نوشته شده توسط : admin

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی اعمال اصل ممنوعیت توسل به زور در قلمرو فضا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند.  قلمرو فضا و فضای حاکم برماورای جو عبارت است از فضایی که از آخرین نقطه محدوده هوایی فوقانی قلمرو هر کشور شروع می شود و شامل ماه و دیگر اجرام آسمانی می گردد این عرصه به لحاظ اهمیتی که در زندگی بشر امروز داشته نیازمند یک نظام حقوقی می باشد و حقوق فضای ماورای جو نیز عبارت است از مقرات حاکم بر اکتشافات و بهره برداری از قلمرو فضا که از زمان اولین پرتاب ماهواره به فضا در سال 1957 توسط انسان شروع به رشد و توسعه کرد بطوریکه معاهدات ، کنفرانس ها ، اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی توسط سازمان های بین المللی علی الخصوص مجمع عمومی و همچنین ارکان فرعی این رکن و … صادر گردید که از جمله این معاهدات می توان معاهده فضا 1967 ، معاهدات نجات 1968 ، معاهده مسئولیت 1972، معاهده ثبت 1975 و موافقت نامه ماه 1984 را نام برد که همگی نظام حقوقی این عرصه را تشکیل می دهند .

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل نیز که شکل قاعده آمره پیدا کرده است ، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد . بر اساس این قاعده کشور ها از توسط به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشور ها می تواند قلمرو فضا و فضای ماورای جو باشد . در نتیجه این مسئله مطرح می شود که آیا این قاعده در قلمرو فضا نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثنائاتی همانند عرصه زمین روبرو می باشد ؟ که باید گفت با بررسی نظام حقوقی حاکم  بر قلمرو فضا همانند عرصه زمین این قاعده آمره ، قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دسته جمعی توسط شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

 

کلید واژگان :  قلمرو فضا ، فضای ماورای جو ، رژیم حقوقی فضا ، عدم توسل به زور ، قاعده آمره

مقدمه

1- بیان مسئله

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. امروزه ، بشر توانسته است به اقمار و سیارههای مختلف مسافرت بکند. هر کدام از این دنیای جدید دارای مزیت های خاص خود برای بشر می باشد. بطور مسلم، مزیت های فضا بر هیچکس پوشیده نیست. امروزه فضا به عنوان مجرایی برای ارتباطات جهانی ، انتقال داده، فعالیت های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. حتی رفاه اقتصادی و امروزی بسیاری از ملتها تا حد زیادی به فضا وابسته شده است. بنابراین خود این مقوله نیازمند تدوین یک نظام حقوقی می باشد. در این راستا کشورها و سازمان های بین المللی ( عمدتا سازمان ملل متحد ) در تشکیل و تدوین این نظام تلاش های مهمی را انجام داده اند به گونه ای که امروزه می توان از حقوق بین الملل فضا سخن به میان آورد. در این میان یکی از مسایلی که از ابتدا مطرح شده است بحث استفاده مسالمت آمیز از فضا و فضای ماورای جو بوده است بدون تردید هر چند، اهداف و انگیزه های علمی به طور مسلم بخش مهمی از بهره برداری از فضا می باشند. اما این اهداف و انگیزه های نظامی بودند که سبب توسعه فناوری لازم برای ایجاد دسترسی به فضا شدند. در حالی که سران کشورها از کاربرئهای مسالمت آمیز فضای ماورای جو  حمایت کرده اند و دولت ها هم از استقرار و هم از استفاده از تسلیحات فضایی اجتناب کرده اند.

اعضای جامعه بین المللی به ویژه قدرت های فضایی، حضور فضایی بهتر در این زمینه را در فضا حفظ کرده اند. امروزه کاربران نظامی فضا محدود به قدرت هایی فضایی نمی شوند. پیشرفت در فناوری قابلیت دسترسی بیشتر به خذدمات پرتاب فضا را در دسترس بسیاری از کشورها قرار داده است. حتی کشور هایی که فاقد فناوری و منابع برای دسترسی به فضا  بودند خودشان با اتکای بر فناوری فضایی، خرید از دیگران و … قادر به حمایت از فعالیت های نظامی خود  در این عرصه هستند. بحث در مورد اهداف مسالمت آمیز که در اوایل عصر فضا شروع شد و تا امروز ادامه دارد منصرف از فصد اولیه تدوین کنندگان معاهده فضا ماورای جو ، مسبوق بر رویه کشورها بوده است.

