بازنمایی رسانه ای جرم

‌چهارچوب مفهومی ، ویژگی ها و پیامد ها

رسانه های خبری از بدو پیدایش همواره این ادعا را داشته اند که بیشترین اهمیت را برای علاقه مخاطبان خود در نظر دارند . به همین جهت اخبار و برنامه های جاری رسانه ها دارای تنوع زیادی است و سعی می کنند تا تمام نیازهای افراد جامعه را برآورده کنند . در همین راستا برنامه های خبری در دستور کار رسانه ها قرار گرفته است تا مردم را از آنچه در جامعه اتفاق می افتد با خبر کنند. رخدادهای مربوط به پدیده های مجرمانه از جمله مهمترین وقایعی هستند که در جامعه اتفاق می افتد . اخبار جنایی به دلیل اینکه همزمان علاوه بر نقش خبر رسانی رسانه با توجه به جذابیت ذاتی پدیده های مجرمانه موجب جذب مخاطب بیشتر برای مدیران رسانه ها می شود نسبت به سایر وقایع دارای اهمیت ویژه ای برای رسانه ها می باشد.

آنچه قابل توجه است خصوصیت های بازنمایی رسانه ای رخدادها در رسانه های خبری است. اتفاقاتی که در جامعه رخ می دهند تنها مواد اولیه خبرنگاران برای تهیه ی گزارش های خبری است . در واقع هنر خبرنگاری در این است که از داده های اولیه بتواند محصول نهایی با کیفیت تری تهیه کند. این محصول نهایی همان است که به عنوان گزارش خبری در رسانه ها بازتاب داده می شود. در این میان و در فرآیند تبدیل داده های اولیه به گزارش های خبری عوامل متعددی بر شکل گیری محصول نهایی تاثیر گذار است . از جمله مهمتریت این عوامل جذابیت داشتن واقعه و نیز همسو بودن آن با ایدئولوژی حاکم بر رسانه است . این عوامل موجب می شوند از میان تعداد زیادی از رخدادهای روزانه فقط وقایعی که دارای این شرایط هستند انتخاب گشته و در دستور کار رسانه ها قرار گیرند .

 وقایع مجرمانه نیز از این اصل مستثنا نیستند . انتخاب اخبار جنایی بر اساس این معیار ها موجب شده که روند بازنمایی اخبار جنایی کاملا گزینشی بوده و فقط رخدادهایی که دارای ارزش خبری بالایی هستند برای بازنمایی انتخاب شوند.خبر نگاران به جذابیت ذاتی پدیده های مجرمانه کفایت نکرده و با استفاده از روش هایی مانند انتخاب صفت های دلهره آور برای پرونده های خشونت آمیز بر میزان ارزش خبری آن می افزایند. عناوینی مانند (( خفاش شب )) ، ((عقرب سیاه)) ، ((شیاطین باغ وحشت)) ، ((شیاطین باغ متروکه )) و ((خفاش جنایتکار)) در همین راستا در دهه های اخیز مورد استفاده ی خبرنگاران قرار گرفته است.  

محدودیت های رسانه ها فقط منحصر به انتخاب وقایع مجرمانه نیست بلکه در جریان بازنمایی این وقایع نیز رعایت برخی نکات موجب تفاوت بیشتر رخداد اولیه با محصول نهایی می گردند. توجه به سطح اطلاعات مخاطبین و زمان اندک آنان برای مطالعه ی اخبار از اساسی ترین محدودیت های رسانه ها در بازنمایی وقایع مجرمانه می باشد . بر همین اساس است که ساده نویسی و روان نویسی در جهت فهم بیشتر مخاطب ، در تدوین گزارش ها مورد توجه خبرنگاران قرار می گیرد. مهمترین مانع در روند بازتاب پدیده های مجرمانه پیچیدگی های فنی و علمی این امور است که بازتاب آن با متنی ساده و عوام پسندانه نه تنها کاری مشکل بلکه گاهی اوقات نیز غیر ممکن است. از طرفی نیز فهم محتوای علمی گزارش ها زمان زیادی را برای مطالعه نیاز دارد که با فرصت اندک مخاطبان در پرداختن به رسانه ها سازگار نیست. در نتیجه محتوای اخبار جنایی دارای دو ویژگی برجسته ی خلاصه بودن و سادگی بیش از اندازه است. با وجود ایراداتی که بر بازنمایی رسانه ای جرایم در رسانه ها مطرح است ، مهمترین منبع دریافت اطلاعات مربوط به پدیده های مجرمانه در میان مردم رسانه ها هستند. این فرآیند موجب شکل گیری افکار عمومی در خصوص جرم و مجازات منطبق با الگوهای ارایه شده در رسانه ها می گردد .

 انتخاب صفت های دلهره آور و ترسناک در اخبار موجب می شود که مردم جامعه متهم را به دید موجود غیر انسانی بنگرند و شدیدترین واکنش ها را علیه آن تقاضا کنند. رسانه های خبری نیز در راستای نزدیکتر نشان دادن خود به مردم این دیدگاه ها را به عنوان افکار عمومی بازتاب داده و مسئولان عدالت کیفری را در اتخاذ تدابیر همسو با این خواسته ها تحت فشار قرار می دهند. اهمیت سیاسی پیدا کردن افکار عمومی موجب شده تا مقامات عدالت کیفری از این تمایلات پیروی کرده و سیاست هایی را در پیش بگیرند که با انتظارات مردم همخوانی بیشتری دارد و رضایت بیشتری را از عملکرد آن ها در بین مردم موجب می گردد. خصیصه ی بارز این اقدامات تبعیت از خواسته ها و تمایلات مردم ، تاکید بر واکنش های سخت گیرانه و مقطعی ، و پاسخ دادن به احساسات عمومی است و همین دلیل نیز به آن عوامگرایی کیفری گفته می شود. مقامات عدالت کیفری بسته به اینکه در چه مرحله از سیاست جنایی باشند میزان متفاوتی عوامگرایی را از خود نشان می دهند.

در این بخش ابتدا در فصل اول به بیان چهار چوب مفهومی و ویژگی های بازنمایی رسانه ای جرم پرداخته می شود تا معانی اصطلاحات تخصصی و نیز دامنه ی تحقیق به وضوح روشن گردد و عواملی که موثر در شکل گیری نهایی اخبار بررسي شود و در فصل دوم مهمترین پیامد های بازنمایی رسانه ای جرم و تاثیر پذیری دستگاه عدالت کیفری از آن توضیح داده می شود.

فصل اول :  چهارچوب مفهومی،ویژگی های رسانه ای شدن جرم

در این تحقیق با توجه به استفاده از مباحث علوم جامعه شناسی اصطلاحاتی مورد استفاده قرار گرفته است که با توجه به بار معنای تخصصی آن ها برای درک بهتر ناگزیر از بیان مفاهیم و چهارچوب آن هستیم. بازنمایی در معنای اصطلاحی از مفهوم لغوی و رایج خود تفکیک شده و تنها بازتاب واقعیت نیست بلکه فرایندی است که اخبار رسانه ای در آن تولید می شود. در این فرآیند عوامل متعددی در شکل گیری محصول نهایی موثر هستند و به آن چهره ای متفاوت از رخداد اولیه می دهند.

بازنمایی رسانه ای جرم پیامد های زیادی در جامعه دارد . از جمله این پیامدها احساس ناامنی در جامعه است که پیرو وقوع جرم به وجود می آید و بر این فرض مبتنی است که در افراد جامعه با مشاهده ی بزه دیده شدن یکی از افراد جامعه این ترس و هراس به وجود می آید که شاید قربانی بعدی آن جرم آنان باشند . این احساس ناامنی ترس از جرم نامیده می شود و منجر به شکل گیری نوعی توافق عمومی و مشترک بین مردم در خصوص جرم ارتکابی می شود که توسط بازنمایی رسانه ای جرم سامان داده می شود. این توافق عمومی همان افکار عمومی در خصوص جرایم رسانه ای شده است . افکار عمومی به شدت تحت تاثیر بازنمایی رسانه ای قرار دارد و رسانه ها نیز با برجسته و با اهمیت نشان دادن آن موجب می شوند که مقامات عدالت کیفری نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و با آن هماهنگ گردند. این هماهنگی در غالب اتخاذ تدابیر همسو با افکار عمومی و عوام پسندانه نمود پیدا می کند که به آن عوامگرایی کیفری گفته می شود .

 بازتاب اخبار جنایی در رسانه ها تحت تاثیر عوامل متعدد خصوصیاتی متمایز از سایر اخبار پیدا کرده است. این ویژگی ها در جهت انطباق و همسو شدن رسانه ها با تحولات جامعه است . رسانه ها به منظور رقابت با سایر رسانه ها در جذب مخاطب تلاش می کنند اخبار و وقایعی را بازتاب دهند که دارای ارزش خبری بالایی بوده و برای مخاطبان خود جذابیت داشته باشد تا آن ها را از انتخاب رسانه ی خود ترغیب کنند به این منظور حتی خبرنگاران در گزارش های خود به جذابیت ذاتی وقایع انتخاب شده اکتفا نکرده و با استفاده از روش های مختلف سعی در افزایش جذابیت و ارزش خبری گزارش های خود دارند . ظرفیت و توانایی رسانه ها نیز در بازنمایی وقایع محدود است و فقط بخشی از این وقایع را می توانند بازتاب دهند.این امر موجب شده که رخدادهای خاصی به صورت گزینشی انتخاب شوند و بازتاب رسانه ای جرایم از واقعیت های جامعه فاصله بگیرد .

