دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش

حقوق جزا

عنوان

بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. آنچه ما در این رساله بدان می پردازیم شناخت حقوق معنوی کودکان و سپس بررسی آسیب های پیش روی این حقوق و در نهایت بیان رویکرد حقوقی قانونگذار ایران نسبت به این آسیب ها است.

کلمات کلیدی: حقوق معنوی – کودک – آسیب شناسی – حقوق کودکان – قوانین ایران

مقدمه

بیان مسأله

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند.  با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوقی اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است.استقراء مفاهیم تربیتی امکان و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را برای زیانکار میسر می سازد. همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به استناد قواعد فقهی لاضرر ، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه می نماییم.

حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق هم در سطح بین المللی(۱۹۸۹) و هم در سطح داخلی(۱۳۷۲) مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوریکه علاوه بر تاکیدی که در اسلام به حقوق کودک شده است، در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ، قوانین  جایگاهش کجاست!!!!  قوانین باید اجرا بشود نه اینکه مسکوت باشد.ایران باید الگوی رفتاری  برای سایر ملل باشد. رسا ترین الگوهای رفتاری را از دین مبین اسلام استخراج و به منصه سیاست گزاری های تقنینی بکشاند از یافته های سایر ملل بهترین بهره برداری را بکند مشاهده کردیم همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، فحشای کودکان در خانواده های بی سرپرست  یا تک سرپرست بیداد می کند چه کسی این کودکان را از نگاه هرزه آلود جوانی که به سن بلوغ رسیده و امکان ازدواج را هم ندارد مصون نگاه می دارد نمونه های هولناک را طی نوشتار بیان خواهم داشت تا نظاره گر تجاوزات آشکار به کودکان بی سرپرست یا تک سرپرست باشیم. این ها جرایم سر بسته هستند! گزارش نمی شوند! علت  شیوعش چیست! آسیب  شناسی بشوند!!! بیکاری جوان امروزی؟ اوقات فرغت سازماندهی نشده جوانان؟ عدم توجه مساله ازدواج جوانان؟ عدم آموزش کنترل غرایز جنسی جوانان!! آموزش باید باشد! جوان امروز حقوق جنسیش نادیده گرفته شده! نادیده گرفته شده!!!!!!! کودکان در معرض خطر هستند!! کودکان امروز  مردان و زنان جامعه ی فردای ما هستند!! که از طغیان غرایز اطرافیان ضربه های هولناک می بینند. آسیب را بشناسیم!! علت یابی بشود!!  کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند و…که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:

اولا: دولت آموزش بدهد  کدام خانواده صلاحیت دارا شدن فرزند را دارد! خانواده متزلزل امروز ما کودک به چه کارش می آید! اول آموزش در تمام ابعاد اخلاقی در خانواده لازم است ! خانواده منشاء قدرت ایران است نباید متزلزل بشود!  که این عدم آموزش  باعث می شود خانواده ها در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده بگیرد. ثانیا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله کارسخت برای  کودک، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و پیشگیری بهتر از درمان است!!

آموزش را در تمام سطوح تربیتی و بهداشتی  به خانوادها اعلام بدارید! قبل از ازدواج ! بعد از ازدواج!!! بعد از طلاق!!!

لذا این عوامل باعث شده که مسایل و مشکلات کودکان در ایران از حالت بهنجار خود خارج شده و نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای جبران مافات خود باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 583

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

دانشکده علوم انسانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

عنوان

بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک

چکیده

با شروع بانکداری در دنیا همواره یکی از مهمترین وظایف نظام بانکداری پرداخت تسهیلات بوده است، بگونه ای که بانک ها با تمسک بدان علاوه بر تامین هزینه های خویش، کسب سود نیز نموده اند، لکن از آنجا که منابع بانکی محدود است و این منابع می بایست در گردش باشد لذا بانک برای اعطای تسهیلات نیاز دارد تا از بازگشت سرمایه خود مطمئین شود. به همین منظور از تسهیلات گیرندگان اخذ تضمین می نماید تا در صورتیکه مشتری از بازپرداخت اصل و فرع بدهی خود سرباز زد سرمایه بانک به همراه فروعاتش از بین نرود و چرخه نظام بانکی و عملیات بانکداری مختل نگردد، لذا ضروری به نظر می رسد که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مجمل و مبهم قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اخذ تضمینات و نحوه وصول مطالبات از آنها و همچنین میزان کارآمدی و اثر تضمینات در وصول مطالبات مورد بررسی قرارگیرد. در این تحقیق کلیات تضمینات بانکی، انواع و شرایط اعطای تسهیلات و همچنین کیفت وصول مطالبات از وثیقه و نقش و میزان کارآمدی وثایق در وصول آنها تحلیل و تبیین می گردد.

