نوشته شده توسط : admin

تعریف انبار و انبارداری

انبار به معنای جای انباشت غله و یا چیز دیگر است/ جای نگهداری کالا است (لغت نامه دهخدا)

انباراسم پهلوی بوده و به معنای جای انباشت غله، ابزار ، کالاهای تجاری و امثال آن (فرهنگ لغت عمید)

انبار به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالا از هر قبیل (تجاری، صنعتی، مواد اولیه، یا فرآورده های مختلف ) نگهداری می شود انبار اطلاق می شود. به عبارت دیگر انبار محل تجمع و ذخیره سازی اقلامی است که موجودی های درون آن برای ارضای نیازها و تقاضاهای آتی مصرف می گردند.

در تعریف دیگر آمده است انبار ساختمان یا محوطه ای است که با بهره برداری از یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم ، برای نگهداری یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یا فراورده های مختلف، استفاده می‌گردد. علاوه بر آن انبارها به عنوان نقاط و تاسیساتی برای نگهداری موقت به منظور توزیع و تجمیع کالاها در سیستم های توزیع نیز استفاده می شوند. در تعریف مختصر انبار را به محلی اطلاق نموده است که کالا ، اجناس ، مواد اولیه ویا محصول درآن قرار دارد.

انبار به عنوان حلقه ارتباطی بین تولید ، مصرف و توزیع و همچنین حلقه ارتباطی بین زنجیره خرید و فروش مواد و کالا و خدمات محسوب می شود . برنامه ریزی فروش و توزیع و همچنین خرید مقادیر موجودی های انبار به فضاها ، امکانات و تجهیزات انبار تعداد و محل های استقرار انبار و نظایر آن متکی است. که عدم دسترسی به موقع به هر یک از آنها به از دست دادن بازار ، مشتریان، کاهش درآمد و افزایش هزینه می گردد به همین دلیل وجود انبار ضرورت اصلی فعالیت هر سازمان به شمار می آید.

انبارداری به عملیات تخلیه، بارگیری، و نگهداری کالاهای مورد نیاز افراد و بنگاه ‌ها در انبارهایی با شرایط مناسب تا زمان استفاده گفته می‌شود.

تعریف انبارداری در یک بنگاه تولید می‌تواند به‌این ‌صورت باشد ” انبارداری عبارت است از دریافت مواد و اقلام ، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آن‌ها به مصرف‌کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های سازمان به نحوی که با اعمال کنترل دقیق از میزان موجودی کالا در انبار و مقدار مصرف آن و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودی‌ ها جلوگیری شود.”

در تعریف دیگر انبارداری بطور خلاصه عبارت است از کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه کردن، نگهداری کردن و تحویل گرفتن و توزیع نمودن مواد و کالاهای مورد نیاز در زمان مناسب، قیمت و شرایط مناسب.

مدیریت انبارداری عبارت است از برنامه ریزی، سازماندهی، کاربرد و کنترل مواد، کالاها و خدمات سازمان یا شرکت.

برخی از دلایلی که برای انبار کردن منطقی موجودی ها و نگهداری آنها در انبارمی توان برشمرد عبارتنداز :

– استفاده از تخفیف های کلی و یا افزایش خرید انواع مواد و کالا .

– جلوگیری از هزینه های کمبود و فقدان موجودی ها در انبار.

– جلوگیری از توقف عملیات و زیان های ناشی از آن.

– جلوگیری از زیان ناشی از روند افزایش قیمت مواد و کالا.

– عدم اطمینان از تحویل به موقع مواد و کالای سفارش داده شده.

– عدم امکانات مالی و سرمایه گذاری با حجم بسیار برای زمان های متفاوت در امر تهیه و خرید کالا.

– جلوگیری از افزایش دفعات و مراحل خرید مواد و کالا و هزینه های سفارش آن .

– هماهنگی با برنامه ریزی های تولید و فروش به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه یا اختلال در کار آنها.

– افزایش انعطاف پذیری در برنامه ریزی تولید و فروش در مواقعی که تغییراتی در برنامه ها بوجود آید.

انواع انبار

انبارها را می توان از لحاظ فرم ساختمانی شامل موارد ذیل دانست:

– انبارهای کاملا پوشیده: مکانی که از اطراف بسته باشد و دارای سقف، درب و ایمنی کامل می باشد.

– انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز یا با فنس محصور است، این نوع انبارها کالاها را از باران و آفتاب حفظ می کند.

– انبار در محوطه های باز: ‌این انبار به صورت محوطه ای بوده و با سیم خاردار یا فنس و بلوک حفاظت می شود و جهت نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

در تعریف دیگری انبارها را از لحاظ ساختار به چهار گروه زیر تقسیم نموده اند:

– انبارهای پوشیده یا مسقف Shelter Warehouse

– انبارها سر پوشیده یا هانگارد Hungars

– انبارهای باز یا محوطه Unshelter Warehouse

– انبارهای متحرک Mobile Warehouse

درمطالعه دیگری انبارها را بر اساس گروه کالاها تقسیم بندی نموده اند:

گروه اول « انبارداری کالاهای معمولی »

منظور از انبارداری کالاهای معمولی، انبارداری است که خصوصیات مواد و اقلام، ما را به استفاده از وسایل و تجهیزات مخصوص جهت کنترل شرایط آن مجبور نمی سازد.

گروه دوم « انبار مواد آتش زا و انفجاری »

در این گونه انبارها باید نوع ساختمان، محل انبار و موقعیت محلی و سیستم های ایمنی و اطفاء حریق به طور کامل رعایت شود. در واقع سخت افزار انبارها از اهمیت برخوردار است.

گروه سوم « انبار مواد شیمیائی »

مواد شیمیائی مثل اسیدها و روغن ها و الکل ها و تینرها و غیره، موادی می باشند که در درجه حرارت کم شعله ور می شوند. انبار مواد شیمیائی باید خشک و خنک و دارای تهویه کامل باشد و وجود کپسولهای آتش نشانی مخصوص به تعداد لازم در این گونه انبارها ضروری است.

گروه چهارم « انبار کالاهای فاسد شونده » این گروه از انبارها شامل مواد غذائی و سبزیجات، دارو و سایر کالاهای فاسد شدنی که دارای مدت زمان مصرف خاص می باشد و عمدتاً در کنار رعایت موارد ایمنی از سردخانه و یخچال برخوردار است.

تعریف قبض انبار: ((ware house bill

واژه قبض معانی متفاوتی دارد از قبیل : با دست گرفتن چیزی ، جمع کردن، رسید.(بندرریگی محمد،۱۳۷۲،فرهنگ جدید عربی) در لغت انگلیسی کلمه ware به معنای جنس و کالا است و کلمه ware house به معنای انبار کالا می باشد

و کلمه warrant نیز به معنای قرار جلب ، سند عند المطالبه ، گواهی، حکم و تضمین کردن آمده است. (عالیدادی، احمدی ، ۱۴)

قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار عبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ( انباردار) به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی ازتحویل گیرنده درتاریخ ورود معینی گواهی می نماید.

قبض انبار را چنین نیز تعریف نموده اند که قبض رسمی انبار یا warrant سند قابل معامله ای است که به وسیله آن تاجری به عنوان ضمانت تعهد خود اجناسی که در انبار عمومی یا نزد خود دارد را به گرو طلبکار می دهد.(ستوده تهرانی ،۱۳۸۸، حقوق تجارت،)

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 699
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

سند تجاری

سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند. در اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند که برای برداخت وجه در رأس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می‌روند که مهم‌ترین اقسام آن ها برات، سفته و چک می باشد و از همین قبیل است اسناد در وجه حامل و قبض انبار. [ Warrant]

سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است ، اما در تئوری می‌توان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قائل شد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت ، کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب فیاتا سیاهه تجارتی ( فاکتور ) ، بیمه نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند اسناد تجاری محسوب می شوند. در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانون گذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند ، اسناد تجاری نامیده می‌شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است: ۱ ) سرعت ، ۲ ) سهولت و ۳ ) امنیت . تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با منصف شدن به یک سری ویژگی های خاص و حمایت های قانون گذار ، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می‌سازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته ، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود.

جایگاه اسناد تجاری

به موجب ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی «سند عبارت از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و به موجب مواد ۱۲۸۶ و ۱۲۸۷ قانون مدنی سند بر دو نوع است : رسمی و عادی.

