معانی و مفاهیم مسئولیت مدنی

اصولاً هر واژه یا نهاد حقوقی در لغت دارای معنا و مفهوم خاصی می­باشد که گاهی این معنا و مفهوم ممکن است با معنای اصطلاحی و حقوقی آن نیز متفاوت باشد از این رو در این گفتار در طی دو بند به بیان معانی و مفاهیم لغوی مسئولیت مدنی پرداخته می­شود. بند اول این گفتار معنای لغوی مسئولیت و بند دوم معنای حقوقی مسئولیت مدنی بیان می­گردد.

بند اول: معنای لغوی مسئولیت مدنی

همان­طور که بیان نمودیم برای مشخص شدن معنا و مفهوم لغوی مسئولیت ناگزیر به مراجعه به  فرهنگ­ها و  لغت نامه­های فارسی، عربی و انگلیسی می­باشیم. در ذیل واژه مسئولیت و مسئولیت مدنی در لغت نامه­های فارسی معانی ذکر گردیده است که در این بند به بیان آن­ها می­پردازیم.

آقای بهشتی در فرهنگ صبا ذیل واژه مسئولیت چنین آورده است:

« ع. (بفتح میم و ضم همزه و کسر لام و فتح یای مشدد) آن­چه انسان عهده­دار و مسئول آن باشد از وظایف و اعمال و افعال، در فارسی مسئولیت می­نویسند.»[۱]

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود که مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل کیفری) ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی باشد.[۲]

واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی مسئول است و در آیات[۳] و احادیث اسلامیه معنی مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری به کار رفته است و به این معنی با دو اصطلاح تکلیف و اهلیت در اصول مترادف است.[۴] برای مثال در حدیث نبوی: « کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیته»، یعنی: (همه حامی و نگهبان زیردستان خود هستید و نسبت به آن­ها بازخواست        می­شوید)، مسئولیت اخلاقی از نظر اسلام یا در مقابل خدا است، یا در مقابل خود، یا در مقابل دیگران یا در مقابل سایر موجودات.[۵]

با توجه به این­که اسلام بیشتر بر پایه تکالیفی استوار است که شرع برای انسان مقرر نموده است و در عرصه جهان بینی اسلامی به انسان به عنوان موجودی مسئول نگریسته می­شود بیشتر معنی اخلاقی از آن به ذهن متبادر می­شود و در کتب فقهی به عنوان اصطلاحی عام که تمام مسئولیت­های حقوقی را نیز در برگیرد به کار نرفته است.

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در واژه نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از مسئولیت با عنوان:

 « Liability: Responsibility »[۶] یاد نموده­اند.

مسئولیت در طول تاریخ بشر سرنوشت پرماجرائی داشته است از زمان پیدایش و تکوین جوامع اولیه تاکنون مبانی آن تغییریافته و به سوی تکامل پیش رفته است به گفته یکی ازحقوقدانان فکر مسئولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است[۷] در گذشته انواع مختلف مسئولیت اعم از مسئولیت کیفری و مدنی (به معنای عام کلمه) تحت عنوان واحدی قرار داشت.[۸] با تشکیل حکومت ها و به تدریج ابتدا مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری جدا شد سپس مسئولیت قراردادی از ضمان قهری (الزام خارج ازقرارداد) مجزا گردیده و بر هرکدام قواعد و مقررات ویژه­ای حاکم شد در این میان دگرگونی مسئولیت مدنی( به معنای خاص کلمه) ازحیث مبنا عمیق بوده و همواره مورد توجه استادان حقوق و حقوقدانان قرارگرفته است.

بند دوم: معنای حقوقی مسئولیت مدنی

در مورد معنای حقوقی مسئولیت، جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوژی حقوق چنین آورده­اند: « (مدنی) تعهد قانونی شخص ر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.

(فقه) در همین معنی لفظ ضمان را به کار برده­اند و معنی آن هر نوع مسئولیت اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است. ماده ۳۲۸ قانونی مدنی به بعد.»[۹]

همچنین ایشان در بیان معنا و مفهوم مسئولیت مدنی چنین آورده­اند:

« مسئولیت در مقام خسارتی که شخص (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است) یا اشیاء تحت حراست وی به دیگری وارد می­کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد. مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می­شود. مسئولیت مدنی دو قسم است: مسئولیت قراردادی و مسئولیت خارج از قرارداد که گاهی آن­را مسئولیت تقصیری می­نامند. قدر مشترک هر دو نوع مسئولیت، نقض تعهد و الزام است نهایت این­که در نخستین، نقض تعهد قراردادی می­شود و در دومین، نقض تعهد قانونی.»[۱۰]

دکتر کاتوزیان نیز در بیان معنای مسئولیت مدنی این چنین بیان می­دارند:

« در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می­گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که «هرکس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند.»[۱۱]

دکتر سید مرتضی قاسم زاده نیز در تعریعی کوتاه و مختصر مسئولیت مدنی را این چنین تعریف می­دارند:

« لزوم جبران ضررهای وارد شده به یک شخص را مسئولیت مدنی گویند.»[۱۲]

در حقوق اسلام نیز معنای مسئولیت مدنی را باید در کلمه ضمان جستجو کرد. البته یکی از نویسندگان در انتقاد از به کار بردن واژه مسئولیت در مقابل ضمان می­نویسد: « به نظر می­رسد مسئولیت ترجمه کاملی از کلمه عربی ضمان نیست و مسئولیت به لحاظ ماده و مفهوم پرسش که در آن نهفته است بیشتر به معنی معادل مؤاخذه می باشد که از آثار ضمان می­باشد. وقتی کسی نسبت به مال یا شخص یا شیء معینی ضامن و متعهد شد ناگزیر نسبت به آن مورد پرسش و مؤاخذه هم واقع می­شود ولی این اثر، امری خارج از ماهیت تعهد و التزام می­باشد. تعبیر التزام به جای ضمان در نوشته­های حقوقدانان جدید عرب هرچند نوعی پیروی از اصطلاح مشابه در زبان حقوقی فرانسه است، لکن با مفهوم لغوی ضمان سازگارتر از تعبیر به مسئولیت در زبان فارسی است… .»[۱۳]

در زبان عربی ضمان به معنای بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن آمده است[۱۴] و همچنین ضَمان، در لغت، به معنای پذیرفتن، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن به خسارت و… آمده است.[۱۵]  

در اصطلاح فقهاء در معانی زیر استعمال شده است:

در معنای عام، ضمان یعنی اشتغال ذمه­ای که سببی از اسباب شرعی به وجود آمده باشد[۱۶] و نزدیک به معنای تعهد و الزام و التزام در حقوق است. بسیاری از فقها ضمان را به عنوان چیزی که در نتیجه یکی از اسباب شرعی در ذمه مستقر شده و باید پرداخته و اداء شود تعریف نموده­اند. غزالی ضمان را به عنوان وجوب استرداد چیزی یا ادای بدل آن، اعم از مثل یا قیمت[۱۷] تعریف نموده است. شوکانی نیز آن را به عنوان پرداخت تاوان مال تلف شده[۱۸] آورده است. شیخ انصاری آن را بودن چیزی و خسارتش بر عهده شخص ضامن[۱۹] دانسته است.

همچنین در تعریف ضمان این­گونه بیان شده است: ضمان دادن مثل چیزی است در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن[۲۰] و برخی نیز در تعریف ضمان گفته­اند داخل شدن چیزی در ذمه است.[۲۱]

از موارد استعمال آن در عرف و محاورات نیز، همان مفهوم (تعهد) استفاده می­شود.

این مفهوم، از نگاه کلی به دو بخش تقسیم می شود:

۱ . ضمان عقدی و قراردادی.

۲ . ضمان قهری و خارج از قرارداد.

مقصود از ضمان عقدی، تعهدی است که بر اثر تخلف از مفاد قرارداد، به ذمّه اشخاص قرار می­گیرد و ایجاد مسؤولیت می­کند. این، در صورتی است که بین شخص زیان دیده و عامل زیان, قراردادی وجود داشته باشد و خسارت وارده بر اثر به اجرا نگذاردن مفاد عقد و قرارداد باشد.

در تعریف این قسم از ضمان، فقها نوشته اند:

(الضمان عقد شرّع للتعهد بمال او نفس[۲۲]).

ضمان، عقدی است شرعی که نسبت به مال و تن ایجاد تعهد می کند.

این نوع از ضمان، در اصطلاح فقها، دو اطلاق دارد:

۱ . ضمان، به معنای اعم. این را در برمی­گیرد حواله و کفالت و به معنای تعهد به مال و نفس خواهد بود.

۲ . به معنای اخص. به معنای تعهد به مال است، چه عین، چه منفعت و چه عمل.[۲۳]

در بسیاری از کتاب­های فقهی، این سه عنوان (ضمان، حواله و کفالت) به گونه­ای مستقل بحث و بررسی می­شود و ضمان، در معنای خاص اطلاق می­گردد.

در هرصورت، در مفهوم و معنای ضمان، فقها اختلافی ندارند امّا در حقیقت و ماهیّت آن، بین فقهای اهل سنّت و تشیع اختلاف نظر است. بسیاری از فقهای اهل سنّت، واژه ضمان را از ریشه (ضمّ) گرفته اند، به زیادی (نون) در نتیجه، این معنی را پذیرفته­اند که ضمان، ضمّ ذمه به ذمّه است. یعنی دین، بر ذمه مدیون وضامن مستقر می­گردد و مضمون له، مختار است که به ضامن رجوع کند یا به مدیون.

فقهای امامیه بر این نظرند که ضمان گرفته شده از (ضمن) است، به دلیل سایر اشتقاق­ها.

گفته­اند: معقول نیست، در آن و احد، نسبت به یک دَین دو ذمّه مشغول باشد. از این روی، ضمان به معنای نقل ذمه به ذمه دیگر است، نه ضمّ و پیوسته به آن[۲۴] و طلبکار بعد از ضمانت ضامن، فقط می­تواند حق خویش را از ضامن مطالبه کند، نه از مضمون عنه.

بنابراین اگـر ضامن چیزی را به عنوان ضمانت پرداخت کند، می­تواند بعداً از مدیون بگیرد.[۲۵]

البته فقها، ثمراتی بر این دو نظر بار کرده­اند که از حوزه بحث ما خارج است.

ضمان قهری: از بین بردن مال دیگری و یا خسارت وارد کردن به آن را، به دست خود، یا به وسیله مرکبی که بر آن سوار است را، ضمان قهری گویند.

ضمان عقدی و قهری، دو چهره از مسئولیت مدنی هستند و در واقع هر دو, یک حقیقت را نشان می دهند. از این روی، برخی از فقها، هر دو را زیر عنوان واحد و جامعی، چون (ضمان عهده) ممکن دانسته اند.[۲۶]

در عین حال شرایط ایجاد مسؤلیت و پرداختن خسارت در هر کدام با دیگری فرق می­کند.

فقها، مباحث مربوط به ضمان عقدی و قهری را جداگانه تنقیح و تحقیق کرده اند. نسبت به مسائل ضمان عقدی و شرایط و ارکان آن، بخش مستقلی به نام کتاب (ضمان) گشوده و فروع و جزئیات آن را به دقّت بررسی کرده اند. و برخی، به مسائل مستحدثه و جدید آن، چون (بیمه) اشاره کرده و آن را نوعی از عقد ضمان دانسته­اند.

اما راجع به ضمان قهری، گرچه بخش مستقلی در فقه به این عنوان نیامده، ولی در ضمن بررسی مباحث، غصب، اجاره، دیه، و دیعه، عاریه و … به این نوع از ضمان پرداخته و اسباب و شرایط آن را شناسانده­اند. که از بحث ما خارج می­باشد و بیش از به آن نمی­پردازیم.

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه­نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از مسئولیت مدنی با عنوان: « Civil liability »[۲۷] یاد نموده­اند.

در بسیاری از نظریه­های جدید، تعرف مسئولیت مدنی بر حسب سیاست و هدف مورد نظر متفاوت است:

چنان­که عده­ای مسئولیت مدنی را ابزاری برای تخصیص کارآیی منابع، بازدارندگی، توزیع ضرر، تحقیق عدالت توزیعی در جامعه، جبران کارآیی خسارت تلقی کرده­اند و آن را در همان حدود معتبر می­دانند.[۲۸]

ولی واقعیت این است که چون مسئولیت مدنی پدیده­ای اجتماعی است ماهیت آن برحسب نیازهای جامعه و تحولات اجتماعی دگرگون می­شود و رابطه ی تنگاتنگی بین هدف و مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و تعریف آن وجود دارد. به همین جهت، ارائه هر تعریفی تنها می­تواند در بردارنده بخشی از حقیقت باشد و در زمان و مکان و تحت شرایط خاصی صدق کند و دیدگاه خاصی از مسئولیت مدنی را انعکاس می­دهد.

