عدم مراقبت، اشتباه در خدمات پزشکی و یا تجویز داروی نامرتبط و… می‌گردد. در کشورهایی با سابقه طولانی در بیمه مسئولیت پزشکی، این خدمات در دسته‌های گوناگونی تقسیم شده‌اند که گاه پزشک برای بیمه کامل حرفه‌ای خود احتیاج به انعقاد قراردادهای متفاوتی دارد.

لازم است که قانونگذار کشور ما نیز برای کاهش حجم دعاوی دادگستری قانونی در جهت بیمه مسئولیت اجباری برخی از مشاغل حرفه‌ای اقدامات لازم را بنماید.

2-7- خطای شغلی

2-7-1- تعریف

خطایی که در هنگام انجام حرفه معین به وجود می‌آید که غالباً از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل است.

خطای شغلی درجه  بندی دارد به این شرح:

الف- خطای عادی: در این خطا ارتباطی با اصول فنی آن شغل ندارد. مانند مستی پزشک در حین معالجه.

ب- خطای شغلی: که بنابر تعریف فوق در هنگام انجام حرفه مرتکب آن می‌شود و با اصول فنی آن حرفه مرتبط و متصل می‌باشد. مانند آنکه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود.

2-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی

تبصره 3 ماده295 ق.م.ا. بیان می‌داشت: «هرگاه اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوطه قتل یا ضرب یا جرح واقع شود و به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل و ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» یعنی مصادیق خطا را به این شرح ذکر کرده بود:

الف- بی احتیاطی

ب- بی مبالاتی

ج- عدم مهارت

د- عدم رعایت نظامات دولتی

اکنون ماده 616 ق.م.ا. با بیانی شبیه به تبصره 3 ماده 295 ق.م.ا. مصوب 1375بیان می‌دارد:«در صورتی که قتل غیر عمد بهواسطه‌ی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است،یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد؛ مگر اینکه خطای محض باشد.

تقسیم بندی خطاها که به صورت سبک و سنگین گفته می‌شود. باید گفت که تقصیر به هر درجه‌ای که باشد ایجاد مسئولیت می‌کند و اگر چه در بند 2 ماده 4ق. م. م نظریه درجه بندی خطا را تلویحاً پذیرفته ولی هرگاه غفلتی که قابل اغماض است دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. درمورد خطای پزشک و اینکه باید عمل مستند به خطای پزشک باشد وظیفه مدعی است که باید خطا را ثابت کند. اکنون ماده 292ق.م.ا. مصوب1392 در این زمینه بیان می‌دارد:«جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: الف- در حال خواب و بییهوشی و مانند آنها واقع شود. ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد». در همین راستا ماده 295 ق.م.ا.در مورد مصداق دوم از مصادیق خطا یعنی “بی مبالاتی” بیان مطلب می‌نماید:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه‌ی خاصی را که قانون بر عهده‌ی وی گذاشته است ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن را داشته باشد جنایت حاصله به او مستند می‌شود و حسبمورد عمدی یا شبه عمدی و یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را به عهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک وظیفه خود را ترک کند . همچنین ماده 505 قانون مذکور در مورد مصداق اول از خطا یعنی “بی احتیاطی” چنین بیان می‌دارد: هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند،در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد راننده ضامن دیه است …»

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 825