کلیات نظام حقوق کامن لا

تاریخچه

 تاریخ تفسیر قرارداد به تاریخ عقد قرارداد بازمی‌گردد، زیرا از همان زمان که بین دو نفر قراردادی منعقد شد و آن ها در صدد اجرای آن برآمدند، با مشکل تفسیر آن مواجه شدند، چون بدون تعیین مفاد قرارداد، اجرای آن امکان نداشت، هر چند قراردادها در آغاز شکل ساده‌ای داشتند و تفسیر آن‌ها نیز چندان دشوار نبود.

با توسعه روزافزون تمدن بشری، قراردادها شکل پیچیده‌تری پیدا کردند و موضوعات عدیده‌ای موضوع قرارداد واقع شدند که پیرو آن ضرورت تفسیر نیز بیش از پیش احساس شد. از سویی چون قراردادها معمولاً مطابق محاورات معمولی مردم منعقد می‌شد، همان قواعدی بر آنها حکم‌فرما بود که بر گفتار و کردار دیگرشان حاکم بود. به همین جهت در تفسیر قراردادها نیز، از اصول کلی ای که در عرف برای تبیین گفتار و کردار یک دیگر استفاده می‌کردند، سود می‌جستند. بر اثر مرور زمان، عرف در برخورد با مشکل‌های عمده تفسیری، قواعد یکسانی ارائه داد که به صورت قواعدی خاص مورد پذیرش دادگاه ها واقع شد و به عنوان مثال، در رم قدیم به صورت مجموعه‌های «ژوستينين» تدوین یافت که چه بسا سابقه آن ها به الواح دوازده گانه بازگردد.

    در این میان، ضرورت تفسیر کتاب‌های مقدس سبب شکل‌گیری مباحث «هرمنوتيك» شد که شامل روش‌های تأویل متن کتاب‌های مقدس بود و بعد از آن توسط ارسطو در تمامی سخن‌ها و دلالتها تسری یافت، و در همین راستا بود که مسیحیان علم تأویل متون را از «حكماى اسكندريه» آموختند و این روش‌ها در قرون بعدی در نوشته‌های «آگوستين» به صورت یک علم مستقل به عنوان «علم تأويل» مطرح شد و در اروپای سده‌های میانه، نه تنها در سخن دینی، بلکه در تمامی علوم و دانش‌ها راه یافت.

    اما آنچه به طور رسمی و مستند می‌توان در تاریخ تفسیر اسناد بدان استناد کرد، تفسیر متن‌هایی است که به وسیله علمای یهود انجام شده است، از جمله متون «Ketubbah» و «Kinyan» که با ارجاع به قواعد تفسیری که در تفسیر کتاب مقدس به‌کاررفته بود، تفسیر شده‌اند و چندان توجهی به معنای لفظی آنها نشده است.

با این حال، به نظر می‌رسد تا قبل از قانون مدنی سال 1804 فرانسه، مقررات مدونی درباره تفسیر قراردادها موجود نباشد و قبل از آن «پوتيه» حقوقدان فرانسوی چنین قواعدی را در کتاب خود آورده بود که مواد 1164 – 1156 تحت عنوان «De ” L’interpretation des conventions» براساس آنها پایه‌ریزی شده و به صورت قواعد قانونی در حقوق فرانسه وارد شده‌اند.

    در «كامن لا» قبل از شکل‌گیری رویه‌های قضایی، دادگاه ها در هر موردی با توجه به قواعد عرفی، قراردادها را تفسیر می‌کردند، تا این که مواردی از این دعاوی رسیدگی و به عنوان رویه قضایی مورد استناد دادگاه ها واقع شد و به دنبال قانونمند کردن قواعد مندرج در رویه‌های قضایی، در سال 1978 قانونی با عنوان «قانون تفسير اسناد» به تصویب رسید که هم در تفسیر قانون به کار می‌آید وهم در اسناد حقوقی دیگر. مباحث مربوط به تفسیر قراردادها که در دعاوی مطرح‌شده، در کتب حقوق قراردادها تحت عناوین «Construction» و «Interpretation of Contract» بررسی شده است.

    در حقوق ایران، قبل از تدوین قوانین، حقوق مذهبی حاکم بوده و غالب محاکم بر اساس اصول مذهبی و به دست علمای دین اداره می‌شدند. علم اصول که از قرن دوم هجری شکل گرفت، ابزاری برای مفسران متون مذهبی به شمار می‌رفت و چون تشخیص تعهدات طرفین در قرارداد از جمله مسائل شرعی بود که در حیطه اختیارات علمای دین قرار داشت، آنها نیز برای تفسیر قراردادها از علم اصول استفاده می‌کردند. پس در حقیقت، تاریخ بحث از تفسیر اسناد به تاریخ علم اصول بازمی‌گردد. البته در مقام عمل، مردم برای تفسیر قراردادها به ائمه دین (ع) مراجعه می‌کردند و رهنمودهایی هم از طرف آنها در موارد مختلف، به ویژه در زمینه تفسیر وصیت‌نامه‌ها وارد شده است، اما این امر بحث مدونی از تفسیر اسناد محسوب نمی‌شود.

    در قوانین ایران فصل ویژه‌ای در مورد تفسیر قرارداد باز نشده است و مواردی هم که بتوان در این زمینه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از آنها استفاده کرد، به طوری که نیاز دادگاه ها را رفع کند، وجود ندارد و فقط در این زمینه می‌توان از مواد 224، 220، 223، 225، 1301 و 1302 قانون مدنی و مواد 356، 357 و 564 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد دیگری که به نقش عرف در قراردادها مربوط است، بهره جست.

سیستم حقوق کامن لا Common Law شامل کشورهای انگلستان, ایالت متحده امریکا, کانادا (جز ایالت کبک) ایرلند شمالی، استرالیا، جزایر انتیل انگلستان و غیره،همچنین این سیستم با سیستم حقوقی قسمتهایی از کشورهای هندوستان، پاکستان، سیلون، مالزیا و جمهوریت‌های آفریقای جنوبی تطبیق دارد.

    پایه و اساس حقوق این کشورها را اخلاق ناشی از مذهب مسیح و سیاست مربوط به حمایت از فرد و آزادی او تشکیل می‌دهد. اگر چه منبع و اساس این قواعد عرف محاکم است ولی رفته‌رفته در حقوق آنها قواعدی وضع‌شده که با قواعد سیستم حقوق رومن ژرمنیک شباهت فراوان دارد. به همین اساس حقوقدانان سیستم دموکراسی توده‌ای (سوسیالیستی) اختلافات فنی تقسیم حقوق فرانسه و انگلستان را نادیده گرفته و هر دو را در گروه سر s حساب می‌کنند. فرق ذاتی که بین این دو سیستم وجود دارد از دو نقطه ‌نظر مورد بررسی قرار می‌دهیم:[1]

1. در سیستم حقوق رومن ژرمنیک مهمترین منبع آن قانون است و محاکم باید اراده قانونگذار را در دعوا در نظر بگیرند. اما در حقوق کامن لا منبع اصلی قواعدی است که قضات در دادگاه ها آن را مورد تطبیق و اجرا قرار داده‌اند. یعنی حقوق انگلستان حقوقی است عرفی اما نه به مفهومی که ما از عرف و عادت صحبت می‌کنیم مقصود از عرف در این سیستم رویه است که دادگاه ها بین خود مرسوم کرده‌اند و اصولاً نیز در وقت حل و فصل قضایا آن را در نظر می‌گیرند، برای شناخت حقوق کامن لا باید به بررسی رویه دادگاه ها پرداخت و نه به معالجه قوانین. قابل‌یادآوری است که اصول ناشی از آراء را در اصطلاح حقوق انگلیسی کامن لا Common Law می‌نامند.
2. کامن لا مانند حقوق رومن ژرمنیک مدون و مشخص نیست و به خصوص در حقوق انگلستان (Equity) قواعد انصاف در اکثر موارد عرف دادگاه ها را اصلاح کرده است.

گفتار اول: تشکیل سیستم حقوق کامن لا

      سیستم حقوق کامن لا نیز مانند خانواده رومن با گذشت زمان اکتشاف نموده و رشد کرده است. اما در سیر تحول آن رومن با شیوه‌های قانون‌گذاری (کد گذاری) خویش برروی هیچ کدام از آنها تأثیر وارد نکرده و نقش نداشته است. بخاطراینکه کشور انگلستان مهد و گهواره این سیستم حقوق بشمار می رود و کوشش کرده است که ارزش‌های تاریخی حقوق و تعاملات ملی خویش را حفظ نماید[2]. در حالیکه کشورهای پیرو سیستم حقوق رومن ژرمنیک همیشه تحت تأثیر نظریات علماء و دانشمندان حقوق قرار داشته است.[3]

      توسعه و تشکیل این سیستم حقوق را بیشتر به کشورهای نزدیک کرده سو یا این سیستم به کشورهای انتشاریافته و نفوذ کرده که ارتباط نزدیک مادی و معنوی به انگلستان داشته و یا اینکه کشورهای مذکور تحت عنوان مستعمره آن بوده است بطورمثال از آن جمله می‌توان از ایالات‌متحده امریکا نام برد.

    به خاطر روشن شدن بیشتر موضوع طی مباحث جداگانه سیر تاریخی و تشکیل این سیستم حقوق را نخست در کشور انگلستان و ثانیاً در ایالات‌متحده امریکا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. به خاطر شناخت و بهتر فهمیدن سیستم مذکور لازم است تا ضمن سه مرحله ذیل ارزیابی شود.

الف- حقوق انگلوساکسون:

سیستم کامن لا در سال (۱۰۶۶) بعد از تسلط، حاکمیت نورماند ها تشکیل می یابد که قبل از آن حقوق انگلوساکسون در آن سرزمین مروج بود. اگر چه تا حال به صورت درست و همه جانبه محتوای حقوق انگلوساکسون شناخته نشده اما پژوهشگران حقوق به این عقیده هستند که در زمان گرایش انگلیس ها به دین مسیحیت در سال (۵۹۶م) تشکل یافته که حقوق تعاملی و عرف و عادات قبایل ساکسون ها و انگل ها در آن سرزمین مورد اجرا بوده است. این قبائل در اواخر قرن پنجم میلادی از شمال ژرمن به فکر اشغال انگلستان شده تا بالاخره آن را تحت تسلط خویش در آورده که در نتیجه چندین حکومت انگلوساکسون را در آن سرزمین بوجود آوردند و سیستم حقوقی که در آن زمان در کشور انگلستان تطبیق میشد بنام حقوق انگلوساکسون یاد می شد، از همین جهت است که بعضی از دانشمندان سیستم حقوق انگلیس را بنام حقوق انگلوساکسون یاد می کنند.[4]

      اما امروز از حقوق مذکوراثری باقی نمانده است بخاطراینکه در این مرحله حقوق بطور کامل عرفی بوده و قوانینی که ندرتاً در آنوقت وجود داشته مدون و مشخص نبوده بلکه جهت تثبیت مقررات عرف که در آن وقت ثابت و مورد اطمینان نبوده وضع می‌گردید و از طرف دیگر انعکاس دهنده حقوق عامه نبوده و بیشتر محتوای آن جنبه خصوصی داشت و در حقیقت امور افراد خصوصی را در بر میگرفت.

      قابل یاد آوریست که قضاوت در این مرحله توسط افراد آزاد و عادل صورت می گرفت و هم اثبات حق در حقوق انگلوساکسون بوسیله قسم و یا سوگند و جنگ تن به تن در ساحه عمل پیاده می شد.

