مسئولیت مدنی

حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است. هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابراین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد.[1]

واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است[2] و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می‌شود. اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تاکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آنرا می‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است[3]. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند[4] و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند[5]. این تعاریف همانگونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش می‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان‌ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود[6]. از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است».

مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : 1- قرار دادی 2- خارج از قرارداد.[7]

از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می‌شود[8]. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد.[9]

1-2-3- مسئولیت کیفری

به‌طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي‌شود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال، مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديدة جزايي يا جرم است.

از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت كيفري نيست، بلكه براي اين كه مرتكب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و ارادة آگاهانة مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند.

دوم: عمل مجرمانه‌اي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوءنيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد. 

سوم: براي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد.

به طور كلي، هركسي كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم مي‌زند لزوماً مسئول شناخته نمي‌شود، بلكه علاوه بر تحقق ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر كيفري مسئول شناخته مي‌شود كه مسبّب حادثه‌اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت كيفري، محصول نسبت دادن و قابليّت انتساب است. مقصود از قابليّت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است كه مي‌توان رابطة علّيت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار كرد. در حقيقت مسئوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز مي‌شود و از اين جهت به طور مختصر مي‌توان گفت مسئوليت كيفري قابليّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.[10]

1-3- تعریف شخص حقوقی

شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می‌باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک موسسه یا یک شرکت تصمیم می‌گیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به موسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می‌دهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت‌ها یا مؤسسات گفته می‌شود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».[11]

شخصیت حقوقی یا شخصیت به اختصار یعنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها.

مطابق ماده 588 ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.»

مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی شود و بتواند آن را اجرا کند یا طرف تکلیف قرار گیرد.

شناخت شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معناست که:

• عمده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضای آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.
• این منافع مخصوص آنها بوده و به کلی از منافع سایر افراد جداست.
• اعضای این گروه از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند.

مثلاً قراردادی که یکی از اعضای به نمایندگی از اعضای دیگر امضا می‌کند، تمام اعضا را متعهد می‌سازد.

نتیجه شناسایی شخصیت حقوقی:

• نمایندگی تمام اعضای گروه؛
• تکلیف دارایی و حقوق و تکالیف.

شخصیت حقوقی در اصطلاح حقوقی دو معنای متفاوت دارد:

1. اهلیت: شخصیت حقوقی در اصل به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست.[12] شخصیت حقوقی در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «Personnelite jurdique» تعبیر می‌شود. استعمال شخص حقوقی به این مفهوم در نظام حقوقی ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونی‌ای به کار نرفته است.
2. دسته‌ای از افراد و اموال: آنچه در کتاب‌های حقوقی و لسان قانون‌گذار رواج یافته، مفهومی متفاوت با معنای بالاست. شخص حقوقی به دسته از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند و نیز به پاره‌ای از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.[13] این نوع شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه «personne moral le»، در حقوق افغانستان «شخص حکمی» نامیده می‌شود. این نوع شخص حقوقی، دسته‌ای از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‌گذار و اعتبار عقلای واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. براین اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمی گفته شود بهتر است تا شخص حقوقی؛ زیرا افراد هم شخصیت حقوقی دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقی دو مصداق دارد: افراد و دسته‌ای از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‌گذار برای آن شخصیت فرض کرده‌اند.

استعمال اصطلاح شخص حقوقی به معنای دوم، آن چنان که در حقوق ایران معمول است، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا تمام افراد اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی شخصیت دسته اول ذاتی است و دسته دوم به حکم قانون‌گذار واجد شخصیت شناخته می‌شود.

از شخص حقوقی تعریف‌های متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند یا پاره‌ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل باشد.[14]

در واقع شخص حقوقي دسته‌اي از افراد كه داراي منافع و فعاليت مشترك هستند يا پاره اي از اموال كه به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در كنار هم قرار گيرند و قانون آنها را طرف حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قايل شود مانند دولت، شهرداري، دانشگاه، شركت هاي تجاري، انجمن‌ها[15] در خصوص ماهيت شخص حقوقي سه نظريه، وجود فرضي، وجود واقعي و نفي شخصيت حقوقي ارائه شده است.

طرفداران نظريه وجود فرضي معتقدند جمعيت‌ها و گروه‌ها از اعضاي خود جدا نيستند و اشخاص مستقلي را تشكيل نمي‌دهند. اشخاص واقعي همان اشخاص طبيعي هستند و شخص حقوقي، فرضي و ساخته قانونگذار است كه بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمي‌شود. اما قائلين به نظريه وجود واقعي مي‌گويند اشخاص حقوقي موجودات اجتماعي هستند كه نقش آنها در زندگي اجتماعي و حتي در حيات دولت ضروري است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 597

تعریف مسئولیت

در این گفتار به مفهوم لغوی و حقوقی مسئولیت می‌پردازیم. ابتدا از مفهوم لغوی آن سخن می‌گوییم سپس به مفهوم حقوقی آن می‌پردازیم.

1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت

مسئولیت مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای مواخذه، ضمانت و ضمان است[1]. نزدیک‌ترین معادل فارسی کلمه مسئولیت واژه پاسخگویی است. در واقع مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می‌شود.[2] مسئولیت داشتن و پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام پرسش‌گر به چند دسته تقسیم می‌شود. اگر این پاسخگویی در پیشگاه خداوند متعال و یا محکمه وجدان صورت گیرد، مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه باشد نام مسئولیت حقوقی به خود می‌گیرد؛ که این نوع مسئولیت خود به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی منقسم است.[3] در حقوق مدنی انگلیس برای مفهوم مسئولیت[4] بیشتر از واژه «مسئولیت جبران خسارت»[5] استفاده می‌شود.[6]

انسان مسئول و پاسخگوست و باید نتایج اعمال و رفتار خود را تحمل کند اما دلیل مسئولیت انسان و التزام او به پاسخگویی چیست؟ مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است.[7] تصور مسئولیت بدون داشتن آزادی و اختیار غیرممکن است. در واقع مسئولیت همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است. بنابراین مسئولیت انسان نامحدود نیست و آنجا که غریزه حاکم بر رفتار انسان است سخن از مسئولیت بی‌معناست.[8] اما آنجا که انسان آزاد و مختار است، آزادی او در یک چارچوب خاص مورد حمایت بوده و خروج از آن موجب مسئولیت است. تعیین حدود و ثغور آزادی افراد در اعمال حقوقی خود به دو طریق متصور است:

1- به موجب قانون و 2- از طریق قراردادهای خصوصی که اشخاص در حیطه حقوق مدنی خود تنظیم می‌کنند. و تخلف از چارچوب قانونی یا قراردادی حقوق مورد استیفاست که منشاء مسئولیت افراد قرار می‌‌گیرد.[9]

1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت

مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می‌رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است. همچنین در تعریف حقوقی مسئولیت می‌توان گفت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.[10]

سوالی که مطرح است این که آیا دو مفهوم تعهد و مسئولیت دو تعبیر مختلف از یک ماهیت‌اند یا بین آن دو فرق است؟ آیا تعهد با مسئولیت مترادف است؟

 هر چند تعهد و مسئولیت در زمینه های بسیاری باهم مرتبط اند به طوری که می‌توان گفت منشاء بسیاری از مسئولیت ها، تعهد می‌باشد به عبارت دیگر نقض تعهد باعث ایجاد مسئولیت می‌شود از این رو، ریشه مسئولیت های قراردادی را باید در نقض تعهد جستجو کرد ولی گاهی منشاء برخی از مسئولیت‌ها تعهد نمی‌باشد و ماهیت آن مسئولیت قهری می‌شود. به همین دلیل میان تعهد و مسئولیت اشتراکات و تمایزاتی وجود دارد.[11]

هرچند در تعهد، اغلب مسئولیت به انجام کار یا عدم انجام کار وجود دارد و در مسئولیت‌ها نیز تعهد به جبران خسارت وجود دارد؛ اما تعهد یا دین با مسئولیت متمایز است[12]. تفاوت از آنجا آشکار می‌شود که گاهی علیرغم وجود تعهد، مسئولیتی بر پرداخت وجود ندارد و گاهی برعکس؛ مسئولیت در پرداخت وجود دارد هرچند تعهد یا دینی وجود نداشته است. ماده 266 ق.م[13] مثالی است برای تعهد بدون مسئولیت پرداخت و مسئولیت ظهرنویسانی که بدهکار نیستند در مقابل دارندگان اسناد تجاری و یا مسئولیت تضامنی غاصبانی که مال مغصوب در ید آنها تلف نشده است در برابر مالک؛ مثال‌هایی است برای مسئولیت بدون تعهد[14]. البته در جایی که مسئول پرداخت، دین و تعهدی نداشته است؛ مقدار پرداختی از کیسه او نمی‌رود و حق دارد از مدیون اصلی؛ مبلغ را مطالبه کند[15]. اما به هرحال مسئولیت به پرداخت با تعهد به پرداخت متفاوت است و به تبع همین امر تعهد قراردادی نیز با مسئولیت قراردادی یکسان نیست. تعهد قراردادی مستقیماً ناشی از قرارداد است و «تعهد اصلی» نامیده می‌شود[16] ولی مسئولیت قراردادی التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی بوجود می‌آید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای عقد» است. مسئولیت قراردادی و التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی هم نیست، بلکه ضمانی است که در اثر تقصیر متعهد و عهدشکنی او بوجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئول، نقض قرارداد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری. بنابراین مسئولیت قراردادی را نباید با مسایل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد[17].

1-2- انواع مسئولیت

مسئولیت شامل موارد بسیاری می‌شود ولی آن چه که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرد مسئولیت مدنی، قراردادی، اخلاقی و کیفری می‌باشد.

1-2-1- مسئولیت اخلاقی

یکی از مباحث مهم اخلاقی که از دیر باز مورد توجه فیلسوفان اخلاق بوده، مسأله «مسئولیت اخلاقی» است. در طول تاریخ مباحث اخلاقی، مسائل فراوانی در باب معنای مسئولیت، شرایط آن، خصوصیات مسئول و ویژگی‌های سائل مطرح شده است.

اهمیت این مسأله آن گاه روشن‌تر می­شود که به ارتباط آن با برخی مباحث فلسفی و کلامی و برخی داده‌های علوم طبیعی و انسانی توجه کنیم. این مسأله از طرفی با مباحثی چون «علیت» و «جبر و اختیار» گره خورده است (مسائلی که از آغازین دوران شکل گیری تفکر فلسفی بشر تا روزگار حاضر، پیوسته افکار و اذهان بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول داشته و هنوز هم به راه‌حلی نهایی نینجامیده است) و از طرفی با مباحث کلامی مهمی نظیر «علم مطلق»، «قدرت فراگیر خداوند» و مبحث بسیار پیچیده و اندیشه سوز«قضا و قدر الهی» در ارتباط است.

افزون بر این دوران جدید، پیشرفت‌های چشمگیری که در علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌کاوی پدید آمده، مسأله مسئولیت اخلاقی انسان را به چالش‌هایی جدی فراخوانده و بر پیچیدگی و اهمیت آن افزوده است. برخی از دانشمندان علوم انسانی با رفتارهای آدمی، هر کدام به طریقی، اختیار و اراده آزاد را از انسان سلب کرده و مدعی شده‌اند آدمیان کمتر به عنوان فاعل‌های مختار و آزاد به حساب می‌آیند؛ آنان بیشتر مانند قطعات پیچیده یک ماشین هستند و رفتارها و اعمالشان کاملاً متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. پیامد قطعی چنین دیدگاهی، سلب مسئولیت اخلاقی از انسان است.

مسأله دیگری که اهمیت این بحث را برای فیلسوفان دین و اخلاق نشان می­دهد این است که گاهی از آن به عنوان پایه‌ای برای اثبات وجود خداوند استفاده می­کنند. یعنی از وجود احساس مسئولیت در درون انسان، به وجود سائلی ذی شعور، قدرتمند و غیر انسانی که بر کنه احوال آدمیان آگاهی دارد پل می­زنند. برخی از فیلسوفان اخلاق کوشیده‌اند تا از این طریق نیازمندی و وابستگی دین به اخلاق را نشان دهند.

گفتنی است که مبحث مسئولیت اخلاقی، منحصر به افعال مستقیم انسان نیست. بلکه درباره پیامدهای غیر مستقیم و ناخواسته کارهای او نیز قابل طرح است. حتی نسبت به ویژگی‌های روان شناختی و ملکات نفسانی انسان نیز می­توان پرسید که آیا فلان شخص نسبت به «میل به قساوت و ظلم» (و نه فعل ظالمانه) مسئول است یا نه؟ همچنین قلمرو این مبحث منحصر به آثار و افعال مربوط به آینده نیست. بلکه افعال و پیامدهای مربوط به گذشته را نیز شامل می­شود. از این‌رو، مسئولیت را در یک اعتبار به دو بخش تقسیم می­کنند: مسئولیت مربوط به گذشته (retrospective) و مسئولیت معطوف به آینده(prospective) . بخش اول، مسئولیتی است که پس از وقوع فعل متوجه انسان می­شود و بخش دوم، مسئولیتی است که پیش از وقوع فعل متوجه فاعل است. و هر کدام از این موارد منوط و مشروط به داشتن وظیفه یا الزامی نسبت به شیء مورد نظر است.[18]

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 698

سياست جنايي تقنيني دربارة بزه فرار از خدمت

بزه پديده­اي است كه همواره با شكل گرفتن و سازمان يافتن اجتماعات انساني ظاهر مي­شود، جوامع بشري به منظور تضمين ارزشهاي اساسي مشترك و به ديگر سخن براي پاسداري از نظم و ادامه حيات خود، قواعد و مقررات عمومي را پديد مي­آورند كه در جوامع نوين، در قالب قانون جاي مي­گيرد.

قواعد و مقررات عمومي و تقنيني معمولاً از طرف اكثريت افراد جامعه مورد احترام  مي­باشد، اما عده­اي از شهروندان منافع خود را از طريق نقض قوانين و مقررات بدست مي آورند، زماني كه اين انحراف به حالت فعال و ضديت محسوس درآيد (ارتكاب جرم) جامعه براي حفظ، اقدام به واكنش­هاي مي­نمايد كه اغلب قهرآميز مي باشد.

برخي نويسندگان سياست جنايي و اهداف آن را در سه مرحله مورد بررسي قرار داده­اند:

• مرحله قبل از وقوع جرم يا مرحله وضع قوانين و مقررات (ارزش گذاري كيفر)
• مرحله وقوع جرم يا مرحله نقض قوانين و مقررات (ارتكاب جرم)
• مرحله پس از وقوع جرم يا مرحله واكنش عليه فعل يا ترك فعل ناقض قانون (مجازات)

بدين ترتيب واكنش عملي در قبال آن دسته از افعال يا ترك افعالي كه بيانگر دشمني، ضديت و مقاومت فعال عليه ارزش هاي اساسي متبلور در نظم عمومي بوده است، مهار پديده­اي كه بزهكاري ناميده شده است و سرانجام، مبارزه بر ضد اقليتي كه به عنوان مباشرت آن افعال، حيات جامعه را به خطر مي انداخته­اند، سابقه­اي به قدمت جوامع بشري دارد.[1]

مجموعه قواعد و مقررات و بطور كلي قانون به عنوان نماينده و نمودي از تدابير و تفكرات، تبيين كننده اصول و مباني و اهداف سياست جنايي مي­باشد و البته قانون مهمترين منبع يك سياست جنايي مطلوب نيز محسوب مي­شود. قانون بيانگر انديشه­ها و تدابير، روشها، اصول و مباني سياست جنايي يك كشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعي است كه بايد آن را برگرفته از تمايلات، هنجارها و ارزشهاي يك جامعه دانست. سياست جنايي تقنيني را اين گونه مي­توان تعريف كرد: «مجموعه تدابير مبارزه با بزهكاري كه در قانون متجلي شده است و ضمانت اجراي مطمئن همچون اجراي قانون دارد.»[2]

معمولاً قوه مقننه هر كشوري با توجه به چارچوب، خط مشي كلي و اصول اساسي سياست جنايي در قانون اساسي، قوانيني را در زمينه سياست جنايي تدوين و تصويب مي­نمايد و به اين ترتيب جهت­گيري سياست جنايي كشور را مشخص مي­كند، بنابراين مي­توان گفت كه اين نوع سياست جنايي ضمن آنكه صلاحيت قانوني دارد معيار و مبناي انواع ديگر آن بوده و بيانگر اصول كلي حاكم بر نظام كيفري يك جامعه مي­باشد. منظور از قانون در سياست جنايي تقنيني، مفهومي اعم از متون كيفري و غير كيفري است و همچنين شامل آيين­نامه­ها، بخشنامه­ها، مصوبات هيأت وزيران و… مي­باشد. اما قوانين و مقرراتي كه به مسائل كيفري پرداخته بطور مستقيم و ساير قوانين و مقررات بطور غير مستقيم از منابع سياست جنايي محسوب مي­شوند.

