بیان مسأله

شاکله ایجـاد مسئولیت قراردادی، نقـض تعهـدات قـراردادی یا شـروط ضـمن آن قـرارداد    می باشد. جبران خسارات زیان دیده به طور طبیعی بر عهده کسـی است که مسئـول ایجاد آن  می باشد. اما گاه طرفین قرارداد از طریق قراردادهای خصوصی یا شـروط ضمـن عقد، این تعهد یا به زبان بهتر مسئولیت خویش را کاهش داده و محدود می سازند یا به طور کلی ساقط      می نمایند و آنرا از بین می برند یا بر ثالثی تحمیل می نمایند. این قراردادها را می توان به دو گروه تقسیم کرد؛ اول قراردادهایی که پس از ورود ضرر، بین مسئول جبران آن و زیان دیده منعقد می گردد و میزان و چگونگی جبران خسارت را معین می سازد. به عنوان مثال درباره صلحی که بعد از ورود خسـارت صورت می پذیرد، می توان گفـت که مشروع بوده و حقوق، آن را محترم می شمارد و جـز در مواردی که قانون آن را باطل شمرده است، در سایر موارد باید اجرا گردد و مبنای فصل خصومت قرار گیرد؛ حتی در مـوردی که ضـرر ناشی از جرم باشد و هیچ کس چنین قراردادی را با نظم عمومی مخالف نمی داند و آن را مذموم نمی داند؛ بلـکه صلح و سازش را ممدوح می دانند، زیرا موضوع اسقاط حق، ضرری را متوجه جامعه نمی کند. دوم، قراردادها یا شـروط ضمن عقدی که پیش از وقوع حادثه زیان بار و خسارت تنظیم       می شوند و دو طرف درباره زیان های احتمالی آینده تصمیماتی را اتخاذ می نمایند.

توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد.

مهم ترین و عمده ترین موضوعات مورد بحث، اعتبار و دامنه اجرای شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها، آثار آن ها در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و نیز اثر بطلان آنها بر قرارداد می باشد؛ با تحلیل دقیق حقوقی می توان حکم به نفوذ این شروط کرد و با وسواس در اجرای آن می توان بسیاری از بی مبالاتی ها را به بهانه استناد مطلق به این شروط مانع شد.

این دسته از شروط با شروط کاهش تعهد که به منظور تغییر شرایط ایجاد مسئولیت، مبانی و دامنه تعهدات متعارف یا قانونی طرفین منعقد می گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.

شروط موضوع پژوهش را نباید با نهاد های مشابه آن از جمله شرط کیفری (وجه التزام)، محدودیت هـای قانونی مسئولیت، رضایت زیان دیده و پذیرش خطر، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت یا بیمه به اشتباه گرفت. به طور مثـال در قراردادهایی مانند بیمه که شخص با دیگران می بندد تا مسئولیت خود را در برابر پرداخت مبلـغی معین بر عهده آنان گذارد و از این حیث تضمین برای مسئولیت خود ایجاد نماید؛ در حقیـقت این نهاد ها سبب  می شود که جبران خسارت بر عهده مسئول آن قرار نگیرد ولی طبیعت این قراردادها با شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت متفاوت است، زیرا در بهینه سازی مسئولیت، حقوق زیان دیده، تضمین بیشتری پیدا می کند و زیان دیده اختیار دارد که گذشته از مسئول حادثه، به بهینه گر (بیمه گر) نیز رجوع نماید در حالی که در شروط کاهش مسئولیت، زیان دیده حق مطالبه خسارت را از دست می دهد و تعهد مسئول در برابر او از بین می رود.

موضوع اصلی بحث، قراردادها و شروطی است که هدف آنها از بین بردن یا کاستن از مسئولیتی است که شرایط تحقق آن به وجود آمده است؛ مثـلاً متصدی حمـل و نقـل شرط   می کند که هر گاه کالا دیر به مقصد برسد یا در راه تلف شود، متصدی حمل و نقل مسئول نباشد؛ یا صاحب حرفه یا ملاحی شرط می کند که در صورت تلف یا معیوب شدن کالا، او هیچ مسئولیتی ندارد؛ لذا هدف قرارداد، معاف شدن از تعهد جبران خسارت است.

اصولاً گنجانیدن شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در قراردادها علی رغم مشروعیت و صحت درج این شروط ضمن عقد، با تردید ها و ایراداتی مواجه بوده که مهم ترین آن ایرادات ابراء ما لم یجب، ضمان ما لم یجب و ضمانی که سبب آن ایجاد نشده است، زایل شدن اصل حرمت و لزوم قراردادها و پایبند نبودن مشروط له به تعهدات اصلی قراردادی، اختیاری شدن اجرای تعهد و تعارض با نظام امری مسئولیت و نظم عمومی می باشد.

