معنای حصر وراثت

 1- 1- 1-  معنای لغوی

«حصروراثت. [حَ رِ وِ ثَ] (ترکیب اضافی،اِمرکب) (اصطلاح حقوق) انجام دادن تشریفات قانونـی و رسـمی برای برسمیت شناختن و محدود و مشخص کردن وارثان شخص درگذشته».[1]

1- 1- 2- معنای اصطلاحی

برای اینکه بتوانیم معنای اصطلاحی این واژه را بیان کنیم باید دعوی انحصار وراثت را تعریف کنیم.

«دعـوی انحصار وراثت-  (دادرسـی مدنی) دعوائـی است که بـه موجب آن وراث متوّفـی از دادگـاه

تقاضای صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوّفی به عدد و اشخاص (یا شخص) معیـن معلوم می‌کنند

و تصدیق مزبور را تصدیق حصر وراثت و برگ حصر وراثت و حصر وراثت نامنـد».[2](ماده 360 قانون امـور

حسبی)

«در اثر فـوت مورث اموال او به طور قهـری به وراث او منـتقل می‌شود لیکـن بـه منظور اینکه وراث

بتوانند سهم‌الارث خود را مطالبـه و در آن تصرف کنند، لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهـم‌الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص پس از رسیدگـی دادگاه گواهـی‌نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر و در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت».^[3]

1- 2- اشخاص ذینفع جهت درخواست گواهی حصر وراثت

به ‌موجب ماده 360 قانون امور حسبـی عـلاوه بر ورثـه متوّفـی سایـر اشخاص ذینفع هم می‌توانند تصدیـق

انحـصـار وراثـت تحصـیل کنند و جمله «اشخـاص ذینـفع» مذکور در این مـاده اختصاص به مورد متوّفای

 بلاوارث ندارد. (حکم شماره 1337 مورخ 13/8/26 شعبه 3 دیوانعالی کشور).[4]

اشخاص ذینفع مذکور عبارتند از:

• طلبکار متوّفی، «براساس نظریه شماره 7951/7 مورخ 5/11/1377 طلبکار می‌تواند در مقام وصول

طلب خود به‌عنوان ذینفع با ارائه مدارک لازم دادخواست گواهی حصر وراثت به دادگاه تقدیم نماید».[5]

• موصی له، در مواردی که وصیت نیاز به اجازه ورثه دارد.
• وصی، در هنگامی که اجازه ورثه برای اجرای وصایا لازم است.
• کسی کـه غیـرمستقیم از اثبات وراثت شخصی از دیگـری منتفع مـی‌گـردد، مثـلاً کسی کـه مـال

غیرمنقولی را از وارث انتقال گرفته است می‌تواند درخواست انحصار وراثت ناقل را از مورث بنماید.

نكته قابل توجه اینكه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به درخواست همگی آنها

نمی‌باشد و اقدام یك نفر از افراد مذكور برای امضاء و ارائه دادخواست كافی است.

1- 3- مرجع صالح برای رسیدگی و دادن گواهی انحصار وراثت

 1- 3- 1- مرجع صالح در زمان سابق

«پیش از تغییراتی کـه در تشکیلات قضایی بـه عمل آمده است، طبق ماده 361 ق. ا. ح. مصوب 20/9/1377

دادگاه بخش جانشین دادگاه صلـح پیش از آن، صلاحیت رسیدگـی و صدور گواهی انحصار وراثت داشت.

پس از انجـام تغییراتی در تشکیلات دادگستری، سرانجام مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنـی مصوب

28/1/79 دادگـاه صالح برای رسیدگـی به تقاضای صدور گواهـی انحصار وراثت، دادگاه عمـومـی جانشین

دادگاه بخش سابق شد که با لحاظ ماده 2 قانـون تصدیق انحصار وراثت در بین دادگاه های عمـومی ایـران،

دادگاه عمومی اقامتگـاه دائمی متوّفی و در صورتی که اقامتگاه دائمی متوّفی خارج از کشور باشد هر یک از

دادگاه های عمومی تهران صالح است.[6] در این امر فرق نمی‌کند که متوّفـی در حـوزه دادگاه مربوطه دارائـی

داشته باشد یا اصلاً دارایی در ایران نداشته باشد.

1- 3- 2-  مرجع صالح فعلی

در حال حاضر چون صدور گواهی انحصار وراثت غالباً در زمره‌ی دعاوی و مرافعاتی که لزوماً مخاطب و یا

مخالف در بر داشته باشد نبوده و از پیچیدگی های قضایی برخوردار نمی‌باشد، بـه همین منظور اراده تقنینی

قانونگذار بر این مهم تعلق گرفته است که به هدف کاهش مراجعات مردم به محـاکم دادگسـتری در اجرای

قانون جدید شورا های حل اختلاف مصوب 18/4/1387 وفق بند 3 ماده 11 این قانـون قاضـی شورای حل

اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضاء شورا نسبت به درخواست صدور گواهی حصـر وراثت رسیدگی و

مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید، بنابراین با وضع و تصویب قانون اخیرالذکر مرجع صلاحیت دار جهت

درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف محل اقامت دائـمی هر یک از متوّفای مرد

یا زن می‌باشد.

ماده 11 قانـون شورای حل اختلاف می‌گوید: «قاضـی شورا در موارد زیـر با مشورت اعضـاء شورای

حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

• دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال.
• کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
• صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
• ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صـورتی که شـورا نسبت به اصـل دعـوی رسیدگـی کرده

باشد.»

بنـابراین اگر شخصـی در طول مدت زندگی خود در شهر های مختلف سکـونت داشته باشد و برای

مثـال آخـرین محـل سکونتـش سمنـان باشد، پس از فـوت، شورای حل اختلاف سمنـان صلاحیت صدور

گواهی انحصـار وراثت را خواهد داشت هرچند که شخص در شهر دیگری فوت کرده باشد یا اموال وی در

استان دیگری باشد.

1- 3- 3- مرجع صالح خارج از کشور و اتباع خارجی

دراین مورد می‌توان دو حالت را بیان کرد:

• محل اقامت دائمی متوّفی در خارج از مملکت باشد.
• مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی

1- 3- 3- 1- محل اقامت دائمی متوّفی در خارج از مملکت باشد

 «به موجب نظریه شماره 3077 مورخ 9/7/1369 و مستنداً به ماده دوم قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب

1309 در صورتی که محل اقامت دائمی متوّفی در خارج از مملکت باشد محاکم تهران صالح برای رسیدگی

و صدور گواهی حصر وراثت هستند و ارزش مدارک ارائه شده به نظر دادگاه رسیدگی کننده خواهد بود».[7]

1- 3- 3- 2- مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت برای تبعه خارجی

«به موجب نظریـه شماره 6044/7 مـورخ 3/12/1362 صـدور گواهـی انحصار وراثت برای اتبـاع خارجه با

رعایت قوانین دولت متبوع آنها توسط دادگـاه محل اقامت متوّفی در ایران با توجه بـه ماده 2 قانون تصدیـق

انحصار وراثت و ماده 967 قانون مدنـی بلااشکال است».[8]که در حـال حاضر به موجب بند3 مـاده 11 قانون

شورای حـل اختلاف این وظیفه برعهده شورای حل اختلاف است..

– 4- مدارک لازم جهت تقاضای تصدیق انحصار وراثت

متقاضی گواهی انحصار وراثت باید هنگام تقاضا از شورای حل اختلاف مدارک زیر را تنظیم و به دفتر شورا

تسلیم نماید:

• درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوّفـی و ورثـه وی و اقامتگاه

آنها و نسبت بین متوّفی و وراث. ( شکل شماره 1 الی 9)

• تکمیل فرم استشهادیه این فـرم با توجه به اینکه وارثان از طبقـه اول، دوم یا سوم باشنـد متفاوت

است که در یکی از دفاتـر اسنـاد رسمی توسط 3 نفر شاهد، اسامی وارثان تعیین و تصدیق می‌شود. (شکـل

شماره 10 الی 12)

• ارائه اصل گواهی فوت و یک برگ کپی از آن. (شکل شماره 13)

گواهی فـوت براساس مندرجات سنـد فـوت تنظیم می‌گردد و قابل ارائه به مراجـع قانـونی و اداری

می‌باشد و پس از وفات جایگزین شناسنامه متوّفی می‌باشد. براساس ماده 22 قانون ثبت احوال کشور «وفات

هر کس اعم از ایرانی یا خارجـی باید به یکـی از ادارات ثبت احوال سراسر کشـور اعلام شود و نیز وفـات 

ایرانیان در خارج از کشور به مأموران کنسولی محـل اقامت یا به یکـی از ادارات سازمان ثبت احـوال کشور

اعلام می‌شود» اصلح است که واقعه وفات در ظرف مهلت مقرر (10 روز) به اداره ثبت احوال اعلام گردد.

