نوشته شده توسط : admin

مدل تحقیق

هر مدل مفهومی به عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است، به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارت دیگر می توان گفت که به صورت ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی و ایزار تحلیلی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده است و عواملی نیز از آنها کم و یا به آنها اضافه شود (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 650
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

الف) تعریف نظری:

  • نرخ ارز

نرخ ارز از برابری قیمت واحد پول یک کشور با واحد پول کشورهای دیگر به دست می آید. تجارت بین کشورها مستلزم داد و ستد متقابل واحد پول کشورها می باشد و داد و ستدهایی که در بازار ارز انجام می شود، نرخ ارز را تعیین می کند. در بازار ارز دو نوع معامله صورت می گیرد که نوع رایج آن معاملات نقدی می باشد و نوع دیگر معاملات تحویل آتی است که مستلزم تحویل کالا و تسویه معامله در آینده می باشد. به منظور معاملات آنی از  نرخ ارز آنی و برای معاملات آتی از نرخ ارز آتی استفاده می شود. در مواقعی که واحد پول کشوری ارزش بیشتری داشته باشد، کالاهای تولیدی این کشور در خارج گرانتر می شود و کالاهای خارجی در آن کشور ارزانتر خواهند شد و هنگامی که ارزش واحد پول یک کشور کاهش یابد، کالاهای آن کشور در خارج ارزانتر و کالاهای خارجی در آن کشور گرانتر می شود. افزایش ارزش پول یک کشور باعث می شود که تولیدکنندگان داخلی نتوانند به راحتی کالاهای خود را به خارج بفروشند و در داخل نیز به دلیل این که قیمت تمام شده کالاهای خارجی کمتر است باید در برابر کالاهای خارجی به رقابت بپردازند (طهماسبی و همکاران، ۱۳۸۹).

  • مدل سه شاخگی:

مدلی است که در زمینه آسیب شناسی و شناسایی عوامل موثر در حوزه های مختلف توسط میرزایی اهرنجانی طراحی شده است و شامل سه شاخه، ساختاری؛ محتوا یا رفتار؛ زمینه یا محیط می باشد.

شاخه ساختاری[۱] :

علل و عواملی که ساختارها را در معرض بحران قرار می دهند؛ آسیب های ساختاری نامیده می‌شوند. ساختارها مسیرها، کانالها و ظروفی هستند که فرآیندها وعملیات در آنها جاری می‌شوند. شاخه ساختاری در برگیرنده همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی می باشد که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب و قالب فیزیکی ومادی سازمان را می سازند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).

شاخه محتوا یا رفتار[۲]:

همانطورکه اشاره شد ساختار به مثابه ظرف فعالیتها و حرکات است. محتوا یا ماده های که در ظرف سازمان می ریزد، همان کار یا رفتار عوامل مدیریتی و انسانی است. بنابراین محتوای اصلی سازمان را رفتار انسانی تشکیل می دهد و فعالیتها و رفتارهای انسان نیز برای نیل به اهداف از قبل تعیین شده انجام می پذیرند، برآیند کار و انرژی انسان و اهداف در کارکردها یا وظایف اصلی تبلور پیدا می کند. در شناخت عوامل رفتاری، کانون توجه به کارکردها و عملکردهاست و باید آن دسته از عواملی بررسی شود که کارکردهای سازمانی را مختل و یا عملکرد انسانها را از حالت طبیعی منحرف کرده و به اثربخشی آنها به قدری صدمه می زنند که درسازمان ایجاد بحران کرده و سازمان را به طور کلی از رشد سالم باز می دارند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).

شاخه زمینه یا محیط[۳]:

شاخه زمینه در تئوری سه شاخگی جایگاه خاص دارد. اولاً مهمترین ویژگی، اهمیت وسعت و قدمت این شاخه نسبت به شاخه های ساختار و محتوا است. در اهمیت زمینه و محیط همین بس که دو شاخه دیگر وجود و پیدا شدن خود را وابسته به شاخه محیط می دانند. مفهوم زمینه که در تئوری سیستمی معادل و مترادف مفهوم محیط است، به قدری مهم است که از سطح مفهوم به سطح تئوری ارتقاء یافته و امروزه محققین و تئوری پردازان نظریه های سازمانی، تئوری های مهمی درباره محیط ارایه داده اند. اصلی ترین کار عوامل زمینه یا محیطی تنظیم روابط سازمان با سیستم های بالاتر از خود است. چون هر سیستم یا سازمانی درجایگاه خاص خودش همواره با سیستم های بالاتر از خودش درکنش و واکنش دایمی است و نسبت به سیستم های بالاترسیستم فرعی محسوب می شود. بنابراین، همه علل و عواملی که موجبات برقراری، تنظیم و واکنش به موقع و مناسب سازمان نسبت به سیستم های اصلی تر را فراهم می آورند، زمینه یا محیط نامیده می شوند. بنابراین، عوامل زمینه­ای یا محیطی آسیب هایی هستند که رابطه و تعامل مناسب و درست و یا به عبارت سیستمی، واکنش به موقع و درست سازمان را با سیستم های همجوار محیطی اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می نمایند (میرزایی اهرنجانی، ۱۳۷۱).

ب) تعریف عملیاتی:

با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده، پرسشنامه ای محقق ساخته، تدوین و متغیرهای تحقیق مورد سنجش قرار می گیرند.

۱-۹-ساختار تحقیق

پژوهش حاضر در پنج فصل تنظیم و ارائه گردیده است.

فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، اهداف و فرضیه های پژوهش و تعریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق ارائه گردیده است.

فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در دو بخش به شرح زیر گنجانده می شود:

بخش اول: مبانی تئوریک متغیرهای تحقیق.

بخش دوم: پیشینه تحقیق.

فصل سوم: در فصل سوم، روش پژوهش، نحوه جمع آوری اطلاعات و تهیه پرسشنامه، جامعه آماری مورد پژوهش، روش نمونه گیری، حجم نمونه و تکنیک آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل تشریح می گردد.

فصل چهارم: در این فصل پس از بیان مقدمه، تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده مربوط به تحقیق حاضر در قالب جداول جداگانه و نمودارهای مربوط، ارائه می شود.

فصل پنجم: در این فصل به نتیجه گیری پرداخته و همچنین پیشنهادها و رهنمودهای لازم با توجه به نتایج بدست آمده و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده و در آخر نیز پیشنهاداتی برای پژوهش­های آینده ارائه می گردد.

