منجز بودن سند

درخصوص اجرای اسناد رسمی در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1387به جای قطعیت به لزوم تنجیز در سند برای اجرای آن اشاره شده است(دکتر مهاجری،جلد اول،چاپ پنجم،ص17)ماده مذکور مقرر می دارد:

«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کردکه در سند منجزاً قید باشد»

بنابراین در خصوص سند رسمی زمانی می توان اجرائیه صادر نمود که،مفاد آن منجز باشد و  در خصوص تعهدات معلق و مشروط  نمی توان اجرائیه صادر نمود.

مبحث سوم: درخواست صدور اجراییه

به استناد ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی : « اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد» در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست، نیازی به صدور اجراییه نمی باشد. مانند حکم به بطلان یا اصالت سند، همچنین در مواردی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرای کنند.همچنین در خصوص اجرای آرای داوری نیز، به استناد ماده 485 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داردمبادرت به صدور اجرائیه می نماید.ماده مذکور مقرر می دارد « چنانچه طرفین در قرارداد داوری، طریقه خاصی برای ابلاغ رای داور پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می نماید» و همچنین ماده488قانون مذکور مقرر می دارد

 «هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ، رأى داورى را اجراء ننمايد، دادگاه ارجاع‏كننده دعوى به داورى و يا دادگاهى كه صلاحيت رسيدگى به اصل دعوى را دارد مكلّف است به درخواست طرف ذى نفع طبق رأى داور برگ اجرائى صادر كند. اجراء رأى برابر مقررات قانونى مى‏باشد.»

ذی نفع می تواند درخواست اجرای رای داور را به دفتر دادگاه مزبور تقدیم دارد. در هر حال صدور اجراییه و اجرای آن به عهده دفتر دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی را دارد.

مبحث چهارم: صدور و ابلاغ اجراییه

به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی : « احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی آنان کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید» البته این ماده ناظر به احکام اجرائی است و در خصوص احکام اعلامی نیازی به چنین تقاضایی نیست،بلکه با قطعیت آنها  و صدور گواهی توسط دفتر دادگاه لازم اجرا می گردند. همچنین در مورد احکامی که سازمان ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیردصدور اجراییه بنا به صراحت ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی لازم نبوده و سازمان ها و موسسات مزبور مکلفند حکم را به دستور دادگاه اجرا کنند.ضمانت اجرای ماده4قانون اجرای احکام مدنی ماده576قانون مجازات اسلامی مصوب1375 است.اما نکته قابل توجه در خصوص ماده4قانون اجرای احکام مدنی این است که چنانچه ادارت دولتی طرف دعوی نبوده و حکم می بایست توسط آنها اجرا گردد نیازی به صدور اجرائیه نیست ولیکن اگر طرف دعوی ادارات دولتی و شهرداری ها باشند و محکوم گردند اجرائیه علیه آنها صادر می گردد اما مطابق ماده واحده مصوب تا انقضاء مهلت اعطایی توسط قانون گذار قابل اجرا نیستند. ‌قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي
‌ماده واحده – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي‌گردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت‌در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازم‌الاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل‌اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود و عدم امكان تأمين از محلهاي‌قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند، اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به‌توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه‌يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود.
‌ضمناً دولت از دادن هر گونه تأمين در زمان مذكور معاف مي‌باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه و مؤسسات ياد شده با وجود تأمين اعتبار از پرداخت‌محكوم به استنكاف نموده‌اند، مسئول يا مسئولين مستنكف و متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد‌و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف سبب وارد شدن خسارت بر محكوم‌له شده باشد، ضامن خسارت وارده مي‌باشد.
‌تبصره 1 – دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تأمين مدعي‌به به دادگاه بسپارد. در صورتي كه دعوي يا‌مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.
‌تبصره 2 – تبصره 53 قانون بودجه سال 1357 و تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحد و دو تبصره در جلسه روز پنج‌شنبه پانزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1365.8.21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

می باشد نیازی به اجراییه ندارند صدور اجراییه در این مورد به استناد رای شم  در قانون منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها 1361 نحوه اجرای حکم علیه شهرداری ها معین شده است وضمانت اجرای آن نیز در آن قید گردیده است .
‌ماده واحده – وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از این که
در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاص ثالث و به‌صورت ضمانتنامه به نام
شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقف و برداشت نمی‌باشد.
شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم‌به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق
اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود
از محل اعتبار‌بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود
بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این‌صورت ذینفع
می‌تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین یا توقیف
یا برداشت نماید.
‌تبصره – چنانچه ثابت شود که شهرداری با داشتن امکانات لازم از پرداخت دین خود
استنکاف نموده است شهردار به مدت یک سال از خدمت‌منفصل خواهد شد».

به استناد ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی « صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» این تکلیف در هر حال به عهده دادگاه نخستین است اعم از اینکه حکم صادره در تجدید نظر تایید شده باشد یا اینکه نقض و حکم دیگری بر خلاف حکم دادگاه نخستین صادر شده باشد.

به عبارت دیگر صدور اجراییه با دادگاه نخستین است خواه حکم در مرحله تجدید نظر تایید یا نقض شده و یا قسمتی تایید و قسمتی دیگر نقض شده باشد. مطابق ماده 25 قانون اجرای احکام مدنی رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. ولی اگر اختلاف راجع به مفاد حکم اجمال و ابهام آن و یا محکوم به باشد به استناد ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاهی است که حکم را صادر کرده است. ابلاغ اجراییه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و اخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است. در خصوص اسناد رسمی به موجب ماده2آیین نامه اجرای اسناد رسمی، گاه دفترخانه صادرکننده سند مکلف به صدور اجرائیه است و گاه اداره ثبت .اما درهر حال ابلاغ  و اجرای اجرائیه توسط اداره ثبت انجام می گیرد.ماده14آیین نامه مذکور در این خصوص مقرر می دارد«اجراء پس از وصول اجرائیه با رعایت ماده13 این آیین نامه باید آن را در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و در صورتیکه متعهد مقیم محل حوزه ثبتی مرجع صدر اجرائیه باشد،نام مامور ابلاغ را در آن نوشته و جهت ابلاغ به مامور تسلیم می نماید»بنابراین آنچه از مواد13و14آیین نامه مذکور فهمیده می شود،این است که هرچند در بعضی موارد دفترخانه مبادرت به صدور اجرائیه می نماید اما تکلیفی در خصوص اجرای آن ندارد،بلکه دایره اجرای اداره ثبت مکلف به اجرای اجرائیه مذکور است.

اجرای احکام نتیجه و حاصل تمام تلاش متداعیین و دادرس است اگر به موقع و به نحو صحیح انجام نشود مفید فایده نخواهد بودوموجب بد بینی مردم نسبت به دستگاه قضاء می گردد.

از طرف دیگر شناخت قواعد اجرای احکام هم برای مامورین اجرای و هم برای اصحاب دعوی و هم برای دادگاه حائز اهمیت فراوانی است و پرداختن به هر یک فرصت خاص خود را می طلبد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 737

مفاهیم و تعاریف

نفت در لغت به معنی رطوبت داشتن است ولی مونسیو دورم 2رئیس مدرسه علوم عالی پار یس مدعی

است که اکدیها 3 کلمه نفت را از فعل پنتو به معنی افروختن گرفته اند. نفت مایعی است که منشاء آل ی

فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل شده است و همین ترکیب کربن و هیدروژن است که

باعث اطلاق مواد هیدروکربنی به مواد نفتی می‌گردد.

1ـ1ـ1 تاریخچه نفت

اولین لایه‌های دارای نفت در بخش زمین شناسی، به طور جدی بین مرزهای ایران و ترکیه مورد بررسی و مشاهده قرارگرفت.. دبلیو. کی. لافتوس درمرداد سال 1234(اوت سال 1855) در انجمن زمین شناسی لندن شرکت کرد. وی یکی از دانشمندان زمین شناسی بود که در شناسایی مناطق نفت خیز بخش مرزی ایران وترکیه شرکت داشت. او در مسافرتهای زیادی که به ایران داشت اولین باری بوی نفت رادر منطقه‌ای وسیع در مسجد سلیمان کشف کرده بود. نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولید کننده این ماده گرانبها نقش اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد ایران نیز بطور عمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران نیز نفت اولاً به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادی را باعث گردیده، ثانیاً درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همه شئون اقتصادی و اجتماعی شده است. [1]

