پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : حقوق

عنوان : جایگاه مهریه و نفقه بر تمکین زوجه در حقوق ایران

کلیات

چکیده

تمیکن یا رابطه زناشویی یکی از وظایفی است که زوجه در مقابل زوج دارد که در قانون و فقه اسلامی با توجه به شرایطی تعیین شده است از جمله این که زوجه در دوران عذر شرعی و نفاس و … نباشد.پرداخت نفقه منوط به تمکین می باشد به این معنی که تا زوجه رابطه تمکین ننماید به او نفقه تعلق نمی گیر. در مورد مهریه زوجه از حق حبس برخوردار است و تا مهر به او تسلیم نشده باشد می تواند از تمکین خودداری نماید ولی این عدم تمکین مسقط نفقه نخواهد بود البته با شرایطی مثل این که مهریه حال بوده باشد و حتی یک بار هم تمکین ننموده باشد،بنابراین اگر یک بار تمکین نمود دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید.

واژگان کلیدی:نفقه،مهریه،تمکین.

مقدمه

مطابق قانون مدنی بعد از این که عقد به طور صحیح انجام شود روابط زوجیت بین طرفین به وجود می آید و زن و مرد از آن لحظه حقوق و تکالیفی نسبت به هم دارند. ابتدا به حقوق و تکالیف بر عهده مرد می پردازیم.

زن حقوق مالی و غیر مالی دارد. یکی از حقوق مالی که زن دارد و تامین آن به عهده مرد است بحث نفقه است. بعد از ازدواج و در عقد دائم مرد موظف است که نفقه زن را بپردازد. این که به کلمه عقد دائم اشاره کردم بیانگر این موضوع است که عقد موقت نفقه ندارد مگر آن که دو طرف قبل از عقد با هم شرط کنند که زن نفقه بگیرد.

یکی دیگر از حقوق مالی که به عهده مرد است پرداخت اجرت المثل است. بابت کار هایی که زن شرعا بر عهده نداشته و درخانه انجام داده، مطابق ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت از خانواده مرد باید این حقوق را بپردازد.

یکی دیگر از حقوق مالی بحث مهریه است. اگر دو طرف مهریه مشخص کردند، مطابق عقدنامه،در صورت عندالمطالبه بودن مهریه،هر زمانی که زن مهریه اش را درخواست کند مرد موظف است آن را بپردازد و اما موارد و حقوقی وجود دارد که غیر مالی هستند. در حقوق معنوی زن و مرد مکلف هستند به حسن رفتار با یکدیگر، به این منظور که مرد در خانه به حسن معاشرت و حسن رفتار و کمک به همسرش مکلف است که همه این موارد مطابق قانون است و در صورت انجام نشدن دارای ضمانت اجراست.

یکسری از وظایف و حقوق هم بر عهده زن است و زن باید آنها را در مقابل همسر خود انجام دهد. یکی از این حقوق مطابق ماده 1105 پذیرفتن ریاست مرد در خانواده است. به دلیل فضیلت هایی که برای مرد قرار می دهند ریاست خانواده به عهده مرد است و مرد هم مسئولیت هایی را در قبال این ریاست دارد، زن هم باید این ریاست را بپذیرد.

وظیفه دیگر زن تمکین از شوهر است. این تمکین می تواند تمکین عام باشد یا خاص که بین زوجین مقرر می شود.

به طور کلی این موارد تکالیفی است که زوجین نسبت به همدیگر دارند. البته 12 شرط در عقدنامه وجود دارد که حتی طرفین می توانند شروطی را هم اضافه کنند. در ماده 1119 قانون مدنی هم شروطی ذکر شده که اگر خلاف مقتضیات عقل نباشد طرفین موظف هستند به آن شروط هم عمل کنند و در غیر این صورت ضمانت های اجرایی وجود دارد که طرفین را مجبور به اجرای شروط می کند.

زمان تعلق نفقه: همان طور که گفتم، مطابق ماده 1112 قانون مدنی بعد از این که عقد درست انجام شد، حقوق و تکالیفی برای طرفین مشخص می شود.عده ای معتقدند در صورتی به زن نفقه تعلق می گیرد که زن تمکین کند. عده ای از استادان هم معتقدند مطابق ماده 1102 بلافاصله بعد از این که نکاح واقع شد نفقه بر عهده مرد است و باید نفقه زن را بپردازد. ولی رویه به این صورت است که مطابق احکام دادگاه در صورتی که زن تمکین نکند و مرد عدم تمکین همسر خود را اثبات کند،از لحظه عدم تمکین نفقه ای به زن تعلق نخواهد گرفت. البته ایامی که زن مانعی برای تمکین خود دارد، این عذر شرعی و قانونی است و مانعی برای پرداخت نفقه نخواهد بود.

در قانون و فقه به زنی که تمکین نمی کند ناشزه می گویند. در صورتی که زن بدون عذر شرعی و قانونی تمکین نکند ناشزه محسوب می شود.به زن ناشزه نفقه تعلق نمی گیرد. البته در ماده 1085 و1086 قانون مدنی موردی وجود دارد مبنی بر این که زنی که ازدواج می کند و مهر او عندالمطالبه است می تواند مطابق قانون تمکین نکند و به رغم این که تمکین نمی کند و ناشزه است باز هم به او نفقه تعلق می گیرد. این مورد اصطلاحاً به حق حبس معروف است که می توان به آن مراجعه کرد.در صورتی که زن تمکین نکندمرد می تواند به دادگاه اظهارنامه دهد. اظهارنامه قانونی که زن را به ادای وظایفش دعوت کند و از لحظه ارسال اظهارنامه دیگر به زن نفقه تعلق نمی گیرد. دادگاه هم در این صورت زن را به تمکین به همسرخود ملزم می کند. البته در صورتی که زن ادعا کند در خانه مرد خوف شرافتی یا مالی یا جسمی دارد می تواند با ارائه مدارک از دادگاه درخواست منزل دیگری کند، یعنی بگوید در این خانه امنیت جانی یا شرافتی ندارم و طبق قانون مرد در این صورت موظف است یک منزل مورد تائید برای او تهیه کند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 655

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته :حقوق

عنوان : مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با تاکید بر قانون مجازات جدید

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مسئولیت پزشکی یکی از مهم ترین شقوق مسئولیت تلقی می گردد که مبین تعهد پزشک به جبران ضرری است که در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد کرده است.مسئولیت پزشکی را به مسئوالیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد یا قانونی تقسیم بندی کرده اند.عناصر تشکیل دهنده مسئولیت پزشکی عبارت است از خطای پزشکی،وجود خسارت و رابطه سببیت بین خطای پزشکی و ضر وارده.

رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار بر اساس قرارداد موضع ماده 10 قانون مدنی تابع شرایط عمومی صحت قراردادها است.پزشک به موجب قرارداد مذکور متعهد به درمان بیمار می گردد و در راه رسیدن به مداواری بیمار با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی تلاش می نماید.ماهیت اعمال پزشکی به گونه ای است که احتمال وقوع خسارت در آن امری اجتناب ناپذیر است لذا عدم نتیجه گیری مطلوب در درمان بیمار الزاما به معنی قصور پزشک نیست.

در قانون مجازت اسلامی 1370،مسئولیت کیفری پزشک به پیروی از گروهی از فقهای امامیه به عنوان مسئولیت محض پزشک پذیرفته شده بود ولی در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب1/2/1392مقررات پیشین را اصلاح کرده و مبنای تقصیر را در مسئولیت پزشک پذیرفته است ولی به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است نه اثبات شده بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرضمی کند مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد.

واژگان کلیدی:تقصیر،پزشک،مسئولیت مدنی،مسئولیت کیفری.

مقدمه

پزشکی از حرفه های با قدمت در تاریخ بشر است و به دلیل ارتبط تنگاتنگی که با مرگ و زندگی افراد بشر دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.تا جایی که امر پزشکی مورد توجه تمدنهای باستان نیز بوده و به دلیل حساسیت آن اقدام به وضع قوانین و مقرراتی در این زمینه کرده اند.از آن جا که پزشک با جسم و جان افراد سر و کار دارد علی رغم داشتن تبحر معالجات وی ممکن است نتایج مطلوب نداشته باشد و حتی زیانهایی را نیز موجب شود.از طرفی پیشرفت دانش پزشکی و گسترش امر مراقبت و درمان و پیچیده شدن روابط مربوط به آن حساسیت طبابت و مسئولیت پزشکی را در زمان حاضر دو چندان کرده است.بنابراین در دنیای پر پیچ و خم معاصر معالجه ی بیماران ظرافتهایی را می طلبد و بدون شک مشخص نمودن یک نظام مدون قانونی در حیطه حقوق و تکالیف متقابل پزشکان و بیماران بسیاری از ابهامات را گره گشایی خواهد کرد که این امر خود خدمت عمده ای به جامعه پزشکی در بر خواهد داشت.مهمترین مقوله بیان مبانی مسئولیت پزشکان است.از نظر مشهور فقها مسئولیت پزشک مسئولیت محض است چرا که رفتار متعارف و غیر مقصرانه پزشک را ضمان آور دانسته است در حالی که مصلحت اجتماعی اقتضاء می کند که پزشک فقط در صورت ارتکاب تقصیر مسئول شناخته شود تا پزشکان بدون نگرانی از مسئولیت بتوانند با رعایت موازین پزشکی به تحقیقات علمی و معالجه بیماران بپردارند.در کشور ایران قبل از تصویب قانون دیات در سال 1361،مسئولیت مدنی پزشکان تابع قواعد عمومی مسئولیت بود و از لحاظ مبنای مسئولیت اصولا مبنای تقصیر که در قانون مسئولیت مدنی 1339 مقرر شده بود در این مورد هم قابل اعمال بود لیکن در قانون دیات 1361 و به دنبال آن در قانون مجازات اسلامی 1375 چند ماده به این موضوع اختصاص یافت که با مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخه می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانن قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 564

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت

با عنوان :اثر انواع برهم کنش های اسپین – مدار بر حالت های الکترونی در پادنقطه¬ی هیدروژنی دو بعدی مدور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

استادان راهنما

دکتر سعید دعوت الحق

دکتر محمد مهدی گلشن

اسفند ماه 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

اثر انواع برهم­کنش­های اسپین – مدار بر حالت­های الکترونی

در پادنقطه­ی هیدروژنی دو بعدی مدور

محدودیت کوانتومی حامل­های بار در پادنقطه کوانتومی منجر به تشکیل ترازهای انرژی گسسته می­شود. از اینرو خواص فیزیکی، به­ ویژه خصوصیات الکترونیکی، بستگی شدیدی به محدودیت­های کوانتومی داشته و با تغییر در طراحی ساختار آنها می­توان این ویژگی­ها را کنترل نمود. از آنجا که امروزه نیم­رساناهای محدود شده کوانتومی در زمینه­های میکروالکترونیک، اپتیک، تکنولوژی اسپینترونیک و … کاربردهای فراوانی پیدا کرده­اند، در این رساله ویژه مقادیر و ویژه حالت­های الکترون در یک پادنقطه­ی هیدروژنی مورد مطالعه قرار می­گیرد. در مطالعه­ی این ویژه حالت­ها و ویژه مقادیر توجه خاص به اثرات ذاتی نانو ساختار، مشخصاً جفتیدگی اسپین – مدار راشبا، جفتیدگی درسلهوس و نیز جفتیدگی پائولی (جفتیدگی ) مبذول می­شود. به این منظور معادله شرودینگر پادنقطه کوانتومی در حضور ناخالصی هیدروژنی را بدون در نظر گرفتن اثرات برهم کنش اسپین – مدار به روش تحلیلی حل کرده و ویژه مقادیر انرژی و ویژه توابع متناظر با آنها را بدست می­آوریم. در ادامه هر یک از جفتیدگی­های اسپین – مدار مذکور را به صورت اختلال به هامیلتونی اولیه سامانه اضافه می­کنیم. چنانچه نشان خواهیم داد ­برای دو جفتیدگی راشبا و درسلهوس اختلال مرتبه اول صفر می­شود و به ناچار اختلال مرتبه دوم مورد استفاده قرار می­گیرد. از طرف دیگر، نشان می­دهیم که اگر پایه­های مناسبی انتخاب شود، جفتیدگی قطری است و اثر آن به صورت دقیق محاسبه می­شود. نتایج بدست آمده نشان می­دهد که شکافتگی تبهگنی برای حالت وجود نداشته اما برای حالت شکافتگی جزئی تبهگنی را داریم. در ادامه تصحیحات انرژی ناشی از سه جفتیدگی اسپین – مدار را بر حسب شعاع پادنقطه، ثابت جفتیدگی راشبا و ثابت جفتیدگی درسلهوس رسم نموده، اثر هر یک بر ویژه مقادیر انرژی و شکافتگی تبهگنی­ها را ارائه خواهیم کرد.