برای اخذ گواهی فوت هر یک از اشخاص ذیل صالحند و می‌توانند اقدام کنند:

• نزدیکترین خویشاوند متوّفـی یا هر شخصی که در موقع وفـات حاضر بوده است با ارائـه مدرک

شناسائی.

• مأموران انتظامی متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است.
  

  دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 604

فقدان شناسنامه- براساس «نظریه شماره 981/7 مورخ 26/2/1377 ملاحظه بـرگ شناسنـامه

ورثه از لحاظ تعیین مشخصات وراث است و اگر دادگـاه به نحو دیگری هم این امر را احراز نماید می‌تواند

بر اساس آن اقـدام نماید، بنابـراین ملاحظه شناسنامه وراث موضوعیّت ندارد».[1]به عنوان مثال می‌تـوان گفت

گواهي ولادت صادره از بيمارستان به تنهايـي جهت صدور گواهي حصروراثت كافي نيست و براي صـدور

گواهي انحصاروراثت ارائه اسناد سجلي وراث حين‌الفوت مـورث لازم به نظر مي‌رسد اما در ما نحـن فيه و  

عدم امكان تسليم سند مبحوث عنه احراز موضوع با شوراي حل اختلاف صالحه مي‌باشد.[2]

• ارائه اصل شناسنامه همسر متوّفی به همراه کپی از صفحه اول و دوم.
• ارائه اصل عقـدنامه همسر متوّفـی به همراه کپـی از صفحه اول و دوم، چنانچه طلاق گرفته باشد

گواهی طلاق و چنانچه فوت شده باشد گواهی فوت ارائه شود.

• چنانچه پدر و مادر متوّفی در قید حیات باشند کپی و اصل شناسنامه آنها ارائه شود.
• چنانـچه متوّفـی، پدر ومادرشـان قبلاً فوت نموده است گواهـی فوت یا گواهی حصر وراثت آنها

ارائه شود.

10- چنانچه متوّفی فرزندی داشته باشد که قبلاً فوت نموده، می‌بایست گواهی فوت فرزند ارائه شود.

11- چنـانـچه متوّفـی از اقلیـت های مذهبـی باشد، نظریـه مراجـع دینـی خود راجع به تقسیم ارث

می‌بایست ارائه نمایند.

12- گواهـی مالیات بـر ارث: (شکـل شماره 15)

هرگاه در نتیجه فـوت شخصی اعـم از فـوت واقعی یا فرضی،  اموالی از متوّفـی باقـی بماند مشمول

مالیـات بر ارث خواهـد بود و وراث برای استفاده از حقـوق مالی و امـوال باقیمانده از متوّفـی نظیر حقوق

بازنشستگی و دیـه و همچنین انجام هـرگونه نقـل و انتقال یا ثبت اموال حقـوقی و برداشت از حساب های

بانكی متوّفـی ملزم به ارائه گواهی حصـر وراثت و گواهی‌نامه واریز مالیات بـر ارث می باشند. در بند های

ذیل به بررسی نکاتی پیرامون گواهی‌نامه مذکور می‌پردازیم.

بند الف- تعریف مالیات بر ارث

«مالیاتی است که بـه موجب قانـون مالیات بـر ارث و طبق تعرفـه مندرج در همان قانـون از ماتـرک

گرفتـه می‌شود».[3]

بند ب- حوزه مالیاتی صالح

حـوزه مالیاتی صلاحیت‌دار در مـورد ارث، حـوزه ای است کـه آخـرین اقـامتگاه قانـونی متوّفـی در

محدوده آن واقع بوده است و اگر متوّفـی در ایران مقیم نبوده حـوزه مربوط در تهران خواهد بود (مـاده 27

ق. م. م).

 بند ج- اشخاص مشمول مالیات

وراث از نظر قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

وراث طبقـه سوم که عبارتـند از: عمـو، عمـه، دایـی، خالـه و اولاد آنها. (ماده 18 ق. م. م.)

بند د- اموال مشمول مالیات

اموال مشمول ماليات بر ارث عبارتند از: کليه ماترک واقـع در ايران يا خارج از ايران اعـم از منقول و

غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالي پس از کسر هزينه کفـن و دفن در حـدود عرف و عادت و

واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوّفي، که به شرح زير مشمول ماليات است:

اگر متوّفی یا وارث یا هر دو، ایرانی مقیم ایران باشند کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوّفی واقع در

ایران و یا خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایـران به دولت محلی

پرداخت شده است) نسبت به سهم‌الارث هر یک از ورثه طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های

مستقیم، مشمول مالیات بر ارث می‌باشد.

اگر متوّفـی و وارث هر دو، ایرانی مقیم خارج از ایـران باشند، سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و

حقوق مالی متوّفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 ق. م. م. و نسبت به آن کـه در خارج

از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محـل وقوع مال پرداخت شده است

به نرخ بیست و پنج درصد مشمول مالیات بر ارث می‌باشد.

در مـورد اتباع خارجی و سایـر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالـی متوّفی که در ایران

موجود است کلاً مشمول مالیات بر نرخ مذکور در ماده 20 ق. م. م. برای وراث طبقه دوم می‌گردد.[4]

بند ه- اموالی که مشمول مالیات بر ارث نمی‌گردد

به موجب بند (1) ماده 24 ق. م. م. وجـوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خـدمت و مـزایای پایـان

خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های

اجتماعی و نیز وجـوه پرداختی توسط مؤسسات بیمه یا بیمـه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمـر، خسارت

فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یا بطور مستمر به ورثه متوّفی پرداخت می‌گردد.

به موجب بنـد (3) ماده 24 ق. م. م. اموالی کـه برای سازمان ها و مؤسسه های مذکور در ماده 2 این

قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تأیید سازمان ها و مؤسسه های مذکور.

به موجب بنـد (4) ماده 24 ق. م. م. هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوّفی نزد بانک های

ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز، همچنین پنجاه درصد ارزش

سهام متوّفـی در شرکت هایی که سهم آنها طبق قانـون مربوط در بـورس پذیرفته شده باشد و چهـل درصد

ارزش سهام یا سهـم‌الشرکه متوّفـی در سایـر شرکت ها و نیز چهـل درصد ارزش خالص دارایی متوّفـی در

واحد های تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

به موجب ماده 21 ق. م. م. اموالی که جزء ماترک متوّفـی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و

غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجـع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به

موجب گواهی سازمان ذیربط بلا‌عوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤسسه های دولتی، شهرداری ها، نهاد های

انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بـر

ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضـی داده شود ارزش آن عوض یا امـوال سلب مالکیت

شده هـر کدام کمتر است جـزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هـر حال چنانچه مالیاتی اضافه

پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکـم این ماده در مـواردی که وراث تمام یا قسمتی از امـوال را کـه

جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده 2 این قانون واگذار کنند جاری است.

به مـوجب ماده 25 ق. م. م. وراث طبقـه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمـول

مالیات بر ارث نمی‌باشند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 552

مدارک مورد نیاز

• رونوشت یا تصویر گواهـی شده كلیه اوراقـی كـه مثبت حـق مالكیت متوّفـی نسبت بـه امـوال و

حقوق مالی بشود.

ملک:  سند مالكیت، گواهی پایان كار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی.

اتومبیل: سند مالکیت.

محل كسب: سند مالكیت یا سند اجاره و پروانه كسب.

سهام شركت: برگه سهام و مدارک متعلق به شركت.

در مورد وجوه نقد یا سپرده: دفتر بانکی و یا برگ سپرده و سایر مدارک بر حسب مورد.

2- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوّفي.

• درصورتـي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيـم يا ولي داده شود رونوشت يا تصویر گواهـي شده

وکالت‌نامه یا قیم‌نامه.

• رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوّفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد
• گواهی فوت.
• تصویر شناسنامه كلیه وراث و متوّفی.

تبصره- تسلیم اظهارنامـه (شکـل شماره 14) با مشخصات مذكـور از طرف یكـی از وراث، سالـب  

تكلیف سایـر ورثـه می‌گردد. (ماده 26 ق. م. م.)

بند ز- نرخ مالیات بر ارث به موجب ماده 20 قانون مالیات های مستقیم

نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر است:

از سهم‌الارث هـر یک از وراث طبقـه اول مبلـغ سـی میلیون ریال به عنـوان معافیت کسر و مازاد بـه

نرخ مذکور مشمول مالیات می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن

داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ 000/000/50 ریال خواهد بود.