1ـ1ـ3 ذخایر نفتی

از کل ذخایر موجود در جهان 21 درصد آن در نیمکره غربی و79درصد آن در نیمکره شرقی وجود دارد. کشورهای عضو اوپک بیش از 70درصد و حوزه‌های اطراف خلیج فارس به تنهایی 60در صد ذخایر کل دنیا را در اختیار دارند. سهم ذخایر نفتی کشورهای اوپک از 60/69درصد کل دنیا در سال 1985به 10/74 درصد در سال 1988 رسید. (بررسی مسائل خلیج فارس ملکپور) طبق آخرین بررسی‌های به عمل آمده کل ذخایر نفتی ایران حدود 382 میلیارد بشکه می‌باشد که قسمت عمده آن در نواحی جنوب غربی کشور واقع است که تنها 2/95میلیارد بشکه آن به صورت بازدهی اولیه و ثانویه قابل استخراج است. در نتیجه ایران تقریبا 3/9 درصد از کل ذخایر نفتی جهان را شامل می‌شود. (وزارت نیرو، ترازنامه)هم اکنون از 64میدان نفتی در خشکی 61 میدان آن در حوزه عملیات مناطق جنوبی (خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد) و سه میدان دیگر آن در نفت شهر(کرمانشاه)، سروستان و سعادت آباد(فارس)قرار دارند.[2]

ایران هم اکنون حجم ذخایر نفت قابل برداشت ایران بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه است و با وجود کاهش ذخایر نفت در اکثر کشورهای عضو اوپک، ایران دست کم برای 6۰ سال آینده نفت در اختیار دارد.[3]

به تازگی نیز سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر در عملیات حفاری اکتشافی خود در دریای خزر موفق به کشف منابع جدید هیدروکربنی و میادین نفتی در این دریا شده است. هم اکنون استخراج از این میدان‌ها به دلیل وجود نفت در عمق بسیار زیاد دریا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خاص و استفاده از فناوری‌های ویژه است.[4]

1ـ1ـ4 استخراج نفت

تاریخچه استخراج نفت در ایران تاریخچه‌ای پر از اتفاقات است زیرا از یک سو به دلیل اینکه تکنولوژی استخراج نفت و استفاده از آن هنوز از توسعه چندانی برخوردار نبود، نفت کالایی بی ارزش تلقی می‌گردید

و از سوی دیگر سلاطین قاجاریه هنوز به شناخت از این منبع عظیم نرسیده بودند و به چشم یک ثروت ملی به آن نمی‌نگریستند و آن گنجینه با ارزش را رایگان عرضه می‌کردند[5]. بالا بودن هزینه‌های استخراج و همچنین عدم دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کمبود مهندسین و شیمیدانان متخصص صنعت نفت، باعث شد که این صنعت به شرکتهای خارجی جهت استخراج وابسته گردد که از سرمایه و تجربه و مدیریت لازم برخوردار باشند. اولین حفاری برای یافتن و استخراج نفت از اعماق زمین در سال 1859 توسط کلنل ادوین دریک در محلی به نام تیتوسویل در ایالت پنسیلوانیای آمریکا صورت گرفت. عملیات حفاری در 27 اوت همان سال به نتیجه رسید و در یک عمق 23 متری به مخزن نفت دست یافت. در واقع فوران نفت در 27 اوت 1859 نقطه عطفی در تاریخ نفت به شمار می‌رود و از همان زمان بود که صنعت جدیدی به نام صنعت نفت به وجود آمد. در ادامه تا سال 1860 حدود هشتاد چاه نفت در تیتوسویل حفاری گردید. نفتی که کلنل دریک آن را استخراج کرده بود ابتدا در پالایشگاه‌هایی که در کنار چاه‌های نفت ایجاد شده بود تصفیه میکرد و سپس آنها را به بازارهای مصرف با کشتی حمل می‌نمود ولی در کل با مشکل اساسی حمل و نقل مواجه بود که نهایتا در سال 1864 شخصی به نام ساموئل وان سایکل با ساخت لوله‌های مخصوصی که خود کاربسیار بزرگی در تاریخ صنعت نفت محسوب می‌گردید این مشکل را تاحدودی مرتفع کرد. پس از آن هم به ترتیب حوزه‌های نفتی هفتگل در سال ۱۳۰۶، آغاجاری (۱۳۱۵)، گچساران و پازنان (۱۳۱۶) و نفت سفید (۱۳۱۷) کشف شد و به دنبال آن مخازن بسیار غنی و مهم دیگری نظیر میادین نفتی لالی (۱۳۲۷)، اهواز (۱۳۳۷)، بینک (۱۳۳۸)، بی‌بی‌حکیمه (۱۳۴۰)، مارون و کرنج (۱۳۴۲)، پارسی و رگ‌سفید (۱۳۴۳) کشف و به بهره‌برداری رسیدند.[6]

1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی

هفت خواهران نفتی اصطلاحی است که توسط یک تاجر ایتالیایی (انریکومتی) عنوان شد که به هفت شرکت نفتی نیز اشاره دارد. در واقع صنعت نفت و گاز دنیا تحت تسلط گروه منسجمی از شرکتهای نفتی

چند ملیتی بود که هفت خواهران نفتی معروف بودند[7] تولد کمپانی‌های نفتی ابتدا توسط جان دی راکفلر در 8ژوئیه 1839 تاسیس شد اما اولین کمپانی نفتی در سال 1854 به نام کمپانی نفت معدنی پنسیلوانیا^[8] برای حفر چاه‌های نفت تشکیل گردید که در سال 1858 تحت کنترل کلنلدریک قرارگرفت.

راکفلر در سال 1870 به همراه فلاگر و اندروز توانستند کمپانی نفتی بزرگی به نام استاندارد را تاسیس کنند که به نام کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی معروف گردید که این کمپانی توانست در سال 1879، 90درصد نفت آمریکا و 95درصد بازار جهانی نفت را تحت شعاع قرار دهد و در سال 1904 بالای 85درصد کل نفت آمریکا در پالایشگاه‌های استاندارد تصفیه شد.[9]

در سال 1874 شرکتهای نفتی فیلادلفیا و پیتربورگ در استاندارد اویل ادغام شدند و در سال 1877 راکفلر بزرگترین شرکت خط لوله نفت را با قیمت 5/3میلیون دلار خریداری و به انضمام استاندارد اویل کرد. درسال 1882 استاندارد اویل نیویورک را بنا نهاد و بالاخره راکفلر موفق شد تا کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال) را تاسیس نماید که بزرگترین و مهمترین کمپانی گروه استاندارد به حساب می‌آمد. در اوائل قرن 20 پس از یافتن نفت در ایالت تگزاس دو شرکت نفتی بزرگ گلف و تگزاکو[10] در تگزاس[11] بنیان نهاده شدند و با فعالیتهای عظیم خود توانستند خیلی زود در ردیف مکپانی استاندارد اویل نیوجرسی قرار بگیرند.[12]

بعد از نیوجرسی و کالیفرنیا و گلف و تگزاکو کمپانی بزرگ نفت آمریکا یعنی موبیل[13] است که در اصل همان کمپانی استاندارد اویل نیویورک است که توسط راکفلر تاسیس شده بود. علاوه براین پنج کمپانی بزرگ آمریکایی دو کمپانی بزرگ اروپایی به نام رویال داچ شل^[14] و بریتیش پترولیوم^[15] فعالیت داشتند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 778

تاریخچه قراردادهای نفت ایران

1ـ2ـ1 امتیازات نفتی

قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال 1857 به تابعیت انگلستان در آمده بود پس از گفتگو با محسن خان معین الملک با پیشنهاد وزیر مختار ایران موافقت کرد و قرار شد بر‌ای انجام ماموریت نماینده خود (ادوارد کوت) را به ایران بفرستد. گزارش رونالد تامسون کاردار سفارت بریتانیا در تهران حاکی از آن است که رویتر برای آنکه میرزا محسن خان معین الملک را از دادن پیشنهاد مشابه به دیگران منع کند و از حمایت و پشتیبانی وی برخوردار باشد به او و برادرش وعده سهیم شدن در منافع شرکتی را که بر اساس امتیازاتی که تحصیل می‌گردید، داد.[1] این امتیاز در حقیقیت یکی از نادرترین و عجیب‌ترین امتیازاتی است که از سوی دولتی به یک خارجی تفویض شود به موجب بند یازده آن مقرر شد که دولت ایران به حکم این قرار داد حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قعطی استخراج معادن زغال سنگ آهن، مس، سرب، نفت و غیره (به استثنای معادنی که ملک مردم است و معادن طلا، نقره و جواهر) را به رویتر واگذار نماید و در ازای آن پانزده درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره برداری شرکت قرار می‌گیرد را دریافت می‌کند هم چنین براساس ماده 14 این قرارداد بهره برداری از جنگل‌های سراسر کشور به شرکت انگلیسی واگذار شده و این شرکت متعهد به پرداخت15 درصد سود ویژه به دولت ایران است.[2] همین دو بند این قرارداد حاکی از این واقعیت است که این قرار داد یکی از زیانبار‌ترین قراردادهای پیش از انقلاب است. این امتیاز به قدری شتابزده تنظیم شده بود که موجب بهت و حیرت اصحاب سیاست انگلستان گردید به گونه‌ای که لرد کرزن در کتاب خودش «ایران و مسأله نفت» نوشت: «وقتی امتیاز رویتر منشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است».[3]

از نقاط تاریک دیگر این امتیاز، بود که: «در هنگام امضای امتیازنامه، نماینده رویتر، به عنوان پیش شرط پذیرفته شده، متعهد می‌شود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و چون ناصرالدین شاه قصد داشت تا این پول را صرف مخارج سفر اروپائی خود کند، مقرر گردید که رویتر منابع لازم را در شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ، برلین، لندن، پاریس، رم، وین و استانبول در اختیار شاه بگذارد».[4]

1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز

این امتیاز، نخستین امتیازی است که صرفا برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884 م امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام نماید اما به نتیجه‌ای دست نیافت و نهایتا در سال 1889 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد و نتیجه امتیاز هوتز ملغی گردید.

