دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – مخابرات

عنوان:

تحلیل و شبیه سازی کاربرد ساختارهای EBG و Metamaterial superstrate در افزایش گین و دایرکتیویته آنتن های میکرواستریپ

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

آنتن های میکرواستریپ کاربرد های زیادی در صنعت، تجهیزات مخابراتی و نظامی دارند که به دلیل سادگی تحلیل و ساخت و خصوصیات تشعشعی جالبشان است. با این وجود این آنتنها بهره و پهنای باند پایینی دارند که به دلیل وجود موج سطحی و تشعشع منبع در جهات مختلف است. یک راه حل جدید استفاده از ساختارهای متناوب Electromagnetic band gap یا به اختصار EBG است. در این رساله دو کاربرد این ساختارهای متناوب مورد بررسی قرار گرفته است. در کاربرد اول ساختار های
متناوب بر روی زیرلایه آنتن قرار می گیرند که با ایجاد یک باند شکاف در یک محدوده فرکانسی معین از انتشار موج سطحی جلوگیری می نمایند. در کاربرد دوم، ساختار های متناوب EBG در یک فاصله معین بالای منبع تشعشع آنتن که پچ است قرار گرفته و با ایجاد پدیده فوق شکست، تشعشع در جهات مختلف را در جهت عمود به ساختار های EBG متمرکز می نماید.

مقدمه:

مواد Electromagnetic bandgap، ساختارهای متناوب هستند که از دی الکتریک ها، مواد فلزی یا ترکیبی از مواد فلزی و دی الکتریکی، تشکیل شده اند. این ساختار ها می توانند از انتشارموج در جهات و فرکانس های ویژه جلوگیری نمایند، بنابراین آنها می توانند به عنوان فیلترهای فرکانسی و جهتی در نظر گرفته شوند. پیکربندی های گوناگونی از ساختارهای EBG وجود دارند که می توانند در آنتن های میکرواستریپ مورد استفاده قرار گیرند. این پیکربندی ها به سه طبقه تقسیم می شوند:

– سطوح امپدانس بالا مانند ساختار های EBG دو بعدی که می توانند به عنوان زیر لایه آنتن های میکرواستریپ به منظور حذف موج سطحی استفاده شوند.

– سطوح مصنوعی مانند هادی های مغناطیسی مصنوعی و سطوح غیرفعال برای طراحی آنتن های low profile.

– آنتن ها با دایرکتیوته بالا که بر اساس ایجاد باند گذر و ضریب شکست صفر در ساختارهای EBG طراحی می شود. در این حالت ساختار EBG به عنوان یک فلیتر فرکانسی و جهتی معین با ضریب کیفیت بالا عمل کرده و امواج الکترومغناطیسی را عبور می دهد.

برای برخی منابع تشعشعی مانند آنتن های پچ میکرواستریپ ساختارهای EBG می توانند به صورت فوق لایه پیکربندی شوند هدف اصلی از این پیکربندی افزایش بهره و دایرکتیویته آنتن های میکرواستریپ می باشد. آنتن های دایرکتیو فشرده با یک نقطه تغذیه، جذابیت بالایی در عمل دارند. با این وجود پترن های تشعشعی آنها توسط موج سطحی تحت تاثیر قرار گرفته و گین پایینی دارند. از سوی دیگر آنتن های آرایه ای بهره و دایرکتیویته بالایی دارند اما دارای مکانیسم تغذیه پیچیده و بازده تشعشع محدود به کاربرشان می باشند. بنابراین آنتن با بهره و دایرکتیویته بالا با ساختارهای فشرده و مکانیسم تغذیه ساده در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. برای رسیدن به این منظور از ساختار های EBG استفاده شده است.

فصل اول

کلیات

1-1) هدف

آنتن های میکرواستریپ مزیت زیادی از جمله low profile، تطبیق پذیری با سطوح صفحه ای و غیرصفحه ای، سادگی وارزانی ساخت با استفاده از تکنولوژی مدار چاپی مدرن، استحکام مکانیکی و تطبیق پذیری زیادی بر حسب فرکانس های رزونانس، پلاریزاسیون، پترن و امپدانس دارند. عیب های اصلی آنتن های میکرواستریپ بهره پایین، پهنای باند فرکانسی باریک به دلیل پراکندگی تشعشع از پچ آنتن میکرواستریپ و وجود امواج سطحی است.

هدف از این پایان نامه افزایش بهره و دایرکتیویته آنتن میکرواستریپ با تغذیه ساده مانند خط کواکسیال می باشد. برای نیل به این هدف، از ساختارهای Electromagnetic bandgap استفاده شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 632

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز بین المللی بند انزلی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش: جزا و جرم­شناسی

عنوان:

بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

استاد راهنما :

دکتر هادی احتشامی

زمستان 1393

چکیده:

متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعه متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.

کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

 فصل اول: کلیـات تحقیق

1-1)  مقدمه

متهم در یک جمله ساده و با عنایت به تعریف جرم شخصی است که ارتکاب یک یا چند جرم از جرائم تعریف شده در قوانین جزایی به وی نسبت داده شود، فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به موجب اصل برائت تمام انسان ها عاری از گناه و آلودگی می باشند و قرآن کریم این اصل را مورد اشاره قرار داده است. در آیه 14 سوره اسراء می فرماید: «هیچ کس را قبل از آنکه رسول برایش بفرستیم مجازات نخواهیم کرد». بنابراین متهم تا زمانی که جرمش ثابت و حکم قطعی برای او صادر نگردیده باشد مجرم شناخته نمی شود و تا زمان اثبات جرم از حقوقی برخوردار است که هم در اسناد بین المللی و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.