به طور کلی، مسئولیت مدنی نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد است که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه جبران خسارت فراهم کند». پروفسورهوستون، حقوقدان مشهور کانادایی نیز در تعریف مسئولیت مدنی گفته است: «…. تخصیص مسئولیت به دلیل رفتار زیانبار توسط دادگاه­ها، در صورتی که طرفین قرارداد خود آن را تخصیص نداده باشند».[۲۹]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 446

مفاهیم وتحولات تاریخی

در این فصل که از دو مبحث تشکیل شده است به واژه­شناسی و پیشینه تاریخی دیه پرداخته می­شود. لذا در مبحث اول به واژگان اصلی و واژگان مرتبط با دیه برای فهم دقیق­تر موضوع و در مبحث دوم به بررسی سیر تحولات تاریخی دیه از دوران قدیم تا دوران کنونی می­پردازیم.

مبحث اول: واژه شناسی

این مبحث مشتمل بر دو گفتار است که در گفتار اول سه واژه اصلی دیه، ارش و حکومت را مورد بررسی قرار می­دهیم. منظور از واژگان اصلی، مواردی هستند که موضوع پایه تحقیق را تشکیل می­دهند و در جای­جای پایان­نامه در مورد آن­ها صحبت شده است. در گفتار دوم به واژگان مرتبط موضوعیت، طریقیت و عاقله می­پردازیم که این واژگان بر خلاف واژگان اصلی موضوع پایه تحقیق را شامل نمی­شوند و تنها مرتبط با آن­ها می­باشند.

گفتار اول: واژگان اصلی

در این گفتار سه واژه اصلی در بحث دیات (دیه، ارش و حکومت) به طور کامل مورد بررسی قرار داده و به تعریف هریک از آنها از دیدگاه­های مختلف می­پردازیم. از آنجایی که دیه را دیه مقدر و ارش و حکومت را دیه غیرمقدر می­نامند به وجوه شباهت و افتراق آنها پرداخته و دیدگاه فقه حنفی را در باره این سه واژه بیان می­نماییم.

الف)دیه

دیه واژه­ای عربی، از نظر جوهری مفرد دیات است و در اصل به صورت »ودی» بوده که حرف «واو» از اول آن حذف شده و حرف «ها» به آخر آن اضافه شده است. ودی دارای معانی متعددی می­باشد؛ هم­چون دره و کرانه کوه، جاری شدن چیزی، جاری شدن چیز مایع، نابودی و هلاکت، مجرای بزرگ آب. شاید وجه تسمیه دیه (خون­بها) آن باشد که آن را در مقابل ریختن و جاری شدن خون می­پردازند. دیه مانند عده در اصل مصدر است.۱

هم­چنین در کلام عرب کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است، چون وضع دیه باعث می­شود که مردم یکدیگر را به قتل نرسانند. معنای دیگر عقل، بستن زانوی شتر است و علت این­که به دیه عقل می­گویند آن است که در زمان جاهلیت، برای خون­بها فقط دیه پرداخت می­شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانه اولیای مقتول می­بردند و زانوی شتر را در آنجا می­بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می­شدند شتران زانو بسته را در کنار خانه خود می­دیدند.۲

از دیه به عنوان حق القتیل، یعنی مالی که بدل جان مقتول می­باشد یاد شده است.۳ «ودی القاتل القتیل»، یعنی قاتل خون­بهای کشته را به صاحبان خون داد.۴

دیه در برخی از فرهنگ­نامه­ها به صورت زیر آمده است:

«دیه مالی است که ضارب یا قاتل باید به شخص آسیب دیده یا وراث او بدهد.»۵

«دیه به عنوان پولی است که قاتل یا اقوام او برای جبران قتلی که واقع شده می­پردازند و خون­بها تعریف کرده اند.»۶

«دیه کیفری است نقدی که در هر یک از سه مورد ذیل از مجرم به نفع مجنی­علیه یا قائم مقام قانونی او گرفته شود:

١-در صورت تراضی مجنی­علیه (یا قائم مقام قانونی او) و مجرم، که به جای قصاص دیه داده می­شود.

٢-در صورتی­که رعایت شباهت مجازات با جرم مقدور نباشد. چنان­که اگر بر اثر جرم، استخوان جابجا شود قصاص مقدور نیست (و این جرم را منقله گویند )، در این صورت سه بیستم دیه را از مجرم می­گیرند.

٣-در موردی که قانون حکم به دیه کند، مانند قتل فرزند به دست پدر.»۱

واژه معادل دیه در زبان فارسی «خون­بها» یا «بهای­خون» می­باشد و به اصطلاح می­گویند که بهای خون مقتول پرداخت شد نه اینکه دیه بهای خون مقتول باشد و برای مقدار خون از بین رفته دیه پرداخت شود، بلکه امری اعتباری و از بین رفتن خون به معنی از بین رفتن جان و حیات انسان است.

دیه در دو جای قرآن آمده است: خداوند در آیه ٩٢ سوره نساء می فرماید: «و ما کان لمؤمنِ أن یَقتُلَ مؤمنً الا خطأً و من قتل مؤمناً خطاً فتحریرُ رقبهٍ مؤمنهٍ و دیهٌ مسلمهٌ الی اهله الا أن یصَدَّ قوا فان کان مِن قومٍ عدوٍّ لکم و هو مؤمنٌ فتحریر رقبهٍ مومنهٍ و إن کان مِن قومٍ بینکم و بینهم میثاقٌ فدیهٌ مسلَّمه الی اهله و تحریر رقبهٍ مومنهٍ ضمن لم یَجد فصیامُ شهرینِ متنابعینِ توبهً مِن اللهِ و کان اللهُ علیماً حکیماً»

هیچ مؤمنی را نرسد که مؤمنی را به قتل رساند مگر آن­که به اشتباه و خطا مرتکب آن شود و در صورتی­ که به خطا مؤمنی را مقتـول ساخت باید به کفاره این خطا بنده مؤمنی را آزاد کند و خون­بهای آن را به صاحب خون تسلیم نماید مگر آن­که دیه را ورثه به قاتل ببخشند و اگر این مقتول با آنکه مؤمن است از قومی است که با شما دشمن  و محاربند، در این صورت قاتل لیکن بر

«ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در مقابل آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به زن توانید قصاص کرد و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد بدون دیه یا با گرفتن دیه، کاریست نیکو. پس دیه را قاتل در کمال رضا و خوشنودی ادا کند. در این حکم تخفیف و آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است. پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند او را عذاب سخت خواهد بود.»

اگر بخواهیم از مجموع این دو آیه تعریف صحیحی از دیه بدست بیاوریم، باید بگوییم که عبارت است از خون­بها و خسارتی که در جرایم خطایی مستقیماً و در جرایم عمدی با انصراف اولیای­دم از قصاص، با رضایت قاتل به صاحبان خون پرداخت می­شود.

سابقه تعریف قانونی دیه در حقوق کیفری ایران به سال ١٣۶١ هجری شمسی برمی­گردد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ ٢٠/۴/١٣۶١ بخش دیات از قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد و در ماده ۱ مقرر می­داشت: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای­دم داده می شود.»

هم­چنین در ماده ٧ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ٢١/٧/١٣۶١ تصریح نمود که دیات مجازات می­باشند و بر اساس ماده ١٠ همین قانون، دیه جزای مالی است که از طرف شارع برای جرم تعیین شده است.

در حال حاضر دیه در دو ماده ۱۵ و ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/٣/١٣٧۵ آمده است.

ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.»

ماده ٢٩۴ قانون مجازات اسلامی نیز دیه را چنین تعریف نموده است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی­علیه یا به ولی یا اولیای­ دم او داده می­شود.»

از مجموع این دو ماده می­توان دیه را در حقوق کیفری ایران بدین صورت تعریف و تحلیل نمود:

١-دیه مال است و مال به چیزی گفته می شود که دارای ارزش مالیت باشد و مراد از مال، مالی است که از طرف شارع مشخص شده است.

٢-علت پرداخت جنایت است و منظور از آن ایراد صدمه عمدی یا غیر­عمدی بر جسم و جان دیگری است.

٣-دیه در مواردی صادق است که جنایت بر انسان واقع شود.

حال به بررسی اقوال مختلف از نظر فقهای شیعه و حنفی می­پردازیم و آنها را با یک­دیگر و با حقوق کیفری ایران تطبیق خواهیم داد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 519

ارش

فقه اسلامی برای برخی از انواع جراحات و صدمات دیه خاصی پیش­بینی نموده است که دیه پیش­بینی شده در این موارد را دیه مقدر می­نامند، لیکن در بسیاری از صدمات و جراحات دیه­ای از قبل مشخص نشده و تعیین آن به عهده قاضی گذاشته شده است که دیه قابل پرداخت را ارش گویند.

ارش در لغت به معانی مختلفی مانند ارج، اندازه معینی از دست (از سر انگشت میانه دست تا آرنج که تقریبا نیم­متر است- ذراع)۱، خصومت واختلاف، برانگیختن وشورانیدن بعضی بر بعضی دیگر و خون­بهای جراحت، خراش مقابل مالی جراحت، تاوان زخم­ها۲ آمده است.

در اصطلاح فقها ارش به چند معنی بکار رفته است۳، از جمله، آنچه که خریدار پس از اطلاع بر عیب مبیع از فروشنده می­گیرد. دراین صورت خریدار حق خیار دارد و اگر بخواهد می­تواند معامله را فسخ کند و بهای آن را پس بگیرد یا آن را بهم نزند و فقط تفاوت قیمت مبیع سالم و مبیع معیوب را دریافت دارد، این تفاوت میان دو قیمت را ارش گویند.

ارش گاه فقط به تفاوت قیمت صحیح و قیمت معیوب اطلاق می­شود و آن در جایی است که معامله­ای در میان نبوده و ثمنی وجود نداشته باشد. مثلاً هرگاه مال مغضوب در دست غاصب معیوب گردد، ملزم است هم مال معیوب و هم تفاوت بها و قیمت آن را به مالک رد کند و این تفاوت را ارش گویند و نیز غاصب ملزم است در مواردی که آن چیز دارای اجرت است مثل خانه، هم مال مغصوب و هم اجرت­المثل آن را به مالک پس بدهد و اگر مال مغصوب در دست او بماند تا معیوب گردد، مانند جامه­ای که بپوسد یا حیوانی که لاغر شود، باید هم اجرت و هم قیمت نقصان را بپردازد و این را نیز ارش گویند.

فظ ارش در بسیاری از موارد برای تعبیر از مالی که به سبب جنایت بر اعضای انسان واجب گردیده است به کار می رود و هم­چنین در حیوان هرگاه جنایت باعث نقصان بهای آن شود.

 دکتر عوض احمد ادریس ارش را این­گونه تعریف نموده­ است:۱ «ارش عبارت است از مالی معین شده از طرف شارع یا به حکمیت، در مقابل ضررها و جنایات، غیر قتل نفس و غیر اتلاف مال».

امام خمینی در تحریرالوسیله می فرماید:۲ «دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، واجب می شود چه معین شده باشد چه نشده باشد، اما مراد از ارش جنایتی است که میزان آن از طرف شارع معین نشده است.»

صاحب جواهر نیز در تعریف ارش می فرماید:۳ «… و آنچه را که معین نشده است ارش می گویند.»

همان­طور که ملاحظه می­شود ارش نسبت به دیه معنای گسترده­تری دارد زیرا دیه فقط مربوط به جنایات علیه نفس و اعضای بدن انسان است در حالی­که ارش هم در مورد جنایات بر بدن انسان و هم در مورد ما­­به­التفاوت جنس سالم و معیوب به­کار برده می­شود. در همین رابطه بیان شده­ است: «ارش مشترک لفظی است در بیش از یک معنی، در حقوق مدنی ارش عیب گویند و در حقوق جزا ارش جنایت.»۴

فقهای اسلامی در بیان مفهوم ارش جزایی از دو روش تبعیت کرده­اند، عده­ای با بیان این مطلب که دیه چه به صورت مقدر و چه به صورت غیرمقدر باشد، مفهوم ارش را داخل در دیه می­داننـد و

 عده­ای دیگر آن قسم مقدر را دیه و قسم غیرمقدر را ارش نامیده­اند و همان­گونه که بیان شد، دیدگاه اخیر مورد قبول فقهاست.

ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی در مورد ارش مقرر می­دارد: «هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد.»

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در ماده ۴١١ و ماده ۴۱۲ در تعریف ارش آمده است: «ارش عبارت از دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نگردیده و دادگاه موظف است با لحاظ نوع و کیفیت صدمه وارده و تأثیر آن در سلامت مجنی­علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین کند.»

ایرادی که بر ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی وارد می­باشد این است که چرا قانون­گذار از لفظ «شرع» استفاده نموده است؟ آیا منظور از شرع، قانون است یا هر دو آنها؟

در جواب می­توان گفت: نص قانون مقدار دیه را به شرع ارجاع داده است اما مطابق با اصل قانونی بودن مجازات­ها، مقدار دیه «به عنوان مجازات مطابق با ماده ١۵ قانون مجازات اسلامی» باید در قانون مشخص شده باشد، زیرا معیار تعیین مجازات قانون است در حالی­که مقنن در این مورد از این اصل عدول نموده است و آن را به شرع ارجاع داده که بهتر می­بود به جای شرعاً از واژه قانون استفاده می­نمود تا هیچ شک و شبهه­ای باقی نماند.

رأی وحدت رویه­ای نیز در تصدیق این امر وجود دارد که مقرر می­دارد: «مستفاد از ماده ٣۶٧ قانون مجازات اسلامی، ارش اختصاص به مواردی دارد که در قانون برای صدمات وارده به اعضای بدن دیه تعیین نشده باشد.»۱

یکی از حقوق­دانان اعتقاد دارد، قانون­گذار با قید کلمه «شرعاً» در مورد جنایاتی که بر عضو وارد می­شود ولو این­که قانون دیات در خصوص آن ساکت بوده ولی در منابع یا فتوای معتبر فقهی برای آن دیه لحاظ شده باشد، نظیر پستان و کفیل، باید برای آن دیه و در سایر موارد با توجه به عمومات ماده ٣۶٧ و رعایت مقررات ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ارش تعیین نمود.۱

در مورد تعیین میزان ارش لازم به ذکر است، در گذشته بدین کیفیت بوده که انسان را به منزله برده فرض نموده، قیمت صحیح او و قیمت معیوب او به علت جنایت جانی محاسبه، آن­گاه مابه­التفاوت دو قیمت را تقسیم بر قیمت صحیح می­کردند و این کسر را در مقدار «دیه نفس» ضرب و حاصل آن را ارش می­نامیدند. بطور مثال اگر قیمت مجنی­علیه در حالت سلامت معادل دینار و در حال عیب ۶۰۰ دینار می­بود، ارش آن بعد از محاسبه، ٢۵ شتر می­شد. ولی چون در حال حاضر برده­داری منسوخ گردیده و عبد وجود ندارد از روش فوق استفاده نمی­شود و باید از راه مصالحه مقدار ارش را تعیین نمود و در این حکم خلافی بین اصحاب نیست بلکه اجماع منقول و محصل بر آن قائم می باشد.۲

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی در بیان مقدار ارش مقرر می­دارد: «در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده، با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت، میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می شود.»

در چگونگی محاسبه ارش، میزان صدمه وارده بر عضو را در مقایسه با دیه کامله ملاک دانسته­اند و بدیهی است که میزان ارش هرگز نباید به اندازه دیه نفس برسد. برخی از فقیهان عامه مبنای تعیین ارش را سنجش جراحت وارده نسبت به نزدیک ­ترین جراحت دارای دیه معین قرار داده اند.۳

اولاً ، ضابطه و تعریف دقیق و صحیحی از ارش و چگونگی تعیین آن در قوانین جزایی اسلامی ایران وجود ندارد؛

ثانیاً ، تعیین و برآورد میزان دقیق و صحیحی از ارش و تشخیص نوع صدمه وارده که امری فنی و محتاج به اظهار نظر کارشناسی پزشک است، بسیار مشکل است.۱

همان­طور که قبلاً بیان نمودیم، حنفیان در مورد ارش و دیه نظرشان کاملاً مخالف با دیگر فقهای اسلامی و نظام کیفری ایران می­باشد. از مجموع تعاریف فقهای حنفی می­توان این تعریف را راجع­به ارش برگزید: «… والارش الواجب باالجنایه علی ما دون النفس» ارش به مالی که در اثر جنایت بر کمتر از نفس واجب می­گردد، گفته می­شود که این تعریف مترادف با ضررهای بدنی بوده و همان­طور که بیان نمودیم، فقهای اسلامی و قانون­گذار در مواردی که مقدار دیه قانوناً و شرعاً معین نباشد، دیه مقرر کرده­اند که ممکن است عضوی دیه و عضو دیگر ارش داشته باشد، مانند خونریزی داخل بینی یا خونریزی داخل چشم و تورم. اما حنفیان معتقدند در جنایت بر اعضا، دیه موضوعیت ندارد و تفاوتی میان معین بودن و غیرمعین بودن نیست و در همه موارد برای جنایت بر عضو ارش در نظر گرفته­اند.

در پایان با پرداختن به وجه تشابه و افتراق ارش و دیه، ارش را کامل­تر مورد بررسی قرار می­دهیم:

وجوه تشابه بین ارش ودیه:

١-هر دو مابه ازای مالی جنایت هستند؛ ۲-دیه و ارش توسط حکم دادگاه مشخص می­شوند؛ ٣-هر دو آنها قابل مصالحه می ­باشند؛ ۴- عموماً مسئول پرداخت دیه خود جانی می باشـد، به جز موارد

مصرح در قانون؛ ۵-دیه و ارش مرد وزن مسلمان تا ثلث دیه کامل با هم برابرند ولی از ثلث دیه کامل به بالا، دیه و ارش زن، نصف مرد مسلمان می­باشد.

وجوه افتراق بین ارش و دیه:

١-مقدار دیه از سوی قانون­گذار معین شده است، در حالی­که ارش مقدار معینی نداشته و به قاضی واگذار شده است تا با استفاده از نظر کارشناسان و با هدف فصل  خصومت مبلغی را به عنوان ارش تعیین نماید.

٢-جنس دیه منحصر در مواردی است که در قانون مشخص شده است و انتخاب آن بر عهده جانی است، در حالی­که ارش به موارد مذکور منحصر نبوده و قاضی، جانی را به پرداخت میزان معینی از مال، محکوم می نماید، بدون آنکه جانی در انتخاب آن مخیر باشد.

٣-در دیه قاضی اختیاری در کم و زیاد کردن مقدار آن ندارد ولی در مورد ارش قاضی با توجه به نظر کارشناس ، مقدار ارش را تعیین می­نماید، حتی  در برخی  موارد این اجازه به قاضی داده شده که مقدار ارش را رأساً تعیین نماید، مانند جنایتی که لثه­ها را جمع کند و در اثر آن دندان­ها را نپوشاند.۱

۴-برای پرداخت دیات بر حسب عمد، شبه­عمد و خطای­محض مهلت­هایی در نظر گرفته شده است، ولی ارش باید بلافاصله پس از قطعیت حکم پرداخت شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 486

حکومت

از آنجایی که واژه حکومت در هیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی نیامده است و ریشه کاملاً فقهی دارد، در ابتدا به بررسی آن از لحاظ فقهی می­پردازیم. فقها تعریف خاصی از حکومت ارائه نداده­اند و اصولاً آن را مترادف با ارش قلمداد نموده­اند که به ارائه نمونه ای از آن می­پردازیم.

دکتر عوض احمد ادریس حکومت را این­گونه تعریف می­نماید:۱

«حکومت، آن­چنان­که ما در کتاب­های فقه اسلامی یافته­ایم، اسم است برای اجتهاد و به کار­گرفتن اندیشه درباره حقی که مجنی­علیه از جانی می­خواهد.»

به کار گرفتن اندیشه، گاه توسط قاضی مباشرتاً صورت می­گیرد که در این حالت به آن اجتهاد حاکم گویند و گاهی از طریق خبرگان انجام می­گیرد که آن را حکومت عدل می­نامند.

امام خمینی در تعریف حکومت می­فرماید:۲ «مالی است که به سبب جنایت کردن بر شخص آزاد واجب می­گردد به شرطی که میزان آن توسط شارع مشخص نشده باشد.»

صاحب جواهر نیز چنین تعریفی از حکومت دارد و آن را مترادف با ارش می­نامد.

فقها برای حکومت چند شرط را ذکر نموده­اند که به بررسی آن می­پردازیم.

١)برای جنایت ارشی از طرف شارع معین نشده باشد.

همانطور که در بالا بیان نمودیم ارش نوعی اندیشیدن و اجتهاد است و با وجود نص شرعی، اجتهاد معنی ندارد که این یک قاعده کلی در فقه اسلامی است. به همین دلیل اولین شرط حکومت این است که برای جنایت از ناحیه شارع ارش مستـحق نشده باشد تا بتوان به واسطه اجتهاد میزان آن

 را مشخص نمود. چارچوب جنایاتی که ارش ندارد، بر حسب آن­چه هر یک از مذاهب اسلامی بدان عمل نموده­اند، گاه تنگ و گاه گسترده است. برای نمونه در مذهب شیعه، قلمرو حکومت بسیار محدود است. زیرا فقهای شیعه در مواردی که ارش معین نشده باشد روی قواعد معینی توافق نموده و بر آن اجتماع دارند، مثل قاعده­ای که می­گوید: «در بردن منفعت هر عضو دو ثلث دیه واجب است و در قطع آن عضو، پس از این مرحله، ثلث دیه واجب است» و نزد سایر فقها، حکومت عدل واجب است.

٢)تعیین ارش در صورتی است که جراحت بهبود یابد یا یک سال از آن بگذرد.

جراحات مجنی­علیه ارزش­یابی نخواهد شد تا این­که خوب شود، زیرا گاهی جنایت منجر به فوت و گاهی تبدیل به جنایتی خواهد شد که در آن دیه معین شده است و در این صورت نیازی به حکومت نیست. از طرف دیگر فقها مدت خوب شدن جراحت را یک سال برشمردند، زیرا یک سال مشتمل است بر چهار فصل که در آن پا بر جایی انسان قرار داده شده است و ممکن است یکی از این فصول با طبع مجنی­علیه سازگار و موجب بهبودی وی گردد یا یکی از این فصول با طبع وی ناسازگار و موجب فوت وی شود.

٣)میزان حکومت می­بایست کمتر از ارش معین شرعی باشد.

۴)باید دو خبره عادل ارش را معین نمایند.

۵)قاضی یا حاکم باید به آنچه دو عادل تعیین کرده­اند، حکم کند.

در چگونگی تعیین ارش دو شیوه وجود دارد:۱

شیوه نخست قیاس بر بردگان است، به این صورت که مجنی­علیه به هنگامی که جنایت بر او واقع نشده است، با فرض این­که اگر عبد باشد، قیمت می­شود و بار دیگر بر فرض اینکه عبد است و جنایت بر او واقع شده است، قیمت می­شود و نسبت میان آن دو قیمت، ملاحظه و سنجیده می­شود و به همین نسبت از یک دیه کامل به مجنی­علیه داده می­شود .

شیوه دوم بدین صورت است که جراحت وارده به نزدیک­ترین جراحتی که دارای ارش معین است نزدیک می­شود و نسبت میان این با آن سنجیده می­شود و به همان نسبت از ارش معین داده می­شود. برای نمونه، هرگاه زخمی بر سر کسی وارد شود و نزدیک به موضحه باشد، نسبت میان آن زخم و موضحه سنجیده می­شود و به همان نسبت از ارش موضحه که یک بیستم دیه است به مجنی­علیه داده می­شود، پس اگر آن زخم ربع موضحه باشد، ربع ارش موضحه به مجنی­علیه داده می­شود و اگر سه ربع موضحه باشد، حکومت آن سه ربع ارش موضحه است.

فقهای حنفی شیوه دوم را برگزیده­اند و به نظر ایشان شیوه صحیحی در تعیین میزان حکومت می­باشد.

