شیوه مدیریت و ارکان شرکت انبارهای عمومی

طبق اساسنامه شرکت ، این شرکت سهامی بوده است و در ابتدا با سرمایه یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت نا محدود تشکیل گردیده است. با توسعه ظرفیت های عملیاتی و مالی و تغییر ترکیب مدیریتی صاحبان سهام ، شرکت اقدام به افزایش سرمایه خود به مبلغ دو میلیارد وسیصد وهفتاد میلیون و پانصد و چهل و پنج هزار ریال نموده و همچنین شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. با استمرار روند توسعه فعالیت ها و الزامات پیش رو شرکت سرمایه خود را افزایش داده است که در آخرین مرحله ثبت شده آن سرمایه شرکت در مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ به مبلغ هفتاد و هشت میلیارد ریال افزایش یافته است.

شرکت بر اساس ماده ۷ اساسنامه دارای ارکان ذیل می باشد

• مجمع عمومی
• شورای نظارت و هماهنگی
• هیات مدیره
• مدیر عامل

مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی و راه و ترابری است و ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در اواخر خرداد ماه هر سال با دعوت هیات مدیره و با حضور کلیه اعضا تشکیل می شود که البته اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرس بدون داشتن حق رای در جلسه مجمع شرکت می کنند.

ویژگیهای قبض انبار شرکت انبارهای عمومی (قبض رسید و برگ وثیقه)

همانگونه که در تاریخچه تاسیس شرکت بیان گردید و همچنین در بطور صریح در ماده ۲ تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی آورده شده است عملاً وظیفه اصلی انبارهای عمومی پیاده سازی متدلوژی اعتبار بخشی به اسناد تجاری از طریق قبض انبار و کمک به سیستم اقتصادی بازرگانی کلان در کشور بوده است با توجه به ویژگی ها این سند تا قبل از پیاده سازی قبض انبار مناطق آزاد و ویژه صنعتی و تجاری در کشور یگانه و انحصاری بوده و هم اکنون نیز بعنوان مزیت مطلق در سرزمینهای اصلی در بخش های فعالیت گمرکی و غیر گمرکی انبارهای عمومی محسوب می گردد.

قبض رسید: مدرک مالکیت سپردن کالا در انبارهای عمومی است.مالکیت کالای این سند را می توان از طریق ظهرنویسی به دیگری منتقل نمود .

گواهینامه انبار سندی است که بر مبنای آن قبض رسید یا برگ وثیقه صادر می گردد.

ودیعه عقدی است که در آن شخصی مال خود را نزد دیگری می‌سپارد تا او بطور رایگان از آن نگهداری کند. ودیعه‌گذار دراصطلاح مودِع و گیرنده ودیعه مُستودِع نامیده می‌شود.

وثیقه : به معنای اعم خود یعنی تأمین کافی و بطور کلی عبارتست از حصول اطمینان از حسن ایفای به موقع متعهد (مدیون) در اجرای تعهداتش از طریق سپردن وثیقه. بنابر این منظور از وثیقه کالا در انبارها، صرفاً ترهین (به رهن گذاشتن) کالای خاص است در مقابل اخذ وام با استفاده از سندی بنام برگ وثیقه که کالای مورد رهن با تضمین ایفاء دین به موقع بدهکار می باشد. به موجب ماده ۷۷ قانون مدنی : رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می دهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

عوامل موثر در اخذ وثیقه:

• نبودن مانع قانونی
• داشتن قبض رسید
• معین بودن کالا
• رویت کالا

مزایای برگ وثیقه

• در خواست فروش کالا : دارنده برگ وثیقه می تواند در صورتیکه اولین ظهرنویسی مطابق مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد، ده روز پس از انقضای سر رسید در برگ وثیقه برای وصول طلب خود فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل درخواست نماید. در این مورد مقررات مذکور در ماده ۱۱۳ مکرر آئین نامه اجرائی اسناد رسمی در مورد کلیه دارندگان اوراق وثیقه انبارهای عمومی که تقاضای صدور اجرائیه دارند لازم الرعایه خواهد بود (ماده ۱۰ آئین نامه انبارهای عمومی)
• حق تقدم (رجحان): قانون مدنی نیز در ماده ۷۸۰ قانون تجارت ماده ۵۵۲ فانون حسبی مواد ۲۲۶،۲۲۷ و مواد ۱۴،۱۵ آئین نامه انبارهای عمومی راجع به حقوق ممتازه (مرتهن) مقرر میدارد مرتهن برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. در صورتی که بدهکار تاجر می باشد که مشمول مقررات ورشکستگی شده باشد و بدین ترتیب توانائی پرداخت بدهی ناشی از وثیقه گذاشتن کالا را نداشته باشد در این صورت مطالبات طلبکار (مرتهن) از محل فروش کالای فرد مطالبات ممتازه (از مفاد ۵۵۲ قانون تجارت) خواهد بود. یعنی پس از فروش کالا ابتداء مطالبات انبارهای عمومی، سپس طلب دارنده برگ وثیقه پرداخت می گردد. در صورت عدم توانائی مدیون به ایفاء دین و یا ورشکستگی او بتواند با استفاده از مزایای حق تقدم که برای وثیقه برقرار شده به طلب خود برسد (قانون مدنی ماده ۷۸۰ قانون تجارت ماده ۵۵۲ قانون امور حسبی ۲۲۶،۲۲۷ مواد ۱۴،۱۵ آئین نامه انبارهای عمومی )
• مسئولیت تضامنی: تصویب نامه قانونی در خصوص مسئولیت تضامنی مقرر می دارد : ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ماحصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد، دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند( ماده۸ ). بطور کلی مسئولیت تضامنی یعنی مسئولیت کل و همه در برابر دائن یا متعهد له، بنابر این در مسئولیت تضامنی متعهدله و یا طلبکار می تواند تمام مورد تعهد و یا کل مبلغ طلب خود را از هر یک از متعهدین ویا مدیونین که بخواهد مطالبه کند.
• قابلیت نقل و انتقال از طریق ظهرنویسی : قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی را می توان توأم یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی به نفع او شده قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد (ماده ۶ تصویب نامه قانونی)
• برقراری تسهیلات تجارتی: سرعت در عملیات تجاری و برقراری تسهیلات از ابزارهای مهمی است که همواره مورد توجه تجار است.

با نگاهی به مفاد قانون تاسیس و تاکیدی که در مفاد آن نسبت به قبض انبار در قالب قبض رسید و برگ وثیقه (۱۴ ماده از ۱۷ ماده ) شده است اهمیت موضوع مشخص می گردد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

مرجع صالح صدور قبض انبار بصورت قبض رسید و برگ وثیقه

پس از تصویب نامه قانونی نیاز به بنگاه اقتصادی که بتواند وظایف انبارهای عمومی را برعهده گرفته و با پیاده سازی مدل مورد نظر آن را راهبری نماید وجود داشت . دراین راستا شرکت انبارهای عمومی بعنوان مجری طرح تاسیس گردید. به لحاظ عملکرد مناسب این شرکت و عدم تاسیس شرکت دیگری تا سال ۱۳۵۴ در این زمینه ، هیات وزیران صدور قبض انبار به عنوان سند تجاری را تنها در صلاحیت شرکت انبارهای عمومی ایران دانسته و به آن واگذار نمود. پس از تاسیس شرکت انبارهای عمومی اصفهان در سال ۱۳۵۶ این شرکت نیز از امکان صدور قبض انبار با شرایط قید شده در قانون تاسیس انبارهای عمومی ،برخوردار گردید.

البته به تناسب قوانین مصوب تجارت در سایر کشورها ، صدور این اسناد برای انبارهای عمومی فعال در بخش خصوصی امکان پذیر شده است . بعنوان مثال در کشور ایالات متحده آمریکا اتحادیه و سندیکای انبارهای عمومی بعنوان مجموعه ای از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی با همکاری نهاد ها موسسات اعتباری و مالی نسبت به ارائه این خدمت اقدام می نمایند.