کلمات کلیدی: وثایق- تسهیلات- مطالبات معوق- تضمینات بانکی

مقدمه

بیان مسئله

یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و از آنجا که بنابر بند 8 ماده 2 قانون تجارت که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را ازجمله اعمال تجاری دانسته، بانکداری یک شغل تجاری محسوب می گردد، لذا بانکها به منظور جلوگیری از ضرر دهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی هم هزینه های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات همراه با ریسک بوده و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک ها لازم می آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند، به همین منظور از گیرندگان تسهیلات وثیقه یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد.

وثایق بانکی برای ارایه تسهیلات عموما شامل، وثیقه ملکی، محل اجرای طرح، اسنادتجاری (سفته و چک) و سپرده می باشد که در این رساله برآنیم تا میزان و نحوه کارآمدی این وثایق را در وصول مطالبات بانکی از منظر حقوقی تحلیل و بررسی نموده و به سوالات زیر پاسخ دهیم:

نقش و کارکرد وثایق و تضمینات بانکی در وصول مطالبات چیست؟ قوانین و مقررات بانکی تا چه میزان در وصول مطالبات بانکها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول موثرند؟ چه موانعی در قوانین و مقررات موجود بر سر راه استیفای حقوق بانک و وصول مطالبات از طریق تضمینات و وثایق وجود دارد؟ ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟ در بعضی از بانک ها مشاهده می گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می شود که اصطلاحا تغلیظ وثیقه عنوان می گردد و هر یک از وثایق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می دهد ماهیت ، حکم حقوقی و ضمانت اجرای اخذ تضمینات اضافی چیست؟ و بانک ها چگونه می توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟ با توجه به ماده 284 ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید بایستی واخواست گردند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می گردد چنانچه این موارد در بانک ها رعایت نگردد چگونه می توان به استناد ماده 249 ق.ت مجتمعا علیه ظهر نویس و متعهد اقامه دعوی نمود؟ اگر شرکت های با مسئولیت محدود و یا سهامی خاص از بانک تسهیلات بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه شرکت چگونه است و تعهدات ضامن به تبع تعد اصلی چطور؟ چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد؟

فرضیه ها:

به نظر می رسد وثایق و تضمینات بانکی می بایست با هدف استحکام بخشیدن به مطالبات و افزایش ضریب اطمینان وصول آنها و همچنین تسهیل در فرآیند وصول اخذ گردند.

به نظر می رسد برخی قوانین نظیر قانون اخذ وثایق ملکی مصوب 1379 و قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386 موجب تضعیف وثایق و تضمینات بانکی می گردد و وصول آنها را در عمل با مشکل مواجه می سازد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 633

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد میمه

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

چکیده

موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات املاک درع شهرداری با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند قاعده لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.

واژگان کلیدی:

شهرداری، تملک، قدرت عمومی، نفع عمومی، لاضرر

مقدمه

یکی از مهمترین مسائل در دنیای امروز به بحث حقوق شهری و نهادهایی که با این موضوع مرتبط اند مربوط می شود. در این حوزه باید شهرداری را یکی از مهمترین این نهادها محسوب نمود که با توسل به قدرت حاکمیتی خود و در راستای حفظ حقوق شهروندی درصدد ارائه بهترین خدمات به شهروندان و ایجاد رضایت در آنها بوده است. نهاد مزبور در نظام های مختلف حقوقی دارای جایگاهی متفاوت بوده و بسته به این جایگاه به اعمال قدرت و ارائه خدمات به شهروندان می پردازد.

اما یکی از مهمترین مسائل در حیطه بحث شهرداری ها بحث راجع به تملکات این نهاد و مجموعه هایی است که زیر نظر آن قرار دارد. در این راستا تحقیق های زیادی در نظام حقوقی ایران به خصوص در سالهای اخیر راجع به این موضوع انجام شده و از جهات مختلف حقوق دانان به موضوع پرداخته اند. البته بحثهایی که مطرح شده اند بیشتر به بررسی های حقوقی مربوط بوده و در مورد مسائل فقهی کمتر نظر داده اند. چنانچه می‌دانیم نهاد تملک و مالکیت در حقوق ایران مانند بسیاری از نهادها برگرفته از فقه پویای امامیه می باشد و تاثیر و تاثرات این نهاد بر فقه امامیه و فقه امامیه بر این نهاد غیرقابل انکار است.