حق اطلاع متهم از اتهام وارده ، احترام به حق دفاع او، برقراری موازنه میان او ومدعی به حساب می آید، زیرا جهل و عدم اطلاع متهم از اتهام انتسابی ودلایل آن موجب تضییع حق دفاع و آزادی های فردی او می­شود. حقوق متهم به معنای تضمین راهکارها و تدابیری است که به منظور حفظ و حراست از امتیازها و منافع شخصی است که به او اتهام ارتکاب عمل مجرمانه‏ای‏ وارد شده است. متهم در مراحل مختلف جریان عدالت کیفری و دادرسی‏ جزایی از امتیازها و حقوقی بهره‏مند است.این مراحل عبارتند از کشف و تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نهایی و همچنین محاکمه، صدور رأی‏ محکومیت و سرانجام اجرای حکم جزایی که در مرحله آخر متهم دیگر مجرم و محکوم علیه می‏باشد و جایگاه بحث حقوق دفاعی متهم برای وی‏ مطرح نمی‏شود.

در ارتباط با حقوق متهم به عنوان شهروند، حقوق شهروندی اهمیت پیدا می­کند و از واژگانی است که طی چند دهه اخیر به شدت مورد توجه روشنفکران و نخبگان سیاسی قرار گرفته و توجه زیادی را به خود جلب نموده است که از حیث موضوع در قانون اساسی بر دو دسته­ی اصلی قابل تقسیم و تفکیک است که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است، این نیز شامل حقوق سیاسی، اداری، اقتصادی، فرهنگی و قضایی است و حقوق قضایی به عنوان بخشی از حقوق اجتماعی شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب اصول 22، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39 را به خود اختصاص داده است.

هرچند که در حقوق اسلام، سیستم دادرسی دو مرحله ای نیست و یک مرحله ای می باشد ولی در همان یک مرحله ای هم برای متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب حقوقی را قائل است و لذا شناختن قواعد مربوط به حقوق متهم و تطبیق آن با حقوق عرفی و آیین دادرسی کیفری ایران اهمیت بسزایی دارد یعنی از زمانی که یک متهم تحت تعقیب قرار می گیرد تا زمانی که آن اتهام اثبات گردد تا آن زمان او حقوقی در اسلام دارد که اینها را تطبیق می­دهیم با آن حقوقی که متهم در مرحله ی تحقیق و تعقیب در نظام حقوق عرفی دارد، لذا در این تحقیق به بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران وفقه می پردازیم.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 570

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – کنترل

عنوان:

کاربرد نظریه ترکیب اطلاعات در تعیین روند تغییرات بازار بورس (روش OWA)

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این سمینار ابتدا بصورت مختصر مفاهیم اصلی سیستم سهام را بیان میکنیم. سپس روش های Conventional ترکیب اطلاعات را توضیح می دهیم. پس از آن کاربرد روش OWA در ترکیب اطلاعات حاصل از شاخصها برای تعیین نوسانات بازار بورس را مورد بررسی قرار میدهیم. در گام بعدی، اطلاعات مربوط به 10 روز کاری بازار بورس تهران را به عنوان دادههای مورد نیاز در نظر گرفته و منحنی های مربوط به شاخص های تاثیر گذار در بازار بورس را بدست می آوریم. در انتها شبیه سازی روش توسط نرم افزار Matlab و نتایج آن را مورد مطالعه قرار می دهیم.

مقدمه:

اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام کمپانی هند شرقی هلند راه اندازی شد. به همین ترتیب کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. بورس آمستردام در سپتامبر 1602، شش ماه پس از تشکیل شرکت کمپانی هند شرقی هلند تاسیس شد.

در سال 1698، فهرستی از نرخ سهام و کالا توسط شخصی در قهوه خانهای در لندن منتشر شد. داد و ستد در لندن آغاز شده بود و کارگزاران دریافتند که باید هرچه زودتر از بورس سلطنتی – مرکز تجارت لندن – خارج شوند. بورس سلطنتی مرکز داد و ستد اقلام فیزیکی یعنی کالاهایی که از بندر (لنگرگاه لندن) وارد میشد بود.

50 سال بعد اولین بورس اوراق بهادار لندن به وجود آمد. این بورس جدید اوراق بهادار لندن، نقش مهمی در انقلاب صنعتی بریتانیا ایفا کرد و ماهیت اوراق بهادار در سطح اروپا و ایالات متحده فراگیر شد. اما تا سال 1801 هیچ گونه مقررات یا عضویت رسمی در بورس اوراق بهادار لندن مشاهده نشد. در حالیکه بزرگترین گامهای تغییر در تاریخ دنیا به وقوع می پیوست، هنوز تعدادی اعتقاد داشتند که خرید و فروش سهام امری غیر اخلاقی و شیطانی محسوب میشود.

همزمان با انتشار فهرست ابزارهای مالی در قهوه خانهای در لندن، کارگزاران سهام در زیر درختی در خیابان “وال استریت ” نیویورک برای داد و ستد سهام، نشست ترتیب دادند. وال استریت، یک دیوار مستحکم در نیویورک بود که به هر علتی توسط هلندیان بنا شده بود. در سال 1792، 24 کارگزار سهام قراردادی را امضا کردند که بعدها “هیأت سهام و بورس نیویورک” – شرکتی که بعدها به بورس اوراق بهادار نیویورک تبدیل شد جایگزین آن شد. قرار داد” باتن وود نه تنها پیدایش بورس اوراق بهادار نیویورک را باعث شد بلکه شاهد انکارناپذیری مبنی بر توسعه ایالات متحده و تبدیل آن به یک ابرقدرت اقتصادی محسوب شد. جالب است که وال استریت در کنار دیگر سمبل ایالات متحده یعنی آسمان خراشها، به عنوان نماد قدرت و پول این کشور به شمار میرود. امروزه نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیر قابل انکار است. شاید محققان نیز هیچگاه تصور نمیکردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع کرد، سراسر دنیا را در برگیرد.

به هر حال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را میتوان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد و در حالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای امریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک به طور رسمی معرفی شد، نهادی که بیشک قلب اقتصاد جهان در آن میتپد.