[۱] – Structure

[۲] – Content, behavior

[۳] – Context

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 685
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مقدمه

وارد شدن بحث سیستم نرخ ارز ا نعطاف پذیر در سال ۱۹۷۳ یک نوسان پذیری و عدم حتمیت را در مورد نرخ ارز ایجاد کرد. این مسأله به عنوان یک بحث در میان سیاستگذاران و محققان درباره تأثیر نرخ ارز بر روی جریان تجاری مطرح شد. به هر حال، هم مطالعات تئوریک و هم تجربی، اختلاف نتایج در مورد رابطه بین تغییرات نرخ ارز و جریان تجاری بین المللی ایجاد کرد. اگر چه در اغلب مدل های تجارت نتیجه گیری شده است که نوسان پذیری نرخ ارز منجر به افزایش ریسک و عدم قطعیت شده و بنابراین مانع جریان تجاری می گردد، ولی برخی مطالعات مانند مطالعه مک کینزی، پیشنهادات دیگری را مطرح نموده اند که عمده این مطالعات در خصوص کشورها توسعه یافته بوده و مطالعات محدودی در خصوص کشورهای در حال توسعه – به دلیل محدودیت داده های سری زمانی صورت گرفته است )مکنزی[۱] ۱۹۹۹ ).

در صورت اینکه نوسان پذیری نرخ ارز، عملکرد اقتصادی را به چه صورت تحت تأثیر قرار می دهد، دو رشته تئوری اقتصادی وجود دارد. یک رشته از این تئوری ها با بررسی اینکه چگونه اقتصاد داخلی نسبت به شوک های پولی داخلی و خارجی تحت رژیم های مختلف نرخ ارز واکنش نشان می دهد و گروه تجارت بین المللی را تحت تأثیر قرار می دهد. به طور کلی تأثیر رژیم نرخ ارز بر روی نوسان پذیری، وابسته به شوکی است که به یک اقتصاد داخلی وارد می شود. با توجه به این قانون کلی که نرخ ارز انعطاف پذیر، یک مانع مناسبی در مقابل شوک های واقعی خارجی است و سیستم نرخ ارز ثابت، مانع مناسبی برای شوک های داخلی منحنی LM می باشد. (انگل، ۲۰۰۰).

نرخ ارز اسمی یک مفهوم پولی است که ارزش نسبی پول داخلی را در مقابل ارزهای خارجی نشان می دهد و این نرخ ارز به طور دقیق نمی تواند قدرت رقابت خارجی کشور را مشخص کند و قادر به اندازه گرفتن هزینه تولید کالاهای تجاری نمی باشد. در صورتی که نرخ ارز اسمی، واحدهایی از پول خارجی در مقابل یک واحد از پول داخلی منظور شود، در این شرایط افزایش نرخ ارز به معنای افزایش ارزش پول داخلی و ارزانتر شدن قیمت پول خارجی در بازار ارز می باشد. ولی اگر نرخ ارز اسمی به عنوان واحدهایی از پول داخلی به ازای هر واحد از پول خارجی در نظر گرفته شود، بنابراین افزایش نرخ ارز به معنای گرانتر شدن پول خارجی و یا ارزانتر شدن پول داخلی در بازار ارز خواهد بود (طهماسبی و همکاران، ۱۳۸۹).

این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در دو بخش به شرح زیر گنجانده شده است:

بخش اول: مبانی نظری تحقیق

بخش دوم: در این قسمت پیشینه پژوهش­های انجام شده در زمینه ساختار مالکیت و اهرم مالی در دو بخش پژوهش های انجام شده در داخل کشور و پژوهش های انجام شده در خارج از کشور مورد مطالعه قرار گرفت.

 


بخش اول- مبانی نظری نوسان پذیری ارزی

۲-۱-اهمیت نرخ ارز

براساس بررسی های ماکو و آتاندا (۲۰۰۹)، از لحاظ نظری، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی طبق پیش بینی ها می تواند بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار باشد اما طی سال ها الگوی مشاهده شده ی تاثیر این متغیر بر بازار سهام از یک تحقیق تا تحقیق دیگر در کشورهای مختلف تغییر می کند. اغلب یافته ها در پژوهش ها نشان می دهند که رابطه ی معنادار بین نرخ مبادلات ارزی وبازدهی سهام وجود دارد (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، ۲۰۱۲).

به طور نظری تشریح شده است که هر گونه تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی شرکت ها و سوددهی کلی آنها اثرگذار خواهد بود این مسئله به نوبه ی خود بر قیمت سهامش نیز تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت تغییر در قیمت سهام به ویژگی های چند ملیتی شرکت ها بستگی دارد در سال ۲۰۰۵ دیمیترو وا ادعا نمود که ایجاد رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز به چند دلیل اهمیت دارد نخست اینکه، بسیاری از پژوهشگران از این نظر که می تواند بر تصمیمات پیرامون سیاست های مالی و پولی اثرگذار باشد دیدگاه مشترکی دارند. همانطور که دیمیرو وا و گاوین (۱۹۸۹) در مطالعاتشان متذکر گردیده اند مشخص شده است که رشد سریع بازار سهام بر مجموع تقاضا تاثیرات مثبتی دارد. گاوین بحث می کند چنانچه تقاضای مجموع به اندازه ی کافی زیاد باشد، سیاست های مالی و پولی که نرخ بهره و نرخ واقعی ارز را هدف قرار می دهند خنثی خواهند شد گاهی اوقات سیاست گذاران از ارزی ارزانتر پشتیبانی می کنند تا بخش صادرات را تقویت نمایند. آنها باید آگاه باشند که آیا چنین خط مشی ای موجب کاهش ارزش در بازار سهام خواهد شد. ثانیا، رابطه ی بین دو بازار را می توان برای پیش بینی مسیر نرخ از بهره برد. این مسئله به کمک بنگاه های چند ملیتی در زمینه ی مدیریت امورشان در مواجه به قراردادهای خارجی و همچنین ریسک نرخ ارز که درآمدهایشان را تثبیت می کند خواهد آمد. ثالثا، ارز اغلب به عنوان یک دارایی در پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری لحاظ می شود. آگاهی در مورد رابطه ی بین نرخ ارز و دیگر دارایی هادر پرتفوی برای عملکرد صندوق ها حیاتی است (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، ۲۰۱۲).

عمده درآمدهای ارزی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس همانند ایران، ناشی از صادرات نفت است، اما اقتصاد این کشورها در مقایسه با اقتصاد ایران از نوسانات قیمت نفت کمتر متأثر می‌شود. بطوری که نوسان نرخ ارز، تورم و رشد نقدینگی در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به مراتب کمتر از ایران است. نتایج بررسی متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در طول دوره ۲۰۰۵-۱۹۷۰ میلادی در کشورهای عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی حاکی از آن است که در ایران تکانه نفتی تأثیر به مراتب سریعتری نسبت به این دو کشور بر نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت به جا می‌گذارد. این در حالی است که در این کشورها  اثر تکانه طرف عرضه بر رشد نقدینگی مثبت و تدریجی می‌باشد که این امر حکایت از آن دارد که بدلیل تعمیق و گسترش بازار سرمایه اثرات تکانه طرف عرضه با شدت بیشتر، اما بصورت تدریجی بر حجم نقدینگی و تورم ظاهر می‌شود.[۲]

علاوه بر عمق مالی و درهم تنیدگی بیشتر اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی، نحوه مدیریت نرخ ارز می‌تواند یکی از عواملی باشد که موجب این تفاوت بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس شده است.