      به هر حال این مرحله تا سال (1066) میلادی ادامه پیدا می کند و آهسته آهسته با زوال این دوره مرحله تشکل حقوق کامن در کشور انگلستان آغاز می یابد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 666

دوره تشکیل حقوق کامن لا:

این مرحله را بنام زمان تشکل حقوق کامن لا یاد می کنند از زمان تسلط کامل نور ماندها در سر زمین انگلستان یعنی (1066 م 1485 م) ادامه پیدا می‌نماید باید خاطرنشان ساخت که نور ماند ها در سال (832 م) قبایل ساکسون و انگل ها را که در آن سرزمین حکمروایی داشتند شکست داده و تسلط کامل خود را در آنجا قایم ساختند بعد از حاکمیت همه جانبه در انگلستان آنهم ظاهراً سیستم حقوق انگلوساکسون ها را از بین نبرد، و قسماً گیوم فاتح رهبر نورماندها حقوق مذکور را مورد تائید قرارداد بعداً نورماند ها و جانشینان گیوم فاتح یک حکومت مرکزی را در انگلستان بوجود آوردند. حاکمیت مرکزی سبب شد تا از تعاملات و عرف و عادات مختلف که در اطراف و اکناف آن کشور ساحه تطبیق داشت جلوگیری نماید. با در نظرداشتن مسایل فوق‌الذکر است که اصطلاح حقوق در این مرحله شامل حقوق انگلیس می گردد. حقوق کامن لا بصورت عموم توسط محاکم عدلی شاهی عرض اندام نموده یعنی زمانیکه شاه در مناطق مختلف آن کشور سفر می نمود جهت حل و فصل قضایا و همچنان حل مناقشات و منازعات بین افراد و اشخاص تمام اعضای یک محکمه و یا کارمندان یک محکمه را همراه با خود داشت.

      این محکمه سیار علاوه بر رفع منازعات و مناقشات از طرف دیگر وظیفه داشت که تعاملات و عرف و عادات مناطق مختلف انگلستان را جمع‌آوری نموده و یک حقوق واحد را مبتنی بر آن بوجود آورد. و این حقوق واحد در تمام سرزمین انگلستان تطبیق داشت از همین جهت است که حقوق انگلیس را فعلاً بنام حقوق کامن لا یاد می‌کنند.

      این حقوق عبارت از مجموعه فرمول و فیصله‌های محاکم قضائی و یا عدلی است. باید علاوه نمود که در این مرحله علاوه بر محاکم شاهی که در راس تمام محاکم قرار داشت یک سلسله محاکم دیگر از قبیل محاکم خالی محلی،مذهبی،تجارتی و غیره نیز وجود داشتند، ولی با توسعه قدرت روزافزون شاه که قضاوت بیشتر در محاکم شاهی صورت می‌گرفت محاکم دیگر آهسته‌آهسته در این مرحله از بین می‌رفت.

ج: مشکلات حقوق کامن لا:

قسمی که قبلاً یادآور شدیم قضات محاکم شاهی در هنگام سفر با شاه در مناطق مختلف انگلستان عرف و عادات و تعاملات حقوقی مردمان آن مرز و بوم را جمع‌آوری نموده و یک حقوق واحد را بوجود آوردند. اما این حقوق در اثر پیشرفت اجتماع به یک سلسله مشکلات روبرو شد. یعنی این حقوق نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های عصر خویش باشد. به احتیاجات و ضروریات آن پاسخ گوید[1]، به خاطر رفع معضلات و مشکلات در این مرحله یک محکمه دیگری بنام محکمه عدل و انصاف بوجود می‌آید.

      وزیر عدلیه آن وقت (در قرن 14) بنام شاه صورت می‌گرفت یعنی توسط شاه به وزیر عدلیه صلاحیت داده شد تا در همه منازعات و مناقشات با این فرمول‌های گذشته حقوق کامن لا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار بدهد و در نتیجه آن طریقه که در حقیقت ایجادکننده عدل و انصاف باشد مطابق شرایط عصر و زمان اصلاح نموده فرمول جدید حقوق را به خاطر حل و فصل قضایا بوجود آورد. این موضوع خود ایجادکننده اختلاف صلاحیت و قدرت در بین محاکم کامن لا و عدل و انصاف بود که سبب بوجود آمدن مشکلات و معضلات مهم و عمده در سیستم حقوق کامن لا شد.

بند اول: کامن لا و رابطه آن با دادگاه های انصاف

      با استقرار دادگاه‌های کامن لا در نظام حقوقی انگلستان در قرن های 13 و 14 میلادی، به تدریج قواعد آن غیر منعطف و سخت گردید و این امر نارضایتی از تصمیمات قضات دادگاههای کامن لا و قواعد حاکم بر آنها و در نتیجه مراجعات به شاه را افزایش داد. در نهایت نیز سبب مداخله مجدد شاه و به دنبال آن وزیر ارشد او، که مسئول خزانه شاه نیز بود یا به گفته میت لند «نخست  وزیر شاه»، در امور قضائی و رسیدگی به این دعاوی و شکایات شد. این مداخله، در نهایت منجر به ایجاد یک حقوق موازی با کامن لا در قرن 15 شد که در ابتدا واجد قواعد مشخص نبود و بیشتر مبتنی بر تعالیم کلیسا و یافته های وجدانی وزیر ارشد بود و پس از تثبیت نیز به عنوان رقیب کامن لا شناخته شده و قواعد انصاف نامیده می شد. این رقابت حتی در برهه ای چنان افزایش یافت (نیمه قرن 17) که بسیاری اعمال حذف کامن لا از حقوق انگلستان و جایگزین شدن انصاف به جای آن، که همان پیروزی حقوقی رومی-ژرمنی در جزیره انگلستان و باشد را می‌دادند.

با این حال، رقابت دو حقوق تنها از طریق قضات و حقوقدانان طرفدار آنها نبوده و سیاستمداران نیز با ورود در این رقابت و طرفداری از یکی از این دو گروه، به آن دامن می زدند. نتیجه این کشمکش در نیمه دوم قرن 17(1673) و دوره LORD NOTTINGHAM که عنوان پدر انصاف شناخته می شد، به صدور فرمانی از طرف پادشاه انگلستان منجر شد و در اثر این فرمان سازش میان دو حقوق برقرار گردید و برای هر یک شرایطی مقرر شد. در نتیجه، دو حقوق در کنار یکدیگر باقی مانده و هر یک حوزه ای از روابط حقوقی را تحت مقررات خود درآورده و تلاش نمودند پس از آن در حوزه یکدیگر دخالت ننمایند.

این مصالحه سبب شد که انصاف در حقوق انگلستان تثبیت شده و روز بروز بر استحکام قواعد خود بیافزاید. پس از آن و تا پایان دوره LORD ELDON (1827) انصاف که دیگر توسط قضات حقوقدان مدیریت می شد، توانست به خود شکل یک نظام مبتنی بر اصول و قواعد را داده و از انصاف مبتنی بر وجدان قاضی دوری کند، با این حال هنوز دعاوی مربوط حقوق در دو دادگاه جدا مورد رسیدگی قرار می گرفت.

پس از آن، تحولات دیگری نیز در حقوق انگلستان و انصاف رخ داد که مهمترین آنها تصویب دو قانون دادرسی مصوب 1873 و 1875 است که به دنبال تحولات اقتصادی و انقلاب صنعتی انگلستان، توجه بیشتر حقوق به این تحولات و اوضاع جدید کشور را می‌طلبید. به موجب این دو قانون، دادگاههایی باصلاحیت عام در انگلستان تأسیس گردید که از دل آنها دادگاه عالی عدالت بوجود آمد که دارای صلاحیتی عام بود و می توانست به تمامی دعاوی کامن لا و انصاف رسیدگی کند. این دادگاه تا کنون و علی‌رغم تغییرات مختصره در نظام حقوقی انگلستان باقی مانده و نماد اصلی حقوق انگلستان و همچنین صلاحیت عام و گسترده قضات انگلیسی است. قانون اول همچنین مقرر می داشت که در هر مورد مبهم میان قواعد کامن لا و انصاف اختلاف و معارضه ای پیش آید، قاعده انصاف اولویت پیدا می کند.

بدین ترتیب، انصاف توانست بخشی مهم از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، دیگر کشورهای تابع نظام کامن لا نیز از همین الگو تبعیت کردند. امروزه قواعد انصاف در تمامی کشورهای عضو این نظام وجود دارد و همه ریشه خود را در انصاف انگلستان جستجو می نمایند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1287

رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا

      آرای قضائی که منبع اصلی حقوق انگلیس را تشکیل می دهد مستلزم آنست که اصول عمده سازمان قضائی انگلیس شناخته شود. سازمان قضائی انگلستان بسیار پیچیده و معلق بود با وجود اصلاحات که در حدود صد سال پیش آن را ساده و تا حدی عقلانی و منطقی کرده است. ولی برای حقوقدانان سیستم حقوق رومن ژرمنیک بیگانه و غیر قابل درک است.

      یک تفکیک بنیادی در تقسیم قضائی انگلیس وجود دارد، که در سیستم حقوق رومن ناشناخته است و آن عبارت است از تصنیف بین عدالت عالیه که توسط محاکم عالیه اعمال می شود و عدالت دانیه یا ابتدائی که از مرجع محاکم ابتدائی یا سازمان شبه قضائی حاصل می شود. اولویت و برتری دادگاههای عالی نسبت به دیگران بیشتر بوده و از همین قابل ملاحظه برخودار است زیرا این دادگاهها به حل و فصل موضوعات عمده پرداخته و تصمیمات آنها دارای حکم وسیعتری می باشد و از طرف دیگر در بعضی از مسایل رویه قضائی را ایجاد نموده که در آینده منبع حقوق کامن را تشکیل داده با مطالعه آنها می توان حقوق انگلیس را شناخت. موضوع دیگر خارج از حوزه فعالیت آنها ایجاد کننده رویه قضائی نبوده و تصمیمات آنها فقط محدود به دعوی حل و فصل شده است. اینک برای روشن شدن موضوع هر یک از این محاکم را طور جداگانه بررسی می نمائیم.

   اگر پیروی از قاعده سابقه و یا متابعت از آرای قضائی را در ارتباط به سیستم حقوق رومن ژرمنیک وکامن لا را مطالعه نمائیم در می یابیم که سیستم حقوق رومن ژرمنیک از حقوق روم کهن و مجموعه های قوانین مدون امروز تشکیل یافته است. آرای قضائی در کشور های حقوق مکتوبه نقش ثانوی و فرعی ایفا می کند.

چنانچه در قوانین ژوستینین (Justinin) آمده است که (حکم دادگاه باید مبتنی بر قانون باشد نه وقایع دعوی) تصمیمات قضات در سیستم حقوق رومن ژرمنیک پرنسیپ دارای نیروی الزامی نبوده و حتی محاکم ابتدائی الزاماً از (آرای محاکم عالی نباید پیروی کند) جز در موارد استثنائی. در سیستم حقوق کامن لا وضع به گونه دیگر است درحوزه قلمرو آن بر خلاف قانون اروپائی هرگز از حقوق روم پیروی نشده است. کامن لابوسیله دادگاهها ایجاد شده و یک حقوق ساخته آرائی قضائی است. نقش رویه قضائی در انگلستان نه تنها اجرای قواعد حقوقی بلکه استخراج و تعیین آنها نیز بوده است.بنابراین رویه قضائی در انگلستان نسبت به کشور های پیرو رومن ژرمنیک از ارزش بیشتری برخوردار است الزامی بودن رویه قضائی پیرو از وضع تصمیمات قضایی و احترام به آن یک اصل اساسی در حقوق مذکور است در غیر اینصورت قطعیت حقوق از میان می رود و حتی قضائی و پیروی از آرای قضائی سابقه نسبت به گذشته بیشتر استقرار یافته است. ایجاد سلسله مراتب منظم تری برای دادگاه موجب قوانین دادرسی و اطاعت آرای محاکم عالی از طرف محاکم ابتدائی بوجود آمده است اینک بصورت فشرده به آن تماس میگیریم.

