جرم

ن ها تحلیلآنها

جرم شناسی مانند سایر رشته های علمی، با عقاید مختلف شروع و با پیشرفت علوم دیگر سیر تکاملی تدریجی داشته است. بررسی جرم شناسی در دوران قبل ازشروع تحقیقات علمی و سر آغاز، پژوهشهای علمی، مبین این سیر تحول خواهد بود.

جرم شناسی در دوران قبل  از شروع تحقیقات علمی: در یونان باستان علت ارتکاب بزه را تقدیر و یا سرنوشت می دانستند و معتقد بودند که سرنوشت و یا تقدیر، که رفتار و کردار افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد ناشی از مشت خدایان و یا نفوذ ارادۀ نیروهای مرموزی است که خواست و اختیار بشر در وقوع آن دخالت ندارد. مجرم فرد بد طینتی است که ارواح خبیث در او حلول کرده اند. اجرای مجازات‌های شدید و شکنجه ی جسمی و روانی را سبب تسکین خشم خدایان و تزکیۀ نفس و اخلاق بزهکار می‌دانستند[۱]. با تحولات اجتماعی، فلاسفه شدت مجازاتها را مورد انتقاد قرار داده و علل بزهکاری را به عناوین مختلف بیان داشتند ازجمله: الف- ارسطو: (۳۲۲-۳۸۴ ق م ) فیلسوف یونانی، عقیده داشت که وضع جسمی و روانی افراد در ارتکاب بزه موثرند. ب- جالینوس: (۱۳۰-۲۰۰ ق م) فیلسوف و پزشک رومی، به روش علمی بیماریهای روانی را مورد بررسی قرار داده و درمان بزهکاران مبتلا به بیماریهای روانی را توصیه می‌کرد[۲]. ج- پینل:[۳] (۱۸۲۶-۱۷۴۵ ق م) پزشک فرانسوی، با بررسی علمی بیماریهای روانی، رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی را با بیماران روانی مورد انتقاد قرار داد. تحت تاثیر عقاید پینل، زنجیر کردن آزار و شکنجه بیماران روانی در فرانسه ممنوع گردید و طبق قانون ۳۰ ژوئن ۱۸۳۸ بستری نمودن بیماران روانی به منظور مداوای آنان اجباری اعلام شد.[۴]

پدیده توده وابسته به سازمان و عملکرد جوامع نیست بلکه پدیده ای است که فرد هم در آن نقشی موثر دارد. حتی در معنایی می توان گفت که جرم قبل از هر چیز پدیده فردی است زیرا در بدو امر عملی است برخلاف قانون کیفری که فرد یا گروه کوچکی از افراد آن را مرتکب شده اند. در همین معنی است که مدت مدیدی اعضای جامعه، جرم را یک عمل محسوس فردی تلقی می کردند؛ فقط از آغاز سده نوزدهم است که آن را به مثابه یک پدیده جمعی هم شمرده اند[۵].

پدیده جرم یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی و از خطرناک ترین آفتهای ممکن بشمار میآید، بطوریکه از دیر زمان باعث اشتغال فکری افراد و تمام اجتماعات شده است و در نتیجه هر فرد و هر اجتماعی فراخور اندیشه و فکر خویش به چاره جوئی پرداخته و طرقی برای مبارزه با این آفت بزرگ انتخاب نموده اند که بدبختانه بعلت نادرست بودن راههای انتخابی، علیرغم کوشش بسیاری که بکار برده اند تاکنون موفق به ریشه کن کردن آن نشده اند.

علت عدم موفقیت در مبارزه علیه جرم را در واقع باید در عدم تشخیص جرم بعلت عدم کوشش در راه شناخت آن و عوامل بوجود آورنده اش دانست زیرا متاسفانه تمام هم و کوشش مبارزان علیه جرم متوجه یک درمان غلط و یک وسیله نادرستی بنام مجازات بوده است که هنوز نسل جدید هم از این وسیله ناصواب و غیر منطقی دست بر نداشته است و آن را تنها عامل بازدارنده افراد از ارتکاب جرم و اسلحه قوی در راه نابودی بزهکاری بشمار می آورد. به همین جهت همانطور که «لوی برول[۶]» میگوید باعث تاسف است که در زمان حال، هنوز هم باید شاهد اشتباهاتی بود که نسل جدید مانند گذشتگان مرتکب می شود و مجازات را تنها اسلحه علیه جرم محسوب می کند.

اصولا درمان تا زمانی مشکل است که مرض مشخص نباشد ولی زمانی که بیماری از هر جهت مورد بررسی قرار گرفت و بخوبی مشخص شد محققا درمان بسیار ساده است زیرا اگر وسایل لازم درمان موجود باشد درمان دهندگان بشفا می پردازند و بیماری بحد کافی در دسترس نباشد یا اصلا یافت نشود، لااقل شناخت بیماری باعث می شود که مصلحان بفکر چاره جوئی افتند و برای یافتن وسایل شفا دهنده کوشش بعمل آورند.

بنابراین شرط موفقیت در امر مربوط به مبارزه با بیماری، شناختن ان بطریقی صحیح و پی بردن به کلیه خصوصیات آن است، در غیر این صورت نه تنها در راه درمان و شفا گامی برداشته نمی شود بلکه غالب اوقات بعلت فقدان تشخصی صحیح بیماری یا عدم آگاهی از داروی مفید و ثمر بخش، از داروهائی استفاده میشود که نه تنها بیماری را نابود نمیکند بلکه صدمات و آسیبهای ناشی از آن سایر افراد و اجتماع را نیز دربرمی گیرد[۷].

جرم چیست؟ در واقع، باید اذعان کرد که پاسخ صریحی برای این پرسش وجود ندارد. بلکه مشاهدات حاکی از وجود ایده ها، دریافت ها و برداشت هایی پیوسته در حال تغییر در خصوص عناصر تشکیل دهنده ماهیت رفتار مجرمانه است. البته این امر تا حدودی، ناشی از قطعیت نداشتن هر یک از دو مفهوم جرم و جرم شناسی است؛ بدین معنا که تعریف یک فرد یا یک دیدگاه از جرم، دربردارنده مضمونی است که به دغدغه ها و همچنین جهان بینی خاص آن فرد یا دیدگاه بستگی دارد. این نکته، هنگام بحث از تعریف های گوناگون ارائه شده در باره جرم، آشکارتر خواهد شد.

حاصل آنکه، نگرش های[۸] ضدو نقیضی در باره جرم وجود  دارد. این نیز بدان سبب است که جرم، همواره از تعریفی اجتماعی برخوردار بوده است. البته این ویژگی، می تواند مناقشاتی را نیز درپی داشته باشد، از جمله آنکه آیا همواره باید قانون، جرم را تعریف کند؟ یا اینکه می توان و یا باید جرم را با تکیه بر مفاهیمی اخلاقی و اجتماعی- مانند زیان اجتماعی – تعریف نمود.

تعریف قانونی و رسمی[۹] جرم، بیانگر این نکته است که آنچه را دولت جرم بشناسد، جرم است. بدین ترتیب، این تعریف، عملی را جرم محسوب می دارد که در قوانین جزایی بدان اشاره شده و در قالب تعیین کیفری خاص در ازای آن، مشمول ضمانت اجراهای دولتی قرار گرفته است.