کلید واژگان: نقطه کوانتومی- پاد نقطه کوانتومی– اثر راشبا- اثر درسلهوس- اثر پائولی

مقدمه

قرن بیست و یکم، قرن فناوری نانو، مهمترین دوران صنعت به شمار می­رود. فناوری نانو واژه­ای کلی است که به تمام فناوری­های پیشرفته در عرصه کار در مقیاس نانومتر اطلاق می­شود. ایده نانوتکنولوژی توسط فیزیکدان آمریکایی ریچارد فاینمن^[1] در یک سخنرانی در انجمن فیزیک آمریکا در دسامبر 1959 با عنوان «در پایین دست فضای زیادی وجود دارد» مطرح شد] 1و2[. اصطلاح نانو تکنولوژی برای نخستین بار در سال 1974 توسط دانشمند ژاپنی نوریو تانیگوچی^[2] در یک روزنامه تحت عنوان «موضوع و مفهوم اصلی و پایه­ای نانو تکنولوژی» بکار برده شد ]3[. واژه نانو تکنولوژی مجددا توسط اریک درکسلر^[3] در سال 1986 در کتابی تحت عنوان « موتور آفرینش: آغاز دوران فناوری نانو » تعریف شد ]4[. وی این واژه را به طور دقیق تری در رساله دکتری خود مورد بررسی قرار داد و بعد آنرا در کتابی به نام « نانو سیم­ها، ماشین­های مولکولی، چگونگی ساخت و محاسبات آنها » توسعه داد] 5،6[. دانش نانو مطالعه­ی پدیده­ها و بکارگیری مواد در مقیاس­های اتمی و مولکولی است که به طور عمده ویژگی های آنها با خواصشان در مقیاس­های بزرگتر تفاوت دارد. وقتی ذرات درمحیطی با مقیاس نانو (محدوده کمتر از 100 نانومتر) قرار می­گیرند، برای توصیف رفتار آنها، اصول مکانیک کوانتومی بر اصول فیزیک کلاسیک غلبه می­کند. آنچه که فناوری نانو را از فناوری­های دیگر متمایز می­کند این است که در فناوری نانو، زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرار می­گیرد، خصوصیات ذاتی آن از جمله رنگ، استحکام، مقاومت در برابر خوردگی و همچنین خواصی مثل نقطه­ی ذوب، رسانایی الکتریکی و پذیرفتاری مغناطیسی به صورت تابعی از اندازه­ی ماده تغییر می­کند. به عنوان مثال شیشه­های رنگی قرون وسطی که از پاشیدن ذرات ریز طلا به داخل شیشه، ساخته می­شدند نتیجه ای از تغییر رنگ طلا (رنگ زرد اصلی به رنگ آبی، سبز یا قرمز دیده می­شد) در مقیاس نانو بوده است ]6و7[. امروزه ساختارهای نانو از نظر تکنولوژی در دسترس هستند. دو روش متداول برای ساخت و طراحی مواد در حوزه فناوری نانو وجود دارد:1- روش بالا به پایین: خردسازی یک سامانه ماکروسکوپی تا رسیدن به مقیاس نانو می­باشد. رویکرد بالا به پایین شامل روش هایی مثل لایه نشانی ماوراء بنفش، لایه نشانی پرتو الکترونی، پرتو مولکولی و پرتو یونی متمرکز و لایه نشانی نانو حک وغیره می­باشد. 2- روش پایین به بالا: در این روش اتم­ها و مولکول­ها به طور خیلی دقیق کنار هم قرار داده می­شوند تا به یک ساختار نانو مقیاس برسیم که این به واسطه خاصیت خود آرایی قابل حصول می­باشد. روش­هایی مانند خشک کنندگی گرمایی، لایه نشانی کلوییدی و روش­های شیمیایی دیگر در رویکرد پایین به بالا هستند ]6و8و9[.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 596

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته :حقوق

عنوان : ماهیت حقوقی تبدیل تعهد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قانون مدنی ما بدون ارائه تعریفی از تبدیل تعهد بر اساس ماده ۲۶۴ آنرا یکی از طرق سقوط تعهدات بر شمرده و در مواد۲۹۲ و ۲۹۳ مقررات آنرا بیان نموده است در تعریف تبدیل تعهد می توان گفت عقدی است که به موجب آن تعهد قدیم منتفی و تعهد جدید جایگزین آن می شود لذا از ماهیتی قراردادی برخوردار است . انتقال دین نیز عملی حقوقی است که به موجب آن مدیون بدون تغییر در دین تعهد خود را به دیگری منتقل می نماید . سیاق عبارت در بندهای ۲ و۳ ماده ۲۹۲ به گونه ای است که انتقال دین و طلب را به ذهن متبادر می سازد در حالی که این دو نهاد با یکدیگر متفاوت است.

واژگان کلیدی:تبدیل تعهد،عقد،قراداد،ماهیت حقوقی.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بیان مساله

تعریف تعهد و ارکان آن

تعریف تبدیل تعهد

ماهیت حقوقی و ویژگی تبدیل تعهد

اقسام تبدیل تعهد

1-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد

2-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب تعهد

3-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون

4-تبدیل تعهد به اعتیار تبدیل داین

آثار تبدیل تعهد

نتیجه گیری

پیشنهادات

مقدمه

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای تجاری از حجرات ساده بازار و بنگاه های معاملاتی تا ابر شرکت های عمده اقتصادی به علت نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات نیازمند تعدیل قرارداد می باشند. یکی از مباحث مرتبط با تعدیل قراداد تبدیل تعهد می باشد با این تفاوت که در تبدیل تعهد موضوع تغییر جوهری و ذاتی یافته در حالی که در تعدیل قرارداد موضوع تغییر جوهری نمی یابد.

در فقه اسلامی فقها باب خاصی را به تبدیل تعهد اختصاص داده اند ولی در عین حال فقه شیعه تبدیل تعهد را منع نمی کند. انتقال دین و طلب که از مصادیق تبدیل تعهد می باشد در فقه مورد بحث قرار نگرفته است،هر چند از دیرباز فقها تعهد را تحت عنوان های شناخته شده ای مانند ضمان و حواله قابل انتقال می دانستند.در قانون مدنی نیز، تبدیل تعهد در بند 4 ماده 264 یکی از اسباب سقوط تعهدات آمده است،ماده مذکور از ماده 1234 قانون مدنی فرانسه که 9 سبب را برای سقوط تعهدات پیش بینی کرده اقتباس شده است.

