– حقوق مدني

رويه ي قضايي فرانسه نظريه ظاهر را در قرن نوزدهم ميلادي در مورد وراث و وكيل ظاهري پذيرفت. ليكن اين نظريه، به دو نهاد مذكور محدود نشد، بلكه كاربرد آن در حقوق مدني به تدريج افزايش يافت. اكنون از نظريه ي ظاهر به عنوان يك قاعده و حتي اصل كلي حقوق نام برده مي شود. دليل توسعه ي كاربرد نظريه ي ظاهر نيازهاي جوامع صنعتي و مدرن در تبادل سريع ثروت و امنيت در معاملات حقوقي است، اين الزامات ايجاب مي كند روابط حقوقي ساده تر و با امنيت بيشتري انجام شود و اين هدف نه با اصول سنتي حقوق، بلكه با نظريه ظاهر به دست مي آيد. اكنون نظريه ي ظاهر در اغلب روابط حقوقي اجرا مي شود. در زير مصاديق نظريه ي ظاهر را در حقوق مدني ذكر مي كنيم:

• حقوق اشخاص: اهليت ظاهري، اقامتگاه ظاهري، نكاح ظاهري.
• حقوق اموال: مالكيت ظاهري ( وارث ظاهري )، تصرف، ارتفاق ظاهري.
• تعهدات: ظاهر مبناي ايجاد تعهد، ظاهر مبناي ايجاد اختيار، متعامل ظاهري، طلبكار ظاهري،نهاد ظاهر سازي، مفاد ظاهري قرارداد.
• وكالت: وكالت ظاهري

در فصل دوم به تفصیل در باره موارد اعمال نظریه ظاهر در حقوق مدنی مطالعه خواهیم کرد.

گفتار دوم- حقوق تجارت

هدف نظريه ي ظاهر حفظ امنيت و ثبات در روابط حقوقي است و اجراي آن سرعت در معاملات و تسهيل در گردش ثروت را به همراه دارد. آگاهي از وضع واقعي بسيار دشوار است. اعتماد و سرعت وي‍‍‍‍ژگي اصلي معاملات تجاري محسوب مي شود. نظريه ي ظاهر با تأمين الزامات معاملات تجاري با روابط حقوقي تجاري تناسب بيشتري دارد. اين نظريه در روابط بين بازرگانان و معاملات تجاري نفوذ و كاربرد زيادي پيدا كرده و حقوق نيز آن را به رسميت شناخته است.شرايط اجراي نظريه ي ظاهر در روابط حقوقي تجاري بسيار ساده تر از ساير زمينه ها است .[1] که كاربرد آن را در اسناد تجاري و شركت ها را ذكر خواهیم کرد.

مبناي بيشتر قواعد حاكم بر اسناد تجاري نظريه ي ظاهر است. در بحث اسناد تجاري صدور سند تجاري و شرايط شكلي آن، گردش سند بين افراد، پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نيت، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات،حقوق و تعهدات ناشي از سند تجاري ازنظريه ي ظاهر نشأت مي گيرد  بدون استناد به نظريه ي ظاهر ، تحليل و توجيه مباني امتيازهاي سند تجاري امكان ندارد.

در حقوق شركتها نيز نظريه ي ظاهر كاربرد بسيار دارد. در شركت ظاهري، اشخاص به پرداخت ديون شركت باطل يا شركتي ملزم مي شوند كه وجود خارجي ندارد. در ماه 220 ق.ت.بطلان شركت در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست و با توجه به اينكه در ديد عموم شركتي ايجاد شده است، به استناد وضع ظاهري شركت،بايد تعهدات شركت درمقابل اشخاص ثالث انجام شود وشركاء در برابر آنان نمي توانند به بطلان استناد كنند. ( ماده 270 ل.ا.ق.ت)

نادرستي و رعايت نشدن تشريفات و شرايط قانوني در تشكيل اركان شركت،در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نيست.با انتشار و اعلام تشكيل شركت، نادرستي آن در برابر اشخاص ثالث از بين ميرود، زيرا بعد از اين تشريفات در اعتقاد عموم يك شركت معتبر و درست تشكيل شده و آنان بر مبناي همين وضع ظاهري اعمالي را انجام مي دهند. در حمايت از اعتماد مشروع اشخاص، شركا بايد تعهدات مربوط به شركت باطل را اجرا كنند. تحديد اختيار اركان شركت به استناد نظريه ي ظاهر در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست. (ماده 118 ل.ا.ق.ت)همچنين در انتصاب و حدود اختيار و خاتمه ي سمت نماينده شركت نظريه ي ظاهر مطرح مي شود و اعمال مديران شركت به استناد نظريه نمايندگي ظاهري،در صورت بطلان انتصاب آنان يا در اعمال خارج از حدود اختيار وموضوع شركت معتبر باقي مي ماند. ( ماده 135 ل.ا.ق.ت )

در فصل سوم به تفصیل درباره موارد بکار گیری نظریه ظاهر در حقوق تجارت می پردازیم.

گفتار سوم – فقه

در فقه امامیه ” ظاهر” از مفاهیم اساسی محسوب می شود و به عنوان مبنای بسیاری از قواعد و اصول استنباط بکار گرفته شده است. در این گفتار به بررسی قلمرو و جایگاه این مفهوم در فقه امامیه می پردازیم.

بند اول – مفهوم ظاهر در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه

الف – مفهوم ظاهر:

ظاهر در لغت به معني واضح است و در اصطلاح اصول فقه عبارت از لفظي است كه دلالت ظني آن بر يكي از دو معني كه احتمال آن را دارد، راجح تر از ديگري است مثلاً كلمه ي شير احتمال معني حيوان درنده يا آدم شجاع را هر دو دارد، ليكن دلالت آن بر معني اول راجح و بر معني دوم مرجوح است اين رجحان يا بر حسب لغت است؛ مانند لفظ شير يا بر حسب شرع است؛ مانند كلمه صلوه ( به معناي نماز و نه دعا ) يا بر حسب عرف است؛ مانند لفظ دابه كه نزد اهل عرف به معني چهار پا است و نه جانور درنده.[2] غزالي ، ظاهر را به ” ما يغلب علي الظن فهم معني منه من غير قطع ” تعريف كرده است.[3]

آقاي دكتر ابوالحسن محمدي ظاهر را كلمه يا كلامي مي داند كه دلالت آن بر معنا و مقصود ظني باشد و اصطلاحات مقابل آن را نص، مجمل و مؤول دانسته است . [4]

بنا بر تعريفي كه آقاي دكتر جعفري لنگرودي از واژه ظاهر بدست داده اند، ” ظاهر ” هر چيزي است كه بطور ظني دلالت بر امري داشته باشد خواه آن ظن حجت باشد يا نباشد[5] ايشان در جاي ديگر چنين مي گويد: ظاهر به فارسي پيدايي است و رويا روي باطن بكار مي رود (الظاهر عنوان الباطن ). “ظاهري ” نام مكتبي است افراطي و قشري كه احمد بن حنبل و داود ظاهري اصفهاني، بنيانگذار آن هستند و به ظاهر الفاظ متكي اند و از اعمال نظر خودداري مي كنند و هيچ اعتقادي به موارد سكوت (مالا نص فيه) ندارد. [6]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 693

بیان مسئله:

       اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند امری مسلم و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی می باشد.لیکن در شناخت مسئول و عامل زیان نظرات مختلفی ایراد شده است.از جمله مبانی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری، نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق عنوان شده­است که اغلب کشور ها آن را تجربه و در عمل نیز نقاط قوت و ضعف هر یک نمایانگر شده است ولی با وجود نظرات فوق، اکثر کشور ها تقصیر را از مهم ترین مبانی مسئولیت به شمار می آورند.

       حقوقدانان مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده­اند: قراردادی وخارج از قرارداد.

مسئولیت قراردادی،در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است،برآید.ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند،به لحاظ ریشه تعهد اصلی ” مسئولیت قراردادی” نامیده می شود. بر عکس، در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می­رساند،مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند.در اینکه آیا این دومسئولیت نظام­های گوناگون دارد یا هردو را می­توان یکجا و زیرعنوان «مسئولیت مدنی»بررسی کرد،اختلاف شده است.

     مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت،از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط  از یک سو و قانونگذاری های متشتت و پراکنده از سوی دیگر،همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است.چنانچه تجربة جوامع پیشرفته نشان می دهد،در هیچ نظام حقوقی برای مسئولیت مدنی مبانی واحد انتخاب نگردیده است و مناقشات موجود در روش های جبران ضرر،که از یک سو رضایت وجدان عمومی جامعه را به جبران خسارت زیان دیده حاصل نماید و از سویی نیز لزوم تلفیق آن با عدالت،که محکومیت فرد را در مواردی که تقصیری مرتکب نگردیده عادلانه نمی داند باعث پیدایش نظریه های مختلف در باب مبانی مسئولیت گردیده است.

      امروزه نظریه های مسئولیت در دو گروه طبقه بندی شده اند.گروهی که در آن تقصیر مبنای اصلی تحقق مسئولیت شمرده می شود و گروهی که در آن تقصیر،شرط تحقق مسئولیت نیست.هر کدام از این نظریه ها نیز به شاخه هایی قابل تقسیم است،بدین ترتیب:

الف_ مسئولیتی که در آن تقصیر شرط تحقق مسئولیت است.

1_مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات

2_مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض

ب: مسئولیتی که در آن تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست.

1-مسئولیت مطلق

2_مسئولیت محض

     در فرض تقصیر، تقصیر شرط تحقق مسئولیت است، منتها در این مورد برای حمایت از زیان دیده، قانونگذار تقصیر عامل زیان را مفروض دانسته و زیان دیده را از اثبات آن معاف می داند و در عوض، بار اثبات عدم تقصیر را به عهده عامل زیان می گذارد.عامل زیان برای رهایی از مسئولیت باید به اثبات این امر بپردازد که مرتکب تقصیر نشده است.

1-2-مقدمه:

     درهمه ­ادوار زندگی ­بشر مساله ایراد خسارت جبران آن مطرح بوده و امروزه با پیشرفت تکنولوژی،تقریبا نحوه ورود خسارت و کیفیت جبران آن شکل جدیدی به خود گرفته است.پیچیدگی ارتباط و عوارض ناشی از آن از جمله حوادث کار و افزایش تصادفات رانندگی،بحث تعیین مقصر اینگونه حوادث و نحوه جبران خسارت وارده را با چالش مواجه می سازد.مهم ترین پرسشی که در هر اجتماع مطرح می شود این است که چگونه باید حق هر کس را با حق دیگران جمع کرد؟ با چه تدبیر می توان نظمی برقرار کرد که هیچ کس مزاحم آزادی دیگران نشود؛همه برای آسایش خود بکوشند ولی در اندیشه امنیت عمومی نیز باشند؟

