دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده فنی و مهندسی

پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت

موضوع

شبیه سازی و کنترل یک سیستم تولید توان ترکیبی پیل سوختی/باطری/ ابر خازن به منظور تغذیه یک موتور الکتریکی جریان مستقیم

استاد راهنما

جناب آقای دکتر حاجی زاده

استاد مشاور

جناب آقای دکتر حاجی زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در این پایان نامه یک سیستم ترکیبی تولید توان با استفاده از پیل سوختی/باتری/ابرخازن برای تغذیه یک خودوری برقی سبک با سیستم درایو موتور الکتریکی تحریک مستقل مورد مطالعه و شبیه سازی قرار گرفت. سیستم خودروی برقی از یک سیستم پیش خور و کنترلی، منابع چندگانه، واحد کنترل قدرت و سیستم مدیریت انرژی، ماشین DC تحریک مستقل و بار خودروی برقی تشکیل شده است. مرجع سرعت سیستم مطابق درایو ECE-47 انتخاب شده است. بعبارتی یک مدل شامل چند منبع انرژی، مبتنی بر قواعد منطقی، الگوریتم کنترلی و سیستم ذخیره انرژی برای یک خودروی برقی سه چرخ سبک ارائه گردیده است. ویژگی اصلی خودروی برقی سبک از استراتژی کنترلی آن نشات می گیرد که سیستم مدیریت انرژی را برای باتری، پیل سوختی و ابرخازن تحت بار های مختلف پشتیبانی می کند. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که الگوریتم کنترلی می تواند بصورت کاملاً برنامه ریزی شده، سیستم چند منبعی را مدیریت کند. کاربرد مهم سیستم مدیریت انرژی، مصالحه بین ذخیره سازی سوخت به همراه یک رانندگی پاک و همچنین کمک به موتور و باتری از نظر هزینه است. در این پایان نامه در سیستم کنترل قدرت از کنترلرهای تناسبی-انتگرالی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان داده است که استفاده از کنترلرهای فازی در مقابل کنترلرهای بهره ثابت تناسبی-انتگرالی، قابلیت سیستم مورد مطالعه را در پیگیری سرعت مرجع بیشتر افزایش می دهد. کنترلرهای فازی نسبت به کنترلرهای تناسبی-انتگرالی که در مقابل نوسانات سرعت پارامترهای آن ها ثابت می باشد، پارامترهای خود را به روز کرده که به این کنترلرها خودتنظیم گفته می شود. بنابراین در برابر تغییرات سرعت عملکرد بهتری از خود نشان می دهند.

کلمات کلیدی: سیستم ترکیبی تولید توان، باتری، پیل سوختی، ابر خازن، الگوریتم کنترلی سیستم مدیریت انرژی، کنترلر فازی

1-1 مقدمه

صنعت حمل و نقل و ترابری جز صنایعی است که همیشه مورد توجه متخصصین و صنعتگران می باشد. دانشمندان همیشه در این تلاش بوده اند تا خودروهایی تولید کنند که نسبت به خودروهای معمولی، عملکرد بهتر، مصرف سوخت پایین تر و آلودگی کمتری داشته باشند. در این راستا تلاش قابل توجهی در جهت ارتقای کیفیت سوخت های مصرفی در خودرو ها از بنزینی به صورت های دیگر انجام پذیرفته است. بعنوان مثال تحقیقات گسترده ای در مورد سوخت های هیدروژنی و پیل های سوختی^[1] انجام شده است. اما به دلیل هزینه تولید بالا و همچنین مشکلات ناشی از ماهیت این نوع سوخت ها (اشتعال پذیری بالا و شرایط ذخیره سازی دشوار) مصرف آن ها بصورت فراگیر امکانپذیر نشده است ]1[.

امروزه استفاده از خودروهای الکتریکی که در آن ها موتور الکتریکی به تنهایی نیروی پیشران را تولید می کند مرسوم نشده است. اولین عامل هزینه بسیار بالای تولید این خودروها می باشد که باعث افزایش قیمت آن ها می گردد. علاوه بر این این خودروها به ازای هر بار شارژ شدن مسافت کمی را طی می کنند. از طرف دیگر مدت زمان لازم برای شارژ باطری در این خودروها بسیار زیاد است که استفاده از این خودرو ها را نسبت به خودروهای احتراقی محدود نموده است ]1[.

بر طبق آمار بدست آمده در سال 1980، حدود 30 در صد از کل آلودگی کربنی تولید شده در ایالات متحده در اثر استفاده از موتورهای احتراقی^[2] بوده که این میزان در سال 2000 به 40 درصد افزایش پیدا کرده است. یک موتور احتراقی معمولا در بهترین شرایط، بازدهی در حدود 32 درصد دارد. در حالت عادی، بازده موتور احتراقی معمولی در شهر حدود 18 درصد و در بزرگراه ها حدود 26 درصد است ]2[. یکی از راهکارهایی که برای بالا بردن بازده موتورهای احتراقی بکار میرود پایین آوردن مصرف سوخت آن ها می باشد. به این صورت آلودگی خودروها را نیز می توان کاهش داد.

از معایب خودروهای احتراقی می توان به موارد زیر اشاره کرد ]2[:

• اندازه موتور احتراقی بگونه ای است که بتوانند قدرت لازم جهت شتاب گیری مطلوب را برای خودرو فراهم کنند. لذا این موتورها معمولا حجیم و سنگین هستند.
• راندمان حرارتی این موتورها بستگی زیادی به نقطه کار آن ها دارد و دائما در طول حرکت اتومبیل بسته به شرایط تغییر می کند. بعلاوه چون این موتورها باید بگونه ای طراحی شوند که پاسخگوی نیاز خودرو در هنگام شتاب گیری باشند، در مواقع عادی راندمان بسیار پایینی دارند.
• کل انرژی جنبشی خودرو در هنگام ترمز گیری به گرما تبدیل شده و به هدر می رود.