برداشت زیان اجتماعی در تعریف جرم، آن را شامل هر دو دسته تخلف های مجرمانه (از جمله ضرب و شتم یا تهدید به آن) و تخلفات مدنی (مانند بی احتیاطی) می داند؛ با این استدلال که هر دو دسته رفتارهای یاد شده، در هر حال، زیانی را با خود همراه دارد و بنابراین، باید پذیرای نوعی کیفر باشد؛ خواه در قالب انجام دادن عملی خاص باشد و خواه در شکل انجام ندادن عمل.

شناسه هنجار عام بین فرهنگی بیانگر این نکته است که جوهره جرم در گذار از فرهنگ های مختلف، دگرگونی نمی پذیرد. بدین شکل مثلا جرم قتل عمد، بدون در نظر گرفتن جامعه ای خاص، در هر حال قتل عمد محسوب می شود. بدین ترتیب، این رویکرد مدعی است که می توان وجود انواعی از هنجارهای حاکم بر رفتار را مفروض شمرد که بر گونه های متفاوت پیشینه های فرهنگی حاکم باشد.

رویکرد برچسب زنی[۱۰] در تعریف جرم، مدعی است که وجود جرم فقط زمانی واقعیت می یابد که در برابر عملی خاص، نوعی واکنش اجتماعی پدید آمده باشد. واکنشی که بر آن عمل، برچسب مجرمانه وارد آورد؛ نکته ای بدین معنا که اگر برچسبی وجود نداشته باشد، جرمی وجود نخواهد داشت.

رویکرد حقوق بشر مدعی است جرم هنگامی رخ می دهد که حقی از حقوق بشر نقض شده باشد؛ خواه عمل نقض کننده آن حق، قانونی باشد و خواه خیر. این برداشت، تعریف جرم را تا انجا گسترش می دهد که رسوم ظالمانه ای مانند نژادپرستی، جنس گرایی و بهره کشی های ریشه گرفته در طبقات اجتماعی را هم دربرمی گیرد.

رویکرد گوناگونی انسان ها، جرم رابرحسب وضعیتی تعریف می کند که در آن، کجروی بیانگر واکنشی طبیعی در برابر اوضاع و احوال ظالمانه با توام با نابرابری است. عمده توجه این عملکرد هم معطوف به روابط قدرت و انواعی از اقدامات گروه های مسلط است که با هدف محدود ساختن گوناگونی های موجود در تجارب، زبان و فرهنگ انسان ها انجام می پذیرد[۱۱].

گفتار اول: جرم شناسی[۱۲]

قبل از تولد جرم شناسی و سازمان دهی آن به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، یک دوره طولانی غیر علمی وجود داشته است. تاریخ تفکر جرم شناسی در کشورهای غربی با فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، و با تراژدی نویسان یونانی چون آشیل، اوریپید و سوفکل آغاز گردید. این تفکر از مکاتب رومی (مثل مکتب سنک)، مسیحیت (کتاب جهنم دانته)، دوره رنسانس (توماس مور و کتاب سراب او)، و دوره کلاسیک (شکسپیر و رسین) گرفته تا فیلسوفان دوره روشنگری (از قبیل منتسکیو، ولتر، روسو و بکاریا) ادامه می یابد. بعد از این دوره و پس از این دانشمندان، عصری آغاز می گردد که می توان آن را عصر «ما قبل لمبروزو» توصیف کرد. در این عصر همه چیز در علوم مربوط به انسان متمرکز می گردد (جمجمه شناسی، زیست شناسی، روانپزشکی، آمار و جامعه شناسی) و پس از آن دوره جدیدی شروع می شود که طی آن پدیده مجرمانه با عنایت و با توسل به روش «مشاهده و تجربه» بررسی می گردد. در سال ۱۸۷۶ کتاب «انسان بزهکار» توسط لمبروزو منتشر شد که نقطه آغاز «جرم شناسی علمی» تلقی می شود[۱۳].

نام هر رشته ی مطالعاتی عموما به گونه ای برگزیده می شود که به خودی خود هم بیانگر محتوای آن رشته باشد و هم حدود آن را مشخص کند؛ مانند نام «جرم شناسی» که به خوبی گویای محتوا و حدود این رشته است. زیرا این عنوان از دو جزء صریح «جرم » و «شناسی و شناخت» تشکیل شده و بنابراین خواننده متوجه می شود که مراد، شناخت ماهیت جرم و چگونگی تکوین آن در خارج از اصول حقوق کیفری حاکم بر آن است. از سوی دیگر، همین عنوان روشن می کند که موضوع مطالعه فقط جرم است و سایر تاسیسات حقوق کیفری یا عوامل اجتماعی، برای شناخت بهتر این پدیده ی اجتماعی- حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرند[۱۴].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 526

روانشناسی جنایی و جرم شناسی

یکی از بزرگترین مشکلات بررسی رفتار جنائی این است که هر گونه کوشش برای درک آن نیازمند شناخت گسترۀ وسیعی از شاخه های علمی است. مساله جرم و جنایت که قرنها مورد بحث فلاسفه قرار گرفته بود، با گسترش زیست شناسی و جامعه شناسی در اواخر قرن نوزدهم به کوششهای نظامداری منتهی شد. اما به رغم مشارکت انسان شناسان و آمار گران در تحلیل جرایم، نظریه های بنیادی از جامعه شناسی، روانشناسی و روان پزشکی نشات گرفتند توجه روانشناسان به جرم و قانون از بدو استقرار روانشناسی به عنوان یک شاخۀ (تجربی) آغاز شد. بدین ترتیب، روانشناسان بالینی و تربیتی و روانشناسان زندانها، نقشه هایی را در ارائه خدمات به دادگاهها، موسسات کیفری و مجرمان برعهده گرفتند و روانشناسی به مهمترین منبع پژوهشهای جرم شناختی در نیمۀ اول قرن بیستم تبدیل شد.

دانشمندان هر یک با توجه به رشتۀ تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفته اند تعریفهای گوناگونی از بزه نموده اند ولی تا کنون تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گیرد به عمل نیامده است. حقوق دانان با توجه به جرائم مندرج و قوانین کیفری و یا تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده است اکتفا می کنند در صورتیکه جامعه شناسان، با بررسی موضوعات اجتماعی و جرم شناسان بر مبنای اصول جرم شناسی به تعریف بزه می پردازند.

عده ای از حقوق دانان، معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده می شود برخی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند. پیروان مکتب عدالت مطلق، هر عملی را که برخلاف اخلاق و عدالت باشد جرم نامیده اند. عقیده مذکور مورد انتقاد است زیرا معمولا” قانون جزا، نهی از انجام عمل می کند و اعمالی که امر به انجام آنها شود در حقوق جزا نادر است و هدف غائی از تدوین قوانین کیفری، جلوگیری ازافعالی است که به نحوی از انحاء به جامعه یا افراد آن ضرر وارد آورد و نظم اجتماعی را مختل کند و یا به منابع فردی یا جمعی لطمه بزند مانند سرقت، قتل و غیره. اعمالی که اجرای آن از وظایف افراد است غالبا” جنبه وظیقه اخلاقی دارند واجرای آنها را قانون جزا نمی تواند تضمین کند. بطور مثال دستگیری از ضعفا، ترحم به زیردستان و غیره.