     قانونگذاران در پاسخ این مساله اعلام نمودند که هیچ کس نباید به دیگران ضرر بزند،هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و حقوق از اقدامی که هدف آن اضرار به دیگری است حمایت نمی کند.اهمیت جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد تا جایی است که پاره ای از نویسندگان لزوم جبران ضرر دیگری را یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت قرار داده­اند.(ره پیک،22:1388) قانونگذار علاوه بر پیگیری این هدف که خسارت وارده به زیان دیده باید جبران شود،فاعل زیان را مسئول جبران خسارت قرار می دهد که یکی از آنها تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت می باشد.عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاها از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف و مسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می سازد.این رساله درصدد تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است.منتهی در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آنرا اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند. صرف نظر از تعریف تقصیر و تئوری های راجع به مسئولیت در مواردی قانونگذاران جهت حمایت از زیان دیده ای که اثبات تقصیر برای وی دشوار و در مواردی غیر ممکن می باشد،تقصیر را فرض نموده و زیان دیده را از اثبات تقصیر فاعل زیان معاف نموده است.فرض تقصیر به صراحت در قوانین برخی از کشور های خارجی از جمله فرانسه و انگلیس در موارد مشخص پذیرفته شده است. (درودیان،8:1374) اگر چه برخی از حقوقدانان (شهیدی،225:1386) قبول این فرض را در برخی از قوانین ایران پذیرفته شده می دانند اما مخالفینی (بابایی، 11:1380) نیز وجود دارند که با ارائه تفسیر متفاوت از مواد قانونی قبول این فرض را در حقوق ایران در هاله­ای از ابهام قرار داده­اند،که در طول رساله بررسی خواهد شد.در خصوص انواع مسئولیت ها و مبانی آنها نوشته های زیادی به نگارش در آمده­اند که هر یک به نوبه ی خود جنبه خاصی از موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند. شاید در ابتدای امر به نظر برسد که بررسی بیشتر این موضوع ها امری تکراری و عاری از فایده باشد اما با نگاهی به پژوهش حاضر هر خواننده متبحر در مسائل حقوقی به وضوح درمی­یابد که هدف این رساله بررسی فرض تقصیر از منظری نو بوده است. بعلاوه اگر چه در خصوص تقصیر و تئوری آن رسالات و کتاب هایی به نگارش در آمده اما در خصوص فرض تقصیر تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. با وجود این که در حقوق ایران برای فرض تقصیر اهمیت چندانی قائل نشده اند اما در حقوق برخی کشور ها نه تنها فرض تقصیر به صراحت در قوانین،مورد تأیید قانونگذار قرار گرفته است بلکه اهمیت فراوانی برای آن قائل شده­اند و با توجه به مسائل ذکر شده،این رساله در صدد تحلیل ضرورت پذیرش یا عدم پذیرش این فرض در قانون ایران می باشد.پذیرش یا عدم پذیرش این فرض دارای پیامد های خاص حقوقی است که سعی بر آن است که در این رساله مسائل پیرامون موارد ذکر شده بررسی گردد که نتیجه آن متفاوت شدن نحوه رسیدگی به پرونده های مطالبه خسارت از سوی افرادی است که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته و در دعاوی خود به فرض تقصیر استناد می کنند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1046

طرح مطلب:

قبل از ورود به بحث های تحلیلی،لازم است برخی مفاهیم اولیه حوزه مسئولیت مدنی جهت ورود به بحث فرض تقصیر تعریف و توضیح داده شوند که اگر چه امکان دارد برای محققان این حوزه تکراری به نظر برسد اما علی­رغم این نکته، بیان آنها ضروری می باشد.در این فصل ابتدا به توضیح مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و ارکان آن پرداخته و سپس به تعریف تقصیر و اقسام آن و نهایتا فرض تقصیر می پردازیم.

گفتار اول:

2-1-1- مفهموم مسئولیت مدنی:

مسئولیت در لغت به معنای مورد پرسش و سوال واقع شدن است. در تعریف اصطلاحی مسئولیت نیز آمده است”تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد”. (جعفری لنگرودی،225:1381) یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف مسئولیت می گوید:”عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد” (حسینی نژاد،26:1370)

در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد،می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.یکی دیگر از حقوقدانان آورده است که مسئولیت مدنی در مفهوم کلی و عمومی خود عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان­بار.(ره پیک،22:1388) بر مبنای این مسئولیت،رابطه دینی ویژه­ای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول ادا می شود.در ایجاد این رابطه دینی ، اراده هیچ  یک از دو طرف حاکم نیست.

مسئولیت مدنی یکی از انواع مسئولیت هاست که ممکن است در مقابل انواع دیگری از مسئولیت ها مانند مسئولیت کیفری قرار گیرد.مسئولیت مدنی در معنای وسیع، مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیر قراردادی،یعنی مسئولیت ناشی از رفتار زیان بار را در بر می گیرد.زیرا صرف نظر از مبانی مشابه و مشترک در هر دو نوع مسئولیت،ماهیت آنها را نیز می توان یکسان تلقی کرد.اما در معنای خاص،مسئولیت مدنی به مسئولیت غیر قراردادی اطلاق می شود.(همان، 22:1388)

هدف اصلی مسئولیت مدنی،جبران ضرر زیان دیده است و اهداف دیگر ، مانند  تنبیه فاعل زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری از جمله اهداف اصلی می باشد.در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا می کنند.

در هر حال با توجه به ماهیت و اهداف  مسئولیت مدنی اصل «جبران خسارت» را می توان یکی از مهم ترین اصول مسئولیت مدنی تلقی کرد.به همین دلیل در مفهوم مسئولیت مدنی،شرط عمده یا سوء نیت فاعل زیان مطرح نمی شود، زیرا آنچه در درجه اول در قواعد مسئولیت مدنی اهمیت دارد آن است که زیان، جبران گردد، خواه ورود زیان عامدانه و عالمانه باشد خواه از روی اشتباه و جهل، نکته دیگر اینکه تعبیر «مسئولیت مدنی» که اکنون در حقوق ما، تعبیری شایع و متداول می باشد در اصل به خانواده حقوق رومی-ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی سال 1339 کاربرد بیشتری پیدا کرده است. (ره پیک،23:1388)

2-1-2- انواع مسئولیت مدنی

در حقوق ایران دسته بندی های مختلفی از انواع مسئولیت صورت گرفته که هر کدام بر اساس معیاری متفاوت می باشد.یکی از این تقسیم بندی ها،تقسیم مسئولیت به دو شاخه اخلاقی و حقوقی می باشد.

2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی،کاملا جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسئول شناختن فاعل،لازم است که اندیشه و وجدان وی مورد بررسی قرار داده شود.به عبارت دیگر مسئولیت اخلاقی،الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار،اعمال و افکار خود دارد.اگر عمل با حسن نیت باشد،شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد، مسئول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند.

«مسئولیت اخلاقی از محدوده قانون خارج است و ضمانت اجرای قانونی ندارد.در این نوع مسئولیت حتی در جایی که زیانی وارد نیامده یا زیان فقط به خود شخص مسئول وارد شده هم قابل تحقق است،در اینصورت در آن واحد هم مسئول و هم زیان دیده محسوب می شود.» (سنهوری،4:1384)

2-1-2-2- مسئولیت حقوقی وانواع آن

مسئولیت حقوقی،مسئولیتی است که الزام شخص در مقابل اعمال خود و یا اشخاص و اشیایی که تحت اختیار او هستند بوجود می آید و لازمه آن وجود تعهد قبلی است. به عبارت یکی از حقوقدانان(حسینی نژاد،24:1377) مسئولیت اخلاقی مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد.

یکی از تفاوت های مسئولیت اخلاقی و حقوقی،ضمانت اجرای آن دو است.زیرا هر چند  مسئولیت اخلاقی،ضمانت اجرای قواعد اخلاق است،اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه،غیر ممکن است.به علاوه ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است.اما بر خلاف مسئولیت اخلاقی، نقض تکالیف از سوی مکلف در مسئولیت حقوقی دارای ضمانت اجراهای بیرونی وقانونی است که گاهی مربوط به نقض اعمال حقوقی اعتباری بوده و بصورت بطلان یا عدم نفوذ جلوه می یابد و گاهی نیز ضمانت اجرای یک قاعده،تحمل کیفر و گاه جبران خسارت است.

باید خاطر نشان نمود که در حقوق ایران مسئولیت حقوقی به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم شده است که جهت جلوگیری از تکرار مکررات به ذکر تعریف مختصری از آنان اکتفا می کنیم.

ابتدا لازم است یاد آور شویم که مسئولیت قهری و قراردادی، دارای ارکان مشترکی می باشند:فعل ضرری،ضرر،رابطه سبیت.در تحقق مسئولیت حتما باید فعلی وجود داشته باشد و بدون فعل، نمی توان ضرری را منتسب به غیر نمود.درمسئولیت قراردادی، عهد شکنی موجب مسئولیت است که یا با عدم اجرای قرارداد محقق می شود(ماده 221 ق.م) و یا اینکه قرارداد به نحو مطلوب صورت نگرفته وبه شکل ناقص اجرا گردد. همچنین اگر متعهد تعهدش را در زمان مقررومعهودانجام ندهد مسئولیت خواهد داشت.به موجب ماده 226 ق.م در صورت تعیین موعد پس از انقضا می توان خسارت خواست و نیازی به اثبات مطالبه نیست.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 746

– مسئولیت  قراردادی

     باید گفت که ریشه این مسئولیت،قرارداد است که همین مساله یکی از موارد تفکیک و تمییز این مسئولیت از مسئولیت غیر قراردادی است.مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود(اعم از معین یا نامعین)تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد کند.به مسئولیت قراردادی از این جهت” قراردادی “گویند که منشأ آن قرارداد است. برای تحقق مسئولیت قراردادی باید نخست یک قرارداد معتبر وجود داشته باشد.بنابراین خسارت وارده قبل از انعقاد قرارداد و خسارت ناشی از قرارداد باطل یا بطلان قرارداد، مشمول مسئولیت قراردادی نیست.این قرارداد ممکن است به طور ضمنی منعقد شود یا تبرعی باشد.اگر حتما اراده انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، قرارداد نیز وجود دارد.اگر پس از بطلان قرارداد، اجرای آن زیان به بار آورد فقط موجب مسئولیت عام می گردد.(ژوردن،64:1385)

     دومین شرط تحقق مسئولیت قراردادی وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد است،چرا که وجود یک قرارداد معتبر لزوماً باعث نمی شود که حتی در میان طرفین قرارداد، مسئولیت قراردادی ایجاد شود بلکه برای اینکه این مسئولیت به وجود آید باید خسارت ناشی از عدم اجرای یکی از تعهدات، مقرر در قرارداد باشد. سومین شرط، رابطه قراردادی میان مسئول و زیان دیده است.مسئولیت قراردادی فقط میان طرف های قرارداد  بوجود می آید.بنابراین مسئولیت میان طرف قرارداد و شخص ثالث بوجود نمی آید.لذا اگر عدم اجرای تعهد قراردادی زیانی به بار آورد و مسئول ایراد خسارت یا زیان دیده، نسبت به قرارداد شخص ثالث محسوب شوند،دیگر مسئولیت قراردادی نخواهد بود.مطالب ذکر شده در خصوص مسئولیت مدنی در صورتی قابلیت استناد دارد که قرارداد صحیح و معتبر بین متخلف از انجام تعهد و متعهدله منعقد شده باشد چرا که قرارداد باطل نه تنها وجود حقوقی ندارد بلکه نقض آن نیز منشأ مسئولیت نمی باشد.

     در بین تقسیم های مختلفی که از موضوع مسئولیت قراردادی صورت گرفته است،تقسیم تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه، تقسیمی است که مرتبط با بحث ما می باشد.این تقسیم تقسیمی است که گروهی از نویسندگان داخلی به تبع آثار خارجی پذیرفته و براین تقسیم آثاری مترتب ساخته اند.منظور از تعهد به وسیله این است که مورد تعهد انجام عملی است بدون اینکه حصول نتیجه آن مورد باشد.اما در تعهد نتیجه، آنچه در حقیقت مورد تعهد و انتظار از تعهد است، پیدایش نتیجه فعل است(کاتوزیان،1384) البته تفکیک مذکور مورد انتقاد برخی از حقوقدانان (شهیدی،1388) قرار گرفته و آن را تصنعی و بی فایده قلمداد نموده اند چرا که معتقدند آنچه به عنوان وسیله امری تلقی می شود ممکن است خود نتیجه چیز دیگری باشد و بالعکس و این تقسیم ، نظیر تقسیم تعهد به تعهد بر فعل و تعهد به ترک فعل نیست که آثاری بر آن مترتب باشد.