رویکردی که از طرف نگارنده این سطور در مورد تملکات شهرداری وجود دارد، رویکرد به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی است. واقعیتی که وجود دارد و غیرقابل انکار است آنکه بافت های فرسوده با ارزش تاریخی را باید جزو دارایی یک ملت به شمار آورد و ارتباطی تنگاتنگی با منافع یک ملت دارند. از این رو نباید تنها در پرتو قدرت عمومی به بحث تملکات شهرداری نگریست و باید از آن به عنوان مبنایی برای ورود به سایر مباحث به طور جدی یاد کرد.  در این پایان نامه نگارنده با پیوند دو تئوری قدرت عمومی و خدمت عمومی درصدد است تا موضوع را به طور تحلیلی مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 668

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قم

دانشکده: علوم انسانی، گروه حقوق

پایان‌نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم‌شناسی

عنوان:

نقش کاداستر در پیشگیری از جرایم ثبتی

چکیده

در یک نظام اجتماعی و حقوقی مطلوب همیشه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخوردهای کیفری پس از وقوع آن، از اهمیت بالاتری برخوردار است، و هرچه اهمیت و آثار و تبعات ارتکاب جرمی بیشتر باشد به تناسب اهمیت پیشگیری از آن جرم نیز افزایش می یابد، از جمله جرایم پراهمیت و دارای آثار منفی عدیده در حوزه های مختلف، اقتصادی، اجتماعی و… جرایم ثبتی می باشد. ما در این رساله تلاش نموده ایم با مفهوم کاداستر در ابعاد مختلف آن و هم چنین مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر و نیز روند اجرای آن و تاریخچه کاداستر در جهان و ایران آشنا شویم و با بررسی  جرایم ثبتی و عوامل زمینه ساز این جرایم  به تحلیل و ارزیابی نقش کاداستر در پیشگیری از این جرایم بپردازیم لذا در این پژوهش با کاداستر، جرایم ثبتی خاص،جرایم ثبتی در حکم جعل و خیانت در امانت و کلاهبرداری  انواع و ارکان هر نوع از آن و نقش کاداستر در پیشگیری از آنها آشنا خواهیم شد.

کلید واژه: کاداستر، جرایم ثبتی، پیشگیری.

مقدمه

الف) بیان مسئله

بی تردید اقدام پیشگیرانه از وقوع جرم، بزهکاری و انحراف و گمراهی، از سیاست‌ها و اصول قضائی اسلام محسوب می‌شود، این فرآیند پیشگیرانه از جرم مجموعه‌ای از اقدامات کیفری و غیر کیفری در حوزه‌های تقنینی، اجتماعی، فرهنگی اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد.

فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای است که در جریان عملیات ثبتی و یا پس از آن، با نقض قوانین و مقررات راجع به ثبت اسناد و املاک ارتکاب می‌یابد، تحت عنوان جرایم ثبتی قرار می‌گیرند. این جرایم، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می‌آورند، جرایم پر اهمیتی بحساب می‌آیند. جرایم ثبتی به عنوان گونه‌ای از جرم‌های اقتصادی، پدیده‌ای نو ظهور در سطح ملی و جهانی به شمار می‌آیند که در واقع مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اجتماعی و قضایی می‌باشند. در جرایم ثبتی نیز، همانند هر جرم دیگری، اقدامات پیشگیرانه، موثرتر و کم هزینه‌تر از اقدامات سرکوبگرایانه و کیفری است. لذا در راستای کاهش یا ریشه کن نمودن این عوامل باید تدابیری اندیشیده شود که طرح جامع کاداستر از جمله این تدابیر است، در حقیقت کاداستر به نظامی اطلاق می‌شود که هدف از آن تعیین محدوده‌های مالکیتی به همراه اطلاعات حقوقی مرتبط با هر ملک می‌باشد. حال این سؤال مطرح است که اجرای طرح جامع کاداستر چه تأثیری بر پیشگیری از جرایم ثبتی خواهد داشت؟ مشخصا در ارتکاب کدایم یک از جرایم ثبتی نقش پیشگیرانه مثبت دارد؟ در کدام اثر منفی گذارد؟ و نسبت به کدام بی تأثیر است؟ آیا جهت پیشگیری کامل از جرایم ثبتی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دیگری نیز علاوه بر اجرای طرح جامع کاداستر لازم است؟ و نهایتا ملزومات تقنینی و اجرایی تأثیرگذاری هرچه بیشتر اجرای این طرح در پیشگیری از جرایم ثبتی چیست؟