تعریف جرم در قوانین کیفری کشورهایی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به منظور حفظ آزادی فردی پذیرفته اند متفاوت است.

در جمهوری اسلامی ایران ” هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.” در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان به عنوان  جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود.

در سویس کسی را نمی توان مجازات کرد مگر اینکه عملی را که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده مرتکب شود.

در مجموع قوانین کیفری فرانسه،تعریفی از جرم به عمل نیامده است فقط به ذکر نوع جرائم با توجه به مجازات آنها اکتفا شده است. جرمی که مجازات آن پلیسی باشد خلاف، جرمیکه مجازات آن تادیبی باشد جنحه، جرمی که کیفر آن جنایی باشد جنایت است. در قوانین کیفری اکثر کشورهای سوسیالستی جرم تعریف نشده و اطلاق حالت خطرناک به افراد به معنای وسیعی پذیرفته شده است. تفسییر جرم و حیطه اطلاق حالت خطرناک بسیار وسیع و حدود اصل قانونی بودن مجازات برای حفظ آزادی فردی مشخص نیست[۱].

در کنار بسیاری از علومی که علوم انسانی نامیده می شوند، روانشناسی یکی از محورهای اصلی جرم شناسی به حساب می آید. نقش روانشناسی در تبیین پدیده جرم از زمانی برجسته شد که مجرمان را نه تنها از زاویۀ قضایی بلکه از دیدگاه انسانی نیز مورد نظر قرار دادند و به جای آنکه به قضاوت دربارۀ جرم به عنوان یک عمل (مجزا) بنشیند به بررسی تمامی شخصیت پرداختند و این نکته را پذیرفتند که بررسی کامل یک انسان بزهکار یا غیر بزهکار ، تنها با بررسی عمقی شخصیت وی امکان پذیر است.

پیشتر گفته شد که روانشناسی قضایی تمامی کاربردهای ممکن روانشناسی در قلمرو عدالت را در بر می گیرد. اما عملکرد این رشته خاص از روان شناسی در زمینۀ جزایی که با اشخاص به طور مستقیم سروکار دارد بیش از زمینه های حقوقی، تجاری یا ادرای است. بنابراین چگونگی استفاده از روان شناسی بر حسب زمینه های مختلف قضایی متفاوت است.. گاهی مسئولان اجرای عدالت باید از شم و معلومات روان شناختی خود سود جویند و گاهی دخالت مستقیم روان شناسی بالینی ضروری است به عنوان مثال:

در دعویهای حقوقی و تجاری که وظیفۀ اصلی دستگاه قضایی تعیین و تحلیل موقعیتها برحسب اصول معینی است، به اشخاص توجه نمی شود یا به عبارت دیگر، آنها را درسطح نخست قرار نمی دهند. بنابراین تنها برای ارزشیابی شهودی بازخوردها، نیتها و یا صحت گواهیهاست که معلومات روان شناختی به کار می آیند و درنتیجه، دخالت روان شناسی در این زمینه نامحسوس است و فقط می تواند قاضی را از مشاهدۀ حالات ، رفتار و واکنشهای گواهانی که به دادگاه احضار می شوند و به درک حقایق و واقعیتها رهبری کند.

در دعویهای جزایی به عکس، از آغاز بازپرسی تا پایان محاکمه، تمامی افراد ذینفع در سطح نخست قرار دارند و قاضی باید آنها را مشاهده کند تا بتواند به درجۀ صداقت و معنای رفتارها و بازخوردهایشان پی ببرد. جرم و مجرم در عین حال مورد قضاوت قرار می گیرند. در نظامهای قضایی گذشته به عمل بیشتر توجه می شد در حالی که در حال حاضر فرد را نیز در نظر می گیرند.

از دیدگاه اخیر،روانشناسی می تواند نقش موثری داشته باشد چرا که باید از تمامی امکانات براى شناخت شخصیت استفاده کند[۲].

مبحث دوم: اختلال های روانی و جرم

بسیاری از مردم بر این باورند که جرائم خشونت آمیز و به ظاهر بدون معنا را کسانی مرتکب می شوند که از لحاظ روانی بیمارند. برای مثال مردی که به یک  کودک ۴ ساله تجاوز می کند وی را شکنجه می دهد و به قتل می رساند (باید) بیمار باشد چرا که چنین جنایتی را نمی توان به علت دیگری نسبت داد. رسانه ها نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین اختلال روانی و خشونت در اذهان مردم ایفا کرده اند. در یک بررسی نشان داده شد که در برنامه های شبکه های تلویزیونی دست اول آمریکا، ۷۳%  از کسانی که نقش بیمار روانی را ایفا می کردند رفتار خشونت آمیز داشتند. در تحلیل دیگری، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که ۸۶% از داستانهایی که زندگی بیماران روانی پیشین را به تصویر می کشند برخشونت این افراد نیز تاکید می کنند، به خصوص وقتی که مساله قتلهای زنجیره ای یا گروهی در کار باشد.

اگر چه تمامی مردم این رابطه را باور ندارند اما دست کم می توان گفت که ۲۵% از افراد جامعه آن را می پذیرند. پذیرش ارتباط بین ارتکاب جرم و اختلال روانی بر این فرض مبتنی است که بیماران روانی به قوانین جامعه وقعی نمی نهند، رفتار آنها غیرقابل پیش بینی است و نمی توانند اعمال خود را مهار کنند و چون قادرند در هر زمانی به هر کاری دست بزنند پس بالقوه خطرناک هستند. از سوی دیگر، این فرض نیز پذیرفته شده است که اگر فردی به اعمال خشونت آمیز، بی معنا و غیرقابل درک دست بزند، آشکارا بیمار است. پس چنین نتیجه گرفته می شود که نه تنها بیماران روانی خطرناکند بلکه آنهایی هم که مرتکب جرایم عجیب می شوند از لحاظ روانی بیمارند. بسیاری از پژوهشگران به بررسی اعتبار چنین فرضهایی پرداخته اند. اما قبل از آن لازم است به مشکلات متعددی اشاره شود که در راه بررسیهای علمی در زمینه های نابهنجاری روانی و رفتار های مجرمانه در سطح تعریفها، طبقه بندیها و طیف گسترده و پیچیدۀ متغییر ها وجود دارند.

نخستین مشکل این است که هم نابهنجاری روانی و هم جرم رفتارهای انحراف آمیزی تلقی می شوند که در خارج از مرزهای رفتارهای بهنجار و یا مورد انتظار و تایید جامعه قرار می گیرند در حالی که تعیین ضوابط رفتارهایی هم که (بهنجار) نامیده می شوند با توجه به وضعیت اقتصادی اجتماعی و فلسفۀ سیاسی یک جامعۀ معین، در نوسان است و با مقایسۀ قوانین گذشته و کنونی هر جامعه، به آسانی آشکار می شود که مسائل مرتبط با رفتارهای انحراف آمیز و تعین چهار چوب آنها، بر حسب زمان و مکان تغییر می کند.