با بررسی انجام شده توسط پژوهشگران متوجه این مساله شده اند که استفاده از خودرو های هیبرید الکتریکی می تواند پاسخگوی مطالب بیان شده باشد. خودروی هیبرید^[3] به خودرویی گفته می شود که برای تولید قدرت از دو یا چند منبع تولید کننده انرژی و مبدل انرژی بهره می برد. امروزه استفاده از منابع انرژی نو در خودروهای هیبرید با استقبال چشمگیری روبرو شده است. معمول ترین منبع انرژی نو که در این خودروها بکار میرود، پیل سوختی می باشد. همچنین از باطری نیز در این خودروها استفاده می شود. با بکارگیری خودروهای هیبرید امکان استفاده از قابلیت های هر دو نوع خودروی احتراقی و الکتریکی فراهم می گردد. بنابراین با استفاده از خودروهای هیبرید آلودگی زیست محیطی کاهش می یابد همچنین قدرت شتاب گیری ماشین تقویت می شود ]3[. با توجه به استفاده از دو منبع اصلی پیل سوختی و کمکی باطری، کنترل این دو منبع مساله ای پیچیده می باشد. با کنترل این دو منبع می توان میزان مصرف سوخت خودرو، سطح آلودگی تولید شده و همجنین میزان شارژ باطری ها را تعیین نمود.

با توجه به مطالب مطرح شده، هدف استفاده از خودروهای هیبرید این است که از مزایای هر دو موتور احتراقی و الکتریکی استفاده شده و معایب آن ها نیز مرتفع گردد. برخی از نقاط ضعف موتورهای احتراقی در زیر ارائه شده است ]2[.

• با بکارگیری سیستم رانش الکتریکی در کنار سیستم رانش احتراقی، بخش عمده ای از توان خودرو در مواقع شتاب گیری و شیب پیمایی توسط سیستم الکتریکی تامین می شود. بنابراین اندازه موتور احتراقی کاهش می یابد.
• شرایط کاری موتور احتراقی بطور کامل یا جزیی از شرایط کاری خودرو نظیر سرعت، شتاب، گشتاور و توان می باشد و در نتیجه موتور احتراقی در اکثر موارد در محدوده راندمان حداکثر خودش کار می کند.
• در هنگام ترمز گیری، موتور الکتریکی بصورت ژنراتور عمل کرده و انرژی جنبشی خودرو را تا اندازه زیاد بازیافت می کند. این انرژی در هنگام شتاب گیری مجددا به خودرو برگردانده می شود.

با توجه به خودروهای هیبریدی در سال های اخیر مطالعات بسیاری درباره طراحی و ساخت این نوع از خودروها انجام شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1199

دانشگاه آزاد اسلامی

       واحد دامغان

       دانشکده فنی

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد رشته برق

 گرایش: قدرت

    عنوان:

طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله برای صفحات خورشیدی

استاد راهنما:

دکتر محمد علی صدرنیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پایان نامه زیر به نحوه طراحی و ساخت مبدل DC-DC ایزوله شده با یک سطح ولتاژثابت dc ناشی از انرژی خورشیدی به یک سطح ولتاژکنترل شده خروجی با کیفیت مطلوب طراحی و ساخته شده است.

وجود ترانسفورمر ایزوله علاوه بر جداسازی الکتریکی خروجی از ورودی امکان خروجی های چند گانه و معکوس کننده جهت جریان را فراهم می سازد .ولتاژ ورودی این مبدل v dc 24و خروجی آن ولتاژ متغیر از 0 تا dc 220 با توان w 500 که تقریبا از توپولوژی push pull طبعیت شده و از 4 قسمت اساسی الف:منبع pv شامل 2 صفحه 12 ولتی ب : مبدل DC-AC  ج : ترانسفورمر ایزوله د: مبدل AC-DC

واژگان کلیدی:مبدل DC-DC –کانورتر-اینورتر

  کاربرد انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی برای مصارف بزرگ از امیدهای آینده است.اشکال بزرگ در کاربرد انرژی خورشیدی،متمرکز نبودن،تناوبی بودن و ثابت نبودن مقدار تشعشع خورشید می‌باشد.اگر وسیله‌ایجهت متمرکز نمودن آن تهیه گردد،به طوری که نوسانات آنتأثیر زیادی بررویآن نگذارد،خورشید به یک منبع انرژی بزرگ مبدل می‌گردد که تا قرن‌هامی‌تواندتأمین کننده نیاز انرژی بشر باشد.با توجه به وضع انرژی در جهان و رشد جمعیت و مصرف انرژی،اگر به طور هوشمندانه رفتار شود ملاحظهمی‌گردد خورشید تنها منبع انرژی است که به وفور و بصورت رایگان و در همه ادوار در اختیار بشر می‌باشد.

در این فصل با سیستم‌های فتوولتائیک یا پنل های خورشیدی آشنا می‌شویم.این پنل ها با قرارگیری مناسب در معرض اشعه‌ی خورشید انرژیآن را به الکتریسیته تبدیل می‌کنند در واقع پنل های خورشیدی از سلول‌های سیلیکونی ساخته می‌شوند و هنگامی که در معرض نور خورشید قرار می‌گیرند در اثر فعل و انفعالاتی در داخل آن حرکت الکترون‌ها را موجب شده و بدین طریق جریانDC را در خروجی این سلول و در کل آرایه‌ی فتوولتائیک خواهیم داشت.

1-1-سیستم‌های فتوولتائیک

سیستم‌های فتوولتائیک یکی ازپرمصرف‌ترین کاربرد انرژی نو می‌باشدوتاکنون سیستم‌های گوناگونی باظرفیت‌های مختلف 5/0وات تاچندمگاوات،درسراسرجهان نصب وراه اندازی شده است وباتوجه به قابلیت اطمینان وعملکرداین سیستم‌ها هر روزه برتعدادمتقاضیان آنهاافزوده می‌شود.از اینرو مطالعات زیادی پیرامون سیستم‌های فتوولتائیک در حال انجام است.

فتوولتائیک از دو کلمه فوتو که در زبان یونانی به معنای نور می‌باشد و کلمه ولتائیک به معنای الکتریسیته گرفته شده است لذا فتوولتائیک به معنای الکتریسیته نوری می‌باشد.به پدیده‌ای که در اثر تابش نور بدون استفاده از مکانیزم‌های محرک،الکتریسیته تولید کند پدیده فتوولتائیک و به هر سیستمی که از این پدیده استفاده کند سیستم فتوولتائیک گویند.به صفحه‌ای که انرژی تابشی خورشیدرا به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند،سلول یا باطری خورشیدی می‌گویند.سلول‌های خورشیدی به طورعمده ازسیلیسیوم ساخته می‌شود.