محتوای اخبار رسانه ای جرایم نیز متمایز از سایر اخبار است . جرایم جنسی و جرایم خشونت آمیز به به دلیل درجه بالای خطر و ارزش خبری در اولویت رسانه ها قرار می گیرند که نتیجه این امر اختصاص سهم بیشتری به این جرایم در رسانه ها نسبت به میزان آمار واقعی این جرایم در جامعه است. بزرگنمایی جرایم خشونت آمیز در رسانه ها اولین نتیجه توجه به جرایم خشونت امیز است . در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب مفهومی و دقیق اصطلاحات تحقیق تشریح گردد و سپس معیارهای گزینش اخبار جنایی و محتوای این اخبار مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 693

مشکلات تحقیق :

یکی از مسایل زمان بر در انجام این تحقیق جمع آوری اطلاعات میدانی بود که با توجه به نداشتن سابقه کار میدانی متناسب با موضوع در داخل کشور، زمان زیادی را به خود اختصاص داد. بر قراری ارتباط و هماهنگی بین نهادهای زیر مجموعه قوه ي قضاییه به منظور مطالعه پرونده های دادگاه کیفری استان نزدیک، به سه ماه زمان برد . در حالی که پس از معرفی به شعبه دادگاه کیفری استان برای مطالعه پرونده ها به مخالفت رییس شعبه مواجه شده و فقط اجازه مطالعه پرونده های قتل بدون حضور در جلسات رسیدگی و صرفا با مطالعه پرونده ها در دفتر شعبه داده شد. به همین دلیل مراحل اداری دوباره گذرانده و تقاضای مطالعه پرونده های اجرای احکام با موضوع قتل و تجاوز به عنف داده شد و اطلاعات میدانی کافی برای تحقیق در این زمینه جمع آوری شد. با توجه به موجود نبودن منابع نظری کافی در داخل کشور و به زبان پارسی ، نیاز به ترجمه منابع لاتین بود که این امر نیز زمان قابل توجهی از تحقیق را به خود اختصاص داد. یکی دیگر از مشکلات تحقیق عدم توانایی در دسترسی به پرونده هایی بود که جنبه رسانه ای پیدا کرده اند و اطلاعات در خصوص این پرونده ها از منابع خبری و نشست های سخنگوی قوه قضاییه و قضات دادگاه ها جمع آوری شد . ضمن اینکه متقاعد کردن قضات دادگاه و دادسرا برای مصاحبه و تو جیه مبانی نظری تحقیق با توجه به محدودیت زمانی این قضات زمان قابل توجهی از تحقیق را به خود اختصاص داد.

 10) ساختار تحقیق:

این تحقیق به سه بخش تقسیم شده است . بخش اول به دو فصل تقسیم شده که در فصل اول ابتدا با توجه به استفاده از اصطلاحاتی که یافته علم جامعه شناسی و نیز جامعه شناسی جنایی در این تحقیق به بیان چهارچوب مفهومی این اصطلاحات اختصاص داده شده است تا ضمن مشخص شدن دامنه تحقیق درک مطلب برای خواننده نیز آسان تر گردد. سپس در این فصل به ویژگی های بازنمایی رسانه ای جرم پرداخته شده و تلاش شده تا در دو گفتار ابتدا معیار های گزینش اخبار جنایی و ارزش خبری وقایع مجرمانه در پنج بند بیان شود و سپس در گفتار دوم در سه بند ضمن تحلیل محتوای اخبار جنایی ، اصول و نکاتی را در تهیه متن قابل قبول برای مخاطبان مورد نظر خبرنگاران قرار دارد که موجب تمایز محتوای اخبار جنایی با واقعیت شده بیان گردد . در فصل دوم به بیان پیامد های بازنمایی رسانه ای جرم پرداخته شده است . مهمترین پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرم در پنج مبحث بیان گردیده و در مبحث نخست ، ترس از جرم به عنوان اولین و مشهود ترین نتیجه بازنمایی رسانه ای جرم بیان شده است .در این مبحث عوامل موثر در افزایش ترس از جرم ناشی از رسانه ای شدن جرم در دو گفتار بیان شده است. در مبحث دوم افزایش نرخ جرایم تحت تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم به دو صورت آموزش شیوه های ارتکاب جرم و از بین بردن قبح اجتماعی اعمال مجرمانه در دو گفتار بیان شده است. مبحث سوم به بررسی تاثیر بازنمایی رسانه ای جرم بر سطحی نگری در اجتماع اختصاص داده شده و عوامل موثر در ترویج آن در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث چهارم سیاسی شدن بازنمایی رسانه ای جرم و تاثیر رسانه ها در این امر مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث پنجم عوام گرایی کیفری به عنوان مهمترین پیامد بازنمایی رسانه ای جرم و تاثیر بازنمایی رسانه ای در این امر مورد تحلیل قرار گرفته است.

بخش دوم به بررسی تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رعایت موازین دادرسی عادلانه در رسیدگی کیفری پرداخته شده است. این بخش به سه فصل تقسیم شده و در فصل اول به بیان تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقيقات در چهار مبحث اختصاص یافته است. در مبحث نخست تاثیر رسانه ای شدن جرم بر استقلال دادگاه و قاضی رسیدگی کننده در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم بی طرفی دادگاه در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است. مبحث سوم به تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تحقیقات دادسرا و نتایج آن پرداخته شده و در مبحث چهارم در غالب دو گفتار تاثیر رسانه ای شدن جرم بر شهادت شهود مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رعایت حقوق دفاعی متهم در غالب سه مبحث بررسی شده است. مبحث نخست مربوط است به نقض اصل برائت که در گفتار اول به انتشار مشخصات متهم و در گفتار دوم به انتشار تصاویر متهم در رسانه ها به عنوان مصادیق نقض اصل برائت پرداخته شده است. در مبحث دوم به تسریع دادرسی در نتیجه رسانه ای شدن جرایم و آثار آن بر حقوق دفاعی در غالب دو گفتار پرداخته شده است. در مبحث سوم به بیان مصادیق حریم خصوصی در رسیدگی کیفری و موارد نقض آن در جرایم رسانه ای شده در سه گفتار پرداخته شده است.

در بخش سوم تاثیر رسانه ای شدن جرم بر انتخاب قرار های تامین کیفری و تعیین مجازات در دو فصل پرداخته شده است. در فصل اول موارد تاثیر رسانه ای شدن جرم در فراهم شدن زمینه صدور قرار های شدیدتر تامین کیفری در دو مبحث مورد بررسی واقع شده است . در فصل دوم تاثیر رسانه ای شدن جرم در سه گفتار بر میزان مجازات و انتخاب نوع مجازات و نحوه اجرای مجازات ها در دستگاه قضایی مورد تحلیل و بررسی واقع شده است.در نهایت ضمن بیان نتایج تحقیق به ارایه پیشنهادهایی برای به حداقل رسانیدن پیامدهای منفی رسانه ای شدن جرم بر دستگاه عدالت کیفری پرداخته شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 670

کلیات

زندان بعنوان یک مجازات مهم و پرکاربرد، همواره نقشی اساسی را در سیستم کیفری کشورها خصوصا نظام جزایی ایران ایفا نموده است و آثار مختلفی را اعم از منفی و مثبت برجای نهاده است که در جای خود قابل تأمل و بررسی فراوان می­باشند که ازجمله آن­ها، تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم است. لذا برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر این مجازات سالب آزادی، نیازمند بررسی و تبیین تعریف و نیز تاریخچه این مقوله کیفری هستیم. همچنین لزوم بیان تکرار جرم و مفهوم آن در جهت شناسایی تاثیر زندان نسبت به تکرار جرم، احساس می­شود.

فصل اول: تعريف و تاريخچه مجازات زندان

برای آگاهی از تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم­، نخست باید به شناختی هرچند اجمالی از خود مقوله زندان دست یافت چراکه بدون آشنایی با معنا و مفهوم این مقوله، امکان تبیین تأثیر آن درخصوص تکرار جرم امکانپذیر نخواهد بود. لذا در فصل نخست، طی دو مبحث به بیان تعریف و تاریخچه مجازات زندان بطور مختصر و کوتاه می­پردازیم.   

مبحث اول: تعريف زندان

از نظر لغوی آنچه که از واژه «زندان» به ذهن متبادر می­شود در درجه اول مکانی است که افراد مجرم در آنجا نگهداری می­شوند اما لفظ زندان در مقام ترادف با واژه «حبس» بعنوان کیفر نیز بکار می­رود هرچند که در اکثریت قریب به اتفاق مواد قانونی واژه حبس درخصوص این مجازات سالب آزادی بکار می­رود لکن از آنجا که در عرف این دو لغت مترادف با یکدیگر کاربرد دارند لذا استعمال هردو ممکن و صحیح است.