تفاوت قبض انبار عمومی با سایر قبوض انبار

• قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران دارای دو قسمت مجزا بوده (قبض رسید و برگ وثیقه) ولی قبوض سایر انبارها واحد است.
• قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران سند تجاری خاص محسوب شده لیکن سایر قبوض انبار سند تجاری نبوده ورسید عادی تلقی می گردد.
• قبض انبار شرکت انبارهای عمومی ایران علاوه بر قابلیت انتقال یا ظهر نویسی قابل رهن و وثیقه گذاردن نیز می باشد اما سایر قبوض فاقد قابلیت وثیقه گذاری تجاری و رسمی می باشند.
• نحوه ظهر نویسی این قبض با سایر قبوض متفاوت است . اولین ظهر نویسی قبض انبارعمومی نیاز به ثبت در دفتر انبار دارد لیکن سایر قبوض این فرایند را دارا نمی باشند.
• قبض انبار صادره از انبارهای عمومی علاوه بر امکان اجرا از طریق مراجع دادگستری قابلیت اجرا از طریق مراجع ثبتی را نیز دارا می باشد که سایر قبوض انبار این امکان را ندارند ونحوه مطالبه و…

ظهر نویسی قبض انبار

ظهر نویسی: نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها می باشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و منتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند. در هر حال اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقدان اهلیت ظهرنویس بلا اثر است” .

باستناد مواد ۲۴۷ و ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویب نامه انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰ شمسی مقررات ماده ۲۴۵ فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ، چک ، قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز می شود .

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط می شود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

ماده ۱۳۰۱ ” امضا ای که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ” علیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ، طلب ، حواله ، بیمه نامه ، بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق می باشند نیز می شود. چنانکه ملاحظه می شود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ، سفته ، چک ، قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمی شود .

در مواردی که قبض رسید و برگ وثیقه انبار باهم به دیگری منتقل می شود ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری است( ماده ۱۳ آئین نامه)بدین ترتیب هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشد .

درحقوق فرانسه ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و در ایران از مفاد ۶ قانون و ۱۳ آئین نامه چنین برداشت نمی گردد که ظهر نویس می باید هر دو قبض را امضا نماید و ترجیح دارد برگ وثیقه سفید بماند تا انتقال دهنده کالا از مسئولیت تضامنی وارانت ماده ۸ قانون اجتناب ورزد . در صورتی که برگ وثیقه به تنهایی ظهر نویسی شود مطابق ماده ۱۳ آئین نامه بایستی متضمن اطلاعات ذیل باشد:

الف) مبلغ بدهی: اگر انتقال گیرنده بانک است اصل وام به علاوه کارمزد متعلقه وجه قابل تأدیه خواهد بود.

ب)سررسید بدهی:اصولا وعده وارانت نباید ” به رویت” تعیین شود زیرا به وام دهنده اجازه می دهد هر زمان که اراده کند مباغ طلب را مطالبه بنماید . در هر صورت اجل تأدیه بدهی ، دارندگان پی درپی سند را از مهلت اعتبار اعطایی آگاه می سازد.

ج)نام و نام خانوادگی، شغل و اقامتگاه انتقال گیرنده : با ذکر مشخصات در پشت برگه وثیقه دارنده قبض رسید با توجه به مندجات مشابه ثبت شده دردفتر انبارهای عمومی ماده ۷ قانون امکان می یابد که با شناسایی بستانکار اصلی از طریق وی و دارندگان بعدی دارنده فعلی وارانت را بیابد. در این حالات امکان دارد مبلغ بدهی به دانده قبض وثیقه پرداخت شده و کالا از قید وثیقه رها گردد و دارنده قبض رسید به ترخیص آن همت گمارد.

د)تاریخ ظهر نویسی:این مورد اجباری است. قید زمان پشت نویسی از لحاظ اهلیت ظهر نویس اهمیت دارد.مثلا اگر مشار الیه در دوران توقف از تأدیه دیون ، برگ وثیقه را به نفع یک طلبکار عادی ظهر نویسی نماید این عمل حقوقی به عنوان توثیق طلب ذمه ای مقدم با حکم مقرر در فراز سوم ماده ۴۲۳ قانون تجارت منطبق بوده و در جهت منافع دیان قابلیت ابطال خواهد داشت.

