نوشته شده توسط : admin

۱-۵٫ متغیرها :

۱-۵-۱٫ انواع متغیرها

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

  • حیطه مهارتی که عبارت است از:
  • مهارت شناختی
  • مهارت عاطفی
  • مهارت روانی–حرکتی
  • محتوای کتاب درسی
  • محتوای برنامه درسی

 

۱-۵-۲٫ تعریف عملیاتی متغیرها:

۱-۵-۲-۱٫ حیطه شناختی

شامل تغییرات در تفکر، هوش و زبان کودک می­شود. فرآیند رشد شناختی، یک کودک در حال رشد را قادر می­سازد که یک شعر را حفظ کند؛ راه حل یک مسئله ریاضی را در ذهن خود مجسم کند، راهبردهای خلاق را ایجاد کند و با ارتباط جملات با معنا یک مقاله تهیه کند.

 

۱-۵-۲-۲٫ حیطه عاطفی، اجتماعی

شامل تغییر در روابط کودک با دیگر افراد، تغییر در عواطف و تغییر در شخصیت می­شود. نحوه پرورش کودکان توسط والدین به گونه­ای است که یک پسر به صورت پرخاشگرانه به همکلاسی خود حمله می­کند؛ رشد عوامل ابزارگری و اظهار وجود در دختری نوجوان، باعث می­شود از گرفتن یک نمره خوب احساس شادمانی کند؛ این موارد همگی انعکاس از فرآیند رشد روانی، اجتماعی هستند.

 متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 507
|
امتیاز مطلب : 2
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

فرد بی تابعیت

 شخصی که بدون تابعیت است ضررهای زیادی می بیند و دچار محدودیت های فراوانی می شود از جمله این که این شخص از حقوق و مزایایی که دولت طبق قانون برای تعهد خود قرار داده است بهره مند نمی شود و از طرفی اعطاء حقوق به بیگانگان هم منوط به داشتن تابعیت است که شخص به دلیل نداشتن تابعیت از این امر محروم خواهد شد و همچنین این فرد به دلیل نداشتن تابعیت از حمایت دیپلماتیک نیز برخوردار نخواهد بود.[۱] همچنین رعایت حقوق مربوط به احوال شخصیه بر طبق[۲]  قانون دولت متبوع شخص صورت می گیرد و چنانچه شخص تابعیت نداشته باشد مانعی برای بهره مندی از احوال شخصیه نیز هست.

بند دوم: کشور اقامتگاه فرد بی تابعیت

این امر یعنی بی تابعیتی سبب بروز مشکلاتی در کشور اقامتگاه شخص بی تابعیت می شود. از جمله این که افراد در آن کشور نیاز به کار دارند. نیاز به تحصیل و نیاز به ازدواج خواهند داشت و برخورد به این مسائل از طریق کشور محل اقامت شخص سبب بروز مشکلاتی می شود.[۳]

بند سوم: کشور اصل فرد بی تابعیت

یکی از مهمترین دغدغه هایی که برای این کشورها متصور خواهد بود، ترک تابعیت و مهاجرت دسته جمعی می باشد که یکی از ارکان اصلی تشکیل یک کشور یعنی جمعیت را با مخاطره روبرو می سازد و سبب کاهش جمعیت کشور اصلی خواهد شد.[۴] (لاهرپور، آرش ص ۳۸)

بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی

راههایی برای مقابله با بی تابعیتی وجود دارد که البته باز هم بدلیل نبودن قانون جامع و لازم الاثر که تمام کشورها از این قانون تبعیت کنند، این راهها بصورت صد در صد مشکل بی تابعیتی را حل نخواهد کرد ولی کشورها با رعایت این موارد می توانند در جلوگیری از بوجود آمدن افراد بی تابعیت بکوشند.

بند اول: جلوگیری از سلب تابعیت

دولتها با اعمال مجازات سلب تابعیت، سبب بی تابعیتی افراد بسیاری می شوند و سبب بوجود آمدن ناهنجاریهای بین الملل می شود و از این به بعد دولتها باید سعی کنند از مجازات جایگزین برای سلب تابعیت استفاده کنند.

قانونگذار ما هم در این خصوص با وضع ماده ۴۱ ق . ۱ و با حذف ماده ۹۸۱ ق. م که سلب تابعیت را بعنوان مجازات در نظر گرفته بود بر این موضوع صحه گذاشته است.[۵]

بند دوم: جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی

یکی دیگر از راههایی که سبب کاهش بی تابعیتی می شود، جلوگیری از مهاجرت و پناهندگی افراد از کشور است و سخت گیری از خروج افراد و در نهایت چنانچه این امر بوجود آمد، سلب تابعیت از این افراد اجتناب ناپذیر است چرا که عدم سلب تابعیت از این افراد سبب بوجود آمدن تابعیت مضاعف می باشد که این هم مشکلی کمتر از بی تابعیتی ندارد.[۶]

بند سوم: حاکمیت سیستم های خون و خاک

کشورها بنا به مصالح خود همواره یکی از سیستم های خون و خاک را برای اعطای تابعیت خود انتخاب می کنند که در مواردی سبب بی تابعیتی می شود.

بنابراین اگر کشورها در سیستم حقوقی خود بتواند از ۲ سیستم استفاده کنند و معمولاً یک سیستم را پایه قرار داده و از سیستم دیگر بعنوان سیستم فرعی استفاده کنند هم به نفع کشورها خواهد بود و هم سبب کاهش موارد بی تابعیتی خواهد بود.[۷]

بند چهارم: مشروط نمودن ترک تابعیت افراد به تحصیل تابعیت جدید

این موضوع بسیار مهم است که در زمانیکه شخص تابعیت خود را می خواهد ترک می کند، تابعیت کشور دیگر را داشته باشد والا ممکن است تابعیت اصلی خود را از دست بدهد و تابعیت جدید را هم نتواند کسب کند که این امر سبب بی تابعیتی شخص خواهد شد.

بنابراین دولتها می تواند ترک تابعیت خود را منوط به کسب تابعیت جدید از طرف شخص بکنند، البته مشکل این امر این است که بعضی از کشورها اعطای تابعیت خود را منوط به از دست دادن تابعیت قبلی می کنند که این موضوع هم از راهکارهای جلوگیری از تابعیت مضاعف می باشد.

بند پنجم: موافقنامه های بین المللی

در ذیل به نام بردن برخی از معاهدات که امتیازاتی برای اشخاص بی تابعیت در نظر گرفته اند و مواد مرتبط آنها برای جلوگیری از بی تابعیتی خواهیم پرداخت.

الف) پروتکلی راجع به بی تابعیتی که در کنگره تدوین قوانین لاهه ۱۹۳۰ به تصویب رسید که به موجب آن هرگاه شخصی پس از اقامت گزیدن در یک کشور خارجی تابعیت خود را بدون تحصیل تابعیت جدید از دست دهد دولت محل اقامت وی از دولت قبلی تقاضای پذیرش نماید این دولت موظف به قبول پذیرش است.

