توجیه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

با سپری شدن دوران انتقام خصوصی و هرج و مرج و ناامنی در روابط حقوقی افراد بشر و تشکیل حکومت ها، دولت ها به نمایندگی از جوامع حق دادرسی و اعمال مجازات را عنوان تضمین کننده حقوق فردی و ایجاد امنیت و نظم بخشیدن به مناسبات افراد، بدست گرفته و به وضع قواعد و مقرراتی در قالب قوانین جزایی پرداختند. بدین ترتیب با تولد حقوق جزا و حکومت قانون، تشخیص نوع جرائم و مجازاتها و طرز رسیدگی و شرایط و نحوه اعمال آنها از حیطه امیال و خودخواهی های فردی خارج و در قلمرو قانون قرار گرفت. جرم به عنوان عملی تلقی شد که پیش از اینکه به فرد مخاطب خود خسارتی وارد آورد، نظم عمومی جامعه را مختل می نماید. بدین لحاظ حق مجازات جرم متعلق به جامعه قرار گرفت زیرا جامعه نیز همانند فرد حق صیانت از حدود خود و دفاع از آن را دارد و به واقع مجازات و وسیله ای شد در اختیار جامعه، برای ترمیم نظم و انسجام عمومی مختل شده از ارتکاب جرم. اما از نظر فرد و نیز اجرای مجازات به عنوان اجرای عدالت شناخته شد. از سوی دیگر به منظور حمایت از فرد مجرم به عنوان تنها موضوع حقوق جزا در مقابل قدرت عمومی جامعه، ایجاد قواعد و اصول کلی اغماض ناپذیر می نمود. در این راستا همگام با گذر حقوق جزا از پهنه تاریخ و به لطف تلاش مکاتب مختلف حقوقی و نیز افکار آزادی خواهی، اصولی که ضامن حقوق و آزادی های فرد می باشد ابداع گردید. در این میان می توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، شخصی بودن مسئولیت، شخصی بودن مجازات ها و اصولی مشابه دیگر اشاره نمود.

همانگونه که گفتیم با توجه به اینکه تنها فرد انسانی به عنوان موضوع حقوق جزا و تنها موجود قابل طرح در بحث مسئولیت کیفری، پذیرفته شده بود، بدیهی است که تمامی اصول و قواعد و حمایت های حقوق جزا نیز نسبت به فرد قابل اجرا باشد . با این بیان می توان گفت که قلمرو حقوق جزا را فردگرایی یا «اندیویدوالیسم» تحت سلطه خود درآورده است و این اصل یکی از مستحکم ترین موانعی است که در سرراه قبول و پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار گرفته است. در این قسمت از بحث سعی می کنیم که با توجه به اصل فوق و برخی دیگر از اصول مسلم حقوق جزا به تبیین و توجیه و ضرورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بپردازیم.(قربانی ، 1389 ، ص 28)

2-4-2-1- مردود بودن فردگرایی

این مورد که خود نیز به عنوان یک اصل کلی مطرح می باشد اصل فردگرایی است. فرض حقوق جزا از دیدگاه برخی مکاتب چون مکتب کلاسیک بر این است که شخص حقیقی که خصوصیت تکلیف پذیری داشته و دارای رگ و پوست و خون و عقل و اختیار مستقل و آزاد است، می تواند مرتکب جرم شده و مسئولیت کیفری پیدا کند و هم اوست که دارای شعور و فهم بوده و با سنجش نیک از بد، بد را انتخاب نموده و بدین لحاظ مستوجب مجازات می باشد. به طور کلی عوامل بسیاری به بی میلی و اکراه در بررسی موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی کمک می کند. یک عامل زیربنایی مهم، انتشار و شیوع جریان تفکر فردگرایی فلسفی است. اشتغال ذهنی معاصر به این مفهوم که مسئولیت از فرد انسانی مختار و مستقل ناشی شد. و بر او نیز قابل تحمیل است، ما را از انگاره های عقلی که با آنها باید با مسئولیت شخص حقوقی مواجه شویم محروم می کند. به عبارت دیگر تلقی مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی از بدیهیات و ملزومات عقلی به شمار می رود. به حکم عقل بین دارا شدن حقوق و داشتن مسئولیت توازن و تعادل برقرار می شود و بدین ترتیب بی معنی است که اشخاص حقوقی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشند اما مسئولیت متوجه آنها نباشد. با این وجود طرز تلقی فرد گرایی مانع اعتقاد به این حکم عقلی است. تمام فرضیه ها و تئوری هایی که تاکنون در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز گردیده است به نوعی با شالوده ایدئولوژیکی و سنتی حقوق جزا و طرز عمل آنها در ستیزند. ادبیات حقوق جزا فرض می کند که فاعل و مفعول همیشه فرد هستند چرا که زبان حقوق جزا یک زبان فردگرایی است. همیشه در باب مسئولیت گفته می شود که آن بر انسان عاقل و مریدی قابل تحمیل است که در فعل او رابطه نسبت وجود داشته باشد و تنها اوست که با توجه به ویژگی فیزیولوژیکی خود قابلیت تحمل مجازات های کیفری را که عموما در برگیرنده مجازات های بدنی و سالب آزادی هستند دارد. اساسا روح فردگرایی حقوق جزا به گونه  ای است که انتساب رفتار مجرمانه و اعمال مجازات را تنها نسبت به فرد انسانی ممکن می سازد. بنابراین چنین می توان گفت که کیفر را نمی توان به کسی داد که شایستگی درک آن را نداشته و رنج و المی را که از آن حاصل می شود یا آثار تنبیهی و اصلاحی که از آن منظور است را حس نکند زیرا مقصود از حقوق کیفری در تمدن امروز ایجاد این آثار است و این آثار، آن طور که در اشخاص طبیعی موثر است در اشخاص حقوقی موثر نیست. آنچه مسلم است این است که فردگرایی نمی تواند توجیه و دلیلی برای عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی باشد. با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی و ناگزیری افراد از تعلق و وابستگی به انواع گروهها و اجتماعات، فرد مستقل و مختار به آن مفهومی که در اصل فردگرایی حقوق جزا مد نظر است، وجود ندارد. افراد به عنوان قسمتی از یک اجتماع و گروه عمل کرده و اعمال آنها در زمینه ها و اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی و نیز ایدئولوژی و مرام گروهها، مفهوم می گیرد. بنابراین افراد نمی توانند فارغ از قیود و محدودیت های گروه و سازمانی که تابع آن هستند فکر یا عمل نمایندجامعه شناسان و روانشناسان عقیده دارند که وقتی فرد در گروه یا جمعیتی قرار می گیرد فردیت خود را تا حد زیادی از دست می دهد و وجدان و اراده و تابع وجدان و اراده گروه قرار می گیرد. بدین ترتیب هر گروهی از افراد یک وضع روحی دسته جمعی ایجاد می نمایند که از لحاظ اوصاف با جمیع حالات تک تک افراد آن گروه متفاوت است. تعابیری که برخی از جامعه شناسان به کار می برند، همانند روح جمعی، خواست و اراده جمعی و وجدان یا شعور جمعی حاکی از همین طرز تلقی است. به هر حال علیرغم این ملاحظات، تاریخ تحولات حقوقی پیشرفت جدی کند را برای گنجاندن اشخاص حقوقی در چهارچوبه قوانینی که برای اشخاص طبیعی وضع شده بود، نشان می دهد اشخاص وجود دارند که استدلال می کنند تنها پدیده های اجتماعی را می توان از طریق اعمال و انگیزه های افراد تفسیر نمود و امور انتزاعی و مجرد چون اشخاص حقوقی، سدی در راه فهم مناسب از این پدیده ها ایجاد می کنند فقط افراد می توانند کاری را انجام دهند، بنابراین قانون بهتر است که اهداف خود را روی آنها متمرکز نماید. در واقع هر دیدگاه دیگری، ممکن است اصل استقلال فردی را تهدید نماید. ضعف این استدلال این است که اعمال فردی را وقتی می توان به طور کامل تبیین و تشریح نمود که به زمینه ساختاری و اجتماعی که آن اعمال در آنها انجام می شود، و رجوع نمود. وقتی وزیر یک حکومتی سیاست جدیدی را اعمال می نماید، او تنها به عنوان یک فرد صحبت نمی کند، بلکه نماینده یک دولت است، پس به همین ترتیب وقتی مدیر عامل یک شرکت یک استراتژی و سیاست تجاری را به اجبار در می آورد، او صرفا به عنوان یک فرد عمل نمی کند بلکه به عنوان مامور و نماینده شرکت اقدام می نماید. بدون مراجعه به ساختار و سیاست های شرکت و نقش مشخص داخل آن، هیچ توصیف مناسبی از آنچه گفته شده یا عمل شده ممکن نیست. بنابراین بحث این است که رفتار افراد اغلب بوسیله رابطه شان با گروهها و اجتماعات شکل می گیرد. البته نه به این مفهوم که استقلال فردی در این فرایند، از بین برود، چرا که افراد در رهانیدن خود از قیود گروهها آزادی دارند. هیچ کدام از این مطالب بدان مفهوم نیست که شخص درون یک شخص حقوقی نباید به خاطر اعمالش مسئولیتی را متحمل شود، درست آن خواهد بود که آنها نیز مسئولیت پذیر شوند به طور کلی مسئله این است که اشخاص حقوقی باید هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ مدنی مسئول شناخته شوند، چون آنها هستند که زمینه ساختاری را برای عمل فرد به عنوان مامور خود فراهم می کنند. شخص حقوقی فردی را منصوب می کند و او را در موقعیتی خاص قرار می دهد. فرد در آن موقعیت، عملی را برای شخص حقوقی انجام می دهد. پس در واقع شخص حقوقی باید حداقل مسئولیتی موازی و هم عرض مامورش داشته باشد (فرج اللهی،1388 ،ص32 ).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 751

مقدمه

شاید بتوان گفت نیازهای انسان تا حدودی ثابت است ولی ابزار و وسایل برآورده نمودن این نیازها با توجه به پیشرفت و توسعه علم تغییر می‌یابد.

در روزگاران قدیم مردم برای برطرف ساختن نیازهای خود از مبادله کالا با کالا استفاده می‌کردند. شیوه معمول این گونه معاملات به این ترتیب بود که فرد کالای مازاد بر نیاز خود را با کالای مورد نیازش مبادله می‌کرد. مشکلات این‌گونه معاملات انسان را بر آن داشت تا کالایی بیافریند که در مقابل آن هم نیازهای خود را برآورده سازد و هم بازیگر نقش یکی از عوضین معامله باشد. این احساس بالقوه پس از چندی بروز بیرونی یافت و سبب پیدایش کالایی به نام پول شد. این امر به نوبه خود به وجود آمدن تحولی شگرف را در تجارت نوید می‌داد. هم‌زمانی این تحول با رواج اندیشه اصالت فرد و آزادی حاکمیت اراده سبب پیدایش قراردادهای تجاری به شکل امروزی شد؛ اما منش فزون‌طلب و منفعت‌محور انسان با قراردادهای کتبی ارضا نشد و دیری نپایید که ارمغان دنیای مدرن؛ یعنی تجارت الکترونیکی بعد از اختراع وسایلی همچون تلفن، دورنگار و رایانه از درون دنیای پرآشوب تجارت سر برآورد. هم‌زمانی گسترش این تجارت نوین و طرح جهانی‌سازی اقتصاد و پیوستن جوامع مختلف به این طرح و نیز افزایش روزافزون کاربران شبکه جهانی اینترنت، این تجارت نوین را به تجارتی فراسیستمی مبدل ساخت؛ به طوری که خود را به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر در متن زندگی انسان امروز جا داده است. قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر از مهیا نمودن زیرساخت‌های لازم برای تجارت الکترونیکی می‌سازد و عدم توجه به این قانون‌مندی‌های نوین در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌آمیز خواهد بود. یکی از مفاهیم تجارت الکترونیکی حذف مرزها، گمرک‌ها و واسطه‌ها و تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است. در تجارت الکترونیکی مرزی وجود ندارد و تفاوتی نمی‌کند که افراد اجناس خود را از یک مغازه در نزدیکی محل سکونت خود یا از یک فروشگاه در قاره‌ای دیگر خریداری کنند. تجارت الکترونیکی باعث افزایش سرعت و حجم مبادلات بازرگانی شده و به شکل محسوسی کاهش هزینه خریدار و تولیدکننده، صرفه‌جویی زمان، جذب بیشتر و حذف واسطه‌ها و در نهایت سود بیشتر را به دنبال دارد. در این تجارت، فضای طبیعی به فضایی مجازی تبدیل شده و انسان‌ها بدون قرار گرفتن در محدودیت‌های زمان و مکان می‌توانند با امکانات پیشرفته امروز معاملات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

1-2 بیان مسأله

سال‌هاست که وضع و شرح قواعد حاکم بر قراردادها در محافل حقوقی مورد توجه می‌باشد. صدها کتاب و مقاله در این زمینه به رشته تحریر در آمده تا چارچوبی شایسته برای تنظیم روابط قرادادی اشخاص فراهم آورد. اما شاید گستردگی موضوعات راجع به قرارداد و لزوم پرداختن به قواعد عمومی در پیمان‌های غیر حضوری کمتر به چشم آید. در این میان تنها موضوع زمان و مکان وقوع عقد در قرادادهای منعقده از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مسأله امکان برابری نوشته و امضاء دستی با سند دریافتی از طریق پست و تلگراف و تلفن و اینترنت و مانند آن بوده که به عنوان چالش عمده قواعد عمومی در قرادادهای غیر حضوری توجه حقوقدانان را به خود جلب کرده است. این روند برای سالها قابل تحمل و موجه می‌نمود. حجم اندک قرادادهایی که به طریق غیرحضوری منعقد می‌شد، دلیلی بر اختصاص قواعد ویژه به آن قرادادها باقی نمی گذاشت. قانونگذار به انعطاف قواعد عمومی دلخوش بود و مردم نیز با توسل به شیو‌های سنتی راه احتیاط را در پیش می‌گرفتند و یا خطرات انعقاد قراردادهای غیر حضوری را در قبال سرعت و تسهیلات آن پذیرا می‌شدند؛ اما این وضعیت با پیدایش اینترنت که نسل نوینی از سیستم‌های الکترونیکی بود برهم خورد. حجم مبادلات الکترونیکی در مدت کوتاهی افزایشی شگرف داشت؛ سیستم‌های جدید به شدت جانشین سیستم‌های قدیمی شدند تا با خود سرعت و صرفه اقتصادی به ارمغان بیاورند و مزایای فناوری جدید، تنها در قلمرو روابط خصوصی اشخاص متجلی نمی شد. قراردادهای الکترونیکی بیش از آن که مورد توجه اشخاص باشد، اشتیاق دولتها را بر می‌انگیخت و آنها را به سوی الکترونیکی نمودن عملیات خود در ساختاری که «دولت الکترونیکی» خوانده می‌شد، سوق می‌داد. در شرایط جدید به نظر می‌رسید که قواعد موجود در سیستم‌های حقوقی دیگر کاملاً نمی تواند پاسخگوی نیازهای جدید باشد؛ مجامع بین المللی و منطقه ای و کشورها، یکی پس از دیگری به تصویب قوانین راجع به تجارت و بیع الکترونیکی پرداختند. قوانینی که هر چند انگیزه تدوین آنها پیدایش اینترنت بود اما عمدتاً جامع نگر بوده و بر کلیه تبادلات الکترونیکی صرفنظر از سیستم تولید و پردازش آن حکومت می‌کردند. کشور ما نیز از این ماجرا به دور نبود ؛ ضرورت راه اندازی و بهره گیری از فناوری جدید به ویژه در تجارت بین المللی و خدمات عمومی دولت احساس می‌شد. در نخستین گام، قانون برنامه پنج ساله دوم دولت را موظف به طراحی و اجرای شبکه متمرکز اطلاع رسانی تجاری داخلی و بین المللی نمود.^[1] قانون برنامه سوم توسعه بر لزوم انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی تأکید داشت^[2] و قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را ملزم می‌کرد تا دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه را به منظور به روز کردن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی، انجام مناقصه‌ها و مزایده‌ها و عملیات مالی و اعتباری در محیط رایانه ای، ایجاد ابزارهای مجازی، انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی تجهیز نمایند. سرعت حیرت‌آور، هزینه پایین و وجود توجیه قابل قبول اقتصادی استفاده از سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، موجب گردید که قراردادهای الکترونیکی جایگزین قراردادهای سنتی شده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده و به دنبال آن چالش جدی را در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان برجای گذارد. این امر سبب وضع مقررات ویژه تجارت الکترونیک در سطح ملی و بین المللی گردیده است. یکی از اساسی‌ترین بحث‌ها در این زمینه، صحت انعقاد، لازم الاجرا بودن و اعتبار این قرادادهاست. این که آیا ارکان و شرایط اساسی عقد در قراردادهای مذکور موجود است و این که زمان و مکان قرارداد چه زمانی و کجا است؟ قراردادهای منعقد شده در این فضای مجازی با توجه به روش‌های متنوع انعقاد قرارداد به ویژه عقود انعقاد یافته توسط سامانه هوشمند و بدون مداخله اراده انسانی، به چه میزان از اعتبار حقوقی برخوردار است؟ در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا بدین پرسش‌ها پاسخ داده شود و موضع حقوق ایران در خصوص قراردادهای الکترونیکی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق

از جمله مؤلفه‌هایی که تحت تأثیر پیشرفت و توسعه فناوری قرار گرفت، تجارت و مبادلات بود. اینکه مردم بتوانند بدون خروج از منزلشان، به کلیه اطلاعات دست یابند و در فضایی نامرئی و مجازی به داد و ستد بپردازند، امری غیر قابل تصور بود. با تجمع برخی ابداعات از جمله تلفن، رایانه و دیجیتالی شدن تکنولوژی،  این تصورات به واقعیت پیوست. به تبع این فناوری و پیشرفت در زمینه داد و ستد، برخی روابط تجاری و قراردادی از جمله خرید و فروش نیز به سمت نوآوری تغییر یافت.

نکته‌ای که در این رابطه حائز اهمیت می‌باشد اینکه قراردادهای الکترونیکی که در فضایی مجازی منعقد می‌شوند و بین گروه‌های مختلف مردم مورد استعمال قرار می‌گیرد، در برابر قراردادهای سنتی که حضور طرفین را می‌طلبد، چه جایگاهی دارد؟ برای شناسایی جایگاه این قراردادها و در پی نظام‌مند نمودن روابط شهروندان توسط رشته حقوق، در درجه اول؛ بررسی ماهیت حقوقی خرید و فروشی که به واسطه اینترنت و فضای مجازی انجام می‌شود یعنی بیع الکترونیک، از جمله رسالت‌های حقوق است و به تبع آن تعیین شرایط انعقاد قرارداد، آثار بیع الکترونیکی و مواردی که در بیع باید رعایت ‌شود،  مورد لحاظ قرار می‌گیرد. این موارد به نوعی اهمیت و ضرورت انجام تحقیق را توجیه می‌کند.

1-4 سؤالات تحقیق

1-4-1 سؤالات اصلی:

• اصول و قواعد موجود در نظام حقوقی ما تا چه اندازه می‌تواند بر قراردادهای بیع الکترونیکی حکومت کند و اگر در مورد یا مواردی نیاز به وضع قواعد جدید باشد، آن قواعد چه باید باشند؟
• آیا اطلاعات مندرج در یک وب سایت جهت فروش محصولات، ایجاب تلقی می‌شود؟
• چگونه می‌توان، اشتباه یک طرف عقد را در قراردادهای بیع الکترونیکی برطرف نمود؟

1-4-2 سؤالات فرعی:

• زمان و مکان وقوع عقد، در قرارداد بیع الکترونیکی چه زمانی و کجاست؟
• آیا در قراردادهای الکترونیکی، خیار راه دارد؟

1-5 فرضیات تحقیق

در پاسخ به سؤالات مطرح شده در رابطه با موضوع مورد تحقیق فرضیات زیر را می‌توان مطرح نمود:

• قراردادهای الکترونیکی، قراردادهایی هستند که با استفاده از سیستم های الکترونیکی (مخابراتی) منعقد می‌شوند. قراردادهای مذکور از حیث انعقاد، تابع قواعد عمومی قراردادها می‌باشند، زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها، ابزار بیان قصد است و از دیگر جهات فرقی با آنها ندارند.
• اطلاعات مندرج در یک وب سایت جهت فروش محصولات که قابلیت دوباره چاپ کردن و خواندن را داشته باشد، به عنوان یک نوشته تلقی می‌شود و ایجاب نیست.
• اشتباه به هنگام وارد ساختن داده ها، به آسانی در قراردادهای بیع الکترونیکی امکانپذیر است، اما این وضعیت را می‌توان با تعامل طرفین کاهش داد. پیشرفتهای نوین در تجارت الکترونیک به طرفین عقد این امکان را می‌دهد که فوراً با یکدیگر توافق کرده، آن را تصدیق نموده و و رضایت خویش را با فشار دادن چند کلید به طرف مقابل ابلاغ نمایند.
• در بحث زمان و مکان وقوع عقد، برخی کشورها به وضع قاعده خاصی در زمینه تبادلات الکترونیکی پرداخته اند، اما در دیگر کشورها، با سکوت قانونگذار، گزیری از اجرای قواعد عمومی قراردادها نیست. در حقوق ما با سکوت قوانین، تبعیت از دکترین رایج، به اعمال نظریه «ارسال» منجر می‌شود، اما به نظر می‌رسد که این دیدگاه با طبع قرادادهای بیع الکترونیکی سازگار نباشد، در این زمینه اتخاذ نظریه «وصول» یا حداقل «ارسال به شرط وصول» مناسبتر بوده و حقوق ما را به عرف تجارت بین المللی نزدیکتر می‌کند.

اگر در تجارت الکترونیکی چیزی مانند عقد لفظی یا کتبی وجود داشته باشد (که قطعاً چنین است)، بیع محسوب شده و تمام احکام بیع، از جمله ثبوت خیار را دارد

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 717

بیع

2-1-1: مفهوم و تعریف بیع

الف) معنای لغوی

بيع در لغت به معناي خرید و فروش و داد و ستد است^[1] در فرهنگ معین به معنای خریدن و فروختن آمده است^[2] و در فرهنگ دهخدا در ذیل این واژه آمده است؛ « خریدن و فروختن (از اضداد)، (از منتهی الارب)، پرداخت ثمن و دریافت مثمن یا بعکس (از اضدادست)، (از اقرب الموارد)، خریدن».^[3]

ب) تعریف فقهی

اهل لغت در این‌ که مفهوم بیع؛ «مبادله دو مال بر اساس تراضی» است اختلاف اساسی ندارند. در عین حال ارائه تعریفی جامع و مانع از بیع، به علت تعابیر گوناگون موجود در کتب لغت، فقیهان را بر آن داشته تا در تعریف و اوصاف عقد بیع، مباحثات دقیقی مطرح کنند. فقهای عامه بیع را به «مبادله دو مال به نحو تملیک و تملک یا بر وجه مخصوص»^[4] یا «مبادله دو شیء مورد رغبت» و نظایر آن تعریف می‌کنند.^[5]

فقهای امامیه، با وسواس بسیار، سعی کرده‌اند تا تعریفی جامع و مانع عرضه کنند:

از جمله این فقها شیخ انصاری است که تعریف بیع را به «انتقال عین به عوض معلوم بر وجه تراضی»، که بعضی از فقها^[6] مطرح کرده اند، به این دلیل که اطلاق مسبَّب بر سبب تسامحی آشکار است، مردود شمرده است. وی از تعریف بیع به «ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم است» بدین علت که بیع از مقوله معنی است انتقاد کرده و نیز تعریف بیع به «نقل عین به صیغه مخصوص» را، از آن رو که «نقل» مترادف بیع نیست بلکه از لوازم آن است، مقبول ندانسته و برای رفع ایراد، «انشاء تملیک عین در برابر مال» را پیشنهاد کرده است. وی ایراداتی را که ممکن است بر مانعیت تعریف (شمول آن بر بیع معاطات، صلح عین، هبه معوّضه، قرض) به نظر برسد، طرح کرده و آنها را مردود شمرده است.^[7]

برخی دیگر از فقها هم تعاریفی از بیع بیان نموده اند از جمله:

• انتقال عین از شخصی به دیگری در مقابل عوض معین با تراضی.^[8]
• ایجاب و قبولی که بر انتقال دلالت کند یا عقد مرکب از ایجاب و قبول.^[9]

ج) تعریف قانونی و حقوقی

 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می‌دارد؛ «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»^[10] قانون مدنی در این ماده از تعریف فقها پیروی کرده است. قانون مدنی سایر کشورهای اسلامی، مانند سوریه، عراق، لیبی، لبنان و قانون مدنی سابق مصر کم و بیش از این تعریف متأثرند. در این میان قانون مدنی جدید مصر با تصویب ماده 418 از تعریف متداول بیع دوری جسته و آن را «عقد عهدی است که موضوع آن ممکن است حقوق یا اشیاء مادی در برابر ثمن نقد باشد» تعریف کرده و با تحولات اقتصادی و نیازهای اجتماعی هم سویی نشان داده است. فقهای معاصر امامی نیز مبانی این نظریه را بیان کرده‌اند، اگر چه این مباحث نظری در فتواهای آن ها کاملاً بروز کرده است.

از تعریف ماده 338 قانون مدنی چنین برمی‌آید که؛

الف)تملیکی بودن بیع

منظور از تملیکی بودن بیع این است که انتقال مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده با ایجاب و قبول واقع شود. همین که خریدار و فروشنده درباره ی مبادله دو کالا و شرایط ان توافق نمایند مبیع و ثمن خود به خود معامله می‌شوند و نیاز به ایجاد تعهد و اجرای آن نیست. تملیکی بودن عقد بیع که در حقوق اسلام پذیرفته شده و از بدیهیات قانون مدنی است، در حقوق اروپا امری نوپاست که هنوز هم پاره ای از کشورها آن را نپذیرفته اند.^[11]

به عقیده برخی حقوق‌دانان،^[12] تملیکی بودن عقد با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی مقرر نموده است، تعارض دارد. به موجب این ماده عقد توافقی است که از آن تعهد به وجود آید و چه گونه می‌توان توافقی که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین، عقد نامید؟ برای جمع این دو حکم گفته شده؛^[13] اگرچه عقد بیع علاوه بر نقل ملکیت، طرفین معامله را نیز ملزم به تسلیم مبیع و ثمن می‌نماید، ولی تعهد فرعی در باب تسلیم موضوع عقد، اشکال را رفع نمی کند. اثر همه ی قراردادها ایجاد تعهد است، ولی هرگاه این تعهد به محض ایجاد اجرا هم بشود عقد را تملیکی می نامند و چنانچه دین به وجود آید و اجرای آن به تأخیر افتد، عهدی است.

در موردی که موضوع عقد عین کلی است، به ظاهر پس از عقد خریدار مالک چیزی نمی‌شود، جز اینکه از فروشنده بخواهد که فرد مبیع را تعیین و تسلیم نماید. با این شرایط اثر تملیکی عقد در این مورد چگونه است؟ فقها برای حل این مشکل سعی نموده اند حتی در موردی که موضوع عقد کلی و دین است، تملیکی وانمود نمایند. چنانچه برخی گفته‌اند کلی نیز در عرف مالی است موجود که می‌تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد.^[14] برای رفع این اشکال برخی از اساتید بیع کلی را به دو عمل حقوقی و مستقل تحلیل کرده اند که در اثر عقد برای فروشنده دینی ایجاد می‌شود که باید وفا کند، سپس فردی را که می‌خواهد انتخاب و به وسیله تسلیم به خریدار تملیک می‌کند. تملیک داخل در مفاد عقد نیست عمل حقوقی مستقل است که به وسیله ی اقباض انجام می‌شود.^[15]

با جمع‌بندی مطالب می‌توان گفت، عقد بیع در هر حال اقتضای تملیک را به وجود می‌آورد. اگر موضوع آن مالی باشد که قابل اختصاص به دیگری باشد، بدون هیچ شرطی تملیک حاصل می‌شود و چنانچه تملیک به دلیل مانع قراردادی یا مادی مستلزم تحقق شرط دیگر باشد، اثر عقد منوط به تحقق آن شرط است.

ب) معوض بودن بیع

وصف معوض بودن، بیع آن را از انواع عقود رایگان ممتاز می‌سازد. معوض بودن یعنی مالی که فروخته می‌شود با مال دیگر مبادله می‌شود. پیوستگی دو عوض به هم و معوض بودن بیع آثار زیر را در پی دارد:

1) در صورت باطل بودن تعهد به یکی از دو عوض، تعهد به عوض دیگر نیز خود به خود از بین می‌رود.

2) طرفین بیع می‌توانند اجرای تعهد خود را به اجرای تعهد دیگری موکول کند. این اختیار را در حقوق مدنی «حق حبس» گویند.^[16]

3- در صورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر فروشنده در دست او تلف گردد، بیع منحل می‌شود و خریدار دیگر تعهدی به پرداخت ثمن ندارد.^[17]

4- چنانچه بین مبیع و ثمن عدم تعادل فاحش وجود داشته باشد، طرفی که مغبون شده می‌تواند معامله را فسخ نماید. این اختیار ناشی از «خیار غبن» است که در قانون مدنی پیش بینی شده است.^[18]

وجود ثمن از ارکان ذات و جوهر بیع است، یعنی اگر عین در برابر ثمن نباشد نمی توان قرارداد را بیع نامید. در این حالت چنانچه از اراده طرفین اینگونه برآید که عقد دیگری را اراده کرده اند، توافق دو طرف تابع خواست واقعی آنهاست.^[19] ضرورتی ندارد که مقدار ثمن معادل قیمت واقعی مبیع باشد. آنچه بر عقد حکومت می‌کند اراده ی طرفین است و قانون بر توافق آنها احترام می‌گذارد. در مواردی هم که بین ارزش و ثمن تفاوت فاحش است، تنها مغبون می‌تواند در مورد عقد تصمیم بگیرد.

ج) عین بودن مبیع

عین عبارت است از مالی که وجود مادی و محسوس دارد و به طور مستقل مورد معامله قرار می‌گیرد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر. عین در برابر منفعت و حق قرار می‌گیرد. منفعت به مالی گفته می‌شود که به تدریج از عین استفاده می‌شود. منفعت در فرض کامل خود، وجود خارجی و محسوس ندارد. امروزه پاره ای از اموال وجود دارد که تنها در عالم اعتبار می‌توان وجودی برای آنها تصور کردو هیچ کس هم تردید ندارد که نباید این گونه اموال را در زمره ی منافع آورد، مانند حق تألیف، حق سرقفلی و مالکیت علائم صنعتی و تجاری.

بنابر ظواهر ماده 338 قانون مدنی، انتقال حق نیز از تعریف بیع خارج است. بنابراین انتقال حق خیار یا حق تحجیر را نمی توان بیع نامید. این گونه قراردادها تابع قواعد عمومی قراردادها و اصل آزادی قراردادها است.^[20] اگرچه در عرف محاوره انتقال حق در برابر عوض را فروش می‌گویند. مانند اینکه مستأجر سرقفلی فروشگاه را فروخت یا دانشمندی حق اختراع خود را فروخت.

از معوض بودن بیع و پیوستگی دو عوض در آن نتایج مهمی به بار می‌آید که عبارتند از:

الف) در صورتی که تعهد به یکی از دو عوض به عملی باطل باشد، تعهد به عوض مقابل آن نیز خود به خود از بین می‌رود. به طور مثال؛ اگر معلوم شود که مبیع ملک دیگری بوده است و فروشنده حق واگذاری آن را نداشته خریدار نیز از دینی که در باره پرداختن قیمت داشته است بری خواهد شد.

ب) هر یک از خریدار و فروشنده می‌تواند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگر سازد این اختیار را در اصطلاح حقوق مدنی «حق حبس» می‌نامند.^[21]

ج) اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار بدون تقصیر فروشنده در دست او تلف شود بیع منحل می‌شود و خریدار دیگر تعهد به پرداختن ثمن ندارد و اگر آن را پرداخته است می‌تواند پس بگیرد.^[22]

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 714

 انواع بیع

همین که اندیشه مبادله کالاها مطرح شد، نخستین راه‌حل این بود که تولید کننده هرآنچه زیادتر از میزان نیاز خود دارد با کالایی که خواهان آن است معاوضه کند. ولی رشد نیازهای گوناگون کشاورزی و صنعتی، راه حل ابتدایی را دشوار ساخت. این‌گونه بود که جهت واسطه قرار دادن کالایی اقدام نمودند که آن کالای واسطه و مورد قبول همگان پول بود. از همین جا مفهوم بیع به وجود آمد. معاوضه اختصاص به مبادله کالا با کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول شد.

معاملات از نظر زمان تأدیه و تسلیم ثمن و مبیع به نقد، نسیه، سلف و کالی به کالی تقسیم می‌شوند. در معاملات نقد مبیع و ثمن هردو به صورت حال تسلیم می‌شوند. عامل اصلی در این تقسیم‌بندی عنصر زمان در تسلیم و تأدیه است. معامله نسیه که تنها در موأجل بودن تأدیه ثمن با معامله نقد متفاوت است، از دیگر مقسم‌های این تقسیم‌بندی است که در آن مبیع به صورت حال و تأدیه ثمن به زمانی در آینده موکول می‌شود. معاملات سلف هم معامله‌ای است که ثمن به صورت نقد تأدیه می‌گردد و تحویل مبیع در آینده صورت می‌گیرد. معامله کالی به کالی هم معامله‌ای است که در آن ثمن و مبیع به صورت دین می‌باشد.^[1]

الف) بیع نقد

نقد درلغت به معنای پول، پرداخت به حال، پول آماده‎ پرداخت آمده است و در مقابل نسیه به‎کار می‎رود.^[2] بیع نقد بیعی است که ثمن آن نقد باشد و موعدی برای پرداخت آن معین نشود. برابر قانون مدنی هر بیعی که منعقد می‏شود نقد محسوب می‏شود مگر این‏که در قرارداد برای پرداخت ثمن موعدی معین شده باشد یا عرف اقتضا نماید که ثمن موعد داشته باشد.^[3] بنابراین اصل بر نقد بودن بیع است. تفاوتی ندارد که ثمن عین خارجی باشد مانند یک خانه یا یک ماشین معین یا مالی کلی باشد مانند سه تن گندم یا ده میلیون تومان که در زمان انعقاد عقد بیع پرداخت می‎گردد.^[4]

واژه معامله و قرارداد مترادفند و در حقوق مدنی اغلب به جای عقد نیز به کار می‌روند. معامله کلمه‌ای عربی است از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل به معنی عمل کردن متقابل است و در اصطلاح حقوقی با عقد فرق  ندارد. معاملات به دو گروه مالی وغیرمالی تقسیم می‌گردد. امروزه به عقود مالی، معامله و به عقود غیرمالی، قرارداد یا عقد می‌گویند. هر یک از عقود و قراردادهای جاری در قوانین مختلف کشور دارای ارکانی است که بدون احراز شرایط ارکان، قرارداد مزبور کان لم یکن تلقی خواهد شد، حال هر یک از این عقود صرف نظر از ارکان عمومی، دارای ارکانی خاص مربوط به ماهیت خاص این عقود نیز هست.                                                                                                                     

قانون مدنی در ماده 183 در تعریف عقد اینگونه مقرر می‌دارد: « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. » و درتعریف بیع در ماده 388 مقررمی‌دارد:«بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم ». همانطور که از تعریف عقد بیع برمی‌آید در این نوع از قراردادها، آنچه که مورد مبادله واقع می‌شود کالا و پول می‌باشد به طوری که با انعقاد این گونه قراردادها، هر یک از طرفین از حق مالکیت و آزادی تصرف خود در مالی گذشت کرده و در سوی دیگر به تبع اسقاط این حق خود، حق تصاحب و آزادی تصرف در مال جدیدی را پیدا می‌کند. واضح است که موضوع عقد بیع تملک عین است با قصد انشاء طرفین بر ایجاد این نوع از عقود و با رعایت شرایط خاصه آن که از جمله می‌توان پول بودن عوض دیگر را نیز از این شرایط مهم دانست، بنابراین آنچه که در هر عقد بیعی رخ می‌دهد و نیز طرفین بر این اساس به آن میل می‌کنند صرفاً تملک عین است و چه بسا باید گفت در این عقد هر یک از طرفین قرارداد و حتی عموم مردم بعد از بررسی توازن سود و زیان در عقد بیع صرفاً به جنبه مثبت آن قرارداد می‌نگرند و به دنبال مالکیت جدید می‌باشند. در قرارداد بیع آنچه که موضوع این عقد را تشکیل می‌دهد مالکیت عین شخص دیگر است.

قانون مدنی مواردی که در آن برای بیع شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع و تأدیه ثمن موعدی مشخص نشده باشد، را بیع نقد محسوب کرده است.^[5] باتوجه به این مطلب، چنانچه قید و شرطی برای زمان تسلیم ثمن و مثمن معین نشود، بیع نقدی است. دربیع نقدی باید مبیع و ثمن هردو به صورت حال باشند. بنابر تعاریف برخی حقوق‌دانان در تعریف بیع: «بیع حال به (تشدید لام)، بیع نقد را گویند که مبیع و ثمن هردو حال می‌باشند، یعنی برای پرداخت آنها اجلی مقرر نمی شود.»^[6]                                                                            

چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است^[7] با توجه به این امر، موجود بودن عین شرط لازم برای صحت عقد بیع نیست بلکه مقدور التسلیم بودن برای صحت بیع کافی است. ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع باعث بطلان عقد نیست و در صورت جهل خریدار برای او حق فسخ ایجاد می‌گردد.

بیعی که صحیحاً واقع شود، آثار زیر را در پی دارد: 1) مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. 2) بایع ضامن درک مبیع و  مشتری ضامن درک ثمن می‌گردد. 3) بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه ثمن می‌گردد^[8]. چنانچه بیان شد، در صورتی که برای تسلیم مبیع یا ثمن اجلی مقرر نگردد، بیع حال و نقد است و در حالت کلی بیع بدون قید شرط، نقد می‌باشد.

ب) بیع نسیه

تعریفی که قانون مدنی^[9] برای بیع ارائه نموده در حالت کلی شامل بیع نسیه هم می‌شود. زیرا با توجه به تعریفی که برخی حقوقدانان^[10] از بیع نسیه داده‌اند، بیع نسیه، بیعی است که تأدیه ثمن مدت دارد، ولی تسلیم مبیع فاقد اجل است.

و برخی بر این عقیده اند که؛ نسیه بیعی است که ثمن آن کلی و برای پرداخت آن موعدی تعیین شده باشد.^[11] طبق این تعریف از جهت مدت دار بودن ثمن یکی از انواع بیع، بیع نسیه است.

تعریف ‌‌‌‌فقهی بیع نسیه  نیز، تعریفی مشابه حقوق مدنی است. به نظر برخی فقها،^[12] اگر برای پرداخت ثمن زمانی تعیین شود، باید آن زمان معین باشد.

با بیان تعاریف بالا مشخص می‌شود که تنها تفاوت بیع نقد و بیع نسیه درتأدیه ثمن است. که در بیع نقد به صورت حال و مواجل و بیع نسیه مدت دار می‌باشد. احکامی از قبیل شرایط اساسی صحت معامله، مقدورالتسلیم بودن مورد معامله، منفعت عقلایی داشتن، جریان انواع خیارات در آن و… که در مورد بیع نقد بیان شد، در مورد بیع نسیه هم جاری است.

ج) بیع سلف

1- تعریف بیع سلف

سَلَف در عربی و سَلَم در فارسی به معنای پیش‎پرداخت، قبول کردن، اطاعت نمودن آمده است. در اصطلاح فقهی عبارت است از فروختن مالی مضبوط که تا مدتی معلوم بر ذمه گرفته می‌شود، در برابر ثمنی معلوم که در مجلس عقد، قبض شده و با صیغه ی خاصی اجرا می‌شود.^[13] مشتری را «مُسلِم» و بایع را «مُسلِم الیه» و ثمن را«مُسلَم» و مبیع را ” مسلِم فیه” می‌گویند.^[14]

به عقیده برخی حقوق دانان،^[15] بیع سلف  مرادف بیع سلم است  و آن بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل باشد و به اختصار سلف گفته می‌شود. اسم عامیانه آن پیش خرید- پیش فروش است. از راه  این بیع اغلب واسطه های فروش حاصل زحمت تولیدکنندگان را به یغما برده و بار مصرف کننده را سنگین می‌کنند و نظارت در اینگونه معاملات شرط عدالت اجتماعی است.

برخی اساتید حقوق،^[16] عقد بیع را از جهت موعد تسلیم به چهار نوع تقسیم نموده اند که یکی از آنها بیع سلف است و اظهار داشته اند؛ بیع سلف یا سلم و آن بیعی است که ثمن آن فوراً باید پرداخت شود، ولی برای تسلیم مبیع اجلی معین شده است. مانند آنکه شخصی یک تن برنج به دیگری بفروشد که شش ماه آینده آن را تسلیم کند، ولی ثمن معامله را فوراً دریافت می‌نماید.

همان‌گونه که در فصول قبل بیان گردید، اگر در عقد موعدی برای تسلیم مبیع معین نشده باشد، فروشنده باید آن را فوراً تسلیم خریدار نماید. تعیین مهلتی که برای تسلیم مبیع شرط می‌شود با دو طرف است و تا جایی که با انتقال مالکیت منافات نداشته باشد، ممکن است مهلت دور یا نزدیک باشد. ولی مهلت را نمی توان چندان دور معین نمود که با مفهوم بیع تناقض داشته باشد. در هرحال مهلت باید معین باشد و احتمال کم یا زیاد در آن نرود. اما چنانچه ثمن نقد باشد، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع می‌تواند مؤاجل باشد و در چنین حالتی چنانچه مبیع کلی و در ذمه باشد، بیع سلف می‌باشد.

بیع سلف یک معامله ی خرید و فروش است که در آن پرداخت به صورت نقدی و در هنگام عقد قرارداد انجام می‌شود اما تحویل دارایی خریداری شده به زمانی مشخص در آینده موکول می‌شود. اما اینکه؛ آیا در این نوع عقد ثمن و مبیع هردو می‌تواند مدت دار باشد یا نه، بحثی است که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد.

درفقه، بیع کلی که ثمن و مبیع هر دو مؤجل باشند، باطل است. این بیع همان بیع کالی به کالی است. از آنجا که قانون مدنی ماده 10 اصلی را تأسیس نموده که به موجب آن همه قراردادها درست است، مگر اینکه خلاف صریح قانون باشد، اگر بیع کالی به کالی را فاسد می‌دانست، بیگمان به آن اشاره می‌کرد. همین سکوت او در مقام بیان قرینه ای است که بر درستی این نوع معامله نظر دارد. به ویژه اینکه امروزه بخش مهمی از داد و ستدهای بازرگانی بدین وسیله انجام می‌پذیرد.

بیع سلم که مترادف بیع سلف است، بیعی است که در آن ثمن نقداً و در هنگام انعقاد بیع پرداخت می‏شود و مبیع آن مؤجل و کلی ‏فی ‏الذمه است. در عرف به این نوع بیع پیش خرید یا پیش فروش می‎گویند، مانند این‏که کارخانه‏ای، پول صد دستگاه ماشین را بگیرد و تعهد کند ماشین‏ها را سه ماه دیگر تحویل دهد. باید توجه داشت که در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان تسلیم آن صورت می‎گیرد نه در زمان انعقاد بیع. این مطلب در قانون مدنی با این عبارت مقرر گردیده است: «در عقد بیع … وجود اجلی برای تسلیم مبیع … مانع انتقال نمی شود …».^[17]

شروطی که برای بیع نقد یا به طور کلی برای بیع بیان گردید، در مورد بیع سلف نیز حکم فرماست. از جمله شرایط اساسی صحت معامله شامل؛ قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله.^[18]

تنها تفاوت بیع نقد و سلف در تسلیم مبیع می‌باشد، که در بیع نقد مبیع و ثمن هردو به صورت حال تسلیم و تأدیه می‌گردد ولی در بیع سلف ثمن به صورت حال و مبیع مدت دار و مؤجل می‌باشد. به عقیده برخی فقها،^[19] سلف یا سلم به معنای پیش فروش است و به دیگر سخن بیعی است که در آن ثمن و بها، نقد و حاضر و مبیع در ذمّه و مؤجل است و با گفتن «از پیش به تو تسلیم کردم فلان مبلغ را در برابر فلان کالا در فلان مدت»، معامله سلف منعقد می‌شود. مخاطب که همان فروشنده است، آن را قبول می‌کند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 720

مقدمه

خشونت پدیده ای است که بشر در سراسر تاریخ زندگی خود با آن مواجه بوده است.

تروریسم به عنوان وجهی از خشونت هم در تاریخ کشورهای غرب و هم در کشورهای شرقی، مدام اتفاق افتاده است.(فیرحی و ظهیری، 1387) «ترور» واژه ای هراس انگیز و نفرت زاست. با شنیدن واژه «ترور» فهرستی از انواع مختلف خشونت ها، قتل ها و جنایت ها به ذهن تداعی می شود. ترور به معنی مصطلح خود دیر بازی نیست که در قاموس لغات بشری راه یافته است، اما در همین مدت کوتاه آنچنان وجدان بشری را جریحه دار کرده است که همه انسان ها در محکوم کردن آن هیچ تردیدی به خود راه نمی دهند. (برجی، 1381)

تروریسم به عنوان پدیده ای با سابقه از قرن 18 میلادی بیشتر با اهداف سیاسی به اجرا درآمده در این قرن پدیده تروریسم در فرانسه نمود عینی پیدا کرد و در قرن 19، با ظهور آنارشیست ها، رنگ و بوی سیاسی بیشتری یافت. آنارشیست ها معتقد بودند که دولت پدیده ای بی فایده است؛ بنابراین تروریسم مفهومی پیچیده تر یافت و از این تاریخ تروریسم به عنوان پدیده ای با شکل جدید مطرح شد؛ به عبارت دیگر، علاوه بر اشکال قدیمی تروریسم مانند ارعاب، قتل و کشتار، شکل های جدیدی همچون خرابکاری، آدم ربایی و هواپیماربایی نیز وارد مجموعه تروریسم شد. (توکلی، 1391)

صرف نظر از حوادث تروریستی گذشته های دور، پدیده تروریسم لااقل از قبل از جنگ جهانی اول منشاء بسیاری از درگیری ها و خصومت ها در روابط بین الملل بوده است. در بسیاری از موارد به دلیل تبعات گسترده ای که در پی داشته است، بر روند تحولات روابط بین الملل تاثیر گذاشته است. ترور ولیعهد اتریش در سال 1914 در سارایو شعله های جنگ جهانی اول را بر افروخت و حادثه 11 سپتامبر 2001 نقطه عطفی در تحولات سیاسی اوایل قرن حاضر محسوب می گردد. (حبیب زاده، 1386) حوادث 11 سپتامبر 2001 میلادی، شرایطی را مهیا ساخت که بحث تروریسم و مبارزه با آن از سطح ملی و داخلی کشورها خارج شود و بعدی فراگیر و بین المللی یابد. (بزرگمهری،1387)

در عصر ما، تروریسم از تهدیدی ملی به تهدیدی بین المللی و جهانی مبدل گشته و هراس آن وجود دارد که با گسترش آن صلح و امنیت بین المللی به مخاطره افتد. در عصر جهانی شدن و فناوری پیشرفته، دیگر در مرزهای ملی و منطقه ای محصور نمی ماند. تروریست ها همگام با روند جهانی شدن پیشرفت کرده اند اما هرگز در قید و بندهای بین المللی ناشی از آن گرفتار نشده اند. از این رو هیچ منطقه، دولت یا ملتی از اقدامات آن مصون نمی مانند. گروه های تروریستی با انگیزه های گوناگون دست به عملیات تروریستی می زنند و نگرانی از احتمال وقوع اینگونه عملیات زمانی بیشتر می شود که تروریست ها از تسلیحات هسته ای، شیمیایی و بیولوژیکی استفاده کنند. (کوشا و نمامیان، 1387)

جهانی شدن به عملیات تروریستی بین المللی سرعت بخشیده است. پیشرفت های فناوری به قدرت تحرک تروریست ها کمک کرده و ارتباط آنها با یکدیگر را هم در داخل و هم در خارج بسیار آسان ساخته، به طوری که در این میان هدف برخی گروه های تروریستی حتی تغییر نظام بین المللی و ایجاد نظام جدید تعریف گردیده است. (آقایی خواجه پاشا، 1392) شاید یکی از آثار منفی جهانی شدن و گسترش سریع ارتباطات، پیدایش «تروریسم نوین غیردولتی» از پایان جنگ سرد به بعد و ظهور القاعده باشد. پیام های تروریست ها در مدت کوتاهی در سراسر جهان توسط برخی رسانه های جمعی انتشار می یابد و همین امر تروریست های بین المللی را به یکی از اهداف عمده خود که «ایجاد رعب و وحشت» در جهان است نزدیک می کند. (جلالی، 1384)

با عنایت به این که گروه های تروریستی از طریق قاچاق اسلحه، پولشویی، استفاده از مقررات پناهندگی و جهانگردی و به کارگیری فناوری اطلاعات، دامنه فعالیت های خود را در سطحی بین المللی گسترش داده اند، لذا مبارزه با آن نیز بعد بین المللی پیدا کرده است. (بزرگمهری،1390)

1-2 اهمیت موضوع

تروریسم، اصولاً یک پدیده اجتماعی است، از سوی دیگر تروریسم یک مفهوم غیر حقوقی است. تروریسم، ترکیبی از مؤلفه های سیاسی، اقدامات خشونت آمیز و تبلیغات رسانه ای برای نیل به یک هدف است. (سلیمی ترکمانی، 1388)

تروریسم از جمله مفاهیم مناقشه برانگیز به هنگام تعریف و مطالعه علمی است و مطالعه آن در چارچوب بین رشته ای قرار می گیرد. به بیان دیگر، برای فهم و بررسی آن می بایست رویکرد بین رشته ای را استخدام کرد و آن را از دریچه علوم سیاسی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل، روان شناسی، جامعه شناسی و مانند آن نگریست مفهوم تروریسم در مرحله متأخر آن و در گذار به قرن بیست و یکم، از تروریسم بین المللی به تروریسم جهانی متحول  شده و عامل این تحول، غیر سرزمینی شدن آن در روابط بین الملل است. (پورسعید، 1388)

اهمیت مضاعف مسئله امروز در این است که عصر پدیده هایی مثل انقلاب ها (در درون مرزهای جغرافیایی و سیاسی ملی) و جنگ ها (به شکل درگیری دو واحد سیاسی ملی مستقل و به لحاظ قدرت، برابر در داخل یک جغرافیای سیاسی خاص) و … تقریباً به پایان رسیده است. لذا موتور محرکه تحولات سیاسی – اجتماعی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی مخصوصاً از زمان ظهور تسلیحات هسته ای که دولت ها از متوسل شدن به آن به دلیل منجر شدن آن به نابودی همزمان خود، دوست و دشمن ابا دارند، پدیده خانمانسوز تروریسم در تمام سطوح زیر ملی (گروه های سیاسی)، ملی و بین المللی و سطح دولت ها و نظام بین المللی است. (فیرحی و ظهیری، 1387)

پس از اتفاقات به وجود آمده در 11 سپتامبر و توجه جهان به گروه تروریستی القاعده و جنگ با آن گروه توسط آمریکا و هم پیمانانش و آگاهی از این موضوع که اعضای القاعده نه از یک کشور مشخص و نه دارای سازماندهی مشخص یک نیروی نظامی کلاسیک (فرم، پوشش، سلسله مراتب نظامی) می باشد و در زمان درگیری با این سازمان و در زمان پیگرد، دستگیری، محاکمه و سپری کردن دوران محکومیت این موضوع مطرح گردید که چه قانون و یا قوانینی می بایست در برخورد با این گروه اعمال گردد و مخصوصاً درحال حاضر با سر برآوردن گروه تروریستی مانند داعش که اعضای خود را از تمامی جهان جمع آوری کرده این موضوع مهم تر شده است. بعضی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که در برخورد با گروه های تروریستی باید از قوانین داخلی کشورها استفاده کرد و قوانین جزائی کشورها و محاکم داخلی جوابگوی نیازهای بین المللی در برخورد با تروریست ها می باشد. اما گروهی دیگر بر این عقیده پافشاری می کنند با توجه به اقدامات اعضای گروه های تروریستی در کشورهای مختلف و وجود اعضایی که دارای ملیتهای مختلف هستند نیاز به قوانین بین المللی و همچنین محاکم بین المللی برای برخورد با این گروه ها می باشد و همچنین در زمان درگیری میان یک گروه تروریستی که دارای توان نظامی همچون یک کشور و گستردگی اعمال آن مانند یک کشور با یک کشور که در بعضی مورد تعرض یک گروه تروریستی قرار گرفته (عراق و سوریه در مورد داعش) و یا مانند آمریکا که مورد حمله قرار گرفته با این گروه می بایست از چه قوانینی استفاده کرد. قوانینی که در سازمان های بین المللی به تصویب رسیده است و ما از آن به عنوان قوانین جنگ یاد می کنیم آیا می تواند در تمامی مراحل مبارزه و درگیری با تروریست ها به ما کمک کند و از زمان به وجود آن گروه های تروریستی که فعالیت های خود را از سطح منطقه و از آن به سطح جهانی رسانده اند و حجم فعالیت های آنان از تخریب یک منزل و یا یک ساختمان به حمله به یک کشور فراتر رفته است دیگر نیاز به استفاده از قوانین جنگ برای برخورد با تروریست ها لازم به نظر می رسد اما مشکل اساسی این است که در زمان تصویب قوانین جنگ اصل اول و مشخص و متقن این بود که دو ارتش سازمان دهی شده با یونیفورم های مشخص و سلسله مراتب معین با اعلان قبلی در مقابل هم قرار می گرفتند و از زمان اعلان تمامی قوانین جنگ لازم الاجرا می گردید و فقط در بخش کوچکی از آن (ماده 3 مشترک) درگیری های داخلی یک کشور نیز می بایست این قوانین را رعایت کنند اما در حال حاضر با نامشخص بودن اعضای تروریست سازمان های تروریستی و گستردگی اعمال و مکان اعمال اقدامات دیگر رعایت قوانین جنگ به صورت کامل امکان پذیر نمی باشد و این اقدامات باعث تأثیرات زیادی بر قوانین بین المللی شده است. ما در این پژوهش به دنبال این موضوع هستیم که دریابیم که چه تأثیراتی اقدامات تروریستی بر قوانین جنگ گذاشته است و این تأثیرات تا چه اندازه به دنبال تغییرات در قوانین بین المللی و نحوه برخورد با تروریست ها گردیده است.

1-3 سؤال اصلی

آیا تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی تأثیر داشته است؟

1-4 فرضیات

با توجه به سابقه تاریخی تصویب قوانین در خصوص مخاصمات مسلحانه بین المللی و لازم الاجرا شدن آن از سده های گذشته ما فرض بر این قرار می دهیم که تأثیرات زیادی تروریسم بر قوانین مخاصمات مسلحانه بین المللی نهاده است.

فرضیات ما که به دنبال آن هستیم به شرح زیر می باشد:

اقدامات تروریستی بر حقوق بین الملل جنگ تأثیر داشته است.

تروریسم و ابعاد مختلف آن در تحولات آن در تحولات حقوق بین الملل جنگ تأثیر داشته است.

تروریسم بر اساس حقوق بین الملل جنگ مورد تغییر و واکاوی قرار می گیرد.

1-5 روش پژوهش

در این پژوهش ما به دنبال منابع مختلفی چه در زبان فارسی و چه در منابع بین المللی بودیم و بیشترین استفاده از مقالاتی که در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی استفاده شده است می باشد.

روش پژوهش کتابخانه ای بوده است. روش بکار گرفته در این پایان نامه استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای است. در روش کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحقیق و تفحص در کتب و مقالات حقوقی و مجلات روزنامه ها و سایت های اینترنتی علمی و حقوقی و قراردادهای بین المللی پرداخته شده است و با توجه به جدید بودن موضوع و صعوبیت یافتن منابع مربوطه داخلی و خارجی و راههای سخت جهت گرد آورنده آن و هزینه های زیادی در این راه صرف نموده است.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 691

سازماندهی تحقیق

این پایان نامه در قالب 4 فصل تدوین شده است که در بخش مقدمه به اختصار در خصوص تروریسم و سابقه آن و اهمیت موضوع بحث گردیده و سؤال اصلی به همراه فرضیات و روش پژوهش درج گردیده در فصل اول به تعریف تروریسم و تعاریف انواع تروریسم و نظرات مختلف در خصوص تعریف تروریسم و دیدگاه های اسلام، شیعه سازمان کنفرانس اسلامی و کنوانسیون هایی که درباره تروریسم در منطقه و جهان به تصویب رسیده است آورده شده است. در فصل دوم به دنبال تعریف جنگ، حقوق جنگ، حقوق بشردوستانه، طبقه بندی تروریسم و ارتباط سازمان ملل و استراتژی مبارزه آن با تروریسم و در آخر تأمین مالی تروریسم بررسی گردیده ، در فصل سوم به آثار تروریسم بر حقوق بشر و حقوق بین الملل جنگ پرداخته شده است و در فصل چهارم به جمع بندی کاملی از پایان نامه رسیده ایم و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات در خصوص موضوع پایان نامه داده شده است.

1-7 پیشینه تحقیق

در خصوص تروریسم و واژه ترور تحقیقات فراوانی شده است و در خصوص چرائی تروریسم نیز همچنین و تأثیر تروریسم بر روابط بین الملل اما در خصوص تأثیر تروریسم بر حقوق بین الملل جنگ تحقیقات اندک و آن هم در بخشی از یک مقاله و یا یک نوشته و به صورت بخش بخش و به صورت کامل و همه جانبه تاکنون هیچ تحقیقی در مقالات و کتب داخلی و خارجی انجام نگرفته است.

1-8 بخش اول (مشکلات تعریف تروریسم)

یکی از اولین اقدامات در خصوص تحقیق در موضوع تروریسم بحث تعریف این مقوله می باشد و تا محقق این موضوع در این خصوص اطلاع و آگاهی نداشته باشد نمی تواند مسیر درست و مشخص را طی نماید پس ما در آغاز کار چون بخشی از پایان نامه در خصوص مبحث تروریسم می باشد به تعریف آن می پردازیم:

تروریسم اساساً پدیده ای سیاسی است. اما از سایر پدیده هایی که سیاسی هستند و در علم سیاست مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند از جمله پدیده های انقلاب، شورش، کودتا، راهزنی، جنگ، عملیات چریکی و امثال اینها، متفاوت است. (فیرحی و ظهیری، 1387) علیرغم ازدیاد آثار محققانه و بیش از سی سال گفتگو بین دولتها در این مورد، هنوز تعریفی مشترک و پذیرفتنی از آن وجود ندارد. (جی بدی، 1378) با این حال، تروریسم همراه با خشونت است و سعی دارد در جامعه ارعاب و ترس و وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد. تا به حال، هیچ تعریف جامع و مانع درباره تروریسم ارائه نشده است که محققان و متخصصان و صاحب نظران این حوزه، روی آن توافق داشته باشند. در نتیجه در تعریف تروریسم وحدت نظری وجود ندارد. اما صاحب نظران این حوزه در مورد یک ویژگی آن اتفاق نظر دارند و آن هم این است که تروریسم همیشه با خشونت و یا تهدید به خشونت همراه است. (فیرحی و ظهیری، 1387) تروریسم جرمی علیه بشریت است که بزرگترین مانع در زمینه ی آن، تعریف آن است که هدف یا انگیزه آشکار، یک عنصر کلیدی در این تعریف است. (کارگری، 1390) تروریسم یکی از واژه های مبهم در عرصه بین المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق با نوعی «بحران معنا» در تعریف و تحدید قلمرو مواجه است. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آنکه منطبق بر عینیت گرایی و پذیرش دوگانگی ارزش/واقعیت باشد، برگرفته از ساخته های شناختی، گفتمانی و تبلیغی است. (توکلی، 1391) جیمز دردیان به سه مانع فکری و ساختاری معرفت، ایدولوژیک و هستی شناختی برای تعریف تروریسم اشاره می کند و همان طور که آلکس اشمید هم می گوید موضوع تعریف واژه ای مانند تروریسم را نمی توان منفک از مرجع تعریف کننده اش دانست. (فیرحی و ظهیری، 1387)

فقدان یک تعریف که از لحاظ حقوق بین الملل مورد قبول باشد، به این معنی نیست که تروریسم یک شکل غیرقابل توصیف از خشونت است یا اینکه دولتها در پاسخ به این پدیده بر اساس حقوق بین الملل محدودیتی ندارند. به عکس می توان خصوصیات و ویژگی های چندی را برشمرد که به طور متناوب با وقایع تروریسم همراه هستند و شاخص هایی را به دست می دهند که از آن می توان تعهدات حقوقی بین المللی دولتها را در مبارزه با تروریسم شناخت و ارزیابی کرد.(کارگری، 1390)

تصمیم به اینکه چه چیزی در گستره تعریف تروریسم یا تروریست ها قرار گیرد و چه چیزی خارج از آن شناسایی شود، قویاً به منافع دولتهای قدرتمندتر بستگی دارد. در حقیقت تروریسم عنوانی است برای خشونت افراد، گروه ها و دولتهایی که از حمایت قوی تر ها بی بهره اند. پیوند میان مفهوم تروریسم و منافع و تکنولوژی قدرت گروه ها، احزاب و دولتها علت اصلی شکست پروژه تعریف علمی این پدیده است. (توکلی، 1391) تعاریف موجود تمایل بدان دارند تا در یکی از در طبقه بندی گسترده آکادمیک و یا سیاسی قرارگیرند. تعاریف آکادمیک معاصر از تروریسم بین المللی در وهله نخست به منظور جای دادن وقایع در قالب مدلهای آمار مختلف ابداع شده اند و تعاریف سیاسی از تروریسم نیز خالی از ابهام نیستند؛ وجود ابهام در این تعاریف، زمینه را برای عرضه مناسب ترین و نزدیکترین تفسیر سیاسی از رویداد ها مهیا می نماید. ( جی بدی، 1378 )

علیرغم تلاشهای بیشمار طی دو دهه گذشته برای بسط تعریفی کاربردی از تروریسم بین المللی، تدوین یک تعریف روشن و مختصر که در دو قلمرو آکادمیک و سیاسی سودمند باشد، همچنان به مثابه یک مشکل جدی باقی مانده است. این چنین تعریفی باید منعکس کننده فراست آکادمیک و احتیاط سیاسی باشد. این تعریف باید مشخص و برخوردار از دقت زیاد باشد، تعریف مورد نظر همچنین باید درعین شناخت از گذشته، واقعیات نظام بین المللی موجود را نیز منعکس سازد. (جی بدی، 1378)

1-9 بخش دوم (تعریف تروریسم)

با توجه به بیان مشکلاتی که در بالا ذکر گردید تعاریف بسیار زیادی تاکنون در این خصوص انجام شده است. طی مطالعه ای در سال 1988، ثابت شد یکصد و نه تعریف رسمی و آکادمیک از تروریسم وجود دارد. ( نمامیان، 1390 ) والتر لاکرتو معتقد است تعریف جامع از تروریسم وجود ندارد. و در آینده نزدیک هم به دست نخواهد آمد. جفری سیمون، پس از جمع آوری تعاریف مختلف، اعلام نمود حداقل 212 تعریف از تروریسم وجود دارد که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. از این تعداد، 90 مورد آن از سوی حکومت و دیگر نهادها به کار گرفته می شود. ( پور سعید، 1388 )

واژه ترور از ریشه لاتین ترس به معنای ترساندن وحشت است و در عربی معاصر از لغت ارهاب برای معادل آن استفاده می شود. برای نخستین بار، در سال 105 قبل از میلاد، در امپراتوری روم، وضعیت ترور کیمبریکوس اعلام شد که به منزله نوعی وضعیت اضطراری همراه با وحشت در واکنش به حملات قوم کیمبری بود. کیمبری از اقوام سلفی یا آلمانی بودند که همراه با توتن ها و آمبروسل ها، روم را در اواخر قرن دوم پیش از میلاد تهدید کردند. در سپتامبر 1793 نیز مجمع ملی فرانسه، رسماً اعلام نمود (( نظم کنونی، نظم مبتنی بر ترور است. )) انقلابیون تندروی فرانسه یا ژاکوبن های دست راستی، واژه (( ترور )) را برداشتی مثبت برای توضیح نحوه برخورد خود با مخالفان به کار می بردند. در آن زمان، منظور از دوره ترور با وحشت، فرازی از انقلاب فرانسه بود که تقریباً از مارس 1793 تا ژوئیه 1794 را در بر می گرفت. در این دوره، کمیته ایمنی عمومی تحت ریاست روبسپیر، بیش از بیست هزار نفر، از جمله تعداد فراوانی روحانی مسیحی و هوادار سلطنت خود کامه را در سراسر فرانسه با گیوتین به قتل رساند. پس از این دوره و به ویژه پی از فاجعه نهم ترمیدور، واژه، بار منفی یافت و به صورت ناسزایی در آمد که حکایت از نوعی عمل بزهکارانه داشت. پس از آن (( تروریسم )) برای نخستین بار در فرهنگ های لغت انگلیسی زبان در سال 1798 درج شد و در مقابل آن چنین آورده شده بود: (( استفاده سیستماتیک از ترور به منزله نوعی سیاست )) ( پور سعید، 1388 )

ترور به عنوان یک مفهوم به معنی ترساندن است و این ترساندن شدت و توانایی ایجاد احساس ترس ناگهانی در افراد به صورت رفتار خشونت آمیز است. ( غفوری، 1384 )

از نظر لغوی، ترور استفاده از خشونت برای ایجاد ترس یا وحشت به ویژه به عنوان وسیله ای جهت تاثیر گذاردن بر اعمال سیاسی می دانند. ( کارگری، 1390 )

ترور در مقام تعریف، عملی تهدید کننده است که مردم را وادار به قبول مقاصد خاصی می کند و رفتاری با ابراز ترس است در ادبیات سازمانهای بین المللی این واژه نخستین بار در ماده اول کنوانسیون جلوگیری و مجازات تروریسم مصوب جامعه ملل در 1937 به کار گرفته شد که در ماده مذکور تروریسم به عنوان فعالیت های جنایی و بزهکارانه که علیه یک دولت صورت می گیرد و در صدد ایجاد وحشت در عامه مردم، اشخاص خاص و یا گروه خاص از مردم است تعریف شده است. ( مقصودی و حیدری، 1388 )

در قریب به اتفاق اسناد سازمان ملل متحد اعم از کنوانسیون ها و اعلام مواضع که مرتبط با موضوع تروریسم است . به صراحت از مقوله تروریسم به عنوان خطر جدی برای صلح و امنیت بین المللی یاد شده است. شایان ذکر است در تدوین تعریف تروریسم دو گرایش عمده در نظرات رسمی و غیر رسمی کشورهای عضو نظام ملل متحد مشاهده می شود. یک گرایش می کوشد هر نوع تحرک خشونت آمیز علیه نظام های سیاسی و قدرت های حاکم در سرزمین های مختلف جهان امروز را بدون توجه به علل، انگیزه ها، مبانی اعتقادی و ریشه های آن محکوم سازد و همه را مصداق فعالیت تروریستی تلقی کند این گرایش اغلب از سوی کشورهای غربی عضو ملل متحد تعقیب می شود. گرایش دوم می کوشد مبارزات جنبش های استقلال طلبانه، مبارزه با اشغالگری و تبعیض نژادی را از تحرکات تروریستی متمایز سازد. این گرایش در دوران جنگ سرد از سوی بلوک شرق و امروزه اغلب از سوی کشورهای جنوب و خصوصاً کشورهای اسلامی عضو سازمان کنفرانس اسلامی دنبال می شود. شایان ذکر است که سازمان کنفرانس اسلامی در مجموعه قطعنامه های خود پیرامون مبارزه با تروریسم سعی داشته گرایش دوم تقویت کند. ( بزرگمهری،1390 )

تعریف ترور بر طبق قوانین جلوگیری از ترور از این قرار است: ترور هر نوع فعالیتی است که بوسیله عضو یا اعضای یک سازمان به دنبال تغییر ممیزهای جمهوری ( دولت ) و سیستم سیاسی قضایی، اجتماعی، سکولار و اقتصادی که از طریق قرارداد مقرر شده است همچنین تخریب تمامیت ارضی دولت، حکومت و مردم آن، تضعیف یا تخریب و یا یورش به اقتدار دولت، تخریب حقوق و آزادی ، به مخاطره انداختن موجودیت دولت و جامعه، از بین بردن نظم و صلح و امنیت جامعه می باشد. بطوری که در تعریف به نظر می رید تروریسم نسبتاً بیشتر از ترور مورد تاکید قرار گرفته است زیرا وقتی که مفهوم تروریسم مورد بررسی قرار می گیرد به عملی گفته می شود که هدف آن مستلزم تقریب دو حقیقت و ترس در برابر صلح و ساختار می باشد. ( پور سعید، 1388 )

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 631

ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن

از زمانی که اشتهای انرژی جهان از زغال سنگ به نفت تغییر یافت، میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره برداری می شوند. نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحده­ی آمریکا کشف و از آن پس، به عنوان یک منبع تأمین کننده انرژی استفاده شد، اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان چندان زیاد نبود؛ به طوری که حتی در سال­های آغازین قرن بیستم میلادی نیز، نفت فقط ۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز جهان را تامین می­کرد، اما با گذشت چند دهه به مهم­ترین منبع انرژی جهان بدل شد. هم اکنون، نفت ۴۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تامین می­کند و سوخت مورد نیاز برای ۹۶ درصد از کل فعالیت­های حمل و نقل جهان از این طلای سیاه به دست می­آید. از زمان تغییر سوخت غالب صنایع از زغال سنگ به نفت میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره­برداری می شوند. این در حالی است که انتظار می­رود سطح تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد و در این میان، بیشترین میزان نفت مصرفی وارد صنعت حمل و نقل شود. تا سال ۲۰۲۵ میلادی شمار خودروهای موجود در جاده­های جهان از مرز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دستگاه نیز فراتر می­رود که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی، حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر خواهد بود. روشن است که در چنین شرایطی مصرف بنزین که یکی از اصلی­ترین فرآورده­های نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد. دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد، چین و هند هستند. چین و هند دو کشور پرجمعیت آسیایی هستند که شمار افراد ساکن در آنها معادل یک سوم کل جمعیت این کره خاکی است و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آن­ها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می شود. انتظار می­رود در دو دهه­ی آینده، مصرف نفت در کشور چین سالانه ۵/۷ درصد افزایش یابد و هند نیز با رشد ۵/۵ درصدی در مصرف نفت رو به­رو باشد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که نرخ رشد ۵ یا ۷ درصدی در سطح تقاضای نفت برای کشورهای پرجمعیت و بزرگی مانند چین و هند چندان زیاد نیست، اما زمانی که بدانید بر میزان مصرف نفت در کشورهای صنعتی و پیشرفته سالانه یک درصد افزوده می شود، به علت نگرانی کارشناسان از آینده­ی این بازار پی می­برید. از سوی دیگر، با توسعه­ی اقتصادی دو کشور پهناور آسیایی، نقش آنها در اقتصاد جهان روز به روز پر رنگ­تر می شود و هرگونه اختلال در سطح مصرف انرژی از سوی آنها روی کارایی صنایع آنان و به دنبال آن، روی اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی اثر منفی می­گذارد. افزون بر دو قطب آسیایی، تقاضای نفت در ایالات متحده­ی آمریکا نیز روز به روز بیشتر می شود و همین امر، فشار بر تولید­کنندگان را روز به روز افزایش می­دهد. با وجود آن­که این منبع انرژی در دورترین نقاط جهان نیز مصرف دارد و هیچ صنعتی در جهان بدون بهره گیری از نفت و فرآورده­های آن نمی­تواند به بقای خود ادامه دهد، فقط گوشه­هایی از این دنیای پهناور طلای سیاه را در خود جای داده­اند.

-1-11 ذخایر نفتی اثبات شده

ذخایر نفتی اثبات شده به آن میزان از نفت گفته می­شود که اطلاعات و تحقیقات زمین­شناسی وجود آن را تائید می­کند و فعالیت­های پژوهشی در آن مناطق می­تواند ثمره­ی مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب می­شوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاور میانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، در صدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد، سهم امارات متحده­ی عربی ۹ درصد و سهم کویت، ۹ درصد از کل ذخایر جهان است.

1-1-2 نقش خاورمیانه در تولید نفت

از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیت­های اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولید­کنندگان قرار دادند. این زمان با حادثه­ی یازده سپتامبر در ایالات متحده­ی آمریکا و تصمیم­گیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط، تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه، سرمایه­گذاری­های کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکننده­ی نفت (اوپک) انجام شد، اما به علت سیاست­های خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است.

سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کننده­ی نفت پس از عربستان سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهره­های تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب می­شود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته می­شود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غول­های بزرگی مانند عربستان خارج کند.

آفریقا یکی دیگر از مناطقی بود که ایالات متحده­ی آمریکا برای کاهش قدرت خاورمیانه به آن تکیه کرد، اما این منطقه نیز شرایطی مشابه روسیه دارد. کل نفت موجود در قاره­ی آفریقا معادل ۷ درصد از کل ذخایر جهان است که در کشورهای آنگولا، نیجریه و غنا و چاد قرار دارد.

بزرگ­ترین تولید کننده­ی نفت در قاره­ی آفریقا نیجریه است که در نظر دارد تا پایان دهه­ی کنونی، سطح تولید خود را به حداکثر برساند و در صورت اجرای این طرح، فقط تا سال ۲۰۲۵ میلادی ذخیره­ی نفتی خواهد داشت. در نتیجه، از آنجا که ذخایر موجود در کشورهای غیر خاورمیانه سریع­تر از ذخایر موجود در خاور میانه تخلیه می­شوند، نسبت ذخیره به تولید در آنها که شاخصی برای طول عمر مفید ذخایر با نسبت سطح تولید به شمار می­رود، از کشورهای خاور میانه کمتر است. به عبارت دقیق­تر، پژوهش­ها نشان می­دهند که کشورهای غیر اوپکی حداکثر تا ۲۰ سال آینده ذخیره­ی نفتی دارند، در حالی که اگر خاورمیانه با سطح تولید کنونی خود ادامه دهد، دست کم ۸۰ سال ذخیره نفتی دارد. بنا بر این، اگر تولید نفت در همین سطح باقی بماند، در کمتر از دو دهه­ی آینده کشورهایی مانند روسیه، مکزیک یا ایالات متحده، نروژ، چین و برزیل که تا چندی پیش با تولیدشان بخشی از نیاز بازار نفت را پاسخ می گفتند، به مصرف­کننده­ی صرف تبدیل می­شوند، در آن هنگام کشورهای خاورمیانه که سهم اعظم ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده­اند، دوباره مهره­ی اصلی صنعت نفت جهان می شوند و تلاش ایالات متحده­ برای کاهش وابستگی انرژی به تولیدات خاورمیانه بدون نتیجه باقی می­ماند.

به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، خاور میانه کنترل ۸۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان را در دست خواهد داشت، در حالی که اکنون تنها ۷۱ درصد کل ذخایر در اختیار خاورمیانه است. در چنین شرایطی اگر سطح تولید نفت در کشورهای مختلف جهان در سطح کنونی باشد، اروپا تنها ۵ درصد، آسیا و اقیانوسیه یک درصد، آفریقا ۲ درصد آمریکا جنوبی و مرکزی ۸ درصد و آفریقای شمالی یک درصد از کل ذخایر نفتی را در اختیار خواهند داشت.

همین آمار و ارقام به روشنی نشان می­دهد که تا زمان مورد بررسی، نقش خاورمیانه در عرصه­ی صنعت نفت جهان باز هم پر رنگ­تر می شود و کنترل این منطقه بر جهان افزایش می­یابد. در چنین شرایطی، خاورمیانه می­تواند سیاست­های خود را به بازارهای جهانی دیکته کند و وابستگی بیش از حد صنایع به تولیدات این بخش از جهان، تمام کشورها را وا می­دارد تا از این سیاست­ها پیروی کنند. از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه با بهره­گیری از درآمد نفتی، زیرساخت­های اقتصاد و صنعت خود را اصلاح می­کنند و ثبات بیشتری را برای کشورشان به ارمغان می­آورند. روشن است ثبات زیرساخت­های اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذ ناپذیر می­کند و قدرت بیشتری به آن­ها می­بخشد.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 650

 تامین انرژی در ایالات متحده (بزرگترین تحریم کننده­ی ایران)

تأمین با ثبات انرژی همواره یکی از مهم­ترین دغدغه­های دولت ها بوده است. اهمیت این مسئله نه تنها از منظر اقتصاد و توسعه قابل توجه است بلکه با وابستگی متقابل پیچیده­ای که در دنیای جهانی شده امروز منافع ملی کشورها را به یکدیگر گره زده، مسئله­ی انرژی که نفت و گاز شکل غالب و بی چون و چرای آن را تشکیل می دهد ابعاد سیاسی و امنیتی بسیار مهمی یافته است. از این رو با تبدیل شدن انرژی به عنوان یک اهرم سیاسی در دست دولت­های صادرکننده، دولت­ها می کوشند تا به هر نحو ممکن از وابستگی بیش از اندازه به وارادت انرژی خودداری کنند.

معمولاً دولت ها در مسیر دستیابی به امنیت انرژی دو مسیر کلی را طی می­کنند. اتکا به منابع داخلی و متنوع سازی منابع تأمین انرژی. در واقع دولت­ها برای این­که بتوانند استقلال سیاسی خود را در جهان معاصر حفظ کنند نیازمند به کاهش وابستگی به یک منطقه یا کشور و یا یک حامل انرژی خاص دارند. از این رو دولت­ها سعی می کنند انرژی مورد نیاز خویش را از عرضه­کنندگان مختلف به دست بیاورند و هم اینکه تا حد امکان از منابع داخلی خویش نظیر انرژی­های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و یا انرژی بادی بهره­برداری کنند.

در این میان ایالات متحده­ی آمریکا اگر چه خود در گذشته از تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی محسوب می­شده است اما با رو به پایان رفتن منابع انرژی در چند دهه­ی اخیر تبدیل به بزرگترین مصرف کننده­ی نفت خام جهان شده بود که در نهایت در سال­های اخیر چین گوی سبقت را از این کشور ربود و به عنوان بزرگترین مصرف­کننده­ی انرژی جهان مطرح شد. با این حال شدت و میزان وابستگی این کشور تا جایی پیش رفت که تحلیل­گران از آن به اعتیاد آمریکا به نفت یاد می کنند.

از جنگ جهانی دوم از یازده رکودی که در اقتصاد آمریکا به وجود آمده، ده بار آن ناشی از افزایش قیمت نفت بوده است. اقتصاد آمریکا وابستگی شدیدی به نفت وارداتی دارد. به گونه­ای که بخش عمده­ای از کسری تجاری این کشور ناشی از افزایش قیمت نفت بوده است. در سال 2010 متوسط هزینه­ی پالایشگاه­های آمریکا برای واردات نفت خام 55%  بیش از سال 2005 بوده است. به طبع هر چه هزینه­های واردات نفت خام بیشتر شود قیمت فرآورده­های نفتی مانند بنزین و … هم بیشتر می­شود.

دولت آمریکا سالیانه 27 تا 137 میلیارد دلار برای عملیات­های نظامی به منظور تضمین با ثبات واردات نفت از خلیج فارس هزینه می­کند. از سوی دیگر پس از گذشت نزدیک به یک قرن از استحصال نفت در آمریکا، اکتشاف منابع جدید نفتی در خاک این کشور و یا حتی در کانادا نیز دشوار و دشوارتر شده است. به علاوه اینکه اکتشاف منابع غیرمتعارف نفتی مانند میدان تارسند[1] کانادا خطرات سهمگین زیست محیطی و اقتصادی بر جای می­گذارد.

با روی کار آمدن اوباما در سال 2008 و ارائه­ی تحلیل­های مبنی بر آسیب­پذیری راهبردی امنیت ملی آمریکا از وابستگی فزاینده به نفت خام خارجی توسعه­ی اکتشافات نفتی و تقویت منابع انرژی­های تجدیدپذیر بیش از پیش در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت. این روند موجب شد که ایالات متحده­ی امریکا نیاز کمتری به واردات نفت خام از کشورهای نفت خیز خاورمیانه داشته باشد و به نوعی امنیت انرژی این کشور تا حدود نه چندان قابل توجهی تأمین نماید. اما این افزایش تولید هرگز نباید به قطع وابستگی ایالات متحده از نفت و بازارهای جهانی ترجمه شود. همانطور که در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت هر دو راهبرد اصلی آمریکا برای کاهش وابستگی به نفت وارداتی با چالش­های جدی روبرو است که در چشم انداز، امنیت انرژی این کشور را با فراز و نشیب های متعددی روبرو خواهد ساخت. همچنین به نظر می­رسد اوج مشکلات امنیت انرژی آمریکا به سال های باز خواهد گشت که منابع غیر متعارف نفتی این کشور نیز به پایان برسد.

-1-3-11 گسترش کاوش­های نفتی

استحصال منابع نفتی غیر متعارف که دوران باراک اوباما گسترش یافته اگر چه بتواند برای مدتی واردات نفت این کشور را کاهش دهد، اما اولاً این افزایش موقتی بوده و ثانیاً این افزایش تولید نمی­تواند تأثیر بسزایی در قیمت جهانی نفت داشته باشد. در واقع تا پیش از سال 2010 آمریکا بیش از 50% از نفت مورد نیاز خود را وارد می­نموده است. این امر بدین معناست که در حال حاضر نیز آمریکا بیش از 40% از نفت مورد نیاز خویش را از کشورهای دیگر وارد می­کند. در واقع با رشد بسیار سریع بازار انرژی آسیا و افزایش روز افزون نیاز کشورهای همچون هند و چین به نفت خام، در نهایت قیمت جهانی نفت به وسیله­ی مصرف­کنند­گان عمده تعیین خواهد شد. چه اینکه 49% از افزایش تقاضای جهانی نفت و گاز مربوط به دو کشور هند و چین خواهد بود.

همان­طور که در بالا بدان اشاره شد افزایش تولید نفت خام در آمریکا دوره­ای کوتاه مدت را سپری خواهد نمود. چه اینکه بر اساس گزارش آژانس انرژی آمریکا اگر چه تولیدات نفت خام غیر اوپک تا سال 2020 روند صعودی را طی می­کند و 55 میلیون بشکه در روز نیز خواهد رسید، اما این روند از 2020 تا 2025 ثابت و از آن پس سیر نزولی را طی خواهد نمود.

تولید نفت خام در ایالات متحده­ی آمریکا اگر چه تا سال 2025 روند مثبتی خواهد داشت، اما پس از نیمه­ی دوم دهه­ی آتی روند تولید به سراشیبی خواهد افتاد. لازم به ذکر است که در آنچه در مورد تولید نفت خام در آمریکا وجود دارد مبنی بر ذخایر غیر متعارف نفتی این کشور است که تا سالیان آتی با پایان این ذخایر، آمریکا بیش از هر زمانی دیگری به منابع نفتی وارداتی نیازمند خواهد شد.

 2-3-1-1 منابع تجدیدپذیر

اگر چه روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یکی از مؤلفه­های امنیت انرژی در دستور کار تمامی کشورها قرار خواهد شد، اما سهم این منابع حتی در بلند مدت نیز چندان قابل توجه نیست. پیش­بینی می­شود تقاضای انرژی اولیه تا سال 2035 با رشد سالانه 2/1 درصد، در مجموع 33 % افزایش یابد و در این سال به 17387 میلیون تن معادل نفت برسد. در میان منابع انرژی موجود، 58% از رشد تقاضای انرژی تا سال 2035 مربوط به انرژی­های فسیلی خواهد بود. سهم سوخت­هاي فسيلي از تقاضاي جهاني انرژي اوليه از ۸۲ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۷۶ درصد در سال ۲۰۳۵ كاهش خواهد يافت، اما كماكان سهم غالب را دارا خواهند بود.

به بیان بهتر صبحت از جهانی که در آن نفت و گاز و یا حتی زغال­سنگ جای خود را به انرژی­های تجدید­پذیری مانند انرژی خورشیدی و بادی بدهد هنوز عجولانه و غیر واقع بینانه است. دست کم تا چند دهه­ی آینده نفت و گاز به عنوان مهم­ترین حامل­های انرژی باقی خواهند ماند و سهم این سوخت­های فسیلی نه تنها کاهش پیدا نخواهد نمود بلکه طبق برآورد سازمان­های معتبر انرژی افزایش نیز خواهد یافت.

نکته­ی جالب این که گاز طبیعی در حال ورود به یک عصر طلایی است وطی سه دهه­ی آینده مهم­ترین نقش را در تأمین انرژی مورد نیاز جهان ایفا خواهد کرد. پیش­بینی می­شود روند صعودی تقاضا برای گاز طبیعی در سال­های آتی ادامه یابد و تقاضا با 587 میلیارد افزایش در سال 2020 به 3957 و در سال 2035 به 4976 میلیارد متر مکعب برسد. رشد تقاضا برای گاز طبیعی بین سال­های 2011 تا 2035 سالانه 6/1 درصد بوده و در مجموع 1606 میلیارد متر مکعب به تقاضای گاز طبیعی اضافه خواهد شد. افزایش تقاضا جهانی برای گاز طبیعی به معنای ارتقای جایگاه غول­های گازی جهان مانند ایران، روسیه خواهد شد. در واقع چشم­انداز جهانی انرژی به نفع کشورهای صادر کننده­ی گاز طبیعی رقم خواهد خورد که می­توان به ارتقای جایگاه جهانی کشورهای همچون ایران بیش از امیدوار بود.

قیر شن، نفت شن و یا نفت فوق سنگین اصطلاحی است که به نوعی شن مخلوط با آب و نفت بسیار سنگین و با گرانروی بسیار بالاتر از نفت معمولی اطلاق می‌شود. بزرگترین منابع نفت شن جهان در کانادا و ونزوئلا قرار گرفته که ذخایر هر یک از این دو کشور تقریبأ با ذخائر نفت معمولی کل جهان برابری می‌کند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 701

 تحریم

تحریم ممکن است در یکی از معانی زیر بکار رود:

تحریم به معنی سوره در قرآن.

تحریم یا بایکوت درعلوم سیاسی، فعالیتی اعتراضی در شکل خودداری از انجام یک کار، مانند تحریم انتخابات، تحریم بازی­های المپیک.

تحریم نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت می­گیرد، مانند تحریم­ها علیه ایران.

 تحریم در فقه به معنی حرام اعلام کردن، مانند نهضت تنباکو.

تحریم انواع گوناگونی دارد که می توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و … اشاره کرد. مهم­ترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی می­دانند. در گذشته بسیاری از صاحب نظران تحریم اقتصادی را مکمل حمله­ی نظامی می دانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب می­شود.