1ـ2ـ3 قرارداد دارسی

این امتیاز در هفتم خرداد 1280 شمسی (1901 م) «هاردینگ» (وزیر مختار وقت انگلستان در تهران) به «آلفرد ماریوت» (نماینده دارسی) واگذار گردید. براساس این قرار داد مقرر گردید که صاحب امتیاز (شرکت دارسی) حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و مواد وابسته به آن را در سراسر کشور ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندان، استرآباد، گیلان و خراسان (که منطقه امنیتی روسیه به شمار می‌آمدند) به مدت 60 سال داشته باشد با نهایی شدن قرار داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین‌المللی شد».[5]

دارسی پس از کسب امتیاز عده‌ای مهندس و حفار را به ایران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری شدند و در سال 1903 یعنی دو سال بعد از تحصیل امتیاز، اولین چاه، به نفت رسید

و چاه دوم مدتی بعد در عمق بسیار زیاد به نفت رسیدفولی چون مقدار نفت آنها ناچیز بود، تصمیم گرفته شد تا چاه سرخ را رها کرده و در جنوب بکار بپردازند. در سال 1903م دارسی شرکت بهره برداری اولیهfirst Exploitation company را با سرمایه 600 هزار لیره استرلینگ (600هزار سهم یک لیره ای) تشکیل داد و بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار سهم که به موجب امتیاز تعهد پرداخت آن را به دولت ایران داده بود، پرداخت. در سال 1904م لرد فیشر به منظور خدمت به انگلستان، هیئتی را مامور کرد تا امتیاز دارسی را برای کشورش تحصیل نماید. وی چاره کار را در آن دید که از سرمایه‌های بخش خصوصی انگلستان استفاده نماید.[6]

1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت

با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله ماموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله‌ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. چه با وجودیکه آن موافقت نامه به امضای دولت ایران رسیده بود ولی مجلس شورا آن را تصویب نکرد و دولتهای بعدی نیز آنرا بی اعتبار دانستند، ولی عملکرد شرکت نفت چنان بود که گویی آن موافقت نامه ملاک عمل است. این جریان حدود یک دهه تداوم داشت و مسئولین شرکت از عدم رضایت دولت ایران مطلع بودند. دولت ایران کراراً اعتراضات خود را به شرکت ارائه می‌کرد، بخصوص در سال 1307 و در سال 1311 شمسی مذاکرات طرفین تا حدی به نتیجه نزدیک شده بود که ناگهان شرکت اعلام کرد بعلت کسادی بازار درآمد ایران در سال 1310 شمسی نسبت به سال 1309 شمسی سه چهارم کاهش یافته است. ایران در سال 1919 برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید براساس این توافق، شرکت نفت ایران – انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله‌های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد 1919 به استیصال دستگاه سیاستگذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد.[7]

این قرار داد به امتیاز دارسی اعتبار فراوانی بخشید و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد اما این قرارداد به طور کلی به زیان مالی دولت ایران تمام شد. به خاطر دریافت 16 درصد از منافع خالص همه شرکت‌های تابعه در خارج از ایران به منافعی سرشار و در خور توجه دست یافت و یکی از بزرگترین دست آوردهای سیاسی-اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. در اینجا متذکر می‌شود که دفاتر و اسناد مقدار کاهش تولید آن شرکت را در آن سال تنها سه درصد نشان می‌دهد ولی درآمد ایران سه چهارم تنزل یافته بود. بعبارتی دیگر شرکت تمامی نقصان درآمد خود را که ناشی از شروع بحران بزرگ اقتصادی جهان بود، صد درصد از سهم ایران جبران کرده بود، دولت ایران رسماً در تاریخ تیرماه 1311 از دریافت سهم خود سرباز زد و به این قضیه شدیداً اعتراض نمود و بالاخره در 6 آذر 1311 مطابق نوامبر 1932 امتیاز دارسی را ملغی اعلام نمود.[8]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1147

الغای امتیاز نفت دارس

به دنبال حمله روزنامه‌ها زمینه برای لغو امتیاز دارسی و جایگزینی آن با قرارداد دیگری که به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران بود فراهم آمد. دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حق‌الامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود.

بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت».[1]

کاهش شدید سود نه از بابت حجم تولید (000/750/5 تن) که نسبت به سال گذشته فقط 4 درصد کاهش یافته بود، و نه از بابت سقوط قیمت نفت قابل توجیه نبود. علاوه بر این، در سال‌های بین 1932 تا 1935- یعنی اوج بحران اقتصاد جهانی- میانگین حق‌الامتیازی که شرکت پرداخت کرد نزدیک به 10 میلیون دلار بود، در حالیکه میانگین سود سالیانه شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها به 20 میلیون دلار رسید. در نتیجه، ایرانی‌ها معتقدند که گزارش مالی سال 1931 در حکم بخشی از توطئه تسریع بحران عمداً دستکاری شده بود…. در همین زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ایراد کار در شرایط امتیاز دارسی است که پرداخت حق‌الامتیاز به ایران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است. شرکت گفت که این شرط و سایر شرایط امتیاز دیگر مناسب حال این زمان و اوضاع نیست، و تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت صرف نظر از میزان سود شرکت، دولت ایران فقط مستحق حداقل حق‌الامتیاز سالیانه است. با نگاه به گذشته، به نظر می‌رسد که خودِ شرکت لغو امتیاز را مهندسی کرده بود.[2]

در 27 نوامبر 1932، رضا شاه دستور داد که خبر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع شرکت برسانند.

1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی

در سال 1920 شرکتهای آمریکایی ابراز تمایل به اخذ امتیازات نفتی کردند و بالاخره در آبان 1300 شمسی مترادف با نوامبر 1921 میلادی مجلس امتیاز استخراج و بهره برداری ولایات آذربایجان، مازندران، گیلان، گرگان و خراسان را به مدت 50 سال به شرکت استاندارد اویل نیوجرسی واگذار کرد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت ایران و آمریکا» با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین

علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه آمریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به آمریکایی‌ها واگذار شده، مخالف است».[3]

سرانجام برای رفع این مشکل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به کمپانی استاندارد اویل یا هر کمپانی معتبر مستقل دیگر آمریکایی واگذار نماید؛ مشروط‌براینکه کمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانک‌های آمریکایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، کمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت یا شرکت دیگری واگذار کند.[4]

1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر

زمانی که بحث پیرامون امتیاز شرکت استاندارد اویل در جریان بود یعنی در مرداد 1301یک کمپانی نفتی دیگر آمریکایی به نام سینکلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم کردبه‌دنبال‌آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام داشت دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند؛ چون این شرکت حاضر است ده‌ میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند؛ ضمن‌آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است که شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته باشد.[5]

شخص سینکلر از سوی دیگر با دولت شوروی (سابق) وارد مذاکره شده بود که به ازای دریافت امتیاز استخراج و تولید نفت باکو وامی برای آن کشور از آمریکا تحصیل نماید و بالاخره این مذاکرات منجر به واگذاری امتیاز نفت شمال به استثنای ولایت گیلان به شرکت سینکلر در تاریخ آذر 1302 شد. در همین احوال خبری مبنی بر ارتشاء سینکلر در آمریکا منتشر شد و نامبرده محکوم و برای مدتی زندانی گردید. در آن شرایط دولت شوروی (سابق) از دریافت وام از آمریکا ناامید و امتیاز نفت باکو را لغو نمود. زمانی که

سینکلر فهمید قادر به صدور نفت شمال ایران از طریق شوروی نیست، عدم امکان صدور از طریق خلیج فارس نیز مزید بر علت شد و شرکت سینکلر از امتیاز خود صرفنظر کرد.

1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان

داستان این امتیاز از سال 1297 هجری قمری برابر 1878 میلادی آغاز شد. در این سال ناصرالدین شاه امتیازاستخراج معادن سمنان را به حاج علی اکبر امین معادن بخشید. چهل و شش سال بعد یعنی در سال 1924 میلادی وزیر فوائد عامه مشارالدوله حکمت این امتیاز را بنام میرزاعلی اکبر خان ستوده و میرزا عبدالحسین خان امین معادن به ثبت رسانید. آن دو بعداً شرکتی را بنام نفت کویر خوریان با سرمایه پنجاه میلیون ریال تشکیل دادند که 25 درصد سهام آن متعلق به دولت ایران و 75 درصد مابقی متعلق به افراد مختلف بود. بهرحال خوشتاریا 65 درصد سهام این شرکت را بدست آورد، ولی نحوه تحصیل این سهام بوسیله خوشتاریا بصورت دقیق معلوم نیست و از آنجا که روسیه در آن زمان در تسلط بلشویک‌ها بود این سهام در اختیار بانک روس قرار گرفت.