بند ح- وظایف و تکالیف مؤدیان

وراث متوّفـی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولـی یا امین یا قیـم یا نماینده قانـونی آنها موظفند به منظور کسر

هزینه های کفـن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالـی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون

محقق متوّفی از ماترک مشمول مالیات، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوّفی اظهارنامه‌ای (شکل شماره 14)

حـاوی کلیـه اقلام ماتـرک با تعیین ارزش روز زمان فـوت و تصریح مطالبات و بدهـی‌ ها طبق فـرم نمونـه

مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک لازم به اداره امور مالیاتـی

صلاحیت‌دار تسلیـم کند.[1]

بر اساس ماده ۲۸ ق. م. م. مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه

ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

بند ط- وظایف اشخاص ثالث 

به مـوجب مـاده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، بانـک ها و شرکـت ها و مـؤسسات و اشخاصـی که

اموالی از متوّفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه

نقـد یا سفته یا جواهـر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوّفـی را تنظیم و بـه اداره امور مالیاتی محل ارائـه

نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه اداره امـور مالیاتی، دفـاتر اسناد مـورد نیاز را برای رسیدگـی در

اختیار آنها بگذارند.

    به موجب ماده ۳۵ ق. م. م. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را بـه اسـم وراث

یا موصی له ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمـی در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هـر نوع

معامله وراث راجـع به ماترک را ثبت کنند، بایـد گواهینامه اداره امـور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عـدم

شمـول مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یـا ترتیب یـا تضمین لازم بـرای پرداخت آن داده شـده

است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.

بـه موجب مـاده ۳۶ ق. م. م. بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که وجـوه نقد یا سفتـه یا

جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوّفی را نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را بـه

وراث یا وصی حسب مورد ارائه و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده

۳۵ این قانون ارائه گردد.

به موجب مـاده ۳۷ ق. م. م. در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقـوق مالی متوّفـی

مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند

تا در صورتی کـه قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد، اقـدام به مطالبه مالیات گردد. این حکـم در مواردی که

که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارایی متوّفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتـی که پس از

قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهـی متوّفی یا عـدم تعلق دارایی به وی ارائـه گردد و در

محاسبه مالیات موثر باشد پرونده جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی

هیأت اقدام خواهد شد.

به موجب تبصره ۳ ماده ۳۸ ق. م. م. دفاتـر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسنـاد و محاکـم دادگستری و

سازمان حج اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر مؤسسات

مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بـر این که

وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارائه شده است، دریافت گردد.

بند ی- تسهیلات قانونی

1-  برداشت از حساب بانکـی متوّفـی با توجـه بـه بخشنامه شمـاره 3786/201649  مـورخ 2/2/82

رئیس سازمان امـور مالیاتی کشور، وراث طبقه اول متوّفـی (پدر، مادر، همسر، اولاد و اولاد اولاد) می‌توانند برای تأمیـن هزینـه های ضروری مانند کفـن و دفـن و یا برگزاری مراسـم ترحیم تا مبلغ ده میلیون ریال از

موجودی حساب بانکی متوّفی بدون اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث برداشت نمایند.

2- استـرداد مالیات در صورتی که بـه موجب رأی هیأت حـل اختلاف مالیاتی مطالبات متوّفـی غیـر  

قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جـزء ماترک متوّفی منظور نمـی‌شود و اگر مالیات آن قبـلاً

وصول شده باشد، مسترد خواهد شد.

3- تقسیط مالیات بـر اساس مـواد ۴۰ و 41 ق. م. م. اگر مشمولان مالیات بـر ارث قادر بـه پرداخت  

مالیات خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور مـی‌تواند با گرفتن تضمین معتبر، مالیات مربوط را تا مدت 3

سال از تاریخ قطعی شدن قسط بندی کند و در صورتی که ماترک غیر نقـدی باشد و دادن تضمین و تقسیط

برای وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالیاتی کشـور می‌تواند به تقاضای کتبی وراث معـادل مالیات متعلق، مالـی را اعم از منقـول یا غیرمنقـول از ماتـرک با توافق وراث انتخاب کـرده و به قیمتی که مبـنای محاسبـه

مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.[2]

بند ک- وظایف اداره امور مالیاتی

به موجب ماده 30 ق. م. م. اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مـؤدیان را طبـق مقررات

این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

1- در صورتی کـه جمـع ارزش امـوال مشمول مالیـات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده

همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصـد (15%) اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعـی

تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.

2- در صورتـی که اختلاف بیـش از پانزده درصـد (15%) باشـد و همچنین در مـواردی که وراث یا

نماینده قانـونی آنها و سایر کسانـی که طبـق مقررات این قانـون مکلف به دادن اظهارنامـه هستند از تسلیـم

اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این

قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند.

تبصـره- هرگاه وراث ظرف مدت یک مـاه از تاریخ اخطار کتـبی اداره امور مالیاتی از ارائـه اموال به

منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود. (مـاده

30ق. م. م.)

 به موجب ماده ۳۱ ق. م. م. اداره امـور مالیاتی مکلف است پس از ارائـه اظهارنامـه از طرف وراث یا

نماینده قانونی آنها در صـورت درخواست کتبـی ظرف یک هفتـه گواهینامه متضمن رونـوشت مصدق ریـز

ماتـرک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی ارائه نمایـد. این گواهینامه فقط از نظر صدور بـرگ

حصر وراثت معتبر است.

چنانچه برای یک متوّفـی بیش از یک اظهـارنامـه به دفتر مرکـزی ارث فرستـاده شود، دفتـر مرکـزی

اظهارنامـه های مذکـور را به اداره امـور مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر فرستاده است، ارسال می‌کند و

مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام می‌نماید.

اداره امـور مالیاتـی مکلف است اظهارنامـه های مـؤدیان را طبق مقـررات قانون مالیات هـای مستقیم

رسیدگـی و نسبت به تشخیص و وصـول مالیات اقدام نماید. اداره امـور مالیاتی در صورت پرداخت مالیت

می‌تواند مبادرت به صدور مفاصاحساب مالیاتی و برگ قطعی مالیات نماید.[3]

مأخذ ارزیـابی املاک ارزش معاملاتی ملک است نـه ارزش روز آن. ارزش معاملاتی از نظر مالیـاتی

ارزشـی است که توسط یک کمیسیون خاص تعیین می‌شود که بسیار کمتـر از ارزش روز ملـک است تقریباً

مثل ارزشی که در اوراق عوارض نوسازی شهرداری درج می‌شود.[4]

بند ل- جرایم مالیاتی

1- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینـده او که به موجب مقررات قانـون

مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به ارائه اظهارنامه می‌باشد، چنانچه از ارائه آن در مواعـد

مقرر در این قانون خودداری نماید، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود.

2- جریمه تأخیر پرداخت: پرداخت مالیـات پس از موعـد مقرر موجب تعلـق جریمه‌ای معادل 5/2

درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.

3- جریمه اشخاص ثالث: به موجب مـاده ۴۳ قانون مالیات هـای مستقیم، در صورتـی که بانک ها و

شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که مالـی از متوّفـی نزد خـود دارند از اجرای مـواد ۳۴ و ۳۶ این قانـون

تخلف نمایند، علاوه بـر این که تا معـادل ارزش مالـی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و

جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای معادل ۵ درصد قیمت مال نیز خواهند بود در مورد

بانک ها و شرکت های دولتـی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکـا و معاونان وی در تخلف نیز مسئـولیت

تضامنی خواهند داشت.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 743

واقعیت این است که آفرینش تمامی‌موجودات بر اساس حکمت صورت گرفته هیچ موجودی عبث  وبیهوده آفریده نشده است‌.

هنگامی‌که خداوند اراده فرمود انسان را بیافریند فرشتگان اعتراض نموده وعرضه داشتند‌:آیا کسی را درزمین قرار می‌دهی که فساد وخونریزی کند؟وحال آنکه ما تورا می‌ستائیم ونیکو یاد می‌کنیم‌. خداوند فرمود‌:من چیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید‌.[1]

روایت شده که بعد از این اعتراض‌،فرشتگان چهار هزار سال بر گرد عرش طواف می‌کردند واز اعتراض خود به درگاه  خداوند پوزش می‌خواستند‌.[2]

در واقع میتوان از این فرشتگان بعنوان اولین کسانی یاد نمود که ازخطای خویش(اعتراض به خلقت آدم)از درگاه خداوند پوزش طلبیده وتوبه نموده اند‌.

با این وجود پس ازخلقت انسان‌،آدم باتفاق همسرش حوا در اعلی درجات بهشت جای گرفتند‌.اما دیری نپاییدکه بر اثر وسوسه ابلیس وخوردن  ازدرخت منهیه‌،دستور خروج آنها از بهشت صادر گردید‌.

در همین راستا ابن سماک از عمربن ذر‌،از مجاهد([3])چنین نقل می‌کند‌:

«چون آدم از آن درخت بخورد همه ی زیورهای بهشت بر او فرو ریخت وجز تاج ودستاری مرصع چیزی بر او باقی نمانده وباهربرگی از برگهای بهشت که خودرا می‌پوشانداز او فرو می‌ریخت‌. آدم (ع) گریان به حوا نگریست وگفت‌:برای بیرون شدن ازپناه همسایگی خداوند آماده شو که این آغاز نافرخندگی سرپیچی از فرمان است‌،حوا گفت‌: ای آدم هرگز گمان نمیکردم که کسی نسبت به خدای سوگند دروغ خورد‌،واین بدان سبب بود که ابلیس درباره خوردن از آن درخت برای آن دو سوگند خورده بود‌.