سياست جنايي تقنيني نيز بطور كلي خود بر دو گونه است در سياست جنايي تقنيني يا نظام اتهامات گاه تكيه بر عمل مجرمانه يا عمل منحرفانه است و گاهي هم تكيه بر شخصيت مباشر و مرتكب آن عمل مجرمانه يا منحرفانه، يعني شخصيت مجرم يا منحرف.

در سياست جنايي مبتني بر عمل مجرمانه، صرفاً عمل مجرمانه مورد توجه قرار مي­گيرد و شخصيت بزهكار مد نظر نيست. در سياست جنايي تقنيني مبتني بر عمل بزهكار يا منحرف، هدف قانون­گرايي و اجراي مساوات مطلق است و از اين ديدگاه سياست جنايي مطلوب آن است كه براي عمل ارتكابي، يك مجازات از ميان حداقل و حداكثر پيش بيني شده در قانون انتخاب كند، با اين طرز تفكر كه چنين عمل ارتكابي بايد با يك كيفر حتمي و قطعي روبرو گردد.[3]

اما در سياست جنايي تقنيني مبتني بر شخصيت بزهكار يا منحرف، هدف انسان­گرايي است و لذا با اين ديدگاه، قانون زماني در حقيقت يك قانون سياست جنايي است كه فردي كردن ضمانت اجراي كيفري يا كنترل اجتماعي را براي مساعد و هموار نمودن راه بازگشت بزهكاران و منحرفان به جامعه ميسر سازد. در اين حالت ممكن است كه مجازات و بطور كلي ضمانت اجرا حتمي و قطعي نبوده و با جرم ارتكابي نيز تناسبي نداشته باشد.[4]چرا كه آنچه مهم است شخصيت مجرم يا منحرف است نه عمل ارتكابي او.

روند قانون­گذاري و مسير تقنين در ايران در سالهاي اخير گرايشي به افزايش متون قانوني و بويژه متون كيفري داشته است. هرچند كه از نظر قانون­گذار، اين روند، مقابله با بزهكاري را سامان مي­دهد، اما در حقيقت حجم زياد متون قانوني و مخصوصاً متون كيفري خود مي­تواند جرم­زا باشد، چرا كه بزهكاران     مي­توانند به دليل تنوع، تناقض و اجمال قوانين از چنگال عدالت فرار نمايند و از سيطره ضمانت اجراها خارج شوند.

دليل اين امر آنست كه فرآيند قانون­گذاري در يك دوره ممكن است تحت تأثير تفكرات سياسي مختلف، مسيرهاي متفاوت و حتي متضادي را طي نمايد و به عبارت بهتر سياست جنايي تقنيني داراي تاريخ يكنواختي نيست، بلكه مسيرهاي متلاقي و موازي در كنار هم را دنبال مي­كند.[5]

در رابطه با بزه فرار ازخدمت سياست­هاي مقنن در پاسخ به اين بزه را مي­توان در قانون مجازات جرايم نيروهاي  مسلح مصوب 1382 جستجو نمود. برخي از مقررات نيز در قانون خدمت وظيفه عمومي و قوانين استخدامي، ارتش، سپاه و نيروي انتظامي پيش بيني شده است. در اين فصل موضوع جرم انگاري بزه فرار از خدمت، نحوة پاسخ­دهي سياست جنايي و پيشگيري از اين بزه، بيان مي­شود.

مبحث اول: جرم انگاري فرار از خدمت

جرم انگاري از ديدگاه سياست جنايي سازوكاري است كه قانونگذار از رهگذر آن به هنجار گريزي­هاي مهم و خطرناك براي جامعه پاسخ­هاي مختلفي ـ از جمله و در وهله نخست، پاسخ­هاي كيفري ـ در نظر      مي­گيرد.[6]به عبارت ديگر جرم انگاري فرايندي است كه با آن جامعه اعمالي را كه متضاد و متغاير با منافع خود مي­بيند ممنوع كرده و مجازات­هايي را براي آن در نظر مي­گيرد. طبيعي است كه هر قدر دامنه اين فرايند گسترده­تر گردد، قوانين جزايي بيشتر و از اين رو مجرمين بيشتري بوجود خواهند آمد. در واقع    جرم انگاري يا ايجاد جرم از طريق قانون، يعني تعريف يك جرم در معناي وسيع كلمه در حقوق كيفري (اعم از جنايت، جنحه و خلاف) و به معناي نام­گذاري يك وضعيت يا يك رفتار كه گاه تا پيش از آن    نام­گذاري نشده بود؛ و تقسيم بندي فضاي اجتماعي به قانوني ـ غير قانوني و يا بطور دقيق تر، محدود كردن فضاي آزادي با يك ممنوعيت جديد (يا يك تكليف جديد در صورتي كه جرم ناشي از فعل باشد).[7] و در نهايت جرم انگاري را چنين تعريف نموده­اند:

«جرم انگاري عبارت است از فرايند ممنوع ساختن رفتارهايي كه قانونگذار در حقوق داخلي، بر پايه هنجارها و ضرورت­هاي اجتماعي، و مراجع صلاحيت­دار بين المللي، بر پايه هنجارهاي پذيرفته شده حقوق بشري و منافع مشترك بين المللي، از رهگذر آن، به خلق عنوان مجرمانه و پيش بيني ضمانت اجراي معيني براي آن مي پردازد.»[8]

گفتار اول: فلسفه و مباني جرم انگاري

دفاع و حفظ امنيت در زمرة نخستين وظايف حكومت قلمداد مي­شود، در اكثر كشورها اين وظيفه بر عهده نهادهاي نظامي است. كاركرد اين نهاد دفاع از حيات جامعه است، نيروهاي مسلح در مفهوم سنتي«به مجموعه قواي منظم نظامي اطلاق مي­شود كه براي دفاع از سرزمين در مقابل بيگانگان و يا مقابله با آشوب­هاي داخلي وحفظ منافع ملي تشكيل شده­اند» تعريف شده است.[9]

فلسفه جرم انگاري فرار از خدمت دربارة نظاميان، تأمين برخي اهداف اجتماعي حكومت اسلامي است، بدين معني كه حكومت براي حفظ نظم و امنيت در جامعه اقدام به جرم انگاري اين بزه نموده است. امنيت به عنوان يكي از محوري ترين شروط بقاء جامعه بايد مورد حمايت حاكميت باشد و حاكميت به دليل وظيفه­اي كه بر اساس ميثاق نوشته يا عرفي نسبت به مردم بر عهده دارد، بايد در تأمين امنيت و احساس ايمني در كشور كوشا باشد و در اين راستا حركت نمايد، دولت با ايجاد امنيت بستر مناسب را براي توسعه، رشد و اجراي برنامه­هاي خود بوجود مي آورد. وقتي احساس امنيت تأمين شود، جامعه مملو و سرشار از انگيزه بوده و آمادگي رشد و شكوفايي را دارد.

 امنيت از نظر حكومت يعني هيچ نهاد مردمي و يا كشور خارجي به او تعرض ننمايد. احساس امنيت يا عدم امنيت به پارامترهاي مختلف اعم از روش حكومت داري، كارآمدي دستگاه قضايي، نيروهاي مسلح قوي و… بستگي دارد. اگر چه در تأمين استقلال و امنيت يك كشور عوامل متعدد فرهنگي، سياسي، اقتصادي و نظامي… نقش دارند، اما نقش نيروهاي نظامي و انتظامي و برخورداري از يك نيروي مسلح قدرتمند از مهمترين اين عوامل بشمار مي­رود.

تأمين خواسته فوق مستلزم داشتن نيروهاي مسلح منضبط، قوي و آماده مي­باشد، لذا بزه فرار از خدمت كه به معني ترك محل خدمت يا عدم حضور در محل خدمت بدون عذر موجه مي­باشد، در برخي موارد ممكن است به استقلال كشور و حفظ امنيت در داخل كشور لطمه شديدي وارد نمايد، لذا قانون­گذار از طريق جرم انگاري و تعيين ضمانت اجراي قوي براي افرادي كه با عدم حضور خود در محل خدمت ممكن است به اهداف فوق لطمه وارد آورند، در پي تأمين استقلال و حفظ امنيت در داخل كشور است.

الف _ مبناي جرم انگاري در شرايط عادي

 مجازات فرار از خدمت در زمان صلح و در شرايطي عادي ، بازدارنده است، (مطابق تقسيم بندي جديد در قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 ، تعزيري محسوب مي­شود) و ترك فعل عدم حضور در يگان خدمتي از سوي نظامي از نظر شرعي به خودي خود رفتاري مباح و جايز است، لذا مبناي جرم انگاري بزه فرار از خدمت در شرايط عادي ضرورت است، ضرورتي كه از لزوم حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه ناشي مي­شود.

ب- مبناي جرم انگاري در شرايط ويژه

نظام جامعه ما نظام اخلاقي، ايدئولوژيك و اسلامي است و معيار‌هاي آن هم معيارهاي ايدئولوژيك مي­باشد، لذا در برخي مصاديق فرار از خدمت مانند فرار از جبهه، جرم انگاري بر مبناي معيارهاي ايدئولوژيك و اسلامي صورت گرفته است، چرا كه در فقه شيعه اصولاً هر گناه يا جرمي موجب فساد است و موجب عدم اعتدال در جامعه مي­گردد و هر عملي كه بر روي زمين موجب فساد شود بايد ريشه كن شود.

در حقوق اسلامي اين مقوله در مبحث جهاد و دفاع مورد توجه جدي بوده و در قرآن مجيد نيز بدان توجه ويژه معطوف گرديده است. آيات بسياري از قرآن مجيد ضمن ترغيب به جهاد گريز از اين مسؤليت خطير را شديداً سرزنش كرده است، سوره مباركه توبه مكرراً كساني را كه گريزان از جهادند، به عقوبت خدا تهديد فرموده است، آيه 118 اين سوره  ناظر بر سخت­ترين مجازات اجتماعي است كه بر سه تن از متخلفين از امر جهاد صورت گرفته است، طرد اجتماعي و انزواي كامل افراد، سخت­ترين تنبيه اسلامي نسبت به اين متخلفين است.  قرآن كريم در آيات 15و 16 سوره انفال فرموده است :

“اي كساني كه ايمان آورديد هنگامي كه با انبوه كافران در ميدان نبرد روبرو شديد به آنها پشت نكنيد «فرار نكنيد.»”

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 701

عدم ضرورت جرم انگاري برخي مصاديق فرار از خدمت

اقدامات قانون­گذار در ايجاد جرم هزينه­هاي فردي، اقتصادي، اجتماعي، و سياسي بسياري بر جامعه و افراد متحمل مي­کند. همه­ي اين هزينه­ها در جرم­هاي مختلف همواره يکسان توزيع نمي­شود، بلکه ممکن است هزينه­هاي اجتماعي جرم انگاري يک رفتار از هزينه­هاي سياسي يا مادي آن بيشتر باشد. يا در موارد ديگر هزينه­هاي سياسي بر ساير موارد غلبه کند. در برخي موارد با سنجش هزينه­ها و سودمندي­هاي جرم انگاري و نيز امکان استفاده از ساير راه­هاي غير كيفري درمي­يابيم که در موارد بسياري کفة اين هزينه­ها از سودهاي آن سنگين­تر است.

از جمله آن که در صورت فزوني بار نظام كيفري، اجراي قانون مي­تواند بسيار متغير و در برخي موارد با تبعيض و تضييع حقوق افراد همراه باشد، زيرا به دلايل عمل گرايانه يا تبعيض آميز بخش اندکي از مجرمان شناسي، دستگير و محاکمه مي­شوند و همواره عده­اي بيرون از گردونه­ي اجراي عدالت مي­مانند (مانند نظاميان فراري که شناسايي نمي­شوند) لذا افرادي که گرفتار شده­اند احساس بي عدالتي نموده و اقدام­هاي اصلاحي در مورد آنان کم اثر مي­باشد. از طرفي هرچه بر دامنة جرم انگاري افزوده شود، به دليل رويارويي بيشتر مردم با دستگاه­ها و کارگزاران عدالت كيفري امکان بزه ديد شدن ساختاري مراجعه كنندگان به نظام قضايي و هم تحمل هزينه­هاي بيشتر بر دولت افزايش مي­يابد. (اين مورد دربارة  سربازان وظيفه كه بعلت قلت سن آسيب پذيرتر هستند بيشتر صادق است).

انسان با همة پيچيدگي­هاي وجودي و شخصيتي­اش موضوع حقوق کيفري است، متهم کردن فردي به ارتکاب  جرم و محكوم كردن او به تحمل مجازات به حيثيت و زندگي خصوصي او در مقايسه با ضمانت اجراهاي مدني و ادراي تأثير بيشتر گذاشته و آسيب­هاي سنگين­تري را به او وارد مي­کند از طرفي تورم کيفري دستگاه قضايي را از پرداختن به هدف­ها و کاركردهاي ذاتي و اساسي خود، که در قانون اساسي آمده است باز مي­دارد. [1]

براي جرم انگاري معيارهايي شمرده­اند، كه عبارتند از 1ـ وجود يك رفتار نامطلوب يا مشكل ساز قابل انتساب به افراد 2ـ توانايي نظام عدالت كيفري در مقابله با اين رفتارها 3ـ در دسترس نبودن سازوكارهاي غير كيفري بهتر، براي برخورد با چنين رفتارهاي نامطلوب و مشكل ساز 4ـ سنگين­تر نبودن «هزينه­هاي اجتماعي» رفتارهاي  نامطلوب از منافع آن. بطور كلي براي جرم­شناختن يك عمل، به سه مرحله بايد توجه شود كه اصطلاحاً به اين مراحل، فيلترهاي سه گانه اصول، پيش فرض­ها و كاركردها گويند.[2]

اولين فيلتر يا صافي «فيلتر اصول» است، با توجه به اين فيلتر بايد ثابت شود كه رفتار خاص بر اساس يك سلسله اصول راجع به جرم انگاري (مثل اصل صدمه) در قلمرو صلاحيت دولت است و دولت مي­تواند از طريق جرم انگاري ، در حوزه حقوق و آزادي­هاي فردي شهروندان مداخله كند در اين مرحله از اصول و مباني اخلاقي جامعه بحث مي­شود. فيلتر دوم «فيلتر پيش فرض ها» است، عبور موفقيت آميز رفتار خاص از ميان فيلتر اصول به تنهايي براي جرم انگاري كافي نيست؛ بلكه بايد ثابت شود كه اقدامات و نظام­هاي كنترل كننده غير كيفري و قهرآميز ناتوان از مقابله با آن رفتار بوده، تنها راه مقابله با آن استفاده از سازوكارهاي كيفري است. فيلتر پيش فرضها بيان مي­دارد كه روشهايي كه واجد كمترين مزاحمت براي فرد است نسبت به روش­هايي كه مزاحمت بيشتري را براي او فراهم مي­كند، ارجح است. فيلتر سوم «فيلتر كاركردها» است، در اين مرحله نتايج عملي جرم انگاري و سود و زيان حاصل از آن مورد ارزيابي قرار مي­گيرد. جرم انگاري يك رفتار بايد با در نظر گرفتن منافع و مضار حاصل از آن صورت گيرد؛ لذا جرم انگاري زماني موجه خواهد بود كه منافع آن بر زيان­ها و هزينه­هاي ناشي از آن غالب باشد.[3] 

با توجه به نكات فوق بدست مي­آيد، مقنن در برخي مصاديق فرار از خدمت بدون در نظر گرفتن معيارهاي فوق اقدام به جرم انگاري نموده است، زيرا در خصوص كاركنان وظيفه که اقدام به فرار از خدمت مي­نمايد يا مشمول غايب محسوب مي­شوند، محروميت­هايي مانند منع استخدام در وزارت خانه­ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، نهادهاي قانوني و شرکت­هاي دولتي، ممنوعيت کارفرمايان و شركت­هاي غير دولتي از قبيل کارگاه­ها و بنگاه­ها از بكارگيري افرادي كه وضعيت مشموليت آنها مشخص نيست و تعيين      ضمانت اجرا، در ماده 63 و 63 مكرر اصلاحي 2/9/90 قانون خدمت وظيفه عمومي، ممنوع بودن شرکت در آزمايشات رانندگي، محروم بودن از دريافت هرگونه مستمري ازسازمانهاي دولتي و…، ممنوعيت صدور پروانه کسب و ساير  محروميت­هاي در نظر گرفته شده در ماده 10 قانون خدمت وظيفه عمومي پيش بيني شده است، و اين ضمانت اجراها آنقدر قوي هستند که به اندازة کافي افراد را مجاب نمايد، وضيعت خدمتي خود را مشخص نمايند. در حال حاضر نيز اکثر افرادي که حاضر به انجام خدمت سربازي مي­شوند به لحاظ ترس از ضمانت اجراي کيفري نيست، بلکه بيشتر بخاطر ضمانت اجراهاي قوي اداري مي­باشد.