همان­طور که قبلاً اشاره نمودیم، در کنار ارش واژه حکومت است به معنای تعیین کردن مقدار مالی که به سبب جنایت بر مادون نفس می­بایست از طرف جانی پرداخت شود، که این دو مفهوم دارای معنی مشترکی می­باشند چنان­که محقق حلی در مختصرالمنافع اظهار داشته است: «الحکومه و الارش عباره عن معنی واحد»۱ و تفاوت در عبارات از آنجاست که علما در مورد این مسئله که تعیین مقدار ارش از جانب چه کسی صورت می­گیرد، اختلاف نظر دارند. برخی می­گویند: آن را دو نفر عادل صورت می­دهند و از دیدگاه عده­ای دیگر، طبق نظر حاکم تعیین می­گردد و در فرض اخیـر که تعیین ارش به نظر حاکم باشد، آن را حکومت یا حکومت عدل می­نامند

 و هم­چنین آن­را صلح قهری که به خصومت و نزاع فیصله دهند نیز می­گویند.۱

گفتار دوم: واژگان مرتبط

در کنار واژگان اصلی، واژگانی وجود دارند که همواره در مباحث مربوط به دیات در کنار آن­ها استفاده می­شوند که از جمله آنان طریقیت، موضوعیت و بحث عاقله می­باشد که در حال حاضر مباحث زیادی پیرامون مشروعیت یا عدم مشروعیت آن وجود دارد. در این گفتار به تعریف هریک از این واژگان می­پردازیم تا به درک بهتری از مباحث دیات نایل شویم.

الف)طریقیت

«طریقیت در فقه، وسیله رسیدن به مقصد است پس اگر کسی از بیراهه به مقصد برسد اشکالی نیست و مکلّف نیست که از طریق معین به مقصد برسد. در اسلام این کلمه را در موردی به کار می­برند که یک عمل حقوقی مطابق غرض و هدف مقنن صورت گرفته است ولی با قسمتی از ظواهر قانون معینی سازگار نیست در این صورت می­گویند: قانون طریقیت دارد و به آن مخالفت ظاهری نباید ترتیب اثر داد و آن عمل حقوقی صحیح است و از این معنی به اصل طریقیت هم تعبیر شده است. مثلاً در مورد ماده ۱۶ قانون ثبت اگر دادخواست اعتراض مستقیماً به دادگاه داده شود دادگاه نمی­تواند دادخواست را رد نماید ولو اینکه این عمل ظاهراً برخلاف ماده ۱۶ قانون ثبت است لکن منظور مقنن تأمین شده است.»۲

در ادله اثبات دعوی کیفری، طریقیت به معنای روش و شیوه اثبات جرم است بدون این­که هر یک از طرق اثبات به تنهایی مؤثر باشد. برای نمونه اگر شخص الف در حین درگیری با شخص ب وی را با ضربه چاقو به قتل برساند و بعد از دستگیری و بازجویی به قتل اقرار نماید، در این مورد دلایل اثبات جرم می­توانـد اقـرار شخص، کارشناسـی و شهادت شهود باشد، مراد از طریقیـت این

در مورد مقادیر دیه نیز به همین صورت است و هدف این است که بگوییم هر یک از شش مصادیق را می­توان به عنوان دیه پرداخت نمود. به مثابه دیگر این شش مورد طریقیت دارند و هیچ­ کدام اصل نمی­باشند و همه آنها در طول یکدیگرند.

ب)موضوعیت

«در مقابل اصطلاح طریقیت، موضوعیت قرار دارد و به این معنی است که هریک از خصوصیات قانون معین که از نظر هدف مقنن آن قانون قابل غمض عین نباشد آن خصوصیت قانونی دارای صفتی است که از آن صفت تعبیر به موضوعیت می­شود. مثلاً اگر دادرس رسیدگی به دعوی را در تعطیلات انجام دهد آن رسیدگی بی اثر است زیرا رسیدگی در اوقات غیرتعطیل و ساعات اداری، موضوعیت دارد و قابل اغماض نیست.»۱

در ادله اثبات مدنی، موضوعیت به معنای امری است که موضوع اصلی را در برمی­گیرد. برای نمونه خواهان در دعوای حقوقی مطالبه طلب اقرار می­نماید که وجه چک را دریافت داشته است و در این دعوی ادله اثبات می­تواند اقرار شخص، شهادت شهود و یا اتیان سوگند باشد ولی در این مورد از آنجایی که اقرار در امور حقوقی موضوعیت دارد و با وجود آن نیاز به دلیل دیگر نیست، حکم به بی­حقی خواهان صادر می­نماید.

ج)عاقله

واژه عاقله مفرد مؤنث است و تا تأنیث آن به عبارت جماعت است که در معنی آن مندرج بوده مانند جامعه، جمع آن عواقل است و از ماده عقل گرفته شده است۱، که هم به معنی «دیه» می­باشد و هم به معنی «منع» به کار رفته است. در معنی اول منظور از عاقله پرداخت کننده دیه است۲ و در معنی دوم یعنی قاتل را از قتل یا بستگان مقتول را از انتقام منع می­کند و یا بدین سبب است که از قاتل تحمل عقل یعنی دیه می­کنند.۳ در هر حال عاقله در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده۴، بستن، بازداشتن، دیه و خونبها می­باشد، هرچند برخی از حقوق­دانان معتقدند اگر از عاقله به معنای منع و بازداشتن تعبیر شود مناسب تر است۵، و از عاقله به عنوان کسی که دیه را می­پردازد و نیز فامیل نزدیک پدری یاد شده است۶ و نیز بیان شده «عاقله الرجل عبارت است از خویشان و نزدیکان مرد کشنده غیر مکلف (به خاطر سفاهت یا عدم بلوغ و غیره که دیت ایشان قسمت کنند).»۷

فقها از عاقله تعاریف متعددی نموده­اند، عده­ای عاقله را کسانی می­دانند که ثلث دیه و بیشتر از ثلث را به خاطر جنایت دیگری پرداخت می­کنند. بعضی دیگر عاقله را اینچنین تعریف نموده­اند: «عاقله اسمی است مشتق از عقل که در اینجا به معنای منع است و از این رو به چیزی که شتر را می­بندد عقال می­گویند، زیرا شتر را از گریختن و کوچ کردن باز می­دارد» و نیز به مغز، عقل ­گویند، زیرا انسان را از ارتکاب آنچه به زیان اوست باز می­دارد و از این باب است که عاقله انسان که ضمن یاری او، وی را از کشتن به ناحق دیگران باز می­دارند. دسته سوم عاقله را چنین تعریف کرده­اند: « عاقله نامیده شده است برای آنکه شتران را در جلو فضای خانـه صاحب حق می­بندند.»

گروه چهارم می­گویند:۱ «آن را به این جهت عاقله نامیده­اند که زبان خون­خواه را از روی جانی می­بندد.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 450

مفهوم رشد

     در کتب متعددی که به توضیح و تعریف واژه «رشد» پرداخته اند تعابیر مختلفی در مورد آن به کار برده اند ولی با اندک تاملی در آن ها به خوبی می توان دریافت که تمامی آن ها به یک معنی اشاره دارند هر چند تعابیر ممکن است متفاوت باشد.

بعضی رشد را چنین تعریف کرده اند:

     وقوع تدریجی یک پدیده خاص در جهت کمال که در دو جهت کمی و کیفی صورت می پذیرد.[۱]

     رشد از نظر زیست شناسان به معنی تغییرات تدریجی در جهت کمال کمی از قبیل وقوع تغییرات بدنی (افزایش قد، وزن، نمو استخوان ها و…) و در علم روان شناسی علاوه بر جنبه کمی از نظر کیفی نیز بررسی می شود.

     و رشد کیفی در روان شناسی در سه جنبه «رشد شناختی، رشد اجتماعی و رشد عاطفی» مورد بحث قرار گرفته است.

     رشد شناختی: تغییراتی است که در ادراک، تفکر، و حل مساله ایجاد می شود.

     رشد اجتماعی: بر تغییراتی اطلاق می شود که در روابط با دیگران پیش می آید.

     رشد عاطفی: شامل تغییراتی است که در احساسات و گرایش ها ایجاد می شود.

     در قرآن کریم (همانطور که در مباحث آتی ذکر خواهیم کرد) رشد، مفهوم خیلی عمیق تری دارد و گونه های دیگری از رشد که در مقابل واژه های گمراهی و ضلالت[۲]، ضرر و زیان و شرّ[۳] است به کار رفته، بنابراین رشد می تواند معنا و تعریف گسترده تری پیدا کند.

     و نیز در تعریف رشد گفته شده که: رشد عبارتست از قدرت انتخاب خیر از شر، صلاح از فساد و هدایت از ضلالت، و با توجه به آیات قرآن روشن است که این تعریف با الهام از آیات قرآن ذکر شده است.

     حال با توجه به معانی که ذکر شد اگر بخواهیم رشد را به مفهوم عام خودش که شامل همه انواع رشدها در همه موارد بشود تعریف کنیم باید بگوئیم:

     «رشد یعنی این­که انسان شایستگی و لیاقت اداره و نگهداری و بهره­برداری از سرمایه­ها و امکانات مادی و یا معنوی را که به او سپرده می­شود داشته باشد».

     «انسان در هر ناحیه از نواحی از زندگی که حکم یک شأن و وسیله­ای را دارد، شایستگی اداره و نگهداری و بهره­برداری از آن را داشته باشد، چنین شخصی در آن کار و در آن شأن «رشید» است، حال آن چیز هر چه می­خواهد باشد، همه آن چیزها و اشیائی که وسایل و سرمایه­های زندگی هستند. سرمایه به مال و ثروت انحصار ندارد. مردی که ازدواج می­کند، خود ازدواج و زن و فرزند و کانون خانوادگی وسایل و به تعبیر دیگر سرمایه­های زندگی او هستند، شوهر برای زن و زن برای شوهر حکم سرمایه را دارد».[۴]

بند الف) مفهوم لغوی رشد

     در کتاب­های لغت معانی متعددی برای واژه «رُشْد» ذکر کرده­اند که می­توان از مجموع آن­ها یک معنای واحد و جامعی را بدست آورد.

در قاموس­اللغه:[۵] چنین آمده است

     الرشد: الاستقامه علی طریق الحقّ مع تصلّب فیه؛

     رشد عبارتست از ایستادگی در راه صحیح و درست و پافشاری بر آن.

و در جای دیگر می­گوید:

     الرشید فی صفات الله: الهادی إلی سواء الصراط والذی حسن تقدیره فی ما قدّر؛

     رشید که یکی از صفات خداوند متعال است وقتی به معنای صفتی از صفات خداوند به کار رود به معنی هدایت­کننده به راه راست و مستقیم است، و رشید کسی است که امورات را نیکو تقدیر نماید و اندازه­گیری کند.

در لسان­العرب[۶] چنین آمده است:

     الرشید فی أسماءالله تعالی: هوالذی أرشد الخلق إلی مصالحهم أی هداهم و دلّهم علیها؛

     رشید وقتی به عنوان وصفی از اوصاف حق تعالی به کار رود به معنای کسی است که خلق و مخلوقات را به سوی مصالحشان (چیزهایی که صلاح و خیر آن­ها در آن است) راهنمائی می­کند.

بند ب) مفهوم اصطلاحی رشد

     با مطالعه اجمالی در فقه امامیه و حقوق ایران در می­یابیم که حقوق ایران در این باره از فقه امامیه تعلیم نموده است و تعاریف فقها را برگزیده است.

     قانون گذار در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی «سفیه کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.

     مرحوم محقق صاحب شرایع در این باره می­گوید «السفیه هوالذی یصرف امواله فی غیر اغراض صحفیه» بنابراین سفیه مقابل رشید است.

     از ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی چند نکته مشخص می گردد.

     اولاً: سفیه دارای عقل و خرد است، چون در غیر این صورت مجنون خواهد بود.

     ثانیاً: باید بیش از سن بلوغ، سن داشته باشد، زیرا در غیر این صورت در عداد صغار محسوب می­گردد.

     ثالثاً: تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نبوده هر چند در زندگی متعارف به نظر برسد. سفیه یا غیر رشید در مقابل رشید است و رشد، کلمه نفسانی است که مقتضی اصلاح مال بوده.[۷]

     شافعیه معتقدند که هر گاه انسان مال خود را در امور خیر دید همچون ساخت مساجد و مدرسه… و یا کسب لذا مباح همچون استفاده از لباس­های فاخر و آشامیدنی­های گوارا صرف کند هر چند هم مناسب حال او نباشد سفیه محسوب نخواهد شد. زیرا مال برای آن است که در عمل خیر و بهره بردن از آنچه حلال شده صرف گردد[۸].