2-1-2-2-2- مسئولیت قهری

     مسئولیت قهری را وظیفه ای دانسته اند که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده­ی شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد،(شهیدی،50:1386)مانند ماده 307 قانون مدنی که بیان می کند:”امور ذیل موجب ضمان قهری است: غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفا” و همچنین ماده 328 قانون مدنی اتلاف را تعریف میکند و به موجب آن، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیر قاصد نیست و همچنین تصرف بر مال غیر،بدون مجوز نیز در حکم غصب است.موضوع این وظایف جبران خسارت زیان دیده می باشد.

     مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست،بلکه جزء ایقاعات نمی باشد زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد.همچنین جزء وقایع  حقوقی نیز نمی باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه خود واقعه حقوقی.(کاتوزیان،257:1386)

     همچنین مسئولیت قهری را باعث ایجاد رابطه بین وارد کننده زیان و زیان دیده دانسته اند که به موجب آن زیان دیده، طلبکار و وارد کننده زیان مدیون می شود و موضوع این بدهی جبران خسارت زیان دیده است. در پیدایش این رابطه نیز اراده هیچ یک از دو طرف نقشی نداشته است و این دین به موجب قانون بر وارد کننده زیان تحمیل می شود.(صفایی و همکاران،1389)

     با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد که جبران خسارت زیان دیده مهم ترین هدف قائل شدن چنین مسئولیتی باشد که به روش های مختلفی صورت می گیرد.

2-1-2-2-2-1- مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر

      در بیشتر نظام های حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است: در حقوق فرانسه، سوئیس، ژاپن، استرالیا،مصر، سوریه، لبنان و کشور های کامن لو در تعدادی از اعمال نا مشروع زیان آور، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.(سنهوری،21:1386)اما در حقوق اسلامی که یک نظام جاوید و همیشگی است در همه موارد از یک مبنا استفاده نشده است نه ضابطه تقصیر ونه ضابطه خطر و نه نظریه های دیگر.

      در حقوق موضوعه ایران نیز، ماده یکم قانون مسئولیت مدنی که درصدد ایجاد یک قاعده کلی بوده است، مبنای مسئولیت مدنی را بر تقصیر قرار داده، و در هر مورد علاوه بر وجود ارکان مسئولیت، وجود تقصیر نیز شرط ضروری مسئولیت است، در عین حال قانون مزبور ناقض و ناسخ قواعد خاص گذشته نیست و آنها را از اعتبار نمی اندازد، بنابراین مقررات خاص قانون مدنی مانند مواد 328 و 216 که مسئولیت بدون تقصیر را مقرر می کنند، همچنان به قوت خویش باقی و معتبرند.به سخن دیگر اصل مسئولیت مبتنی برتقصیر که متناسب با جوامع کوچک کشاورزی و روستایی و همچنین روابط خصوصی افراد با همدیگر است، به عنوان یک قاعده عام در ماده اول ق.م.م. پذیرفته است و این اختیار در دست قانونگذار است که در موارد معینی قواعد مسئولیت عینی را تاسیس کند و به طور قطع این یک مسئولیت استثنایی است و تا آنجا که بتوان از نظریه تقصیر و مفهوم اجتماعی آن بهره مند شد و در پاره ای از موارد مشکلات را با فرض یا امارات تقصیر بر طرف کرد، کنار گذاشتن آن شایسته نیست.(اصلانی،31:1384)

     در مسئولیت های مبتنی  بر تقصیر، تحقق مسئولیت منوط به تقصیر است و زیان دیده در صورتی می تواند از خوانده  دعوی جبران زیان های خود را بخواهد که تقصیر او را اثبات کند وگرنه هر گاه تقصیر خوانده اثبات نگردد،هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت.حتی گاه در مسئولیت های بدون تقصیر نیز تقصیر نقش مهمی را ایفا می کند. برای مثال معروف است که در موارد اتلاف، تقصیر مبنای مسئولیت نیست ولی هر گاه انتساب فعلی که به ظاهر موجب تلف شده است، به اتلاف کننده، مورد تردید باشد هر چند از نظر عرف نتوان اتلاف کننده را مسئول شناخت زیرا بین عمل او و تلف مال رابطه علیت عرفی برقرار نمی شود، لیکن در این گونه موارد نیز اگر اتلاف کننده مقصر باشد و بر اثر تقصیر او حادثه زیان بار به وجود آمده باشد،زیان دیده می تواند با اثبات تقصیر اتلاف کننده جبران زیان های وارد را از او مطالبه کند.به علاوه اثر تقصیر فاعل زیان در مسئولیت های بدون تقصیر این است که زیان دیده راه دیگری نیز برای اقامه دعوی به دست می آورد و در مواردی که فاعل زیان به اجرای حق خویش استناد جوید و آن را بهانه اضرار خویش قرار دهد، اثبات تقصیر او حربه مفیدی برای زیان دیده محسوب می شود و تنها راه مطالبه خسارت نیز همان است.

     وجود تقصیر به تنهایی برای الزام خوانده به جبران خسارت کفایت نمی کند بلکه به عنوان یک قاعده می توان گفت جز در موارد استثنایی مانند موارد غصب و شبه غصب که قانونگذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیان ها را لازم ندانسته است، در دیگر موارد علاوه بر تقصیر باید رابطه سبیت بین فعل نامشروع و زیان های وارد نیز احراز و اثبات شود، اما احراز و اثبات رابطه سببیت به آسانی صورت نمی پذیرد و نقش تقصیر در تعیین سبب مسئول اهمیت به سزایی دارد زیرا لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل یا تقصیر فاعل زیان و زیان های وارده به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است.

     در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر اثبات تقصیر فاعل زیان شرط تحقق مسئولیت است مگر اینکه قانونگذار بنا به مصالحی تقصیر او را مفروض انگاشته باشد(مانند بند 2 ماده 113 قانون دریایی ایران که به صراحت فرض تقصیر را پذیرفته است.)

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 626

موضوع تشکل های صنفی روزنامه نگاران ایران

تشکل های صنفی روزنامه نگاران و نقشی که این تشکل ها در دفاع از حقوق روزنامه نگاران ایفا می کنند، یکی از مهمترین مسایلی است که خانواده مطبوعات در هر کشور به آن توجه دارد. تشکل های صنفی روزنامه نگاران در مقایسه با تشکل های صنفی واحدهای تولیدی و یا خدماتی ، این تفاوت را دارد که بنا بر ماهیت ویژه خود ، همواره در معرض حمله حکومت ها قرار می گیرد.در این میان ماهیت فعالیت این تشکل ها در کشورهای رو به رشد با کشورهای صنعتی دارای تفاوت اساسی می باشد ، زیرا در بسیاری از این گونه کشورها، حکومت های ناپایداری هرچندگاه یک بار، روی کار می آیند که بیشتر آنها را نیز حکومت های نظامی (کودتا) تشکیل می دهند. تشکل های صنفی مطبوعات دربرخی کشورها ، دست نشانده دولت ها هستند، تا به آن اندازه که حتی رئییس انجمن از وابستگان نسبی به بالاترین مقام کشور است . (سعید محمد ، جعفری مجله رسانه ، شماره 34)

اهمیت و ضرورت شناخت جایگاه حقوقی حرفه ای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ایران

باتوجه به نظام حقوقی حرفه روزنامه نگاری، تدارک قوانین و مقررات خاص اشتغال در این حرفه ، یکی از ضرورت های اصلی و فوری برای حل مسائل کنونی مطبوعات و سایر  وسایل ارتباط جمعی کشور است به طوری که می توان گفت، ایجاد فضای عمومی مساعد آزادی مطبوعات، فراهم آوردن شرایط استقلال اقتصادی نشریات ، توسعه آموزش تخصصی و روزنامه نگاران و تامین استقلال حرفه ای آنان، لازم و ملزوم یکدیگرند و مقتضیات و عوامل اساسی پیشرفت و گسترش فعالیت های سالم و سودمند مطبوعات و رسانه های دیگر، به شمار می رود .

باید خاطر نشان ساخت همانگونه که تجربیات و تحولات کشورهای پیشرفته جهان برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، حقوقی و مهندسی مورد نیاز جوامع جدید، به تحقق استقلال و حرفه ای مهم و مشهوری همچون پزشکی، وکالت دادگستری و معماری و تاسیس نظام های حرفه ای خاص آنها منتهی شده اند، نیازها و الزامهای تقویت و تعالی امکانات آگاه سازی و اطلاع دهی عمومی و برخورداری هر چه بهتر مردم جوامع معاصر از رسالت اجتماعی و سیاسی مطبوعات و وسایل ارتباطی سمعی و بصری به عنوان “رکن چهارم دمکراسی” در کنار سه رکن دیگر آن (قوای مقننه، مجریه و قضائیه) توجه ویژه این کشورها به مقررات حقوقی حرفه ای روزنامه نگاران و وضع قوانین و مقررات ضروری برای تامین استقلال نظام حاکم بر این حرفه را به دنبال داشته اند.

به همین لحاظ در کشورهایی که شرایط حقوقی و حرفه روزنامه نگاری از طریق مصوب مجالس مقننه یا مقررات خاص مورد توافق تشکل ها و سازمان ها ی حرفه ای روزنامه نگاری ، مشخص و تثبیت شده اند، تا به سامانی ها و ناهنجاری های مختلف فعالیت های مطبوعاتی و ارتباطی ، که بیشتر از تزلزل شغلی،

نا اطمینانی مالی، عدم تامین اقتصادی و اجتماعی، و همچنین بیم تهدید و سرکوب سیاسی ناشی می شوند، از میان رفته اند . (سعیدمحمد جعفری ، مجله رسانه ، شماره 34)

در این کشورها، همکاران هیئت های تحریریه مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی می توانند ضمن برخورداری از فضای عمومی مطلوب آزادی مطبوعات و حمایت های قانونی آن و نیز اطمینان نسبت به شرایط مناسب اقتصادی مطبوعات و سایر موسسات خبری و ارتباطی ، یا تکیه بر تحصیلات و تجربیات تخصصی و شناخت صحیح رسالت ها و مسئولیت های روزنامه نگاری ، وظایف حرفه ای خویش را به طور اصولی و بر مبنای مقررات حقوقی و ضوابط اخلاقی مربوط به آن، انجام دهند و در برابر احتمال برخورد با مشکلات و مخاطرات قدیمی و روزنامه نگاری، به صورت معمول در کشورهای دارای نظام مطلق گرا یا اقتدارگرا که بیشتر بر مطیع سازی و سازش دهی سیاسی سایر رسانه ها استوار است و به دلزدگی و نومیدی آنان در مورد این شغل منجر می شود اطمینان خاطر داشته باشند.

(سعیدمحمد جعفری ، مجله رسانه ، شماره 34)

2-2- تاریخچه مقررات گذاری در ایران

وضع مقررات قانونی درباره حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ایران ، برای نخستین بار در زمان حکومت دکتر مصدق ، در لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 15 بهمن ماه 1331 ، پدید آمده بود  به همین جهت ، در ماده 14 این قانون ، پیش بینی شده بود که ” وزارتخانه های کشور و فرهنگ و دادگستری ، مکلفند … نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران و مخبرین عکاس …. آیین نامه لازم را تهیه و به هیات وزیران ، پیشنهاد نمایند.