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل، که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشورها از توسل به زور در روابط خود ممنوع هستند. یکی از خاستگاه های تجاری روابط میان کشور ها ، می تواند فضای ماورای جو باشد امروزه عمدتا مساله تسلیحاتی کردن و استفاده از زور در فضا و فضای ماورای جو مطرح است بنابراین این سوال قابل طرح است که آیا در فضای ماورای جو با توجه به تحولات اخیر در این عرصه این قاعده ( ممنوعیت توسل به زور و تهدید ) قابلیت اعمال دارد یا نه ؟ آیا زور می تواند به طور قانونی در فضای ماورای جو استفاده شود؟

در این تحقیق بناست به بررسی چارچوب فعلی حقوقی ناظر بر فضای ماورای جو و این مساله که آیا  این چارچوب از تسلیحاتی کردن فضا و ممنوعیت استفاده از زور در فضا حمایت  می کند یا نه، خواهد پرداخت. به طور مسلم شناخت فضا و فضای ماورای جو در این راستا حایز اهمیت است. در این نوشتار رژیم حقوق بین المللی ناظر بر فضای ماورای جو و اصل اهداف مسالمت آمیز  و همچنین اختیارات حقوقی توسل به زور به موجب حقوق بین الملل و این که چگونه در فضای ماورای جو اعمال می شود ، نیز بررسی می شودو به طور مختصر به محدویت های کنترل تسلیحات در فضای ماورای جو پرداخته خواهد شد.

2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل که شکل قاعده امره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشور ها از توسل به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشورها می تواند فضای ماورای جو باشد در نتیجه این مسئله  مهم مطرح می شود  که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثناتی همراه هست . اهمیت این موضوع  از این جهت است که بررسی  نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو در عرصه فضای ماورای جو نیز همانند عرصه زمین این قاعده آمره قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دست جمعی شورای امنیت در چهار چوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 580
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

 

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان اموراقتصاد و دارایی ساری می باشد. روش تحقیق باتوجه به هدف از تحقیق کاربردی و با توجه به نحوه ی گرد آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. در این تحقیق برای گرد آوری  داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.

 

واژگان کلیدی: فساد اداری، خصوصی سازی، تشویق، تنبیه، رسانه‌های گروهی، کنترل و نظارت.

 

فصل  اول
کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد.

بحث اصلی این مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است که سازمان ها در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجر به می نمایند. این مجموعه مسا یل به معضلاتی اشاره دارد که عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار شان، سازمان ها را متأثر می سازد .

شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهکارهای کنترلی – نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یک عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلکه باید با پدیده فساد اداری که ماهیتی کثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی که بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی کرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و… به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 1289
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مقدمه

یکی از مهم ترین اهداف بنگاه های اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهام داران، اعتباردهندگان و دیگر گروه های مرتبط با بنگاه های اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکا و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیرانشان می باشند. با توجه به این که سهام داران و اعتباردهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاه های اقتصادی تخصیص می دهند ارزیابی عملکرد بنگاه ها به منظور اطمینان از تخصیص بهینه منابع محدود، امری مهم و حیاتی به شمار می آید. معیارهای سنجش عملکرد از سیستم های کنترلی مدیریت تلقی می شود زیرا برنامه ریزی اقتصادی و تصمیمات کنترلی موثر نیازمند ارزیابی چگونگی عملکرد واحدهاست. ارزیابی به موقع عملکرد واحدهای اقتصادی، می تواند منجر به تخصیص بهینه منابع محدود شود. شاخص های سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش در فرآیند ارزیابی به منظور آگاهی از میزان ارزش آفرینی بنگاه های اقتصادی، در مقایسه با شاخص های سنتی مبتنی بر داده های تاریخی از کاربست گسترده تری برخوردار شده است که در قضاوت اگاهانه و پایدار سودمندتر است، زیرا مفاهیم ارزش و ارزش آفرینی را مبنا و هدف قرار می دهد. (رهنمای رودپشتی، ۱۳۹۰)، بر همین اساس در این فصل به ارائه مبانی نظری تحقیق پرداخته شده است، مبانی نظری تحقیق پشتیبان فرضیه های تحقیق و روشنگر ضرورت انجام آن خواهد بود و درک فصول بعدی را تسهیل می نماید.

۲-۲-مدیریت مبتنی بر ارزش Value Based Management

VBM رویکرد مدیریتی است که ضمن آن اهداف کلان سازمان، فرآیندهای مدیریتی و ابزار و تکنینک ها در خدمت ایجاد حداکثر ارزش برای سهام داران قرار می گیرد. این ارزش زایی از طریق تمرکز منابع سازمان و تصمیمات مدیریت بر محرکه های کلیدی ارزش آفرینی حاصل می شود. برخی تعاریف ارائه شده دیگر در مورد مدیریت مبتنی بر ارزش که مجموعا مکمل یکدیگرند و می توانند تصویر جامعی ازاین مقوله به دست دهند را مرور می کنیم.

مدیریت مبتنی بر ارزش رویکرد مدیریتی است که ضمن آن محور توجه به حداکثر نمودن ارزش برای سهام داران از طریق ایجاد فزونی بازده نسبت به هزینه سرمایه به کار گرفته شده می باشد.