۲- دوم آنکه هنوز هم در حال حاضر، یک ضابطه منحصر به فرد که دارای شرایط لازم و کافی برای توصیف نابهنجاری روانی باشد، وجود ندارد و در صورتی می توان یک رفتار را نابهنجار دانست که از لحاظ آماری نادر یا نامعمول، از لحاظ اجتماعی نامتناسب یا ناخواسته و از لحاظ فاعلی رنج آور باشد یا آنکه کنش وری آن از زاویه اجتماعی یا روانشناختی دچار انحراف شود و بالاخره اگر در چهار چوب (سلامت آرمانی) قرار نگیرد. اما در نظر گرفتن هر یک از این ضوابط به طور مجزا، مشکلات عمده ای را مطرح می کند، ضمن آنکه با استفادۀ همزمان از چند ضابطه هم نمی توان به آسانی بین نابهنجاریهای متفاوت و یا بین بهنجار و نابهنجار، مرزهای دقیقی را مشخص کرد. از اینجاست که در چهارمین مجموعۀ بازنگری شدۀ تشخیصى و آماری انجمن روان پزشکی امریکا(۲۰۰۰ , DSM IV –TR)  نیز این نکته پذیرفته شده است که هیچ تعریفی نمی تواند مرزهای دقیق مفهوم ( اختلال روانی) را مشخص کند و این مفهوم هم مانند بسیاری از مفاهیم دیگر در پزشکی و علوم، تعریف عملیاتی مشخصی که بتواند به تمامی موقعیتها پوشش دهد، ندارد. اختلالهای روانی نیز مانند عوارض طبی، با استفاده از مفاهیم مختلفی مانند درماندگی، فقدان مهار خود، معلولیت، انعطاف ناپذیری، نامعقول بودن، نشانگان مرضی، علت شناسی و انحراف آماری، تعریف شده اند. اگر چه هر یک از مفاهیم برای مشخص کردن مفهوم اختلال روانی مفیدند اما هیچ یک را نمی توان معادل این مفهوم دانست و باید در نظر گرفت که موقعیتهای متفاوت، تعاریف مختلفی را می طلبند[۳].

۳- سوم باید گفت افزون برمشکلاتی که تعریف اختلال روانی یا رفتار نابهنجار مطرح می کند، قرار دادن افراد در نظامهای طبقه بندی و استفاده از برچسبهاى تشخیصى،موجب مى شود تا منابع اطلاعاتى مهمى از نظر دور بمانند.در مورد رفتار مجرمانه بر چسبها می توانند رفتار را مشخص کنند اما اطلاعاتی دربارۀ انگیزه های زیربنایی به دست نمی دهند. برای مثال برچسب (دزدی) به ما می فهماند که فرد به چه عملی مبادرت کرده است اما نمی دانیم که چه عواملی وی را به این عمل وادار کرده اند. در اختلال روانی مسائل از این حد نیز فراتر می روند چون تشخیصها اغلب بر نشانه هایی مبتنی هستند که احتمال دارد آشکارا قابل مشاهده نباشند. در واقع برچسبهای تشخیصی را می توان شکل اختصاری (خوشۀ رفتارهایی) دانست که یک رفتار را توصیف می کنند بدون آنکه چرایی آن را تبیین نمایند. بنابراین، به نظر می رسد که بررسیهای روان شناختی رفتار مجرمانه ـ که عملا” رفتاری نابهنجار محسوب می شود ـ باید فراسوی برچسبهای تشخیصی ایستا قرار گیرند و به تبیین علل اصلی رفتار توجه کنند.

بالاخره باید خاطر نشان شود که مساله ارتباط بین اختلال روانی با جرم – به رغم مشابه بودن فرایندهای اجتماعی موثر در شکل گیری این اصطلاحات ـ را نمی توان یک رابطۀ ساده بین دو مجموعۀ متغیر متمایز در نظر گرفت جامعه شناسان به روان پزشکی و قانون به عنوان نظامهای متناوب کنترل انحراف اجتماعی می نگرند در حالی که برخی از روان پزشکان از موضع (مجرمیت) به عنوان یک بیماری روانی دفاع می کنند و بالاخره مشاهده می شود که تعاریف گسترده تر اختلالهای روانی، بیش از پیش انحرافهای ضد اجتماعی و اختلالهای شخصیت ضد اجتماعی را در بر گرفته اند.(۲۰۰۰- DSM IV-TR)  تمامی این موضع گیریها برفرایند اجرای عدالت اثر گذاشته اند و موجب شده اند تا بررسی و طرح مسائل علمی در مورد ارتباط بین جرم و بیماری روانی از پیامد های سیاست اجتماعی و قدرتهای حرفه ای جدا نشدنی باشد. با توجه به چنین تعاملهای نظری است که در قسمتهای بعد به بررسی یافته های پژوهشی در زمینۀ ارتباط جرم با بیماری روانی خواهیم پرداخت و حد این ارتباط را که معمولا” کمتر از آن است که پنداشته شود برجسته خواهیم کرد[۴]. نباید فراموش کرد که جرم شناسی هرچند که مفاهیم روانشناختی را به ویژه در تحقیقات راجع به علل شخصی بزهکاری از نظر کمبود هوش، نقصان روانی، بیماریهای شدید به کار گرفته اند امام هنوز استقلال خود را حفظ کرده است.[۵]

یکی از راههای بررسی رابطۀ اختلالهای روانی با جرائم تعیین فراوانی چنین اختلالهایی در مجرمان است. دانشمندان در سال (۱۹۷۸) میزان بیماریهای روانی و حد نیاز درمان گریهای خاص را در زندانیان دو زندان در انگلیس بررسی کردند. این پزوهشگران با اجرای پرسشنامه و انجام مصاحبه به این نتیجه رسیدند که بیش از۳۴% از نمونه ۱۴۹ نفری زندانیان دارای اختلالهای روانی خفیف، متوسط یا وخیم بوده اند. در تقریبا” نیمی از موارد، نشانه های افسردگی، و در یک سوم دیگر، حالتهای اضطرابی آشکار بود و در عین وجود مشکلات مربوط به اعتیاد الکل و مواد وجود روان گسستگی ها نیز به وضوح مشاهده می شد. براساس یافته های بعدی حاصل از گروه بزرگتری از زندانیان (همان منبع) تعداد آنهایی که می توانستند بیماران روانی در نظر گرفته شوند ۳۱% تخمین زده شد در حالی که تنها در حدود ۱۴% از کل جمعیت به دلایل روانی به متخصصان مراجعه می کنند.