۱ Mckenzie

[۲]– مهر آرا، محسن و مجتبی حائری، “بررسی تطبیقی نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت”، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماه ۱۷ ، تابستان ۱۳۸۷٫

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 652
|
امتیاز مطلب : 8
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

تاریخچه نرخ ارز

پیشینه تاریخی بخش خارجی اقتصاد، حاکی از این واقعیت است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است که براساس مقتضیات زمان و با توجه به توانمندی‎های مالی خارجی، نرخ اشعار از طرف دولت تنظیم وتعیین شده است. برای مثال در شهریور ۱۳۲۰ نرخ رسمی دلار آمریکا ۳۵ ریال اعلام شد و سپس این نرخ تا سال ۱۳۴۶ با توجه به مقتضیات و امکانات روز با توسان همراه بود تا در نهایت در ۷۵ ریال تثبیت شد. اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی همچنان تا سال ۱۳۵۲ که مصادف با افزایش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای کشور از محل صادرات نفت بود- حفظ شد. در سال ۱۳۵۲ با حفظ نظام ثابت ارزی ریال به طور آزاد و به دور از سهمیه‎بندی قابل تبدیل شد (حسین پور، ۱۳۸۹).

پس از پیروز انقلاب اسلامی نیز سیاست کنترل ارزی ادامه یافت. در تمام سال‎های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی فشارهای بسیار شدیدی به دلیل شرایط جنگ تحمیلی، کاهش امکانات صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات، کاهش قیمت نفت و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن در جهت تضعیف ارزش ریال در بازار ارزی کشور وارد می‎شد. در این دوران هدف دولت این بود که ارزش رسمی ریال را ثابت نگه می‎دارد، بنابراین ناچار بود سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال کند.

در سال ۱۳۵۹ با آغاز جنگ تحمیلی وایجاد شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و نیاز به واردات، دستیابی به هدف حمایت از ارزش رسمی ریال در نرخ تعیین شده مشکل‎تر شد (کازرونی و رضا زاده، ۱۳۸۹).

از این‎رو همیشه همراه با محدودیت‎ها و کنترل‎های اعمالی دولت، بازاری به صورت موازی ایجاد می‎شود که نیازهای قشر خاصی از جامعه را که تقاضایشان بی‎جواب مانده است، پاسخ دهد. بنابراین بازار آزاد ارز به تدریج شکل گرفت و سیر صعودی اسعار در آن آغاز شد. در این سال‎ها به منظور تشویق صادرات غیرنفتی و جذب منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم رسمی کشور، به ازای هر دلار مبلغی حدود ۳۵۰ریال اضافه بر نرخ برابری رسمی ریال با دلار پرداخت شد. با پایان یافتن جنگ و کاهش مشکلات و موانع برون ‏مرزی، ادامه سیاست‏های اداری و کنترل شده در تخصیص عوامل تولید منطق خود را از دست داد از این‎رو سیاست‎های اقتصادی با هدف دستیابی به وضعیتی متعادل و قابل قبول مورد تجدیدنظر قرار گرفت و خطوط اصلی آن در قانون برنامه اول توسعه ترسیم شد که عمده‎ترین سیاست‎های اقتصادی آن، اصلاح نظام ارزی کشور بود. به این منظور از نیمه دوم سال ۱۳۶۸ نرخ‎های ترجیحی برای دلار آمریکا اعلام شد. اگرچه مسیر حرکت نرخ‏های اعلام شده معکوس انتظارات عقلایی بود، به طوری که در آغاز نرخ ترجیحی – رقابتی هردلار آمریکا ۱۰۰۰ریال اعلام شد. سپس در سه ماه این نرخ به ۹۷۵ ریال سپس به ۸۰۰ ریال و در نهایت در سال ۱۳۶۹(به صورت دستوری و اداری) به ۶۰۰ ریال تبدیل شد؛ ولی عملکرد کلی آن بازکردن فضای لازم برای تعدیل نرخ ۷۰ریالی برای هر دلاربود که حدود ۲۰ سال ثابت مانده بود (مهر آرا و اکبر سرخوش، ۱۳۸۹).

در آغاز سال ۱۳۷۲ نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارز ثابت به یک سبد ارزی (حق برداشت مخصوص) به نظام ارز شناور مدیریت شده تبدیل شد. چنانچه در سه ماه نخست اجرای آن از جمله سیاست‎های موفق بود؛ اما بسیاری از عوامل اقتصادی و گاهی سیاسی مانع استمرار آن شد. از جمله این عوامل می‎توان به افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‎های خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها، پررنگ شدن مجدد بازار ارز آزاد و ایجاد شکاف میان نرخ آن با نرخ اعلام شده رسمی، عدم توانایی بانک مرکزی برای انجام تعهد خود مبنی بر بازگذاشتن حساب سرمایه و فروش ۵۰۰۰ دلار ارز به هر متقاضی، اشاره کرد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرف‎نظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجدداً بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد (عسگری و توفیقی، ۱۳۹۱).

