دانشکده : برق و رباتیک

گروه : الکترونیک و مخابرات

 ارتقاء وضوح تصویر رنگی از روی رشته­ای از تصاویر وضوح پایین

 استاد راهنما :

دکتر علیرضا احمدی فرد

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در سال­های اخیر، پیشرفت­های گسترده­ای در زمینه­ی سنسورهای تصویر و سیستم­های تصویربرداری دیجیتال صورت گرفته­است، اما هنوز محدودیت­های تئوری و عملی بر روی وضوح تصاویر گرفته شده با این دوربین­ها اثر می­گذارد. تکنیک­های فراتفکیک­پذیری (سوپر رزولوشن) به منظور غلبه بر این محدودیت­ها در سال­های اخیر گسترش یافته­اند. این تکنیک­ها با استفاده از یک و یا چند تصویر کم وضوح، تصویری با وضوح بالاتر ایجاد می­کنند. کارهای اخیر در زمینه­ی فراتفکیک­پذیری (که اغلب بر روی تصاویر خاکستری متمرکز شده­است)، به منظور کاهش پیچیدگی محاسباتی و افزایش مقاومت در برابر خطاهای مدل­سازی و نویز انجام شده­است. از سویی دیگر، روش­های موزائیک­ زدایی متعددی به منظور کاهش مصنوعات رنگی، که در نتیجه­ی استفاده از دوربین­های تک CCD است، مطرح شده­است.

در این پایان­نامه، با استفاده از روش­های آماری در پردازش سیگنال، چارچوب مقاومی را برای ترکیب تصاویر کم وضوح به منظور ایجاد تصویری با وضوح بالا پیشنهاد می­دهیم. در این روش، با استفاده از معیار مقاوم به خطا در تابع هدف و تطبیق فرآیند تخمین برای هر تصویر کم وضوح متناسب با دقت پارامترهای مدل و سطح نویز آن، بازسازی مقاومی را ایجاد نموده­ایم. همچنین با تعمیم این روش در حوزه­ی رنگ، و ادغام فرآیند تفکیک­پذیری و دموزانیک تصویر، توانسته­ایم علاوه بر افزایش وضوح تصاویر رنگی، موزائیک زدایی تصویر را نیز به طور همزمان انجام دهیم. آزمایش­های انجام شده نیز عملکرد خوب الگوریتم پیشنهادی را در مقابل نویز و خطا تصدیق می­کند.

واژه‌های کلیدی:

فراتفکیک­پذیری، ثبت تصاویر، تخمین-M، تنظیم کننده، موزائیک زدایی تصویر، فیلتر رنگی.

       لیست مقالات مستخرج از پایان­نامه

1    ‌ فصل اول  مقدمه. 1

1‌.1‌   فراتفکیک­پذیری به عنوان یک مسئله معکوس…. 7

1‌.2‌   فصل بندی پایان نامه. 10

2    فصل دوم مرور کارهای گذشته. 13

2.1‌   مدل سیستم عکسبرداری.. 14

2‌.2‌   فراتفکیک پذیری در حوزه فرکانس…. 16

2‌.3‌   روشهای حوزه فضایی.. 18

2‌.3‌.1‌   درونیابی- بازسازی: روشهای غیرتکراری.. 19

2‌.3‌.2‌   روش های آماری.. 21

2.3.2.1‌  حداکثر احتمال.. 23

2‌.3‌.2‌.2‌   حداکثر احتمال پسین… 25

2.3.2.3‌  بازنشانی- MAP توام. 27

2‌.3‌.3‌   رویکرد طرح­ریزی بر روی مجموعه­های محدب.. 28

2.3.4‌  رویکرد ترکیبی  ML-POCS. 30

3   فصل سوم ارتقاء وضوح تصاویر خاکستری.. 31

3.1‌   ترکیب تصاویر کم وضوح مبتنی بر تخمین- M… 32

3‌.1‌.1‌   چارچوب تخمین M… 32

3‌.1‌.2‌   ترکیب تصاویر مبتنی بر تخمین Half-Quadratic. 40

3‌.1‌.2‌.1‌   محاسبه پارامتر a مطابق با دقت هر فریم.. 42

3‌.1‌.3‌   تنظیم کننده­ها 45

3‌.2‌   روش پیشنهادی جهت ارتقاء وضوح.. 49

3‌.3‌   آزمایش­ها 50

3‌.3‌.1‌   بررسی روش­های متفاوت بازسازی و تاثیر تنظیم کننده­ها 51

3‌.3‌.2‌   ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقابل خطای ثبت… 52

3‌.3‌.3‌   ارزیابی استحکام روش پیشنهادی در مقابل پرتی­ها 54

3‌.3‌.4‌   پیاده­سازی روش پیشنهادی روی تصاویر واقعی.. 55

4   فصل چهارم ارتقاء وضوح تصاویر رنگی.. 65

4‌.1‌   مروری بر مسائل فراتفکیک­پذیری در تصاویر رنگی و موزائیک زدایی تصویر. 66

4‌.1‌.1‌   فراتفکیک پذیری در تصاویر رنگی.. 66

4‌.1‌.2‌   موزائیک زدایی تصویر. 67

4‌.1‌.3‌   ادغام فراتفکیک­پذیری و موزائیک زدایی در یک فرآیند. 73

4‌.2‌   مدل ریاضی و حل مسئله. 75

4‌.2‌.1‌   مدل ریاضی سیستم عکسبرداری.. 75

4‌.3‌   روش پیشنهادی جهت موزائیک زدایی چند فریمی.. 78

4‌.3‌.1‌   جمله­ی وفاداری.. 80

4‌.3‌.2‌   جمله­ی جریمه­ی روشنایی.. 80

4‌.3‌.3‌   جمله­ی جریمه­ی رنگ… 81

4‌.3‌.4‌   جمله­ی جریمه­ی وابستگی­های رنگی.. 82

4‌.4‌   تابع هزینه کلی.. 83

4‌.5‌   آزمایش­ها 84

4‌.5‌.1‌   بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی در برابر خطاهای ثبت… 86

4‌.5‌.2‌   بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی در برابر پرتی­ها 87

5   فصل پنجم جمع­بندی و نتیجه­گیری.. 95

5‌.1‌   نتیجه­گیری.. 96

5‌.2‌   پیشنهادهایی برای کارهای آتی.. 97

منابع و مراجع.. 101

پیوست­ها 115

1          مقدمه

استفاده از فیلم­ها و تصاویری با قدرت تفکیک­پذیری بالا، در اکثر کاربردهای الکترونیکی مورد نیاز است. تمایل برای استفاده از تصاویری با وضوح بالا از دو زمینه اصلی نشات می­گیرد: بهبود اطلاعات تصویری برای تفسیر انسان؛ و کمک به درک دستگاه­های خودکار. وضوح تصویر، جزئیات موجود در تصویر را توصیف می­کند. در وضوح بالاتر، جزئیات تصویر بیشتر است. وضوح یک تصویر دیجیتال را می‌توان در بسیاری از زمینه های مختلف طبقه بندی کرد: وضوح پیکسلی، وضوح فضایی، وضوح طیفی، وضوح زمانی و وضوح رادیومتری [1]. در این پایان­نامه، مباحث در حوزه­ی وضوح فضایی مطرح می­شود.