ب) قرارداد مهمی که در مورد وضع بیگانگان در سال ۱۹۵۱ در ژنو امضاء شد که در مورد اشخاصی است که تابعیت ندارند و خارج از محل اقامت قبلی خود می باشند و نمی خواهند یا نمی توانند به آن محل بازگردند اجرا می شود و طبق این قرارداد اشخاص بی تابعیت کسانی هستند که هیچ کشوری تابعیت خود را به آنها نمی دهد و همچون آوارگان با آنها رفتار می شود.

پ) دو طرح قررادادی که کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۳ برای از بین بی تابعیتی تهیه نموده است که به موجب این دو طرح هرگاه کودکی در کشوری متولد شود و به موجب قوانین مملکتی تبعه هیچ مملکتی محسوب نشود، تبعه دولت محل تولد محسوب گردد.

در مورد دیگر هرگاه شخصی به علل مختلف از جمله ازدواج یا تقاضای تحصیل تابعیت به تابعیت دولت دیگری در آید در صورتی تابعیت قبلی خود را از دست می دهد که رسماً به تابعیت دولت دیگر در آمده باشد و همچنین به موجب مواد ۷ و ۸ این دو قرارداد در صورتی که سلب تابعیت باعث بی تابعیتی اشخاص می گردد، دول امضاء کننده قرارداد حق ندارند کسی را بعنوان مجازات از تابعیت خود اخراج نمایند.

ت) معاهده ای که در سال ۱۹۵۴ در نیویورک به تصویب رسید. در این معاهده حقوق اشخاص بی تابعیتی از تمام جهات مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر این، بسیاری از موارد از جمله تحصیلات، مذهب، امور خیریه و… بصورت مساوی با سایر اتباع کشور در نظر گرفته شده است.

همچنین در سایر موارد از قبیل مشاغل، مسکن و فعالیتهای اجتماعی و سیاسی آنان را همردیف با سایر بیگانگان دانسته است و این معاهده دول را مکلف به صدور گذرنامه برای اشخاص بی تابعیتی که بطور قانونی در قلمرو آنها سکونت دارند، نموده است و احوال شخصیه انان را نیز تابع همین دولت دانسته است.

 

 

 

در این فصل سعی خواهد شد که به بررسی موادی که راجع به کاهش موارد بی تابعیتی می شود در کنوانسیون های بین المللی بپردازیم. کنوانسیون های متعددی به این موضوع پرداخته اند و هرکدام سعی کرده اند تا سبب حل مشکلات در این زمینه شوند.

هر یک از این کنوانسیون ها با توجه به محتوایی که دارند به تصویب قوانین حول همان موضوع و محور پرداخته اند و با سازوگارهای خود کشورهایی که این کنوانسیون ها را به تصویب رسانیده اند را ملزم به رعایت قوانین و مقررات خود نموده اند. در این فصل به بررسی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون وضعیت افراد بدون تابعیت و بررسی قانون کشورهای ژاپن و برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی خواهد شد.

گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان[۸]

این گفتار اختصاص دارد به بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که ما در ۳ بخش این کنوانسیون و مواد مرتبط با آن را شرح خواهیم داد در بخش اول مختصری راجع به کلیات و خود کنوانسیون، در بخش دوم راجع به نظریات در خصوص تابعیت زوجین بر طبق ماده ۹ و در بخش سوم به تحلیل ماده ۹ کنوانسیون خواهیم پرداخت.

بخش اول: کلیات

بند اول:تاریخجه: همواره در طول قرن ها و سالیان گذشته جهان شاهد تبعیض و بی عدالتی های بسیاری در طول تاریخ بوده است که یکی از موارد این تبعیض ها، تبعیض بین مرد و زن است. زن ها همیشه کم ارزش تر و پائین تر از مردان بنظر می رسیدند و شأن و منزلتشان بطور شایسته ای حفظ نمی شود از اعراب جاهلیت گرفته که دختران خود به محض تولد زنده در گور می گذاشتند و بعد آن که از زنان تنها در کارهای سخت استفاده می شود و چه در انقلاب صنعتی اروپا که زنان به عنوان نیروی پرکار و کم هزینه تر از مردان استفاده می شد و همچنین در قرن ۲۰ که افراد سودجو زنان را بعنوان برده و برای کسب سود از کشورهای فقیر و کم درآمد برای سوء استفاده های جنسی و همچنین نیروی کار کم هزینه وارد کشورهای صنعتی جهان می کنند.

این امر از همان ابتدا دغدغه ذهن تمام آزادندیشان جهان چه مرد و چه زن بوده که راه حلی برای مبارزه با این تبعیض پیدا کنند و در همین اوضاع و احوال بود که در سال ۱۹۷۹ در هجدهم دسامبر، اعضای کنوانسیون حاضر با عنایت به اینکه منشور سازمانی ملل که مورد تأئید غریب به اتفاق کشورهای جهان می باشد و تأکید بر حفظ کرامت و ارزش انسانی و هرگونه تبعیض را منع کرده است، به تصویب این کنوانسیون پرداخته و خود را ملزم به اجرای مفاد این کنوانسیون نمودند.

این کنوانسیون دارای ۳۰ ماده می باشد که در آنها به موارد مختلفی که ممکن است در آن برای زنان تبعیض وجود داشته باشد پرداخته شده است، یعنی این کنوانسیون بصورت تخصصی و فقط به این بحث نپرداخته است و تمام مسائلی را که ممکن است باعث تبعیض زنان شود را بررسی می کند و یکی از مسائلی که عنوان می شود بحث تابعیت زنان ازدواج کرده است و جلوگیری از بی تابعیت شدن زنان بر اثر ازدواج می باشد که در ماده ۹ این کنوانسیون در ۲ بند آورده شده است.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 568
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

کلیات:

در ابتدای این تحقیق تعریفی و توضیحی راجع به بی تابعیتی خواهیم داد که این امر میسر نخواهد بود، مگر آنکه ابتدا خود تابعیت تعریف شود و بصورت شفاف توضیح دهیم تا بعد بتوان مفهوم بی تابعیتی را شرح داد.

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت

در این گفتار ابتدا تعریفی راجع به تابعیت ارائه خواهدشد و بعد بصورت مختصر تاریخچه این امر را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: تعریف تابعیت

اصطلاحی است در حقوق بین المللی خصوصی که به معنای عضویت فرد در جمعیت تشکیل دهنده دولت است.

تابعیت در لغت به معنای پیرو و فرمانبردار است و تابع کسی است که عضو جمعیت اصلی[۱] دولتی باشد.