تنها اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسنادی که ویژگی‌های آن ها در ماده ۱۲۸۷قانون مدنی ذکر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذکور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاٌ از فواید اسناد رسمی که در مواد ۱۲۸۴ و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند.

علی‌رغم آن که گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند که به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن ها قائل می‌شوند، ضمناً برای آن که اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن ها پیش‌بینی کرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد کرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه نکرده است ولی برای هر یک از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.

مهمترین انواع اسناد تجارتی عبارتند از: برات، سفته، چک، قبض رسمی انبار، سهام و برگ‌های قرضه

برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛ اسناد تجارتی در معنای عام به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود. امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود که قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید کوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌کنند.

مهم‌ترین مزایای اسناد تجارتی بر اسناد عادی عبارت است از:

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 507
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱

الف- مقایسه با قوانین گذشته

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی  تحولات اساسی در کشور ما رویداد، و بدنبال آن تغییراتی در قوانین جاری کشور بوجود آمد که از جمله آنها قوانین جزایی بود که شدیداً رنگ و بوی اسلامی بخود گرفت قانونگزار بدنبال تدوین و تنظیم  قوانین بر مبنای  موازین شرعی با رعایت زمان و مکان بود.

بدین ترتیب ابتدا قوانین بصورت آزمایشی تصویب شد و مقوله دفاع مشروع نیز که مبنای فقهی داشت دستخوش تغییر گردید و این تغییر شامل ضوابط دفاع از مال شد به نحوی که این شرایط در گذشته سابقه نداشته است.

مقررات کلی دفاع مشروع در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ طی مواد ۳۳ و ۳۴ بیان شده بود.

تفاوت میان ماده ۳۳[۱] این قانون با ماده ۴۳ قانون مجازات عمومی  سابق حذف عبارت «تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد.» از ماده ۴۳ قانون سابق بود، با این تغییر تحریک کردن شخص به حمله  باعث نمی شود که مدافع نتواند در مقابل او از خود دفاع نماید فرق دیگر،در تبصره های  مواد مذکور بود. در  تبصره یک ماده ۴۳ قانون سابق، علاوه بر ناتوانی شخص ثالث تقاضای کمک او شرط بود  در حالیکه در تبصره ماده ۳۳ قانون جدید نیاز به کمک داشتن برای دفاع از دیگری ذکر شده  است که با تقاضای کمک تفاوت دارد.

مقررات ماده ۳۴[۲] با مقررات ماده ۴۴ قانون سابق کاملاً منطبق بود.

ب- مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲

مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن، در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حاکم بود که در مواد ۹۲ الی ۹۶ پیش بینی گردیده بود برابر ماده ۹۲ قانون تعزیرات: «قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.» در تبصره ذیل این ماده آمده است که «در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است.»

در ماده ۹۶ قانون تعزیرات مقرر گردیده بود:« در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.

۱- دفاع از قتل یا جرح  شدید و ضرب و آزار شدید.

۲- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

۳- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

در مقایسه ماده ۹۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با ماده ۱۸۴ قانون مجازات عمومی سابق می توان گفت عیناً تکرار شده است ولی یک تبصره به آن اضافه شده که برای دفاع از مال غیر استمداد کردن را شرط
می­دانست.

در ماده ۹۳[۳] قانون تعزیرات که جایگزین ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی گردیده برای دفاع از مال چنین مقرر شد: دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایزاست. درحالیکه برای دفاع از مال طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی[۴] عمل متجاوزانه باید مطابق مواد ۲۲۲[۵] و ۲۲۳[۶] و ۲۲۴[۷] جرم محسوب می گردید.

ماده ۹۴ قانون مذکور در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته  بود:« دفاع در مواقعی صادق است که:

۱- خوف برای نفس یا  عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.

۲- دفاع متناسب با حمله باشد.

۳- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری، برای نجات مسیر نباشد.

ماده ۹۵ قانون تعزیرات با مقررات قانونی سابق تفاوتی نداشت.

 

گفتار سوم- قانون مجازات اسلامی  مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵

الف- قواعد عمومی

برابر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که ضوابط دفاع شروع را بیان کرده بود. ضوابط تعیین شده با مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت زیادی نداشت مگر یک شرط در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در  مقام بیان شرایط:

دفاع مشروع پیش بینی شده بود در ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» با عنایت به این شرط، در صورتیکه دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدی از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب می شود که در مبحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آخرین ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۲۵ الی ۶۲۹ به تصویب رسید بعضی از این مواد قانونی تکرار مواد قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با کمی تغییر مصوب گردید به عنوان مثال ماده ۶۲۵[۸] تکرار همان ماده[۹] ۹۲ قانون تعزیرات است لیکن تبصره ماده تغییر داده شده در تبصره ماده ۹۲ قانون تعزیرات مقرر شده بود «در مورد دفاع از مال غیره استمداد صاحب مال شرط است.» لیکن در ماده ۶۲۵ قانون مجازات علاوه بر این شرط آمده است «در صورتیکه حفاظت مال غیره بر عهده مدافع باشد.» باز مدافع می تواند از آن دفاع کند در حالیکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.

ماده ۶۲۶[۱۰] قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۹۳[۱۱] قانون

تعزیرات گردیده این عبارت « … برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازم برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.» حذف شده و در قسمت اول ماده ۹۳ قانون تعزیرات در ماده ۶۲۶ قانون مجازات تکرار شده و بعضی از  کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدین ترتیب سیاق نگارش  زیباتر بیان شده است.

ماده ۶۲۷[۱۲] قانون مجازات اسلامی بدون هر گونه تغییر عیناً تکرار ماده ۹۴[۱۳] قانون تعزیرات است.

ماده ۶۲۸[۱۴] قانون مجازات اسلامی با مقایسه ماده ۹۵ تنها تفاوت اینست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورین پذیرفته است.

[۱]– ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ « هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و با  آزادی تن خود یا دیگری، در برابر هر گونه تجاوز فعلی یا  خطر قریب الوقوع عملی  انجام دهد که جرم باشد در  صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

[۲]– ماده ۳۴ قانون راجع به … «مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود. ولی هرگاه قوای مذکور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض  به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است.»

[۳]– ماده ۹۳: «در مورد فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب می شود. ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر  گردد استعمال هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا  عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.»

[۴]– رجوع شود به ص۵

[۵]– ماده ۲۲۲: «هرگاه سرقت جامع تمام شرایط مقرره در شرع نبوده ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد جزای مرتکب حبس دائم با اعمال شاقه است ۱- سرقت در شب واقع شده باشد ۲- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند ۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. ۴- از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی بکار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار  کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده و یا در جایی که محل سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشد.»

[۶]– ماده ۲۲۳: «هرگاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد مرتکب به حبس با اعمال شاقه از سه الی پانزده سال محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد به حداکثر مجازات مزبور محکوم می شود.»

[۷]– ماده ۲۲۴: «هرگاه سرقت در طرق و شوارع واقع شده و مقرون به یکی از شرایط ذیل باشد جزای سارق حبس دائم با اعمال شاقه است. ۱- سارقین دو یا چند نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد. ۲- سارقین دو نفر یا چند نفر بوده و سرقت مقرون به آزار و تهدید باشد. ۳- هرچند سارق یک نفر بوده ولی حامل سلاح باشد و ارتکاب سرقت در شب واقع شده یا مقرون به آزار یا استعمال اسلحه باشد در مورد این ماده محکمه می تواند نظر به اوضاع و احوال قضیه مرتکب را محکوم به اعدام کند.»

[۸]– ماده ۶۲۵: «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود. با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.»

[۹]– رجوع شود به صفحه ۸

[۱۰]– ماده ۶۲۶: «در مورد هر فعلی که مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب می شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد هرگونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.»

[۱۱]– رجوع شود به صفحه ۸

[۱۲]– ماده ۶۲۷: «دفاع در مواقعی صادق است که: الف- خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال هستند به قرائن معقول باشد ب- دفاع متناسب با حمله باشد. ج- توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.»

[۱۳]– رجوع شود به صفحه ۸

[۱۴]– ماده ۶۲۸: «مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند  دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود حذف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در اینصورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.»