1. آرای که مجلس اعیان صادر کرده است چنان سوابق الزام آوری را تشکیل می دهد که همه دادگاه باید از آن پیروی کند.
2. آرای که دادگاه استناف صادر کرده است برای همه دادگاههای که در سلسله مراتب سازمان قضائی پائینتر از آن دادگاه قرار دارند و نیز برای خود دادگاه استناف بجز در موارد جزائی لازم لاجرا است.
3. حکم محاکم عالی عدالت برای محاکم عادی الزام آور است. و برای شعب مختلف دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی نیز ارزش معنوی بزرگ دارد و باید مورد پیروی آن قرار گیرد بدون اینکه دقیقاً الزامی باشد. قابل یاد آوری است که تنها فیصله ها وتصمیمات دادگاه عالی قضائی و مجلس اعیان ایجاد کننده رویه قضائی و دارای نیروی الزام آور تصمیمات صادر شده از محاکم دیگر و سازمان شبه قضائی ممکن است ارزش اقناعی و معنوی داشته باشد ولی هرگز در بوجود آوردن رویه قضائی بحث منابع حقوق نقش نداشته است.

فرع اول: دادگاه عالی قضائی: در تاریخ انگلستان تعداد زیادی دادگاه عالی وجود داشته است مانند دادگاه های وستمنیتر، دادگاههای عرایض عمومی، دادگاه خزانه دار و اطاق آن یا دادگاه استیناف خزانه‌داری که مجری کامن لا بودند دادگاه مهر که انصاف را اجرا می کردند.

      دادگاه یا سالاری، دادگاه طلاق، دادگاه وصیت و غیره بود ولی به اساس قوانین سال های (1873 -1875) همه دادگاههای یاد شده را حذف و دادگاه عالی جدید بنام دادگاه عالی قضائی ایجاد کردند که در راس آن بطور استثنائی نظارت کمیته استنافی مجلس اعیان وجود دارد. محاکم عالی قضائی متشکل از دادگاه عدالت، دادگاه سلطنتی و دادگاه استناف می باشد. تقسیم دعوی و رسیدگی به آن بین محاکم مختلف بر اساس سهولت کار صورت گرفته و هر یک از محاکم به اساس قانون می توانند به هر دعوی که صلاحیت رسیدگی دارند به حل و فصل آن اقدام نمایند. تمام قضات این دادگاهها از میان وکلای دادگستری انتخاب می شوند که برای آنها ارتقاء به مقام والای قاضی شهرت و موفقیت شغلی و اجتماعی در جامعه است.

      فرع دوم: دادگاه های ابتدائی (عادی): خارج از دادگاه عالی در انگلستان انواع بسیاری از محاکم ابتدائی وجود دارند که اکثریت وسیع دعوی به وسیله آنها حل و فصل می شوند. در زمینه حقوق مدنی مهمترین دادگاههای ابتدائی محاکم بخش و یا حوزوی هستند که به موجب قانون سال (1846) تأسیس شده است در کشور انگلستان محاکم بخش، که قانون صلاحیت گسترده ای به آنها داده است نقش اساسی در حل و فصل قضایا دارد.

با وجود نامحدود بودن صلاحیت دادگاه عالی عدالت موضوع که ارزش مادی آن کمتر از هزار لیره می‌باشد اکثراً صلاحیت رسیدگی دعوی آن را محاکم بخش و یا حوزوی دارا می باشد. قابل یاد آوری است که قضات محاکم ابتدائی مانند قضات محاکم عالی از میان وکلای با تجربه انتخاب می شوند. در زمینه جرم و جرائم کوچک و محاکمات ابتدائی رسیدگی به آن دادگاه بنام مانچستریت وجود دارد اعضای آنها افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است. این دادگاه به علت اختیارات محدود که در ساحه حقوق جزا دارد بیشتر از شش ماه نمی تواند کسی را محکوم به مجازات کند. و علاوه به رسیدگی به جرم کوچک رسیدگی به کارهای مقدماتی جرم و جرائم بزرگ و جمع آوری دلایل و قرائن کافی مجرمیت به خاطر فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی و یا دادن گزارش آن نیز نقش دارند.

فرع سوم: دعوی سازمان ها اداری: سازمان قضائی در مورد امور اداری برای حل و فصل مشکلات و حل اختلافات ناشی از قوانین پدید آمده است.

      اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمانها در زمینه های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های رادیوئی.

در زمینه مالیاتی: یعنی مالیات بر در آمد، مالیات ارضی، تقلب مالیاتی.

در زمینه اراضی: بخش سلب مالکیت، بهره‌برداری از زمین.

در زمینه اجتماعی: یعنی تأمین اجتماعی بیمارستان‌ها، قراردادهای کشاورزی، اخراج کارگران.

در امورات نظامی: یعنی تعویق خدمات سربازی و اعتراض ناشی از امور عقیدتی و غیره این دادگاه‌ها که هم در ترکیب و هم در صلاحیت خود بسیار متفرع و گاهی وابسته به یک اداره و گاهی نیز از هر اداره کاملاً مستقل‌اند بعنوان مثال از دادگاه هایی که به مسایل ناشی از روابط کارگران و کار فرمایان رسیدگی می‌کنند. سازمانهای مورد بحث حداقل از لحاظ نظری تحت نظارت و کنترل دادگاه عالی عدالت قرار دارند.

سازمانهای دعوی اداری در انگلستان پرسنل آنها مانند دادگاههای عالی و محاکم ابتدائی از اشخاص و افراد وکلای دادگستری استخدام نشده بلکه اشخاص غیر مسلکی هستند که در جهت تخفیف دادن و یا جلوگیری از تراکم کار زیاد در محاکم حقیقی همکاری می‌نمایند از طرف دیگر مانند دادگاههای عالی در ایجاد رویه قضائی منجمله منابع مهم سیستم حقوق کامن لا نیز نقش ندارند.

فرع چهارم: ویژگیهای قوه قضائیه در انگلستان: برتری و مقام که برای قضات دادگاههای عالی شناخته شده است در واقع نکته فوق را روشن می کند بر خلاف وضع قضات و قوه قضائیه در کشور های پیروی حقوق رومن ژرمنیک در انگلیس یک قوه قضائیه حقیقی وجود دار دکه از نظر اهمیت و منزلت پایین تر از قوه مقننه و مجریه نیست دادگاه‌های عالی در انگلستان اعتبار ویژه ای داشته و نماینده یک قوه حقیقی اند بخاطراینکه ایجاد کامن لا و انصاف قبل از هر چیز در تاریخ مدیون آنها است باوجود اینکه در قرن اخیر وضع دگرگون شده است. لیکن هیچ موضوع که در حقوقدانان انگلیس این فکر را ایجاد کند که از این پس قانون منبع اصلی حقوق است به وقوع، نپیوسته است. در انگلستان نقشی را که دادگاهها در بر قراری و تامین آزادی انگلستان در تاریخ داشته اند فراموش نمی کنند هنوز هم فکر می کنند که این نقش پایان نیافته است. و وجود یک قوه قضائیه واقعی می‌تواند تأثیری سودمندی را در برابر ائتلاف کنونی حکومت یعنی قوه مجریه و پارلمان تشکیل دهد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 708

– اکوسیستم های آبی ایران

1-1-4-1- تالاب ها

    اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها که به کنوانسیون رامسر معروف است و اولین اجلاس آن در سال ۱۹۷۱ در رامسر تشکیل شد، تعریف زیر را برای تالاب ارائه نموده است: تالاب به مناطق مردابی، آب مانده اراضی سیاه خیس باتلاقی، برکه ها اعم از مصنوعی یا طبیعی، بطور دائم یا موقت دارای آب ساکن یا جاری، با مزه آب شیرین، شور و لب شور بوده و همچنین مناطق ساحلی دریاها که هنگام جذر، ارتفاع آب بیشتر از ۶ متر نباشد، تالاب گفته می شود [7]. تالاب‌ها، خاستگاه نهایی بسیاری از آبراهه‌ها، نهر‌ها، رودخانه‌ و سیلاب‌ها می‌باشند. تنوع زیستی، ژنتیکی و تنوع گونه‌هایی که در تالاب زندگی می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. تالاب‌ها اگرچه وسعت چندانی نسبت به سایر محیط‌های زیستی ندارند، ولی در عمل به خاطر داشتن شرایط خاص محیطی، ویژگی‌های آب و خاک و پیچیدگی‌های بوم‌شناختی تنوع قابل ملاحظه‌ای را به وجود می‌آورند. تالاب‌ها در جلوگیری از گسترش کویر نیز نقش به‌سزایی دارند. بسیاری از تالاب‌های جهان در نقاطی واقع شده‌اند که در واقع مرز بین دو محیط آبی و خشکی است. به طور مثال تالاب گاوخونی به عنوان تنها دریاچه آب شور دایمی در فلات مرکزی ایران و در دل کویر واقع شده و نقش موثری را در جلوگیری از گسترش کویر ایفا می‌کند. علاوه بر موارد ذکر شده تالاب‌ها در جلوگیری از فرسایش سواحل دریاها، تثبیت هوای منطقه از لحاظ مقدار بارندگی و دمای محیط، آموزش و تحقیق، تامین علوفه دام، مصارف کشاورزی، استخراج مواد معدنی مثل پتاسیم و فسفر، تصفیه هوای مناطق مجاور، بهره‌برداری و اشتغال مردم حاشیه تالاب، جلوگیری از فرسایش بادی نقاط همجوار، پرورش ماهی و … نیز نقش دارند [8]. پایداری روند تخریب تالاب‌ها وجه اشتراک تمام کشورهای جهان است. حجم عظیم تخریب‌های گذشته و نابودی‌هایی که بعضاً هنوز هم به چشم می‌خورد، اوضاع نگران‌کننده‌ای را در مورد وضعیت آینده تالاب‌ها فراهم کرده است. امروزه خطر نابودی تالاب‌ها و آلودگی آب‌های ساحلی همانند بحران تخریب لایه ازن، نابودی جنگل‌ها و انقراض بسیاری از گونه‌های جانوری و گیاهی به یکی دیگر از بحران‌های زیست‌محیطی جهان تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرف کنوانسیون رامسر (۱۹۹۷) آمار تخریب و از بین رفتن تالاب‌ها در برخی از کشورهای جهان به این گونه است:

    بر اساس اطلاعات موجود، در ایالات متحده آمریکا تقریباً ۵۰ % تالاب‌های طبیعی نابود شده‌اند و تاثیر این نابودی در انواع زیستگاه‌های مهم مشهود است. برای مثال دشت غرقابی جنگل‌های می‌سی‌سی‌پی تنها به چند درصد رسیده و تالاب‌های کالیفرنیا ۹۰ % کاهش یافته است. در بریتانیا ۶۰ % تالاب‌ها نابود شده و از سال ۱۹۳۰ تا کنون ۶ گونه گیاهی تالابی منقرض شده‌اند. در سراسر اروپا تغییرات مشابهی در جریان است،‌۴۰ % تالاب‌های ساحلی از سال ۱۹۶۰ تاکنون نابود و ۷۰ درصد تالاب‌های پرتغال جهت کشت و زرع، خشک شده‌اند. روند تخریب و نابودی تالاب‌ها در ایران نیز وضعیت بهتری از سایر کشورها ندارد. در ایران آمار دقیق و کاملی از وضعیت تخریب و دگرگونی تالاب‌های کشور از لحاظ پوشش گیاهی و نقشه رویشی آبزیان، پرندگان مهاجر و بومی،‌ گونه‌های بومی و وحشی گیاهی و جانوری، وجود ندارد و تحقیقاتی که در این راستا انجام گرفته است، پراکنده و به صورت مقطعی بوده است. اما گزارش‌ مقدماتی ارایه شده از وضعیت تالاب‌های جمهوری اسلامی ایران دل‌نگرانی‌های درخور توجهی را از وضعیت آینده‌ تالاب‌های کشور به وجود آورده است. میزان قابل ملاحظه‌ای از تالاب‌های حوزه آبریز دریای خزر برای مقاصد کشاورزی، ساخت مسکن و جایگاه دفن زباله نابود شده‌اند.