مدیریت مبتنی بر ارزش شیوه مدیریت بنگاه با هدف ایجاد حداکثر ارزش درازمدت و پایدار برای سهام داران از طریق تلفیق رضایت مندی بازار سرمایه و بازار محصول می باشد.

مدیریت مبتنی بر ارزش، فلسفه مدیریتی است که با استفاده  از ابزارها و فرآیندهای لازم، سازمان را در مجرای ایجاد حداکثر سود برای سهام داران قرار می دهد.

مدیریت مبتنی بر ارزش شیوه نوین اداره بنگاه است که به جای ایجاد ارقام سود بر روی کاغذ بر خلق ارزش واقعی تمرکز و تاکید دارد. در چنین رویکردی، ارزش واقعی آنگاه به دست می آید که بازده حاصله علاوه بر پوشش هزینه سرمایه گذاری، سهمی را برای پوشش ریسک به دست دهد.

مدیریت مبتنی بر ارزش ترکیبی است از باورها، اصول و فرآیندها که بنگاه را در نبرد در عرصه رقابت اقتصادی در جهت افزایش ارزش برای سهام داران پشتیبانی می نماید و به این منظور استراتژی، سیاست ها، سازمان، فرآیندها، نیروها، شیوه های سنجش عملکرد و پاداش را در خدمت تحقق این هدف به کار می گیرد.

مدیریت مبتنی بر ارزش عبارت است از فلسفه مدیریتی که خلق ارزش برای سهام داران را محور قرار داده و استراتژی ها، ساختار و فرآیندها و سیستم های سنجش عملکرد را در جهت تحقق این هدف محوری قرار می دهد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 674
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

متدولوژی تعیین ارزش

از منظر اقتصاددانان، ارزش آن گاه ایجاد می شود که بنگاه درآمدی بیش از هزینه (بهای) اقتصادی منابع به کار گرفته شده برای درآمد حاصله به دست آورد. هزینه منابع به کار گرفته شده شامل عناصر زیر است:

  1. مواد مصرفی و استهلاک دارایی ها
  2. هزینه های پرسنلی
  3. مالیات
  4. هزینه فرصت سرمایه به کار گرفته شده

به این ترتیب از دیدگاه اقتصاددانان، جمع درآمدها باید از مجموع عناصر هزینه چهارگانه فوق از جمله هزینه به کارگیری سرمایه افزون تر باشد. تا دهه ۱۹۸۰، نرخ بازده سرمایه معیار مناسبی برای سنجش موفقیت شرکت و ارزش آن قلمداد می شد. با تغییراتی که در بازار سرمایه و انتظارات سهام داران پدید آمده، شاخص های متعارف مالی به تنهایی کافی و پاسخگو نیست و از جمله نقدینگی و پتانسیل درآمدزایی آتی را در نظر نمی گیرد. در سنجش ارزش زایی، شرکت ها و سازمان های امروزین در مقابل سوالات اساسی زیر قرار دارند :

  1. چگونه می توان ارزش سهام و ارزش برای سهام داران را افزایش داد؟
  2. کدام معیار سنجش رابطه منطقی با ارزش سهام شرکت دارد ؟ (فخاریان، ۱۳۸۴)

۲-۵-ارزش افزوده

به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اعمال مدیریت آگاهانه از جمله ارزیابی منطقی عملکرد و دیگر کارکردهای مدیریتی، از اهداف ارزش افزوده است. به طور کلی، کاربرد ارزش افزوده در سه حوزه اقتصادی، مدیریتی و حسابداری نیز قابل تامل است. ارزش افزوده، ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری را اندازه گیری می کند، این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده اند. به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان دهنده جمع بازده حاصله موسسه توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارمندان و دولت می باشد، که قسمتی از این ثروت یا ارزش ایجاد شده در قالب سود سهام، بهره وام ها، حقوق و دستمزد (شامل بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان) و مالیات، به آنان توزیع می شود و قسمت باقی مانده به عنوان ذخایر یا برای سرمایه گذاری مجدد در همان واحد تجاری منظور می گردد. (سبحانی، ۱۳۶۵)

۲-۶-رویکردهای ارزیابی عملکرد

برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از رویکردهای مختلفی استفاده می شود که هر یک توانایی ها و کمبودهایی دارند. مهمترین این رویکردها را می توان به چهار گروه کلی دسته بندی کرد :

۲-۶-۱-رویکردحسابداری

معیارهای حسابداری حاصل از مدل حسابداری شامل رشد فروش، سود، سود هر سهم، تقسیم سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در این رویکرد همه معیارها به نحوی با سود حسابداری در

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 582
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

ارزش افزوده

به مفهوم ما به ازای ارزشی است که بر اثر برخی اعمال و پدیده ها ایجاد می شود که در چارچوب ارزش های اقتصادی، تبیین و طبقه بندی می گردد. این ارزش نشان دهنده تفاوت ارزش معاملاتی (ارزش فروش) و ارزش کالا و خدمات خریداری شده (واسطه ای) است. فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز جهت اعمال مدیریت آگاهانه از جمله ارزیابی منطقی عملکرد و دیگر کارکردهای مدیریتی، از اهداف ارزش افزوده است. به طور کلی، کاربرد ارزش افزوده در سه حوزه اقتصادی، مدیریتی و حسابداری نیز قابل تامل است. ارزش افزوده، ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری را اندازه گیری می کند، این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده اند. به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان دهنده جمع بازده حاصله موسسه توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارمندان و دولت می باشد، که قسمتی از این ثروت یا ارزش ایجاد شده در قالب سود سهام، بهره وام ها، حقوق و دستمزد (شامل بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان) و مالیات، به آنان توزیع می شود و قسمت باقی مانده به عنوان ذخایر یا برای سرمایه گذاری مجدد در همان واحد تجاری منظور می گردد. (سبحانی، ۱۳۶۵)

۲-۶-رویکردهای ارزیابی عملکرد

برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها از رویکردهای مختلفی استفاده می شود که هر یک توانایی ها و کمبودهایی دارند. مهمترین این رویکردها را می توان به چهار گروه کلی دسته بندی کرد :

۲-۶-۱-رویکردحسابداری

معیارهای حسابداری حاصل از مدل حسابداری شامل رشد فروش، سود، سود هر سهم، تقسیم سود و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام می باشد. در این رویکرد همه معیارها به نحوی با سود حسابداری در ارتباطند. از آن جا که سود حسابداری به شدت تحت تاثیر روش های مختلف حسابداری است و مدیریت به راحتی می تواند از روش های مختلف برای هموارسازی سود استفاده کند، این معیارها نمی تواند معیار درستی برای سنجش عملکرد باشند. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۱-۱-رشد فروش

روند رشد فروش یکی از روش های تحلیل صورت های مالی است. این روش بیشتر در تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان مورد استفاده قرار می گیرد. طبق این معیار هر چه رشد مبلغ فروش واحد تجاری بیشتر باشد و روند بهتری داشته باشد، مدیریت آن واحد تجاری عملکرد مطلوب تری داشته است. بزرگترین نقصی که این معیار دارد در نظر نگرفتن هزینه هاست. به بیان دیگر، رشد فروش به تنهایی باعث افزایش ارزش شرکت نمی شود بلکه هزینه های واحد تجاری نیز عامل اساسی دیگری است که بر میزان سود شرکت تاثیر گذاشته و ارزش شرکت را دستخوش تغییر می نماید.(داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۱-۲-سود

سود و سودآوری یک واحد انتفاعی از دیر باز مورد بحث اقتصاددانان و حسابداران بوده است و در حقیقت، فلسفه ایجاد یک واحد انتفاعی همان سودآوری است. اما آیا منظور از سود همان سودی است که در صورت های مالی نشان داده می شود ؟ خیر سودی که مورد نظر سهام داران و سرمایه گذاران است غیر از سودی است که در صورتحساب سود و زیان نشان داده می شود. با توجه به این که روش های مختلف پذیرفته شده در حسابداری راه را برای هموارسازی سود فراهم ساخته است. یعنی مدیریت با بهره گیری از روش های گوناگون حسابداری می تواند سودهای سال های مختلف را به طور یکنواخت گزارش کند. در هموارسازی سود، مدیریت به اقداماتی جهت کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری دست می زند. بنابراین سود حسابداری نمی تواند مبنایی برای اندازه گیری عملکرد باشد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۱-۳-سود هر سهم

سود هر سهم از تقسیم سود خالص بعد از مالیات بر تعداد سهام به دست می آید و طبعا همان ایرادهای اساسی که بر رشد سود وارد است بر آن نیز وارد می باشد، یعنی با دستکاری کردن سود و یا تغییر روش های پذیرفته شده در حسابداری، سود هر سهم نیز تغییر خواهد کرد. در حقیقت سود هر سهم تعیین کننده ارزش سهام شرکت نیست، زیرا تحقیقات نشان داده است که در مواردی سود هر سهم کاهش یافته ولی قیمت سهام افزایش یافته است. سود هر سهم فقط مربوط به دوره زمانی معین است و نمی تواند با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. آن چیزی که تعیین کننده قیمت سهام یک شرکت است عرضه و تقاضای سهام است و عرضه و تقاضا مستقیما به پیش بینی سودهای آینده بستگی دارد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 647
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

سود هر سهم

سود هر سهم از تقسیم سود خالص بعد از مالیات بر تعداد سهام به دست می آید و طبعا همان ایرادهای اساسی که بر رشد سود وارد است بر آن نیز وارد می باشد، یعنی با دستکاری کردن سود و یا تغییر روش های پذیرفته شده در حسابداری، سود هر سهم نیز تغییر خواهد کرد. در حقیقت سود هر سهم تعیین کننده ارزش سهام شرکت نیست، زیرا تحقیقات نشان داده است که در مواردی سود هر سهم کاهش یافته ولی قیمت سهام افزایش یافته است. سود هر سهم فقط مربوط به دوره زمانی معین است و نمی تواند با توجه به آن در مورد ارزش شرکت قضاوت کرد. آن چیزی که تعیین کننده قیمت سهام یک شرکت است عرضه و تقاضای سهام است و عرضه و تقاضا مستقیما به پیش بینی سودهای آینده بستگی دارد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۱-۴-درصد تقسیم سود

بسیاری بر این باورند که شرکتی که سیاست سود دائمی دارد و هر سال مقداری از سود خود را بین سهام داران تقسیم می کند شرکت موفقی است در حالی که در عمل این طور نیست. در حقیقت اگر به تقسیم سود به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد اتکا کنیم قطعا نتیجه گیری صحیح نخواهد بود.

سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری در شرکت بستگی دارد. در شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری سودآور دارند سود را به عنوان یک منبع تامین مالی مثل سایر منابع مالی از قبیل وام، صدور سهام عادی و ممتاز تلقی می کنند. در حقیقت اگر شرکت فرصت سرمایه گذاری سودآور داشته باشد تقسیم سود اقرار به ضعف مدیریت شرکت در اجرای فرصت های سرمایه گذاری سودآور است. البته گاهی اوقات شرکت به دلیل اشباع شدن، فرصت های سرمایه گذاری ندارد. چنین مواقعی که بازده سرمایه گذاری کمتر از هزینه سرمایه است، تقسیم سود سیاست درستی خواهد بود. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۱-۵-نرخ بازده صاحبان سهام

نرخ بازده صاحبان سهام نیز دارای معایبی به شرح زیر می باشد :

  • همان طور که قبلا در مورد سود ذکر شد، نرخ بازده از تقسیم سود به حقوق صاحبان سهام به دست می آید. بنابراین نرخ بازده از سود ناشی می شود و سود حسابداری با توجه به روش محاسبه استهلاک، سرقفلی، هزینه های تحقیق و توسعه، روش ارزیابی موجودی، دخایر و… تغییر خواهد کرد. یعنی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود سود و نرخ بازده صاحبان سهام را تغییر دهد.
  • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تحت تاثیر روش تامین مالی شرکت است. اگر بازدهی که یک شرکت به دست می آورد بیش از نرخ بهره ی وام باشد در چنین شرایطی هر چه نسبت بدهی بیشتر باشد نرخ بازده صاحبان سهام افزایش می یابد. ولی برعکس اگر نرخ بازده سرمایه شرکت از نرخ بهره وام کمتر باشد هر چه نسبت بدهی بیشتر گردد نرخ بازده صاحبان سهام کاهش می یابد، بنابراین برای مقایسه نرخ بازده شرکت ها، به جای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام باید نرخ بازده دارایی های شرکت مد نظر قرار گیرد.
  • نرخ بازده شرکت زمانی نشان دهنده موفقیت شرکت است که از متوسط نرخ هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد. نرخ بازده به تنهایی بدون مقایسه با متوسط نرخ هزینه سرمایه، معیاری غلط برای اظهارنامه و قضاوت درباره عملکرد شرکت خواهد بود. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۲-رویکرد مدیریت مالی

از مهمترین معیارهای این رویکرد، می توان به مدل های مختلف قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل آربیتراژ اشاره کرد. در این مدل با محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار می دهند. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۲-۱-مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

یکی از مهمترین مدل های ارزش گذاری در دانش مدیریت مالی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (Capital Asset Pricing Model)، است. با استفاده از این مدل، از طریق محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در گذشته، می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با برآورد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها از طریق این مدل و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، برنامه های آتی مدیریت شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می کند که اوراق بهاداری که به نحو صحیح قیمت گذاری شده باشند باید برای سرمایه گذاران آن ها، نرخ بازده ای مساوی نرخ سود تضمین شده اوراق بهادار بدون ریسک به علاوه صرفی بابت تقبل ریسک تامین نماید. در این مدل یک ارتباط خطی بین بتای سهام، که معرف ریسک سیستماتیک اوراق بهادار است، و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار وجود دارد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 549
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

یکی از مهمترین مدل های ارزش گذاری در دانش مدیریت مالی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (Capital Asset Pricing Model)، است. با استفاده از این مدل، از طریق محاسبه بازده سرمایه گذاری ها و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در گذشته، می توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با برآورد نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری ها از طریق این مدل و مقایسه آن با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران، برنامه های آتی مدیریت شرکت مورد ارزیابی قرار می گیرد.

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می کند که اوراق بهاداری که به نحو صحیح قیمت گذاری شده باشند باید برای سرمایه گذاران آن ها، نرخ بازده ای مساوی نرخ سود تضمین شده اوراق بهادار بدون ریسک به علاوه صرفی بابت تقبل ریسک تامین نماید. در این مدل یک ارتباط خطی بین بتای سهام، که معرف ریسک سیستماتیک اوراق بهادار است، و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار وجود دارد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۲-۲-مدل قیمت گذاری آربیتراژ

تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT)  نیز همانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار را نشان می دهد. با این تفاوت که در این تئوری از مفروضات و رویه های متفاوتی استفاده می شود.

در تئوری قیمت گذاری آربیتراژ برای توضیح بازده اوراق بهادار از مدل عامل استفاده می شود. در این مدل، بازده دارایی ها از دو منبع ناشی می شود : یک منبع عمومی و یک منبع منحصر به فرد. طبق مفروضات، عامل منبع عمومی دارای ارزش مورد انتظار صفر است. بنابراین موضوع مربوط به انحراف از ارزش مورد انتظار است. منبع منحصر به فرد بازده، متغیر تصادفی است که انتظار می رود این عامل هم دارای ارزش مورد انتظار صفر باشد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۳-رویکرد تلفیقی

در این رویکرد ارزیابی با ترکیب و تلفیق داده های حسابداری و اطلاعات بازار صورت می پذیرد. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)، نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها و نسبت کیوتوبین از جمله مهمترین این معیارهاست. این معیارها نمی توانند به تنهایی معیار تصمیم گیری قرار بگیرند و تجزیه و تحلیل آن ها الزاما باید بر مبنای این نسبت ها در چارچوب تحلیلی جامع و با ملاحظه سایر عوامل تاثیر گذار انجام گیرد. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۳-۱-نسبت قیمت به سود هر سهم

این نسبت ابزاری رایج برای تحلیل وضعیت شرکت ها، صنایع و بازار است. این نسبت پایه ارزیابی قیمت سهام بر مبنای سود شرکت است و بیشتر از سایر عوامل به عنوان پایه قیمت گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. محاسبه این نسبت ساده است و به دلیل عدم دخالت عوامل ذهنی و قضاوت های فردی، کلیه استفاده کنندگان از این روش، به نتایج یکسانی می رسند. مطالعات تجربی نشان می دهد که رابطه نسبت قیمت به درآمد هر سهم با نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بازده مورد انتظار معکوس است. در همین حال، رابطه این نسبت با نرخ رشد سود مورد انتظار شرکت مثبت و مستقیم است.

هر چه قدر نسبت قیمت به عایدی هر سهم بیشتر باشد، انتظار بر این است که در سال های آتی، عایدی با نرخ رشد بیشتری افزایش یابد. تحلیلگران برای پی بردن به نرخ رشد عایدی، از بررسی رشد عایدی در گذشته کمک می گیرند و با در نظر گرفتن قابلیت بالقوه رشد عایدی در آینده، سطوحی از نرخ رشد را برای شرکت تعیین می کنند. سپس این نرخ را با نسبت قیمت به عایدی هر سهم مقایسه می نمایند. در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم، از نرخ رشد عواید آتی سهم بیشتر باشد، سهام بالای ارزش تلقی می شوند و در صورتی که نسبت قیمت به عایدی هر سهم از نرخ رشد مورد انتظار کمتر باشد، زیر ارزش تلقی می شوند. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۳-۲-نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها

این نسبت از تقسیم ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها به دست می آید. طبق این معیار، هر چه مقدار این نسبت بزرگ تر باشد، عملکرد مدیریت بهتر می باشد و بر عکس. گرچه این نسبت بینشی از طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت به مدیریت می دهد، اگر نسبت های نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و سودآوری تماما مطلوب باشند، در این صورت نسبت ارزش های بازار به ارزش دفتری دارایی ها نیز مطلوب خواهند بود و در نتیجه، به احتمال قریب به یقین قیمت هر سهم عادی شرکت به ارزش مورد انتظار آن نزدیک می شود. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 574
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added

به طور کلی می توان گفت که هدف از اندازه گیری سود عبارت است از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده چه میزان تغییر یافته است. ولی باید توجه داشت که علاوه بر مبلغ سود کیفیت آن نیز مهم است. این که سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده و هزینه سرمایه چقدر بوده است. این مفهوم از سودآوری در معیار ارزش افزوده اقتصادی نهفته است. این معیار میزان اثر بخشی عملیات شرکت را اندازه گیری می کند اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت بود می توان چنین نتیجه گرفت که مدیریت طی عملیات دوره جاری ارزش شرکت را افزایش داده است و چناچه منفی بود عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۷-پیشینه و تکامل ارزش افزوده اقتصادی

تکامل سود اقتصادی یا همان ارزش افزوده اقتصادی ریشه های تاریخی دارد که رد پایش را می توان در تعاریف اقتصاددانان کلاسیک از سود باقی مانده (سود اضافی) جست. به عنوان مثال، آلفرد مارشال، اقتصاددان معروف انگلیسی در ۱۸۹۰ سود اقتصادی را این گونه تعریف می کند:

سود اقتصادی آن چیزی است که بعد از کسر کل هزینه های سرمایه باقی می ماند که می توان آن را “سود مدیریت” یا “سود تهعد” نیز نامید. بر اساس تعریف مارشال، دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک در مورد سود به طور ریشه ای متفاوت از ابزارهای حسابداری سنجش سود مانند سود پس از بهره و مالیات و سود نقدی پس از بهره و مالیات و … است. تفاوت کلیدی بین سوداقتصادی و سود حسابداری دراین نهفته است که اقتصاددانان اعتقاد دارند یک شرکت واقعا زمانی سودآور است که:

  1. درآمدش بتواند هزینه های جاری عملیاتی و تولیدی شرکت را پوشش دهد.
  2. بازدهی معقولی را برای مالکان که سرمایه شان را در شرکت به کار انداخته اند ایجاد کند.

اساسا نظریه ارزش افزوده اقتصادی بر مبنای دو اصل زیر بنا شده است:

شرکت سودآور نیست، مگر این که درآمدهایش بیش از هزینه های فرصت آن باشد.

ثروت سهام داران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنند که ارزش فعلی خالص آن ها (با نرخ تنزیلی حداقل معادل هزینه ی سرمایه ی شرکت) مثبت باشد.

در حالی که ریشه های EVA به اقتصاددانان کلاسیک بر می گردد، سه اقتصاددان پیشرو آمریکایی قرن بیستم، ایروینگ فیشر، در طول دهه ۱۹۳۰ و میلرو مودیلیانی(MM) از ابتدای دهه ۱۹۵۰ تا اواخر دهه ۱۹۶۰ معنی کاملتری از سود اقتصادی در حوزه ارزش گذاری شرکت بسط داده اند.

فیشر، یک ارتباط اساسی بین NPVوجریانات نقدی مورد انتظار تنزیل شده ایجاد کرد. MM، نشان داد که تصمیمات سرمایه گذاری با NPV مثبت، محرک ارزش و قیمت سهام شرکت است. در طول دهه ۱۹۷۰، استرن در حال بررسی مشکلات و معایب روش های ارزش گذاری مبتنی بر حسابداری بود، تا این که در سال ۱۹۸۶ شریکش آقای استیوارت در موسسه مشاوره ای استرن و استیوارت(واقع در نیویورک) کتاب The Quest for Value را منتشر کرد و دراین کتاب، EVA را به عنوان روش تعیین ارزش حقوق صاحبان سهام معرفی نمود. در واقع EVA در طی ۲۰ سال که استرن استیوارت با هم کار می کردند، توسعه یافت. (بنانی، ۱۳۸۶)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 627
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

نسبت ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها

این نسبت از تقسیم ارزش بازار دارایی ها به ارزش دفتری آن ها به دست می آید. طبق این معیار، هر چه مقدار این نسبت بزرگ تر باشد، عملکرد مدیریت بهتر می باشد و بر عکس. گرچه این نسبت بینشی از طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت به مدیریت می دهد، اگر نسبت های نقدینگی، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و سودآوری تماما مطلوب باشند، در این صورت نسبت ارزش های بازار به ارزش دفتری دارایی ها نیز مطلوب خواهند بود و در نتیجه، به احتمال قریب به یقین قیمت هر سهم عادی شرکت به ارزش مورد انتظار آن نزدیک می شود. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۳-۳-نسبت کیوتوبین

این نسبت یکی دیگر از ابزارهای اندازه گیری عملکرد شرکت هاست که از نسبت ارزش دفتری بدهی ها به علاوه ارزش بازار سرمایه شرکت بر روی ارزش دفتری دارایی های آن به دست می آید. نسخه ی اول این نسبت در سال ۱۹۷۷ توسط جیمز توبین ارائه گردید و باعث ایجاد تحولی عظیم در امر ارزیابی عملکرد شرکت ها شد. بعد از تحقیقات متعددی که متعاقبا پس از ابداع اولیه ی شاخص کیوتوبین انجام پذیرفته، نسخه های متداول بسیار زیادی از این شاخص به وجود آمده است، از قبیل کیوتوبین استاندارد، کیوتوبین ساده، کیوتوبین تعدیل شده، و… این نسبت بیان می کند که اگر شرکت ها دارای نسبت کیوتوبین بالای یک باشند، در مقایسه با شرکت هایی که دارای نسبت کمتر از یک هستند انگیزه و درصد احتمال بالایی برای سرمایه گذاری دارند.

به علت انتقادات زیادی که اخیرا در استفاده از معیارهای اندازه گیری عملکرد با استفاده از داده های حسابداری مطرح شده، جهت دوری گزیدن از این نواقص، شاخص کیوتوبین مطرح شد. از دیدگاه تئوری، نسبت کیوتوبین به جای این که یک نسبت بازده حسابداری مانند نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و یا نسبت بازده مجموع دارایی ها باشد، بیشتر یک معیار اندازه گیری است. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۴-رویکرد اقتصادی

در این رویکرد، بیشتر مفاهیم اقتصادی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری استفاده می شود یعنی با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام برخی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، این اطلاعات را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار دهند. این معیارها شامل ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده، ارزش افزوده بازار می باشند و به عنوان بهترین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح اند زیرا ارزشی برای شرکت تعیین می کنند که مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد و به ارزش واقعی شرکت نزدیک است. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

۲-۶-۴-۱-ارزش افزوده اقتصادی Economic Value Added

به طور کلی می توان گفت که هدف از اندازه گیری سود عبارت است از تعیین این که وضعیت یک واحد تجاری در نتیجه عملیاتی که طی یک دوره معین انجام داده چه میزان تغییر یافته است. ولی باید توجه داشت که علاوه بر مبلغ سود کیفیت آن نیز مهم است. این که سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده و هزینه سرمایه چقدر بوده است. این مفهوم از سودآوری در معیار ارزش افزوده اقتصادی نهفته است. این معیار میزان اثر بخشی عملیات شرکت را اندازه گیری می کند اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت بود می توان چنین نتیجه گرفت که مدیریت طی عملیات دوره جاری ارزش شرکت را افزایش داده است و چناچه منفی بود عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. (داداشی خالص، ۱۳۸۷)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 744
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

محاسبه ارزش افزوده اقتصادی

ارزش افزوده اقتصادی از حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده (r) و نرخ هزینه سرمایه (c) در مبلغ سرمایه به دست می آید :

EVA = ارزش افزوده اقتصادی

WACC= C = نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه

RONA = r = نرخ بازده سرمایه گذاری

Capital = سرمایه به کار گرفته شده

NOPAT = سود خالص عملیاتی پس از مالیات

پس می توان فرمول ارزش افزوده اقتصادی را نیز به صورت زیر نوشت : (محمودزاده، ۱۳۸۹)

۲-۹-اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی

مهمترین اجزای ارزش افزوده اقتصادی عبارت است از :

۲-۹-۱-سرمایه Capital

هر واحد تجاری به منظور تولید یا ارائه خدمات نیازمند پول و سرمایه است تا بتواند دارایی های مورد نیاز را خریداری و هزینه ی عملیات را بپردازد. وجوه لازم برای تامین و راه اندازی یک شرکت از محل عرضه و فروش سهام و یا وام های بلند مدت از جمله وام های بانکی تامین می شود که جزء منابع تامین مالی شرکت به شمار می روند.

شرکت با استفاده از این سرمایه، اقلام دارایی را تهیه می کنند که مصارف سرمایه تلقی می شوند، این اقلام در سمت راست و منابع تامین مالی در سمت چپ ترازنامه می آیند. به بیان دقیق تر ترازنامه یک شرکت نشان دهنده ی منابع و مصارف سرمایه است و به عنوان مبنایی جهت تعیین میزان سرمایه به کار می رود و بیشتر شبیه به یک حساب پس انداز می باشد. طبق تعریف استیوارت، سرمایه برابر با کلیه وجوه نقدی است که در طول عمر مفید یک واحد تجاری صرف نظر از منایع تامین مالی آن، نام حساب یا اهداف تجاری به درون شرکت وارد شده است.

مهم نیست که سرمایه از طریق بدهی و یا حقوق صاحبان سهام تامین شود، بلکه سوال اصلی این است آیا مدیریت از این وجوه به نحو احسن استفاده می نماید ؟ به عبارت دیگر استفاده بهینه از وجوهی که در حساب سرمایه شرکت دخیره می شود به موفقیت مدیریت شرکت در زمینه کسب عایدات ناشی از سرمایه و نرخ تنزیل عایدات، بستگی دارد. از تعریف استیوارت مشخص می شود که تعریف وی از سرمایه با تعریف حسابداری منطبق نیست بلکه از آن به سرمایه اقتصادی تعبیر می شود.

استیوارت با تعدیلاتی که پیشنهاد می کند، سرمایه اقتصادی را مطرح می سازد که با تعریف حسابداران منطبق نیست. (محمودزاده، ۱۳۸۹)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 550
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : یک شنبه 3 مرداد 1395 | نظرات ()