آدم ازآزرم پرودگار جهانیان همچنان دربهشت گریزان بود‌،ناگاه درختی با یکی از شاخه های خود اورا فروگرفت وآدم پنداشت درباره عقوبت اوشتاب شده است‌،سر فروافکندوهمی‌العفو-العفو می‌گفت‌،حق عزوجل فرمود‌:

ای آدم آیا ازمن می‌گریزی؟عرضه داشت نه ای سرور من که ازآزرم توست‌.

خدای عزوجل به دو فرشته امر فرمودکه آدم وحوا ازجوار من بیرون کنید که آن دو ازفرمان من سرپیچی کرده اند‌،جبرئیل تاج راسر او برداشت ومیکائیل دستار راازجبین آدم گرفت‌.

چون آدم ازملکوت قدس به خانه گرسنگی ودرماندگی فرو افتاد صد سال سر بر زانوی غم نهاد و بر خطای خویش چندان گریست که از اشکهای او گیاه برزمین رویید واشک او بر گودالها روان گردید.

پس از این  ماجرا‌،آدم به فکر جبران خطای خویش افتاد وازصمیم قلب متوجه پروردگار خود شد‌.از طرفی لطف خداوند  نیز شامل حال او گردید به طوری که کلماتی رابوی آموخت که از آن تحت عنوان توبه یاد شده است‌.([4])

قرآن کریم به این مسئله تصریح نموده می‌فرماید‌:

«سپس آدم ازپروردگار خود کلماتی دریافت داشت (وباآنها توبه کرد)و خداوند توبه اورا پذیرفت‌، خداوند تواب ورحیم است‌.»[5]

باتوجه به مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که پیشینه «توبه»به توبه فرشتگانی که به خلقت آدم معترض بودند ونیز به توبه حضرت آدم که بلحاظ لغو دستور خداوند وخوردن از درخت منهیه اتفاق افتاد بر می‌گردد‌.

بنابراین مطالب این فصل دردو بحث زیر ارائه می‌شود:

در مبحث اول ابتدا به تعریف مفهوم توبه ازنظرلغوی واصطلاحی پرداخته‌.سپس احکام توبه راکه شامل وجوب‌،فوریت‌،عمومیت ومراتب آن می‌باشد را مطرح ودرآخر هم به بررسی ارکان وشرایط توبه می‌پردازیم‌.

در مبحث دوم‌، نخست توبه درقرآن رامطرح ودر رابطه با اهمیت‌،ابعاد‌،پذیرش واحراز آن به بحث وبررسی پرداخته‌،سپس توبه درسنت رابیان نموده ودرپایان هم  به مصادیقی از توبه کنندگان اشاره می‌نمائیم‌.

مبحث اول‌:تبیین مفهوم توبه‌، ماهیت و اقسام آن

گفتار اول‌:تعریف توبه

دراین گفتار ابتدا مفهوم توبه رادر لغت مورد بررسی قرار می‌دهیم‌،سپس مفهوم اصطلاحی آن ذکر خواهد شد‌.

بند اول ) مفهوم لغوی

«توبه در لغت بازگشتن از گناه ودرشرع بازگشتن از افعال مذموم است به افعال نیک‌.»([6])

در مفردات راغب می‌خوانیم‌:

«التوبهَ ترک من الذ نب علی اجمل الوجوه » یعنی توبه ترک گناه است به زیباترین شکل‌.([7])

«توبه بر حسب لغت به معنای رجوع است‌،بازگشتن ورجوع از چیزی است وروی آوردن به چیز کامل وعالی‌.»[8]

درقاموس قرآن آمده است‌:

«توب‌،توبه‌،متاب همه به معنای رجوع وبرگشتن است‌.»[9]

استاد دکتر محمدجعفر لنگرودی معنای لغوی توبه رابازگشت ذکر نموده است‌.[10]

در لسان العرب توبه اینگونه تعریف شده است‌:

«التوبه ترک من الذنب و….»یعنی توبه عبارت از رجوع از گناه است‌.[11]

چنانکه ملاحظه گردید در تمامی‌تعاریف مذکور مفهوم لغوی توبه با اندکی اختلاف‌، بازگشت ورجوع  از گناه ومعاصی بیان شده است‌.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 647

مفهوم اصطلاحی

انسان مذنب وقتی از زشتی گناه ومعصیت آگاهی یافت ومتوجه شد که بین او وآفریدگارش فاصله افتاده‌،دچار نوعی پشیمانی وتألم شده به نحوی که از اندرون دچار تحول ودگرگونی می‌گردد‌. آتش این ندامت دردرون فرد ریشه گناهان  راسوزانده وضمیری پاک وقلبی سرشار از عشق به مخلوق برای شخص به ارمغان می‌آورد‌.

درروایات زیادی پشیمانی از ارتکاب گناه توبه  دانسته شده وآمده است که پشیمانی وندامت واقعی مانع  از باز گشت شخص تائب به گناه می‌شود‌.

در واقع توبه حقیقی ندامت و پشیمانی را در پی دارد که مانع از تکرار اعمال مجرمانه سابق میشود‌.

حضرت علی (ع) در این باره میفرماید‌:«الندم عَلَی الذَنب یمنع عن معاودته یعنی‌،پشیمانی بر گناه مانع از بازگشت به گناه میشود و همچنین اقرار و حسن اعتراف را نیز توبه و اقرار به گناه را موجب بخشش و غفران دانسته اند‌.»[1]

مرحوم استاد علامه طباطبایی در این باره میفرماید‌:

«توبه از بنده برگشت اوست به سوی پروردگارش با پشیمانی و بازگشت از سرپیچی‌،و از جانب خداوند نیز توفیق وی به توبه یا آمرزش گناه او‌.»[2]

استاد شهید مطهری (ره)در این خصوص تعریف ساده وتعبیر زیبایی به کار برده‌،این محقق فرزانه  در کتاب گفتارهای معنوی می‌نویسد‌:

پس توبه عبارتست ازیک نوع انقلاب درونی‌، نوعی قیام از ناحیه خود انسان علیه خود انسان‌، قیام و انقلاب  قوای فرشته صفت انسان علیه قوای شیطان صفت‌،قیام مقامات عالی وجود انسان علیه مقامات دانی وجود او…..»[3]

خواجه نصیرالدین طوسی(ره)در این مورد بیان میدارد‌:

«توبه آن است که از قبیح پشیمان شود بخاطر قبیح بودن آن واگر به غیر این نباشد توبه نیست‌.مثل آنکه برای سلامتی بدنی وحفظ آبرو ازنوشیدن مسکر پشیمان شود توبه نکرده است‌.»[4]

درکتاب فرهنگ اصطلاحات فقهی‌،توبه بازگشت ازاعمال وکردار ناشایست قبلی وتصمیم جدی برترک آن تعریف شده است‌.[5]

دراین راستا مرحوم فیض کاشانی می‌فرماید‌:

«حقیقت توبه مجموعه مرکبی است ازسه امر مرتب‌،بدین معنا که هر یک بد نبال دیگری قرار داشته وبه ترتیب حاصل شود‌.آن سه امر عبارتنداز‌:

«علم»و«حال»و«عمل»‌.

یعنی اول لازم است انسان گناهکار‌،آگاه گردد وعلم ویقین قطعی پیدا کند که گناهان نسبت به روح و جان بشر همچون سموم هلاکت آوردند‌.وریشه سعادت وحیات جاودانه انسانی را می‌سوزانند وشقاوت  بی پایان وهلاکت دایم ببار می‌آوردند‌.

به دنبال این آگاهی وتوجه «حال»پشیمانی در دل معصیت کار بوجود  می‌آیدواورا سخت نگران وهراسان می‌سازد تا آنجا که احیانآ از تصور آن خطر عظیم بر خود می‌لرزد‌.

بدنبال این حال وحشت‌،تصمیم بر علاج ودفع بلا می‌گیرد وبا تلاش بسیار دست به«عمل» میزند‌،ودر مقام عمل نیز به سه زمان توجه پیدا می‌کند‌.

به زمان «حال» و«گذشته» و«آینده»‌.

اما نسبت به زمان حال اقدام به خودداری از گناه می‌کند‌،نسبت به زمان آینده عزم جدی می‌کند که بازگشت به گناه را ترک کند ودر رابطه با گذشته آنچه را که فوت شده واز دست رفته جبران می‌کند‌.