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 546
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

۳ ۳ ۲ ۲ تکانشگر                                                                                                       

تکانشگری به صورت ناتوانی در بروز پاسخ های نامناسب مثل پاسخ سزیع ، پاسخدهی عجولانه ، گرایشی زیاد به به پاداش های فوری ، عمل کردن بدون تامل ، بی فکری  و رفتار بی پروا نشان داده می شود ( سگ ولدن و همکار ، ۱۹۹۸ ).

سولانتو ، ابیکوف ، سونوگا – بارکه ، اسچاچر ، لوگان و همکاران ( ۲۰۰۱ ) پاسخ تکانشگری را به عنوان ” عمل فردی که بدون دوراندیشی ، برنامه ریزی یا کنترل کافی صورت می گیرد و بنابراین نادرست و ناسازگارانه است .”تعریف می کنند . در حالی که توافق کمی درباره ی ویژگی های     مشخص این سازه ی رفتاری در بین صاحب نظران وجود دارد ، (DSM-IV-IR) معیارهای خاصی از تکانشگری را برای (ADHD) ارائه کرده است.( سادوک و سادوک ، ۲۰۰۷ ).

۳-۲ تعریف پرخاشگری

ارائه ی تعریف دقیق از پرخاشگری دشوار است . تاکنون بیش از ۲۰۰ تعریف مختلف از پرخاشگری ارائه شده است (دیبل [۱]، ۲۰۰۸ ). در زبان معمولی این معمولی این اصطلاح با مفاهیم مختلف به کار رفته است . مفاهیمی که در عین حال ساختارهای خصومت ، خشم و پرخاشگری را در بر دارد . علی رغم تفاوت های آنها این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر به کار می روند و رابطه بین آنها به طور ناکافی توصیف می شود . منظور از خشم به عنوان یک حالت هیجانی که دامنه گسترده ای از احساس آزردگی و رنج خفیف تا خشمی جنون آمیز را در بر میگیرد .خصومت به عنوان یک نگرش و ارزیابی منفی نسبت به دیگران و پرخاشگری به عنوان رفتار آشکار ، درگیر شدن و آسیب رساندن به دیگران می باشد(ساچلمن و استرومبرگ[۲] ، ۲۰۰۷ به نقل از چیدا و استپتو ، ۲۰۰۹ ).با محدود شدن تعریف پرخاشگری ، رفتارهایی که به صورت تصادفی رخ می دهند و به دلیل سهل انگاری یا عدم صلاحیت فرد به صدمه یا جرح غیر عمد منجر می شوند ، پرخاشگری نام نمی گیرند.

[۱] Dibble

[۲] Sachelman & Esteromberg

 

 متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 504
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دوم « انبار مواد آتش زا و انفجاری »

در این گونه انبارها باید نوع ساختمان، محل انبار و موقعیت محلی و سیستم های ایمنی و اطفاء حریق به طور کامل رعایت شود. در واقع سخت افزار انبارها از اهمیت برخوردار است.

گروه سوم « انبار مواد شیمیائی »

مواد شیمیائی مثل اسیدها و روغن ها و الکل ها و تینرها و غیره، موادی می باشند که در درجه حرارت کم شعله ور می شوند. انبار مواد شیمیائی باید خشک و خنک و دارای تهویه کامل باشد و وجود کپسولهای آتش نشانی مخصوص به تعداد لازم در این گونه انبارها ضروری است.

گروه چهارم « انبار کالاهای فاسد شونده » این گروه از انبارها شامل مواد غذائی و سبزیجات، دارو و سایر کالاهای فاسد شدنی که دارای مدت زمان مصرف خاص می باشد و عمدتاً در کنار رعایت موارد ایمنی از سردخانه و یخچال برخوردار است.

تعریف قبض انبار: ((ware house bill

واژه قبض معانی متفاوتی دارد از قبیل : با دست گرفتن چیزی ، جمع کردن، رسید.(بندرریگی محمد،۱۳۷۲،فرهنگ جدید عربی) در لغت انگلیسی کلمه ware به معنای جنس و کالا است و کلمه ware house به معنای انبار کالا می باشد

و کلمه warrant نیز به معنای قرار جلب ، سند عند المطالبه ، گواهی، حکم و تضمین کردن آمده است. (عالیدادی، احمدی ، ۱۴)

قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار عبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ( انباردار) به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی ازتحویل گیرنده درتاریخ ورود معینی گواهی می نماید.

قبض انبار را چنین نیز تعریف نموده اند که قبض رسمی انبار یا warrant سند قابل معامله ای است که به وسیله آن تاجری به عنوان ضمانت تعهد خود اجناسی که در انبار عمومی یا نزد خود دارد را به گرو طلبکار می دهد.(ستوده تهرانی ،۱۳۸۸، حقوق تجارت،)

درتعریف دیگری آمده است قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کند مبلغی را در سررسید معین به دانده بپردازد.(اسکینی،ربیعا،۱۳۸۲، حقوق تجارت)

با توجه به کارکردهای مختلف،قبض انبار را میتوان به قبض انبار کالاهای تجاری گمرکی و قبض انبار کالاهای غیر گمرکی دسته بندی نمود .

طبق مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هر کالایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای گمرکی تحویل می گردد باید بلافاصله در دفاتر مربوطه انبار ثبت و برای هر ردیف (آرتیکل) فهرست کل بار (مانیفست) یا اظهارنامه یا پروانه یا صورت مجلس ضبط یا بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم گردد.

در خصوص کالاهای تجاری که طی رویه های گمرکی به مرزهای کشور ( وارد ، خارج و یا عبور ) می گردد سازمان بنادر ودریانوردی و گمرک ایران در برخی موارد نیز که این سازمانها وظایف خدمات انبارداری خود را حسب قانون امور گمرکی و در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با عقد قرارداد لازم به شرکتهای دیگر واجد شرایط واگذار نموده اند قبوض انبار در فرمت های خاص آنها صادر می گردد و اگرچه از لحاظ شکلی و بعضأ محتوایی دارای فرم استاندارد و یکنواختی نبوده لیکن در کلیه موارد مشخصات عمومی ذیل می بایست در آنها لحاظ گردد :

  • شماره انبار
  • شماره کارنه تیر
  • شماره ترانزیت داخلی
  • شرکت حمل کننده کالا
  • شماره بارنامه
  • مرز ورودی
  • تاریخ ورود به مرز
  • نماینده شرکت
  • شماره تالی
  • شماره قبض انبار
  • نام صاحب کالا
  • شماره کامیون
  • علامت کالا
  • نوع کالا
  • نوع بسته
  • تعداد
  • وزن کالا باظرف
  • تاریخ تحویل کالا به انبار
  • نام انباردار و امضا آن
  • تعیین تعداد نسخ قبض انبار و تخصیص هر کدام از آنها

قبض انباربرای کالاهای گمرکی پس از ورود کالا به انبار و صورت برداری و کنترل و تطبیق کالا با اسناد حمل و تحویل و بالاخره صدور برگ بارشماری ( تالی) و تنظیم و تکمیل صورت مجلس اضافه یا کسر تخلیه (ماده ۲۸ قانون امور گمرکی ) صادرمی گردد. قبض انبار پس از صدور به شرکت مسئول حمل و نقل تحویل تا از آن طریق به صاحب کالا ( گیرنده کالا) تحویل گردد.

قبض انبار کالاهای غیر گمرکی را می توان شامل کلیه کالاهایی که در داخل تولید یا از خارج وارد شده و یا موارد اولیه به اشکال و ابعاد گوناگون دانست.

بنابراین در قبض انبار این قبیل کالاها اطلاعات ذیل را می توان ملاحظه نمود:

  • نام انبار
  • شماره اظهار نامه / فرم قرارداد فی مابین
  • شماره قبض انبار
  • مکان نگهداری کالا
  • شماره طاق / قفسه
  • نام امانت گذار
  • آدرس و مشخصات هویتی مالک
  • نوع وسیله حمل کننده
  • شماره وسیله حمل کننده
  • علامت کالا
  • نوع کالا
  • تعداد
  • نوع بسته بندی
  • وزن
  • درصورت موردی وجود داشته باشد توضیحات یا ملاحظات
  • تاریخ تحویل به انبار
  • نام انباردار و امضا آن
  • تعیین تعداد نسخ قبض انبار و تخصیص هر کدام از آنها
  •  متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

     پایان نامه

    متن کامل

  •  



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 495
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

۱-۷-۲-هوش هیجانی

تعریف مفهومی هوش هیجانی:

تعریف گلمن از هوش هیجانی: هوش هیجانی نوع دیگری از هوش است. این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویشتن و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیم های مناسب در زندگی است. توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانش هاست. عاملی است که به هنگام شکست ناشی از دست نیافتن به هدف، در شخص ایجاد انگیزه و امید می کند. هم حسی یعنی آگاهی از احساسات افراد پیرامون شماست. مهارت اجتماعی یعنی خوب تا کردن با مردم و کنترل هیجان های خویش در رابطه با دیگران و توانایی تشویق وهدایت آنان است.

گلمن در ضمن مهم شمردن هوش شناختی و هیجانی می گوید: هوش بهر (IQ) در بهترین حالت خود تنها عامل ۲۰ درصد از موفقیت های زندگی است. ۸۰ درصد موفقیت ها به عوامل دیگر وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گرو مهارت هایی است که هوش هیجانی را تشکیل می دهد.
هوش غیر شناختی، ابعاد شخصی، هیجانی، اجتماعی و حیاتی هوش را که اغلب بیش تر از جنبه های شناختی آن در عملکردهای روزانه موثرند؛ مخاطب قرار می دهد. هوش هیجانی با توانایی درک خود و دیگران( خودشناسی و دیگر شناسی)، ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط پیرامون خویش پیوند دارد.

هوش هیجانی توانایی برای مدیریت اضطرب ، کنترل تنش ها ، انگیزه ، امیدواری و خوش بینی  در راه رسیدن به هدف است. هوش هیجانی در حقیقت راهی است برای زیرک بودن . هوش هیجانی همدلی است ، درک اینکه اطرافیان شما چه احساسی دارند. هوش هیجانی یا هوش عاطفی یا هوش احساسی(که ضریب آن با EQ  نشان داده می شود) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجانات خود است. به عبارت دیگر شخصی که  EQ بالایی دارد سه مولفه هیجانها را به طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند(مولفه شناختی ، مولفه فیزیولوژی و مولفه رفتاری).

 

 متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 461
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.

با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد ۶۲۵ و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه «عرض» را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده ۶۲۶ قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ «ناموس» درماده ۶۲۵ تعارض با ماده ۶۱ همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث «آزادی تن» در ماده ۶۱ ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و  عدالت سازگارتر است.

ماده ۲۶۲ ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزی را یک اصل دانسته وتفاوتی بین مأمورین دولتی و دیگران قرار نداده است و این چندان مفید به نظر نمی رسد.

شرایط دفاع مقرر در بندهای الف و ب ج ماده ۶۲۷ ق.م.ا با آنچه که در بندهای سه گانه ماده ۶۱ همان قانون با همدیگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده یکسان است و توسل به قوای دولتی نیز بصورت دقیقتر درماده ۶۱ ق.م.ا آمده و بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا مقرر شده: « خوف برای نفس یا عرض یا ناموسی یا مال هستند به قراین معقول باشد.» در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقیقی شامل می­شود هر چند که در ماده ۶۱ ق.م.ا «هرگونه تجاوز فعلی با خطر قریب الوقوع…» نیز تأکید بر موضوع 
می­باشد ولی می­توان از بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا برای احراز دفاع با توجه به ماده ۶۱ ق.م.ا نیز استفاده کرد.

ماده ۶۲۸ ق.م.ا که مغایرتی با ماده ۶۲ ق.م.ا ندارد ولی دفاع از مال به آن اضافه شده  و کلمه تعرض به ناموس حذف گردیده، زیرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قوای تأمینی و دیگر ضابطین دادگستری بضورت مترادف بکار رفته است.

ماده ۶۲۹ ق.م.ا که ناظر بر دفاعی که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده ۶۱ ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولی در جمع بندی به نظر می رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قواعد را دقیقتر بیان نموده که بهتر بود مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت یکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می نمود.

مبحث دوم- شروط دفاع در منابع فقه امامیه

در این مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسی ارزشهای قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعیت دفاع، از دیدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

 

گفتار اول- ارزشهای قابل دفاع

ارزشهای قابل دفاع آن دسته از اموری هستند که بر پایه فطرت و عقل استوار میباشد و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۵۱ سوره بقره می فرمایند: « فطری بودن دفع و غلبه یک اصل عامی است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انسانی چنین ا صل مسلمی نبود، هیچگونه دفاعی از او سر نمی زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زیرا اعمال هستند به فطرت اوست.[۱]

۱- دفاع از تن و تمامیت جسمانی

دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد، فقیه فاضل هندی می فرماید: « چون دفع ضرر، عقلا لازم است، پس دفاع واجب است.»[۲]

مهمترین ودیعه ای که خداوند به بشر عنایت فرموده موهبت حیات می باشد و خداوند در قرآن کریم در باب اهمیت حفظ نفس می فرماید: « …من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.»[۳] آیه ۳۲ از سوره مائده در جای دیگر تجاوز علیه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده نموده « و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق … »[۴] آیه ۳۳ سوره بنی اسرائیل بالاخره، آیات و روایات فراوانی در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه این مطلب است.

در منابع فقهی برای دفاع از نفس اهمیت زیادی قائل شده اند به نحویکه فقها، دفاع از نفس را واجب دانسته اند. شهید ثانی در شرح لمعه می فرمایند :« و الا قوی وجوب الدفع عن النفس والحریم مع الا مکان و لا یجوزالاستسلام » یعنی نظر قوی تر بر اینست که دفاع از نفس و عرض باامکان (قدرت دفاع داشتن)[۵] دیگری نیز با داشتن توانایی و ظن به سلامت مدافع واجب است.[۶] امام خمینی (ره) می فرمایند : « اگر بر مدافع هجوم آورد که او را بکشد یا بر ناموس او حمله کند ، دفاع نمودن واجب است ولو اینکه بداند کشته می شود.[۷]

در مورد دفاع از نفس بعضی از فقهای اسلامی از باب نهی از منکر واجب دانسته اند به نحوی که دفاع از نفس و عرض را دفاع خاص و نهی از منکر را دفاع عام تعبیر نمودند و گاهی دفاع از نفس که در برابر دشمنان اسلام به منزله جهاد در راه خدا دانسته و در صورتیکه مدافع ضمن دفاع به قتل برسد، جزو شهدا محسوب می شود همچنانکه اگر مهاجم بر اثر دفاع مجروح یا کشته شود خونش هدر می باشد.[۸] و اما درباره دفاع از نفس دیگری حدیثی از پیامبر (ص) می­فرماید: «هرکس بشنود صدای مسلمانی که فریاد 
می­زند، ای مسلمانان به فریادم برسید و پاسخ ندهد مسلمان نیست.»[۹]

بنابراین یکی از ارزشهایی که در شرع به آن تاکید گردیده و قابل دفاع است دفاع از نفس در برابر متجاوزین می باشد.

۲- دفاع از عرض و ناموس

در منابع فقهی عرض و ناموس با عناوین (عرض، حریم، اهل) بکار رفته است. کلمه حریم در لغت به معنی مکانی است که حمایت از آن واجب است[۱۰] و در معنی دیگر حریم به معنی آنچه که حرام شده و مربوط به انسان بوده و انسان از آن حمایت می کند مانند خانواده[۱۱] کلمه اهل نیز به معنای خاندان ، مقیم، ساکن و زن به کار رفته است.[۱۲]

قرآن کریم درباره عفت و پاکدامنی مومنان سفارش نموده است آیه ۵ سوره مومنون می فرماید: «والذین هم لفروجهم حافظون»[۱۳] کسانیکه تن خود را به زنا و لواط آلوده می سازند مرتکب گناه کبیره و زشت می شوند و در دنیا و آخرت مجازات می گردند و در بعضی آیات دیگر به کیفر مرتکبین تصریح گردیده است.