     انسان معمولاً همراه با بلوغ، رشد عقلی  نیز پیدا کرده و باصطلاح رشید می­گردد. البته این مطلب یک قاعده عام و کلی نبوده بلکه بستگی زیادی به محیط زندگی، طرز تربیت و ارتباطات شخص دارد.

     بدین لحاظ رشد، در قبال بلوغ جسمی به عنوان شرط مستقل پذیرفته شده است و شاهد مدعی هم تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی لذا رشد می­بایست به نحوی ثابت گردد و اثبات آن هم یقیناً به عهده همان مقامی است که رسیدگی به حجر در صلاحیت اوست. و سایرین نمی­توانند آن را اثبات نمایند از آن طرف مراجعه به دادگاه برای اثبات رشد افرادی که بالغ می­شوند دشوار خواهد بود لذا می­بایست اماره­ای در دست باشد تا با توسل به آن از پیچ و خم این مشکلات خلاصی یافت.[۹]

و در جای دیگر می­گوید:[۱۰]

     الذی تنساق تدبیراته إلی غایاتها علی سبیل­السداد من غیر إرشاد مشیر ولا تسدید مسدّدٍ؛

     رشید به کسی گفته می­شود که خودش بتواند بدون کمک دیگران و هدایت آن­ها کارهایش را به طور صحیح تدبیر کرده و آن­ها را به انجام برساند.

و باز در جای دیگر لسان­العرب[۱۱] می­خوانیم:

     الرشد: نقیض­الغیّ والضّلال؛

     یعنی واژه رشد نقیض گمراهی است و کسی دارای رشد است که راه را پیدا کرده و گمراه نباشد.

     تعریف سفیه و غیر رشید: در لغت به معنی جاهل و احمق و سفه به معنی جهل، عدم حلم و بی­وقاری آمده است.[۱۲]

بند ج) مفهوم رشد در قرآن

موارد استعمال «رشد» و مشتقات آن در قرآن کریم

۱- به معنای راه درست و صحیح، راه هدایت و نجات در مقابل راه غیر صحیح و انحرافی

     – (لاَ إِکْرَاهَ فِی­الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ­الرُّشْدُ مِنَ­الْغَیِّ)[۱۳] ؛

     در قبول دین، اکراهی نیست (زیرا) راه درست از راه انحرافی، روشن شده است.

     – (وَ مَا أهْدِیکُمْ إِلاَّ سَبِیلَ الرَّشَادِ)[۱۴] ؛

     (فرعون گفت) من شما را جز به راه صحیح و درست راهنمائی نمی­کنم.

     – (وَ قَالَ الَّذِی آمَنَ یَاقَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِکُمْ سَبِیلَ الرَّشَادِ) ؛

     کسی که (از قوم فرعون) ایمان آورده بود گفت: ای قوم! از من پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم.

     – (وَ إِن یَرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ لاَ یَتَّخِذُوهُ سَبِیلاً)۱ ؛

     اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمی­کنند.

     – (فَقَآلُو إَنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجباًً* یَهْدِی إِلَی­الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِکَ بِرَبَّنَا أَحَداً)۲ ؛

     (جمعی از جنّ) گفتند: ما قرآن عجیبی شنیده­ایم، که به راه راست هدایت می­کند، پس ما به آن ایمان آورده­ایم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی­دهیم.

     – (وَ قُلْ عَسَیٰ أَن یَهْدِیَنِ رَبِّی لِأَقْرَبَ مَنْ هَذَا رَشَداً)۳ ؛

     و بگو: امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشن­تر از این هدایت کند.

     – (وَ أَنَّا لاَ نَدْرِی أَشَرٌّ أُرِیدَ بِمِن فِی­الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً)۴ ؛

     و ما نمی­دانیم آیا اراده شری درباره اهل زمین شده یا پروردگارشان خواسته است آنان را هدایت کند.

     – (فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولٰئِکَ تَحَرَّوْا رَشَداً)۵ ؛

     پس هر کس اسلام را اختیار کند راه درست (هدایت) را برگزیده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 480

مفهوم رشد در اصطلاح فقهی

۱) مفهوم رشد در فقه امامیه و اقوال فقهاء

     مرحوم محقق اول در کتاب شریف مختصر­النافع می­فرماید: “الرشد و هوان یکون مصلحاً لما له و فی اعتبار العداله تردد.”[۱] هم­چنین فقهای عظام رشد را به ملکات نفسانی تفسیر کرده­اند که اقتضای اصلاح مال و منع از صرف آن در راه­های غیر متعارف به افعال عقلاء می­باشد[۲].

     در کتاب شریف مجمع­البیان نیز رشد به معنی عقل و اصلاح مال آمده است، نکته دیگر  این­که رشد را باید از دیگر کمالات اخلاقی که با تمرین و ریاضت حاصل می­شود جدا کرد. لذا تکرار می­کنیم که در این­جا رشد در مقابل سفه­ای است که به معنی نقصان عقل عملی است. ضمن این­که در مباحث بعدی خواهیم گفت که رشد نیاز به تمرین و ممارست ندارد بلکه تشخیص آن با اختیار و امتحان خواهد بود.

     هم­چنین در بعضی از روایات شارب خمر را سفیه و فاسق دانسته­اند ولی مسلماً منظور سفاهتی نیست که ما در معاملات از آن یاد می­کنیم پس نمی­توان آن را قیاس برای دیگر کبائر دانست.

     بر اساس نظر صاحب جامع­المدارک از بعضی از اخبار که صحت معامله فاسق را اجازه داده است مثل خرید و فروش چوب برای کسی­که مجسمه می­سازد و یا انگور و خرما برای کسی که از آن خمر می­سازد می­توان فهمید که باید چنین معاملاتی را جایز دانست.

     مرحوم علامه در قواعدالاسلام می­فرماید: “و اما الرشد فهو کیفیه نفسانیه تمنع من افسادالمال و صرفه من غیرالوجوه اللائقه بالفعال­العقلاء. فلا تعتبرالعداله.”

از تعریف فوق برای رشد می­توان چند مسئله مهم را استنباط کرد:

     ۱- رشد مجموع حالات و کیفیات نفسانی است که مانع فاسد شدن و از بین رفتن اموال و دارائی می‏شود.

     ۲- افساد و اتلاف مال با صرف آن در راه­های غیر عقلایی تحقق می­یابد پس اگر حالات و کیفیات مذکور بتواند مانع از صرف اموال و دارایی در راه­های موصوف باشد رشد نیز محقق است.

     ۳- مرحوم علامه برای احراز رشد، عدالت در دین را لازم نمی­داند و حتی در آن تردید هم نکرده است و با قاطعیت عدم عدالت را ذکر نموده و می­فرماید: “فلا تعتبرالعداله”.

     اما درباره ملکه یا عدم ملکه بودن کیفیات و حالات نفسانی در تحقق رشد بین فقهاء اختلاف است. عده­ای ملکه را لازم و برخی قائل به عدم ملکه می­باشند. مرحوم مقدس اردبیلی در تعریف رشد معتقد است که حفظ مال به تنهایی در اثبات رشد کفایت می­کند و احتیاجی نیست که این مسئله بعنوان ملکه نفسانی باشد[۳]. به هر حال عدم اعتبار عدالت در احراز رشد مطلبی است که اکثر فقهاء و علماء بدان معتقد هستند کما این­که در تذکره و مسالک نیز بدان اشاره شده است.

     ولی عده­ای از فقهای بنام هم­چون شیخ طوسی در مبسوط، عدالت را شرط احراز رشد می­داند و می‏فرماید: “و ایناس­الرشد منه ان یکون مصلحاً لماله عدلاً فی دینه فاما اذ کان مصلحاً لماله غیر عدل فی دینه او کان عدلاً‌ فی دینه غیر مصلح لما له لا یرفع الیه ماله[۴]“.

     از نظر شیخ طوسی اثبات و تحقق رشد در این است که شخص صلاح و خیر مال خود را بداند و در دین وصف عدالت بر او صدق کند. به هر حال این دو وصف لازم و ملزوم هم هستند و اگر شخصی صلاح و خیر مالش را بخوبی بداند و در دین خود عادل نباشد و عکس آن یعنی اگر در دین عدالت او محرز باشد ولی صلاح و خیر اموال و دارایی خود را نداند و مالش را به او تسلیم نخواهیم کرد.

     بعقیده صاحب جواهر در این­که آیا در رشد عدالت نیز شرط است یا خیر؟ بین فقهای امامیه اختلاف است و هر چند که برخی قائل به اجماع شده­اند[۵].

     شهید اول قدس سره در کتاب شریف لمعه می­فرماید: “ویرشد بان بصلح ماله و ان کان فاسقا” و مرحوم شهید ثانی در شرح لمعه و در ذیل عبارت فوق معتقد است که صلاح و خیر مال را دانستن باید به گونه­ای باشد که ملکه نفسانی شخصی اقتضای چنین اصلاح و خیری را داشته باشد، بطوریکه این ملکه شخصی را از فساد و تضییع اموالش دور نگه دارد و در غیر  راه­هایی که شایسته عقلاء است امتناع ورزد.

     پس صرف اصلاح مال و عدم افساد را نمی­توان رشد دانست و ملکه نفسانی لازم است. اما درباره “و ان کان فاسقا” مشهور فقهاء امامیه است که اگر چه فرد فاسق هم باشد ولی صلاح و خیر مالش را بداند به او تسلیم خواهد شد.

     بعقیده شهید ثانی (قدس سره) دلیل قول مشهور بر عدم اشتراک عدالت در احراز و اثبات رشد استناد به آیه شریفه “وابتلو الیتامی حتی اذا بلغو النکاح فان آنستم رشدا” فادفعوالیهم اموالهم” می­باشد. در آیه کریمه فوق­الاشاره بطور مطلق امر شده است که اموال یتیم را به مجرد رشد به آنان بپردازند بدون اینکه هیچ امری در آن دخالت داشته باشد. بطوریکه گفته شد دو وصف بلوغ و رشد باعث تسلیم اموال به صغار می­باشد در حالیکه اگر امر دیگری نظیر عدالت و عدم فسق شرط می­شد باید در آیه شریفه بدان اشاره ­می­گردید، پس همین اطلاق و عدم تعرض به شرط دیگر خود دلیل بر عدم اعتبار آن است. در آیه شریفه عدالت برای احراز رشد شرط نشده است و اعتباری نخواهد داشت. در مقابل رای مشهوری که ذکر شد عده­ای از فقها، عدالت را شرط می­دانند و یا در وجود آن تردید کرده­اند که شرح آن گذشت. ولی به اختصار یادآور می­شویم که عمده دلیلشان در اشتراط عدالت استناد به آیه شریفه: ولاتوتوالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً وارزقوهم فیها واکسوهم و قولو الهم قولاً معروفاً (نساء/۶) می­باشد. زیرا در این آیه از دادن مال به سفیه نهی شده است.

     شهید ثانی (قدس سره) نکته جالبی را یادآور می­شود و می­فرماید حتی اگر عدالت هم شرط شده و اعتبار داشته باشد صرفاً در ابتدا عدالت معتبر خواهد بود و استدامت آن لازم نیست[۶]. به عبارت دیگر اگر در موقع تسلیم اموال به شخصی عدالت موجود باشد کافی است و حادث شدن فسق بعد از آن موجب حجر نخواهد بود.

     مرحوم شیخ طوسی نیز که خود عدالت را در ابتدا شرط می­داند در ادامه می­فرماید: در صورت وجود فسق بعد از عدالت «احوط این است که شخصی را ممنوع کنیم».

     به هرحال شهید ثانی (قدس سره) می­فرماید: از نظر ما عدالت نه ابتداءً شرط است و نه استداماً و اگر در ابتدا شرط بدانیم لاجرم باید استدامت آن را نیز لازم بدانیم[۷].

۲) مفهوم رشد در فقه عامه

     بطور کلی در مفهوم رشد بین فقهای اسلامی از جمله حنفی اختلاف نظر است که اساساً دو ایده را می­توان مطرح کرد:

     الف) در فقه حنفی: عده­ای از فقهای اسلامی مراد از رشد را حقیقت آن می­دانند و معتقدند که باید به وجود آن معرفت داشت و جایز نیست که برای رشد سن معینی را مطرح کنیم و بگوئیم هر شخصی مثلاً به فلان سن برسد رشد یافته است.