     وضوح فضایی: یک تصویر دیجیتال از عناصر تصویر کوچکی به نام پیکسل ساخته شده است. وضوح فضایی، به تراکم پیکسل­ها در یک تصویر اشاره دارد و معیار سنجش آن پیکسل در واحد سطح است.

     شکل 1-1 آزمون کلاسیک برای تعیین وضوح فضایی یک سیستم تصویربرداری را نشان می‌دهد. وضوح فضایی تصویر ابتدا توسط حسگرهای تصویربرداری و یا دستگاه اکتساب تصویر محدود می­شود. در دوربین دیجیتال، تصویربرداری بر روی فیلم صورت نمی‌گیرد بلکه توسط یک حسگر حساس (دستگاه جفت‌کننده­ی بار (CCD) [1] یا نیم‌رسانای اکسید فلزی مکمل (CMOS) [2] ) انجام می‌پذیرد. این حسگرها معمولاً در یک آرایه دو بعدی، برای گرفتن سیگنال تصویر دو بعدی مرتب شده­اند. در وهله اول، اندازه حسگر و یا به طور معادل تعداد عناصر حسگر به ازای هر واحد سطح، وضوح فضایی تصویر را تعیین می­کند. حسگرها با تراکم بالاتر، وضوح فضایی بیشتری را برای سیستم تصویربرداری ممکن می­سازد. سیستم تصویربرداری با آشکارسازهای ناکافی، تصاویری کم وضوح با اثرات بلوکی ایجاد می­کند که ناشی از فرکانس پایین نمونه برداری فضایی است. تلاش‌های بسیاری جهت افزایش وضوح تصاویر دیجیتالی صورت گرفته­ است، که به دو بخش کلی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری قابل تقسیم بندی می‌باشند.

شکل 1-1  الگوی وضوح USAF 1951، آزمونی کلاسیک، که برای تعیین وضوح سیستم و حسگرهای تصویربرداری استفاده می­شود [3].

 در بخش سخت‌افزاری با هرچه غنی­تر نمودن تعداد پیکسل‌های موجود بر روی حسگرهای دوربین‌های دیجیتالی در واحد سطح، می‌توان درجه تفکیک تصویر را افزایش داد. بعلاوه، با هرچه کوچکتر نمودن سلول‌های حسگرهای دوربین‌های دیجیتالی، مقدار نور مؤثر دریافت شده توسط هر سلول، کاهش می‌یابد؛ البته می‌توان با ایجاد شبکه‌ای از عدسی‌های محدب بر روی لایه فوقانی سلول‌های حسگر، مقدار نور مؤثر دریافتی توسط هر سلول حسگر را افرایش داد. لیکن به دلیل وجود تعداد بسیار زیاد سلول‌های حسگر، نویز ضربه ای ناشی از قطع و وصل جریان در درون این شبکه سلولی، همچنان وجود داشته و عامل مؤثری جهت کاهش کیفیت تصویر نهایی می‌گردد[2].

     در حالی که وضوح فضایی تصویر توسط حسگرهای تصویر محدود می­شود، جزئیات تصویر (باندهای فرکانس بالا) نیز به دلیل تاری لنز (مرتبط با تابع نقطه گستر حسگر)، اثرات انحراف لنز، انکسار روزنه و تاری نوری با توجه به حرکت، محدود می­شوند. بنابراین روش سخت‌افزاری جهت رسیدن به تصاویری با کیفیت و وضوح بالاتر، بسیار پرهزینه و عملاً تا حدی غیر ممکن می‌باشد و معمولاً نمی‌توان از حد معینی، بدلیل محدودیت‌های تکنیکی موجود در تکنولوژی ساخت مدارات مجتمع، فراتر رفت. علاوه بر هزینه، وضوح یک دوربین نظارتی نیز به علت سرعت دوربین و سخت افزار ذخیره سازی محدود شده است. در بعضی موارد دیگر مانند تصاویر ماهواره­ای، استفاده از حسگرهای وضوح بالا به دلیل محدودیت‌های فیزیکی آن دشوار است.

استفاده از روش نرم‌افزاری، جهت پذیرش خرابی­های تصویر و استفاده از پردازش سیگنال در پس پردازش عکس­های گرفته شده، به منظور تعامل بین هزینه­های محاسباتی با هزینه­های سخت افزاری، مطرح می‌گردد. روش­های نرم افزاری از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد و امکان تولید تصویری با وضوح بالاتر توسط همان دوربین‌های تصویربرداری دیجیتالی کم وضوح را فراهم می­آورد.

یکی از تکنیک‌های مطرح شده در بعد نرم‌افزاری، جهت افزایش کیفیت تصویر چه از لحاظ تعداد پیکسل‌ها و چه از لحاظ کاهش مقدار نویز، تکنیک فراتفکیک پذیری (SR)^[3]می‌باشد. این تکنیک از لحاظ نامگذاری بدلیل آنکه قادر خواهیم بود از محدوده توانایی سیستم تصویر برداری فراتر رویم، فرا تفکیک پذیری نامیده می‌شود، و عمدتا به دو گروه روش­های مبتنی بر یادگیری و روش­های مبتنی بر بازسازی چند فریمی تقسیم می­شوند [4]. در روش­های مبتنی بر یادگیری، تنها از یک تصویر کم وضوح (LR)^[4] برای ایجاد تصویری با وضوح بالا (HR)^[5]  استفاده می­شود. این رویکرد، زیر گروهی از روش های یادگیری ماشین است. برخی از روش­های پیشنهادی در این حوزه در [10-4] آورده شده است. گروه بعدی، روش­های مبتنی بر بازسازی چندفریمی است که تمرکز ما در این پایان نامه بر روی این دسته از تکنیک­ها می­باشد.

در تکنیک‌های فراتفکیک­پذیری چند فریمی، تلفیق چندین تصویر با وضوح پائین­تر باعث تولید تصویر نهایی با وضوح بالاتر می‌گردد. این فرآیند موجب بازسازی اجزای فرکانس بالا و حذف خرابی­هایی که به علت تصویربرداری با دوربین کم وضوح ایجاد شده است، می­شود. ایده اصلی در تکنیک­های فراتفکیک پذیری چند فریمی، ترکیب اطلاعات غیر زائد موجود در فریم‌های کم وضوح برای تولید یک تصویر با وضوح بالا است [3]. روشی که به طور تنگاتنگ باSR  مرتبط است رویکرد درون‌یابی تصویر می­باشد، که می‌تواند برای افزایش اندازه تصویر مورد استفاده قرار گیرد. اما، از آنجا که هیچ اطلاعات اضافی ایجاد نمی­شود، کیفیت درون‌یابی تک تصویر با توجه به ماهیت بدحالت[6]  مسئله، بسیار محدود است، و اجزای فرکانسی از دست رفته را نمی­تواند بازیابی کند. اما در زمینه SR، مشاهدات متعدد کم­ وضوح برای بازسازی در دسترس هستند. اطلاعات غیر زائد موجود در این تصاویرکم وضوح، به طور معمول توسط جابجایی­های در حد کسری از واحد پیکسل، که بین این تصاویر اتفاق می­افتد، ایجاد می­شود. این جابجایی­های در حد کسری از واحد پیکسل ممکن است به دلیل حرکات غیر کنترل شده بین سیستم تصویربرداری و صحنه رخ دهد، به عنوان مثال، حرکت شی؛ و یا بعلت حرکات کنترل شده، مانند سیستم تصویربرداری ماهواره ای در مدار زمین که با سرعت و مسیر از پیش تعریف شده در حال حرکت است.

هر فریم کم وضوح، مشاهده اعوجاجی از صحنه واقعی است. فراتفکیک­پذیری تنها در صورتی که حرکت در حد کسری از واحد پیکسل بین این فریم وضوح پایین وجود داشته باشد، امکان پذیر است. شکل 1-2  نمودار ساده­ای از توصیف ایده اولیه بازسازی SR را نشان می­دهد. در فرآیند تصویربرداری، دوربین چندین فریم LR را از صحنهHR  ضبط می­کند. این تصاویر LR، نسبت به یکدیگر شیفت­های حد کسری از واحد پیکسل دارند و همچنین با نرخ پایین نمونه­برداری شده­اند. ساخت و ساز تکنیک­های SR چند فریمی، معکوس این فرآیند است؛ همترازی مشاهدات LR  در دقت کسری از پیکسل، و ترکیب آن‌ها به یک شبکه تصویر HR (درون‌یابی) که حاصل آن غلبه بر محدودیت­های تصویربرداری دوربین است.

شکل 1-2  ایده اصلی بازسازی فراتفکیک پذیری از فریم­های کم وضوح. حرکت نسبی فریم های کم وضوح به اندازه کسری از پیکسل، در بازسازی تصویر سوپروضوح کمک می کند[3].

اصول اولیه الگوریتم فراتفکیک­پذیری مبتنی بر حرکت را با آزمایش بسیار ساده­ای که در شکل 1-3 نشان داده شده، توضیح می­دهیم. مطابق شکل 1-3(الف)، صحنه متشکل از چهار پیکسل با وضوح بالا است. دوربین خیالی با حرکت کسری از پیکسل کنترل شده، متشکل از تنها یک پیکسل، قطاری از تصاویر را از این صحنه را ایجاد می­کند. شکل­های 1-3(ب)-(ه)، چگونگی ایجاد این تصاویر را نشان می­دهد. البته هیچ کدام از این تصاویر با کیفیت پایین نمی‌تواند جزئیات تصویر زمینه­ای را نشان دهد. با فرض این که تابع نقطه گستر (PSF)[7] دوربین خیالی (که پدیده­ی ماتی نوری در یک دوربین را مدل می­کند) یک تابع خطی شناخته شده است، و سطح خاکستری تمام پیکسل­های مرزی صفر است، معادلات زیر، تصاویر کم وضوح تار شده را با نوع وضوح بالا مربوط با می­سازد [11]:                          

تعداد صفحه :141شکل 1-3  نمایش مثال ساده از مسئله فراتفکیک پذیری مبتنی بر حرکت. (الف)، تصویر وضوح بالا شامل چهار پیکسل. (ب) -(ه)، تصاویر کم وضوح یک پیکسلی که توسط یک دوربین خیالی گرفته شده است. فرض بر این است که، PSF دوربین مشخص و سطح خاکستری تمام پیکسل­های مرزی صفر است، مقادیر پیکسل­های تصویر وضوح بالا می­توانند دقیقاً از تصاویر کم وضوح تخمین زده شوند[11].

که  و ، تصاویر کم وضوح ، X مقادیر سطح خاکستری پیکسل در تصویر با وضوح بالا،H عناصرPSF  مشخص و v نویز تصادفی اضافه شده ازCCD  به فریم‌های کیفیت پایین است. در مواردی که نویز اضافه شده کوچک باشد، با حل مجموعه معادلات خطی فوق، می­توان مقادیر پیکسل وضوح بالا را بدست آورد. متأسفانه، همان‌طور که در بخش بعد خواهیم دید، فرض ساده مطرح شده در بالا به ندرت در شرایط واقعی معتبر خواهد بود.

فراتفکیک­پذیری در بسیاری از زمینه‌ها مطرح می‌شود، مانند:

• ویدیو نظارتی [12،13] : بزرگ نمایی منطقه مورد نظر (ROI) در ویدئو برای درک انسان (به عنوان مثال دیدن پلاک خودرو در ویدئو)، افزایش وضوح تشخیص هدف اتوماتیک (به عنوان مثال سعی به تشخیص چهره جنایتکار) .
• سنجش از راه دور [14] : چند عکس از یک منطقه گرفته می‌شود، و یک تصویر با وضوح بهبود یافته را می‌توان یافت.
• تصویربرداری پزشکی (CT، MRI، اولتراسوند و غیره) [18-15] : چند تصویر با وضوح محدود را می‌توان به دست آورد، و روش SR می‌تواند به منظور افزایش وضوح استفاده شود.
• تبدیل استاندارد­های ویدئویی، به عنوان مثال تبدیل سیگنال ویدیویی NTSC به سیگنال HDTV.

برای دانلود پایان نامه اینجا را کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 665

فصل 1

کلیات

1-1.تعریف مسئله

دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟

اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.

1-2.     اهداف:

هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.

1-3.     سوالات در این پژوهش

1.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟

2. آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟

3.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟

4. با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟

1-4.فرضیه ها

1- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.

2- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.

3- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 692

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

استاد راهنما:

دکتر علی رضا جهانگیری

استاد مشاور:

دکتر محمود عباسی

تیر ماه 1393

چکیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. می توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه. در این پژوهش مشخص می گردد که فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوی یا یکی از آنها از قانون صلاحیت دار که توأم با تغییر روابط حقوقی باشد. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد که دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانه اصحاب دعوا یا یکی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد درحقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی که تابعیت خارجی را تحصیل کرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.

واژگان کلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه

مقدمه
تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعده حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد، تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانه صلاحیـت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریه لاپرادل، یکی از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی، به منظور ایجاد یک عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )

به عنوان نمونه در قضیه دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانه تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاکم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )

در شرایطی که یک عنصر وابستگی به اراده طرفین مرتبط باشد، تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی که می توانند امکان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممکن سازند، عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و کار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح کند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یک قرارداد در زمانی که قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 693

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

تشخیص پالس های کدشده و فاقد کد دریافتی از خروجی I&Q باند پایه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از مهمترین موضوعات در بحث مخابرات نظامی، مباحث مربوط به کشف، شناسایی و شنود سیستم های مخابراتی و به خصوص سیستمهای راداری (به طور عام تشعشع کننده) میباشد. یکی از ارکان این زمینه، رادارهای پسیو (راداریاب های پسیو) است که امکان کشف موقعیت رادارها و اهداف تشعشع کننده را فراهم می سازد. در این سیستم ها از روش های متنوعی برای آشکارسازی اهداف استفاده می شود که مبتنی بر اطلاعات مختلف می باشد. روش های مبتنی بر اختلاف زمان ورود پالس دریافتی (TDOA) از مهم ترین این روش هاست. با توجه به اینکه اغلب تشعشع کننده ها پالسی می باشند، یکی از کارهای مهم در سیستم های مذکور تشخیص کدشده یا فاقد کد بودن پالس های مذکور می باشد. در سیستم های راداریاب غیرفعال مبتنی بر TDOA، تشخیص این مسئله باعث کاهش چشمگیر زمان محاسبات و به تبع آن افزایش احتمال آشکارسازی می شود. برای رسیدن به این منظور، در این تحقیق تلاش شده تا روشی ساده و سریع برای تشخیص وجود یا عدم وجود کد در پالس ارائه شود به طوریکه روش ارائه شده برای هر دو حالت مناسب باشد. این کار با استفاده از تبدیل فوریه انجام شده است و نتیجه آن نشان دهنده آن است که علیرغم سادگی، نتایج حاصل از این روش دارای دقت قابل قبولی است.