دو ایراد اول یعنی؛ ابراء و ضمان ما لم یجب مختص و مطرح در فقه امامیه و فقه اهل سنت بوده و خاستگاه دو ایراد دوم یعنی؛ زایل شدن اصول اساسی قراردادها و تعهدات اصلی مشترک در نظام های حقوقی و ایراد نظم عمومی حقوق غربی می باشد که می توان در پاسخ و دفع اشکالات و ایرادات فوق اعلام نمود که اصولاً با توجه به مشروعیت و صحت درج شروط ضمن عقد، تمسک به این شروط صحیح بوده و تردید در مورد این شروط و بطـلان آنها مردود       می باشد؛ زیرا مخالفین این شروط برای بی اعتباری آن استدلال نموده اند که اثر توافق درباره عدم مسئولیت طرف قرارداد به منزله بری ساختن او از دینی است که در آینده احتمال ایـجاد آن می رود و اکنون موجود نیست و چون ابراء، تنها در مـورد دین موجود امکـان دارد و نسبت به تعهد احتمالی در آینده ممکن به نظر نمی رسد، شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت نیز به دلیل موجود نبودن آن مسئولیت در هنگام اسقاط اثر حقوقی ندارد. سپس به قول بعضی، اسباب ضمان هنگامی که آن را قبل از وقوع و ایجادش، اسـقاط کنند، عقلایی نیست، ولی این استدلال خالی از قوت است زیرا تفاوت شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت با ابراء در این است که شـروط محدودکننده و ساقط کننده مسئـولیت، توافق به سقوط دین موجود نیست تا بتوان ادعا کرد که نمی توان موضوع آن را معدوم تصور کرد؛ بلکه شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت بدین معنی هستند که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت در فردی جمع شد، آن مسئولیت به وجود نیاید. برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین نا موجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست.

شروط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت با لزوم قراردادها و مقتضای عقد نیز تعارضی ندارند، زیرا با وجود این شروط می توان الـزام متعهد را از دادگـاه خواست و از حق حبس استفاده کرد و در حقوق کشورهایی نظیر فرانسه که عقد منبع تعـهد است، متعـهد همراه با التزام به شروط ساقط کننده و محدود کننده مسئولیت، در واقع تعهد و جوهر آن که التزام و پایبندی بـه عقد می باشـد را از دست نمی دهد و تعهـد اصلی به صـورت امری اختیاری در  نمی آید و رویه قضایی فرانسه این شروط را مبطل عقد نمی داند. به علاوه قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست.

البته بایستی خاطرنشان ساخت که مسئولیت و جبران خسارت، تنها محدود به رد مبلغی پول نیست و یا تنها هدف آن، سقوط دین نیست و ایرادات فقهای بزرگی همچون شهید اول، صاحب مفتاح الکرامه و مقدس اردبیلی نیز قابل انتقاد و رد می باشد؛ زیرا جبـران خسارت تنها رد پول نیست؛ شامل رد عین مال، رد مثل، انجام فعل و ترک فعل می باشد.

ایراد نظم عمومی نیز به تقریب مردود است، زیـرا اگر زیان دیده پس از ورود خسارت بتواند از حق خویش درگذرد، چرا این اختیار را نباید پیش از ورود خسارت برای وی به رسمیت شناخت. این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبه مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی این شروط در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این شروط هستند. مواد قانونی از جمله مواد ۱۰، ۲۲۱، ۲۳۰، ۴۴۷، ۷۵۲، ۷۵۶، ۵۰۹، ۵۱۷ قانون مدنی؛ مواد ۳۸۱ و ۳۸۶ قانون تجارت و ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی، اعتبار این شروط را تأیید می کند.

بنابراین می توان گفت با گذار نظام حقوقی در سطح دنیا از ایرادات مختلف نسبت به اعتبار این شروط، همگان نسبت به اعتبار و صحت آنها متفق القول هستند و در حقیقت تأثیر بررسی این شروط، ایجاد نهادی دائمی جهت استقرار و اعتبار قطعی این شروط و عمده ترین هدف ارزیابی آنها در این پژوهش، انتقال ادبیات جدید حقوقی شروط مورد بحث از حقوق خارجی به حقوق داخلی می باشد، زیرا جایگاه این شروط در حقوق ما در کنار شروط ضمن عقد و یا به صورت قراردادهای مستقل یا الحاقیِ نافذ می باشد، اما داغه این شروط نیاز به کنکاش و بررسی دارد و با توجه به ملاحظات فراوانی همچون مصالح اجتماعی، وجود اقشار آسیـب پذیر،   سیاست های حمایتی، اصول انسانی مطرح در تعالیم الهی و قوانین اساسی و سیاست های توسعه اقتصادی و افزایش صادرات، این شروط مطلق العنان نبوده و نیاز به ترسیم روشن حدود و ثغور آنها به شدت احساس می گردد که در این پژوهش بر آنیم تا بابی جدید در این زمینه بر روی علاقه مندان بگشاییم و همانگونه که تشریح گردید مهمترین هدف در این راستا آن است که ادبیات حقوقی نظام های حقوقی مطرح در دنیا را به حقوق داخلی منتقل نمود.

بایستی گفت که مسئولیت و جبران آن حسب جنس، نوع و میزان خسارت و به اعتبارات گوناگون، محل بررسی و تبادل آراء و افکار بوده و تأثیر، فواید و معایب استناد به شروط تحدید یا ساقط کننده مسئولیت در جایی که لطمات روحی و جسمانی ناشی از بی مبالاتی و بی توجهی آشکار به اصول اولیه احتیاط باشد یا فعل زیان بار به عمد صادر شده باشد، مرز بطلان و نفوذ این شروط را تعیین می نماید.