در سال 1926 دولت ایران از شرکت نفت انگلیس و پرشیا درخواست کرد چند نفر زمین شناس با تجربه را به ناحیه سمنان اعزام نماید. شرکت نیز J. N. Jones و H. T. Mayo را در همان سال به منطقه اعزام نمود.
نتایج مطالعات منفی بود و باز در همان سال سه نفر مهندس روسی در حوالی حاجی آباد دست به حفاری زدند ولی نتیجه مثبتی بدست نیامد و بانک روس بعلت کمبود سرمایه عملیات را تعطیل کرد. در سال 1930 شرکتی بنام مطالعات ایران و فرانسه در پاریس تشکیل شد و فرانسویان تمایل شرکت خود را درنفت خوریان بوسیله نمایندگان شرکت پتروفینا اعلام و تعدادی زمین شناس به منطقه اعزام داشتند ولی آنها نیز به نتایج رضایت بخشی دست نیافتند. روس‌ها تلاش نمودند که از سهام خوشتاریا درسال 1944 استفاده نمایند که عملی نگردید و بالاخره با قانون ملی شدن صنایع نفت در سال 1329 داستان این امتیاز نیز بپایان رسید.[6]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 757

– تعریف واژه ها و اصطلاحات

قانون:

  مجموعه ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از مؤسسات به اجرا گذاشته مي‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل مي‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canonاستکه به فرانسه loi و به انگلیسیlaw ترجمه مي‌شود. مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون مي‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تاثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشورآن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.(قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ایران) 

قانون قدیم :

مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتر بهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه،کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ایران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخر به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال1368 مورد بازنگری قرا گرفت و در 6 مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران در 1368 به تایید اکثریت مردم ایران رسید.

قانون جدید:

   قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ایران قانون مجازات اسلامي‌مصوب جلسه مورخ1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامي‌مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامي‌(کلیات، حدود، قصاص و دیات ) به مجلس شورای اسلامي‌تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ25/9/1388 و تایید شورای محترم نگهبان رسید.

فرزندخواندگی:

   فرزندخواندگی یا تبنی نهادی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مي‌آید. این امر در طول تاریخ حقوق  به عنوان یکی از روش های حمایت از کودکان بی سرپرست وجودداشته است.

1-10-روش شناسی تحقیق

رویکرد پژوهشی این نوشتار مبتنی بر روش مقایسه ای و تحلیلی است که ابتدا به بیان و شرح موضوعات پرداخته مي‌شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از چارچوب نظری بهره گرفته مي‌شود.این پژوهش به مقایسه تحولات قانون فرزندخواندگی جدید و قانون قدیم آن در ایران مي‌پردازد و جنبه های تغییر یافته ای چون بحث ارث و ازدواج و انفاق را مورد ارزیابی قرار مي‌دهد.

 1-11-روش آزمون فرضیه:

  موضوع تحقیق کیفی است و روش آزمون فرضیه پژوهش،کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در این پژوهش از اسناد و مدارک موجود شامل کتب و مقالات و… و از طریق فیش برداری از منابع دست اول و منابع اینترنتی استفاده مي‌گردد.

 1-12-روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

  روش تجزیه و تحلیل داده ها، اسنادی و کتابخانه ای مي‌باشد.نگارنده با مراجعه به کتابخانه های مهم و بررسی مخازن آن ، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضع تحقیق مطالبی را اظهار نموده اند.سعی نموده است که تحقیق نسبتا جامعه ی را به رشته تحریر درآورد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 626

 مقدمه

   در این فصل به بیان روند تاریخی فرزندخواندگی در جوامع و ادیان مختلف و مقایسه این قانون در حقوق ایران ،فرانسه،آلمان مي‌پردازیم و درادامه نظریات قانون و صاحب نظران این علم بیان مي‌شود. و همچنین به ماده ها و ابعادی از قانون فرزندخواندگی مثل نفقه، ارث، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده که اصلاحاتی در آن ها صورت گرفته بیان مي‌شود.

 2-2-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی

    عشق و علاقه به فرزندهمواره در میان بشر جایگاه خاصی داشته است.والدین همیشه سعی داشته اند تا زندگی خوبی برای فرزندان خود تدارک ببینند. از دیر باز خانواده هایی بودند که از نعمت داشتن اولاد محروم بوده اند و اطفالی هم بوده اند که والدین خود رااز دست داده اند یا والدینشان به دلایل اقتصادی ،اجتماعی و… آنها را رها کرده اند.شاید در اولین نگاه چنین به نظر بیاید که نهاد فرزندخواندگی تاسیسی است مناسب که در جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست پایه گذاری شده است و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم مي‌توانند از این طریق کمبود خودرا جبران کنند.اما مي‌توان گفت که درتمام طول تاریخ و در تمام جوامع چنین تصوری در مورد فرزندخواندگی وجود نداشته و ندارد و فرزندخواندگی کارکردهای مختلفی داشته است.

2-2-1 فرزندخواندگی در روم قدیم   

   در ميان روميان قديم نيز چنين مرسوم بود که بعد از فوت رئيس خانواده، پسر وی رياست خانواده را عهده دار میگرديد. به همين دليل داشتن فرزندان ذکور اهميت فراوانی داشت. زيرا تصور مردم چنين بود که اگر مردی فوت شود و پسرنداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشيده خواهد شد و نيزمعتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن بايد آداب وآيين خانواده اصلی خود را ترک کند و الزاماً به آيين خانواده شوهر بپيوندد. بنابراين دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلی خود را حفظ کند.در نتيجه هر مرد رومي‌و رئيس خانواده، داشتن پسر را يک نياز حتمي‌و امری ضروری  میدانست و اگر پسری نداشت يا قادر نبود صاحب فرزندشود، بر حسب ضرورت، پسر شخص ديگری را به فرزندی میپذيرفت و برای به دست آوردن فرزند خوانده ناچار بود با يکی از روميان صاحب پسران متعدد، توافق کند تا يکی از پسرانش را به وی بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت به آن پسر صرفنظر کند. در نتيجه نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده میشد، ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جديد اضافه میگرديد

2-2-2- فرزندخواندگی در ایران باستان

   در حقوق سامانيان پذيرفتن فرزندخوانده امری کاملاً مرسوم بود. زرتشتيان که در آن زمان بيشترين درصد جمعيت ايران را تشکيل میدادند معتقد بودند فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قيامت پلی ندارند تا از طريق آن وارد بهشت گردند، لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع اين نقيصه و طلب آمرزش و عبور از پل صراط فرزندی بدلی برای خود انتخاب میکردند. در آن زمان در ايران سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود: ۱-فرزندخوانده انتخابی و آن فرزندخوانده ای بود که پدر و مادر فاقد فرزند او را در زمان حيات به فرزندی میپذيرفتند. ۲- فرزندخوانده قهری که زن ممتازه يا دختر منحصر متوفايی بود که آن متوفی برادر يا پسری نداشت که در اين صورت آن زن يا دختر به طور قهری فرزندخوانده متوفی محسوب میشد. ۳-فرزندخواند های که ورثه متوفی بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب میکردند.فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامي متوفی مراسم مذهبی را انجام میداد و تمام اختيارات و قدرت متوفی به فرزندخوانده وی انتقال مي‌يافت (امامی 1378، 127).