در پی تصویب ایت لایحه قانونی، تحت تاثیر اوضاع سیاسی بحرانی وقت ایران و زمان کوتاه ادامه حکومت دکتر مصدق تا کودتای 28 مرداد 1332 ، ظاهرا فرصت تهدید و تصویب آیین نامه مورد نظر درباره حقوق و امتیازات روزنامه نگاران ، باقی نماند و پس از سقوط این حکومت هم طبیعتا در شرایط جدید استیلای دیکتاتوری و سرکوب و اختناق سیاسی و مطبوعات و روزنامه نگاران آزادی خواه و استقلال طلب ، به وضع چنین آیین نامه ای ، توجه نشد. به گونه ای که در سالهای بعد با وجود اقتباس و حفظ  عین متن ماده 14 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 15 بهمن 1331 در لایحه قانونی مطبوعات 10 مرداد 1334 و تنها تغییر شماره آن به ماده 10 لایحه قانونی اخیر ، نه تنها هیچ اقدام مثبتی در تحقق مفاد آن برای تامین حقوق وامتیازات روزنامه نگاران صورت نگرفت بلکه در سال 1337 ، بدون توجه به محتوای این ماده و در جهت عکس هدف مورد نظر در آن ، با تصویب ” آیین نامه مربوط به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس جراید و مجلات”(مصوب 26 مهرماه 1337 )، که نخستین مقررات راجع به روزنامه نگاران در ایران به شمار

می رفت، به جای حمایت از حقوق و امتیازات خبرنگاران، به تاکید بر تکالیف و وظایف آن و محدودیت فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری ، پرداخته شد. ( معتمد نژاد،کاظم، معتمد نژاد رویا، کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران، جلد یکم )

3-2- آیین نامه های فعالیت های خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات

در ” آیین نامه مربوط به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس” مصوب 26 مهرماه 1337 هیچ تعریفی از روزنامه نگار حرفه ای و از جمله ، خبرنگار و خبرنگار عکاس اراده نشده بود و عناصر اساسی تعریف قانونی روزنامه نگار، که اصولا شامل انجام کار فکری تمام وقت و منظم و با اجرت وی در هیات های تحریریه مطبوعات و خبرگزاری ها بخش های خبری رادیو و تلویزیون و تامین قسمت اعظم منابع مالی زندگی او از طریق آن است ، نیز توجه نگردیده بود .

ماده یک آیین نامه مذکور، تاکید کرده بود که “خبرنگاران و خبرنگاران عکاس جراید و مجلات باید در مراکز از وزارت کشور و در شهرستانها از  فرمانداری مربوط ، پروانه لازم برای این کار، تحصیل نماینده” در ماده دو آیین نامه و ماده های بعد آن هم شرایط خبرنگاران و خبرنگاران عکاس، برای دریافت پروانه ، و چگونگی تمدید و لغو پروانه ، پیش  بینی شده بودند ، که در بخش بعد ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

دومین آیین نامه راجع به خبرنگاران و خبرنگاران عکاس، که پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1343 و انتقال وظایف نظارتی وزارت کشور در مورد مطبوعات به وزارتخانه اخیر، برای تشدید کنترل و محدودیت روزنامه نگاران ، در تاریخ 15 اسفند ماه همان سال به تصویب هیات وزیران رسید.

نیز به جای تعریف قانونی روزنامه نگار حرفه ای و یادآوری عناصر تشکیل دهنده این تعریف ، بر اساس هدف های خاص این آیین نامه ، فقط به نوعی تعریف ناقص از خبرنگار و طبقه خبرنگاران، پرداخته بود .

در ماده یک این آیین نامه ، گفته شده بود : “خبرنگار نماینده مطبوعاتی روزنامه یا مجله است ، که به موجب پروانه صادره از طرف وزارت اطلاعات، به این سمت شناخته شده باشد” ماده 2 آیین نامه هم خبرنگاران را به سه دسته شامل خبرنگار سیاسی، خبرنگار امور اجتماعی و خبرنگار عکاس، طبقه بندی کرده بود مواد بعدی این آیین نامه یاد شده نیز ، شرایط خبرنگاران برای دریافت پروانه کار از وزارت اطلاعات ، احراز صلاحیت آنان با کسب نظر مقامات مربوط ، تمدید و لغو پروانه و وظایف خبرنگاران و محدودیت های فعالیت آنان ، پیش بینی گردیده بودند، که در بخش بعدی ، بررسی خواهند شد. در سومین و آخرین آیین نامه مصوب دوره بین کودتای 28 مرداد 1332 و پیروزی انقلاب اسلامی ، با عنوان” آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران ” که به دنبال تغییر نام وزارت اطلاعات، به وزارت اطلاعات و جهانگردی ، در تاریخ 22 شهریور 1354 ، از سوی هیات وزیران تصویب شد .

(مرکز تحقیقات رسانه زمستان 1376 شماره 32 )

فصل اول یکم و دوم این آیین نامه (شامل1 و3 ) به “تعریف نویسنده مطبوعاتی و خبرنگار” اختصاص یافته بود در ماده یک آیین نامه ، یادآوری شده بود: ” نویسنده مطبوعاتی، شخصی است که به طور حرفه ای ، به کار نویسندگی یا ترجمه در روزنامه ها یا مجلات ، مشغول و دارای پروانه ، از وزارت اطلاعات و جهانگردی باشد” ماده 2 آن هم پیش بینی کرده بود: “خبرنگار، نماینده روزنامه ، مجله، خبرگزاری و یا موسسه است که به موجب پروانه صادره از طرف وزرات اطلاعات و جهانگردی، به این سمت شناخته شده است.” در ماده 3 آیین نامه نیز مانند ماده 2 آیین نامه پیشین، به طبقه بندی خبرنگاران ، به سه دسته خبرنگاران سیاسی ، خبرنگار امور اجتماعی و خبرنگار عکاس، اشاره گردیده بود و تنها تفاوت این ماده با ماده 2 آیین نامه قبلی آن بود ، که در آن ، انواع فرعی خبرنگار امور اجتماعی، در زمینه اقتصادی ، قضایی ، جنایی، هنری ، فرهنگی ، آموزشی، ادبی ، ورزشی، و غیره ، هم مشخص شده بودند.

(مرکز تحقیقات رسانه زمستان 1376 شماره 32 )

در فصل ها و مواد متعدد بعدی این آیین نامه ، شرایط احراز صلاحیت و دریافت پروانه و چگونگی کار و فعالیت نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران، مدت اعتبار و تمدید پروانه ها و همچنین وظایف خاص و محدودیت های فعالیت نویسندگان و خبرنگاران و الزام موسسات مطبوعاتی و خبرگزاری ها به ارسال فهرست مشخصات و شرایط کار همکاران تحریریه ای خود به طور مرتب به وزارت اطلاعات و جهانگردی و نیز مکلف بودن ماموران انتظامی به جلوگیری از فعالیت نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران بدون پروانه یا دارای پروانه فاقد اعتبار، مورد پیش بینی قرار گرفته بودند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 599

سندیکای نویسندگان و خبرنگاران و نخستین پیمان دسته جمعی کار روزنامه نگاران

  یکی از اولین نمونه های توجه مثبت به تعریف روزنامه نگار در جهت تامین حقوق و امتیازات حرفه ای همکاران تحریریه ای مطبوعات و خبرگزاری ها و بخش های خبری رادیویی و تلویزیونی در ایران را

می توان در اقدام سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ، برای امضای نخستین پیمان دسته جمعی کار بین این سندیکا و موسسات بزرگ مطبوعاتی وقت، که در اواخر سال 1354 صورت گرفت، جست و جو کرد در این پیمان، که پس از کوشش های طولانی و هیات مدیره سندیکا و مذاکرات پیاپی با صاحبان و مدیران چهار موسسه مطبوعاتی معروف آن زمان–  کیهان ، اطلاعات آیندگان و رستاخیز – و همکاری معاونت فنی وزارت کار و امور اجتماعی، در تاریخ 16 دی ماه 1354 به امضاء رسید ، تعریف های در مورد”موسسه مطبوعاتی” کارکنان تحریری ”  کارکنان حقوق بگیر” و ” کارکنان حق التحریری بگیر ارائه شده بودند.

فصل اول پیمان دسته جمعی (شامل مواد 1 تا 4  ) به تعریف ها” اختصاص یافته بود .

در ماده یک پیمان ، راجع به تعریف “موسسه مطبوعاتی ” چنین آمده بود: ” موسسه مطبوعاتی از این لحاظ این پیمان، هر سازمانی است که از طریق وسایل ارتباط جمعی، مانند نشریه های چاپی روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه یا خبرگزاری ها به امر تهیه و تنظیم و تدوین و انتشار خبر ، و فیلم خبری ،

می پردازد. به طوری که ملاحظه می شود، در این تعریف ، با تاکید خاص بر “موسسه مطبوعاتی” فقط نشریات چاپی و خبرگزاری ها مورد نظر قرار گرفته بودند و به بخش های خبری رادیو و تلویزیون ، که دارای همکاران تحریریه ای و روزنامه نگارند، توجه نشده بود . ماده دو پیمان مذکور، در تکمیل ماده یک، راجع به “کار فرما ” نیز تعریفی به شرح زیر، عرضه کرده بود: ” کارفرما از لحاظ این پیمان، عبارتند است از هر شخصیت حقوقی یا حقیقی که موسسه مطبوعاتی را اداره می کند، خواه مالک و سازمان دهنده اصلی آن باشد و خواه با سمت نمایندگی یا در رابطه حقوقی دیگری، آن را اداره کند.

تبصره – کارفرما قبل از هر تغییر وضعیت حقوقی موسسه مطبوعاتی باید تکلیف تمام حقوق قانونی کارکنان تحریری خود را به منظور تنفیذ این حقوق با کارفرماهای بعدی معلوم کند .”

در ماده 3  پیمان دسته جمعی یاد شده ، تعریف ” کارکنان تحریری ” به شرح زیر بیان شده بود :

” تمام افرادی که به دستور کارفرما به امر تهیه و تنظیم و تدوین خبر ، مقاله، تفسیر ، عکس خبری و فیلم خبری ، به صورت نوشته ، ترجمه ، گفتار یا تصویر اشتغال دارند ، کارکنان تحریری محسوب می شوند .

تبصره – انتقال هر یک از کارکنان تحریری به قسمت های اداری یا فنی موسسه مطبوعاتی ، فقط با موافقت وی امکان پذیر است و در این صورت ، وی از شمول مقررات این پیمان ، خارج می شود.” ماده 14 این پیمان ، تقسیم” کارکنان تحریری” به دو گروه “حقوق بگیر” و حق التحریر بگیر” را به ترتیب زیر مشخص کرده بود: کارکنان تحریری حقوق بگیر، که حقوق و مزایا ی مستمرماهانه دارند و مشمول تمام مفاد و مزایای این پیمان هستند. کارکنان تحریری حقوق بگیر که به ترتیب زیر درباره آن عمل خواهد شد :

الف : افرادی که کار آنها به طور غیر مستمر یا سفارشی و یا اتفاقی می باشد، مشمول این پیمان نمی باشند .

ب: کارکنان تحریری حقوق بگیر که علاوه بر کار معمولی، کار تحریری فوق العاده ای انجام می دهند . حق التحریر این افراد در لیست حقوق ماهانه، محاسبه و پرداخت می شود و لیکن مبنای محاسبه پاداش آخرسال و مرخصی و اضافه کار ، قرار نمی گیرد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)

ج: افرادی که بر اساس کار مستمر روزانه یا هفتگی ، حق التحریر می گیرند، در صورت تمایل باید بر طبق مقررات این پیمان، به استخدام موسسات مطبوعاتی خود در آیند و از مزایای اعضای تحریریه حقوق بگیر استفاده نمایند.

تبصره1 – کارکنان تحریری حقوق بگیر می توانند با توافق کارفرما از حقوق و مزایای گروه دیگر نیز استفاده نمایند.

تبصره 2 – افرادی که پس از تصویب این پیمان، به عنوان یکی از کارکنان تحریری حقوق بگیر ، به استخدام یک موسسه مطبوعاتی در می آیند، نمی توانند بدون موافقت کارفرمای خود در موسسه مطبوعاتی مشابه، استخدام یا مشغول به کار شوند.

در فصل های دوم ، سوم ، چهارم، و پنجم، و ششم پیمان دسته جمعی کار اعضای تحریری موسسات مطبوعاتی، به ترتیب” وضع استخدام” (ماده 5) ،”سرویس کار” (ماده 6) ، “تعطیلات و مرخصی ها ” (مواد 7 و 8)،”پرداخت حقوق و مزایا ( مواد 9 تا 15 ) و”سایرمقررات ” (مواد 16 تا 20)، پیش بینی شده بودند، که چون جزء موضوع مورد بحث در این بخش قرار ندارند، از بررسی آنها خودداری می شود و در بخش های آینده ، به تشریح و تجزیه و تحلیل آنها ، پرداخته خواهد شد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)

همانگونه که ملاحظه می شود، در تعریف های ارائه شده در فصل اول این پیمان ، به برخی از عناصر حقوقی مورد نظر در تعریف قانونی روزنامه نگار حرفه ای توجه شده است ، اگر چه این عناصر ، به طور دقیق ، با یک تعریف جامع در این باره ، تطبیق نمی کنند، اما می توانند در تجربه های بعدی ، برای تدارک متن های جدید پیمان های دسته جمعی کار حرفه ای روزنامه نگاران و یا تهیه وتدوین لایحه ها یا طرح های قانونی در این زمینه، طرف توجه واقع شوند.

 مهمترین این ایرادها و اشکال های موجود در این تعریف ها، عدم توجه به کار روزنامه نگاری به عنوان شغل اصلی و مرتب همکاران تحریریه ای موسسات مطبوعاتی و عدم تاکید بر تامین قسمت اعظم منابع مالی زندگی آنان از این  طریق، به شمار می روند ، که باید در آینده مورد نظر قرار گیرند. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)

لازم به یادآوری است که در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سبب توقف فعالیت سندیکای نویسندگان و خبرنگاران و عدم ایجاد تشکل حرفه ای دیگری از سوی روزنامه نگاران و همچنین دگرگونی های مختلف در مدیریت موسسات بزرگ مطبوعاتی و ترکیب هیات های تحریریه آنها ، کوشش های تازه ای برای تدوین و تصویب پیمان های دسته جمعی کار و اصلاح تجربیات قبلی در مورد تعریف روزنامه نگار حرفه ای ، صورت نگرفته اند. باید امیدوار بود که انجمن صنفی جدید روزنامه نگاران ، با فعالیت خویش بتواند هر چه زودتر برای رفع خلاء موجود در این زمینه اقدام کند و به احیاء مقررات پیمان دسته جمعی کار روزنامه نگاران و نیز تدارک مقدمات تصویب قانون خاص به رسمیت شناخته شدن حرفه روزنامه نگاری ، کمک نماید. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)

همچنین باید امید داشت که معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد اسلامی نیز بتواند به نوبه خود به موازات کوشش برای تجدید نظر در قانون مطبوعات ، در مورد تامین حقوق و امتیازات حرفه ای روزنامه نگاران، که نخستین بار در لایحه قانونی مطبوعات مصوب 15 بهمن ماه 1331 ، مورد توجه قرار گرفته بود و در دوره پس از انقلاب اسلامی، به فراموشی سپرده شده است ، اقدام کند و خلاکنونی در این زمینه را، یا از طریق پیشنهاد لایحه قانونی جداگانه درباره استقلال  حرفه ای روزنامه نگاری و یا حداقل با اختصاص بخش مهمی از قانون مطبوعات به این امر ، از میان بر دارد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)

لازم است خاطر نشان شود که در دوره پس از پیروزی انقلاب ، در مقایسه با پیش بینی ماده 10 لایحه قانونی مطبوعات مصوب دوره حکومت دکتر مصدق راجع به تهیه آیین نامه لازم ” نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران ” که هرگز تحقق نیافت ، تنها می توان اشاره بسیار مبهمی به این زمینه، در ماده چهل لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب (20 مرداد 1358) پیدا کرد .

در این ماده چنین گفته شده بود :” تنظیم آیین نامه های اجرایی این قانون به عهده وزارت ارشاد ملی است، که در آنها سعی خواهد شد، جز آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت  است، اجرای این قانون به سازمان های صنفی واگذار شود” شاید با توجه به قسمت آخر این ماده و اشاره آن به موضوع واگذاری بعضی از جنبه های اجرایی این قانون به سازمان های صنفی ، بتوان گفت که تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران از طریق سازمان های صنفی خاص آنان نیز مورد نظر بوده است .

هرچند که در این میان ، استفاده از همکاری سازمان های صنفی مطبوعاتی ، برای تدارک تجهیزات چاپی و کاغذ مورد نیاز روزنامه ها و توزیع و پخش نشریات در سراسر کشور هم ، اهمیت خاصی دارد. همچنین باید اضافه کرد که در آخرین قانون مطبوعات(مصوب 12 اسفند 1364) ، دیگر هیچ گونه اشاره ای نیز به واگذاری برخی جنبه های اجرایی قانون به سازمان های صنفی وجود ندارد و موضوع تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران ، کاملا مسکوت مانده است. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان 1376 شماره 32)

5-2- مروری بر تاریخ تشکل های صنفی

تشکل های صنفی و اتحادیه های شغلی ریشه در قرون وسطی دارد و بیانگر گروههای صاحب نفود و قدرتمند در حیات سیاسی اجتماعی است که حتی در بعضی از کشورها (نظیر انگلستان و ایتالیا ) قدرت موثری در برگزاری انتخابات به حساب می آمدند. لیکن با حرکت جامعه به سوی پیدایی کارخانه های بزرگ، نهضت اصناف نیز فروکش کرد و جای خود را به انواع اتحادیه های دیگر و سندیکاها سپرد. گروههای صنفی در معنای محدود کلمه ، افرادی را که دارای فعالیت حرفه ای مشابهی هستند ، گرد هم

می آورند. در معنای وسیع ، کسانی را که در یک مدرسه پرورش یافته اند، یا آنانی را که متعلق به یک تخصص هستند، و همچنین اتحادیه هایی که مردم هم سلیقه را از لحاظ تفنن گرد هم می اورند،گروه صنفی می نامند. تلاش جدی جهت ایجاد تشکل های صنفی و تامین حقوق جامعه مطبوعاتی در ایران را باید از سالهای 1320 به  بعد جستجو کرد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 739

تاسیس نخستین مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران، نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات

روز چهارشنبه 9/7/76 تشکیل شد تا در مورد اساسنامه پیشنهادی هیات موسس و نیز انتخاب نخستین هیات مدیره به بحث و بررسی بنشیند. اگر چه برخی مطبوعاتیان به دلایل گوناگون از جمله ترکیب هیات موسس که عبارت باشد از : مدیران 10روزنامه کثیرالانتشار نسبت به تشکیل انجمن جدید تردید دارند و بدبین هستند ، اما اعلام تشکیل نخستین مجمع عمومی انجمن فوق در نوع خود، رویداد بسیار مهمی در عرصه مطبوعات بعد از انقلاب اسلامی است. این انجمن ، اولیت تجربه تشکیلات صنفی بعد از انقلاب است که روزنامه نگاران و خبرنگاران به عنوان هسته های اصلی و عناصر اولیه آن در آینده ای  نزدیک  گردهم می آیند تا سرنوشت و وضعیت آینده  حرفه ای خود و مطبوعات را رقم بزنند .

 (مبانی حقوقی استقلال حرفه ای روزنامه نگاران، کاظم معتمد نژاد، مجله رسانه سال هشتم شماره 4)

اواسط مهرماه سال 1375 ، مدیران مسوول روزنامه های کثیر الانتشار ، اقدام به تاسیس انجمن صنفی کردند تحت عنوان ” انجمن صنفی نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ” در اطلاعیه ای که از سوی اعضای هیات موسس این انجمن منتشر شد، خبرنگاران و اعضای هیات تحریریه مطبوعات کشور با  مراجعه به این دفتر این انجمن و ثبت نام در آن دعوت شدند. در ماده یک این اساسنامه 4 فصلی و 40  ماده ای و 25 تبصره ای این انجمن آمده است : “در اجرای ماده 31 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع در قانونی اعضای تحریریه مطبوعات و تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی آنان (نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان گرافیست ها، طراحان ، کاریکاتوریست ها و مترجمین مطبوعات ) که خود متضمن حفظ منافع جامعه و بالابردن سطح کمی و کیفی مطبوعات و حفظ عفت قلم نیز می باشد، انجمن نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات تشکیل می گردد. واقعیت این بود که قبل از تشکیل این انجمن، تنها تشکل رسمی که سالهای دهه های40 به یارگار مانده و در سالهای بعد از انقلاب، جز نام و نیمچه مکانی از آن باقی نمانده است ، “سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ” می باشد. به همین دلیل و بدین ترتیب زمینه های اجتماعی برای تشکیل انجمن جدید فراهم شد. با توجه به شرایط خاصی که در ابعاد فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی در جامعه بعد انقلاب اسلامی حاکم شده بود، به ویژه در سالهای اخیر که امکان تشکل و اجتماع کارکنان مطبوعات به ویژه روزنامه نگاران و خبرنگاران مطبوعات سیاسی را بسیار سخت و دشوار می کرد، بی تردید این مدیران مسئوول مطبوعات بودند که با توجه به امکانات و موقعیتشان ، موفق به تشکیل انجمن مذکور شدند. (مبانی حقوقی استقلال حرفه ای روزنامه نگاران، کاظم معتمد نژاد، مجله رسانه سال هشتم شماره 4)

انجمنی که باید اعضای هیات موسس و بنیانگذار و کادر اصلی آن را ، روزنامه نگاران و خبرنگاران حرفه ای تشکیل می دادند و به علت نبود امکانات و حاکمیت فضای فکری و سیاسی  در جامعه ، قادر به انجام آن نشدند. صرف نظر از این که اساسا، تشکیل چنین انجمنی بعدها با ظهور دو انجمن مشابه دیگر به نام های ” انجمن روزنامه نگاران جمهوری اسلامی ” و ” کانون روزنامه نگاران مسلمان ” توسط تعداد دیگری از دست اندرکاران و مدیران مطبوعات و عمدتا به انگیزه مقابله با انجمن نخست ، مطرح شد، اعلام تشکیل انجمن فوق ، عکس العمل های متفاوتی را در بین اعضای جامعه مطبوعات کشور پدید آورد.

این عکس العمل ها و دیدگاه ها عبارت بودند از : بسیاری از روزنامه نگاران و خبرنگاران که آرزوی دیرینه خود را تحقق یافته می دیدند، اظهار شگفتی و خوشحالی کردند، این گروه از روزنامه نگاران را می شود در بدنه هیات های تحریریه و بخش های دیگر مطبوعات و در میان برخی از مدیران نشریات هفتگی و ماهانه یافت .تعدادی از افراد مطبوعاتی که علاقه و تمایلی به کارهای تشکیلاتی نشان نمی دادند و آن را باعث دردسر خود می پنداشتند ، ابراز بی تفاوتی نسبت به تشکیل انجمن جدید کردند. البته در میان این عده ، تعدادی از افراد برجسته و قدیمی و حرفه ای مطبوعات نیز دیده می شوند .

 گروهی از مدیران و دست اندرکاران رده دوم مطبوعات کشور که قادر به پذیرش رهبری گروه قدرتمند هیات  موسس انجمن جدید نبودند ، به تردید در افکار وعمل دچار شدند و برخی از آنان در صدد تشکیل انجمن های مشابه (که ذکرش رفت ) در مقابل آن بر آمدند.احساس مشابه فوق در خبرنگاران و روزنامه نگارانی که در پی تاسیس انجمن خبرنگاری از پایین به بالا بودند به وجود آمد و برخی آنان دفاع جدی از حقوق روزنامه نگاران و خبرنگاران توسط مدیران مسئوول مطبوعات کشور ار به دیده تردید نگریستند .