2-1  تحریم اقتصادی

پيش از هر بحثي در باب تحريم اقتصادي ابتدا بايد به اين دو نكته توجه داشت كه تحريم اقتصادي با چه هدفي اعمال مي شود و از منظر هدف، آيا تحريم­هاي اقتصادي موفقيت آميز بوده­اند يا خير؟ بنا به تعريف تحريم­هاي اقتصادي عبارتند از دستكاري در روابط و همكاري­هاي اقتصادي به منظور تامين اهداف سياسي. در واقع تحريم اقتصادي يك ابزار سياست خارجي است كه اين امكان را فراهم مي­آورد كه كشور يا كشورهايي مقاصد سياسي خود را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال كنند.

تحریم اقتصادی به نوعی به‌کارگیری ابزارهای حقوقی برای منافع سیاسی در حوزه­ی اقتصاد است و تحریم­گران با پوشش­های حقوقی از طریق نهادهای بین المللی در پی بهره­گیری­های سیاسی- اجتماعی هستند و در این راستا از فشار اقتصادی بر کشورها یا مناطق استفاده می­کنند. این فشار از یک سو موجب نارضایتی داخلی مردم از حکومت گردیده و از سوی دیگر انزوای کشورها را در جامعه­ی بین­الملل موجب می­شود و با توجه به یکپارچگی اقتصادی کشورها، چنین مقوله­ای می­تواند زمینه­ی آسیب­های جدی به کشورهای مورد تحریم از جمله تورم و بیکاری، کاهش تولید، کاهش امید به زندگی در مردم و … را به بار آورد.

2-1-1 تحريم­هاي اقتصادي از جهت هدف، دو نوع هستن

اول، تحريم اقتصادي به منظور بي­ثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريم­كننده و كشور هدف مي باشد. اين نوع تحريم براي تغيير رژيم كشور هدف است.

دوم، تحريم اقتصادي براي تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي كشور هدف صورت مي­گيرد. اين نوع تحريم به مراتب ملايم­تر از نوع اول است.

زماني كه كشورها به دنبال تغيير رژيم يك كشور هستند، تحريم نوع اول اعمال مي شود با اين هدف که لطمه­اي سنگين به منافع كشور هدف وارد آيد. در واقع در اين نوع تحريم، عملا تحريم اقتصادي جايگزين جنگ و گزينه ماقبل جنگ تلقي مي­شود.

2-1-2 ابعاد نظری تحریم

تحریم اقتصادی عبارت از یک سلسله سیاست‌های برنامه‌‌ریزی شده یک دولت برای محدود کردن مناسبات اقتصادی(به طورکل) با دولتی دیگر، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود است. تحریم‌ها می‌توانند به طور یک‌جانبه، چند‌جانبه و یا براساس قطعنامه‌های بین‌المللی اعمال شوند. تحریم بین‌المللی مستلزم صدور قطعنامه­ی سازمان ملل است؛ اما در تحریم چندجانبه معمولاً چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می‌کنند. در تحریم یک­جانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می‌شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامه­ی شورای امنیت[1] نیست و توافق کشورها زمینه­ی تحریم را فراهم می‌کند. اگر در یک تحریم چند جانبه یا بین‌المللی یک حلقه­ی ضعیف وجود داشته باشد کل تحریم ضعیف می‌شود، زیرا استحکام کلی یک رشته زنجیر به مقاومت ضعیف‌ترین حلقه­ی آن بستگی دارد.

در تحریم‌های بین‌المللی، اغلب پیش از اعمال تحریم کامل مجموعه‌ای از اقدامات صورت می‌گیرد که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

– تشویق یا ترغیب از طریق مذاکره­ی دو جانبه؛

– اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر؛

– مشاوره با متحدین برای ایجاد ائتلاف؛

– آغاز تحریم‌های غیر اقتصادی:

الف) لغو جلسات چندجانبه بین‌المللی در کشور مورد تحریم

ب) لغو اعطای روادید به مسئولین کشور مورد تحریم

ج‌) کاهش روابط دیپلماتیک با کشور مورد تحریم

د‌) عدم اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی

ه‌) قطع ارتباطات مختلف

 3-1-2تفاوت عمده­ی تحریم‌ها از سه جنبه است:

1- هدف

2- مخاطب

3- روش

تحریم­ها بر اساس اهداف به دو نوع تقسیم می شوند؛

تحریم با هدف استراتژیک؛ در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، که در این صورت تحریم جایگزین جنگ می‌شود (هزینه‌اش از جنگ کمتر است)؛

تحریم با هدف تغییر رفتار؛ در این حالت، تحریم همه‌جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی‌ثبات کردن آن مورد نظر نیست.

در ادبیات مربوط به این موضوع هم­چنین تحریم‌ها را به لحاظ روش به دو نوع تقسیم می‌کنند؛

1- اجباری

از نظر هدف، تحریم‌های اجباری تغییر رفتار را دنبال می‌کنند، بنابراین، در اینجا مخاطب رژیم است و روش آن هم علنی است.

2- مداخله‌جویانه

در تحریم مداخله‌جویانه، هدف بی‌ثبات‌سازی و یا تغییر رژیم است، مخاطب مردم می‌باشند و روش‌ آمیزه‌ای از روش‌های رسمی علنی و پنهانی است.

در هر کدام از این دو روش، تحریم مبتنی بر نظریه­ی وابستگی است. با این حال، دو رویکرد نسبت به وابستگی وجود دارد:

اول وابستگی مارکسیستی، که بین آسیب‌پذیری اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌کند (هر میزان که یک کشور آسیب‌پذیری اقتصادی‌اش بیشتر باشد، در صورت اعمال فشار، ناآرامی اجتماعی‌ بیشتری در آن رخ می‌دهد).

یکی از ارکان سازمان ملل متحد است که وظیفه­ی پاسداری از امنیت و صلح بین‌المللی را به عهده دارد. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حیطه­ی قدرت شورای امنیت شامل اعزام نیروهای پاسدار صلح، تصویب تحریم‌های بین‌المللی، و اعطای اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه کشورهای متخاصم است. تصمیم‌های این شورا به صورت قطعنامه‌های شورای امنیت اعلام می‌شود.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 664

پیشینه تحقیق:

پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر بازنمایی رسانه ای بر جرم در داخل و خارج از کشور متفاوت است:

1-6- در کشور های مختلف تحقیق در خصوص این تاثیر گذاری سابقه زیادی دارد و به خصوص از سال های 1970 میلادی به طور تخصصی و در بیشتر مراکز آموزشی شروع شده است. تعدادی از منابع لاتین با همکاری استاد محترم راهنما با عناوین زیر دریافت و ترجمه گردید که در تدوین چهارچوب نظری تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. یک کتاب به عنوان عوام گرایی کیفری^[1] مطالعه شد.در این کتاب نویسنده به بررسی و تحلیل جنبه های مختلف عوام گرایی پرداخته و در فصل سوم تحت عنوان عوام گرایی , رسانه و تکنولوژی اطلاعات به نقش رسانه ها در ایجاد زمینه های عوام گرایی پرداخته است.

-مقاله ای تحت عنوان جرم , افکار عمومی و رسیدگی کیفری^[2]نیز ترجمه گردید . نویسنده این مقاله ضمن سنجش افکار عمومی در خصوص جرایم و استفاده از آمار رسمی و معتبر , تاثیر گذاری افکار عمومی بر دادگاه ها و به خصوص تعیین نوع و میزان مجازات را مورد بررسی قرار داده است.

– مقاله ای به عنوان افکار عمومی در خصوص جدیت جرایم و اعمال مجازات^[3] مطالعه شد. در این مقاله نویسنده با جمع آوری اطلاعات میدانی و مصاحبه با مردم و استفاده آمار رسمی به بررسی میزان جدیت جرم و مجازات پیشنهاد شده از نظر مصاحبه شوندگان با اقدامات دادگاه ها در پرونده های مشابه پرداخته و در نهایت ضمن احراز تفاوت در دیدگاه های مردم عادی با مقامات عدالت کیفری به بیان دلایل این تفاوت ها می پردازد.

-مقاله ای با عنوان سزاگرایی , افکار عمومی و اخبار رسانه ای^[4] مورد مطالعه قرار گرفت .در این مقاله نویسنده ضمن جمع آوری و تحلیل محتوای اخبار رسانه ای در خصوص سزاگرایی به ارزیابی افکار عمومی در خصوص سزاگرایی پرداخته و رابطه بین اخبار رسانه ای و افکار عمومی را در خصوص سزاگرایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.

2-6- در داخل کشور تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته که به صورت مقالات علمی به چاپ رسیده اند و در ضمن پرداختن به موضوع اصلی که  عوام گرایی کیفری , سیاست جنایی و یا بزه دیدگی زنان بوده است به تاثیر رسانه ای شدن جرم بر دستگاه عدالت کیفری نیز اشاره شده است که به چند مورد از این تحقیقات در زیر اشاره می شود:

ـ مقالۀ با عنوان بازتاب رسانه‏ای جرم[5] که در این مقاله نویسنده به بیان ویژگی های بازتاب جرم در رسانه و برخی چهارچوب های نظری مطرح شده در این زمینه پرداخته و به پیامدها و آثار آن بر تصمیمات دادگاه‏ها و تعیین مجازات اشاره‏ای نشده است.

-مقالات مشترک که  با عناوین ویژگی های سیاست های عوام گرایانه[6] و رویکرد عوام گرایی کیفری به جرایم جنسی^[7] که در این مقاه ها نویسندگان به بیان ویژگی ها و مبانی سیاست های کیفری عوام گرایانه در ایران پرداخته و ضمن پرداختن به چهارچوب نظری عوامگرایی پیامد های آن را در حوزه های جرایم جنسی و عدالت کیفری نوجوانان و جوانان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند.

ـ پایان‏نامه کارشناسی ارشد با عنوان جایگاه رسانه‏های گروهی در سیاست جنایی[8] که در این تحقیق رسانه‏ها را به عنوان ابزاری جهت تحقق اهداف سیاست جنائی بررسی کرده‏اند و بر استفاده از ظرفیت رسانه ها در تحقق اهداف سیاست جنایی تاکید می کند.

– پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسی نحوه بازنمایی بزه دیدگی زنان در رسانه ها[9] با توجه به مشترک بودن بعضی از مبانی نظری در خصوص بازنمایی رسانه ای مورد استفاده گرفته است. در این تحقیق نظریه های مطرح در زمینه بازنمایی رسانه ای در غالب بررسی بزهدیدگی زنان مورد ارزیابی قرار گرفته است.

7) نو آوری تحقیق :

منابعی که به آن ها اشاره شد هیچ کدام به صورت متمرکز و اختصاصی به تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات نپرداخته اند.بنابر این ضرورت پرداختن به این موضوع امری اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق تلاش شده تا ضمن اشاره به مبانی نظری حوزه جرم و رسانه و ابعاد و پیامد های رسانه ای شدن جرم، به صورت متمرکز به تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.در این راستا اخبار مربوط به جرایم رسانه ای شده ی دهه های اخیر در ایران جمع آوری و مورد ارزیابی قرار گرفت . همچنین با مطالعه پرونده های مشابه که با مراجعه به مراجع قضایی انجام گرفت، اطلاعات مربوط به نحوه رسیدگی و انواع تصمیمات مقام قضایی مانند قرار تامین کیفری و تعیین مجازات در پرونده های عادی و رسانه ای شده مقایسه گردید . لذا این تتحقیق ضمن متفاوت بودن با تحقیق های مشابه ، الگویی منطبق و متناسب با رسانه ای شدن جرم و تاثیر آن بر رسیدگی کیفری در دستگاه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران ارایه خواهد داد.      

8) روش تحقیق:

روش این تحقیق توصیفی، تحلیلی است و برای جمع‏آوری اطلاعات از روش‏های زیر استفاده شده است:

1ـ نمونه پژوهی حوادث و رویدادهای جنائی در جرم‏های مختلف.

2ـ تجزیه و تحلیل اخبار و رویدادهای جنائی در رسانه‏ها.

3ـ تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک قضائی.

4ـ مصاحبه با قضاوت دادسرا و دادگاه.

در این تحقیق تعدادی از پرونده های کیفری که جنبه رسانه‏ای پیدا کرده‏اند مانند پرونده قتل میدان کاج سعادت آباد تهران ،‌ متهم معروف به خفاش شب ، متهم معروف به عقرب سیاه و مفاسد اقتصادی در حوزه های جغرافیایی استان تهران و خراسان رضوی انتخاب شده اند و برای مقایسه ی تاثیرگذاری رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات 25 پرونده با موضوعات مشابه با این پرونده ها انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 632