از طرفي در حال حاضر اکثر کشورهاي جهان خدمت وظيفه اجباري را حذف کرده­اند و کشورهاي اندکي هستند که خدمت وظيفه اجباري را اجرا مي­نمايند، شايد در لحظه اول چنين استنباط شود که استفاده از نيروي جوان تحت عنوان سرباز با پرداخت دستمزد بسيار پايين از لحاظ اقتصادي به نفع سياست­گذاران  مي­باشد، ليکن تحليل­گران معتقدند دست مزد پايين در خدمت الزامي همگاني موجب مي­شود در ظاهر هزينه­ي فعاليت­هاي نظامي کمتر از معمول به حساب آيد در حالي كه هزينه­ي واقعي با بر قراري خدمت  وظيفه­ي عمومي براي اقتصاد به مراتب بيشتر خواهد بود.[4]

مطالعه خدمت وظيفه در مقايسه با نيروي تمام داوطلب در بلژيک نشان داد که هزينه اجتماعي خدمت وظيفه دست کم دو برابر هزينه بودجه­اي آن است.[5]از طرفي، برقراري يک نظام وظيفه عمومي      محدوديت­هايي در بازار کار ايجاد مي­کند و سازوکار عرضه و تقاضا را از نوسان خودکار و تعادل آفرين   باز مي­دارد، پرداخت دستمزدي پايين­تر از سطح تعادل به نيروهاي وظيفه و درخواست تعداد افرادي بيش از سطح تعادلي، در بازار اختلال ايجاد مي­کند، که به اعتقاد برخي نويسندگان براي فرد و جامعه زيان بار است.[6]در اصلاح قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 22/8/90  در ماده 49 پيش بيني شده حقوق سربازان وظيفه حداقل 60 درصد و حداكثر 90 درصد حقوق كاركنان نيروهاي مسلح است و در تبصره يك آن تصريح شده، به كاركنان وظيفه متأهل و سرپرست خانوار 100 درصد حق عائله مندي كاركنان پايور نيروهاي مسلح پرداخت مي­گردد.

اين مصوبه تأثير غير قابل انكاري در پيشگيري از فرار از خدمت خواهد داشت ليكن با عنايت به تعداد سربازان و هزينه­هاي كه براي آموزش آنها دولت متحمل مي­شود و كوتاه بوده طول خدمت وظيفه و ميزان هزينه­اي كه دولت از بابت حقوق آنها متحمل مي­شود، و محدوديت­هايي كه بشرح فوق، نظام وظيفه عمومي در بازار كار ايجاد مي­كند، از طرفي حجم انبوه پرونده­هاي فرار از خدمت و صرف وقت زياد پليس و دادگاه­هاي براي شناسايي، جلب و محاكمه متهمين فراري و ناتواني نظام عدالت كيفري در اين زمينه، و تأثيري كه اين پرونده­ها در رسيدگي به ساير پرونده­ها مي­گذارد و استفاده مكرر از راهكار عفو براي مختومه كردن اين نوع پرونده­ها، و امتناع از پذيرش پرونده­هاي فرار از خدمت كه بدون متهم ارسال مي­شود، دليلي بر عدم توجه به معيارهاي لازم براي جرم انگاري اين بزه مي­باشد. لذا به نظر مي­رسد ضرورتي براي تعيين ضمانت اجراي كيفري براي فرار كاركنان وظيفه در زمان صلح وجود ندارد.

كشورهاي جهان از لحاظ وضعيت خدمت وظيفه به هفت گروه تقسيم مي­شوند كه ايران به همراه كشورهاي همچون بوركينافاسو در آخرين گروه قرار دارد. جديد ترين اطلاعات تا پايان سال 2008 ميلادي (دي ماه 87) به اين شرح است:

• كشورهاي بدون نيروهاي دفاعي. (20 كشور 10درصد)
• كشورهايي كه سربازي اجباري را حذف كرده­اند. (86 كشور 43 درصد)
• كشورهايي كه سربازي اجباري يكسال و كمتر دارند. (22 كشور11 درصد )
• كشورهايي كه صرفاً در امور مدني يا بصورت نظامي غير مسلح سرباز دارند. (3 كشور5/6 درصد)
• كشورهايي كه سربازي انتخابي دارند. (15 كشور 5/7 درصد)
• كشورهايي كه از تركيب نيروهاي داوطلب و اجباري استفاده مي­كنند. (10كشور 5 درصد)
• كشورهايي كه سربازي اجباري 18 ماه و بيشتر، غير انتخابي و همرا با بكار گيري در امور عملياتي

نظامي دارند.[7] (35 كشور 17 درصد)

در مورد كاركنان ثابت نيز، در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371 كاركنان پيماني مشمول مقررات كاركنان وظيفه بودند و پاسخ­هاي خفيف­تري نسبت به كاركنان ثابت دريافت مي­نمودند ليكن در قانون جديد اين افراد مشمول مقررات كاركنان ثابت قرار گرفتند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 711

جرم انگاري بدون توجه به امكانات نظام عدالت کيفري

ايجاد جرم بدون در نظر گرفتن امکانات پليس و ظرفيت­هاي دستگاهاي قضايي، از تعداد قضات گرفته تا دانش و تجربه آنها و تعداد و امکانات زندان­ها، نتيجه­اي جز اجراي ناقص، يا عدم اجراي مقررات کيفري نخواهد داشت.[1]مقنن نه تنها عدم ضرورت جرم انگاري بزه فرار از خدمت در زمان صلح را نپذيرفته بلكه در آخرين اردة خود اقدام به جرم انگاري جديد نيز نموده است. جرم انگاري غيبت مشمولان غايب از آن جمله است كه به نظر مي­رسد بدون ضرورت صورت گرفته است.

 قبلاً  كساني كه  خود را جهت انجام خدمت وظيفه عمومي به حوزه­هاي نظام وظيفه معرفي نمي­كرند، به آنها مشمول غايب اطلاق مي­شد و در صورت معرفي يا دستگيري جهت انجام خدمت معرفي مي­شدند و پاسخ، غير كيفري دريافت مي­كردند، و پس از انجام خدمت مقرر مطابق ماده 58 (سابق) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363، در صورت اعلام اداره وظيفه عمومي موضوع غيبت در محاكم عمومي رسيدگي و مجازات تعيين شده، محروميت موقت از دريافت كارت پايان خدمت و معافيت بود و اطلاق فرار از خدمت به غيبت بيش از حد مجاز قانوني كاركنان وظيفه (كساني كه خدمت سربازي را شروع  كرده­اند) و ثابت اطلاق مي­شد، ليكن در اصلاحيه قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1390، مقنن اقدام به جرم انگاري جديد نموده و در بند 2 ماده 58 مقرر داشته: «مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح از يك سال و در زمان جنگ از دو ماه تجاوز نمايد، علاوه بر اعمال اضافه خدمت مذكور در بند يك فراري محسوب مي­شوند و به مراجع صالح قضايي معرفي مي­گردند.» و در بند يك نيز مقرر داشته: «مشمولاني كه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح تا سه ماه و در زمان جنگ تا پانزده روز باشد سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غيبت اوليه آنان در زمان صلح بيشتر از سه ماه و در زمان جنگ بيش از پانزده روزه باشد به شش ماه اضافه خدمت تنبيه مي­گردند.» مجازات فرار از خدمت بيش از سه ماه در زمان صلح در حال حاضر دو تا شش ماه حبس تعزيري و در زمان جنگ، حبس تعزيري از يك تا سه سال مي­باشد. در اين ماده مشخص نشده مرجع صالح كجاست چرا كه از طرفي با توجه به اين كه فرد مشمول محسوب  مي­شود، نه سرباز؛ لذا نظامي محسوب نمي­شود تا برابر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در دادگاه­هاي  نظامي محاكمه شود و از سوي ديگر به صراحت ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح: «دادگاه­هاي نظامي به جرايم افراد ذيل كه دراين قانون به اختصار نظامي خوانده مي­شوند رسيدگي مي­كند…           (و)ـ كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان آن.» لذا چون خدمت سربازي مشمولان شروع نشده،     نمي­شود در دادگاه­هاي نظامي محاكمه شوند. از طرفي جرم فرار از خدمت از جمله جرايم خاص نظامي است و جرايم خاص نظامي در دادگاه­هاي نظامي رسيدگي مي­شود نه دادگاه­هاي عمومي و دادگاه­هاي عمومي نيز در صورت اعمال صلاحيت ناگريز از استناد به مواد مربوط به فرار از خدمت برابر قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح هستند.

همچنين مقنن، فرار از خدمت در ايام آموزش اوليه سربازان وظيفه را جرم انگاري نموده است. در تبصره 2

ماده 358 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 كاركنان وظيفه و داوطلب وقتي فراري در زمان صلح محسوب مي­شدند كه چهار ماه خدمت داشته باشند و تعليمات مقدماتي را فرا گرفته باشند و هرگاه قبل از اتمام چهار ماه اوليه خدمت فراري شوند مشمول مقررات انضباطي قرار مي­گرفتند، در حالي كه بند «ه» ماده يك قانون جديد مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1382، كاركنان وظيفه را از تاريخ شروع خدمت سربازي مشمول مقررات كيفري قرار داده است. همچنين در ماده 358 و بند ب تبصره يك آن در خصوص فرار كاركنان وظيفه (به جز افسران) در زمان صلح پاسخ­هاي غير كيفري (تجديد خدمت و اضافه خدمت) در نظر گرفته شده، در حالي كه در قانون جديد پاسخ­هاي كيفري (حبس و اضافه خدمت) تعيين شده است.

به هرحال بنظر مي­رسد قانون­گذار اقدام به جرم انگاري­هاي جديد، بدون توجه به امكانات نظام عدالت كيفري نموده است.

ب-  برخي پيامد هاي جرم انگاري بدون ضرورت        

برخي از پيامدهاي جرم انگاري فرار از خدمت بدون توجه به امكانات نظام عدالت كيفري به شرح زير  مي­باشد.

1ـ افزايش رقم خاكستري بزهكاري

از آنجا که به محض ارتکاب جرم فرار از خدمت يگان متوجه وقوع اين جرم مي­شود، رقم سياه ارتكاب اين بزه همواره مشخص است، اما از آنجا که شناسايي و دستگيري مرتکبين فرار از خدمت، بدليل تغيير محل سکونت، يا مهاجرت از شهري به شهرهايي که نيروي کار بيشتري لازم دارند، عقيم مي­ماند، همواره رقم خاکستري اين بزه در حال افزايش است و اگر از نهاد عفو براي مختومه نمودن، چنين پرونده­هاي استفاده نشود، بدليل مستمر بودن، اين بزه و عدم شمول مرور زمان، نظام عدالت کيفري سالهاي مديدي مي­بايست با چنين پرونده­هاي، مدارا نمايد، در حال حاضر نيز سازمان قضايي به يگان­ها اعلام نموده از ارسال   پرونده­هاي فرار از خدمت قبل از دستگيري يا مراجعت متهمين وظيفه خوداري نمايند.

2ـ تورم جمعيت كيفري زندان

جرم انگاري بزه فرار از خدمت، جوانان کم سن و سال را در معرض خطر بازداشت و محكوميت حبس  قرار مي­دهد، اين سياست باعث مي­شود، جمعيت كيفري زندان افزايش يافته از طرفي زندان موجب انقطاع خانودگي، اجتماعي و شغلي مي­شود و حيات اجتماعي جوانان را به خطر مي­اندازد، چه بسا در اين      چهارچوب خانواده­ها هم متلاشي شوند، افراد مشاغل خود را از دست بدهند و فرزندان از نظر تربيتي و     جامعه­پذيري با خطاهاي انحراف­زا و جرم­زا روبرو شوند، همچنين خود فرزندان هم ممکن است در معرض خطر اعتياد يا تجاوز جنسي در زندان قرار گيرند،[2]که در خصوص سربازان وظيفه به علت جواني اين تهديدها بيشتر نمود دارد. البته با تأسيس زندان­هاي نظامي تا حدودي سعي شده جلوي اين آسيب­ها گرفته شود، اما نمي­توان ادعا نمود كه زندان نظامي كليه ايرادهاي زندان­هاي سنتي را رفع مي­نمايد.­

3ـ بازنمايي اجتماعي منفي نظام عدالت کيفري

به دليل حجم بالاي پرونده­هاي ارجاعي و افزايش فشارها براي تسريع  رسيدگي در فرآيند کيفري، دقت و کيفيت، فداي سرعت و کميت خواهد شد، در نتيجه در نظامي که ارائه «آمار بيشتر» پرونده­هاي مورد رسيدگي به يک معيار ارزش­گذاري و ترفيع درجه تبديل مي­شود، عدالت، مفهومي شكننده خواهد يافت و ميزان نارضايتي از نظام عدالت کيفري افزوده مي­گردد.[3]اين امر در محاکم نظامي که در اكثر شهرها شعبه ندارند و بعضاًً در هر استان يک دادسرا و دادگاه به تمامي پرونده­هاي  مطرح در آن استان رسيدگي مي کنند، بشتر مصداق دارد، چرا كه با توجه به حجم پرونده­هاي فرار از خدمت، بديهي است كه رسيدگي به ساير پرونده­ها با توجه به وسعت زياد حوزه قضايي و تعداد کم شعب، موجب خواهد شد بعلت حجم انبوه    پرونده­هاي فرار از خدمت و تسريع در رسيدگي، دقت فداي كميت شود. از طرفي بيشتر وقت پليس نيز صرف ابلاغ اوراغ احضار و جلب سربازان فراري مي­شود كه  بعلت  ضعف در شناسايي، اكثراً بدون نتيجه مي­ماند.

گفتار سوم: گونه­هاي جرم انگاري

مقنن در جرم انگاري بزه فرار از خدمت به اين نكته توجه جدي داشته كه در زمان فرار از خدمت كشور يا يگان خدمتي مرتكب در حالت عادي بسر مي­برد يا حالت ويژه، و بر همين اساس تقسيم بندي انجام، و در جرم انگاري براي زمان عادي (صلح) از مجازات­هاي خفيف استفاده نموده است، اما براي شرايط ويژه مانند زمان جنگ، درگيري­هاي مسلحانه با اشرار و… از كيفيات مشدده استفاده نموده است، كه در اين مبحث بيان مي­شود.

الف: جرم انگاري براي شرايط عادي

منظور از شرايط عادي زماني است که کشور در حال جنگ و درگيري‌هاي مسلحانه نمي­باشد، و به عبارتي  فرار در زمان صلح صورت گرفته است. اما در برخي موارد کشورها در حالت آتش‌بس هستند. مانند وضعيت‌ کشور ايران در مقابل کشور عراق، آتش‌بس در دو معنا به کار رفته است.

الف- فرماني است که در مواقع اضطراري يا خاتمه تيراندازي اعلام مي­شود و منظور آن قطع و پايان تيراندازي است.

ب- پايان و يا توقف محاربات و جنگ بين دو کشور [4]

در واقع آتش‌بس حالت نه جنگ‌ و نه صلح مي­باشد. قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب1371 در خصوص فرارهايي که در زمان آتش‌بس اتفاق مي‌افتاد مسکوت بود و علي‌القاعده مي‌بايست با فراريان در اين زمان مانند فراريان زمان جنگ‌ برخورد کرد، تنها مدت تحقق فرار در زمان آتش بس پانزده روز تعيين شد.[5]تا اين که در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 در ماده 129 اين نقيصه برطرف گرديد. ماده 129 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مقرر مي­دارد: «در جرايمي که پس از اعلام رسمي خاتمه درگيرهاي مستقيم رزمي با دشمن و قبل از امضاء قرارداد صلح واقع مي­شود، از نظر اين قانون جرم در زمان صلح‌ محسوب مي­گردد.» انواع جرم انگاري در شرايط عادي به شرح زير مي­باشد.