مهمترین نکته ای که در این تحقیق به چشم می خورد، تغییر پذیریهای قابل ملاحظۀ نتایج پژوهش هاست که براساس فاصلۀ بین بالاترین و پایین ترین در صد مشخص می شود اگر چه این تغییر پذیریها می توانند ناشی از عواملی مانند تاریخ انجام پژوهشها، تفاوت گروههای مورد بررسی و ضوابط متفاوت تشخیصی باشند اما به هر حال، نتایج تحقیق آشکار کنندۀ فراوانی قابل ملاحظۀ مشکلات روانی در مجرمان است، بدون آنکه در سطح فراوانی روان گسستگیهای مهاد تفاوت زیادی با کل جمعیت مشاهده شود. و نتایج حاصل از تحقیق دیگری  در مورد زندانیان ابد، نشان می دهند که بیش از  آنها دارای اختلالهای روانی و از آن میان، ۱۰% روان گسیخته بوده اند و افسردگی و اختلال شخصیت بیشترین فراوانی را در گروه نمونه داشته اند. به افسردگی و اختلال شخصیت بیشترین فراوانی را در گروه نمونه داشته اند. به رغم چنین نتایجی، نمی توان بیشتر بودن درصد اختلالهای روانی را در مجرمان نسبت به کل جمعیت به معنای وجود یک پیوستگی علّی بین اختلال روانی و عمل مجرمانه تلقی کرد بلکه این فراوانی را به علل دیگر نیز نسبت دادنى است:

• اختلالهای روانی می تواند مهارتهای فرد در ارتکاب جرم را کاهش دهد و موجب شوند تا به سهولت دستگیر شوند.
• نیروی انتظامی تمایل بیشتری برای متهم کردن مبتلایان به اختلالهای روانی دارد حتی اگر با هدف برخورد دار کردن آنها از یک درمان گری باشد.
• قضات با سختگیری کمتری حکم به محکومیت این افراد می دهد.

اگر چه پژوهشگران دیگری نیز به این نتیجه رسیده اند که احتمال دستگیری مجرمانی که دارای اختلال روانی هستند به مراتب بیش از آنهای دیگر است اما این نکته نیز باید گفته شود که وجود اختلال روانی در یک زندانی الزاما” به معنای آن نیست که اختلال به هنگام ارتکاب جرم نیز وجود داشته است. بی تردید، زندانها محیط مطبوعی نیستند و می توانند باعث اختلالهایی شوند که پیشتر وجود نداشته اند بنابراین حتی اگر بیشتر بودن فراوانی اختلالهای روانی در زندانیان را نیز بپذیریم باز هم این مسئله پابرجا می ماند که آیا اختلالهای روانی قبل از زندانی شدن وجود داشته اند یا آنکه پیامد آن هستند؟

این احتمال وجود دارد که شرایط زندان بر حالتهای روانی تاثیر منفی داشته باشد و اختلال روانی پس از زندانی شدن بروز کند در حالی که چنین نکته ای در پژوهشها منعکس نشده است. از سوی دیگر، این پرسش نیز مطرح است که چرا در شرایط مشابه تمامی افراد چنین مشکلاتی را نشان نمی دهد؟

بنابراین، نه تنها باید عوامل موثر بر شیوه های مقابلۀ مجرمان با مشکلات بررسی شود بلکه باید این احتمال نیز در نظر گرفته شود که فزونی اختلالهای روانی در زندانیان بیش از آنکه بر وجود رابطۀ جرم با اختلال روانی صحه گذارد می تواند ناشی از تاثیر جو زندانها باشد[۶].

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 512

پرخاشگری و خشونت

اصطلاح پرخاشگری[۱] به طور گسترده مورداستفاده قرار می گیرد. خواه در معنی نزدیک شد به اشیاء و اشخاص، خواه به معنی درگیری با نیروهای خارجی. این مفهوم گاهی با مفاهیم انگیختگی، کارآوری و حتی با مفهوم کنجکاوی اشتباه می شود.

اتو کلاین برگ[۲] مفهوم پرخاشگری را گسترده در نظر می گیرد و معتقد است که جنبه های مثبت یا منفی پرخاشجویی را در بردارد: اگر «پرخاشجویی» را به جای پرخاشگری بکار ببریم به معنی محدود «دشمنی» را نیز شامل می شود.

مفهوم دشمنی تا حدی شامل ارزشهای منفی است. در حالی که پرخاشگری به معنی، «مخالف بودن» دارای ارزش ارتباطی است و در بعضی شرایط مثبت و سازنده است. پرخاشگری را از عمل پرخاشجویی (تجاوز) متمایز می کنیم: پرخاشگری از عوامل انفعالی وجود انسان و در انسان نهفته است و هنگام ظهور در پرده ای از پوششهای دفاعی پیچیده شده است و به صورت بخشی از نیروهای آماده برای عمل و فعالیت بروز می‌کند. «پرهیز» صورتی از عقب نشینی پرخاشجویی است. پرخاشگری همیشه با عمل پرخاشجویانه بروز نمی کند، وقتی واقع می شود ضرورتا پرخاش علیه دیگری نیست بلکه پرخاشجویی می تواند متوجه خود فرد نیز بشود.

– «پرخاشجویی» به معنی حمله ای که به تحریک کسی نباشد و در انسان به صورت بدنی و یا لفظی بروز می کند، رفتاری بی خبرانه است که به صورت حمله و ضد حمله بروز می کند برای رفتار پرخاشجویانه ای که به تحریک دیگران به وجود می آید و همچنین برای عملیات «پاسخ» یا اعتراضی که برای دفاع و یا حمله است باید کلمات و اصطلاح دیگری را جستجو کرد.

پرخاش، حالت نسبتا دائمی همراه با آمادگیهای سرشتی و نیروی ذخیره برای پرخاشجویی است و گاهی مفاهیم ابتکار عمل، جاه طلبی، درگیری و جسارت را شامل می شود.

به طور کلی رفتار پرخاشجویانه تحت یک مفهوم واحد در نمی آید: مایر[۳] هشت نوع رفتار پرخاشگرانه می شمارد که هر کدام متکی به جریان عصبی مشخصی است که در آغاز تولد و در جریان رشد حیوان متمایز می شود: پرخاشجویی برای جانشینی، پرخاشجویی میان نرها، پرخاشجوئی بواسطه ترس و یا برای ستیزه جویی و حفظ قلمرو، پرخاشجوئی مادرانه و یا اظهار تمایلات جنسی[۴].

در علت خودکشی تحقیقات زیادی شده: عوامل ارثی، خانوادگی و اجتماعی، روانی، روان نژندی، روان پریشی، را مورد بررسی قرار داده اند آنچه مسلم است عمل خودکشی را نمی توان تنها به یکی از این عوامل منتسب کرد بلکه همیشه دسته ای از عوامل در تعامل با یکدیگر در کار بوده اند. برخی از محققین خودکشی را یک سندرم دانسته اند اما در عوامل سازنده و مکانیسم آن نظر و کشفیاتی جداگانه داشته اند.

تقریبا همه محققین فراوانی گسیختگی خانوادگی، خانواده نداشتن، عدم تفاهم پدر و مادر، طرد شدن به وسیله مادر، فقدان پدر، عدم ارتباط پدر با فرزندان، ارزشمند و اطمینان بخش نبودن پدر و …… را جزء عوامل قطعی خودکشی دانسته اند.

سوتر[۵]خودکشی را در چهار چوب «سندرم کمبود اقتدار» قرار می دهد. این سندرم موجب کمی پیوستگی و ضعف اتصال شخصیت و سلوک فرد می شود. موقتی بودن روابط بین انسانها موجب آن می شود که فرد خودکشی را راه حلی آسان برای رفع مشکلات خود بداند.