2-2-3-فرزندخواندگی در عربستان

   در بين اقوام و قبايل عرب و شبه جزيره عربستان قبل از ظهور اسلام فرزندخواندگی مرسوم بود و فرزندخوانده ناميده میشد.قبايل و اعراب بدوی در صحرای « دُعی » سوزان عربستان به شکل چادرنشينی زندگی میکردند و غالب قبايل عرب با توجه به موقعيت مکان و سرزمين خشک و بی آب و علف، زندگی مناسبی نداشتند و قتل و غارت، به ويژه هجوم به کاروانها و غارت اموال آنها برای امرار معاش امری عادی تلقی میشد و چون اقوام و کاروان ها و خانواده ها در معرض تهاجم و غارت قرار میگرفتند داشتن نيروی تهاجمي‌يا دفاعی امر ضروری به حساب مي‌آمد و برای تأمين اين نياز و ايجاد اقتدار لازم در نظر قبايل، پسر از بُعد نيروی جنگی، ارزش فراوانی داشت، ولی دختر موجودی ناتوان بود که نه قدرت دفاعی داشت و نه قادر بود به قبيله يا کاروانی حمله كند و اموال آنها را برای امر معاش به غارت ببرد، بلکه به عکس در آن موقعيت زمانی و مکانی در معرض تجاوز مهاجمان قرار میگرفت. بنابراين اعضای قبيله برای محافظت از دختر، ضمن مصرف کردن بخشی از نيرويشان، از تحصيل معاش نيز باز مي‌ماندند. دختر از ديدگاه آنان موجودی مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمي‌شدند، بلکه فوق العاده عصبانی و خشمگين مي‌شدند و از ترس هتک حيثيت و شرافت خانوادگی ناشی از ربوده شدن دختر، دختران معصوم و بی پناه را زنده به گور میکردند؛ اما با ولادت پسر جشن میگرفتند و شادی میکردند. هرچه بيشتر صاحب پسرمي‌شدند بر قدرت آنها افزوده مي‌شد و اگر خانواده ای پسر نداشت يا تعداد آنها کم بود از طريق فرزندخواندگی اين کمبود را جبران میکرد، لذا داشتن پسر خوانده امری پسنديده به شمار مي‌آمد و بين پدرخوانده و فرزندخوانده يا مادرخوانده و پسرخوانده بر اساس سنّت ديرينه روابطی وجود داشت و ضوابطی حاکم بود، از جمله اينکه فرزندخوانده از پذيرنده فرزند ارث مي‌برد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعی، عروس پدرخوانده محسوب مي‌گرديد؛ پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراين اگر فرزندخوانده ای زوجه خود را طلاق مي‌داد يا در اثر فوت يا کشته شدن فرزندخوانده زوجه اش بيوه مي‌شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسر خوانده ازدواج کند. از سوی ديگر، ساختار خانوادگی اعراب به گونه ای بود که فرد در خارج از ساختار قبيله نمي‌توانست زندگی کند و برای هرکس ضروری بود قبيل های از او حمايت کند در نتيجه فرزندخواندگی در اين دوران رابطه مستقيمي‌با جبران نيازهای دفاعی قبايل داشت. در اين دوران سرپرستی اطفال يتيم به وسيله خويشان وی در قبيله انجام مي‌شد نه از طريق فرزندخواندگی. عرب جاهلی نيز بيشتربه خاطر ميل مفرط به پسر داشتن يا بر اثر ترحم يتيم نوازی يا تحت تأثير نبوغ و هنر و شجاعت پسری واقع شدن، او را به پسرخواندگی انتخاب میکرد و سنّت فرزندخواندگی عرب منحصر در پسرخواندگی بود زيرا چنان که میدانيم علاقه به دختر در ميان آنها بسيار ضعيف بود (نوریان 1357، 636).

2-2-4-عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر

   عواملی که موجب پذيرفتن ديگری به فرزندی ميشود دراجتماعات و اقوام مختلف، گوناگون است. برخی از اقوام بر اثر عقايد و احکام خاص مذهبی، در برخی از اقوام و قبايل به علت برقرار ساختن صلح، تحکيم مبانی دوستی ميان دوقبيله فرزندان يکديگر را فرزندخوانده خود مي‌سازند. چنانکه در ميان قبايل آندامان ساکنين جزاير بين شبه جزيره مالاکا و سيلان، معمول میباشد. عوامل اقتصادی و عاطفی، نداشتن فرزند و عاملهای ديگر نيز در اقوام مختلف در موارد گوناگون (نوري ۱۳۵۷: 635). در ژاپن : سبب فرزندخواندگی میشود  اگر خانواد ه ای فقط صاحب اولاد اناث بود پدر برای حفظ نام و ميراث خود پسری را به فرزندی برمي‌گزيد و دختران ازبردن ارث محروم بودند (دورانت  ۱۳۷۶، 362).

2-2-5-فرزندخواندگی در مسیحیت

در فرهنگ مسيحيت و حقوق قديم اروپا، خانواده منحصراًبر اساس ازدواج استوار بود. کليسا رابطه فردرا تنها بر پايه يک ازدواج مشروع به رسميت میشناخت.بنابراين فرزندخواندگی در حقوق مذهبی و حقوق قديم اساساً امری اشتباه و ناپسندبود. (مبين،۱۳۸۴: 33)اما در احوال شخصيه مذاهب مسيحی در قسمت ارث آمده که فرزندخوانده و اولاد فرزندخوانده از جمله وراث متوفی يا غايب مفقودالاثر محسوب مي‌شوند، مشروط بر اينکه در حين فوت حقيقی يا فرضی موروث در قيد حيات باشند. در قواعد و عادات ارامنه کاتوليک تهران آمده که شخصی که مايل است فرزندی را به عنوان ولدخوانده بپذيرد بايد بالغ باشد و بزرگ تر از ولد خوانده هم باشد. اگر شخصی بخواهد ولد خوانده قبول کند و دارای زن هم باشد میتواند با موافقت زن خود ولد خوانده را بپذيرد. در صورت که ولد خوانده دختر باشد شخصی که او را گرفته نه خود بعد از فوت عيالش نه پسرش، با آن دختر نمیتواند ازدواج کند و نيز اگر ولد خوانده پسر باشد نه عيال بعد از فوت شوهرش نه دخترش با آن پسر نمي‌تواند ازدواج کند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 661

– فرزندخواندگی در اسلام

   اساس تلاش اسلام و پيغمبر(ص ) بر شکستن بتهای نفس و نابود کردن بسياری از معيارهای غلط دوران جاهليت و جايگزين کردن ارز شهای واقعی و کرامت های نفسانی بر مفاخر واهی قبيله ای و عشيره ای و برتری دادن تقوا بر قدرت مادی و ظاهری و استقرار عدالت و ريشه کن کردن اختلاف طبقاتی استوار بود و برای نيل به اين اهداف، پيغمبر(ص) طرق مختلفی را مي‌پيمود و از ابزار متفاوتی استفاده میکرد. زيد بن شراحيل کلبی از قبيله بنی عبدود به روايتی برده و اسيری بود که شخصی به نام حکيم بن حزام از بازار عکاظ خريداری و در مکه به خديجه همسر پيغمبر(ص) فروخت و خديجه، زيد را به همسر خود بخشيده بود که بعد از مدتی اين غلام آزاد شد و : پيغمبر(ص) او را به فرزندخواندگی پذيرفت (امامي ۱۳۷۸، 29). بنا به روايت ديگری پيغمبر(ص) قبل از بعثت، زيد را که اسير جنگی بود شخصاً خريداری و آزاد کرده بود .در تعاليم درخشان اسلامي‌که  همواره ناظر به واقعيات و حقايق است سنّت فرزندخواندگی اسمي‌بيش نيست. لذا تمام التزامات و احکام فرزند واقعی که در سنن جاهلی بر فرزندخوانده مترتب بود لغو و ابطال گرديد و مقرر شد تمامي‌فرزندخوانده های موجود در زمان تشريع اين حکم، به نام پدر و مادرهای واقعی خود خوانده شوند نه به نام پدرخوانده يا مادرخوانده. مسلمين نيز از تاريخ نزول آيات۴ و ۵ سوره احزاب زيد را به نام پدر واقعی او زيد بن حارثه صدا میکردند. به تبع احکامي‌که مربوط به فرزندخواندگی بود مانند توارث و ايجاد خويشاوندی و نفقه و امثال آن جملگی لغو گرديد.با توجه به آنچه گفته شد، ممکن است تصور شود که فرزندخواندگی در اسلام به طور کلی منسوخ شده است، ولی به نظر میرسد با توجه به دلايل زير برداشت فوق مخدوش باشد:اولاً: در حقوق اسلام فرزندخواندگی وداشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمیتوان دليل محکمي‌بر ممنوعيت آن ارائه کرد.ثانياً: آيات ۴ و ۳۷ سوره احزاب در مقام بيان واقعيت است تا آنچه خلاف حقيقت در ذهن مردم نسبت به فرزندان واقعی و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفکيک و متمايز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود؛لذا شارع در مقام الغاي فرزندخواندگان نبوده است.ثالثاً: اگربا توجه به آيات ۴ و ۳۷ مذکور، ترديدی در اباحه و حرمت فرزندخواندگی به وجود آيد، طبق قاعده عقلی و شرعی اصاله الاباحه، داشتن فرزندخوانده امری مباح است.رابعاً: تغيير آثار حقوقی فرزندخواندگی مرسوم در دوره جاهليت دلالت بر نسخ کامل آن ندارد.خامساً: پيغمبر(ص ) بعد ازنزول آيات مربوط به فرزندخواندگی، زيد را از خانواده خود طرد نکردو هيچ گونه اخلالی در روابط عاطفی موجود بين زيد وپيغمبر(ص) تا زمانی که زيد در قيد حيات بود به وجود نيامد که خود دلالت بر وجود و بقای اين نهاد حقوقی است (امامي،1378: 30).اگر برای بررسی فرزندخواندگی يا نهاد مشابه آن به کتب فقهی مراجعه کنيم، در باب اولاد يا نسب، چنين بحثی را نخواهيم يافت. دليل آن هم واضح است، چون از نظر فقهای شيعه و سنی، فرزندخواندگی رابطه نسبی ايجادنمي‌کند و فرزندخوانده هم فرزند محسوب نمي‌شود. نهادی مشابه فرزندخواندگی در اسلام وضع شده است که دارای کارکرد است. کمک به « حمايت از اطفال بی سرپرست » ديگری يعنی يتيمان و اطفال بی سرپرست در اسلام بسيار مورد توجه قرار گرفته است و توصيه های اخلاقی بسياری در خصوص آن صادر شده است. ولی احکام خاص اطفال بی سرپرست کتب فقهی در باب « لقيط»آمده است. فقها معمولاً لقطه را درسه بحث مورد توجه قرار میدهند: لقيط (طفل گمشده)، لقطه لقيط طفلی است که  (شی گمشده) و ضاله (حيوان گمشده )او را ترک نموده اند و کسی کافل و سرپرست او نمي‌باشد و . خودش هم نمي‌تواند وسايل زندگی خودش را تأمين کند التقاط، يعنی برداشتن طفل متروک، مستحب است و اگر طفل در معرض خطر باشد، واجب است. ولی به هر حال اگر کسی طفل را برداشت و قبول کرد، نفقه طفل بر او واجب مي‌شود که ابتدا از اموال لقيط يا از اموال وقفی بر لقيط با اجازه حاکم و در مرحله بعد از اموال پيدا کننده پرداخت مي‌شود و اگر بی چيز بود از بيت المال به دستور حاکم اسلامي‌پرداخت مي‌شود. البته اگر ملتقط از اموال خودش انفاق کرد و قصد تبرع نداشت، در صورت پولدار شدن طفل میتواند به او رجوع کند، سرپرستی لقيط از جهت حفظ جان يک انسان و حضانت طفل بی سرپرست بر هر مسلمان واجب کفايی است.