در این پژوهش، سعی وافر بر آن است که با استفاده از منابع فقهی، کتب حقوقی موجود، نظام های حقوقی ملل مترقی و پیشرفته دنیا، مقالات و پایان نامه ها و آرا و دکترین های موجود، منبعی مستقل و پر بار برای محققین و علاقمندان فراهم گردد تا با بررسی بسیاری از زوایای این شروط و انتقال ادبیات حقوقی از نظام های حقوقی مطرح به حقوق داخلی،  مجموعه ای مدون در اختیار جامعه حقوقی کشور قرار گیرد.

• ضرورت و اهمیت تحقیق

 جامع در راستای رفع نیازهای مبتلابه خود همگام با پیشرفت در فن آوری های روز، نیاز به طرح دقیقی از چگونگی و حدود و ثغور مسئولیت های ناشی از اعمال و تعهدات خویش دارد، زیرا مردم برای رفع معضلات خویش منتظر قانون گذاران نمی باشند و به انـحاء مختلف، سعی در کاهش مسئولیت و جلب منافع خویش دارند که با عمومیت یافتن این رویه، تعارض منافع و افرایش تجاوز به حریم دیگران فزونی می یابد و خصومـت و کینه توزی ها پدیدار می گردند؛ اگر قانون و عدالت وارد عرصه نگردند و این امـور را تنظیم نکنند؛ متـناسب با شغل، حرفه جایگاه اجتماعی و نیازهای عمومی، چگونگی و نحوه جبران خسارت و در نتیجه اسباب افزایش، کاهش یا سقوط مسئولیت را پیش بینی ننمایند، جامعه دچار افراط و تفریط و هـرج و مرج   می گردد و هر کس که قوی تر و پر نفوذ تر باشد، ظلم و تعدی او بیشتر و ضعیف و ستم دیده که نا امید از تبیین و احقاق حق خویش می باشد در امور اخلال نموده و با کم کاری، بـی دقتی و تحصیل نا مشروع منافع به زعم خود به جبران خسارت بدون اجرای قانون دست می یابد.

از یک سو جامعه ای که برای ارتقاء سطح رفاه عمومی و شکوفایی اقتصادی نیازمند تجارتی سریع، آسان و مطمئن می باشد و سرمایه، همچون پرنده ای گریز پای که با اندک تشویشی از بام می پرد و از سوی دیگر حمایت از آحاد جامعه در مقابل سود جویی و کسب منـافع حداکثری صاحبان سرمایه اقتضا می کند که دامنه این شروط به طور روشن مشخص و معین شود تا بتوان نتیجه گیری نمود که چگونه می توان آزادی قراردادی و احترام به حقوق افراد جامعه را، بدون تجاوز یکی به دیگری جمع و رعایت نمود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 540

مبانی نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی

مبانی نظری مسئولیت، جبران خسارت و شروط محدوده کننده و تحدید کننده مسئولیت دارای قدمتی همپای عقود و معادلات می باشد و تدقیق در آن نسبـت به سایر نظام های حقوقی، گسترده تر می باشد. اما متأسفانه این مباحث به صورت پراکنده و نامنقح در ابواب گوناگونی پراکنده هستند و قدر متیقن این مباحث این است که آیا گنجانیدن این شروط در قراردادها به صورت شرط ضمن العقد یا به طور استقلالی مشروع می باشد یا خیر؟ و این که قلمروی تأثیر این شروط کجاست؟ که نظرات مختلف در ابواب مختلف حسـب مورد به چشم می خورد. به عنوان مثال در اسقاط ضمان مستودع توسط مـودع استدلال شده که دائن و مسئول را نمی توان از ضمان قبل از تعدی و تفریط بری نمود.

بنابراین در صورتی که مودع، امین را از ضمـان بری نماید، قبل از تقصیر و قبل از بروز خسارت، ضمان احتمالی او ساقط نمی شود، زیرا ابراء، اسقاط حقی است که در ذمه کسی ثابت باشد و قبل از آن که مال تلف یا ناقص گردد، ذمـه مستودع مشغـول نشده تا بتوان آن را ابراء نمود و هر گاه منظور از آن، ابراء از اشتغال ذمه مستودع در مورد تلف شدن مال باشد، چنان که مالک به مستودع بگوید تو را از ضمان تلف مال و خسارتی که ممکن است حاصل شود، ابراء نمودم، ابراء مالم یجب است و ضمان ساقط نمی گردد.

ولی در مواردی اسقاط یا تحدید مسئولیت منصوص گشته است؛ در ماده ۴۳۶ قانون مدنی، تبری از عیوب مبیع، تعهد فروشنده در تسلیم مبیع سالم را از بین می بردکه این موضوع نیز به پیروی از مشهور فقها مقرر شده که اگر بایع از عیوب تبری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری درصورت ظهور عیـب، حق رجوع به بایع نخواهد داشت… . اگر این تحلیل را که مبنای خیار عیب، تراضی ضمنی و عدول از آن باشد یا مبنای خیار عیب قاعده لاضرر و پرهیز از حکم ضرری باشد بپذیریم، تبری از عیوب به معنی شرط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت می باشد.