تأثیر بازار اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور غیرقابل انکار است و وظیفه اصلی این بازار به جریان انداختن موثر سرمایه ها و تخصیص بهینه منابع میباشد. لذا در سالهای اخیر، تحقیقات تجربی بسیار زیادی در رابطه با تشخیص وضعیت بازار سرمایه جهت پاسخگویی به فعالیت های متنوع در سرمایه گذاری انجام شده است. در ادامه تحقیقات انجام شده در طی نیمه دوم قرن بیستم، در رابطه با کارایی بازار بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف ارائه گردیده است. بررسی تحقیقات انجام شده نشان میدهد که از دهه ششم قرن بیستم و با ظهور چارتیست ها (نمودارگراها) و تحلیل گران بازار ذاتی مسأله کارایی بازار سرمایه مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در دهه ششم قرن بیستم نیز تحقیقات انگشت شماری در رابطه با کارایی بازار سرمایه، با بکارگیری روشهای همبستگی پیاپی و آزمون گردشها انجام شد. در اکثر این تحقیقات، شاخص قیمتها مورد مطالعه قرار گرفته و به این ترتیب شواهدی مبنی بر کارایی بازار سرمایه ارائه گردیده است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 557

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته­ ی :

حقوق عمومی

عنوان:

بررسی رویه قضایی دیوان عدالت اداری در تضمین حقوق ایثارگران

استاد راهنما:

دکتر محمد روشن

زمستان1393

مقدمه

با حمد و سپاس به درگاه خداوند بزرگ و پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص)و خاندان مطهرش(ع) که هدایتگر بشریت به سوی کمال و سعادت ابدی بوده و درود فراوان به روح بلند بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران که با الگو گرفتن از سیره سید و سالار شهیدان و شعار هیهات من الذله فعل خواستن، توانستن و ما می توانیم را صرف کرد و باعث افتخار برای اسلام و جامعه اسلامی خصوصاً مذهب تشیع گردید.درود و سلام بر تمامی شهیدان انقلاب اسلامی و خانواده معظم آنها، درود بر همه کسانی که به فرمان امام راحل لبیک گفته و با نثار جان خویش عزت ابدی برای اسلام و استقلال و امنیت برای میهن خویش به ارمغان آوردند.

جانباز و ایثارگر مفهوم معنوی وافتخاری است که نظام اسلامی به کسانی که در راه پیروزی انقلاب اسلامی، حفظ و حراست از دستاورد های آن از جان و مال خود گذشته اند اعطاء نموده است. افتخار جانبازی یعنی اینکه در راه دین و ایمان به خدا و حفظ ارزش های اسلامی از هر آنچه داری بگذر، زیرا جانباز با قلبی مملو از انوار مقدسه پا در مسیر حق تعالی قرار داده و جسم و جان خویش را در طبق اخلاص قرار می دهد و گوش به فرمان ولی فقیه، خود آماده هرگونه فداکاری می باشد.

جانبازان با تحمل مشکلات ومشقت ها ی فراوان چشم به درگاه ربوبی دارند، زیرا رضایت او را بر رضایت تمامی افراد جامعه مقدم دانسته و هدف والای خود را به احتزاز در آوردن پرچم لااله الا الله  بر روی کره زمین قرار داده اند. دفاع مقدس تبلور ایثار و شهادت رزمندگانی بود که از هر آنچه داشتند گذشتند و پا در رکاب مولی و مقتدای خویش حضرت ابا عبد الله الحسین (ع) قرار داده و در راه رسیدن به اهداف والای انقلاب اسلامی از هیچ گونه کوششی دریغ نکردند. بر همه ما واجب است که رسالت جانفشانی و ایثار رزمندگان اسلام را به نسل های آینده انتقال داده و از تحریف آن جلوگیری نماییم. بسیج این شجره طیبه درخت تنومند انقلاب اسلامی است که از ابتدای پیروزی و در تمامی صحنه ها حاضر بوده و با نثار جان خویش و آبیاری درخت انقلاب بوسیله خون خود، از دستاوردهای آن پاسداری نموده و تا انقلاب زنده است بسیج، جانبازی وایثار هم زنده است.

این یک واقعیتی است که از نفس مسیحایی امام راحل بر جوانان این مرز و بوم دمیده شد و انشاءالله تا ظهور یگانه منجی عالم بشریت ادامه خواهد داشت و پرچمی که به دست امام راحل برافراشته گردید و هم اکنون بر دوش خلف صالح او مقام عظمای ولایت است به دست آن یگانه ذخیره الهی سپرده خواهد شد.

بخشی ازمشکلات ایثارگران، وجود قوانین متعدد، ایجاد تبعیض بین جانبازان معزز ­در قوانین مصوب، ابهام در مواد قانونی تصویب شده، عدم کارشناسی کافی در زمان تصویب قوانین، برداشت های متفاوت دستگاههای مختلف از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و عدم تنظیم و تصویب آیین نامه های مربوطه در فاصله زمانی مقرر شده در قانون می توان ذکر کرد.

اصــل(173) قـــانون اســـاسی جمهوری‌اسلامی ایران بیان می‌دارد: به‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به‌نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس‌قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند. دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات عموم مردم را برعهده دارد و در قانون اساسی به عنوان یکی از نهادهای محدود کننده سوءاستفاده از قدرت عمومی و مهمترین رکن قضایی ناظر و به منظور تضمین سلامت اداری در کشور مطرح شده است. انگیزه و هدف ما از این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا قوانینی که بعضاً بصورت ناقص، مبهم و با عدم کارشناسی لازم در پیش بینی و اختصاص بودجه ومنابع مالی آن به تصویب رسیده، توانسته هدف مقنن را در خدمت به جانبازان محقق کند؟

بنظر میرسد سازمانهای تأسیس شده متولی خدمت رسان به ایثارگران، بدلیل نداشتن تجربه کافی و تازه کار بودن، نتوانسته اند آنطور که شایسته و بایسته این قشر ایثارگر بوده به وظیفه ذاتی خود در دفاع از حقوق مادی و معنوی ایثارگران و خانواده های آنان جامه عمل بپوشاند. آیا تصویب قوانین و مصوبات و آیین نامه ها جوابگوی نیازهای این قشر معظم بوده است؟

آیا قانون جامع ایثار گران بعنوان آخرین قانون تصویب شده در خصوص ایثارگران توانسته مشکلات این قشر را برآورده کند؟

همه روزه جانبازانی را مشاهده می کنیم که برای احقاق حقوق خود و حل مشکلات ناشی از مجروحیت و یا معلولیت، اعم از درمان و یا پیگیری مشکلاتی که ناشی از حضور آنها در جبهه های جنگ بوده از این سازمان به آن سازمان در حال تردد هستنند.آیا ایثارگران در این زمینه از حقوقی برخوردار خواهند بود؟