   درخصوص مفهوم لقيط بايد توجه داشت لقيط صرفاً به معنای طفل گمشده نيست بلکه طفل گمشده ای است که سرپرست ندارد. (کل صبی ضائع لا کافل له) (محقق حلي ۱۳۷۷، 283 :3)بنا بر نظر شهيدثانی، گمشده معلوم النسب حکم لقيط را ندارد و بايد او را به پدرش تحويل داد(شهيدثاني بي تا،  461:12). البته سرپرستی چنين طفلی هم تا پيدا شدن پدر و مادرش واجب است ولی لقيط محسوب نمي‌شود. صاحب جواهر عقيده دارد طفل معلوم النسب هم میتواند لقيط محسوب شود، چرا که طفل رها شده برای پيداکننده اش مجهول النسب است. البته با وجود پدر، جدّ پدری يا مادر يا غير آنها از کسانی که حضانت بر آنها واجب است، عنوان لقيط بر چنين طفلی صدق نمي‌کندبا اين تعريف مشخص مي‌شود، سه شرط برای لقيط لازم است: ۱-گم شده باشد؛ ۲- نتواند مستقلاً زندگی کند؛ ۳ -بدون سرپرست باشد.بنابراين در فقه اسلامي‌احکام لقيط فقط شامل اطفالی میشود که به تنهايی قادر به زندگی مستقل نيستند، البته شايد بتوان با توجه به شرايط اجتماعی امروز اين حکم را تا نوجوانانی که به سن رشد نرسيده اند و بدون سرپرست هستند تعميم داد، چرا که اگرچه اين افراد بالغ هستند ولی عملاً نمي‌توانند مستقل زندگی کنند.در کتب فقهی برای ملتقط يا،به عبارت ديگر، سرپرست شروطی تعيين شده است، از جمله: بلوغ، عقل، آزاد بودن، مسلمان بودن. در مورد شرط بودن رشد و عدالت نظرات اختلافی است ولی اگر فسق او اثبات شد حاکم طفل را از او گرفته و به ديگری مي‌سپارد. اين شروط خود بيانگر کارکرد سرپرستی و حمايتی احکام لقيط در اسلام است، چرا که اگر لقيط گمشده بود و ملتقط يابنده، گذاشتن شرط برای يابنده معنايی نداشت، مگر آنکه منظور از ملتقط سرپرست باشد که وضع چنين شروطی برای حمايت از طفل مطلوب است (محلاتی 1386، 12).

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 621

بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران

2-3-1 فرزندخواندگی در فرانسه

در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبير، مقرراتی در زمينه فرزندخواندگی به وسيله مجمع قانونگذاری آن کشور در تاريخ ۱۸ ژانويه ۱۷۹۲ پيش بينی گرديد، ولی در سال ۱۸۰۴ «تدوين کنندگان مجموعه قانون مدنی »در پذيرش فرزندخواندگی دچار ترديد شدند. شرايط سخت و سنگين جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگی نتواند موقعيت و رشد مناسبی پيدا کند، ولی بعد از جنگ بين الملل اول(۱۹۱۸  -۱۹۱۴ ) که مشکلات عديده اجتماعی پيش آمد، به منظور حمايت و سرپرستی کودکان قربانی حادثه جنگ، در مقررات و شرايط فرزندخواندگی تحولاتی پيش آمد و از شدت شرايط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در19 ژوئن ۱۹۲۳ آثارحقوقی بيشتری برای فرزندخواندگی درنظرگرفته شد و تسهيلاتی در زمينه فرزندخواندگی فراهم گرديد. همين امر باعث شد که فرزندخواندگی گسترش و افزايش قابل توجهی پيدا کند. درحقوق فرانسه اين نهاد در صد ساله اخيرتحولات گسترده‌اي داشته است. فرزند‌خواندگي اگر چه از سال 1804 وارد قانون مدني فرانسه شد، ولي تا مدت‌ها يعني اصلاحات 1923، کارکردي نداشت. پس از جنگ جهاني دوم به دليل نياز جامعه فرانسه و آواره شدن ميليون‌ها کودک، فرزند‌خواندگي کارکرد “حمايت از اطفال يتيم ” را بر عهده داشت و با آسان شدن شرايط فرزند‌خواندگي و با افزايش آثار آن تا جايي پيش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعي نسب مصنوعي ايجاد کرد.

   با تجديدنظر در مقررات و شرايط فرزندخواندگي، آثار حقوقي بيشتري برآن مترتب گرديد که اين نهاد را وسيله‌اي براي بدست آوردن فرزند براي خانواده‌هاي بدون اولاد، حتي افراد مجرد، قرار داد.

   جلوگيري از حاملگي، کاهش ميزان زاد و ولد و سقط جنين، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش يابد و فرزندخواندگي بين‌المللي و تجارت اطفال در جهت ارضاء غريزه پدر و مادري در کنار روش‌هاي تلقيح مصنوعي، به کمک خانواده‌هاي فرانسوي بيايد؛ به‌گونه‌اي که در حال حاضرفرزندخواندگي به دوصورت کامل و ساده وجود دارد.حقوق‌دانان فرانسوي فرزند‌خواندگي کامل را به عنوان فرزند قانوني چنين توصيف مي‌کنند: فرزند‌خواندگي کامل جدايي کامل کودک از خانواده اصلي‌اش (غير از نسب و همسر) و پيوستن به خانواده ديگري است. به علاوه فرزند‌خواندگي کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولياء اصلي‌اش به اولياء فرزندخواندگي منتقل مي‌کند (غير از رابطه بيولوژيکي و نسب).

   فرزند‌خواندگي ساده چنين تعريف شده است: رابطه‌اي که به توافق و اراده فرزندخوانده و اولياء فرزند‌خواندگي و در صورت صغير بودن فرزندخوانده به توافق امين يا قيم وي با اولياء فرزند‌خواندگي رسيده باشد (امامی 1379، 2).