همین طور در مورد ضمان ارباب حرف و پیشه ها یا در باب ضمان اجیر در صـورت تلف و نقص کالا، هر چند ناشی از تقصیر آنان نباشد، مباحث متعددی به چشم می خورد و شاید عمده تبلور این مباحث را می توان در باب ضمان پزشک جست و جو نمود که دارای شباهـت بسیاری با سایر نظام های حقوقی می باشد، زیرا طرفداران مسئولیت پزشـک معتقـدند در صورت تلف جان یا مال بیمار، پزشک ضامن است، هر چند خطایی مرتکب نشده باشد و زیان دیده تنها باید وقوع حادثه و انتساب آن را به پزشک ثابت کند؛ هیچ نیازی به اثبات خطای جـراح یا طبیب ندارد. این نظر مشهور فقها می باشد و حتی بزرگانی همچون محقق حـلی ادعای اجماع کرده اند و تنها راه حل رهایی از این ضمان مطلق را حصول برائت پیش از درمان دانسته اند ولی فقهایی همچون محقق حلی و علامه حلی در اسقاط ضمان پزشک قبل از ایجاد آن تـردیـد بسیـار   کرده اند و دلیل بی اثر بودن شرط را، عدم امکان اسقاط حق پیش از ایجاد آن و مانند ضمان از دین آینده دانسته اند و آنرا مصداق ابراء و ضمان مالم یجب دانسته اند. در مقـابـل اگر ضـمان پزشک را مطلق بدانیم و ضمان او را قابل اسقاط ندانیم، رغبت به این امور ضـروری کاهـش     می یابد و دانش پزشکی و سایر علوم، توان تجربه و ابتکار را از دست می دهد و شرط برائت به معنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر را باعث می شود تا وی را از اثبات احتیاط به وسیله خود و انتساب خطر به عامل خارجی معاف کند. با وجود چنین شرطـی، بیمار یا بازماندگان او باید بی مبالاتی و عمد پزشک را مطابق قواعد عمومی ثابت کنند ولی اثر شرط برائت شامل تقصیرات و بی مبالاتی های آشکار و سنگین و عمدی نمی گردد و بزرگانی همچون صاحب جواهر در پاسخ تردید کنندگان، در صحت و نفوذ برائت از ضمان پزشک پاسخ داده که شرط برائت اذن به امری است که نتیجه و اثر آن، عدم ایجاد حق است و تفاوتی با مانندی که میزبان با اذن دادن به میهمان در خوردن طعام او و اتلاف آن حق اقامه دعوی و جبران طعام خورده شده را از دست می دهد. در مجموع جز در موارد منصوص، پژوهش جامع و کامـلی صورت نگرفته است و با توجه به آن که این موارد که گاهاً متکی به روایات می باشد می توانست سکوی پرشی برای پرواز فکر و ایجاد نظریه ای مترقی باشد، ولی متأسفانه در همان موارد منصوص راکد مانده و در سایر موارد با دیده تردید و بطلان به آن نگـریسته شده است و در حقوق کنونی نیز رویه قضایی مشوش و مضطرب می باشد و دکترین حقوقی جامعی نیز که عام الشمول باشد تدوین نگردیده است.

تأثیر نظریات حقوقی کامن لا و حقوق فرانسه نیز که هر کدام خاستگاه جداگانه دارد، باعث شده که مرز میان عدالت، انصاف، نظم عمومی با سهولت، سرعت، امنیت تجارت و سرمایه به روشنی و ملموس نباشد و جامعه دچار افراط و تفریط گردد. از سوی دیگر در کتب حقوقدانان معاصر در این خصوص، بررسی همه جانبه و جامعی به چشم نمی خورد و حسب مورد، اساتیدی همچون مرحوم دکتر امامی در شرح مواد مربوط به ودیعه، دکتر کاتوزیان در جلد سوم قواعد عمومی قراردادها به صورت فرعی در ذیل مبحث اثر قرارداد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، در جلد چهارم قواعد عمومی قراردادها، در مسئولیت قراردادی و اثر قرارداد در مسئولیت، در کتاب وقایع حقوقی در ذیل مبحث آثار مسئولیت مدنی و نیز در کتاب الزام های خارج از قرارداد به صورت پراکنده و در ضمن بحث از مسئولیت قهری خارج از قرارداد مباحثی بسیار جزئی را در حین بحث از آثار قرارداد، مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری در خصوص امکان پیش بینی شرط عدم مسئولیت در قراردادها، ماهیت این شرط، انواع آن مطرح فرموده اند، لیکن اولاً، در آثار فقهی و حقوقی مذکور، شروط کاهش مسئولیت موضوع بحث واقع   نشده اند و مباحث به شروط عدم مسئولیت به عنوان یکی از اقسام مختلف شروط کاهش مسئولیت اختصاص      یافته اند؛ ثانیاً، در هیچ یک از آثار فقهی و حقوقی مذکور، مفهوم و ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت و انواع آن ها، مقایسه این شروط با یکدیگر، وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابه، اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط علی رغم ایرادات وارد به آن ها، آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و اثر بطلان این شروط بر قرارداد به صورت اختصاصی و کامل مشروح نگردیده است. اما فصل عمده این جستار و پژوهش با سایر مباحث موشکافانه در مورد ماهیت و جایگاه آن در حقوق کنونی و سوابق و اعتبار این شروط و باز تعریف مجدد آثار قلمرو این شروط می باشد؛ فلذا لازم است موارد فوق در این پژوهش و جستار در قالب سؤالات اساسی واکاوی و مورد تدقیق واقع شود که اهم این سؤالات که در پژوهش مورد کنکاش قرار خواهد گرفت و زوایای آن روشن خواهد شد به یاری خداوند عبارتند از:

مفهوم این شروط و ماهیت آن چه می باشند؟ مبانی اعتبار و نفوذ این شروط علی رغم ایرادات مختلف وارده ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ منابع و خاستگاه این شروط چه می باشنـد؟ دامنه و حدود تأثیر و موانع نفوذ این شروط چیست؟ فواید و معایب این شروط چه می باشند؟ تفاوت این شروط با نها های مشابه مانند شرط کیفری (وجه التزام)، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیان دیده و پذیرش خطر، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت در چیست؟ تأثیر این شروط نسبت به اشخاص ثالث چیست؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟

روش تحقیق

روش مطالعه در این پژوهش به شیوه اسنادی و کتابخانه ای از طریـق تحلیل مفاهیم، توصیف و استنتاج منطقی می باشد؛ بدین صورت که پس از کاوش و مطالعه در منابع موجود شامل کتب حقوقی و فقهی، مقالات، دکترین های مطرح، آراء اساتیـد و صاحب نظران غربی، آراء قضایی، بررسی سیستم های حقوقی موجود در کشورهای مختلف و تطبیق این نظام ها، ضمن استناد به آنها، توصیف ویژگی ها، مختصات، مبـانی و خاستگاه آنها ، به بررسی جز به جز و تحلیل مباحث و مفاهیم این منابع و بهره گیری از آنها در ارتباط با موضوع مورد جستار و تحقیق در هر مورد به تناسب موضوع پرداخته و پس از تهیه فیش های متعـدد و طبقه بندی آنها اقدام به تجزیه و تحلیل و استنتاج نهایی نموده؛ نسبت به تدوین مطالب به صورت توصیفی و تحلیلی ذیل عناوین موجود اقدام می گردد و از طریق تطبیق نظام های حقوقی مختلف با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های موجود، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 439

موقعیت و اهمیت سرزمین فلسطین :

فلسطین سرزمینی با تمدن کهن است که با موقعیت جغرافیایی ممتاز و خاکی پر محصول در منطقه مهم خاورمیانه، واقع شده است. این امتیازات ویژه سبب گشته تا این سرزمین مورد طمع قومی واقع شود که خود را مستحق بهره بردن از هر امتیاز و موقعیت مثبتی می داند و غیر از خود، وجود و رشد و نمو هیچ تمدنی را بر نمی تابد.

مهدادیان توجیدی بزرگ تاریخی و محل تلاقی تمدنهاست، سرزمین پر برکت و زیبایی که از لحاظ سوق الجیشی، سیاحتی و دینی یکی از مهمترین نقاط زمین است که در منتهی الیه غرب قاره آسیا واقع است. فلسطین علاوه بر جایگاه دینی که مهد انبیاء و آئین های آسمانی است به دلیل قرار گرفتن در مرکز جهان عرب و در حاشیه دریای مدیترانه و نیز در قرار گرفتن در سه راهی سه قاره آسیا، اروپاو افریقا اهمیت ویژه ای دارد. قرار گرفتن فلسطین در میان تمدنهای متخاصم کهن و قرار گرفتن در مسیر جنگلها و تجارت از یک سو و تشدید درگیری نیروهای مهاجم برای تسلط و تصرف آن از سوی دیگر اهمیت و حساسیت آن را دو چندان کرده است.

۱-۱- اهمیت سرزمین فلسطین:

تاریخ سرزمین فلسطین تاریخ عبرت آموزی است. به جرات می‌توان ادعا کرد که کم‌تر نقطه‌ای را در جهان پیدا کرد که شاهد این گونه وقایع و حوادث تاثیر گذار بر حیات انسان‌ها بوده باشد. فلسطین سرزمین پیامبران بزرگ الهی است. سرزمین وحی است، سرزمین نوح و ابراهیم و موسی و عیسی است.  معراج پیامبر بزرگ اسلام. نویسندگان تاریخ خاورمیانه، فلسطین را (( چهاراه جهان )) از آغاز نام نهاده‌اند. بزرگ راهی که در طول تاریخ ۵۰۰۰ ساله اش بزرگراه و معبر اقوام و ملل مختلف بوده است. تاریخ فلسطین نشان می دهد هر ملتی که قدرتی به هم زده به تسخیر این چهار راه استراتژیک اقدام نموده، چند صباحی حاکمیت خود را بر آن تحمیل کرده و سپس جای خود را به دیگری سپرده است به گونه‌ای که نوشته‌اند بیت المقدس در طول تاریخ ۱۷ بار مورد محاصره قرار گرفته و چندین بار با خاک یکسان گشته و مردم آن از دم شمشیر گذشته‌اند[۱]. به عبارت دیگر، سرزمین فلسطین از قدیم الایام همواره هم از نظر ایدئولوژیکی و اعتقادی نزد صاحبان ادیان بزرگ الهی مورد توجه، تکریم و تقدیس بوده است.  هم از نظر جغرافیایی سیاسی و موقعیت سوق الجیشی  ، نزد قدرتمندان و فاتحان بزرگ تاریخ، حائز اهمیت خاص بوده است. بنابراین این آمد و شدهای قدرت های خارجی نمی تواند بر حق مالکیت در حاکمیت ساکنان اولیه و اصلی این سرزمین خدشه ای ایجاد کند. زیرا زور و اعمال قدرت ایجاد حق نمی‌کند. فلسطین با مساحتی در حدود ۲۷۰۰۹ کیلومتر مربع در غرب قاره آسیا، میان دو خط عرضی « /۳۰/ ۰۲۹ و /۱۵/ ۰۳۳ » و دو خط طولی « /۱۵/ ۰۳۴ و /۴/ ۰۳۵ » شرق گرینویچ قرار دارد. فلسطین از غرب به دریای مدیترانه، از شرق به سوریه و اردن، از شمال به لبنان و سوریه و از جنوب به شبه جزیره سینا و خلیج عقبه محدود است.