مقدمه

یکی از مهمترین موضوعات در بحث مخابرات نظامی، مباحث مربوط به کشف، شناسایی و شنود سیستمهای مخابراتی و به خصوص سیستمهای راداری (به طور عام تشعش عکننده) میباشد. اهمیت این موضوع به حدی زیاد شده است که امروزه استفاده از این سیستمها به عنوان یکی از ارکان نبرد محسوب میشود. سه گروه عمده از این سیستم ها، راداریاب های غیرفعال (Passive) و سیستم های پشتیبانی الکترونیکی (ESM) و الینت (Elint) می باشند. راداریاب های غیرفعال وظیفه شناسائی موقعیت تشعشع کننده های (رادار) سطحی (زمینی و دریائی) و هوائی را دارند و این کار را توسط سایت های خود و با استفاده از سیگنال های تشعشع شده در باندهای فرکانسی مختلف از این سیستمها انجام میدهند. بر این اساس و با توجه به غیرفعا ل بودن (عدم ارسال سیگنال)، به این سیستم ها راداریاب نیز میگویند. تشخیص موقعیت در این سیستم ها به صورت دوبعدی (حداقل با 3 سایت) و سه بعدی (حداقل با 4 سایت) می باشد.

یکی از روش های رایج در این سیستم ها برای تعیین موقعیت تشعشع کننده، استفاده از اختلاف زمان دریافت سیگنال (TDOA) در سایت های مختلف این سیستم است. این سیستم با محاسبه TDOA و استفاده از برخی معادلات هندسی مربوط به هذلولی فرایند مکان یابی را اجرا م ینماید. لازم به ذکر است که از هذلولی برای صفحه و از هذلول یگون برای حجم استفاده می شود. معادله اصلی برای این نوع مکان یابی (در صفحه) به صورت رابطه 1 می باشد.

دسته دوم، ESM، بر روی مشخصات الکترومغناطیسی سیگنال دریافتی تمرکز دارند، بدین صورت که با آنالیز سیگنال های دریافتی و استفاده از مشخصه ها و پارامترهای آنها، نظیر فرکانس، PRF و دیگر پارامترها، نوع تشعشع کننده را مشخص می کنند. این سیستم ها معمولاً تنها سمت هدف را مشخص می کنند. گروه سوم، الینت، به نوعی تکامل یافته سیستم های ESM میباشند و همانند آنها بر روی مشخصه های الکترومغناظیسی سیگنال دریافتی جهت تعیین نوع تشعش عکننده تمرکز دارند. تفاوت اساسی این سیستم با ESM در دقت و کار Online و Offline، بدین صورت که این سیستم دقت بالاتری داشته ولی به صورت Offline کار می کند.

با توجه به اینکه اغلب تشعشع کننده ها پالسی می باشند، یکی از کارهای مهم در سیستم های مذکور تشخیص کدشده یا کدنشده بودن پالس های مذکور می باشد. در سیستم های غیرفعال تشخیص این مسئله باعث کاهش چشمگیر زمان محاسبات و به تبع آن افزایش احتمال آشکارسازی می شود. در سیستم های شنود نیز به عنوان یک داده ارزشمند در تشخیص هدف و نوع آن مورد استفاده می باشد و نیز باعث کاهش زمان محاسبات می شود. اما برای تشخیص این موضوع مشکلاتی وجود دارد که فرایند تشخیص را مختل می کند که به طور خلاصه به آن می پردازیم.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 591

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

رشته :

حقوق بین الملل

عنوان:

مداخله بشر دوستانه با تاکید بر قضیه «مالی»

استاد راهنما:

دکتر علیرضا ظاهری

استاد مشاور:

دکتر عباس کوچ نژاد

زمستان1393

مقدمه

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل یک موضوع مورد مناقشه از نظر عملی و تئوری می باشد. از میان تعاریف ارائه شده، بیانِ ج. ل. هالزگریف[1] در این خصوص یک تعریف کلاسیک و شامل بسیاری از این تعاریف است:

این اصطلاح مربوط به تهدید یا استفاده از نیروی نظامی بر ضد تمامیت ارضی یک دولت توسط دولتی دیگر (یا گروهی از دولتها) با هدف ممانعت یا پایان بخشیدن به نقض های شدید و گستردهای حق های اساسیِ انسانیِ افرادی غیر از شهروندان خود، بدون رضایت کشوری که نیروی نظامی در داخل سرزمین آن اِعمال شده، می باشد ( Holzgrefe,2003, p.15)

با این وجود مفهوم این تعریف در حقوق بین الملل بشدت محل اختلاف است. تحت چه شرایطی چنین مداخلاتی قانوناً مجاز است؟ چه شخصی باید آنها را احراز نماید، بر اساس کدام مجوز و با چه حدودی؟ حقوق بین الملل در حال حاضر یک مبنای مستحکم برای فیصله دادن به این اختلافات ارائه نمی نماید تا براساس آن پاسخ این سؤالات را بدهد یا بگوید چگونه در شرایط خاص اِعمال می شود. مهمترین سند حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل متحد، متضمن معیارهای معینی برای پاسخ به این سوالات می باشد. با این حال، منشور مستقیماً توضیحی در مورد مداخله بشردوستانه ارائه نداده است. جدای از این، ممکن است چنین ادعا شود که این واقعیت خود به تنهایی نشان دهنده مطلق بودن ممنوعیت حقوقی استفاده از زور با انگیزه مسائل بشردوستانه (از منظر منشور) می باشد. در واقع، دولتهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد – که بر اساس منشور رکن سیاسی دارای صلاحیت حقوقی برای تجویز توسل به نیروی نظامی به نفع جامعه بین المللی می باشند – متمایل نبوده اند که  مداخله بشردوستانه را به سادگی نامشروع تفسیر کنند. در راستای نقش اعطایی منشور به شورای امنیت، این کشورها در گفتار و اعمالشان نادیده گرفتن شدید حقوق بشری را با حق توسل به زور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی مرتبط ساخته اند(Weiss, 2007, p.38). علاوه بر این، تعالی جایگاه حقوق بین الملل بشر پس از ایجاد منشور، پذیرش ممنوعیت حقوقی مطلق مداخله بشردوستانه را دشوار ساخته است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

1.بیان مسئله

در حقوق بین­الملل سنتی مداخلات بشردوستانه تحت­تأثیر امکان توسل به زور از سوی دولت­ها بود. از اواسط قرن بیستم توسل به زور ممنوع شد و اصل عدم توسل به زور به یک اصل بنیادین در روابط بین­الملل تبدیل شد. در دوره جنگ سرد حتی کمتر دولتی با توسل به اهداف بشردوستانه مداخله خود را در سایر دولت­ها توجیه می­کرد. با پایان عصر جنگ سرد و تغییر توازن قدرت و وقوع بحران­های مختلف اقدامات نوینی در قالب مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است. رویه­های جدید در امور بین­المللی در حال شکل­گیری است که مسیر سیاست بین­الملل، حقوق بین­الملل و سیاست­گذاری­های ملی را وارد فرآیند جدیدی کرده است. جامعه بین‌الملل همواره با این پرسش رو‌به‌رو بوده که آیا مداخله بشر دوستانه استثنایی بر اصل عدم مداخله است یا، با در نظر گرفتن مصادیق متعدد مداخله با توجیه بشردوستانه بودن، قاعده‌ای پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل است که به موازات اصل عدم مداخله، حسب مورد، قابل اجراست.