     بر اساس این ایده به محض بلوغ صغیر نمی­توان مالش را بر او تسلیم نمود. بلکه اثبات حقیقت رشد در وی برای تسلیم مالش لازم و ضروری است. بنابراین صغیری که بالغ می­شود حتی اگر به سن پیری هم برسد ولی رشد نیافته باشد باز نمی­توان اموالش را به او تسلیم کرد. جمهور فقهای اسلامی و امامیه معتقدند که دو وصف بلوغ و رشد برای زوال حجر از صغیر لازم می­دانند، این نظر مورد قبول شافعی مالکی، حنبلی، امامیه و در فقه حنفی مورد پذیرش ابویوسف و محمدبن حسن از شاگردان ابوحنفیه می­باشد. اما استدلال آنان براین اساس است که تسلیم مال بعد از بلوغ معلق به تحقق رشد و اثبات آن است و به مجرد بلوغ امکان­پذیر نخواهد بود.

ب) ایده دوم از ابوحنیفه بنیانگذار فقه حنفی و عده قلیلی از پیروان وی می­باشد. ابوحنیفه معتقد است که مراد از رشد قبل از رسیدن به ۲۵ سالگی معنای حقیقی آن است. بدین معنی که هرگاه شخصی بالغ رشید بوده و رشد وی ثابت گردیده باشد مالش را به او تسلیم می­کنند، البته قبل از رسیدن به ۲۵ سالگی، ولی شخصی که بالغ غیر رشید باشد یا اینکه رشد او ثابت نگردیده و از آن اطلاعی نباشد منتظر می­مانیم تا به سن ۲۵ سالگی برسد و به محض رسیدن به این سن رشید محسوب می­شود. در اینجا مراد از رشد معنی حقیقی آن نیست بلکه بوسیله اماره ظنی یعنی رشد ۲۵ سالگی را محقق می­داند و مالش را به او تسلیم می­کند چه علم به رشد او داشته باشد یا نداشته باشد چون این سن مظنه رشد است.

     البته ابوحنیفه دلائلی را برای رای و نظر خود ابراز داشته است که تا حدی قابل تامل است اما با توجه به آیه مبارکه مسبوق الذکر نمی­توان قائل شد که آن ادله مطابق آنچه در آیه مدنظر بوده است می­باشد، از جمله می­توان استنباط کرد که وی معتقد است سفه یا عدم رشد در اول حدوث بلوغ محرز نیست و وقتی زمان می­گذرد و به ۲۵ سالگی می­رسد ناچاریم که رشد را ثابت کنیم حتی از طریق تجربه باشد، چون تجربه دامنه عملکرد عقول را گسترش می­دهد و انسان را بیدار می­کند۱.

     با این رشد تسلیم مال به صاحبش تحقق می­یابد کما این­که رشد در آیه کریمه بصورت نکره آمده است و بر پایین­ترین مرحله رشد نیز صدق می­کند.

     هم­چنین ابوحنیفه در استدلال خود می­گوید: منع مال از بالغ عاقل غیر رشید یا برای تادیب و یا برای عقوبت از فعل حرام بوده که تبذیر در اموال است. تادیب زمانی موثر است که نفعی بر آن مترتب باشد ولی اگر قطع امید شود بطوریکه به سن ۲۵ سالگی رسیده و رشد او محرز نشده باشد دلیلی بر منع از تصرف و تسلیم در اموال وی وجود نخواهد داشت، اگر برای عقوبت نیز باشد که با شبهه در آن مرتفع می­شود و شبهه در این است که وقتی انسان به این سن می­رسد چیزی از رشد در وی محقق است.

     به هر حال ظاهر آیه کریمه چنین استدلالی را شامل نمی­شود و تسلیم مال را معلق به تحقق رشد دانسته است نه رسیدن به سن معینی که مثلاً از نظر ابوحنیفه ۲۵ سالگی باشد. حتی اگر امکان داشته باشد که در مقام رشد به سن مشخصی قائل شویم و بگوئیم هر شخصی که به فلان سن برسد رشید است باز در تحدید و میزان آن اختلاف وجود خواهد داشت. علیهذا قول ارجح و مورد قبول همان است که جمهور فقهاء بدان استناد می­نمودند و رشد را در معنای حقیقی­اش بکار می­برند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 491

واژه شناسی  و سابقه تاریخی جرم  تخریب

مبحث اوّل: واژه شناسی

تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و مشتق از خرب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از حیّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است.

گفتار اوّل:  مفهوم تخریب

راجع به جرم تخریب باید گفت که مقنّن تعریفی از آن به دست نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اکتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند:

«نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر»[۱]البته به این تعریف ایراداتی وارد است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

بند اوّل: معنای  لغوی و اصطلاحی تخریب

تخریب در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه « خرب » به معنای خراب کردن و ویران کردن است، در فقه به عمل اتلاف و تشویه خشمگینانه تخریب گویند.[۲] همچنین به معنای تباه کردن ابنیه و مانند آنها از اموال غیر منقول خصوصی و عمومی نیز آمده است[۳]، در فرهنگ لاروسی: التخریب : به معنی از بین بردن و ضایع کردن آلات و اسباب کارگاه و شرکت در اعتصاب  یا شورش به کار رفته.[۴]

 تخریب در لغت خارجی با کلماتی چون (destroy,damage,detriment) به کار رفته که اجمالاً به معنی  وارد کردن هر گونه خسارت و لطمه بر افراد و اموال است.[۵] و damage نیز به معنای خسارت، ضرر، آسیب، آفت، آمده است.[۶]

همان طور که بیان شد در مقرّرات موضوعه و قانون جزای عمومی و یا قانون مجازات اسلامی تعریفی از تخریب نشده است فقط قانونگذار به بیان مصادیقی از آن تحت عناوین تخریب، تحریق، تلف کردن، از کار انداختن، ناقص کردن، مسموم کردن، چرانیدن، خراب کردن و امثال آن اشاره کرده است. امّا با توجّه به مصادیق این جرم که در موارد مربوط به آن به کار رفته است، یکی از حقوقدانان چنین تعریفی را بیان داشته « تخریب عبارت است از  لطمه زدن عمدی به مال متعلّق به غیر.» [۷]البته به این تعریف ایرادی وارد است که عبارت است از اینکه:

 لطمه زدن عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد و عناصر  فعل و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله در آن مستتر و از عمدی بودن آن عنصر معنوی احراز می شود. لطمه زدن بعنوان  عنصر مادی جرم برای تخریب و احراق یک واژه وافی به مقصود نیست زیرا تخریب یا انهدام ممکن است به صورت نابود کردن کامل صورت گیرد و آثاری از مال باقی نماند در حالی که لطمه زدن که از آن خسارت وارد کردن تخریب جزئی متبادر به ذهن می شود.

 بنابراین در یک تعریف کاملتر می توان گفت « تخریب عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلّق به غیر»[۸] که از نابود کردن و یا ایراد خسارت به مال متعلّق غیر، عنصر مادی جرم و از عمدی بودن عمل عنصر روانی آن استنباط می گردد.

امّا به این تعریف نیز ایرادات متعدّدی وارد است از جمله اینکه موارد تخریب قانونی چون تخریب به حکم کمیسیون ماده صد شهرداری را که بسیار هم معمول است و نیز موارد تخریب مأذون به اذن مالک یا قائم مقام قانونی وی را مستثنا ننموده، شامل می شود کما اینکه تعریف به نحو معنونه موارد تخریب عمومی را که مرتکب علم به تعلّق مال به غیر را ندارد امّا نفس عمل تخریب عمدی بوده و از روی اراده آزاد صورت می پذیرد را نیز شامل می گردد و این در حالی است که بر طبق موازین قانونی هیچ یک از موارد و مصادیق مذکور جرم تلقی نمی‌شود و قابل مجازات نمی باشد. بدین ترتیب بنظر می رسد که جرم مذکور به صورت ذیل قابل تعریف می باشد:«عمل عالمانه‌ و‌عامدانه غیر قانونی شخص در انهدام یا ورود خسارت کلّی یا جزئی به مال غیر را بزه تخریب گویند.»[۹]

 در تعریفی دیگر از تخریب این چنین بیان شده « ایراد صدمه عمدی مادّی که منتهی به نقصان  یا از بین رفتن مال یا شی متعلّق به غیر گردد.» [۱۰]که البته بنظر میرسد تعریف ذکر شده در بند بالا کاملتر باشد.

 درحقوق جزای انگلستان که با سیستم کامن لا[۱۱] به جرایم رسیدگی می شود ولی در عین حال دارای قوانین مصوّب می باشد از تخریب تعریفی نشده است امّا در قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ تخریب به عنوان جرم عام علیه اموال و تحریق یا آتش زنی به عنوان مصداق خاصّی که دارای مجازات شدید تری است پیش بینی شده است. مطابق بند ۱ از بخش ۱ قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ « هر کسی بدون عذر قانونی عمداً اموال متعلّق به دیگری را تخریب کند یا به آن غیر عمد و در اثر بی مبالاتی خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخریب است. مطابق بخش۴ از همین قانون، مجازات این عمل۱۰ سال حبس می‌باشد.» [۱۲]

در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و عمد عام[۱۳] یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.[۱۴]

همچنین در بند (۳) از بخش ۱ قانون مزبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان[۱۵] آرسون است و دارای شرایط خاص می‌باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش بوسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می‌شود.[۱۶] احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»[۱۷]

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.[۱۸]

بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه

میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می‌پردازیم.

اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود.

به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.[۱۹]

طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی‌افتد.

تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می‌باشد .[۲۰]

میان تخریب و واژه‌هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳

برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.[۲۱]

به نظر می‌رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی‌باشد بلکه احراق یکی از  شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می‌باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب  تخریب ساده مرتکب جرم احراق می‌شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع  لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.[۲۲]

گفتار دوّم:  مفهوم اموال و اشیاء

مال: آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد. دارائی، خواسته، جمع اموال (حقه) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملّک باشد، میان مال و شیء باید فرق گذاشت، و این فرق بین عموم و خصوص است.[۲۳]

بند اوّل: مفهوم اموال

مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۲۴]

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال

یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می‌کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.[۲۵]

موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله  بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط  خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.[۲۶]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 472

واژه شناسی  و سابقه تاریخی جرم  تخریب

مبحث اوّل: واژه شناسی

تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و مشتق از خرب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از حیّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است.

گفتار اوّل:  مفهوم تخریب

راجع به جرم تخریب باید گفت که مقنّن تعریفی از آن به دست نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اکتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند:

«نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر»[۱]البته به این تعریف ایراداتی وارد است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

بند اوّل: معنای  لغوی و اصطلاحی تخریب

تخریب در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه « خرب » به معنای خراب کردن و ویران کردن است، در فقه به عمل اتلاف و تشویه خشمگینانه تخریب گویند.[۲] همچنین به معنای تباه کردن ابنیه و مانند آنها از اموال غیر منقول خصوصی و عمومی نیز آمده است[۳]، در فرهنگ لاروسی: التخریب : به معنی از بین بردن و ضایع کردن آلات و اسباب کارگاه و شرکت در اعتصاب  یا شورش به کار رفته.[۴]

 تخریب در لغت خارجی با کلماتی چون (destroy,damage,detriment) به کار رفته که اجمالاً به معنی  وارد کردن هر گونه خسارت و لطمه بر افراد و اموال است.[۵] و damage نیز به معنای خسارت، ضرر، آسیب، آفت، آمده است.[۶]

همان طور که بیان شد در مقرّرات موضوعه و قانون جزای عمومی و یا قانون مجازات اسلامی تعریفی از تخریب نشده است فقط قانونگذار به بیان مصادیقی از آن تحت عناوین تخریب، تحریق، تلف کردن، از کار انداختن، ناقص کردن، مسموم کردن، چرانیدن، خراب کردن و امثال آن اشاره کرده است. امّا با توجّه به مصادیق این جرم که در موارد مربوط به آن به کار رفته است، یکی از حقوقدانان چنین تعریفی را بیان داشته « تخریب عبارت است از  لطمه زدن عمدی به مال متعلّق به غیر.» [۷]البته به این تعریف ایرادی وارد است که عبارت است از اینکه:

 لطمه زدن عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد و عناصر  فعل و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله در آن مستتر و از عمدی بودن آن عنصر معنوی احراز می شود. لطمه زدن بعنوان  عنصر مادی جرم برای تخریب و احراق یک واژه وافی به مقصود نیست زیرا تخریب یا انهدام ممکن است به صورت نابود کردن کامل صورت گیرد و آثاری از مال باقی نماند در حالی که لطمه زدن که از آن خسارت وارد کردن تخریب جزئی متبادر به ذهن می شود.