و بالاخره مسوولان و اعضای سابق سندیدکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ” را که با ارسال نامه ای اعتراض خود را نسبت تشکیل انجمن جدید توسط هیات موسس آن اعلام کردند. ابراز این احساس از آن روی بود که به زعم آنان ، تشکل جدید در واقع نوعی اعلام پایان کار ” سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات بود . (مبانی حقوقی استقلال حرفه ای روزنامه نگاران، کاظم معتمد نژاد، مجله رسانه سال هشتم شماره 4)

با مطالعه اساسنامه انجمن جدید، ضعف اساسی قانون مطبوعات (که عبارت باشد از عدم ارائه تعریفی جامع از واژه های مطبوعات ، خبرنگار، روزنامه نگار و نویسنده ) در اساسنامه نیز مشاهده می شود طبیعی ترین و بدیهی ترین مساله و فرض، این است: انجمنی که در پی تشکل بین نویسندگان و مطبوعات است، باید تعریفی جامع و روشن از روزنامه نگار، خبرنگار، نویسنده و …ارائه دهد و جایگاه ، وظایف و نقش روزنامه نگاری را مشخص می کند . بنابراین جای این سوال باقی است که اساسا، آای هر کسی به اعتبار مطالبی که می نویسد و احیانا مدتی از زندگی خود را در ارتباط با یکی از رسانه ها یا روزنامه ها سپری کرده یا به دلایلی از جمله “بدی روزگار ” در دایره آن گرفتار آمده ، روزنامه نگار، خبرنگار یا نویسنده مطبوعات نامیده می شود؟دقت در موضوع  فوق ، ضرورت یک تحقیق و نظرسنجی  را دست کم در بین بخشی از اعضای تحریریه و خبرنگاران روزنامه های کثیر الانتشار مطرح کرد تا بررسی و معلوم شود : به جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران چقدر توجه شده است؟  در مورد تاسیس و احیاء انجمن های صنفی چه نظراتی وجود دارد؟ به جایگاه حقوقی انجمن های صنفی چگونه می نگرند؟خبرنگاران و روزنامه نگاران چه انتظاراتی از انجمن های صنفی دارند؟ (مبانی حقوقی استقلال حرفه ای روزنامه نگاران، کاظم معتمد نژاد، مجله رسانه سال هشتم شماره 4)

7-2- هدف از تاسیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

17/8/75  ، یکی از از روزنامه های صبح به نقل از یک روزنامه موثق ، خبر از تاسیس یا تشکیل قریب الوقوع انجمنروزنامه نگاران ایران را داد و افزود ، اساسنامه این انجمن که برای نخستین بار پس از انقلاب، مسئولیت دفاع از حقوق روزنامه نگاران را بر عهده خواهد گرفت، توسط مدیر مسئول روزنامه های کثیر الانتشار ( غیر از دو رورنامه صبح ) تهیه شده و جزئیات آن در روزنامه های کشور منتشر شد.

به نوشته این روزنامه در ماده 28 اساسنامه این انجمن ، دفاع از حقوق مادی و معنوی اعضاء در مراجع مختلف اداری و قضایی، دفاع از حیثیت شغلی در محافل بین المللی به عنوان نماینده روزنامه نگاران ایران، همکاری با مسئولان فرهنگی کشور در جهت تقویت بنیه مطبوعات و تحکیم موقعیت آنان و گسترش در مجامع و محافل بین المللی مطبوعاتی از جمله هدف های تاسیس این انجمن ذکر شده است .

اطلاعیه بعد این انجمن که، نام کامل آن در اساسنامه،” انجمن صنفی نویسندگان خبرنگاران مطبوعات” نام گرفته سه روز بعد منتشر شد و خبرنگاران و اعضای هیات تحریریه مطبوعات کشور را به مراجعه به دفتر این انجمن و ثبت نام در آن دعوت می کرد، نشان داد که عزم موسسان آن در تشکل روزنامه نگاران به ظاهر جزم است .   (مقاله از نقی آقالو،  رسانه ،سال هشتم، شماره چهاردهم)

به ویژه آنکه در این زمینه با نام انجمن صنفی بر اساس ماده 131 قانون کار مصوب 6/10/71 هیات وزیران به میدان آمده است . اگر چه اعضای فعال مطبوعات و رسانه های کشور کم و بیش در مرکز اطلاعات و اخبار قرار دارند و معمولا اخبار را زودتر از  سایر مردم به دست می آورند ، ولی بسیاری از این اعضاء غیر از تعدادی معدود که اخبار تشکیل انجمن های صنفی و روزنامه نگاری را از ناحیه تعدادی از دست اندرکاران مطبوعات کشور به طور غیر رسمی شنیده بودند، از اعلام ناگهانی تاسیس انجمن مذکور توسط مدیران مسوول روزنامه های کثیر الانتشار بزرگ(کیهان، اطلاعات، کار وکارگر، همشهری و سلام ، ابرار ، جمهوری اسلامی، رسالت )  شگفت زده شدند. و در نتیجه احساسات متفاوتی در درونشان به وجود آمد .

قبل از اعلام تشکیل انجمن جدید، شایع بودکه تعدادی از روزنامه نگاران و دست اندرکاران مطبوعات کارهای در همین زمینه انجام داده اند و در حال تلاشند تا خانواده مطبوعات را به طریقی صاحب تشکیلات کنند. خبرهایی نیز از فعالیت مجدد سندیکای سابق می رسید. که در حال تجدید نظر اساسنامه و جذب اعضای جدید و انتخابات هیات مدیره جدید است، اما این اخبار ، وقایعی نبود که همگان بتوانند به طور عینی آنها را لمس یا درک کنند . حرکت های نیمه جانی که نشان از تردید و ناتوانی و بی انگیزی مسوولان آن بود و تمامی این عوامل باعث این شده بود که در بدنه رسانه ها و مطبوعات کشور ، احساس نیاز به تشکیل انجمن جدید ، توانا و جدی به ویژه با توجه به شرایط بحرانی و سیاسی کشور ، به طور روزافزون گسترش یابد. اخبار غیر رسمی بعدی حاکی از آن بود که غیر از مدیران روزنامه های بزرگ که اقدام به تاسیس انجمن روزنامه نگاران ایران کردند ، کسانی دیگر در رده های دوم و سوم مطبوعات بودند که افکاری مشابه در سر داشتند و بخشی از کارهای اجرایی را نیز در این مورد انجام داده بودند ، اما این تلاش ها تلاش سیاسی بود و در پی تشکیل انجمن سیاسی روزنامه نگرای بودند و نه صنفی و بدین ترتیب ، برای تاسیس آن ، به دنبال اخذ مجوز از  وزارت کشور بودند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 670

جهاد در لغت و اصطلاح

«جهد: (به فتح اوّل و ضمّ آن) صعوبت و مشقّت. چنان که در قاموس و مفردات گفته است در اقرب الموارد آن را تلاش توأم با رنج معنی می‏کند. صحّاح طاقت (سختی) گفته است. در مجمع البیان ذیل آیه‏ی 217 بقره فرماید: «جاهَدتُ الْعَدوَّ» یعنی در جنگ با دشمن مشقّت را بر خود هموار کردم و در ذیل آیه‏ی 79 توبه فرمود جهد به ضمّ اوّل و فتح آن هر دو به یک معنی و آن وادار کردن خود بر مشقّت است و از شعبی نقل شده که جهد (به فتح اوّل) در عمل و جهد (به ضمّ اوّل) در قوّت و طعام است و از قتیبی نقل است که جهد (به فتح) مشقّت و به ضمّ طاعت است.

بنابر اقوال گذشته معنای «فلانی جهاد کرد» آن است که قدرت خود را به کار انداخت، متحمّل مشقّت گردید، تلاش توأم با رنج کرد. جامع همه‏ی اقوال قول اقرب الموارد است. پس جهد و جهاد یعنی: تلاش توأم با رنج.

«وَ مَنْ جاهَد فَإِنَّما یجاهِد لِنَفْسِهِ إِنَّ اللّهَ لَغَنِی عَنِ الْعالَمِینَ؛[1] هرکه تلاش کند و خود را به زحمت اندازد، فقط برای خویش تلاش می‏کند خدا از مردم بی نیاز است»

«وَ ابْتَغُوا إِلَیهِ الْوَسِیلَةَ وَ جاهِدوا فِی سَبِیلِهِ؛[2] به سوی خدا وسیله جوئید و در راه او تلاش کنید.»

جهاد به کسر اوّل مصدر است به معنی تلاش و نیز اسم است به معنی جنگ (اقرب الموارد) و جنگ را از آن جهاد گویند که تلاش توأم با رنج است؛

«فَلا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَ جاهِدهُمْ بِهِ جِهاداً کبِیراً»[3]

 مجاهد: تلاش کننده، جنگ کننده.

«وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدینَ عَلَی الْقاعِدینَ أَجْراً عَظِیماً»[4]

«وَ أَقْسَمُوا بِاللّهِ جَهْد أَیمانِهِمْ…»[5]

قسم یاد کردند به خدا قسم مؤکد و محکم، یعنی آنچه می‏توانستند آن را محکم کردند. راغب گوید: سوگند یاد کردند و در آن آنچه قدرت داشتند کوشیدند. طبرسی گفته: تقدیر این است «جَهَدوا جَهْد اَیمانِهِمْ». این تعبیر پنج بار در قرآن مجید آمده و همه درباره‏ی بدکاران است.

باید دانست: افعال این مادّه در قرآن همه از باب مفاعله آمده است و آن به معنای تکثیر است نه بین الاثنین و تکثیر یکی از معانی مفاعله است. علی هذا مثلاً از «وَ جاهِدوا فِی اللّهِ حَقَّ جِهادهِ»[6] سه تلاش استفاده می‏شود یکی از مادّه، یکی از هیئت و یکی از «حَقَّ جِهادهِ» یعنی در راه خدا تلاش کنید تلاش بسیار شدید.

«الَّذِینَ یلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فِی الصَّدقاتِ وَ الَّذِینَ لا یجِدونَ إِلّا جُهْدهُمْ…»[7]

آنان که راغبین از مؤمنین در صدقات را خرده می‏گیرند و نیز به کسانی که جز به اندازه‏ی طاقت و تلاش خود پیدا نمی‏کنند عیب می‏گیرند.

آیه درباره‏ی منافقان است که هم ثروتمندان را در دادن زکات مسخره می‏کردند و هم دست تنگان را، این که فرموده «لا یجِدونَ إِلّا جُهْدهُمْ» یعنی جز تلاش خود چیزی پیدا نمی‏کنند قهراً کمک مالی آنها در راه اسلام کم است.»[8]

امیرمؤمنان علی «7» می‏فرمایند:

«و جهاد پس از پذیرفتن اسلام، گرانمایه‏ترین عمل است. جهاد مایه‏ی پایداری دین و پاداش بسیار است، و موجب عزّت جامعه و مانع نفوذ دشمن در جامعه‏ی جهادگر می‏شود. جهاد تاخت و تازی است بر دشمن که پاداش فراوان و مژده‏ی رفتن به بهشت جاودان بعد از شهادت را به همراه دارد.»[9]

گفتار دوم: اقسام جهاد

از بیانات حضرت امیرمؤمنان علی «7» در سفارش خود به امام حسن و امام حسین «8» چنین بر می‏آید که جهاد بر سه قسم است:

أ) جهاد مالی:

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد بِأَمْوَالِکمْ»[10]‌؛

ب) جهاد جانی:

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد … وَ أَنْفُسِكُمْ»[11]؛

ج) جهاد تبلیغی:

«اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَاد … وَ أَلْسِنَتِکمْ‌»[12].

که حضرت هر سه نوع جهاد را در صورتی ارزشمند می‏داند که در راه خدا و کسب رضایت او و اقامه‏ی دین الهی باشد:

«فِی سَبِیلِ اللَّهِ‌».[13]

از باب احکام تکلیفی جهاد بر دو قسم واجب و مستحب منقسم است که می‏توان شرح آن را در بیان امام صادق «7» مشاهده کرد.