شکل1-1 نحوه عملکرد یک سلول فتوولتائیک

این سلول‌هاکریستال‌های صافی هستند که از یک سری لایه نازک از جنس نیمه هادی ساخته شده‌اند که ویژگی‌های الکترونیکی متفاوتی دارند و این امر موجب پیدایش میدان‌هایالکتریکی قوی درون آنها می‌شود.هنگامی که نور وارد کریستال می‌شود،الکترون‌هایی که توسط نور تولید می‌شوندبه وسیلهاین میدان‌ها جدا و اختلاف پتانسیلی بین وجوه بالایی و پایینی سلول بوجودمی‌آید،در صورتی که مسیر مدار بسته شود آنگاه این اختلاف پتانسیل جریان مستقیمی را بوجودمی‌آورد.برای بدست آوردن ولتاژ و جریان مورد نظر سلول‌ها را با آرایش‌های مختلف به هم متصل کرده و بصورت ماژول درمی‌آورند.ماژول‌ها روی یک صفحه یا قاب فلزی(معمولاً آلمینیومی)نصب شده و پنل یا صفحه فتوولتائیک را تشکیل می‌دهند[1].

شکل1-2 سلول،ماژول و آرایه فتوولتائیک

شکل1-3 ساختار داخلی سلول فتوولتائیک

از سری و موازی کردن سلول‌هامی‌توان به جریان‌ها و ولتاژهای مورد نظر رسید.سلول‌های سری شده ولتاژ بیشتر را بدستمی‌دهند و همچنین سلول‌های موازی شده جریان بیشتری را تولید می‌کنند.

شکل 1-4 اتصال الکتریکی سلول‌هابصورت سری و موازی

امروزه این گونه سلول‌هامعمولاً از سیلیسیم تهیه می‌شوند و سیلیسیم مورد نیاز از شن و ماسه تهیه می‌شود که در مناطق کویری کشور به وفور یافت می‌شود.سیلیسیم یک نیمه هادی است که به طور خالص از نظر هدایت الکتریکی،هادی ضعیفی است ولی اگر در موقع پالایش،به آن فسفر اضافه شود،با منفی(الکترون) پیدا کرده و در صورتی که بور به آن اضافه شود،بار مثبت(حفره) پیدا می‌کند.نوع اول را سیلیسیم نوع N و نوع دوم را نوع Pمی‌نامند.سیلیسیم دارای 4 الکترون در مدار خارجی خود می‌باشد،هنگامی که اتم فسفر به داخل کریستال سیلیسیم وارد شود با توجه به اینکه فسفر دارای 5 الکترون در مدار خارجی خود است 4 الکترون مدار خارجی فسفر با 4 الکترون مدار خارجی سیلیسم یک مدار بوجود آورده و به این ترتیب یک الکترون بصورت آزاد باقی می‌ماند و نیمه هادی نوع Nبوجودمی‌آید و به همین ترتیب چنانچه به جای فسفر اتم بور را که دارای 3 الکترون در مدار خارجی خود است به سیلیسیم اضافه کنیم یک حفره بوجودمی‌آید یعنی سیلیسیم بصورت مثبت باردار شده است در این هنگام کریستال نوع P را تشکیل داده‌ایم.

شکل1-5 نحوه تشکیل الکترون آزاد و حفره در ترکیب فسفر و بور با سیلیسیم

حال اگر یک طرف یک سیلیسیم نوعP را از نوع N باردار کنیم یک اتصال P-N به جود می‌آید.در طرف نوع Pحفره‌های آزاد و اتم بور با بار منفی و ساکن و در طرف نوع Nالکترون‌های آزاد و اتم‌های فسفر با بار مثبت وجود دارند.

حال اگر یک فوتون(ذره‌ای از نور) به اتصال P-N ما برخورد کند الکترون را از اتم سیلیسیم جدا کرده و در نتیجه حفره بوجودمی‌آورد.حفره‌ی مزبور تحت تأثیر میدان موجود به سمت ناحیه P و الکترون به سوی ناحیه N حرکت کرده و این دو حرکت مخالف با بارهای مختلف،یک جریان الکتریکی بوجودمی‌آورند.با اتصال کنتاکت هایی به رویه‌های قطعات نیمه هادی،مداری تشکیل می‌شود که اجازه برگشت الکترون‌ها را به اتصال نوع P از میان یک بار خارجی را می‌دهد.

برای هر سلول فتوولتائیک یک جریان اتصال کوتاه و یک ولتاژ مدار باز تعریف می‌شود.تحت آزمایش‌هایی که در شرایط متفاوتی در تابش خورشید 1000 و با سلولی در دمای 27 درجه سانتیگراد به عمل آمده مقدار جریان اتصال کوتاه بین 1 الی 2/1 آمپر در هر سانتیمتر مربع سطح سلول،ولتاژ مدار باز در حدود 55/0 الی 77/0 ولت بدست آمده است.میزان افزایش و یا کاهش ولتاژ به ازای هر درجه سانتیگراد،برابر 22/0 ولت آزمایش شده است.از آنجایی که در روزهای صاف آفتابی به طور متوسط شدت تشعشع خورشید در حدود 1000و درجه حرارت متوسط 27 درجه سانتیگراد می‌باشد،پس سلول‌های فتوولتائیک می‌توانند نتیجه مطلوبی در عملکرد خود داشته باشند.

-2-مزایاومعایب سیستم‌های فتوولتائیک

آلودگیهای زیست محیطی ناشی از سوخت‌های فسیلی و پایان پذیر بودن منابع آنها ،تلاش و تحقیقات وسیعی را در بکارگیری انواع دیگری از انرژی، بخصوص انرژی‌های جدید،موجب شده است.انرژی خورشیدی به دلیل نا محدود بودن ،در دسترس بودن و سازگاری با محیط زیست موجب شده است سیستم‌های فتوولتائیک بیشترین بازار تجاری را در زمینه کاربرد انرژی‌های نو داشته باشد .

پاره‌ای از ویژگی‌ها و مزایایسیستم‌های فتوولتائیک که موجب گسترش استفاده از آن در کشور های مختلف شده است در زیر آمده است.

1ـ بی نیازی به سوخت فسیلی

2ـ حفظ محیط زیست و عدم ایجاد آلودگی

3ـ طول عمر مفید بالا (بیش از 20 سال )

4ـ قابلیت اطمینان بالا به دلیل نداشتن بخش‌های متحرک مکانیکی

5ـ پایین بودن احتمال بروز حوادث خطرناک مانند انفجار وآتش سوزی

6ـ سهولت در نصب و راه اندازی و همچنین بی نیازی به تجهیزات پیچیده و نیروی انسانی متخصص

7ـ قابلیت تغییر توان با افزایش و کاهش ظرفیت سیستم‌های فتوولتائیک در صورت نیاز با استفاده از افزودن یا کاستن تعداد ماژول‌هادر مقابل موارد ذکر شده بزرگترین عیب سیستم‌های فتوولتائیک برای استفاده از توان‌های زیاد، قیمت بالای آن در مقایسه با سایر منابع است. اگر چه با پیشرفت تکنولوژی هزینه سیستم‌های فتوولتائیک روز به روزکاهش می‌یابد ،ولی قبل از هر اقدامی تحقیق و بررسی در زمینه صرفه اقتصادی جهت به‌کارگیری هر یک از منابع لازم و ضروری است.

