دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این پروژه سیرکولاتور دو بانده با ابعاد کوچک ارائه شده است. در طراحی سیرکولاتور مورد نظر از کوپلر شاخه ای (BLC) میکرواستریپی دو بانده کوچک شده استفاده شده است. لذا در این پروژه بیشتر بر روی چگونگی کوچک سازی و دو بانده کردن کوپلر شاخه ای میکرواستریپی با استفاده از مدارات T و همچنین DGS متمرکز شده ایم. در کوپلر شاخه ای پیشنهادی از مدارات T در هر شاخه که دارای طول الکتریکی 90± درجه در دو بانده می باشند، استفاده شده است. از طرفی در صفحه زمین در زیر خطوط این کوپلر DGS هایی قرار دارند که با استفاده از این DGS ها، طول الکتریکی خطوط کاهش یافته و ابعاد کوچکتر می گردند. کوپلر دو بانده کوچک شده توسط نرم افزارهای Serenade و ADS و Ansoft تحلیل شده و نتایج شبیه سازی در این پروژه آورده شده اند. سپس با استفاده از کوپلرهای دو بانده کوچک شده، سیرکولاتور مورد نظر طراحی گردیده است.

مقدمه:

امروزه تقاضا برای استفاده از عناصر دو بانده در صنعت مخابرات رو به افزایش است. سیستمهای مخابرات با آنتن های دو بانده کاربرد زیادی دارند. سیرکولاتور یکی از عناصر اصلی در چنین سیستم هایی است. با استفاده از سیرکولاتور دو بانده می توان از یک تغذیه بین آنتن و سیستم مخابراتی استفاده نمود. یکی از اجزای اصلی در ساخت سیرکولاتورهای چهار پورتی، کوپلرهای هایبریدی و کوپلرهای شاخه ای (BLC) می باشند.

(BLC) از چهار خط انتقال به طول ربع طول موج مؤثر در فرکانس اصلی و هارمونیک هایی کار می کند.

معمولا این کوپلرها بزرگ هستند و سطح و فضای اشغال شده توسط آن ها زیاد است. در اکثر کاربردهای امروز به خصوص در بردهای صفحه ای و میکرواستریپی، این عیب محسوب می شود. لذا، امروزه روش های مختلفی برای کوچک سازی و افزایش پهنای باند این کوپلرها ارائه شده است.

در مخابرات مدرن امروزی نیاز به اجزاء دو بانده بالاخص کوپلر BLC دو بانده، می باشد تا مقدار عناصر مورد استفاده، کاهش یابد.

Hsiang از خطوط چپگرد برای دو بانده کردن کوپلر استفاده کرده است. BLC شامل خطوط متصل شده به یک جفت المان موازی گزارش شده است.

در این پروژه با استفاده از روشهای کوچک سازی BLC و ترکیب آن ها با روشهای دو بانده سازی ابتدا BLC با ابعاد کوچک در دو بانده 900Mhz و 2400Mhz طراحی شده است سپس برای کاهش بیشتر سطح BLC صفحه ای از DGS ها استفاده شده است.

گزارش ارائه شده از نمونه طراحی سیرکولاتور مورد نظر شامل قسمت های زیر می باشد:

در فصل اول کلیاتی در مورد مراحل انجام پروژه، هدف از انجام مراحل کار، پیشینه تحقیق های انجام شده در مورد مدارمورد نظر و روش کمی کار مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل دوم ابتدا نحوه افزایش پهنای باند کوپلرها، کوچک سازی با استفاده از مدار T و استفاده از مدار π برای دو بانده کرد ن کوپلربررسی شده است. سپس با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مانند Serenade و Ansoft مدارات ذکر شده تحلیل گشته و نتایج شبیه سازی آورده شده اند.

در ادامه کوپلر کوچک شده با استفاده از مدار T، با توجه به روند ارائه شده در دو بانده کردن کوپلر با مدار π، در فصل سوم دو بانده شده و روابط حاصل برای دو بانده کردن آن به دست آمده است.

کوپلر به دست آمده با استفاده از نرم افزار ADS و Serenade و Ansoft تحلیل و بهینه گشته است و منحنی های مربوط به آن در این فصل آورده شده اند.

در فصل چهارم DGS به عنوان ابزاری برای کوچک سازی مدارات صفحه ای شرح داده شده و از آن برای کوچکتر کردن ابعاد کوپلر دو بانده استفاده شده است. نتایج شبیه سازی کوپلر حاصل، نشان داده شده است. چگونگی استفاده از کوپلر به دست آمده در طراحی سیرکولاتور در فصل پنجم شرح داده شده است و در آخر در فصل ششم نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای ادامه کار آورده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 605

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

سازش و جایگاه آن در حقوق ایران

استاد راهنما :

دکتر علی مهاجری

آبان 93

چکیده

از بهترین روش های حل اختلاف و پایان دادن به دعوا ، توسل به مصالحه و سازش می باشد که چنانچه بصورت آزادانه و با رضایت کامل طرفین باشد اختلاف و کدورت ها را نیز ریشه کن خواهد کرد . اشخاص در مورد اموری که حق دخل و تصرف دارند می توانند سازش نمایند . برای مصالحه و سازش می توان به شورای حل اختلاف ، دادگاه و دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نمود.

همچنین در مواردی که رسیدگی به دعوا در صلاحیت داور می باشد طرفین می توانند اختیار سازش را به او محوّل کرده یا خودشان راساً در نزد او سازش نمایند . چنانچه سازش در دادگاه یا شورای حل اختلاف ایجاد گردد، این مراجع اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند که این سند ماهیتی قراردادی داشته ، قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و مانند حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته می شود ؛ امّا می توان در صورت جمع بودن شرایط و با رعایت ماده 761 قانون مدنی، ابطال یا فسخ آن را از دادگاه خواست .

 واژگان کلیدی : دعوا ، سازش ، حقوق ایران ، گزارش اصلاحی .

مقدمه  

بروز اختلاف و ایجاد دعوا بین اشخاص از امور انکار ناپذیر زندگی اجتماعی است و نمی توان از تحقق آن در جامعه جلوگیری نمود .

این دعاوی ممکن است با طرح در دادگاه و رسیدگی قضایی ، توسط قاضی منجر به صدور رأی گردند ، رأی صادره از سوی دادگاه مسلماً به سود یک طرف (محکوم له) و به ضرر دیگری (محکوم علیه) می باشد . در این حالت دعوا در ظاهر پایان یافته ولی در واقع اختلاف و خصومت بین طرفین ، همچنان پایدار است ؛ به همین علّت است که غالباً در مرحله ی اجرای رأی نیز با مشکلاتی روبرو می شوند. چه خوب است که اختلافات و دعاوی ایجاد شده ، با توافق طرفین پایان یابد و آنها با رضایت قلبی نسبت به دعوا مصالحه و سازش نمایند که دیگر اثری از کدورت ها و اختلافات باقی نماند .

بی دلیل نیست که ضرب المثلی فرانسوی می گوید :« یک سازش بد ، بهتر است از یک دادرسی خوب ». اهمیّت ایجاد مصالحه و سازش در تعلیمات دینی ما نیز دارای ریشه و سابقه ی قوی است ، به گونه ای که آیات متعددی از قرآن کریم و روایات بسیاری به این موضوع پرداخته است .

همچنین قوانین کشور ما از زمان های گذشته تا کنون به بحث سازش توجّه ویژه ای داشته اند و موادی را به آن اختصاص داده اند . توجّه به این موضوع  در نظام حقوقی ما به حدی رسید که منجر به تشکیل نهادی به نام شورای حل اختلاف ، برای ایجاد مصالحه و سازش بین مردم گردید ، امّا این نهاد علی رغم فعالیت های ارزنده در ایجاد سازش بین مردم ، متأسفانه در حال فاصله گرفتن از رسالت اصلی خود می باشد و بیشتر به سمت و سوی رسیدگی های قضایی و صدور رأی متمایل گردیده است .

یکی از مشکلات پیش رو برای ایجاد سازش این است که ، سازش در فرهنگ عامّه ما چندان جایگاه خوبی ندارد و اشخاص معمولاً تمایلی به آن نشان نمی دهند . حتّی اغلب افراد آشنا با علم حقوق نیز با ایجاد مصالحه و سازش در دعاوی چندان مأنوس نیستند که به نظر می رسد بخشی از این مشکلات ریشه در دانشکده های حقوق دارد ، چون در کلاس های درس آیین دادرسی مدنی به محض شروع به تدریس ، سخن از صلاحیت دادگاه ، نحوه ی اقامه ی دعوا و … به میان می آید و بحث از مصالحه و سازش یا هرگز مطرح نمی گردد و یا به صورتی گذرا و جزئی اشاره ای به آن می شود . در اغلب موارد می توان همان نتیجه ای را که از دادرسی و رسیدگی قضایی حاصل می شود ، از طریق سازش نیز به آن دست یافت ، امّا با این تفاوت که هزینه های کمتر و رضایتمندی بیشتری را به همراه دارد ، پس بهتر است که ابتدا توجّه ویژه ای به تلاش در جهت مصالحه و سازش گردد و بعد از آن به مباحث مربوط به رسیدگی قضایی پرداخته شود ؛ چون پس از اقامه ی دعوا و پرداخت هزینه های دادرسی ، معمولاً تلاش برای ایجاد سازش با سختی و مشکلات بیشتری روبرو  خواهد شد .

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1235

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بندر انزلی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته M.A

گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی

موضوع :

سیاست کیفری قانون‌گذار ایران در برابر اشخاص حقوقی

با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد

استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان فر

سال تحصیلی 1393-1392

چکیده

مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد می‌کنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ‌گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازات‌های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می‌کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده‌اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.

واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.

مقدمه

در آغاز یعنی در محدوده سال‌های 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها می­گردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شده­اند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدت­هامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی می­دانسته­اند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم می­خورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمی­توانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود می­گیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمی­تواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر می­باشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون می­باشد. تا اینکه در اواخر دهه 1940،

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 641

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

کنترل پیش بین Maglev

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با پیشرفت جوامع و توسعه شهرها، نیاز به وسایل نقلیه افزایش می یابد. قطارهای مغناطیسی نسل جدیدی از قطارها هستند که با کنترل میدان مغناطیسی قادر به معلق ساختن و حرکت قطار می باشند.

در این رساله معلق سازی مغناطیسی مورد بررسی قرار می گیرد، در ابتدا سیستم فیزیکی آنالیز ریاضی می شود.

کلیاتی هم درباره Maglev ارائه شده است. برای آنکه بتوان شناخت بهتری از Maglev داشت، نیاز به یک مدل از Maglev است، تا بهتر بتوان آن را کنترل کرد. توانایی شبکه های عصبی در تقریب سیستم های غیرخطی با دقت بالا، آنها را به عنوان ابزاری قدرتمند در شناسایی سیستم معرفی کرده است و محققان را از درگیر شدن با معادلات پیچیده فیزیکی سیستم های غیرخطی بی نیاز می کند. لذا با توجه به این خصوصیات شبکه های عصبی، در اینجا مدلی غیرخطی با استفاده از شبکه های عصبی براساس داده های عملی برای یک Maglev ارائه می شود.

در این رساله بعد از شناسایی Maglev با شبکه های عصبی، به بیان اصول کنترل پیش بین مبتنی بر شبکه عصبی پرداخته شده است. بعد از پیاده سازی کنترل پیش بین عصبی برای Maglev، عملکرد این استراتژی کنترلی با سایر روش ها مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان دهنده بهبود کنترل Maglev با استفاده از کنترل پیش بین عصبی در مقایسه با روش های کنترلی کلاسیک است.

توانایی ذاتی MPC در کنترل سیستم های متغیر با زمان دارای تاخیرهای زمانی، برآورده کردن قیدهای ورودی و خروجی، و همچنین استفاده از مدل پلنت در حل مسائل بهینه سازی از دلایل موفقیت چشمگیر این استراتژی کنترلی می باشد.

الگوریتم های تکاملی و الگوریتم های مبتنی بر گرادیان هم بررسی شده اند. الگوریتم مبتنی بر گرادیان در کنترل پیش بین Maglev پیاده سازی شده است.

مقدمه

تعلیق مغناطیسی تکنولوژی ایی است که در چند دهه اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. سیستم های مبتنی بر تعلیق مغناطیسی در حمل و نقل استفاده زیادی دارد و پیاده سازی سیستم حمل و نقل عمومی بر این اساس اثرات اجتماعی و اقتصادی فراوانی دارد.

دانشمندان روش های بسیاری جهت تعلیق یافته اند که به دور از هرگونه نویزی و نیاز به سوخت عمل می کند که می توان به استفاده از امواج الکترومغناطیسی به عنوان یک نمونه آن اشاره کرد.

از جمله کاربردهای این تکنولوژی می توان قطارهای سریع السیر، کنترل ارتفاع ماهواره های کوچک، سیستم های هدایت مواد مذاب به درون کوره های حرارت بالا، تفنگ های الکترونیکی، جداساز ارتعاشات، بلند کردن هواپیما از باند، جابجایی دقیق را نام برد.

Maglev مختصر شده عبارت magnetically levitated vehicle است. قطار Maglev توسط نیروی الکترومغناطیسی در هوا نگه داشته می شود و توسط نیروی الکترومغناطیسی در جهت ریل حرکت می کند. این نوع قطارها هیچ نوع تماسی در زمان حرکت با ریل ندارد و حدود 10 – 12 میلیمتر از آن فاصله دارد. این قطارها بی سر و صدا هستند و آلودگی کمتری در محیط زیست را سبب می شوند. سرعت این قطارها بیش از نصف سرعت یک هواپیمای مسافربری است. Maglev بر فراز یخ هم حرکت می کند و 1/3 هواپیما انرژی مصرف می کند.

در این قطارها فقدان سوخت در داخل قطار احتمال آتش سوزی در تصادفات را به شدت کاهش می دهد. همچنین ایمنی این قطارها به هواپیما و اتومبیل بیشتر است و همچنین ظرفیت زیادی برای بار و مسافر دارند.

نداشتن اصطکاک با ریل 3 مزیت مهم دارد: 1- سرعت خیلی بالا 2- بازدهی بالاتر 3- نویز در محیط کم می شود. در این پروژه یک کنترل پیش بین عصبی برای دستگاه Maglev طراحی و پیاده سازی شده است. توانایی ذاتی کنترل پیش بین در کنترل سیستم های متغیر با زمان، دارای تاخیرهای زمانی، برآورده کردن قیدهای ورودی و خروجی و همچنین استفاده از مدل پلنت در حل مسائل بهینه سازی از دلایل موفقیت چشمگیر این استراتژی کنترلی می باشد.

لازم به ذکر است که کنترل Maglev از روش های متفاوتی می تواند انجام گیرد، نظیر کنترلر PID و کنترلر شبکه عصبی و کنترلر نروفازی. البته کنترل پیش بین هم بر روی Maglev پیاده سازی شده است. به کنترل پیش بین عصبی هم اشاره شده است. منتها انواع شبکه عصبی را می توان جهت پیش بینی در این نوع کنترلر استفاده نمود و همچنین الگوریتم های بهینه سازی متفاوتی را هم می توان پیاده سازی نمود. نتایج ترکیب هرکدام از این روش ها بر روی سیستم Maglev قابل بررسی و تفحص است و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که با توجه با ناپایداری سیستم و متغیر با زمان بودن و غیرخطی بودن، نیاط به کنترلرهای بهینه تر وجود دارد.

در فصل اول خلاصه ای از کارهای انجام شده بر روی Maglev آورده شده است. در فصل دوم کلیات دستگاه Maglev آورده شده است و همچنین معادلات ریاضی حاکم بر Maglev. در فصل سوم درباره شبکه های عصبی و نحوه عملکرد آنها در شناسایی و پیش بینی مطالبی ارائه شده است. در ادامه نحوه شناسایی Maglev با استفاده از شبکه عصبی بیان شده است. در فصل چهارم روش بهینه سازی مطرح شده است که دو روش بیان شده اند روش اول الگوریتم های تکاملی اند و روش دوم مبتنی بر گرادیان می باشند. دو مسئله مهم در بکارگیری عملی GA در کاربردهای کنترلی زمان واقعی وجود دارد، اولی زمان ایجاد نسل است و دیگر اینکه مطمئن شویم که یک قانون کنترلی قابل قبول در هر نسل وجود دارد. در پیاده سازی نرم افزاری جهت این تز روش های مبتنی بر گرادیان پیاده سازی گردید و از وزن های شبکه عصبی برای محاسبه گرادیان و هسین استفاده شده است. در فصل پنجم اصول کنترل پیش بین و دو نوع کنترل پیش بین بیان شده است و به طور کامل بررسی شده است. کنترل پیش بین عصبی در Maglev پیاده سازی شده است و نتایج حاصل از پیاده سازی نرم افزاری کنترل پیش بین عصبی در Maglev در فصل پنجم بیان شده است. در فصل ششم هم نتایج و پیشنهادات حاصل از این تز ارائه شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1206

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رفسنجان

 دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه­ی کارشناسی ارشد

رشته : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

استاد راهنما:

دکتـر مهرداد رایجیان اصلی

استاد مشاور:

دکتـر امیر حمزه زینالی

 تابستان 1391

چکیده

اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه­ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده­اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت ­اجرا تعیین نموده است، این       در حالی­ست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت ­اجراهای کیفری.

سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش­هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم­زا و قوانینی که موجب رواج طلاق­های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده­اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه­دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می­شود.

از ویژیگی­های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390، در جرم­زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام­ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده می­شود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه­های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چاره­ایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه­ای را برای سیاست­گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه­های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جناییقضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می­باشد.

 واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم­انگاری؛ پیشگیری؛ جرم­زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان

 مقدمه

           1 ـ بیان مسأله اساسی تحقیق

به­رغم آنکه نیروهای مسلح مظهر نظم و انضباط هستند، لیکن وقوع جرم در این بخش از جامعه نیز     گریز ناپذیر است، یکی از جرایمی که در خصوص نظامیان مطرح بوده و از مهمترین جرایم نیز محسوب      می­شود فرار از خدمت است. عدم حضور فرد یا افراد نظامی در زمان مورد نیاز گاهی مأموریت یگان را با اختلال جدی روبرو می­کند، به همین جهت داشتن یک سیاست جنایی مناسب در قبال بزه فرار از خدمت تأثیر زیادی در مقابله و کنترل آن و افزایش کارآمدی نظام عدالت کیفری و در نتیجه کاهش ظرفیت جنایی این بزه در جامعه نیروهای مسلح خواهد داشت.

قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بسته به این که بزهکار از نیروهای کادر یا وظیفه بوده و با در نظر گرفتن این که فرار در زمان صلح یا جنگ اتفاق افتاده، ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی در نظر گرفته که صرف­نظر از مجازات محارب در بقیه موارد با اتکا به ضمانت اجرای کیفری حبس و… درصدد پیشگیری و کنترل این بزه می­باشد.

ضمانت اجراهای غیر کیفری در قوانین استخدامی ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و قانون خدمت وظیفه عمومی پیش بینی شده که شامل اخراج پرسنل ثابت که ایام فرار آنها بیشتر از شش ماه باشد، تجدید دوره، منع استخدام، منع اعطاء پروانه کسب، منع اعطاء گواهینامه رانندگی، منع دریافت مستمری از دولت و نهادهای وابسته و… برای افرادی که فاقد کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت هستند و قطع حقوق و مزایا، کسر حقوق، و… برای هر دو گروه می­باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 559

دانشگاه فردوسی مشهد

واحد پردیس بین الملل

گروه حقوق

شیوع اختلالات روانی در مجرمین و رابطه آن با جرم ارتکابی

(مطالعه موردی بیمارستان حجازی مشهد در سالهای 92-90)

ارائه ­شده جهت اخذ درجه کارشناسی­ارشد

حقوق جزا و جرم شناسی

 استاد راهنما:

دکتر عبدالرضا جوان جعفری

اساتید مشاور:

دکتر علی آخوندپور منطقی

دکتر سید حسین حسینی

زمستان 93

 الف ) بیان مسئله :

طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392: «”هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می­­شود و مسئولیت کیفری ندارد” ». جنون سلامت درک و شعور را از میان برده و دیوانه از ارزیابی، اندازه­گیری و فهم نتایج امور و مسائل زندگی عاجز است، خوبی و بدی و سود و زیان و مصلحت و مفسده را ازهم تشخیص نمی­دهد و معمولا با نوعی هیجان روحی و پریشانی حال و آشفتگی همراه است. عدم تشخیص واقعیت از غیر واقعیت نیز مشمول این عنوان می­شود. اختلالات ادراکی مانند تحریف ادراک و توهمات و اختلالات مربوط به محتوای تفکر مانند هذیان و همچنین اختلالات مربوط به هوشیاری نیز داخل در این معنی هستند. اختلال در قوه تمییز ناظر به حالاتی است که شخص توان تشخیص خوب و بد و مفید و مضر از همدیگر را ندارد و نمی تواند در امور مختلف قضاوت کند (رحمدل، 1384، ص 12). جنون همواره با علائمی نظیر از دست دادن تماس با واقعیت، اختلال ادراک، پیدایش سلوک کودکانه و قهقرائی، کاهش نیروی مهارکننده محرک­ها و تمایلات اولیه و بروز افکار غیرعادی که شامل انواع هذیان­ها و توهمات می­شود قابل تشخیص است.

سابق بر ماده 149 قانون مجازات مصوب 1392، در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 در ماده 51 نیز بر این موضوع تآکید شده بود، اما نوآوری که در قانون مصوب سال 92 وجود دارد مربوط به تبصره 2 ماده 150 می­باشد که بیان می­دارد: «” قوه قضاییه موظف است مراکز اقدام تآمینی را در هر حوزه قضایی برای نگهداری افراد موضوع این ماده تدارک ببیند و تا زمان شروع به کار این مراکز قسمتی از مرکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود به این افراد اختصاص داده می­شود ” »، در نتیجه توجه خاص قانونگذار به این افراد و در نظر گرفتن شرایط و اقدامات خاص درمانی برای آنان می­تواند درصد حائز اهمیتی از آمار جرایم بکاهد و پیامد آن کاهش هزینه­های سنگینی است که سالانه به جامعه برای رفع آثار مخرب جرایم تحمیل می­شود.

همیشه در جامعه افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند و بدون داشتن نیت خیر یا شر، به خود و اجتماع آسیب­های گاه جبران ناپذیری وارد می­کنند و وجود برخی اختلالات شدید روانی اراده کامل این نوع مجرمین را سلب کرده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد.

از نگاه روانشناسان جدید، جرم نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم است که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می­شود و این عدم تعادل روانی را عامل اختلالات روانی و شخصیتی در افراد می­دانند که آنها را به سوی ارتکاب جرایم گوناگون سوق می­دهد (رحمدل، 1384، ص 8). فروید عدم توازن بین نهاد و فراخود (اید و سوپراگو[1]) در کودکی که در اثر شرایط ناسالم و نامطلوب اجتماعی به وجود می­آید را نوعی اختلال روانی و عامل سوق دهنده به سمت بزهکاری می­داند (سیاسی، 1384، ص 54). روانشناسان مکتب فروید معتقدند که زمانی رفتار مجرمانه تحقق می­یابد که نهاد نظارت­ناپذیر و بسیار فعال در ترکیب با فراخود کم فعالیت ظاهر می­شود و در این بین شخصیت یا همان « من » بی­تفاوت و بی­اثر می­شود و در راهنمایی رفتار فرد نقشی ایفا نمی­کند (کاوه، 1391، ص 162).

همواره این عقیده وجود دارد که اختلالات روانی در همه موارد افراد را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می­دهد، تئوری­های شخصیت نیز همواره رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و جرم را تآیید می­کنند. تعارضی که در عقل و رفتار ایجاد می­شود حالتی روانی در فرد ایجاد می­کند که باعث بروز مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی او می­شود و در نهایت فرد دچار ناهنجاری­های شخصیتی شده تا جایی که احتمال قطع ارتباط با دنیای خارج از خود نیز وجود دارد.

آیزنگ جرم را حاصل عوامل فرهنگی می­داند، ولی باید گفت بزهکاری یا جنایت به خودی خود فطری نیستند بلکه برخی از خصوصیات سیستم عصبی مرکزی و خود­مختار موجب می­شود که فرد نسبت به محرک­ها و عوامل محیطی با برانگیختگی بیشتری پاسخ دهد و احتمال بروز اعمال ضداجتماعی توسط او افزایش یابد (رستگاری نیا، 1388، ص 32)، بدین ترتیب؛ همواره جرائمی وجود دارند که ناشی از ناراحتی­های روانی–عصبی مجرم هستند. به عبارت دیگر؛ جرم در اکثر مواقع ناشی از یک یا چند نوع اختلالات روانی است؛ بدین معنا که اختلالات روانی یک نوع ناخوشی داخلی هستند که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری خارجی با منشآء­های گوناگون بوده و با ناراحتی قابل ملاحظه و اختلال در عملکرد فردی و اجتماعی همراه می­باشد که ناشی از آشفتگی های اجتماعی، روانشناختی و … است و همواره معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پاره­ای هنجارهای طبیعی است.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 684

طراحی و شبیه سازی TMAP سنسور با کاربرد در صنعت خودروسازی همراه با مدار پردازشگر CMOS

دانشکده فنی
گروه مهندسی برق
پژوهشکده میکروالکترونیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

استاد راهنمای اول: دکتر ابراهیم عباسپور ثانی
استاد راهنمای دوم: دکتر خیرالله حدیدی

تیر ماه 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست
1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
2-1 تکنولوژی MEMS چیست؟ ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2
3-1 فوائد MEMS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
4-1 مزایای ساختن MEMS ………………………………………………………………………………………………………………………. 5
5-1 اصول ساخت MEMS ………………………………………………………………………………………………………………………… 6
فصل اول: آشنایی با تکنولوژی MEMS

فصل دوم: سنسورهای MEMS فشار و دما
1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8
2-2 سنسورهای فشار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
3-2 واحد های فشار و ضرایب تبدیل آنها به هم ………………………………………………………………………………………………………… 11
4-2 اندازه گیری فشار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11
5-2 سنسورهای فشار پیزومقاومتی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-5-2 سنسور پیزورزیستیو برای کاربرد در Monifold ماشین در دمای بالا …………………………………………………. 16
6-2 سنسورهای فشار خازنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
1-6-2 متدی برای بدست آوردن حساسیت بالا در سنسور فشار ………………………………………………………………………… 20
7-2 چگونگی اندازه گیری خروجی یک سنسور فشار خازنی (Capacitance Read-Out Circuit) …………………. 25
1-7-2 تبدیل خازن به فرکانس …………………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-7-2 تبدیل تغییرات خازنی به ولتاژ ……………………………………………………………………………………………………………….. 25
8-2 سنسورهای دما …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
1-8-2 سنسور دمای مقاومتی(Resistive Temperature Microsensors ) ……………………………………….. 27
9-2 طرحی ساده برای چندگانه کردن سنسورها ……………………………………………………………………………………………………….. 30
فصل سوم : سنسور TMAP در خودرو
1-3 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34
2-3 معایب عمده و ذاتی کاربراتور ………………………………………………………………………………………………………………………………. 35
3-3 سیستم تزریق سوخت الکترونیکی(electric fuel injection) EFI چیست ؟ …………………………………………… 35
4-3 سنسور فشار منیفولد و دمای هوای ورودی ………………………………………………………………………………………………………….. 37
1-4-3 سنسور فشار هوای مانیفولد MAP sensor ……………………………………………………………………………… 37
2-4-3 سنسور دمای هوای ورودی ………………………………………………………………………………………………………….. 39

فصل چهارم : طراحی و شبیه سازی سنسورهای فشار و دما
1-4 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-4 دلیل استفاده از روشهای اندازه گیری خازنی برای فشار و مقاومتی برای دما در سنسور ……………………………………. 41
3-4 شماتیک مقطع عرضی ساختار سنسور فشار و دما پیشنهادی …………………………………………………………………………….. 42
4-4 جابجایی دیافرگم طراحی شده با ازای فشارهای مختلف ……………………………………………………………………………………. 43
5-4 بررسی استرس stress وارد شده به دیافراگم ……………………………………………………………………………………………………… 49
6-4 اندازه گیری تغییرات خازن سنسور فشار ………………………………………………………………………………………………………………. 52
7-4 مدار پردازشگر سیگنال سنسور فشار …………………………………………………………………………………………………………………….. 56
8-4 سنسور دما ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
1-8-4 سنسورهای پیزو مقاومتی (پیزورزیستیو) ……………………………………………………………………………………………. 65
2-8-4 MAT sensor( Manifold Air Temperature) …………………………………………………………………… 65
3-8-4 مقاومت Negative Temperature Coefficient (NTC) …………………………………………………….. 65
4-8-4 موارد استفاده NTC ………………………………………………………………………………………………………………………….
5-8-4 طراحی سنسور دما ………………………………………………………………………………………………………………………………. 66
67
9-4 پروسه ساخت سنسورهای فشار و دما …………………………………………………………………………………………………………………… 74

فصل پنجم : نتیجه گیری و مقایسه
1-5 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-5 مقایسه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

مقدمه :
تکنولوژی MEMS مبنی بر تعدادی وسایل و روشهاست که برای ساختن ساختارهایی با اندازه میکرومتر میباشد. قسمتهای اصلی این تکنولوژی از تکنولوژی ساخت مدارهای مجتمع(integrated circuits) بدست آمده است برای مثال، تقریبا تمام ساختارها، همانند IC روی یک ویفر سلیکونی ساخته شده اند. تمامی ساختارها همانند IC با لایه نشانی یک لایه نازک از فلز تعریف میشوند یا اینکه طرح و نقشه آنها با استفاده از روشهای فتولیتوگرافی(photolithographiy ) صورت می پذیرد. البته در MEMS مراحلی نیز وجود دارد که از تکنولوژی IC نیستند و هر چه قدر تکنولوژی پیشرفت میکند فاصله این دو تکنولوژی از هم زیادتر میگردد.
اخیراً تکنولوژی MEMS پیشرفت قابل توجهی را در ساخت و تست وسایل جدید کسب کرده است و تکنولوژی¬های نو و کاربردهای جدیدی به واسطه آن بوجود آمده است.
ویژگی¬هایی مانند وزن کم، اندازه کوچک، مصرف انرژی پایین و پایداری و مقاومت وسایل ساخته شده با این تکنولوژی روز به روز بر جذابیت و رشد این صنعت می¬افزاید. وسایل MEMS¬ی بیشماری وجود دارد که در عرصه¬های مختلفی از علم و مهندسی به-طور موفقیت¬آمیزی استفاده شده است. به عنوان مثال می¬توان از کاربردهای وسایل MEMS در چاپگرهای سریع، میکروپمپ¬ها، آنتن¬های نمایشگر تصویر و شتاب¬سنج¬های کیسه هوا را نام برد که جایگزین وسایل مرسوم شده¬ و در نتیجه باعث کاهش در هزینه¬ها شده¬اند.
در حال حاضر وسایل MEMS توسعه زیادی را در پهنه وسیعی از زندگی داشته¬اند[2] که از آن جمله می¬توان به کاربردهای دارویی، وسایل کمکی در دیدن و شنیدن، سیستم¬های اندازه¬گیری و پاشش مقدار معینی از دارو و شبیه¬سازی عصبی را نام برد.
بازار وسایل MEMS بر پایه سیلیکون در سال 2005 به مقدار 1/5 میلیارد دلار رسید. روند صعودی بازار وسایل MEMS تا سال 2010 در شکل2-1 پیش بینی شده است. این در حالی است که بازار وسایل دیگر MEMS که بر پایه پلی¬مرها می¬باشد و بیشتر معطوف به مشتقات دارویی است در اینجا نشان داده نشده است. بر طبق این پیش بینی توقع داریم که این بازار در سال 2010 به میزان 7/9 میلیارد دلار برسد. یعنی نرخ رشد % 15 می¬باشد [3]..

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

برای دانلود پایان نامه اینجا را کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 552

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت  مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق  جزا و جرم شناسی(M.A)

عنوان :

ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

استاد راهنما :

دکتر ایرج کلدوزیان

پاییز 1393

چکیده

پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.

در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.

علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.

دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود.

واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه

الف) بیان مسئله

باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.

ب)اهمیت وضرورت تحقیق

باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.

ج)اهداف تحقیق

-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون

تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر

تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 634

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

هدف از این پژوهش، قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالاست. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مطالب آن در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول، طی دو فصل اختصاص به انواع قانون حاکم بر قراردادها و چگونگی تعیین آن دارد. بخش دوم اختصاص به تشکیل قرارداد دارد که به دو فصل ایجاب و قبول تقسیم می گردد و نهایتا” بخش سوم، در مورد محتوای قرارداد که شامل دو فصل در مورد تعهدات فروشنده و خریدار و قوانین مشترک می باشد.

از آنجایی که قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحد‌الشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال 1929، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدروا و یا اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید.

پس از مشخص شدن قانون حاکم بر قرارداد، نحوه تشکیل و محتوای قرارداد حائز اهمیت می باشد بطوریکه هر قراردادی از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون و همچنین اصول یونیدروا به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد 14 تا 24 کنوانسیون وین و مواد 1-1-2 تا 11-1-2 اصول موسسه، بسیاری از نکات مهم راجع به پیشنهاد (ایجاب) و قبول که بعضا” بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا، مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است.

در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان آنها را مکمل یکدیگر دانست و اینکه باید گفت شاید بسیاری علاقه مند باشند تا این قواعد را همراه با کنوانسیون وین نسبت به موضوعاتی که در مورد آن ها ساکت است، به کار گیرند.  بدین منظور آنها می توانند شرطی را به صورت زیر در قرارداد بگنجانند: (این قرارداد تابع کنوانسیون بیع بین المللی خواهد بود و در خصوص موضوعاتی که کنوانسیون مذکور سکوت کرده، اصول مؤسسه درباره قراردادهای تجاری بین المللی حاکم است).

کلید واژه: اصول یونیدروا، کنوانسیون وین، قانون حاکم بر قرارداد، نحوه تشکیل قرارداد، محتوای قرارداد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 601

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

بررسی روش های قرار گرفتن IP روی WDM

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این مقاله بررسی روش های مختلف قرار گرفتن فریم IP بر روی سیستم های WDM می باشد.

در این مقاله سعی گردیده است که پس از معرفی سیستم WDM به بررسی روش های قرار گرفتن فریم IP به بررسی مزایا و معایب انواع روش های موجود پرداخته و در نهایت این روش ها به مقایسه گذاشته خواهند شد.

در فصل اول اصول ابتدایی WDM بیان شده و مزایای آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس انواع توپولوژی های شبکه های WDM تشریح خواهد شد.

فصل دوم به معرفی روش های قرار گرفتن فریم IP بر روی سیستم WDM پرداخته و در نهایت همه این روش ها از نظر راندمان پهنای باند مقایسه می شوند.

مقدمه

در سال های اخیر شاهد انقلابی آرام و ناگهانی در شبکه های انتقال بوده ایم. تولد WDM توانست تا حدود بسیار زیادی مشکل ترافیک شدید در شبکه های مخابراتی را که ناشی از رشد سرسام آور استفاده از اینترنت می باشد حل کند.

پیدایش فیبرهای نوری و مزایای وسوسه انگیز آنها ما را به کوشش در جهت به بلوغ رساندن این تکنولوژی ترغیب می نماید.

WDM ما را به حداکثر استفاده از پهنای باند بالقوه بی نهایت قادر می سازد.

از سال 1979 تا سال 1995 ماکزیمم ظرفیت انتقال قابل دسترس در هر لینک فیبر نوری به صورت خطی افزایش می یافت به طوری که از 34 مگابیت بر ثانیه به 12800000 مگابیت رسیده است.

سیستم های WDM در مسیر تکامل خود به حوزه های شهری و شبکه های در دسترس (networka ccess) نیز کشیده شده اند و در حال، به سرعت در حال فراگیر شدن در سطح دنیا هستند.


فصل اول: WDM چیست؟

1-1- مقدمه

مخابرات در شبکه های محلی به کندی توسعه یافت برای نیم قرن مخابرات و تلویزیون پیشرفتی نداشتند. ظرفیت محدود آنها باعث عدم رشد آنها گردیده بود.

دهه پیش نشان دهنده پایان این موضوع بود. امروزه اینترنت و فکس می توانند بروی خطوط تلفن منتقل گردند. اما مودم های امروزی جوابگوی آینده نخواهند بود. ایده شبکه تارنمای جهانی برای دیدن تصاویر و ویدئو کلیپ ها، ما را به سمت بسترسازی مناسب در شبکه مخابراتی می برد.

پروتکل های زیادی برای این مطلب ابداع گردیده اند. به طور مثال ATM که یک تکنولوژی با سرعت بالا انتقال در لایه فیزیکی است. این پروتکل می تواند تا 1Gb/sرا منتقل نماید. اما مشکل اینجاست که شبکه های محلی فیبر، در فاصله بیشتر از 500 متر قادر به تأمین چنین پهنای باندی نیست.

MDM راه حل بسیار مناسبی برای افزایش پهنای باند LAN در فیبرهای امروزی می باشد. این تکنولوژی در آینده نزدیک، جایگاه بسیار بالاتری خواهد یافت.

اساس کار این تکنولوژی بر مالتی پلکس کردن چند طول موج بر روی یک تک فیبر است که باعث می شود پهنای باند با فاکتور مالتی پلکسینگ افزایش ناگهانی یابد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 600