بیان مساله

به نظر نویسندگان حقوقی،تبدیل تعهد به دو سمت کاملا متفاوت معطوف شده است،گروه کثیری از آنها معتقدند تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگری به جای آن است که شیوه استدلالشان با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم منطبق می باشد.اصولا فلسفه تبدیل تعهد در حقوق روم رها ساختن تعهد از قیذ رابطه شخصی طرفین آن بوده است ولی چون تعهد در حقوق روم قابل تغییر و انتقال نبود،لذا تبدیل تعهد را این گونه توجیه می کردند:1-تعد سابق ساقط می شود.2-تعهد دیگری ایجاد می شود تا جایگزین آن گردد.این تحلیل حقوقدانان رومی باعث شد تا از ایراد مربوط به تغییر تعهد جلوگیری شود در حالی که قصد مشترک طرفین و نیز واقعیت خارجی چنین نیست.در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند تبدیل تعهد نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد می گردد.این گروه با پذیرفتن نظریه ((تغییر تعهد)) که در حقوق جدید هم چون کشورهای آلمان و سویس نفوذ کرده است و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است،پذیرفته اند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است،به این دلیل ایشان مفاد بندهای دو و سه ماده 293 قانن مدنی ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق می دهند اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور بعضا آن را ناشی از اشتباه قانونگذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کرده اند.

به نظر می رسد همان طور که در پاراگراف اول اشاره شد تبدیل تعهد لزوما به سقوط تعهد منجر نمی گردد و ممکن است تغییر تعهد را به همراه داشته باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 625

عنوان/موضوع : ارائه روش جدید کلیدزنی در مبدل اصلاح ضریب توان شپارد- تیلور

استاد راهنمای اول :دکتر محمد رضانژاد

استاد راهنمای دوم :دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی

(تابستان 1393)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

1-         مقدمه و کلیات تحقیق

1-1-         مقدمه

الکترونیک قدرت ترکیبی از قدرت، الکترونیک و کنترل است. کنترل به بررسی مشخصه‌های دینامیک و حالت پایدار سیستم‌های با حلقه بسته می‌پردازد. قدرت، وسایل قدرت استاتیک و گردنده را که در تولید، انتقال و توزیع توان الکتریکی بکار‌گرفته می‌شوند را بررسی می‌کند. الکترونیک، مدارها و وسایل پردازشگر یا پردازنده سیگنال‌ها را بررسی می‌کند که برای بدست آوردن هدفهای کنترلی مطلوب مورد استفاده قرار می‌گیرند. الکترونیک قدرت را می‌توان به صورت کاربردهای الکترونیک حالت جامد در کنترل و تبدیل توان الکتریکی نیز تعریف کرد. الکترونیک قدرت بر اساس خاصیت کلیدزنی عناصر نیمه‌هادی قدرت پایه گذاری شده است. با پیشرفت تکنولوژی نیمه‌هادی‌های قدرت، قابلیت کار با توان و سرعت کلیدزنی بالا در ادوات الکترونیک قدرت بطور قابل ملاحظه‌ای بهبود یافته است. پیشرفت در تکنولوژی میکروکنترلرها[1] تاثیر زیادی در کنترل و ایجاد روش‌های کنترلی برای عناصر نیمه‌هادی قدرت داشته است[1].

همانطورکه قبلا اشاره شد الکترونیک قدرت بر کلیدزنی المان‌های قدرت استوار است. بکارگیری این المان‌ها معایبی را هم به همراه دارد. غیرخطی بودن این عناصر باعث به وجود آمدن اعوجاج در شکل موج جریان خط می‌شود که خود سبب بوجود آمدن معایب زیادی از جمله کاهش ضریب توان[2] (P.F)به عنوان یکی از مهمترین اثرها می‌شود. مبدل‌های اصلاح ضریب توان[3] (PFC) ورودی را به حالت سینوسی و هم‌فاز با ولتاژ نزدیک می‌کنند. مشکل اعوجاجات جریان ورودی مدت زیادی است که شناخته شده است. اخیرا توجه به اثرات زیان آور هارمونیک‌ها منجر به ایجاد یک فرمولاسیون راهبردی و همچنین استانداردهایی گردیده است که باعث شده توجه به راههای محدود کردن اعوجاجات جریان بیشتر شود[3].

به طورکلی PFC، ظرفیت تولید یا جذب توان راکتیو در یک بار متصل به شبکه بدون استفاده از منبع می‌باشد. ضریب توان را می‌توان نسبت توان واقعی[4] به توان ظاهری[5] و به صورت رابطه (‏1‑1) تعریف کرد:

که در آن توان واقعی مقدار متوسط حاصلضرب ولتاژ لحظه‌ای در جریان لحظه‌ای در یک سیکل می‌باشد و توان ظاهری حاصلضرب مقدار موثر جریان در مقدار موثر ولتاژ می‌باشد. اگر ولتاژ و جریان سینوسی و هم فاز باشند، ضریب توان مقدار واحد و برابر با یک خواهد داشت. در صورتیکه ولتاژ و جریان سینوسی و غیر هم‌فاز باشند ضریب توان کسینوس اختلاف فاز آن‌ها خواهد بود. این تعریف از ضریب توان تنها در مواقعی که ولتاژ و جریان سینوسی باشند معتبر است، به عبارتی تعریف فوق از ضریب توان، تنها تحت شرایطی که بار ترکیبی از عناصر خطی مانند مقاومت، خازن و القاگر باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد، این در حالی است که معمولا در ورودی مبدل‌های اصلاح ضریب توان یک یکسوساز نیم‌موج یا تمام‌‌موج قرار دارد، که همین امر یعنی استفاده از عناصر غیرخطی در این مبدل‌ها باعث می‌شود که نتوانیم از تعریف فوق برای ضریب توان استفاده کنیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 584

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته :حقوق

عنوان : موارد  بطلان بیمه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با پیشرفت ورابط اجتماعی و فهالیتهای اقتصادی و وسعت یافتن تعاملات افراد جوامع با یکدیگر و مرور زمان قراردادهای متنوعی ظاهر شدند که حمایت از آنها برای حفظ نظام اجتماعی ضروری می باشد از جمله این قراردادها قراداد بیمه است.این قرارداد نیز مانند سایر عقود بایستی علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها(ماده 190 قانون مدنی) شرایط خاصی را که قانون بیمه برای آن در نظر گرفته بایستی دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود. مواردی از بطلان عقد بیمه در ماده 11 و 12 قانون بیمه مصوب 7/2/1316اضافه بیمه کردن متقلبانه و اظهارات کذب عمدی یا کتان عمدی بیمه گذار را که منجر به تغییر یا کاهش خطر در نظر بیمه گر بیان شده است.از طرفی اقداماتی نظیر تعدد بیمه با قصد تقلب(موضوع ماده 8 قانون بیمه)و یا بیمه خطری که قبل از عقد واقع شده (موضوع ماده 18 قانون بیمه ).عقد بیمه ممکن است به دو گونه ارادی(فسخ و اقاله) و قهری(بطلان و انفساخ) منحل شود..بنابراین بطلان بیمه یکی از موارد انحلال قهری می باشد.

