نوشته شده توسط : admin

نقش تفریحی: موزه در سالیان دراز و قبل از هر چیز برای دوستداران غیر حرفه‌ای در طبقه برگزیده جامعه علمی برای لذت و سرگرمی به شمار می‌رود و بسیاری برای گفتگوهای خاص از محیط آرامش‌بخش موزه استفاده می‌کنند.

۲) نقش آموزشی: مکان و هویت موزه در اصل تأثیر گذارنده و آموزش‌بخش است. موزه در واقع کتابی است که هر غرفه و سالن آن همچون فصلی و هر ویترین آن مانند برگی است که مطالب جالب و آموزنده‌ای به انسان می‌آموزد که به هیچ وجه فراموش شدنی نیست.

۳) نقش علمی، پژوهشی: یکی از اصلی ترین اهداف موزه‌ها نقش پژوهشی و اطلاع‌رسانی آنها است که بیشترین کمک را به متخصصین جامعه می‌نماید. موزه‌ها و اشیاء منحصر بفرد آنها بازگو کننده گفته‌های بی شماری هستند که به هر کس پیامی می‌دهند.

۲-۱-۲- تاریخچه موزه در جهان

اولین موزه هایی که در دنیا شکل گرفتند، هدف خاصی نداشتند. و بعدها موزه­ها اماکن و پرستشگاه های مقدس چون کلیسای کاتولیک،‌معابد یونانی و پرستشگاه های بودایی در ژاپن را در بر می گرفتند. اولین مجموعه شخصی دنیا در سال ۱۶۸۳ میلادی در آکسفورد انگلستان با نام موزه آشمولین[۱] به صورت عمومی درآمد. در دوره رنسانس که تحول عظیم فرهنگی، هنری در اروپا (قرن پانزدهم به بعد) پدید آمد، موزه ها نیز بیشتر مورد توجه قرار گرفتند و ارزش راستین خود را بار یافتند.

 تا قبل از قرن ۱۵ میلادی دو ایده در گردآوری آثار با ارزش وجود داشت:

۱ـ جمع‌آوری اشیاء به منظور مذهبی و اعتقادی جهت گنجینه‌های صومعه‌ها.

 ۲- گردآوری آثار بخاطر ارضاء تمایلات نفسانی نظیر کلکسیونهایی که شاهزادگان از طریق اقدام به جمع‌آوری کارهای هنری، جهت قصرهایشان تهیه نمودند.

شرایط لازم برای ایجاد موزه در دوره هلنی[۲] تا اواخر دوره رنسانس[۳] در ایتالیا بوجود آمد.

 پاپ سیکتوس چهارم[۴] اولین شخصی است که در سال ۱۴۷۱ میلادی نخستین موزه به نام کاپیتولینه[۵] با مفهوم امروزی آن را ایجاد کرده است.که در این موزه مجموعه­ای مهم از مجسمه های برنزی باستان را به مردم رم اهدا کرد[۶].

موزه چزارینی[۷] در سال ۱۵۰۰ م و فونر[۸] در سال ۱۵۴۶ م و افیزی[۹] در سال ۱۵۸۱ م به ترتیب در اروپا افتتاح شدند. حدود ۱۰۰ سال بعد موزه آشمولین[۱۰] در آکسفورد  پا گرفت[۱۱]. در سال ۱۷۵۹ میلادی موزه بریتانیا[۱۲] در انگلیس گشایش یافت.

 موزه‌ها و گالریها از اواسط قرن هیجدهم در پایتختهای اروپایی پدیدار شدند. این امر غالباً با حمایت و جانبداری سلاطین صورت می‌گرفت و اکثر کشورها با همکاری یکدیگر اقدام به تأسیس موزه‌هایی جهت تبادل آثار باستانی و هنری خویش می‌نمودند.

در تاریخ ۳۰ اوت ۱۷۹۲ م در فرانسه موزه‌ها جنبه عمومی و ملی یافت.

 همزمان با این عمل موزه لوور[۱۳] بعنوان مکانی برای استفاده عموم در سال ۱۷۹۳ م افتتاح شد که سنگ زیرین بنای موزه‌ها در قرن ۱۹ میلادی گردید[۱۴]. موزه[۱۵]  بین سالهای ۱۸۲۳ و ۱۸۳۰ با طراحی کارل فردریش[۱۶] به سبک یونان باستان ایجاد گردید[۱۷]. موزه تاریخ فرانسه[۱۸] که بوسیله لویی فیلیپ در سال ۱۸۳۳ میلادی در ورسای بوجود آمد وقایع و شخصیت‌های برجسته تاریخ این کشور را در طی بیش از ۱۰۰ سال( از زمان سلطنت هانری چهارم تا جنگ جهانی اول) به کمک تصاویر معرفی می‌نمود[۱۹].

 گالری هنر فریر[۲۰] در واشنگتن در سال ۱۹۲۳ میلادی شکل گرفت[۲۱] و گالری والکر[۲۲] در سال ۱۹۷۲ توسط یان دیوید[۲۳] در انگلیس افتتاح شد[۲۴] که از آن زمان به بعد سیر تحول موزه‌ها با سبک نوین آغاز گردید. از گنجینه‌های کلیساهای قرون وسطی تا انواع موزه‌های پایان سده نوزدهم ارائه آثار تحول چندانی نیافت، در طی قرن بیستم مفهوم ارائه‌ای توام با رعایت زیبایی شناسی حتی از موزه‌های بدون ارتباط با هنر از اولویت ویژه‌ای برخوردار شد.

 فنون نمایش نیز در طی یک صد سال گذشته تحول عمده‌ای به خود دیده است و در سایه پیشرفت‌های شگرف علمی و فنی و … نمایش‌های اشیاء گذشته جای خود را به آرایش‌های بسیار متنوع‌تر سپرده‌اند.

۲-۱-۳-  تاریخچه موزه در ایران:

برای اولین بار روزنامه شرف موزه را اینگونه تعریف می کند : ” موزه به اصطلاح اهالی فرنگ عبارت است از مکان یا محلی که مخزن آثار قدیمه و اشیای بدیعه و نفایس و مستظرفات دنیاست و از هر تحفه و یادگاری که در آن مخزون و محفوظ است اهل علم و اطلاع، کسب فایدتی و کشف سری می نمایند و از احوال و اوضاع هر زمان، صنایع و حرف آن و رسوم آداب معموله­ی حروف و عواطف آن ایام و عواطف انام با خبر می گردد. می­توان گفت که موزه مقیاس شعور و میزان عقول و درجه افهام، اصناف وآیینه ادراک گذشتگان است، مشکلات لاینحل در اینجا حل می­شود وشاهدی برای معلومات تاریخی شهود ارائه می گردد.[۲۵]

    پیرامون تاریخچه موزه در ایران باید اظهار داشت که جمع‌آوری و نگه‌داری اشیاء با ارزش و قیمتی در ایران با انگیزه حفظ آثار شخصی بوده و بیشتر حالت خصوصی داشته است.

 اولین نمونه‌های آن را می‌توان در دوران سلسله هخامنشی و با شکل‌گیری حکومت مستقل ایران در یافته­های باستان شناسان مشاهده نمود که صرفاً جنبه خصوصی داشته و تنها مورد استفاده حکام و امرای وقت قرار گرفته است.

 در یکی دو قرن اخیر و بر اثر کاوشها و حفریات باستانشناسی و یا بر حسب تصادف بتدریج آثار باستانی که دلیل بر وجود تمدنهای پیشین این مرز و بوم بوده در اکناف ایران آشکار و کشف می‌گردید که متأسفانه بر اثر بی­مبالاتی و بی­توجهی زمامداران وقت عموماً به خارج از کشور حمل و زینت بخش موزه‌های جهان گردیده است و فقط تعدادی معدود از آنها در ایران باقی مانده است که آن هم در مجموعه‌های شخصی اعیان جمع‌آوری و نگه‌داری می‌شده است.

 این وضع اسفبار که موجب خروج گنجینه‌های هنری و ملی و اشیاء گرانبهای تمدن گذشته این سرزمین از ایران می‌گردید کم کم اولیاء وزارت فرهنگ را بر آن داشت تا در این زمینه چاره‌اندیشی کرده و ترتیبی اتخاذ نمایند که از خروج بی رویه این آثار باستانی جلوگیری بعمل آید.

طبق اسناد تاریخی، پیشنهاد ایجاد مکانی به نام موزه، برای نخستین بار در ایران از سوی مرحوم مرتضی قلی هدایت ملقب به صنیع الدوله مطرح شد که هرگز نتوانست به آرزویش جامه عمل بپوشاند؛ پس از آن، در سال ۱۲۹۵ هجری شمسی همزمان با تأسیس وزارت معارف و صنایع مستظرفه در ایران، اولین موزه به معنای اعم آن (قدیمی­ترین موزه ایران به معنای اخص، موزه همایونی است که به دستور ناصرالدین قاجار در ضلع شمال کاخ گلستان در سال ۱۲۹۴ هجری قمری برپا گردید و متشکل از هدایای خارجی شاهان قاجار و جواهرات سلطنتی بود.) به نام “موزه ملی” به همت مرتضی قلیخان ممتازالملک با دارابودن بیش از ۲۷۰ قلم شیء در یکی از اتاقهای مدرسه دارالفنون برپا گردید که پس از مدتی آثار تاریخی این مجموعه نیز از مدرسه درالفنون به تالار آئینه واقع در ساختمان مسعودیه منتقل شد[۲۶].

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 639
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

انواع موزه ها[۱]

موزداران، موزه ها را به شکلهای گوناگون طبقه بندی کرده اند، موزه های تاریخ و باستان شناسی، موزه های فضای باز، موزه های مردم شناسی، کاخ موزه ها، موزه های علوم و تاریخی طبیعی، موزه های منطقه ای (محلی)، موزه های سیار ( گردشی ) ، پارک موزه ها، موزه های سلاح ( نظامی )، موزه های اندیشمندان (خانه هنرمندان)

 

۲-۱-۴-۱-موزه تاریخی و باستان شناسی

 موزه­های باستان شناسی دید تاریخی دارند و بیانگر سلسله و دوره های تاریخی هستند . بیشتر این آثار بر اثر کاوش های باستان شناسی به دست آمده اند و بیانگر فرهنگ و تمدن گذشته و تلفیق کننده علم، هنر و دانش یک ملت یا یک قوم هستند. چنین موزه هایی مادر نیز نامیده می شوند. موزه ملی ایران (ایران باستان)، موزه ملی ورسای در فرانسه و موزه تاریخ در واشینگتن از این نوع هستند. همه موزه‌هایی که مجموعه‌هایشان از دیدگاه تاریخی تشکیل و عرضه شده‌اند موزه تاریخی شمرده می‌شوند، و هدفشان اساساً ارائه مستند تسلسل زمانی به یک رشته رویداد یا مجتمعی نمایانگر لحظه­ای از یک لحظه متحول است. مدرن‌ترین این موزه‌ها تمام تاریخ یک کشور، یک منطقه یا یک شهر را (همراه با تاریخی طبیعی یا جغرافیای آن از زمان پیدایش آن تا عصر حاضر، و بدون نادیده انگاشتن دیدگاه‌های واقعی رشد، از قبیل دسترسی به زمینه رشد شهری) به نمایش می‌گذارند. علم و هنر را تلفیق می کنند، از انواع وسایل سمعی ـ بصری کمک می‌گیرند، و مکان عمده‌ای به اسناد مکتوب، به بازسازی‌ها، مدلهای اقلیمی و به نقشه‌ها اختصاص می‌دهند. نمایش‌هایشان غالباً در بنای کهن، که خود یک نماد تاریخی است، صورت می‌گیرند. سایر انواع موزه‌های تاریخی مشتملند بر موزه‌های واقع در مواضع باستانشناسی، موزه‌های مستقر در یک بنای تاریخی یا در یک میدان جنگ و نیز موزه‌های یادبود شخصیت‌ها.

 این موزه‌ها معمولاً جنبه تعلیمی دارند و بازسازیها و مدلهایی را در بر می‌گیرند. مخازن و تالارهای مطالعه در این بناها فضای عمده‌ای را اشغال می‌کنند، چون وسعت موضوعات موردنظر چنان است که دانش مربوط به آنها بی‌وقفه پیشرفت می‌کند. 

۲-۱-۴-۲- موزه‌های فضای  آزاد

   اشاره‌ای لازم است به موزه‌هایی که یک بنای مشخص و مختص نمایش، بلکه در محدوده یک باغ یا یک پارک مستقر شده‌اند، و اشیاء آنها را در هوای آزاد عرضه می‌گردند. این موزه‌ها به همه رشته‌های علوم متکی هستند، ولی مسایل خاصی از حیث موزه‌شناسی و موزه‌نگاری مطرح می‌کنند. بدین­سان در بین آنها به موزه‌های مردم شناسی، موزه‌های علوم طبیعی، موزه‌های باستانشناسی، موزه‌های هنری و موزه‌های تاریخ و فنون برمی‌خوریم. در این موزه‌ها اگر چه مدیریت، خدمات و مخازن در ساختمانهای وسیعی مستقر هستند، معهذا مسایل خاصی در موارد نگهداری اشیاء و جریان دیدارکنندگان باقی‌اند. به سبب حالت پارک مانندشان، این موزه‌ها بسیار جذاب هستند و بازدیدکنندگان غالباً آنها را «سرزنده‌تر» از موزه‌های سنتی می‌نگرند. به علاوه، ابعادشان پذیرایی از جمعیتی پرنفرتر از هر نوع موزه دیگر را ممکن می‌سازد. از نقطه نظر ارائه، در این موزه‌ها امکانات بازسازی تصنعی اقالیم به وجهی رضایت بخش‌تر از آن که در موزه‌های سرپوشیده میسر می‌شود فراهم است. لیکن خطری نیز در کار است، و آن وسوسه «جعل» است، به ویژه در مورد موزه‌های مردم‌شناسی در هوای آزاد، نگهداری، به علت عوامل آب و هوا، در این موزه‌ها مشکلتر است. چرا که مجموعه‌ها بدون حفاظتی در هوای آزاد می‌مانند و تحت تأثیر تغییرات حرارت و رطوبت قرار می‌گیرند بدون اینکه راهی برای ممانعت یا اصلاحی وجود داشته باشد.

با ایجاد این نوع موزه ها می توان به معرفی یافته ها و داده های مهم باستان شناسی کمک بزرگی نمود. زمانیکه یک کاوش علمی باستان شناسی منجر به نتایج مطلوب و کشف آثار ارزشمند غیر منقول می شود و قابل انتقال به موزه ها نیست، با فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم، مکان مورد نظر را جهت بازدید عموم مهیا می نمایند. این امر در اصطلاح به موزه فضای باز مشهور است. از جمله این موزه ها می­توان به تخت جمشید در شیراز و محوطه تاریخی هگمتانه در همدان اشاره نمود.

این موزه ها در دیگر کشور ها مانند چین، یونان و برخی از کشور های اروپایی نیز معمول است.

۲-۱-۴-۳- موزه های مردم شناسی

فرهنگ، آداب و رسوم،‌ اعتقادات، پوشاک و سنن اجتماعی حاکم بر جامعه را نشان می دهند. موزه مردم شناسی تهران و حمام گنجعلی خان کرمان از این نوع هستند.

 

۲-۱-۴-۴- کاخ موزه­ها

 بنا یا اثر تاریخی هستند که از گذشتگان به دست ما رسیده و بیانگر و ضعیت و نحوه زندگی صاحبان آن است. ممکن است در این بنا اشیای تاریخی و نیز آثار هنری از جمله نقاشی روی دیوار،‌گچ کاری و …. وجود داشته باشد.هدف از تأسیس این موزه­ها به نمایش گذاشتن اثر و بنای تاریخی و نیز عبرت آموزی است. مجموعه کاخ های سعد آباد تهران و باغ ملک آباد مشهد از این نوع موزه ها هستند.

۲-۱-۴-۵-موزه­های هنری

 انواع هنرهای تجسمی و تزیینی که از ارزش زیبایی شناسانه برخوردارند، را به نمایش در می آورند و معمولا” بازدید کنندگان زیادی نیز دارند. موزه هنرهای زیبا در تهران و موزه هنرهای تزیینی در اصفهان از این نوع هستند.

۲-۱-۴-۶- موزه علوم و تاریخ طبیعی

 تجربه های علمی بر اساس شواهد و تاریخی طبیعی که در بر گیرنده گونه­های مختلف گیاهان و جانوان است را به نمایش می­گذارند. موزه تاریخی طبیعی اصفهان و موزه علوم و تاریخ طبیعی مشهد و شیراز از این نوع هستند. یا در آنها به آثار شکل‌گیری کره زمین از ابتدا تا کنون پرداخته شده و در ضمن بررسی دوران­های زمین‌شناسی به معرفی انواع موجودات ما قبل تاریخ می‌پردازند و در آنها حیوانات و گیاهان به اشکال مختلف دیده می‌شوند مانند موزه حیات وحش‌ دارآباد تهران.

۲-۱-۴-۷- موزه‌های منطقه‌ای 

   موزه‌های منطقه‌ای، یا محلی، که به معرفی همه جنبه‌های (طبیعی، تاریخی و هنری) یک استان یا ولایت می‌پردازند و نظایر آنها را می‌توان در اروپای غربی یا شرقی، هند، مکزیک، شیلی و کانادا یافت. از نخستین مسئولیتشان ارائه بازتابی از این جامعه و ارزش بخشیدن به سنن است؛ مسئولیت دوم­شان گشودن آن جامعه به روی جهان برونی است، بویژه با ایفای نقش امتداد موزه‌های مرکزی، که می‌توانند آثار یا مجموعه‌هایی را که میراث فرهنگی و طبیعی، ملی و بین‌المللی را مصور می‌سازند به رسم امانت برایشان بفرستند.

بیانگر و نمودار فرهنگ یک منطقه و یا یک محله خاص هستند و صرفاً آثار و اشیای تاریخی همان منطقه را به نمایش می گذارند. موزه شوش، تخت جمشید و موزه توس در خراسان ازاین نوع هستند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 668
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مقدمه

شناخت مفاهیم اصلی تحقیق و بستر نظری مربوط به آن برای ورود به مباحث اصلی در هر پژوهشی ضروری می­نماید. لذا این فصل تلاش دارد تا بستری مفهومی برای تحقیق و بحث در فصول آتی بگسترد. برای این منظور اصطلاح «مفاسد اقتصادی» به عنوان محور اصلی تحقیق طی یک مبحث مورد تعریف قرار می­گیرد. تعاریف ثابت و مورد قبولی از مفاسد اقتصادی ارائه نشده است لذا تلاش می­شود تا با ارائه تعریفی که سازمان­های بین­المللی و دکترین داخلی از دو مفهوم «جرم اقتصادی» و «فساد» ارائه نموده­اند و رابطه بین این دو در نظام کیفری ایران ، ماهیت این نوع جرائم آشکار شود. بعلاوه ضمن گفتاری در مبحث اول این فصل به رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم و جرایم مشابه پرداخته می­شود تا به بازشناسی هر چه بهتر این مفهوم کمک نماید.

مبحث دوم از این فصل تلاش می­کند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظام­های مختلف سیاسی بحث می­کند. این مبانی چارچوبی مفهومی ایجاد می­کند که ما بتوانیم در فصول بعدی به توصیف و تحلیل جدیدترین سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با فساد اقتصادی و مالی بپردازیم. 

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی 

در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه می­توان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .

 

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی

از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله­ي دنیای امروز بحث می­شود.[1] بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نيست که ناشي از پیشرفت و تحول فزاینده­ي علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته­اند که برای دست­یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می­یابند. [2]

 در تعریفی دیگر جرم اقتصادي را اعمال غيرقانوني ارتكاب يافته در قلمرو فعاليت­هاي حرفه­اي به منظور كسب امتيازات اقتصادي تعريف نموده­اند.[3]

در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند.[4]

 عده­ای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.»[5] ، تعریف می‌نمایند.

 تعريف ديگر اين است كه جرايم اقتصادي اعمال ممنوعه­اي هستند كه به منافع اقتصادي مورد حمايت جامعه صدمه وارد كرده آن را به خطر مي اندازند.[6]

جرم اقتصادی می­تواند در بستر یک فعالیت حرفه­ای مشروع ارتکاب یابد مانند بخش­های مالی، دولتی ، بودجه دولتی(مالیات و سایر منابع مالی)، بازار دولتی، مصرف، مبادلات تجاری، تولیدات صنعتی، خدمات اداری و قضایی، اعمال قدرت سیاسی و نیز در بیشتر روابط قراردادی ارتکاب یابد. بنابراین این تعریف بسیار به مفهومی که ساترلند برای اولین بار تحت عنوان جرایم یقه سفیدان مطرح کرد نزدیک است: فعالیت­های غیر قانونی در بستر فعالیت­های حرفه­ای توسط افراد قابل احترام و از طبقه اجتماعی بالا. بنابراین جرم یقه سفیدان به نظر می­رسد بنیادی ترین تعریف از جرم اقتصادی باشد. با این حال از آنجا که امروزه حوزه­های اجتماعی تنوع و تکثر یافته­اند و افرادی با طبقات اجتماعی مختلف ممکن است جرم اقتصادی مرتکب شوند . باید گفت این مفهوم باید بازتعریف شود.

بنابراین برخی در تعریفی واقع­بینانه­تر گفته­اند جرم اقتصادی جرمی است که از طریق سوء­استفاده از قدرت ، جایگاه، نفوذ یا اعتماد در چارچوب نظم اقتصادی و یا سیاسی مشروع با هدف کسب امتیازی غیرقانونی برای خود یا سازمان خود ارتکاب می­یابد.[7] این تعریف مجرم اقتصادی را به طبقه خاصی محدود نکرده و در عین حال تنها به ممنوعیت­های جنایی بسنده نکرده است.

در واقع امروزه جرم اقتصادی در بستر زندگی روزمره و نه با توسل به خشونت و زور بازو و نیروی جسمانی بلکه با تقلب و سوء استفاده از هوش ، استعداد و تدبیر یا فناوری های مدرن ارتکاب می­یابند و ارتکاب آنها مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی تجاری یا مالی است. بدین ترتیب جرم اقتصادی به کمک یا در پناه ساختارها و ابزارهای اقتصادی مشروع بدون توسل به خشونت یا تهدید ارتکاب می­یابد و عبارت است از استفاده کردن از موقعیت­ها ناشی از اعتماد و آزادی عمل و اختیاری که کنشگران در روابط اقتصادی دارند. با این وصف در این مقیاس ارتکاب جرم اقتصادی برای همه ممکن و متصور نیست زیرا تا حد زیادی به اختیارات ، قدرت یا سرمایه اجتماعی بستگی دارد که مجرمان بالقوه می­توانند از آن استفاده کنند.

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که فناوری­های اطلاعاتی، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی را در پي داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متکثر و موسع ساخته است. امروزه ما بسیاری از اعمالی که آن­ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می­شناسيم، نظیر کلاهبرداری رایانه­ای، جرايم بورس و جرايم سایبری، در گذشته قابل تصور نبودند.

علم حقوق، همواره در پویایی و تحول از علم اقتصاد و فنون تکنولوژی عقب بوده است. جرم اقتصادی در عین حال که متاثر از شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است، دارای ابعاد بین­المللی نيز مي­باشد که گاه انطباق میان این دو، که برخی اوقات با یکدیگر تعارض دارند، از نظر مسؤولین سیاست جنایی یک کشور مشکل است.

علاوه بر حوزه تقنین داخلی در قانونگذاری­های بین­المللی نیز جرم اقتصادی به صراحت تعریف نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته­ي فراملی ( 2000 ميلادي) معروف به کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد ( 2003 ميلادي) معروف به کنوانسیون مریدا و توصیه­های گروه ضربت اقدام مالی (2004 ميلادي) به عنوان اسناد بین­المللی هستند که به ويژه در دو مورد اخیر، از مهم­ترین منابع فراملی حقوق کیفری اقتصادی محسوب می­شوند.

البته عدم تعريف صریح جرم اقتصادي به خودي خود مشكلي ايجاد نمي­كند و امري نسبتاً معمولي است. همان طور كه قانونگذار برخي كشورها مانند فرانسه نيز از اين امر امتناع نموده و تنها مصاديق جرم اقتصادي را بيان كرده است.[8]

در قانون جدید مجازات اسلامی به نظر می­رسد قانونگذار تحت تأثیر این رویه در حقوق فرانسه از ارائه تعریفی عام­الشمول برای جرم اقتصادی طفره رفته اما لفظ «جرایم اقتصادی» را در موارد مختلف به کار برده است. از فحوای کلام قانونگذار در مجموع سه ماده 36، 47، و 109 قانون جدید می­توان مصادیق جرایم اقتصادی را دریافت . تبصره ماده 36 این قانون که در مقام بیان جرائمی است که موضوع آن مال بوده و باید حکم محکومیت مجرمین موضوع این جرایم در روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر گردد اغلب مصادیق جرائم اقتصادی را احصا نموده است. این تبصره مقرر داشته است:

«انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه­های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء

ب- اختلاس

پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ث- تبانی در معاملات دولتی

ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی

چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت

ح- جرائم گمرکی

خ- قاچاق کالا و ارز

د- جرائم مالیاتی

ذ- پولشویی

ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور

ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»

از ماده 46 نیز می­توان قصد قانونگذار را از احصای مصادیق جرم اقتصادی دریافت این ماده قانونی جرایمی را که تعویق و تعلیق مجازات در آنها مجاز نیست را بیان می­دارد  و در ادامه در بند ج آن (آخرین بند) عبارت «جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال» را می­آورد بدون اینکه مشخص سازد جرایم اقتصادی چه جرایمی را شامل می­گردد و با توجه به اینکه در بندهای ب و ت همین ماده قانونگذار جرایمی مانند مواد مخدر و سرقت مسلحانه را نیز در زمره مجازات­های غیر قابل تعلیق آورده و از جرم اقتصادی تفکیک کرده مسلم است که این جرایم نیز که موضوع آنها مال و انگیزه ارتکاب آنها کسب منفعت اقتصادی است از زمره جرایم اقتصادی خارج است . لذا جرایم اقتصادی مورد نظر قانونگذار می بایست دسته دیگری را در بر بگیرد که همان مجازات های مقرر در تبصره ماده 35 است. ماده قانونی دیگری که مشخص می­سازد قانونگذار در صدد احصای مصادیق جرم اقتصادی در تبصره مذکور بوده فحوای ماده 108 این قانون است که مقرر می­دارد:«جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی­شوند: … 2- جرائم اقتصادی (كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده ( ٣٥ ) اين قانون )»

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 668
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

رابطه جرم اقتصادی و فساد

با نگاهی که مبتنی بر رفتار مجرمانه است ، فساد بیشترین نزدیکی را با جرم اقتصادی دارد و اصطلاح فساد اقتصادی که به کرات از سوی پژوهشگران حوزه حقوق جزا و مقامات دستگاه قضایی در سال های اخیر به کرات استفاده میی شود به جهت نزدیکی بسیار زیاد فساد و جرم اقتصادی است.

فساد عبارت است از به کار گیری جایگاه قانونی و سپرده شدن برای بهره های غیر قانونی.[1] این تعریف هم بخش خصوصی و هم بخش عمومی را در بر می گیرد. در واژه نامه بلک ، فساد انجام هر رفتار معارض با وظیفه رسمی یا حقوق دیگران دانسته شده است که با قصد به دست آوردن مزایای مالی انجام می گیرد.[2]

در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص­های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» تعریف شده است.

تعریف فوق هم از جهت مفهومی بیان شده و هم از جهت مصداقی ولی با توجه به اینکه در تعریف مفهومی آن معیار­های کلی مانند کسب هر گونه منفعت و امتیاز مستقیم و غیر مستقیم » ذکر شده است و در تعریف مصداقی، مصادیق جنبه تمثیلی دارد و لذا چندان در تبیین مفهوم دقیق فساد و تفکیک آن جرم اقتصادی کمک نمی­کند.

فساد در مقررات کیفری بین­المللی نیز تعریف شده است، برای نمونه در ماده 2 قانون پیشگیری از فساد گرانادا مصوب 2007 آمده است: «هر رفتار غیرقانونی و غیر مجاز شخص برای به کارگیری نفوذش در اداره یا به دست آوردن سود برای خود یا دیگری که ناسازگار با وظایف قانونی­اش یا حقوق دیگران باشد که شامل ارتشاء تقلب و جرایم مرتبط با آن می­گردد.»

ملاحظه می شود با توجه به این تعاریف فساد و جرم اقتصادی با هم همپوشانی­های گسترده­ای دارند.

پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص بین حکومت و جامعه تعریف کرده و آنرا به عنوان یک ساز و کار «نشت از بالا»، «توزیع مجدد رو به پایین» دسته­بندی کرده­اند. اما از لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی عملاً این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدایی ناپذیر پدید آورده­اند. علاوه بر محافل دانشگاهی دولت­ها و سازمان­های بین­المللی نیز برای دستیابی به یک تعریف منسجم این دو مفهوم را کنار هم قرار داده­اند. بانک جهانی فساد مالی را «سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولتی به منظور تأمین منافع شخصی» تعریف کرده است.[3] در حالی که جرم اقتصادی را شامل جرایمی دانسته­اند که با انگیزه مادی و با ماهیت فعالیت­های اقتصادی، یعنی فعالیت­های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه­ستانی، کمیسیون­گیری، اعطای تسهیلات غیرقانونی به نفع خود یا دیگران صورت می­گیرد.[4]

برخی معتقدند نتیجه فساد هر چند ممکن است، اختلال جدی در سلامت و تعادل نظام اقتصادی باشد با این حال، فساد ذاتاً جرمي اقتصادی محسوب نمی­شود، هر چند در طول زمان بر اقتصاد کشورها و يا در عرصه­ي بین­المللی بر جذب سرمایه گذاری و امنیت اقتصادی، آثار و تبعاني بر جاي مي­گذارد.[5] به عنوان مثال، در جرم رشوه، الزاماً با یک بار رشوه، آن هم به میزان پایین نمی­توان گفت جرم اقتصادی محقق شده، اگرچه فساد اتفاق افتاده است. همچنین برخی از مصادیق فساد شامل تأخیر و تعلل غیر موجه یا اعمال نفوذ، همیشه با انگیزه­ي مالی و اقتصادی همراه نیست، بلکه آن چه مدنظر است، سوء استفاده­ي یک دارنده مقام از موقعیت شغلی خود است. فساد، الزاماً ناشی از فعالیتي اقتصادی نیست. همچنین در تأیید این نظر گفته شده است تعریف فساد (سوءاستفاده از موقعیت شغلی در جهت منفعت شخصی و گروهی)، با تعريف جرم اقتصادی متفاوت است و اگر بخواهیم فساد را به اعتبار آثار اقتصادی آن در طول زمان، جرمي اقتصادی بدانیم، نوعي مسامحه­ي در تعبير است. وجود ارتباط نزدیک میان فساد و جرم اقتصادی موجب شده است تا در کنوانسیون­های بین­المللی راجع به جرايم اقتصادی، مانند کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب بيستم دسامبر 1982، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرم سازمان یافته­ي فراملی (پالرمو) مصوب 2000 و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد ( 2003 )، همواره این ارتباط مدّ نظر قرار گرفته و در جهت مبارزه، راه حل هایی مقرر شود؛[6]

با وجود اینها باید گفت در نظام حقوقي ايران در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ، به این مهم تصریح نشده است. نکته­ي دیگر آنکه، گاه ممکن است کارمند فاسد، خود نیز مرتکب یکی از جرایم اقتصادی به خصوص پولشویی شود و آن هنگامي است که وی درصدد مخفی نمودن منشأ پول­های کثیف ناشی از ارتشا یا اختلاس باشد؛ این بار وی، ممکن است خود در مقام یک مجرم اقتصادی، به روابط فسادآمیز با کارمندان متوسل شود. اینگونه ارتباط­های­ نزدیک، در طول زمان همراه با نتایج منفی اقتصادی است و موجب مي­شود مرز عینی ميان دو پدیده­ي فساد و جرم اقتصادی به سختی قابل تشخیص باشد. لذا عملاً تفکیک دو مفهوم جرم اقتصادی و فساد مشکل است و در نظام حقوق کیفری ایران نیز چنین تفکیک در مفهوم آنها صورت نگرفته است . تنها می توان گفت  فساد بیشتر ناظر به بخش دولتی است و اساساً در کشور ما مصادیق فساد منحصر به بخش عمومی و دولتی می گردد. ولی جرم اقتصادی علاوه بر دیگر مصادیق مجرمانه در حوزه­های خصوصی ، تجاری و بین الملی به جرایم در سطح فعالیت های دولتی و اداری نیز تسری دارد . همچنان که به فعالیت های غیر قانونی بر ضد امنیت اقتصادی در سطح کلان اطلاق می­شود ، ولی فساد هم به سطح کلان و هم سطح خرد تسری دارد.

با وجود این تمایزات واقعیت این است که فساد و جرم اقتصادی به طور قطعی از هم تفکیک ناپذیرند ، مگر اینکه قانونگذار معیاری برای آنها انتخاب نماید.

بنابراین شاید مفهوم فساد اقتصادی که ترکیبی است از جرم اقتصادی و فساد با توجه به تفاصیل بالا چندان اصطلاح نامناسبی نباشد. در واقع فساد اقتصادی هم مصادیق جرم اقتصادی و هم مصادیق فساد را در بر می گیرد و لذا در این پایان نامه عنوان مفاسد اداری و اقتصادی هم جرایم اقتصادی را در بر می گیرد و هم جرایم مرتبط با فساد از این حیث که رابطه جرایم اقتصادی و فساد اداری بسیار تنگاتنگ است زیرا مجرمان اقتصادی برای پیشبرد امور خود نیازمند همکاری کارمندان فاسد در قسمت­های مختلف به خصوص گمرک، پلیس و بانک­ها هستند. بنابراین فساد اداری منشأ بروز جرایم عمده جرایم اقتصادی است لذا در ادبیات حقوقی حقوقی ایران نیز این دو اصطلاح در کنار هم و ب صورت ترکیبی استفاده می شود. مثلاً مجرمین اقتصادی را مفسیدین اقتصادی ، جرایم اقتصادی را نیز گاه مفاسد اقتصادی نام نهاده­اند. اگر ما فساد مالی و اقتصادی را کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی بدانیم که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهیینه مراکز اقتصادی در مقیاس­های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور می­شود[7] در آن صورت غالب جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی جدید تحت عنوان فساد نیز قابل تعریف هستند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 643
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی

مگنوسن بدون ارائه تعريفي از جرم اقتصادي، براي تشخيص دقيق آن از ساير جرايم، به ذكر معيارهايي از قبيل انگيزه مرتكب، معيار، وسايل و آلات جرم، ارزيابي مجرم از عمل مجرمانه پرداخته است.[1]

به نظر می­رسد بهترین و نزدیک­ترین راه برای پی بردن به مفهوم یک جرم، این است که هدف و ارزش مورد حمایت قانون گذار از جرم انگاری یک عمل یا به عبارت دیگر مصلحت و منفعت مورد نظر را تشخيص دهيم. در جرم اقتصادی که اساساً قانونگذار با این عنوان جرمی را تعریف نکرده، نمي­توان ارزش مورد حمایت را کشف نمود. لذا باید معیارهای تشخيص جرم اقتصادی را يافت.

بند اول-  انگیزه تحصیل مال

برخی برای تشخيص جرم اقتصادی، به سراغ انگیزه رفته­اند و گفته اند صرف انگیزه­ي اقتصادی یا صرف تحصیل مال از طریق غیرقانونی و نامشروع کافی است. مطابق این دیدگاه وجود انگیزه اقتصادی محور است و لذا اعمالی مانند قماربازی، سرقت و فحشا را نیز می توان در زمره جرایم اقتصادی دانست.

در ارائه این معیار به دو نوع وسیع از جرم اقتصادی اشاره مي­كنند که وجه مشترک آنها، انتظار مرتکبان برای به دست آوردن یک منفعت اقتصادی است: طبقه­ي نخست شامل توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند فحشاء، قمار، قاچاق، مواد مخدر، سرقت پول، کالا و خدمات، کلاهبرداری از طریق چک و کارت های اعتباری اخاذی می­شوند. طبقه­ي دوم را انواع فرارهای مالیاتی همراه با تقلب یا بدون آن تشکیل می­دهد.[2] در میان نویسندگان ایرانی برخی انگیزه کسب منفعت مادی را یکی از معیار های اصلی شناسایی جرم اقتصادی دانسته اند[3] ولی برخی دیگر گفته اند وجود انگیزه اقتصادی برای تحقق جرم اقتصادی ضروری نیست بلکه غلبه با این انگیزه است.[4]

جرایم اقتصادی مذکور در تبصره ماده 25 و جرم کلاهبرداری هر چند اغلب با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند اما صرف انگیزه اقتصادی معیار منحصر قانونگذار ایران در تعیین مصادیق این گونه جرایم نبوده است مثلاً با وجود اینکه سرقت، جرایم مواد مخدر، جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع با انگیزه اقتصادی ارتکاب می یابند در زمره جرایم اقتصادی قرار نگرفته اند.

بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی

برخی مانند تراکمن[5] جرم اقتصادی را شامل دو گروه دانسته و گفته اند یک دسته جرایم اقتصادی رفتارهایی ذاتاً غیر قانونی هستند مانند اختفای مال مسروقه، تحصیل مال از طریق نامشروع، قمار، گروبندی و نظایر اینها اما دسته دیگر شامل تخلفاتی است که ضمن یا در پی یک فعالیت اقتصادی مشروع اتفاق می افتد مانند اینکه فردی یک شرکت تجاری قانونی تأسیس نماید و به واسطه این شرکت مرتکب جرم شود . تراکمن موارد زیر را در این دسته جای می­دهد:[6]

1- سوء­استفاده از سرمایه مورد استفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصادی، سهامداران و غيره؛

2- سوء استفاده از سرمایه­ي امانی شرکت، فعالیت­های منجر به ضرر رسانی به بستانکاران و غیره؛

3- سوء استفاده از کارگران و انجام اقداماتی علیه مستخدمین؛

4- نقض حقوق مصرف کننده؛

5- فعالیت­های علیه رقبا؛

6- استفاده­ي غیرقانونی از طبیعت، آلودگی و اعمال ضربه زننده به محیط زیست؛

7- تخلفات مربوط به نقض منافع دولت مانند فساد مالی.

جرايمی نظیر کلاهبرداری، سرقت، ورشکستگی به تقلب، جاسوسی صنعتی، جرايم کامپیوتری، فساد و جعل نیز در این گروه قرار می­دهد . برخی از این جرايم، همان جرايم سنتی را تشکیل می­دهند، مانند سرقت، کلاهبرداری و جعل. در حالی که برخی دیگر، نیازمند قانون گذاری خاص می­باشند مانند جاسوسی صنعتی و جرم کامپیوتری.

قانونگذار ایران چنین دسته بندی قائل نشده و تفکیکی مشخصی نیز درباره جرایم اقتصادی سنتی و تشکیلاتی ندارد و اساساً چنین معیاری جایگاهی در تعیین مصادیق جرم اقتصادی نداشته است. بسیاری از جرایم اقتصادی مذکور در این قانون بدون وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی خاص نیز امکان ارتکاب دارند . مثلاً اخذ رشوه از سوی مستخدم دولت در هر صورت یک جرم اقتصادی است.

بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی

برخی جرایم اقتصادی را همان جرایم تجاری دانسته اند . مارتی[7]، ویژگی حقوق جزای تجاری را سرمایه­گذاری و وجود تشکیلات اقتصادی می داند که وجه مشترک  تخلفات مالی[8]، و  تخلفات جزایی اقتصادی هستند، که مرتبط با ساختار و حجم تولید و مصرف کالاست.[9]  در نوشته­های اکثر نویسندگان، جرم اقتصادی و جرم تجاری را به طور كامل يا با اندكي اغماض یکی دانسته­اند. در این دیدگاه، جرم اقتصادی، فعل یا ترک فعلی است که در امر تجارت و به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی، علیه نظام اقتصادی ارتکاب می­یابد.

بحث جرم اقتصادی در ابتدا با ظهور شرکت­ها و کارتل­های تجاری جدی شد. مفهوم جرم تجاری در طول دهه­ي 1990 ارائه گردید.[10] لذا به لحاظ سابقه تاریخی در غرب یکی دانستن این دو جرم طبیعی است.

آنچه در این دسته از تعاریف مدّ نظر است ارتباط جرم با تجارت، حرفه و شغل است. همچنان که به جرم سازمان­یافته نیز در این قسمت اشاره می­شود. همه این بحث ها بعد از طرح مجرم یقه سفید از سوی ساترلند مطرح گردید [11]، اما واقعیت این است که جرم اقتصادی و جرم تجاری متفاوتند.

باید گفت دایره حقوق كيفري اقتصادی، گسترده تر از جرم تجاری است. مرتكب جرم اقتصادی، الزاماً یک شرکت نيست، بلکه مي­تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به عنوان مثال جرايم پول شویی، گرانفروشی، کلاهبرداری، جرايم رایانه­ای و غیره. بنابراین دامنه­ جرايم در حقوق كيفري اقتصادی، وسیع تر است؛ زیرا بر خلاف حقوق تجارت کیفری که در آن غالباً صحبت از تضمین منافع خصوصی تجار و شرکت­هاست، حقوق کیفری اقتصادی، کلان­تر و فراتر از منافع یک عده خاص است. جرم تجاری، بخشی از جرايم اقتصادی و نه همه­ آن را تشکیل می­دهد. در حقوق کیفری اقتصادی ایران برخی جرایم تجاری جرم اقتصادی تلقی نشده­اند (مانند ورشکستگی به تقلب) و برخی از جرم اقتصادی نیز جرم تجاری نیستند (مانند کلاهبرداری) لذا میان این دو مفهوم، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد.

گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه

جرم اقتصادی به لحاظ اینکه دایره شمول آن چندان روشن نیست ممکن است تداخل­­هایی با دسته های دیگری از جرایم داشته باشد. از میان دسته­بندی­های معروفی که معمولاً در ادبیات جزایی در مورد بزه­ها استعمال می­شود؛ جرایم علیه اموال و فساد دو عنوانی هستند که ممکن است با جرم اقتصادی در معنا تداخل داشته باشند­. این گفتار در سه بند تفاوت و رابطه جرم اقتصادی را با این دسته از جرایم نشان می­دهد.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 696
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال

جرم اقتصادی، غالباً محصول دنیای جدید است. و لذا، همچون جرايم علیه اموال یا جرايم با انگیزه­ي مالی به سبک گذشته، جرم فقرا و افراد فرو دست محسوب نمی­شود. شخصی را که صرفاً به انگیزه­ي رفع نیاز مالی یا بدون آن، دست به ارتکاب مثلاً جرم سرقت می­زند،نمی­توان یک مجرم اقتصادی دانست. حتی کلاهبرداری نیز جرم جرایم علیه اموال است، نه جرم اقتصادی، مگر این که میزان موضوع جرم از مبلغ خاصی تجاوز نماید.

جامعه همچنان مجرمین مالی و جرایم علیه اموال را بیشتر مستحق سرزنش می داند. اما تخصصی بودن عملکرد برخی از مجرمین اقتصادی از حیث علمی و عملی، ممکن است باعث شود تا نه تنها مرتکب، چنین احساسی نداشته باشد، بلکه به عکس از درون به زرنگی و مهارت خود افتخار کند. جامعه نیز معمولاً قبح عمل وی را به اندازه­ي کافی درک نمی­کند و چه بسا برخی هوش و ذکاوت وی را تحسین کنند.[1]

این دو نوع از جرایم حتی اغلب در بزه دیده جرم هم با هم تفاوت دارند. بزه دیده جرایم اقتصادی اغلب دولت و بیت المال است در حالی که در جرایم علیه اموال بزه دیده اغلب اشخاص حقوق خصوصی­اند.[2] بنابراین صرف استفاده از ابزار جدید، به تنهایی نوع جرم را تغییر نمی­دهد، اگرچه در مراتب شدت و ضعف آن موثر است. به عنوان مثال فرقی نمی­کند که شخص با حضور فیزیکی و رو در رو، دیگری را اغفال كند و اموال او را ببرد، یا از طریق انتشار در روزنامه و اعلام شماره­ي حساب بانکی.

 

بند دوم- تفاوت­های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی

با ظهور مفهوم جرم یقه سفیدی، جرم اقتصادی نیز متحول و وارد مرحله­ي جدیدی شد. گفتیم که در تعریف اولیه آن این جرم عموماً مربوط به افراد طبقات بالای جامعه است که با استفاده از دانش و تخصص خود و گاه در یک فضای مجازی، مانند فضای سایبری آن را مرتکب می­شوند و جرم ارتکابی غالباً در جریان یا در ارتباط با فعالیت شغلی آن هاست. جرم اقتصادی از حیث وسیله­ي ارتکاب جرم نیز دارای ویژگی خاصی است.

جرايم از حیث وسیله­ي ارتکاب به دو دسته: جرايم متقلبانه و جرايم خشونت آمیز تقسیم می­شوند. جرايم خشونت آمیز مبتنی بر سوء استفاده از قدرت، زور و به اصطلاح نیروی فیزیکی است. وسایل ارتکابی این گونه جرايم، آشکار و ملموس است. این جرايم به آساني کشف می­شوند و رقم سیاه آنها پایین است، اما جرايم خدعه آمیز، بیشتر بر سوء استفاده از نبوغ، توانایی اندیشه، استعداد و نیروی فکری و ذهنی مبتنی است. وسیله ارتکابی در این گونه جرايم، مبهم و نامحسوس است یا میزان تأثیر وسیله در ارتکاب جرم چندان مشخص نیست. جرايمی همچون تقلب مالیاتی، خیانت در امانت، تجاوز به حقوق مصرف­کننده، پول شویی، کلاهبرداری رایانه­ای از طریق سوءاستفاده از داده پیام­های مالی افراد، سرقت اطلاعات مالی که از آن­ها غالباً به عنوان مصادیق جرم اقتصادی، نام می­برند، چنین هستند .[3]

در بحث مسؤولیت کیفری اشخاص و نهادهای حقوقی نیز این تفاوت آشکار می شود[4]  البته موضوع مسؤولیت مدنی و جبران خسارت از ناحیه شرکت­ها و اشخاص حقوقی، قبلاً پذیرفته شده بود. بنابراین وارد کردن بابی از مسؤولیت کیفری متفاوت از گذشته، در راستای وقوع جرايمی ضرورت يافت که موضوع آن را شرکت­ها، مدیران و مستخدمان آنها در راستای وظایف شغلی تشکیل می­دادند جرايمی که گاه در همان زمان نیز به نام جرايم اقتصادی از آن­ها یاد می شد.

برخی کشورهای داراي نظام حقوقي کامن لو، این گونه مسؤولیت را تا ارتکاب قتل غیرعمد، منتسب به یک شرکت یا نهاد حقوقی گسترش داده بودند.[5] با این حال دانستن این مطلب نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران طبق قانون مجازات اسلامی از دیه به عنوان مجازات نام برده شده است. هر چند رویه قضایی و غالب حقوقدانان، دیه را جبران خسارت و از باب مسؤولیت مدنی می پذیرند اما با توجه به مقررات جدید ممکن است شخص حقوقی را بتوان محکوم به پرداخت دیه نمود.

مبنای مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی تا مدت­ها در حقوق کیفری اروپایی مورد بحث بود. کنگره­ي انجمن بین­المللی حقوق کیفری در بخارست به سال 1929 قدم مهمی در پذیرش این مساله بود.[6] با این حال اعمال آن در اتحادیه­ي اروپا، همواره با تردیدهایی مواجه بوده است. بعد از رسوایی ارتکاب چند فقره کلاهبرداری کلان در دهه­ي 1990، از جمله مورد مربوط به بانک قدیمی در مودف لندن به نام برینگز ( 1995 )، که سبب وارد شدن ضررهای هنگفت مالی و نهایتاً ورشکستگی آن گردید، لزوم وجود یک مسؤولیت کیفری افتراقی در خصوص این گونه جرايم بیشتر احساس می شد.

هم اکنون، ضرورت پرداختن به موضوع در نظام­های حقوقی سراسر دنیا کاملاً احساس می­شود. فرانسه از جمله کشورهایی است که در قانون جزایی اخیر خود (1992) مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله شرکت­ها را مد نظر قرار داده است.[7]

 موضوع شخصیت حقوقی، نخستین بار، در قانون تجارت مصوب 1304 خورشیدی مطرح شد. سپس به موجب قانون تجارت مصوب 1311 نظامات و قواعد آن شکل گرفت. در جلد دوم قانون مدنی مصوب 1313 و 1314 خورشیدی نیز در دو ماده (1002 و 1335) از شخص حقوقی یاد شده است. با این حال در نظام کیفری ایران، از دیرباز، قانون گاه غیر صریح و گاه به صراحت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پذيرفته شده است، ولی هنوز به صورت یک قاعده در نیامده و تنها به صورت موردی بوده است. از اولین قوانینی که می­توان از آنها مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را استنباط كرد، ماده­ 4 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 است که به مجازات تعطیلی موسسات پزشیک و دارویی که توسط افراد فاقد صلاحیت اداره می شوند، اشاره می­کند. ماده ی 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مقرر نموده است كه مسؤولیت کیفری را علاوه بر اشخاص حقیقی، متوجه اشخاص حقوقی نیز کرده است، حال آن که در ماده­ی 76 قانون نظام صنفی ، رویکردی متفاوت ديده مي­شود.وجود مواد قانونی ناهماهنگ، اعلام نظر درباره­ي پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مشکل می­کرد اما اخیراً و با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت. اگرچه در مسؤولیت مدنی این اشخاص تردیدی نیست.جرم اقتصادی از حیث بزه دیده نیز با سایر جرايم متفاوت است. مفهوم بزه دیدگی در این جرايم غیرملموس و اعتباری است. اقتصاد عمومی، بهداشت و اعتماد عمومی، به نوعی بزهدیده­ي نهایی این جرايم هستند.[8]

که گاه تاثیر آن در طول زمان جلوه گر می شود. به عنوان مثال در جرم کم فروشی و گران فروشی، فروشنده­ای که مبلغی به قیمت قانونی كالا اضافه مي­کند.این مبلغ براي هر كالا ناچیز است و کسی از این حیث خود را متضرر و بزهدیده احساس نمی­کند، ولی جمع این مبالغ به تعداد مشتریان، برای شخص گران­فروش سود کلانی در بر خواهد داشت که در مدت طولانی، بر نظم اقتصادی کشور از جمله ایجاد تورم تاثیرگذار است. این موضوع در فساد مالی که آن را یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی می­دانند نیز ديده مي­شود، ممکن است ارباب رجوع یک اداره­ي دولتی یا یک شرکت خصوصی، با میل و رغبت حاضر به پرداخت رشوه به هر میزان باشد و حتی خود پیشنهاد دهنده باشد تا گرفتار بوروکراسی اداری نشود، اما در دراز مدت، اعتماد عمومی به دولت و نهایتاً نظام حاکم متزلزل و جامعه بیمار خواهد شد. حال آنکه در سایر جرايم، غالباً بزهدیدگی، مستقیم و آنی است.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 675
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

قتل عمد دراصطلاح فقها وحقوق دانان

1-1-1-تعریف فقهی

فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «وَ هُوَ إِزهاقِ النَفسِ المَعصوُمِة المُكافَئَة عَمداً عُدوانَاً»{[1]}. ازهاق النفس به معنای اخراج و خارج ساختن روح است{[2]}.

در این تعریف منظور سلب حیات است که تعبیری مجازی است زیرا نفس داخل بدن نمی‌باشد.

تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلّق روح از بدن است.{[3]}

مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژه‌هایی مترادف در آثار فقها و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و …، از آن جمله است.

 این واژه در اصطلاح فقه به عملی گفته می­شود كه ادامه­ی زندگی و حیات را از انسان گرفته و به مرگ شخص منجر شود. این عمل به دست قاتل انجام می­گیرد.

2-1-1-تعریف حقوقی

 قتل عمد عبارت است از:رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود. دربرخی از ایالات قوانین موضوعه ای وجود دارد که قتل عمدی را مجازات می کند ولی تعریفی از آن نمی کند ولذا این به مفهوم آن است که قانون گذار تعریف کامن لا از قتل عمدی ومصادیق مختلف آن راقبول دارد.{[4]}

نظیر این تعریف را پرفسور گارو دانشمند فرانسوی درکتاب شرح حقوق جزای فرانسه ذکرنموده است.به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی باقتل درسیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد«قتل عمدی،عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود».

ايراد اين تعريف اين است كه: فقط قتل عمدي را شامل مي شود.در حقوق آمريكا قتل عمدي عبارت است از كشتن شخص بدون مجوز قانوني بوسيله ديگري با سبق تصميم و سوءنيت، به مباشرت و يا به تسبيب سلب عدواني حيات از يك انسان توسط ديگري.

در حقوق آمریکا، اگر قتل عمد با نقشه قبلی و به اصطلاح با سبقِ تصمیم توأم باشد، از آن به‌عنوان «murder»اسم می‌برند. قبلاً مجازات این نوع قتل در انگلستان، مرگ به‌وسیله دار بود تا آنکه به‌موجب قانون 1965 مجازات اعدام لغو و حبس‌ابد جایگزین آن شد. اما اگر قاتل کمتر از 18 سال داشته باشد به حبس‌ابد محکوم نخواهد شد؛ بلکه در زندان نگه‌داشته می‌شود تا پس از احراز اصلاح روحیات، مورد عفو قرار‌گیرد.این قوانین در رویّه قضایی آمریکا هم وارد شده است.

اگر قتل عمد با سبقِ تصمیم همراه نباشد از آن به‌عنوان قتل غیر‌عمد اختیاری یاد می‌کنند. [5]تشخیص اینکه قتل بدون نقشه قبلی بوده یا نبوده با هیئت منصفه است. در حقوق ما اگر قتل از روی عمد و عدوان تحقق یابد، برای ثبوت قصاص کافی است؛ خواه قاتل از قبل نقشه قتل را طرح نموده باشد یا اینکه در یک آن و بدون تصمیم قبلی اقدام به قتل نماید. در قانون مجازات اسلامی از قتل تعریفی نشده است. لیکن از آنجا که قتل یک مفهوم عرفی است، برای تشخیص تحقق قتل باید به عرف مراجعه کرد. در تعریف قتل می‌گویند؛ عبارت است از سلب حیات، یا اخراج روح از بدن یا ازهاق نفس که در واقع تعریف لفظ به لفظ است.

برای مسؤول شناختن شخص به عنوان قتل عمدی با قصد قتل رفتار او باید « سبب قانونی » مرگ مقتول باشد.

در حوزه ی قتل عمدی این به آن معنا است که:که رفتار او باید عامل اصلی در وقوع مرگ باشد.

Causationیا تسبیب یکی از مشکل ترین مباحث حقوق است، و احراز انتساب میان فعل مجرمانه و زیان حاصله از آن در مقام عمل، با دشواری های فراوان روبه رواست؛زیرااشکال صدوررفتارازاشخاص جنبه های متفاوتی دارد،گاه اختیاری است وگاه اضطراری،وازسوی دیگر،گاه درنتیجه به بارآمده افرادمتعددی نقش دارند،وبایدسهم هریک راتعیین کرد،ودرپاره ای مواردمعیار انتساب عرفی است، و حال آنکه قضاوت‌های عرف مبتنی بر معانی دقیق نمی‌باشند، در نهایت اینکه واژه تسبیب همچون سایر واژه‌ها در علوم دیگر، گاه از علوم دیگر نیز سود جسته است. همچنان که حقوق دانان وفقهاگاه ازتعاریف فلسفی سودجسته‌اند،واین امربه پیچیدگی وتشتّت مفهوم سبب انجامیده است.

این دشواری باعث گردیده که بیشتردانشمندانی که درزمینه مسؤولیت تحقیق کرده‌اند،به این نتیجه رسیده اندکه هیچ نظریه علمی وفلسفی نمی‌تواندبه طورقاطع،حاکم برمسائل گوناگون تسبیب باشد.

2-1-مفهوم،پیشینه تسبیب ومفاهیم مشابه آن

1-2-1-تعریف لغوی

در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می شود، آمده است  فراهم کردن سبب است.{[6]}

2-2-1- تعریف اصطلاحی

در اصطلاح حقوقی زمانی است که : شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه به طور مستقیم مالی را تلف کند مثل اینکه کسی به طور عمدی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند.

3-2-1-تعریف فقهی

صاحب شرایع در مبحث دوم کتاب دیات، تسبیب را چنین تعریف کرده است :« ما لو لاه لما حصل التلف لکن علة التلف غیره» یعنی آنچه که اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علت تلف چیزی غیر از آن است.

 در مورد تعریف سببیت میان فقها و حقوق دانان آن تعریف واحدی دراین رابطه وجودندارد.

فقهاتعاریف گوناگونی ازتسبیب ارائه داده اند؛محقق حلی درشرایع درکتاب دیات می­گوید: «سبب چیزی است که اگر وجود نداشه باشدتلف حاصل نخواهد شد،اماعلّت  تلف چیزدیگری است»{[7]}در کتاب مختصر المنافع تسبیب را چنین تعریف میکند که سبب چیزی است که: اگر نمی بود تلف حاصل نمی شد ولی علّت تلف چیزی غیر از سبب است مانند حفر چاه ونصب چاقو وانداختن سنگ وچیزهایی که موجب لغزش می شوند در راهها که اگر انداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته واگرانداختن سنگ در ملک خودش باشد ضمانی نداشته واگر در ملک غیر یا در راه مورد عبور ومرور باشد موجب ضمان است وهم چنین وی در مبحث غصب از کتاب ارشاد الاذهان می گوید:«تسبیب انجام عملی است که ملزوم علت است مانند حفر چاه درملک دیگری وانداختن چیزهایی که موجب لغزش می شوند در راههای عمومی یا انداختن بچه یا حیوان عاجز از فرار در محیط وحش».{[8]}

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 669
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

تعریف حقوقی

در اصطلاح حقوقی زمانی است که «شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند»{[1]}و یا اینکه شخصی پوست میوه اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند.

 حقوق دانان در تعریف سبب گفته اند: « مقدمه ی تلف را فراهم می آورد»{[2]}

علاوه بر این عرف باید ورود ضرر را منسوب به او بداند، و همچنین وجود نوعی تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت می‌باشد.

 

2-2-1-تاریخچه سببیت در فقه و حقوق

«در روایات، هیچ اشاره ای به سبب ومباشرت نشده است،وبه تبع آن درکتب فقهی نیزتاچندین قرن نشانی ازاین اصطلاحات می‌یابیم. تا اینکه برای نخستین بار در قرن پنجم، با اصطلاح مباشر و سبب روبه رو می‌شویم».ولی در عین حال شاهد تقسیم بندیهایِ متداولِ در قرون بعدی نمی­­باشیم.« در قرن هفتم ناگهان با تقسیم و تفصیل اصطلاح سبب روبه رو می­شویم»{[3]}.

از فقهای معاصرازجمله مرحوم صاحب جواهر قاعده‌ای عمومی با عنوان تسبیب را   نمی‌پذیرند،دلیل اصلی ایشان،«نبودعنوان سببی یاتسبیب درروایات است وآنچه درروایات آمده فقط پاره‌ای ازمصادیق سبب است،وتعاریفی که فقها ارائه نموده‌اند تعریف اصطلاحی سبب است».{[4]}

در حقوق با توجه به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین فقهی از ابتدای قانون گذاری به تبع فقها اصطلاحات سبب ومباشردرمجموعه قوانین دیده می­شود،به عنوان نمونه قانون مجازات عمومی مصوب 1304 درمواد 28و172ازسبب ومباشرنام برده است.درقانون مجازات اسلامی مصوب 1370بحث ازتسبیب درکتاب دیات مطرح شده است،ابتدادرماده 317 و 318 ازباب موجبات ضمان،به تعریف این دواصطلاح پرداخته ودرموادبعدی وفصل ششم به ذکر احکام آن پرداخته است و درقانون مصوب سال 1392 هم درمواد 494 و506 به تعاریف پرداخته است.

3-2-1- اقسام سبب

سبب با توجه به اعتباراتی به اقسام ذیل تقسیم می‌گردد:  

1-3-2-1-تقسیم سبب براساس منشأاعتبار

با توجه به این که، منشأ سبب از چه ناحیه‌ای باشد، سبب به؛ سبب عرفی  وسبب شرعی یاقانونی وسبب حسی تقسیم می­شود.

1-1-3-سبب عرفی

«به سببی اطلاق می­شود که منشأ تشخیص و اعتبار آن عرف است، مثل؛ سم دادن که عرفاًموجب مسمومیت می­گردد گاه ممکن است جانی به اعمالی روی آورد که فهم عرفی، فعل وی را سبب جنایت می شناسد. در حالیکه علّت جنایت امر دیگری است.»{[5]}

مادّه 535قانون مجازات اسلامی مصوب1392 (دیات) مقرر می دارد «هرگاه چندنفر با هم سبب  آسیب خسارتی شوند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود امّا اگر فردی اقدام به حفر گودالی کم عمق بنماید و دیگری آن را عمیق بسازد و فرد دیگری در گودال افتاده و بمیرد ، ضمان بر عهده اولی است زیرا طبق قاعده ، فاعل سبب  مقدم که حاضر گودال کم عمق است ضامن خواهد بود».

به موجب مادّه 534 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 (دیات) «هرگاه براثر ایجاد سببی دونفر تصادم کنندو به علّت تصادم کشته شوند یا آسیب ببینند «سبب» ضامن خواهد بود.»

همچنین کسی که بین عمل او و نتیجه مجرمانه واسطه­ای وجود داشته باشد که بدون آن نتیجه مجرمانه محقق نخواهد شد و به عبارت دیگر عمل او به تنهایی بعضی از اجزاء اولیه علّت جرم را به وجود آورده است او را سبب گویند. مانند کسی­که نزد حاکم گواهی دهد که فلان کس آدم کشته است. شهادت او سبب می­شود که علیه مشهود علیه حکم قصاص صادر شود .

2-1-3- سبب شرعی یا قانونی

« سببی است که شرع یا قانون به آن اعتبار می­دهد»{[6]}مثل؛ شهادت که قانون و شرع به آن اعتبار داده است. با توجه به اعتباری که قانون یا شرع در صورت دارا بودن شرایطی به آنها اعطاء نموده، در مواردی که از ضوابط شرعی یا قانونی خود خارج شود، می­توانند سبب خسارت و زیان گردد.»

هر کدام از این اسباب که نتیجه زیانباری را به­بار آورد، در صورت انتساب نتیجه به او و وجود رابطه سببیّت ضامن می­باشددر این نوع جنایت جانی ایجاد کننده سببی است که با وجود آن به اعتبار احکام قانونی و شرعی  مجنی علیه نسبت به مرگ یا صدمات مادون نفس استحقاق می یابد مانند شهادت مزور بر قتلی که مستوجب قصاص است یا گواهی کذب بر وقوع جرم شنیع زنای محصنه که در این موارد قاضی به استناد بینه اقامه شده اقدام به صدور حکم قتل و کمتر از آن می نماید.  

در اینجا درست است که قاضی حکم بر قتل یا کمتر از آن نسبت مجنی علیه صادر کرده است امّا در واقع این شهادت کذب است که به حکم قانون موجبات اجرای کیفر را فراهم آورده است . شاید که شهادت دادن بر این موضوع تأثیر «مادی» در اعمال مجازات نداشته باشد امّا بنابر موازین شرعی و قانونی این گونه شهادت­ها موجب می­شود که مجازات مرگ و یا کمتر از آن ثابت گردد­، پس اگر کسی تعمد در شهادت کذب داشته باشد محکوم علیه به واسطه همین شهادت کذب قصاص شود شاهد محکوم به قصاص می گردد هر چند گواه خود مباشرت در قتل نکرده باشد.

3-1-3- سبب حسی

 دخالت در جنایت با ایجاد سبب روانی و با اقدامات غیرمادی از دیگر انواع جنایت بالتسبیب است، در این گونه موارد علّت جنایت فعل دیگری است امّا جانی احساس و اراده مباشر را تا حدودی به خدمت گرفته است مانند آنکه به وسیله تشویق ، تحریک و یا اکراه و تهدید میل به جنایت را در دیگری تقویت نماید ، به نحوی که اراده آزاد جانی در نتیجه این تحریکات تحت تأثیر واقع شده و مرتکب جنایت گردد.

در این شرایط اکراه کننده سبب روانی لازم را که همان داعی و انگیزه قوی ارتکاب جرم است، در دیگری ایجاد کرده است.

2-3-2-1- تقسیم سبب براساس جایگاه آن نسبت به نتیجه

سبب به اعتبار اینکه به لحاظ وقوعی چه جایگاهی نسبت به نتیجه دارد. به سبب نزدیک (قریب) و سبب دور (بعید) تقسیم می­گردد.

1-2-3-  سبب نزدیک و بی واسطه

« به سببی اطلاق می­گردد که در زنجیره اسباب، آخرین سبب شمرده می­شود، و بدون واسطه دیگری موجد نتیجه شده است، به عبارت دیگر سببی است که رابطه میان فعل و نتیجه مستقیم است»{[7]}

2-2-3- سبب بعید

 به مجموعه اسباب مقدّم بر آخرین سبب اطلاق می­گردد به طور مثال؛ اگر کسی سنگی را در مسیر عمومی بگذارد و دیگری در کنار ان چاهی حفر کند، حفر کننده چاه به عنوان سبب نزدیک وکسی که سنگ را گذاشته سبب دور می­باشد.

«در صورت وجود سبب نزدیک و سبب دور (حالتی که معمولا در اجتماع طولی اسباب روی میدهد)بر اساس نظریه سبب نزدیک و بی واسطه، برخی حقوقدانان قائل به مقدم کردن سبب نزدیک، در ضمان ومسئولیت می­باشند»{[8]}.« در فقه هر چند که این نظریه را به عنوان یک نوع احتمالی ذکر کرده­اند، لیکن در میان فقها قائلی ندارد.»{[9]}

3-3-2-1- تقسیم سبب به اعتبار رابطه زمانی بافعل مرتکب

بر این اساس که سبب چه رابطه زمانی با فعل مرتکب دارد، آیا همزمان با فعل وجود داشته، یا اینکه بعد از آن به وجود آمده؟ سبب به سبب مقارن یا موجود؛ و سبب طاری تقسیم می­گردد.

 

1-3-3-سبب مقارن

به سببی اطلاق می­گرددکه هم زمان بافعل مرتکب وجوددارد.

2-3-3-سبب طاری

«به سببی گفته می­شود که، در حضور متهم یا زمان و مکانی که او کار خود را انجام داده فعال نبوده است، ولی در هنگام رخ دادن نتیجه یا پیش از آن فعال شده است. شرط اساسی برای اینکه عاملی سبب طاری باشد، این است که پس از ارتکاب کار متهم وارد شود»{[10]}به عنوان مثال: اگر متهم در زمانی که باد در حال وزیدن بوده آتشی بر افروزد و به سبب باد، آتش به ملک همسایه سرایت و کسی را بکشد، باد سبب مقارن محسوب می­شود، ولی اگر در زمین خالی از سکنه بمبی قرار دهد سپس باد بوزد و بمب را به جای دیگر بیندازد و در آن محل موجب قتل کسی گردد باد سبب طاری شمرده می­شود.

لازم به ذکر است که «فعل سلبی یا امتناع از انجام وظیفه هر چند که متهم قانوناً ملزم به انجام آن باشد، در حکم وارد نشدن هیچ عاملی در سلسله اسباب می‌باشد، و مو جب قطع رابطه استناد نمی­شود، مثل اینکه کسی دیگری را به قصد کشتن به درون استخر بیندازد و او غرق شود، اینکه نجات غریق به وظیفه -ی خود عمل نکرده، موجب قطع رابطه نتیجه با فعل کسی که او را انداخته نمی­شود».{[11]}

 سبب طاری خودبه سبب طاری تابع وطاری مستقل تقسیم می­شود. سبب طاری تابع«عاملی است که فعل متهم آن را ایجاد کرده است؛ یا عاملی است که فعالیت آن به جهت تأثیر شرطی به حرکت در آمده که فعل متهم آنرا ایجاد کرده است»{[12]}. مثل اینکه کسی به سوی سگی شلیک کند که نزدیک در باز خانه ی مالکش ایستاده است، سگ می­ترسد و به داخل خانه هجوم می­آورد و با صاحبخانه برخورد می­کند، و او را زخمی می­کند.

گریختن سگ به عنوان سبب طاری است که فعل متهم در آن نقش داشته است. سبب طاری مستقل«زمانی است که فعل متهم آنرا ایجاد نکرده باشد و فعالیت آن بدون تأثیر فعل متهم به حرکت درآمده باشد».{[13]}به طور مثال اگر کسی ملزم باشد کسی را به جایی ببرد ولی سهل انگاری کند و آن کس در جای خود بماند و دچار صاعقه گردد صاعقه به عنوان سبب طاری مستقل شمرده می­شود.

در رابطه با تعیین سبب مسئول میان سبب مقارن و سبب طاری، باید گفت که بر اساس قاعده کلی، سبب مقارن نمی­تواند رابطۀ سببیّت میان فعل و نتیجه را از بین ببرد و سبب مقارن مسئول شناخته می­شود. ولی برای اینکه سبب طاری رابطۀ سببیت را قطع می­کند یانه؟ باید روشن شود که عامل سبب تابع شمرده می­شود یا سبب مستقل. در سبب طاری تابع رابطه استناد میان فعل و نتیجه برقرار است و عامل طاری موجب قطع رابطه سببیّت نمی­گردد، بر خلاف این سبب طاری مستقل رابطه استناد را قطع می­کند و متهم مسؤولیتی ندارد.{[14]}

4-3-2-1-تقسیم سبب به اعتبار نقش عوامل دروقوع نتیجه

به این اعتبار که آیا عمل شخص به طور مستقیم موجب وقوع نتیجه گردیده است، یا عوامل دیگری در کنار آن در وقوع نتیجه موثر بوده سبب به سبب یگانه و سبب جانشین (حائل) تقسیم می­گردد.

1-4-3-سبب یگانه

به سببی گفته می­شودکه«فعل متهم که در میان عوامل نتیجه که می­تواند سبب به مفهوم قانونی باشد واحد است»{[15]}

2-4-3- سبب جانشین      

درموردی است که«نتیجه موردنظرکه به شیوه­ای  ناخواسته محقق می­شوداغلب به عنوان نتیجه اقدام حائل شخص مجنی علیه یاشخص ثالث یامتهم یایک منبع غیر انسانی اتفاق می­افتد »{[16]}. مانند اینکه متهم با اسلحه خود به سوی مجنی علیه شلیک کند و جراحتی در وی ایجاد کند، که می­تواند در دو یا سه روز مجنی علیه را بکشد ولی کسی دیگر به دنبال کار متهم اول مستقیماً با شمشیر سر همان مجنی علیه را جدا کند، اقدام فرد دوم به عنوان سبب جانشین است.

«اگر فعل متهم به عنوان سبب یگانه باشد، رابطه استناد میان فعل و نتیجه برقرار است و به عنوان سبب نزدیک است و مسئول می­باشد. سبب جانشین موجب قطع رابطه استناد میان فعل متهم اول و نتیجه می­گردد و فرد حائل به تنهایی نتیجه مجرمانه را به دوش می­کشد و مسئول می­باشد.»{[17]}

-3-2-1- تقسیم سبب به اعتبار فعالیت عوامل

به اعتبار اینکه عوامل نتیجه فعال باشند و بتوانند اوضاع ثابت را دگرگون کنند، و عوامل غیر فعال، سبب را می­توان به سبب ایستا و سبب پویاتقسیم کرد.

1-5-3-سبب پویا

به سببی گفته می­شودکه،عوامل نتیجه اوضاع ثابت پیشین راتغییرمی­دهدودرذات خود فعال هستند.

2-5-3-‌سبب ایستا

« به عواملی گفته می­شود که، به خودی خود فعالیت ندارند و در شان آنها ایجاد نتیجه نیست.»{[18]}به طور مثال در حوزه اکتشاف نفت کارگری مواد آتش‌زا را از محل دور نمی­کند و کارگر دیگر بدون توجه به مواد آتش‌زا به کار جوشکاری مشغول است، بر اثر اصابت جرقۀ آتش حریقی روی می‌دهد و سبب فوت عده‌ای می­گردد، در این مثال مکان آغشته به نفت به عنوان سبب ایستا و ایجاد جرقه به عنوان سبب پویا می­باشد.

«در رابطه با تعیین سبب مسؤول در میان سبب پویا و سبب ایستا، قائلین به نظریه شرط پویای نتیجه قائل به مقدّم شمردن سبب پویا می­باشند، زیرا هر چند که سبب پویا به تنهایی و به طور متعارف در زنجیره عوامل بدون تقارن با اسباب و موجبات دیگر کافی برای ایجاد نتیجه نیست، چون گویا و نتیجه ساز بوده است، خطای موجب مسؤولیت به شمار می­رود.»{[19] }

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 815
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

 پیشینه تجربی تحقیق

پژوهشی تحت عنوان توصیف و تبیین جامعه‌شناسی جمعی در استان لرستان توسط عبداللهی و چلبی به درخواست استانداری استان لرستان در سال 1372 انجام گرفت که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که به‌طورکلی میزان انسجام عام که از ویژگی‌های مهم اجتماع عام است در سطح نسبتاً ضعیف است و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که یکی از عوامل مهم نزاع‌های جمعی در استان لرستان ضعف انسجام عام است، جایی که انسجام وجود داشته باشد درواقع مشارکت اجتماعی بیشتر و فراگیرتر است و انسجام عام در مناطق شهری بیش از روستا و در مناطق روستایی بیش از مناطق عشایری هست.

خراط‌ها و جاوید، پژوهشی با عنوان بررسی علل و عوامل جامعه‌شناختی بروز نزاع و درگیری و پیامدهای آن در شهر تهران در سال 1384 انجام دادند که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که عواملی نظیر وجود آسیب‌ها و مسائل اجتماعی، ضعف در کنترل و نظارت اجتماعی، کژ کاری کردی برخی نهادها و سازمان‌ها، عدم حاکمیت قانون، پراکندگی و فراوانی کانون‌های نزاع و درگیری از عوامل مهم بروز نزاع و درگیری در شهر تهران هستند (معاونت اجتماعی ناجا، 1385).

پژوهشی با عنوان تحلیلی بر تنش‌های قومی در ایران در سال 1383 توسط پور افکاری انجام‌گرفته، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علل این تنش‌ها را می‌توان ابعاد فرهنگی، محیط طبیعی، عوامل اجتماعی، قوم‌گرایی، عدم آشنایی مردم این مناطق با قوانین اسلامی، ضعف مالی و تعصبات شدید قومی و …. دانست(پور افکاری،1383).

پژوهشی توسط نظری (1386) انجام گرفت، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای پرخاشگری، قوم‌گرایی، تأثیر معنادارمثبت و میزان کنترل اجتماعی و تحصیلات تأثیر معنادار منفی بر گرایش به نزاع (نظری،1386).

طبق بررسی یک پژوهش انجام‌شده توسط فرجاد (1371) و عبدی (1376) درباره پدیده قتل در ایران و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی قاتلان، عوامل اقتصادی و فرهنگی، روابط خانوادگی، سن و جنس و وضعیت تحصیلی با قتل‌هایی که در دهه‌های اخیر رخ‌داده است رابطه معناداری داشته است. بر اساس این مطالعات، نرخ قتل در میان زنان کمتر از مردان بوده است و اکثر قتل‌ها را گروه سنی زیر 40 سال انجام داده‌اند. میزان تحصیلات بالا نیز رابطه منفی با قتل داشته است (احمدی، 1384).

در پژوهشی (1383) که بر روی کلیه مقتولان شهر تهران طی نیمه دوم سال 1382 و نیمه اول سال 1383 که 347 نفر بوده‌اند یافته‌ها نشان داد که 79/5 درصد از مقتولان مذکر و میانگین سنی آن‌ها 32/6 سال بوده است. بیش‌ترین انگیزه قتل، نزاع‌های منجر به قتل با 35/2 درصد و کمترین انگیزه، لواط 7/1 درصد ذکرشده است. در 53/9 درصد، قتل توسط اسلحه سرد اتفاق افتاده و شایع‌ترین اسلحه مورداستفاده نیز چاقو بوده است. یافته‌ها هم‌چنین نشان داد که بین روش‌ها و انگیزه‌های مختلف منجر به قتل و سن، جنس، وضعیت تأهل، وضعیت اعتیاد، شغل و ملیت مقتولان ارتباط معناداری وجود دارد. هم‌چنین شایع‌ترین قتل، نزاع‌های ساده بوده است (35/2 درصد). در رده‌های بعدی به ترتیب سرقت، اختلافات خانوادگی، موارد نامعلوم، تجاوزت جنسی و سایر علل قرار داشتند که احتمالاً به خاطر حس انتقام‌جویی، نداشتن صبر و گذشت، عدم احترام به هم نوع، مشکلات اقتصادی، بیکاری و اعتیاد هست.

بیشتر قتل‌ها در فصل بهار و کم‌ترین آن‌ها در فصل پاییز اتفاق افتاده است. به‌طوری‌که کمترین قتل در آبان ماه با 3/7 درصد و بیشترین آن در اردیبهشت‌ماه بوده است. (افتخاری ، 1384).

پژوهشی که پیرامون قتل و جنایت در 29 شهر بزرگ جهان انجام‌شده نشان می‌دهد که 8 شهر از 12 شهر جهان که بیشترین قتل‌ها در آن صورت می‌گیرند در آمریکا می‌باشند (بیات ، 1387).

در تحقیقی در منطقه خاص با عنوان «عوامل منازعه قبیله‌ای در شهرستان بویراحمد» که توسط درستی در سال 1388 انجام‌شده است، 172 نفر از افرادی که حداقل یک‌بار در منازعات دسته‌جمعی قبیله‌ای شرکت داشته‌اند موردبررسی قرار گرفتند0 نتایج این پژوهش نشان مدی دهد که ریشه منازعات جمعی و قبیله‌ای را باید در تعصبات قومی و قبیله‌ای، انتقام‌جویی و اختلاف ملکی جست‌وجو کرد.

کلواری و بحرینی (1389) در تحقیقی با عنوان «مطالعه رابطه عوامل فرهنگی – اجتماعی با نزاع‌های دسته‌جمعی»، دریافتند که متغیرهای پرخاشگری، قوم‌گرایی، بی‌هنجاری و محرومیت نسبی دارای رابطه معناداری مثبت و متغیرهای کنترل اجتماعی، انسجام اجتماعی، پایگاه اجتماعی اقتصادی، سن، جنسیت و تحصیلات دارای رابطه معنادار معکوس و متغیرهای تأهل و میزان استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی فاقد رابطه معنادار با گرایش به نزاع‌های جمعی، قومی و قبیله‌ای بوده‌اند، و گرایش به نزاع در بین مردان وزنان متفاوت بوده و مردان گرایش بیشتری به نزاع جمعی داشته‌اند(کلواری  و بحرینی،1389).

در تحقیقی که مهندس محمد نظر حزین یار در خصوص شیوه‌های حل منازعات گردآوری کرده است به نکات ذیل اشاره می نماید:

شیوه‌های جایگزین حل منازعات یا طرق حل منازعات یا ” ای دی آر” یاد می‌شود به همه روش‌های جایگزین یا غیر قضایی اطلاق می‌شود که حل منازعات اختلافات در خارج از نهادهای عدلی قضایی صورت می‌گیرد. این شیوه که به “عدالت خصوصی” نیز تعبیر می‌گردد منازعه از طریق گفتگوهای مستقیم (مذاکره) و یا به‌وسیله شخص ثالث بی‌طرف (میانجی و حکم) که معمولاً توسط طرفین منازعه انتخاب می‌شود حل‌وفصل می‌گردد(دانش، 1381).

گرچه استفاده از روش‌های جایگزین حل منازعات حتی پیش از شکل‌گیری شیوه‌های رسمی قضایی امری معمول و متداول بوده در درازهای تاریخ مروج بوده است، اما استفاده از شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعه به‌گونه‌ای که دارای قواعد، مقررات چارچوب مشخص باشد و به‌عنوان جایگزین شیوه رسمی حل منازعه مورداستفاده قرار گیرد از دهه 1970 به بعد است که روزبه‌روز طرفداران بیشتری پیدا می‌کند.

تا هنوز معلوم نیست که چه کسی کدام دانشمندی اصطلاح شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل منازعات یا “ای دی آر” را اختراع نموده است، ولی به اساسی تحقیقات به‌دست‌آمده این اصطلاح حداقل برای مدت سی سال در آمریکایی شمالی استفاده گردیده است. باگذشت زمان اصطلاح طرق بدیل حل منازعات، نیز به معنی “طرق مناسب حل‌وفصل منازعه” مورداستفاده قرارگرفته است که به‌مثابه مناسب‌ترین انتخاب در حل‌وفصل منازعات درسته ملی و بین‌المللی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد.

هدف اصلی شیوه‌های جایگزین حل منازعات ارائه شیوه‌های مؤثر، سریع، کم‌مصرف و کارآمد جهت حل‌وفصل اختلافات طرفین و یا اطراف درگیر در منازعه می‌باشند(دانش،1381).

فواید بی‌شماری که روش جایگزین حل منازعات دربردارد دولت‌ها را وادار ساخته است که بس‌تر زمینه مناسبی را جهت پذیرش و استفاده از این شیوه در حل منازعات تدابیر و اقدامات لازم را در پیش‌بینی این شیوه در وضع و اصلاح قوانین و مقررات داخلی، اتخاذ نمایند.

به همین منظور مؤسسات متعددی درزمینه شیوه‌های جایگزین حل منازعات یا “ای دی آر” زیر نام (مؤسسات و مراکز میانجیگری حکمیت) تأسیس‌شده‌اند که در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 669
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

  ماهیت منازعه

با توجه به ریشه‌ها و علل موجده و شرایط و موقعیت‌های مختلف، منازعات ممکن است دارای ماهیتی خشونت‌آمیز یا مسالمت‌آمیز، آشکار یا نهان، کنترل‌پذیر یا کنترل‌ناپذیر، قابل حل یا غیرقابل حل باشند. بنابراین، منازعه لزوماً به صورت خشونت‌آمیز تجلی و ظهور نمی‌کند. از این رو امروزه بسیاری سیاست را هنر کارگردانی منافع متعارض و متضاد تعریف می‌کنند که فرایندی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعات مختلف است(ابوالحسنی،1390)

1-1-2- رویکردهای مختلف در مورد مفهوم منازعه

1-منازعه امر ذاتی موجودات اجتماعی است. 2- منازعه مربوط به طبیعت و ساختار جامعه است. 3- منازعه یک امر اخلال‌برانگیز در سیستم اجتماعی و نشانه آسیب‌پذیری است. 4- منازعه نقش کارکردی در سیستم اجتماعی دارد و برای تحول اجتماعی ضروری است. 5- منازعه ویژگی اجتناب‌ناپذیر منافع دولت‌های رقیب در صحنه بین‌المللی است. 6- منازعه یک سوءبرداشت، سوءمحاسبه ناشی از ارتباطات ضعیف بین طرفین یک کشمکش می‌باشد. 7- منازعه روند عمومی تمام جوامعه است. در یک جمع‌بندی از رویکردهای فوق، آن‌ها را می‌توان از نگاه جامعه‌شناسی به‌گونه زیر خلاصه نمود:

جامعه‌شناسان پیرو مکتب تالکوت پارسونز به لحاظ تاکیدی که بر سازگاری اجتماعی، سمت‌گیری ارزشی مشترک و حفظ نظام دارند منازعه را نوعی بیماری تلقی می‌کنند که دارای عواقب گسیختگی است. اما بیشتر جامعه‌شناسان اروپایی از قبیل مارکس، سایمل، رالف دارندورف، و نیز بیشتر جامعه‌شناسان دوره بیش از پارسونز مانند رابرت پارک، جان برجس، ویلیام سامز، چالز کولی، ای آر رأس، و آلبیون اسمال و در دهه‌های اخیرتر جسی برنارد و لوئیس کوزر، منازعه را در خدمت مقاصد مثبت اجتماعی به‌شمار آورده‌اند. از دید نظریه‌پردازان کارکردی‌گرا، منازعه نه تنها موجب یکپارچگی گروه می‌شود بلکه به ایجاد هویت گروهی نیز کمک کرده، مرزهای گروه را روشن‌تر ساخته و انسجام گروه را افزایش می‌دهد(فرجاد،1378).

2-1-2- انواع نظریات منازعه

کنت والتس[1] در اثر برجسته خود به نام «انسان، دولت و جنگ» سه تصور متمایز از روابط بین‌الملل را مطرح می‌سازد که معمولاً بر اساس آن‌ها به تجزیه و تحلیل ریشه‌های جنگ پرداخته می‌شود. طبق تصور اول، ریشه جنگ را باید در طبیعت و رفتار انسان جستجو کرد. طرفداران دومین تصور نیز با توجه به ساختار درونی دولت‌ها به تبیین جنگ می‌پردازند(عبدی،1376).

بر اساس تصور سوم نیز ریشه جنگ در شرایطی نهفته است که نظریه‌پردازان سیاسی قدیم آن‌را «فقدان مرجع بین‌المللی» نامیده‌اند. بر اساس این تصورات، دو نوع تبیین از منازعه ارائه شده است:

3-1-2- نظریه‌های خرد منازعه:

که مربوط به طبیعت و رفتار انسان‌ها می‌شود. تحلیل‌گران خردنگر در جستجوی سائقه‌های ناخودآگاه پرخاش‌گری، نگاه خود را به درون تک تک اعضاء هر نوع متوجه می‌سازند و تردید دارند که بتوان برای منازعه اجتماعی و بین‌المللی، انگیزه‌های آگاهانه یافت. نظریه‌های خرد سیستمی منازعه دارای چند زیر نظریه می‌باشند که عبارت‌اند از:

الف: نظریه‌های زیست‌شناختی و روان‌شناختی: این نظریه‌ها بر ریشه‌های رفتار انسان‌ها تاکید کرده و استدلال می‌کنند که رقابت‌ها و منازعات سیاسی- اقتصادی فردی و اجتماعی، معلول تلاش انسان برای برآورده ساختن نیازهای زیستی و روانی فرد است. از نظریه‌های دیگری که زیر مجموعه نظریه‌های زیست‌شناسی و روان‌شناسی قرار می‌گیرند می‌توان به نظریه‌های پرخاش‌گری، رفتارشناسی، و ناکامی – پرخاش‌گری، اشاره کرد(فرجاد،1378).

ب: نظریه یادگیری اجتماعی: نظریه‌پردازان یادگیری اجتماعی نظیر آلبرت باندورا[2]، به نظریه‌های غریزی و زیست‌شناختی و پرخاش‌گری و نظریه‌های روان‌شناختی به دیده تردید می‌نگرند. ناندورا این مسئله را رد می‌کند که نیروی پرخاش‌گری در موجودات زنده بدون آن‌که به محرکی خارجی نیاز باشد، باید هرچه سریع‌تر آزاد شود. در مقابل، وی بر عوامل محیطی آزادکننده نیروی پرخاش‌گری تاکید می‌کند(فرجاد،1378).

4-1-2- نظریه‌های کلان منازعه:

که مربوط به نیروهای وسیع‌تر اجتماعی و سیاسی می‌شود. عموم تحلیل‌گران کلان‌نگر، بیان صریح انگیزه‌ها و دلائل آگاهانه برای توسل افراد به خشونت در داخل و در میان جوامع را مهم تلقی می‌کنند. آن‌ها این‌گونه اظهارات را خصوصاً برای تبیین علت وقوع منازعات مشخص میان طرف‌های مشخص و در زمان‌های مشخص حائز اهمیت می‌دانند. آنان برای این حکم تو اعتبار خاصی قائل‌اند: «اگر می‌خواهید بدانید که چرا مردم با هم می‌جنگند از خودشان بپرسید تا برایتان بگویند»(فرجاد،1378).

نظریه‌های کلان سیستمی، منازعه (جنگ و صلح) را در سطح نظام بین‌الملل و بر اساس ویژگی‌های آن توضیح می‌دهند. آنچه جنگ‌طلبی را تشویق یا تحدید می‌کند متغیرهای سیستمیک می‌باشد نه متغیرهای در سطح واحدهای تشکیل‌دهنده نظام. از جمله این نظریه‌های سیستمیک می‌توان به نئورئالیزم، نئولیبرالیسم و سازه‌انگاری اشاره کرد(فرجاد،1378).

متن کامل پایان نامه فوق در این لینک از سایت ارشدها



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 660
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()