در متون فقه امامیه در دفاع از عرض و ناموس آمده است «اگر مردی همسرش را با کسی در حال زنا ببیند و یقین کن کند که زن نسبت به مرد اجنبی مطاوعه کرده (تمکین از روی میل و اراده) می تواند هردوی آنها را در همان حال بکشد در این صورت نه قصاص می شود و نه ضمانی بر عهده اوست خواه زوجه مذکور دائمی باشد خواه عقد موقت و خواه زوجه مدخوله باشد خواه غیر مدخوله و مرد زانی خواه محصن بوده یا غیر محصن فرقی نمی کند چرا که حکم قضیه قتل آنها مطلق است و اطلاق افاده عموم می نماید و لذا شامل همه حالات مذکوره حتی کمتر از جماع نیز می شود و به قاعده فراش شهرت یافته و این حکم اختصاص به همسر دارد و شامل دیگر زنان خویشاوند و غیر خویشاوند نمی شود بدلیل اینکه حکم مذکور خلاف اصل است و باید به همان قدر متیقن و موضع وفاق اکتفا نمود و اصل بر اینست که زن و مرد در فراش مستحق کشتن نبودند و فعلی هم که شوهر مدعی آن می باشد واقع نشده است.[۱۴]

این نظر مشهور فقها می باشد، امام خمینی (ره) بر خلاف نظر مشهور در مورد مردیکه بستگان خود مانند دختر یا خواهر یا نوه های پسری و دختریش را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند می تواند آنها را با رعایت الا یسر فالایسر آنها را از هم دور کند و از ناموس و عرض خود دفاع کند اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود در اینصورت خون مهاجم هدر است ولی این حکم بین مدافع و خدایش می باشد که در ظاهر امر، مدافع باید براساس موازین قضایی ادعایش را ثابت کند و الا قاضی حکم به قصاص مدافع می دهد.[۱۵]

صاحب جواهر می فرمایند :«وهوانه یجب حفظ النفس و العرض.»[۱۶]

و او (مدافع) اینکه جان و عرض خود را واجب است حفظ کند و بطور کلی در متون فقهی هرجا سخن از دفاع نفس آمده بدنبال آن عرض و حریم هم آمده و حکم آن نیز درباره مدافع یکسان آمده است البته کلمه عرض غالبا با حریم مترادف بکار رفته است مضافا تعرض به عرض و ناموس به تعرض فیزیکی محدود نیست بلکه دامنه شمول آن به نگاه حرام داخل حریم و کسیکه چشم چرانی می کند نیز تسری می یابد فلذا مدافع می تواند با رعایت قاعدا الا سهل فالا سهل او را دفع کند.[۱۷] شهید ثانی می فرماید :«دفاع از عرض و ناموس دیگری با داشتن توانایی وظن به سلامت مدافع واجب می داند.»[۱۸]

بنابر آنچه گفته شد یکی دیگر از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

۳- دفاع از آزادی تن

در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متاخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود.

بنابراین وقتیکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطریق اولی دفاع از آزادی تن که مهمتر از ایراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهایت دلیل اینکه در متون فقهی اشاره ای به بازداشت غیرقانونی نشده است، اینست که فقها تصور نمی کردند که روزی حکومت اسلامی برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادی تن یا مقاومت در برابر قوای دولتی دفاع محسوب می شود یا خیر، احکام مربوطه را بیان کنند.[۱۹]

۴- دفاع از مال

فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود.

شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه[۲۰] می­فرماید: «دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار» با قید اینکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتی خود داشته باشد .

فاضل هندی می فرماید: «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :

۱-  نیاز شدید به آن مال داشته باشد.

۲-  فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.

۳-  مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»[۲۱]

حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال می فرماید «اگر هجمه یا تجاوز به مالش یا مال متعلق به همسرش صورت بگیرد بر او جایز است که مهاجم را دفع کند بهر وسیله ای که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود البته احتیاط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را بنماید و این دفاع در صورتی است که برای دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر برای دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نیست و احتیاط آنست که آن مال را به مهاجم تسلیم نماید.[۲۲] در مورد دفاع از مال دیگری همانطور که فاضل هندی فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد می تواند از آن دفاع نماید چون اگر تعدی یا تفریط نماید ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال دیگری در صورت استمداد صاحب مال و توانایی مدافع و ظن به سلامتی او جایز دانسته اند.

بنابراین دفاع از مال هم یکی از ارزشهایی است که قابل دفاع شمرده شده است.

گفتار دوم  ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)

۱- ضرورت دفاع

در مورد ضرورت دفاع فقها تاکید دارند از جمله آنها فاضل هندی می فرماید : «اگر امکان دفاع وجود ندارد، در صورت قدرت بر فرار باید فرار کند و همچنین با امکان دفاع کردن نیز، فرار جایز است.»[۲۳] شیخ طوسی می فرماید: «اگر دفاع بر هیچ صورت ممکن نباشد مگر به فرار، در اینصورت فرار واجب است.»[۲۴]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 468
|
امتیاز مطلب : 4
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مقدمه

انبار در اقتصاد کشور ما اهمیت فراوانی دارد، زیرا درصد قابل توجهی از دارائی های سازمان ها در موجودی های انبار آنها انباشته شده است، همچنین اداره انبارها سخت و گران است و سازمان ها درصدد هستنند تا بهترین عمل بهینه ای را که متضمن حداقل هزینه باشد را معین نمایند و در این راستا از فنون و علم مدیریت انبارها، بهره ای شایان می برند چرا که زمان و هزینه و دقت از عناصر اصلی تصمیم‌گیری بشمار می آید. جهت تصحیح سیستم های انبارداری و طراحی متناسب آنها تکیه بر دانش و تکنیک های متنوع حاصل از رشته های مختلف، جهت حذف اتلاف ها (اتلاف ناشی از تولید بیش از حد نیاز، اتلاف ناشی از خرید بیش از حد کالا، اتلاف ناشی از دوباره کاری یا ضایعات نمودن کالا، اتلاف ناشی از حرکت های اضافی در محیط کار، اتلاف ناشی از فرآیندهای ناقص، اتلاف ناشی از انتظار تامین کالا، اتلاف ناشی از نقل و انتقالات، اتلاف ناشی از زمان، اتلاف ناشی از اختصاص فضای اضافه برای کالا) ضروری است.

شیرازه کار تجارت بر سه پایه سرعت در تصمیم گیری ، سهولت در گردش سرمایه و امنیت سرمایه گذاری استوار است. سه اصل که جمع بین آنها تا حدی متعارض به نظر می رسد چراکه اطمینان از برگشت سرمایه مستلزم طی تشریفات خاص از قبیل تنظیم اسناد حقوقی معتبر و در اختیار گرفتن تضمینات کافی است که این امر با سرعت در تصمیم گیری و سهولت در گردش سرمایه ناسازگار است. از سوی دیگر به جریان انداختن فوری سرمایه بدون اخذ اسناد معتبر ممکن است به از دست دادن همه دارایی منجر شود. به همین سبب دولت ها در اداره کشور (اقتصاد، بازرگانی) قواعد خاصی را وضع نموده تا بعنوان پشتوانه حقوقی، بازرگانان با اطمینان خاطر بیشتری به تجارت بپردازند.

لجستیک و زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین (Supply Chain Management) : عبارتست از فرایند برنامه ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تامین در بهینه‌ترین حالت ممکن.مدیریت زنجیره تامین در برگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می باشد.

مدیریت زنجیره تامین یک رویکرد یکپارچه سازی برای برنامه ریزی و کنترل مواد و اطلاعات می‌باشد که از تامین کنندگان تا مشتریان جریان دارد همانگونه که در وظایف مختلف در یک سازمان جریان دارد. مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی با تمرکز بر مدیریت عملیات را با آنالیز ارتباطات در سازمانهای صنعتی ارتباط می دهد. وظیفه مدیریت زنجیره تأمین، مدیریت و هماهنگ ‌سازی جریان‌های مختلف درون آن می‌باشد. یکی از چالش‌های مهم مدیریتی در این زمینه، در رابطه با هماهنگ‌سازی جریان مواد بین چندین سازمان و در درون هر سازمان است. به منظور نیل به این مهم، نیازمند استفاده از تکنولوژی‌ها و ابزارهایی جهت ردگیری مواد در مسیر طی شده از مبداء به مقصد و ثبت اطلاعات در هر مرحله می‌باشد.