واژگان کلیدی:بیمه گذار،بیمه گر،بیمه،بطلان.

مقدمه

با پیشرفت ورابط اجتماعی و فهالیتهای اقتصادی و وسعت یافتن تعاملات افراد جوامع با یکدیگر و مرور زمان قراردادهای متنوعی ظاهر شدند که حمایت از آنها برای حفظ نظام اجتماعی ضروری می باشد از جمله این قراردادها قراداد بیمه است که اطمینان خاطر لازم را برای قدم برداشتن در راههای اقتصادی به صنعتکران ،تولید کنندگان،کارفرمایان و سایر افراد فعال در جامعه می دهد.با گسترش استفاده افراد جامعه از بیمه و تنوع یافتن قراردادهای بیمه ای جهت اجرای این قراردادها و حفظ نظم حقوقی لازم علم حقوق نیز می بایست با پیش بینی قواعد و مقررراتی پا به پای پیشرفت بیمه قدم بردارد و لیکن متاسفانه علیرغم این نیاز ضروری قانون بیمه که مهمترین منبع حقوقی بیمه می باشد در قسمتهای مختلف دچار ضعف می باشد.از آن جا که بیمه یک نهاد نوپا می باشد رد گذشته فقیهان اسلامی به آن نپرداخته بودند.

بر خلاف عبادات که مبتنی بر تشریع و تبعیت است قراردادها مبتنی بر استحسان و جلب منفعت و دفع مفسده است و نص صریحی که مبتنی بر تحریم بیمه باشد وجود ندارد و عمومات اصل صحت و اباحه در مورد آن جاری می گردد و تا زمانی که نص صریحی مبنی بر حرمت این قراردادها نباشد صحیح خواهند بود چنان چه آیه شریفه ((اوفوا بالعقود))شامل تمام قراردادها می باشد،همین طور آیه شریفه((تجاره عن التراض)و…

در عالم حقوق هر عقدی با اراده آزاد طرفین و با رعایت اصول قانونی منعقد شده به وجود می یابد به استثنای عقودی که انحلال آنها تنها باید با مجوز قانونی و به شیوه ای خاص صورت گیرد و در ارتباط مستقیم با نظم عمومی جامعه هستند مانند عقد نکاح.عقد بیمه نیز عقدی لازم است که فسخ آن مستلزم وجود دلیل قانونی یا توافق طرفین می باشد.از طرف دیگر از آن جا که این عقد از جمله عقود معین می باشد حائز شرایط خاص خود می باشد و علاوه بر رعایت شرایط عمومی قراردادها لازم است شرایط خاصی را که در قاون بیمه برای آن در نظر گرفته است دارا باشد تا عقدی صحیح و واجد آثار حقوقی شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 559

عنـوان: ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع متصل به تولیدات پراکنده بادی با بررسی اثر آب و هوا

استـاد راهنمـا: جنـاب آقای دکتـر جواد روحـی

استـاد مشاور: جناب آقای دکتـر جعفـر عبـادی

بهار

1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیـده

به دلیل گستردگی و نیز پیچیدگی شبکه های توزیع ، احتمال بروز حادثه در آن ها بسیار زیاد است که بروز حادثه می تواند مشترکین زیـادی را تحـت تاثیر خـود قرار دهـد. بنابراین قابلیت اطمینان یکی از پارامترهای کلیدی مشخص کننده ی میزان موفقیت سیستم در ارائه برق به مصرف کنندگان است. لذا بررسـی و تحلـیل قابـلیت اطمیـنان شـبکه توزیـع از اهمیـت خاصـی برخـوردار است.

این کار بر آن است که با روش شبیه سازی ترتیبی مونت کارلو و با استفاده از نرم افزار MATLAB قابلیت اطمینان شبکه توزیع واقع در منطقه جنوبی شهرستان مشهد به نام شهر بینالود را با حضور نیروگاه بادی بینالود و با در نظر گرفتن شرایط جوی، مورد ارزیابی قرار دهد و این پیش فرض ها را مد نظر قرار می دهد که قابلیت اعتماد شبکه توزیع در حضور نیروگاه بادی افزایش می یابد و همچنین در نظر گرفتن شرایط جوی منجر به کاهش شاخص های قابلیت اطمینان می گردد.

کلمات کلیدی:قابلیت اطمینان- نیروگاه بادی بینالود- شرایط جوی- شبیه سازی مونت کارلو

پیشگفتار

اواخر قرن18 میلادی با دستیابی انسان به منابع زغال سنگ و بهره برداری از معادن ، که مقدمه ای برای آغاز انقلاب صنعتی بود، فن آوری های جدیدی پا به عرصه وجود گذاشتند وانسان توانست با استفاده از انرژی های فسیلی، شرایط لازم را برای توسعه صنعت وبهره برداری بهتر از انرژی بدست آورده و به موفقیت های چشمگیری دست یابد. از چند دهه گذشته بخش عمده ای از توان مورد نیاز جهان از منابع فسیلی مانند نفت وگاز و انرژی هسته ای تامین می گردد و پس از تحریم نفتی درسال 1973 میلادی، به طور وسیعی به منابع انرژی تجدید پذیر به عنوان منابع تامین کننده نیاز انرژی جوامع ، پرداخته شد]1[.