بطور کلی در فرهنگ­های مختلف فارسی حبس به معنای زندانی کردن، بازداشت کردن، بازداشتن (ابد، تأدیبی، با اعمال شاقه)[1]، بند کردن، قید کردن، بستن، توقیف، زندان، بند، مقابل اطلاق و وقف[2] آمده است و از واژه زندان نیز به محبس، حبسگاه جایی که متهمان و محکومان را در آن نگاه دارند، بندیخانه، قیدخانه[3] و سجن[4]تعبیر شده است. «در این مفهوم اصطلاحا زندان یکی از مجازات­های کیفری می­باشد که حسب آن براساس تصمیم مراجع قضایی مطابق قوانین و مقررات موضوعه آزادی فرد برای مدت محدود یا نامعین سلب می­گردد به همین دلیل زندان را به عنوان مجازات سالب آزادی تعبیر نموده­اند البته منظور از سلب آزادی همان محرومیت است و محرومیت از آزادی عبارت است از محرومیت از پرداختن به حرفه، ممنوعیت از سکونت در محل اقامت خود، دوری از خانواده و ممنوعیت­های دیگر که مهم­ترین آن رفت و آمد است.»[5]

و اما در کتاب ارزشمند ترمینولوژی حقوقی واژه حبس در حقوق جزا چنین تعریف شده است: «سلب آزادي و اختيار نفس در مدت معين يا نامحدود بطوريکه در زمان آن، حالت انتظار ترخيص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آنرا توقيف گويند نه حبس (ماده 108-114 قانون ثبت و ماده 59 قانون تسريع محاکمات)»[6]  و در آیین دادرسی مدنی حبس عبارت است از «سلب آزادي تن محکوم‌عليه که در مدت‌هاي قانوني پس از ابلاغ حکم (يا ابلاغ اجراييه ثبتي) طوعا آنرا اجرا ننموده و در موعد قانوني عرضحال اعسار به دادگاه صلاحيتدار تقديم ننموده است. اين نوع حبس در قانون اسلام هم وجود دارد: لي الواجد يحل عقوبته و عرضه (حديث)»[7]

«در حقوق اسلامی مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد ازقبیل حبس، وقف، اثبات وسایر کلماتی که حاوی ممنوعیت هستند بیان شده است»[8] البته متداول­ترین آنها واژه­های حبس و سجن است که در قرآن مجید مکررا آمده است که «هردو دارای یک معنی کلی است و آن ممانعت از دخل و تصرف آزاد و جلوگیری از انجام اعمال آزادانه است.»[9]

در ماده 3 آیین­نامه «سازمان زندان­های ایران»[10] نیز زندان چنین تعریف شده است: «زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده است با معرفی مقامات صلاحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دایم به منظور تحمل کیفر، با هدف حرفه­آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می­شوند.» که البته این تعریف کاملا منطبق با ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که بموجب آن «مدت حبس­ از روزی آغاز می­شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم­الاجرا حبس می­گردد.»

در ماده 3 آیین­نامه، چهار هدف تحمل کیفر، حرفه­آموزی، بازپروری و بازسازگاری را درنظرگرفته ولی بنظر می­رسد درحال حاضر و در زندان­های امروزی صرفا بحث تحمل کیفر ملاک است و به بازپروی و بازسازگاری نه تنها توجهی نمی­شود بلکه زندان اثر معکوس داشته و موجب تکرار جرم اعم از جرم قبلی یا جرایم جدیدتر با شدت و ضعف متفاوت نسبت به قبل می­شود که بحث پایان­نامه حاضر را تشکیل می­دهد و در ادامه بطور مفصل به آن پرداخته می­شود.

همچنین در ماده 4 آیین­نامه درکنار تعریف زندان، به تعریف بازداشتگاه پرداخته شده است که بموجب آن «بازداشتگاه محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام­های صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می­شوند.» بنابراین بنظر می­رسد بموجب آیین­نامه مزبور، تفکیکی بین محل نگهداری مجرمین و متهمین بازداشت به قرار وثیقه صورت گرفته است که همانگونه که در ادامه خواهیم دید از نکات مهم درخصوص تأثیر زندان در تکرار جرم است.

برای حبس در قوانین و کتب مختلف حقوقی انواع گوناگونی ذکر شده است که بطورکلی عبارتند از حبس مجرد، حبس موقت، حبس دایم(ابد)، حبس تکدیری، حبس انضباطی و حبس با کار.[11]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 694

مشروعیت زندان ازنظر اسلام

گفته شده که مجازات باید قانونی و مشروع باشد یعنی علاوه بر اینکه نوع و میزان آن درخصوص یک جرم خاص توسط قانونگذار در قانون تعیین شده باشد، ازنظر احکام الهی و علمای شرع نیز تایید شده و در منابع فقه اسلامی تجویز شده باشد. زندان ازجمله مجازات­هایی است که در شرع مقدس اسلام به انحای گوناگون کاربرد داشته و در زمان پیامبر اکرم (ص) و دیگر ائمه (ع) بکار می­رفته است. می­توان گفت بطور کلی موارد و موجبات زندان در اسلام بشرح ذیل است:

الف- زندان در جرایم ضدامنیتی: همچون حبس باغی(باغی کسی را گویند که بر امام عادل خروج کند، پیمان خود را با وی بشکند و از فرامین و دستوراتش سرپیچی کند.) حبس راهزنان(قطاع الطریق) و حبس اسرای جنگی.

ب- زندان در جرایم ضد نفس: مانند متهم به قتل، آمر به قتل، حبس قاتل تا تکمیل شرایط، حبس قاتل پس از عفو اولیای مقتول.

ج- زندان در جرایم مربوط به دین: ازجمله حبس زانی، حبس زن مرتد، حبس ایلاکننده، حبس زن حامل برای اقامه حد.

د- زندان در جرایم مربوط به مال: بعنوان مثال حبس عامل خیانتکار، حبس سارق، حبس مفلس، حبس ممتنع از ادای دین، حبس تارک نفقه، حبس کفیل.

ه- زندان در شهادت: حبس شهود، حبس شاهد دروغگو.[1]

همچنین «در اسلام علاوه بر مجازات اصلی زندان، مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی پذیرفته شده و بدان تصریح شده است:1- تأدیب و تعزیر، 2- تازیانه، 3- جریمه نقدی، 4- در فشار قرار دادن، 5- تنکیل، 6- تشهیر، 7- قید و زنجیر، 8- منع طعام و شراب.»[2]

اما آنچه که ذکرش در اینجا لازم است و علمای شیعه و حقوقدانان نیز به آن قائلند اینست که «حبس در شریعت اسلامی نگه داشتن انسان در جای تنگ نیست بلکه تعویق شخص و جلوگیری از تصرف آزادانه وی است که می­بایست از هرگونه شکنجه و آزار بدور باشد.»[3] بنابراین همانگونه که مشاهده می­شود در دین مبین اسلام برای حبس همان هدف اصلی یعنی ارعاب و ترهیب و بازپروری اجتماعی درنظر گرفته شده آنهم با شرایطی که کاملا ارزش­های انسانی حفظ شده و به شخصیت و هویت فرد زندانی خدشه­ای وارد نشود. در ذیل مشروعیت مجازات زندان را از منظر منابع چهارگانه فقهی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل بیان می­کنیم:

بند 1) مشروعیت زندان در قرآن کریم

همانگونه که قبلا بیان شد، واژه زندان در قرآن کریم به الفاظ گوناگون شامل سجن، حبس، امساک، حصر، وقف و نفی بیان شده است که در این میان به معنای سجن در آیات 25، 32، 35، 36، 41 و 100 سوره یوسف مجموعا 9 بار آمده است، همچنین در سوره شعرا آیه 29. حبس نیز در آیات 106 مائده و 8 هود ذکر شده است. به معنی امساک در آیه 15 سوره نساء آمده است و در آیه 5 سوره توبه نیز به معنی حصر بیان شده همچنین در آیه 23 سوره مائده به معنی نفی آمده است.

«از مراجعه به آیات قرآنی به روشنی مشخص می­شود که در کنار مجازات­هایی با عنوان­های قصاص، حدود و دیات از زندان و سجن نیز سخن رفته است. با این وجود زندان به عنوان نهادی ضروری و وسیله­ای برای برخورد با مجرمان و به انزوا کشانیدن آنان شناخته نشده است. آنچه از آیات قرآنی استنباط می­شود این است که قرآن کریم عمل مستبدان و طاغوت­های زمان را در استفاده فراوان از زندان تقبیح کرده و زندانی کردن مصلحان را نکوهش کرده است. از آیه 32 سوره یوسف چنین برمی­آید که زندان می­تواند برای درهم شکستن اراده کسانی که پایبند ارزش­های متعالی جامعه­اند یا ارزش­های خاص هیأت حاکمه را به چالش می­طلبند، به کار آید. درنتیجه در قرآن کریم و از دیدگاه فقهای امامیه، زندان بعنوان یک مجازات شرعی جز در موارد استثنایی ازجمله برای سارقی که چندبار سرقت کرده و نیز زن مرتده، جایگاهی ندارد و از منظر قرآن کریم، از ابزارهای بکاربرده شده از سوی طاغوت­ها و حکومت­های جور برای دفع مخالفان سیاسی یا وادار کردن آنان به فرمانبرداری است.»[4] برای نمونه در حبس بودن تعدادی از ائمه اطهار(ع) مانند حضرت کاظم(ع) و یا امام حسن عسگری(ع) که مدت طولانی از عمر خود را در زندان بسر برده­اند قابل ذکر است.

بند 2) مشروعیت زندان از نظر سنت

سنت عبارتست از گفتار، کردار و تقریر معصوم(ع). روایات فراوانی در منابع مختلف از ائمه اطهار(ع) ذکر شده است که مجازات زندان را بعنوان کیفری برای بزهکاران برشمرده­اند. بعنوان مثال: احمدبن­عبدالله البرقی عن علی(ع) انه قال: «یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء»[5]

فی الجعفریات عن علی(ع) انه قال: «یجبر الرجل علی النفقه علی امرأته فان لم یفعل حبس.»[6]

عبدالرزاق در المصنف خود و بیهقی در السنن الکبری روایت از بهز بن حکیم به این لفظ نقل کرده­اند: «پیامبر(ص) مرد متهمی را ساعتی از روز حبس و سپس آزاد فرمود.»[7]

از این روایات و دیگر روایات فراوانی که درخصوص زندان ذکر شده مشخص می­شود که در دین اسلام و زمان پیامبر(ص) و سایر حکام و خلفای اسلامی زندان کاربرد داشته و درخصوص برخی جرایم مورد استفاده قرار می­گرفته است لکن چگونگی استفاده از آن در زمان­ها و بر حسب اوضاع و احوال، متفاوت بوده که در بخش تاریخچه به آن اشاره شده است. جان کلام آنکه مجازات زندان در روایات معتبر اسلامی بعنوان یک مجازات مشروع، مورد پذیرش قرار گرفته است.