 بنابراین در یک تعریف کاملتر می توان گفت « تخریب عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلّق به غیر»[۸] که از نابود کردن و یا ایراد خسارت به مال متعلّق غیر، عنصر مادی جرم و از عمدی بودن عمل عنصر روانی آن استنباط می گردد.

امّا به این تعریف نیز ایرادات متعدّدی وارد است از جمله اینکه موارد تخریب قانونی چون تخریب به حکم کمیسیون ماده صد شهرداری را که بسیار هم معمول است و نیز موارد تخریب مأذون به اذن مالک یا قائم مقام قانونی وی را مستثنا ننموده، شامل می شود کما اینکه تعریف به نحو معنونه موارد تخریب عمومی را که مرتکب علم به تعلّق مال به غیر را ندارد امّا نفس عمل تخریب عمدی بوده و از روی اراده آزاد صورت می پذیرد را نیز شامل می گردد و این در حالی است که بر طبق موازین قانونی هیچ یک از موارد و مصادیق مذکور جرم تلقی نمی‌شود و قابل مجازات نمی باشد. بدین ترتیب بنظر می رسد که جرم مذکور به صورت ذیل قابل تعریف می باشد:«عمل عالمانه‌ و‌عامدانه غیر قانونی شخص در انهدام یا ورود خسارت کلّی یا جزئی به مال غیر را بزه تخریب گویند.»[۹]

 در تعریفی دیگر از تخریب این چنین بیان شده « ایراد صدمه عمدی مادّی که منتهی به نقصان  یا از بین رفتن مال یا شی متعلّق به غیر گردد.» [۱۰]که البته بنظر میرسد تعریف ذکر شده در بند بالا کاملتر باشد.

 درحقوق جزای انگلستان که با سیستم کامن لا[۱۱] به جرایم رسیدگی می شود ولی در عین حال دارای قوانین مصوّب می باشد از تخریب تعریفی نشده است امّا در قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ تخریب به عنوان جرم عام علیه اموال و تحریق یا آتش زنی به عنوان مصداق خاصّی که دارای مجازات شدید تری است پیش بینی شده است. مطابق بند ۱ از بخش ۱ قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ « هر کسی بدون عذر قانونی عمداً اموال متعلّق به دیگری را تخریب کند یا به آن غیر عمد و در اثر بی مبالاتی خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخریب است. مطابق بخش۴ از همین قانون، مجازات این عمل۱۰ سال حبس می‌باشد.» [۱۲]

در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و عمد عام[۱۳] یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.[۱۴]

همچنین در بند (۳) از بخش ۱ قانون مزبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان[۱۵] آرسون است و دارای شرایط خاص می‌باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش بوسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می‌شود.[۱۶] احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»[۱۷]

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.[۱۸]

بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه

میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می‌پردازیم.

اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود.

به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.[۱۹]

طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی‌افتد.

تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می‌باشد .[۲۰]

میان تخریب و واژه‌هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳

برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.[۲۱]

به نظر می‌رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی‌باشد بلکه احراق یکی از  شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می‌باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب  تخریب ساده مرتکب جرم احراق می‌شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع  لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.[۲۲]

گفتار دوّم:  مفهوم اموال و اشیاء

مال: آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد. دارائی، خواسته، جمع اموال (حقه) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملّک باشد، میان مال و شیء باید فرق گذاشت، و این فرق بین عموم و خصوص است.[۲۳]

بند اوّل: مفهوم اموال

مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۲۴]

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال

یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می‌کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.[۲۵]

موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله  بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط  خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.[۲۶]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 481

واژه شناسی  و سابقه تاریخی جرم  تخریب

مبحث اوّل: واژه شناسی

تخریب مصدر متعدّی باب تفعیل و مشتق از خرب بوده و از حیث لغوی به مفهوم ویران کردن، ناقص نمودن، خراب کردن، از حیّز انتفاع خارج نمودن، برهم زدن، تباه نمودن و نابود کردن و مانند آن است.

گفتار اوّل:  مفهوم تخریب

راجع به جرم تخریب باید گفت که مقنّن تعریفی از آن به دست نداده و صرفاً به بیان مصادیقی از آن و میزان مجازات اکتفا نموده است ولی در تعریف این جرم برخی از حقوقدانان چنین گفته اند:

«نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلق به غیر»[۱]البته به این تعریف ایراداتی وارد است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

بند اوّل: معنای  لغوی و اصطلاحی تخریب

تخریب در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه « خرب » به معنای خراب کردن و ویران کردن است، در فقه به عمل اتلاف و تشویه خشمگینانه تخریب گویند.[۲] همچنین به معنای تباه کردن ابنیه و مانند آنها از اموال غیر منقول خصوصی و عمومی نیز آمده است[۳]، در فرهنگ لاروسی: التخریب : به معنی از بین بردن و ضایع کردن آلات و اسباب کارگاه و شرکت در اعتصاب  یا شورش به کار رفته.[۴]

 تخریب در لغت خارجی با کلماتی چون (destroy,damage,detriment) به کار رفته که اجمالاً به معنی  وارد کردن هر گونه خسارت و لطمه بر افراد و اموال است.[۵] و damage نیز به معنای خسارت، ضرر، آسیب، آفت، آمده است.[۶]

همان طور که بیان شد در مقرّرات موضوعه و قانون جزای عمومی و یا قانون مجازات اسلامی تعریفی از تخریب نشده است فقط قانونگذار به بیان مصادیقی از آن تحت عناوین تخریب، تحریق، تلف کردن، از کار انداختن، ناقص کردن، مسموم کردن، چرانیدن، خراب کردن و امثال آن اشاره کرده است. امّا با توجّه به مصادیق این جرم که در موارد مربوط به آن به کار رفته است، یکی از حقوقدانان چنین تعریفی را بیان داشته « تخریب عبارت است از  لطمه زدن عمدی به مال متعلّق به غیر.» [۷]البته به این تعریف ایرادی وارد است که عبارت است از اینکه:

 لطمه زدن عنصر مادّی جرم را تشکیل می دهد و عناصر  فعل و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله در آن مستتر و از عمدی بودن آن عنصر معنوی احراز می شود. لطمه زدن بعنوان  عنصر مادی جرم برای تخریب و احراق یک واژه وافی به مقصود نیست زیرا تخریب یا انهدام ممکن است به صورت نابود کردن کامل صورت گیرد و آثاری از مال باقی نماند در حالی که لطمه زدن که از آن خسارت وارد کردن تخریب جزئی متبادر به ذهن می شود.

 بنابراین در یک تعریف کاملتر می توان گفت « تخریب عبارت است از نابود کردن یا خسارت وارد آوردن عمدی به مال متعلّق به غیر»[۸] که از نابود کردن و یا ایراد خسارت به مال متعلّق غیر، عنصر مادی جرم و از عمدی بودن عمل عنصر روانی آن استنباط می گردد.

امّا به این تعریف نیز ایرادات متعدّدی وارد است از جمله اینکه موارد تخریب قانونی چون تخریب به حکم کمیسیون ماده صد شهرداری را که بسیار هم معمول است و نیز موارد تخریب مأذون به اذن مالک یا قائم مقام قانونی وی را مستثنا ننموده، شامل می شود کما اینکه تعریف به نحو معنونه موارد تخریب عمومی را که مرتکب علم به تعلّق مال به غیر را ندارد امّا نفس عمل تخریب عمدی بوده و از روی اراده آزاد صورت می پذیرد را نیز شامل می گردد و این در حالی است که بر طبق موازین قانونی هیچ یک از موارد و مصادیق مذکور جرم تلقی نمی‌شود و قابل مجازات نمی باشد. بدین ترتیب بنظر می رسد که جرم مذکور به صورت ذیل قابل تعریف می باشد:«عمل عالمانه‌ و‌عامدانه غیر قانونی شخص در انهدام یا ورود خسارت کلّی یا جزئی به مال غیر را بزه تخریب گویند.»[۹]

 در تعریفی دیگر از تخریب این چنین بیان شده « ایراد صدمه عمدی مادّی که منتهی به نقصان  یا از بین رفتن مال یا شی متعلّق به غیر گردد.» [۱۰]که البته بنظر میرسد تعریف ذکر شده در بند بالا کاملتر باشد.

 درحقوق جزای انگلستان که با سیستم کامن لا[۱۱] به جرایم رسیدگی می شود ولی در عین حال دارای قوانین مصوّب می باشد از تخریب تعریفی نشده است امّا در قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ تخریب به عنوان جرم عام علیه اموال و تحریق یا آتش زنی به عنوان مصداق خاصّی که دارای مجازات شدید تری است پیش بینی شده است. مطابق بند ۱ از بخش ۱ قانون خسارات کیفری مصوّب ۱۹۷۱ « هر کسی بدون عذر قانونی عمداً اموال متعلّق به دیگری را تخریب کند یا به آن غیر عمد و در اثر بی مبالاتی خسارت وارد آورد متّهم به ارتکاب جرم تخریب است. مطابق بخش۴ از همین قانون، مجازات این عمل۱۰ سال حبس می‌باشد.» [۱۲]

در یکی از کتب حقوق جزایی انگلستان تخریب و خسارت به هر گونه «لطمه، انهدام و نابودی فیزیکی» تعبیر شده است. در این تعریف شرایط تحقّق ارتکاب جرم را وجود مال، تعلّق آن به دیگری در عنصر مادی و عمد عام[۱۳] یعنی خواست و اراده در تحقّق رکن مادی و عمد خاص یعنی قصد ایراد ضرر را در عنصر معنوی جرم لازم و ضروری دانسته اند.[۱۴]

همچنین در بند (۳) از بخش ۱ قانون مزبور، احراق یا آتش زدن که تحت عنوان[۱۵] آرسون است و دارای شرایط خاص می‌باشد آمده است : جرم ارتکابی در این بخش بوسیله تخریب یا خسارت وارد کردن به اموال یا آتش زدن، احراق نامیده می‌شود.[۱۶] احراق در انگلستان عبارت است از « انهدام، لطمه زدن و یا خسارت وارد کردن عمدی یا غیر عمدی به اموال به وسیله آتش زدن بدون عذر و علّت قانونی.»[۱۷]

در تشریح اصطلاح حقوقی (احراق) در فرهنگ حقوقی بلک لا آمده است : احراق : ۱-در سیستم حقوقی کامن لا آتش زدن عمدی و با سؤنیّت به منزل و محل سکونت یا کارخانه یا تجارت خانه و اموال دیگران احراق نامیده می‌شود.[۱۸]

بند دوّم: مقایسه تخریب با مفاهیم مشابه

میان تخریب و واژه هایی مانند اتلاف و تسبیب و احراق شباهت هایی وجود دارد که به ترتیب به مقایسه آن ها می‌پردازیم.

اتلاف: اتلاف بر دو قسم است، اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی، اتلاف حقیقی آن است که شخصی مال دیگری را به کلی از بین ببرد، مثلاً لباس یا فرش او را بسوزاند یا خانه اش را خراب کند، ولی در اتلاف حکمی نفس مال از بین نمی‌رود، بلکه با بقای اصل مال، ماهیت آن نابود می شود، مانند آنکه شخصی یخ متعلّق به دیگری را در فصل تابستان در ملکی مخفی کند و در زمستان آن را اظهار و به صاحبش برگرداند بعضی از فقها قاعده اتلاف را شامل هردوگونه اتلاف دانسته اند امّا به نظر بسیاری از فقیهان، اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی‌شود.

به موجب اطلاقات ادلّه اتلاف، در پدید آمدن نوع ضمان، به هیچ وجه عنصر عمد و قصد دخالت ندارد. از این رو، شخصی که با عمل خویش موجب تلف مال دیگری شده و ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از این است که عالماً عامداً چنین کرده باشد یا بدون قصد، عملش چنین نتیجه ای داده باشد. امّا در جرم تخریب باید عنصر عمد و قصد تخریب وجود داشته باشد و بدون عمد تخریب جزایی به وقوع نخواهد پیوست.[۱۹]

طبق رویه معمول نزد فقها، بحث تسبیب بلافاصله در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است. درتسبیب، عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که اگر عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتّفاق نمی‌افتد.