با مسجل شدن اصل منع توسل به زور به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل و یکی از بنیادی ترین اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، عدم مداخله، احترام به حاکمیت و برابری دولت ها به عنوان ارکان حقوقی نظم بین­المللی به رسمیت شناخته شدند. در این شرایط با ممنوع شدن هرگونه مداخله نظامی، دولت­ها حتی به ­ندرت در مواقع دخالت نظامی به مداخله بشردوستانه متوسل می­شوند. با شروع دهه ۱۹۹۰ شاهد شکل­گیری نوع جدیدی از مداخلات بشردوستانه با مجوز شورای­امنیت بوده­ایم. این شورا طی این سال­ها در واکنش به نقض­های فاحش حقوق بشر در کشورهایی نظیر عراق، سومالی و یوگسلاوی سابق اجازه دخالت نظامی براساس فصل هفتم منشور ملل متحد را صادر کرد. شورای امنیت وضعیت­های حاصله از شرایط داخلی این کشورها از جمله هجوم آوارگان به مرزهای بین­المللی و یا تهدید شدن جان انسان­ها بر اثر جنگ­های داخلی را تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین­المللی تلقی می­نمود. با عنایت به این اشکال مداخلات بشردوستانه در سال­های اخیر به طور اساسی در تمایز با انواع قبلی آن در حقوق بین­المللی سنتی بوده­اند.

حقوق بین‌الملل در آغاز قرن بیست و یکم با چالش‌های فراوانی روبه رو شد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، بحث مداخله در کشوری است که متهم به عدم رعایت و یا نقض فاحش حقوق بشر می‌باشد. منشور ملل متحد در خصوص استثنائات وارده بر اصل عدم توسل به زور به دو مورد خاص توجه داشته است: ۱- اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل هفتم منشور ۲- دفاع مشروع. منشور به هیچ‌وجه به استثناء سومی که همان مداخله بشردوستانه می‌باشد، اشاره‌ای ننموده است (موسوی و دیگران،۱۳۸۶، ص ۱۶۰)؛ اما در سالهای اخیر مباحثی در باب مشروعیت چنین مداخله‌هایی توسط حقوقدانان مطرح شده است که بحران کشور مالی یکی از آنها می‌باشد.

تحولات داخلی کشور مالی در غرب آفریقا وارد برهه نوینی شده است. هراس از تبعات پیشروی نیروهای شورشی و افراطی در شمال مالی به سمت جنوب یعنی پایتخت، بحران داخلی این کشور را به مسأله ای بین المللی تبدیل نموده، یکی از شکاف های تشنج زا در مالی، بین گروه های بادیه نشین طوارق در شمال این کشور با سیاهان آفریقایی در جنوب با مرکزیت با ماکو است. خواسته اصلی گروه طوارق، برخورداری از حق تعیین سرنوشت و خود مختاری است. گروه های عمده شورشی در شمال مالی عبارتند از: انصار دین، جنبش ملی برای آزادی آزواه، جمعیت توحید و جهاد در غرب آفریقا موسوم به موجوا، شاخه مغرب اسلامی القاعده است. در سال 2012 ضعف دولت مستقر به ریاست توغه  بهانه را به نظامیان مالی داد تا شورای نظامی کودتاگران، ترائوره را جایگزین وی کنند شورای امنیت سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2012 با صدور قطعنامه 2085 مجوز ایجاد نیروی بین المللی برای حمایت از دولت مرکزی مالی در باز پس گیری قلمرو خارج از کنترل این دولت را صادر نموده و از همه دولت های عضو تقاضای مشارکت و حمایت از مالی کرد. این قطعنامه در کنار درخواست دولت مرکزی مالی از فرانسه برای کمک به عقب راندن شورشیان و تروریست ها بستری را برای انجام این تحقیق فراهم آورد تا پرسشی اصلی مطرح شود که دخالت نیروهای فرانسوی و آفریقایی در مالی، آیا از نظر حقوق بین الملل و قواعد و مقررات آن، مشروعیت دارد یا خیر؟ لذا پژوهش حاضر درصدد است تا با تأمل در تحولات نظام بین­المللی پس از پایان­ جنگ­ سرد، تغییر نگرش و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به مسائل صلح و امنیت بین­المللی، ماهیت بحران­ مالی و کارکرد برخی نهادهای منطقه­ای راجع ­به مداخله بشردوستانه را بررسی نماید.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 629

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مسوولیت مدنی ناشی از انتقال خون آلوده

استاد راهنما:

 دکتر اکبر ایمانپور

استاد مشاور:

دکتر مقصودی

تابستان 93

مقدمه

1. بیان مسئله و اهمیت موضوع

همه انسانها ممکن است در طول زندگی خود توسط عوامل محیطی و یا با انجام برخی رفتارها در معرض ابتلا به آلودگی های مختلف میکروبی قرار گیرند.تصدی گری انتقال خون توسط نهادها و افراد صالح و متخصص از آن روی از ضرورت برخوردار است که خون منبع بسیاری از میکروب های ناقل بیماریها است.از عوامل مهم انتقال آلودگی های میکروبی در بین انسانها،تماس مستقیم یا غیر مستقیم با خون فرد آلوده به  میکروب ها می باشد.بسیاری از افراد آلوده به چنین میکروب هایی،از آلودگی خویش آگاه نبوده و فاقد علائم بالینی مشهود آن بیماری هستند. وجود آلودگی پنهان در چنین افرادِ به اصطلاح “ناقل میکروب”، علاوه بر اینکه منجر به تاخیر در شناسایی و اقدامات پیشگیرانه در فرد مزبور می شود،خطر بالقوه ای برای انتقال آلودگی به افراد دیگر به شمار می آید.انتقال دهندگان چنین میکروب هایی معمولا به طور تصادفی و از طریق بررسی های آزمایشگاهی مختلف شناسایی می شوند.

خون یکی از مواردی است که در بدن انسان  به وجود آمده و بدن انسان نیاز شدیدی به آن دارد به گونه ای که نبود آن امکان حیات و ادامه زندگی را مختل می کند و کمبود و نقصان خون به جزء از طریق تزریق خون به بدن انسان قابل جبران نیست.به همین منظور  سازمانها و مراکز و محل هایی به عنوان مرکز انتقال خون در کشورها به وجود آمده است که فرآورده های خونی را از اشخاصی که قادر به اعطای آن هستند، دریافت و نگهداری می کنند تا در صورت نیاز به اشخاص و افراد و مصدومانی که به آن نیازمند هستند تزریق شود. حال خون انتقال داده شده ممکن است در مواردی ناسالم و ناقل بیماری و بالطبع ورود خسارت به فرد انتقال شونده شده و موضوع از بعد مسوولیت مدنی واجد جنبه حقوقی گردد.