ازجمله مسائلی که در بحث زندان قابل بررسی است بازداشت موقت است که برای تعیین تکلیف متهمان صورت می­گیرد و پیش از آن است که حکم نهایی ازسوی حاکم شرع و مراجع قضایی صادر شود. بازداشت موقت برای روشن شدن وضع متهم، در اسلام مجاز است. «مواردی در روایات آمده است ازجمله: 1- بازداشت شخص متهم به قتل، 2- بازداشت کسی که قاتل را فراری داده تا پیدا شدن قاتل، 3- بازداشت کسی که بیم فرار وی باشد مثل اسیر جنگی.»[8]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 814

مشروعیت زندان از نظر عقلی

این قاعده عقلی که باید امنیت، نظم و عدالت اجتماعی و نیز منافع و مصالح فردی و اجتماعی حفظ شود و از دستبرد خلافکاران مصون بماند بطوریکه احدی نتواند به خود اجازه تعرض به آنها را بدهد قاعده­ای جهان­شمول است. «این هم یک اصل پذیرفته شده است که باید خلافکاران را تنبیه و به مجازات رساند و نیکوکاران را تشویق نمود در غیر این صورت حفظ ارزش­های انسانی ممکن نخواهد بود. از این لحاظ عقل حکم می­کند که بدکاران کیفر شوند و به مجازات اعمال نادرست و ناشایست خویش برسند، هر جرمی باید مجازات متناسب با خود را داشته باشد. شدت و ضعف و کم و کیف مجازات­ها باید با جرایم ارتکابی متناسب باشد. لذا اگر جرایم ارتکابی از نوعی باشد که با مجازات زندان می­توان هم مجرم را اصلاح و تربیت کرد و از ارتکاب مجدد جرم ازسوی او جلوگیری نمود و هم دیگران را از ارتکاب جرایم منصرف کرد و مایه عبرت آنان شد، باید مجرم را به زندان انداخت.»[1]

به عبارت دیگر عقل سلیم حکم می­کند برای رهایی جامعه از شر بدکاران و فاسدان و برقراری آرامش و عدالت در میان امت اسلامی، با مجرمان به گونه­ای رفتار شود که علاوه بر اینکه به سزای اعمال خود می­رسند از طریق اعمال مجازات متنبه شده و جامعه نیز برای مدتی از گزند آنان در امان باشد و بی­شک در این میان یکی از مجازات­های کاربردی همان مجازات زندان می­باشد که درخصوص بسیاری از جرایم قابل اعمال است و در کتاب و سنت نیز بدان توصیه شده است.

بند 4) مشروعیت زندان از نظر اجماع

همانطور که می­دانیم اجماع، اتفاق­نظر علمای مسلمین دریک مسئله است و اگر عموم مسلمین در یک مسأله وحدت­نظر داشته باشند دلیل بر این است که این نظر را از ناحیه شارع اسلام تلقی کرده­اند و علمای شیعه آن را حجت می­دانند. در مورد اثبات مشروعیت زندان بوسیله اجماع، بین فقهای شیعه و در کتب آنان اظهارنظر خاصی دیده نمی­شود لیکن عنوان شده که تقریبا تمامی آنان در مواردی به کیفر زندان فتوا داده­اند فلذا شاید بتوان ادعا کرد که در مشروعیت زندان ازنظر فقها اختلافی وجود ندارد چرا که اگر زندان در نظر آنان مشروعیت نداشت هرگز بدان فتوا نمی­دادند.

«بطور کلی در قوانین کیفری اسلام، ضمن اینکه برای جلوگیری از خلافکاری­ها و حمایت جامعه در مقابل شرارت افراد شرور از راه­های دیگری استفاده شده است، به حکم ضرورت عقوبت زندان نیز به عنوان کیفر ثانوی و بطور فی­الجمله پذیرفته شده است[2].»

مبحث سوم: تاريخچه پيدايش زندان

پس از آشنایی اجمالی با مجازات سالب آزادی، مطالعه روند شکل­گیری زندان و تحول آن در ایران و نیز سایر کشورها امری ضروری بنظر می­رسد چرا که اینگونه می­توان اهمیت و شناخت بستر این نوع مجازات را دریافت.

«نوع و مفهومی که در هر زمان برای حبس درنظر گرفته شده باتوجه به اوضاع و احوال، فرهنگ، مذهب، نوع حکومت و شخص حاکم متغیر بوده است، روزگاری از سیاهچال­های ترسناک و نمناک با حداقل امکانات حیات به نام زندان نام برده شده است، روزی دیگر با تجهیز حداقل ظاهری همین بناها و اصلاح آنان سعی در انسانی­تر کردن این مجازات جهت رسیدن به اهداف موردنظر داشتند ضمن اینکه نقش ادیان و مذاهب مختلف نیز در اعمال و اجرای مجازات حبس بی­تأثیر نبوده است. بنابراین کیفر سالب آزادی سابقه­ای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و تاریخچه آن بسیار دردناک و غم­انگیز است چه بدترین جنایتکاران و بهترین انسان­ها هردو به زندان افتاده­اند و درنتیجه این نوع مجازات در زمان­های مختلف از دیدگاه­های متفاوتی برخوردار بوده است[3].»

البته درخصوص سابقه پیدایش مجازات زندان بین صاحب­نظران و مؤلفان حقوقی اختلاف است بنحوی که به عقیده برخی این مجازات سابقه چندانی ندارد و به نوعی مجازاتی نوپا و جدیدالتأسیس محسوب می­شود و به عقیده برخی دیگر، این کیفر سابقه­ای طولانی به اندازه حیات بشر دارد و این دوگانگی در کتب مختلف دیده می­شود. وانگهی آنچه مهم بنظر می­رسد این است که سیر تحول زندان و تغییرات بوجود آمده در آن به چه صورت بوده است. به عبارت دیگر از آنجا که درحال حاضر درصدد آشنایی اجمالی با تاریخچه زندان هستیم مهم اینست که سیر تکاملی زندان و چگونگی تبدیل آن به سیستم­های کنونی را دریابیم و اینکه لحظه تولد این مجازات به چه قرن و دوره­ای تعلق دارد مورد بحث این پایان­نامه نمی­باشد.

در ادامه به اختصار به بیان روند وجودی زندان در دوره­های­ قبل از اسلام، زندان در ایران باستان، پس از ظهور اسلام،  با تصویب قانون مجازات عمومی و طبق قانون مجازات اسلامی می­پردازیم و سعی در بیان روند شکل­­گیری تاریخی این مجازات در ازمنه مختلف داریم:

بند 1) حبس قبل از اسلام

«گفته می­شود که زندان عمری به درازای عمر بشر دارد و در کتاب­های معتبر تاریخی، قانون­نامه­های مصر باستان، یونان باستان، رم باستان، تمدن­های باستانی بین­النهرین با قانون­نامه­هایی چون اشنونا و قانون­نامه هامورابی و سرانجام در قانون­نامه­ها ایران، هند و چین باستان، کم و بیش از زندان، بند، حبس یا مکان­هایی شبیه به آن  سخن به میان آمده است. درکتاب­های مقدس آسمانی نیز چون کتاب مقدس عهد عتیق(تورات)، کتاب مقدس عهد جدید (انجیل) و قرآن کریم نیز از زندان و حبس سخن به میان آمده است و حتی به بزرگان یا افرادی چون یوسف صدیق که مدت­ها در بند بوده اشاره شده است[4].» اما بکارگیری زندان به عنوان کیفر و با رویکرد کیفری از اواسط قرون وسطی چه در میان جوامع مسلمان و چه در میان جوامع مسیحی آغازشد. «در سده­های هفدهم و هجدهم کوشش­های نظریه­پردازان در غرب در جهت حذف مجازات­های خشن و بی­رحمانه موجب پذیرش زندان به منزله مجازات اصلی و فراگیر برای بیشتر جرم­ها شد و از آنجا به سایر کشورها ازجمله ایران راه یافت[5].» بنابراین مطابق نوشته­های موجود، اگرچه زندان از گذشته‏های دور وجود داشته، از قرن 19 به بعد اصلی‏ترین شکل مجازات شده است. «این تحول شکل در مجازات تا حدود زیادی ناشی از تغییر در اولویت‏های اهداف مجازات یا تکمیل این اهداف است. در نظام کیفری قدیم تنها هدف مجازات ایجاد رعب و وحشت بود، به همین دلیل مجازات‏ها بیشتر به صورت زجر دادن در منظر عموم بود. در مراحل بعد، موقعیت ارتکاب جرم و شخصیت مجرم نیز اهمیت یافت، از این زاویه هدف و کارکرد مجازات آن است که نه تنها در بزهکار شوق زندگی را برانگیزاند، بلکه به او توان زندگی کردن دهد[6].»

«در زمان­های گذشته مجازات­ها با قساوت اجرا می­شد و مجازات­هایی نظیر سوزاندن، زنده به گور کردن، طعمه حیوانات کردن، کور کردن و انواع شکنجه­های بدنی رواج داشته است. زندان محلی بوده که متهم را در آنجا نگهداری می­کردند تا در روز محاکمه در دادگاه حاضر نمایند. بطور معمول زندان­ها در زیر قصرها یا در قلاع بنا می­شد و مکانی تاریک، کثیف و ناسالم بود. زندانیان وضع رقت­باری داشته و اکثر محکومین در زندان جان می­سپردند. روحانیون مذهب مسیح، اول کسانی بودند که با ابراز تنفر از خونریزی، خواستار تعدیل مجازات شده و مجازات حبس را به جای کیفر اعدام توصیه کردند و برای اصلاح و تربیت زندانیان اقدام نموده و از زندان­ها بازدید بعمل آوردند[7].»