1-3تکنولوژی‌های ساخت سلول‌های فتوولتائیک

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 624

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده­ی فنی و مهندسی-گروه مهندسی برق

پایان نامه برای دریافت درجه­ کارشناسی ارشد  «M.Sc.»

گرایش: قدرت

عنوان:

تاثیر قطار و  راه ­آهن برقی بر تغییرات و انحنای منحنی بار

استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مطالعات بار بخشهای گسترده­ای از مباحث مربوط به صنعت برق و انرژی الکتریکی مصرفییک کشور را در بر می­گیرد. میزان انرژی الکتریکی مصارف مختلف نیز از عوامل مختلفی، نظیر پارامترهای محیطی، زمانی و رشد اقتصادی و جمعیتی تأثیر می­پذیرند. ضرورتها و انگیزه­های مختلفی از جمله ضرورت جلوگیری از رشد غیر منطقی بار و شاخصه های تولید، ضرورت کاهش و کنترل میزان سرسام آور پرداخت یارانه، مسائل زیست محیطی، گسترش بهره­گیری از برق هسته­ای، کاهش خاموشیها، گرایش به بهینه سازی به جای ظرفیت سازی و سود بهینه سازی در بازار برق، کنترل مصرف توسط مدیریت سمت تقاضا را اجتناب ناپذیر کرده است. از طرف دیگر لزوم افزایش سهم ناوگان ریلی برقی در جابجایی بار و مسافر، ما را به سمت استفاده از قطارهای برقی جهت کمک به تسطیح بخشی از منحنی بار سوق می­دهد. برنامه ریزی جهت بهره­برداری از راه­آهن برقی در زمان بار پایه، علاوه بر کمک به افزایش ضریب بار، موجب آسانتر شدن مساله در مدار قرار گرفتن نیروگاهها و پخش اقتصادی بار خواهد شد. در غیر اینصورت، این بار وارد شده به شبکه، حتی می­تواند باعث بدتر شدن شاخصهای منحنی بار به دلیل همزمانی ورود آن با زمان اوج مصرف شود. راه آهن برقی تنها یکی از ابزارهای کمک به تسطیح منحنی بار می­باشد، چرا که هر مصرف کننده صنعتییا غیر صنعتی بزرگ دیگر در صورت برنامه­ریزی صحیح مصرف می­توانند کمک کننده باشند. در این پایاننامه از راه آهن برقی برای کمک به تسطیح بخشی از منحنی بار استفاده شده است. در ابتدا مشخصات منحنی حداکثر شدن انرژی مصرفی در راه آهن برقی در طول دوره میان باری و بار پایه محاسبه شده و سپس با بکارگیری این مشخصات، برنامه ریزی حرکت با استفاده از روشهای هوشمند صورت گرفته است. در انتها نیز با مقایسه نتایج روشهای به کار رفته و زمان اجرای آنها، بهترین روش برنامه ریزی حرکت قطارها معرفی شده است.

کلمات کلیدی: مدیریت سمت تقاضا- منحنی بار الکتریکی- راه­آهن برقی- الگوریتم ژنتیک- الگوریتم اجتماعبهینه ذرات- دره زدایی- PSO- GA- DSM

فصل اول

کلیات تحقیق

مطالعات بار بخشهای گسترده­ای از مباحث مربوط به صنعت برق و انرژی الکتریکی یک کشور را در بر می­گیرد. این مطالعات جهت شناسایی و آنالیز عوامل مؤثر بر انرژی الکتریکی مصرفی صورت می­گیرد، که قسمت عمده ای از این مطالعات روی تغییرات بار، تغییرات روند پیک بار سالانه و برآورد مصارف بخشهای مختلف، طی سال های آتی صورت می­گیرد.

1-1- دیدگاههای تولید

در دیدگاه ملی، منافع عمومی کشور نظیر منافع سیاسی، امنیت ملی و اجتماعی مقدم بر مطالعات اقتصادی بوده و حتی می­تواند در تناقض با آن نیز باشد. در کشورهای توسعه­یافته، با توجه به شفافیت نرخ انواع حامل­های انرژی و کالا و نیز عدم وجود یارانه­های بخشی و بین­بخشی حامل­های انرژی و خدمات، دیدگاه ملی مترادف با دیدگاه کاملاً اقتصادی بنگاهی خواهد بود. اما این امکان نیز وجود دارد که برخی اقدامات، جهت مواجهه با برخی شرایط و حوادث پیش­بینی نشده مانند بحران­های سیاسی و ملاحظات زیست محیطی، نظیر سیاست های موقت حمایتی و قوانین کلی در کشورهای توسعه­یافته­ی دارای صنعت برق با دیدگاه کاملاً اقتصادی نیز بروز دهد، که موقتاً باعث تفکیک دو دیدگاه ملی و بنگاهی از یکدیگر شود. بنابراین در مطالعه و دیدگاه ملی، عدم حذف یارانه­های سوخت و اعمال هزینه­های زیست­محیطی و نیز در نظر گرفتن سیاستهای حمایتی می­توانند صنعت برق کشوری را در زمره­ی دیدگاه­های ملی نگه دارد. اما دیدگاه بنگاهی، دیدگاهی کاملاً متفاوت و حتی در مواردی متناقض با دیدگاه ملی است. در دیدگاه بنگاهی، سناریوهای سرمایه­گذاری پیش­رو نگاه کاملاً اقتصادی به خود می­گیرد. در ایران شرکت برق و به عبارت بهتر توانیر، همان بنگاه می­باشد که از یارانه­های بخشی و بین­بخشی گسترده­ای بهره می­برد. اگر بخواهیم تفاوت عمده دو دیدگاه را بیان کنیم، باید وجود یا عدم وجود پرداخت یارانه و اقتصاد باز یا انحصارگرایی را در وجود یا عدم وجود هر دیدگاه جستجو کنیم. اما به هر حال امید است در افق بلند مدت و با توجه به برنامه­ریزی­های صورت گرفته در برنامه­های توسعه­ای کشور، این دو دیدگاه (همانند کشورهای برخوردار از صنعت برق پیشرفته) به یکدیگر نزدیک شده و یکی شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 699

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد

رشته: حقوق

              گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

استاد راهنما:

دکتر حیدر باقری اصل

استاد مشاور:

دکتر رضا رنجبر

اسفند 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه تروریسم سایبری به یکی از چالش‌های عمدۀ نظام‌های حقوقی، به خصوص نظام‌های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوری‌های نوین روی آورده است. در بیشتر کشورهای جهان به خصوص جوامع توسعه یافته، از تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی در انجام امور روزمره و اجرایی کشور مانند امور اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعاتی، به عنوان عمده‌ترین بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، بیشترین جذابیت و مطلوبیت را برای تروریست‌های سایبری دارند. با نگاهی به افزایش رخدادها و حمله‌های سایبری علیه بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بروز خسارات شدید در زیرساخت‌های حیاتی، می‌توان به فاجعه‌آمیز بودن نتایج حملات تروریستی سایبری علیه سیستم‌ها و دارایی‌های پی برد که تأثیرات شدیدی بر امنیت فیزیکی، اقتصاد ملّی یا ایمنی همگانی خواهند گذاشت.

در سال‌های اخیر استفاده از این گونه حملات، علیه تأسیسات مهم و حیاتی دولت‌ها گسترش یافته و به دلیل خصیصۀ پنهان ماندن هویت بزهکاران مذکور، این گونه از تروریسم مورد توجه ویژۀ اشخاص و دولت‌ها قرار گرفته است. با در نظر گرفتن وضعیت کنونی و بالا گرفتن تنش‌های سیاسی و اقتصادی میان دولت‌ها، حمایت ویژه از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری ضروری است. بنابراین در این نوشتار سعی بر آن شده که به بیان و تشریح اقدامات اتخاذ شده در جهت حمایت از بزه‌دیدگان مذکور در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته شود؛ تا به خلأهای موجود در هر دو سطح داخلی و بین‌المللی، در زمینۀ اهتمام به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی برده شود.

واژگان کلیدی: تروریسم سایبری، حمایت، بزه‌دیدگان، پیشگیری، حقوق کیفری ایران، اسناد بین‌المللی.

مقدمه

تروریسم یکی از عوامل اصلی و همیشگی اثرگذار در تهدید امنیت ملّی کشورها در ابعاد مختلف داخلی و خارجی بوده است. هرچند تروریسم همواره و از گذشته‌های دور به عنوان یک عامل تهدید‌کنندۀ امنیت ملّی کشورها مطرح بوده؛ اما این پدید نیز در دنیای امروزی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امنیتی ملّت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان تبدیل شده و تحت تأثیر تحولات جهانی شدن، دچار دگرگونی و تغییرات اساسی شده است.

امروزه رایانه به عنوان یکی از وسایل معمولی و مرسوم در جامعه تبدیل شده است که از آن برای انجام امور روزمره مانند انتقال وجوه الکترونیکی، ذخیرۀ حجم وسیعی از اطلاعات مانند اطلاعات پزشکی، اعتباری و مالی، اتوماسیون‌های اداری، کنترل و نظارت‌های زیرساختی در حوزه‌های صنعتی، نظامی، بهداشتی، و… استفاده می‌شود. رایانه با توانایی‌های شگفت انگیزی همچون ذخیره‌سازی اطلاعات در حجم بالا، سرعت پردازش زیاد، دسترسی آسان، خستگی‌ناپذیری و محاسن بی‌شمار دیگر، امکانات زیادی را برای بشر به ارمغان آورده است که از جهت دیگر، سبب بروز جرایم نوینی شده که در مقایسه با جرایم کلاسیک خطرناک‌تر هستند. تروریسم نیز از مدرنیزه شدن دولت‌ها تأثیر پذیرفته و اعمال و اقدامات تروریستی نیز در این راستا، جنبه‌های نوینی به خود گرفته‌اند. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است. اتصال هرچه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی هرچه بیشتر ساخته است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 553

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد خوراسگان

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش

خصوصی

عنوان

احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

استاد راهنما

دکتر علیرضا فصیحی زاده

استاد مشاور

دکتر منوچهر توسلی

مرداد 1393

چکیده:

از جمله حقوقی که امروزه در هر نظام حقوقی برای اختلال‌های جنسی در نظر گرفته شده است در حد بالای آن، جواز تغییر جنسیت است. این مسئله که ریشه تاریخی دارد و از لحاظ اجتماعی بینش صحیحی در مورد آن وجود نداشته امروزه با تحولاتی در نظام فقهی و حقوقی همراه شده که دراین پایان نامه بدان اشاره خواهیم کرد. موضوع تغییر جنسیت در نظام حقوقی اسلام و در ایران به لحاظ نوظهور بودن دارای احکام و آثاری است که در حقوق خصوصی خود جای بحث مستقلی دارد. این احکام و آثار را می توان به دو دسته احکام و آثار فردی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. نگارنده پس از تبیین کلیاتی راجع به موضوع در ایران و سایر کشورها، احکام و آثار تغییر جنسیت را در فصل مستقلی در پرتو فقه و حقوق ایران مورد نقد و بررسی قرار داده است.

کلید واژه‌ها:

تغییر جنسیت، اسلام، آثار، احکام، حقوق ایران

فصل اول- روش شناسی پژوهش

۱- بیان مسئله

سرآغاز وجود هر کدام از ما هنگامی است که یک اسپرم یا یک اوول با هم در می آمیزند و هستی ما را به بار می نشانند. با انتقال اسپرم توسط پدر، تاثیر مستقیم او در جنبه وراثتی به پایان رسیده و مادر تا نه ماه دیگر رابطه عاطفی و فیزیکی اش را با کودک ادامه خواهد داد. سه ماه بعد از ازدواج، اسپرم و اوول جنسیت فیزیولوژیک این موجود ناشناخته بیولوژیکی مشخص می شود، در ادامه بعد از کاهش مسئولیت توسط ژنها و هورمون ها، تکامل جنسیت توسط شاخصهای پررنگ تری چون عوامل روانی، اجتماعی و فرهنگی ادامه پیدا می کند.[1] در بیست و هشت هفتگی، واکنش جنین نسبت به صدا بهنجار است که انسان یقین حاصل می کند که شنوایی فعل و انفعالی  به کار افتاده است. پس از آن اهمیت سنین پرورش در خانواده را امروزه تمامی روانشناسان تاکید و تایید کرده اند. سنگ بنای این تفکر سرچشمه از اندیشه های فروید می باشد که در چندین دهه قبل، به اهمیت اوان کودکی در پی ریزی شخصیت اشاره وافر داشته است. با اشراف به این موضوع که اسکلت اصلی شخصیت افراد هفت سال اول زندگی، در زیر سایه گرم خانواده رشد می کند، دانش و اطلاعات کافی از بهداشت روانی و مراحل تحول روانی فرزندان توسط والدین و کانالیزه کردن صحیح انرژی روانی کودکان در جهت تعالی آنان، راهکاری مناسب برای پرورش صحیح نسل آینده می باشد.