رسیدن به پاسخ پرسشهای فوق ابتدائا مستلزم تعریف دقیق و کاملی از مفهوم کاداستر، چیستی و چگونگی آن و همچنین بیان تعریف جرم ثبتی و شناخت انواع آن است و سپس نیازمند بررسی و تبیین دقیق تأثیر اجرای طرح مذکور در پیشگیری از انواع جرایم ثبتی و تطبیق نتایج حاصله از اجرای طرح با فرآیند ارتکاب مورد به مورد جرم‌های ثبتی خواهد بود بصورتی که بتوان مشخص نمود بر کدام نوع از این جرایم چه تأثیری دارد، سپس برآیند مجموع تأثیرات بایستی سنجیده شده و منفی یا مثبت بودن آن محرز گردد که در این رساله به آن خواهیم پرداخت.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 600

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میمه

دانشکدۀ علوم انسانی

پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

 استاد راهنما:

دکتر فیصل سعیدی

چکیده:

با وجودی که قواعد رتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب به مرحلۀ اجرا درآمده است، اما همچنان مسائل بسیاری در خصوص تعارض قوانین در حیطۀ حمل‌ونقل مرکّب وجود دارد. براین‌اساس، در قراردادهای حمل بین‌المللی، وضعیت‌هایی وجود دارد که در آن بیش از یک رژیم حمل‌ونقل به کار می‌رود. طبیعت محدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، طبق رژیم‌های واحد حمل‌ونقل[1] و تفاوت‌ها در اسناد راجع به حقوق حمل‌ونقل واحد، تعارضاتی را در پی دارد. به بیان دیگر، وضعیت‌های متعددی وجود دارد که در آن بیش از یکی از این کنوانسیون‌ها بر قرارداد حمل، قابل اعمال هستند و نفس محدودیت‌های موجود برای مسئولیت متصدی حمل، تضمین‌کنندۀ تعارض می‌باشد. درعین‌حال، وضعیت‌هایی نیز وجود دارند که در آن قواعد روبه‌رو هستیم که هیچ‌یک از کنوانسیون‌های موجود، قابل اعمال نبوده و نوبت به اجرای قوانین ملی می‌رسد. باتوجه‌به اختلافاتی که رژیم‌های حمل‌ونقل در این مورد و مواردی ازاین‌دست دارند، در صورت اعمال بیش از یکی از آن‌ها در یک قرارداد، تعارض محتمل خواهد بود و درعین‌حال، لزوم بررسی وضعیت‌هایی که در آن، قوانین ملی اعمال می‌شوند، در این تحقیق این اختلافات و اختلافات بین رژیم‌های حمل‌ونقل واحد با قواعد روتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب[2] از یک سو و از سوی یک وضعیت رژیم‌های حقوقی ملی دراین‌خصوص مورد بررسی قرار گرفته و راهکار ارائه می‌گردد.

کلمات کلیدی: حمل‌ونقل واحد، حمل‌ونقل مرکّب، تعارض، کنوانسیون حمل مرکّب کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون حمل جاده‌ای، کنوانسیون حمل هوایی، کنوانسیون حمل آب‌های داخلی.

مقدّمه:

حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.

حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 541

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

بررسی طراحی ماتریس وزن دهی در تنظیم کننده های مربعی خطی LQR مبنی بر الگوریتم تدریجی چند منظوره

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به مشکلات طراحی ماتریس های وزنی برای LQR، راهکاری مبتنی بر یک الگوریتم تکامل تدریجی چند منظوره پیشنهاد می گردد. ماتریس های وزن دهی LQR کنترل فیدبک حالت و کنترک کننده بهینه از طریق بنا کردن مدل بهینه سازی با اهداف چند منظوره و با استفاده از MOEA به دست می آید که موجب می شود سیستم کنترلی ساخته شده به صورت همزمان به معیارهای عملکرد درخواست شده نائل گردد. کنترلر برای سیستم پاندول معکوس دوبل با استفاده از روش پیشنهاد شده طراحی شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که زمان خیز و اورشوت کوچکتر از روش طراحی ماتریس وزن دهی LQR در جایابی و تعیین قطب ها دارد. بنابراین صحت روش ارائه شده مورد تائید قرار می گیرد.

مقدمه:

در میان روش های طراحی سیستم کنترل فیدبک چند متغیره، محققین روی طراحی مبتنی بر LQR بیشتر متمرکز شده اند زیرا دارا حاشیه دامنه بی نهایت و حاشیه فاز بیشتر از 60 درجه می باشد.