ه) امضای بدهکار: امضای ناقل وارانت مانند سفته الزامی است بدون امضا ظهر نویسی ناقص بوده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.

به موجب مندرجات ماده ۶۹۸ قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده ۲۴۹ تجارت و با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد می تواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند   مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمی شود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده ۸ تصویب نامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است . در ماده ۱۱۸ قانون تجارت فرانسه و ماده ۱۲ قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند . مندرجات ماده ۲۴۶ قانون تجارت که می گوید (( … ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده می شود قید گردد )) موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است .

در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا می کند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ شمسی با اصلاحات بعدی )

در مواد ۲۴۵ و ۲۴۷ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شمسی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به عنوان وکالت در وصول پیش بینی شده همچنین در ذیل ماده ۲۴۹ همین قانون ظهر نویسی به منظور ضمانت در برات ذکر گردیده است . به علاوه به موجب ماده ۶ تصویب نامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی کالاهای سپرده به انبارهای عمومی را می توان از طریق ظهر نویسی به دیگری منتقل یا مورد وثیقه قرارداد بنابر این چهار نوع ظهر نویسی در قانون تجارت پیش بینی شده است.

یکی از ظهرنویسی های ممنوع ، ظهرنویسی مشروط است که به موجب قوانین ایران ، فرانسه ، آلمان و بعضی از کشورهای دیگر باطل و مبطل ظهرنویسی است . منع ظهرنویسی مشروط در قانون ایران برای آن است که ظهرنویسی موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده ۶۹۹ قانون مدنی باید منجز بوده و معلق نباشد . قانون متحدالشکل ژنو نیز ظهر نویسی مشروط را منع کرده ولی ضمانت اجرای آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنویسی در آن پیش بینی نشده است ، علیهذا طبق قانون مزبور که از طرف گروه زیادی از کشورهای اروپایی و آسیایی قبول شده است ، ظهرنویسی مشروط موجب قطع تسلسل امضای ظهرنویسان نمی شود . می توان نتیجه گرفت که ظهرنویسی به عنوان رهن مانند ظهرنویسی برای انتقال مالکیت تلویحاٌ در قانون تجارت ایران در نظر گرفته شده و باید به مقررات قانون مدنی راجع به رهن مراجعه کرد .

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

خسارت

خسارت اثر مادی فعل فاعل (مستقیم و یا غیر مستقیم) و یا بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا غفلت او می باشد. به عبارتی خسارت عبارت است از میزان مالی که بایستی از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی یا (معنوی) به دیگری شده به شخص متضرر (صاحب کالا) پرداخت گردد. (ماده ۳۳۱ قانون مدنی)

با نگرش به جهات کلی و قانونی مسئولیت، موارد عدم مسئولیت را می توان مواردی دانست که در آنها فعل یا بی احتیاطی ویا غفلت شخص منشأ ایراد ، خسارت ، تلف ، تسبیت و یا اختلاف نشده باشد بلکه ورود خسارت و یا دیگر جهات مذکور ناشی از وضعیت خود کالا ، اقدامات صاحب آن ویا موارد خارج از حیطه وظایف و پیش بینی انبارهای عمومی باشد نظیر آنچه که در ذیل ماده ۴ آئین نامه داخلی آمده است. بنابراین درصورت تحقق موارد فوق الاشاره و جبران خسارت یا تلف راههای جبران خسارت بر مبنای نسبت مشخص شده ای و به تناسب ارزش اعلام شده و کارشناسی شده توسط انبارهای معین خواهد شد.