    همچنین در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بخش قابل ملاحظه‌ای از تالاب‌ها طی جنگ تحمیلی و عوارض ناشی از آن آسیب دیده و البته جنگ خلیج فارس نیز بر آن بی‌تاثیر نبوده است. در حوزه آبریز هامون نیز علاوه بر جنگ طولانی مدت داخلی در کشور افغانستان که موجب بروز آثار سوء در تالاب‌های آن حوزه شده است، اعمال مدیریت نامناسب منطقه‌ای از جمله تغییر مسیر، ایجاد تاسیسات جدید و وارد کردن گونه‌های غیر بومی، صدمات و خسارات قابل ملاحظه‌ای را به دنبال داشته است. نابودی تالاب کمجان و تبدیل اراضی آن به زمین‌های کشاورزی، پس از مدتی موجب غیرقابل استفاده شدن اراضی کشاورزی مذکور شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 649

دریاچه ارومیه

    دریاچه ارومیه به عنوان «دومین دریاچه شور جهان»، «بزرگترین زیستگاه طبیعی آرتمیا»، «بیستمین دریاچه بزرگ جهان»، «بزرگترین دریاچه داخلی ایران» و «بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی» با مساحت بیش از 483000 هکتار، در سال 1346 به عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب و در سال 1349 به پارک ملی تبدیل شد و بعدها به عنوان یکی از نادرترین ذخیره گاه بیوسفری ایران و جهان در نظر گرفته شد. یونسکو در سال 1354 در برنامه جهانی انسان و زیست کره، 9 نقطه را برای حفاظت انتخاب نمود که یکی از آنها دریاچه ارومیه می باشد. دریاچه ارومیه از سوی شورای حفاظت از پرندگان به عنوان یکی از زیستگاه های مهم برای پرندگان تشخیص داده شده است. این دریاچه که یکی از مهمترین و با ارزش ترین تالاب های ایران است، در سال 1354 در کنوانسیون رامسر در گروه دریاچه های «لاکوسترین» به ثبت رسید [9]. دریاچه ارومیه به دلیل وسعت زیاد، شرایط خاص اکولوژیکی آن (که در اثر شوری بیش از حد آب به وجود آمده است) و تالاب های اقماری (آب شیرین) ارزشمند اطراف آن از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران است. این تالاب بنا به گزارش برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه به لحاظ موارد زیر واجد ارزش می باشد:

الف) کارکردها (حمایت از تنوع زیستی، تعدیل آب و هوا، کاهش و ترسیب رسوبات و آلاینده ها، جلوگیری از پیشروی آب شور، چشم انداز زیبا، تثبیت نهشته ای نمکی)

ب)خدمات (گردشگری، طبیعت گردی، چشمه های آب گرم لجن درمانی، آبزی پروری، آموزش، تحقیقات و پژوهش، میراث فرهنگی)

ج) فراورده ها (صید آرتمیا، برداشت نمک، چرای دام های اهلی و گاومیش، شکار پرندگان آبزی، ماهیگیری، منبع گیاهان داردیی) [10].

    این تالاب ها دارای دو نوع اکوسیستم آبی و خشکی بوده که اکوسیستم آبی آن شامل آب شور دریاچه و اراضی باتلاقی حاشیه آن است. دریاچه ارومیه یکی از بزرگترین زیستگاه های طبیعی آرتمیا در دنیاست. «آرتمیا اورمیانا» تنها موجود زنده تک سلولی سازگار با دریاچه شور ارومیه است که هم غذای مناسبی برای پرندگان مهاجر و بومی این تالاب محسوب می شود و هم دارای ارزش بالای صادراتی است. اکوسیستم خشکی شامل 102 جزیره بزرگ و کوچک می باشد که هر یک تأمین کننده بخشی از نیازهای حیاتی دریاچه به شمار می رود. این دریاچه از مهمترین مکان های پذیرایی پرندگان مهاجر می باشد. از پرندگان تاکنون 186 گونه متعلق به 22 خانواده بومی و مهاجر در این دریاچه شناسایی شده اند که این تنوع زیستی در یک محدوده در جهان کم نظیر است. دریاچه ارومیه در سطح بین المللی و ملی یک زیست بوم بسیار با ارزش و با اهمیت است که تأمین کننده تنوع زیستی غنی، ارزش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح حوزه است. براساس اطلاعات موجود در وب سایت کنوانسیون رامسر، هم اکنون تالاب های 29 کشور جهان در فهرست مونترو قرار گرفته اند که ایران با داشتن شش تالاب بعد از یونان (با هفت تالاب) رتبه دوم تالاب های در معرض خطر را دارد. اگرچه مطالعات مدیریت جامع دریاچه ارومیه نشان می دهد که دریاچه ارومیه تا کمتر از 20 سال آینده با بحران شدیدی مواجه خواهد شد و هم اکنون 9 جزیره بزرگ این زیست بوم به صورت کامل به خشکی متصل شده و ادامه این روند حیات منطقه را به خطر خواهد انداخت، ولی دریاچه ارومیه فعلاً در فهرست مونترو قرار نگرفته است. در بین تهدیدات درونی و بیرونی، استفاده ناپایدار از تالاب ها بدون توجه به توانایی تالاب در رفع آثار نامطلوب ناشی از فعالیت های بشری، تهدید اصلی برای حیات تالاب هاست [7]. بنا به گزارش برنامه ریزی مدیریت جامع دریاچه ارومیه، این دریاچه که با دو دسته تهدیدات درونی و بیرونی مواجه است، در ظرف یک دهه گذشته، افزایش طرح های توسعه و بهره برداری از آب و احداث بزرگراه شهید کلانتری، شرایط هیدرودینامیک و اکولوژیکی دریاچه را تحت تأثیر قرار داده است [10]. احداث بزرگراه شهید کلانتری باعث ایجاد اخلال در هیدرودینامیک دریاچه و ایجاد اخلال برای حیات وحش شده است و از تهدیدات درونی (داخل تالاب) محسوب می شود. همچنین بهره برداری از جریان رودخانه ها از طریق سدها و شبکه های وابسته باعث کاهش جریان آب ورودی شده و جزو تهدیدات بیرونی (خارج تالاب) قلمداد می شود.

1-1-4-3- دریای خزر

    دکترین «دریای بسته» به معنای آبهایی که فقط دول ساحلی در آن از حقوق و تکالیفی برخوردار باشد، در قرن 19 توسط روسیه تزاری مطرح شد. طرح چنین نظریه ای با انگیزه حفظ امنیت و ثبات مناطق دریای مجاور این دولت مثل آزوف و سیاه بود تا از این راه از ورود کشتی های جنگی سایر دول جلوگیری شود. در سال 1956 حقوقدانان روسی در کتاب راهنمای حقوق بین الملل دریایی، دریاها را به سه قسمت تقسیم کردند:

دسته اول: دریاهایی که هیچ ارتباط با دریاهای دیگر ندارند و توسط دو یا چند کشور احاطه شده اند مانند دریای خزر.

دسته دوم: دریاهایی که بوسیله یک یا چند تنگه باریک به سایر دریاها متصل می شوند و توسط تعدادی از کشورها احاطه شده اند و از یک کنوانسیون بین المللی تبعیت می کنند، مانند بالتیک.

دسته سوم: دریاهایی که تابع هیچ کنوانسیون بین المللی نیستند و در عین حال بین دو یا چند کشور محصور هستند، مانند دریای اخشسک و ژاپن.

    دریای خزر را باید در حقیقت جزو دریاچه ها قلمداد کرد، چرا که این دریا از لحاظ حقوق بین الملل جزو آبهای بسته به شمار می رود. این دریاچه فقط بوسیله کانال های ایجاد شده از طریق رود ولگا به دریای سیاه متصل است و فاقد آبراه طبیعی به دریاهای آزاد یا آبهای باز می باشد [11]. از نظر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، خزر جزو آبهای بسته محسوب می شود. همچنین دریاهایی که تشکیل دهنده تمام یا بخش عمده ای از دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی یک یا چند دولت باشند، جزو دریاهای نیمه بسته یا بسته قلمداد می شوند. از این امر چنین مستفاد می شود که چون دریای خزر آبراه طبیعی (هرچند خیلی کم عرض و باریک) است که به هیچ یک از آبهای دیگر جهان راه ندارد، در زمره دریاها قرار نمی گیرد و چیزی فراتر از یک دریاچه وسیع و بزرگ نیست. فقط به دلیل وسعت و اینکه بزرگترین دریاچه جهان است، نام دریا بر آن گذاشته شده است. از آنجا که این دریاچه دارای راه ارتباطی طبیعی با اقیانوس های جهان نیست، یک حوضچه بسته است و موازین حقوق بین الملل دریاها از جمله مقررات مربوط به دریای سرزمینی، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره در خصوص آن قابل اجرا نمی باشد و بطور کلی چون مسائل مربوط به این دریاچه در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مطرح نشده است و در زمان تهیه پیش نویس این کنوانسیون وضعیت حقوقی این دریاچه که امروزه پنج دولت همجوار آن هستند، اصولاً جزو مسائل مطروحه نبوده است، نمی توان آنرا تحت شمول مقررات کنوانسیون دانست. در خصوص اثرات حقوقی دریا یا دریاچه بودن خزر باید بیان داشت که اگر دریای خزر را در گروه دریاها قلمداد کنیم، آنگاه مقررات کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریا، در خصوص آن قابل اعمال خواهد بود. بر اساس مقررات قابل اعمال این کنوانسیون اگر هر دولت ساحلی از یک دریای سرزمینی (که متجاوز از 12 مایل نباشد) و یک منطقه نظارت (که حداکثر 24 مایل از خط مبدأ می تواند باشد)، یک منطقه انحصاری اقتصادی (که متجاوز از 200 مایل نباشد) و یک فلات قاره برخوردار خواهد بود، با پذیرش این دیدگاه باید در نظر داشت که حداکثر عرض دریای خزر به 200 مایل هم نخواهد رسید. از سوی دیگر پس از قرار گرفتن دریای خزر تحت شمول کنوانسیون مذکور، دست سایر کشورها برای دریانوردی و کشتیرانی در این دریاچه باز خواهد شد و سایر دولتها حق استفاده مشروع از این دریا را خواهند داشت و این امری است خلاف مقررات مندرج در معاهدات 1921 و 1940 منعقده بین ایران و شوروی سابق؛ چرا که بر اساس معاهدات مذکور (تا قبل از فروپاشی شوروی و تأسیس دول جدید)  فقط این دو کشور بطور مشاع حق استفاده از این دریاچه را داشته اند. اما اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم، در صورت فقدان یک کنوانسیون بین المللی در این باره، عرفهای بین المللی به عنوان رویه عمومی که به مثابه قانون پذیرفته شده اند، منبع اصلی و اولیۀ ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر خواهند بود. منابع آلاینده دریای خزر را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود: 1- آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی و 2- منابع آلاینده محیط زیست با منشاء دریایی.

    آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی، شکل اصلی آلودگی قلمداد می شود که بر محیط زیست دریایی تاثیر می گذارد. این آلودگی از نوع آلودگی های جمعی قلمداد می شود، بدین معنا که این نوع آلودگی از طریق کشاورزی و صنعتی در خشکی اعم از ثابت و سیار ناشی می شود که ضایعات آنها از طریق آب سطحی و زیر زمینی یا هوا به محیط زیست دریایی می رسد. در محدوده دریای خزر تعداد زیادی مراکز شهری ساحلی وجود دارد که فاضلاب تصفیه نشده آنها به دریا تخلیه و موجب آلودگی می شوند. آلودگی میکروبی دریای خزر ناشی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی  و شهری و عامل مخاطره آمیز دیگری برای محیط زیست دریای خزر است. میزان آلودگی میکروبی در خزر، به مواد مغذی موجود در این دریا بستگی دارد و در فصول مختلف متفاوت می باشد. از عوامل مؤثر دیگر در آلودگی میکروبی خزر، بالا آمدن سطح دریا و پیشروی آن به سمت خشکی است که سبب ورود ناگهانی آلاینده ها از سواحل به دریا می شود. آلودگی های ناشی از منابع مستقر در خشکی شامل پساب کارخانه ها، آب گرم و مواد زائد نیروگاهها، پساب کشاورزی که از طریق رودخانه ها وارد دریا می شوند، می باشد. به علت نزدیکی کارخانجات به رودخانه ها و ورود فاضلاب های تصفیه نشده آنها، سواحل ایران از نظر میکروبی بسیار آلوده است. نتایج تحقیقات نشانگر آن است که بیشترین میزان آلودگی در مناطق کم عمق می باشد، کاهش ارتفاع از سطح دریا و بستر گلی و آلودگی توسط انسان و حیوانات در این مناطق باعث افزایش بار آلودگی می شود. منابع آلاینده محیط زیست دریای خزر با منشاء دریایی شامل موارد زیر است: 1- آلودگی ناشی از حفاری در دریا و عبور خطوط لوله نفت و گاز 2- آلودگی ناشی از تخلیه مواد زائد 3- آلودگی ناشی از کشتی ها و 4- آلودگی ناشی از حفاری و اکتشافات در بستر عمیق دریاها.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 633

طرح مسئله و تعریف موضوع

موضوع اصلی تحقیق در رابطه با نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی و ایضا شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی می باشد و در مورد نظام حل و فصل اختلافات با توجه به اجرایی شدن تفاهم نامه کنفرانس وزیران در سال 1994 و آغاز به کار رکن حل و فصل اختلاف در سال 1997 و اجرایی شدن آن در سال 2003می توان نظام حل و فصل اختلاف را به صورت ذیل بررسی کرد.

1- رکن حل و فصل اختلاف

 زمانی وارد عمل می شود که دولتهای عضو اختلافات تجاری خود را که عملا در مورد تفسیرهای متفاوت از موارد موافقت نامه های سازمان WTO است به آن رکن ارجاع می دهند. رکن حل و فصل اختلافات بر اساس بند 3 ماده 4 موافقت نامه تاسیس مقرر می دارد که شورای عمومی برای ایفای رکن حل و فصل اختلافات تشکیل می شود و آن در جایی است که مشورت در حل اختلاف کارساز نباشد.

2 – تشکیل هیات حل و فصل اختلاف

این هیات معمولا از سه نفر از افراد با سابقه مناسب و تخصص کافی در آن عضویت دارند و از طرف دبیرخانه سازمان یا دبیرکل و از میان کشورهایی که در آن اختلافات شرکت ندارند منصوب می‌گردند. در ماده6 تفاهم نامه حل و فصل اختلاف تحت عنوان تشکیل هیات رسیدگی مقرر می دارد.

الف- در صورت درخواست طرف شاکی در یک هیات رسیدگی طی اولین جلسه موضوع در دستور کار این رکن قرار گیرد تشکیل خواهد شد.[1]

ب- درخواست تشکیل هیات به صورت کتبی صورت می گیرد. این درخواست به مشورت های انجام شده اشاره و اقدامات خاص مورد اختلاف مشخص خواهد شد و خلاصه ای کوتاه در مورد مبنای حقوقی شکایت که به وضوح به حل مسئله کمک می کند ارائه خواهد شد.

3- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی

از جمله افرادی که می توانند انتخاب شوند به شرح ذیل‌اند.

الف- اشخاصی که در یک هیات رسیدگی خدمت کرده یا دعوایی را نزد آن دو مطرح ساخته اند.

ب- اشخاصی که به عنوان نماینده یک عضو یا یک طرفه متعاعد گاع 1947 یا به عنوان نماینده ای نزد شورا یا کمیته هر یک از موافقت نامه های تحت پوشش یا موافقت نامه های سلف آنها یا در دبیرخانه خدمت کرده اند.

ج- اشخاصی که حقوق یا سیاست تجارت بین الملل را آموزش یا نشر داده اند و یا به عنوان یک مقام ارشد سیاست تجاری یک عضو خدمت کرده اند.

د- اتباع دولت های طرف اختلاف نمی توانند عضویت هیات رسیدگی به همان دعوا درآیند.

ه- دبیرخانه فهرستی از افراد دولتی و غیر دولتی واجد شرایط در بند یک را تهیه خواهد کرد که اعضاء هیات بتوانند از میان آن فهرست افراد را برگزیند.

4- وظیفه هیات رسیدگی

وظیفه هیات مساعدت به حل اختلاف به موجب تفاهم نامه حل و فصل اختلاف و موافقت نامه های تحت پوشش است و با طرف های اختلاف مشورت کند و به آنها جهت ارائه یه راه حل مرض الطرفین فرصت کافی بدهد. به طور معمول گزارش های نهایی هیات رسیدگی باید ظرف 6 ماه به طرفین اختلاف ارائه شود و در مورد مواد فاسد شدنی این مدت به 3 ماه کاهش می یابد.

وکلاً مراحل رسیدگی هیات عبارت است از:

1.قبل از تشکیل اولین جلسه هیات هر کدام از طرفین اختلاف شکایت خود را به صورت مکتوب ارائه می کند.

2.در اولین جلسه هیات شکایت کشور شاکی و دفاعیات کشور مدعی علیه شنیده می شود.

3. در جلسه دوم پاسخ متقابل طرفین دعوا در قالب لوایح متقابل در توضیحات شفاهی ارائه می گردد.

4.در صورت لزوم هیات با کارشناسان مشورت می کند و یا یک گروه کارشناسی برای بررسی تعیین می کند.

5. تهیه پیش نویس اولیه گزارش شامل واقعیتها و استدلالات و ارائه به طرفین اختلاف
6. تهیه گزارش موقت و ارائه به طرفین اختلاف تا اگر تقاضای تجدید نظر دارند ارائه نمایند.

7.تهیه گزارش نهایی و ارائه به طرفین اختلاف و اطلاع آن به کلیه اعضاء سازمان.

5- رکن استیناف

رکن استیناف یک رکن دائمی در سازمان تجارت جهانی که توسط رکن اختلاف ایجاد می شود. و مرکب از 7 نفر می باشد که 3 تن از آنان در مورد هر یک از موضوعات شرکت دارند و خدمت اشخاص در این رکن به صورت نوبتی است و نحوه نوبت بندی در رویه های کاری این رکن تعیین می شود. رکن حل اختلاف اشخاص را به مدت 4 سال جهت خدمت در رکن استیناف منصوب می کند. و هر شخص می تواند برای یک بار دیگر منصوب شود.

ترکیب اعضاء رکن استیناف

اعضای رکن استیناف از افرادی هستند که صلاحیت آنان تایید شده و به طور کلی دارای مهارت های لازم در زمینه حقوقی، تجارت بین المل و زمینه موضوعی موافقت نامه های تحت پوشش فعالیت های مربوط به حل اختلاف و دیگر فعالیت های مرتبط با سازمان تجارت جهانی را پیگیری می نمایند.[2]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 706

نحوه رسیدگی در رکن استیناف

جریان رسیدگی در رکن استیناف محرمانه است و بدون حضور طرف های اختلاف با توجه به اطلاعات ارائه شده و اظهارات به عمل آمده تنظیم می گردد. رکن استیناف ممکن است یافته ها و نتیجه گیری های حقوقی هیات رسیدگی را تایید کند، تغییر دهد و یا بر ضد آن رای بدهد. گزارش رکن استیناف به تصویب رکن حل اختلاف می رسد. طرف های اختلاف آن را بدون قید و شرط باید قبول کنندو مگر آنکه رکن حل اختلاف ظرف 30 روز پس از توزیع آن میان اعضاء اجماعا تصمیم به عدم تصویب گزارش رکن استیناف بگیرد.

در مسئله دوم مطرح شده به شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی اشاره شده است که این شیوه ها به دو دسته مهم تقسیم می شوند.

الف- شیوه های دیپلماسی و سیاسی

ب- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف

8- شیوه های دیپلماسی و سیاسی

1- مشورت:

یکی از ابتدایی ترین و متداول ترین روش حل اختلاف است و اکثر اختلافات بین دولت ها از طریق مذاکره حل و فصل می شود. اکثر دولت ها دارای مشاوران حقوقی برجسته اند که دارای اطلاعات حقوقی گاهی از حقوق بین الملل می باشند تا بتوانند ادعای بی اساس و ادعای جدی را از یکدیگر جدا نمایند و هدف از مذاکره نیز یافتن مراحل به طریق دوستانه است که سازشی است بین ادعاهای متضاد و در مذاکرات برنده و بازنده وجود ندارد. زیرا طرفین پاره ای از امتیازات را از مجرای دیپلماتیک تحصیل می نمایند.

2- مساعی جمیله:

روشی است که در آن به حالت قوت یا قدرت های ثالث از نظر کیفی بسیار اندک و ضعیف است، اصولا قدرت ثالث به دولت های درگیر پیشنهاد مساعی جمیله خود را می کند یعتی قدرت ثالث برای اینکه دولتهای طرف اختلاف با یکدیگر ملاقات کرده و به حل دوستانه اختلاف خود برسند به ایفای نقش میانجی و واسطه امین می پردازند. مثال مساعی جمیله فرانسه در مورد اختلاف بین ایالات متحده و ویتنام شمالی و جنوبی بدین منظور فرانسه امکانات لازم را برای تشکیل اجتماع آنها به دور از نگاه های کنجکاو فراهم آورد.در این روش دولت ثالث خود مستقیما در حل ماهوی دعوا دخالت نمی کند بلکه فقط پیشنهاد شرایط لازم انجام ملاقات می پردازند و پس از صورت گرفتن ملاقات مذکور ماموریت آن خاتمه می یابد.