اگر قدم به قدم روند رشد جسمی روانی یک انسان به زیر ذره بین برده شود؛ کم کم به مرحله ای می‌رسیم که خیره کننده و طوفانی باشد. این مرحله که با تایید اکثر اندیشمندان به عنوان تولد دوباره از آن یاد شده است مرحله این نیست جز مرحله نوجوانی. نوجوان به اقتضای سن خود، در جستجوی هویت خویش می باشند. به علت تغییر و تحولاتی شدید در جسم و روح نوجوان به خود آمده و دوره خودشناسی و تطبیق آموخته ها با واقعیات را انجام داده و ماحصل این تمایلات تثبیت هویت شخصی و شاهراه فکری اش می باشد.[2]

در گذشته آدمی به جای داده های دقیق و واقع بینانه بر پایه دانش و اندیشه، تنها از گذر گمان، وهم و خرافه و یا اندرزهای تحریف شده باورهای نادرست و گاه سراسر اشتباه را در ذهن خود آگاه و ضمیر ناخودآگاه خویش جای می داد. بدین سان جنسیت و تمایلات جنسی یکی از معمول ترین نادانی ها و بزرگترین تعارضات و گره های روانی آدمیان بود، که البته رد پای چنین تعارضاتی هنوز هم متاسفانه در فرهنگهای بسیاری از جوامع معاصر غربی به خوبی دیده می شود و جنسیت و تمایلات جنسیتی همچنان تابویی در راس مخروطه ممنوعات اخلاقی می باشد.

در کشورهای توسعه یافته تا حد زیادی در دهه های اخیر نگرش به این حوزه، علمی و به روز شده است؛ به گونه ای که بینشی که امروزه به ساختار و دستگاه های جنسی و آمیزشی وجود دارد بر اساس آزموده‌های پزشکی زیست شناختی و روانشناختی است. از این رو سامانه جنسی و تناسلی در رده دستگاه‌های دیگر پیکر آدمی چون دستگاه تنفس، گردش خون، گوارش و… قرار می گیرد و هر گونه بینش و نگرشی جز این نگرش، ناآگاهانه و بینش اشتباه و خرافه آلود است.

به هر حال شاید زمانی بر اساس باورهای نادرست و خرافه سازی که در فرهنگهای جوامع مختلف نفوذ کرده بود اختلالات جنسیتی اموری قابل چشم پوشی بودند و ناتوانی در درمان نیز عاملی مهم در عدم توجه به این اختلالات محسوب می شد، لکن امروزه با پیشرفت علم پزشکی این اختلالات در گروه فوریت های پزشکی  قرار گرفته اند. از این رو به خاطر عوارض وخیم روحی و اجتماعی اینگونه ابهامات و اختلالات، تصمیم گیری در مورد جنسیت انتسابی پسر یا دختر از طریق روشهای موجود بسیار مهم و سرنوشت ساز می نمایاند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 666

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق 

عنوان :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد ارائه می شود )

چکیده

با پیشترفت های تکنولوژی و گسترش روابط و دادو ستد مسئله روابط بین تولید کنندگان و فروشندگان کالا وهمچنین روابط این دو گروه با مصرف کننده جایگاه ویژه ای یافته است.

بنابراین درصدد هستیم که به بررسی مسئولیت تولید کننده و فروشنده بپردازیم و مواردی مسئولیت آنان را مشخص نموده ویا به بررسی میزان مسئولیت آنها بپردازیم البته بررسی این مسأله به طور کلی و به عنوان یک قاعده میسر نمی باشد چراکه به دلیل تنوع بسیار زیاد کالاها و متفاوت بودن نحوه مصرف ، این امور باید به صورت جزئی یعنی مورد به مورد و کالا به کالا بررسی شود تا میزان مسئولیت هریک به طوردقیق مشخص شود که مجال آن دراین تحقیق میسر نمی باشد. لکن موراد مسئولیت تولید کننده و فروشنده را به شکل کلی و با توجه به عرف دادو ستد و قوانین و مقررات ، رویه های قضائی  موجود بررسی می نمائیم.

کلید واژه : مسئولیت مدنی، تولید کننده ، فروشنده، کالا ، تولید ، میزان مسئولیت ، توزیع مسئولیت

مقدمه

در عصر حاضر شاهد گسترش و پیشترفت علمی و صنعتی  و به تبع آن تولید انبوهی از کالاها و خدمات مختلف و متنوع هستیم. همچنین به دلیل روی آوردن افراد جامعه به مصرف گرائی ، باعث شده که روابط بین تولید کننده و فروشنده با مصرف کننده بسیار پررنگ شود . به طوری که همه افراد جامعه روزانه با یکدیگر در تعامل و دادو ستد هستند و نه تنها فقط اشخاص  حقیقی بلکه اشخاص حقوقی در قالب شرکت ها و سازمان های بزرگ نیز درگیر تجارت هستند  .

بنابراین برای مسأله چنین مهمی ، باید یک سری الزامات و باید ها و نبایدهائی در نظر گرفته شود که درصورت بروز مشکل و ورود زیان یا صدمه بتوان با تمسک به آن چار چوب ها مشکل به وجود آمده را به شکل عادلانه و منصفانه حل نمود .

. هر چه بر تنوع و کمّیت تولیدات کالاها افزوده می‌شود، خطرهای احتمالی ناشی از به کارگیری و مصرف کالاها نیز افزایش می‌یابد، در این میان عدالت اقتصادی اقتضاء می‌کند که تولیدکنندگان که به واقع در عرصه عرضه و تولید کالا توانگرتر از مصرف کنندگان محسوب می‌شوند و سودهای فراوانی را به دست می‌آورند، بیشتر متحمّل پیامدها و مسئولیت‌های ناشی از خطر در بهره‌برداری از تولیدات خود شوند.