بیمه بر ضد خطرات (حریق)

انبارهای عمومی مکلف می باشند کالاهای سپرده شده در انبار را به حساب صاحب کالا و به موجب بیمه نامه عمومی در ایران بر ضد خطرات (حریق) بیمه نماید. این وظیفه انبارهای عمومی بر اساس قیمتی است که امانت گذار هنگام تودیع کالا اظهار نموده است و در تمام مدت توقف کالا در انبار ثابت می باشد مگر این که امانت گذار یا اشخاص که قبض رسید (مدرک مالکیت کالا) بنام آنان ظهرنویسی گردیده است دستور کتبی جدید را در این مورد داده باشند. چنانچه صاحب کالا ارزش کالا را اظهار ننموده باشد و ارزیابی توسط انبارها صورت گرفته باشد معادل همان مبلغ ارزیابی شده کالا بیمه و درصورت خسارت ذی نفع حق هیچ گونه ادعائی زائد بر آنچه که به موجب مقررات بیمه نامه به او تعلق می گیرد بر انبارها نخواهد داشت. بیمه ای که به این ترتیب صادر می گردد افزایش یا تقلیل نخواهد یافت مگر به موجب دستور کتبی امانت گذار (ماده ۵ تصویب نامه قانونی ومفاد ۳۱-۲ آئین نامه داخلی)

نکات قابل توجه در بیمه نامه

• بیمه نامه بر ضد حریق است.
• مبلغ بیمه لااقل برابر مبلغ وامی می باشد که در برگ وثیقه قید شده است.
• حق بیمه از تاریخ ورود اولین بسته به انبار برای تمامی کالا و بر اساس دوره های یک ماهه محاسبه و دریافت می گردد و کسر درهر دوره یکماه در حکم یک ماه محسوب می شود.
• در صورت وقوع حریق و یا دیگر حوادث، انبارها به حساب ذی نفع کارشناسی خسارت انجام و به کمک کارشناس بیمه گر و یا یک کارشناس مرضی الطرفین ارزش کالای آسیب دیده را تعیین می نماید.
• انبارهای عمومی کالا را در مقابل خطرات ناشی از انقلابات طبیعی، مثل سیل، طغیان آب، اغتشاشات، مخاصمات، اعتصابات کارگران و یا صاحبان صنایع و غیره بیمه نخواهد کرد مگر با دستور کتبی امانتگذار
• انبارهای عمومی باید عین مالی را که دریافت کرده به صاحب رد نماید.

مسئولیت انبار

با تدقیق در این امر و روح کلی قانون تجارت و اهمیت این سند قطعاً مسئولیت انبارهای عمومی در برابر دارنده سند تجاری قبض انبار یک مسئولیت تضامنی می باشد و ید انباردار را باید ید ضمانی دانست. یکی دیگر از مزایای این شیوه انبارداری مشخص بودن میزان مسئولیت انبار در برابر خسارت است. در ماده ۴ تصویب نامه آمده است ” انبارهای عمومی مسئول حفظ و نگهداری کالاهای سپرده و جبران خسارت وارده به آن تا میزان ارزش اظهار شده کالا در موقع تودیع می باشد لیکن در هیچ مورد انبار عمومی مسئول خسارات ناشی از خود کالا و نقص بسته بندی و قوه قاهره نمی باشد.” از وظایف و مسئولیت های انبارهای عمومی بیمه کرده کالای سپرده شده به انبار می باشد که در ماده ۵ تصویب نامه آمده است” انبارهای عمومی مکلف هستند کالاهای سپرده شده به انبار را به حساب صاحب کالا به موجب بیمه نامه معتبر در کشور برضد خطرات بیمه نماید” و در تبصره این ماده نیز حق تقدم انبار در خسارات پرداختی بیمه گر را طرح نموده و بیان می دارد” انبارهای عمومی به میزان هزینه انبارداری و دارنده برگ وثیقه به میزان طلب خود نسبت به خسارات پرداختی به ترتیب حق تقدم خواهند داشت” این بدان معنی است که انبار ابتدا حقوق ومطالبات خود را از خسارات پرداختی برداشت می نماید و سپس دارنده برگ وثیقه این امکان را دارد و در صورت باقی ماندن پول سایر صاحبان حقوق امکان بهره مندی از آن را دارند.