1ـ فرار کارکنان‌ ثابت نيروهاي مسلح

عنصر قانوني

ركن قانوني بزه فرار از خدمت كاركنان ثابت نيروهاي مسلح در زمان صلح ماده 56 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مي­باشد برابر اين ماده: «اعضاء ثابت نيروهاي مسلح هرگاه در زمان صلح‌ بيش از پانزده روز متوالي مرتکب غيبت شده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و حسب مورد به مجازات‌هاي ذيل محکوم مي­شوند:

الف- چنانچه شخصاً خود را معرفي نمايند به حبس از دو تا شش ماه يا محروميت از ترفيع از سه تا شش ماه

ب- هرگاه دستگير شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا محروميت از ترفيع از شش ماه تا دو سال.»

همان­طور كه ملاحظه مي­شود مقنن براي كاركنان ثايت نيروهاي مسلح، در صورت مراجعت مجازات‌ دو ماه تا يک سال حبس و در صورت دستگيري مجازات‌ حبس از يک تا سه سال يا تنزيل يک درجه يا رتبه يا محروميت از ترفيع تا دو سال را پيش‌بيني نموده است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 737

تعریف مسئولیت

در این گفتار به مفهوم لغوی و حقوقی مسئولیت می‌پردازیم. ابتدا از مفهوم لغوی آن سخن می‌گوییم سپس به مفهوم حقوقی آن می‌پردازیم.

1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت

مسئولیت مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای مواخذه، ضمانت و ضمان است[1]. نزدیک‌ترین معادل فارسی کلمه مسئولیت واژه پاسخگویی است. در واقع مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می‌شود.[2] مسئولیت داشتن و پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام پرسش‌گر به چند دسته تقسیم می‌شود. اگر این پاسخگویی در پیشگاه خداوند متعال و یا محکمه وجدان صورت گیرد، مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه باشد نام مسئولیت حقوقی به خود می‌گیرد؛ که این نوع مسئولیت خود به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی منقسم است.[3] در حقوق مدنی انگلیس برای مفهوم مسئولیت[4] بیشتر از واژه «مسئولیت جبران خسارت»[5] استفاده می‌شود.[6]

انسان مسئول و پاسخگوست و باید نتایج اعمال و رفتار خود را تحمل کند اما دلیل مسئولیت انسان و التزام او به پاسخگویی چیست؟ مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است.[7] تصور مسئولیت بدون داشتن آزادی و اختیار غیرممکن است. در واقع مسئولیت همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است. بنابراین مسئولیت انسان نامحدود نیست و آنجا که غریزه حاکم بر رفتار انسان است سخن از مسئولیت بی‌معناست.[8] اما آنجا که انسان آزاد و مختار است، آزادی او در یک چارچوب خاص مورد حمایت بوده و خروج از آن موجب مسئولیت است. تعیین حدود و ثغور آزادی افراد در اعمال حقوقی خود به دو طریق متصور است:

1- به موجب قانون و 2- از طریق قراردادهای خصوصی که اشخاص در حیطه حقوق مدنی خود تنظیم می‌کنند. و تخلف از چارچوب قانونی یا قراردادی حقوق مورد استیفاست که منشاء مسئولیت افراد قرار می‌‌گیرد.[9]

1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت

مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می‌رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است. همچنین در تعریف حقوقی مسئولیت می‌توان گفت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.[10]

سوالی که مطرح است این که آیا دو مفهوم تعهد و مسئولیت دو تعبیر مختلف از یک ماهیت‌اند یا بین آن دو فرق است؟ آیا تعهد با مسئولیت مترادف است؟

 هر چند تعهد و مسئولیت در زمینه های بسیاری باهم مرتبط اند به طوری که می‌توان گفت منشاء بسیاری از مسئولیت ها، تعهد می‌باشد به عبارت دیگر نقض تعهد باعث ایجاد مسئولیت می‌شود از این رو، ریشه مسئولیت های قراردادی را باید در نقض تعهد جستجو کرد ولی گاهی منشاء برخی از مسئولیت‌ها تعهد نمی‌باشد و ماهیت آن مسئولیت قهری می‌شود. به همین دلیل میان تعهد و مسئولیت اشتراکات و تمایزاتی وجود دارد.[11]

هرچند در تعهد، اغلب مسئولیت به انجام کار یا عدم انجام کار وجود دارد و در مسئولیت‌ها نیز تعهد به جبران خسارت وجود دارد؛ اما تعهد یا دین با مسئولیت متمایز است[12]. تفاوت از آنجا آشکار می‌شود که گاهی علیرغم وجود تعهد، مسئولیتی بر پرداخت وجود ندارد و گاهی برعکس؛ مسئولیت در پرداخت وجود دارد هرچند تعهد یا دینی وجود نداشته است. ماده 266 ق.م[13] مثالی است برای تعهد بدون مسئولیت پرداخت و مسئولیت ظهرنویسانی که بدهکار نیستند در مقابل دارندگان اسناد تجاری و یا مسئولیت تضامنی غاصبانی که مال مغصوب در ید آنها تلف نشده است در برابر مالک؛ مثال‌هایی است برای مسئولیت بدون تعهد[14]. البته در جایی که مسئول پرداخت، دین و تعهدی نداشته است؛ مقدار پرداختی از کیسه او نمی‌رود و حق دارد از مدیون اصلی؛ مبلغ را مطالبه کند[15]. اما به هرحال مسئولیت به پرداخت با تعهد به پرداخت متفاوت است و به تبع همین امر تعهد قراردادی نیز با مسئولیت قراردادی یکسان نیست. تعهد قراردادی مستقیماً ناشی از قرارداد است و «تعهد اصلی» نامیده می‌شود[16] ولی مسئولیت قراردادی التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی بوجود می‌آید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای عقد» است. مسئولیت قراردادی و التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی هم نیست، بلکه ضمانی است که در اثر تقصیر متعهد و عهدشکنی او بوجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئول، نقض قرارداد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری. بنابراین مسئولیت قراردادی را نباید با مسایل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد[17].

1-2- انواع مسئولیت

مسئولیت شامل موارد بسیاری می‌شود ولی آن چه که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرد مسئولیت مدنی، قراردادی، اخلاقی و کیفری می‌باشد.

1-2-1- مسئولیت اخلاقی

یکی از مباحث مهم اخلاقی که از دیر باز مورد توجه فیلسوفان اخلاق بوده، مسأله «مسئولیت اخلاقی» است. در طول تاریخ مباحث اخلاقی، مسائل فراوانی در باب معنای مسئولیت، شرایط آن، خصوصیات مسئول و ویژگی‌های سائل مطرح شده است.

اهمیت این مسأله آن گاه روشن‌تر می­شود که به ارتباط آن با برخی مباحث فلسفی و کلامی و برخی داده‌های علوم طبیعی و انسانی توجه کنیم. این مسأله از طرفی با مباحثی چون «علیت» و «جبر و اختیار» گره خورده است (مسائلی که از آغازین دوران شکل گیری تفکر فلسفی بشر تا روزگار حاضر، پیوسته افکار و اذهان بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول داشته و هنوز هم به راه‌حلی نهایی نینجامیده است) و از طرفی با مباحث کلامی مهمی نظیر «علم مطلق»، «قدرت فراگیر خداوند» و مبحث بسیار پیچیده و اندیشه سوز«قضا و قدر الهی» در ارتباط است.

افزون بر این دوران جدید، پیشرفت‌های چشمگیری که در علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌کاوی پدید آمده، مسأله مسئولیت اخلاقی انسان را به چالش‌هایی جدی فراخوانده و بر پیچیدگی و اهمیت آن افزوده است. برخی از دانشمندان علوم انسانی با رفتارهای آدمی، هر کدام به طریقی، اختیار و اراده آزاد را از انسان سلب کرده و مدعی شده‌اند آدمیان کمتر به عنوان فاعل‌های مختار و آزاد به حساب می‌آیند؛ آنان بیشتر مانند قطعات پیچیده یک ماشین هستند و رفتارها و اعمالشان کاملاً متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. پیامد قطعی چنین دیدگاهی، سلب مسئولیت اخلاقی از انسان است.

مسأله دیگری که اهمیت این بحث را برای فیلسوفان دین و اخلاق نشان می­دهد این است که گاهی از آن به عنوان پایه‌ای برای اثبات وجود خداوند استفاده می­کنند. یعنی از وجود احساس مسئولیت در درون انسان، به وجود سائلی ذی شعور، قدرتمند و غیر انسانی که بر کنه احوال آدمیان آگاهی دارد پل می­زنند. برخی از فیلسوفان اخلاق کوشیده‌اند تا از این طریق نیازمندی و وابستگی دین به اخلاق را نشان دهند.

گفتنی است که مبحث مسئولیت اخلاقی، منحصر به افعال مستقیم انسان نیست. بلکه درباره پیامدهای غیر مستقیم و ناخواسته کارهای او نیز قابل طرح است. حتی نسبت به ویژگی‌های روان شناختی و ملکات نفسانی انسان نیز می­توان پرسید که آیا فلان شخص نسبت به «میل به قساوت و ظلم» (و نه فعل ظالمانه) مسئول است یا نه؟ همچنین قلمرو این مبحث منحصر به آثار و افعال مربوط به آینده نیست. بلکه افعال و پیامدهای مربوط به گذشته را نیز شامل می­شود. از این‌رو، مسئولیت را در یک اعتبار به دو بخش تقسیم می­کنند: مسئولیت مربوط به گذشته (retrospective) و مسئولیت معطوف به آینده(prospective) . بخش اول، مسئولیتی است که پس از وقوع فعل متوجه انسان می­شود و بخش دوم، مسئولیتی است که پیش از وقوع فعل متوجه فاعل است. و هر کدام از این موارد منوط و مشروط به داشتن وظیفه یا الزامی نسبت به شیء مورد نظر است.[18]

1-2-2- مسئولیت مدنی

حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است. هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابراین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد.[19]

واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است[20] و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده می‌شود. اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تاکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آنرا می‌توان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است[21]. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند[22] و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند[23]. این تعاریف همانگونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش می‌دهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیان‌ها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود[24]. از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است».

مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : 1- قرار دادی 2- خارج از قرارداد.[25]

از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر می‌شود[26]. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد.[27]

1-2-3- مسئولیت کیفری

به‌طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي‌شود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال، مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديدة جزايي يا جرم است.

از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت كيفري نيست، بلكه براي اين كه مرتكب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از:

اول: وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و ارادة آگاهانة مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند.

دوم: عمل مجرمانه‌اي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوءنيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد. 

سوم: براي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 675

– تعریف شخص حقوقی

شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر می‌توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می‌باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک موسسه یا یک شرکت تصمیم می‌گیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به موسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می‌دهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت‌ها یا مؤسسات گفته می‌شود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده 589 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».[1]

شخصیت حقوقی یا شخصیت به اختصار یعنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها.

مطابق ماده 588 ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.»

مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی شود و بتواند آن را اجرا کند یا طرف تکلیف قرار گیرد.

شناخت شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معناست که:

• عمده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضای آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.
• این منافع مخصوص آنها بوده و به کلی از منافع سایر افراد جداست.
• اعضای این گروه از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند.

مثلاً قراردادی که یکی از اعضای به نمایندگی از اعضای دیگر امضا می‌کند، تمام اعضا را متعهد می‌سازد.

نتیجه شناسایی شخصیت حقوقی:

• نمایندگی تمام اعضای گروه؛
• تکلیف دارایی و حقوق و تکالیف.

شخصیت حقوقی در اصطلاح حقوقی دو معنای متفاوت دارد:

1. اهلیت: شخصیت حقوقی در اصل به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست.[2] شخصیت حقوقی در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «Personnelite jurdique» تعبیر می‌شود. استعمال شخص حقوقی به این مفهوم در نظام حقوقی ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونی‌ای به کار نرفته است.
2. دسته‌ای از افراد و اموال: آنچه در کتاب‌های حقوقی و لسان قانون‌گذار رواج یافته، مفهومی متفاوت با معنای بالاست. شخص حقوقی به دسته از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند و نیز به پاره‌ای از اموال همانند وقف، اطلاق شده است.[3] این نوع شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه «personne moral le»، در حقوق افغانستان «شخص حکمی» نامیده می‌شود. این نوع شخص حقوقی، دسته‌ای از افراد و یا اموال است که به حکم قانون‌گذار و اعتبار عقلای واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. براین اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمی گفته شود بهتر است تا شخص حقوقی؛ زیرا افراد هم شخصیت حقوقی دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقی دو مصداق دارد: افراد و دسته‌ای از افراد، و یا اموال که عقلا و قانون‌گذار برای آن شخصیت فرض کرده‌اند.

استعمال اصطلاح شخص حقوقی به معنای دوم، آن چنان که در حقوق ایران معمول است، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا تمام افراد اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی شخصیت دسته اول ذاتی است و دسته دوم به حکم قانون‌گذار واجد شخصیت شناخته می‌شود.

از شخص حقوقی تعریف‌های متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند یا پاره‌ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده‌اند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل باشد.[4]

در واقع شخص حقوقي دسته‌اي از افراد كه داراي منافع و فعاليت مشترك هستند يا پاره اي از اموال كه به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در كنار هم قرار گيرند و قانون آنها را طرف حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قايل شود مانند دولت، شهرداري، دانشگاه، شركت هاي تجاري، انجمن‌ها[5] در خصوص ماهيت شخص حقوقي سه نظريه، وجود فرضي، وجود واقعي و نفي شخصيت حقوقي ارائه شده است.

طرفداران نظريه وجود فرضي معتقدند جمعيت‌ها و گروه‌ها از اعضاي خود جدا نيستند و اشخاص مستقلي را تشكيل نمي‌دهند. اشخاص واقعي همان اشخاص طبيعي هستند و شخص حقوقي، فرضي و ساخته قانونگذار است كه بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمي‌شود. اما قائلين به نظريه وجود واقعي مي‌گويند اشخاص حقوقي موجودات اجتماعي هستند كه نقش آنها در زندگي اجتماعي و حتي در حيات دولت ضروري است.

نظريه نفي شخصيت حقوقي، منكر وجود شخصيت حقوقي و فايده آن است و سعي مي‌كند آثار شخصيت حقوقي را از طريق ساير نهادهاي حقوقي همچون مالكيت جمعي و يا روابط قراردادي موجود بين اعضاي گروه توجيه كند.[6]

در وجود واقعي شخص حقوقي نبايد ترديد كرد اما آن را بايد يك واقعيت اعتباري (و نه عيني و خارجي) دانست. شخصيت حقوقي ممكن است زاييده اراده جمعي، تكنيك اراده قانونگذار يا دولت باشد. نكته قابل توجه اين است كه همواره دولت در مقام اعمال حاكميت در شناسايي و تعيين وظايف و اختيارات، حدود كار و فعاليت اشخاص حقوقي مداخله مي كند، همانطور كه بر فعاليت و حقوق و تكاليف اشخاص طبيعي نظارت دارد.[7]

بحث راجع به ماهيت وجودي اشخاص حقوقي بيشتر از جنبه سياسي مطرح شده است و بار حقوقي ندارد. براي نمونه اگر دولتي بخواهد فعاليت اجتماعي احزاب سياسي و انجمن‌ها را محدود كند به نظريه مجازي (فرضي) يا ساير نظرياتي كه وجود اشخاص حقوقي را تنها به اعتبار تصميم قانون يا دولت ممكن مي داند، متوسل مي‌شود. بعكس در جوامعي كه اشخاص حقوقي مثل شركت‌هاي صنعتي و تجاري و احزاب و انجمن‌هاي اجتماعي، اهميت و نفوذ زيادی پيدا كرده‌اند، وجود آنها حقيقي (واقعي) فرض شده است .

در حقوق ايران طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه فقط انسان مي‌تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن. بنابراين نظريه وجود واقعي شخص حقوقي مورد قبول قرار گرفته است .

‌شخص حقوقی از سوی قانونگذار ایران تعریف نشده و تنها به گونه‌ها و ویژگی‌های آن پرداخته است. از آنجا که شخص حقوقی در عرض شخص حقیقی مطرح شده است، پیشنهاد تعریف از آن، همراه با همان چالش‌ها یا کاستی‌هایی خواهد بود که شخص حقیقی با آن رو‌به‌رو است. اگر ستیزِ چیستیِ شخص حقوقی، مبنی بر فرضی یا قانونی یا واقعی بودن را کنار بگذاریم ولی می‌توان دو تعریف برای آن پیشنهاد داد. نخست بر پایه خواست پدیدآورندگان آن که از این نگاه، شخص حقوقی به خواست همسان چند نفر یا چند گروه برای رسیدن به هدفی همسان گفته می‌‌شود. شخص حقوقی در اینجا همان تعدد شخص حقیقی است که دارای هدف و برنامه همسانی هستند. دوم بر پایه توانایی و ظرفیت شخص حقوقی که در اینجا قانون محوریت دارد و شخص حقوقی هر نهاد یا سازمانی است که بر اساس قانون می‌تواند همچون انسان دارای حق و تکلیف گردد. طبق ‌ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311، شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان‌ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت – نبوت و امثال ذالك. برای دارامندی حق یا گردن گذاری به تکلیف، شخص حقوقی همچون شخص حقیقی، در یک زمان پدید می‌آید و در یک زمان پایان می‌یابد.

با آنکه قوانین کنونی ایران از شخص حقوقی، تعریفی به دست نمی‌دهند ولی مفهوم پذیرفته شده از شخص حقوقی در گرو توانایی یک اراده مشترک برای به دست آوردن حق و سود است که از همین‌رو باید در برابر مسئولیت‌های خویش نیز پایبند باشد.

در ایران، شالوده گزاره‌های حقوقی درباره شخص حقوقی از ماده 583 تا ماده 591 قانون تجارت پیش‌بینی شده است. با پیش کشیدن این گزاره‌های قانونی، شخص حقوقی هر نهاد، شرکت یا موسسه­ای است که یا به ثبت رسیده یا به موجب قانون پدید آمده باشد. اگر این دو شرط در میان نباشد، از نگاه قانون، شرکت، نهاد یا موسسه، شخصیت نداشته و هر گروه یا هیاتی که در پیکره یک شرکت یا موسسه مرتکب بزه شود، بر پایه قاعده­های عمومی حقوق کیفری پیگرد می­شوند؛ با این حال به نظر می­رسد که میان شخص حقوقی در حقوق کیفری با شخص حقوقی در روابط خصوصی و تجاری باید جدایی انداخت. باید پذیرفت که در حقوق کیفری، بر وارونه دیگر شاخه­های حقوق، شرکت­ها و موسسه­ها موضوع حق و تکلیف مدنی نیستند؛ بلکه از این نگاه به آنها نگریسته می­شود که یک اراده گروهی یا جمعی سبب انجام بزه شده است؛ خواه این گروه یا جمع در پیکره یک شرکت یا موسسه ثبت شده باشند یا خیر ولی در هر حال شخص حقوقی به شمار می­روند. به سخن دیگر در حقوق کیفری، شخص حقوقی را باید از جهت ماهیت، کارکرد و اراده مشترک سنجید و ثبت آن تنها یک شرط شکلی برای برخورداری از حق­ها و تکلیف­ها است.

هرچند دیدگاه بالا، با چیستی و ساختار شخص حقوقی و رفتارهای وی سازگاری دارد و شرط ثبت شدن یا پیش بینی در قانون را تنها به پستوی مقرره های شکلی و درجه دوم می‌کاهد ولی باید دانست که شخص حقوقی، یک نهاد غیر کیفری است و آغاز و فرجام و نیز ویژگی‌ها و شرایط آن را، مقرره‌ها و گزاره­‌های تجاری، مدنی و دولتی بیان می‌کند. بنابراین حقوق کیفری نه در مقام کاوش پیرامون هستی و چیستیِ شخص حقوقی که تنها در مقام احراز مسئولیت کیفری آن است. پس مسئولیت کیفری شخصی در نگاه است که یا به ثبت رسیده باشد یا قانون به آن شخصیت حقوقی بخشاییده است. جدا از این، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند تعطیلی یا انحلال یا پرداخت زیان­ها، همگی در گرو بودن شخص حقوقی است نه خواست یا هویت همسان چند نفر در انجام یک یا چند کاری بی‌آنکه شرایط قانونی و شکلی را پاس داشته باشند.    

قانون تجارت به شرایط قانونی و شکلی شخصیت‌دهی پرداخته است. پیش از همه این قانون به دلیل پرداختن به موضوع‌های بازرگانی، به طور طبیعی به شرکت­های تجاری، شخصیت حقوقی بخشاییده است، همچنانکه ‌ماده 583  این قانون می­گوید، كليه شركت‌هاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. ‌با وجود دیدگاه­های گوناگون در این زمینه، این ماده و ماده 584 نشان می­دهد که قانونگذار، شرکت تجاری به ثبت نرسیده را یک شخص حقوقی می­داند ولی شرکت غیر تجاری را خیر. بر پایه ماده 584، تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين‌خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كنند.

حال با نگاه به قانون تجارت، چهار گونه از شیوه شخصیت­یابی را می­توان دید:

یکم، شرکت­های دولتی و بلدی که به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند و این به جهت این است که دولت که خود دهنده شخصیت حقوقی به شرکت­ها است، در اینجا پدید آورنده شرکت است و هر آنچه که در زیر خود پدید می‌آورد، خودبخود بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ‌ماده 587، مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند. این مقرره درباره نهادهای عمومی غیر دولتی که دارنده خصوصی ندارد و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است، نیز حاکم است. با این حال درباره نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای دولتی و وابسته به دولت، قانون های گوناگون، به شخصیت‌دهی پرداخته‌اند. برای نمونه طبق ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382، در جهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود تاسيس مي‌شود که بر پایه تبصره 2 این ماده، سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي است. نیز طبق ماده 9 همین قانون، پیش‌بینی شده که اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داراي شخصيت حقوقي است.

طبق بند ج ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركت‌هاي ‌سهامي خواهد بود. شخصیت‌دهی قانونی گاهی به نهادهای قضایی نیز نظر داشته است مانند ماده 2 قانون اساسنامه سازمان اقدامات تأميني و تربيتي 15/11/1356، که سازمان را شخص حقوقی دانسته است. همین رویکرد درباره نهادهای نظامی نیز هست. برای نمونه طبق ماده 2 ‌قانون تشكيل سازمان صنايع هوائي نيروهاي مسلح 27/11/1381، سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به‌صورت شركت دولتي‌اداره مي‌گردد. در حالی که با توجه به قانون تجارت، نیازی به پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای نهادهای دولتی یا وابسته به آن نبود.

درباره نهادهای عمومی غیردولتی، چون قانون تجارت خاموش بوده است، به‌طور جداگانه به خصیت حقوقی آنها پرداخته شده است. مانند ماده 1 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377 درباره شخصیت حقوقی بنیاد شهید (به عنوان یک نهاد انقلابی) و ماده 1 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 8/2/1367 درباره شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر.

دوم شرکت­های تجاری نیز که با روی آوردن به ماده 583 همچون شرکت­های دولتی به محض بنیادگیری، شخصیت حقوقی دارند. هرچند گفته شده که «شخصیت شرکت‌های بازرگانی هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند.»[8] ولی ظاهر ماده 583 بر کاستی­دار بودن شخصیت حقوقی شرکت‌های بازرگانی پیش از آنکه به ثبت برسند، گواهی نمی‌دهد و حتی اگر پیش از ثبت هم مرتکب بزه شوند باز دارای مسئولیت کیفری‌اند. با این حال، پدید آورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند و در هر حال باید شرکت را به ثبت برسانند. در صورتی که از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتی با مسئولیت کیفری نیز رو‌به‌رو خواهند بود.[9]

‌در برخی موردها، شرکت‌های بازرگانی به جهت پیوند با نهادهای دولتی، شخصیت حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند مانند ماده 5 ‌قانون اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت شهيد بهشتي (‌سهامي خاص) 3/6/1370 که بر پایه آن، شرکت پیش گفته وابسته به وازرت کشاورزی بوده و داراي شخصيت حقوقي است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 777

مشکلات و موانع :

    لازم به ذکر می­باشد که در ابتدا هنگامی که این موضوع پژوهش با توجه به مقالات و منابعی که مطالعه شد در ذهن اینجانب به وجود آمد روش تحقیق مدنظر من اینگونه بود که با استفاده از آزمونهای روانشناسی از جمله آزمون چند محوری میلون و… شخصیت و نوع اختلال روانی مجرمین بیمار تشخیص داده شود و سپس تجزیه و تحلیل روی داده­ها صورت پذیرد. این روش مستلزم این بود که جامعه آماری مورد مطالعه و نمونه مورد نظر در دسترس باشند تا بتوانند مورد آزمون قرار بگیرند، در این راستا با صحبت­هایی که اینجانب با روانپزشکان و روانشناسان بیمارستان حجازی و این سینا انجام دادم به این نتیجه رسیدیم که مشکلی که وجود دارد این است که برای رسیدن به نتیجه­ای با احتمال ضریب خطا کمتر، می­بایست تعداد جامعه آماری و پیرو آن تعداد نمونه مورد نیاز برای پژوهش بالا باشد تا بتوان با استفاده از آزمونهای روانشناسی به نتیجه مورد نظر رسید. اما با توجه به وضعیت این بیماران، که در اکثر موارد یا قابلیت درک و اجرا آزمون را نداشتند، یا به این دلیل که سود و منفعتی برای ایشان نداشت در نتیجه تمایلی به اجرا آزمون ندارند و یا کسانی که بهبود نسبی یافته­اند مرخص شده و در دسترس نمی­باشند و در نهایت تعداد افراد مورد آزمون در بازه زمانی حداکثر 6ماهه، حداکثر به 10 یا 15نفر می­رسید که این تعداد به هیچ عنوان قابل اعتماد و به تبع آن قابل تعمیم به جامعه بزرگتر نبود.

   سپس استفاده از پرونده­های طبی و قانونی بیماران که در بخش مدارک پزشکی و بایگانی بیمارستان موجود می­باشد مورد توجه اینجانب قرار گرفت که در ابتدا بسیار روش ساده و سهل الوصولی در نظر من بود که به راحتی می­توانم با استفاده از آنها اطلاعات و داده­های مورد نظر را جمع آوری کنم. به این دلیل با صحبتهایی که با اساتید راهنما و مشاور پیرو این موضوع انجام شد این روش جمع آوری اطلاعات برای انجام این پژوهش به تصویب رسید.

   اینجانب پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح برای استفاده از پرونده­های بیماران (به دلیل محرمانه بودن اطلاعات  شخصی آنان) و دادن تعهد برای محرمانه ماندن اسامی و مشخصات بیماران در این پژوهش، به بخش مدارک پزشکی و بایگانی بیمارستان مراجعه کرده و متوجه شدم که برای دستیابی به پرونده­های مجرمین بیمار که با نامه دادگاه و باتفاق مآمور به بیمارستان مراجعه کرده بودند نیز مشکلات بسیاری پیش رو قرار دارد.

    یکی از این مشکلات و موانع، صرفنظر از محیط نامناسب بیمارستان روان برای یک خانم؛ نگهداری و بایگانی اطلاعات و پرونده­های مجرمین بیمار از بیماران غیرمجرم بود که به درستی و به طریق سیستماتیک جمع آوری نشده بودند و در نهایت برای بدست آوردن پرونده­های مجرمین می­بایست در میان میلیونها عنوان پرونده به دنبال نمونه مورد نظر گشت. این جستجو زمان بسیاری را طلب می­کرد ولی با همکاری و مساعدت صمیمانه پرسنل بایگانی و مدارک پزشکی بیمارستان، با توجه به حجم بالای کاری که داشتند این جستجو انجام شد و سپس پرونده­ها در اختیار اینجانب قرار گرفت.

    پس از دریافت پرونده­ها و با توجه به مسائلی که برای اطلاعات محرمانه بیماران وجود داشت و پرونده­ها نمی­توانست از بایگانی خارج و عکس یا کپی برداری شود. از دیگر مشکلاتی که پیش رو قرار داشت دشواری­هایی بود که حین مطالعه پزشکی پرونده­ها به وجود آمد، با توجه به اینکه رشته اینجانب حقوق می­باشد و با اصلاحات روانپزشکی آشنایی چندانی نداشتم، برای دریافتن اطلاعات و تشخیص بیماری­ها، جناب آقای دکتر منطقی؛ استاد مشاور من در این پژوهش، کمک­های بسیاری به من نمودند و در نهایت با حول و قوه الهی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل آماری روی اطلاعات صورت گرفت و پژوهش پیش رو نتیجه حدود 5 ماه زحمت و تلاش اینجانب و اساتید راهنما و مشاور می­باشد. امید است که بتوانم در جهت پیشرفت و ارتقا سطح بهداشت روانی کشورم سهیم باشم.

  ی ) ساماندهی پژوهش :

    در این پژوهش به بررسی و شناخت انواع اختلالات روانی در مجرمین بیمارستان حجازی مشهد و رابطه این اختلالات با جرایم ارتکابی آنها پرداخته می­شود. بدین جهت؛ این پژوهش در دو بخش ساماندهی می­شود، در بخش اول که شامل دو فصل مجزا می­باشد در ابتدا مباحث نظری و تئوریهای مرتبط با جرم بررسی می­شود و سپس در فصل دوم به علایم و نشانه­های بیماری­ها بر پایه طبقه بندی انجمن روانپزشکان آمریکا[1] پرداخته شده و در سه گفتار طبقه­بندی می­شود. در گفتار اول با توجه به رابطه تنگاتنگ اختلالات شخصیتی با پدیده جرم­زایی، انواع و ویژگی­های هریک از این اختلالات در سه خوشه تبیین می­شوند. در گفتار دوم اختلالات روانی به جزء اختلالات شخصیت، با توجه به زمان ظاهر شدن نشانه ها در افراد طبقه بندی شده و در پانزده بند به ترتیب بیان می­شوند و در نهایت در گفتار سوم سایر حالات روانی که در جرم زایی مؤثر هستند تشریح می­شوند.

    در بخش دوم که مشتمل بر دو فصل می­باشد، ابتدا در فصل اول به بررسی انواع روشهای تحقیق در علوم انسانی به صورت مختصر پرداخته شده و در نهایت روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تبیین می­شود. سپس در فصل دوم، نتایج بررسی­های صورت گرفته روی پرونده­های بیماران مجرم و بیماران غیرمجرم بستری شده در بیمارستان حجازی مشهد بیان می­شوند و با استفاده از روش­های آماری، جداول و نمودارها، به تجزیه و تحلیل نتایج این تحقیقات و رد و تآیید فرضیات این پژوهش پرداخته می­شود تا به صورت عملی اختلالات روانی جرم­زا و میزان تآثیرگذاری آنها در ارتکاب جرم توسط افراد تعیین شده و همچنین رابطه این اختلالات روانی با جرم ارتکابی آنها مشخص شود. در نهایت در قسمت پایانی این پژوهش نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مورد نظر تبیین می­شود. امید است که در پایان این پژوهش بتوانیم با شناخت بهتر نسبت به شرایط و ویژگی­های روانی این نوع مجرمین، به اعمال بهترین تدابیر پیشگیرانه برسیم و گامی در جهت ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه و کاهش آمار جرایم این نوع مجرمین برداریم؛ انشاالله .

بخش اول . اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری

 فصل اول : نظریه­های مرتبط با بزهکاری

    این پرسش همیشه برای صاحبنظران مطرح بوده که چرا برخی مردم مرتکب قانون شکنی و جنایت می­شوند حال آنکه دیگران مرتکب چنین اعمالی نمی­شوند. دیدگاه­های موجود را می توان در چند گروه عمده طبقه بندی کرد:

   1 – بزهکاری جنبه ارثی و ذاتی دارد: این دیدگاه که قدیمی­ترین نظریه مرتبط با ارتکاب جرم می­باشد معتقد است که ” گرگ زاده عاقبت گرگ می­شود گرچه که با آدمی بزرگ شود ” و عقیده دارد که ژنتیک و تآثیرات آن در رفتار و منش افراد همواره اثبات شده و غیرقابل انعطاف می­باشند. ” سزار لومبروزو [2] ” که به سبب تحقیقات علمی و تجربی متعدد در علم جرمشناسی، لقب “پدر جرمشناسی جدید” را به خود اختصاص داده­است نیز معتقد بود که در افراد جنایتکار برخی ویژگی­های فیزیکی خاصی همچون فکهای قوی، صورتی خشن و در عین حال دارای بهره­های هوشی پایین­تر از متوسط وجود دارد که آنها را بیش از سایرین به سمت ارتکاب انواع جرایم سوق می­دهد. چنانچه بزهکاری را یک عنصر موروثی بدانیم بنابراین اینطور نتیجه می­شود که بزهکاری در بعضی خانواده­ها که دارای ویژگی­های جسمی مشابه هستند بیشتر باشد یعنی اینکه میانگین تعداد فرزندان والدین مجرم بیش از والدین غیرمجرم است؛ طبق گزارش­های ” اوسبورن [3] ” و ” وست [4] ” (1979) : «نزدیک به 40درصد فرزندان والدین بزهکار مرتکب بزهکاری شده بودند در صورتی که این مقایسه با والدین غیر بزهکار فقط 13درصد بود» (پوت واین و سامونز، 1972، ص 51).