«عنْ فُضَیلِ بْنِ عِیاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ «7» عَنِ الْجِهَادِ أَسُنَّةٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَةٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ لَاتُقَامُ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ جِهَادٌ سُنَّةٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَینِ فَمُجَاهَدَةُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَةُ الَّذِینَ یلُونَکمْ مِنَ الْکفَّارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ لَایقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَةَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَی جَمِیعِ الْامَّةِ وَلَوْ تَرَکوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّةِ وَ هُوَ سُنَّةٌ عَلَی الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یأْتِی الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّةِ فَیجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّةٌ فَکلُّ سُنَّةٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا وَ إِحْیائِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْی فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأنَّهَا إِحْیاءُ سُنَّةٍ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «6» مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ مِنْ غَیرِ أَنْ ینْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَی‌ءٌ؛[14] فضیل بن عیاض گوید: از امام صادق «7» پرسیدم آیا جهاد، مستحب است یا واجب؟ فرمود: جهاد بر چهار گونه می‌باشد: دو گونه‌اش واجب است و یکی مستحب که جز با واجب به آن اقدام نمی‌شود، و دیگری جهادی است مستحبّ.

سپس در توضیح آن فرمود: امّا دو جهاد واجب عبارتند از:

اوّل، جهاد انسان با نفسش که خود را از گناهان باز دارد و آن از بزرگ‌ترین جهادهاست (جهاد اکبر).

دوم، جهاد با کافران که هم مرز و در همسایگی مسلمانان‌اند.

امّا سومین جهاد، جهادی است که سنّت است و جز با واجب انجام نمی‌شود، جهاد با دشمن است که بر همه‏ی امّت اسلامی واجب می‌باشد و اگر به آن اقدام نکنند عذاب بر آنان فرود آید و این عذاب به همه‏ی اجتماع می‌رسد (نه امام). این گونه جهاد بر امام مستحب است و حدّ و اندازه‌اش این است که امام به همراه امّت به مصاف دشمن برود و بجنگند.

امّا چهارمین نوع جهاد که مستحب است، مبارزه برای برپا داشتن هر سنّت و رسم خوبی است (که به فراموشی سپرده شده؛ چه واجب باشد یا مستحب). مسلمانی که در راه به پاداشتن و به ثمر رساندن و اجرا شدن و زنده نگهداشتن آن مبارزه کند بهترین اعمال را انجام داده است؛ زیرا این کار، زنده داشتن کار شایسته و دستورهای دین است و پیغمبر خدا «6» فرمود: هر که روش نیکی، پدید آورد و رواج دهد ثواب آن را می‌برد و تا روز قیامت برابر پاداشی که به عاملان آن روش خوب می‌دهند به او نیز داده می‌شود بدون آن که از پاداش آنان چیزی کاسته شود.»

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 926

جهاد مالی

قاعدتاً جنگ جزء پرهزینه‌ترین رویدادها و رخدادها محسوب می‌شود و تأمین آن تنها از گروهی خاصّی بر نمی‏آید، به همین دلیل بر همگان است تا بخشی از توان مالی خود را به یاری رزمندگان اختصاص دهند؛ خصوصاً کسانی که توان شرکت در جهاد را ندارند.

از سویی از ارکان مهمّ جهاد رکن پشتیبانی می‏باشد به گونه‏ای که در توان و قدرت رزمندگان نقش مهمّی بر عهده دارد. با تأمین و مهیا بودن نیازمندی‌های جبهه است که جنگ به خوبی اداره و منجر به پیروزی می‏شود و روحیه‏ی رزمندگان مستحکم و قوی باقی می‏ماند. از این رو در آیات و روایات از این امر با عنوان جهاد مالی نام برده می‏شود و بر جهاد با جان مقدّم داشته می‏شود. پس انسان باید با مال و جان خود در راه خدا جهاد کند. این از تکالیف الهی است که خداوند بر مسلمانان امر کرده است.

«انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا وَ جاهِدُوا بِأَمْوالِکمْ وَ أَنْفُسِکمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ذلِکمْ خَیرٌ لَکمْ إِنْ کنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛ (همگى به سوى ميدان جهاد) حرکت کنيد؛ سبکبار باشيد يا سنگين بار! و با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد.»[1]

در دعای امام سجّاد «7» برای مرزداران مواردی آمده است که بر اهمیّت مال و نقش آن در تأمین امنیّت و صلح، و حراست از مرزهای اسلام دلالت دارد:

«خدایا! بر محمّد و آل او درود فرست، مرزهای مسلمانان را با عزّت و نیروی خود مستحکم ساز، مرزداران را با قدرت خویش تأیید کن، و با غنای خود نعمت فراوان به ایشان ببخش… و پیاپی روزی آنان را در اختیارشان قرار ده… و جنگجو را از حقوقی مکفی بهره‏مند گردان…خدایا! هر مسلمانی که به خانه‏ی مجاهد یا مرزداری سرزند، یا سرپرستی خانواده‏ی او را بر عهده گیرد، یا با کمک‏های مالی به یاری او شتابد، یا به او کمکی رساند، همسنگ و همانند پاداش آن جنگجو و مرزدار به او نیز پاداش ده … .»[2]

چون این دنیا دنیای اسباب است، مشاهده می‏کنیم که مدد رساندن خدا به مرزداران نیز با اموالی خواهد بود که از دست مردم به ایشان می‏رسد؛ پس مال، از این لحاظ نیز مایه‏ی قوام و برپایی زندگی مردمان است؛ و به همین جهت، قرآن کریم مردمان را به جهاد در راه خدا، با اموال و با انفس، هر دو، فرا می‏خواند: «جهاد مالی‏» و «جهاد جانی».[3]

حضرت علی «7» در سخنان گهربار خویش با این بیان که «چرا در راه کسی که روزی رسان شماست از مالتان نمی‏گذرید» کسانی را که جهاد مالی را ترک کرده‏اند مورد توبیخ قرار می‏دهد و آنان را متوجّه این امر می‏سازد که مال از ناحیه‏ی حضرت حق می‏باشد پس چرا از بذل آن در راه خدا باید دریغ کرد؛

«فَلَا أَمْوَالَ بَذَلُتمُوهَا لِلَّذِی رَزَقَهَا»[4]

هزینه‏ی مال به منظور تهیه‏ی مرکب برای جبهه‏ی نبرد مصداق انفاق در راه خداست مستند به این روایت که حضرت علی «7» نقل می‏کند که پیغمبر به او فرمود:

«ای علی! انفاق بر اسبی که در راه خدا به آخور بسته شده تا مهیای جنگ باشد، از مصادیق همان مخارجی است که خدای عزوجل فرموده: «کسانی که اموالشان را در شب و روز، در نهان و آشکار انفاق می‏کنند»[5].»[6]

در قیامت از هر نعمتی که خدا به انسان داده است سؤال می‏شود که در چه راهی مصرف شده است الا آنچه که در راه خدا و جهاد فی سبیل الله مصرف شده باشد. دلیل این سخن روایتی از پیامبر اکرم «6» است که فرمودند:

«در قیامت درباره‏ی هر نعمت و مالی که خدا به انسان داده است، پرسیده می‏شود مگر آنچه را که در راه خدا، مصرف کرده است.»[7]

بعضی افراد به خاطر ترس و اضطراب از شرکت در جنگ ابا دارند، پیامبر «6» به خاطر پر کردن خلأی که از شرکت نکردن افراد در جنگ و همچنین تکلیفی که این افراد در شرکت در نبرد دارند، دستور دادند اینگونه افراد با ثروت خود مردی را تجهیز کنند و به جهاد بفرستند.

هر چند کمک مالی به جنگ بسیاری از مشکلات و کمبودهای جنگ را برطرف می‌کند و اجر فراوان دارد، اما حضور در جبهه‏ی جنگ و بخشیدن جان در راه خدا، بر بذل مال به مراتب برتری دارد.[8]

در ارزش جهاد مالی می‏توان به این کلام الهی استناد جست که حضرت حق می‏فرماید:

«لایسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ غَیرُ أُولِی الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدِینَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَی الْقاعِدِینَ دَرَجَةً وَ کلًّا وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنی وَ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجاهِدِینَ عَلَی الْقاعِدِینَ أَجْراً عَظِیماً؛[9] (هرگز) افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی، از جهاد باز نشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند! خداوند، مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان (ترک‏کنندگان جهاد) برتری مهمّی بخشیده؛ و به هر یک از این دو گروه (به نسبت اعمال نیکشان) خداوند وعده‌ی پاداش نیک داده، و مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظیمی برتری بخشیده است.»

و در پاداش جهاد مالی در بیان حضرت حق چنین آمده است که همه‌ی خوبی‌ها برای آنان است و اینان همان رستگارانند[10] و بهشت بهای کار آنان است.[11]

2-2- جهاد جانی

از دیگر اقسام جهاد، جهاد با جان و بذل نفس در راه خداست. اگر چه جهاد با جان از جهاد با مال جدا نیست؛ زیرا تمام نبردها به وسائل و امکاناتی نیاز دارد که باید از طریق کمک‌های مالی تأمین شود. این دو جهاد باید با یکدیگر توأم شود تا پیروزی به دست آید و مقدّم شدن جهاد مالی از آن روست که مقدّمه‌ی جهاد با جان است.

امام المتّقین علی «7» نقل می‌کند که رسول خدا «6» فرمود:

«وَ عَنهُ انّ رَسولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَليه و آله قالَ: اجودُ النّاسِ مَن جادَ بِنَفسِه فِى سَبيلِ اللّهِ، وَ ابخَلُ النّاسِ مَن بَخِلَ بِالسَّلامِ؛[12] سخاوتمندترین مردم کسی است که با جان خود در راه خدا بخشش کند و بخیل‌ترین مردم کسی است که در سلام کردن بخل بورزد.»

بنا بر این روایت مجاهد فی سبیل الله که جان بر کف در میدان جهاد حاضر می‌شود و با تقدیم جان خود از دین و ارزش‌های الهی حمایت و دفاع می‌کند سخاوتمندترین افراد است.

قرآن ضمن ممنوعیت خواندن شهیدان راه خدا، ارزش از جان گذشتن و کشته شدن را به در راه خدا بودن می‌داند.

از رسول اکرم «6» روایت است که:

«…وَالجُودُ بِالنَفّسِ أَفضَلُ فِی سَبِیلِ اللّه مِن الجُودِ بِالمَالِ؛ بخشیدن جان در راه خدا برتر از بخشش مال است.»[13]

جهاد جانی را می‌توان بر جهاد ابتدائی و جهاد دفاعی مدّ نظر قرار داد که هر یک در جای خود قابل بررسی و امعان نظر است.

2-2-1- جهاد ابتدائی

جهاد ابتدائی یکی از انواع جهاد است و تنها هنگامی موضوعیّت پیدا می‌کند که کفّار و مشرکان در برابر تبلیغ اسلام توسّط مسلمین دست به اسلحه ببرند و در غیر این صورت موضوع جهاد ابتدائی خود به خود منتفی می‌شود، از این رو از این نوع جهاد به جهاد عقیدتی نیز تعبیر شده است که برخی از غزوات پیامبر اسلام «6» در زمره‌ی جهاد ابتدائی قرار دارد.

در حقیقت فلسفه‌ی جهاد ابتدائی مبارزه با کسانی است که با انتشار اسلام مبارزه می‌کنند و هدف آن رها کردن مردم از قید اسارت و بردگی فکری و اجتماعی و هدایت به اسلام است و بر خلاف برخی اقوال و تبلیغات سوء این نوع از جهاد ارتباطی با کشورگشایی و گسترش اجباری اسلام ندارد بلکه برای واژگون کردن نظامات غلط و ظالمانه و دادن امکان مطالعه و بررسی آزادانه‌ی اسلام به مردم می‌باشد و هدف آن دفاع از توحید و دین الهی به عنوان یک حق فطری انسانی است.

جهاد ابتدائی لزوماً نیازی به اذن معصوم ندارد. در خصوص امکان انجام جهاد ابتدائی در زمان غیبت امام معصوم «7» و بدون اذن ایشان اختلافاتی بین فقها وجود دارد و برخی از فقها حضور معصوم یا منصوب امام معصوم «7» را از الزامات جهاد ابتدائی می‌دانند و از طرف دیگر گروهی دیگر از فقها به لزوم حضور معصوم «7» یا منصوب ایشان برای جهاد ابتدائی قایل نبوده و دستور فقیه جامع الشرایط را برای جهاد ابتدائی کافی می‌دانند.

از جمله فقهایی که قایل به جواز انجام جهاد ابتدائی در زمان غیبت بدون اذن امام معصوم «7» و بر اساس فرمان فقیه جامع‌الشرایط هستند می‌توان به بزرگانی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی و سیّد ابوالقاسم خوئی اشاره کرد.[14]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 721

جهاد دفاعی

جهاد دفاعی نوع دیگر جهاد است که طی آن مسلمانان باید با دشمن مهاجمی که اساس و کیان اسلام را تهدید می‏کند و منافع مسلمین را به مخاطره انداخته است پیکار کرده و از اسلام و سرزمین‏های اسلامی در برابر تهاجم دشمن که با هدف استیلا بر سرزمین‏های اسلامی و ناموس و اموال مسلمانان و یا کشتن گروهی از مسلمانان طراحی شده است دفاع کنند.

در این نوع جهاد حتّی بچّه‏هایی که به سنّ تکلیف نرسیده‏اند امّا توانایی دفاع دارند و نیز زنانی که در شرایط عادّی جهاد از ایشان برداشته شده است، باید در حدّ توان خود در دفاع شرکت کنند. در جهاد دفاعی اذن و اجازه‏ی حاکم شرع لازم نیست و مسلمانان نباید در در شرایط حسّاس هجوم دشمن منتظر اجازه‏ی ولی فقیه باشند.

به بیان دیگر در جهاد دفاعی بسیاری از شرایطی که در جهاد ابتدائی وجود دارد، شرط نیست؛ زیرا هدف از این جهاد دفاع هر چه سریع‏تر و بیشتر از مبانی اسلام و آبرو و شرف جامعه‏ی اسلامی و مسلمانان است. بنابراین در جهاد دفاعی شرایط آسان‏تر شده است تا عدّه‏ی بیشتری از مردم را شامل شود و مسلمانان با تمام امکانات و نیروی خود از دین، جان، و ناموس خود در برابر دشمنان تجاوزگر دفاع کنند و با آنان به مبارزه برخیزند.

در نتیجه چنان چه کسی به سرزمین اسلام حمله کند و مال، ثروت، استقلال و آزادی آنان را مورد تعرّض قرار دهد به منظور آن که مسلمانان را تحت سیطره‏ی خود درآورد، در این شرایط دین تکلیف می‏کند که مسلمانان به دفاع برخیزند و از سرزمین اسلام و عزّت و سربلندی خود دفاع کنند و هرگز تسلیم دشمن نشوند.

امیرالمؤمنین علی «7» نیز در همین باره در خطبه‏ی ۲۷ نهج‏البلاغه می‏فرمایند:

«أَلَا وَ إِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَيْلًا وَ نَهَاراً وَ سِرّاً وَ إِعْلَاناً وَ قُلْتُ لَكُمُ اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ فَوَاللَّهِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ قَطُّ فِي عُقْرِ دَارِهِمْ إِلَّا ذَلُّوا؛ آگاه باشید من شب و روز، پنهان و آشکارا شما را به مبارزه این جمعیت (معاویه ‏و پیروانش) دعوت کردم و گفتم پیش از آنکه با شما بجنگند با آنان نبرد کنید. به خدا قسم هیچ ملّتى در خانه‏اش مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه ذلیل شد.»

معذلک بر اساس فرمایش حضرت علی «7» شروع به جنگ با دشمنانی که جنگیدن آنان با مسلمانان نزدیک است و حمله‏ی قریب الوقوع آنان به مسلمین قطعیّت یافته واجب می‏نمایاند.

از عبارت «وَ قاتِلوا … و لاتَعتَدوا» در آیه‏ی 190 سوره‏ی توبه نیز چنین در می‏یابیم که جنگ در اسلام جنبه‏ی دفاع دارد و دفاع محدود به زمانی است که حوزه‏ی اسلام مورد هجوم قرار گیرد و تعدّی و تجاوز، خروج از حد است. پس اسلام به وسیله‏ی جنگ و جهاد از حقّ مشروع آدمی دفاع می‏کند؛ حقّی که فطرت سلیم هر انسانی آن را برای انسانیّت قائل است.

از آنجا که در جنگ بدر مشرکان به جنگ مسلمانان آمده بودند و جهاد مسلمانان با آنان، دفاعی بود می‏توان بیان داشت که خداوند متعال، نابودی، شکست و عقب‏نشینی ذلّت بار مشرکان در جنگ بدر را از اهداف نصرت خود به جهادگران مسلمان بر می‏شمارد؛ در نتیجه موارد مذکور از اهداف جنگ دفاعی محسوب می‏شود.

«لِیقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِینَ کفَرُواْ أَوْ یکبِتَهُمْ فَینقَلِبُواْ خَآئِبِینَ؛[1] (این وعده را که خدا به شما داده،) براى این است که قسمتى از پیکر لشکر کافران را قطع کند؛ یا آنها را با ذلّت برگرداند؛ تا مأیوس و ناامید، (به وطن خود) بازگردند.»

2-3- جهاد تبلیغی

جهاد با زبان، مبارزه‌ی فرهنگی و به نوعی جنگ روانی، یکی دیگر از اقسام جهاد است که در جامعه‌ی امروزی مشهود است و بیشتر هجمه‌های دشمنان اسلام از این طرق انجام می‌گیرد.

انسان بر مدار عقل و قلب می‏تواند حقایق هستی را بشناسد و ذهن و جانش را با هستی هماهنگ و همراه سازد. دشمن با تلاش‌های فکری و فرهنگی و با به کارگیری تبلیغات و سایر اقدامات برنامه‌ریزی شده با نفوذ در عقاید، احساسات، حالات و رفتار ضربه‌ی خود را وارد می‌کند و بر فکر و قلب مردم تسلّط می‌یابد. در این نوع جهاد انسان می‏کوشد خود و دیگران را از تسلّط فکری و فرهنگی نجات بخشد و اجازه نمی‌دهد گفتمان باطل، بینش و نگرش او را سامان دهد و رفتارش را تحت کنترل درآورد و او را بنده‌ی فکری و فرهنگی خود سازد.

از این رو در قرآن با واژه‌ی جهاد از این امر نام برده شده است.

«وَإِن جَاهَدَاک عَلى أَن تُشْرِک بِی مَا لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَی ثُمَّ إِلَی مَرْجِعُکمْ فَأُنَبِّئُکم بِمَا کنتُمْ تَعْمَلُونَ؛[2] و هرگاه آن دو، تلاش کنند که تو چیزى را همتاى من قرار دهى، که از آن آگاهى ندارى (بلکه مى‏دانى باطل است)، از ایشان اطاعت مکن، ولى با آن دو، در دنیا به طرز شایسته‏اى رفتار کن؛ و از راه کسانى پیروى کن که توبه‏کنان به سوى من آمده‏اند؛ سپس بازگشت همه‌ی شما به سوى من است و من شما را از آنچه عمل مى‏کردید آگاه مى‏کنم.»

و در آیه‌ی 52 سوره‌ی فرقان خداوند از آن به عنوان جهاد کبیر سخن به میان می‌آورد:

«فَلَا تُطِعِ الْکافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا کبِیرًا؛[3] پس تو هرگز از کافران اطاعت مکن و به وسیله‌ی این کتاب (قرآن) با آنان به جهادی بزرگ بپرداز.»

علامه طبرسی در مجمع البیان ذیل این آیه می‌نویسد:

«از آیه‌ی شریفه، این درس بزرگ دریافت می‌شود که برترین و پرشکوه‌ترین جهادها و تلاش‌ها در پیشگاه خدا، جهاد علمی، فکری و فرهنگی است؛ جهاد کسانی است که با روشنگری خویش بافته‌ها، ساخته‌ها و شبهات بداندیشان و گمراه‌گران را از اذهان و افکار می‌زدایند و مردم را با روح و جان دین خدا و هدف‌های بلند آن آشنا می‌سازند.»[4]

علامه طباطبایی نیز در ذیل همین آیه می‌افزاید:

«این جمله متفرّع است بر معنای آیه‌ی قبلی و ضمیر «به» به شهادت سیاق آیات، به قرآن برمی‌گردد و کلمه‌ی «مجاهده» و نیز «جهاد» به معنای جدّ و جهد و به کار بردن نهایت نیرو در دفع دشمن است؛ و چون گفتیم ضمیر به قرآن بر می‌گردد معنا این می‌شود که: با قرآن با دشمنان جهاد کن، یعنی قرآن را بر آنان بخوان و معارف و حقایق آن را بر ایشان بیان کن و حجّت را بر ایشان تمام نما.»[5]

در سوره‏ی دیگری از قرآن خداوند این نوع جنگ را چنین گوشزد می‌فرماید:

«قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما تُخْفِی صُدُورُهُمْ أَکبَرُ قَدْ بَینّا لَکمُ الْآیاتِ إِنْ کنْتُمْ تَعْقِلُونَ؛[6] دشمنی از دهان (و کلام) شان آشکار شده؛ و آنچه در دلهایشان پنهان می‏دارند، از آن مهمتر است. ما آیات (و راه‏های پیشگیری از شرّ آنها) را برای شما بیان کردیم اگر اندیشه کنید.»

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَکونُوا کالَّذِینَ کفَرُوا وَ قالُوا لِإِخْوانِهِمْ إِذا ضَرَبُوا فِی الْأَرْضِ أَوْ کانُوا غُزًّی لَوْ کانُوا عِنْدَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا لِیجْعَلَ اللّهُ ذلِک حَسْرَةً فِی قُلُوبِهِمْ وَ اللّهُ یُحْیی وَ یُمِیتُ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ؛ ای کسانی که ایمان آورده‏اید! همانند کافران نباشید که چون برادرانشان به مسافرتی می‏روند، یا در جنگ شرکت می‏کنند (و از دنیا می‏روند و یا کشته می‏شوند)، می‏گویند: «اگر آنها نزد ما بودند، نمی‏مردند و کشته نمی‏شدند!» (شما از این گونه سخنان نگویید،) تا خدا این حسرت را بر دل آنها بگذارد. خداوند، زنده می‏کند و می‏میراند؛ (و زندگی و مرگ، به دست اوست؛) و خدا به آنچه انجام می‏دهید، بیناست.»[7]

نمونه‌ای از جنگ روانی و زبانی که امروزه نیز با آن روبرو هستیم ایجاد شبهه در افکار است که در تاریخ نیز آن گاه که امیرالمؤمنین «7» در مسجد کوفه خطبه می‌خواند شاهد آن هستیم:

«آن حضرت مشغول خواندن خطبه بود که ناگاه یکی از خوارج برخاست و گفت «لاحکم الالله»؛ امیرالمؤمنین «7» سکوت کرد. سپس دیگری برخاست و بعد از وی دیگری و همان جمله را تکرار کردند، تا سرانجام علی «7» فرمود: سخن حقّی است که به قصد باطل، ادا می‌گردد. شما نزد ما از سه ویژگی رفتاری و خصوصیّت، برخوردار هستید: تا هنگامی که با ما، در جهاد همدست باشید، شما را از نماز خواندن در مساجد باز نمی‌داریم و تا با ما وارد جنگ نشوید از غنایم و فیء بهره‌مند خواهید شد و هرگز آغازگر جنگ با شما نخواهیم بود.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 658