تابعیت در حقیقت نشان دهنده یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی بین فرد و دولت می باشد. (منظور از شخص اعم از هر شخص حقیقی و حقوقی می باشد و منظور از دولت شخصیت حقوقی مستقلی است که دارای ۴ عنصر سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت می باشد که از نظر بین المللی دولتهای دیگر آنرا به رسمیت شناخته اند.[۲])

تابعیت یک رابطه سیاسی است زیرا از حاکمیت دولت ناشی می شود و الزام و وفاداری فرد نسبت به تکالیف و وظایفش در جامعه و همچنین حمایت دولت از شخص را به همراه دارد.

تابعیت یک رابطه حقوقی است زیرا در مجامع بین المللی و داخلی آثار حقوقی خاصی را دارد و در حقیقت ارتباط بین فرد و دولت از طریق همین رابطه حقوقی است که برقرار می شود و حقوق است که به این رابطه نظم می دهد.

و تابعیت رابطه معنوی است زیرا افراد کشور از نظر اهداف مشترک از قبیل مذهب، فرهنگ، اخلاق و… به هم پیوند می زند و در هم می آمیزد.

بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت

در این بخش سعی می کنیم نگاهی مختصر بر تاریخچه تابعیت بیندازیم و این تاریخچه را به سبب وابستگی ما به دین مبین اسلام و اینکه و ایرانی هستیم در این دو قسمت تدارک دیده ام:

بند اول: تابعیت در اسلام                              بند دوم: تابعیت در ایران

بند اول: تابعیت در اسلام: اولین دولت اسلامی همراه با هجرت پیامبر از مکه به مدینه شکل گرفت که پس از رسیدن به مدینه پیامبر اکرم با پیمان مدینه[۳] جمعیت دولت خویش را از مسلمانان (براساس پیمان دینی) و یهودیان (براساس پیمان سیاسی) تشکیل دادند و پس از فتح شهر مکه و شهرهای دیگر تابعان این دولت افزایش پیدا کردند و تابعیت دولت اسلامی با نزول سوره توبه و تشریح پیمان ذمه علاوه بر یهودیان مدینه به سایر اهل کتاب تسری پیدا کرد.

این تابعیت بر ۲ معیار ایمان و پیمان استوار بود که بعد از پیامبر اکرم (ص) نیز این رویه در سایر دولتهای اسلامی رواج پیدا کرد، به گونه ای که هم مسلمانان، هم ذمی ها در جهان اسلام جزو تابعان کشورهای اسلامی به شمار می رفتند و در قلمرو عثمانی هم این امر رواج داشت و هر فرد مسلمان به محض ورود از کلیه حقوق شهروندی برخوردار می گردید،[۴] ولی در ادامه و تحت تأثیر حقوق اروپایی مفهوم تابعیت از مذهب و دین جدا شده و قوانین تابعیت براساس معیارهای زادگاه و اقامتگاه و بر مبانی قومیت شکل گرفت.

انواع تابعیت در نظام حقوق اسلامی عبارتند از:

 الف) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری: تابعیت تأسیسی در اسلام برخلاف سایر دولتها که گاهاً بر پایه عدم اختیار شکل می گرفت بر ۲ مبنای ایمان و پیمان شکل می گرفت و تابعیت استمراری نیز همچنین حقوق عرفی تابعیت مسائلی همچون تولد، زادگاه و خون را مورد بررسی قرار می دهد.

ب) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی: از آنجا که تابعیت مسلمانان براساس دین آنها می باشد تابعیت دینی و تابعیت برای کسانی است که غیرمسلمان هستند و براساس قرارداد سیاسی ذمه می باشد.

ج) تابعیت عالی و تابعیت عادی: تابعیت عادی برای غیر مسلمانان است و تابعیت عالی برای مسلمانان است که تفاوت این دو دسته در کسب پست ها و یکسری امتیازات است، از جمله قضا و شهادت علیه مسلمانان که در آن مسلمان بودن شرط است و البته امتیازاتی هم برای تابعان عادی در نظر گرفته شده است از جمله معافیت از دفاع از سرزمینی در مقابل دشمن و البته عضو عادی یا عالی شدن در جامعه اسلامی امری اختیاری است و شخص می تواند وارد گروه مسلمانان یا غیر مسلمانان شود و تابعیتش متفاوت گردد.[۵]

بند دوم: تابعیت در ایران

در زبان فارسی واژه تابعیت و مشتقات آن تا قرن ۱۲ فقط به معنای لغوی آن به کار می رفت و از مردم ایران حتی در روابط خارجی و بین المللی به عنوان رعایای ایران نامبرده می شد که بیشتر اصطلاحی بود، مربوط به حقوق داخلی و روابط دولت و مردم و واژه تابعیت اولین بار در فصل جداگانه ای از عهدنامه ای بین نادرشاه و سلطان محمدخان اول عثمانی به معنای اصطلاحی آن بکار گرفته شد.

از آن به بعد تدریج به جای کلمه رعایا از اتباع در معاهدات استفاده می شد، بطوریکه در معاهده ترکمانچای و پاریس هم از این واژه استفاده گردید و همچنین دستخطی در سال ۱۳۰۸ قمری از ناصرالدین شاه بدست آمده است که دستور داده زنان ایرانی که شوهر خارجی اختیار نموده اند بعد از فوت شوهر به تابعیت ایران برگردند.

همچنین ماده ۱۵ قانونی که در خصوص تابعیت بود و در سال ۱۳۰۷ قمری به امضای مظفرالدین شاه رسیده بود در ادامه و در سال ۱۳۰۸ شمسی قانون تابعیت مشتمل بر ۱۶ ماده به تصویب مجلس رسید که از سال ۱۳۰۹ ۲ ماده دیگر نیز به تصویب رسید که مجموع این مواد تا سال ۱۳۱۳ حکمفرما بود که در این سال، مقررات تابعیت قانون مدنی از ماده ۹۷۶ تا ۹۹۱ به تصویب رسید که این مواد با اصطلاحی که در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ انجام شدند همچنان پا بر جا هستند.

گفتار دوم: بی تابعیتی

این گفتار مشتمل بر ۴ فصل خواهد بود که عبارتند از بخش اول: تعریف بی تابعیتی

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیتی        بخش سوم: عوارض بی تابعیتی        بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی می باشد.

بخش اول: تعریف بی تابعیتی

همانطوریکه در گفتار اول و در تعریف تابعیت گفتیم این واژه ایجاد رابطه سیاسی و معنوی و حقوقی می کند که باعث ارتباط و وابستگی شخص به دولت و حمایت دولت از شخص می شود، حالا چنانچه این رابطه به علت هایی که در ذیل توضیحات گفته خواهد شد از بین برود یا اینکه از ابتدا اصلاً این رابطه بوجود نیامده باشد می توان آن شخص را بی تابعیت (Apatrid) می نامند.[۶]

امروزه عوامل زیادی هستند که باعث بی تابعیتی شخص می شوند که در بخشهای بعدی به این عوامل خواهیم پرداخت.

بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت

مهمترین عواملی که سبب بروز بی تابعیتی و بوجود نیامدن و گسستن رابطه تابعبت بین دولت و شخص می شود عبارتند از:

بند اول: مهاجرت یا پناهندگی

 چنانچه شخصی بدلیل مهاجرت یا پناهندگی از کشور خود خارج و سعی در اخذ تابعیت کشور دیگری بنماید ولی موفق به انجام این امر نشود و کشور اول شخص، تابعیت وی را بدلیل این اقدام از وی سلب کرده باشد، شخص بی تابعیت خواهد شد.

بعنوان مثال در کشور آلمان، دولت تابعیت خود را از شخصی که پناهنده می شود سلب می کند. لذا اگر شخص نتواند تابعیت کشور دیگر را بدست آورد تابعیت خود را از دست خواهد داد و نه تابعیت آلمانی وی باقی می ماند و نه توانسته تابعیت جدید را بدست آورد. [۷]

بند دوم: مجازات

امروزه سلب تابعیت بعلت مجازات نسبت به گذشته با قوانین متحدنانه تر کاهش پیدا کرده است و محدود شده است ولی همچنان عواملی وجود دارد که در صورت تخطّی تابعیت شخص از وی سلب خواهد شد.

الف) شخص به خدمت دولت خارجی، مخصوصاً نیروی نظامی دولت دیگر در آید.

ب) عزیمت به خارج از کشور بدون کسب مجوز از دولت متبوع خود. بعنوان مثال در کشور ایتالیا اگر شخص بدون مجوز به خدمت کشور خارجی در آید تابعیت ایتالیایی وی سلب خواهد شد.[۸]

پ) شخصی که وطن خود را به قصد فرار از خدمت ترک کند.

ت) شخصی که رفتاری که مغایر با اصول وفاداری به کشور باشد از وی سرباز زند.

ث) شخصی که تابعیت دولتی را با تقلب نسبت به قانون آن کشور و با دادن اطلاعات نادرست و غیرحقیقی بدست آورد و البته خود شخص مسئول این تقلب باشد.[۹]

ج) ارتکاب جرم توسط کسانی که تابعیت اکتسابی آن کشور را داشته اند، سلب تابعیت به موجب رأی دادگاه یا تصمیم یک مقام اجرایی انجام می شود.

البته این مسائلی که ذکر شد صرفاً به این مفهوم نمی باشد که در تمام کشورها انجام امور بالا سبب سلب تابعیت از افراد خواهد شد و در بعضی از کشورها این امر انجام می شود و در بعضی دیگر هیچکدام از این موارد بعنوان مجازات باعث سلب تابعیت نخواهد شد و اینه صرفاً مواردی هستند که در چارچوب آن یک کشور شاید دست به سلب تابعیت، تابعیتی خود بزند.

بند سوم: ترک تابعیت

 هرگاه شخصی با میل و اراده شخصی از تابعیت کشور متبوع خود انصراف داده و از طرفی اقدام به کسب تابعیت دیگر ننماید و یا اینکه موفق به کسب تابعیت دولت دیگر نشود وی شخص بی تابعیت خواهد بود البته امروزه در قوانین جدید شخص تا تابعیت جدید را کسب نکند وی را از تابعیتش محروم نمی کنند و در بعضی از کشورها این امر به سبب جلوگیری از بی تابعیتی اجرا می شود.

بند چهارم:  بی تابعیتی در اثر اختلاف قوانین کشورها

 این مورد خود دارای تنوع می باشد که در مواردی این اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود که آنها را ذکر و مختصر توضیحی در این زمینه خواهم داد.

الف) بی تابعیتی به محض تولد: تابعیت پس از تولد از طریق اصل خون و خاک حاصل می شود و دولتها در اعمال قوانین تابعیت خود یکی از این ۲ بار با هر دو این اصل ها را می پذیرند و این اختلاف در پذیرفتن این اصول سبب بی تابعیتی طفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر طفلی در ایران از پدر و مادر خارجی متولد شود و کشور متبوع پدر و مادر سیستم خاک را اعمال کند و از آن جایی که ایران سیستم خون را از چنین مواردی اعمال می کند پس این کودک نه تابعیت ایران دارد نه تابعیت دیگری

ب) بی تابعیتی ناشی از ازدواج: در این مورد هم بعلت این که بعضی از کشورها وحدت تابعیت زن و شوهر و بعضی دیگر استقلال تابعیت زن و شوهر را پذیرفته اند این امر باعث بی تابعیتی خواهد شد.

به عنوان مثال اگر کشور متبوع زن، تابعیت زن را در اثر ازدواج سلب و کشور متبوع شوهر هم تابعیت مرد را به زن اعطاء نکند، زن بی تابعیت می شود.[۱۰]

پ) بی تابعیتی ناشی از فرزندخواندگی: در این مورد هم اختلاف قوانین سبب بی تابعیتی می شود. به این صورت که چنانچه کشور متبوع فرزند خوانده پس از فرزندخواندگی تابعیت کشور خود را از فرزند سلب کند و کشور متبوع فرزند خواه تابعیت خود را به فرزندخوانده اعطا نکند در این جا فرزندخوانده بدون تابعیت خواهد ماند.[۱۱]

بخش سوم: عوارض بی تابعیتی

مسلماً بی تابعیت بودن شخص تأثیرات منفی بر روی خود شخص بی تابعیت و خانواده اش و جامعه ای که تابعیت آن را از دست داده است و جامعه ای که در آن مقیم است به همراه دارد که به بیان این موارد خواهیم پرداخت که بی تابعیتی شخص چه تأثیری بر این موارد خواهد گذاشت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 540
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق ‐ قدرت

عنوان:

شناسایی فرورزونانس در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی توسط تبدیل موجک

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از عوامل سوختن و خرابی ترانسفورماتورها در سیستم های قدرت، وقوع پدیده فرورزونانس است. با توجه به اثرات مخرب این پدیده، تشخیص آن از سایر پدیده های گذرا از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این پایان نامه کارکرد دو شبکه عصبی ی ادگیری کوانتیزه کننده برداری (LVQ) و شبکه عصبی رقابتی در دسته بندی دو دسته سیگنال که دسته اول شامل انواع فرورزونانس و دس ته دوم شامل انواع کلیدزنی خازنی، کلیدزنی بار، کلیدزنی ترانسفورماتور می باشد، با استفاده از ویژگیهای استخراج شده توسط تبدیل موجک خانواده Daubechies تا شش سطح مورد بررسی قرار گرفته است. نقش شبکه های عصبی مذکور بعنوان طبقه بندی کننده، جدا سازی پدیده فرورزو نانس از سایر پدیده های گذر ا است. سیگنالهای مذکور با شبیه سازی توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی بدست آمده اند. برای استخراج ویژگیها، کلیه موجکهای موجود در جعبه ابزار Wavelet نرم افزار MATLAB بررسی شده است که تبدیل موجک خانواده Daubechies بعنوان مناسبترین موجک تشخیص داده شد. به منظور استخراج هرچه بهتر ویژگیها سیگنالها، الگوها نرمالیزه (مقیاس بندی) شده اند سپس انرژی شش سیگنال جزئیات حاصل از اعمال تبدیل موجک به عنوان ویژگیهای استخراج شده از الگوها، برای آموزش و امتحان دو شبکه عصبی مذکور بکار رفته است. به کمک این الگوریتم تفسیر برخی از رخدادها که احتمال بروز پدیده فرورزونانس در آنها وجود دارد قابل انجام بوده، همچنین میتوان نسبت به ساخت رله هایی برای مقابله با پدیده فرورزونانس کمک نماید. عناوین روشهای ارایه شده در این پایان نامه به شرح زیر می باشند:

1) شناسایی فرورزونانس با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی LVQ

2) شناسایی فرورزونانس با استفاده از تبدیل موجک و شبکه عصبی رقابتی

نتایج حاصل از این روشها بیانگر موفقیت بسیار هر دو روش در شناسایی فرورزونانس از سایر پدیده های گذرا می باشد.

فصل اول

مقدمه

امروزه انرژی الکتریکی نقش عمده ای در زمینه های مختلف جوامع بشری ایفا می کند و جزء لاینفک زندگی است. بدیهی است که مانند سایر خدمات اندیسها و معیارهایی جهت ارزیابی کیفیت برق تولید شده مورد توجه قرار گیرد. اما ارزیابی میزان کیفیت برق از دید افراد مختلف و در سطوح مختلف سیستم قدرت بکلی متفاوت است. به عنوان مثال شرکتهای توزیع، کیفیت برق
مناسب را به قابلیت اطمینان سیستم برق رسانی نسبت می دهند و با ارائه آمار و ارقام قابلیت اطمینان یک فیدر را مثلا ٩٩% ارزیابی می کنند سازندگان تجهیزات الکتریکی برق با کیفیت را ولتاژی می دانند که در آن تجهیزات الکتریکی به درستی و با راندمان مطلوب کار می کنند و بنابراین از دید سازندگان آن تج هیزات، مشخصات مطلوب ولتاژ شبکه بکلی متفاوت خواهد بود. اما آنچه که مسلم است آنست که موضوع کیفیت برق، نهایتًا به مشترکین و مصرف کنندگان مربوط میشود و بنابراین، تعریف مصرف کنندگان اهمیت بیشتری دارد.

بروز هر گونه اشکال یا اغتشاش در ولتاژ، جریان یا فرکانس س یستم قدرت که باعث خرابی یا عدم عملکرد صحیح تجهیزات الکتریکی مشترکین گردد به عنوان یک مشکل در کیفیت برق، تلقی می گردد.

واضح است که این تعریف نیز از دید مشترکین مختلف، معانی متفاوتی خواهد داشت. برای مشترکی که از برق برای گرم کردن بخاری استفاده می کند، وجود هارمونیک ها در ولتاژ یا انحراف فرکانس از مقدار نامی هیچ اهمیتی ندارد، در حالی که تغییر اندکی در فرکانس شبکه، برای مشترکی که فرکانس برق شهر را به عنوان مبنای زمان بندی تجهیزات کنترلی یک سیستم به کار گرفته است، می تواند به طور کلی مخرب باشد.

یکی از مواردی که بعنوان یک مشکل در کیفیت برق تلقی می گردد، پدیده فرورزونانس است. در اثر وقوع این پدیده و اضافه ولتاژ و جریان ناشی از آن، موجب داغ شدن و خرابی ترانسفورماتورهای اندازه گیری و ترانسفورماتور های قدرت می گردد که میتوانند بر حسب شرایط اولیه، ولتاژ و فرکانس تحریک و مقادیر مختلف پارامترهای مدار (کاپاسیتانس و شکل منحنی مغناطیسی)، مقادیر متفاوتی پیدا کنند، بنابراین بایستی محدودیت هایی بر پارامترهای سیستم اعمال کرد تا از وقوع چنین پدیده ناخواسته جلوگیری نمود.

با توجه به اهمیت شناسایی پدیده فرورزونانس از سایر حالتهای گذرا دراین پایان نامه تلاش شد تا سیستمی هوشمند جهت تشخیص این پدیده از سایر حالتهای گذرای کلید زنی ارائه گردد. در طراحی این سیستم هوشمند اولا از جدیدترین روش های تجزیه و تحلیل و پردازش سیگنال های الکتریکی برای پردازش داده ها استفاده گردید. ثانیًا از طبق هبندی کننده های پیشرفته با توانایی بالا در دسته بندی داده ها بهره گرفته شد. به منظور مقایسه نتایج حاصل از فرورزونانس با سایر سیگنالهای گذرای شبکه توزیع، تعدادی از حالتهای گذرا نظیر کلیدزنی بار، کلیدزنی خازنی و کلید زنی ترانسفورماتور توسط نرم افزار EMTP بر روی یک فیدر توزیع واقعی شبیه سازی شد. در فصل دوم به مروری بر کارهای انجام شده در زمینه پردازش سیگنال در سیستمهای قدرت پرداخته، در فصل سوم به معرفی پدیده فرورزونانس خواهیم پرداخت. در فصل چهارم مبانی علمی روشهای پیشنهادی، در فصل پنجم نحوه جمع آوری اطلاعات و سیگنالها بررسی می شود و درفصل ششم نحوه پیاده سازی روشهای پیشنهادی بررسی می شود و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادات پایان بخش مطالب خواهند بود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 579
|
امتیاز مطلب : 1
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

۱-۵-۲-۳٫  حیطه روانی حرکتی

۱ – مهارت های فردی: منظور از مهارتهای فردی، فعالیت هایی است که هدف آنها کمک به خود فرد باشد. این مهارتها نباید مانند سنین قبل از دبستان به کمک دیگران انجام شود.

۲ – مهارت های اجتماعی: مقصود از مهارت های اجتماعی، آن دسته از فعالیت هاست که هدف آنها کمک به دیگران است. نمونه این مهارت ها در مدرسه شامل تمیز کردن محیط کلاس و مدرسه، پاک کردن تخته، کمک به مربیان و مسئولین مدرسه در برگزاری برنامه ها و همچنین فراهم نمودن مقدمات بازی های گروهی است.

۳ – مهارت های تحصیلی: منظور مهارتهایی است که یادگیری آنها در آینده شغلی فرد تأثیر گذار است. نمونه این مهارت ها نقاشی، خیاطی، ترسیم، طراحی و … می باشد.

۴ – مهارت های بازی: در این دوره کودکان باید در بازیهایی نظیر انداختن و گرفتن توپ، شنا، دوچرخه سواری و … مهارت یابند. البته باید خاطر نشان کرد این مهارت ها در همه دوره ابتدایی اهمیت یکسانی ندارند. برای مثال مهارت بازی در ابتدای این دوره دارای اهمیت زیادی است در حالی که در انتهای این دوره تفریحات و سرگرمی ها جای آن را می گیرد (کرمی نوری و مرادی۱۳۸۲، صص۱۰۳-۱۰۲).