دربارة انتخاب قانون حاكم بر فرزند خواندگی در كشورهای مخالف ، مقررات متفاوتی وجود دارد . در مقررات برخی كشورها ، بین مرحله ایجاد نهاد فرزند خواندگی ، و مرحله استفاده از آثار فرزند خواندگی قائل به تفكیك شده اند . در مقررات مصر و كویت در مسائل مربوط به صحت فرزند خواندگی قانون دولت متبوع پدرخوانده و فرزندخوانده هر دو ملاك مي‌باشد ولی در مسائل مربوط به آثار فرزند خواندگی ، قانون دولت متبوع فرزند خوانده را حاكم بر موضوع مي‌دانند .در حقوق فرانسه قوانین مربوط به فرزند خواندگی ، علی رغم وضع قوانینی در سوم ژانویه ۱۹۷۲ در ارتباط با نسب ، بدون تغییر باقی ماند و دیوان عالی كشور فرانسه ، بعد از مدتها تردید، در رأی مربوط به پرونده ای موسوم به Torlet ، سیستمي‌را مجاز دانسته است كه به موجب آن ، فرزند خواندگی تابع قانون ملی متقاضی یا متقاضیان فرزند خواندگی است، لیكن شرایط مربوط به رضایت فرزند خوانده، تابع قانون ملی فرزند خوانده است. اولین بارقه های فرزندخواندگی را مي‌توان در انقلاب کبیر فرانسه جستجو نمود. ناپلئون بناپارت در جستجوی فرصتی از دست رفته، فرزندخواندگی را احیاء نمود. سابقة قانونی فرزندخواندگی در قوانین مدرن فرانسه به قانون 19 ژوئن 1923 باز مي‌گردد که همراه با قانون 29 ژوئیه 1939 در قالب قانون خانواده مطرح شد و در نهایت با قانون 23 دسامبر 1958 وارد قانون مدنی شد. در فرانسه، مانند سایر کشورهای رومي‌ژرمنی، فرزندخواندگی به وسیله صدور رأی قضایی در دادگاه استان، توسط قضات دادگاه خانواده محقق مي‌گردد که به دو صورت فرزندخواندگی کامل و فرزندخواندگی ساده وجود دارد.حقوقدانان فرانسوی فرزندخواندگی کامل را به عنوان «در حکم فرزند قانونی»، چنین توصیف مي‌کنند: «فرزندخواندگی کامل، جدایی کامل کودک از خانواده اصلی اش (غیر ازنسب و همسر) و پیوستن به خانوادة دیگری مي‌باشد» به علاوه «فرزندخواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل مي‌کندبه غیر از رابطه بیولوژیکی و نسبت… همانطور که سابقاً توضیح داده شد، فرزندخواندگی ساده به توافق طرفین بستگی دارد لیکن کلیات آن مي‌بایست در چارچوب و حدود قانون باشد، در مقابل، تمام شرایط فرزندخواندگی کامل در قانون توضیح داده شده است. فرزندخواندگی کامل در فرانسه نسبت به اطفال زیر 15 سال نیز امکان دارد. طبق بند 1 مادة 343 از قانون مدنی فرانسه، فرزندخواندگی برای آن دسته از زوجینی امکان پذیر است که حداقل 2 سال از ازدواج آنها گذشته باشد یا هر دوی آنها بیش از 28 سال سن داشته باشند. همچنین فرزندخواندگی توسط کسانی که با یکدیگر علقة زوجیت قانونی ندارند، ممنوع مي‌باشد مگر اینکه کودک فرزند طبیعی آنها باشد یا کسانی که در تفریق جسمانی به سر مي‌برند، مي‌توانند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند، به علاوه منعی برای فرزندخواندگی همسر وجود ندارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی افراد مجرد اکیداً ممنوع اعلام شده است. حتی اگر فرزند همسر به عنوانِ فرزندخوانده مدنظر باشد. طبق بند 5 ماده 348 قانون مدنی فرانسه، فرزندان زیر 2 سال که تحت حمایت سازمان «تأمین اجتماعی کودکان» قرار دارند به عنوان فرزندخوانده به زوجین پیشنهاد مي‌شوند. سنی که برای فرزندخواندگی کودکان مطرح است نسبت به تابعیت آنها متفاوت است، حداقل سن برای کودکان فرانسوی 3 ماه و برای اطفال خارجی از بدو تولد است. حداقل سن برای کودکان فرانسوی 3 ماه و برای اطفال خارجی از بدو تولد است با تمام اهمیتی که دولت فرانسه به فرزندخواندگی اطفال فرانسوی مي‌دهد، پذیرش فرزندخواندگی در فرانسه نسبت به کودکان خارجی بیشتر از کودکان فرانسوی است و این در حالی است که طبق قانون 7 نوامبر 1984 سازمان فعالیت های بهداشتی و اجتماعی کودکان مالیات بیشتری را برای پذیرش فرزندخواندگی کودکان خارجی تعیین نموده است (امامی 1379، 9).

2- 3-2-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه

سازمان فعالیت های بهداشتی و اجتماعی کودکان  مهمترین مرجعی است که در فرانسه به تحقیق و بررسی و معرفی این نهاد حقوقی مي‌پردازد، طبق قانون 15 آوریل 1943، پرونده های قبلی هم در این سازمان نگهداری مي‌گردد و کارشناسان این سازمان کاملاً مورد تایید دادگاه های فرانسه از جهت رسیدگی به مسأله فرزندخواندگی مي‌باشند. در کنار این سازمان دولتی، دولت فرانسه به آژانس های خصوصی نیز امکان فعالیت در زمینه تحقیق و بررسی و معرفی فرزندخواندگی را داده است. البته بر فعالیت های آژانس های خصوصی، سازمان فعالیت‌های بهداشتی و اجتماعی کودکان  نظارت مي‌کند. همچنین سازمان های کمک‌های مردمی، (امامی 1388، 6). در این گونه زمینه ها نقش فعالی دارند. در فرانسه نیز همانند آلمان، برای فرزندخواندگی دو مرحله جهت نگهداری طفل و نظارت بر رابطه فرزندخواندگی وجود دارد. با این تفاوت که در مرحله دوم طرفین فرزندخواندگی کاملاً معلوم مي‌شوند، طبق بند 3 ماده 348 قانون مدنی فرانسه، مدت اولیه 2 ماه و مدت آزمایشی 6 ماه مي‌باشد.(قانون شماره64-96، 1996).

2-3-3- بررسي فرزندخواندگي در حقوق آلمان

قانون 2 ژوئيه 1976 كه بعداً در سال 1989 اصلاح شد، قانون خاصي است كه مسائل مربوط به فرزندخواندگي را مطرح نموده است.

در آلمان هم، نظير ساير اعضاي خانواده «رومي ـ ژرمني»، دو شكل ساده و كامل از فرزندخواندگي وجود دارد. در فرزندخواندگي ساده رابطه فرزند از لحاظ ارث و نام و نام خانوادگي از پدر و مادر واقعي‌اش جدا نشده است. اما فرزندخواندگي كامل، جدايي كامل، غير از نسب، از پدر و مادر اصلي است، به عبارت ديگر والدين فرزندخواندگي، جاي پدر و مادر حقيقي را در ايفاي حقوق و تكاليف آنان به عهده مي‌گيرند.

امروزه مي‌توانيم عنوان نمائيم كه قبول يك كودك به عنوان فرزندخوانده، توسط يك خانواده، به سليقة قانون بستگي داشته و به موجب حكم دادگاه ايجاد مي‌شود، و اگر نسبت به قواعد آن بي‌احترامي شود، نه تنها دولت موجبات تحقق فرزندخواندگي را فراهم نمي‌‌سازد بلكه در صورت تخطي، با متخلفان برخورد ـ مدني، كيفري ـ مي‌كند. 

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 583

به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار  توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد.

1-     مبحث نخست: مفاهیم

تغييرات انديشه هاي حقوق جزادر سالهاي اخير و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردي كه دستخوش جبرهاي پيچيده اجتماعي و فردي است و غالباً بي آنكه خود به شكلي مصمم بخواهد، در مسير فعل مجرمانه قرار مي گيرد ، موجب آن شده است تا هيولاي ساخته و پرداخته شده قرون از بزهكار تغيير شكل دهد و مجرم به عنوان انساني نيازمند به كمك و راهنمايي و لايق تربيت واصلاح مورد توجه قرار گيرد . اين چرخش سريع تفكر نه تنها ناشي از ضرورت توجه به انسان است كه بي ترديد در هيچ برهه از زمان نبايد بر آن خاكستر فراموشي بنشيند و رنگ ببازد بلكه ، در عين حال فايده اجتماعي انديشه هاي حقوق جزا واعمال سياستهاي كيفري دقيق، علمي و منطبق با نيازهاي جوامع پيچيده و درحال تغيير امروزي نيز در اين تحول تفكر نقش اساسي داشته است . بدين دليل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام يافته كوشش مي شود تا از سويي به شخص بزهكار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگي خويش به روال عادي داده شود ، و از سوي ديگر جامعه درمصونيت ناشي از تهاجم جرم قرار گيرد . اين برخورد علمي ، عاطفي موجب شده است تا قانونگذاران اختيارات موسعي به دادگاهها اعطا كنند تا مراجع رسيدگي بتوانند در جهات ياد شده از كيفيات تخفيف دهنده سود برند ، مجازات را معلق كنند يا با اعطاي آزادي مشروط درياري بزهكار بكوشند و در دفاع اجتماعي موفق گردند ، همچنانكه از اقدامات تأميني و تربيتي نيز در جهت اصلاح بزهكاران ياري گيرند[1] .

1-1-1-           گفتار نخست: مفاهیم

جهت بررسی آزادی مشروط نیاز است مفاهیم برخی از کلمات روشن گردد که در ادامه به شرح آن می پردازیم.

1-1-1-1-   آزادی مشروط

در هیچ یک ازقوانین مجازات اسلامی (جدید و قدیم) تعریفی از آزادی مشروط به عمل نیامده است ولی به نظر می رسد آزادی مشروط را بتوان اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند»^[2]. در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند ودستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند،از آزادی مطلق برخوردار شوند»^[3].

مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند^[4]. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است^[5]. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست .

آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.

بعبارتی اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد[6].

آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند[7].

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 787

-   اصل فردی کردن مجازات

قبل از تعريف ، بايد به اين نكته اشاره كرد كه فردي كردن مجازات ها همچون ساير اصول حاكم بر مجازات ها زائيده ي تفكر و انديشه اي است كه به ضرورت اجراي مجازات در جامعه بشري سخت اعتقاد دارد. اما اين بدان معني نيست كه اصل مذكور با تمام اهداف و خصايص مجازات به طوري كه اجمالاً بررسي شد، سازگاري داشته باشد.