طراحی ماتریس های وزن دهی Q و R در توابع هزینه مربعی خطی وقتی از LQR استفاده می شود چندان ساده نیست. روش های متداول مبتنی بر تجربه های صنعتی و نیز روش سعی و خطا، پیچیدگی طراحی را به داخل پروسس می برد. بدین خاطر گاهی استفاده از الگوریتم ژنتیک و نیز استفاده از جایابی قطب برای طراحی ماتریس وزن دهی LQR پیشنهاد می گردد.

MOEA در میان روش های حل مسائل بهینه سازی با اهداف چند منظوره مزایای ویژه ای دارد و می تواند تعدادی جواب بهینه پارتو را در یک زمان به دست آورد. در سال های اخیر دو محقق چینی MOEA را بر پایه بهینه سازی با اهداف چند منظوره در حوزه کنترل به کار بردند و به نتایج تحقیقی ارزشمندی دست یافتند.

Qingliang و MOEA را برای کنترل هیبریدی H& / H2 به کار برد. که نتایجی بهتر از روش LMI به دست آورد. Zhenyu Zhou و MOEA را برای بهینه سازی پارامترهای کنترل FACTS به کار برد، که مشکل عملکرد هماهنگ تریستور جبران کننده سری کنترل شده و جبران کننده VAR ایستا را برطرف کرد. Bufu Huang و MOEA را برای بهینه سازی پارامترهای کنترل قدرت از سری وسائل الکتریکی هیبریدی به کار برد.

کارهای مفید دیگری نیز با استفاده از روش MOEA توسط A.Gambier و Low در صنایع مختلف انجام شده است.

1- ماتریس های وزن دهی Q و R در LQR

مدل خطی شده برای یک کلاس از سیستم غیرخطی چند ورودی – چند خروجی به صورت زیر است:

(x(t)=Ax(t)+Bu(t

(y(t)=Cx(t)+Du(t

که (x(t و (y(t و (u(t به ترتیب بردار حالت با بعد m، بردار خروجی با بعد r و بردار ورودی با بعد n می باشد. A و B و C و D ماتریس های حالت می باشد و تابع هزینه مربعی خطی نیز به صورت زیر می باشد:

J=&0[xT(t)Qx(t)+uT(t)Ru(t)]dt

 Q ماتریس غیرمنفی متقارن با ابعاد m*m است که ماتریس وزن دهی به متغیرهای حالت X در تابع هزینه J می باشد. R ماتریس مثبت متقارن با ابعاد n*n می باشد که ماتریس وزن دهی به متغیرهای ورودی u در تابع هزینه J می باشد.

طبق روش LQR کنترلر بهینه که مقدار J توصیف شده در فرمول (2) را مینیمم می کند به صورت معادلات زیر می باشد:

u(t)=-kx(t

k=R-1BTP

k، نرخ کنترلر بهینه فیدبک حالت است و P ماتریس مثبت متقارن است که از حل معادله جبری ریکاتی معادله زیر به دست می آید:

PA+ATP+Q-PBR-1BTP=0

در ابتدا برای طراحی کنترلر بهینه، تابع هزینه مربعی J بایستی تشکیل شود. به این معنا که ابتدا بایستی ماتریس های وزن دهی Q و R طراحی گردند. با جایگزاری حل معادله (5) در معادله (4)، نرخ فیدبک حالت بهینه k و کنترل بهینه فراهم می شود. بدیهی است وقتی از روش LQR استفاده می شود نرخ فیدبک حالت بهینه k به وسیله ماتریس های وزن دهی Q و R قطعی می شود. بعلاوه موقعیت قطب های سیستم حلقه بسته و حیطه پاسخ زمانی تابع هزینه اساسا تحت تاثیر k می باشد. پس انتخاب ماتریس های وزن دهی Q و R در J نقشی مهم در فرآیند طراحی کنترلر بهینه متناظر ایفا می کند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 537

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق 

عنوان :

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری موضوعی است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. پس از طرح مفهوم بزه دیده و حق های در نظر گرفته شده برای آنان باید دانست حق های ماهوی در قالب مقررات شکلی و ماهوی از جمله آیین دادرسی کیفری در هر کشور از جمله در ایران در نظر گرفته شده اند. این حقوق در قالب سیاست های جنایی افتراقی در فرآیند دادرسی کیفری برای اشخاص بزه دیده در قالب حق های ویژه و خاص مقرر گشته اند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1393، قانونگذار رویکرد بزه دیده محور به اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی داشته و حق های ویژه ای را در قالب سیاست های ترجحی، اقتداری و امتیازی برای آنان منظور کرده که در این پایان نامه به شرح آن اشاره خواهد شد.