گذر از دوران بحران و تثبیت شرایط اقتصادی و موفقیت در پرداخت بخشی از بدهی‎های خارجی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید. از طرف دیگر با هدف تشویق صادرات غیرنفتی امتیازهایی به دست‏اندرکاران این بخش اعطا شد که در بخش ارزی، نقل و انتقال تعهدات ارزی در بازار بورس اوراق بهادار در مردادماه ۱۳۷۶ با نرخ‏های توافقی و البته تحت نظارت و کنترل کامل بانک مرکزی امکان‎پذیر شد و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از نوسانات بیش از حد در آن مداخله کرد. البته در سال‏هایی مانند ۱۳۷۷ و اوایل ۱۳۷۸ که قیمت نفت کاهش پیدا کرد، عرضه ارز دولتی در بورس کاهش یافت و سبب اختلال‏هایی در این بازار شد. با بروز شکاف میان نرخ ارزهای شناور و صادراتی با نرخ واریزنامه‎ای و مسائل و مشکلات تخصیص‏های ارزی اداری، لزوم حرکت به سمت تک‏نرخی شدن ارز به منظور استفاده بهینه از منابع محدود و با نرخ‏های واقعی دوباره احساس شد. از این‎رو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تک‎ نرخی ارز تنظیم شود. نکته مهم این است که در هیچ‎کدام از بندهای تبصره «۲۹» قانون بودجه ۱۳۸۰- که مربوط به سیاست تک‎ نرخی شدن نرخ ارز و شرایط و الزامات آن است- به نوع نظام ارزی- که بستر حرکت تک‏ نرخ مورد نظر باشد- اشاره‏ای نشده است. بنابراین بطور رسمی نمی‎توان اشاره کرد که نظام ارزی کشور دوباره به سمت نظام شناور یا هرنوع نظام دیگر مدیریت می‎شود. فقط می‎توان گفت که نرخ مبنای اعلام شده هر دلار معادل ۷۷۰۰ریال (نرخ منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۱) فقط نرخ مبنا بوده و آن نرخی است که درآمدهای ریالی دولت از نظر معادل‎سازی درآمدهای ارزی به درآمدهای ریالی تحقق می‎یابد.۱ از آغاز برنامه سوم توسعه نیز با توجه به توسعه برنامه بحث «ثبات نرخ» ارز برای امکان برنامه‎ریزی فعالان اقتصادی همواره مطرح بوده است ودولت توانست نرخ ارز را تا حدودی ثابت نگه دارد. البته در بحث میزان نرخ ارز و تغییرات کم آن همواره اختلاف نظر و انتقادهای شدیدی وجود داشته است؛ زیرا برخی از صاحب‎نظران تأمین درآمدهای بودجه‎ای را اصلی‎ترین متغیر تعیین‎کننده نرخ‏های ارز کشور می‎دانند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسان‎سازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور به‎طور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد که نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرض وتقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه‎های صادر کننده تعیین شود.۲

در سال‎های اخیر با وجود آنکه نظام ارزی را نظام ارز شناور مدیریت شده بیان می‎کنند، اما با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در عرضه ارز و تسلط دولت بر آن و با توجه به هماهنگی تغییرات ریال با دلار۳ بهتر است نظام ارزی کشور را نظام ارزی میخکوب قابل تعدیل به دلار بدانیم (طیب نیا و فولادی، ۱۳۸۸).

۱  کاظم یاوری، تأثیر سیاست‎های تجاری و ارزی بر بخش صنعت ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی، ۱۳۸۴ صص۱۱۷-۱۲۳

۲ بند «الف» ماده (۴۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۳ مچلس شورای اسلامی، مصوب ۱۶/۷/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۳  در حال حاضر تغییرات ریال با یورو هماهنگ شده است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 723
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز

۲-۳-۱-دلایل ساختاری

۲-۳-۱-۱-افزایش درآمدهای دولت (تأمین اعتبار یارانه‌ها)؛

دولت‌ها در ایران انگیزه‌ای به نسبت قوی برای افزایش نرخ ارز به منظور افزایش درآمد و جبران کسری بودجه داشته و در دولت کنونی به منظور تأمین مالی یارانه‌ها و نزدیک شدن به تاریخ انتخابات این انگیزه قوت پیدا نموده است؛ اما دو نکته‌ی مهم وجود دارد: اول اینکه سهم این انگیزه در التهاب کنونی بسیار ضعیف است و دوم اینکه اگر در طول سال کنونی نرخ ارز فروخته شده توسط دولت بیشتر از ۱۰۵۰ تومان باشد، طبق قانون دولت اجازه‌ی دخل تصرف ندارد و برای استفاده از آن باید اصلاحیه‌ی بودجه را ارائه کند (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۳-۱-۲-سرمایه‌های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی؛

نوسانات نرخ بهره که با دستوری بودن نرخ آن همراه است افزون بر مشکلات متعددی که بر بخش تولید، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ پس‌انداز و سیستم بانک‌داری دارد باعث خروج سرمایه‌ها از بانک و تشکیل سرمایه‌های سرگردان می‌شود. صاحبان این سرمایه‌ها به دنبال حداکثر کردن سود هستند که ردپای آن‌ها را می‌توان در بازار مسکن، کالاهای مصرفی، بازار سکه، طلا و هم اکنون در بازار ارز مشاهده نمود.

۲-۴-۱-دستوری بودن و چند نرخی بودن ارز؛

در سال ۱۹۴۴م. بر اساس معاهده‌ی «برتن وودز» کشورها ملزم به حفظ ارزش پول در برابر دلار با یک نسبت مشخص طلا شدند که به سیاست نرخ ارز ثابت شهرت داشت اما در سال ۱۹۷۱م. با اعلام عدم تعهد ایالات متحده در حفظ، برابری و تعویض دلار و طلا، کشورها و درصدر آن‌ها ژاپن سیستم نرخ ارز شناور (مبتنی بر عرضه و تقاضا در بازار) را جایگزین نمودند. سیاست ارزی اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیاست نرخ ارز شناور مدیریت شده است اما در عمل می‌بینیم که سیاستی در کار نیست و بازار ارز دچار یک دور باطل آزمون و خطا شده است.

۲-۴-۲-تحریم اقتصادی؛

با یک نگاه منطقی و علمی متوجه خواهیم شد که تحریم‌ها بر شاخص‌های کلان اقتصاد سیاسی ایران مؤثر بوده است و تبدیل تهدید به فرصت حداقل در بازار ارز وجود نداشته است. تحریم نفتی و کاهش درآمدهای ارزی کشور، تحریم بانک مرکزی و افزایش هزینه‌ی معاملات و مبادلات پولی بانکی تأثیر مستقیم بر اقتصاد ایران داشته که با سیاست‌های نامناسب همراه و منجر به افزایش تورم، بیکاری و کاهش رفاه اجتماعی شده است.

۲-۴-۳-حجم بالای نقدینگی؛

افزایش نقدینگی در دوره‌ی قبل نیروی عظیمی را ایجاد کرد که پس از یک دوره‌ی کوتاه مدت تأثیرات خود را بر اقتصاد نشان می‌دهد. هر چند بانک مرکزی با فروش سکه، افزایش نرخ بهره و در دوره‌ای با فروش ارز سعی در جمع‌آوری نقدینگی داشت؛ اما حجم بالای نقدینگی بخشی از فرآیند تأثیرگذاری بر بازارهای اقتصاد ایران را طی کرده بود و این شوک درمانی‌ها مانند گذشته کارگر نشد و امروز وجود نقدینگی در بازار ارز طرف تقاضا را به شدت تقویت می‌نماید(جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۴-۴-۱-رکود بخش تولید و انتقال عوامل تولید به بخش سفته‌بازی (دلالی)؛

مهم‌ترین بخشی که می‌تواند تمام مشکلات اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی ایران را حل کند بدون شک قلب از کار افتاده‌ی اقتصاد یعنی بخش تولید است. اگر بخش تولید از پویایی‌های لازم برخوردار بود می‌توانست نقدینگی موجود را جذب کند و نه تنها مشکل کمبود نقدینگی در بخش تولید را حل کند بلکه از حرکت این سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مختلف اقتصاد جلوگیری کند و با حل معضل بیکاری و تورم، رکود حاضر را بهبود بخشد؛ اما بخش تولید به دلیل نرخ بالای بهره، تورم، هدفمندی یارانه‌ها، مشکل واردات کالاهای سرمایه‌ای و قاچاق کالا نمی‌تواند به روند عادی خود ادامه دهد چه آنکه به کمک حل مشکل سایر بخش‌ها بپردازد.