زيرا يكي از خصايص عمده مجازات، خصيصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در اين مورد معتقدند که قانون جزا بايد صريحاً نوع كيفر و مدت آن را تعيين كند. اين امر با اصل فردي كردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذكور نه تنها دادرس بايد در انتخاب نوع و ميزان كيفر بنا به تناسب حال مجرم آزادي عمل داشته باشد بلكه برخي از دانشمندان معتقدند كه بايد محدود كردن كيفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محكوم را به اداره زندان سپرد. تا همين كه مقامات زندان حُسن سلوك او را مشاهده كردند او را از زندان آزاد نمايند. در حقيقت بزهكار به بيماري تشبيه شده است كه براي بهبود بيماري به بيمارستان اعزام مي شود، ولي زمان بيرون آمدن او دقيقاً از قبل تعيين نشده و خروج او بستگي به بهبود و شفاي كامل او دارد.

لذا مي توان گفت تنها برخي از اهداف و خصايص مجازات با خصائصي كه اصل فردي كردن مجازات ها را براي يك نظام كيفري، معقول و متناسب پيش بيني مي كند منطبق است. اين اهداف و خصائص را مي توان در تعاريفي كه حقوقدانان و جرم شناسان و كيفرشناسان از اصل فردي كردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط كرد. مع الوصف برخي از حقوقدانان ايراني زير عنوان اصل شخصي بودن مجازات ها معني ومضمون اصل فردي كردن مجازات ها را بيان كرده اند. ايشان بدون اين كه از فردي كردن مجازات ها نامي به ميان آورند به توصيف اصل فردي كردن مجازات ها پرداخته اند.^[1]

دكتر محمدجعفر لنگرودي در بيان معناي اصل شخصي بودن مجازات ها مي نويسد: «اصلي است كه به موجب آن بايد مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه اين ترتيب درمورد يك جرم كه چند نفر مجرم هر يك جداگانه آن را مرتكب شده اند، ترتيب به كار بردن مجازات فرق مي كند. زيرا هدف از دادن مجازات انتقام نيست بلكه علاج مجرم است . پس بايد متناسب با وضع مجرم باشد.»^[2]

بعضي از مؤلفين جرم شناسي، شخصي بودن مجازات ها را داراي دو مفهوم دانسته اند. اين دسته از نويسندگان در بيان مفهوم دوم شخصي بودن مجازات ها نوشته اند :‌« درمورد هر فردي بايد كيفري متناسب با شخصيت و نوع جرم ارتكابيش اعمال شود. درمورد يك نوع جرم نبايد يك نوع مجازات به همه مرتكبين تحميل گردد بلكه مجازات بايد جنبه فردي به خود بگيرد و هر كس بر حسب خصوصيات و شرايطي كه دارد به مجازاتي متناسب محكوم شود. اينگونه رفتار كردن به معناي واقعي اجرا كردن عدالت است. خوشبختانه با پيشرفتي كه در جهت درمان بزهكاران در برخي از ممالك حاصل شده است فردي شدن مجازات ها خود به خود عملي مي گردد.»^[3]

در بعضي از تأليفات حقوق كيفري ما حتي نامي از اصل فردي كردن مجازات ها به ميان نيامده است در برخي ديگر هم بدون ارائه تعريف روشن و صريحي از اين اصل تنها به ذكر مصاديق، اهداف و موجبات يا    شيوه هاي فردي كردن مجازات ها پرداخته اند. ^[4]

در اين ميان اساتيدي هم هستند كه اصل Lindividualisation de la peine  را هماهنگ كردن مجازات ها با شخصيت مجرم معني كرده اند. و با ذكر اين مثال كه اگر كسي با قصد قبلي براي بردن مال ديگري او را بكشد با پدري كه براي رهانيدن فرزند خود از رنج بيماري علاج ناپذيري با التماس او به وسيله دارويي به زندگي او پايان بخشد يا نيمه ديوانه اي از فرط خشم ديگري را به قتل برساند؛ با آنكه همگي مرتكب قتل عمدي شده اند معقول نيست كه يكسان به مجازات اعدام محكوم گردند.^[5]

اصل فردي كردن مجازات ها را صرفاً در تفويض اختيار به قضات محكمه براي اعمال كيفيات مخففه يا تعليق مجازات منحصر نموده اند. حال اگر با ديد انتقاد به تعاريف و توضيحات مذكور بنگريم ذكر اين نكات ضروري است.

1- اگرچه معناي دقيق برخي از اصول حاكم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان يك اصل كلي و قاعده عمومي در بعضي از نظام هاي جزايي جهان وجود داشته است اما قابل انكار نيست كه اصول مذكور به صورت مدوّن و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد يافته اند. حقوقدانان ايراني هم به تبع اينكه قسمت اعظم مقررات جزائي كشور ما قبلاً از حقوق اروپايي اقتباس شده در تأليفات خود اصول مذكور را عيناً يا با اندكي تلخيص نقل كرده اند و پيرامون آن ها سخن گفته اند. اما اين جا اين سوال مطرح مي شود كه چرا برخي از اين مسئولين به جاي عبارت اصل فردي كردن مجازات ها از اصل شخصي بودن مجازات ها استفاده كرده اند ؟ حال آنكه شخصي بودن مجازات ها خود تعريف مستقل و معناي جدايي دارد. زيرا وقتي مي گوييم مجازات بايد به گونه اي باشدكه به بستگان يا خانواده مجرم و اصولاً كساني كه در واقعه مجرمانه نقشي  نداشته اند گزند و آسيبي نرساند منظور شخصي بودن مجازات هاست. علاوه بر اين ترجمه هاي متداول فارسي از متون اروپايي به ويژه متن هاي انگليسي و فرانسوي همچون اكثر فرهنگ هاي لغت معتبر فارسي از واژه Persona يا Person و Individu يا Individual مبين اين معناست كه Indiviual  فرد ترجمه شده است^[6] و Person شخص معني شده است^[7]

بنابراينindividual is ation delopien  فردي كردن مجازات ها معني مي دهد. به نظر   مي رسد براي رفع اين مشكل برخي از حقوقدانان از دو واژه شخصي بودن و شخصي كردن مجازات ها استفاده كرده اند منظور آن ها از شخصي كردن، فردي كردن مجازات ها است.

ولي وقتي فردي كردن واژه­اي مستقل و معنايي رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصي بودن يا شخصي كردن توجيه مناسب و معقول ندارد.

2- همانطوري كه خواهيم ديد اصل فردي كردن مجازات ها منحصراً به افزايش اختيارات براي اعمال كيفيات مخفّفه مانند تعليق مجازات با آزادي مشروط محدود نمي شود، بلكه به موجب اين اصل گاهي ضرورت ايجاب مي كند مجازات مجرمي افزايش يافته و قاضي از كيفيات مشدّده استفاده كند. مقنن نقش اساسي را در فردي كردن مجازات در يك نظام كيفري ايفا مي كند. بنابراين نظر برخي از حقوقدانان كه فردي كردن مجازات ها را مساوي با توسعه اختيارات دادرسان در اِعمال كيفيات مخففه مي دانند قابل استفاده است. زيرا منشا اصل فردي كردن مجازات ها، در مطالعه و بررسي جزئي، شخصي، يا ذهني پديده­ي مجرمانه است بر خلاف مطالعه كيفي كه واقعه مجرمانه را به طور كلي و انتزاعي مطالعه كرده و در پي ارائه­ي راه حل عمومي و درمان همگاني است. چنانكه انطابق كيفرهاي مختلف با درجه و اخلاق و شخصيت هر يك از مجرمين را دكتر جاويد صلاحي انفرادي كردن مجازات ها دانسته است و معتقد است اين امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردي و شخصيت انساني مجرمين بوده است كه از قرن نوزدهم ميلادي به بعد به طور جدي مطمع­نظر فلاسفه و متفكرين قرار گرفته و بالاخره در قرن بيستم به نتايج مطلوبي منتهي گرديده است.^[8]

نزديك به همين تعريف را مي توان در آثار مؤلفين ديگر ملاحظه كرد.خانم دكتر تاج زمان دانش، فردي  كردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصيت مجرم تلقي نموده است و در انتقاد از اصل تساوي مجازات ها مي نويسد: «تساوي مجازات ها درمورد دو مجرم كه با علل و انگيزه هاي متفاوت مرتكب جرمي شده اند خلاف عدالت اجتماعي است. براي فردي كردن مجازات ها اختيارات وسيعي به دادرس و گاهي به مقامات اجرائي داده شده است. دو فرد يك نوع جرم را مرتكب مي شوند ممكن است يكي به حداقل و ديگري به حداكثر مجازات محكوم گردد و در حين اجراي مجازات، ممكن است يكي با استفاده از آزادي مشروط از زندان مرخص شود و ديگري تا پايان مدت محكوميت در زندان به سر ببرد.^[9]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 617