بنابراین عدم مسئولیت انبارها را می توان شامل موارد ذیل دانست :

خسارت ناشی از قوه قاهره (فورس ماژور)

قوه قاهره قوه ای است که نه قابل پیش بینی است و نه قابل اجتناب نظیر انقلاب ها ، قدرت طبیعت (سیل، زلزله ،آتش)، اغتشاشات ، شورش، اشغال نظامی ، مخاصمات ، جنگهای داخلی ، عملیات تروریستی ، اعتصاب ، قطع جریان برق و مجموعه عواملی که فورس ماژور نامیده می شوند.

اقدامات خود امانت گذار

مسئولیت ناشی از اظهار ناقص یا نادرست امانت گذار در خصوص جنس یا ارزش کالای تودیع شده و همچنین عواقب ناشی از اظهار ناقص یا نادرست متوجه خود امانت گذار خواهد بود. (ماده۳ آئین نامه داخلی) در این صورت انبارهای عمومی می تواند کالای تودیع شده را به هزینه و مسئولیت امانت گذار به هر یک از انبارهای شرکت که برای این منظور مناسب می داند انتقال دهد و یا در صورتی که عملیات وثیقه روی کالا انجام نگرفته باشد آن را به هزینه امانت گذار راساً مرجوع و پس بفرستد.

در صورت اثبات قسمت اول ، موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد و در صورت اجرای قسمت دوم (پس فرستادن) کالا اگر چه همانند قسمت اول موجبات معافیت انبارها از پرداخت هرگونه وجهی بابت خسارت وارده به کالا فراهم خواهد شد لیکن بابرخی مشکلات مواجه می شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

تعهد صادر کننده سند

در تعریف تعهد آمده است” رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود. خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری” بنابراین برای هر تعهد دو طرف ضروری است. در هر تعهد ممکن است چند تن در برابر یک شخص مسئول شوند. در قانون تجارت در ماده ۲۴۹ مسئولیت صادر کننده را بیان نموده و آن را در ردیف سایر مسئولان قرارداده است و هر شرطی از جانب وی دایر بر عدم مسئولیت در پرداخت سند باطل است. در اسناد تجاری نمی توان طی شرطی در سند از مسئولیت پرداخت خود را معاف بدارند که این امر در خصوص برگ وثیقه نیز صادق است چراکه درج چنین شرطی با مقضای این سند که به عنوان یک ابزار پرداخت می باشد مخالف است و صادر کننده اسناد با صدور و به وسیله امضا یا مهر آنها را ایجاد و وقتی آن را تسلیم نمود باعث خلق مسئولیت می شود و خود را جزء مسئولین این اسناد قلمداد می کند. مسئولیت مورد اشاره در ماده ۸ و۹ تصویب نامه انبارهای عمومی آمده است. درقانون مسئولیت مدنی ماده۱تعهد قانونی ودرماده ۵ تصویب نامه قانونی و مفاد۳۱-۲۶ آئین نامه داخلی در این خصوص اظهاراتی صورت پذیرفته و همچنین در مصوبه ۷/۲/۱۳۳۹ کمیسیون  مجلس آمده است” بنابراین می توان مسئولیت را تعهد قانونی مشخص برای رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود او و یا افراد تحت سرپرستی او بوده و یا ناشی از فعالیت او باشد تعیین شده است. بنابراین وظیفه انبارهای عمومی بعنوان صادر کننده سند شامل موارد ذیل می گردد :