هیم سندرم خودکشی را حاصل بازی ظریف و شکننده فرایندهای همانند سازی و یکپارچه کردن تعارضهای کودکی دانسته است. افراد جوانی که خودکشی می کنند دچار افسردگی، شیزوفرنی ساده تا بیماری روانی بوده اند.

اکثر آنها حالات غیر عادی خود را در حدی نشان می دهند که نمی توان آنها را در طبقه خاصی از بیماری روانی قرار داد[۶]. تهاجم در مقابل همنوعان نه تنها برای جانداران مضر نیست بلکه نقش عمده ای در حفظ نوع دارد. اما البته این اصل نباید ما را به وضع فعلی بشر خوشبین نماید بلکه برعکس باید ما را متوجه کند که رفتارهای غریزی ممکن است با مختصر تغییر در شرایط محیط از حال تعادل خارج شوند و ناتوانی موجودات در سازش دادن فوری رفتارشان با محیط تغییر یافته، ممکن است حتی به نابودی یک نوع بیانجامد. بدین ترتیب اگر تغییرات ناچیز برای به هم زدن تعادل رفتار غریزی کافی هستند، می توان انتظار داشت که دگرگونیهای عظیمی که انسان در محیط زیست خود بوجود آورده، در هماهنگی غریزه های وی اثر عمیق بگذارند[۷].

«خشم» به خودی خود یک نوع «بیماری» نیست که فقط «یک» علت داشته باشد. «خشم» یک فرایند، یک دادوستد، یا یک روش ارتباط است. گاهی اوقات، «خشم» به دلیل نابسامانی های جسمی است؛ اما غالبا از رخدادهای اجتماعی سر چشمه می گیرد: اغلب اوقات، «خشم» در اثر «روابط اجتماعی میان افراد جامعه» بروز می کند[۸]. عقاید کنونی ما در باره «خشم» از روان درمانی به دست آمده و غالبا براساس این عقیده است که در درون هر «روان آرام»، یک «روح متلاطم» وجود دارد که «فریاد رهایی» سر می دهد[۹].

این حقایق عینی عالم واقع نیستند که ما در قبال آنها عکس العمل نشان می دهیم، بلکه اعمال ما بیشتر منبعث از درون خود ما هستند. یعنی یک تصور شخصی است که ما را به واکنش وامی دارد.

در توصیف پرخاشگری طبق روش آنها، چگونگی استنباط یا اطلاق هر گونه صفتی بر عمل مخالفین، اهمیت ندارد. زیرا پرخاش آن چیزی است که بیننده می بیند. یک رفتار زمانی پرخاشگرانه است که بیننده از آن استنباطهای زیر را داشته باشد:

۱- تحمیل فشار بر سایر جایگزینهای رفتاری یا بر نتایج مورد انتظار و پیش بینی شده.

۲- از جانب فردی که مورد هدف قرار گرفته است زیان آور تلقی شود یا زیان آور باشد.

۳- ناهنجار، بی جهت، نامشروع یا نامتناسب باشد (یا چیزی که چنین تلقی گردد).

در مورد روش های مصاحبه و مشاهدات بالینی، شخصیت ضد اجتماعی را می توان حداقل به سه سنخ متفاوت تقسیم کرد (که لزوما فراگیر و رد کننده همدیگر نیستند). این سنخ ها مشتمل است بر جامعه ستیز واضح[۱۰]، جامعه ستیز زرنگ[۱۱]، و جامعه ستیز رنجور[۱۲] این سه سنخ کم و بیش متفاوت هستند و ذیلا به توصیف آن ها می پردارزیم.

جامعه ستیز واضح- از نظر تشخیصی، شخصیت ضد اجتماعی واضح را آسانتر از انواع دیگر می توان شناخت. چنین مواردی معمولا از دادگاه یا توسط وکیل معرفی می شوند وندرتا خودشان مراجعه می نمایند. از این نظر اصطلاح واضح در مورد آنان بکار رفته است که تطبیق ملاک های DSM- III-R برای چنین مواردی آسان است. بیمار ممکن است اظهار کند که دچار مخمصه قانونی است و می خواهد بداند آیا اهل فن بهداشت روانی می توانند در بیرون آمدن او از این وضع دشوار به وی کمک کنند یا خیر. هر چند ممکن است بیمار موضوع را در ابتدا با این صراحت ابراز نکند، اما بالاخره اصل قضیه برای درمانگر روشن می شود و بیمار نیز آن را انکار نمی کند؛ در واقع شخص با روراستی در خواست کمک می نماید.

جامعه ستیز زرنگ- جامعه ستیز زرنگ بطور تیپیک با «مساله ای روانشناختی» که وی را ناراحت می کند رجوع می نماید. من مواردی را دیده ام که شخص ادعا می کرد «صداهائی» می شنود. معهذا تحقیق دقیق تجربه فرد در این موارد نشان می دهد که همسانی درونی و اعتبار این دوره قابل اعتماد نیست (مثلا، صداها نه ماهیت ترساننده دارند، نه به خارج ربط داده می شوند، و نه با الگوی بالینی مشخص هماهنگ هستند). رمز چنین مواردی این است که شکل بالینی یک سندرم احتمالی سطحی از آب در می آید. در چنین مواردی، معمولا جامعه ستیز سعی می کند کاری کند که درمانگر او را در رهائی از مساله ای خاص کمک نماید. غالبا چنین مساله ای یک مشکل قانونی است، اما لزوما همیشه اینطور نیست (مثلا، ممکن است شخص برای «دفع شر» همسرش بدنبال کمک آمده باشد).

جامعه ستیز رنجور- شخصیت ضد اجتماعی رنجور کسی است که ملاک های DSM-III-R را دارد، اما علاوه بر آن واقعا در رنج و عذاب هم هست. مثلا یک عضو پیشین Hells  Angel ، که هم از نظر سابقه و هم بررسی مقطعی واجد ملاک های DSM-III-R بود، برای انواعی از مسائل طبی قابل توجه (مثل، آمفیزم، بیماری عصبی) که موجب درد و ناراحتی او بود در بیمارستان بستری گردید. لازم بود بیمار سیگار خود را ترک کند، الکل و سایر مواد اعتیاد آور را که موجب وخامت وضع او می گردید کنار بگذارد. او واقعا در نتیجه وضع دشواری که داشت افسرده بود. این دقیقا همان اختلال شخصیت ضد اجتماعی است که صرفنظر کردن از چنین افرادی به عنوان «غیر قابل درمان بدلیل جامعه ستیز بودن» مطمئنا رفتاری انسانی نخواهد بود. ملاک های تشخیص این موارد است. سن موقع تشخیص گذاری حداقل ۱۸ ساله. قرائن اختلال منش که قبل از ۱۵ سالگی شروع شده و با سابقه حداقل ۳ تا از خصوصیات زیر یا بیشتر از آن مشخص بوده است:

فرار مکرر از مدرسه، فرار شبانه از منزل ضمن زندگی با والدین یا جانشین آن ها، حداقل دو بار (یا یک بار فرار بی برگشت)، شروع کننده نزاع در اکثر موارد، استفاده از اسلحه در بیش از یک نزاع، مجبور ساختن فردی دیگر به فعالیت جنسی با او، بیرحمی و خشونت نسبت به حیوانات،، بیرحمی و خشونت نسبت به افراد دیگر، تخریب عمدی اموال (غیر از آتش افروزی)، اقدام به ایجاد حریق عمدی، دروغگوئی مکرر (غیر از مواردی که برای فرار از آسیب جسمی و سوء استفاده جنسی بوده است). دزدی بدون رویا روئی با صاحب جنس در بیش از یک موارد (از جمله جعل اسناد)، الگوی رفتاری غیر مسئولانه و ضد اجتماعی از ۱۵ سالگی به بعد، که حداقل با چهار تا از خصوصیات زیر مشخص بوده است: ناتوانی برای حفظ رفتار شغلی با ثبات، که با هر یک از خصوصیات زیر مشخص می گردد (از جمله رفتار مشابه در زمینه تحصیلی، اگر بیمار مشغول تحصیل است).

بیکاری به مدت ۶ ماه در ضمن ۵ سال که ضمن آن کار فراهم بوده و انتظار می رفته است که بیمار کار کند. غیبت مکرر از کار بدون بیماری قابل توضیح خود شخص یا اعضاء خانواده ترک چندین شغل بدون طرح های واقعگرایانه برای مشاغل دیگر. ناتوانی برای سازش با موازین اجتماعی در ارتباط با رفتار قانونی، که با اعمال ضد اجتماعی مکرر مستوجب دستگیری (خواه دستگیر شده باشد و خواه خیر)، مثل تخریب اموال، ایجاد مزاحمت، دزدی و اشتغال به مشاغل غیر قانونی، مشخص می گردد.

تحریک پذیری و پرخاشگری، که با نزاع ها و تهاجم های مکرر فیزیکی (بدون رابطه با شغل یا لزوم دفاع از خود و دیگری)، از جمله کتک زدن همسر و فرزند، قصور مکرر در به جا آوردن مسئولیت های مالی، که با عدم پرداخت بدهی ها یا نفقه همسر و فرزند و سایر وابستگان بطور منظم، مشخص می گردد.

عدم طرحریزی قبلی یا رفتارهای خلق الساعه، که با یک یا هر دو خصوصیت زیر مشخص می گردد:

مسافرت از جائی به جای دیگر بدون این که ترتیب قبلی برای شغلی داده شود، یا هدف روشنی از مسافرت و طول مسافرت وجود داشته باشد. فقدان آدرس معین به مدت یک ماه یا بیشتر. ارزش قائل نشدن برای حقیقت؛ بطوری که با دروغگوئی مکرر، استفاده از نام های غیر واقعی، یا «گوش بری» برای نفع و لذت شخصی مشخص می گردد.

بی احتیاطی در مورد سلامتی خود و دیگران، بطوری که با رانندگی در حال مستی و سرعت غیر مجاز در دفعات مکرر مشخص می گردد. در صورت پدر و مادر یا قیم بودن، فقدان عملکرد به عنوان یک شخص مسئول که با توجه به وجود یک یا چند تا از خصوصیات زیر مشخص می شود:

سوء تغذیه فرزند، بیماری فرزند به علت فقدان حداقل مراقبت بهداشتی، وابستگی کودک به همسایه ها یا  بستگان غیر مقیم برای خوراک و مسکن. اتلاف مکرر پولی که باید صرف ضروریات خانواده می شد، یا تلف کردن اموال شخصی. هرگز بیش از یک سال وضعیت تک همسری کامل حفظ نشده است.

فقدان احساس پشیمانی (در آزار دادن دیگران، بدزفتاری یا دزدی از کسی دیگر خود را محق می داند). وقوع رفتار ضد اجتماعی منحصرا در جریان اسکیزوفرنی یا دوره های مانی نبوده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 506

شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

در این بخش از پایان نامه که شامل دو فصل می­باشد دفاع مشروع از جهات مختلفی مورد بررسی قرار 
می­گیرد. در فصل اول ابتدا شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه از این جهت که چون در کشور اسلامی هستیم و قواعد جزایی از فقه امامیه سرچشمه می گیرند و در فصل دوم  جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع از این جهت که قواعد موجود بسیار کلی بوده و نیاز به تفسیر قضایی دارد  و اینکه رویه قضایی ایران با چه مشکلاتی مواجه است می پردازیم.

فصل اول

شروط دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران و منابع فقه امامیه

دفاع مشروع ابتدا از نظر لغوی و سپس در اصطلاح به معنی آن پرداخته و یک تعریف حقوقی ارائه می­دهیم.

دفاع مشروع یک ترکیب اضافی است که از دو جز تشکیل شده است.

اول- دفاع که ریشه آن دفع بوده و در لغت به معنی دورکردن، از میان برداشتن و زایل کردن از قهر و قوه است.

دوم- مشروع که ریشه آن شرع بوده که منظور از آن هر عملی که از نظر شارع مجاز و مباح باشد.[۱]

در تعریف دفاع مشروع می گویند: آنکه جان یا مال یا  شرف او مورد تجاوز است و فرصت توسل به قوای دولتی را ندارد و با فرار از محل تجاوز نتواند خلاصی یابد حق دارد به قهر از خود دفاع کند.[۲]

به عبارت دیگر دفاع مشروع یکی از مباحث حقوق جزای عمومی است که از نظر جرائم مربوط و نحوه ارتکاب آنها و حدود مسئولیت مرتکبین و معافیتهای قانونی پیش­بینی شده که در مورد مرتکبین اعمال 
می­گردد.[۳]

با این تعاریف برای اینکه اقدام شخص مدافع مشروع تلقی و از مجازات معاف و رهایی یابد بایستی دفاع در برابر تعرض و تجاوزی صورت گیرد که نوع و ماهیت آن قبلاً  توسط قانونگذار تصریح شده باشد.

بنابراین لازم است شرایط مربوط به حمله و تجاوز از قبیل تجاوز به نفس و تعرض به عرض و  ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری و شرایط مربوط به دفاع از قبیل ضرورت دفاع و تناسب دفاع با حمله یا تجاوز مورد بررسی قرار گیرد و در این فصل تحولات تاریخی دفاع مشروع درمواد قانونی در سه مبحث مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، مبحث اول:

دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب از سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن و بعد از انقلاب تا تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در مبحث دوم شروط دفاع مشروع در منابع فقه امامیه و بررسی ارزشهای قابل دفاع و ضرورت و تناسب دفاع (قاعده الاسهل فالاسهل) و اثبات مشروعیت دفاع پرداخته و در مبحث سوم شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی و بررسی ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان پیرامون دفاع از نفس و عرض و ناموس و آزادی تن و مال خود یا دیگری می پردازیم.