3- میانجی گری:

 به طور محسوس باعث دخالت بیشتر ثالث می شود بدین ترتیب مشخص ثالث اصول حل اختلاف را پیشنهاد کرده خود او در گفتگوی بین طرفین اختلاف شرکت می کند. وساطت یا میانجی گری می تواند از طرف فردی صورت گیرد که به دلیل سمت یا نوع فعالیتش انتخاب می شود. مثلا رئیس بانک جهانی در سال 1960 به عنوان میانجی بین هند و پاکستان برای تقسیم آب رودخانه سند. میانجی گری غالبا برای پایان دادن به منازعات نظامی استفاده می شود.

4- سازش:

 ترکیبی از تحقیق و میانجی گری است، سازش دهنده که توسط طرفهای حل اختلاف انتخاب می شود به تحقیق در خصوص حقایق مربوط به اختلاف پرداخته و شرایطی را برای حل و فصل اختلاف ارائه می کند، اما سازش رسمی تر و در عین حال انعطافش کمتر از میانجی گری است . بر خلاف مشورت که به عنوان یک اقدام بدون دول عضو ملزم به انجام آن می باشند. در هر زمانی که درخواست سازش ، و غیره از طرفین انجام شود قابل اجرا بوده و هر زمان که روشهای سیاسی خاتمه یابد، شاکی می تواند اقدام به درخواست تشکیل هیئت رسیدگی بنماید.

9- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

در سازمان تجارت جهانی در صورت بروز اختلاف بین اعضاء ابتدا باید از روش های سیاسی موضوع بررسی شود و چنانچه آن اقدامات به نتیجه نرسید در ظرف 60 روز نسبت به طرح شکایت در سازمان و تقاضای تشکیل هیات رسیدگی اقدام نماید که شرح مفصل روش قضایی و حقوقی در قسمت مربوط به نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی بیان شد و نیاز مجدد جهت تکرار موارد در این مقوله نمی باشد. که پس از تشکیل هیات رسیدگی مواعد قانونی باید جهت پاسخ به موارد و نظرات کارشناس یا گزارش هیات رعایت گردد و این امر نیز در مورد رکن استیناف نیز رعایت می گردد. و البته در مرحله استیناف جلسات به صورت محرمانه خواهد بود و در مرحله رسیدگی در هیات نیز کلیه مباحث هیات و اسناد ارائه شده به صورت محرمانه حفظ خواهد شد. و در آخرین مرحله در رکن استیناف بدون حضور طرفین و با توجه به اطلاعات ارائه شده و اظهارات به عمل آمده تنظیم و گزارش آن به تصویب رکن حل اختلاف می رسد.[1]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 713

 پرسش ها و فرضیه های پژوهش

برای دستیابی به اهداف هر تحقیق ضروری است پرسش ها و یا فرضیه هایی مطرح گردند. فرضیه یک تصور یا گمان یا حدس آگاهانه درباره ی نتایج احتمالی هر تحقیق است. فرضیه یک راه فرضی یا نظریه ای است که باید مورد اثبات قرار گیرد. همیشه هم در تحقیقات اینطور نیست که جواب فرضیات مبثت اثبات گردد. ممکن است فرضیه مورد اثبات واقه نشود و نشان دهد که آن عامل مورد فرض تحقیق نقشی در نتایج کار نداشته است. اثبات فرضیه جوابی معقولانه برای مسئله تحقیق ارائه می کند. از دیدگاه لونبری و آلدریچ فرضیه یک بیانیه و اغلب حتی سوالی است که بعد از جمع آوری اطلاعات و سوابق تحقیق میتواند به صورت مثبت یا منفی یا محتمل پاسخ داده شود. در راستای طرح مسئله و ضرورت تحقیق پرسش های زیر مطرح می گردد.

1.نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی از طریق رکن حل اختلاف انجام می شود.

2.روش های حل و فصل اختلاف به صورت مشورت، مساعی جمیله- سازش میانجی گری (روشهای سیاسی) و روشهای حقوفی و قضایی انجام می شود ئ نقش موثری در حل و فصل اختلافات تجاری ایفا می کند.

1-3 اهداف تحقیق

در راستای اهداف تحقیق و پرسش های تحقیق فرضیه های زیر ارائه می گردد.

1.توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

2.روشهای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی، که شامل روشهای سیاسی و دیپلماتیک و روشهای حقوقی و قضایی می باشد.

3.موثرترین روش جهت حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی نیز بیان می کند.

1-4 سوابق تحقیق

در این تحقیق به صورت تخصصی و جامع به نظام حل و فصل اختلافات و شیوه های حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی می پردازد که در وضعیت کنونی متنی به صورت جداگانه و کامل نبوده بلکه به صورت پراکنده در برخی مجلات و مقالات تا کتب برخی از اساتید به اختصار اشاره شده است و حتی با مراجعه اینجانب به کتابخانه مرکزی آستان قدس در مشهد مقدس، هیچ گونه پایان نامه ای در این خصوص و یا تنها یک کتاب که آنهم ترجمه اثر فورکس و اریک کنل وجود نداشت که آنهم با شرایط حاضر سازمان تجارت جهانی تغییراتی حاصل شده است و کتاب موجود در مخزن بسته کتابخانه بوده که قابل استفاده همگان نمی باشد.

1-5 داشتن هدف کاربردی و نام بهره برداران

در راستای این تحقیق نیز دارای اهداف کاربردی بوده به طوری که باعث آشنایی تمام کشورهای عضو و غیر عضو سازمان تجارت جهانی به صورت جداگانه با نظام و نحوه حل و فصل اختلافات و شیوه های آن می شود، افراد دیگری مانند تجار بین المللی اتاق بازرگانی- اساتید دانشگاه- محققان رشته- وکلای دادگستری می توانند از این تحقیق بهره مند شوند و در این تحقیق از جنبه نوآوری و جدید بودن نیز به صورت متن کامل و جداگانه در مورد موضوع بوده که تاکنون چنین کاری انجام نشده است.

1-6 روش کار و مواد تحقیق

در این پژوهش غالب کار بر اساس روش کتابخانه ای می باشد و اکثر منابع مورد استفاده مقالات و کتب انگلیسی زبان و نیز برخی و مقالات فارسی که اکثر مقالات از اینترنت جمع آوری شده و نیز استفاده از مجلات و کتب و مقالات اسناد اتاق بازرگانی نیز به این تحقیق کمک شایانی نموده است و به دلیل جدید بودن رشته حقوق تجارت بین الملل، منابع آن محدود می باشد به طوری که با مراجعه اینجانب به کتابخانه آستان قدس، در مورد موضوع پایان نامه ام، هیچ پایان نامه ای وجود نداشت و تنها یک کتاب آن هم در مخزن بسته که همه ی افراد نمی توانند از آن استفاده کنند و این امر می تواند یکی از مشکلات این تحقیق نیز باشد.

 2-1 مقدمه

فصل هفتم منشور به شورای امنیت حق داده تا به منظور استقرار و حفظ صلح و امنیت بین المللی به استفاده جمعی از زور متوسل شود. احیای سیستم امنیت جمعی نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرد و سبب طرح واکنشهای مختلفی در میان دولتها و ادبیات حقوقی شد. از سویی مداخلات سازمان ملل به ویژه در مخاصمات داخلی به نحو فزاینده مورد انتقاد و از سویی دیگر شورای امنیت به تجاوز از اختیارات خود به موجب منشور متهم شد. این اعتراض در تحریم لیبی بعد از بمب گذاری لاکربی توسط شورا به اوج رسید. در پاسخ ، لیبی دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا و انگلستان که نقش اصلی در اصدار قطعنامه شورا بر علیه لیبی داشتند، نزد دیوان اقامه کرد و ادعا نمود قطعنامه شورای امنیت غیر قانونی است. چرا که هم با کنوانسیون مونترال 1971 و هم با منشور مغایرت دارد. و از دیوان خواست تا به بررسی قضایی تصمیمات شورا بپردازد. و لذا مسئله بررسی بین المللی قضایی در اینجا مطرح می شود که به طور یقین یکی از حساسترین مسائل در حقوق بین الملل و چالشی به قواعد مسلم سازمانهای بین المللی است. البته با اختتام قضایای لاکربی، که بعد از توافق طرفین از فهرست دعاوی حذف شد، نشان داده است که تمایلی برای به چالش کشاندن قطعنامه های شورا به موجب فصل هفتم منشور را ندارد. فلذا همواره اولویت را به کارایی شورا در حفظ صلح و امنیت بین المللی داده است. با این حال رویه نشان داده است که هر گاه شورا در کارکردهای خود با تأخیر مواجه بوده، دیوان آمادگی دارد تا فعالیت این رکن سیاسی را مورد مداقه قرار دهد.

نکته ای که لازم می دانم در مقدمه به آن اشاره کنم اینست که؛ دیوان دائمی دادگستری تا سال 1939 و شروع جنگ جهانی دوم در طول حیات خود تعداد 32 دعوی ترافعی و 30 قرار و 22 نظریه مشورتی صادر نمود که هیچکدام از احکام و نظرات دیوان با مشکل عدم اجرا از سوی کشورهای بازنده در حکم مواجه نگردید. در حالیکه دیوان فعلی در طول حیات خود با موارد متعددی از عدم پذیرش آراء مواجه شده است. مواد 94 تا 96 منشور مقرراتی را در رابطه با اجرای احکام تصمیمات و نظرات مشورتی دیوان در بر دارد. ماده 59 اساسنامه دیوان نیز احکام دیوان را برای طرفین دعوی الزام آور دانسته است. بعضاً کشورها علیرغم پذیرش صلاحیت دیوان در امر رسیدگی به اختلافات بین المللی چه از طریق معاهدات دو جانبه یا چند جانبه و چه از طریق صدور اعلامیه یک جانبه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از پذیرش و اجرای حکم دیوان خودداری می نمایند. به همین دلیل نتوانسته است پاسخگوی نیاز جامعه جهانی باشد. لذا در این مجال با نگاهی دوباره به پرونده های مشروحه به بررسی مکانیزمهای موجود و نارسائیهای آن پرداخته می شود.

در ادامه همانطور که اشاره شد شورای امنیت در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ نموده که نه تنها با موازین منشور بلکه حقوق بین الملل را رعایت نکرده است بلکه تعهدات جدیدی نیز برای دولتها بوجود آورده است. مثل قطعنامه هایی در مورد عراق، لیبی، بوسنی و هرزگوین، تشکیل دادگاههای گیفری بین المللی بری یوگسلاوی، رواندا، حوادث یازده سپتامبر و انفجار در شهر بالی اندونرپزی. در این قطعنامه ها هم کار قانونگذاری و هم شبه قضایی کرده است. قضیه لاکربی و بعد حوادث 11 سپتامبر دولتها را بر آن داشت که دیوان باید مشروعیت تصمیمات شورای را از نظر مطابقت با منشور و حقوق بین الملل بررسی و در صورت تعارض بی اعتباری آن را اعلام نماید. حال باید دید در منشور ، در حقوق بین الملل معاهدات و حقوق ب عرفی صلاحیت دیوان بر تصمیمات شورا به رسمیت شناخته شده است یا خیر؟ و آیا محدودیتی بر اختیارات شورا وضع شده است؟ [1]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 660

فصل اول رساله را به طرح کلیاتی درباره نظریه ظاهر اختصاص داده ایم.مباحث این فصل را به پنج  قسمت تقسیم کرده ایم: مبحث اول را به تعریف نظریه ظاهر، مبحث دوم را به قلمرو نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران، مبحث سوم را به پیشینه تاریخی نظریه ظاهر، مبحث چهارم را به مبنای نظریه ظاهر و مبحث پنجم را به ارکان نظریه ظاهر اختصاص داده ایم.