شواهد قابل اعتماد این واقعیت را نشان می دهدکه تمدن در فلسطین سابقه ده هزار ساله دارد. قدمت « اریحا » قدیمی‌ترین شهر بارودار، از نظر علمی به هفت هزار سال قبل از میلاد می‌رسد. اولین ساکنان شناخته شده در فلسطین کنعانیان بودند. اولین نامگذاری کشور به وسیله کنعانیان صورت گرفت. تورات نیز در سفر اعداد  آن را « سرزمین کنعان » و در سفر خروج  آن را « زمین کنعان » می نامیدند. کنعانیها بودند که شهر اورشیلم (بیت المقدس) را بنا نهادند.« ژرفوس » می گوید : بانی این شهر شاهزاده ای از کنعان بود. وی نام این شهر را از « سهالیم » به « اورشیلم » تبدیل نمود.

در سه هزار و پانصد سال قبل از میلاد برخی آثار و نشانه های وجود فلسطین به عنوان یک ملت وجود داشته است. ریشه های ملت فلسطین که به بیش از پنج هزار سال قبل بر می گردد از نسل کنعانیان و فلسطینی ها بوده اند. در طول تاریخ فلسطینی ها مورد تاخت و تاز اقوام مختلف قرار گرفته اند. از جمله توسط، سریانی‌ها، بابلی‌ها، پارس‌ها، یونانی‌ها، رومی‌ها، مسلمانان، صلیبیون و ترکها که به صورت موفقیت‌آمیزی حاکم فلسطین شدند.

عبرانی‌ها حدود ۷۰۰ سال بعد از قبایل عرب، یعنی در حدود ۱۸۰۰ قبل از میلاد به همراه حضرت ابراهیم (ع) از شهر اورمرکز کلدانیها در عراق به ارض کنعان فلسطین مهاجرت کردند. آنچه تا اینجا بیان شد اجمالی از تاریخ کهن فلسطین بود. اما تاریخ معاصر فلسطین از سال ۱۹۱۸ و بدنبال پایان جنگ جهانی اول و شکست امپراتوری عثمانی و تجزیه ارضی این امپراتوری آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. یک سال قبل از آن در دوم نوامبر۱۹۱۷ آرتور جیمز بالفور، وزیر امور خارجه بریتانیا، خطاب به لردروچیلد نوشت : دولت انگلستان تاسیس وطن ملی برای یهودیان را در فلسطین با نظر موافق تلقی می کند و برای رسیدن به این هدف مساعی حسنه خود را به کار خواهد برد، مشروط بر اینکه هیچ نوع اقدامی که به حقوق ملی و مذهبی جماعات غیر یهودی در فلسطین  و یا به حقوق و موقعیت سیاسی یهودیان در کشورهای دیگر لطمه زند انجام نگیرد[۲] .