 

۱-۵-۲-۴٫ محتوای کتاب درسی:

در این تحقیق منظور محتوای درون کتابهای فارسی  دوره دوم ابتدایی(پایه چهارم ،پنجم و ششم) است که توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تدوین شده است.

 

۱-۵-۲-۵٫ محتوای برنامه درسی

محتوای برنامه‌درسی در این تحقیق عبارتست از برنامه‌درسی رسمی تنظیم شده توسط سازمان آموزش و پرورش می‌باشد.

متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 572
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

۱-۵-۳٫ تعریف مفهومی متغیرها:

صاحبنظران هدف­های تربیتی را شامل سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی می­دانند.

۱-۵-۳-۱٫ حیطه شناختی:

حیطه شناختی مشتمل بر رفتارهایی است که توانایی­های ساده ذهنی تا مهارت­های پیچیده عقلی مانند: بازشناسی و یاد آوری مطالب آموخته شده و تفسیر مطالب را در بر می­گیرد.

 

۱-۵-۳-۲٫ -حیطه عاطفی:

حیطه عاطفی مربوط به رغبت­ها، نگرش­ها و اعتقادات و ارزش­ها است.

 

۱-۵-۳-۳٫ حیطه روانی– حرکتی:

حیطه روانی حرکتی آن دسته از رفتار­هایی را در بر می­گیرد که با مهارت­های عقلی و اعمال بدنی هر دو ارتباط دارند مانند نقشه کشی، طراحی و حرکات ورزشی.

 

  • محتوای کتاب درسی:

مجموعه مفاهیم، مهارت ها وگرایشهایی که از سوی برنامه ریزان انتخاب و سازماندهی می شود در عین حال محتوا آثار حاصل از فعالیتهای یاددهی یادگیری معلم و شاگرد را نیز در بر می گیرد.(ملکی، ۱۳۸۳).

 

  • محتوای برنامه درسی:

اصطلاح محتوای درسی نه تنها به قسمت ها و قطعه­های سازمان یافته ای که به گونه ای منظم یک رشته عملی را تشکیل می دهد اطلاق می شود بلکه شامل وقایع و پدیده هایی که به نحوی با رشته های مختلف علمی ارتباط دارند نیز هست.با توجه به تعریف ذکر شده محتوای برنامه درسی تنها همان نیست که به وسیله برنامه ریزان طراحی شود و به وسیله مولف انتخاب و سازمان دهی شود بلکه به آنچه که در فرایند آموزش ،توسط معلم در ضمن تدریس جلوه می کند نیز گفته می شود. بنابر این  محتوای برنامه درسی به مجموعه مفاهیم و مهارت هایی گفته می شود که قبل از اجرای برنامه درسی بنا به بررسی ها و شناخت ها تهیه و تنظیم شده است که در فرایند آموزش ،اصلاح،تغییر ،تکمیل و یا توسعه پیدا می کند.(ملکی،۴۸)

 

 متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 507
|
امتیاز مطلب : 3
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – گرایش مخابرات

عنوان:

طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پایان نامه حاضر تحت عنوان «طراحی، شبیه سازی و ساخت دستگاه اندازه گیری فرکانس لحظه ای در باند S و C» بر اساس مقالات و مستندات متعدد؛ برای اندازه گیری فرکانس لحظه ای یک سیگنال تک فرکانس از این نکته بهره برده است که طیف حاصل ضرب یک سیگنال در تأخیر یافته ی خودش شامل هارمونیک هایی در مبداء و در دو برابر فرکانس سیگنال اصلی میباشد. دامنه ی این هارمونیک ها متناسب با دامنه سیگنال ورودی و میزان تأخیر ایجاد شده است. این سیستم در محیط نرم افزار MATLAB پیاده سازی و اجزای آن، در محیط نرم افزار Microwave Office شبیه سازی و بهینه گردید. مقسم توان ویلکینسون و تزویج کننده خط – انشعابی، برای پهناس باند فرکانسی 2 تا 6 گیگاهرتز توسعه داده شدند. در نهایت یک سیستم IFM ساخته شد و نتایج آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

مقدمه:

در این پروژه نحوه عملکرد یک گیرنده IFM مورد بررسی قرار گرفته است. سپس یک سیستم کامل IFM طراحی شده، ساخته شده و نتایج آن ارائه گردیده است. در فصل یکم کلیات پروژه از جمله طرح مسئله، اهمیت و ضرورت انجام آن و اهداف پروژه بیان شده است. در فصل دوم به شرح سیستم IFM و بیان ریاضی مسئله پرداخته شده است. فصل سوم به طراحی، شبیه سازی و ساخت اجزای بخش RF، یعنی مقسم های توان، تزویج کننده های دورگه، خطوط تاخیر و میکسرها، و ارتباط بین آنها اختصاص دارد. فصل چهارم نیز به بررسی و ساخت سخت افزار بخش پردازش و تحلیل نرم افزار پردازشگر اختصاص دارد. در فصل پنجم مطالب جمع بندی شده است و در خاتمه برنامه ها و توابع نوشته شده، شبیه سازی های انجام شده، مشخصات المان ها و قطعات و تصاویر قطعات ساخته شده پیوست شده اند.

فصل یکم:

کلیات

طرح مسئله

سیستم رادار اولین بار در ایالات متحده و بریتانیا در دهه 1930 تولید شد و نقش مهمی در طول جنگ جهانی دوم برای مصارف نظامی بازی کرد. پس از آن زمان، کاربردهای رادار در دیگر زمینه ها گسترش یافت. با رشد سریع رادار، مخابرات و سیستم های هدایت جنگ افزار، یک نیاز ضروری در گیرنده های مایکروویو ایجاد شد؛ تشخیص تهدیدات احتمالی در مراحل اولیه. بنابراین، گیرنده های مایکروویو و کاربردهایش یک حوزه تحقیقی مهم در جنگ الکترونیک گردید.

امروزه، گیرنده اندازه گیر فرکانس لحظه ای IFM، به عنوان یک جزء از سیستم های جنگ الکترونیک پیشرفته مطرح می باشد. بلوک IFM مانند یک تابع بنیادی اجرا می شود، فرکانس سیگنال تهدیدآمیز را تشخیص می دهد و اطلاعات لازم را تولید می کند.

سیستم IFM ابتدا همانند یک تکنیک ساده برای استخراج دیجیتال فرکانس حامل ورودی های پالس RF به صورت آنی مطرح شد و به تدریج توسعه یافت و امروزه تبدیل به یک سیستم کارآمد برای رمزگشایی آنی فرکانس سیگنال های پالسی و موج پیوسته گردیده است.

