پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : توضیح درباره ی نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی

چکیده

در این پایان نامه در ابتدا پس از طرح کلیات تحقیق به تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی به طور کلی اشاره شده و در ادامه مطالب، به دو موضوع اصلی تحقیق یعنی نظام حل و فصل اختلافات بین المللی در گات سابق و سازمان تجارت جهانی را بیان کرده و به طور مفصل در رابطه با حل و فصل اختلافات بین المللی تجاری بحث شده و سپس در انتها در خصوص روشهای سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی از جمله مذاکره- میانجی گری- سازش- کارشناسی- تحقیق صحبت شده وراه های حقوقی و قضایی در سازمان تجارت جهانی نیز بیان گردیده و سعی شده تا مطالب مرتبط با موضوع کاملا بررسی و بیان شده باشد و در پایان از موضوع مورد بحث نتیجه گیری به عمل آمده و این تحقیق در مقایسه با مطالب پراکنده در رابطه با موضوع نسبتا کامل می باشد.

کلید واژه: حل و فصل اختلاف- گات- سازمان تجارت جهانی- نظام- روشها- حقوقی- سیاسی- هیات رسیدگی- رکن- استیناف

مقدمه

برای آنکه یک سازمان بین المللی بتواند از کارآمدی خوبی برخوردار باشد باید دارای یک نظام مناسب برای حل و فصل اختلافات باشد تا پس از تشکیل بتواند در رابطه با مسائل مختلف سازمان از جمله تفسیر اساسنامه، توافقات، اصول و اهداف سازمان و موارد مشابه در بین اعضا بروز خواهد کرد. در مورد موافقت نامه های تجاری بین المللی علاوه بر مذاکراتی که برای رسیدن به توافق و تعیین تعهدات مورد توافق به عمل می آید وابسته به این خواهد بود که این تعهدات دارای قدرت اجرایی باشد. این قدرت و توان اجرایی تا حدود زیادی بستگی به ابزارهایی دارد که به عنوان ضمانت اجرایی در آن پیش بینی شده است و هر چه ساختار و چگونگی حل و فصل اختلافات در سازمان کامل‌تر و قوی‌تر باشد، پشتوانه اجرای تعهدات آن سازمان بین اعضاء محکم تر خواهد بود. بنابراین در سال 1986 در طول مذاکرات مرسوم به دور اروگوئه موضوع چگونگی و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین اعضاء گات بود. که در ژانویه همان سال طرف های مذاکره کننده توافق نمودند در قالب 14 گروه تحت نظارت گروه مذاکرات کالا انجام شود این گروه موظف شد گزارش نهایی خود را به کمیته مرکزی مذاکرات تجاری ارائه کند. گروه مذاکرات کالا 140 طرح را بررسی و انتخاب کرد و از آن جمله طرح گروه مذاکرات تدوین مقررات حل و فصل اختلاف بود. در طرح بدوی مذاکرات به مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات تاکید شده بود که هدف از آن توسعه و تقویت اصول و رویه هایی مربوط به حل و فصل اختلاف می باشد، گروه فوق موظف بود با اخذ و بررسی نظرات اعضای شرکت کننده مقررات و رویه های گذشته را مرور کند و نسبت‌به ارائه طرح های مقدماتی راجع به موضوعات مذاکره شده اقدام نمایند و سرانجام نتایج مذاکرات در طول 7 سال به عنوان مصوبه نهایی در 15 دسامبر سال 1993 پذیرفته و منتشر گردید که از آن جمله ضمائم مربوط به حل و فصل اختلافات بود و طرف های مذاکره کننده در یک تفاهم نامه جداگانه که ضمیمه مصوبه نهایی است این مقررات را پذیرفته اند که از اول ژانویه سال 1995 به اجرا در آورده اند. در سال 1994 در کنفرانس وزیران در مراکش به دولتهای عضو سازمان تجارت جهانی ماموریت داده شد تفاهم نامه حل و فصل اختلافات را در ظرف 4 سال پس از لازم اجرا شدن موافقت نامه های سازمان مورد بررسی مجدد قرار دهد. رکن حل و فصل اختلافات بررسی خود را در سال 1997 آغاز کرد و مباحث غیر رسمی را بر مبنای طرح ها و موضوعاتی که اعضاء ارائه داده بودند به انجام رساند. و بسیاری از اعضاء اعتقاد به اصلاح تفاهم نامه داشتند و در اعلامیه دوحه تصریح دارد تا مذاکرات با هدف دستیابی به توافق تا پایان ماه مه سال 2003 خاتمه یابد و در حال حاضر مذاکرات بدون جدول زمانی ادامه دارد و این مذاکرات در نشستهای ویژه رکن حل و فصل اختلاف صورت می پذیرد.[1]

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 600

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

با مطالعه گذرا بر تاریخچه مخاصمات، وجود دو نوع از این درگیریها قابل تمایز و تفکیک میباشد. «مخاصمات مسلحانه بین المللی» و « مخاصمات مسلحانه غیربین المللی» هر دو دارای عنصر درگیری مسلحانه و کاربری زور با هدف سیاسی میباشند. تنها تفاوت شکلی این دو نوع درگیری مسلحانه در ماهیت و شخصیت حقوقی طرفهای درگیری است. به این ترتیب که در اولی، طرفهای درگیر همان کشورها یا مخاطبین اصلی حقوق بین الملل میباشند که واجد ویژگیهای سرزمین، حاکمیت و حکومت، جمعیت و تاریخ مشخص بوده و در دومی ، طرفها یا یکی از آنها، گروه یا تشکیلاتی است که فاقد ویژگیهای یک کشور میباشد. همین تفاوت سبب میشود که در ابتدا این سؤال یا شبهه ایجاد شود که اصولا مگر حقوق بین الملل را مخاطبی جز کشورها و سازمانهاست؟ و بدین ترتیب این مسئله مطرح میگردد که در زمان بروز جنگ میان طرفهایی غیر از کشورها، چه آئین و مقرراتی اقدامات این گروهها را تنظیم کرده و بر آنها نظارت مینماید .

این سؤال و موضوع، مقدمه ای است بر طرح موضوع مهم و در عین حال جذاب «مسئولیت بین المللی» در عرصه کیفری که در این مبحث نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات و جرایم کشورها، سازمانها، گروهها و حتی افراد حقیقی در نتیجه نقض مقررات بین المللی مشخص میگردد. اما در مورد تخلفات انجام شده در مخاصمات غیر بین المللی (که یکی از طرفهای درگیر و یا تمام طرفهای درگیر ، ماهیتهای غیرکشوری و غیرحاکمیتی دارند)، نقض کدام مقررات مطرح است؟ آیا کشورها در زمان بروز درگیری داخلی حاضرند این درگیری را در زیر ذرهبین نظارت مقررات بین المللی قرار دهند؟ یا بیشتر راغبند تا موضوع را صرفاً یک مسئله داخلی توصیف کرده وبدین ترتیب با استناد به بند هفت از ماده 2 منشور ملل متحد ،موضوع را از دایره صلاحیت حقوق بین الملل خارج نمایند

بررسی این موضوع می طلبد تا با عنایت به غنای نسبی حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی (اعم از مقررات عرفی یا عهدنامهای لاهه و ژنو) میزان تأثیرپذیری مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی از مخاصمات مسلحانه بین المللی و یا به عبارتی« تفاوتها و تشابهات مقررات بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیربین المللی» را بررسی نماییم تا مشخص شود چه مقررات حداقلی وجود دارد که بدون توجه به شکل مخاصمه مسلحانه به لحاظ ماهیت طرفهای درگیر ، قابل اعمال در هر نوع مخاصم های بوده و چه مقرراتی ویژه مخاصمات مسلحانه بین المللی و احیاناً غیر بین المللی است.

وحسن ختام  برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است .

ب- سوال­های تحقیق

1-در راستای مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی کرامت انسانی حمایت می شود؟

2- رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟

ج- فرضیه های تحقیق:

1– به نظر می رسد این اصول مشتمل بر اصولی است که ریشه در کرامات انسانی دارند که می توان به اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل ضرورت نظامی، اصل محدودیت، اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل حسن نیت اشاره کرد.

2- حقوق بین الملل بشردوستانه یکی از شاخه های اصلی و کاربردی حقوق بین الملل عمومی است، در حقوق بین الملل بشردوستانه صحبت از قواعد حمایتی است که در جهت حمایت از افرادی باید اعمال شود که در جنگ و مخاصمات حضور ندارند (به عنوان مثال: زنان، کودکان، کهنسالان و …) و یا در میدان جنگ و به طور کلی مخاصمه را ترک کرده اند (به عنوان مثال: مجروحان جنگ، معلولان جنگ، اسیران جنگی و …) می باشد. بخش دیگری از حقوق بین الملل بشردوستانه در مورد ایجاد قواعد و مقرراتی است برای محدود کردن روشها، ابزارها،  و وسائلی که در میدان جنگ و مخاصمات به کار می رود

د- اهداف تحقیق:

1– حمایت از کرامت انسانی و انسانیت در اثنا مخاصمات مصلحانه بین المللی و غیر بین المللی.

2- کاهش تلفات و خسارت و تسکین آلام بشری در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی

ه- سوابق تحقیق:

در زمینه حقوق بشر و مبارزات صورت گرفته در زمینه تروریسم مجوعه مقالات و کتابهابی وجود دارد اما در مورد بررسی حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین­اللملی کم تر پرداخته شده و به صورت پراکنده اشاره مطالبی وجود دارد.

و- روش گرداوری اطلاعات:

روش گردآوری مطالب در تحقیق حاضر، به صورت توصیفی تحلیلی و اطلاعات و داده­های مورد نیاز به روش اسنادی و کتابخانه­ به دست آمده است، و در تهیه مطالب از منابع داخلی و خارجی اعم از کتاب­ها، مقاله­ها، تقریرات درسی، پایان نامه­ها وحتی منابع اینترنتی و…. استفاده خواهد شد. همچنین ابزارگرداوری اطلاعات از نوع فیش برداری است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 564

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : آشنایی مردم و قضات دادگاهها با تکالیف دادستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در هر دادسرا دادستان رئیس آن می باشد، در دادرسی های کیفری دادستان حکم وکیل جماعت را داشته و به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد.در هر کجا نقض حقوق عمومی صورت بگیرد دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند .دادسرا با محوریت دادستان وظیفۀ نظارت اشخاص تحت مجموعه خویش از جمله دادیاران و بازپرس را برعهده دارد ،کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان ودادیار نظر دادستان متبع خواهد بود. در مورد نظارت بر بازپرس میتوان گفت که اصولاً بازپرس ها مستقل از دادستان هستند اما در چند مورد بازپرس ها باید ازدادستان تبعیّت کنند و نظارت دادستان را بپذیرند اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد .همچنین دادستان دارای تکالیف و اختیارات خاصی می باشد که قانونگذار برای حفظ حقوق عامه بر عهده دادستان نهاده است که به عنوان مدعی العموم از طرفی اصل برائت را مد نظر قرار دهد و از طرفی دیگر به فکر کشف حقیقت باشد و با اشراف کامل به حقوق عامه نگاه کند.

کلمات کلیدی:

حقوق عامه ، مدعی العموم ، دادستان ،دادسرا

مقدمه:

 تبیین مسأله:

با لحاظ اینکه مقدمه واجب،واجب است.برخورداری از دادسرای شایسته شرط لازم تحقق به زمامداری است بالاخص آنکه در کشوراسلامی ما که با استقرار نظامی بر آمده از اراده عمومی را که پشتوانه خود دارد توقع از نهاد دادسرا به عنوان رکن رکین دستگاه قضایی که رساله عدالت گستری را بر دوش دارد بسیار بالاست دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از جرم در هر یک از مراحل دادرسی دارا می باشد.

در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد ،دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود.تا از تضییع حق مردم جلوگیری کند. در این راستا می توان گفت دادستان و دادسرابه عنوان یک نهاد قضایی از سربازان خط مقدم در اجرای عدالت هستند. با توجه به نقش اساسی دادستان در نظام جزایی از ابتدا با تشکیل پرونده وحضور متداعیین وطرح دعاوی جزایی حضوری فعال دارد.

در یک جمله دراحیای حق عامه وحقوق شهروندی ورعایت کرامت انسانی نقش ویژه دارد،همچنین  حق تجدید نظر خواهی ازآرای محاکم جزایی ازاختیارات دادستان می باشد.چنانچه حکمی موافق قانون نباشد ،یا در رسیدگی رعایت قوانین نشده باشد حق تجدید نظر خواهی برای دادستان وجود خواهد داشت. با توجه به وظایف متعددی که بر عهده این مقام قضایی می باشد برخی برتعدد وظایف وبرخی دیگر بروظایف خاص پا فشاری کرده اند.ولی اگر خود دادستان مخیر باشد در خصوص مهمترین وظیفه اش بنویسد و مزایای آن وظیفه را بیان کند بهتر است بدانیم که در جایگاه خود کشف جرم را می ستاید که پیش از همه حتی ضابطان نقشه های تبهکارانه را کشف می کند و رازهای جنایت را فاش می کند و خود را در مقام تعقیب تبیین می کندو تبعیض را کنار می نهد.

دادستانها یا مدعی االعموم ها در اصطلاح صاحب منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت در اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می کنندودرمحاکمات کیفری حکم وکیل عامه را دارند. به همین جهت وکیل عمومی هم خوانده می شوند.دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عامه نظارت در حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران است.نهاد دادسرا ابتدا در کشور فرانسه و با اجرایی شدن نظام مختلط پایه گذاری گردیدوسپس درسایر کشورها مثل آلمان گسترش پیدا کرد. در ایران نیز پس از انقلاب مشروطه و تاسیس دادگاههای عرفی که از دادگاههای فرانسه بودند. دادسرا تحت عنوان مدعی العموم از مهمترین نهاد های کیفری محسوب شد و مدعی العموم که ماده 50 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب  (7/4/1306) از اوبه عنوان وکیل جماعت تعبیر نمودو بعد ها به به دادستان تغییر نام یافت،به عنوان مقام قضایی در رأس آن قرار گرفت و اقامه ی دعوا و تعقیب جرایم و متّهمین ازحیث حقوق عمومی ماده 3 قانون موقتی اصول محاکمات جزایی ونیز حفظ حقوق دولت ،محجوران ،افراد مفقود الاثر ماده 65 قانون اصول تشکیلات عدلیه به مدعی العموم محول گردید.این نهاد بعد از انقلاب  اسلامی تا تدوین قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به حیات خود ادامه و با تصویب این قانون نظام دادسرا و به تبع آن دادستان از سازمان قضایی کیفری ایران حذف شوند.اما با اصلاح دوباره در این ماده این نهاد احیاء شد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 524

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بارنامه به عنوان یک سند تجاری در حقوق ایران و اسناد بین الملل دارای اوصاف حقوقی وصف تجاری، وصف تجریدی ، قابلیت انتقال 

چکیده

بارنامه دریایی به عنوان یکی از مهمترین اسناد در قرارداد حمل ونقل دریایی می باشد. بارنامه دریایی سندی است که مشخصات کامل بار در آن قید وتوسط فرمانده کشتی یا فردی که از طرف او برای این منظور تعیین شده امضاء می گردد به موجب آن حمل کننده متعهد می شود محموله کشتی را به متصدی حمل و به گیرنده کالا تحویل نماید. بارنامه دریایی دارای اوصاف و آثار متعددی در حقوق ایران واسناد بین المللی است از جمله دارای سندیت بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار می باشد. بارنامه دریایی به عنوان رسیدکالاو دلیل قرارداد حمل محسوب می گردد. بارنامه دریایی شرط پذیر بوده وطرفین شروط خود را از جمله در خصوص  قانون حاکم بر روابط قرارداد، حق ممتاز وحق حبس در آن مشخص می نمایند.بارنامه دریایی دارای ویژگی دوگانه مدنی وتجاری بوده و وصف غالب این سند وصف تجاری می باشد وقابلیت انتقال به ثالث را دارد و مشمول وصف تجریدی می گردد. بارنامه دریایی دارای آثار اثباتی است وبعنوان دلیل قطعی مفاد قرارداد حمل محسوب می گردد. اثر و حجیت بارنامه دریایی در حقوق ایران و اسناد بین المللی فقط به طرفین قرارداد نیست بلکه در مقابل اشخاص ثالث مانند گیرنده کالا و یا بیمه کننده کالا استناد پذیر است .زیان دیده با ورود ضرر ، نقض تعهد و رابط سببیت از طریق بارنامه دریایی، ورود ضرر را اثبات و میزان خسارت را مشخص می نماید.

کلیدواژه: بارنامه دریایی، حقوق دریایی، قرارداد،کنوانسیون، اسناد بین المللی، وصف تجاری.

مقدمه

بارنامه دریایی یکی از مهمترین اسناد حقوق دریایی بوده و در مسیر نیازمندیهای بشری ایجاد و به تدریج نظام حقوقی خاصی برآن حاکم شده است. مزایای گسترش روابط اقتصادی ومبادلات تجاری باعث افزایش روز افزون اهمیت بارنامه دریایی گردیده است به طوریکه در عرف تجارت بین المللی درمقابل اسناد تنظیمی توسط مقامات دولتی (اسنادرسمی) دارای ارزش یکسان می باشد. بارنامه دریایی از نظر ادله اثبات دعوی دارای خصوصیات مخصوص به خود بوده و به واسطه وصف تجاری آن از ارجحیت روشنی نسبت به اسناد مدنی برخورداراست .

بارنامه دریایی گواهی مالکیت محسوب و بانکها آن را به عنوان وثیقه جهت پرداخت وام مورد پذیرش قرار می دهند .انتقال کالای موضوع بارنامه دریایی بوسیله ظهرنویسی از قرن هیجدهم میلادی آغاز واستفاده از بارنامه دریایی قابل انتقال متداول شد.امکان استفاده بارنامه دریایی به وسیله ظهر نویسی باعث شد این سند به عنوان سندی معتبر وجزء اسناد تجاری محسوب گردد. به لحاظ افزایش چشمگیر مسئولیت مالکان کشتی آنها متمایل به بیمه نمودن مسئولیت خود نزد شرکتهای بیمه شده وبدین ترتیب بیمه گران با تثبیت موقعیت بارنامه دریایی آن را شاخص برای بیمه نمودن کالای مستقر در کشتی قرار دادند.

بارنامه دریایی دارای اثر اثباتی است بنابراین چنانچه میان فرستنده کالا وخریدار به دلیل تحویل ندادن کالا اختلافی بروز کند فرستنده کالا می تواند به استناد بارنامه دریایی ثابت کند که تعهد خود را انجام داده است. اثبات هریک از این وقایع با مراجعه به بارنامه دریایی واستناد به آن امکانپذیر است . اثر بارنامه دریایی فقط منحصر به طرفین قرارداد نیست بلکه می توان آن را به اشخاص ثالث نظیر گیرنده کالا یا بیمه کننده کالا وغیره سرایت دارد.اثر بارنامه دریایی در تعیین خسارت واثبات ضرر دیگر ملزم به اثبات نقض تعهد و رابط سببیت بین نقض تعهد و ضرر نیست چرا که به صرف اثبات ضرر وجود این دو رکن مفروض بوده واماره مسئولیت به ضرر متصدی حمل ایجاد می گردد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 552

دانلود پایان نامه تعیین سخت افزار بندری بر عملکرد بندر

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1230

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

مخدر،یعنی تخدیر کننده و هر آنچه که باعث ایجاد تغییر غییر طبیعی در عملکرد دستگاه عصبی مرکزی شود و مواد مخدر به طور ویژه به ماده ای اطلاق می گردد که موجب اختلال  در حرکات ارادی و عدم تعادل رفتار و تغییرات جسمی در افراد می شود.[1]در گذشته مناطق مختلف کشور ،عمدتا تریاک و حشیش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدریجا با افزایش مصرف و پدیده اعتیاد کشت این مواد منع گردید چرا که قضیه به سمت اعتیاد جوانان سوق پیدا کرد ،سود آوری این تجارت و توانمندی قاچاقچیان  و شمار معتادان رو به افزایش،چالشی بود  که با منع تولید ،منجر به گستردگی پدیده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید که راه چاره مقابله با آن کنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح کشور گردید.[2]

اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر  برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده  مقطعی از نیروی انتظامی  سپاه پاسداران و سرمایه گذاری  کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی  و کنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر درکشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت که البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق  را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم که در جهت مرتفع کردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟

در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های کشور و  به این علت که  اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان  و وارد کنندگان مواد مخدر  در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .

علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهواره ای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب می شود.

به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر ،به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود،باعث جلب افکار  متولیان سیاست جنایی شده ،به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل می دهد.0[3]

از طرفی اهمیت این نکته که پیشگیری یکی از سودمندترین روش برای  کنترل ورود و عرضه مواد مخدر می باشد بررسی این نکته نیز از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

الف:بیان مسئله

پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان­بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند..[4] امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه­گذاری در قسمت­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­دهند .[5] مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد.[6] حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده­­کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید[7]

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 565

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسی شرایط مسؤولیت کیفری ناشی از تسبیب درقتل عمد درایران وآمریکا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

افراد جامعه به وسیله منابع معتبر حقوقی هرکشور صورت می­گیرد ولی تضمین و تحکیم این ارزشها به عهده نظام جزایی است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 555

دانشگاه آزاداسلامی

 واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: روابط بین الملل

عنوان:

ابعاد سیاسی ـ حقوقی توافق ژنو و تأثیر آن بر برنامه هسته ای ایران

استاد راهنما:

دکتر اردشیر سنایی

استاد مشاور:

دکتر جهانبخش ایزدی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :

مسئله هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای فرآیندی پیچیده و نیز پیشینه ای نزدیک به یک دهه  می باشد. از ده سال پیش که مسئله هسته ای ایران توسط کشورهای غربی به عنوان یک تهدید بین المللی مطرح شد و باعث گردید چندین قطعنامه توسط شورای امنیت به منظور توقف و محدود سازی صنعت هسته ای ایران صادر گردد؛ فرآیندی طولانی طی شده است که نهایت آن در نوامبر سال 2013 متعاقب تغییر دولت ایران طی انتخابات ریاست جمهوری منجر به انعقاد توافق نامه موسوم به توافق ژنو گردید. توافقی که به نظر می آید یک دگردیسی در سیاست جمهوری اسلامی از تقابل به یک سیاست تعامل در آن مشهود می باشد. بدیهی است توافقات بین المللی از این دست دارای ابعاد و تبعات حقوقی و سیاسی بوده و کشورها را در آینده ملزم به آنها خواهد نمود. بررسی این تبعات در دو حوزه حقوقی و سیاسی و نیز تاثیر آن بر برنامه هسته ای ایران در پژوهش حاضر مورد کنکاش و مداقه قرار گرفته و سوال اصلی تحقیق حاضر این بوده است که: توافق ژنو دارای چه ابعاد سیاسی ـ حقوقی بوده و چه تاثیری بر برنامه هسته ای ایران خواهد داشت؟ برای پاسخ به این سوال در این پژوهش فرضیه ای عنوان گردید، بدین صورت که: توافق ژنو دارای ابعاد مختلف سیاسی ـ حقوقی بوده و باعث کنترل و محدود شدن برنامه هسته ای ایران گردیده است؛ که نتایج این بررسی ها در تحقیق حاضر به صورت مبسوط آورده شده است.

مقدمه :

در پی توافق نوامبر 2013 ایران با کشورهای 1+5 بر سر فعالیت های هسته ای، عده ای با بدبینی و عده ای نیز با خوش بینی به آن نگریسته اند. اینکه تا چه حد توافق به نفع یا ضرر کشور است، بایستی با نگاهی دقیق از منظر حقوقی، سیاسی و نیز فنی بررسی شود و به دور از جهت گیری های ارزشی، از دیدگاه علمی مورد مداقه قرار گیرد.

آنچه مسلم است آن است که موضوع هسته ای ایران به لحاظ حقوقی، سیاسی و فنی منحصر به فرد است و نمی توان الگوی مشابهی برای آن پیدا کرد. به لحاظ حقوقی یکسری تعهدات با پیامدهای مثبت و منفی در آن دیده شده و از دیدگاه سیاسی نیز الزاماتی برای کشور ایجاد کرده است. به عبارت دیگر برنامه ی صلح آمیز هسته ای ایران تنها موضوعی است که به نظر می رسد همزمان دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی روانی با پیامدهای داخلی، منطقه ای و فرامنطقه ای در حوزه های مختلف است. بنابراین بسیار پیچیده و بایستی در سطح کلان و همه جانبه مورد تحلیل قرار گیرد.

در ابعاد داخلی نیز آنچه مسلم است، این موضوع به یک موضوع ملّی و حتی غرور ملّی تبدیل شده که باعث همبستگی سیاسی در بین مردم، احزاب و حتی قومیت های مختلف با گرایش های سیاسی، نژادی و مذهبی گردیده است. لذا لزوم بررسی همه جانبه ی پیامدهای حقوقی و سیاسی هرگونه فعالیت دیپلماتیک که منجر به تعهد کشور در قبال جامعه بین الملل می­گردد، بسیار واضح و روشن است. امکان بررسی همه جانبه ی این موضوع مستلزم تحقیق گسترده با پتانسیل و توان بالا می باشد. پیامدهای سیاسی و حقوقی توافق اخیر ژنومیان ایران و کشورهای 1+5 در ابعاد محدود و در بازده زمانی فعلی که هنوز به یک سند توافق بین المللی و مستند جهت اجرای قطعی تبدیل نگشته، مشکل ولی با اهمیت است. تحقیق حاضر در پی آن است که پیامدهای حقوقی و سیاسی احتمالی با مفروضاتی که در پی توافق نهایی ممکن است ایجاد شود را پیش بینی کرده و تاثیر آن را بر برنامه هسته ای ایران و روندی که در آینده طی خواهند نمود، مورد تأمل و مداقّه قرار دهد. اهمیت تحقیق حاضر زمانی مشخص می گردد که بتواند پایه گذار تحقیقات تکمیلی دیگری گردد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 554

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکز

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

حقوق بین الملل

عنوان:

تعامل سازمان گمرک  جهانی وسازمان تجارت جهانی دربسط نظام تجارت جهانی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حاتم صادقی زیازی

زمستان 1393

مقدمه

الف- بیان وتعریف مسأله

در دنیای امروز و در بستر جهانی شدن اقتصاد، که تقسیم کار و تخصصی شدن تولید کالاها در مناطق مختلف جهان از نتایج آن است،‌تجارت بین الملل به یکی از راهکارهای اساسی دولت ها برای برآورده ساختن نیازهای کشورشان تبدیل شده است.

برای نیل به این مهم، در سال های واپسین هزاره دوم، در امتداد مذاکرات ادواری گات، سازمانی تشکیل شد،‌تحت عنوان سازمان جهانی تجارت، که هدف آن :آزاد سازی تجارت در روابط کشورهای مختلف بود.

در راستای برآورده ساختن این هدف، سازوکارهای مختلفی به کار گرفته شده واصولی بر این سازمان حاکم گردیده است. اصول حاکم بر این سازمان یعنی : اصل عدم تبعیض ، اصل آزاد سازی تجاری، اصل شفافیت، اصل تجارت عادلانه یا منصفانه واصل حفظ رفتار متفاوت و ویژه با کشورهای در حال توسعه، از اصول پایه ای این سازمان می باشند.

کشورهای عضو این سازمان ، باید از تعرفه های گمرکی به عنوان تنها عامل کنترل تجارت خارجی استفاده کنند. از این رو، موانع غیر تعرفه ای غیرضروری به صورت گام به گام حذف می شوند و موانع ضروری ،‌حتی الامکان به تعرفه تبدیل می گردند. در ادامه نیز تعرفه ها کاهش یافته و در نهایت تثبیت می گردند، با این هدف که دولت ها نتوانند با اقتضاء شرایط، آن ها را افزایش دهند. این امر منجر به اجرای تمامی اصول پیشگفت و نیل به اهداف سازمان می گردد.

گمرک به عنوان یکی از کهن ترین سازمان ها و نهادهای اجتماعی، از ابتدای شکل گیری گات و در طول تمامی مذاکرات ادواری  آن نقش کلیدی به عهده داشته است. این نقش کلیدی، ماحصل تغییر نگرش به نقش در آمد زدایی گمرک برای دولتهاست. تعرفه ها، در حقیقت ابزاری با مأخذ حکومتی، دردست دولتها هستند،‌که سازمان جهانی تجارت برای اولین بار،‌از آن ها به عنوان ابزاری تسهیل کننده در تجارت بین الملل استفاده نمود.

با بررسی اصول، اهداف و کارکردهای سازمان جهانی تجارت، می توان این سازمان را به عنوان اصلی ترین اداره کننده تجارت بین الملل در سطح جهان برشمرد. این کارکرد، در حقیقت محصول اراده جمعی ای است،‌که خالق این سازمان و اعطا کننده قدرت به آن بوده اند. ابعاد قدرت اعطایی توسط این اراده جمعی تا حدی وسیعی است، که امروزه می توان عضویت در این سازمان را، به معیاری جهت بررسی میزان توسعه یافتگی اقتصادی و تجاری کشورها،‌تعبیر نمود.

نظام گمرکی در مسیر تجارت جهانی می تواند نقش دو گانه ای داشته باشد، این نظام از یک طرف با اعمال محدودیت های متعدد، با تصور در امد زدایی و حمایت از تولیدات داخلی، می تواند محدود کننده تجارت جهانی باشد و از طرف دیگر، با پیاده کردن نظام تعرفه ای قاعده مند به جای محدودیت های مقداری، محدودیت های سرزمینی ،‌نظام متزلزل و دلبخواهانه تعرفه ای نقش گسترش دهنده و تسریع کننده در تجارت جهانی داشته باشد.

درعرصه بین المللی و در شرایطی که پیشرفت های بدون وقفه در زمینه های مختلف علمی و صنعتی دائماً در ایجاد تغییر در روابط اقتصادی، سیاسی، علمی و……… است، گمرک به عنوان یک سازمان دو بعدی از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از سوی دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده سازی رویه ها و تشریفات گمرکی باید تلاش  خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری به منظور افزایش کارایی نظام گمرکی، حفاظت از بهداشت و سلامت جامعه،‌رعایت حقوق مالکیت فکری، مبارزه موثر با قاچاق مواد مخدر، کالا وتخلفات گمرکی و توسعه همکاری در سطح بین المللی با سازمان هایی مانند تجارت جهانی بنماید.

ایفای‌ نقش‌ گمرک‌ در حمایت‌ از صنایع‌ داخلی‌ (اعم‌ از کشاورزی‌ و تولید ماشین‌ آلات‌ صنعتی‌ و قطعات‌ و لوازم‌ یدکی‌ و مواد اولیه‌ و صنایع‌ پتروشیمی‌) با برنامه‌ریزیهائی‌ که‌ دولت‌ در این‌ زمینه‌ به‌ کمک‌ آمار و اطلاعات‌ دقیق‌ و هماهنگ‌ شده‌ از کلیه‌ امکانات‌ می‌نماید، با وضع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ ناظر بر واردات‌ و صادرات‌ کشور، اعمال‌ می‌گردد. حقوق‌ گمرکی‌، از طریق‌ مجلس‌ و یا رأساً به‌ عنوان‌ سود بازرگانی‌ توسط‌ دولت‌، تجدید واردات‌ بعضی‌ کالاها و همچنین‌ ممنوعیت‌ صدور بعضی‌ از انواع‌ مواد اولیه‌ یا محصولات‌ کشاورزی‌ و یا صنعتی‌، از جمله‌ ابزار مناسب‌ ساخت‌ و پرداخت‌ بنیه‌ اقتصاد کشور بشمار می‌رود، که‌ در همه‌ این‌ احوال‌ به‌ عنوان‌ «مقررات‌ عمومی‌ صادرات‌ و واردات‌» جهت‌ اجرا و اقدام‌ در اختیار سازمان‌ گمرک‌ گذاشته‌ می‌شود.

تشویق‌ صادرات‌ و تولید جهت‌ اشتغال‌ در داخل‌ کشور و تحصیل‌ ارز ، از جمله‌ جهات‌ دیگر، در معرض‌ نقش‌ اقتصادی‌ گمرک‌ است‌ که‌ ممکن‌ است‌ مستقیم‌ و یا غیرمستقیم‌ با اعطاء امتیازات‌ ویژه‌ و کمکهای‌ مادی‌ دولت‌ به‌ صادرکنندگان‌ و یا اعمال‌ سیاستهای‌ گمرکی‌ به‌ صورت‌ حمایت‌ از صنایع‌ تولیدات‌ داخلی‌ در خصوص‌ آنان‌ و به‌ منظور نیل‌ به‌ هدف‌ اقتصادی‌ آن‌ از طریق‌ گمرک‌ اعمال‌ و اجرا شود.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 563