آیا سازمانهای مسئول توانسته اند آنطور که دستورات دینی و قوانین مصوب گفته اند به وظایف خود در قبال جانبازان و خانواده آنهاجامه عمل بپوشانند؟ جانبازان و یا همان ایثارگران در احقاق حقوق خود باید به چه سازمانهایی مراجعه کنند؟ آیا امکانات و یا بودجه سازمانهای متولی جوابگوی حقوق آنها خواهد بود؟ نقش قوه قضاییه بعنوان تنها مرجع تظلم خواهی ودیوان عدالت اداری بعنوان یگانه مرجع اختصاصی اداری که وظیفه دفاع از حقوق شهروندان، در مقابل حاکمیت را بعهده دارد، در این فرآیند چگونه است؟

مقنن به‌منظور تکریم و تجلیل از جانبازان، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را به تصویب رساند و برای اطمینان از اجرای مواد این قانون و سایر قوانین استخدامی و اجتماعی آنان، کمیسیونی‌ به‌نام کمیسیون ماده(16) رسیدگی به شکایات جانبازان را پیش‌بینی کرد. یقینا وضعیت روحی‌ و جسمی جانبازان، مقنن را واداشت تا تدبیری اتخاذ کند که قوانین جانبازان سریع‌تر و آسان‌تر در دستگاه‌های مشمول، اجرا شود و آنان دچار سرگردانی نشوند.

در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان آمده: بنیاد مجاز است با موافقت ولی‌فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به‌نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با ترکیب تعیین شده تشکیل و نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم‌اجرای صحیح این قانون در دستگاه اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم‌اجرای به‌موقع آن خلاف قانون محسوب شده و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد. با اختیاری که قانون به این کمیسیون داده و تصمیمات آن را قطعی و لازم‌الاجرا دانسته است، بنیاد شهید و امورایثارگران قوی‌ترین ابزار حمایتی را در جهت تمکین دستگاه‌ها به اجرای قوانین دارد. مدیریت صحیح، آشنایی کامل و دقیق با قوانین حمایتی ایثارگران و آشنایی به امورحقوقی و مقررات اداری می‌تواند این کمیسیون را به مرجعی تبدیل کند که آسودگی خاطر را برای جانبازان به ارمغان آورد. با تصویب بند (الف) ماده (44) برنامه‌پنجم توسعه اقتصادی، فرزندان شهدا نیز از تسهیلات این کمیسیون بهره‌مند شده‌اند و درصورت عدم‌تمکین دستگاه به قوانین و تسهیلات موجد حق، آنان می‌توانند مانند جانبازان به شکایت از این دستگاه‌ها اقدام کنند.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 535

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (MA)

گرایش: جزا  وجرم شناسی

عنوان:

بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

استاد راهنما:

دکتر  محمد رضا رحمت

سال تحصیلی : 1393-1392

چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

مقدمه

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یک سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم کنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریکایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت.[1] با این حال رسیدن به یک تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشکلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است که می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درک کرد.[2]

در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلکه تنها به ذکر مصادیقی اکتفا شده که غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.[3]

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 559

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حل هایی جهت کاهش آن

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به توسعه سریع و روز افزون صنعت در جهان معاصر، مسئله تامین انرژی موردنیاز مشترکین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد لذا با افزایش تراکم مصرف در شهرها و مناطق صنعتی مسائل فنی و اقتصادی بسیاری را برای طراحان و بهره برداران سیستم به وجود می آید. از جمله مسائل فنی، تلفات انرژی در شبکه های انتقال و توزیع می باشد که باعث می شود ظرفیت نیروگاهی زیادی تلف شود و هزینه های زیادی بر دوش جامعه سنگینی کند.

بی تردید کاهش تلفات بدون آگاهی از اجزای تلفات و میزان تاثیر عوامل مختلف در آن میسر نیست، راه حل هایی که برای کاهش هریک از اجزای تلفات مورد استفاده قرار می گیرد، متفاوت است. کاهش تلفات ناشی از گردش توان راکتیو در شبکه، کاهش تلفات ژولی، نشتی جریان، استفاده غیرمجاز از برق و… هریک راه حل جداگانه و خاص خود را می طلبد. بدیهی است شناسایی کم و کیف خود این اجزاء نیز می تواند پیش درآمد توسط به راه حل های مناسب باشد.

در این سمینار از اطلاعاتی که از بخش توزیع و شرکت های مشاوره ای استان مازندران بدست آمده موارد اتلاف انرژی در بخش توزیع شناسائی شده است و با الهام از تجربه کشورهای دیگر روش های کاهش اتلاف انرژی در ایران ارائه گردیده است.

مقدمه

امروزه با پیشرفت روزافزون جامعه و نیاز شدید به انرژی الکتریکی و محدودیت و هزینه بالای تولید آن، صنعت برق را بر آن داشت تا برای صرفه جوئی سرمایه گذاری و کاهش اتلاف انرژی در بخش های مختلف به بررسی دقیق پرداخته است.

به دلایل مختلفی که در ادامه آورده شده است (مهمترین این دلایل، بالا بودن جریان در سیستم های توزیع می باشد)، تلفات انرژی در بخش توزیع بیشتر از سیستم های انتقال انرژی می باشد و براساس بررسی های به عمل آمده مشخص شده است که بیش از 10 الی 15 درصد انرژی تولیدی توسط نیروگاه ها در شبکه های توزیع تلف می شود، بر این اساس و به لحاظ گرایش جهانی به صرفه جویی در مصرف انرژی و ملاحظات زیست محیطی کاهش تلفات در سیستم توزیع انرژی الکتریکی در سنوات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

باید توجه داشت که میزان تلفات انرژی الکتریکی به عوامل متعددی از جمله ساختار و آرایش شبکه، طول و سطح مقطع خطوط، نحوه توزیع بار بین خطوط، ضریب توان و میزان قدرت راکتیو، میزان عدم تعادل بار، کیفیت اتصالات و قطعات و اجزای سیستم و… بستگی دارد.