   2 – اعمال و رفتار افراد همواره از آموزش و یادگیری ناشی می­شود: طبق این دیدگاه شرایط محیطی و اکتسابی همچون خانواده، دوستان و … که فرد در طول زندگی با آنها در ارتباط می­باشد مؤثرترین عامل در ایجاد رفتارهای بزهکارانه و یا برعکس اخلاقی در افراد محسوب می­شود (فدائی، 1375، ص 8).

   3 – «شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی-اقتصادی پدیدآورنده بزهکاری است: طبق این دیدگاه عواملی همچون فقر و یا برعکس ثروت زیاد، محرومیت، تبعیض، بیسوادی و فرهنگ عموم جامعه می­تواند در گسترش خشونت و جنایت مؤثر باشد» (همان، 1375، ص 9).

4 – عوامل روانشناختی، بیماری­ها و اختلالات شدید روانی (روانپریشی) در بزهکاری افراد مؤثرند: این دیدگاه بیان می­کند که تعارضات روانی، ضربات مغزی و صدمات ناشی از آنها که سلامت روانی افراد را تهدید می­کنند در ارتکاب بزهکاری در افراد نقش مهمی دارند (همان، 1375، ص 9).

  5 – نقش بزه­دیده یا مجنی­علیه در پدید آمدن بزه اهمیت دارد. طبق این دیدگاه رفتار یک فرد ممکن است وی را در معرض رفتار مجرمانه از سوی دیگری قرار دهد. این دیدگاه نیز ارتباط میان عوامل روانی با پدیده جرم­زایی را بیان می­کند و به نقش مهم و تآثیرگذار مسائل روانشناسی و روانپزشکی جنایی در برخورد با بزه و کاهش آمار جرایم اشاره دارد (همان، 1375، ص 11-10).

   در مکاتب مختلف روانشناسی تیپ­ها یا صفات شخصیتی توصیف­های گوناگون دارند. «برخی تمام اعمالی که یک فرد انجام می­دهد را اختصاصی می­دانند که به طور مجزا آموخته می­شود و به شیوه­ای با یکدیگر ترکیب نمی­شوند که بتوان صفات یا تیپ­ها را از آن استنباط کرد و لذا مفروض دانستن هرگونه مفهومی مانند شخصیت را نمی­توان الزامی دانست و گروهی دیگر معتقدند فعالیت­ها و اعمال مختلف قطعآ در مقوله­های گسترده و کلی که صفات و تیپ­های شخصیتی از آنها ناشی می­شوند با یکدیگر ارتباط دارند و مفهوم شخصیت در روانشناسی کاملآ ضروری است. طرفداران نظریه نخست بر این باورند که رفتارهای انسان حاصل یادگیری است و این موضوع که بدون یادگیری هیچ رفتاری، بجز رفلکس­های غیرارادی بدوی، امکان وقوع ندارند حقیقتی غیرقابل تردید است. اما نظریه دوم باعث می­شود که در میان افرادی که درعمل به احکام جامعه خود؛ اعم از قوانین مدون و یا غیرمدون، تخلف می­کنند در جستجو شباهت­ها باشیم و در نهایت به این نتیجه میرسیم که علت این امر که چرا برخی از مردم به ارتکاب اعمال مجرمانه وسوسه می­شوند درحالی که دیگران اینگونه نیستند را به گونه­ای نظامدار درک کنیم» (صابری و محمدی، 1384، ص 65).

    برای درک بهتر لازم است نتایج پژوهشی که در کانادا توسط ” هابز[5] ” و ” تیلمن[6] ” روی گروهی از رانندگان که مکررآ تصادف می­کنند و گروهی دیگر که تصادف نکرده بودند انجام شده را بیان کنیم که در نهایت مشخص شد که «از گروه نخست 34درصد قبلآ در دادگاهها محاکمه شده بودند، درحالی که از گروه دوم فقط پای یک درصد افراد به دادگاه کشیده شده بود؛ همچنین از گروه اول 17درصد در دادگاههای نوجوانان سابقه محکومیت داشتند درحالی که این آمار برای گروه دوم 2/1درصد بود. از گروه اول 18درصد برای مؤسسات اجتماعی و 14درصد برای درمانگاههای بیماری­های مقاربتی افرادی شناخته شده بودند ولی در گروه دوم بین صفر تا یک درصد از افراد با این مؤسسات آشنایی داشتند. سپس شخصیت رانندگان مستعد تصادف مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که نسبتهای نامعلومی از افراد دارای صفات پرخاشگری، بی باکی و جامعه­ستیزی بوده و نسبت بزرگی از افراد این گروه به اختلالات روان­نژندی مبتلا بوده­اند و این­ها صفاتی هستند که در میان مجرمین با وفور بیشتری مشاهده می­شوند» (همان، 1384، ص 66-67). در نهایت به نظر می­رسد که رفتار انسان باید از دیدگاه کلی مورد ارزیابی قرار گیرد و کلیت رفتار انسان با شخصیت او در ارتباط است.

    «انسان همیشه محصول شخصیت خود و موقعیتی است که در آن زندگی می­کند» (کی­نیا، 1376، ص 88). واژه “شخصیت[7]” در حیطه روانشناسی، جامعه شناسی و روانپزشکی بدون اغراق بیشترین و متنوع ترین تعاریف را به خود اختصاص داده­است و تقریبا هر نویسنده­ای دیدگاه خاص خود را دارد. بدین ترتیب بدیهی می­باشد که پافشاری بر یک تعریف خاص عاقلانه نیست. روانشناسی علم مطالعه رفتار می­باشد و برای هر فرد نوعی مبنای زمینه ساز وجود دارد که نافذ و پایدار است و می­توان این مبنا را همان “شخصیت” یا از دید برخی نویسندگان “منش” نامید. (لازم به ذکر است که میان واژه­های شخصیت و منش[8] تفاوت­هایی وجود دارد ولی از حوصله این بحث خارج می­باشد). منش در نظر ” دکتر کی­نیا ” عبارت است از اینکه « هر فرد در برابر محرک واحدی، واکنشی مخصوص به خود بروز می­دهد که معرف شخصیت و منش خاص اوست که این جنبه اختصاصی شخصیت هرکس، همان ” منش ” اوست که از منش کسان دیگر متمایز است (همان، 1376، ص 8) ». برخی دیگر منش را اینگونه تعریف می­کنند­: «منش همان شخصیت آرمانی یا عملی است که عوامل اخلاقی و فرهنگی در آن سهیم و دخیل شده و رفتار فردی را به گونه­ای خاص جهت داده و رهبری می­کنند … منش یک انسان می­تواند خوب یا بد باشد که آن را از اعمال و رفتارش می­سنجند و درباره او قضاوت می­کنند و معیارهای خوبی یا بدی معمولآ مجموع انعکاس­های قواعد اخلاقی و مذهبی اکتسابی در رفتار است» (فدائی، 1375؛ ص 8-12) “. آدلر[9] نیز عقیده دارد «که شخصیت همان سبک زندگی است، سبک خاصی که هرکس برای کنار آمدن با محیط به کار می­بندد» (آشتیانی، 1392، ص 18).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

مشکلات و موانع :

    لازم به ذکر می­باشد که در ابتدا هنگامی که این موضوع پژوهش با توجه به مقالات و منابعی که مطالعه شد در ذهن اینجانب به وجود آمد روش تحقیق مدنظر من اینگونه بود که با استفاده از آزمونهای روانشناسی از جمله آزمون چند محوری میلون و… شخصیت و نوع اختلال روانی مجرمین بیمار تشخیص داده شود و سپس تجزیه و تحلیل روی داده­ها صورت پذیرد. این روش مستلزم این بود که جامعه آماری مورد مطالعه و نمونه مورد نظر در دسترس باشند تا بتوانند مورد آزمون قرار بگیرند، در این راستا با صحبت­هایی که اینجانب با روانپزشکان و روانشناسان بیمارستان حجازی و این سینا انجام دادم به این نتیجه رسیدیم که مشکلی که وجود دارد این است که برای رسیدن به نتیجه­ای با احتمال ضریب خطا کمتر، می­بایست تعداد جامعه آماری و پیرو آن تعداد نمونه مورد نیاز برای پژوهش بالا باشد تا بتوان با استفاده از آزمونهای روانشناسی به نتیجه مورد نظر رسید. اما با توجه به وضعیت این بیماران، که در اکثر موارد یا قابلیت درک و اجرا آزمون را نداشتند، یا به این دلیل که سود و منفعتی برای ایشان نداشت در نتیجه تمایلی به اجرا آزمون ندارند و یا کسانی که بهبود نسبی یافته­اند مرخص شده و در دسترس نمی­باشند و در نهایت تعداد افراد مورد آزمون در بازه زمانی حداکثر 6ماهه، حداکثر به 10 یا 15نفر می­رسید که این تعداد به هیچ عنوان قابل اعتماد و به تبع آن قابل تعمیم به جامعه بزرگتر نبود.

   سپس استفاده از پرونده­های طبی و قانونی بیماران که در بخش مدارک پزشکی و بایگانی بیمارستان موجود می­باشد مورد توجه اینجانب قرار گرفت که در ابتدا بسیار روش ساده و سهل الوصولی در نظر من بود که به راحتی می­توانم با استفاده از آنها اطلاعات و داده­های مورد نظر را جمع آوری کنم. به این دلیل با صحبتهایی که با اساتید راهنما و مشاور پیرو این موضوع انجام شد این روش جمع آوری اطلاعات برای انجام این پژوهش به تصویب رسید.

   اینجانب پس از کسب مجوز از مراجع ذی صلاح برای استفاده از پرونده­های بیماران (به دلیل محرمانه بودن اطلاعات  شخصی آنان) و دادن تعهد برای محرمانه ماندن اسامی و مشخصات بیماران در این پژوهش، به بخش مدارک پزشکی و بایگانی بیمارستان مراجعه کرده و متوجه شدم که برای دستیابی به پرونده­های مجرمین بیمار که با نامه دادگاه و باتفاق مآمور به بیمارستان مراجعه کرده بودند نیز مشکلات بسیاری پیش رو قرار دارد.

    یکی از این مشکلات و موانع، صرفنظر از محیط نامناسب بیمارستان روان برای یک خانم؛ نگهداری و بایگانی اطلاعات و پرونده­های مجرمین بیمار از بیماران غیرمجرم بود که به درستی و به طریق سیستماتیک جمع آوری نشده بودند و در نهایت برای بدست آوردن پرونده­های مجرمین می­بایست در میان میلیونها عنوان پرونده به دنبال نمونه مورد نظر گشت. این جستجو زمان بسیاری را طلب می­کرد ولی با همکاری و مساعدت صمیمانه پرسنل بایگانی و مدارک پزشکی بیمارستان، با توجه به حجم بالای کاری که داشتند این جستجو انجام شد و سپس پرونده­ها در اختیار اینجانب قرار گرفت.

    پس از دریافت پرونده­ها و با توجه به مسائلی که برای اطلاعات محرمانه بیماران وجود داشت و پرونده­ها نمی­توانست از بایگانی خارج و عکس یا کپی برداری شود. از دیگر مشکلاتی که پیش رو قرار داشت دشواری­هایی بود که حین مطالعه پزشکی پرونده­ها به وجود آمد، با توجه به اینکه رشته اینجانب حقوق می­باشد و با اصلاحات روانپزشکی آشنایی چندانی نداشتم، برای دریافتن اطلاعات و تشخیص بیماری­ها، جناب آقای دکتر منطقی؛ استاد مشاور من در این پژوهش، کمک­های بسیاری به من نمودند و در نهایت با حول و قوه الهی اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل آماری روی اطلاعات صورت گرفت و پژوهش پیش رو نتیجه حدود 5 ماه زحمت و تلاش اینجانب و اساتید راهنما و مشاور می­باشد. امید است که بتوانم در جهت پیشرفت و ارتقا سطح بهداشت روانی کشورم سهیم باشم.

  ی ) ساماندهی پژوهش :

    در این پژوهش به بررسی و شناخت انواع اختلالات روانی در مجرمین بیمارستان حجازی مشهد و رابطه این اختلالات با جرایم ارتکابی آنها پرداخته می­شود. بدین جهت؛ این پژوهش در دو بخش ساماندهی می­شود، در بخش اول که شامل دو فصل مجزا می­باشد در ابتدا مباحث نظری و تئوریهای مرتبط با جرم بررسی می­شود و سپس در فصل دوم به علایم و نشانه­های بیماری­ها بر پایه طبقه بندی انجمن روانپزشکان آمریکا[1] پرداخته شده و در سه گفتار طبقه­بندی می­شود. در گفتار اول با توجه به رابطه تنگاتنگ اختلالات شخصیتی با پدیده جرم­زایی، انواع و ویژگی­های هریک از این اختلالات در سه خوشه تبیین می­شوند. در گفتار دوم اختلالات روانی به جزء اختلالات شخصیت، با توجه به زمان ظاهر شدن نشانه ها در افراد طبقه بندی شده و در پانزده بند به ترتیب بیان می­شوند و در نهایت در گفتار سوم سایر حالات روانی که در جرم زایی مؤثر هستند تشریح می­شوند.

    در بخش دوم که مشتمل بر دو فصل می­باشد، ابتدا در فصل اول به بررسی انواع روشهای تحقیق در علوم انسانی به صورت مختصر پرداخته شده و در نهایت روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش تبیین می­شود. سپس در فصل دوم، نتایج بررسی­های صورت گرفته روی پرونده­های بیماران مجرم و بیماران غیرمجرم بستری شده در بیمارستان حجازی مشهد بیان می­شوند و با استفاده از روش­های آماری، جداول و نمودارها، به تجزیه و تحلیل نتایج این تحقیقات و رد و تآیید فرضیات این پژوهش پرداخته می­شود تا به صورت عملی اختلالات روانی جرم­زا و میزان تآثیرگذاری آنها در ارتکاب جرم توسط افراد تعیین شده و همچنین رابطه این اختلالات روانی با جرم ارتکابی آنها مشخص شود. در نهایت در قسمت پایانی این پژوهش نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مورد نظر تبیین می­شود. امید است که در پایان این پژوهش بتوانیم با شناخت بهتر نسبت به شرایط و ویژگی­های روانی این نوع مجرمین، به اعمال بهترین تدابیر پیشگیرانه برسیم و گامی در جهت ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه و کاهش آمار جرایم این نوع مجرمین برداریم؛ انشاالله .

بخش اول . اختلالات روانی و رابطه آن با بزهکاری

 فصل اول : نظریه­های مرتبط با بزهکاری

    این پرسش همیشه برای صاحبنظران مطرح بوده که چرا برخی مردم مرتکب قانون شکنی و جنایت می­شوند حال آنکه دیگران مرتکب چنین اعمالی نمی­شوند. دیدگاه­های موجود را می توان در چند گروه عمده طبقه بندی کرد:

   1 – بزهکاری جنبه ارثی و ذاتی دارد: این دیدگاه که قدیمی­ترین نظریه مرتبط با ارتکاب جرم می­باشد معتقد است که ” گرگ زاده عاقبت گرگ می­شود گرچه که با آدمی بزرگ شود ” و عقیده دارد که ژنتیک و تآثیرات آن در رفتار و منش افراد همواره اثبات شده و غیرقابل انعطاف می­باشند. ” سزار لومبروزو [2] ” که به سبب تحقیقات علمی و تجربی متعدد در علم جرمشناسی، لقب “پدر جرمشناسی جدید” را به خود اختصاص داده­است نیز معتقد بود که در افراد جنایتکار برخی ویژگی­های فیزیکی خاصی همچون فکهای قوی، صورتی خشن و در عین حال دارای بهره­های هوشی پایین­تر از متوسط وجود دارد که آنها را بیش از سایرین به سمت ارتکاب انواع جرایم سوق می­دهد. چنانچه بزهکاری را یک عنصر موروثی بدانیم بنابراین اینطور نتیجه می­شود که بزهکاری در بعضی خانواده­ها که دارای ویژگی­های جسمی مشابه هستند بیشتر باشد یعنی اینکه میانگین تعداد فرزندان والدین مجرم بیش از والدین غیرمجرم است؛ طبق گزارش­های ” اوسبورن [3] ” و ” وست [4] ” (1979) : «نزدیک به 40درصد فرزندان والدین بزهکار مرتکب بزهکاری شده بودند در صورتی که این مقایسه با والدین غیر بزهکار فقط 13درصد بود» (پوت واین و سامونز، 1972، ص 51).