 این نامه به اعلامیه بالفور معروف شد. در سال ۱۹۱۹ پس از تشکیل جامعه ملل و تدوین میثاق آن، نظام نمایندگی به موجب ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل بوجود آمد. سرزمین های تحت نمایندگی به میزان رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم آنها به سه دسته تقسیم شدند. دسته نخست که گروه A نام گرفت، از حیث میزان رشد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مردم آن رتبه اول را داشت. بدین معنی که تا آنجا رشد یافته بودند که امکان داشت بطور موقت آن ها را به عنوان ملل مستقل شناسایی نمود. سرزمین های متعلق به این گروه آنهایی بودند که از امپراتوری عثمانی جدا شدند. فلسطین به این دسته تعلق داشت. متعاقباً دراجرای حکم ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل، نظام نمایندگی برای فلسطین بوجود آمد و منشور آن تدوین گردید. دولت انگلیس به سبب تعهدی که قبلاً به موجب اعلامیه وزیر خارجه خود (بالفور) در قبال یهودیان، دال برایجاد کانون ملی یهود در فلسطین به عهده داشت، آن اعلامیه را در حکم نمایندگی گنجاند. در ۲۴ژانویه ۱۹۲۲ حکم نمایندگی فلسطین بوسیله شورای جامعه ملل تصویب شد. از این زمان دولت انگلیس وظیفه نمایندگی فلسطین را به عهده گرفت. سیاست دولت بریتانیا اصولاً در جهت آن بود که مهاجرت یهودیان به فلسطین را آزاد وارانه تسهیل نماید. ماده ۴ منشور نمایندگی به تشکیل سازمان مشورتی یهود که در حوزه اجرایی مقامات نمایندگی فعالیت  داشته باشد، تصریح می نمود و ماده ۶ آن به دخالت این سازمان در امر مهاجرت اشاره می کرد. سازمان صهیونیستی مذکور، برای انجام ماموریت اخیر، در ۱۹۲۹ آژانس یهود و شبکه های مالی مختلفی را بوجود آورد که کارشان خرید زمین در فلسطین برای اسکان مهاجران بود. در ۱۹۳۹ یهودیان فلسطین بالغ بر ۴۰۰ هزار نفر می شدند. تل آویو که در ۱۹۱۴ قصبه‌ای با ۲۰۰ نفر جمعیت بود، به صورت یک شهر ۱۵۰ هزار نفری درآمد. اعراب که به خشم آمده بودند، یهودیان را مهاجم تلقی می‌کردند و حاضر نبودند در تشکیلاتی دو جانبه که بریتانیا به آنان پیشنهاد کرده بود شرکت نمایند. در ۱۹۲۹ بر سر دیوار ندبه به جان یکدیگر افتادند و در ۱۹۳۶ اغتشاشاتی سهمگین به وجود آمد. دولت نماینده که نتوانسته بود کشوری دو ملیتی بنیان نهد، از ۱۹۳۶ نقشه تقسیم این سرزمین را کشید و سرانجام آن را به کمیسیون نمایندگی ارائه نمود. در آستانه جنگ (دوم جهانی ) دولت بریتانیا تدابیری جدی جهت محدود نمودن مهاجرت ( یهودیان ) به فلسطین اتخاذ نمود. اما از ۱۹۴۵ به بعد، گروههای یهودی، سیاست زور و ترور را پیشه کردند. پس از شکست کنفرانس ژانویه ۱۹۴۷ لندن در مورد تقسیم فلسطین و مقابله با ترور، بریتانیا که دیگر قادر به اداره فلسطین نبود از سازمان ملل درخواست نمود که مساله فلسطین را در دستور اجلاس آینده مجمع عمومی بگذارد و در سپتامبر ۱۹۴۷ بر آن شد تا فلسطین را از قوای خود تخلیه نماید. نیروهای انگلیس در ۱۵ مه ۱۹۴۸ خاک فلسطین را ترک گفتند. مجمع عمومی در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۷ طرح تقسیم فلسطین را تصویب نمود.[۳] از سال ۱۹۴۷ و به دنبال تصویب طرح تقسیم فلسطین در مجمع عمومی، سازمان ملل متحد عملاً حل مسئله فلسطین را به عهده گرفته و دنبال نمود که تا کنون نیز ادامه دارد. در سال ۱۹۴۷ اولین جنگ اعراب و اسرائیل روی داد و پس از آن جنگ های دیگر در سالهای ۱۹۵۶، ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ بین اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد. در سال ۱۹۷۸ با انعقاد قرارداد کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل، ترتیبات مربوط به وضعیت خودگردانی در کرانه غربی رود اردن و نوارغزه در نظر گرفته شد. شورای امنیت در سال ۱۹۷۸ قطعنامه ۶۰۵ را تصویب کرد که به موجب آن فلسطینی ها به عنوان یک ملت و کرانه غربی و نوار غزه به عنوان سرزمین های فلسطین شناخته شدند. در ۱۵ نوامبر ۱۹۸۸ شورای ملی فلسطین در الجزایر، اعلامیه تشکیل دولت فلسطین را با مرکزیت قدس شریف صادر کرد. پس از پایان جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱، جیمز بیکر وزیر امور خارجه آمریکا، در چهارچوب نظم نوین جهانی، پیشنهاد گردهمایی برای یک کنفرانس منطقه ای برای صلح در خاورمیانه را با شرکت اسرائیل و دولتهای اردن، سوریه و لبنان و فلسطینی ها، تحت ریاست آمریکا و شوروی مطرح کرد. بدنبال آن کنفرانس مادرید از ۳۰ اکتبر تا اول نوامبر ۱۹۹۱ تشکیل شد. نهایتاً پس از چند جلسه مذاکره دو جانبه بصورت پنهانی از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳، در ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۳، اعلامیه اصول خودگردانی معروف به (اسلو ۱) در واشنگتن امضاء گردید. بدنبال آن پس از چند توافقنامه و پروتکل دیگر توافقنامه افزایش حدود خودگردانی در کرانه غربی و نوار غزه در سال ۱۹۹۵ امضاء گردید. این توافقنامه به (اسلو۲) شهرت یافت. بدین ترتیب با امضاء اعلامیه اصول خودگردانی (اسلو۱) و توافقنامه‌های بعدی، حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین که به موجب قطعنامه تقسیم(           ) مجمع عمومی و قبل از آن طبق ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل و منشور نمایندگی فلسطین به رسمیت شناخته شده بود، شکلی بدیع پیدا نموده و در قالب توافقنامه های دو جانبه تجلی یافت.

حاصل این تحول در مفهوم حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین، ظهور پدیده ای نو و بدیع در جامعه بین‌المللی بود، آری، دولت خودگردان فلسطین ابتدا در اسناد و سپس با واگذاری پاره ای از اختیارات و مسئولیتها از حکومت نظامی و دوائر مدنی اسرائیل به اقتدار فلسطینی و سپس شورای فلسطینی، در عمل به وجود آمد.

