دانشگاه آزاد اسلامی

واحد چالوس

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق بین الملل

عنوان

نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل

استاد راهنما:

دکترسید محمد حسینی

زمستان 1393

چکیده

اموال فرهنگی تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی یکی از شاخص ترین اسناد و ارکان تحکیم هویت، فرهنگ و هنر هر کشوری است که به موجب این اموال می توان تمدن، آداب و سنن شیوه های تجاری و اقتصادی و سیر تکوینی و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد .

با توجه به اینکه اموال فرهنگی صرف نظر از قدمت طولانی آنها سر شار از ذوق و هنر عمیق کشور ها می باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاری کلکسیونرها و گالری داران با پرداخت هزینه های بسیار گزاف در جهت در اختیار گرفتن آنها را بدنبال دارد . بدین سبب است که قاچاق اموال تاریخی ، فرهنگی را می توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومین کالای قابل قاچاق در دنیا محسوب دانست.

با توجه به آگاهی ملتها از اهمیت و ارزشهای میراث فرهنگی و خواسته های موکد آنها از دولتها مبنی بر استرداد هویت ملی و فرهنگی خود، کشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده ملت خویش را در جای جای دنیا جستجو وبا هماهنگی و همکاری سایر دول و سازمانهای بین المللی نسبت به استرداد آنها اقدام نماید .

در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی متون کنوانسیونهای بین المللی موفقیت و عدم موفقیت کشورها در این مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلید واژگان: اموال تاریخی و فرهنگی- استرداد ـ ورود و خروج غیر قانونی ـ سازمانهای بین المللی ـ کنوانسیونهای بین المللی

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 548

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:

جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش باورهای دینی در تعدیل گرایش های مجرمانه(با مطالعه بر روی زندانیان استان گلستان)

استاد راهنما:

دکتر محمد حسن(سعید)حسنی

استاد مشاور:

دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

بهار 93

چکیده:

همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.به کارگیری باورها و توصیه های دینی نقش موثری در ساختن یک شخصیت باثبات و هویتی پایدار و آرامش روان فرد ایفا می نماید،بطوریکه این باور و اعتقاد و شخصیت منسجم با بهره گیری از توصیه ها و برنامه های دین مدارانه می تواند در ساختن انسانی مقاوم در برابر تحریکات و ترغیبات و لذت ها و حس کینه و انتقام و طمع و شهوات و دیگر انحرافات و رزائل اخلاقی مقاومت نماید.باورهای دینی و باورمندی به طور دقیق ذهن انسان و وجدان اخلاقی و فطرت او را هدف قرار می دهد.خلوت های ذهنی مجرمانه را خنثی و آن را تربیت می کند و از طریق توصیه ها و اعمال تدابیر قابل پذیرش برای افراد نقش بسزایی در متعادل سازی گرایشات انسانی و تعدیل در روان و رفتارهای مجرمانه افراد ایفا می نماید.در نتیجه نقشی که دین در تعدیل گرایشات مجرمانه به عنوان مقدمه وقوع جرم دارد و این پژوهش نیز به دنبال آن است و با مطالعه بر روی زندانیان نیز به دست آمد،رسیدن به یک نظریه تعدیلی با ایجاد یک نهاد پیشگیرانه در درون افراد است،که حتی اگر انسان هیچ تدبیر پیشگیرانه ای را نیز در مقابل خود نبیند و فرصت بزهکاری دور از چشم های مراقبتی مهیا باشد باز هم به دلیل ایجاد یک عامل پیشگیر موثر در درون،خود فرد عدم انجام جرم را با دلایل دینی و عقلی انتخاب می کند.

