شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد
طرح موضوع: تا اینجا انحلال قرارداد و تعلیق را به اختصار بیان کردیم. اکنون با توجه به اینکه موضوع این پایان نامه در رابطه با شرط فاسخ می باشد، ضروری است که شرط و اقسام آن و ارتباط شرط با عقد به طور خلاصه بیان شود.
۱- معنی و مفهوم لغوی و اصطلاحی شرط
شرط، یکی از رایج ترین عهد و پیمان ها بین اشخاص می باشد که نقش مهمی در معاملات داخلی و بین المللی دارد.
در ذیل ابتدا معنی و مفهوم لغوی و سپس معنی و مفهوم اصطلاحی شرط بیان می شود؛
۱-۱- معنی و مفهوم لغوی و عرفی شرط:
شرط معانی گوناگونی دارد. در بسیاری از کتب فقهی و حقوقی[۱]، شرط به معنای مطلق الزام و التزام میباشد. در برخی از منابع هم به معنای عهد و تعهد به کار رفته است؛ که در روایت معروف نبوی «المومنون عند شروطهم» نیز به همین معنا به کار رفته است.
شیخ انصاری (ره)، نخستین فقیهی است که تعریف و احکام شرط را به طور مستقل مورد بحث قرار داده است. وی شرط فقهی را به معنی شرط عرفی دانسته و آن را به دو قسم «حدثی» و «مایلزم من عدمه العدم» تقسیم کرده است.[۲]
بنابراین، با توجه به معنای لغوی شرط در اکثر کتب فقهی و حقوقی، به طور کلی شرط در لغت به معنای «الزام و التزام» می باشد.
۱-۲- معنی و مفهوم اصطلاحی شرط:
معنای اصطلاحی شرط در علوم مختلف[۳]متفاوت و گاهی هم یکسان است. در حقیقت یک لفظ واحد در علوم مختلف می باشد؛ اما معانی آن متعدد است.
۱-۲-۱- در حقوق اسلامی، منظور از شرط یکی از مفاهیم زیر است:
شرط، چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلّق می شود.
شرط، تعهدات فرعی و التزام در ضمن معامله است.
شرط، آن است که صحت عقد منوط به وجود یا تحقق آن باشد.
شرط، به مفهومی که در باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بیان شده و آن عبارت است از چیزی که تأثیر موثر متوقف بر آن باشد.[۴]
۱-۲-۲- در معنای تخصصی حقوقی، شرط دارای مفاهیم زیر است:
شرط در معنای تخصصی حقوقی «از معنای لغوی آن دور نیفتاده و در معنی محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به عقد مشروط، به اراده طرفهای آن. در این اصطلاح، تعلیق خارج از معنای تخصصی شرط است.»[۵]
شرط، «امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده، حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاً یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید.»[۶]
شرط، «عبارت از چیزی است که عقد یا ایقاع بر آن معلّق شود (جزء علت تامه) و چیزی که عقد یا ایقاع مقید به آن گردد (تعهد و التزام).»[۷]
شرط، «امر فرعی متصل به عقد است که تشکیل عقد متوقف بر آن امر فرعی نیست، بلکه عقد در زمان انشاء محقق می گردد و شرط یا آثار آن را نیز با خود به وجود می آورد.» [۸]
معنای اصطلاحی شرط در حقوق که از منطق و فلسفه گرفته شده است؛ عبارت است از «امری که در پیدایش و تحقق امر دیگری که مشروط نامیده می شود تأثیر دارد. در اصطلاح منطق و فلسفه، شرط عبارت است از امری که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمی شود.»[۹]
بنابراین، شرط در اصطلاح فقه و حقوق، عبارت است از امر فرعی متصل به عقد و محتمل الحصول، که طرفین ایجاد یا یا انحلال یا اثر عقد را معلّق و مقیّد بر آن امر محتمل الحصول (غیر قطعی و غیر مسلّم) می نمایند.
۲- اقسام شرط
همان گونه که در فقه و حقوق، عقد به اعتبارهای گوناگون به اقسام مختلف تقسیم می شود؛ شرط نیز به اعتبارهای گوناگون به اقسام مختلف تقسم می شود. در ذیل تقسیمات مختلف شرط به اعتبارهای مختلف را به اختصار بیان می نماییم؛
۲-۱- اقسام شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد:
شرط به اعتبار ارتباط آن با عقد، به «شرط ابتدائی(تعهدات مستقل)» و «شرط غیر ابتدایی» تقسیم میشود.
شرط ابتدائی، شرطی است که در ضمن عقد نیامده، رابطه ای هم با عقد ندارد و در حقیقت یک تعهد مستقل می باشد. مثل اینکه شخصی در برابر شخص دیگری تعهد نماید کار خاصی را انجام دهد.
شرط غیر ابتدایی، شرطی است که به نحوی با عقد ارتباط دارد.
۲-۲- اقسام شرط غیر ابتدایی به اعتبار نحوه ارتباط با عقد:
شرط غیر ابتدایی به اعتبار نحوه ارتباط با عقد و به اعتبار زمانی که موضوع شرط مورد تراضی واقع می شود، به «شرط قبل از عقد (شرط تبانی یا بنائی)»، «شرط ضمن عقد» و «شرط بعد از عقد (شرط الحاقی یا بعدی)» تقسیم می شود.