لجستیک: در واژه‌نامه آکسفورد لجستیک به این صورت تعریف شده ” قسمتی از علوم نظامی که وظیفه تهیه و تحویل آماد و جابجایی مواد و افراد و تجهیزات را دارداین لغت ریشه‌ای یونانی دارد.”

لجستیک به کلیه فعالیت‌های هماهنگی اطلاق می‌شود که جهت بررسی، تحقیق، مطالعه و برآورد نیازها و احتیاجات اولیه در زمینه وسایل و تجهیزات، ماشین‌ها و ابزارآلات، تاسیسات و قطعات از هر نوع و کلیه امور مربوط به تهیه، تولید، بیمه، نگهداری، انبارداری، توزیع، حمل و نقل، تنظیم و تهیه روش انجام کار، طراحی سیستم و دستور العمل و نظارت بر موارد فوق انجام می‌گیرد.

مدیریت لجستیک بعنوان نقشی در زنجیره تامین است که وظیفه‌دار طراحی، نحوه اجرا، کنترل و افزایش بهره وری کلیه فرایندهای مرتبط با ذخیره‌سازی کالا و جریان ‌های جلو برنده ویا عقب رونده موثر، ارائه سرویس‌ها و یا اطلاعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف به طوری که نیازهای مشتریان را بر آورده سازد، می‌باشد.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

متن کامل



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 584
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.

با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد ۶۲۵ و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه «عرض» را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده ۶۲۶ قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ «ناموس» درماده ۶۲۵ تعارض با ماده ۶۱ همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث «آزادی تن» در ماده ۶۱ ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و  عدالت سازگارتر است.

ماده ۲۶۲ ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزی را یک اصل دانسته وتفاوتی بین مأمورین دولتی و دیگران قرار نداده است و این چندان مفید به نظر نمی رسد.

شرایط دفاع مقرر در بندهای الف و ب ج ماده ۶۲۷ ق.م.ا با آنچه که در بندهای سه گانه ماده ۶۱ همان قانون با همدیگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده یکسان است و توسل به قوای دولتی نیز بصورت دقیقتر درماده ۶۱ ق.م.ا آمده و بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا مقرر شده: « خوف برای نفس یا عرض یا ناموسی یا مال هستند به قراین معقول باشد.» در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقیقی شامل می­شود هر چند که در ماده ۶۱ ق.م.ا «هرگونه تجاوز فعلی با خطر قریب الوقوع…» نیز تأکید بر موضوع 
می­باشد ولی می­توان از بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا برای احراز دفاع با توجه به ماده ۶۱ ق.م.ا نیز استفاده کرد.

ماده ۶۲۸ ق.م.ا که مغایرتی با ماده ۶۲ ق.م.ا ندارد ولی دفاع از مال به آن اضافه شده  و کلمه تعرض به ناموس حذف گردیده، زیرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قوای تأمینی و دیگر ضابطین دادگستری بضورت مترادف بکار رفته است.

ماده ۶۲۹ ق.م.ا که ناظر بر دفاعی که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده ۶۱ ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولی در جمع بندی به نظر می رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قواعد را دقیقتر بیان نموده که بهتر بود مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت یکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می نمود.

مبحث دوم- شروط دفاع در منابع فقه امامیه

در این مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسی ارزشهای قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعیت دفاع، از دیدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

 

گفتار اول- ارزشهای قابل دفاع

ارزشهای قابل دفاع آن دسته از اموری هستند که بر پایه فطرت و عقل استوار میباشد و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۵۱ سوره بقره می فرمایند: « فطری بودن دفع و غلبه یک اصل عامی است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انسانی چنین ا صل مسلمی نبود، هیچگونه دفاعی از او سر نمی زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زیرا اعمال هستند به فطرت اوست.[۱]

۱- دفاع از تن و تمامیت جسمانی

دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد، فقیه فاضل هندی می فرماید: « چون دفع ضرر، عقلا لازم است، پس دفاع واجب است.»[۲]

مهمترین ودیعه ای که خداوند به بشر عنایت فرموده موهبت حیات می باشد و خداوند در قرآن کریم در باب اهمیت حفظ نفس می فرماید: « …من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.»[۳] آیه ۳۲ از سوره مائده در جای دیگر تجاوز علیه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده نموده « و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق … »[۴] آیه ۳۳ سوره بنی اسرائیل بالاخره، آیات و روایات فراوانی در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه این مطلب است.

در منابع فقهی برای دفاع از نفس اهمیت زیادی قائل شده اند به نحویکه فقها، دفاع از نفس را واجب دانسته اند. شهید ثانی در شرح لمعه می فرمایند :« و الا قوی وجوب الدفع عن النفس والحریم مع الا مکان و لا یجوزالاستسلام » یعنی نظر قوی تر بر اینست که دفاع از نفس و عرض باامکان (قدرت دفاع داشتن)[۵] دیگری نیز با داشتن توانایی و ظن به سلامت مدافع واجب است.[۶] امام خمینی (ره) می فرمایند : « اگر بر مدافع هجوم آورد که او را بکشد یا بر ناموس او حمله کند ، دفاع نمودن واجب است ولو اینکه بداند کشته می شود.[۷]

در مورد دفاع از نفس بعضی از فقهای اسلامی از باب نهی از منکر واجب دانسته اند به نحوی که دفاع از نفس و عرض را دفاع خاص و نهی از منکر را دفاع عام تعبیر نمودند و گاهی دفاع از نفس که در برابر دشمنان اسلام به منزله جهاد در راه خدا دانسته و در صورتیکه مدافع ضمن دفاع به قتل برسد، جزو شهدا محسوب می شود همچنانکه اگر مهاجم بر اثر دفاع مجروح یا کشته شود خونش هدر می باشد.[۸] و اما درباره دفاع از نفس دیگری حدیثی از پیامبر (ص) می­فرماید: «هرکس بشنود صدای مسلمانی که فریاد 
می­زند، ای مسلمانان به فریادم برسید و پاسخ ندهد مسلمان نیست.»[۹]

بنابراین یکی از ارزشهایی که در شرع به آن تاکید گردیده و قابل دفاع است دفاع از نفس در برابر متجاوزین می باشد.

۲- دفاع از عرض و ناموس

در منابع فقهی عرض و ناموس با عناوین (عرض، حریم، اهل) بکار رفته است. کلمه حریم در لغت به معنی مکانی است که حمایت از آن واجب است[۱۰] و در معنی دیگر حریم به معنی آنچه که حرام شده و مربوط به انسان بوده و انسان از آن حمایت می کند مانند خانواده[۱۱] کلمه اهل نیز به معنای خاندان ، مقیم، ساکن و زن به کار رفته است.[۱۲]

قرآن کریم درباره عفت و پاکدامنی مومنان سفارش نموده است آیه ۵ سوره مومنون می فرماید: «والذین هم لفروجهم حافظون»[۱۳] کسانیکه تن خود را به زنا و لواط آلوده می سازند مرتکب گناه کبیره و زشت می شوند و در دنیا و آخرت مجازات می گردند و در بعضی آیات دیگر به کیفر مرتکبین تصریح گردیده است.

در متون فقه امامیه در دفاع از عرض و ناموس آمده است «اگر مردی همسرش را با کسی در حال زنا ببیند و یقین کن کند که زن نسبت به مرد اجنبی مطاوعه کرده (تمکین از روی میل و اراده) می تواند هردوی آنها را در همان حال بکشد در این صورت نه قصاص می شود و نه ضمانی بر عهده اوست خواه زوجه مذکور دائمی باشد خواه عقد موقت و خواه زوجه مدخوله باشد خواه غیر مدخوله و مرد زانی خواه محصن بوده یا غیر محصن فرقی نمی کند چرا که حکم قضیه قتل آنها مطلق است و اطلاق افاده عموم می نماید و لذا شامل همه حالات مذکوره حتی کمتر از جماع نیز می شود و به قاعده فراش شهرت یافته و این حکم اختصاص به همسر دارد و شامل دیگر زنان خویشاوند و غیر خویشاوند نمی شود بدلیل اینکه حکم مذکور خلاف اصل است و باید به همان قدر متیقن و موضع وفاق اکتفا نمود و اصل بر اینست که زن و مرد در فراش مستحق کشتن نبودند و فعلی هم که شوهر مدعی آن می باشد واقع نشده است.[۱۴]