در مبحث اول مباحثی از قبیل مفهوم نظریه ظاهر حقوق – واقعیت و ظاهر، تاثیر متقابل هست ها و بایدها مطرح و بررسی شده است.

در مبحث دوم قلمرو نظریه ظاهر در حقوق مدنی، حقوق تجارت و در فقه بررسی میشود.که در گفتار سوم (فقه) به تعریف مفهوم نظریه ظاهر در فقه امامیه و تمییز آن با واژه های مشابه، اقسام ظاهر در فقه امامیه را نیز بررسی کرده ایم.

در مبحث سوم پیشینه تاریخی نظریه ظاهر در حقوق فرانسه و حقوق رم را طرح و بررسی کرده ایم.

در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر مبنای فلسفی و عقلی  و مبنای حقوقی را بررسی کرده ایم.

ودر مبحث پنجم به بررسی سه رکن نظریه ظاهر که شامل 1) وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد 2) وقوع اعتماد دارنده به ظاهر 3) اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد  تقسیم می شود پرداخته ایم.

مبحث اول – مفهوم نظریه ظاهر

اولین گام در هر تحقیق ارائه تعریف از مفاهیم اساسی تحقیق است؛ بویژه در مورد این پایان نامه این مهم اهمیت بیشتری دارد؛ چون اساساً یک نظریه غیر بومی است و در حقوق ایران از  سابقه تحقیق ادبیات روشنی برخوردار نیست. برای تبیین مفهوم ” نظریه ظاهر ” بررسی و جایگاه واقعیت و ظاهر در حقوق و تأثیر متقابل هست ها و باید ها ضروری است.

گفتار اول: حقوق، واقعيت و ظاهر

علوم مختلف به موضوع واقعيت مي پردازند و هر يك سعي در وصول و دستيابي به واقعيت دارند. واقعيت خواه تصورات باشند يا دنياي مادي بايد شناخته شود و بايد آن را براي اشخاص بيان كرد و بدين سان شناخت شناسي، فلسفه ي حقوق و فلسفه هنر را به يك مسير مشترك رهنمون مي سازد. در اين حالت، هدف بيان جايگاه ظاهر در هنر و يا بيان هنر به معناي ظاهر نيست.

در حقوق نيز، همانند فلسفه، تاريخ، ادبيات  واقعيت مطرح مي شود، ليكن عملكرد حقوق در برابر واقع ها خاص است . هدف حقوق كشف واقعيت و جوهر جهان مادي نيست، با وجود اين قواعد حقوقي از واقعيت اشيايي نشأت مي گيرد، هر رابطه وقاعده حقوقي مبتني بر هست ها ( واقعيت ها ) است. اشخاص متولد  مي شوند، رشد و ازدواج مي كنند و بچه هايي به دنيا مي آورند و مي ميرند. در اين مسير اشخاص اعمالی انجام مي دهند و اموالي مبادله مي كنند، در بيشتر اين اعمال حقوقي، به دليل اينكه اختلاف به وجود نمي آيد، حقوق دخالت واقعي ندارد و اگر اختلاف پيش بيايد، آنان مي توانند از ضمانت اجراهاي مادي حقوق استفاده نمايند. آنان از يك مجموعه حقوقي براي اقدام حتي براي بعد از مرگ خود بهره مي برند، پس بايد پذيرفت واقعيت ها و هست ها قبل از قاعده حقوقي وجود دارد و آن را متأثر مي سازد ، ليكن موضوع مهم شيوه ي برخورد حقوق با اين واقعيت ها ست.

حقوق به واقعيت ها مي پردازد و به صرف ظاهر بسنده نمي كند، حقوق و ظاهر دو امر متناقض به شمار مي روند و سازگاري آن دو بعيد به نظر مي رسد. در واقع حقوق علم واقعيت و اثبات است. به عبارت بهتر حقوق را مي توان ترجمان دايمي واقعيت دانست. در حاليكه ظاهر مفهومي كاملاً متناقض محسوب مي شود. ظهور در حقيقت، مفهومي جعلي، صوري و وضعيت فريبنده است كه آثاري متعارض با حقوق به وجود مي آورد. واژه ظاهر مفهومي برخلاف آنچه كه حقوق بازگو مي كند، بيان مي دارد. ظاهر آن چيز آشكار و نمايان است؛ مشاهده مي شود، آن را مي توان حس و لمس كرد. ظاهر ترجمان واقعيت است، ليكن امكان دارد با واقعيت منطبق نباشد و آن چه در حقوق اهميت دارد واقعيت است نه ظاهر محتمل.

در برخي موارد، واقعيت آشكار است. مخفي و پنهان نيست و به دنبال شناخت آن نيستيم. اوضاع ظاهري، آن را نمايان مي سازد و بر آن دلالت دارد. در اين فرض ظاهر با واقعيت انطباق مي نمايد. دادرس، كارشناس و تمام اشخاص مي توانند به واقعيت دست يابند و تصميم آنان بر مبناي همين ظاهر منطبق با واقعيت شكل مي گيرد. به عنوان مثال رابطه نسب كودك با والدين خود از ظاهر ناشي از اماره فراش نشأت مي گيرد. اين ظاهر با واقعيت انطباق دارد و اشخاص بدون تحقيق ديگر مي توانند به آن اعتماد كنند؛ زيرا ظاهر ترجمان وضع واقعي است؛ ليكن اگر ظاهر با واقعيت منطبق نباشد چه بايد كرد؟ آيا اشخاص بايد از اين واقعيت ظاهري بپرهيزند و براي دستيابي به واقعيت درست، در وراي وضع ظاهري به جستجو بپردازند؟ پاسخ به آن رابطه و وابستگي حقوق با واقعيت و ظاهر را نمايان مي سازد. بديهي است نمي توان همانند دانشمند يا مورخ، كشف واقعيت دنياي مادي را هدف نهايي حقوقدان دانست. موارد بسياري را مي توان ذكر كرد كه حقوق در مقابل واقعيت و بر خلاف آن عمل مي كند، واقعيت و هست ها اهميت زيادي دارد، ليكن نبايد از نقش سازنده حقوق چشم پوشيد، حقوق مي تواند به هست ها جايگاه مناسب و اثر حقوقي مهمي اختصاص دهد. هست ها، وضعيت هاي عملي موجود در جامعه هستند كه در ظاهر بر امر معيني دلالت مي نمايد؛ به عنوان مثال تصرف بر مبناي غلبه يا طبيعت ذاتي خود، دليل مالكيت است و در وراي قشر ظاهري تصرف در واقع حق است كه مشاهده مي شود. در عيب ظاهري مبيع، خريدار حق فسخ ندارد. بر مبناي طبيعت عادي امور و ظاهر مي توان مدعي را از مدعي عليه تمييز داد.

ظاهر و وضع عادي امور دليل اثبات است و شوهر به استناد آن  مي تواند ادعاي تأمين نفقه را مطرح نمايد. حقوق و تعهدات سند تجاري از صورت و ظاهر آن نشأت مي گيرد و اينها مصاديقي از تأثير وضعيهاي عملي و ظاهر در حقوق و روابط حقوقي است. ظاهر اهميت و كاربردي فراوان در حقوق دارد، ليكن تا وقتي اهميت دارد كه واقعيت احراز نشود. اثبات واقعيت، ظاهر و اعتماد به آن را بي اثر مي سازد، ليكن پرسش مهم اين است آيا مي توان از اعتماد بر ظاهر حتي با اثبات خلاف آن حمايت كرد؟ به عنوان مثال شخصی با اعتماد به تصرف فروشنده و قرائن و اوضاع و احوال موجود و با تصرف مشروع وي، مال را مي خرد، ليكن پس از بيع عدم مالكيت و اختيار فروشنده اثبات مي شود، آيا مي توان از خريدار، كه با اعتماد بر ظاهر عمل حقوقی انجام داده،حمايت كرد و تصور مشروع او را محترم شمرد و وي را همچنان مالك بدانيم؟ آيا ظاهر توان رفع عيب ناشي از فقدان حق يا اختيار را دارد؟ در اين فرض بايد از اعتماد بر ظاهر حمايت كرد يا حقوق مالك واقعي را مقدم شمرد؟

گفتار دوم – تأثير متقابل هست ها و بايد ها

انسان براي دستيابي به واقعيت تلاش مي كند،ليكن اين تلاش برخي اوقات بي ثمر است؛ زيرا مه غليظي در مقابل ديدگاه وي قرار دارد، انسان ابزار كافي براي شناخت حقيقت ندارد.ضعف هاي بسياري وجود دارد، جعل و دروغ رنگ واقعيت به خود مي گيرد. عقل به عنوان ابزار آگاه گمراه مي شود و حواس در اين گمراهي شريك و سبب اصلي به شمار مي رود. سراب واقعيت پنداشته مي شود و پس از مدتي فريبندگي آن آشكار مي شود. بنابراين اشخاص در زندگي روزمره خود توانايي لازم براي آگاهي از واقعيت را ندارند و در روابط حقوقي اين آگاهي كمتر مي شود، زيرا از يك سوي ابزار كافي براي شناخت وضع واقعي وجود ندارد و از سوي ديگر الزام اشخاص به كشف واقعيت معاملات، گردش ثروت و تأمين اعتبار را با مانع بزرگي روبرو مي سازد، روابط حقوقی دچار هرج و مرج مي شود و از اشخاص از ترس اينكه بر خلاف واقعيت اقدام كنند، جرأت معامله را از دست مي دهند. بنابراين بايد وضعيت عملي و ظاهري به عنوان وضعيت واقعي پذيرفته شود وضعيت ظاهري همانند وضعيت واقعي فرض مي گردد. و ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعي حق را به وجود مي آورد و دليل آن جلوگيري از هرج و مرج در روابط حقوقي است: ” لم يجز لم يقم للمسلمين سوقا”. ليكن به نظر مي رسد توصيه به عمل بر ظاهر و روا دانستن آن، حمايت كاملي را مي طلبد و رها كردن شخص بعد از عمل به ظاهر و اثبات خلاف آن، نوعي نقض غرض محسوب مي شود.

بين بايد ها (حقوق ) و هست ها ( واقعيت ها ) رابطه ي دو جانبه وجود دارد. بايد ها ( قواعد حقوقي) بر رفتارهاي اشخاص حكومت مي كند و بدينوسيله واقعيت ها و وضعيت هاي عملي را جهت مي دهد، آنها را هدايت و بر آن نظارت مي كند. از طرف ديگر واقعيت هاي عملي در جامعه، خارج از چهارچوب قواعد حقوقي و حتي برخلاف آن به وجود مي آيد و براي اينكه خود را به ساختار حقوقي جامعه تحميل كند و به رسيمت شناخته شود، فشار زيادي وارد مي آورد؛ به همين دليل حقوق به رسوم اجتماعي توجه مي كند و به پديده هاي اجتماعي تن مي دهد و بدين سان هست ها بر بايد ها غلبه مي يابند و آن را تغيير مي دهند. اين تمايل نوعي واقع گرايي است كه به كار كرد مطلوب حقوق، انسجام آن و تحقق عدالت كمك مي كند.