مصرف کننده حاصل دسترنج خود را می‌پردازد تاکالایی را تهیه کند تنها به این امید که بتواند از مصرف آن سود برده و گامی به آرامش و رفع نیازهایش نزدیکتر شود. و اگر قرار باشد با صرف آنچه به سختی آنرا به دست آورده است به نتیجه‌ایی که انتظار داشته دست نیابد و با خرید کالایی که اطمینان از کارکرد صحیح او ندارد نتواند نیازهایش را رفع کند، تعادل در عرصه اقتصادی دچار آسیب جدّی می‌شود به همین سبب دولتها در تلاش‌اند تا با تدوین قوانینی نقش حمایتی از مصرف کننده را نهادینه سازند. این موضوع با تصویب  قوانینی همچون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب آبان 1388 تاحدی سازماندهی شده است.

این تحقیق با این هدف گردآوری و تدوین شده است که به بررسی و ضعیت مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان کالا پرداخته و جایگاه آن را در حقوق کنونی ایران ، مشخص نماید تا بتوان با دستیابی به اندیشه های نوین به ایجاد راهکارها ی مفید به حل مسأله پرداخت  واین خود ناشی از اهمیتی  است که موضوع مارالذکر در میان علم حقوق دارا می باشد و علت اهمیت ان نیز ارتباط تنگاتنگ  قشر عظیم جامعه   و نابرابری قدرت بین طرفین آن می باشد.

اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن

با توجه به پیشترفت صنعت و تکنولوژی و گسترش روابط تجاری و دادو ستد و نیز تولید محصولات گوناگون و متفاوت ورشد مصرف گرائی ، رابطه بین تولید کنندگان و فروشندگان با مصرف کننده از اهمیت به سزائی برخوردار گشته چراکه همه روزه افراد جامعه با این مسأله رو به رو هستند درواقع دادو ستد بخش مهمی از اعمال روزانه را تشکیل می دهد. به همین دلیل بر آن شدیم تا این روابط را در چارچوب قانون و حقوق و به طور صحیح و منصفانه بررسی کنیم.و به طور دقیق به تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا بپردازیم و رفتار آنها را در تولید و حمایت از مصرف کننده ارتقاء دهیم و باب سؤ استفاده  آنها را ببندیم.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 576

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

                  گروه حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

اعاده دادرسی (مبانی نظری و رویکرد نظام کیفری ایران)

استاد راهنما:

دکتر علی قربانی

استاد مشاور:

دکتر ابوالحسن شاکری

تابستان 1392

چکیده

تصمیمات قضائی که از سوی قضات نسبت به موضوعات مطروحه در قالب یک رأی اتخاذ می‌گردد اعم است از حکم و قرار. اگر قاضی در صدور رأی مرتکب اشتباه گردد و رأی صادره با وجود همین اشتباه قطعیت یابد. طریقی در قانون علاوه بر طریق عادی اعتراض به آراء مبنی بر طریق فوق‌العاده اعتراض نسبت به آراء قطعی پیش‌بینی شده است. این طریق اعتراض به احکام کیفری که طرقی قانونی و استثنائی هستند که بعد از قطعی‌شدن آن حکم علی‌رغم اینکه قطعی و حکم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند و قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختوم کیفری مانع رسیدگی مجدد آن می‌گردد، لیکن به­لحاظ وجود اشتباهات حکمی و موضوعی، بعضاً قانون‌گذار رسیدگی مجدد را نسبت به موضوع پیش‌بینی نموده است. قانون گذار جهت احراز و انطباق درخواست با موارد مصرحه در قانون و یا عدم آن یک مرجع قضائی تحت نام دیوان عالی کشور که از قضات با تجربه و فرهیخته برخوردار می‌باشد، به‌عنوان مرجع صالح تعیین نموده است تا چنانچه اشتباهی اعم از موضوعی یا حکمی را احراز نمود، با صدور رأی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع نماید. تا با استناد به شیوه اعتراضی که ماهیتاً، استثناءگونه می‌باشد تا بدین‌شیوه هم اعتبار احکام و آراء قضائی و همچنین عدالت قضائی محفوظ بماند، ایضاً هیچ متهمی بی گناه مجازات نگردد.

علاوه بر این شیوه اعتراض فوق‌العاده، طریق دیگری از سوی قانون گذار در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، در ماده 18 پیش‌بینی نموده و آرائی که بر خلاف بیّن شرع صادر گردیده باشد به طور غیرمستقیم با طرح درخواست رسیدگی مجدد از سوی اشخاص ذینفع از مقامات ذی‌سمت که نام آنها در قانون مذکور ذکر گردیده از رئیس قوه قضائیه می‌نمایند، در صورت تشخیص این موضوع از سوی ایشان این تشخیص از جهات اعاده دادرسی تلقی و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صالح ارسال می‌گردد.

واژگان کلیدی:

رأی، طرق فوق العاده اعتراض، دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی، رأی خلاف بیّن شرع

1-1- مقدمه

با توجه به اینکه آراء صادره مبنی بر محکومیت پس از قطعیت لزوماً مطابق قانون می‌بایستی اجرا گردد چه بسا ممکن است که این احکام مبتنی بر اشتباه باشد. قانون گذار علاوه بر طریق عادی اعتراض نسبت به احکام محکومیت قطعی شیوه اعتراض دیگری بصورت فوق العاده علیرغم اینکه این روش اعتراض مغایر با قاعده حقوقی اعتبار امر مختوم می باشد. ولیکن غالب نظام های حقوقی آنرا مورد پذیرش قرار داده اند. به جهت جلوگیری از تضییع حقوق محکوم علیه و اجرای حکم مبتنی بر اشتباه را در قانون پیش‌بینی نموده که اصطلاحاً به این شیوه اعتراض، اعاده دادرسی گفته می­شود. با توجه به اینکه طریق اعتراض مذکور از طرق اعتراض فوق العاده محسوب گردیده لذا این تأسیس حقوقی از ماهیت استثناء گونه برخوردار می­باشد در قانون  آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برخی از مصادیق اشتباهات حکمی و موضوعی بوده بصورت حصری ذکر گردیده است. و در همه تغییر و تحولات آئین دادرسی این نهاد حقوقی با اندک تغییراتی مهر تأیید در این تغییر و تحولات خورده است و آخرین تغییرات هم مربوط به ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 می­باشد که تشخیص ریاست محترم قوه قضائیه را از جهات اعاده دادرسی تلقی نموده است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 638

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه حقوق 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق(M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی 

عنوان:

بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت 

استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

استاد مشاور:

دکتر  سیدابراهیم قدسی

تابستان 1392

چکیده

پایان نامه مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق ایران می­پردازد، در فقه امامیه و عامه و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص  نمی­شوند بلکه به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحه­ای وجود دارد که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را تایید می­کند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر است، در قانون مجازات ایران ماده 220 به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از قصاص شامل مادرنمی­شودکه محل اشکال و اختلاف است وهمچنین اینکه معافیت از قصاص پدربخاطر رابطه ابوت وی بر فرزند است نه ولایت ایشان .