بعلاوه مشکلات استفاده از انرژی های فسیلی آسیب رساندن آنها به محیط زیست ومحدود بودن و پایان پذیر بودن منابع فسیلی می باشد. منابع انرژی تجدید پذیر از قبیل انرژی های خورشیدی وبادی، پاک، تجدید پذیر در دسترس و دوستدار محیط زیست هستند. تولیدات پراکنده یک انتخاب عالی برای تأمین تغذیه قدرت سیستم مجزای کوچک و هم چـنین روستاها و مناطق دور دسـتی کـه طبـق قاعده شبکه نمی تواند از لحاظ تـکنیکی و اقتصادی برق آن ناحیه را تأمین کند می باشد. اما مقدار انرژی در دسترس از این منابع به عوامل زیر بستگی دارد :

• موقعیت جغرافیایی
• نوع زمین
• ارتفاع
• شرایط آب و هوایی

بنابراین تأمین انرژی الکتریکی توسط این نوع منابع با نوسان همراه خواهد بود .

اما باد به عنوان یکی از قدیمی ترین منابع انرژی از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. سابقه استفاده از باد به عنوان منبع انرژی به حدود هزار سال قبل در ایران می رسد. اولین توربین بادی با محور افقی در سال های645 بعد از میلاد در ایران استفاده می شده و یک نمونه کامل دستگاه مبدل انرژی باد به شمار می­رفته است و تا قرن 12 میلادی یعنی تا زمان ظهور آسیاب­های بادی در هلند و فرانسه و انگلستان بدون تغییر به کار خود ادامه داده است ]2[.

نیروگاه­های بادی از محسنات زیادی نسبت به نیروگاه­های معمول، برخوردار می باشند، که از آن جمله رایگان، تمام نشدنی و تجدیدپذیر بودن انرژی باد، عدم آلایندگی محیط زیست، ارزان تر بودن آن نسبت به نیروگاه­های اتمی و دیزلی و خالی از خطر بودن آن را می توان ذکر کرد]3[.

در این پایان نامه با روش شبیه سازی ترتیبی مونت کارلو و با استفاده از نرم افزار MATLAB قابلیت اطمینان شبکه توزیع شهر بینالود در پنج فصل بشرح زیر ارائه می گردد:

فصل اول تولید پراکنده و قابلیت اطمینان سیستم قدرت را بررسی می کند و بدین منظور ابتدا ویژگی های تولید پراکنده و سپس تعریف قابلیت اطمینان و در ادامه روش های ارزیابی آن بیان می گردد.

فصل دوم ساختار توربین­های بادی را توضیح می دهد و در ابتدا به بیان کلیات و مفاهیم انرژی باد می پردازد و سپس اجزای توربین­های بادی، استانداردها و تاییدیه های مربوط به توربین­ها را به بحث می گذارد.

فصل سوم، تاثیر شرایط آب و هوایی بر قابلیت اطمینان را بررسی می کند و بدین منظور در ابتدا به نحوه عملکرد توربین بادی می پردازد و در ادامه تاثیرات آب و هوا بر نرخ خرابی و زمان تعمیرقطعات را بررسی می کند وبه صورت جدول تغییرات سرعت باد را در فصول مختلف سال نمایش می دهد.

در فصل چهارم سیستم مورد مطالعه ارزیابی می گردد و شاخص­های قابلیت اطمینان در سه حالت:1-عدم حضور DG[1] وعدم تاثیر شرایط جوی 2- با وجود DG و عدم تاثیر آب وهوا 3- با وجود DG و با تاثیر شرایط جوی مطالعه و ارزیابی می گیرند.

فصل پنجم شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 538

مقاله رشته : حقوق

عنوان : بررسی مفهوم اجرا و اقسام اجرا و هزینه های ناشی از اجرای احکام و خدمات تعرفه قضایی سال 1394 بخشنامه رئیس قوه قضائیه 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مفهوم اجرا:

اجراء(به کسر همزه)به معنی راندن،روان ساختن،جاری کردن،[1]انجام دادن[2]،به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله عمل درآوردن حکم قضایی است[3] و در اصطلاح به کاربردن قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند[4].اجرای حکم[5] در دو معنای عام و خاص استعمال شده است:معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای داگاه و مراجع قضایی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در بر می گیرد.اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین در برابر اجرای شهرداری به کار می رود.اجرای احکام مدنی در برابر اجرای احکام کیفری است.

اقسام اجرا:

اجرای حکم به معنی اخص:عبارت است از تحقق بخشیدن مدلول حکم از قبیل گرفتن محکوم به از محکوم علیه و دادن آن به محکوم له و یا تخلیه ملک و مانند آن[6].

اجرای حکم به معنی عام:عبارت از اقدام به عملیات اجرایی از ابلاغ اجراییه تا مرحله تحویل مال به محکوم له است.به عبارت دیگرتفاوت اجرای حکم به معنی عام یا خاص در این است که در مفهوم عام ابلاغ اجراییه نیز وجود دارد.

اجرای حکم تخلیه:اجرای احکام در مورد تخلیه از حیث این که محل مورد اجاره تجاری،مسکونی،اداری،سازمانی و …بوده باشد و هم چنین از جهت این که تاریخ قرارداد اجاره بین سالهای 1356 تا 1376 و یا از تاریخ 1376 به بعد بوده باشد متفاوت است[7].

اجرای حکم خلع ید:

پس از قطعیت حکم،برگ اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه تنظیم و ابلاغ و در صورت عدم انجام مفاد حکم توسط محکوم علیه،مامور اجرا آن را به موقع اجرا می گذارد[8].

اجرای حکم به تنظیم سند:

تنظیم سند ممکن است مربوط به سند انتقال باشد و یا مربوط به تنظیم سند اجاره و یا یکی از عقود بوده باشد.در هر حال پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه در صورت اجرای مفاد حکم توسط محکوم علیه موضوع تمام خواهد شد ولی اگر محکوم علیه از حضور در دفترخانه تنظیم سند انتقال و یا اجاره امتناع کرد،چون اجرای چنین تعهدی از آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد،با امتناع متعهد(محکوم علیه)از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجرای نمایندگی اعطاء تا ازجانب شخص ممتنع در دفترخانه حاضر و سند انتقال و یا سند اجاره و … را امضاء نماید.

هزینه اجرا:

هزینه عبارت از مالی است برای سود بردن مصرف می شود و هزینه اجرا عبارت است از کلیه مخارجی که محکوم له برای جریان عملیات اجرایی و وصول به موضوع اجراییه در حدود مقررات و به طور متعارف پرداخته است.به بیا دیگر هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت دارد مانند حق اجرای حکم،حق الزحمه خبره هزینه آگهی،دستمزد کارشناس و هزینه حفاظت اموال توقیف شده و …

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 657

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مهندسی برق-گرایش قدرت

عنوان: ارزیابی تأثیر حضور واحد تولید پراکنده بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق

استاد راهنما: جناب آقای دکتر تقی بارفروشی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

در سال­های اخیر، با گسترش فزاینده­ی مصرف برق، نیاز به افزایش تولید انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی الکتریکی به دلایل زیست­محیطی و اقتصادی افزایش یافته است که در این میان واحدهای تولید پراکنده مورد توجه قرار گرفته­است. در ساختار عمودی، اغلب سیاست­های یکسانی برای مصرف­کنندگان متفاوت در نظر گرفته می­شود در صورتیکه در سیستم تجدیدساختار شده، این امکان برای مصرف­کنندگان فراهم است که با مشارکت در بازار برق مشارکت داشته باشند.

در این پایان­نامه، تأثیر حضور واحد تولید پراکنده از نوع حرارتی بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق در بازه زمانی کوتاه­مدت و میان­مدت مورد مطالعه قرار گرفته است. خرده­فروش مورد نظر در این پایان­نامه قرارداد آینده و قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان خود را تعیین می­نماید، بطوریکه عدم­قطعیت در قیمت­های بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­کننده را در نظر می­گیرد. نوآوری انجام شده در این پایان­نامه این است که فرض شده است خرده­فروش واحد تولید پراکنده­ی مقیاس کوچک از نوع حرارتی در اختیار دارد و می­تواند علاوه بر مشارکت در بازار اشتراکی و آینده، در برخی از ساعت­ها بخشی از بار مورد نیاز خود را از طریق واحد مقیاس کوچک تأمین نماید. به منظور مدل­سازی عدم قطعیت قیمت بازار لحظه­ای و تقاضای مصرف­کنندگان از مجموعه­ای از سناریوها استفاده شده است. با توجه به بالا بودن حجم مسئله، به منظور کاهش حجم محاسبات با دقت مطلوب، از یک روش کاهش سناریو استفاده شده است. مدل برنامه­ریزی تصادفی دو مرحله­ای ارائه شده یک مسئله برنامه­ریزی آمیخته­ی عدد صحیح (MILP) است که با استفاده از نرم­افزار GAMS حل می­شود. مدل ارئه شده در دو مطالعه موردی به ترتیب با بازه­ی زمانی کوتاه­مدت و میان­مدت مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج بدست آمده به ازاء مقادیر مختلف هزینه بهره­برداری واحد حرارتی و مقادیر مختلف ضریب نفوذ واحد حرارتی نشان می­دهد، استفاده از منابع انرژی پراکنده در بخش خرده­فروشی، علاوه بر اینکه سود خرده­فروش را افزایش می­دهد باعث کاهش ریسک و کاهش قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان نیز می­شود.

کلمات کلیدی:

بازار برق، بازار آینده، تولید پراکنده، بازار اشتراکی، خرده­فروش، عدم­قطعیت

فصل اول

مقدمه

1-1       پیشگفتار

از جمله مباحثی که هم اکنون پیش روی تصمیم­گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تغییر شکل ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع می­باشد. لزوم حرکت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه­بر بودن، نا کارآیی اقتصادی ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیر قابل انکار می­باشد.

با گسترش فزاینده­ی مصرف برق، نیاز به افزایش تولید انرژی و استفاده از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی الکتریکی به دلایل زیست­محیطی و اقتصادی افزایش یافته است که در این میان واحدهای تولید پراکنده مورد توجه قرار گرفته­است ]1[. انتظار می­رود در آینده­ای نزدیک استفاده از واحدهای تولید پراکنده در بخش خرده­فروشی بازار برق بطور قابل ملاحظه­ای افزایش یابد. شرکت­های خرده­فروشی در بازار برق به عنوان واسط بین تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان فعالیت می­نمایند. فعالیت خرده­فروشان شامل خرید انرژی از بازار عمده­فروشی به منظور فروش آن به مصرف­کنندگان می­باشد. برای یک بازه زمانی میان­مدت، این شرکت­ها باید برای غلبه بر ریسکی که به دلیل متغیر بودن قیمت­های بازار اشتراکی به وجود می­آید، در مورد جایگاه خود در بازار آینده تصمیم­گیری کنند. مسئله مهم این است که خرده­فروشان به یک دانش و آگاهی دقیق در مورد قیمت­های بازار اشتراکی در طول بازه زمانی قراردادهای آینده دست یابند تا بتوانند تصمیمات درستی را در مورد این قراردادها اتخاد نمایند.

امروزه با ایجاد رقابت در سیستم­های قدرت و تجدید ساختار آن، بسیاری از مسائل گذشته تغییر کرده و مسائل جدید و عدم­قطعیت­هایی در مسائل وارد شده که این مسئله انگیزه­ای بسیار قوی جهت استفاده از برنامه­ریزی تصادفی را در حل مسائل ایجاد نموده است. برنامه­ریزی تصادفی یک چارچوب مدل­سازی مناسب را فراهم می­آورد بطوریکه در آن مسائل تصمیم_­­گیری تحت شرایط عدم قطعیت به طور مناسب فرمول­بندی می­شود ]2[ و ]3[ . برنامه­ریزی تصادفی به داشتن اطلاعاتی در مورد توابع توزیع پارامترهای غیر­قطعی مثل، قیمت بازار اشتراکی متکی است. هنگامیکه پارامترهای غیر­قطعی با استفاده از توابع توزیع پیوسته یا گسسته مدل می­شوند، امکان فرمول­نویسی یک مسئله برنامه­ریزی ریاضی که عدم­قطعیت در این پارامترها را در نظر می­گیرد امکان­پذیر خواهد شد. هر پارامتر غیر­قطعی توسط مجموعه­ای از نتایج یا سناریو مدل می­شود، بطوریکه هر کدام از سناریوها یک تحقق محتمل از پارامترهای غیر­قطعی را با یک احتمال وقوع مربوطه نشان می­دهد. معمولا تعداد سناریوهای مورد نیاز برای نشان دادن یک پارامتر غیر­قطعی بسیار زیاد است. برای این منظور از روش­های کاهش سناریو برای کاهش تعداد سناریوها استفاده می­شود در حالیکه مشخصات تصادفی پارامترهای غیر­قطعی محفوظ بماند.

عمده­ترین هدف شرکت در بازار آینده غلبه بر ریسک مربوط به عدم­قطعیت قیمت بازار اشتراکی است. بنابراین، مدل کردن ریسک مرتبط با تصمیمات گرفته شده توسط نمایندگان بازار منطقی است. این کار را می­توان مستقیمأ از طریق وارد کردن مقدارهای ریسک در مسئله برنامه­ریزی تصادفی انجام داد ]4[ .

پایان­نامه حاضر ضمن ارائه ­ یکی از مصادیق تجدیدساختار در صنعت برق(نقش واحد تولید پراکنده­ی مقیاس کوچک بر عملکرد خرده­فروش در بازار برق) نتایج حاصل از حضور آن در بازار برق را مورد بررسی قرار خواهد داد. در این فصل به معرفی اهداف کلی طرح و محتویات فصل­های آینده پرداخته می­شود.

خرده­فروش در نظر گرفته شده در این پایان­نامه برای تعیین قرارداد آینده و قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان خود باید عدم­قطعیت در قیمت­های بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­کننده را در نظر بگیرد، همچنین باید این احتمال را در نظر بگیرد که اگر قیمت فروش پیشنهادی به مصرف­کنندگان تا حد کافی رقابتی نباشد مصرف کننده ممکن است خرده­فروش دیگری را انتخاب کند. پس از تصمیم­گیری در مورد بازار آینده و انتخاب قیمت فروش، خرده­فروش باید خرید و فروش خود را در بازار اشتراکی تعیین کند.

نوآوری این پایان­نامه این است که فرض شده است خرده­فروش واحد تولید پراکنده­ی مقیاس کوچک از نوع حرارتی در اختیار دارد و می­تواند علاوه بر مشارکت در بازار اشتراکی و آینده، در برخی از ساعت­ها بخشی از بار مورد نیاز خود را از طریق واحد مقیاس کوچک تأمین نماید و از این طریق به حداکثر سود دست یابد. با توجه به اینکه قیمت بازار اشتراکی و تقاضای مصرف­کنندگان در مدل پیشنهادی دارای عدم قطعیت می­باشد، مدل ارائه شده از نوع تصادفی است. مدل برنامه­ریزی میان­مدت تصادفی دو مرحله­ای ارائه شده یک مسئله برنامه­ریزی آمیخته­ی عدد صحیح (MILP) است که با استفاده از نرم­افزار GAMS مدل شده است.

 برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 677

دانشگاه پیام نور

واحد سرپل ذهاب

موضوع تحقیق :

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب

استاد راهنما :

پژوهشگر:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هر چند گسترش نرخ طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیب های اجتماعی موجبات نگرانی مسئولین و برنامه ریزان نظام را در پی داشته است، لیکن توجه به این مسئله ضروری است که در بسیاری از موارد به رغم وجود اختلافات و ناسازگاری های مداوم و طویل المدت زوجین و به دنبال آن ظهور پیامدهای منفی و گسترده این ناسازگاری ها در سطح خانواده و جامعه (که حتی می تواند گسترده تر از پیامدهای طلاق باشد همچون همسرکشی) طلاق رخ نمی دهد و در این شرایط بر خلاف واقعیت های لازم التوجه به واسطه عدم وجود آمار و ارقام دقیق، ناسازگاری های زناشویی نمود واقعی نداشته لذا بررسی میزان شدت، علل و مکانیزم های کنترل ناسازگاری های خانوادگی پیش از بررسی راهکارهای کنترل طلاق یکی از ضروریات دارای اولویت است. در کشور ما عوامل متفاوت اجتماعی و فردی در بروز پدیده طلاق مداخله می نمایند. گرچه نقش عوامل مختلف بر اساس نظام فرهنگی ـ شخصیتی و ساختار روابط اجتماعی و الگوهای هنجاری در اجتماعات و ادوار گوناگون، تفاوت های زیادی دارد. اما تأکید بر مهم ترین عوامل تأثیرگذار در شناخت زیرساخت های طلاق بسیار گره گشا است. هدف پژوهش حاضر آن است که به بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب بپردازد و هر پرسشنامه یکی از موارد لازم در تحقیقت پیمایشی می باشد ، بخش عمده اطلاعات از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است چون عملی تر و آسانتر است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و اینکه هدف از تکمیل پرسشنامه آگاهی از مشکلات و خواسته های آنان است را به آنها بگوییم و ما بدان منظور بتوانیم پاسخ درست و دقیقی به دست بیاوریم.جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجین در شهرستان سرپل ذهاب نمونه آماری در این تحقیق50 زوج از شهرستان سرپل ذهاب می باشد.

(1-1)مقدمه:

چند سالی است که اختلافات زندگی زناشویی در جامعه ما بیشتر شده و بدنبال آن, درصد طلاق رو به افزایش است. بنابراین, طلاق به مفهوم دورکیمی (1987) به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است. بدین معنی که از سویی, قشر یا طبقه و یا گروهی را نمی توان در جامعه امروز یافت که از اِپیدمی طلاق در امان باشد. از سطح تحصیلکرده ها تا بی سوادها, از سطح ثروتمند ها تا فقیر ها و یا از دیندارها تا بی دین های افراد جامعه از عارضه طلاق مصون نمانده اند. از سوی دیگر, طلاق یک پدیده چند بعدی و چند علتی است. بنابراین محدود به یک علت خاص نظیر اقتصاد نمی باشد.چرا طلاق در جامعه ما رو به افزایش است؟ چه عواملی در رشد طلاق دخالت داشته اند؟ مسئله طلاق هم فکر مسئولین جامعه را بخود مشغول کرده و آنها را نگران کرده است, هم دل مشغولی تعدادی از دانشگاهی ها و پژوهشگران حوزۀ خانواده شده است. و همه در صدد یافتن پاسخی برای این پرسش ها و ارائه راه حل هایی برای خروج از این مقوله آسیب زا هستند. در طی چند سال پژوهش پیرامون خانواده به صورت غیر مستقیم و از زاویه ای دیگر یعنی مطالعه پیرامون عوامل رضایت از زندگی زناشویی (منادی, 1383) به این امر علاقه مند شده اند یقینا نه ادعای پاسخگویی کامل به این پرسش ها را داشته و نه علل مختلفه این موضوع را کاملا شناسایی کرده است. ولی در پی نتایج پژوهش های کیفی (منادی, 1385) صورت گرفته پیرامون خانواده می توان بخشی خاص را از دیدگاهی خاص در سطح طرح مسئله عنوان کرد.بدین منظور به کمک طرح یک نظریه جامعه شناسی تلاش می کنیم تا حدودی مسئله طلاق را کالبد

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 932