در بسیاری از کاربردها، فرکانس به دست آمده یکی از مهمترین پارامترهای رادار است و از آن می توان برای مرتب کردن و استخراج چگالی سیگنال های محیط اطراف استفاده کرد.

اهمیت و ضرورت انجام پروژه

مبحث تشخیص فرکانس لحظه ای IFM، علاوه بر آنکه همچون فناوری انرژی اتمی، تکثیر و بهره برداری از سلول های بنیادی و یا نانو تکنولوژی، جزء دانش های جدید بشری است، سطح دانش فنی کشور عزیزمان را ارتقاء می بخشد. و چون به عنوان یک جزء از سیستم های جنگ الکترونیک پیشرفته مطرح است، از لحاظ امنیتی قابل ملاحظه می باشد.

این گیرنده بسیار ظریف، شامل دو بخش RF و پردازش است. اگرچه بخش پردازش آن حاوی نکات فنی و آموزنده بسیاری است، اما بخش RF دارای اجزاء فرکانس بالایی همچون مقسم های توان و تزویج کننده های دورگه و میکسرهای نیمه هادی است، که بررسی آنها و توسعه هریک پایه ای برای رشد و درک بهتر سیستم های مایکروویوی فراهم می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 477
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

۱-۶٫ روش تحقیق

از آنجایی که این تحقیق به دنبال تعیین میزان انطباق محتوای کتاب‌های فارسی دوره‌دوم ابتدایی (پایه‌های چهارم، پنجم و ششم) با اهداف برنامه‌درسی فارسی می‌باشد لذا روش تحقیق توصیفی می‌باشد.

 

۱-۷٫ قلمرو تحقیق(جامعه‌آماری)

جامعه آماری این پژوهش کتابهای فارسی دوره دوم ابتدایی یعنی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی می باشد. از نظر حجم محتوا، تمام محتوای مطرح شده در این کتابها (عناوین، اهداف، داستانها، جملات، و … ) مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از این نمونه‌ها کلیه مفاهیم یکی یکی از منظر اهداف (شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی) و همچنین موارد انطباق محتوای متن، تصویر و تمرین کتاب ها با هر یک از این اهداف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همانطور که روشن است ما در این پژوهش با تمام جامعه آماری سروکار داریم و تمام جامعه آماری بعنوان نمونه انتخاب شده است و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

  • . محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق

با توجه به اینکه اهداف شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی موجود در کتاب فارسی دوره ی دوم ابتدایی، بر اساس راهنمای برنامه درسی فارسی دوره ی ابتدایی تعیین شده است و آخرین ویرایش این راهنما مربوط به سال ۱۳۸۶ می باشد، لذا این راهنما از آخرین تغییرات برنامه درسی مطابق با تغییرات روز جهان محروم مانده و محقق نیز محدود به بهره گیری از راهنمای مذکور  بوده است.

 متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 516
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مفهوم شناسی و سابقه تاریخی

در این مبحث دو گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در گفتار اول به  مفهوم شناسی صلاحیت و صلاحیت واقعی اشاره می شود و در گفتار دوم به پیشینه صلاحیت واقعی در حقوق ایران و لبنان پرداخته خواهد شد .

گفتار نخست:مفهوم شناسی

۱-طرح موضوع صلاحیت

 یکی از مختصات مهم دولت،یا به عبارت دیگر بارزترین نمودار حاکمیت کشور صلاحیت آن است.صلاحیت عبارت است از اعمال اقتدار و تاثیر بر اشخاص و اموال واوضاع و احوال مربوط.اعمال اقتدار یعنی کشور مستقل با صلاحیت می تواند از راه اقدام اجرایی یا اقدام قضایی به اهداف ممکن خود برسد.در هر مورد مقامات شناخته شده کشور ،بر اساس نظام حقوقی در چار چوب قانون اساسی معین انتخاب یا منصوب می شوند،وظایفی را به عهده دارند،که باید آن را به انجام رسانند که طبعا بر موجودات اطرافشان به طرق مختلف اثر می گذارند.[۱]

   همه کشورها سعی دارند با هوشیاری از استقلال خود محافظت نمایند،از مداخله قدرت خارجی جلوگیری کنند،قدرت و توان خود را در برابر دیگران بزرگ جلوه دهند در مساله صلاحیت ماهیت حاکمیت دولت در درون مرز بر اشخاص و اموال مشاهده می شود عبارتی که در حقوق بین الملل در این خصوص بکار برده میشود،حاکمیت سرزمینی است . اگر دولت به معنی عام،قانونی وضع کند در صورتی که مطابق با شرایط قانون اساسی آن کشور باشد،به طور کلی در آن کشور و تنها در آن کشور لازم الاجرا خواهد بود. قانونی از مرجع صلاحیتدار کشور گذشته که افراد مشمول نظام وظیفه با پرداخت بیست میلیون ریال معاف می گردند،چنین قانونی فقط در داخل کشور مورد اطاعت قرار می گیرند.اما این قانون اثری در پاکستان و ترکیه ندارد.در جمهوری اسلامی دادگاهها آرایی صادر می کنند که به مورد اجرا در می آینددستگاه اداری از اقتداروصلاحیت اجرایی جهت اجرای ضوابط و قواعد قانونی برخوردار است.[۲] اگرچه صلاحیت دولت مبتنی بر سرزمین است ولی می تواند بر مبنای دیگری مثل تابعیت هم استوار باشد . مثلا کسی که در لبنان مرتکب قتل شده،پس خود را به سوریه می رساند ،مرجع قضایی لبنان نمی تواند با اعزام مامور به سوریه او را مستقیما دستگیر و برای محاکمه به لبنان آورد ،بلکه باید ازمقامات سوری بخواهند که او را دستگیرو به لبنان اعزام دارند ،از طرف دیگر اگر قاتل در لبنان بماند حتی اگر معلوم شود که تابعیت مثلا عراق را دارد می توان او را دستگیر و محاکمه نمود.یک تبعه انگلیس متهم به قتل در خارج از این کشور را می توان در انگلیس محاکمه نمود،البته اگر در انگلیس یافت شود.[۳]

      صلاحیت ارتباط نزدیک با سرزمین دارد ولی منحصرا به آن پیوند ندارد. کشورهای بسیاری از صلاحیت محاکمه جرایمی که در خارج سرزمین شان اتفاق افتاده برخوردارند،در مقابل پاره ای اشخاص یا اموال با وجود وقوعشان در یک سرزمین،از صلاحیت سرزمینی مصون هستند.                                  صلاحیت ابعاد گوناگونی دارد و تا اندازهای پیچیده و پر ابهام است. حقوق بین الملل سعی میکند در مواردی که صلاحیت دولت بر یک عامل خارجی برخورد میکند تعیین نماید که آیا آن کشور خاص صلاحیت حل و فصل یک اختلاف را دارد یا خیر و در صورتی که چنین صلاحیتی بر خوردار است قوانین هر کشوری باید اعمال گردد.                  