بنابراین عبادات از دست رفته راقضاء کرده وحق الناس راچه مالی‌،چه جانی وچه آبرویی‌،درحد امکان تصفیه وجبران می‌کند ودرتأمین رضایت صاحبان حق می‌کوشد واگر چنانچه گناهی غیر از این دو قسم‌،بین خود وخدا دارد‌،از صمیم قلب طلب بخشش و استغفار کند واز خداوند می‌خواهد که  او را مورد عفو و مغفرت قرار دهد‌.علم به منزله مقدمه توبه وعمل مانند میوه ومحصول آن است‌.»[6]

از آنچه در مورد مفهوم لغوی واصطلاحی توبه بیان گردید چنین استنباط می‌شود که‌:

توبه یعنی بازگشت از اعمال وکردار بد گذشته واظهار ندامت وپشیمانی از آنها وتعهد قلبی وعملی مبنی بر عدم بازگشت وتکرار وسعی وتلاش در اصلاح وتذهیب نفس‌،که بروز وظهور این حالت در انسان را می‌توان توفیقی از جانب خداوند دانست که نصیب فرد گنهکار شده ودر نهایت سبب قبول وپذیرش توبه وآمرزش گناهان وی می‌گردد‌.

گفتار دوم‌:توبه در فقه اسلا می‌

قرآن  کریم در آیات متعدد‌، انسانها را به توبه تشویق می‌کند‌. خداوند توابین را مساوی با مطهرین قرار داده و می‌فرماید‌: « اِ نَّ ا للهَ یُحِبُّ التَّوا بِینَ وَ ا لمُتَطَهّرِ ینَ »[7]

یکی از سوره های قرآن کریم  به نام «توبه » نامگذاری شده است‌. واژه توبه و مشتقات آن‌،نود ودو بار و کلمه  «استغفا ر» ومشتقات آن‌،چهل وپنج بار در قرآ ن  کریم ذکر شده است‌. همچنین در روایات صادره از طرف معصومین علیهم السلام نیز به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده است‌.

از دیدگاه قرآ ن و روایات[8]، توبه‌، چهره عمل را تغییر داده و گناهان را تبدیل به  نیکی ها وحسنات می‌کند‌.

آ ثار توبه‌، نه تنها در بعد فردی‌، بلکه در بعد اجتماعی نیز قابل توجه است‌. توبه نه تنها شخص را اصلاح می‌کند، بلکه جامعه را  در برا بر تکرار جرم و گناه از سوی توبه کار ایمن می‌کند‌.

توبه را می‌توان از دیدگاه فقهی‌، با توجه به آثار آن‌، بر دو قسم تقسیم  نمود‌:1 – توبه باطنی‌، 2 – توبه حکمی

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 633

توبه باطنی

توبه باطنی‌، عبارت از توبه  بین انسان وخداوند می‌باشد  که با توجه به نوع  گناه‌،دارای انواعی است[1]‌. به طور کلی گناهان اقسام گوناگونی دارند که کیفیت توبه  نسبت  به هر یک نیز مختلف است‌. این گناهان را می‌توان به سه قسم، تقسیم کرد‌:

الف) موجب زائل شدن  حقی از دیگران یا ثبوت حدی  از حدود ا لله  نمی‌شود‌،بلکه گناه به خود گناهکار مربوط می‌شود وبه بیرون  سرایت نمی‌کند‌، مانند حسادت ودروغگویی‌،در این صورت‌،اگر گناهکار از کرده خویش  نادم وپشیما ن  شده  وتصمیم بگیرد  که برای همیشه  به آن گناه عود نکند‌، توبه  محقق شده  واثرات توبه  نیز بر آن بار می‌شود‌.

ب) موجب ثبوت مالی از حقوق  الناس یا حقوق الله  می‌گردد‌، مانند ترک زکات وخمس‌. در این مورد‌، توبه زمانی قابل تحقق است که  علاوه  بر پشیمانی  وندامت از گذشته‌، حقوقی را که بر ذمه اش  قرار گرفته بپردازد‌.

ج) گناه موجب حد شرعی باشد که این خود از نظر  کیفیت ثبوت حد از جنبه حق به سه دسته تقسیم می‌شود‌:

1 –  از جنبه حق الله موجب حد شرعی می‌شود‌.

2 –  از جنبه حق الناس موجب حد شرعی می‌شود‌.

3 –  هم از جنبه حق الله  وهم از جنبه حق الناس  موجب ثبوت حق می‌شود‌، مانند سرقت‌.

ارتکاب پاره ای از جرایم  مانند‌:ز نا‌، لواط و شرب مسکر‌،فقط تجاوز به حق خداست‌، نه به حق دیگران؛ زیرا در زنا ولو ا ط‌، طرفین با رضایت خود‌، عمل مزبور را انجام  داده اند‌، نه به زور و عنف‌. در مسئله شرب مسکر  نیز طرف دومی‌وجود ندارد تا اینکه تجاوز به حق دیگری صدق کند؛ بنا براین‌، تنها تجاوز به حق خداست  که شخص مرتکب‌، مخالفت با امر خدا کرده‌، محرمات او را ناچیز شمرده  وموجب  انتشار فساد گردیده  که زیانش به جامعه  اسلامی‌ ومصالح عمومی‌بر می‌گردد؛  به طور مسلم‌، هر چیزی که مضر به مصالح عمومی‌باشد‌، تجاوز به حق ا لله  خواهد بود ؛ در اینگونه جرایم که حق ا لله محض است وجرایمی‌ که جنبه حق ا للهی آن  غلبه دارد‌، مانند سرقت  مستوجب حد‌، ممکن است  جرم آشکار گردد و ممکن است مخفی بماند‌،که کیفیت تحقق توبه را در هر دوصورت مورد بررسی قرار می‌دهیم‌:

در این صورت‌، توبه عبارت از پشیمانی  از گذشته  وتصمیم قاطع  بر عدم  تکرار گناه؛ مستحب است که  مرتکب‌، از افشای آن و معرفی خود  به قاضی (حاکم) خودداری نماید ؛ در تأیید این مطلب‌،در منابع روایی اسلام‌، روایات معتبره متعددی وارد شده است که جهت اختصار  به ذکر دو روایت بسنده می‌کنیم‌:

1 –  ماعز بن مالک  اسلمی‌ نزد رسول اکرم صلی ا لله علیه و آله  اقرار به زنا نمود‌. پیامبر (ص) ابتدا به طور غیر مستقیم  وی را  بر کتمان سر هدایت نمود  وسعی کرد او را  در اقرار  مردد نماید ؛ اما ماعز  اصرار به اقرار نمود و سر انجام  به زنا اقرار  کرد‌. پیامبر اکرم (ص) فرمود‌: «بهتر بود که تو این موضوع را  کتمان می‌کردی.»[2]

2 – علی بن ابراهیم از  احمد بن خالد نقل می‌کند.«روزی مردی در کوفه‌، نزد امیر المؤ منین  علیه السلام رسید  و اقرار به زنا نمود  وگفت‌: ای امیر المؤمنین‌، من زنا کردم ؛پس مرا پاک گردا ن‌. » امام علی (ع)  با همان شیوه پیامبر (ص)  سعی در تشویق وی در کتمان سر نمود ؛ اما در پی  اصرار  زانی به اقرا ر به زنا‌، بعد از چهار بار اقرار‌، حکم حد را بر وی جاری نمود  واین جملات گوهر بار را با عصبانیت  فرمود‌: « چقدر زشت است برای مردی از شما که مرتکب  چنین اعمال زشتی شود  وپس از آن‌، خود را در ملأ عام  رسوا نماید‌. پس آیا توبه در خانه ا ش  بهتر نبود ؟ قسم به خدا‌، هر آینه توبه وی بین خود وخدا‌، بهتر از ا قامه حد به وسیله من بر او می‌باشد‌.»[3]

 شایان توجه است  که امام علی ( ع) در حدیث شریف‌،  چهار موضوع مهم را بیان فرمودند ودر واقع  به این ترتیب‌، اشکالات وارده را پاسخ دادند‌:

در این روایت‌، حضرت با عصبانیت وناراحتی‌، با  عبارت  « ما ا قبح » یعنی چقدر زشت است‌، زشتی و نادرستی عمل زنا را ا علان نمودند ؛ آنگاه‌، با عبارت « فیفضح نفسه »‌، زشتتر  از عمل  زنا‌، مسئله آشکار نمودن  این عمل در ملأ عام  متذکر شدند ؛ زیرا‌،  اثرات سوء افشای گناه‌، از خود انجام آن در جامعه  به مراتب بیشتر  است ؛ این عمل‌، علاوه بر هتک  دستورات  حیاتبخش شریعت اسلام‌، موجب تشویق افراد ضعیف النفس و بیمار دل‌، به انجام گناه  می‌شود‌.

سوم آنکه توبه  مرتکب بین خود  وخدایش را بسیار  پسندیده قلمداد می‌کنند ودر پایان‌، با عبارتی  میفر مایند‌: توبه بهتر از اقامه حد است و آن هم ا قامه حدی که توسط امام معصوم‌، علی علیه السلام‌، نه مطلق حاکم و امام  (فوا لله لتوبته فیما بینه و بین ا لله افضل من اقامتی علیه حد‌.)