در این میان خون سالم  به خونی گفته می شود که دارای عوامل پاتوژن(ویروس ها و باکتری ها و…)،داروها  الکل و مواد شیمیایی نباشد و سبب ایجاد بیماری در فرد گیرنده خون نشود(به نقل از سایت اطلاع رسانی سازمان انتقال خون).سازمان انتقال خون کلیه اهداکنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی دریافت کنندگان و اهداکنندگان تامین شود.برای به دست آوردن چنین خونی انجام آزمایشات غربالگری بر روی خون های اهدا شده(از نظر هپاتیت،ایدز و سفلیس)و نیز مصاحبه و معاینه دقیق توسط پزشک به منظور انتخاب اهداکنندگان مناسب،الزامی است که در آن ضمن ارزیابی های مختلف پزشکی احتمال انجام رفتارهای غیربهداشتی، با دقت مورد سوال و کنکاش قرار می گیرد.در این میان پاسخ صادقانه داوطلبان اهدای خون می تواند نقش مهمی در تامین سلامت سیستم اهدای خون ایفا کند.این مشارکت می تواند به شکل راهنماییهای مهم پزشک به افراد برای شناسایی وضعیت سلامت آنان باشد که سهل انگاری در آن سبب خسارت جبران ناپذیری برای فرد و خانواده او به همراه دارد.خون اهدا شده، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت آن تحت آزمایشاتی از قبیل ایدز،هپاتیت B ،هپاتیت C  قرار میگیرد.

انتقال خون از این جهت که ممکن است خسارتی به اعطاکننده و گیرنده آن وارد نماید از منظر حقوقی و مسوولیت مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است.موضوع انتقال خون آلوده و مسئولیت ناشی از آن به ویژه از دهه1980میلادی به بعد که ویروسهای ایدز،هپاتیت کشف شدند و مشخص شد که یکی از راههای انتقال این ویروس ها از طریق انتقال خون آلوده به بدن شخص سالم است، اهمیت ویژه ای پیدا کرده  و مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.

یکی از روش های کشف آلودگی احتمالی بررسی و شناسایی رفتارهایی در افراد است که می توانند منجر به انتقال آلودگی های مختلف میکروبی شوند.این رفتارها را اصطلاحا “رفتارهای پرخطر و غیر بهداشتی “نامند.انجام رفتارهای غیر بهداشتی خطر سرایت میکروبها به بدن را به همراه دارد که ممکن است سبب بیماری فرد شود.روابط جنسی نامطمئن و بی بندوبار،خالکوبی و تاتو با سوزن و یا انجام اقداماتی برای محو آنها از پوست، اقدامات مامایی و زایمانهای خانگی،نیشتر زدن تزریق بوتاکس و اقدامات زیبایی، اعتیاد تزریقی، حجامت و … از شایع ترین رفتارهای پرخطر در انتقال خون آلوده محسوب می شوند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 678

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق بین المللی

موضوع

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

استاد راهنما

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر مجید هراتیان

 بهمن ماه 1391

چکیده

در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.

از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.

کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی

مقدمه

بیان مسأله

در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)

در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

ضرورت تحقیق

مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمانهای اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون داشت و به ناچار آن را باید در آراء داوری و قضایی بین المللی، رویه دولتها و ادبیات حقوقی جستجو می کردیم. این وضعیت احراز و احصاء قواعد مسئولیت را متشتت می ساخت و زمینه اختلاف نظر نسبت به اساس و حدود و ثغور آن قواعد را پدید می آورد کنفرانس تدوین حقوق بین الملل که در سال 1930 تحت نظارت جامعه ملل برگزار شد و به موضوع مسئولیت بین المللی نیز می پرداخت و عمدتاً بر تدوین قواعد مسئولیت ناشی از رفتار با بیگانگان متمرکز بود موفق به تدوین متنی نهایی نشد پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل به موجب بند الف ماده 13 منشور و قطعنامه ذیربط مجمع عمومی، وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل به عهده آن کمیسیون نهاده شد تدوین قواعد مسئولیت بین‌المللی جزو مفروضات اصلی بود که در سال 1949 در برنامه کار کمیسیون قرار گرفت ولی تنها پس از پنجاه سال به نتیجه رسید در حقوق بین الملل وجود قواعد مسئولیت لازم و ملزوم این نظام حقوقی دانسته شده و امری بدیهی تلقی می گردد که به موجب آن هر نقض تعهدی مستلزم مسئولیت ناقض تعهد و جبران صدمات ناشی از آن می باشد به همین سبب جهت روشن شدن مسئولیت بین المللی دولت و آثار ناشی از آن شایسته است این تحقیق به انجام برسد.

سوالات تحقیق

مسلماً هر تحقیق نشأت گرفته از یکسری سوالاتی می باشد که سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:

– آیا دولت در مورد اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی خود مسئولیت دارد؟

– آیا دولت از نظر بین المللی مسئولی اعمال افرادی است که نمایندگی او را نداشته اند یا مسئول اعمال مأموران و نمایندگان سیاسی خود در مقابل افراد می باشد؟

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 681

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

«M.S.c» پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق گرایش قدرت

عنوان:

تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم ژنتیک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه با پیشرفت و توسعه سیستمهای کامپیوتری و مخابراتی، استفاده از این پیشرفتها در سیستم قدرت در حال گسترش می باشد. یکی از این موارد استفاده از سیستم اتوماسیون در شبکه های توزیع می باشد که منجر به بهره برداری مناسب و بهینه شبکه می گردد. یکی از اجزاء سیستم اتوماسیون توزیع عملیات بازآرایی می باشد که می تواند به منظورهای مختلفی از جمله کاهش تلفات و تعادل بار شبکه صورت گیرد. در این پایان نامه به بررسی مساله بازآرایی به منظور کاهش تلفات در شبکه های توزیع و ارتباط آن با سیستم اتوماسیون توزیع در مراحل طراحی و بهره برداری پرداخته می شود و پس از بررسی روشها و تکنیکهای بازآرایی که در مقالات و کنفرانس های داخلی و خارجی مطرح شده اند یک الگوریتم بازآرایی بر پایه الگوریتم ژنتیک ارائه شده است.

یک موضوع مهم که در شبکه های توزیع قدرت مورد توجه بسیار می باشد، این است که هزینه بهره برداری سیستم کاهش یابد. از جمله هزینه های بهره برداری از شبکه های توزیع، هزینه انرژی توزیع نشده در مواقع قطعی شبکه و همچنین هزینه غرامت دادن به مصرف کنندگان برای زمان قطعی شبکه (که البته این مورد فعلاً در ایران وجود ندارد) و از همه مهمتر هزینه انرژی تلف شده در شبکه است. برای کم کردن هزینه های فوق الذکر، روشهای متعددی وجود دارد.