  در آخر اگر بخواهیم تعریفی برای صلاحیت در قلمرو و مباحث حقوق جزای بین الملل داشته باشیم،تعریف ذیل مناسب به نظر می رسد:                                                                           

“شایستگی و قابلیت اعمال قوانین جزایی یک کشور در رسیدگی به جرائمی که در داخل یا خارج از آن کشور ارتکاب می یابد”.[۴]

۲٫انواع صلاحیت از لحاظ قلمرو مکانی 

صلاحیت قوانین کیفری ازلحاظ قلمرو مکانی به دو دسته صلاحیت اعمال قوانین کیفری درداخل قلمرو حاکمیت (صلاحیت سرزمینی) و صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت،تقسیم می  شودکه درذیل با توجه به موضوع تحقیق در مورد صلاحیت اعمال قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت بحث  خواهد شد :                                             

الف: تعریف اصل صلاحیت واقعی

   صلاحیت عبارتست از توانایی و تکلیفی است که مرجعی برای رسیدگی به دعاوی به موجب قانون دارد.[۵] اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی بدین معناست که چنانچه اتباع بیگانه در خارج از کشور جرائمی را مرتکب شوند که منافع عالیه کشور و جوامع بشری را به خطر ‌اندازد، مراجع قضایی کشور ایران، می‌تواند آنها را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند.[۶]

      در اصل صلاحیت واقعی مبنای ایجاد صلاحیت برای دادگاههای داخلی یک کشور، نه رابطهء تابعیت مجرم یا مجنیّ علیه و نه محل وقوع جرم است،بلکه مبنای ایجاد صلاحیت صرفا طبیعت و ماهیت جرم ارتکاب است اصل صلاحیت واقعی (The protective principle) به معنای توسعه صلاحیّت تقنینی و قضائی یک کشور نسبت به جرائمی است که در خارج از قلمرو حاکمیت آن کشور واقع شده و به منافع اساسی و حیاتی آن کشور صدمه وارد می کند. قانون مجازات اسلامی در مادّه ۵ خود،این اصل را پذیرفته است.در این رابطه باید گفت ؛منافع اساسی و حیاتی جامعه اصطلاحی کلی استکه مصادیق آن باید در قانون مشخص گردد.بدین منظور قانون گذار معمولا به ارائه فهرستی ازاین جرائم می پردازد تا حدود صلاحیت فرا سرزمینی دادگاهای داخلی معلوم گردد با توجه به علت توسعه صلاحیت دادگاه های ملی به فراسوی مرزها در صلاحیت واقعی ،فهرست مذکور در بر دارنده جرائمی که علیه منافع دولت مدعی صلاحیت است و به منافع دولتهای خارجی نظر ندارد. با این وجود ،امروزه توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی دولت ها ، آنها را بر آن داشته است که از منافع یکدیگر در خاک خود حمایت  و ارتکاب جرائمی علیه منافع مزبور را همچون ارتکاب جرائم علیه منافع خود تلقی و مجازات نمایند . همین امر سبب گردیده که پارهای از آنها ،منافع تمام یا برخی از کشورهای خارجی را نیز در فهرست مربوط به اصل صلاحیت واقعی قرار داده ،ارتکاب جرائمی علیه آنها در خارج از کشور توسط خارجیان را هم مجازات نمایند[۷].

     ازاصل صلاحیت واقعی به نامهای دیگری چون صلاحیت حمایتی یا حفاظتی؛یاد شده وبراساس آن اگردولتی ازجرم ارتکابی درخارج از مرزهای خود متضرر شود می تواند مجرم را دردادگاه‌های خود محاکمه کند که این ضرر ممکن است مادی یا معنوی باشد.در واقع هدف از اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری آنست که بعضی از جرائمی که در خارج از مملکت اتفاق می افتد و منافع عالیه مملکت و جوامع بشری را بخطر می اندازد ،با استناد به این اصل مورد تعقیب و مجازات قرار میگیرند. این امر در قانون مجازات عمومی در ایران مصوب ۱۳۵۲ مورد توجه قرار گرفته است .[۸]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 505
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

فصل دوم

 

مطالعات نظری

مقدمه

کتاب درسی مهم­ترین و پرکاربرد­ترین رسانه آموزشی است که در نظام­های تعلیم و تربیت جهان مورد استفاده قرار می­گیرد آل تبیج[۱] (۱۹۹۱) معتقد است «کتاب­های درسی همه روزه توسط معلمان و شاگردان به کار می­رود و گاهی اوقات به عنوان تمام برنامه درسی مورد تاکید معلم قرار میگیرد این در حالی است که در نظام­های آموزشی که الگوی برنامه درسی آن­ها مبتنی بر موضوع­های درسی مدون و یا مبتنی بر طرح­های قابلیت­های خاصی[۲] است کتاب درسی مهم­ترین و تنها منبع مورد استفاده در فرآیند یاددهی و یادگیری است و آموزش و پرورش کشور ایران در بخش آموزش­های فنی و حرفه­ای از دو الگوی فوق استفاده می­نماید بدین صورت که برخی از دروس که مربوط به آموزش فنون و مهارت­ها است از الگوی صلاحیت­های خاص  و  دروس نظری از الگوی مبتنی بر موضوع­های درس مدون استفاده می­نماید اهمیت کتاب­های درسی تنها از جنبه­ی ابزاری برای آموزش مطرح نیست بلکه کاربرد گسترده­ی آن در مدارس، دانش­آموزان را در معرض عقاید، ایده­ها و افکار گوناگونی قرار می­دهد که از سوی ناشران و تولید کنندگان کتاب­های درسی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ارائه می­شود. (واتییکر و دیبر[۳] ۲۰۰۰).

کتاب درسی به عنوان تنها رسانه­ای که نقش هدایت فعالیت­های یاددهی – یادگیری را در کلاس ایفا می­کند دارای اجزاء و عناصری است و ارتباط منطقی و صحیح عناصر یک کتاب درسی به کار آیی آن در آموزش کمک شایان توجهی می­کند اهداف، محتوا (شامل متن نوشتاری، تصاویر، نوارها، جداول) و تمرین­ها سه بخش مهم یک کتاب درسی را تشکیل می­دهند.

محتوا و  تمرین­ها باید در جهت تحقق اهداف کتاب درسی باشند مسئله اصلی این تحقیق آن است که آیا عناصر کتاب­های فارسی دوره دوم ابتدائی از انسجام درونی لازم برخوردار است و با اهداف پرورش مهارت­های شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی همسو است.

با توجه به هدف تحقیق لازم است به تعاریف مورد نیاز اشاره شود.

[۱]. A Ltheach .P .C

[۲]. Spececific competencics

[۳] . Whhitaker , B . R . Dyer , T . E .

 

 متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 482
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 6 مرداد 1395 | نظرات ()