   2 – اعمال و رفتار افراد همواره از آموزش و یادگیری ناشی می­شود: طبق این دیدگاه شرایط محیطی و اکتسابی همچون خانواده، دوستان و … که فرد در طول زندگی با آنها در ارتباط می­باشد مؤثرترین عامل در ایجاد رفتارهای بزهکارانه و یا برعکس اخلاقی در افراد محسوب می­شود (فدائی، 1375، ص 8).

   3 – «شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی-اقتصادی پدیدآورنده بزهکاری است: طبق این دیدگاه عواملی همچون فقر و یا برعکس ثروت زیاد، محرومیت، تبعیض، بیسوادی و فرهنگ عموم جامعه می­تواند در گسترش خشونت و جنایت مؤثر باشد» (همان، 1375، ص 9).

4 – عوامل روانشناختی، بیماری­ها و اختلالات شدید روانی (روانپریشی) در بزهکاری افراد مؤثرند: این دیدگاه بیان می­کند که تعارضات روانی، ضربات مغزی و صدمات ناشی از آنها که سلامت روانی افراد را تهدید می­کنند در ارتکاب بزهکاری در افراد نقش مهمی دارند (همان، 1375، ص 9).

  5 – نقش بزه­دیده یا مجنی­علیه در پدید آمدن بزه اهمیت دارد. طبق این دیدگاه رفتار یک فرد ممکن است وی را در معرض رفتار مجرمانه از سوی دیگری قرار دهد. این دیدگاه نیز ارتباط میان عوامل روانی با پدیده جرم­زایی را بیان می­کند و به نقش مهم و تآثیرگذار مسائل روانشناسی و روانپزشکی جنایی در برخورد با بزه و کاهش آمار جرایم اشاره دارد (همان، 1375، ص 11-10).

   در مکاتب مختلف روانشناسی تیپ­ها یا صفات شخصیتی توصیف­های گوناگون دارند. «برخی تمام اعمالی که یک فرد انجام می­دهد را اختصاصی می­دانند که به طور مجزا آموخته می­شود و به شیوه­ای با یکدیگر ترکیب نمی­شوند که بتوان صفات یا تیپ­ها را از آن استنباط کرد و لذا مفروض دانستن هرگونه مفهومی مانند شخصیت را نمی­توان الزامی دانست و گروهی دیگر معتقدند فعالیت­ها و اعمال مختلف قطعآ در مقوله­های گسترده و کلی که صفات و تیپ­های شخصیتی از آنها ناشی می­شوند با یکدیگر ارتباط دارند و مفهوم شخصیت در روانشناسی کاملآ ضروری است. طرفداران نظریه نخست بر این باورند که رفتارهای انسان حاصل یادگیری است و این موضوع که بدون یادگیری هیچ رفتاری، بجز رفلکس­های غیرارادی بدوی، امکان وقوع ندارند حقیقتی غیرقابل تردید است. اما نظریه دوم باعث می­شود که در میان افرادی که درعمل به احکام جامعه خود؛ اعم از قوانین مدون و یا غیرمدون، تخلف می­کنند در جستجو شباهت­ها باشیم و در نهایت به این نتیجه میرسیم که علت این امر که چرا برخی از مردم به ارتکاب اعمال مجرمانه وسوسه می­شوند درحالی که دیگران اینگونه نیستند را به گونه­ای نظامدار درک کنیم» (صابری و محمدی، 1384، ص 65).

    برای درک بهتر لازم است نتایج پژوهشی که در کانادا توسط ” هابز[5] ” و ” تیلمن[6] ” روی گروهی از رانندگان که مکررآ تصادف می­کنند و گروهی دیگر که تصادف نکرده بودند انجام شده را بیان کنیم که در نهایت مشخص شد که «از گروه نخست 34درصد قبلآ در دادگاهها محاکمه شده بودند، درحالی که از گروه دوم فقط پای یک درصد افراد به دادگاه کشیده شده بود؛ همچنین از گروه اول 17درصد در دادگاههای نوجوانان سابقه محکومیت داشتند درحالی که این آمار برای گروه دوم 2/1درصد بود. از گروه اول 18درصد برای مؤسسات اجتماعی و 14درصد برای درمانگاههای بیماری­های مقاربتی افرادی شناخته شده بودند ولی در گروه دوم بین صفر تا یک درصد از افراد با این مؤسسات آشنایی داشتند. سپس شخصیت رانندگان مستعد تصادف مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه بدست آمد که نسبتهای نامعلومی از افراد دارای صفات پرخاشگری، بی باکی و جامعه­ستیزی بوده و نسبت بزرگی از افراد این گروه به اختلالات روان­نژندی مبتلا بوده­اند و این­ها صفاتی هستند که در میان مجرمین با وفور بیشتری مشاهده می­شوند» (همان، 1384، ص 66-67). در نهایت به نظر می­رسد که رفتار انسان باید از دیدگاه کلی مورد ارزیابی قرار گیرد و کلیت رفتار انسان با شخصیت او در ارتباط است.

    «انسان همیشه محصول شخصیت خود و موقعیتی است که در آن زندگی می­کند» (کی­نیا، 1376، ص 88). واژه “شخصیت[7]” در حیطه روانشناسی، جامعه شناسی و روانپزشکی بدون اغراق بیشترین و متنوع ترین تعاریف را به خود اختصاص داده­است و تقریبا هر نویسنده­ای دیدگاه خاص خود را دارد. بدین ترتیب بدیهی می­باشد که پافشاری بر یک تعریف خاص عاقلانه نیست. روانشناسی علم مطالعه رفتار می­باشد و برای هر فرد نوعی مبنای زمینه ساز وجود دارد که نافذ و پایدار است و می­توان این مبنا را همان “شخصیت” یا از دید برخی نویسندگان “منش” نامید. (لازم به ذکر است که میان واژه­های شخصیت و منش[8] تفاوت­هایی وجود دارد ولی از حوصله این بحث خارج می­باشد). منش در نظر ” دکتر کی­نیا ” عبارت است از اینکه « هر فرد در برابر محرک واحدی، واکنشی مخصوص به خود بروز می­دهد که معرف شخصیت و منش خاص اوست که این جنبه اختصاصی شخصیت هرکس، همان ” منش ” اوست که از منش کسان دیگر متمایز است (همان، 1376، ص 8) ». برخی دیگر منش را اینگونه تعریف می­کنند­: «منش همان شخصیت آرمانی یا عملی است که عوامل اخلاقی و فرهنگی در آن سهیم و دخیل شده و رفتار فردی را به گونه­ای خاص جهت داده و رهبری می­کنند … منش یک انسان می­تواند خوب یا بد باشد که آن را از اعمال و رفتارش می­سنجند و درباره او قضاوت می­کنند و معیارهای خوبی یا بدی معمولآ مجموع انعکاس­های قواعد اخلاقی و مذهبی اکتسابی در رفتار است» (فدائی، 1375؛ ص 8-12) “. آدلر[9] نیز عقیده دارد «که شخصیت همان سبک زندگی است، سبک خاصی که هرکس برای کنار آمدن با محیط به کار می­بندد» (آشتیانی، 1392، ص 18).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 755

 انواع اختلالات روانی

   در این پژوهش سعی شده که مباحث براساس میزان جرم­زایی انواع اختلالات روانی در افراد طبقه­بندی شوند؛ بدین جهت ابتدا انواع اختلالات شخصیتی که عمومآ تآثیر مستقیم در ارتکاب جرم دارند در گفتار اول مورد بررسی قرار می­گیرند و سپس در گفتار دوم براساس طبقه بندی انجمن روانپزشکان آمریکا (DSM-IV-TR)، ابتدا اختلالات روانی دوران کودکی و سپس سایر اختلالات روانی مورد بحث قرار می­گیرد و در نهایت در گفتار سوم سایر حالاتی که ممکن است در جرم­زایی مؤثر واقع شوند بیان می­شود.

گفتار اول : اختلالات شخصیت

   «اختلال شخصیت عبارت است از یک شیوه پایدار از رفتارها و تجربه­های زیستی افراد که به طور قابل ملاحظه­ای از آنچه مورد انتظار محیط فرهنگی است فاصله داشته باشد» (رستگاری­نیا، 1388، ص 30-33). افراد مبتلا به اختلالات شخصیت الگوها یا ویژگی­های پایدار، انعطاف ناپذیر و ناسازگارانه­ای دارند که می­تواند تفکر، واکنش­های هیجانی، روابط بین شخصی و کنترل تکانه­ای آنان را تحت تآثیر قرار دهد.

   نظریه شخصیت آیزنگ بیان می­دارد: «رفتارهای بزهکارانه از ویژگی­های شخصیتی خاصی ناشی می­شوند». آیزنگ معتقد است: «تمام ویژگی­های شخصیتی موجود بین افراد را می­توان به صورت دو بعد شخصیتی روان رنجوری[1] و برون گرایی تقسیم نمود و با استفاده از آزمونها روان­سنجی به دریافت این متغیرها پرداخت» مثلآ بعد روان رنجوری بالا افراد را مستعد خلق متغیر، افسردگی و اضطراب می­کند و برعکس بعد روان رنجوری پایین باعث ایجاد عواطف ثابت در افراد می­شود. بعد برون­گرایی[2] با مقدار محرکی که فرد نیازمند دریافت آن از محیط می­باشد قابل تشخیص است». همچنین بیان می­دارد که : «ویژگی­های برون­گرایی و روان­رنجوری به خواص کلی سیستم عصبی مرکزی انسان مرتبط است. میزان برون­گرایی وابسته به سطح کلی برانگیختگی با تحریک پذیری کورتکس و سیستم عصبی خودمختار انسان است در نتیجه هرچه سطح این تحریک­پذیری کمتر باشد شخص نیاز به محرک بیشتری از محیط اطراف خود خواهد داشت، بنابراین یک فرد برون­گرا به دلیل اینکه میزان برانگیختگی سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی خودمختار خود از کم تحرکی شدیدی برخوردار است نیاز به تحرک بیشتری از محیط اطراف خود دارد و همچنین بعد روان رنجوری وابسته به ثبات سیستم عصبی مرکزی شخص است و نمره بالا در روان­رنجوری نشانه این است که سیستم عصبی فرد به محرک­های ناخوشایند با شدت بالایی واکنش نشان می­دهد». بدین ترتیب، افرادی با نمره روان­رنجوری بالا به سختی می­توانند خود را با جامعه سازگار سازند و برای آنها بسیار مشکل است که بتوانند انواع رفتارهای معقول اجتماعی (مثلا با آرامش برخورد کردن با مسائل) را به سادگی و به وسیله تشویق یا تنبیه بیاموزند. در نتیجه احتمال ارتکاب انواع رفتارهای بزهکارانه و جرم در افرادی با بعد برون­گرایی و روان­رنجوری بالا بسیار بیشتر از افراد عادی است و ترکیب این دو بعد روانی به این نتیجه منجر خواهد شد که فرد به طور مرتب به دنبال هیجان و تحریک­پذیری مفرط باشد و همچنین سعی نمی­کند که از اشتباهات خود درس بگیرد؛ بنابراین روند طبیعی اجتماعی شدن در این افراد به ندرت صورت گرفته و در نتیجه احتمال ارتکاب جرم در آنها بیشتر از افراد عادی است (پوت واین و سامونز، 1386، ص 59-60). 

    بعدها آیزنگ به تعریف بعد سوم شخصیتی به نام روان­پریشی پرداخت، بدین صورت که بعد روان­پریشی در افراد باعث ایجاد ویژگی­هایی همچون سرد یا بی­روح بودن، بی­توجهی مفرط، انزوا و پرخاشگری شده که همچون دو بعد دیگر ریشه ژنتیکی دارد و نمره بالا در روان­پریشی، همچون دو بعد دیگر (روان­رنجوری و برون­گرایی) احتمال ارتکاب اعمال بزهکارانه را در این افراد افزایش می­دهد (همان، 1386، ص 59-60).

    لازم به ذکر است که طبق فرضیه قدیمی در مورد شخصیت که تشکیل شخصیت و منش را از زمان تولد می­داند و رشد آن، بنابر نیروهای غریزی کودک و محیط در جهتی خاص صورت می­گیرد. ولی عواطف کودک که در قضاوت تآثیر می­گذارد دائمآ در حال تغییر است و ارزیابی­ها و در نهایت واکنشهای او برحسب احساساتش تغییر یافته و کودک دارای منشی متغیر می­باشد، ولی وقتی بالغ می­شود روش اصلی کردار و احساسات او ثابت شده و منش او نیز در حالت معین و ثابتی باقی خواهد ماند (صانعی، 1371، ص 118-119).

    از این جهت می­گویند تا زمانی که فرد به بزرگسالی نرسد شخصیت او به طور کامل شکل نمی­گیرد. این فرضیه مورد تآیید مؤلفان انجمن روانپزشکان آمریکا نیز می­باشد. در نتیجه یکی از ویژگی­های اختلال شخصیت این است که معمولآ تا زمان بزرگسالی تشخیص داده نمی­شود و باید برای انجام چنین تشخیصی بیمار حداقل 18 سال سن و یا بیشتر داشته باشد. «هرچند که گاهی کودکان را نیز می­توان به عنوان مبتلایان به اختلال شخصیت تشخیص داد ولی فقط در صورتی که آنها همه معیارهای مربوط به یک اختلال را داشته و علاوه بر این، یک معیار دیگر هم وجود دارد که این علائم رفتاری حداقل به مدت یکسال دوام داشته باشند، علاوه بر این نوجوانانی که معیارهای تشخیصی برای اختلال شخصیت را برآورده می­کنند با احتمال فراوان در سنین ابتدای جوانی نیز، معیارهای مربوط به اختلالات دیگر را نیز برآورده می­کنند؛ بنابراین وجود اختلال شخصیت در سن نوجوانی می­تواند شاخصی برای احتمال خطر یک دوره مزمن از مشکلات روانشناختی در آینده آنها محسوب شود» (سلیگمن، روزنهان و والکر، 1389، ص 18-19).

    بر حسب طبقه بندی انجمن روانپزشکان آمریکا سه طبقه کلی از اختلالات شخصیت[3] وجود دارد که شامل:

    بند اول : اختلالات خوشه A، که شامل انواعی از ایده­ها و رفتارهای عجیب و نامتعارف است و عبارتند از:

1 –  اختلال شخصیت اسکیزوتایپی[4].

2 –  اختلال شخصیت اسکیزوئیدی[5].

3 –  اختلال شخصیت پارانوئیدی[6].

    بند دوم : اختلالات خوشه B، شامل رفتارهای نمایشی، هیجانی یا نامنظم هستند که عبارتند از:

1 –  اختلال شخصیت ضداجتماعی[7].

2 –  اختلال شخصیت نمایشی[8].

3 –  اختلال شخصیت خودشیفته[9].

4 –  اختلال شخصیت مرزی[10].

    بند سوم : اختلالات خوشه  ، که در زمینه گرایشات رفتاری پراضطراب یا ترس­آور اشتراک دارند و عبارتند از:

1 –  اختلال شخصیت دوری گزین یا اجتنابی[11].

2 –  اختلال شخصیت وابسته[12].

3 –  اختلال شخصیت وسواسی – جبری[13].

4 –  منفعل – پرخاشگر [14](کاپلان وسادوک، 2010، ص 362).

این اختلالات هریک در مباحث بعد به تفصیل بیان خواهند شد.

 بند اول . اختلالات خوشه  A

1 – اختلال شخصیت اسکیزوتایپی:

    در میان تمام انواع اختلالات شخصیت، حجم تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته روی اختلال شخصیت اسکیزوتایپی بعد از اختلالات شخصیت ضداجتماعی در جایگاه دوم قرار دارد. افراد دارای این اختلال شخصیت حدود 3درصد از جمعیت عمومی را دربرگرفته و تآثیر عوامل ژنتیکی در این نوع اختلال پذیرفته شده است. این نوع اختلال در مردان بیشتر از زنان دیده می­شود. این اختلال شامل یک الگوی نافذ از نقایص اجتماعی و بین شخصی که ویژگی آن احساس ناراحتی شدید و کاهش قابلیت در برقراری روابط، اختلال طولانی مدت در تفکر، ادراک، ارتباطات و رفتار نامتعارف می­باشد که در ابتدای بزرگسالی آغاز می­شود. در یک نگاه کلی ویژگی­های این اختلال براساس سوالات برگزیده از پرسشنامه شخصیت اسکیزوتایپی بدین شرح می­باشد:

   «عقاید انتساب : آیا تاکنون با یک رویداد یا شی معمولی برخورد کرده­ای که حس کنی علامت خاصی برای تو به شمار می­آید؟

   اضطراب اجتماعی شدید : من گاهی اوقات از رفتن به مکانهای شلوغ اجتناب می­کنم زیرا در آنجا مضطرب خواهم شد.