واژگان کلیدی:

بزه دیده، دادرسی کیفری، سیاست جنایی افتراقی، حقوق انسانی 

مقدمه

در مقایسه با سایر انسانها، بزه دیدگان بیش از دیگران به محیطی امن و سالم برای رشد و شکوفایی استعداد های خود نیاز دارند و باید در شرایطی باشند که در مواقع لازم از حمایت و امداد های لازم برخوردار شوند. از این رو و با توجه به آنکه به موجب اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها باید نسبت به بهبود شرایط جسمانی و روحی بزه دیدگان و حقوق آنها در فرآیند دادرسی کیفری توجهات لازم صورت گیرد. با توجه به نمودهای فراوان بزه دیده گی که ره آورد اوضاع نابسامان اقتصادی، فقر و بحران های جهانی و منطقه ایست و در شرایطی که اشکال خاص بزه دیده گی در مناطق گوناگون جهان هر روزه به شیوه ای جدید مشاهده می شود،استفاده از حمایت ها توجیه پذیر و ضروری  می رسد. با آنکه مطالعات بزه دیده شناسی در ایران مراحل آغازین خود را سپری می کند لیکن سابقه حمایت قانونی از بزه دیدگان خاصه حمایت کیفری به سالهای نخستین قانونگذاری جدید در کشور ما برمی گردد.

پایان نامه پیش رو با تمرکز بر مفهوم بزه دیده گی و بزه دیده و حقوق مربوط به آنها به بحث مهم حمایت های ضروری و لازم در دو عرصه داخلی بات رویکرد به قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته است. در واقع تعهد عمده دولتها در حقوق داخلی  وابستگی تام و جدایی ناپذیر آن جای را برای بحث باز می کند که دولتهای گوناگون از جمله ایران در عرصه داخلی چه تعهداتی را در حوزه دادرسی کیفری برای حمایت از بزه دیدگان در این خصوص دارند.

حمایت از بزه دیده گی اطفال با حد و مرزی که در آینده نزدیک برای آن بیان خواهیم کرد کمتر مورد توجه قرار گرفته است. حساسیت تضییع حقوق کودکان که به نوعی تضییع حقوق کل جامعه تلقی می‌شود، به جهت خلاء مشهود ادبیات حقوقی و جرم شناسی راجع به مقوله بزه دیده گی اطفال زمینه ای برای نگارش پایان نامه پیش رو بوده است. پس از بیان کلیات موضوع در فصل اول این پایان نامه، در فصول دوم تا چهارم حق های بزه دیدگان در مراحل مخنلف دادرسی کیفری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فصل اول- کلیات تحقیق

1-تعاریف و مفاهیم

در این بخش تعاریف و مفاهیم مرتبط با این پایان نامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تعاریف در واقع معنی شناسی مفاهیم و واژگان کلیدی به کار رفته در این پایان نامه می باشند.

1-1-تعریف حمایت

حمایت واژه ای است عربی که از این زبان به زبان فارسی راه یافته است. در کتاب های لغت فارسی حمایت به معنی ماوی، ملجا و در امنیت و آسایش قرار داشتن به کار رفته است.[1] در زبان انگلیسی برا حمایت واژه protection را به کار برده اند که همان معانی از آن استنباط می شود. به طور کلی در نظام عدالت کیفری که مورد بحث ما می باشد حمایت به معنی مجموعه سازوکارهایی به کار بسته می شود که برای صیانت از حقوق انسان های درگیر در نظام عدالت کیفری به کار می روند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 546

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

(IP Multimedia Subsystem (IMS

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این مبحث ما به معرفی IP Multimedia Subsystem) IMS) پرداخته ایم. مدتی است که با گرایش به سمت شبکه های نسل آینده (NGN)، تحولات بزرگی در عرصه مخابرات صورت گرفته است و سیستم های مخابراتی را تحت تاثیر شگرفی قرار داده است به طوری که گام های بعدی توسعه سیستم های مخابراتی در راستی پیوستن به شبکه های مبتنی بر IP برداشته می شود.

سیستم های تلفن همراه نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ارتباطات توسط تلفن همراه به خاطر اینکه همیشه در دسترس است و امکانات جذابتری دارد، بیشتر از بقیه موارد مورد توجه قرار می گیرد.

هم اکنون مهندسان طراحی سیستم های تلفن همراه می خواهند دو حوزه اینترنت و تلفن همراه را باهم ادغام نمایند تا دسترسی به امکانات اینترنتی توسط تلفن همراه نیز میسر شود و بتوان از کاربردهای اینترنت مانند فرستادن پیام های فوری، گپ زدن، ایجاد ارتباطات چند رسانه ای، ویدئو فرکانس و… در محیط تلفن های همراه استفاده کرد.

مطالب مندرج در اینجا از منابع مختلف و دو کتاب مرجع در مورد IMS و white paper های شرکت های مخابراتی معنبر در سطح جهان همچون NOKIA و Alcatel و Ericsson و Motorola استفاده شده است.

مقدمه:

در مخابرات سیار نیاز به اشتراک گذاشتن اطلاعات به صورت غنی تر در یک ارتباط فرد به فرد، احساس می شود. براساس تکنولوژی های IMS و SIP حوزه های موبایل و اینترنت به هم خواهند پیوست و به کاربران اجازه خواهند داد تا بتوانند با استفاده از ابزار با قابلیت عملیات متقابل، به محتویات دیجیتال امکان دسترسی، به اشتراک گذاشتن و… داشته باشد.

با استفاده از یک شبکه مبتنی بر IMS، اپراتورها قادر خواهند بود تا سرویس های جدید و بسیار سریع تر از قبل را نصب و معرفی کنند. امکانات جدید به راحتی می توانند اضافه شوند و هزینه های سرویس های جدید با توجه به اینکه دیگر نیازی به ساخت و راه اندازی شبکه های کاملا جداگانه و موازی برای پشتیبانی هر قسمت نیست، کاهش خواهد یافت.

استفاده از تکنولوژی IP در شبکه های مرکزی، مفاهیم سرویس جدید و همگرائی میان شبکه های سیار و ثابت را ممکن می سازد. دنیای شبکه و سرویس های همگرا موقعیت های بزرگی را برای اپراتورها فراهم می سازد و IMS یک عامل اصلی در تبدیل این موقعیت ها به موفقیت خواهد بود.

مطالبی که در این مبحث آورده شده است بدین صورت است که در فصل اول به معرفی اجمالی دو حوزه مخابرات سیار و اینترنت پرداخته و علت نیاز به IMS را بیان کرده ایم. در فصل دوم بعد از پرداختن به تاریخچه استانداردسازی IMS به معرفی و بررسی ساختار 3GPP و 3GPP2 اشاره کرده ایم.

در فصل سوم به معماری IMS پرداخته و قسمت های مورد نیاز در IMS را مورد بررسی قرار داده ایم.

فصل اول

تصویری از IMS: چه تصمیمی گرفته ایم؟

تصویری از IMS: هدف ما چیست؟

هدف شبکه های نسل 3 (G3) این است که دو نمونه بسیار موفق مخابرات را یکی کنند: شبکه های سلولی و اینترنت. IMS یک عنصر کلیدی در ساختار 3G می باشد که دسترسی سلولی حاضر را به سرویس هایی که اینترنت تولید می کند، امکان پذیر می سازد.

در هر کجا که یک وسیله نسل سوم در اختیار داشته باشید می توانید از خودتان عکس بگیرید و به صفحات اینترنتی مورد علاقه خود دسترسی داشته باشید. E-mail های خود را چک کنید، یک فیلم ببینید و یا در یک ویدئو کنفرانس شرکت کنید. این نمایی از IMS است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 627

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نجف‌آباد

دانشکدۀ حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد«M.A»

عنوان :

کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه

استاد راهنما:

حجه‌الاسلام حسین ایزدی

استاد مشاور:

دکتر اصغر پورشمس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می‌شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می‌باشد و مهم‌ترین حرف قانون در هر جامعه‌ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می‌باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.

از طرفی بدون تردید، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به‌هم‌پیوستن آن‌ها جامعه شکل می‌گیرد؛ لذا می‌بایست همه برنامه‌هایی که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه می‌شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.

خانواده این کوچک‌ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم‌ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ‌های اجتماع، می‌باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی‌گردد مگر آنکه اعضای خانواده به‌خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند:

اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.

ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران‌ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می‌کند.

در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به‌صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می‌باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت‌های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى» ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)

خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می‌باشند و نیز در آیات دیگر به‌صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین«علیهم‌السلام» که به‌عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت‌های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.

باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ها داشته باشیم.

وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

1-وظایف والدین نسبت به فرزندان

2-وظایف فرزندان نسبت به والدین

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 699

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

(M.Sc) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

طراحی سخت افزار ونرم افزار برد DSP جهت TRAU در سیستم موبایل GSM

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

برای ارتباط سیستم تلفن موبایل GSM با سیستم تلفن ثابت، کانال های صحبت که در سیستم GSM با روش RPE-LTP پردازش شده و دارای نرخ بیت 13Kbits/s هستند باید به کانال های صحبت پردازش شده با روش (PCM(A-Law و با نرخ بیت 64Kbits/s (و بالعکس) تبدیل شوند. این امر توسط برد DSP و با پیاده سازی نرم افزار مناسب انجام خواهد شد.