تسبیب نیز اعم است از این که مرتکب با قصد و نیّت اضرار به غیر مبادرت به عمل کند یا این که بدون قصد و نیّت خاصی اقدام کند و سبب ایراد خسارت به دیگری شود و این از جهات تفاوت میان تخریب و تسبیب می‌باشد .[۲۰]

میان تخریب و واژه‌هایی مانند احراق شباهت های زیادی وجود دارد در بین حقوقدانان انگلیسی در این مورد اختلاف نظر وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که احراق و تخریب دو جرم متفاوت می‌باشند و در نتیجه نمی‌توان به نظریه شّر انتقال یافته استناد کرد و مرتکب را محکوم نمود.۳

برخی دیگر، معتقدند که این دو جرم ماهیتاً دو جرم متفاوت نمی‌باشند و بنابراین به استناد نظریه (شرّ انتقال یافته) چنین فردی را می توان به ارتکاب جرم احراق محکوم نمود.[۲۱]

به نظر می‌رسد دو جرم احراق و تخریب ساده از لحاظ قانون گذار ایران دو جرم ماهیتاً متفاوت نمی‌باشد بلکه احراق یکی از  شیوه های ارتکاب جرم تخریب و باعث تشدید مجازات آن است (همچنان که مثلاً خفه کردن یکی از شیوه های ارتکاب قتل می‌باشد) بدین ترتیب همینکه قصد تخریب مال از ناحیه مرتکب احراز گردد، در صورت آتش گرفتن مال وی را می‌توان به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد، بدیهی است در صورتی که معتقد به متفاوت بودن این دو جرم از یکدیگر باشیم باید متّهمی را که به قصد ارتکاب  تخریب ساده مرتکب جرم احراق می‌شود تبرئه نماییم. در چنین صورتی، محکوم کردن وی به تخریب ساده نیز محملی نخواهد داشت چرا که «ما وقع  لم یقصد و ما قصد لم یقع» بدین ترتیب در چنین مواردی حدّ وسط وجود ندارد. یا باید متّهم را مطابق یک نظر، تبرئه یا او را، با پذیرش نظر دیگر، به ارتکاب جرم احراق محکوم کرد.[۲۲]

گفتار دوّم:  مفهوم اموال و اشیاء

مال: آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد. دارائی، خواسته، جمع اموال (حقه) مال عبارت است از هر چیزی که انسان می تواند از آن استفاده کند و قابل تملّک باشد، میان مال و شیء باید فرق گذاشت، و این فرق بین عموم و خصوص است.[۲۳]

بند اوّل: مفهوم اموال

مال در فقه به این شرح تعریف شده است :« اَلْمال ما یُبذَلُ بارائه المال» یعنی مال چیزی است که در مقابل آن مال بدهند. این تعریف فقهی مال است، ولی گروهی از فقها عقیده دارند که در این تعریف، دور وجود دارد، زیرا در تعریف مال آمده است: مال چیزی است که به ازای آن مال داده شود. پس تعریف، مبتنی بر تعریف خود مال است ولی در لغت همان طور که گفتیم مال عبارت است از هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد.[۲۴]

الف:  معنای لغوی و اصطلاحی مال

یکی از محقّقان در تعریف مال گفته است مال چیزی است که نزد مردم مطلوب است و به طور مستقیم یا غیر مستقیم نیازهای آنان را برطرف می‌کند بخشی از اموال مانند اغذیه و لباس مستقیماً نیاز انسانها را رفع می‌کنند و لذا ماهیت و ارزش آن ها تکوینی و واقعی است و دسته دیگر مستقیماً رفع نیاز نمی کنند، ولی وسیله رفع نیاز هستند، مانند پول که به خودی خود رافع نیازی نیست، بلکه با اموال دیگر مبادله می شود و به واسطه آن ها رفع نیاز می کند و ارزش اعتباری دارد.[۲۵]

موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آن به عمل آمده است، اشیا و اموال است قانونگذار در مصادیق مورد تخریب گاهی اموال و زمانی اشیا را بکار برده است و می دانیم بین مال و شی، رابطه عموم و خصوص وجود دارد. بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.بهر حال بین مال و شی تفاوت هایی از نظر حقوق مدنی و نیز آثار جزائی بر آنها وجود دارد از جمله  بعضی از اشیاء فاقد مالک هستند و تحت شرایط  خاصّی تخریب آنها موجب جنبه کیفری است.[۲۶]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 498

مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیا

شی در لغت به معنای چیز و جمع آن اشیا است. در فقه به موجود ثابت که هست آن در خارج محقّق باشد «شی» گویند. در فقه و حقوق دو مفهوم دارد ۱- مفهوم عام، که به این معنا به هر آن چیزی که وجود داشته باشد، شی گویند. ۲- به آنچه مالیّت داشته باشد شی گویند.[۱]     

 همانطور که بیان شد موضوع جرم تخریب با تعریفی که از آنها به عمل آمده است، اشیا و اموال است، همان طور که بیان شد بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد، به طوری که هر مال شئ است ولی هر شئ مال نیست. اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی از نظر صاحب آن ممکن است واجد ارزش معنوی باشد. مانند عکس پدر بزرگ کسی، امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می باشند مانند آلات قمار و لهو و لعب.

 اگر چه در تعریف شئ گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است امّا چنانچه اشیایی که بوسیله افراد حیازت شده چون صدف دریا و شکار و اشیایی که در اثر غرق کشتی به ساحل افتاده و امثال آن از حمایت کیفری قانون گذار برخوردار بوده و اشیا مذکور در قانون بعنوان مال منظور و مال تلقّی می شود.

 در « فرهنگ حقوقی بلاک لا» شی به اشیاء مادی  عینی و دینی و اموال شخصی، از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است. [۲]    

ب: انواع و مصادیق اشیا                   

 اشیا به دو دسته تقسیم می شوند اشیا قابل تعریف که موضوع آن اشیا عینی است و قابلیت تصرّف و استفاده مادّی دارد چون کتاب و دسته بعدی حقّ مالکیت که این حق بوسیله قانون قابل استیفاء و اعمال است مانند سهام و دیون.[۳]

از جهات دیگری نیز می‌توان اشیا را دسته بندی کرد، اول- شی تابع، در حقوق به چیزی که برای خدمت به چیز دیگر آماده شده باشد، شی تابع گویند. همچنین به نتایج اشیا نیز شی تابع گویند.[۴]دوم- شی خارج التجاره، در فقه و حقوق به چیزی گفته میشود که نتواند موضوع معامله و عقد قرار گیرد مانند اشیا مسکر. سوم- شی عام، در فقه و حقوق عبارت از چیزی است که استعمال آن به عموم اختصاص داشته باشد و نمی تون از آن به طور اختصاصی استفاده کرد. چهارم- شی قیمی در حقوق عبارت از چیزی است که نوع آن به طور معمول و بدون تحمّل دشواری نامتعارف در بازار وجود داشته باشد.[۵] 

 مبحث دوّم: سابقه تاریخی جرم تخریب

گفتار اوّل :سابقه تاریخی جرم تخریب در ایران 

جرم تخریب یکی از جرایم اموال و مالکیت اشخاص است که از قدیم در میان مردم و جوامع بشری وجود داشته و رایج بوده است. در حقوق رومی تصرف و تجاوز به اموال تحت عنوان فورتوم [۶]قابل تعقیب بوده است امّا این عنوان یک عنوان کلی بوده و شامل دیگر جرایم نیز می شده است. [۷]

در مورد جرم تخریب و سابقه تاریخی آن باید گفت این جرم در واقع فاقد تاریخ است زیرا از زمانی که انسانها به طور جمعی و در گروه های خیلی کوچک با هم زندگی می کرده اند و هر کدام خود را مالک چیزی که بدست آورده بوده اند، حتّی یک تکّه سنگ تیز برای شکار، شکستن آن سنگ تخریب مال غیر محسوب می شده. قدیمی ترین مقرّراتی که در این مورد وجود دارد چند مادّه است که بصورت پراکنده در « مجمع القوانین حمورابی» بر روی سنگ استوانه مانندی حک و نقر گردیده است.[۸]

در قرآن کریم که منبع حقوقی اسلامی است کشتن انسان و از بین بردن و انهدام اموال مردم از جمله گناهان مهم شمرده شده است. مصالح معتبر اسلام که می توان گفت مصالح انسان است و نیازهای انسان را در جهت مادی و معنوی برآورده می سازد، و بر اساس آنها قانون گذاران وشارعین به وضع قانون میپردازند به پنج امر تقسیم شده است که اصطلاحاً به آن مصالح خمسه میگویند این مصالح که یکی از آنها به «مصلحت مال» مربوط می شود. در حقوق  اسلامی جرم تخریب علاوه بر مجازات موجب ضمان برای مرتکب آن خواهد بود.[۹]

گفتار دوّم :  سابقه  تاریخی  جرم تخریب در انگلستان

در حقوق انگلستان، تسبیب در خسارت کیفری[۱۰] اصولاً یک جرم در کامن لا محسوب می گردد. در زمان‌های گذشته، این جرم تا حدود زیادی به حمایت از دارایی افراد و موادّ غذایی مرتبط بود و مجازات‌های ناچیزی جهت صدمه زدن به اموال افراد اعمال می شد و مسئولیت نیز اصولاً متوّجه پرداخت خسارت از طریق جزای نقدی بود در طول  زمان، قوانین خاصّی برای برخورد در موقعیّت های گوناگون ارائه شد به گونه ای که این قوانین نیازمند تغییرات خاص بودند به ویژه به جهت افزایش شهرنشینی در طول انقلاب صنعتی، شماری از قوانین موضوعه که جرایم آسیب کیفری را ایجاد نمودند، از نوع خاص اموال بودند که در مواد ۸ و ۷ در سال ۱۸۷۲ مطرح شده بودند که یکی از آن قوانین، موسوم به Peel بود. این قانون و شماری از قوانین بعدی در قانون خسارت کیفری ۱۸۶۱ انعکاس یافتند امّا قانون ۱۹۷۱ چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است، جرم انگاری و برخی از آنها را دو باره تعریف نموده است.

این قانون مفهوم جدید را که شامل قوانین مقدّماتی که سنگین ترین جرایم غارت اموال و تسبیب در خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را در بر می گیرد، ارائه می نماید و معمولاً مجازات ها در این قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزای نقدی را به متضرّر یا بزه دیده حکم نماید.[۱۱]

در حالی که کامن لا، منابع غذایی و دارایی را در جامعه بزرگ کشاورزی مورد حمایت قرار داده، در انقلاب صنعتی به ویژه مباحث رفتارهای لودیسم[۱۲] نیازمند قوانین جدیدتر جهت انطباق با این شرایط بود و این در حالی بود که واکنش پارلمان انگلستان نسبت به لودیسم[۱۳] ، جرم انگاری جرایم بود که در ابتدا مجازات آن به صورت تبعید به مستعمرات بود امّا در نتیجه مخالفت های مداوم به مکانیزم  قانون هنجار شکنی ۱۸۱۲، مجازات سالب حیات نیز مرسوم شد. قانون خسارت عمدی همراه با سؤنیت مصوب ۱۸۷۱ منعکس شده است. مفاد معتبر و باقی مانده قانون ۱۸۶۱ که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد عبارتند از:

اول- مادّه ۳۵ : حذف، تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها آسیب زدن به خطوط راه آهن این بخش وجود سؤنیت را در کارشکنی، به هم زدن، ساقط کردن، ایراد صدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.[۱۴]

دوم- مادّه ۳۶ مانند ماده ۳۵ است، با این تفاوت که هیچ شرط سؤنیتّی را لازم نمی داند و حدّاکثر مجازات آن نیز دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سؤنیت خاص به عنوان شرط حاوی عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.[۱۵]

سوم- مادّه ۵۸ : این ماده مقرّر نموده که اثبات سؤنیت مرتکب در قبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد. [۱۶]

فصل دوّم :ارکان و عناصر  جرم تخریب

عناصر عمومی جرم، مجموعه ارکانی هستند که درنتیجه اجتماع آنها جرم بوجود می‌آید و در صورت فقدان یکی از آنها چنانچه عمل مرتکب برخلاف موازین اخلاقی و اجتماعی بوده و حتّی ضد هنجارهای جامعه باشد قابل تعقیب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.[۱۷]

مبحث اوّل : رکن قانونی

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند.

فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.[۱۸]

گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی

 اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.

 اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال ۱۷۹۱) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.[۱۹]

 اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ ‌‌افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.

 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.[۲۰]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 618