در صورت آشکار شدن جرم‌، توبه عبارت است از پشیمانی  از گذشته‌، عدم تکرار جرم و پذیرفتن حکم  اجرای حد‌.  ناگفته پید است که توبه در این صورت‌، مسقط حد نیست؛ زیرا بعد از  علنی شدن  گناه‌، توبه اثر خود  را برای فرد و جامعه از دست می‌دهد و فاقد اثر حقوقی  دنیوی ( سقوط مجازات ) می‌گردد‌. چنان که شیخ طوسی رحمه ا لله در کتاب « المبسوط » در این باره می‌نویسد‌: « هر گاه جرم  به  طور  علنی  مطرح شود‌، فایده ای بر اقامه حد بر او ( مجرم ) وجود ندارد‌. »[4]

نکته شایان ذکر  این  است که  اثر توبه در مورد  حیات اخروی  اشخاص  است که باعث رفع  مجازات  از آنها‌، در قیامت می‌گردد‌.

حقوقی که برای ا فراد یا اجتماعات شناخته شده است را حقوق الناس می‌گویند که در مقابل « حقوق ا لله » استعمال می‌شود.[5]  بنا به تعریف  دیگر‌: جرایمی‌ که منحصراً جنبه شخصی دارند  و فرد یا افراد از آن متضرر میگردند و یا امثال آن‌، مربوط به حق الناس است‌.[6]

که خود بر سه نوع است ؛ حق مالی‌،حق بر بدن و حق معنوی ‌.

برخی از جرایم در حقوق الناس‌، حق بر مال می‌باشد، مانند سرقت تعزیری  و جرایم مالی مشابه‌. در اینگونه  موارد، توبه عبارت است از  پشیمانی از گذشته و تصمیم  بر این که دیگر مرتکب آن جرم  نگردد و بازگرداندن مال مسروقه ودر صورت تلف  یا مصرف نمودن آن‌، باید قیمت آن  را به صاحب مال  بازگرداند  و رضایت وی را تحصیل نماید‌.

در بعضی از جرایم‌،به واسطه فعل انسان‌،حق بر بدن ایجاد می‌گردد‌. مانند جرایم علیه تمامیت  جسمانی اشخاص  یا قتل که مستوجب قصاص است  و ضرب و جرح عمدی که  حکم آن نیز  قصاص  می‌باشد؛ در اینگونه جرایم‌، توبه عبارت از پشیمانی  از گذشته  وتصمیم بر عدم تکرار جرم  و پذیر فتن  اجرای  مجازات  قصاص یا پرداخت  دیه بر حسب مورد است‌. در این صورت‌، اثر توبه مربوط به حیات اخروی  شخص می‌باشد‌.

در برخی از گناهان  و جرایم‌، ممکن است به واسطه  ارتکاب اعمال‌، به آبروی اشخاص‌، خللی وارد شود که در آن موارد نیز‌، جرم دارای جنبه حق الناس  می‌باشد‌، مانند جرم قذف که به واسطه آن‌،آبروی افراد در معرض تهدید قرار می‌گیرد‌. توبه  در اینگونه موارد نیز‌، عبارت از پشیمانی از گذشته  و تصمیم بر عدم تکرار جرم  وپذیرفتن اجرای حد قذف است‌. اثر این توبه نیز  مربوط به حیات اخروی شخص است‌.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 671

 توبه حکمی‌

 توبه حکمی‌، توبه ای است که بر فرض  صحت تحقق آن‌، عدالت و شهادت افراد‌، مورد قبول قرار می‌گیرد که با توجه به نوع معصیت‌،لازم است در باره آن مفصلتر بحث شود‌:

1 – جرم ارتکاب افعال باشد

هر گاه جرم عبارت از ارتکاب افعال باشد‌، مانند فعل زنا‌، لواط‌، سرقت‌، شرب مسکر و…‌، توبه در این موارد عبارت از پشیمانی از گذشته  و انجام اعمال صالح است ؛ چنان که  در قرآن  کریم‌، در آیات بیشماری بر این موارد  تصریح شده است‌: در آیه 70 سوره فرقان  در این باره آمده است‌: « مگر کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند‌، پس خداوند اعمال  زشت آنها را به نیکیها تبدیل می‌کند‌. »

اگر فرد مرتکب‌، صالح شود ‌، در این صورت‌، توبه اش صحیح است  و مدت زمانی که لازم است فرد در آن زمان‌، مرتکب اعمال گذشته نگردد، یکسال است ؛ البته بعضی از فقها  مدت آن را شش ماه دانسته اند‌.[1]

که بعد از سپری شدن  این مدت‌، عدالت تائب ثابت شده و شهادتش پذیرفته می‌شود‌.

2 – جرم گفتار باشد

از جمله جرایم مهم  در این مورد‌، ارتداد وقذف است‌.

گفتار چهارم:احکام توبه

در این گفتار ابتدا به بیان اینکه آیا توبه از واجبات است یا خیر پرداخته؟ ونظر امام خمینی (ره) را در این مورد نقل‌،وبعد این سؤال مطرح می‌شود که آیا توبه باید فورآ انجام شود یا نه؟ونظر شیخ بهایی (ره) رادر این مورد بیان نموده‌،سپس بحثی پیرامون عمومیت توبه داشته ودر آخرهم مراتب توبه را مطرح می‌نمائیم‌.

بند اول ) وجوب

دل انسان در ابتدا مانند صفحه ای سفید وشفاف وعاری از هر نوع آلودگی است‌.رفته رفته با ارتکاب  معاصی دردل کدورت ایجاد‌،و هر چه معاصی بیشتر گردد کدورت وسیاهی نیز افزون شده تا جایی که ظلمت تمامی‌آن را فرا می‌گیرد‌.

از آن جایی که روح و جسم انسان  امانتی است که از طرف خداوند برای مدت زمانی محدود در این دنیا نزد ما ودیعه گذارده شده وحفظ و ادای امانت نیز از واجبات است لذا  خیانت در آن  حرام  وسزاور  کیفر شمرده  شده‌،از طرفی چون خداوند رحمتش بر غضبش سبقت گرفته‌، لزومآ راه وروشی را برای زدودن  این سیاهی وتبدیل آن به سفیدی  به انسان می‌آموزد که هر آینه آدمی‌با تمسک به این روش بتواند خود را از عقوبت این خیانت که در امانت انجام داده برهاند‌. در فرهنگ اسلامی‌این روش خاص «توبه » نام دارد‌.

با این وجود همانگونه که نماز وروزه از واجبات شمرده شده وترک آن موجب عقوبت الهی است  توبه نیزاز واجبات است وترک آن میتواند عذاب الهی را به د نبال داشته  باشد‌.

از این رو می‌بینیم که خداوند در قرآن در آیات متعددی مؤمنان را برای رسیدن به رستگاری به توبه و بازگشت از گناه فرا می‌خواند‌.در این خصوص در سوره تحریم آیه8 می‌فرماید‌:«یا ایها الذ ین امنو توبوا الی الله توبهَ نصوحآ عسی ربکم ان یکفر سیئا تکم‌….یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید به درگاه خدا توبه نصوح (با خلوص ودوام)کنید باشد که خداوند گناهانتان را محو گرداند‌.»

از این فراخوان  قرآن می‌توان استفاده کرد که گناه وخطا مانع رستگاری انسان شده وباید با توبه این مانع را از سر راه برداشت وچون تمامی‌انسانها (به استثناء معصومین «ع») دارای لغزش وخطا می‌باشند عنداللزوم ضرورت وجوب توبه برای از بین بردن گناهان کاملاً روشن می‌گردد‌.

ضرورت وجوب توبه در فرمایشات معصومین علیها السلام نیز دیده می‌شود در این راستا پیامبر (ص) می‌فرمایند‌:

«التائب من الذ نب کمن لا ذَنب لَه یعنی توبه کننده از گناه مانند کسی است که گناه نکرده باشد‌.»[2]

فقهای عظام نیز بر این مسئله تآکید ورزیده وآن رااز واجبات مسلم وقطعی می‌دانند‌.

شهید دستغیب (ره)در کتاب توبه در این باره بیا ن می‌دارد‌:

«توبه از گناهان چه کبیره وچه صغیره به اتفاق جمیع علما به حکم عقل واجب است چنانچه محقق طبرسی در تجرید الکلام وعلامه حلی در شرح آن فرموده اند که توبه دفع ضرر می‌شود ودفع ضرر هم عقلآ واجب است‌.»[3]

امام خمینی (ره)در کتاب تحریر الوسیله در شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر در این رابطه بیان می‌دارد‌:

«توبه کردن از گناه از واجبات است‌،پس اگر مرتکب حرامی‌شود یا واجبی را ترک  نماید‌،واجب است فورآ توبه نماید ودر صورتی که توبه کردنش معلوم نباشد واجب است او را امر به توبه نمایند و همچنین است  اگردر توبه اش شک باشد یا معلوم باشد که اصرار ندارد‌.نسبت به همان معصیت‌. انکار (امر یا نهی ) واجب نیست  لیکن نسبت به ترک توبه‌،واجب است‌.»[4]

همانگونه که ملاحظه شد وجوب توبه امری ضروری و اجتناب ناپذیر است وعلاوه بر قرآن وسنت‌، اتفاق نظر علما وفقها حاکی از وجوب توبه برای فرد گنهکار می‌باشد تا بدین وسیله سلامت روحی  وحیات اخروی خود را حفظ نماید‌.

بند دوم ) فوریت

بدون تردید از نظر عقل وشرع بر هر انسانی واجب است که جسم خود را از امراضی  که سلامت آن را تهدید  می‌کند حفظ نماید‌.

بنابراین دوری از مرض گناهان وخطاهای مهلک که حیات ابدی واخروی انسان راتهدید می‌کند به طریق اولی نه تنها واجب بلکه می‌بایست بدون فوت وقت ودر سریعترین زمان انجام شود‌.

به دیگر سخن می‌توان گفت که رفع ضرر گناهان واجب فوری است وقبل از این که زهر گناهان روح انسان راتباه سازد باید فورآ قیام به توبه نماید‌. سرور آزادگان امام حسین (ع)در این باره می‌فرماید‌:

«پیش از مرگ شتاب کن تا از گناهان بزرگی  که در آنی توبه کنی‌.»[5]

همانگونه که ائمه علیهما السلام بر این امر تآکید ورزیده اند فقها ی عظام نیز به تبعیت از معصوم (ع) لزوم فوریت توبه را امری واجب شمرده اند‌.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 615

واژه شناسی

در حقوق مبانی زیادی را برای روابط معاملی می توان بر شمرد ولی باید گفت آن چه که از اهمیت اساسی برخوردار است زمینه ای است که افراد اقدام به انعقاد قرارداد یا معامله می کنند به همین دلیل در این مبحث به بررسی این مبانی می پردازیم و سعی می گنیم در نهایت به ماهیت عقد و قرارداد و معامله اشاره کرده باشیم که هر کدام خود زمینه ای برای تحقق عمل حقوقی می باشند

گفتار اول: واژگان اصلی

در این گفتار به بررسی واژگانی همچون عقد، قرارداد، معامله، ایقاع، فسخ، انفساخ پرداخته می شود.

بند اول: عقد

ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد مقرر می دارد: «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر توافق بر امری کنند که مورد قبول آن ها باشد.»

عقد یک واژه عربی است و از لحاظ اشتقاق مصدر است که گاه در مفهوم وصفی و به معنای «معقود» به کار می رود[1]و در لغت به معنای گره زدن و بستن در مقابل گشودن، یا ربط و وصل در مقابل حلّّ است.[2]

اما در اصطلاح حقوقی گفته شده است: «توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود.»^[3]

فقهای امامیه تعابیر مختلفی دارند برخی از آن به «بستن و گره زدن یکی از دو التزام به دیگری» تعبیر کرده اند[4] و برخی دیگر آن را «تعهد شخصی با دیگری در کاری از کارها اعم از امور مالیه یا غیر آن» تعریف کرده اند.[5]

در فقه عامه آمده است: «عقد عبارت است از ارتباط ایجاب و قبول به شکل مشروع که اثرش در محل آن ثابت خواهد شد.»[6]

در حقوق اروپایی تعریف دیگری از عقد ارائه شده است: «عقد عبارت است از توافق دو اراده بر انشای حق یا بر نقل حق یا بر پایان حق.» قریب همین مضمون تعریفی است که ماده 1101 قانون مدنی فرانسه از عقد ارائه کرده است: «عقد توافقی است که براساس آن شخص یا اشخاصی نسبت به شخص یا اشخاص دیگر ملتزم به دادن چیزی یا انجام عملی و یا امتناع از انجام چیزی می شوند.»[7]

با لحاظ به مطالب فوق، به نظر می رسد که قانونگذار قانون مدنی در تدوین ماده 183 بیشتر از قانون مدنی فرانسه متاثر بوده است تا فقه امامیه. با این توضیح که تعریف مذکور در قانون مدنی فرانسه کامل تر به نظر می رسد که از این جهت که به جای تعبیر به «فرد» تعبیر به «شخص» نموده، امری که در قانون مدنی ایران آمده و مورد اشکال قرار گرفته است. این احتمال نیز وجود دارد که قانونگذار در ترجمه متن فرانسوی دچار اشتباه شده است و به جای استفاده از «شخص» واژه «فرد» را به کار گرفته است.[8]

با این حال تعریفی که در ماده 183 قانون مدنی ذکر شده است از جهات مختلفی مورد ایراد حقوقدانان قرار گرفته که مهمترین آن به شرح ذیل است:

1. در ماده 183 قانون مدنی به تعهد متقابل یک یا چند نفر در مقابل هم «عقد» گفته شده است در حالی که «تعهد» اثر عقد است نه خود آن.[9]
2. ماده فوق تنها شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را در بر نمی گیرد. این ایراد در آن جا بیشتر رخ می نمایاند که بدانیم اصولا در حقوق ایران، تا آن جا که ممکن بوده است آثار عقود بر اموال قرار می گیرد نه بر اشخاص.[10]
3. ظاهر عبارت مندرج در تعریف، صرفاً شامل عقود غیرمعوض است و عقود معوض را در بر نمی گیرد.[11]
4. در ماده مذکور، تعهد و قبول فقط به «نفر» که واحد انسان است نسبت داده شده است در حالیکه بهتر بود از واژه «شخص» استفاده می شد تا شامل اشخاص حقوقی نیز بشود.[12]

گر چه با لحاظ ماده 588 قانون تجارت[13]در عمل مشکلی پیش نخواهد آمد.

به هر تقدیر با توجه به اشکلات متعددی که در تعریف مذکور در ماده 183 قانون مدنی وجود دارد شایسته است تحقیق کاملی در مورد تعریف عقد از منظر فقهی صورت گیرد تا در صورت لزوم، در اصلاح و تغییر ماده فوق مورد استفاده قرار گیرد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 661

قرارداد^[1]

مفهوم لغوی قرارداد شامل عقود عهدی و تملیکی و مالی و غیرمالی و معوض و غیرمعوض است و نیز شامل موافقت هایی است که به منظور منتفی ساختن اثر موجودی محقق می شود و ماده 754 قانون مدنی به همین وسعت به کار رفته است. چون صلح در لغت به معنای مطلق توافق و تسالم است و خلاصه هر نوع توافقی که عنوان یکی از عقود معین را نداشته باشد صلح است و خود صلح جزء عقود معینه در فقه اسلام نبوده است (هر چند برخی از فقهاي اخیر تمایل داشته اند که آن را در عداد عقود معینه در آورند ولی توفیقی حاصل نکرده‌اند.) و قانون مدنی هم اقدامی نکرده است که آن را در اعداد عقود معینه در آورد و لغت صلح در صدر ماده‌752 قانون مدنی بر همان معنی (یعنی تسالم و توافق) باقی مانده است و شارع اسلام و مقنن قانون مدنی تغییری در مفهوم لغوی آن نداده‌اند.

در مفهوم لغوی قرارداد هم دلیلی نداریم که مقنن ایران دخل و تصرفی کرده باشد لذا همان مفهوم لغوی حجت است و حجیت داشتن همین معنای لغوی نقص تعریف مذکور در ماده 183 را جبران می کند و بالنتیجه می توان گفت مفهوم قرارداد از مفهوم عقد مذکور در ماده 183 قانون مدنی اعم است ولی مقنن ایران در خارج از ماده 183 عموماً هر جا که عقد یا عقود را بدون قرینه به کار برده است منظورش مساوی است با مفهوم لغوی قرارداد و از این رو است که گفته شده، عقد و قرارداد بیک معنی است.[2]

در قانون تعهدات سوئیس در تعریف قرارداد گفته شده است: «قرارداد زمانی کاملاً منعقد می شود که طرفین متقابلاً و بطریق هماهنگ اراده خود را در آن مورد بیان کرده باشند. این اظهار اراده ممکن است صریح یا تلویحی باشد.»[3]

قرارداد نیز کلمه مترادف عقد است با این تفاوت که در اغلب موارد کلمه عقد فقط در مورد عقود معینه به کار می رود و حال آن که قرارداد به کلیه عقود اعم از معینه و غیرمعینه اطلاق می شود و به عبارت دیگر قرارداد اعم ازعقد است[4]

همچنین در تعریف قرارداد گفته شده است: « قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده در مورد چیزی که متضمن نفع حقوقی باشد. موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط یا انتقال حقی باشد. قراردادی که متضمن ایجاد تعهد باشد یا نقل مالکیت را سبب گردد عقد نامیده می شود (ماده 183قانون مدنی) ولی اقاله یا تفاسخ که حاصل توافق در سقوط تعهد یا مالکیت ناشی از عقد است قرارداد محسوب می شود ولی به آن عقد نمی گویند. بنابراین قرارداد اعم از عقد است. البته عده زیادی از حقوقدانان قرارداد را در ردیف عقود تعهدی می دانند.»[5]

بند سوم: معامله

یکی از راه هایی که باعث انتقال امول می شود، معامله است به همین علت نیاز به بررسی دارد. کلمه «معامله» مصدر باب مفاعله است و گویای عمل دو جانبه ای است که یکی از طرفین «معامل» است و عمل کننده و دیگری «متعامل» است و پذیرنده. رعایت معنی باب مفاعله در کلمه «معامله» در ماده 259 قانون مدنی قابل ملاحظه است.[6] کلمه «معامله» در معانی مصدری و اسمی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین این کلمه صرفنظر از معانی اسمی و مصدری آن در معانی متعددی استعمال گردیده است، از جمله این معانی، معامله به معنای اعم، معامله به معنای خاص و معامله به معنای اخص است.

الف: معامله به معنای اعم

«معامله» در معنای اعم عبارت از هر فعلی است که قصد قربت نخواهد و در مقابل «عبادت» قرار می گیرد. این تقسیم بندی در بسیاری از کتب فقهی که یکی از منابع قانون مدنی و به تبع آن حقوق مدنی ایران را تشکیل می دهد مورد تبعیت قرار گرفته است.[7]

ب: معامله به معنای خاص

این معنای از معامله شامل عقود مالی و غیرمالی و عقود مالی معوض و غیرمعوض است. برای مثال، قانونگذار در ماده 610 قانون مدنی از ودیعه به عنوان مصداق معامله یاد نموده است در حالی که، به دلالت ماده 607 قانون مدنی ودیعه عقدی است مجانی است و معوض نمی باشد. با این توجه معامله به معنای خاص شامل عقد نکاح نیز می گردد.[8]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 650

معامله به معنای اخص

منظور از«معامله به معنای اخص» عقود مالی معوض است. به نظر می رسد قانون مدنی، معامله به معنای خاص را در هنگام به کارگیری کلمه «معامله» مدنظر قرار داده است. این روند در مواد قانونی مربوط به عقد نکاح که برمبنای قواعد حاکم بر معاملات به معنای خاص تنظیم گردیده به خوبی مشهود است. دراین میان، می توان به ماده 1062 قانون مدنی که مقرر می دارد: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» اشاره نمود. این ماده قانونی چگونگی وقوع عقد نکاح را بیان می دارد. شرایط صحت نکاح با کمی تفاوت نسبت به شرایط صحت معامله مندرج در مبحث مربوطه قانون مدنی، بیان گردیده است. در این جا یاد آوری این نکته ضروری است که در قانون مدنی ایران، در فرضی که قانونگذار چگونگی تحقق و شرایط عقدی را بیان نماید، بیانات قانونگذار در خصوص مورد ملاک خواهند بود و در غیر این صورت، در موارد سکوت قانونگذار، شرایط مندرج درماده 190 به بعد قانون مدنی حاکم خواهد بود.[1]

د: عقد، معامله و قرارداد

ممکن است گفته شود در قانون مدنی ایران، «عقد» برای برقراری روابط قراردادی مالی و غیرمالی بکار گرفته می شود، اما «معامله» گویای رابطه ای قراردادی که دارای جبنه مالی است. لکن با توجه به این که عنوان معامله به معنای خاص در قانون مدنی مورد نظر قرار گرفته شده است به نظر می رسد، قانونگذار در هنگام تنظیم قانون مدنی، عناوین «عقد» و «معامله» را در یک معنی واحد استعمال نموده و حرف «واو» مابین «عقود و معاملات» صرفاً «واو» عطف توضیحی است.

باب دوم از قسمت دوم مربوط به کتاب دوم ذیل جلد اول قانون مدنی با عنوان «در الزاماتی که بدون قرار داد حاصل می شود.» آغاز شده و مقررات آن در ضمن مواد 301 الی 307 بیان شده است. بکارگیری عنوان یاد شده و مندرجات مواد قانونی ذیل آن گویای این معناست که «قرارداد» در قانون مدنی به عنوان مترادف «عقد» و «معامله» در نظر گرفته شده است.

اما کلمه قرارداد در متون حقوقی بعضاً در معنای «عقود غیرمعین» مورد استفاده قرار گرفته است.[2]

در ادبیات حقوق انگلیس در رابطه با واژه های قرارداد[3] و توافق[4]تفاوت هایی وجود دارد. براساس یکی از معروفترین دیکشنری های حقوقی انگلیسی، واژه قرارداد در معانی مختلفی به کار رفته است:

1. توافقی بین دو یا چند نفر که تعهدی قابل اجرا ایجاد می کند یا به عبارت دیگر توافقی که قانون آن را به رسمیت می شناسد. یک قرارداد زمانی معتبر است که قانون محل اجرای عقد آن را به رسمیت بشناسد.
2. التزام یا مجموعه ای از التزام ها است که به وسیله یک طرف، برای معامله به وجود می آید که قابلیت اجرایی خود را از قانون می گیرد
3. در معنای موسع می توان گفت اثر قرار داد ایجاد شده، حقوق یا مجموعه ای از وظایف است که به وسیله قانون مسئولیت مدنی تحمیل نشده باشد.
4. به طور موجز باید گفت معنی قرارداد، انتقال و فروش را به ذهن تداعی می کند.
5. نوعی از توافق است.[5]

برخی از حقوق دانان انگلیسی قرارداد را این گونه تعریف کرده اند: «قرارداد عبارت است از تعهد یا مجموعه ای از تعهداتی که قانون آن را لازم الاجرا می داند.»[6]  و بعضی دیگر در تعریف آن گفته اند: «قرارداد را می توان تحت عنوان توافقی بین دو یا چند نفر که از نظر قانون الزام آور است تعریف نمود.»[7]

در برابر قرارداد، توافق، قرار دارد که در تعریف آن آمده است:

1. یک فهم دو جانبه میان دو شخص یا بیشتر در رابطه با حقوق مرتبط و وظایفی که قبل یا بعد از عملیات بوجود می آید.
2. التزام واقعی طرفین بر مبنای عوضی که در برابر معوض داده می شود.

معامله[8] نیز از معنای عرفی خود به دور نیفتاده است و به معنای توافق بر انتقال کالا، خدمات می باشد.[9]

بند چهارم: ایقاع 

در تعریف ایقاع می توان گفت: «عمل حقوقی است که با یک اراده واقع می شود» ولی از آن جا که اصطلاح «عمل حقوقی» هنوز در ادبیات حقوقی ما بیگانه است و در قوق اروپایی نیز درباره مفهوم و آثار آن اتفاق نظر وجود ندارد، بهتر است که تعریف ایقاع وابسته به ابهام نشود. پس در تعریف ایقاع باید گفت : «انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می شود.» در برابر تعریف عقد، که اثر حقوقی مطلوب آن نتیجه تراضی است و با یک انشاء تحقق نمی یابد. بیگمان، هر تعریف، به دلیل فشردگی مطالب و کنایه هایی که در آن هست، کم و بیش مبهم است. ولی باید توجه داشت که تعریف نشانه وجود و عنوان توضیح و تحلیل ماهیت است و نباید انتظار تفصیل داشت.[10]

ایقاع نیز مانند قرارداد ممکن است به نمایندگی انجام شود و ایقاع کننده اصیل نباشد: مانند اینکه شخصی، به وکالت از سوی شوهر، زن او را طلاق دهد (ماده 1138 قانون مدنی) یا پدری به ولایت از کودک خود اخذ به شفعه کند. در این فرض است که داشتن اختیار (به معنی سمت) از شرایط درستی و نفوذ ایقاع قرار می گیرد و فقدان آن ایقاع را فضولی می کند. همچنین است جایی که ایقاع کننده سمت انجام دادن آن را دارد، ولی در اجرای سمت به مصلحت موکل گام بر نمی دارد.

مواردی که ایقاع به قید مباشرت انجام می پذیرد نادر است. پس، در مورد تردید می توان به اصل «نیابت پذیری» ایقاع استناد کرد. این اصل سبب می شود که قیاس مواردی که قانون حکمی ندارد با مصداقهای مسلم حقوقی منطقی جلوه کند. برای مثال، در فسخ نکاح که قانون حکمی درباره لزوم مباشرت همسر ندارد، می توان با قیاس با طلاق نتیجه گرفت که فسخ نیست ممکن است به وکالت انجام پذیرد؛ همچنانکه ارتباط نزدیک این تصمیم با شخصیت همسر این فکر را به ذهن القا می کند که به نمایندگی قانونی محجور نمی توان نکاح او با همسرش را فسخ کرد و از این حیث مانند طلاق است.[11]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 586