بدیهی است شناخت درست کیفیت و میزان تاثیر هریک از این عوامل در مقدار تلفات، پیشنیاز هر طرح و اقدام عملی در راستای کاهش تلفات است. مطالعه و ارائه راهکارهای عملی در ارتباط با تجدید آرایش سیستم توزیع، کنترل و جبران توان واکنشی و خازن گذاری، متعادل نمودن بار و… نمونه هایی از تلاش های گسترده با اهدافی نظیر ارتقاء ضریب اطمینان و تداوم سرویس، بهبود کیفیت توان و بالاخص کاهش تلفات می باشد. علیرغم سادگی بحث محاسبه تلفات که در رابطه RI2 تجلی می نماید، به دلیل وابستگی تلفات به عوامل متعدد نظیر آنچه در بالا به آن اشاره شد و نیز عوامل دیگری مثل تغییر مقدار مقاومت تحت تاثیر عوامل جوی، درجه حرارت محیط، تابش خورشید، گرمای ناشی از عبور جریان، تغییر بار و… بررسی و مدلسازی تلفات برای دستیابی به نتایج واقع بینانه کار دشوار و در عین حال مفید و ضروری است. با توجه به همین امر این نکته نیز روش می شود که چرا با وجود اینکه موضوع بررسی، مدلسازی و کاهش تلفات انرژی از اوایل قرن گذشته مطرح بوده است، این موضوع همچنان از مباحث علمی و تحقیقی روز به شمار می آید. به دلیل ماهیت متفاوت مصرف و نیز شرایط خاص محیطی در نقاط مختلف شبکه، اکتفا به روابط تئوریک و نیز دستیابی به یک مدل جامع به سادگی میسر نیست و این موضوع در تفاوت چشمگیر بین مقادیر محاسبه شده تلفات با مقادیر اندازه گیری شده آن که بعضا تا میزان صد درصد اختلاف دارد خود را نشان می دهد. بدین لحاظ تکیه بر مدل های موجود و کاربرد آنها برای شبکه های توزیع به ویژه برای خطوطی که دارای ضریب بار پایین هستند و یا در شرایطی خاص بهره برداری می گردند توام با خطای زیاد و موجب نتیجه گیری های نادرست خواهد بود.

بر این اساس به دلیل اهمیت مسئله تلفات در شبکه های توزیع، نتایج بررسی، اندازه گیری و مدلسازی تلفات شبکه توزیع استان با لحاظ کردن ویژگی های خاص خود می تواند علاوه بر ارائه راهکارهای کاهش تلفات، روشنگر و راهگشای پاره ای دیگر از امور از جمله مسئله تجدیدنظر در بارگذاری خواهد بود. علیرغم اهمیت این موضوع در کشور ما تاکنون بررسی دقیق و مستند به نتایج اندازه گیری در حد لازم انجام نگرفته است. آنچه که در حال حاضر از آن به عنوان تلفات نام برده می شود متوسط تلفات انرژی در یک دوره مشخص می باشد و کلیه اجزای شناخته شده و شناخته نشده را در برمی گیرد و در خصوص تفکیک اجزاء تلفات و نقش آنها از شفافیت لازم برخوردار نیست.

سمینار حاضر به هر دو این مقوله های مهم یعنی شناخت اجزای مختلف و ارائه روش های اصولی در راستای کاهش آنها می پردازد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 590

فصل اول :  کلیات

1.1- بیانمسئلهتحقیق

رزمندگانیکدرحینجنگبهدستدشمنمیافتندواسیرجنگیتلقیمیشوند،دارایحقوقوتکالیفیمیباشند؛درمتونفقهی اسلامیحقوقیمانند:حفظحرمتوشخصیتاسیر،برخوردمناسبوانسانیباآنها،رعایتعدالتوکرامتانسانیآنهاو…،موردتوجهواقعشدهاست. درکنوانسیونژنو) مصوب١٩۴٩.م (نیزراجعبهبرخوردبااسیرانوحقوقآنانموادمتعددیوجودداردکه بسیاریازمصوباتاینقرارداددرزمینهحقوقاسرایجنگیموردتأییدمیباشد.

.1.2-ضرورت و اهداف

ازآنجاکهمسئلهاسیرواسارتدرهمهاعصارتاریخبشروجودداشتهاستونیزدرتاریخبشرهمیشهنسبتبهاسراخشنترینرفتارهاصورتمیگرفتهاست،(هرچندامروزهنیزهمینرفتارهاحاکماست.),لذاحقوقیبرایاسراتحتعنوانکنوانسیونژنودربین،مللتصویبگشت.مادراینپایاننامهبرآنیمکه؛حقوقاسرارادرکنوانسیون (مصوبژنو ۱۹۴۹ ) بررسیکردهوآنراباحقوقاسرادراسلاممقایسهکنیم.زیرامخالفیناسلام،آنرابهدلیلوجودقوانینجنگی،دینخونوشمشیرمیدانند . درصورتیکهاسلامدر ۱۳قرنپیشحقوقیکهامروزهدرکنوانسیونژنومطرحشدهاستبیانشدهاست.

1.3- سؤالاتتحقیق

سؤالاتیکهدراینتحقیقبهپاسخآنپرداختهایمعبارتنداز:

۱ .حقوقاسرایجنگیازمنظرفقهاسلامکدامست؟

۲ .حقوقاسرایجنگیدرکنوانسیونژنوچیست؟

۳ .تفاوتهاوشباهتهایحقوقاسیرانجنگیازمنظرفقهاسلاموکنوانسیونژنوکدامست؟

1.4 – فرضیاتتحقیق

۱ .حفظاحترامورعایتعدالتوکرامتاسراءازجمله :رعایتحرمتوشأنانسانیاسرا، تأمینخدماتحیاتیاسرا، مداوایاسیران مجروح،داشتنحقآزادی، حفظشأنصاحبمنصبانو ….. حقوقآنانازمنظراسلاممیباشد.