استفاده از سیستم اتوماسیون در شبکه های توزیع برای کاهش هزینه در هر سه مورد فوق الذکر کاربرد دارد و برای کاهش انرژی تلف شده روش بازآرایی شبکه از جمله بهترین روشهایی است که در سیستم اتوماسیون استفاده می شود. از طرفی برای انجام عملیات بازآرایی در شبکه به طوری که مناسب و قابل استفاده باشد باید مقدمات دیگری نیز فراهم کرد. برای اجرای الگوریتم بازآرایی شبکه نیاز به سیستمهای کامپیوتری پیشرفته می باشد، لذا برای انجام عملیات بازآرایی، بهترین محیط برای اجرای الگوریتمهای آن در شبکه های توزیع، محیط DMS می باشد.

DMS ابزارهای کنترل، بررسی و آنالیز شبکه را در اختیار اپراتورهای مرکز دیسپاچینگ قرار می دهد. حال اگر الگوریتم بازآرایی شبکه به عنوان یکی از ابزارهای DMS درنظر گرفته شود در سیستم DMS می توان به انجام عملیات بازآرایی پرداخت. یکی دیگر از عوامل مهمی که محیط DMS را برای عملیات بازآرایی مناسب ساخته، این است که برای انجام بازآرایی نیاز به مشخصات زیادی از شبکه مانند توپولوژی فعلی شبکه، وضعیت بارهای فعلی شبکه و… می باشد و  DMS این مشخصات را در اختیار دارد.

در فصل اول روشهای مختلف بازآرایی مورد بررسی قرار گرفته ودر فصل دوم یک الگوریتم بازآرایی بر پایه الگوریتم ژنتیک ارایه شده و نتایج شبیه سازی و تست این الگوریتم جدید بر روی چند شبکه نمونه در فصل سوم ارائه می گردد. در فصل چهارم نتایج و پیشنهادات آورده شده است.

1-1- مقدمه

حدود دو دهه است که مطالعه بر روی استفاده از عملیات بازآرایی برای کاهش تلفات آغاز شده است و در نتیجه این مطالعات روش های متعددی برای انجام عملیات بارآرایی در مجلات و کنفرانس های مهندسی برق ارائه گردیده است. در بیشتر این مقالات بار نقاط مختلف در شبکه به صورت ثابت فرض شده و هدف پیدا نمودن آرایشی از شبکه بوده که در آن آرایش کمترین تلفات در شبکه اتفاق بیافتد. در این فصل به بررسی این مقالات و روش های مطرح شده در آنها پرداخته می شود.

2-1- روش سیوانلار و همکاران

روش سیوانلار به نامهای روش جستجوی اکتشافی و روش تعویض شاخه در مقالات شناخته می شود. الگوریتم این روش کار خود را از یک آرایش شعاعی شبکه شروع می نماید. بدین ترتیب که یکی از کلیدهای N.O را انتخاب نموده و می بندد، با بستن این کلید یک حلقه در شبکه ایجاد می شود در این موقع با استفاده از قوانین و روابط یکی از کلیدهای N.C حلقه ایجاد شده را انتخاب نموده و باز می نماید بدین ترتیب شبکه مجدداً ساختار شعاعی خود را باز می یابد. به این عمل اصطلاحاً عمل تعویض شاخه یا گزینه کلیدزنی گویند.

در حلقه ایجاد شده در اثر بستن یک کلید N.O با استفاده از روش های تجربی و اکتشافی و یکسری فرمولهای تقریبی میزان تلفات در اثر باز نمودن هر یک از کلیدهای N.C حلقه محاسبه می شود و کلیدی که بیشترین کاهش تلفات را در بر داشته باشد به عنوان کلید مناسب انتخاب می شود و این عمل برای تمامی کلیدهای N.O شبکه انجام می گیرد و بدین ترتیب ضمن حفظ آرایش شعاعی شبکه و تغذیه بارها، تلفات توان در شبکه کاهش داده می شود.

با این روش یک آرایش بهینه یا نزدیک بهینه شبکه از نظر میزان تلفات را می توان پیدا نمود. این روش دو زیربرنامه مختلف را برای محاسبه میزان کاهش تلفات به کار می گیرد.

در حالت کلی نحوه عمل بدین صورت است که ابتدا کلیه حالتهای ممکن، برای انجام عمل تعویض شاخه در شبکه مشخص شده، سپس با پیدا نمودن شاخه ای که بیشترین میزان تلفات را دارد و انجام عمل تعویض بر روی آن، وارد زیربرنامه دوم می شوند و در آن ولتاژها و جریانهای شبکه جدید مورد بررسی قرار گرفته و هر گونه تجاوز از محدوده های مورد قبول مشخص می گردد. البته فرض می شود در شبکه اولیه جریان و ولتاژ در محدوده مجاز قرار دارند و در غیر این صورت، ابتدا بایستی با استفاده از برنامه های دیگر از قبیل تعادل بار یا کنترل وار برای برطرف کردن مشکل اقدام نمود.

در صورتی که یک عمل تعویض شاخه منجر به نقض محدودیت های ولتاژ و جریان شود، آن گزینه کلیدزنی حذف و گزینه بعدی که بیشترین کاهش تلفات را به همراه دارد انتخاب می شود و عملیات فوق ادامه می یابد تا دیگر گزینه ای که باعث کاهش تلفات می گردد وجود نداشته باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 591

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات اصفهان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حقوق گرایش جزا و جرم‌شناسی

عنوان

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه‌ای

استاد راهنما

دکتر محمود مالمیر

استاد مشاور

دکتر محمدرضا شادمان‌فر

مرداد 92

چکیده

مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد، 1) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی 2) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگی‌های ماهوی خاص که اصلی‌ترین آن‌ها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانه‌ای مورد قبول واقع شد.

واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه

فصل اول

کلیات

1-1- مقدمه

اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب می‌شوند و هم‌چنان که می‌توانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده و یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابراین اشخاص حقوقی موجوداتی هستند که دارای حقوق و تکالیفی بوده و زاییده قانون می‌باشد.

اینترنت و شبکه‌های تکنولوژی تنها تکنولوژی است که به صورت قابل توجهی در سراسر جهان گسترش یافته و به‌طور همه جانبه مورد استفاده قرار گرفته و به همان اندازه که در جهت علم و دانش مورد استفاده قرار گرفته از طرف مجرمین هم مورد سوء استفاده قرار گرفته و موجب بروز جرایم جدید شده که نیاز به شناسایی و رسیدگی است. بیشتر از پنجاه میلیون نفر از سراسر جهان به اینترنت (مجموعه‌ای از کامپیوتر‌های موجود در اطراف و اکناف جهان که اطلاعات را به صورت دیجیتالی از خطوط تلفنی و کامل پخش می‌کند) دسترسی دارد که در خلال ده سال گذشته تعدادی سرورهای به هم پیوسته و رشدی 100% داشته است، اینترنت به دلیل ارزان‌تر بودن از سایر ارتباطات راه دور بهترین وسیله اتصال به اقتصاد و ارتباطات جهانی است که البته در جهت استفاده منفی هم همین طور می‌باشد با ادامه‌ی رشد و تحول تکنولوژی اینترنت مشخصات و ویژگی‌های طبیعی پیدا شد که با برداشت کلاسیک از مفهوم امپریالیسم فرهنگی مطابقت دارد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1383

قوه قضاییه

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد(M.A)

رشته:

 حقوق جزا و جرم­شناسی

عنوان:

مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت­ رسانه­ های الکترونیکی در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر علیرضا جمشیدی

استاد مشاور:

دکتر عبدالصمد خرم­آبادی

پاییز1392

مبادله اطلاعات و اندیشه­ها بین افراد انسانی از شرایط ضروری زندگی اجتماعی است. برقراری ارتباط بین افراد و گروه­ها، مستلزم وسایل خاصی است؛ که به کمک آنها انسان­ها بتوانند پیام­ها و خواست­های خویش را به یکدیگر منتقل کنند، با محیط زندگی بهتر آشنا شوند، خود را با آن هماهنگ سازند و یا برای بهبود شرایط آن اقدام نمایند[1] .رسانه از ایما و اشاره و دود و کبوتر شروع شده تا به اینترنت و ماهواره رسیده است. دود و آتش از وسایل اولیه ارتباطات محسوب می­شود. از آتش در شب و از دود آتش در روز برای ارسال پیام استفاده می­شد. نمونه معروف آن، سرخپوستان هستند که با استفاده از قطع و وصل دود آتش، پیام­های مختلف می­فرستادند. فریاد کشیدن و بوق زدن یکی دیگر از راه­های ایجاد ارتباط در روزگار قدیم بوده است؛ که در جنگل­ها کاربرد بیشتری داشت. کبوترهای قاصد یا نامه­بر از دیگر وسایل ارتباطی دنیای قدیم بود. اختراع خط از دیگر تلاش­های انسان برای ایجاد ارتباط شمرده می­شد. ظاهراً سومری­ها عجله زیادی برای برقراری ارتباط با سایرین داشتند. مصریان نیز خط هیروگلیف را اختراع کردند. ایرانیان باستان با استفاده از اسب و سوار تازه­نفس (چاپار) نامه­های دولتی را با سرعت به نقاط مختلف می­رساندند. انگلیسی­ها که معمولاً در کپی برداری استاد هستند، از این روش اطلاع­رسانی استفاده کردند؛ و سیستم پست خود را بنیان نهادند. بعد از آنها آمریکایی­ها از روش چاپار ایرانی کپی­برداری کردند و با استفاده از اسب نژاد پونی، سیستم پستی به نام پونی اکسپرس در سال ۱۸۶۰ میلادی ایجاد کردند[2].

تولد رسمی رسانه­ها را باید از اختراع صنعت «چاپ» دانست که امکان انتشار گسترده و فراگیر رسانه‌های جمعی، به‌ویژه روزنامه و نشریات را فراهم‌ کرد[3]. صنعت چاپ به صورت رسمی در میانه‌های قرن 15 میلادی انقلابی در حوزه رسانه‌های عمومی پدید آورد[4]. در سال 1452 گوتنبرگ به ایده‌ی‌ چاپ متحرّک تحقق بخشید. در واقع او فناوری‌هایی را که سال‌ها قبل‌ برای آن‌ها فکر و تلاش شده بود، به ثمر رساند. ابداع گوتنبرگ ظرف مدتی حدود 40 سال در همه کشورهای بزرگ‌ اروپایی رواج یافت و در فاصله‌ سال‌های 1470-1460 چاپخانه‌هایی با این روش به وجود آمد[5].

اما این صنعت بعد از زمان گوتنبرگ نیز به پیشرفت خود ادامه داد. حدود سال 1490 روش‌های مختلف اسیدکاری روی صفحات فلزی شکل‌ گرفت. در سال 1550 اولین لنز توسط کاردون[6] ایتالیایی‌ ساخته شد. آلومیس زنه فلدر نیز در سال 1796 روش لیتوگرافی را ابداع‌ نمود. وی به مخترع چاپ سنگی شهرت دارد. درسال 1822 میلیام چرچ[7] اولین ماشین حروفچینی را به ثبت رسانید؛ و در سال‌های 1826 و 1852 نیس فورنیس[8] و تالبوت[9] تهیه فرم چاپ‌ روی صفحه‌های فلزی از جمله مس را به طریق فتومکانیکی ابداع‌ کردند؛ و با ساخت پرس دستی نمونه‌هایی تکثیر نمودند. در سال 1950 سیستم حروفچینی متوفتو[10] اختراع شد؛ و در سال‌ 1965 دکتر هل[11] با ارائه‌ی سیستمی نوین و ساخت دستگاه‌ اسکنر تحول بزرگی در حروفچینی و فتولیتوگرافی به وجود آورد. در ادامه‌ در سال 1976 اشعه لیزر در دستگاه‌های فتو­لیتو­گرافی و حروفچینی به‌ کار گرفته شد. در حال حاضر                 مدت­های مدیدی است که روزنامه­ها و مجله­ها چاپ می­شوند؛ و سال­ها است که نسخه­های دیجیتالی آن را می­توان در فضای سایبر مشاهده نمود.

از تکوین بروز ارتباط اجتماعی تا بروز و ظهور شبکه جهانی اینترنت که در اواخر قرن بیستم پا به عرصه­ی هستی انسان گذاشت؛ و این امر باعث آغازین پیدایش دهکده جهانی گردید؛ تا جایی­که با پیوند شبکه وب و گفتگوی برخط، اینترنت از موقعیت ملی و بین المللی خاصی برخوردار گردید. در سلسله تکامل این پدیده نوظهور بدواً پس از کارهای مقدماتی آلن تورینگ انگلیسی، کونراد تسوزه آلمانی، پرسپراکرت و جان ماوچلی و جان وان نیومن آمریکایی در سال های 1935 تا 1945، سرانجام نخستین رایانه، در سال 1948، در دانشگاه منچستر انگلستان راه­اندازی شد. پس از راه­اندازی نخستین رایانه در سال 1948، دو پیشرفت عظیم در سال1954 روی می­دهد: از یکسو، نخستین رادیوی ترانزیستوری به بازار می­آید؛ و ترانزیستور، نیای آی­سی­های امروز است؛ از دیگر سو، آزمایشگاه­های بل، نخستین لیزر را می­سازند؛ نواری نورانی که قادر به انتقال مقدار انبوهی اطّلاعات است.

پس از تشکیل شبکه­های رایانه­ای نوبت به اینترنت رسید. شبکه­ی اینترنت از دهه 1970 توسط وزارت دفاع آمریکا به ‌نام آرپانت[12] آغاز به‌کار کرد. آرپانت ابتدا قصد داشت کامپیوترهای وزارت‌ دفاع آمریکا را که در ناحیه وسیعی پراکنده بودند؛ به هم متصل کند؛ یکی از اهداف آرپانت تحقیق در سیستم‌های کامپیوتری پراکنده برای دست‌یابی به‌ اهداف نظامی بود. این شبکه طوری طراحی شده بود که می‌توانست پیام‌ها را از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر با انعطاف و با قدرت منتقل کند. طرح‌ آرپانت خط سیرهای زیادی را بین کامپیوترها فراهم کرد. سال 1971 را می­توان نقطه عطفی در ارتباطات دانست. در این سال اولین پست الکترونیک توسط یک مهندس آمریکایی به نام ری تامپسون ساخته شد؛ و به عنوان اولین سرویس تجاری پست الکترونیک ارتباط 25 شهر جهان را برقرار کرد[13].

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 668