• مسئولیت نگهداری

براساس اظهار امانت گذارانبارهای عمومی درحدود ارزش کالا اظهار شده کالا و در صورت عدم اظهار ارزش در حدود قیمت ارزیابی شده مسئول حفظ و نگهداری و جبران خسارت وارده به کالائی است که به او سپرده می شود ودر صورتی که خسارت یا تلف متوجه قسمتی از کالا شود و مسئولیت انبار در حدود خسارت وارده و به نسبت قیمت مذکور خواهد بود. مهمترین مبنای مالی مسئولیت انبار میزان ارزش کالای تودیع شده می باشد در صورتی که امانت گذار قیمت کالا را اظهار نکرده باشد، انبارهای عمومی راساً اقدام به ارزیابی کالا نموده در این صورت مسئولیت انبارها به هیچ وجه از مبلغ ارزیابی شده بیشتر نخواهد بود، در این موقع و نیز هرگاه انبار متوجه عیب و فساد کالا گردد و یا در مواردی که اظهار تودیع کننده را در مورد جنس کالا تصحیح کند باید هر چه زودتر امانت گذار را بوسیله نامه سفارشی از اقدامات خود مطلع سازد. (ماده۳ و۴ آئین نامه داخلی) در ماده ۴ آئین نامه داخلی دو اصلاح بکار گرفته شده است یکی با ارزش اظهار شده و دیگری قیمت ارزیابی شده که مبنای جبران خسارت وارده به کالا می باشد.

• قیمت ارزیابی شده

اگر امانت گذار هنگام تودیع کالا ارزش کالا را اظهار ننموده باشد انبارهای عمومی اختیار دارد منطقه قیمت کالا را از بازار استعلام نماید و مراتب را به صاحب کالا اطلاع داده و این قیمت را مبنای خسارات احتمالی بعدی و یا تلف مال قرار دهد. در هر صورت می بایستی طرفین به توافق رسیده باشند. لذا درصورتی که بعداً خسارتی به کالا وارد شود قیمت ارزیابی شده (با رعایت دو موردی که بیان شد) مبنای محاسبه خسارت واقع می شود.

• جبران خسارت و یا تلف

در ماده ۴ آئین نامه داخلی از دو عبارات (خسارت یا تلف) نام برده شده که از لحاظ حقوقی معانی آن ها دارای تفاوت هایی می باشند و می بایست برای بیان شیوه محاسبه و شرایط آن ابتدا به تعریف معانی پرداخته شود . در واقع (تلف) در مقابل (اتلاف و تسبیب) قراردارد.

اتلاف

در اتلاف غیر منشا از بین رفتن مال دیگری (کلاً یا جزءاً) است. فعل خود فاعل است خواه این اثر فعل بطور مستقیم به شیء برخورد و یا غیر مستقیم موجب از بین رفتن آن شود. (بوسیله آلت و یا بدون آلت) بعنوان مثال شخص با پرتاب سنگ (بوسیله آلت) موجب شکستن شیشه اتومبیل غیر شود و یا اینکه با مشت خود (بطور مستقیم) موجب آن گردد. به هر صورت با عنایت به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، عمد و عدم عمد، قصد و یا عدم قصد هیچگونه تأثیری در از بین رفتن مال غیر ندارد. خواه عمل و یا اثر آن موجب صدمه زدن به صفات و یا کیفیت کالا شده باشد (ایراد خسارت) زیرا هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص آن مال است. (ماده ۳۲۸ قانون مدنی)

تلف

تلف عبارت است از بین بردن مال دیگری بهر نحوی بدون اینکه منشأ ایجاد تلف مال غیر اثر فعل فاعل (خواه مستقیم خواه غیر مستقیم) باشد.

تسبیب

هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت برآید. (ماده۳۳۱ قانون مدنی) در تسبیب فعلی که منشأ ورود ضرر شده بوسیله خود فاعل (مستقیم یا غیر مستقیم) به مال هدایت شده خسارت حاصله ناشی از بی احتیاطی و یا غفلت او می باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

اهداف پژوهش

۱-۴-۱هدف اصلی

سنجش رابطه بین تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان در صنعت نساجی استان گیلان.

۱-۴-۲ اهداف فرعی

1. سنجش تاثیر اعتماد به برند بر وفاداری مشتری.
2. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ بر اعتماد به برند.
3. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ بر وفاداری مشتریان.
4. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ .
5. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان بر اعتماد به برند
6. سنجش تاثیر تداعی برند مبتنی بر تجربه بر وفاداری به برند .