۲ .رعایتحقوقانسانیاسیرورفتارمناسبباویهمراهاحترامازجمله؛ خوشرفتاریواحترامبهاسرا، تأمینخدماترفاهیبرای اسرا رعایتحقملکیتاسرادراملاکشخصیشان, حفظشآنصاحبمنصبانو… , حقوقاسیرازمنظرقراردادژنومیباشد

حفظحقوقاسراءدرجنبههایمادیوانسانیوظاهریازجملهمواردتشابهدراسلاموقراردادژنواست، گرچهدراسلامبه بعدمعنویوروحیاسیروآیینمذهبیویورعایتشعاءرمذهبیاسیراهمیتخاصیدادهشدهکهقرارداددراینزمینهبه اندازهاسلامتأکیدخاصیوجودندارد .

1.5 -پیشینهتحقیق

تاجاییکهدرموردموضوعبررسیشدهاستکتبمستقلیدراینزمینهنیافتام،لیکنغالبادرکتبحقوقبینالمللویاحقوق جنگفصلویابخشیبهاینموضوعاختصاصدادهشدهاست . درکتباسلامینیزبخشمستقلیمربوطبهاسیرجنگینمی باشد،بلکهبحثهایمربوطبهاسیرانجنگیدرذیلمبحثجهادوجنگمطرحشدهاست.

با اینوجودکتابالاسیرفیالاسلاممرحومعلیمیانجینسبتبهسایرکتبمربوطدررابطهبااسیرجنگیاختصاصیترمیباشد ؛زیراموضوعاساسیآناسیرونیزکتاباسیرفیالاسلامکهتألیفجمعیازنویسندگانمطالبیمهمدربرداشتهاست.همچنین کتابآشناییباحقوقبشردوستانهبینالمللیبهانضمامقراردادهایچهارگانهژنو ) ۱۹۴۹ ( وپروتکلهایالحاقی 1997))تألیفکمیتهحقوقبشردوستانهبسیارمفیددرموضوعاینپژوهشبودهاستباایناوصافکتابیکهبهموضوعاسیرجنگیبهصورتتطبیقیبپردازدبهدستنیامدهاست.ولیدربابمقالاتچندینمقالهبا موضوعتطبیقیحقوقاسیرانتشاریافتهاستوازجمله: مقاله” نگاهیتطبیقیبهحقوقاسیرانجنگیدرحقوقبینالمللواسلامازمحمدابراهیمی ” و” حقوقاسیرانجنگیدرشریعت اسلامنوشته” محمدثقفی “و …

2- بخش دوم: تعاریف مفاهیم

اسیران جنگی, انسان هایی مظلوم در طول تاریخ بودند. زیرا ملل و اقوام اسیر را به خاطر احساسات انتقام جویانه با حیوان برابر می دانستند و به خود اجازه می دادند, هر رفتاری را که خواستند نسبت به او إعمال کنند حتی در طول تاریخ افرادی بودند که گوشت اسیر را به خاطر انتقام از او می خوردند .لذا ملل در اواخر دهه 19 به فکر وضع قوانین و حقوق انسانی برای او شدند و اعلام کردند که؛ اسیر بعد از اسارت دیگر دشمن محسوب نمی شود, زیرا مسلح نمی باشد. ما در این پژوهش بر آنیم تا حقوق تصویبی در حمایت از اسیر را در کنوانسیون سوم ژنو بررسی کنیم. لذا بحث ما از دو موضوع که امکان اشتباه با آن می رود جدا می باشد :

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 607

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات دامغان

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc.»

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

استاد راهنما:

دکتر محمدحسن حسنی

تابستان1393

چکیده :

امروزه گسترش وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن تاثیربه روی تمام جوانب دیگر زندگی و از جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسیله رسانه ها مخصوصاً ماهواره انتخاب های فراوانی در برابر افراد خانواده وجود دارد که سبب ایجاد آسیبهای گوناگون گردیده است هدف اصلی این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.

همـچنان کـه ماهــواره می تواند در هوشیار کردن، اطلاع رسانی و در حوزهْ پژوهش، سیاست و… نقش مهمی داشته باشد؛ برنامه های تخریبی و نابهنجاری نیز دارد؛ تا جایی که برخی از جامعه شناسان و کارشناسان فرهنگی را برآن داشته تا برای مصونیت جامعه انسانی، به ویژه نهاد خانواده چاره اندیشی کنند. بدین ترتیب، تأثیر برنامه های این ابزار قدرتمند بر افکار عمومی و عملکرد آن را به ویژه از نظر تربیتی و جامعه پذیری نباید از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقویت فرهنگ خودی و نشان دادن ارزش های بالای آن به سطوح پایین جامعه، دفاع از ارزش های ملی، ارتقاء سطح آگاهی افراد، ترویج زندگی معنوی وتقوا، ترویج الگوهای رفتاری صحیح در خانواده و جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر  نیاز به حرکت آگاهانه و صحیح مدیران فرهنگی جامعه برای کاهش اثرات منفی برنامه های ماهواره دارد.

واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده

مقدمه:

الف)بیان مسئله:

با تغییر و تحول های به وجود آمده در سالهای اخیر و حضور فعال بانوان در جامعه ، و نقش کلیدی آنها در نظام خانواده و اجتماعی ، نهاد خانواده با مسایل و چالشهای مختلفی مواجه و باعث دغدغه و نگرانی هایی در میان کارشناسان و نیز خانواده ها شده است ( محمدی ، 1388 ) افزون بر جهان شدن و پیامدهای حاصله از آن ، برنامه های ماهواره ای بیشتر سبب اختلالات روان پریشی و بی خوشتن شدگی مخاطبان ، به ویژه بانوان می شود و از طرف دیگر فراگردهای تفکر مختل ، در اثر مشاهده برنامه های هیجان انگیز و رخوت آور ماهواره ای شکل می گیرد که پرش ایده ها با شتاب فکر ، انسداد تفکر و قطع جریان تفکر سالم را به همراه دارد استفاده از ماهواره در تمامی زمینه های زندگی نوجوانان و جوانان تاثیرات شگرف و عمیقی برجای می گذارد . طبق پژوهش های انجام شده در سالهای اخیر جرایم و جنایات دامنه دار و وحشتناکی همچون زنای با محارم ، مشکلات جنسی شدید در میان نوجوانان دختر و پسری که در سازمان بهزیستی نگهداری می شوند تا به سن قانونی زندان برسند و بیماری های روانی به نوع از تبعات تماشای برنامه های گمراه کننده ماهواره است . ایجاد ضعفهای روحی و جسمی ، از بین رفتن قید و بندهای اخلاقی و کشمکش اخلاقی و کشمکش مداوم با خانواده های سنتی و مذهبی ، نوجوانان را از پیشرفت و عداوت و درگیری ها در جامعه افزایش یافته و فرار از قانون زیاد می شود و رعب و وحشت سایه شوم خود را بر جامعه می گستراند . از بین رفتن قوانین دینی و مذهبی ، شکسته شدن حریم ها وچارچوب فرهنگی از طریق رهیابی فرهنگ ناشناس غربی ، کیان و صیانت خانواده ها را متزلزل کرده و همین امر موجب بالا رفتن سرسام آور آمار طلاق در جامعه شده است ، از طرفی دیگر تعداد افراد مجرد در جامعه افزایش یافته که این امر در میان برخی جوانان دختر و پسری که در سن ازدواج قرار دارند موجب برقراری روابط نامشروع شده و مفاسد اجتماعی بی شماری را به باور آورده است . قرآن کریم از آغاز خلقت چگونگی آفرینش زن و مرد را یکسان دیده و آن را در خلال موضوعاتی چون سجده فرشتگان ، دمیدن روح الهی ، تعلیم ، عهد ، وسوسه شیطان ، عصیان ، تلقی کلمات ، توبه و مبدا آفرینش طرح کرده است . این فکر که زن فقط و فقط باید در کنج خانه محبوس بماند و حتی با حفظ حریم و رعایت عفاف هم از علم و از هر کمالی ، الزاما باید محروم بماند و کاری جز اطفای شهوت مرد و خدمتکاری او ندارد و … علاوه بر اینکه با اسلام جور نمی آید ، ضد عواطف انسانی است. شناسایی نیازهای خانواده یکی از پایه های اصلی برای اجتهاد و پژوهش درست در مسائل مربوط به آن است اگرچنین آگاهی به دست نیاید برداشت و فتواها با مشکل همراه خواهد بود موضوع عدم توجه به روحیات و احساسات زن نیز قابل بحث است اگر منظور این باشد که نباید حکم بدون توجه به روحیات خانواده جعل شود، چنین موضوعی مربوط به شان شارع ( قانونگذار) است نه مربوط به مجتهد به عنوان استنباط کننده حکم که صرفا به کشف قرائن و رموز می پردازد ، و اگر منظور آن است که مجتهد گاه در تطبیق قواعد شرعی بر مصادیق خود به دلیل مرد بودن گرفتار غفلت می شود و نمی تواند شرایط ویژه خانواده را که می تواند موضوعی برای حکمی دیگر باشد

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 613

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

بررسی جریان نشتی درین القاء شده از گیت (GIDL) و کاهش نشت توان با کنترل GIDL در ترانزیستور MOSFET

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در بسیاری از طرح های با کارآیی بالای جدید، اهمیت نشت توان مصرفی قابل مقایسه با سرعت کلیدزنی است. گزارش شده است 40% یا حتی بیشتر توان مصرفی کل ناشی از نشت ترانزیستورها می باشد. این درصد با مقیاس بندی تکنولوژی افزایش می یابد مگر اینکه تکنیک های موثری برای کنترل نشتی معرفی گردد، هدف از این مطالعه بهینه سازی و طراحی تکنیک های جدید برای کنترل جریان نشتی درین القاء شده از گیت (GIDL) و به دنبال آن کاهش نشت توان است.

مقدمه:

با پیشرفت سریع در فناوری ساخت افزاره های نیمه هادی، چگالی تراشه ها و سرعت آنها افزایش یافته است. کنترل توان مصرفی در افزاره های قابل حمل مسئله ای اساسی است. توان مصرفی بالا طول عمر باتری موجود در این افزاره ها را کاهش می دهد. کاهش توان تلفاتی حتی برای افزاره های غیرقابل حمل، نیز مهم می باشد زیرا افزایش توان تلفاتی منجر به افزایش چگالی بسته بندی و هزینه های خنک سازی می شود.

افزاره های الکترونیکی قابل حمل به علت پیچیدگی ساختار، بیش از یک تک تراشه VLSI را به خود اختصاص می دهند. بیشتر توان تلفاتی در یک افزاره الکترونیکی قابل حمل، شامل مولفه های غیر دیجیتال است. تکنیک های موثر برای کاهش توان تلفاتی در چنین سامانه هایی که مربوط به قطع یا کاهش مولفه های نشتی است مدیریت توان دینامیک خوانده می شود. در سامانه های قدیمی ممکن است چندین طرح مدیریت توان دینامیک استفاده شود که یکی کردن آنها کار دشواری است و ممکن است نیاز به تکرار خیلی از طرح ها و اشکال زدایی داشته باشد. توان تلفاتی IC مولفه های مختلفی دارد و به نوع عملکرد مدار وابسته است.

اولا، کلیدزنی یا مولفه توان دینامیک در طول مد فعال عملکرد، غالب می شوند. ثانیا، دو منبع نشت اولیه وجود دارد: نشت فعال و نشت حالت انتظار. نشت حالت انتظار ممکن است با تغییر با یاس بدنه یا قطع متناوب توان کوچکتر از نشت فعال شود.