بنابراین می­توان گفت زندان نیز مانند بسیاری از کیفرها بر اثر اندیشه و عملکرد انسان خلق شده است و در زمانهای مختلف نقش­های متفاوتی را ایفا نموده، زمانی برای نگهداری متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم و زمانی دیگر برای مجازات مجرمین و غیره. «نقش فعلی زندان زمانی نمود بیشتری یافت که زندان بعنوان جانشین کیفرهای سخت بدنی مطرح شد. پس از زمانی که این کیفر دچار تحولات متعددی شد نقدهای مختلف درباره آن ابراز شد و عوارض آن بارزتر گشت، کیفری که از آن بعنوان یک مجازات ایده­آل نام برده می­شد خود مورد انتقاد شدید اندیشمندان قرار گرفت کسانی که برای این کیفر آثار زیانباری قائل بودند و راه­های مختلفی برای اصلاح و یا حذف آن ارائه می­دادند[8].»

بند 2) زندان در ایران باستان

مطابق آنچه از کتب و منابع موجود برمی­آید «در قوانین دوره هخامنشیان، به پیروی از قانون حمورابی، زندان جایگاهی در میان کیفرها نداشت… مجازات­های عصر ساسانی نیز اعدام، قطع عضو، نقص عضو، شلاق، تبعید و بویژه جزای نقدی است … بدین ترتیب باید معتقد بود که زندان در دوران پیش از اسلام بعنوان مجازات محکومان مرسوم نبوده است و «قلعه فراموشی» که برخی از آن به «باستیل» تعبیر کرده­اند در عصر ساسانیان اغلب اختصاص به بزرگان و شاهزادگانی داشته که متهم به جرم خیانت شده ولی شاه از اعدام آنان صرف­نظر می­کرده است. برخی دیگر نیز بر این باورند که گویا زندان برای نخستین بار در زمان خسروپرویز در ایران به طور گسترده رایج شد. در ایران پس از اسلام، همانند سایر کشورهای اسلامی، با مرسوم شدن روش رسیدگی تفتیشی، زندان در کنار مجازات­های بدنی و اقسام شکنجه و ایذاء و آزار محکومان، ابزار اعمال قدرت حکومت­های وقت شد[9].

بند 3) حبس پس از ظهور اسلام[10]

زندان در روزگار پیامبر و ابوبکر به معنی مانع شدن و بازداشتن افراد مجرم از انجام امور دلخواه و نیز آزادی رفت و آمد و ارتباط با سایرین بود. همین که کشورگشایی­های اسلامی در روزگار عمربن خطاب آغاز شد و سازمان اداری به دست عمر گسترش یافت او به اندیشه برپایی زندان­ها افتاد. از این رو در مکه زندانی برای نگهداری افراد ساخت. البته نقل شده است که این مکان به معنی آشکار و روشن زندان نبوده است بلکه به جای خانه یا مسجد، مکانی برای نگهداری مجرمین بشمار می رفته و شاید نخستین کسی که زندان به معنای امروزی آن را ساخت علی­بن ابیطالب(ع) بود که به پافشاری و تأکید بر دادرسی و دادگری زبانزد بوده است. امام علی (ع) برای زندان­ها نظامی ساده پایه گذاشت  و به مسایل معیشتی زندانیان توجه داشت. بدین صورت که اگر زندانی چیزی  داشت از او گرفته می­شد و پول حاصل از فروش آن به خودش پرداخت می­گردید تا خوراک و پوشاک تابستانی و زمستانی و خوراک ذخیره­هایش تأمین شود.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 625

بیان مسئله

در این پژوهش میزان و نسبت چگونگی  تأثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری و مجازات
در برخورد با این اطفال مورد بررسی قرار می­گیرد؛ کودکان پر ارزش ترین سرمایه های هر جامعه هستند. یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در حفظ تعادل روانی ، عاطفی، اجتماعی افراد جامعه به ویژه کودکان ، کانون گرم خانوادگی است . خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است که اساس و پایه و حیات اجتماعی محسوب می گردد . هر گونه اختلال در کارکردهای خانواده بیشترین تأثیر مخرب را بر اعضای خانواده تحمیل می کند . بر اساس منابع و تحقیقات مختلف امروزه با افزایش بزهکاری و سایر انواع آسیبهای اجتماعی در فرزندان طلاق و اعتیاد مواجه­ هستیم. یکی از ابزارهایی که بوسیله آن می توان به کودکان و نوجوانان کمک کرد تا گرفتار آسیب های اجتماعی و روانی و در نتیجه بزهکاری نشوند اتخاذ تدابیرو سیاست های اجتماعی در مورد خانواده ها و حفظ انسجام آن ها است .

در عرصه سیاست­گذاری نیز باید توجه داشت که اتخاذ هرگونه برنامه­های حمایتی و رفاهی برای کودکان و نوجوانان آینده جامعه را تضمین می­کند. در کشورما بیشتر بچه­های فراری و نوجوانان ساکن در کانون اصلاح و تربیت را قربانیان طلاق و اعتیاد تشکیل می­دهند رابطه مستقیمی میان طلاق و اعتیاد والدین بر افزایش میزان گرایش افراد خانواده به بزهکاری و نقص قوانین وجود دارد. از این رو برخورد متفاوت نظام قضایی با این گونه افراد که مرتکب جرم می شوند را می طلبد. چرا که این افراد در محیط ناسالمی بزرگ شده اند و تفکراتشان نسبت به پدیده مجرمانه و بروز نابهنجاری متفاوت است. در واقع با مجازات متناسب نسبت به وضع خاص این گونه متهمین می توان روند پذیرش مجدد در جامعه را که از اهداف مجازات ها می باشد
 را بیشتر اجرایی نمود و از نهادهای تخفیف به نحو احسن نسبت به بزهکاران کودک و نوجوان استفاده نمود.

 ب) پیشینه تحقیق

علی رغم اهمیت زیاد بررسی نقش خانواده در شکل­گیری شخصیت بزهکارانه فرزندان وسایر اعضای آن ، متأسفانه تحقیقات صورت گرفته کامل و جامع و متناسب با نیازهای روز نبوده و عمدتاً به دلیل نداشتن منابع و مآخذ معتبر پژوهش را با مشکلات زیادی مواجه می کند . با این وجود، برای نگارش تحقیق حاضر سعی شده است تا با مهم ترین منابع مرتبط با خانواده و بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد .

در این خصوص پایان نامه هایی در دانشگاه آزاد مشهد تحت عنوان تاثیر طلاق در ارتکاب جرایم کودکان و نوجوانان نوشته عفت ربانی(1390) و خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند نوشته مصطفی روحانی(1389) مشاهده شد.درخصوص مساله اعتیاد هم دردانشگاه علامه طباطبایی تهران مقاله ای تحت عنوان خانواده واعتیادنوشته حبیب آقابخشی(1377)مشاهده شداما عیوب آنها این بود که فقط به روش کتابخانه ای پرداخته بودند و روش میدانی را بررسی ننموده اند . لذا در این پژوهش به بررسی هر دو مساله یعنی تاثیر طلاق و اعتیاد پرداخته شده است، و ویژگی بارزتر آن روش کتابخانه ای همراه با روش میدانی می باشد.

ج) اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی و محور توسعه جوامع است. نقش و جایگاه خانواده­ها در پیشرفت جامعه به حدی است که اساساً برنامه ریزی بدون توجه به جنبه های گوناگون دخالت آن ، مسلماً به شکست منتهی خواهد شد .بنابراین اگر بسترها و زمینه­های عدم تعادل خانواده و تأثیراتش بر روی بزهکاری اعضای آن( به خصوص فرزندان) بررسی شود می تواند به کاهش بزهکاری در سطح جامعه و فراهم شدن زمینه پذیرش مجدد بزهکاران کودک در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده منجر شود. 

د) روش تحقیق

تحقیق در دو مرحله و به صورت ذیل انجام پذیرفته است .

دسته اول به صورت کتابخانه ای که پس از بدست آوردن یک سری اطلاعات که از کتب و آمار بدست آمده است و درمرحله دوم بصورت میدانی که به اطلاعات مورد نظر در  زمینه تحقیق دست یافته ایم و سپس با تطبیق اطلاعات و استفاده از منابع دقیق تر آماری و منابع حقوقی اعم از مجلات ، کتب و مقالات استنتاج لازم را انجام داده­ایم.

هـ) سوال اصلی

در این تحقیق تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود که:

ـ واقعه طلاق والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ اعتیاد والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ شناخت میزان تاثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری چه تاثیری می­تواند در برخورد قضایی و مجازات بزهکاران کودک داشته باشد؟

 و) فرضیات تحقیق

فرضیه1:در نتیجه طلاق والدین نظارت بر فرزندان کم می­شود و خود موجبی برای بزهکاری فرزندان است.

فرضیه2:اعتیاد والدین در بزهکاری اطفال به صورت الگوگیری فرزند از والدین ،تشویق ، سکوت درمورد رفتار نامناسب فرزند،اجبار والدین معتاد به ارتکاب جرم توسط طفل تأثیرگذار است.

فرضیه3: شناخت میزان تاثیر طلاق و اعتیاد در بزهکاری می­تواند در تخفیف مجازات موثر باشد.

 ز) اهداف تحقیق 

لازمه موفقیت در هرکاری، دارابودن  نقطه مقصود و داشتن هدف است وداشتن هدف، باعث برنامه ریزی مناسب و اتخاذ روش مناسب، از جهت رسیدن به هدف می­باشد. هدف از پژوهش پیش رو، بررسی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانانی است که والدین آنها یا بر اثر طلاق از هم جدا شده اند و یا دچار بلای خانمان سوز اعتیاد شده اند. از این رو باید دستگاه قضایی در مقابل جرایم ارتکابی از سوی این افراد برخورد متفاوتی داشته باشد: برخوردی متناسب با وضعیت فرهنگی و محیط خانوادگی متشنجی که در آن رشد کرده اند،
 و هم چنین قوانین برای این افراد باید از انعطاف بیشتری برخوردار باشدو تخفیف هم برای این افراد در نظر گرفته شود.