برد DSP طراحی شده در این پروژه یک برد PCI است که برمبنای پردازنده TMS320VC5402 محصول شرکت Texas Instruments طراحی شده است.

نرم افزار کدکننده – کدگشا در این پروژه بر مبنای استاندارد ETSI-GSM 06.10 پیاده سازی شده و از دنباله های تست استاندارد ETSI برای ارزیابی صحت عملکرد این نرم افزار استفاده شده است.

مقدمه

سیستم تلفن موبایل GSM و سیستم تلفن ثابت PSTN از استانداردهای مختلفی برای کدکردن سیگنال گفتار استفاده می کنند بنابراین برای ارتباط بین این دو سیستم باید از یک مبدل کد مناسب استفاده شود.

در شبکه تلفن ثابت برای پردازش سیگنال گفتار از استاندارد G711/714 استفاده می شود. این استاندارد، روش کد کردن PCM با قانون A-Law را برای پردازش گفتار توصیه می کند. در این روش سیگنال گفتار آنالوگ با نرخ 8KSamples/s نمونه برداری شده و هر نمونه با یک کد 8 بیتی نمایش داده می شود بنابراین نرخ خروجی کد کننده های A-Law PCM و 64Kbits/s خواهد بود. موسسه استانداردهای مخابراتی اروپا برای کد کردن و فشرده سازی گفتار در شبکه موبایل GSM، چهار استاندارد مختلف را ارایه کرده است که عبارتند از:

Half Rate , Adaptive Multi Rate , Enhanced Full Rate , Full Rate

در حال حاضر برای شبکه موبایل GSM در ایران از استاندارد GSM 06.10 یا همان Full Rate استفاده می شود. استاندارد Full Rate، الگوریتم پردازش سیگنال RPE-LTP را برای کدکننده های گفتار توصیه کرده است. کد کننده های RPE-LTP یک فریم 160 نمونه ای را به یک فریم 260 بیتی تبدیل می کند با توجه به طول فریم 20ms، نرخ بیت خروجی کدکننده  13Kbits/s خواهد بود. الگوریتم RPE-LTP یک الگوریتم پردازش سیگنال پیچیده است و روال های مختلف پردازش سیگنال های دیجیتال نظیر فیلتر کردن، محاسبه همبستگی و خودبستگی، کوانتیزه کردن، کاهش و افزایش نرخ نمونه برداری و سایر روالهای پردازشی به طور گسترده در این الگوریتم مورد استفاده قرار می گیرد.

هدف این پروژه، طراحی سخت افزار و نرم افزار مناسب برای پیاده سازی و اجرای عملیات تبدیل کانال های صحبت پردازش شده با روش RPE-LTP، به کانال های صحبت پردازش شده به روش A-Law PCM و بالعکس است. برای این منظور پس از انجام مطالعات و بررسی پردازشگرهای DSP مختلف یک برد DSP بر مبنای TMS320VC5402 طراحی گردید پس از آن نرم افزار مناسب بر مبنای GSM 06.10 پیاده سازی گردید.

این گزارش به مراحل طراحی سخت افزار و نرم افزار برد DSP برای TRAU اختصاص دارد و سعی شده است که جزئیات و مطالب مربوط به آن در فصول مختلف و با نظم بندی مناسب عنوان شود به طوری که فصل های مختلف دارای استقلال نسبی باشند و چنانچه خواننده ای تنها علاقمند به مطالعه یکی از فصول مربوط باشد، نیاز به مطالعه فصول قبلی نداشته باشد. در همین راستا در فصل اول به معرفی پردازنده های DSP و تفاوت آنها با پردازنده های معمولی پرداخته شده است. در فصل دوم مفاهیم و اصول کلی که در کدکننده های گفتار استفاده می شود، آورده شده است. در فصل سوم به توضیح و طراحی سخت افزار برد DSP و نکات آن پرداخته این و جزئیات طراحی برد به علاوه کاربرد و کارکرد IC های استفاده شده در برد را شرح داده ایم. در فصل چهارم فلوچارت برنامه ها و نحوه پیاده سازی نرم افزار کدکننده – کدگشا بر مبنای استاندارد GSM 06.10 موسسه استانداردهای مخابراتی اروپا و نیز نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد نرم افزار ارائه می شود. در انتها و در پایان پروژه به ارائه پیشنهاد و راه حل برای بهبود سیستم پرداخته ایم تا چنانچه ممکن باشد در آینده و در جهت بهبود و پیشرفت سیستم از آن استفاده شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 576