۲-۴-۴-۲-ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی می‌باشند؛

اتکای اقتصاد به درآمد ناشی از فروش محصولات معدنی و طبیعی مانند نفت و گاز همیشه با مشکل ایجاد رانت در اقتصاد همراه بوده است و افرادی که به این منابع عظیم نزدیک‌ترند رانت بیشتری دارند و این رانت را به بخش‌های دیگر اقتصاد انتقال داده و رانت اقتصادی را تبدیل به رانت سیاسی، اداری، قانونی و اطلاعاتی می‌کنند. امروز بازار ارز مکان خوبی برای اعمال رانت و دسترسی به سودهای هنگفت می‌باشد (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 642
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دلایل جاری و کوتاه‌ مدت:

۲-۵-۲-التهاب در بازار طلا؛

بازار طلا به مهم‌ترین جانشین برای بازار ارز تبدیل شده است و نوسانات این بازار که تحت تأثیر بازارهای جهانی و تصمیم‌های بانک مرکزی در مورد عرضه‌ی سکه می‌باشد، به شدت بر بازار ارز تأثیرگذار است. سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باید آگاه باشند اکنون که بازار ارز به ابزارهای مستقیم واکنش‌های غیرقابل پیش‌بینی نشان می‌دهد، می‌توان از ابزارهای غیرمستقیم در بازارهای جانشین برای کنترل بازار ارز استفاده کرد (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۵-۲-۱-هدفمند کردن یارانه‌ها؛

هدفمند کردن یارانه‌ها تحول بزرگی در اقتصاد ایران بود اما نتایج آن مانند اسم آن تحول مثبتی در پی نداشت. شاید برای قضاوت در مورد تأثیرات بلندمدت آن هنوز قدری زود باشد اما تأثیرات کوتاه مدت آن به دلایل مختلف باعث بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی نشده است و درصدی از التهاب کنونی در بازارهای مختلف و در سطح عمومی قیمت‌ها بی‌شک ناشی از عملکرد در حوزه‌ی هدفمند کردن یارانه‌هاست.

۲-۵-۲-۲-ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید، مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی؛

ضعف بخش تولید به خاطر دلایل ذکر شده و عدم اختصاص سهم آن از هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم توانایی بخش مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان به دلیل بازدهی بالا و قدرت نقدشوندگی سریع در بازار ارز باعث شد تا بخش عظیمی از سرمایه‌ها به سفته بازی در بازار ارز منتقل شود به طوری که حجم مبادلات ارز در یک روز به بیش از ۲۰ برابر روزهای مشابه سال قبل برسد.

در یک فرآیند سرمایه‌گذاری به چند عامل مانند بازدهی، ریسک، نقدشوندگی، مالیات، قوانین دست و پاگیر و داشتن تخصص در زمینه‌ی مورد نظر توجه می‌شود. در بازارهای جانشین شاخص‌های یاد شده در صورت نبود بحران در حد بهینه می‌باشند اما در بازار ارز بازدهی بسیار بالا، ریسک به نسبت پایین (چون قیمت ارز در یک دوره‌ی کامل، صعودی است)، عدم وجود مالیات و قوانین معاملاتی و عدم نیاز به تخصص، بازار ارز را به ایده‌آل‌ترین مکان برای سرمایه‌گذاری و استفاده از سودهای باد آورده تبدیل نموده است (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۵-۲-۳-ناسازگاری زمانی سیاست‌های بانک مرکزی؛

بانک مرکزی نمی‌تواند در بلند مدت با وعده‌های غیرعملیاتی بازار را کنترل کند. این شیوه در یک دوره مؤثر است و در دوره‌های بعد کارگزار به سیاست‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی یا دولت که در شرایط کنونی بهینه و منطقی است اما در دوره‌ی بعد بهینه نیست واکنش نشان نمی‌دهد. کارگزاران به سیاست‌هایی که دارای ناسازگاری زمانی هستند واکنش نشان نمی‌دهند و این سیاست‌ها حتی در کوتاه مدت بر شاخص‌های حقیقی و اسمی مؤثر نمی‌باشد (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۵-۲-۴-کاهش عرضه در بازار؛

تحلیل‌های اقتصادی اصولاً مبتنی بر تحلیل در قالب عرضه و تقاضاست. عرضه‌ی کم ارز در بازار از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ ارز می‌باشد. شاید عرضه‌ی مناسب ارز در قیمت‌های زیر ۲۰۰۰ تومان نمی‌گذاشت که نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان تجاوز کند و التهاب بازار و تزریق اطلاعات غلط مبنی بر تخلیه‌ی ذخایر بانک مرکزی را خنثی نموده و تأثیرات به سزایی بر کنترل نوسانات ارزی می‌گذاشت.

۲-۵-۲-۵-وجود تورم؛

روند نرخ ارز و طلا در چند دهه‌ی گذشته روند کاملاً صعودی را نشان می‌دهد و برعکس سایر دارایی‌ها مانند مسکن هزینه‌ی استهلاک، مالیات و هزینه‌ی نگهداری ندارد ریسک شکست پایین و قدرت نقد شوندگی بالایی دارد و همین امر باعث ایجاد انگیزه برای تبدیل سرمایه به دارایی‌هایی شده است که ریسک کاهش ارزش برای آن‌ها پایین است (جلیلی‌کامجو، ۱۳۹۱).

۲-۶-نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز

۲-۶-۱-نظام‎های مختلف ارزی

با توجه به تغییرات به‏وجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کردند. در ادامه به توضیح مختصر نظام‎های مختلف ارزی و مزیت‎ها و نواقص هر یک می‎پردازیم.