   باورهای عجیب یا تفکر سحرآمیز : آیا تاکنون تجاربی در ارتباط با طالع بینی، مشاهده آینده، بشقاب پرنده، درک فراحسی و یا حس ششم داشته­ای؟

  تجربیات ادراکی غیرمعمول : آیا تاکنون چیزهایی را دیده­ای که برای دیگران غیرقابل رؤیت باشند؟

  رفتار عجیب یا نامتعارف : مردم گاهی اوقات درمورد عادت­های نامعمول من اظهار نظر می­کنند.

  فقدان دوستان نزدیک : علاقه اندکی به آشنایی با دیگران دارم.

   گفتار عجیب : آیا اغلب در هنگام گفتگو با شخص دیگر، از موضوع منحرف می­شوی؟

  عواطف محدود : من از طریق گفتار و ظاهر به خوبی نمی­توانم احساسات واقعی­ام را بیان کنم.

   بدگمانی : من مطمئنم که دیگران پشت سر من حرف می­زنند» (سلیگمن، روزنهان و والکر، 1389، ص 20).

   این نکته نیز حائز اهمیت است که افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوتایپ تماس با واقعیت را از دست نداده و از هویت و جایگاه خود آگاه هستند؛ درواقع بسیاری از آشفتگی­هایی که در افراد اسکیزوتایپ به صورت خفیف دیده می­شوند مشابه علائم افراد اسکیزوفرنیک مزمن می­باشد و همچنین افرادی که دارای معیارهای تشخیصی اسکیزوتایپ هستند بسیاری از نابهنجاری­های جسمی و رفتاری بیماران اسکیزوفرنیک را نیز نشان می­دهند که در مباحث بعدی بیان می­شوند (همان، 1389، ص 22).

2 – اختلال شخصیت اسکیزوئید :

   این نوع اختلال شخصیت شباهت­های زیادی با اختلال شخصیت اسکیزوتایپ دارد و در مردان بیش از زنان یافت می­شود. این اختلال در اوایل بزرگسالی شروع شده و در طیف وسیعی از موقعیت­ها ظاهر می­شود. نشانه اصلی این اختلال نقص و عدم تمایل برای برقراری روابط اجتماعی است که با رفتارهایی همچون بی­تفاوتی نسبت به تمجید و انتقاد، بی­توجهی نسبت به احساسات دیگران و فقدان مهارتهای اجتماعی خود را نشان می­دهند. «این افراد یا با هیچکس رابطه ندارند و یا دوستان او بسیار اندک هستند، این افراد عمومآ افرادی تودار، منزوی، گوشه گیر و شدیدآ درون­گرا می­باشند» (دی وی، 1389، ص 88).

3 – اختلال شخصیت پارانوئید :

   در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم در چهارچوب فعالیتهای بالینی در فرانسه بیمارانی با ویژگی­های متفاوت از دیگران پدید آمدند که مشخصه اصلی آنها حالتی هذیانی است که مستقل از توهمات می­باشد و از شخصیتی برمی­آید که سایر خصوصیات وی عادی و بهنجار می­باشد و این حالت هذیانی به تدریج گسترش می­یابد. امروزه اصطلاح ” پارانویایی ” که نوعی روان­گسستگی است را بر این نوع اختلال نهاده که اندکی با تصویر فرد حساس متفاوت است (کراز، 1386، 90).

   شخصیت این افراد در ویژگی­هایی همچون بی­اعتمادی، غلط بودن ارزیابی و قضاوت و همچنین سازش نایافتگی اجتماعی خلاصه می­شود. «طبق نظر انجمن روانپزشکان آمریکا وجود یک شخصیت پارانویاگونه با حساسیت مفرط، انعطاف ناپذیری، سوء­ظن نابجا به گونه­ای که بی­دلیل نسبت به وفاداری همسر خویش بدگمان است، حسادت، ازخود راضی بودن مفرط، تمایل به سرزنش دیگران و انتساب نقشه­های شوم به دیگران قابل قبول است. این بیماران نسبت به دیگران بی­اعتماد و شکاک هستند و ممکن است تصور کنند دیگران عملآ کاری می­کنند که آنها را ناراحت کنند یا به آنها صدمه بزنند» (همان، 1386، ص 92).

   افراد مبتلا به این اختلال بیش از حد حساس بوده و تمایل به یافتن نشانه­هایی مبنی بر بدرفتاری اطرافیان که عمومآ دلیل انزوا و تنهایی آنهاست دارند و عمومآ افرادی اهل مشاجره، عصبی و خشک هستند. نکته مهم این است که این افراد همیشه دلایلی برای توجیه شک و بدبینی خود داشته و اغلب در اظهارات دیگران تهدیدها یا تحقیرهایی پنهان را کشف می­کنند. «این افراد معمولا وقتی وارد یک رابطه می­شوند در مورد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان و همکاران احساس نگرانی می­کنند و اغلب مایل به اعتماد به دیگران نیستند زیرا معتقدند وقتی مطلبی خصوصی را با کسی درمیان می­گذارند برایشان گران تمام خواهند شد. همچنین شخصیت این افراد دچار تنش است و در ناامنی بسر می­برند و اضطراب خود را در فعالیت افراطی، خشم مزمن و تهاجم منعکس می­سازند و اغلب مرموز و منزوی هستند» (همان، 1386، ص 93). علاوه بر این در این افراد نوعی اعتقاد راسخ نسبت به برتری خود بر دیگران دیده می­شود و به تحقیر دیگران از راه­های گوناگون می­پردازند.

   «شواهد نشان می­دهد که مردان بیشتر از زنان از این نوع اختلال شخصیت رنج می­برند و نکته حائز اهمیت این است که هیچ علاقه و رغبتی برای جستجوی درمان در مراکز روان­درمانی نداشته و علائم این اختلال در آنها نیز با بالا رفتن سن شروع می­شود» (سلیگمن، روزنهان و والکر، 1389، ص 25).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 684

مفهوم مسئولیت کیفری پزشک

این فصل ازسه بخش تشکیل شده است که بخش نخست مفهوم مسئولیت ازلحاظ لغوی واصطلاحی وسابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درایران ومصرودربخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی وبررسی رابطه سببیت ودربخش سوم به موانع اعمال مجازات ودیدگاه فقهی مسولیت پزشک پرداخته می شود.

گفتارنخست:مفهوم مسئولیت

مباحث مطروحه دراین بخش حول دو موضوع اصلی یعنی کلیاتی درمورد مفهوم مسئولیت از لحاظ لغوی واصطلاحی وسپس به بررسی سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصراشاره خواهد شد.

مبحث نخست:کلیاتی درمورد مسئولیت

دراین قسمت تعریف ومعنی لغوی واصطلاحی مسئولیت مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

مبحث دوم:مفهوم لغوی واصطلاحی مسئولیت

بند اول:مفهوم لغوی

درلغت((مسولیت))مصدرجعلی ازمسئولیت،ضمان،تعهدومؤاخذه است 1وآن چه که انسان از وظایف واعمال وافعال عهده دار ومسئول آن باشد.2

بند دوم:مفهوم اصطلاحی

دراصطلاح حقوقی مسئولیت «تعهد قانونی شخص بررفع ضرری که به دیگری وارد کرده است،آمده ودر همین معنا لفظ ضمان را به کاربرده اند ومعنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی وکیفری است»3 بنابراین درهرجایی که کسی مکلف به جبران خسارت دیگری است،دربراراومسئولیت داشته وباید پاسخگوباشد.مسئولیت شرایط وضعیتی است که شخص را مطابق قانون درمقابل فعل یاترک فعل پاسخگو قراردهد واین پاسخگویی ممکن است حاصل فعل یاترک فعل ناشی از نقض قوانین موضوعدکیفری یاتخلصی ازموازین ومقررات حرفه ای  و صنفی باشد ومسئولیت پزشکی یکی ازمسائل اساسی حقوق پزشکی است که دررابطه پزشک وبیمارمطرح است در واقع رابطه پزشک وبیماربه منزله عقدی است که میان آن دو منعقد گشته وبه موجب این رابطه حقوقی ،پزشک به عنوان بازیگر فعال این رابطه ،دربرابرخدمات عملی خود همانگونه که نفعی عاید اومی گردد،واجد تکالیفی است که درادبیات حقوقی به مسئولیت تعبیرمیشود.

گفتاردوم:انواع مسئولیت

معمولامسئولیت را به مسئولیت اخلاقی ،قانونی ،قراردادی ،خارج ازقرارداد، مدنی وکیفری تقسیم بندی می نمایندکه به بررسی آنها می پردازیم .

الف)مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی

منظور ازمسئولیت اخلاقی هرنوع مسئولیتی است که قانون گذاری معترض آن نشده باشد. مانندمسئولیت انسان نسبت به خودیاخدای خودیادیگری.درهمین معنی « بلکه اعم ازآن» استعمال شده است:  «کلکم مسئول عن رعتید» درحقیقت مسول به کسی می گویند که خطاکار است وبایدمکافات گناهی رامرتکب شده است ببینیداخلاق حکم می کند که هیچکس نباید به دیگری زیان برساندوهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند : « لاضررولاضرارفی الاسلام»

مسئولیت اخلاقی به معنی شرمساری وجدان واحساس گناه است وبیشتر جنبه شخص دارد ومفهوم این مسئولیت نیز هیچگاه ازتقصیر جدانیست وبایدشخص به کاری نکوهیده سرزند تاقابل سرزنش باشد.1 بنابراین درمسئولیت اخلاقی؛شخص درمقابل خداوند ویا وجدان خویش مسئول است .

امامنظور ازمسئولیت قانونی یاحقوقی : «مسئولیتی است که مآخذ قانونی داشته باشد ودر مقابل مسئولیت اخلاقی ودینی استعمال می شود» 1به عبارت دیگر به مسئولیتی قلمداد می شود که درقانون پیش بینی شده باشد.2

ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد

منظور ازمسئولیت قراردادی؛مسئولیت کسی است که درعقدی از عقود اعم ازعقود معین وغیر معین تعهدی را پذیرفته باشد وبه علت عدم انجام تعهد یا تاخردرانجام تعهد یاسبب انجام تعهدخسارتی ذبه متعهدله وارد کنددراصطلاح دیگر آن را مسئولیت ناشی از قرارداد ومسئولیت عقدی می نامند.3

اما منظور از مسئولیت خارج از قرارداد یا غیر قراردادی:

هرگونه مسئولیت قانونی که فاقد مشخصات مسئولیت قراردادمی باشد مسئولیت خارج از قراردادمی باشد مسئولیت خارج از قرارداد برخلاف مسئولیت قراردادی مربوط به نظم عمومی است واسقاط آن از طریق تراضی ممنوع است در فقه وقانون مندی ها این مسئولیت راضمان قهری نامیده اند4

درمسئولیت خارج از قرارداد میان افراد هیچگونه قرارداد وپیمانی برای جبران خسارت وجود ندارد بلکه به لحاظ تخلف از تکالیف محوله قانونی در مقابل یکدیگر مسول شناخته می شوند؛همانند اینکه براثر بی احتیاطی پزشک آسیب جسمانی به دیگری وارد شود .

ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی

مسئولیت کیفری«مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح درقانون را گویندوشخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر درقانون خواهدرسید .

متضررازجرم ،اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول افراد می باشندودرمسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح وسازش میسر نیست وعلی الاصول 

 عمد «قصدنتیجه» شرط تحقیق جرم ومسئولیت است اصطلاح مسئولیت جزایی درمقابل اصطلاح مسئولیت مدنی قرارمی گیرد.1

ولی مقصود ازمسئولیت مدنی: مسئولیت ((مسولیت درمقابل خسارتی که شخص یاکسی که تحت مراقبت یااداره شخص است یااشیاءتحت حراست وی به دیگران وارد می کندهمچنین مسئولیت شخص براثر تخلف ازانجام تعهدات ناشی از قرارداد دراین نوع مسولیت اسقاط حق به صلح وسازش میسراست.

گفتار سوم : سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر

مبحث نخست:ایران باستان

باوجودی که درخصوص وضعیت مسئولیت پزشکان درایران  قدیم مدارک واسناد اندکی وجود دارد اما همین مدارک موجود گویای این امراست  که درآن دوران مسئولیت پزشکان مورد توجه بوده وقوانین ومقررات خاص درمورد آن تدوین گردیده است ایران باستان که به حدفاصل حیات تمدن ایرانی از آغاز تاریخ مدون تازه وال حکومت ساسانی وتسلط اعراب برایران اطلاق می شود ،شکوه عظمت خوددرا مرهون قوانین واصولی است که ناظر به تعیین حقوق است وتکالیف فرد واجتماع بوده اند از همین رو ست که هروقت  مورخ شهیریونانی می گویند:بیش از هرچیز دادگستری موردتوجه ایرانیان بود…»1درمجموعه قوانین حمورابی که قدیمی ترین قانون مکتوب جهان به شمار می رود ودر حفاری های منطقه شوش کشف شده است ،مقرراتی درخصوص مسئولیت ونیز مقام ومنزلت پزشکان وجوددارد

1)ماده215 اگریک جراح عمل جراحی را به وسیله یک نیشتر مفرغی برروی شخص انجام دادویا اوگودی چشم رابایک نیشتر مفرغی باز کرد وچشم آن شخص رانجات داد اوباید ده شکل نقره دریافت کند.

ملاحظه می شود درماده مذکور برای پزشکان حق الزحمه یا حق الطاج تعیین گردیده وبیمار نیز مکلف به پرداخت آن می شود.

2)مطابق ماده218 اگریک جراح عمل جراحی رابه وسیله یک نیشتر مفرغی برروی شخص انجام داد وباعث مرگ آن شخص شد یا گودی چشم آنشخص راباز کرد وچشم آن شخص رانابود کرد،آنان بایددست اوراقطع کنند.1

درماده فوق مسولیت پزشکان موردتوجه قرارگرفته وبرای پزشکان خاصی مجازات تعیین شده است.

درمذهب زرتشت (ع) نیز درحضور مسائل مختلف پزشکی بحث شده است درکتاب دینی حضرت زرتشت(ع)به ویژه ((وندیداد))پزشکان به چهار دسته تقسیم شده اند:2

1-پزشکان یادرمان پزشکان))که دارو پزشکان یاگیاه پزشک  نیز نامیده می شدند وباداروهای معدنی یاادویه گیاهی ومواد درمان کننده ای ،که ازجانوران حاصل می شد بیماران راعلاج می کردند واگر ازدرمان خود نتیجهای نمیدیدند بسته به مورد ،بیماران رابه جراحان «کادرپزشکان» معرفی می کردند.

2-جراحان-همانطور که اشاره شد کادر پزشکان یا کرتوپزشکان نامیده می شدند واغلب درنزد پزشکان انجام وظیفه می نمودند وانواع جراحی ها راباصلاحدید درمان پزشکان انجام می دادند.

3-روان پزشکان که معمولا موبران سالخورده وباتجربه این وظیفه راانجام می دادند وچنان گفتیم اگر بیمار مبتلا به بیماری روانی عصبی یاروان تنی غیرقابل علاج بودازسوی درمان پزشکان به موبران معرفی می گردید وآنان بادعا وامید وارکردن بیمار به مرحمت خداوندگاری  وروانکاوی وپی بردن به ریشه ی مرض سعی درمعالجه بیمار داشتند واگر ازداروی امروزی بگذریم اصول درمان بیماران روانی شبیه معالجات فعلی روانپزشک بوداین موبدان مهمتر پزشک نامیده می شدند.

4- داد پزشکان – دادت پزشکان-وظیفه پزشکی قانونی ونظام پزشکی امروزی را تؤاما به عهده داشتند واز بین پزشکان وجراحان باسابقه خوب وتجربه کافی انتخاب می شدندآنان برکار درمان پزشکان وکادر پزشکان نظارت داشتند قوانین مذهبی زرتشت پاک هم درنظام پزشکی هم در پزشکی کاربرد داشت جراحان باید ابتدا تجربه کافی ازاعمال جراحی برافراد غیر ایرانی وغیرزرتشتی راعمل کند که حداقل برروی سه تن غیر زرتشتی باموفقیت جراحی انجام داده باشند2

مبحث دوم : ازپیدایش اسلام تادوران مشروطیت

اشتغال  به امر طبابت دردین مبین اسلام امری نیکواست و بروجود پزشک درجامعه اسلامی تاکید بسیار گردیده است .

حضرت امام صادق (ع)می فرماید:

لمایستغنی اهل کل بلدعن ثلاثه یفرغ الیه فی امر دنیا وآخرتهم فان عدموا ذلک کانوهمجا:فقیه عالم ورع امیرخیرمطاع وطبیب بصیر

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 728