مبحث اول – دفاع مشروع در مواد قانونی

در این مبحث که شامل سه گفتار است، پیرامون تحولات تاریخی دفاع مشروع بحث می شود. گفتار اول دفاع مشروع در قوانین قبل از انقلاب مانند قانون مجازات عمومی سابق مصوب سال ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی آن تا سال ۱۳۵۲ و در گفتار دوم به مقوله دفاع مشروع بعد از انقلاب و مقایسه قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ با قوانین گذشته و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ و در گفتار سوم به تحولات مربوط به قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ پیرامون قواعد عمومی دفاع مشروع به بحث می پردازیم.

گفتار اول – قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۲

الف – قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴

دفاع مشروع در ماده ۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ چنین تعریف شده بود:

«هرکس که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین کسی که بواسطه اجبار، بر خلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آن هم ممکن نبوده است، مگر درمورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد … »

ملاحظه شد در ماده مذکور، فقط دفاع از نفس و ناموس لحاظ گردیده و سایر مقررات و ضوابط دفاع مشروع درمواد ۱۸۴ تا ۱۹۱ بیان شده است و برابر  ماده ۱۸۴[۴] ارتکاب قتل در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگر با رعایت شرایط دیگر مجاز تلقی گردیده است و در ماده ۱۸۵[۵] هرگونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض ولو در مقابل مأمورین دولتی جایز خواهد بود. در این ماده برای دفاع از مال شرایطی در  نظر گرفته است.

بدین­ترتیب مدافع برای ارتکاب اعمال مندرج در  موارد ۱۸۴ و ۱۸۵ به صورت مطلق آزاد نبوده و می­بایست شرایط ماده ۱۸۶[۶] را رعایت می نمود و در ماده ۱۸۷[۷] شروط دیگری برای تحقق دفاع در برابر قوای نظمیه و امنیه در نظر گرفته بود.

ماده ۱۸۸[۸] همان قانون ارتکاب قتل در مقام دفاع را فقط در سه مورد متناسب اعلام نمود:

۱- دفاع در برابر قتل و ضرب و جرح شدید

۲- دفاع در برابر کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانی برآید.

۳- برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری بر آید در مواد ۱۸۹[۹] و ۱۹۰[۱۰]و ۱۹۱[۱۱] همان قانون شرایط خاص مر بوط به دفاع از مال و کیفیات آن بیان شده بود.

در سال ۱۳۳۳ ماده واحده[۱۲] قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند تصویب شد. در تبصره این ماده مقرر نمود « در صورتیکه ساکنین محل های مزبور، در مقام مدافعه از مال، جان یا ناموس یا جلوگیری از بردن، درمحل سرقت، مرتکب قتل با جرح یا ضرب سارقین شوند، از مجازات معاف خواهند بود و برای تشدید مجازات سارقین مسلح وبالا بردن ضریب دفاع در برابر آنها جرم مذکور را در ردیف جرائم علیه امنیت برشمرده و از صلاحیت دادگاه جنایی قبل از انقلاب خارج و در صلاحیت دادگاه های نظامی قرارداده و مجازات مرتکبین را به بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش احاله نموده است.

ب- اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۵۲

در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۲ به جای ماده ۴۱ قانون سابق مواد ۴۳ و ۴۴ تصویب شد و ظاهراً قانونگذار خواسته تا کلیه مقررات مربوط به دفاع مشروع را در یکجا جمع کند ولی بعضی ازمقررات قانون سابق بلحاظ عدم مغایرت همچنان معتبر باقی ماند.[۱۳]

اگر چه مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اخیر باعث شد تا مقررات و ضوابط دفاع مشروع و اجبار از همدیگر جدا شوند و این امتیاز محسوب می شود، موضوع دیگر مورد نظر قانونگذار واقع  شده و آن دفاع برای آزادی تن خود مدافع و دیگری است و ضوابط دقیقتری بیان شده است.

ماده ۴۳ قانون اصلاحی  مقرر می­دارد: «هرکس در مقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود، ۱- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد. ۲- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت، عملاً ممکن نباشد و یا مداخله قوای مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ۳- تجاوز و خطر، ناشی از تحریک خود شخص نباشد.

تبصره: «وقتی دفاع از نفس  و یا عرض و یا ناموس و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.»

[۱]– شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزایی عمومی جلد اول- موسسه انتشاراتی ویستار، ۱۳۷۳، ص۳۰۳

[۲]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ج سوم، گنج دانش، ۱۳۷۸، ردیف ۷۱۴۴

[۳]– پیمانی، ضیاءالدین، تفصیل قواعد دفاع مشروع درحقوق جزای ایران انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۷، ص ۱۷

[۴]– ماده ۱۸۴مقرر می­دارد: «قتل و ضرب و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یامال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری می باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.»

[۵]– ماده۱۸۵ مقرر می­دارد: «در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب شود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود وبرای دفاع از مال جایز است. استعمال قوه لازمه برای هر فعلی که به موجب مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ جرم محسوب شده است.»

[۶]– ماده ۱۸۶ مقرر می­دارد: «در مواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود و ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع نخواهد بود.»

[۷] – ماده ۱۸۷ مقرر می­دارد: «مقاومت با  قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود و وظیفه خود خارج شود و برحسب ادله و قرائن موجوده، خوف آن باشدکه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در این صورت دفاع درمقابل آنها نیز جایز است».

[۸] – ماده ۱۸۸ مقرر می­دارد: «در مقام دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود اول برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتی که خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد دوم برای دفاع از کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید سوم: برای دفاع از کسی که در صدد سرقت و ربودن انسانها برآید».

[۹]– ماده ۱۸۹ مقرر می­دارد: «قتل عمد در مقام دفاع از مال در موارد زیر مجازات نخواهد داشت. اول: در مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۲۴ دوم: درمورد ورود در منزل مسکونی و ملحقات محصوره آن در شب بوسیله بالارفتن از دیوار یا شکستن در، یا امثال آن  سوم: هر فعلی که برحسب قرائن معقوله موجب خوف قتل و یا جرح شدید یا ضرب و آزار شدید باشد.»

[۱۰] – ماده ۱۹۰ مقرر می­دارد: «اگر دفاع برای جلوگیری از سرقتی باشد که در غیر مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ و ۲۳۴ مذکور است یا برای جلوگیری از هر جرم دیگری نسبت به اموال باشد. مجازات مرتکب قابل تخفیف است.»

[۱۱]– ماده ۱۹۱ مقرر می­دارد: «در مورد ماده قبل هرگاه جنایت مرتکب مستوجب اعدام یا حبس دائم با اعمال شاقه باشد مجازات حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال برای او مقرر می شود  و اگر مستوجب حبس غیردائم بود حبس تأدیبی از شش ماه الی یکسال خواهد داشت و اگر تقصیر او  فقط جرح باشد از یک الی شش ماه حبس خواهد بود.»

[۱۲]– ماده واحده مقرر می دارد: «هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند گرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد و یا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند هیچکدام از آنها هم مسلح نباشند در دادگاههای نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده ۴۰۸ قانون دادرسی و کیفر ارتش محکوم خواهند  شد.»

[۱۳]– نور بهاء، رضا، زمینه حقوق حزای عمومی انتشارات داد آفرین، ۱۳۸۰، صفحه ۲۸۹

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 880