 ح) ساماندهی تحقیق 

این پژوهش مشتمل بر 5 فصل است. در فصل اول به بررسی کلیات پرداخته شده است. فصل دوم مشتمل بر 3 مبحث، فصل سوم مشتمل بر 2 مبحث ، 7 گفتار ، فصل چهارم مشتمل بر 2 مبحث و 6 گفتار و در نهایت فصل پنجم مشتمل بر 3 مبحث و 14 گفتار می­باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 707

بزهکاری کودک و نوجوان

موضوع بزهکاری کودکان و نوجوانان ،یک حوزه مطالعاتی مهم و گسترده است که کمتر به آن پرداخته شده است .اگرچه شمار اندکی از دانشگاهیان، متخصصین تعلیم و تربیت ، روان­شناسان و حقوقدانان ، توجه خود را به سئوالات اساسی در مورد ماهیت جرایم کودکان و نوجوانان معطوف نموده­اند، اما بخش­ اصلی سیاست­گذاران جامعه نسبت به این امر مهم بی­توجه بوده و یا اساساً قادر به درک یکی از مهمترین قشر جامعه یعنی کودکان و نوجوانان نبوده و نیستند .همواره بزهکاری در بین کودکان و نوجوانان وجود داشته ، ولی از اوخر قرن 19، تخلف و قانون شکنی این گروه سنی در کشورهای بزگ صنعتی، جلب توجه نموده است. مفهوم بزهکاری در اوایل قرن 20 شکل گرفت، تا قبل از آن ، با متخلفین جوان و مجرمین بزرگسال، رفتاری تقریباً یکسانی می­شد. جایگاه ویژه برای «کودکی»، در طول قرن­ها و به آهستگی تکوین یافت. زندگی خانوادگی اولیه شامل رسومی چون اقتدار بی­چون و چرای پدر و انضباط شدید و جدی بود. از کودکان انتظار می­رفت که در سن کم، نقش­های بزرگسالانه را به عهده گیرند. باظهور هر نشانه­ای از عدم اطاعت یا بدرفتاری ، کودکان به شدت مجازات می­شدند. در چنین وضعیتی طبیعی بود که با قانون کلی آنان با شدن بیشتر برخورد شود. با گذشت زمان و تحول فکر و اندیشه و تغییر در ساختار خانوادگی ، همچینن تغییرات نظری در عرصه­های جرم و بزهکاری ، گام­هایی در جهت کاهش مسئولیت کودکان در قوانین جزایی برداشته شد و با ایجاد دسته بندی مجزا برای بزهکاری ، از بزهکاری در برابر تأثیرمنفی مجرمان بزرگسال حمایت گردید. مطالعه بزهکاری کودکان و نوجوانان، هنگامی اهمیت می­یابد که به ماهیت پویای نوجوانی و فشار موجود در جامعه بر نوجوانان توجه کنیم. مواد مخدر، تضاداقتصادی و اجتماعی، فقر، جنگ ، بیکاری و … همگی از جمعیت نوجوان قربانی می­گیرند.کودکان و نوجوانان به دلایل خانوادگی ، تربیتی، فرهنگی حتی سیاسی ممکن است به رفتارهای بزهکارانه ، سوق داده شوند. [1] آنچه مسلم است بزهکاری کودکان و نوجوانان در سطح جامعه پراکنده است و مختص گروه و طبقه خاصی نیست و به علاوه برخلاف بزرگسالان، بزهکاری از پلیدی فکر آنان نشأت نمی­گیرد بلکه عوامل خانوادگی  و تربیتی ، معظلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و در بسیاری از موارد هم بی­تجربگی و جوانی ، سادگی و یا شیطنت­های کودکی و جوانی که اقتضای سن آنان است، علت قانون شکنی آنان است. هرگاه خانواده و جامعه نسبت به کودکان و نوجوانان ، بی­توجه و سهل­انگار باشند و کودکی به بزهکاری روی آورده و به زندگی ناسالم عادت کند ، در بزرگسالی احتمال بازگشت به اجتماع و اصلاح وی تقریباً غیر ممکن است به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان، جرم شناسان و جامعه شناسان، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه­ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها ارائه­ی راه حل­ها و الگوهای خاصی برای تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در قوانین کشورها و قوانین بین المللی شده است. بزهکاری نوجوانان به دلیل اهمیت ویژه­ای که دارد، تحت نظارت مجریان قانون، دادگاه اطفال و دستگاههای اصلاح و تربیت که در مجموع «نظام دادرسی نوجوانان» را تشکیل می­دهند، قرار می­گیرد. آن­ها ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند، پرونده­هایشان در دادگاه اطفال یا دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار گیرد و به محلی که برای اصلاح کودکان دچار مشکل، تأسیس شده است، فرستاده شوند.

بند اول: تعریف بزهکاری

بزه، عبارت است از: اقدام به عملی است که بر خلاف موازین، مقررات، قوانین  و معیارهای ارزشی
و فرهنگی جامعه باشد و لذا اقدام به عملی که بر خلاف موازین، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می­شود و کسانی که مرتکب چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می­شوند [2] با این وجود در کتب جرم­شناسی، بزهکار به کسی گفته می­شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است، ولی به علت آنکه به سن قانونی  (معمولاً 18 سالگی) نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی­شود. ممکن است بزهکاری یک نوجوان، مقدمه­ای برای یک جنایت باشد اما قلمرو بزه و جرم متفاوت است زیرا برخی بزه­ها، جرم تلقی نمی­شوند. گاهی فرد بزهکار به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماع است و مرتکب اعمالی می­گردد که اگر بزرگسال مرتکب شود، مجرم شناخته نمی­شود مثل فرار از خانه، تخریب اموال و … هرچند بزرگسالان می­توانند همچون نوجوانان بزهکاری کنند، اما بزهکاری نوجوانان نسبت به جرائم بزرگسالان در تمام دنیا تقریباً محدود می­باشد[3]

بند دوم: تعریف کودک

در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد ، کودک به هرانسانی که زیر 18 سال تمام باشد گفته
 می­شود، مگر اینکه مطابق قانون حاکم بر آن شخص، سن کمتری برای رشد او مقرر شده باشد.[4]

در حقوق ایران، دوره کودکی، به دو دوره تقسیم می­شود:

 ـ دوره عدم تمیز

ـ دوره تمیز

در حقوق ایران، تعریف قانونی از دوره تمیز نشده است. کودکی که در دوره تمیز باشد، کودک ممیز گفته می­شود و آن عبارتند از کودکی است که گرچه سن و سال کمی دارد، ولی شعورش به امور روزمره می­کشد
و سرش در خرید و فروش­های عادی کلاه نمی­رود و هنجارهای روزمره مردم را تا حد متعارف می­داند. کودک غیر ممیز نیز کسی است که پا به دوره تمیز نگذاشته باشد پس دوره عدم تمیز، به دوره­ زندگانی کودک، پیش از دوره تمیز گفته می­شود. در برخی از کشورها، برای دوره تمیز، سنی معین شده و اگر کودک به آن سن رسیده باشد، ممیز محسوب می­گردد. در اصطلاح حقوقی منظور از کودک، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند.[5]

بند سوم: تعریف نوجوان

نوجوانی به دوره­ای اطلاق می­شود که بین دوره کودکی و جوانی قرارگیرد. حد و مرز و حقوق آن مشخص نیست و بستگی به افراد و جوامعی است که در آن قرار دارد و معمولاً نوجوانی همراه با بلوغ جنسی
 می­باشد و این نیز در همه جوامع یکسان نیست.  دوران نوجوانی برای بسیاری از جوانان زمان آزمودن و عدم اطمینان است. آنها ممکن است نسبت به بحران­های عاطفی، بسیار حساس و آسیب­پذیر شوند و اضطراب، تحقیر و تغییر حالات را تجربه کنند. روانشناسان به این نتیجه رسیده­اند که اواخر دوران نوجوانی زمانی است که احساس بی­نیازی به والدین بر آن حاکم است.در جوامع و فرهنگ­های مختلف تعریف از نوجوان متفاوت است. معمولاً سن 18-15 سال را نوجوان می­نامند.[6]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 623

طـلاق

طلاق، به عنوان یک مسأله اجتماعی، یکی از مهمترین پدیده­های حیات انسانی است. می­توان گفت که کمتر پدیده اجتماعی به پیچیدگی طلاق باشد. طلاق در ابعاد گوناگون ،تأثیر فزاینده­ای برزندگی انسان­ها
می­گذارد. طلاق در طبقات اجتماعی ،پدیده­ای است مؤثر که برتمامی جوانب جمعیت در یک جامعه
 تأثیر می­گذارد. درسال­های اخیر، شاهد افزایش میزان طلاق در تهران و شهرهای  مختلف بوده­ایم . عوامل متعددی در گسترش طلاق نقش داشته­اند . این عوامل مربوط به تغییرات اجتماعی می­باشند. طلاق به عنوان یک آسیب اجتماعی ، برساختار خانواده اثر گذاشته و پیام­های متعددی از آن در جامعه بر جای
می­گذارد و کارکردهای مناسب را به کارکردهای نامناسب تبدیل نموده و مسائل بی شماری را بوجود
 می­آورد. علاوه بر کاهش ازدواج ،مسائل متعددی را برای جامعه بوجود آورده است. زیرا طلاق در طبقات اجتماعی به یک مسأله جدی تبدیل شده وبا گسترش خود ،مشکلاتی را به جامعه تحمیل نموده است.