کلیدواژگان: باور،دین،تعدیل،گرایش،گرایش مجرمانه

مقدمه:

جرم این مهمان ناخوانده اجتماع همواره باعث خسارات مادی و معنوی فراوانی به فرد و جامعه ای می شود که در آن زیست می کند.مکاتب مختلف و تئوری های حقوقی بسیاری برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرائم راهکار ارائه کرده اند.اما بسیاری از آنها از دادن یک طرح کلی و جامع برای جلوگیری از وقوع جرم ناکام مانده اند.در این میان آنچه که در مواجهه افراد با جرم اهمیت دارد نقش اراده و انگیزه های روانی و محرک های وقوع یک فعل خلاف قانون و یا نظم اجتماعی و حتی انحرافات است.هنوز راه حل جامعی که بتواند عوامل زمینه ساز وقوع جرم،همچون طمع،شهوت،خشم،میل به شکستن هنجارهای اجتماعی،جاه طلبی،انتقام و دیگر مواردی که محرک های روانی وقوع یک جرم هستند را مهار کند ارائه نشده است.وقتی که فردی مستقیما در معرض وقوع یک پدیده مجرمانه قرار می گیرد نه پیشگیری وضعی و نه پیشگیری اجتماعی نمی تواند مانع کاملی برای مهار عنصر روانی و انگیزشی و در نهایت عدم ارتکاب آن توسط وی باشد.حال اینکه دین و اعتقادات مذهبی و استفاده از مکانیزم های پیشگیرانه مانند امر به معروف ونهی از منکر،فروخوردن خشم،زکات،نماز،حرمت شرب خمر،منع زنا،رعایت حق النّاس،اعتقاد به معاد و دیگر مکانیزم ها و دستورات کاربردی دینی می تواند مانع موثر و بی واسطه افراد در ارتکاب جرم قرار بگیرد و در تعدیل گرایش افراد به سمت جرم موثر واقع شود.دین و باورهای دینی بهترین راه حل برای برای عدم وقوع جرم یا کاستن از زهر آن است.آمارهای نیروی انتظامی و سایر دستگاه ها نیز نشان دهنده کاهش وقوع جرائم در ماه های رمضان و محرم نسبت به ماه های دیگر سال است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 637

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه

برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد

رشته ی حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع:

نقش توبه در سقوط مجازات

استاد راهنما:

دکتر مهدی ذوالفقاری

شهریورماه1393

چکیده                                                                          

توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب      می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.

حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.

با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:

هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 725

دانشگاه قرآن و حدیث

پردیس تهران

 پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته: فقه و مبانی حقوق

عنوان پایان نامه

نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری

استاد راهنما

جناب آقای دکتر عابدین مومنی

استاد مشاور

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی چیت سازیان

سال دفاع

2/6/92

مقدمه

از آغاز پیدایش انسان جرم و لغزش و در پی آن کیفر و مجازات پدید آمد. قوانین ومقررات کیفری هر جامعه وسیله‌ای است برای حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، و نیز معیاری است برای شناخت ارزش‌های حاکم و طرز تلقی اکثریت مردم نسبت به ماهیت و شرایط اعمال مجرمانه‌ای که ارتکاب آنها ممنوع و مرتکب مستحق مجازات است. خداوند متعال به اقتضای حکمت خویش و از سر رحمت و مهربانی، نظام آفرینش را بگونه‌ای قرار داده که بازتاب بد اعمال ناشایست انسان‌ها در جامعه آشکار شود و جامعه آن را لمس کند تا شاید از ازتکاب جرم وگناه دست بردارند، مثلا دزدی، امنیت اقتصادی را برهم می‌زند و بی‌بندوباری جنسی به کیان خانواده و سلامت و بقای نسل آدمی‌ زیان می‌رساند.[1]در شریعت اسلامی‌نظام کیفری وشناسایی جرائم مبنای اخلاقی دارند اسلام در جهت رشد وتعالی شخصیت فردی ازطریق ممنوع کردن کارهای ضد اخلاقی و شناسایی آن به عنوان جرم وتعیین کیفر برای آن موانع بازدارنده‌ای از ارتکاب آن پیش‌بینی کرده است زیرا اسلام برای بازداشتن افراد از کارهایی که به انحطاط روحی خود فرد وضررهای دامنه‌دار اجتماعی می‌انجامد صرفا به پند و موعظه اکتفا نکرده است. در اسلام با اعلام اینکه هر فعل حرامی‌جرم است راه انجام هرعملی که به سقوط شخصیت فرد بیانجامد را بسته است. اجرای کیفرهای اسلامی ‌بازتاب و انعکاس انتقام‌جویی فرد‌یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند بلکه برای تامین مصالح عمومی‌ و اعتلای کلمه حق است بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی ‌را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات، عرض و مال، آزادی فردی اجتماعی، و امنیت، از آسیب اخلال‌ران و اضرار آنان که موجب فساد در زمین است مصون داشته شده و در قبال تهمت‌ها و افتراها تضمین می‌گردد که این امر در حکومت اسلامی ‌زیر‌بنای مهم اجتماعی صلح و امنیت محسوب می‌شود.[2] اسلام برای تهذیب نفوس، پاسداری ازمصالح امت و بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش‌های جامعه شیوه‌هایی را به کار گرفته است که در آخرین مرحله نوبت به اجرای مقررات جزایی و اقامه حدود و تعزیرات می‌رسد. بنابراین هدف اسلام از کیفر گنهکار و جنایتکار زجر و تعذیب مرتکبان و تشفِّی خاطر اولیای دم ومانند این امور نیست بلکه غرض تأدیب و تهذیب اخلاق مجرم، بوجود آوردن جامعه سالم و حفظ و حمایت مردم از شرور مفاسد اجتماعی و نگاهداری آنها از سقوط در پرتگاه‌های رذایل اخلاقی است. این موضوع را از مسئله توبه که‌یک امر مشترک بین زن ومرد می‌باشد می‌توان فهمید،‌ یعنی اگر هدف صرف تعذیب گنهکار بود موضوع مهمی ‌مانند توبه که باعث سقوط مجازات می‌شود در قوانین کیفری اسلام وجود نداشت پس توبه با رویکرد اینکه مجازات هدف نیست و هدف بازسازی است وضع شده است.

می‌توان نتیجه گرفت که حدود و قوانین کیفری اسلام برای تضمین نظم و امنیت و پاسداری ازحقوق خدا و بشر و پیشگیری از مفاسد و ظلم و تعدی وضع گردیدند و برای رسیدن به این غرائض لازم است در اجرای آنها عدالت رعایت گردد. مقصود از عدالت در این مقام، تساوی همگان در برابر قانون است شأن و منزلت و جنسیت افراد در اجرای قوانین کیفری اسلام دخالتی ندارد.[3] همانطور که در فصول آینده بیان می‌گردد قوانین و احکام تشریع منطبق با تکوین است و این هماهنگی را باید درجمیع تکالیف و وظایف محوله به عهده زن ومرد و نیز در تفاوت میزان مجازات آنها در جرائم،‌یکسان پیگیری کرد ازآنجائیکه زن‌یا مرد بودن در نظام ارزشگذاری اسلامی‌ ملاک برتری نیست و هر دو در انسانیت مشترک، وهر دو موظف به پیمودن مسیر تکامل و رشد می‌باشند و ملاک ارزش نیز تقوا است. لذا زن و مرد را در اکثر تکالیف مشترک و در میزان مسئولیت وپاسخگویی به تعدی ازموازین مساوی میابیم. در بسیاری ازعناوین مجرمانه که در قرآن و روایات آمده تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارد مانند آیه 39سوره مائده (دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنها مقرر دانسته و خدا مقتدر و داناست) هر دو بطور مساوی مشمول وعده عذاب قرار گرفته‌اند، بدون اینکه کمترین تفاوتی باشد.اصل و اساس اسلام برپایه‌ی مساوات

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 717

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

موضوع:

نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

استاد راهنما: 

جناب آقای دکترابومحمد  عسکرخانی

تابستان 1393

چکیده

پدیده خطرناک قاچاق اشخاص و انسان ها یکی از جرایم شوم عصر حاضر می باشد. جرمی که از یک طرف کرامت و شخصیت انسانی را زیر پا گذاشته و از طرف دیگر مشکلات اجتماعی و فرهنگی متعددی را در سطح بین المللی ایجاد کرده است. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ابعاد مختلف این پدیده نامبارک را بررسی و تبیین نماید. لذا تلاش خواهد شد تا با نگاهی علمی و پرسشگرانه نقش سازمان ها پولی و مالی بین المللی – به عنوان نهادهایی موثر و تعیین کننده در معادلات جهانی- در پیش گیری و مبارزه با پدیده قاچاق انسان بررسی گردد. بنابراین، تلاش خواهد شد تا ابعاد مختلف این تاثیر گذاری ارزیابی و تشریح گردد. مع الوصف، تردیدی نیست که نهادهای پولی و مالی بین المللی به واسطه دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای جهت مقابله و مبارزه با جرایم خطرناکی مثل قا چاق انسان خواهند داشت.

واژگان کلیدی:

سازمان های پولی و مالی، قاچاق انسان، کنوانسیون پالرمو، جرایم سازمان یافته.

پیشگفتار

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی، وجهه همت بسیاری از کشورها ی جهان قرار گرفته است. نقض کرامت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق بادیگر جرائم سازمان یافته، مانند پولشویی، از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم بسیار خطرناک است. البته عوامل متعددی در افزایش و گسترش قاچاق انسان در دهه های اخیر مؤثر بوده اند؛  افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیت های قاچاق، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیض های اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی به شکل منازعات مسلحانه داخلی، بحران در نظام ارزش ها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق، تصویب معاهده شنگن، از مهم ترین عوامل افزایش قاچاق انسان هستند.

تردیدی نیست که برای مبارزه با قاچاق انسان اجرای بسیاری از اقدامات و تمهیدات حمایتی به تنهائی از عهده ی دولت ها برنمی آید و در این راه باید بر اساس یک سیاست جنائی مشارکتی، به ویژه نهادهای مردم نهاد، به یاری دولت ها اقدام کنند. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضا می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه‫دیدگان، گواهی دهند.  از سوی دیگر، معمولا مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد؛ شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری تصاویر به منظور پیشگیری از تهدید و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تامین امنیت شهود موثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باشد. مع الوصف، مبارزه با این پدیده شوم نیازمند پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و هماهنگی رویه ها می باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 587

• بندر صادرات و ترانزیت مواد نفتی: این بندر در ضلع شرقی مجتمع بندر شهید رجایی، با موج­شکن­های مستقل احداث گردیده است. دهانه ورودی حوضچه با ۱۰۰ متر عرض مفید امکان تردد شناورها را به داخل حوضچه میسر می­سازد. این بندر دارای هفت پست اسکله به طول ۱۳۰۰ متر و آبخور ۶/۷ متر نسبت به انبار کانتینر[۱] می­باشد. در حال حاضر از این بندر برای صادرات و ترانزیت مواد نفتی استفاده می­گردد.

                    ۱-۱-۱-۱     سخت افزارهای بندر

• انبارها: مجتمع بندری شهید رجایی دارای ۲۷ باب انبار سرپوشیده جمعاً به مساحت ۲۴۰٫۰۰۰ مترمربع و محوطه‌های بارانداز متعدد جمعاً به مساحت ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ متر مربع می‌باشد که به پایانه های مختلف و ویژه انواع کالا و محموله‌ها تقسیم گردیده‌اند.
• محوطه­های اختصاصی: بخش­های خصوصی مختلفی در ترمینال کانتینری رجایی فعالیت می­کنند که هر کدام عهده­دار فعالیت خاصی هستند. هم­اکنون تمامی عملیات تخلیه و بارگیری و ملحقات آن توسط بخش خصوصی و با نظارت اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان انجام می­پذیرد. همچنین بالغ بر ۲/۲ میلیون متر مربع از محوطه­های بندری به­صورت اجاره­های کوتاه و بلندمدت در اختیار شرکت­هایی همچون تایدواتر، شرکت بین­المللی پرس، خزر قشم، توانا قشم، پنبه پارس، کشتیرانی جنوب و غیره قرار گرفته است و این شرکت­ها در زمینه صادرات، ترانزیت و پذیرش کانتینر فعالیت می­کنند.

• تجهیزات بندر: ابزار و تجهیزات در ترمینال کانتینری شهید رجایی در دو حوزه تجهیزات و عملیاتی و سیستم­های مخابراتی قابل شناسایی و دسته­بندی می­باشند. تجهیزات شناسایی شده، در دو حوزه اصلی خشکی و دریا مورد استفاده قرار می­گیرند. این نوع تجهیزات شامل جرثقیل­ها و ماشین­آلات باربر مورد استفاده در اسکله­ها، محوطه و انبار ترمینال کانتینری می­باشد که به علت رشد عملیات بندر، تعداد آن‌ها دائماً در حال افزایش است. در جدول (۲-۱۷) فهرست تمامی تجهیزات مورد استفاده در خشکی آورده شده است. (سازمان بنادر, ۱۳۹۳)

[۱] Container Depot

• ترمینال ها: پایانه­های مختلفی در ترمینال کانتینری شهید رجایی قرار دارند که هر کدام در زمینه خاصی مشغول به خدمت­دهی هستند؛ که می‌توان به پایانه‌هایی همچون پایانه غلات، پایانه ریلی، پایانه نفتی، پایانه روغن نباتی، پایانه کانتینری با ظرفیت سالانه در حدود ۲۰۰۰۰۰۰ کانتینر، ترمینال استریپ کانتینرهای مشترک، ترمینال صادرات و ترمینال ترانزیت

۱-۱-۱        ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی

با نگاهی به شرایط حمل­ونقل دریایی دریافته می­شود که حمل­ونقل کانتینری سهم قابل توجهی از بازار حمل­ونقل دریایی را به خود اختصاص داده است؛ به­طوری که امروزه بیش از هر زمان دیگر کالاهای متفرقه به­صورت کانتینری حمل­ونقل می­شوند، به همین علت شرکت­های کشتیرانی در چند سال اخیر اقدام به سرمایه­گذاری در خرید کشتی­های کانتینری اقیانوس­پیما نموده­اند.

ناوگان حمل­ونقل جهانی در پی افزایش تقاضا برای حمل­ونقل و حتی جلوتر از رشد تقاضا برای پاسخگویی به این نیاز روزافزون، اقدام به نوسازی و افزایش ظرفیت خود کرده است. به­طوری که با در نظر

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 669

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش :حقوق عمومی

عنوان :

نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

استاد راهنما :

جناب دکتر محمد جلالی

استاد مشاور:

جناب دکترخیرالله پروین

تابستان1393

الف- بیان مسئله

جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس اولاً و بذات به روال و سیاق سایر کسانی است که برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات کاندید می شوند و پس از اخذ حد نصاب لازم به عنوان نماینده پای به مجلسی می گذارند . وی نیز بدین سان نماینده مجلس می شود و در این مرحله هیچ برتری و مزیت خاصی نسبت به سایر نمایندگان ندارد اما وی پس از برگزاری انتخابات هیأت رئیسه و انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به سایر نمایندگان پیدا می کند که صد البته اختیارات و وظایف ویژه ای نیز بر عهده اش قرار می گیرد.

همچنین در رابطه با نقش رئیس مجلس شورای اسلامی در رابطه با قوه مجریه باید گفت که نظارت براساسنامه های مصوب دولت، آئین نامه ها و تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیون های متشکل از چند وزیر بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی شخص رئیس مجلس است.

علاوه بر آن رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. بنابراین با توجه به مسائل فوق و اهمیت موضوع دراین تحقیق بر آن خواهیم شد که نقش و جایگاه حقوقی رئیس قوه تقنین را در جمهوری اسلامی ایران مورد واکاوی قرار دهیم.

ب- اهمیت موضوع

با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول 85 و 138 قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 523

۱-۱-۱        ترمینال کانتینر بندر شهید رجایی

با نگاهی به شرایط حمل­ونقل دریایی دریافته می­شود که حمل­ونقل کانتینری سهم قابل توجهی از بازار حمل­ونقل دریایی را به خود اختصاص داده است؛ به­طوری که امروزه بیش از هر زمان دیگر کالاهای متفرقه به­صورت کانتینری حمل­ونقل می­شوند، به همین علت شرکت­های کشتیرانی در چند سال اخیر اقدام به سرمایه­گذاری در خرید کشتی­های کانتینری اقیانوس­پیما نموده­اند.

ناوگان حمل­ونقل جهانی در پی افزایش تقاضا برای حمل­ونقل و حتی جلوتر از رشد تقاضا برای پاسخگویی به این نیاز روزافزون، اقدام به نوسازی و افزایش ظرفیت خود کرده است. به­طوری که با در نظر گرفتن واحد وزن مرده کشتی­ها[۱] (واحد ظرفیت کشتی­ها) در آغاز سال ۲۰۰۶، ظرفیت کل ناوگان جهانی با ۲/۷ درصد رشد به نسبت سال قبل، به ۹۶۰ میلیون تن رسید. در همین حال وزن کالاهای بارگیری شده به کشتی­ها در کل جهان به رقم ۱۱/۷ میلیارد تن رسیده است. نمودار (۲-۲۳) و نمودار (۲-۲۴) بیانگر رشد این صنعت در طی چند سال اخیر می­باشند.

[۱] Deadweight tonnage

نماید. همگام با افزایش ظرفیت ناوگان جهانی که در صدر آن ناوگان کشتی­های کانتینری را نام برد یک تغییر کاملاً آشکار دیگر به چشم می­خورد و آن بزرگ­تر شدن کشتی­های ساخته­شده در سال­های اخیر است. شرکت­های حمل‌ونقل دریایی بیش از پیش خواستار این هستند که بتوانند از مقیاس در اقتصاد استفاده کنند و هزینه حمل برای هر تن کالا یا هر کانتینر را کاهش دهند. به همین علت است که این شرکت­ها هر روز به فکر بیشتر کردن سهم خود از بازار جهانی بوده و در این راستا استراتژی­های مختلفی نظیر مشارکت، یکپارچگی عمودی (به بالا یا پایین) و غیره را در برنامه­های اصلی خود قرار می­دهند. در همین سو با افزایش کانتینریزاسیون در جهان باعث رشد سیستم‌های حمل‌ونقل چندوجهی در کشورهای جهان شده است؛ زیرا اساس سیستم حمل‌ونقل چندوجهی حمل آسان کالا و تغییر از شیوه‌ای به شیوه‌ای دیگر می‌باشد که این خود بیانگر این است که بنادر می‌بایست جهت آماده سازی برای ورود به این سیستم مستلزم ایجاد تسهیلات گسترده تجهیزات کانتینری می‌باشند و از آنجائی که موضوع کانتینری کردن فقط محدود به بخش حمل‌ونقل دریایی نمی‌باشد بلکه می‌توان با رشد سیستم‌های حمل‌ونقل کانتینری در جاده و راه آهن زیر ساخت‌های لازم را گسترش داد که این خود قدمی مهم در پذیرا شدن سیستم حمل‌ونقل چندوجهی است که باعث ارتباط گسترده و یکپارچه بین تمامی سیستم‌های حمل و نقل زمینی و دریایی می‌باشد.

پایانه کانتینری بندر شهید رجایی با جابه­جایی بیش از ۹۰% کانتینرهای ورودی و خروجی به کشور همچنان به­عنوان بزرگ­ترین پایانه کانتینری کشور شناخته می­شود که از ابتدای راه­اندازی تاکنون روند روبه رشدی را پشت سر گذاشته است اما می‌توان گفت این رشد متناسب با استفاده از تمامی ظرفیت نمی‌باشد. بااین‌حال با توجه به تقاضای روزافزون برای لجستیک کانتینری در منطقه خلیج فارس و فعال­تر شدن اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای میانه لزوم سرمایه­گذاری برای پذیرش کشتی­هایی با ظرفیت بیش از ۶۰۰ تی ای یو واضح و روشن می­باشد. این موضوع مسئولان بندر را بر آن داشت تا در زمینه افزایش ظرفیت بندر سرمایه­گذاری نموده و فازهای اول و دوم توسعه این بندر را برنامه­ریزی نمایند.

پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی یا مساحتی بالغ بر ۱۲۰۰۰۰۰ متر مربع و ظرفیت صفافی و نگهداری بیش از ۵۲۰۰۰ تی ای یو کانتینر قادر هستند سالانه ۲۰۰۰۰۰۰ تی ای یو عملیات کانتینری داشته باشند. این مجموعه پایانه‌ها شامل سه ترمینال با کاربری‌های زیر می‌باشند.

• ترمینال سی اف اس[۱]: این ترمینال عهده دار استریپ کانتینرهای مشترک می‌باشد. کانتینرهایی که کالای آن متعلق به دو یا چند صاحب کالا باشد، در این ترمینال تفکیک و به صاحبان آن تحویل داده می‌شود.همچنین در محوطه انبار عملیات ارزیابی  گمرکی کانتینرها نیز انجام می‌شود. این ترمینال دارای یک باب انبار مسقف به مساحت ۸۴۰۰۰ متر مربع جهت تخلیه کانتینرهای مشترک و محوطه‌ای به مساحت ۷۰۰۰۰ متر مربع جهت نگهداری و ارزیابی و تخلیه کانتینرهای غیرمشترک می‌باشد. این ترمینال دارای دو دستگاه ریچ استاکر و شش دستگاه ۲٫۵ تا ۴٫۵ تنی می‌باشد.
• ترمینال صادرات: این ترمینال عهده دار صادرات کالاهای غیرنفتی می‌باشد. ترمینال دارای یک انبار مسقف به مساحت ۸۴۰۰ متر مربع و محوطه‌هایی است که در مساحت‌های چند هزار متری به بخش‌های خصوصی متعدد واگذارشده است. در این محوطه عملیات بارگیری کالاهای صادراتی به کانتینر و انتقال کانتینر به سی وای[۲] توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد. متوسط عملکرد ماهانه این ترمینال ، بارگیری حدود ۱۰۰۰۰ تی ای یو کانتینر به کشتی می‌باشد.
• ترمینال ترانزیت: امور مربوط به ترانزیت کالای کانتینری در این ترمینال انجام می‌شود. این ترمینال نیز مانند ترمینال صادرات دارای یک باب انبار به مساحت ۸۴۰۰ متر مربع می‌باشد. عملکرد ماهانه ترمینال ترانزیت در بارگیری کانتینر به کشتی حدود ۶۲۰۰۰ تی ای یو می‌باشد.

در حال حاضر پایانه‌های کانتینری بندر شهید رجایی در دو پایانه تخلیه و بارگیری کانتینر فعالیت می‌کند .پایانه شماره یک کانتینری بندر شهید رجایی در جولای سال ۱۹۸۴با ظرفیت اسمی ۱۵۰۰۰۰۰ تی ای یو در سال و اسکله به طول ۹۵۷ متر فعالیت خود را آغاز نمود. راه اندازی اولین جرثقیل ریلی ساحلی آن در سال  ۱۹۹۱ صورت پذیرفت. تعداد ۵ اسکله در ترمینال یک کانتینری وجود دارند که آبخور آن‌ها در جدول (۲-۱۹) آمده است.

[۱] Container Freight Station (CFS)

[۲] Container Yard (CY)

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 529