رهبر حکومت اسلامی میتواند با توجه به مصلحت نظام وقوانین ثانویه حبس ابد برای قاتل در خواست نماید ولی حکم قصاص نمی­تواند بدهد که این نیز باتوجه به حقوق بشر امروزی جای سوال دارد.  فقه امامیه و عامه براساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته­اند به اینصورت که هر کس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص می­شود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص نمی­شود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب می­شود.

واژگان کلیدی:  مجازات –فرزند- قتل – حقوق ایران- فقه امامیه –فقه عامه.

مقدمه

هر جرمی به تناسب خود دارای مجازاتی است مجازات قتل همواره به عنوان یک عامل تسلی دهنده بازماندگان مقتول مدنظربوده است.

مجازات قتل، قصاص ودرمرحله خفیف­تر آن، تبدیل قصاص به دیه می­باشد که اولیاءدم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار میباشند.

در بحت قصاص نفس اولیاء دم معمولا نقش تعیین کننده ای در مورد مجازات قاتل دارند وباعفو ولی دم، قاتل زندگی خویش را ادامه داده وباعدم بخشش او زندگیش خاتمه پیدا میکند.

معمولا علقه و رابطه­ای که میان پدر ومادر وفرزندان وجود دارد مانع هتک حریم جانی فرزندان از جانب والدین ایشان می­شود لکن مواردی است که به ندرت اتفاق می­افتد که مرتکب قتل، از اولیاءدم (پدرومادر) است، یعنی حیات فرزند را کسانی از او سلب می­کنند که خود عامل بوجود آوردن آن بوده اند وبه عنوان سرپرست وولی قانونی او محسوب می­شوند بنابراین بر طبق فقه امامیه وفقه عامه ونیز حقوق ایران که برگرفته از فقه امامیه می­باشد حکم قصاص در مورد ایشان مانند سایرین نبوده ومورد دقت ومداقه است.

قانون مجازات اسلامی در ماده 220 مقرر می­دارد: «پدر یا جد پدری که فرزند خودرا بکشد قصاص
نمی­شود وبه پرداخت دیه به ورثه مقتول وتعزیر محکوم خواهد شد »

طبق این قانون پدر از حکم قصاص نفص مبرا شده وبه پرداخت دیه وتعزیر محکوم می­شود که مجازات تعزیر از 3 تا 10سال حبس می­باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 921

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی (M.A)

عنوان:

بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی اسماعیلی 

بهار 1393 

چکیده:

مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­شود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر می­گردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش­های متداول، از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب که ماده 6 قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آنها را برشمرده­اند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر می­گردد. بنظر ما با توجه به این­که جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر می­نمود و از پراکنده­گویی در موارد مختلف قوانین پرهیز می­نمود.

کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی

مقدمه

الف- بیان مسأله

سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟

یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پاره­ای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد می­نماید که تعقیب را متوقف می­سازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح می­شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم می­شود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می­شود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می­شود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 585

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی (M.A)

عنوان:

بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار فیروزجایی

استاد مشاور:

دکتر مهدی اسماعیلی 

بهار 1393 

چکیده:

مسلم است تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که مطابق قانون شروع شده باشد موقوف نمی­شود. اما سؤال اینجاست در حقوق کیفری ایران در چه مواردی قرار موقوفی تعقیب و مجازات صادر می­گردد؟ آیا موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در قوانین شکلی مانند قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد یا آنکه در قوانین ماهوی مانند قانون مجازات اسلامی نیز وجود دارد؟ آیا در آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات فقط در ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک احصاء شده است یا آنکه مواد دیگری از آن قانون نیز به آن اشاره دارد؟ موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات چیست؟ پاسخ به این سؤالات و سؤالات مانند آن چیزی است که در این تحقیق به دنبال آن هستیم. برای رسیدن به این مقصود از میان روش­های متداول، از روش کتابخانه­ای استفاده شده است.

نتیجه امر آن شد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات حصری است و جز در موارد مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب که ماده 6 قانون مذکور و فصل یازدهم از بخش دوم از کتاب اول  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آنها را برشمرده­اند مقام تحقیق و مرجع قضایی حق صدور قرار مذکور را ندارد. همچنین قرار موقوفی تعقیب و مجازات در موارد توقف دعوی عمومی یا موارد سقوط مجازات صادر می­گردد. بنظر ما با توجه به این­که جایگاه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در قوانین شکلی است نه در قوانین ماهوی، لذا شایسته بود قانونگذار آن مورد را در قانون شکلی و در یک ماده یا سرفصل جامع و مانع ذکر می­نمود و از پراکنده­گویی در موارد مختلف قوانین پرهیز می­نمود.

کلید واژه: قرار، موقوفی تعقیب، مجازات، دادرسی، تحقیقات مقدماتی

مقدمه

الف- بیان مسأله

سؤال مهم در رابطه با موضوع تحقیق این است که بنابر اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب مطرح است، آیا اگر مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود داشته باشد تعقیب باید متوقف شود یا خیر؟

یکی از اصول حاکم بر تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم، اصل قانونی یا الزامی بودن تعقیب است. به موجب آن، دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه موظف است که در صورت اشراف و آگاهی از وقوع جرم، بلافاصله شروع به تعقیب، تحقیق و غیره بنماید و حق ندارد که از تعقیب متهم، تحقیق و بازجویی و اعتراض و تجدید نظرخواهی صرفنظر نماید. اما در پاره­ای موارد تعقیب متهم با موانعی برخورد می­نماید که تعقیب را متوقف می­سازد، به عبارت دیگر، تعقیب متهم وقتی مطرح می­شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.

این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانون امکان تعقیب فراهم می­شود مانند قرار اناطه. برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می­شود مثل گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. از موانع قسم نخست، موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می­شود. این موانع عمومی درحقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری یا مجازات هستند. شایان ذکر است در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در بابی تحت عنوان «موارد سقوط مجازات» به موارد فوق الذکر اشاره داشته است که تغییرات و اضافات زیادی در مقرارت راجع به هر کدام از موارد سقوط دعوای عمومی (صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات) پیش بینی و صورت گرفته است. ما در این تحقیق سعی در بررسی و تبیین این تغییرات و نقد و ارزیابی آنها خواهیم بود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 646