بارزترین نتیجه منفی طلاق در طبقات اجتماعی، اثر آن بر فرزندان خانواده­های ناسازگار به شمار
می­رود.مشکلات متعدد شخصیتی، افت تحصیلی، تنهایی، از خود بیگانگی،بزهکاری،اعتیاد وصدها آسیب اجتماعی دیگر در کنار سایر عوامل به طلاق مربوط است . گسترش طلاق و افزایش آن موجب شده تا جامعه دچار مشکل شود، بالا بودن دادخواست­ها و طلاق­های واقع شده، گویای این مسأله است. در نتیجه از آنجا که فرزندان، یکی از آسیب­پذیرترین اعضای خانواده در وضعیت نابسامان و آشفته هستند،به همین منظور ، خانواده می­تواند عاملی تعیین کننده برای متمایل شدن آنها به سمت رفتارهای بزهکارانه باشد. طلاق ، شاید برای والدین ، راه گریز یا موفقیت محسوب شود، ولی برای کودکان ، همراه با فاجعه است.[1] بنا بر تحقیقات محققان در سراسر جهان، در میان مؤلفه­های مرتبط با خانواده که در بزهکاری کودکان مؤثر است، طلاق، از نظراثرگذاری در رده اول قرار دارد.اگر طلاق، تنها راه حل موجود باشد ، وظیفه داریم اثرات مخرب آن را به حداقل برسانیم. کودکان ، قربانیان بلافسق طلاق والدین خویشند. اگرنتوانیم فضای مطلوب و شادی بخش خانوادگی را برایشان فراهم کنیم ، دست کم باید بیاموزیم که چگونه آنان را ازصدمات ناشی از طلاق تا حدامکان درامان داریم. لذا تضمین حقوق کودک و نوجوان ، باید ازهمان آغاز زندگی شروع و گزینش­هایی که طی این دوره حساس، بادر نظر گرفتن مصالح آنان انجام می­گیرد و تدابیری که در این جهت اتخاذ می­شود، نه تنها بر چگونگی رشد کودک، بلکه بر سرشت یک کشور تأثیر می­گذارد. [2]

بند اول: تعریف طلاق

واژه طلاق  درلغت، به معنی رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در لغت عرب، واژه  تطلیق بیشتر برای گسستن پیوند زناشویی به کار می­رود. طلاق در اصطلاح، این چنین تعریف شده است« و شرعاً ازاله قیدالنکاح بصیغه طالق و شبهها» ترجمه طلاق عبارت­اند از: زایل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص. طلاق، انحلال عقد نکاح دائم است. با توجه به این نکته لازم است که طلاق«ایقاع» می­باشد و آن عبارت است از لفظی که بر انشاء مخصوص از سوی طرف واحد دلالت دارد. به عبارت دیگر، عقد نیازمند ایجاب و قبول است و ایقاع نیازی به قبول ندارد. [3]در اصطلاح حقوقی طلاق عبارت است از جدا شدن زن از مرد، به سبب انحلال نکاح دایم، با شرایط و تشریفاتی خاص از جانب مرد یا نماینده قانونی او، که با حکم دادگاه انجام
می­شود. در اصطلاح حقوقی، طلاق این­گونه تفسیر شده است. «طلاق،  ایقاعی است که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشویی اوست، رها می­سازد.»[4]

بند دوم: تاریخچه طلاق

تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی­گردد به همان علت بشر بنا به خواست طبیعی خود پیوند ازدواج می بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد به همان گونه هم ممکن است بنا به دلایلی از ادامه این زندگی خودداری کرده و طلاق را بپذیرد .

ولنر می گوید: طلاق و ازدواج در یک زمان در عالم پدید آمد .[5]

قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام هم وجود داشته است بنابراین به تاریخچه طلاق در روزگاران گذشته اشاره ای خواهیم داشت.[6]

1ـ طلاق در یونان باستان

در اعصار گذشته زن آلت دست شیطان به حساب می آمد ، بنابراین به اندازه یک کالا ارزش داشت و خرید و فروش ومعامله می شد و هر چیزی به جز خانه داری و تربیت کودکان بر او ممنوع بود .

مرد می توانست او را بفروشد یا هدیه کند یا وصیت کند که متعلق به هر کسی که می خواهد باشد . قطعاً حق طلاق هم از او سلب شده بود .

در آن روزگاران حتی سخن از این به میان می آمد که آیا اصلاً زن روح دارد یا نه؟ اگر روح دارد آیا روح او انسانی است یا حیوانی؟ آیا شایستگی دارد که جزء اجتماع انسانی باشد یا نه؟[7]

2ـ طلاق در ایران

در ایران مثل کشورهای جهان، طلاق سابقه ای طولانی دارد و می توان گفت که سابقه ی این امر به نخستین روزهای تشکیل خانواده و ایجاد جوامع انسانی بازمی­گردد . همچنین ناگفته پیداست که در ادوار مختلف تاریخی برای طلاق در ایران مقررات و قوانین متعددی وجود داشته که معرف نگرش جامعه نسبت به این امر بوده است.[8] طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می گرفتند. حتی شوهر می توانست همسرش را برای همیشه حبس کند یا به قتل برساند.[9]

بند سوم: طلاق در اسلام ، قرآن و احادیث

از آنجا که هدف اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانونهای خانوادگی است ، طلاقی را که مخالف فطرت و طبیعت است و بر خلاف قانون جفت گیری و پیوند زن و مرد است مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می شمارد و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است. از طرفی اسلام مایل نیست که آزادی و آرامش انسانها از بین رفته و آنان را در سختی و عذاب به سر برند و هیچ عقل و وجدانی هم به این امر رضایت نمی دهد . از این رو تنها مقررات و شرایط برای محدود ساختن طلاق وضع نموده، تا میزان آن را به حداقل ممکن کاهش دهد .

طلاق در اسلام به دلیل ضرورت ناشی از عسر و حرج است نه اینکه به عنوان هدف و غایت باشد .
از نظر اسلام، طلاق آخرین راه مداوای ناسازگاری زن و شوهر است و اگر اسلام راهی را برای جدایی زوجین نمی گذاشت عملاً به وجود یک زندگی دشوار و عذاب آور و نیز وقوع نتایج ویران کننده آن مثل: انتقام، قتل، خودکشی و فساد صحه گذارده بود .

طلاق در شرع مقدس اسلام از احکام امضایی است و تاسیسی نمی باشد . قبل از اسلام طلاق بدون قید
و شرط انجام می پذیرفت و اعراب به آسانی زنان خود را رها می ساختند و هیچ گونه حق و حقوقی برای زنان خویش قائل نبودند و آنان را جزء ابزار و اثاثیه و اسباب خانه خود منظور می داشتند ، اسلام اصل حکم طلاق را امضاء نموده لیکن دایره آن را به نفع زوجین تغییر داد . حکم طلاق به خواسته مرد می باشد ، مگر اینکه عسر و حرج زن ثابت گردد. این موضوع موجب گردید که عده ای تصور کنند که زن در معرض ستم قرار دارد و مرد فاعل مایشاء و مختار مطلق است ، در حالیکه از یک طرف این نظریه برخاسته از روح استحکام مبانی خانوادگی است و مردان را مطمئن می سازد که تلاش آنها در ایجاد کانون خانوادگی متکی به قدرت، تلاش و تکاپوی آنها برای گردش چرخهای خانواده می باشد و در این تکاپو زن و مرد به منزله ی یک روح در دو جسم می­باشد که هر دو لازم و ملزوم یکدیگرند ومرد با اتکای به زن قادر است فعالیت نماید.

اسلام برای طلاق ، نظام خاصی قائل بوده ، برای آن قواعد مفصل و گسترده ای قرار داده است که روی دقیق ترین ملاحظات انسانی و اجتماعی و خانوادگی محاسبه شده است . خصوصاً در مرحله اجرایی آن ها، دستورهای اکیدی داده است .

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 678

سوابق مربوط

با بررسی و مطالعات انجام شده در کتب اجرای احکام ،آنچه که در مورد حدوث فوت در مرحله اجرای احکام و اسناد بحث شده  به صورت کلی و مربوط به تاثیر فوت  محکوم علیه بوده و  تمام جوانب  و مصادیق آن و بررسی جزئیات موضوع نسبت به محکوم له و یا نمایندگان قانونی مورد بحث واقع نگردیده است

اهداف تحقیق

نظر به اینکه مواد10و31قانون اجرای احکام مدنی در خصوص فوت محکوم علیه و ماده120آئین نامه اجرای اسناد رسمی در خصوص حدوث فوت متعهد صحبت نموده و در خصوص فوت محکوم له و یانمایندگان قانونی آنها ویا در خصوص حدوث مرگ مغزی صحبتی ننموده  لذا این رساله می تواند موارد مبهم و مجهول فوت در فرایند اجرای احکام و اسناد رابرای دانشجویان ،وکلاء ،کارمندان دایره اجرا و سایر کسانی که با موضوع در ارتباط هستند روشن نموده و جنبه علمی و کاربری داشته باشد

کاربران تحقیق

تحقیق مذکور می تواند برای اساتید ،دانشجویان،قضات،وکلاء و کلیه کارمندان دایره اجرا و کسانی که با موضوع در ارتباط هستند مفید فایده واقع شود.

نوآوری تحقیق

نظر به اینکه قانون گذار در خصوص معرفی مال از سوی ثالث صحبت نموده است ،اما در خصوص مابقی تکالیف وی صحبت ننموده است،از جمله حدوث فوت ثالث،یا حدوث فوت محکوم علیه،زمانی که ثالث مال خویش را معرفی نموده است ،لذا این تحقیق از این جهت می تواند جالب توجه باشد.