۲-۲-۱- شرط قبل از عقد یا شرط تبانی (بنائی):
شرط غیر ابتدائی، گاهی قبل از عقد می باشد. شرط قبل از عقد، «التزاماتی است که طرفین یک قرارداد پیش از انشای آن در ارتباط با قرارداد پذیرفته اند و در هنگام انعقاد عقد و انشای آن تصریح نکرده، ولی عقد را مبتنی بر آن واقع می سازند.»[۱۰] شرط قبل از عقد را شرط تبانی یا بنائی هم می‌گویند؛ زیرا توافق هایی که طرفین قبل از عقد انجام داده اند زیربنای تشکیل و انشای عقد میباشد. یعنی عقد بر اساس توافق های اولیه و مقدماتی بنا شده است؛ هر چند که در هنگام انشای عقد نامی از آنها برده نشود.
قانون گذار ایران شرط تبانی را به صراحت در ماده ۱۱۲۸ ق.م. بیان کرده است و مقرر می دارد: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»
شرط قبل از عقد یا تبانی، به دو دسته تقسیم می شود؛ ۱- شروطی که قبل از عقد درباره آنها گفتگو شده و عقد بر آنها استوار نشده و در حال عقد از آنها غفلت شده است. ۲- شروطی که تبانی و توافق بر آنها خارج از عقد صورت گرفته، بدون اینکه در حین عقد ذکر شوند.[۱۱]
۲-۲-۲- شرط بعد از عقد یا شرط الحاقی (بعدی):
شرط الحاقی یا بعدی، شرطی است که بعد از انعقاد عقد با اراده طرفین به آن ملحق و ضمیمه میشود.
۲-۲-۳- شرط ضمن عقد:
شرط ضمن عقد، شرطی است که مفاد آن در ضمن عقد انشاء می شود؛ و ممکن است مرتبط با محتوای عقد باشد یا هیچ ارتباطی با محتوای عقد نداشته باشد. «شرط ضمن عقد، یکی از مفید ترین وسایل احترام به حاکمیت اراده است. زیرا، به اشخاص اجازه می دهد تا با افزودن قیود و شروط تازه، عقد را به چهرۀ دلخواه در آورند و برخلاف قوانین تکمیلی تراضی کنند.»[۱۲]
شروط ضمن عقد در قانون مدنی ایران از فقه امامیه اقتباس شده است و ماهیتی اعتباری و غیر مستقل (وابسته به عقد) دارد که مستقلاً انشاء نمی شود.
شرط قبل از عقد (یا تبانی) و شرط بعدی (یا الحاقی)، ممکن است به اعتباری شرط ضمن عقد خوانده شوند.[۱۳]
۲-۲-۳-۱- اقسام شرط ضمن عقد:
شرط ضمن عقد را به اعتبارهای مختلف به اقسام گوناگون به شرح ذیل تقسیم نموده اند؛
۲-۲-۳-۱-۱- به اعتبار اثری که در عقد دارد:
شرط ضمن عقد به اعتبار اثری که در عقد دارد، به شرط «تعلیقی»، «فاسخ»، «تقییدی» و «اجل» تقسیم می شود.
شرط تعلیقی، شرطی است که ایجاد عقد (با تعلیق در مُنشأ) و آثار آن را وابسته و معلّق بر یک امر محتمل الوقوع می نماید. در حقوق ایران شرط تعلیقی به تعلیق در ایجاد و اثر عقد تفسیر شده است؛ نه به تعلیق در انحلال عقد.
شرط تقییدی، «شرطی است که آثار حقوقی عقد را مقید سازد و اجرای آنرا به تأخیر اندازد. هر جا که شرط بدون قید یا قرینه ای آورده شود ظاهر این است که منظور شرط تقییدی باشد و برعکس شرط تعلیقی را بطور معمول با قید آن ذکر می کنند تا منظور از آن روش باشد.»[۱۴]
شرط اجل، «شرطی است که، مدتی را جهت وجود انتقال یا تعهد، انحلال یا مطالبۀ حق تعیین میکند. مثل اینکه در بیع شرط شود تمیلک ۶ ماه بعد واقع گردد. یا در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا ۴ ماه حق فسخ داشته باشد. مانند اجلی که در پرداخت سفته های تجارتی تعیین می شود. یا شرط اجل در پرداخت وام.»[۱۵] یکی از مصادیق شرط اجل، ماده ۴۶۹ ق.م. می باشد؛ که مقرر می‌دارد: «مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.»
۲-۲-۳-۱-۲- به اعتبار چگونگی بیان اراده:
شرط ضمن عقد به اعتبار چگونگی بیان اراده، به شرط «صریح» و «ضمنی» تقسیم می شود.
شرط صریح، شرطی است که در ضمن عقد و در بین ایجاب و قبول به صورت صریح ذکر می شود. این شرط، یک شرط تبعی و وابسته به عقد می باشد. مثلاً، فروشنده مزرعه می گوید: مزرعه را فروختم به شرط آن که اتومبیل من را رنگ نمایی؛ و خریدار هم قبول نماید.
شرط ضمنی، شرطی است که در ضمن انشای عقد به صورت صریح به آن اشاره نمی شود. بر اساس قصد مشترک طرفین، ممکن است قبل از عقد نسبت به شرطی توافق کرده باشند و در ضمن عقد نامی از آن نبرند ولی تشکیل عقد به لحاظ وجود آن شرطی که قبلاً توافق کرده اند باشد. ممکن است شرط ضمنی، بر اساس عرف و طبیعت عقد، به صورت ضمنی استنباط شود.[۱۶] ماده ۳۵۶ ق.م. مقرر می دارد: «هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا از توابع مبیع شمرده شود یا قرائن، دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد، صریحاً ذکر نشده باشد واگر چه متعاملین، جاهل بر عرف باشند.»
متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود
برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:
لینک بالا اشتباه است
:: بازدید از این مطلب : 484
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