کاهش ولتاژ (VDD) شاید موثرترین روش ذخیره توان به علت وابستگی مربعی توان فعال مدار دیجیتال به منبع ولتاژ باشد. متاسفانه، کاهش VDD، سرعت افزاره را کاهش می دهد زیرا ولتاژ راه انداز گیت، VGS- , VT کاهش می یابد. برای مقابله با این مشکل، یک بهینه سازی روی VDD انجام شده و کمترین کاهش VDD برای اغناع کردن احتیاجات سرعتی مدار به کار گرفته می شود. کاهش منابع ولتاژ، در هر تولید تکنولوژی به کاهش توان تلفاتی دینامیک مدارهای منطقی CMOS کمک می کند. کاهش منابع ولتاژ، تأخیر گیت ها را افزایش می دهد مگر اینکه ولتاژ آستانه ترانزیستورها نیز کاهش یابد که این نیز موجب افزایش جریان نشتی ترانزیستورها می شود. در نتیجه کاهش VDD تلفات توان دینامیک را کاهش می دهد ولی تلفات توان استاتیک را زیاد می کند. بنابراین یک مصالحه واضح بین نشت حالت خاموش (توان استاتیک) و توان فعال (توان دینامیک) برای کاربردهای مشخص وجود دارد، که منجر به دقت در انتخاب VT و VDD می شود. مجتمع سازی افزاره منجر به ترکیب بسیاری از وظایف روی یک تراشه می شود، بنابراین فهم نقطه بهینه و قابل کاربرد VT و VDD برای همه بلوک های مداری روی یک تراشه سخت و مشکل می باشد. در نتیجه، تکنیک های طراحی، می توانند با بلوک های مداری تغییر کنند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 1117

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه علامه محدث نوری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

 بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

استاد راهنما:دکتر بیت اله دیو سالار

استاد مشاور:دکتر محمود امامی نمینی

بهمن ماه 1392

مقدمه

مطالعه نظام های اقتصادی نشان می دهد که شناخت درست آنها بر شناخت دقیق مبانی فکری و فلسفی شکل دهنده آنها متوقف است، و مهمترین موضوع تأثیر گذار بر اهداف،اصول و چارچوب نظام های اقتصادی، نگرش مکاتب گوناگون به بحث دین و قلمرو آن است.

نظریه پردازان سوسیالیسم با اعتقاد به فلسفه ماتریالیسم،خدا و دین را انکار کرده اند؛ و در نتیجه،در طراحی نظام اقتصادی،جایگاهی برای آموزه های الهی قایل نیستند.نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری با اعتقاد به فلسفه دئیسم،نقش خداوند را در خالقیت او منحصر کرده،آموزه های پیامبران را به حوزه اخلاق و معنویت مربوط  دانستند؛در نتیجه،آنان نیز در طراحی نظام سرمایه داری،نقشی برای دین و تعالیم الهی قایل نشدند.

اندیشه وران مسلمان در مواجهه با پرسش رابطه دین و اقتصاد،به چهار گروه تقسیم می شوند:گروه نخست،آموزه های دینی را در آشنایی انسان ها با خدا و آخرت منحصر دانسته،پرداختن خدا و پیامبر به آموزه های دنیایی را کاری لغو و دور از شأن می دانند.گروه دوم،هدف اصلی دین را تبیین سعادت آخرتی انسان دانسته،معتقدند:دنیا به آن اندازه که به کار سعادت آخرتی مربوط می شود،مورد توجه دین است.این دو گروه،در طراحی نظام های اجتماعی،از جمله اقتصاد،عقل و دانش بشری را کافی،وخود را از آموزه های انبیاء بی نیاز می دانند. گروه سوم،هدف دین را سعادت دنیا و آخرت انسان ها بر شمرده،و به تبع آن،تعالیم پیامبران را شامل دنیا و آخرت هردو می دانند و معتقدند:در طراحی نظام اقتصادی،باید اهداف،اصول و چاچوب های اساسی را با توجه به آموزه های دینی تعریف کرد، و سر انجام گروه چهارم،دین را متکفل پاسخگویی هر حرکت اجتماعی و اقتصادی دانسته،در هر طرح و برنامه ای دنبال آیه و حدیث می گردند[1].

یکی از راه هایی که برای تأمین منابع مالی دولت پیشنهاد شده،این است که دولت،مطالبات خود را از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی به صورت اسناد متحدالشکل درآورده و به کمتر از قیمت اسمی مندرج در سند بفروشد و در واقع،مطالبات خود را تنزیل کند و دارندگان این اوراق می توانند با تنزیل ورقه،آن را در بازار ثانوی به دیگران واگذار کنند و به منظور ایجاد اطمینان در باز پرداخت اوراق،دولت یا مؤسسه بیمه می تواند آن را تضمین کند و در صورت امتناع بدهکار،بدهی را به دارندگان اوراق بپردازد.این معامله در کتاب های فقهی،تحت عنوان بیع دین در کتاب قرض و کتاب بیع مطرح شده است[2]،لذا ما در صدد یافتن حکم فقهی بیع دین (تنزیل)هستیم و نشان خواهیم داد که دین رابطه منطقی با نظام های اجتماعی داشته و دیدگاه سوم که در

بالا مطرح شد،دیدگاهی حق و قابل قبول است.

بنابراین در راستای تبیین این موضوع و تنویر آن به تشریح مسائل ذیل می پردازیم:

1-تنزیل در فقه از چه جایگاهی برخوردار است و آیا اساساً چنین چیزی در فقه وجود دارد یا خیر؟و نظر فقهاء در این خصوص چگونه است؟

2-آیا قانونگذار تنزیل را پذیرفته است یا خیر؟ یا به عبارتی از لحاظ حقوقی با این موضوع چگونه برخورد شده است؟

در خصوص بیع دین آنچه بین فقها مسلم است این است که بیع دین اشکال ندارد و گفته شده ذمه اشخاص نیز دارای واقعیتی مانند خارج می باشد و از همین روی است که معاملات کلی در ذمه و معاملات نسیه بدون اشکال می باشد امادر شرایط بیع دین اختلافاتی وجود دارد که در این رساله به تبیین آن خواهیم پرداخت.

از طرفی در قانون جدید بانکداری بدون ربا به بانکها اختیار داده شده تحت شرایطی معین اقدام به خرید اسناد تجاری نمایند لذا برای استفاده از این ابزار«تنزیل» که در قانون بانکداری ربوی مرسوم بود کسانی که خواسته اند از آن در قانون بانکی بدون ربا استفاده کنند اساس کار خود را به بیع دین استوار نموده اند و از آنجایی که تنزیل ماهیتی تقریباٌ یکسان بابیع دین دارد لذا روشن شدن شرایط و حدود بیع دین مارا در این زمینه به نتیجه مناسبی خواهد رساند که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

براي دانلود متن کامل پايان نامه اينجا کليک کنيد

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 639