توجیه پلان تحقیق

این تحقیق در دو فصل  تنظیم گردیده است.در فصل اول در خصوص کلیات اجرای احکام از قبیل شرایط مورد نیاز برای اجرای حکم،مامورین اجرای حکم و غیره  تحقیق گردیده است ،که خواننده در بدو امر باکلیات امر آشنا شود.در فصل دوم با فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی،اجرای احکام کیفری،اجرای اسناد رسمی و سپس فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی  ، اجرای کیفری و اجرای اسنادرسمی تحقیق شده است ،که اگر خواننده مثلاً خواست قسمت فوت محکوم له در اجرای احکام مدنی را مطالعه نماید،بلافاصله بتواند با مطالعه فوت  محکوم علیه در اجرای احکام کیفری و اجرای اسناد رسمی آن ها را با هم قیاس نماید.

فصل اول: مفهوم و شرایط

مبحث اول:مفهوم اجرای احکام

اجرا (به کسر همزه) در لغت به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن و روا کردن امری(عمید،،چاپ بیست و دوم،ص77)   و در اصطلاح به کار بردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.(جعفری لنگری،ترمینولوژی حقوق،چاپ چهاردهم صص9و10) در اصطلاحات اجرای احکام ، اجرای اسناد رسمی، اجرای مالیاتی، اجرای موقت، اجراییه، اجراییه ثبتی، اجراییه دادگاه، اجراییه سند ذمه ای ، اجراییه سند رهنی، اجراییه سند شرطی ، ورقه اجرای و ضمانت اجرای اسناد لازم الاجرا ، اجرای رأی داور، اجرای مدنی ،اجرای کیفری و …. به کار رفته است. اجرای حکم (بهرامی،آیین دادرسی مدنی،چاپ چهارم،صص107-119)در دو معنای عام و خاص استعمال شده است :معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص برای اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و همچنین اجرای شهرداری استخدام می شود اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است.

مبحث دوم: مفهوم فوت(موت)

در این مبحث معنی  فوت  ، مرگ مغزی و موت فرضی را بررسی می نمایم

گفتار اول:فوت حقیقی

موت در لغت به معنی مرگ(عمید،چاپ بیست دوم،ص1130) و مرگ به معنی نیستی وفنا  (همان،ص1078) و در اصطلاح  خروج روح از بدن به طور طبیعی یا غیر طبیعی مانند خودکشی یا قتل نفس (جعفری لنگرودی،وسیط ترمینولوژی حقوق،،چاپ دوم،ص697)در فقه،موت به زهاق روح از بدن تعریف شده است.روح به معنی اعتقادی آن،از موجودات مجرد است که با حواس ظاهری درک نمی شودو به این علت نمی توان وجود آن را در تن یا خروجش را از تن ادارک کرد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص38)توقف کامل و بدون بازگشت اعمال حیاتی مغز،قلب و ریه(معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص51) وجود شخص طبیعی با مرگ پایان می یابد.انسان با مرگ شخصیت خود را از نظر حقوقی از دست می دهد و دیگر نمی تواند مانند شخص زنده صاحب حق و تکلیف باشد(دکتر صفائی،دکتر قاسم زاده،چاپ پانزدهم،ص58)وحقوق و تکالیف وی به وراث منتقل می گردد.پس از واقعه فوت ،ورثه قائم مقام متوفی و دارای کلیه حقوق و تکالیف مورث خویش می گردند ،از جمله کلیه حقوق و تکالیفی که برای متوفی در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند وجود دارد.

گفتار دوم:فوت فرضی

موت فرضی مرگی است که به منظور جریان آثار حقوق موت،برای غایب مفقوالاثری فرض می شود که با لحاظ شرایط موجود،عادتا نمی تواند زنده باشد،بدون اینکه موت حقیقی او مسلم باشد(دکتر شهیدی،چاپ هفتم،ص40)وفق ماده1019 قانون مدنی حکم موت فرضی برای غایبی صادر می گردد که ازتاریخ آخرین خبری که از حیات وی رسیده،مدتی گذشته باشد که عادتا نتوان وی را زنده فرض کرد.ماده مذکور مقرر می دارد«حکم موت فرض غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند»

بنابراین چنانچه حکم موت فرضی شخصی صادر گردد،حقوق و تکالیف متوفی به ورثه منتقل می گردد و اثر آن همانند فوت طبیعی است.ماترک متوفی بین ورثه تقسیم می گردد،حال چنانچه در مرحله اجرای حکم یا اجرای سند حکم  موت فرضی یکی از طرفین صادر گرددهمان اثری بر آن مترتب است ،که برای فوت حقیقی در نظ ر می گیریم.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 660

مرگ مغزی

مرگ مغزی، مرگ قسمتی از مغز(مغز میانی یا ساقه مغز)است که مربوط به برقراری تنفس،فشار خون و جریان خون(مراکز حیاتی)می باشد.توقف غیر قابل بازگشت عملکرد مراکز حیاتی در مغز است.(معاونت اموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ دوم،ص75)تشخیص مرگ مغزی با تشخیص پزشک درمانگر و با تائید تیم پزشکی محقق می گردد.(همان،ص77)

در علم پزشکی فردی را که دچار مرگ مغزی گردیده است مرده می دانند اما در از نظر حقوقی نمی توان چنین فردی را مرده فرض کرد چون هنوز روح در بدن وی وجود دارد.ودایره اجرا زمانی می تواند فرد را مرده بداند که گواهی فوت وی توسط اداره ثبت احوال صادر گردد و در غیر  این صورت فرد زنده تلقی می گردد.هم اکنون که قوه قضائیه از سیستم سمپ استفاده می نماید واطلاعات اداره ثبت احوال به نرم افراز برقرار است،از طریق سمپ می توان فهمید شخص زنده است یا مرده.بدیهی است در صورت حدوث مرگ مغزی چنین فردی را زنده فرض می نماید.

مبحث سوم: مفهوم سند

سند در لغت به معنی چیزی که به آن اعتماد کنند،نوشته ای که وام یا طلب کسی را معیین سازد یا مطالب را ثابت کند(عمید،چاپ بیست و دوم ،ص756)و در اصطلاح به معنی دلیل اثبات است در هر امری از امور ،کتبی باشد یا نباشدمانند اقرار در دادگاه.اگر مورد اثبات،امر حقوق باشد سند حقوقی است.(همان،ص411)وفق ماده1284 قانون مدنی«سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد»

 فصل دوم: شرایط اجرای احکام

درخصوص شرایط اجرای حکم دو نظر وجود دارد.نظر اول شرایط اجرای حکم را

الف-قطعیت حکم

ب-اجرائی بودن حکم

ج-ابلاغ حکم

د-درخواست محکوم له(مواد 1و2 قانون اجرای احکام مدنی)می دانند(دکتر مهاجری،چاپ پنجم،جلد اول ،ص18)اما نظر دوم شرایط اجرای حکم را از قرار زیر می دانند.

الف: قطعیت حکم (ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی)

ب: معین بودن حکم (ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی)

ج: درخواست صدور اجراییه در احکام اجرائی و در احکام اعلامی  دستور دادگاه (ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی)

د: صدورو ابلاغ اجراییه (مواد 2 و 3و 5 قانون اجرای احکام مدنی)(دکتر بهرامی،چاپ چهارم،ص8)

ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد» مقصود از موضوع حکم در حقیقت مدلول حکم و یا به عبارت دیگر همان خواسته است. معین در کنار معلوم استعمال می شود و مقصود از معلوم باشد یعنی مجهول نباشد و منظور از معین یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد. بنابراین اگر حکمی دارای ابهام و اجمال و مردد بین دو یا چند چیز باشد قابل اجرا نمی باشد و حکم دادگاه باید صریح و روشن باشد به نحوی که اجرای آن به توضیح دیگری نیاز نداشته باشد. همچنین نباید حکم صادره به صورت تخییر باشد. مانند اینکه فلان مقدار پول یا فلان کالا را بدهد اگر طرفین پرونده نیزتوافق و تراضی هم بنمایند باز نمی توان این گونه حکم صادر کرد. در خصوص گزارش اصلاحی نیز رعایت این نکته ضروری است.به نظرمی رسد معین بودن از شرایط صدور اجرائیه نباشد.چون دفتر دادگاه وفق دادنامه صادره مبادرت به صدور اجرائیه می نماید و اگر دایره اجرا با ابهام روبرو گردید می تواند از دادگاه کسب تکلیف نماید.

نکته دیگر این که ،وفق ماده302 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1379 بعضی از قرارهای صادره نیز قابلیت اجرا رادارند،هم چون دستور موقت(دکتر مهاجری،مبسوط در آیین دادرسی مدنی،چاپ اول،ص73) بنابراین قرار تامین خواسته و دستور موقت علی رغم اینکه قرار محسوب می گردند اما وفق ماده302قانون آیین دادرسی  قابلیت اجرادارند.ماده مذکور مقرر می دارد«هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد…….» 

نکته قابل توجه این که در خصوص اجرای حکم حتماً می بایست اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ گردد اما در خصوص اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت نیازی به صدور و ابلاغ اجرائیه نیست.

مبحث اول: قطعیت حکم

به استناد ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 « هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند، صادر شده باشد»

مستنداً به ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود» ماده مزبور در اصلاحیه مرداد 1334 چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود قطعی است.»

اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیر قطعی دارد. در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب 1364 با صراحت آمده است:

« احکام و قرارهای دادگاه های حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

الف: جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است

ب: جایی که قاضی دیگر به علت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج: جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضا  و صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»

تبصره ماده 9 همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی (دو) جز در موارد ماده 12 قطعی است»

در ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احکام دادگاه های عمومی و  انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است» در ماده 330 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 نیز آمده است : «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد» همچنین در مواد 330 و 331 و 332 قانون آئین دادرسی مدنی 1379 احکام و قرارهای قابل تجدید احصاء شده است.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 657