این نظر مشهور فقها می باشد، امام خمینی (ره) بر خلاف نظر مشهور در مورد مردیکه بستگان خود مانند دختر یا خواهر یا نوه های پسری و دختریش را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند می تواند آنها را با رعایت الا یسر فالایسر آنها را از هم دور کند و از ناموس و عرض خود دفاع کند اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود در اینصورت خون مهاجم هدر است ولی این حکم بین مدافع و خدایش می باشد که در ظاهر امر، مدافع باید براساس موازین قضایی ادعایش را ثابت کند و الا قاضی حکم به قصاص مدافع می دهد.[۱۵]

صاحب جواهر می فرمایند :«وهوانه یجب حفظ النفس و العرض.»[۱۶]

و او (مدافع) اینکه جان و عرض خود را واجب است حفظ کند و بطور کلی در متون فقهی هرجا سخن از دفاع نفس آمده بدنبال آن عرض و حریم هم آمده و حکم آن نیز درباره مدافع یکسان آمده است البته کلمه عرض غالبا با حریم مترادف بکار رفته است مضافا تعرض به عرض و ناموس به تعرض فیزیکی محدود نیست بلکه دامنه شمول آن به نگاه حرام داخل حریم و کسیکه چشم چرانی می کند نیز تسری می یابد فلذا مدافع می تواند با رعایت قاعدا الا سهل فالا سهل او را دفع کند.[۱۷] شهید ثانی می فرماید :«دفاع از عرض و ناموس دیگری با داشتن توانایی وظن به سلامت مدافع واجب می داند.»[۱۸]

بنابر آنچه گفته شد یکی دیگر از ارزشهای قابل دفاع در فقه دفاع از عرض و ناموس است و فرقی میان زن و مرد برای دفاع از عرض قائل نشدند و فقط از جهت وجوب دفاع و جواز دفاع گاهی میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.

۳- دفاع از آزادی تن

در منابع فقهی موضوعی با عنوان دفاع از آزادی تن وجود ندارد و هیچ کدام از فقهای متقدمین و متاخرین پیرامون دفاع در مقابل متجاوزی که قصد محبوس کردن فردی را دارد حکمی ندارند ولی به نظر می رسد که دفاع از آزادی تن در ردیف تجاوز به نفس و دفاع از نفس بطور مطلق آمده است یعنی اینکه تعرض به نفس ممکن است بصورت قتل یا کمتر از آن مانند ضرب و جرح شدید و یا جسمی که نوعی آزار شدید است واقع شود.

بنابراین وقتیکه دفاع از ضرب و جرح و مال مشروع باشد بطریق اولی دفاع از آزادی تن که مهمتر از ایراد ضرب و مال است دفاع مشروع خواهد بود. در نهایت دلیل اینکه در متون فقهی اشاره ای به بازداشت غیرقانونی نشده است، اینست که فقها تصور نمی کردند که روزی حکومت اسلامی برقرار شود تا درباره مقوله دفاع از آزادی تن یا مقاومت در برابر قوای دولتی دفاع محسوب می شود یا خیر، احکام مربوطه را بیان کنند.[۱۹]

۴- دفاع از مال

فقها مورد دفاع از مال را جایز شمرده اند مگر در مواردیکه حفظ جان منوط به حفظ مال باشد یعنی هستی مدافع به آن بستگی داشته باشد در این صورت دفاع از مال واجب می شود.

شهید ثانی در مسالک و شرح لمعه[۲۰] می­فرماید: «دفاع کردن از مال واجب نیست، مگر در حالت اضطرار» با قید اینکه مدافع به هنگام دفاع در برابر مهاجم ظن به سلامتی خود داشته باشد .

فاضل هندی می فرماید: «دفاع از مال واجب نیست مگر در سه حالت :

۱-  نیاز شدید به آن مال داشته باشد.

۲-  فقدان مال ضرر عمده به مدافع وارد می شود.

۳-  مال بصورت امانت در اختیار مدافع باشد.»[۲۱]

حضرت امام (ره) راجع به دفاع از مال می فرماید «اگر هجمه یا تجاوز به مالش یا مال متعلق به همسرش صورت بگیرد بر او جایز است که مهاجم را دفع کند بهر وسیله ای که امکان دارد اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود البته احتیاط واجب آنست که در هنگام دفاع، مدافع رعایت قاعده الاسهل فالاسهل را بنماید و این دفاع در صورتی است که برای دفاع از مال احتمال کشته شدن مدافع نرود و الا حفظ جان واجب تر از مال است و اگر برای دفاع از مال خطر کشته شدن مدافع باشد دفاع واجب نیست و احتیاط آنست که آن مال را به مهاجم تسلیم نماید.[۲۲] در مورد دفاع از مال دیگری همانطور که فاضل هندی فرمودند اگر مال مورد امانت در دست مدافع باشد می تواند از آن دفاع نماید چون اگر تعدی یا تفریط نماید ضامن مال خواهد بود و فقها در مورد دفاع از مال دیگری در صورت استمداد صاحب مال و توانایی مدافع و ظن به سلامتی او جایز دانسته اند.

بنابراین دفاع از مال هم یکی از ارزشهایی است که قابل دفاع شمرده شده است.

گفتار دوم  ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)

۱- ضرورت دفاع

در مورد ضرورت دفاع فقها تاکید دارند از جمله آنها فاضل هندی می فرماید : «اگر امکان دفاع وجود ندارد، در صورت قدرت بر فرار باید فرار کند و همچنین با امکان دفاع کردن نیز، فرار جایز است.»[۲۳] شیخ طوسی می فرماید: «اگر دفاع بر هیچ صورت ممکن نباشد مگر به فرار، در اینصورت فرار واجب است.»[۲۴]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

با شرافت زندگی کن، حق هرکس را بده، به دیگران ضرر نزن، این سه اصل را اوپلین حقوقدان رومی بیان نموده و این­ها را جزو اصول بنیادین حقوق دانسته است.[۱] باومگارتن، فیلسوف آلمانی از این سه اصل به عنوان «اصول موضوعه اخلاق» یاد می­کند. کانت در درس­های فلسفه اخلاق این اصول را تشریح نموده و اصول دوم و سوم را (حق هرکس را بده و به دیگران ضرر نزن) جزو اصول حقوقی الزام آور می­داند.[۲] گروسیوس نیز در ابتدای «رساله حقوق جنگ و صلح» حقوق را به سه اصل محدود می­کند و از «لزوم جبران ضرر ناشی از تقصیر» به عنوان یکی از آن­ها نام می­برد.[۳]

در واقع نیاز به امنیت خاطر و احساس آرامش نیازی است اساسی و بنیادی که در برگیرنده تمام ابعاد زندگی فردی، خانوادگی، اعتقادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، انسان­ها می­باشد.[۴] در واقع نبود امنیّت در هر یک از این زمینه ها، فرد و جامعه را از تکامل باز می­دارد و به نابودی سوق می­دهد.[۵]

در زمینه­های اجتماعی و اقتصادی آثار سوء ناامنی محسوس­تر و ملموس­تر است. از جلوه­های روشن ناامنی در این زمینه­ها، زیان و خسارت­هایی است که انسان­ها بر جان و مال یکدیگر وارد می­سازند. این خسارت­ها و ضررها که در نتیجه روابط اجتماعی، داد و ستدها، عقد و پیمان­ها و … به وقوع می­پیوندد، بسیار گسترده است و تار و پود زندگی اجتماعی را در بردارد.

حال برای جبران این ضررها و جلوگیری از تکرار این ضررها و دادن احساس امنیت خاطر به افراد چه باید کرد؟

با دقت در سیر زندگی امت­ها و ملت­ها، به این نتیجه می­رسیم که جان و مال افراد محترم بوده است و متجاوزان به جان و مال دیگران، نامحترم و مطرود بوده­اند.

برای بقا و اجرای این اصل نشأت گرفته از فطرت بشر، تلاش­های بسیاری تاکنون انجام گرفته و قوانین و مقررات گوناگونی وضع گردیده است.

شریعت اسلام نیز به این پرسش، پاسخ داده است، پاسخی عالی، مترقی و اکنون نیز قابل طرح و پیروی است. دین مبین اسلام اعلام نموده: مال و جان و آبرو و حیثیت اجتماعی انسان­ها، محترم هستند. هیچ کس، به هیچ وجه، نبایستی به دیگری ضرر و زیان برساند (لاضرر ولاضرار فی الاسلام).