۱-۵ چهارچوب نظری تحقیق

مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تداعی های برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان با استفاده از مدل انگوک فن و قنتوس[۱](۲۰۱۳) که برای اولین بار ازدیدگاه روانشناختی نام تجاری به عنوان تداعی در ذهن مصرف کنندگان و به عنوان یک ارزش افزوده از آن نام برده است، را در نظر می‎‎گیریم. در این مدل وفاداری به برند تحت تاثیر اعتماد به برند، تداعی مبتنی بر تجربه و تداعی مبتنی بر شرکت است .

با افزایش روز افزون محیط رقابتی کسب و کار، ایجاد و حفظ مشتری، مهم است. وفاداری مهم است زیرا به طور مثبتی روی فروش، سهم خرید مشتری، و حفظ مشتری اثر می‎‎گذارد. وفاداری افزایش یافته به سود بالاتر منجر می‎‎شود زیرا حفظ مشتری ارزان تر از جذب مشتریان جدید است.(فولرتون[۲] به نقل از خواجوی و همکاران، ۱۳۹۲، ص۳۱)ارتقای سطح رضایتمندی مشتری، باعث ارتقای میزان سود آوری و افزایش سهم شرکت ها در بازار رقابت خواهد شد. البته این کافی نبوده و شرکت ها باید مطمئن شوند که مشتریان رضایتمندشان، وفادار هم هستند.(ویو[۳]، ۲۰۱۱، ص۳۵)تداعی ها و همخوانی ها معرف مبنایی برای تصمیمات خرید برای وفاداری به برند هستند و همچنین آفریننده ارزش برای شرکت و مشتریانش می‎‎باشد. .(سید جوادین و شمس، ۱۳۸۶، ص۸۱)تجربه مصرف کننده برای رسیدن به واکنش مثبت نسبت به شرکت که طور عمده از مطالعه محصول شرکت سرچشمه می‎‎گیرد.( انگوک فن و قنتوس، ۲۰۱۳، ص۴۵۷) مدل مفهومی این پژوهش به صورت زیر است و متغیر مستقل آن تداعی مبتنی بر تجربه و متغیر های وابسته آن وفاداری به برند، اعتماد به برند و تداعی مبتنی بر شرکت می‎‎باشد

شکل۱-۱ الگوی مفهومی تحقیق(انگوک فن و قنتوس، ۲۰۱۳، ص۴۶۳)

۱-۶ فرضیه های تحقیق

1. اعتماد به برند بر وفاداری به برند موثر است
2. تداعی برند مبتنی بر شرکت های بزرگ بر اعتماد به برند موثر است .
3. تداعی برند مبتنی بر شرکتهای بزرگ بر وفاداری به برند تاثیر دارد .
4. تداعی برند شرکتهای بزرگ بر وفاداری به برند از طریق اعتماد بر نام تجاری موثر است.
5. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر تداعی برند شرکتهای بزرگ موثر است.
6. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر اعتماد به برند موثر است.
7. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر وفاداری به برند موثر است
8. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر اعتماد به نام تجاری از طریق تداعی برند شرکتهای بزرگ موثر است
9. تداعی برند مبتنی بر تجربه بر وفاداری به برند از طریق تداعی برند شرکتهای بزرگ موثر است.

۱-۷ قلمرو پژوهش

۱-۷-۱ قلمرو زمانی

قلمرو زمانی پژوهش سال ۱۳۹۳ به مدت شش ماه است.

۱-۷-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش شامل مشتریان صنایع نساجی استان گیلان است .

۱-۷-۳ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت بازاریابی می‎‎باشد

۱-۸ تعریف نظری متغیر ها

وفاداری به برند: وضعیتی که نشان دهنده میزان احتمال پیوستن یک مشتری به برند تجاری رقیب است، مخصوصاً زمانی که قیمت آن برند و یا ویژگی محصول تغییر کند.

تداعی برند: تداعی برند به عنوان معنای خاص برند برای مشتری تعریف می‎‎شود و همچنین عبارت است از دارائی هایی که به طور ذهنی به برند متصل شده باشد.

[۱] Ngoc phan&ghantous

[۲] Fullerton

[۳] Wu

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل