دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی ( M.A )

عنوان:

حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر زهره رحمانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سیّد محمّد اسدی نژاد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

با توجه به روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و بر اثر فقر، بی سوادی، تخریب محیط زیست، سوء تغذیه و غیره امنیت جان میلیون‌ها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بیشتر کشورهای جهان، امروزه بخش مهمی از معضلات و مشکلات جوامع را تشکیل می‌دهد. به نظر می‌رسد مسئولیت این امر در درجه اول بر دوش والدین و سپس دولت‌ها می‌باشد و در واقع می‌توان اذعان داشت که شرایط موجود کودکان، باز تولید شرایطی است که والدین و دولت‌ها برای آنان به وجود می‌آورند. از این رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمایت از جنبه‌های مختلف زندگی، ضروری است و باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها به شمار آید و آنچه که در قوانین و اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده است، در عمل به خوبی به اجرا در نیامده است. بر این اساس دولت‌ها باید در اجرای درست آن حقوق، توجه جدی به عمل آورند.

در این پایاننامه سعی بر آن است که با بررسی حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک، راهکارهایی برای پیشبرد این حقوق ارائه شود و زمینه‌های بهره‌مندی آنان از این دسته از حقوق به درستی فراهم گردد.

مقدمه:

کودکی از مراحل بنیادین و بسیار حساس هر انسان در جامعه است. اگر این مرحله به خوبی شناخته شود و به طور مناسب پشت سر گذاشته شود، جامعه مملو از افرادی خواهد شد که قابلیت‌های لازم برای زندگی در وضعیت مطلوب را دارند. کودک نخستین تعامل خود را با محیط، در خانواده آغاز می‌کند و بعد از خانواده، جامعه دومین محیطی است که اثرگذاری و اثر پذیری کودک در آن آغاز می‌شود و کودک اندک اندک در فرآیند رشد اجتماعی قرار می‌گیرد.

از آنجایی که سال‌های اولیه کودکی در رشد و شخصیت و آینده کودک نقش بسزایی دارد، باید به همه ابعاد وجودی کودک از جمله رشد فرهنگی، اجتماعی، عاطفی، شخصیتی و … است، توجه کرد. هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای افراد جامعه خود مخصوصاً کودکان در چارچوب و ظرفیت‌های موجود خود می‌باشد، حائز اهمیت است که تمام توان خود را برای گسترش حقوق کودک بکار گیرد. زیرا نتایج مثبت آن در پیشرفت و رشد جامعه نیز تأثیر چشمگیری دارد. در نتیجه کودکان در آینده با مشکلات کمتری مواجه خواهند شد. با توجه مطالب فوق الذکر و آشکار شدن ارزش‌ها و جایگاه والای کودکان و رعایت حقوق فرهنگی و اجتماعی آنان بعضاً شاهد مشکلات و نابرابری‌هایی هستیم. فلذا سعی بر آن است که راهکارها و پیشنهاد‌هایی برای جلوگیری از این نابرابری‌ها ارائه شود.

1- بیان مسأله

حقوق کودک از زیر مجموعه‌های حقوق بشر محسوب می‌شود. در شناسایی حقوق انسان، شناخت موضوع آن، یعنی انسان، اهمیت بسیاری دارد و شناخت کودک به لحاظ وضعیت خاص وی از ارزش والایی برخوردار می‌باشد. کودک، انسانی است که دارای حقوقی اساسی و مشترک با سایر آدمیان می‌باشد و از کلیه حقوق مدنی برخوردار است از این جهت فرقی با بزرگسالان ندارند، اما قانوناً نمی‌توانند حق خود را اعمال و اجرا کنند و توان حفظ و دفاع از آن‌ها را ندارد. همانطور که این حقوق برای همگان آشکار است و این امر مورد عنایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است، باید گفت، رعایت حقوق کودکان صرفاً در حد یک امر شخصی و خانوادگی نیست، بلکه باید در جامعه با سایر انسان‌ها یکسان دیده شوند. به عنوان عضوی زنده و پویا در زندگی اجتماعی شریک و سهیم باشند. در این راستا دولت با توجه به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی کودکان، در حمایت از احقاق حقوق آنان باید بکوشد. زیرا کودکان هر جامعه، آینده سازان آن جامعه‌اند، لذا رعایت حقوق آنان نه تنها آینده سعادتمند آنان، بلکه آینده روشن جامعه را نیز نوید می‌دهد.

2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

کودکان به عنوان عضوی از خانواده و جامعه انسانی به لحاظ آسیب پذیری بسیار و نداشتن توانایی مناسب در دفاع از خود، بیش از دیگران در معرض خطر، تضییع حقوق قرار دارند و باید از ساده‌ترین امکانات زندگی و حقوق اولیه خویش بهره‌مند شوند، زیرا عدم بهره‌مندی از حقوق اساسی، نقض حقوق آنان به شمار می‌آید. باید در جامعه محیطی امن و امکان دسترسی به عدالت برای همه کودکان فراهم شود. از آنجایی که هر کشوری متعهد به تأمین نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه خود می‌باشد ضروری است که به حقوق کودکان که جزئی از همین افراد جامعه به حساب می‌آیند به حداقل اکتفا نکنند و به حد اعلاء بیندیشند.

باید در رشد و تکامل آن‌ها همه توان را بر کف نهاد و به همه جوانب حقوقی کودکان نگریست. رعایت حقوق و پرورش صحیح آنان باعث آینده روشن جامعه می‌شود به همین جهت باید بیشتر از سایر افراد جامعه مورد توجّه و اهمیت قرار گیرند.

تلاش است که از این نابرابری‌ها بکاهیم و اقدامی هماهنگ برای حقوق کودک در سطح بین‌المللی با مشارکت اعضای جامعه جهانی برای رسیدن به سطحی مطلوب و حداقل استانداردهای حقوق بین‌الملل برای کودکان انجام دهیم که آن‌ها هم به عنوان یک انسان از حقوق خود بهره‌مند شوند، تا گام کوچکی در راستای برطرف نمودن این مشکلات برداشته شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 649

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علوم تحقیقات واحد کرمانشاه

پایان­نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران درقبال تجهیزات دریافت از ماهواره

استاد راهنما:

دکتر محمد رضوی

چکیده:

به زعم بسیاری از اندیشمندان روند توقف‌ناپذیر و سریع تحولات در عرصه‌ی ارتباطات به عاملی مهم در تعیین شیوه‌ی زندگی تبدیل شده است به نحوی که این تحولات گسترده در نظام ارتباطات سهمی بسزا در توسعه‌ی ابعاد مختلف جوامع انسانی داشته است در حال حاضر یکی از فناوری‌هایی که در مجموعه‌ی این تحولات مطرح می‌شود پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره است. موضوع ماهواره و پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه قدمت چندانی ندارد اما در همین زمان کوتاه نیز مخاطبان خاص خود را از قشرها و گروه‌های مختلف اجتماعی جذب کرده است. تا آنجا که بر پایه‌ی برخی دلایل قانون‌گذار به ممنوعیت قانونی به کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره پرداخته است. در حال حاضر دریافت برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران مطابق قانون «ممنوعیت به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 23 بهمن 1373» ممنوع است و ورود، تولید، توزیع، نصب، تعمیر و استفاده از این تجهیزات جز در مواردی که قانون معین کرده است واجد مجازات قانونی است. به‌رغم این ممنوعیت مدتی است که سیاست‌جنایی تقنینی و قضایی اتخاذ شده در این خصوص به سبب افزایش مخاطبان این وسیله به نقد کشیده شده است در واقع خیزش آمار استفاده‌کنندگان این وسیله نشان می‌دهد که قانون مذکور نتوانسته آنچنان که انتظار می‌رفت موفق باشد موافقان این قانون به دلایل زیادی من جمله سیاسی، حقوقی و فرهنگی تمسک جسته‌اند و از سوی دیگر مخالفین نیز به نقد این قانون با محوریت قرار دادن نظریات مطرح در جامعه شناسی جنایی به عدم انطباق قانون با وجدان جمعی جامعه و همچنین عدم توجه به معیارهای جرم انگاری اشاره نموده‌اند.

در نهایت باید اضافه کرد که فرآیند دادرسی جرم به‌کارگیری از تجهیزات دریافت از ماهواره به سبب برخی ابهامات نیازمند توجه و دقتی عمیق است تا بتواند سیاست جنایی قضایی کارآمد و مطلوبی را محقق کند.

مقدمه:

       هزاران سال از زندگی انسان بر روی این کره خاکی می گذرد و انسان همواره در پی تسهیل وتسطیح شرایط زندگی خود قدم برداشته است. پیشرفت جوامع انسانی و اکتشافات علمی متعدّد مبیّن این است که انسان می خواسته در هر زمان به راحت‌ترین شکل زندگی کند و در این بین تعامل وارتباط انسانی نیز از نقش ویژه‌ای برخوردار بوده است به نحوی که برای هر چه آسان تر شدن ارتباط انسان ها با یکدیگر نوع آوری های علمی متعدد در گستره ارتباطات مطرح شده‌ است و رسانه ها همچون سایر فناوری های علمی مختلف به زیست بوم انسانی راه یافته‌اند انسانی که تا  دیروز دامنه ی اخبار و ارتباطات او فقط محدود و مربوط به حوزه زندگی اش بود هنگامی که مخاطب یک رسانه قرار گرفت چشمانش به دور دست‌ها باز شد و توانست به آوایی از فرسنگ ها آن طرف تر گوش سپارد. به راستی که رسانه ها آبراه های فرهنگی اند که هر چه در خود دارند می غلتانند و می آورند و می برند. بشر امروز پذیرنده تحولی شگرف است و آن تحول چیزی جز تبدیل جادوی نگارش به جادوی الکترونیک نیست که در طی آن جهان تحت حاکمیت تمام عیار رسانه ها درآمده است و شاید دیگر مکانی نباشد که از تاثیر این تحول عظیم مصون مانده باشد. ماهواره از جمله رسانه هایی است که در حال حاضر در کشورهای مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است تا جایی که ذهن بسیاری از محققان علوم ارتباطی و برنامه ریزان رسانه ای را به خود مشغول ساخته است سرعت در انتقال اطلاعات از مکانی به مکانی وقدرت بی حد و مرز در پوشش خبری در سراسر جهان هر چه بشر به اهمیت موضوع ماهواره افزوده است تا پیش از این، انتقال اخبار و اطلاعات در گرو کوتاهی فاصله‌ها بود، هر چه مسافتی کوتاه­تر بود اخبار آن منطقه آسان‌تر به منطقه‌ی دیگر انتقال می یافت اما ظهور ماهواره به معنای در هم شکستن مسافت­ها و هجوم یک پارچه­ی اطلاعات و اخبار از هر جا به شمار می­رود، دیگر نیازی به پیمودن مسافت و زمانی طولانی نیست و همه چیز در یک چشم به هم زدن رخ می دهد آری جهان نظاره گر تحولی شگرف در گستره ی ارتباطات شده است. تحولی که هنوز نیز در بوته ی تحلیل پژوهشگران خالی از پرسش نمانده و هر روز به نتایج جدید در خصوص میزان تاثیر آن در جوامع مختلف دست می یابند. و ابعاد تازه‌ای پیرامون این تکنولوژی نوظهور گشوده می شود. امروزه محققان علوم ارتباطات تلاش خود را با جدّیت معطوف به تحقیق و بررسی در خصوص این

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 583

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد  نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسین پوریانی

استاد مشاور:

جناب آقای دکترمحمود شهیدی

چکیده:

امروزه گرایش روزافزون افراد بشر به سوی مواد مخدّر و محرّک به طور عام و در این میان گرایش جوانان و نوجوانان به مصرف مواد مخدّر و محرّک به طور اخص، از مسائل و معضلات اجتماعی تمامی کشورهای دنیا، بالأخص کشور ایران است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش نوجوانان وجوانان شهرستان کاشان به مصرف مواد مخدر وراهکار های مقابله به آن می پردازد.در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که کدام یک از عوامل بر گرایش نوجوانان و جوانان کاشانی موثر است.در این تحقیق متغیرهایی نظیر عوامل جغرافیایی اجتماعی فردی اقتصادی و فرهنگی به عنوان عوامل تاثیرگذارتعیینومورد بررسی قرار گرفته است.نوع پژوهش کاربردی وروش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است.جامعه آماری شصت نفر از جوانان و نوجوانان معرفی شده کاشانی به دادگاه انقلاب که مورد حکم واقع وبه زندان معرفی شده اند می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته مورد تایید اساتید و صاحب نظران آمار های دادگاه انقلاب، زندان کاشان، مراجع انتظامی و اداری کاشان می باشد که با بهره جستن از آمار استنباطی، به تجزیه و تحلیل سئوالات و فرضیه ها پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیات بیانگر آن است که وابستگی به دوستان و گروه همسالان، حس کنجکاوی فرد، نقش خانواده، جامعه و عوامل فردی و نظیر (عوامل جسمی ژنتیک، استقلال طلبی، مشکلات روانی، انگیزه های درمانی و غیره) در گرایش و تمایل جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر تأثیر دارد و به منظور کاهش گرایش افراد به مواد مخدر و راهکارهای مقابله پیشنهاد می شود نهادهای مختلف اجتماعی (خانواده، مدرسه و جامعه) با ایجاد تفریحات سالم ،ایجاد تغییر در برنامه های موجود در رسانه ها ،ارتقاء سطح تحصیلات خانواده، توجه والدین به فرزندان و دوست یابی آنان، اطلاع رسانی به خانواده ها و افراد نسبت به پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان کاشان به مواد مخدر اقدام نمود.

مقدمه:

یکی از بلاهای خانمان سوز که آفتی بر پیکر جوامع بشری است مسئله مواد مخدر و اعتیاد بدان می باشد که قدرت تفکر، خلاقیت، توان و کوشش و سازندگی را از انسان ها گرفته و بنیان خانواده و اعتقاد و باورهای دینی آن ها را در معرض نابودی و از هم پاشیدگی قرار داده و متاسفانه روز به روز رو به گسترش است.

امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها چه به مواد مجاز و چه به مواد غیر مجاز، بصورت یک مشکل جهانی و فراگیر درآمده است.آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی، مخصوصا سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از افزایش فزاینده مصرف این مواد در سرتاسر جهان است. بر هیچکس پوشیده نیست که گسترش این روند، تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می زند و آنرا از درون دچار فساد کرده و در نهایت به انحطاط می کشاند.

اعتیاد به مواد مخدر از جرایم مهمی است که در سالهای اخیر جوانان و نوجوانان به آن گرایش داشته و نسبت به سالهای قبل افزایش یافته است. بر اساس تحقیقات صورت گرفته جوانان و نوجوانانی که والدینشان دچار اعتیاد و مواد مخدر بوده اند بیش از سایر افراد به این جرایم روی می آورند . خانواده، دوستان و آشنایان، بیکاری ، فقر و افسردگی از عوامل مهم گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد و مواد مخدر است.

همچنین بزهکاری در زمینه مواد مخدر ارتباط مستقیمی با محیط تربیتی و کیفیت برخورداری از تعاملات بین فردی، در محیط های زندگی نظیر محیط خانواده و محیط های تفریحی و اجتماعی دارد.

از طرفی دوران نوجوانی نیز دارای مشکلات و بحرانهای مربوط به خودش می باشد که موفقیت در این مرحله از زندگی منوط به غلبه بر بحران های موجود در آن می باشد و اگر فرد نتواند به طور موفقیت آمیزی بر بحران ها غلبه نماید ، از مسیر اصلی رشد روانی و اجتماعی منحرف شده و دچار مشکلات عدیده ای می شود که از آن جمله می توان پناه بردن به اعتیاد و مواد مخدر نام برد.[1]

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 526

دانشگاه آزاد اسلامی 
              واحد بین الملل بندر انزلی

                                        رشته : حقوق

                                            گرایش : خصوصی

                                                 موضوع :
               بررسی اصول ،احکام ، مبانی و ماهیت قراردادهای دولتی

                               و مقایسه آن با قراردادهای خصوصی  
                                              استاد  راهنما  :                                                                                                                  دکتر زهره رحمانی 
                                               استاد مشاور :
                                         دکتر مرتضی نعیمی

                                            سال تحصیلی : 1392-1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی که دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.             در خصوص اصول کلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاکمیت اراده متفاوت عمل می کند. از نظر دور نباید باشد که این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی که قردادهای خصوصی کمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده     می نماید؟ چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

واژگان کلیدی: قراردادهای دولتی، قراردادهای خصوصی، مناقصه، مزایده، قراردادهای پیمانکاری.

مقدمه

1- بیان موضوع

بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.

در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احکام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانکاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات که ناظر بر کلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)

اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذکر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شکل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

2- اهمیت و ضرورت تحقیق

معاملات دولتی تابع الزامات و ممنوعیتهای خاص خود می باشند و عدم رعایت این الزامات موجب تعقیبات کیفری، مسئولیت مدنی و یا تنبیهات اداری می شود، زیرا از عقود تشریفاتی محسوب می شوند و باید در چهار چوب خاص خود منعقد گردند.

در این قراردادها که حداقل یک طرف آن دولت یا دستگاههای عمومی یا شهرداری ها باشند. دولت برای انعقاد معاملات از هر گونه آزادی شخصی برخوردار نیست و نمی تواند به دلخواه، طرف قرارداد خود را انتخاب نماید و علت آن رعایت غبطه بیت المال می باشد. مهمترین اقدامات دولت در این خصوص رعایت تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده و همچنین شرایط عمومی پیمان است که طبق مقررات دولتی، کلیه معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، اعم از خرید و فروش و اجاره و پیمانکاری از طریق مناقصه و مزایده انجام می شود که با توجه به سقف معاملات شکل های مختلفی دارد و در فصل دوم  مفصلاً از آن صحبت شده است(معاملات کوچک، متوسط و بزرگ).

قوانین مربوط به فروش و مزایده به دلیل لحاظ شدن شرایط خاص هر یک از شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرای عمومی و نیز عدم اهتمام قانونگذار در یکسان سازی قوانین و مقررات از گستردگی فراوانی برخوردار است، و می توان گفت برای هر شرکت و مؤسسه دولتی یک آیین نامه مالی معاملاتی جداگانه ای تصویب شده است و در خصوص موضوعاتی که آیین نامه تعیین تکلیف ننموده باشد تابع مقررات عمومی حاکم بر معاملات دولتی خواهند بود و از پراکندگی بسیاری برخوردارند.

آیین نامه مالی- معاملاتی دولتی در سالهای اخیر و حتی بعد از تصویب قانون مناقصه تصویب گردیده که روابط این مقررات با همدیگر به درستی روشن نیست. دیگر اینکه به نظر می رسد موارد استثناء از مناقصه به صورت سلیقه ای بوده. (حبیبی، 1388، ص197) واین خود سبب سوءاستفاده از قدرت حاکمیت دولت از طریق عوامل مجاز می گردد.

پیشرفت ملت در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی، بستگی گسترده ای به موفقیت طرحهای عمرانی کشور دارد و این موفقیت، نیازمند ساز و کارها و عواملی است تا زمام امور با کمترین هزینه و بیشترین سود و به نحو احسن به پایان پذیرد، بنیادی ترین مسئله که اعتبار طرح بر روی آن استوار است طراحی و مهندسی پروژه از منظر حقوقی است.

برترین و بالاترین قالب حقوقی در نظر گرفته شده برای طرحهای عمرانی همان شرایط عمومی پیمان است که توسط سازمان برنامه و بودجه (معاونت برنامه ریزی و مدیریت راهبردی رئیس جمهور) به تصویب رسیده است.

گسترش زمینه قراردادهای پیمانکاری دولتی در طرحهای عمرانی بزرگ دولت نیز به لحاظ موقعیت اقتصادی کشور، وجود قواعدی خاص، متمایز بودن همه قراردادهای دولتی از خصوصی، مستلزم شناخت و مقایسه ای بین تعهدات اینگونه قراردادها با قراردادهای خصوصی می باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 509

مقدمه

قبل از شروع مبحث اصلی لازم است مطالبی کلی در خصوص موضوع به عنوان مقدمه ذکر شود.

ا: بیان مساله

خانواده یک نظام اجتماعی است که رسما در همه جوامع پذیرفته شده و توسعه یافته است. ازدواج پیامدهای حقوقی و واجباتی در پی دارد که احترام متقابل زوجین، درک تکالیف متقابل ایشان، اعتقاد به زندگی مشترک و پایبندی به وظایف زناشویی و … از جمله این پیامدها است. در صورتی که زوجین درک صحیح و کاملی از زندگی مشترک نداشته باشند، پای تفرقه و جدایی به میان می‌آید.

باتوجه به اشتراکات دینی و مذهبی که در خصوص احوال شخصیه و نیز مراودات و روابط اجتماعی بین حنفیان کشور و اکثریت امامیه وجود دارد و نیز وجود اختلافات مذهبی و تفاوت‌های نسبی در احوال شخصیه بین فقه و حقوق امامیه و حنفیه(که قانون آن را به رسمیت شناخته است) اهمیت موضوع مشخص است. زیرا در مقام ابتلا و عمل به مفاد مواد راجع به احوال شخصیه، زمانی امکان تصمیم‌گیری وجود دارد که بررسی تطبیقی و مقارنه فقهی بین مذاهب صورت گیرد. موارد مشترک دو قانون و افتراقات آن معین و احصا شود.

همانگونه که در ابتدا ذکر شد موضوع نکاح و طلاق یکی از مباحث احوال شخصیه است که نیازمند تفحص و بررسی تطبیقی است.

ب: اهداف پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

ج: سوالات پژوهش

۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟

۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟

۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟

د: فرضیه‌های پژوهش

۱ ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند وجوب ایجاب و قبول و حرمت نکاح با محارم و…) و طلاق(مانند اختیار طلاق با مرد، وجوب صیغه و …) نقاط اشتراکی وجود دارد.

۲ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند الفاظ ایجاب و قبول و وجوب شاهد در نکاح و…) و طلاق(مانند طلاق هازل و الفاظ صیغه طلاق و …) اختلافاتی وجود دارد.

۳ ـ برخی از این اختلافات قابلیت جمع دارند و می‌توان برای آن قدر متیقن تعیین کرد. اما بسیاری از این موارد اختلافی به دلیل منبع استنباط حکم(فقه امامی بر اساس سنت و کتاب است ولی در فقه حنفی بر اساس قیاس و استحسان و دیگر دلایل عقلی)، قاابل جمع نیستند.

ه: پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع حاضر که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، بصورت جامع و کامل تحقیقی انجام نشده است. ولی در جزئیات مبحث نکاح و طلاق پژوهشی در سطح مقاله و یا چند پایان نامه انجام شده است. مانند بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی از آقای هاشم احمدی و یا وکالت زوجه در طلاق از آقای حسین صفایی، ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مسیار در فقه سنت و امامیه نگارش حسن ایوبی و ولی الله نصیری، بررسی تطبیقی طلاق در حقوق ایران و افغانستان. این موارد اکثرا بررسی موضوعی و جزئی بوده و شامل مباحث جزئی از موضوع طلاق و نکاح است.

و: جنبه نوآوری پژوهش

در این پژوهش سعی بر ارائه گزارش مفصل از موارد اختلافی و اشتراکی فقه حنفی بافقه امامی و قانون مدنی، در مباحث نکاح و طلاق است. در هر بخش و گفتار ذیل طرح مباحث مربوطه، مطالب با ذکر منابع مربوطه از منابع فقهی حنفی و نیز فقهی ـ حقوقی امامی در پاورقی، بصورت کاملا مستند ذکر شده است. از این حیث خواننده محترم می‌تواند مستندات هر مطلب را از منابع اصلی در اختیار داشته باشد.

ز: روش گردآوری مطالب

روش انجام پزوهش به صورت کتابخانه‌ای و استفاده منابع اینترنتی و نیز نرم‌افزارهای طراحی شده توسط موسسات فقه پژوهشی بوده است.

فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح

در این فصل به بررسی موارد مشترک و مشابه موضوعات و متفرعات مبحث نکاح از جمله ایجاب و قبول، شرایط متعاقدین، مهر و… بین فقه امامی و قانون مدنی و فقه حنفی پرداخته می‌شود.

مبحث اول: ایجاب و قبول

در این مبحث شرط ایجاب و قبول و مباحث زیرمجموعه آن، مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد.

گفتار اول: اصل ایجاب و قبول

در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل می‌دانند.

بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاه واقع نمی‌شود[1]

فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب می‌داند[2]

ماده1062قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه می‌گوید: «نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 985

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکدۀ علوم انسانی و حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد در رشتۀ حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

نقد و بررسی ادله اثبات در حقوق کیفری ایران

چکیده:

آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران می باشد. پژوهش پیش رو از دو قسمت توصیفی و تحلیلی تشکیل شده است. در بخش توصیفی نگارنده به شرح و توصیف مطالب مرتبط با موضوع پرداخته و در قسمت تحلیلی، ادله اثبات دعوی در در پرتو نظام حقوقی ایران مورد نقد قرار گرفته اند. این نقدها هم جنبه های مثبت موضوع را در بر گرفته و هم به نقاط ضعف راجع به ادله اثبات دعوی اشاره کرده است. در مجموع به نظر می رسد نظام عدالت کیفری در ایران از حیث ادله اثبات دعوی نمره قابل قبولی را کسب کرده و با توجه به اینکه ریشه بسیاری از این ادله در قرآن و فقه امامیه منعکس شده اند جای تغییر در آنها وجود ندارد. اما دسته ای دیگر را می توان به لحاظ تحولات اجتماعی روز مورد بازبینی قرار داد و قواعد تعدیل شده ای برای آنها ترسیم نمود. در این پایان نامه نگارنده با رویکرد نقادانه به شرح موضوع پرداخته است.

واژگان کلیدی:

ادله، دادرسی، اثبات، شهادت، لوث

فصل اول:

مقدمه

1-1-بیان مسئله

آیین دادرسی کیفری شیوه و روشی است که قانون برای دستگیری،وارسی و پیگرد و تعیین مجازات آن دسته از اشخاصی که مقررات پیش بینی شده برای ساماندهی رهبرد مردم،حقوق جامعه را زیر پا گذاشته اند و در هم شکسته اند یا در آینده چنین خواهند کرد ارائه خواهد داد.آیین دادرسی کیفری به نظریه کارها و کنش های برخاسته از تخلف کیفری،قواعد صلاحیت دادگاه های بازدارنده و پیوندهایشان با خط مشی رسیدگی کیفری یگانگی می بخشد.رسیدگی کیفری میان بزه ارتکابی و کیفر تعیین شده در صورت محکومیت، پیوند برقرار می سازد .بدین سان آیین دادرسی کیفری با حقوق کیفری پیوندی تنگاتنگ دارد.شاخه ای از علم حقوق که به مانند شمشیر دو لبه هم می تواند تضمین کننده آزادی مردم و هم خدشه دار کننده حقوق آنان باشد. در این میان نقش ادله اثبات دعوی و استناد به آن به عنوان دلیل در دادگاه از اهمیت اساسی برخوردار است.

دادرسی کیفری و شیوه های اعمال آن در هر نظام حقوقی تا اندازه زیادی مبین برخورد و تعامل حکومت با مردم در سطح اجتماع می باشد.چنانچه این شیوه  با کاربرد ادله نادرست بدون مدارا و تساهل و تسامح و بدور از گذشت و در واقع، مبتنی بر برخورد سخت گیرانه و خشک باشد نمی توان امید و انتظار چندانی به بقاء و دوام و ماندگاری آن داشت.شیوه های مرسوم و طرق معمول در دادرسی بر حسب نوع و وظیفه و هدف متعدد و متکثر اند اما باید دانست که در مرحله دادسرا و شروع به رسیدگی که نقطه آغازین دادرسی کیفری است تعیین اختیارات از اهمیت اساسی و بنیادین برخوردارند.

نظام های آزاد منش و یا لیبرال برای ادله در حوزه دادرسی به خصوص در بخش کیفری آن اهمیت زیادی قائل اند.تضمین های ارائه شده در این قوانین در راستای حمایت از شهروندان و به منظور جلوگیری و پیش گیری از نقض حقوق مردم پیش بینی شده اند.اما در میان انواع روش های به کار گرفته شده در فرآیند دادرسی کیفری اختلاف هایی به چشم می خورد.این پرسش اصلی و اساسی که کدام یک از ادله مطمئن تر،کم هزینه تر،سریع تر و در نهایت تضمین کننده نفع عمومی و خصوصی جامعه است اندیشه و ذهن بسیاری از حقوق دانان را در نظام عدالت کیفری به خود مشغول ساخته است.در این پایان نامه نگارنده درصدد است تا به نقد و بررسی ادله اثبات دعوی در پرتو نظام حقوقی ایران با تاکید بر قوانین کیفری بپردازد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 547

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ابرکوه

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

عنوان

مسئولیت مدنی دولت الکترونیک

چکیده:

اشخاص حقوقی  از جمله دولت که در حوزه ارتباطات مجازی فعال هستند به عنوان واسطه هایی در اینترنت در قبال فعالیت های زیان بار خود و فعالیت های مشترکین خود، با فرض اثبات تقصیر مسئولیّت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی در حقوق خارجی و در زمینه زیان به وقوع پیوسته توسط آن ها، برخی قایل به اعمال نظام مبتنی بر تقصیر هستند و برخی مسئولیّت آنها را مطلق به شمار آورده اند. با این حال، گرایش بیشتر حقوقدانان و نیز قوانین به سوی لزوم احراز رکن تقصیر است. در مورد مسئولیّت مدنی در حوزه ارتباطات مجازی در قبال خسارات وارد توسط کاربران اینترنت، هم اکنون در برخی از کشورها نظام عدم مسئولیّت اعمال می گردد.این نظام به این معناست که اگر ارایه کننده  خدمات اینترنتی، اقدام به ارایه ی خدمات میزبانی، ذخیره ی موقعیت اطلاعات ( ذخیره ی سهل الوصول)، انتقال اطلاعات و یا خدمات مکان یابی اطلاعات نمایند، از مسئولیّت در قبال خساراتی که ممکن است توسط استفاده کنندگان از این خدمات بر دیگران حاصل آیند، خواهند گریخت. به طور کلّی، می توان گفت اگر شرکت مسئول در این حوزه از وجود اعمال و اطلاعات زیان بار آگاهی نداشته باشند و یا با به دست آوردن آگاهی خواه از طریق زیان دیدگان باشند و یا دستور مقامات قضایی فورا اقدام به حذف آن اطلاعات از روی سیستم های خود نمایند و یا دسترسی به آن را متوقّف کنند، مسئولیتی در قبال آن اعمال و اطلاعات نخواهند داشت. ذکر این مطلب نیز لازم به نظر می آید که اعتقاد به مسئولیّت در ارتباط های مجازی در حالتی که دیگران اعمال زیان بار را در اینترنت انجام داده اند، می تواند مبتنی بر تضمین حقّ زیان دیده برای جبران خسارات وارد بر او و نیز توانایی مالی مناسب در قبال خسارات وارد توسط دیگران، زیان دیدگان می توانند همچنان مسئولیت آن ها را با اثبات تقصیر و یا دیگر توجیهات حقوقی، اثبات نمایند.

واژگان کلیدی:

مسئولیت، مسئولیت مدنی، فضای مجازی، ارتباطات، دولت

بیان مساله

از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت (مدنی و کیفری) نیستند بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئولند در بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، دولت مهم ترین و بزرگ ترین شخص حقوقی محسوب می شود. اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد، چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از بیت المال، امکان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزینه‌های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود آیا در دولت الکترونیک هم به همین شیوه می باشد؟

دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرایندهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند. امروزه کشورهای توسعه یافته  و نیز برخی از کشورهای در حال توسعه به شدت و با شتاب در حال افزایش کارایی و کیفیت خدمات و شفافیت در دولت هایشان به عنوان ضرورتی برای پیشرفت و مزیت رقابتی نسبی خود و بهبود استانداردهای جامعه تحت عنوان پروژه ای به نام دولت الکترونیک می باشند. استفاده دولت از فن آوری های نوین در پاسخ به نیازهای در حال تغییر شهروندان و در جهت ارائه خدماتی سری‌عتر، انعطاف پذیرتر و با کیفیت بالاتر به آنان ضرورتی انکار ناپذیر است اما دستیابی به این مهم در صورتی امکان پذیر است که متناسب با استقرار دولت الکترونیک باشد و فن آوری های نوین، ساختار و فرایندهای سازمانی نیز دچار تحول شوند و تغیرات ایجاد شده هوشمندانه مدیریت گردند. در غیر این صورت موجب بروز خسارات مادی، گاه معنوی و درنهایت موجب مسئولیت مدنی این دولت الکترونیک و در مقابل ایجاد حق برای زیان دیده می گردد و چه کسی پاسخگو و جبران کننده این زیان خواهد بود؟ آیا دولت الکترونیک مسئولیت مدنی دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب بر اساس چه قانونی؟ آیا می توان قانون مسئولیت مدنی را شامل دولت الکترونیک دانست؟ یا قانون جرایم رایانه ای را؟ یا هردو قانون؟ آیا این دو قانون هریک به تنهایی یا هر دو با هم با توجه به پیشرفت فضای مجازی و الکترونیک پاسخگوی مسئولیت مدنی دولت الکترونیک هستند؟ در شبکه گسترده ارائه خدمات از راه دور ترکیبی از روابط متقابل بین تامین کننده ی «شبکه» ، « اطلاعات» و «خدمات» از یک طرف و ایجاد رابطه با کاربران نهایی از سوی دیگر وجود دارد. به نظر می آید ضمان قهری و مسئولیت غیر قرار دادی در این شرایط جدید نیاز به استفاده از قوانین، دکترینهای جدید و متناسب با چنین اوضاع و احوالی (فن آوری روز) را ایجاب می کند.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

از آنجا که تا به حال تحقیق مستقلی در این حوزه انجام نشده است می توان گفت با توجه به خلاهای موجود در نظام حقوقی ایران مسئله مسئولیت مدنی دولت الکترونیک مطرح می شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 659

دانشگاه آزاد اسلامی  

 واحد اراک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

چکیده:

مطالعه جرم شناسی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسرآزاری، موضوع است که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده پس از طرح کلیاتی راجع به جرم شناسی و مسائل زنان و رابطه آن با جنسیت به ارتباط مفهومی آن با فرهنگ، مذهب و معنویت پرداخته است. از این منظر باید گفت نمی توان به فرهنگ به عنوان یک عامل مستقل اصالت داد؛ گرچه در برخی دیدگاه ها نقش برجسته ای برای انجام جرایم زنان یا بزه دیدگی آنها در این خصوص قائل شده اند. در خصوص مذهب و معنویت این دو عامل با وجود ارتباط با پیشگیری رشد مدار می توانند عامل درونی بازدارنده برای پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی محسوب شوند. به عنوان نتیجه می توان گفت تاثیر عامل روانی و رشد مدار تاثیر بیشتری از پیشگیری های محیطی و وضعی دارند.

واژگان کلیدی:

بزه، زنان، پیشگیری، مذهب، معنویت، فرهنگ

مقدمه

1-بیان مسئله

با تشکیل هر اجتماع از آغاز تاریخ تا به امروز خواه ناخواه انسان را با پدیده های اجتماعی کهنه و نو روبرو می سازد. در این میان برخی از آنچه بدان «پدیده مجرمانه» گفته می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است و این اهمیت خود یا به دلیل شیوع و رواج آن و یا به دلیل تاثیر منفی آن بر زندگی بشر بوده است. پدیده‌هایی مانند جرم یا بزه، طلاق همسرآزاری و… همه و همه آدمی را به تفکر و چاره‌اندیشی برای برخورد با آن رهنمون ساخته است. انسان در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از دردها و آسیب های اجتماعی بسیاری رنج برده و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه های آن بوده است تا راه ها و شیوه هایی را برای پیشگیری و درمان بیابد.

در واقع درگیری وی در طول تاریخ با پدیده های اجتماعی است که در کوچکترین وجه این معضلات در خانواده ظهور و بروز می‌یابد. خانواده را می توان از نظرگاه مکاتب مختلف تعریف و تبیین کرد. این واحد کوچک اجتماعی می تواند در تنظیم و تعیین بسیاری از نیازها و رفتارهای فرد موثر واقع شود  و در راستای تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد و تامین نیازهای روحی و جسمی حرکت نماید. کارکردهای خانواده در طول تاریخ دستخوش تغییر فراوان بوده و تغییر شکل و ساختار آن از صورت گسترده[1] به هسته ای[2] سبب بروز تغییراتی در وظایف اعضای آن و روابط خانوادگی شده است.[3]  اما نکته مهم آن است که هیچ جامعه ای چنانچه از خانواده های سالم برخوردار نباشد نمی تواند ادعای سلامت کند، و هیچ یک از آسیب های اجتماعی از جمله همسر آزاری نمی تواند بی تاثیر از نظام خانواده پدید آمده باشد.

همسرآزاری به عنوان یک مسئله اجتماعی می تواند زمینه بروز بسیاری از مسائل و پیامدهای متفاوت و بعضا زمینه بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی دیگر در سطوح فردی و سطوح اجتماعی فراهم آورد. از یک سو این آثار و پیامدها می تواند عوارضی را برای زنان و مردان به خصوص زنان و از سوی دیگر برای فرزندان به همراه داشته باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 526

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

طراحی و شبیه سازی LNA متعادل باند X با استفاده از کوپلر لانژ

با توجه به اهمیت ویژه تقویت کننده های نویز پایین در صنایع مخابرات نظامی و تجاری موجب پیشرفت تکنولوژی ساخت نیمه هادی GaAs MEFET و همچنین ارائه طرح های نوین در صنعت ساخت شده است. در این پروژه با استفاده از ترانزیستور HFX04LG ساخت شرکت Fujitsu مراحل طراحی تقویت کننده متعادل، نویز پایین در باند X انجام می گیرد. LNA طراحی شده در محدوده فرکانسی 12GHz~8 و جهت دستیابی به بهره 10dB و عدد نویز کمتر از 1/5dB می باشد. از کوپلر لانژ برای متعادل طراحی شدن تقویت کننده بهره گرفته شده است  که مشخصه های کوپلر لانژ در باند مورد نظر طراحی شده است. طراحی تقویت کننده پهن باند از روش های تطبیق جبران شده صورت می گیرد که در نهایت نتایج آنالیز و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Microwave Office ارائه خواهد شد.

فصل اول: مقدمه

1-0- مقدمه:

در این پایان نامه روند طراحی یک تقویت کننده متعادل با نویز پایین در باند X دنبال خواهد شد، این پروژه شامل دارای چندین ویژگی منحصر به فرد و توام را شامل می شود که عبارتند از:

1- طراحی تقویت کننده با ویژگی نویز پذیری پایین.

2- طراحی تقویت کننده با ویژگی پهنای باند وسیع.

3- طراحی تقویت کننده متعادل برای حصول بهره متوسط در باند وسیع.

توام بودن ویژگی های فوق در یک مدار تقویت کننده مایکروویو مستلزم طراحی مرحله به مرحله و استفاده از تکنیک های روتین طراحی و در نهایت جهت بهینه سازی پاسخ طراحی بدست آوردن ترکیب مناسبی از نمونه های طراحی می باشد.

1-1- مدارات مایکروویو

فرکانس های مایکروویو بصورت قراردادی به فرکانس های 1 تا 300GHz اطلاق می گردد یا به عبارت دیگر طول موج های رنج میکرون از نواحی مادون قرمز و نور مرئی را در خود دارد. با توجه به استاندارد سازی انجام گرفته توسط IEEE یک مقیاس بندی در فرکانس های مایکروویو صورت گرفته است و بعنوان نمونه در این پروژه هدف طراحی در باند X می باشد یعنی در رنج فرکانسی 12GHz~8 طراحی انجام می گیرد.

با پیشرفت تکنولوژی رویکردی در تجهیزات مایکروویو انجام گرفته و استفاده از موجبرها، خطوط هم محور یا خطوط نواری جای خود را به مدارات مجتمع در فرکانس های مایکروویو داده است که در اینجا به سه دسته از آن اشاره خواهیم کرد:

1- مدارات مایکروویو گسسته (MDCs). یک مدار گسسته شامل عناصر جداگانه ای است که توسط سیم های هادی به هم وصل می شوند. مدارات گسسته همچنان در سیستم های مایکروویو پرتوان بسیار مفید هستند.

2- مدارت مجتمع مایکروویو یکپارچه (MMICs). یک مدار مجتمع مایکروویو یکپارچه متشکل از یک تراشه بلور نیمه هادی واحد است که همه عناصر اکتیو و پسیو و اجزاء اتصالات بر روی آن ساخته و پرداخته می شوند. معمولاً در سیستم های ماهواره ای و رادار هواپیمایی که در آنها به تعداد زیادی مدار مشابه وجود دارد ، کاربرد دارد.

3- مدارات مجتمع مایکروویو (MICs). مدارات مجتمع مایکروویو ترکیبی از عناصر پسیو و اکتیو هستند که در طی مراحل متوالی نفوذ بر روی یک زمینه نیمه هادی یکپارچه یا هایبرید ساخته می شوند. MMIC ها دارای چگالی بسیار بالایی هستند یک MIC به صورت هایبرید یا یکپارچه ساخته می شود، به کارگیری MICها در مدارات دیجیتال و سیستم های نظامی با توان مصرف کم وچگالی بسته بندی کم، بسیار مفید است.

1-1-1- عناصر مداری مایکروویو

عناصر مداری مایکروویو به دو نوع تقسیم بندی می شوند:

1- مدارات عنصر فشرده. عبارت فشرده به معنی غیر متغیر بودن L و C با فرکانس ثابت بودن فاز موج در روی عنصر می باشد. در فرکانس های مایکروویو حجم عناصر فشرده بسیار کوچکتر از مدار معادل گسترده آن است.

2- مدارات خط توزیع شده. عبارت توزیع شده بدین معنی است که پارامترهای C و L و R و G تابعی از از طول خط بوده و مقادیر L و C متغیر با فرکانس هستند.

انتخاب عناصر فشرده یا توزیع شده در شبکه های تطبیق تقویت کننده ها بستگی به فرکانس کار دارد. تا باند فرکانسی X، طول موج بسیار کوتاه است و عناصر فشرده خیلی کوچک نیز تغییر فاز ناچیزی ایجاد می نمایند. درفرکانس کار مدار بالاتر از 20GHz عناصر توزیع شده ترجیح داده می شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 575

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق- مخابرات

عنوان:

بررسی آشکارسازهای چندکاربره در سیستم های WCDMA در کانال نویزی و ISI

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه مخابرات سیار به علت ارائه سرویسهای نوین نقش مهمی در دنیای ارتباطات داشته و با توجه به رویکرد اپراتورها به آن، پیشرفت روزافزونی داشته است. در حال حاضر تکنولوژی نسل سوم ارتباطات سیار با استفاده از تکنیک WCDMA در آمریکا، اروپا، ژاپن و …. پیاده سازی شده است. نظر به اهمیت بررسی تکنیک های بکارگرفته شده در گیرنده های این سیستمها، این تحقیق با عنوان بررسی آشکارسازهای چندکاربره WCDMA انجام شده است. در فصل اول این تحقیق، مخابرات سیار و نسلهای آن که شامل: نسل اول، نسل دوم (GSM) و GPRS و نسل سوم (UMTS) میباشد، بررسی شده و مفاهیم CDMA نیز بیان شده است. در فصل دوم الگوریتم های آشکارسازی CDMA از قبیل آشکارساز فیلتر منطبق، آشکارساز ZF، آشکارساز MMSE، آشکارساز Decorrolator، آشکارساز SIC، آشکارساز PIC، آشکارساز LMS و آشکارساز (Blind(CMA، بیان شده است. بررسی عملکرد و پیچیدگی آشکارسازهای خطی و وفقی نیز در فصل سوم انجام شده است. در فصل چهارم توسط شبیه سازی، عملکرد الگوریتم LMMSE در کانال نویزی و ISI، در حضور فیدینگ رایلی و نیز اثر پارامترهای مختلف روی این الگوریتم، مورد بررسی قرا ر گرفته است. همچنین عملکرد الگوریتمهای LMS و CMA در کانال نویزی و ISI در حضور فیدینگ رایلی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد آنها با یکدیگر مقایسه شده است.

فصل اول: معرفی مخابرات سیار و تکنیک CDMA 

1- مقدمه

مخابرات سیار

تا دو دهه پیش سیستمهای مخابراتی بیسیم علاوه بر محدودیت در تنوع سیستم و سرویسهای ارائه شده بدلیل گرانی این سرویسها تنها استفاده کنندگان خاصی را داشتند. امروزه بواسطه پیشرفت فناوری این سیستمها دارای تنوع قابل توجهی خصوصاً در انواع سرویسهای ارائه شده، گشته اند و ارزانی نسبی این سرویسها باعث شده است دسته وسیعی از مردم جهان امکان استفاده از این سرویسها را داشته باشند.

تقاضای روز افزون برای استفاده از سیستمهای مخابراتی بیسیم نیاز به افزایش ظرفیت سیستمهای موجود و یا احیاناً ایجاد سیستمهای جدید را اجتناب ناپذیر می سازد. در این رابطه رشد سیستمهای مخابرات بیسیم سیار نمایانتر از رشد صنعت مخابرات در شاخه های دیگر میباشد.

از آنجائیکه بازارهای متعدد مخابرات سیار انتظار چنین تقاضای گسترده ای را نداشتند و از طرفی سطح خدمات مورد انتظار از شبکه که محدود به خدمات صوتی بود ، بالاتر می رفت و نیاز به طراحی یک شبکه سیار با پوشش جهانی و خدمات چند رسانه ای با سرعت بالا، ضرورت تعریف استاندارد جهانی مخابرات سیار نسل سوم را ایجاد نمود.

بدلیل همین نیاز کمیسیون مجامع اروپائی (CEC) یک برنامه تحقیقاتی با نام RACE را در اوایل سال 1988 آغاز کرد. هدف این برنامه مطالعه و تحقیق بر روی تکنیکها و روشهایی برای پدید آوردن سیستمهای نسل سوم بود.

سیستم سیار نسل سوم در اروپا، UMTS یا سیستم مخابراتی سیار جهانی نام گرفت. همین ایده در اواسط دهه 80، در مجمع جهانی مخابرات یا ITU، نیز مطرح شد و نام IMT-2000 برای سیستم نسل سوم انتخاب گردید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 842