حقوق هست ها را به رسميت مي شناسدو يا آن را انكار مي كند. اگر آن را بپذيرد و آثار حقوقي براي آن وضع نمايد، از نظر حقوقي، آن واقعيت وجود دارد، ليكن اگر آن را طرد كند، گويي به هيچ وجه وجود نداشته است. حقوق در برخي موارد مجبور به پذيرفتن هست ها و وضعيت هاي عملي مي شود، در غير اينصورت، حقوق در تقابل با جامعه قرار مي گيرد؛ به عنوان مثال تبعيض نژادي و برتري رنگ پوستها وجود داشت و حقوق تمايز و الزام هايي را در نظر گرفته بود. واقعيت ها در جامعه به وجود آمد كه اين تبعيض از بين برود. حقوق مي توانست اين هست ها را ناديده بگيرد، بهاي آن در خطر افتادن كاركرد مطلوب حقوق و انسجام آن است؛ زيرا حقوق نمي تواند در حد زيادي در برابر فشارهاي موجود مقاومت كند و به ناچار براي حفظ كارآيي، هست ها را به رسميت مي شناسد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 619

 مفهوم نظریه ظاهر

از آنچه گفته شد مي توان با موضوع تحقيق پي برد،ظاهر و تأثير آن در حقوق و روابط حقوقي چيست؟ اشخاص كه در روابط خود، ناگزير از اعتماد به ظاهر و وضعيت هاي ظاهري هستند، چگونه از حمايت حقوق برخوردار مي شوند و آيا حقوق از ضرر مشروع آنان حمايت مي كند؟ براي گردش ثروت در جامعه و تأمين اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد مي كنند و به آن توصيه مي شوند و ضروري است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهري، تنها رها نشوند. زيرا اين امر با توصيه بر اعتماد به ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهري و اعتماد به درستي آن عمل حقوقي انجام مي دهند، به عنوان مثال وكيلي به نيابت از ديگري معامله مي كرده است، اشخاص ثالث با نا آگاهي از عزل وي، همچنان با او معامله مي كنند، اين معامله با اعتماد به ظاهر واقع مي شود. مطابق اصول حقوقي به دليل فقدان سمت وكيل، معامله غير نافذ است. ليكن آيا ظاهر درست وكيل در نظر اشخاص، عيب موجود را بر طرف مي كند. شركت شرايط قانوني لازم براي نمايندگي را ندارد. اشخاص ثالث با اعتماد به درستي آنچه ثبت و آگهي شده سمت نمايندگي او را درست و مشروع مي دانند و با او معامله مي كنند، شخصي با مراجعه به دادگاه خود را وارث متوفي معرفي كرده و با ارائه اسناد، گواهي حصر وراثت دريافت مي كند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشي از تصرف تركه و ظهور گواهي حصر وراثت او را وارث متوفي دانسته و اموالي از تركه را مي خرند، ليكن بعداً وارث نزديك تر به متوفي با اثبات وراثت خود، بطلان گواهي حصر وراثت را درخواست مي كند. سند تجاري نوشته اي است كه بعد از تكميل مندرجات به جريان مي افتد و مبادله مي شود اشخاص در داد و ستد آن ابزاري براي آگاهي از درستي قانوني، غير از اعتماد به شكل و ظاهر سند تجاري ندارند، آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاري كه صورت و شكل سند مبين آن است، سند را مي پذيرند، ليكن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عيب سند آگاه مي شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص مي سازد، به عنوان مثال بيمه گذار با اعتماد به درستي اسناد تبليغاتي با تصور مشروع بر شمول بيمه بر خطر معين يقين دارد، ليكن بيمه گر بر استناد به شرطي مبهم، آن خطر را بر خلاف ظاهر قرارداد در پوشش عقد بيمه نميداند.از ظاهر قرارداد شخص تصور مشروع دارد كه طرف قرارداد او اصيل است، ليكن پس از وقوع معامله آن شخص ادعاي نمايندگي از ديگري را مطرح مي كند و تعهد را برای شخص ديگري غير از خود مي داند. در اين موارد و بسياري از مصاديق ديگر شخص با اعتماد مشروع به درستي وضعيت ظاهري معامله كرده است، ليكن بعد از معامله و بر خلاف ظاهر موجود، با چيز ديگري غير از آنچه تصور داشته است مواجه مي شود. آيا حقوق از تصور مشروع وي به ظاهر حمايت مي كند؟ حمايت از تصور مشروع بدين معناست كه حقوق آنچه را كه وی انتظار داشته به دست مي آورد، اعطاء كند. به عبارت ديگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعي حق را به وجود مي آورد و حتي اگر خلاف امر ظاهري اثبات شود؛ ظاهر آن عيب را برطرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطاء مي كند.

مبحث دوم- قلمرو نظريه ظاهر در حقوق خصوصی ایران

 قوانین ایران، نظریه ظاهر را بطور اعم یا اخص بصورت یک تئوری مستقل شناسایی نکرده است. سکوت قانون، رویه قضایی را تحت تأثیر قرارداده بطوری که جز برخی موارد، غالب محاکم از پذیرش اصول و قواعد حقوقی ناشی از این بحث رویگردانند و تعداد اندکی نیز که در تصمیمات خود به این مبانی اشاره می کنند تحت تأثیر دکترین حقوق ایران بوده اند.[1] از این جهت نظام حقوقی ایران فاصله قابل توجهی با نظامهای حقوقی دیگر جهان دارد که از قرن 19 میلادی به رویه قضایی ثابت و مسلمی در این زمینه دست یافتند.

بعلاوه گزاف نیست که حتی بگوییم حقوق ایران در یک ارزیابی کلی هیچ رغبتی به پذیرش نظریه حتی در مواردی که می توانست و باید آن را مورد تصدیق قرار میدارد از خود نشان نداده است.

برای مثال حتی در ماده 1036 قانون مدنی که از حقوق سوئیس ( ماده 92 قانون مدنی سوئیس) اقتباس شده نیز تعمداً از بکارگیری واژه ” حسن نیت ” اجتناب می کند و در مباحث غصب قانون مدنی ( مواد 308 و بعد ) که بهترین آشیانه بحث برای ارائه ” تئوری حسن نیت ” است، کاملاً از آن تهی بوده و صد در صد با حقوق اسلامی مطابقت دارد.[2] بعبارت دیگر حقوق مدنی ایران بطور کلی بر اندیشه  حمایت از مالک استوار شده و اعتماد به ظاهر اصولاً تأثیری در تقسیم عادلانه حقوقی ندارد.

اساساً هدف همه نظامهای حقوقی، تنظیم عادلانه روابط اجتماعی است و یکی از دشواری های عمده، قضاوت میان حقوق دو شخص است که یکی مالی را به ناحق از دست داده و دیگر با اعتماد به اوضاع و احوال ظاهری و بدون آگاهی از نقل و انتقالات باطل، آن را تحصیل نموده و می پندارد که مالک آن شده است.

مثلاً اگر یک سارق، اتومبیل مسروقه ای را بفروشد و این اتومبیل بدون آگاهی از مسروقه بودن مورد معامله و انتقال مجدد قرار گیرد برابر قواعد حقوق مدنی ایران، تمامی معاملات محکوم به بطلان است زیرا اولین فروشنده یعنی سارق اتومبیل، مالک آن نبوده است این در حالی است که حفظ نظم  و امنیت معاملات و ضرورت حمایت از اعتماد کننده به وضع ظاهر، زمینه های ایجاد یک اندیشه حقوقی جدید را شکل می دهد. در خصوص فروش اتومبیل مسروقه می توان بجای آنکه از منظر مال باخته به مسئله نگریست، از منظر شخصی به موضوع نگاه کنیم که بدون آگاهی از مسروقه بودن اتومبیل آن را خریداری کرده است. از این منظر می توان به قاعده ای کاملاً متفاوت دست یافته و چنین حکم کرد: ” انتقال اتومبیل از مالک به سارق باطل است اما کلیه معاملات بعدی که بدون اطلاع از مسروقه بودن مبیع صورت پذیرفته صحیح تلقی می گردد.”[3]

بنابراین مالک حقیقی مال مسروقه فقط می تواند به سارق مراجعه و قیمت اتومبیل را از وی مطالبه کند و مانند آن است که اتومبیل مورد بحث در ید سارق تلف شده است.

به سخن دیگر در نظریه اخیر از اعتماد کننده به ظاهر حمایت شده و در تعارض منافع مالک حقیقی و شخص اخیر، منافع اعتماد کننده به ظاهر مقدم شمرده شده است حال آنکه می دانیم مطابق اقوال فقهی و قواعد مسلم حقوق مدنی ایران، حق مالکیت بعنوان کاملترین حق عینی، موجب تقدم و ترجیح حق مالک بر هر شخص دیگر بوده ولو اینکه حقوق شخص اعتماد کننده به ظاهر نیز تضییع گردد.

گو اینکه مطابق یک قاعده منطقی در انتقالات حقوقی مالی، لازمه وجودی و طبیعی هر انتقال، وجود حق است و حق غیر موجود را نمیتوان به دیگری منتقل کرد و اراده طرفین نیز نمی تواند این قاعده طبیعی را تغییر دهد و موجب پیدایش و انتقال حق گردد و نتیجتاً تراضی و اراده طرفین بدلیل فقدان حق، منشأ اثر و کارگزار نخواهد بود ( ما قصد لم یقع )[4] اما در عین حال ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان بویژه در ابعاد اقتصادی موجب پیدایش زمینه ای برای انحراف از این امر بدیهی شده است. بسیاری اوقات، اوضاع و احوال ظاهری به گونه ای است که انتقال گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقی را که غیر موجود است موجود پنداشته و در ازای آن عوضی نیز می پردازد.

هر چند که اعتماد انتقال گیرنده به وضع ظاهر، حق غیر موجود را موجودیت نمی دهد اما دست کم مي تواند باعث مسئولیت اشخاصی باشد که در ایجاد این وضع ظاهری دخالت داشته و زمینه این اعتماد را فراهم کرده اند ( اگر چه تقصیری هم مرتکب نشده باشند). مسئولیت این اشخاص دربرابر انتقال گیرنده فی الواقع جایگزین مناسبی برای همان حق غیر موجود است . مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به شخص ثالث با حسن نیت، می توان مالک را هم به نوعی در اقدام امین و ایجاد وضع ظاهری قابل اتکاء که اعتماد شخص ثالث را برانگیخته ، دخیل دانست و حتی می توان مالک را برای جبران خسارت به سوی امین خیانتکار دلالت کرد و مال در اختیار اعتماد کننده به ظاهر را متعلق حق او پنداشت.

1- برای ملاحظه آراء دادگاههای دادگستری ایران در این خصوص می توانید به منابع زیر رجوع کنید:

الف ) اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان عالی کشور 1379،1292، توفیق عرفانی، ج 2، انتشارات ققنوس، 1380

ب ) آراء دیوان عالی کشور در امور حقوقی 3، یدالله بازگیر، انتشارات بازگیر، 1382

ج ) گزیده آرا دادگاههای حقوقی، محمد رضا کامیار ( کارکن) ، ج 1، انتشارات حقوقدان،1376

د ) گزیده آراء حقوقی در دیوان عالی کشور، یدالله بازگیر، انتشارات ققنوس،1376

ه) موازین حقوق تجارت در آرای دیوان عالی کشور، یدالله بازگیر، انتشارات گنج دانش، 1378

و) مسائل پیرامون چک در آراء قطعیت یافته دادگاهها ، یدالله بازگیر، انتشارات عصر حقوق با همکاری حقوقدان، 1378

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 613