البته اگر ضرر و خسارتی وارد شد، که این امری طبیعی است در جامعه انسانی، نباید بی­جبران باقی بماند: (من اتلف مال غیره فهوله ضمامن) در این دیدگاه، جان، مال، ناموس، آبرو و حیثیت اجتماعی انسان­ها، بویژه مسلمانان، سرمایه­هایی هستند که باید از هر گونه ضرر و زیانی در امان باشند: (ان اللّه حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه وان یظن به السوء.)

خداوند، خون و مال و آبروی مسلمانان را حرام کرده و نیز گمان بد به او داشتن را. هرگونه فعالیت و اقدام فردی یا گروهی، به این سرمایه­ها صدمه و خسارت وارد سازد، شرعاً محکوم است و مردود. علاوه بر این موجب ضمان و مسئولیت  نیز می­باشد.

اگر فرهنگ جبران خسارت و ضمانت، به درستی تشریح شود و قانون مسئولیت مدنی، آن گونه که اسلام، طرح کرده و نظر دارد، در جامعه به اجرا گذارده شود، بسیاری از بی دقتی­ها و کم کاری­ها، از جامعه رخت می­بندد و آرامش و اطمینان خاطر و اعتماد و امنیت عمومی در اجتماع رخ می­نماید.

در این رساله ما برآنیم تا با بیان انواع خسارت و چگونگی جبران آن راه را برای اجرای هرچه بهتر قانون و جبران ضرر بزه­دیده باز نماییم.

در این بخش که شامل دو فصل می­باشد در فصل اول در ابتدا به بیان واژه شناسی و بیان مبانی نظری مسئولیت پرداخته می شود و در فصل دوم انواع مسئولیت و اهداف مسئولیت مدنی بیان می­گردد.

فصل اول: واژه­شناسی و بیان مبانی نظری مسئولیت مدنی

این فصل با عنوان واژه شناسی و بیان مبانی نظری مسئولیت مدنی شامل دو مبحث می­باشد. مبحث اول با عنوان واژه شناسی به بررسی مفاهیم و معانی واژه­های اصلی مورد استفاده در این پایان نامه اختصاص دارد و مبحث دوم به بیان و بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی می­پردازد.

مبحث اول: واژه شناسی

این مبحث متشکل از دو گفتار است که گفتار اول به بیان معانی و مفاهیم خسارت اختصاص دارد و در گفتار دوم این مبحث به بیان و بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی  پرداخته و در مورد این مسائل مواردی بیان می­گردد.

گفتار اول: معانی و مفاهیم خسارت

اصولاً هر واژه یا نهاد حقوقی در لغت دارای معنا و مفهوم خاصی می­باشد که گاهی این معنا و مفهوم ممکن است با معنای اصطلاحی و حقوقی آن نیز متفاوت باشد. از این رو در این گفتار در طی دو بند به بیان معانی و مفاهیم لغوی خسارت پرداخته می­شود. بند اول این گفتار معنای لغوی خسارت و بند دوم معنای حقوقی خسارت را بیان می­دارد.

بند اول: معنای لغوی خسارت

برای مشخص شدن معنا و مفهوم لغوی خسارت ناگزیر به مراجعه به  فرهنگ­ها و  لغت نامه­های فارسی، عربی و انگلیسی می­باشیم. در ذیل واژه خسارت و ضرر در لغت نامه­های فارسی معانی ذکر گردیده است که در این بند به بیان آن­ها می­پردازیم.

در فرهنگ صبا ذیل واژه خسارت چنین آمده است: « زیان بردن، زیان دیدن، زیان کاری، زیان.»[۶] و در این فرهنگ زیان به معنای: « نقصان، ضرر، آسیب، ضد سود »[۷] آمده است.

در فرهنگ معاصر فارسی نیز خسارت این­گونه معنا شده است:

« پولی که در برابر آسیب یا زیان دریافت یا پرداخت می­شود؛ غرامت»[۸] و در بیان معنای خسارت گرفتن چنین آمده است: « دریافت کردن غرامت»[۹]، در این کتاب در بیان معنای غرامت آمده است: « مالی که به عنوان خسارت دریافت یا پرداخت می­شود.»[۱۰]

در همین کتاب در بیان معنای ضرر چنین آمده است: « زیان »[۱۱] و زیان به معنای: « از دست دادن چیزی سودمند، آسیبی که موجب از دست رفتن چیز سودمندی می­شود، چیز سودمندی که از دست برود.»[۱۲]

همچنین آقای موسوی بجنوردی در تعریف خسارت بیان می­دارد:

« خسارت در لغت به معنای ضرر است، ضرر خود دارای اقسام و جنبه­های گوناگون است:

۱- ضرر مادی محقق شده که امری وجودی و قابل اثبات است.

۲- ضررمادی محقق نشده محتمل الوقوع که خود از لحاظ امکان پیش بینی دو قسم است:

الف- از دست دادن منافع اعم از منافع مستوفا و غیر مستوفا.

ب- ضرر معنوی اعم از ضرر تحقق یافته و ضررهای محتمل الوقوع.»[۱۳]

در فرهنگ عمید نیز «خسارت » در لغت، به معنای ضرر کردن و زیان بردن[۱۴] و «خسارت معنوى‏» یعنى باطنى، حقیقى و آن­چه منسوب به معناست.[۱۵] «خسارت‏معنوى‏» در اصطلاح حقوق، خسارتى است که بر اثر حدوث آن هیچ لطمه مادى وارد نمى‏گردد: مانند توهین و بى‏احترامى به مأموران سیاسى و خارجى و کارمندان سازمان‏هاى بین‏المللى.[۱۶] مطابق ماده نهم آیین دادرسى کیفرى، «ضررمعنوى‏» عبارت است از: کسر حیثیت‏ یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحى.

خسارت معنوی در قلمرو حقوق مدنی به ویژه در عرصه مسئولیت مدنی جایگاهی مهم و اساسی دارد، دارای مصادیق بسیار متنوع و متعدد می باشد و محدود به حد هتک حیثیت و صدمه به اعتبارات شخصی و اجتماعی نمی­شود که در بخش آینده در مورد آن مطالب تکمیلی ارائه می­گردد.

جناب آقای دکتر میر محمد صادقی نیز در کتاب خود یعنی واژه­نامه حقوق اسلامی فارسی به انگلیسی از خسارت با عنوان: « Damage: Los » یاد نموده­اند.[۱۷] همچنین ایشان در همین کتاب از واژه ضرر با عنوان: « Loss: Detriment: Damage: prejudice »[۱۸] نام برده­اند.

بند دوم: معنای حقوقی خسارت

برای این­که معنای حقوقی خسارت مشخص گردد ناگزیریم در این بند معانی حقوقی خسارت را از منظر حقوقدانان بیان نمائیم.

جناب آقای دکتر جعفری لنگرودی در کتاب خود یعنی ترمینولوزی حقوق ذیل واژه خسارت چنین آورده است: « (مدنی-فقه) الف- مالی که باید از طرف کسی­که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب- زیان وارد شده را هم خسارت می­گویند.

برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً یا غیر مستقیم) صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است. خسارت به این معنی خسارت حقیقی است. خسارت حکمی در موردی است که قصد تخلف وجود ندارد ولی قانون آن­را در حکم خسارت دانسته است (ماده ۲۲۱ قانون مدنی) اتلاف مال غیر بدون قصد نیز منشاء خسارت می­باشد. ( ماده ۳۲۸ قانون مدنی)»[۱۹]

همچنین ایشان در بیان معنای ضرر نیز چنین آورده­اند: « (فقه) در این معانی به کار می­رود:

الف- صدمه جانی زدن به خود و دیگری خواه به صورت ضرب و جرح باشد خواه به صورت قتل.

ب- تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.

ج- تعرض به ناموس دیگران.

د- اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت و اختلاس.

ه- ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است ( یا عدم النفع ) مانند کندن درختان میوه­ای که شکوفه دارند همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت است. در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد.

(مدنی) ضرر ممکن است بواسطه از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می­شده است (ماده ۷۲۸ آئین دادرسی مدنی) به ملاک این ماده عدم النفع را در جای دیگر هم    می­توان ضرر دانست.»[۲۰]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 557
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()