۲-۶-۱-۱-نظام ارز شناور

در چارچوب این نظام که بیشتر به وسیله کشورهای توسعه یافته انتخاب شده است، نرخ‎های ارز می‏توانند به‏طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آنها فقط به‎وسیله نیروهای بازار تعیین می‎شو. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانک‎های مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‎کنند و در واقع تسویه بازار ارز براساس عوامل بازار است. به عبارت دیگر براساس این نظام، قیمت ریالی یک نرخ ارز کاملاً شبیه قیمت یک کالا بوده که از برخورد منحنی‎های عرضه و تقاضا آن ارز، به‎دست می‎آید. در طرف تقاضا یکی از دلایل اصلی که اشخاص متقاضی ارز هستند، خرید کالا و خدمات از کشور دیگر یا ارسال مستقیم به خارج است. دومین دلیل خرید دارایی‎های مالی در یک کشور به واسطه تمایل به افتتاح حساب بانکی خارجی، خرید سهام یا اوراق قرضه خارجی یا کسب مالکیت مستقیم سرمایه فیزیکی است. در نهایت دلیل سوم تقاضای ارز اجتناب از زیان یا کسب سود است که می‎تواند به تغییرات نرخ ارز منجر شود. افرادی که فکر می‎کنند ارزش پول خارجی در آینده افزایش خواهد یافت به امید کسب سود به خرید ارز و فروش آن در قیمت‎های بالاتر در دوره‎های آتی می‎پردازند. این عملیات ریسک‎پذیر، سوداگری ارز نامیده می‎شود (ابونوری و همکاران، ۱۳۹۳).

عوامل عرضه ارز برای یک کشور می‎تواند از صادرات کالا و خدمات، دریافت کمک‎های خارجی بلاعوض، سرمایه‎گذاری خارجیان از جمله خرید اوراق قرضه کشور آنها و عملیات سوداگری و خرید و فروش تأمینی خارجی ایجاد شود. از مزایای این نظام می‏توان به شفاف شدن اطلاعات اقتصادی به ویژه برای جهت‏دهی و سیاست‎گذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیت‏های نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه امنیت در مقابل انتقال آثار شوک‏های خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاست‎گذاری پولی ومالی اشاره کرد. با وجود مزایایی که ذکر شده، این نظام در مواردی سبب بروز ناپایداری در نرخ ارز می‎شود که می‎توانـد فعـالان اقتصادی را در تصمیم‏گیری‎ها و سرمایه‏گذاری‎ها با مشکل روبرو کند. همچنین می‎توان به تشدید بورس‏بازی در این بازار اشاره کرد که یکی از معایب اصلی آن است (کمیجانی و آقامیر کلایی، ۱۳۸۶).[۱]

[۱] . اکبر کمیجانی و آقامیر کلایی، گذر از نظام چندگانه ارزی به نظام نرخ واحد ارز: دغدغه‏ها و دستاوردها، نشریه مجلس و پژوهش شماره ۳۳، مرکز پزوهش‎های مجلس شورای اسلامی، ص ۶۵

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 645
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

اهداف تحقیق :

۱-۴-۱هدف اصلی:

هدف اصلی این تحقیق مشخص کردن عوامل اصلی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان و رتبه بندی این عوامل است.

۲-۴-۱اهداف فرعی:

اهداف فرعی عبارت است از:

  1. مشخص کردن عوامل فرعی موثر برافزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
  2. تبیین ساختار حاکم تاثیر گذار برعوامل شناسایی شده
  3. تعیین میزان شدت تاثیر عوامل شناسایی شده بر توان مالی تامین کننده در صنعت شوینده
  4. اولویت بندی تامین کنندگان براساس توان مالی در صنعت شوینده

 ۵-۱سوالات تحقیق:

عوامل اصلی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟

عوامل فرعی موثر بر افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنعت شوینده کدام است؟

ساختار حاکم بر عوامل اصلی و فرعی مذکور کدام است؟

شدت تاثیر عوامل در افزایش توان مالی تامین کنندگان به چه اندازه است؟

اولویت بندی تامین کنندگان در صنعت چگونه خواهد بود؟

 

۶-۱  نوع و روش تحقیق:

نوع تحقیق بر مبنای هدف جزء پژوهش های کاربردی محسوب می شود.. با توجه به اینکه در این پژوهش هدف شناسایی عوامل و معیارهای موثر بررتبه بندی تامین کنندگان و میزان اهمیت هر یک از آنهاست بنابراین می توان تحقیق را در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود .

به منظور جمع آوری شاخصها و عوامل موثر بر افزایش توان مالی از جمع آوری داده ها به صورت میدانی استفاده شده است واز آنجایی که جهت جمع آوری اطلاعات لازم برای تکمیل این تحقیق از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده می شود می توان گفت که این تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است.به طور کلی این تحقیق از لحاظ روش تحلیل اطلاعات توصیفی و از لحاظ رو شهای جمع آوری اطلاعات پیمایشی است .

 ۷-۱قلمرو تحقیق:

قلمرو موضوعی:  قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه مالی مربوط به توان تامین کنندگان در زنجیره تامین می باشد و از جمله تحقیقات در صنایع شوینده است.

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق مقطع کنونی در نظر گرفته شده است.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های شوینده در شهر صنعتی البرز در شهرستان قزوین هستند جامعه آماری شرکت پاک وش است وتحقیق به صورت میدانی صورت می گیرد.

 ۸-۱روش های گردآوری داده ها:

در این پژوهش براساس نیاز و ضرورت از دو روش گردآوری اطلاعات شامل روش های میدانی و روش کتابخانه ای تخصصی استفاده شده است .برای گردآوری اطلاعات با روش کتابخانه ای از ادبیات موجود در پژوهش ها ،مقالات ،پایان نامه ها ،کتب، سایت ها ،بانک های مقالات و غیره استفاده شده است هم چنین برای جمع آوری داده های میدانی از جامعه خبرگان ،از مصاحبه و پرسشنامه طراحی شده در پژوهش استفاده نموده ایم.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 637
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

روش تجزیه و تحلیل:

در این پژوهش به نظرسنجی از جامعه خبرگان می پردازیم  و سپس با روش دیمتل فازی شاخص های پژوهش را ارزیابی و با استفاده از ویکور فازی آنها را رتبه بندی خواهیم کرد

 ۱۰-۱محدودیت های تحقیق:

عدم دسترسی سریع و آسان به اطلاعات(این مشکل در تمامی تحقیقات در زمینه های مختلف در کشور وجود دارد) که ناشی از عدم وجود اطلاعات یا عدم همکاری دارندگان اطلاعات با محققان می باشد برای از بین بردن محدودیت عدم وجود اطلاعات در مورد شاخص های افزایش توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده،با در نظر گرفتن نظر خبرگان این صنعت خلا عدم وجود اطلاعات را پر نموده اند.

۱۱-۱تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:

زنجیره تامین:زنجیره تامین شامل مراحلی (اعضای زنجیره تامین)است که چه به صورت مستقیم  چه به صورت غیر مستقیم در برآورد سازی درخواست مشتری نقش دارد ،یک زنجیره تامین معمولی عبارت است از:تامین کننده،انبارهای مواد اولیه،مراکز تولید،توزیع کنندگان،خرده فروشی ها،مشتری نهایی.

فعالیت زنجیره تامین با سفارش مشتری شروع و با پرداخت مشتری پایان می پذیرد.اختلاف بین پولی که مشتری می پردازد و هزینه های متحمل شده توسط زنجیره میزان سوددهی زنجیره را نشان می دهد.

مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای است از راهکارها جهت یکپارچه سازی اعضای زنجیره که هدف آن کاهش هزینه های سیستم و نیز افزایش سطح خدمت دهی به مشتری است مدیریت زنجیره تامین مستلزم جریان های بین مراحل و درون هر یک از مراحل زنجیره برای بیشینه کردن کل سوددهی آن است. (تیموری،۱۳۸۸)

وضعیت(توان )مالی:وضعیت مالی شاخصه ای است که به سنجش سطح دانش منابع انسانی و مجموعه توانایی های تامین کننده در خصوص طراحی و تولید محصول می پردازد(سوهانیان،۱۳۸۷)

شاخصه:از لحاظ لغوی “شاخصه”عبارت است از اندازه،پیمانه،مقیاس و آلت سنجش(آلتی که چیزی با آن سنجیده می شود مثل سنگ محک و ترازوی برای سنجش طلا )یا به عبارتی می توان گفت شاخصه نقطه نظر به خصوصی است که گزینه ها می توانند بر طبق آن ارزیابی و بسته بندی شوند.)سوهانیان،۱۳۸۷(

مدیریت هزینه: مدیریت هزینه عبارت است از مجموعه اقدامات که مدیریت برای تامین رضایتمندی مشتریان،همواره با کنترل و کاهش مستمر هزینه انجام می دهد .از این رو،مدیریت هزینه مستلزم به کار گیری ابزارها و فنونی است که عبارت است از :هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ،هزینه یابی هدف ،هزینه یابی کل چرخه محصول،هزینه یابی کیفیت،مهندسی ارزش،هزینه یابی کایزن،تحلیل هزینه رقیب،طراحی براساس هزینه،بهینه گزینی و شش سیگما.(رضائیان و همکاران،۱۳۸۸)

تامین کنندگان:تامین کنندگان به شرکت ها و موسساتی اطلاق می شود که یکی از نیازهای شرکت ها را چه از جهت مواد خام و چه از جهت کالای واسطه ای ساخته شده به منظور ایجاد و تولید محصول نهایی براساس شاخصه های ارائه شده برای شرکت تهیه و تولید می نماید(سوهانیان،۱۳۸۷)

 

۱-۱۲مراحل انجام تحقیق:

نمودار (۱-۱)-مراحل انجام تحقیق
موضوع و سوال اولیه تحقیق
مرور و مطالعه منابع کتابخانه ای و پژوهشی
بیان مسئله و شکل گیری سوالات تحقیق
شناسایی شاخص های موثر بر توان مالی تامین کنندگان در صنایع شوینده
غربال سازی شاخص ها توسط خبرگان
تعیین شدت تاثیرشاخص ها بر توان مالی
اولویت بندی  تامین کنندگان
تعیین علت معلولی شاخص ها و رسم نمودارCRM برای شاخصهای اصلی

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 927
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مقدمه:

در این فصل به ادبیات و پیشینه تحقیق پرداخته می شود .فصل دو شامل دو بخش اصلی است بخش اول مربوط به ادبیات تحقیق است که شامل سیر تکامل مدیریت زنجیره تامین،تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین ،اجزا زنجیره تامین ،مدیریت زنجیره تامین ،مدیریت تامین کنندگان و ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان می باشد که هر کدام به تفضیل توضیح داده شده است در بخش دوم به بیان تحقیقات ارائه شده در این حوزه پرداخته شده است.

۲-۲تعاریف و مفاهیم زنجیره تامین :

طی سال های اخیر تعاریف مختلفی برای مدیریت زنجیره تامین از سوی کارشناسان و خبرگان این حوزه ارائه شده است براساس بسیاری از تعاریف اولیه ارائه شده زنجیره تامین بر تمام فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها از مرحله ماده خام(استخراج)تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آنها مشتمل می شود به طور کلی زنجیره تامین زنجیره ای است که همه فعالیت ها ی مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد از مرحله تهیه مواد اولیه تا مرحله کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد

محققان و نویسندگان مختلف ،نگرش ها و تعاریف متفاوتی را از زنجیره تامین ارائه کرده اند برخی زنجیره تامین را در روابط میان خریدار و فروشنده محدود کرده اندچنین نگرشی تنها به عملیات خرید رده اول در یک شرکت تمرکز دارد گروه دیگری به زنجیره تامین با دید وسیع تری نشان داده و آن را شامل تمام سرچشمه های تامین (پایگاه های تامین)برای سازمان می دانند.با این تعاریف زنجیره تامین شامل تمام تامین کنندگان رده اول ،دوم ،سوم و ….خواهد بود.سوم نگرش زنجیره ارزش پورتر است که در آن زنجیره تامین شامل تمام فعالیت های مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری  نهایی است با نگرش مذکور به زنجیره تامین ،توابع ساخت و توزیع به عنوان بخشی از جریان کالا و خدمات به زنجیره عرضه اضافه می شود در واقع با این دیدزنجیره تامین شامل سه حوزه تدارک ،توزیع و تولید است (سوهانیان،۱۳۸۷)

برخی از تعاریف زنجیره تامین عبارت است از:

زنجیره تامین ،هم ترازی شرکت هایی است که محصولات و خدمات را به بازار ارائه می کنند.

زنجیره تامین شبکه ای از تسهیلات و گزینه های توزیع بوده که عملیات تدارکات مواد اولیه ،انتقال این مواد به واسطه ها و تبدیل به محصولات نهایی و توزیع محصولات نهایی به مشتریان را انجام می دهند

زنجیره تامین تمامی مراحلی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تامین نیاز مشتری درگیر می باشد شامل می شود زنجیره تامین نه تنها شامل تولید کنندگان و کارخانجات می شود بلکه شامل واسطه ها ،خرده فروشان و مشتریان آنها نیز میشود در هر شرکت ،مانند هر کارخانه زنجیره تامین شامل تمامی عوامل درگیر در تامین نیاز مشتری می باشد.

تعریف جامع از زنجیره تامین عبارت است از شبکه ای از فرآیندها به طوری که هدف نهایی آنها تامین کالا و خدمات مشتریان بوده و در برگیرنده ی تامین کنندگان ،تولید کنندگان ،توزیع کنندگان ،عمده فروشان و خرده فروشان است که با هم به طور هماهنگ و منسجم در جهت راضی کردن مشتریان همکاری می کنند .( کرد و همکاران،۱۳۹۲)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 648
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 2
|
مجموع امتیاز : 2
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

اجزا زنجیره تامین:

زنجیره تامین به عنوان شبکه ای از سازمان ها تعریف شده است که از طریق ارتباطات بالادستی و پایین دستی در فرآیندها و فعالیت های مختلف به هم متصلند و در نهایت به خلق ارزش به شکل محصول و یا خدمت در دست مشتری نهایی می پردازند.( رائی،۱۳۹۱)

زنجیره تامین  از سه جز زنجیره تامین بالادستی ،زنجیره تامین میانی و زنجیره تامین پایین دست تشکیل یافته است:

زنجیره تامین بالادستی:

فعالیت بالا دست زنجیره تامین نظیر حمل و نقل و ارسال قطعات وو مواد توسط لایه هایی از تامین کنندگان شرکت صورت می گیرد.

تامین کننده ای که به شکل مستقیم کالا و قطعه به عملیات شرکت یا سازنده اصلی می فرستد به عنوان تامین کننده لایه اول شناخته می شود.به همین نسبت تامین کننده ای که مواد و قطعاتی به تامین کننده لایه اول ارسال می کند در لایه دوم تامین کننده قرار می گیرد بر حسب نوع محصول و گستردگی شبکه ،تامین کنندگان زنجیره تامین در چند لایه ظاهر می شود

زنجیره تامین میانی:

این بخش شامل فعالیت های ارزش آفرینی است که شرکت انجام می دهد تا مواد و قطعات تدارکک شده توسط شبکه تامین کنندگان را به محصول نهایی تبدیل نموده و جهت توزیع به شبکه مشتریان تحویل نماید فعالیت های این قسمت اغلب شامل برنامه ریزی تولید و ظرفیت،حمل و نقل درون کارخانه ای،مدیریت موجودی موادو قطعات ساخت و کنترل کیفیت است

زنجیره تامین پایین دست:

قسمت پایین دست زنجیره تامین که همه وظیفه توزیع و تحویل محصول به مشتریان را عهده دار است به لایه های مختلفی از مشتریان تقسیم می شود مشتریان لایه اول آنهایی هستند که به طور مستقیم محصول نهایی را از شرکت سازنده یا لایه میانی زنجیره تامین دریافت می کنند .مشتریان لایه دوم به نوبه خود محصولات را از مشتریان لایه اول دریافت می کنند.قسمت پایین دست زنجیره تامین در جایی خاتمه می یابد که محصول جهت استفاده در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد.( احمدی و بهزادیان ،۱۳۹۲)

۴-۲مدیریت زنجیره تامین:

در محیط کسب و کار مدرن ،تولید کنندگان با فشار فزاینده ی الزامات مشتریان در شخصی سازی محصول بهبود کیفیت و پاسخ گویی به تقاضا رو به رو هستند برای حفظ کسب و کار در این فشارها ،بیشتر شرکت ها در صدد توسعه ی شراکت استراتژیک بلند مدت با چند تامین کننده ی معدود و همکاری با آنها هستند به طوری که الزامات رو به افزایش رقابتی در زمینه کارایی ،هزینه و پاسخ گویی به مشتری شرکت را بر آن داشته که شراکت استراتژیکی یا تامین کنندگان پایین دستی و ارائه دهندگان خدمات لجستیک (ISP)[1] برای بهره برداری از قابلیت های آن ها و ایجاد ارزش جدید برای مشتریان ایجاد کنند که این امر منجر به شکل گیری مفهوم مدیریت زنجیره تامین شده است (مانیان و همکاران ،۱۳۸۹)

در حقیقت مدیریت زنجیره تامین چیزی نیست جز یکپارچه سازی فرآیندهای زنجیره تامین از تامین کننده اولیه تا مشتری نهایی به منظور ایجاد رضایت برای مصرف کننده نهایی (پور سلیمان و همکاران ،۱۳۸۹)

برخی از تعاریف صورت گرفته از مدیریت زنجیره تامین عبارت است است:

برنامه ریزی ،سازماندهی و کنترل فعالیت ها در زنجیره تامین ،مدیریت زنجیره تامین نام دارد.

مدیریت زنجیره تامین یکپارچگی های فعالیت های مرتبط با انتقال و جریان کالا و خدمات شامل جریان اطلاعاتی آن ها ،از منبع خام تا مصرف کنندگان نهایی است.

تعریف دانشگاه MITاز مدیریت زنجیره تامین عبارت است از یک رویکرد بکپارچه سازی فرآیندگرا برای تامین مواد اولیه و اقلام مورد نیاز تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتریان . (سوهانیان،۱۳۸۷)

براساس تعریف GSCFمدیریت زنجیره تامین عبارت است از یکپارچه سازی فرآیند های کلیدی کسب و کار در زنجیره ای متشکل از مشتری نهایی تا تامین کننده اولیه که محصولات ،خدمات و اطلاعاتی را فرآهم  کرده و برای مشتریان و ذی نفعان و علاقه مندان ،ارزش افزوده خلق می کند.(جعفر نژاد و حیدری،۱۳۸۴)

استیونز گفته :سیستمی است که اجزای آن عبارتند از تامین کنندگان قطعات ،تسهیلات تولید ،خدمات توزیع و فروش و مشتریان که به وسیله جریان رو به جلوی مواد و جریان رو به عقب (بازخور) اطلاعات به یکدیگر مرتبط شده اند

به گفته سیمچی –لوی ،کمیسنکی و سیمچی لوی (۲۰۰۰) مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای از روش هایی است که برای یکپارچه سازی اثر بخش تامین کنندگان ،تولید کنندگان ،انبارها و فروشگاه ها استفاده می شود به طوری که کالا در حجم مناسب، مکان مناسب و زمان مناسب ،تولید و توزیع می شود تا هزینه کل سیستم به حداقل برسد و الزامات سطح خدمات برآورده شود

مدیریت زنجیره تامین عبارت است از مدیریت تمام فعالیت های مربوط به انتقال کالاها از مواد خام تا کاربر نهایی که شامل منبع گزینی و تامین زمان بندی تولید، پردازش سفارش،مدیریت موجودی،انتقال ،انبارداری و خدمات مشتری است.همچنین سیستم اطلاعاتی مورد نیاز برای نظارت و هماهنگی فعالیت ها را نیز در بر می گیرد. (مانیان و همکاران ،۱۳۸۹)

مدیریت زنجیره تامین وظیفه یکپارچه سازی واحد های سازمانی در طول زنجیره تامین ،کنترل و هماهنگ سازی جریان های مواد ،اطلاعات و مالی به منظور برآوردن تقاضای مشتری نهایی با هدف بهبود رقابت پذیری زنجیره تامین را انجام می دهد. (رائی،۱۳۹۱)

[۱] Logistics service providers

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 652
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : دو شنبه 28 تير 1395 | نظرات ()