حال آنچه در این تحقیق به عنوان فرضیه یا به عبارتی طرح مسئله، مورد نظر است بررسی ماهیت حقوقی شناسایی کشور فلسطین، از دیدگاه حقوق بین الملل خواهد بود. به علاوه همانطور که می‌دانیم هر تحقیق علمی ابتدا با یک پیش فرض آغاز شده و سپس آن فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد و نهایتاً نتیجه‌ای بدنبال آن حاصل می آید. این روند منطقی مطالعه مسئله در هر تحقیق علمی نیاز است، چه اگر محقق بدان پشت کند نه تنها از سوی منتقدین نکته سنج بر او خرده گرفته می شود،بلکه در رسیدن به هدف خویش ناکام خواهد ماند. با این وجود نبایستی از فواید هر مطالعه یا تحقیق غافل شد. به همین سبب این تحقیق نیز مانند هر تحقیق دیگر ضمن اینکه به رعایت سیرمنطقی پیشگفته محتاج است، از فوایدی نیز باید برخوردار باشد که آن شناخت روند شناسایی کشور و بررسی عناصر تشکیل دهنده این پدیده بدیع خواهد بود. لذا این مساله در  دو فصل تحت عناوین : شناخت تاریخچه فلسطین با محوریت شناسایی پیدایش کیان صهیونیستی در سرزمین فلسطین و شرایط گذشته آن را از نگاه منشور ملل متحد بررسی کرده و سپس شرایط سرزمین فلسطین، نظام قیمومت، عملکرد قیم و سرانجام قطعنامه ۱۸۱ مجمع سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۷و شناسایی کشور فلسطین بر اساس اصول و مقررات حقوق بین الملل، مورد مطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 496

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – الکترونیک

عنوان:

تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

به طور کلی امروزه سیستم های شناسایی اجزاء جمله به دلیل کاربردهای فراوانی که دارند، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و تعداد زیادی از محققین در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند. از جمله این کاربردها می توان کمک به نابینایان، کمک به ناشنوایان، سیستمهای شناسایی اشخاص، آموزش زبان و… را اشاره نمود. حال ممکن است این سئوال مطرح شود که چرا هدف ما در این پروژه شناسایی واکه هاست. در پاسخ به این پرسش باید گفت که از نظر انرژی و دامنه بخش اعظم یک هجا را واکه ها تشکیل داده اند، بنابراین شناسایی واکه ها مهمترین مرحله شناسایی اجزاء جمله می باشد و حصول به این مقصود، راه را بسیار هموار می سازد.

این پایان نامه بر روی آشکارسازی محل واکه ها تاکید دارد و روشی برای قطعه بندی سیگنال ورودی بر اساس تعیین محل رخدادها ارائه میکند. برای تعیین مرز این رویدادها از سه روش تعیین کردن تغییرات وابستگی طیفی سیگنال در دوره های کوتاه زمانی، تغییرات مشخصات آکوستیکی و تغییرات دامنه و فرکانس فرمنتها بطور همزمان استفاده شده است و تمامی مکانهای تعیین شده توسط هر یک، مبین وقوع یک رویداد میباشد سپس برای هر قطعه نرخ عبور از صفر، نسبت مجموع ضرایب فوریه برای هر بانک ایجاد شده در طیف فوریه و نسبت انرژی هر قطعه به قطعه قبل و بعد آن قطعه را بدست می آوریم و با اعمال آنها به شبکه عصبی FUZZY ARTmap مرز واکه ها تعیین می گردد.

مقدمه:

از قدیم که انسان زبانهایی را برای گفتار اختراع کرد گفتار مستقیم ترین راه برای انسان برای رساندن اطلاعات به دیگری بوده است. تاکنون ارتباط با استفاده از گفتار معمول ترین روش در شبکه های ارتباطی بوده است. سیگنال گفتار هم اکنون در بین تکنولوژی های واسط همانند تلفن، فیلم رادیو، تلویزیون و اینترنت گسترش یافته است. از اینرو نوشته های بسیاری در زمینه پردازش سیگنال گفتار پیشنهاد شده است و الگوریتمهای زیادی مربوط به آنها ارائه شده است. بهرحال با توجه به طبیعت متغیر با زمان سیستم تولید گفتار انسان، صحت و توانایی سیستم همچنان به عنوان مشکلی در زمینه پردازش سیگنال گفتار باقی مانده است. با توجه به کاربردهای فراوان قطعه بندی گفتار و تعیین محل واکه و همخوان، روشهای گونانی برای این منظور ارائه شده است. هدف از این تحقیق ارائه روشی با استفاده از نتایج و تجربیات صورت گرفته در تحقیقات گذشته برای معرفی مدلی با دقت و سرعت بالا در تعیین محل واکه ها میباشد.

در فصل اول کلیاتی راجع به این هدف مشاهده میکنید، در فصل دوم با مفاهیم اولیه این بحث آشنایی پیدا میکنیم سپس در فصل سوم شبکه عصبی و روابط آن مورد بررسی قرار میگیرد، در فصل چهارم در مورد مراحل کار توضیح داده میشود و در نهایت در فصل پنجم نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل اول: کلیات

1-1) هدف

از زمان اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام بل در سال 1875 با پردازش سیگنال گفتار به عنوان یک هدف مهندسی رفتار شده است که به علت تکنیکهای اطلاعاتی توسعه زیادی یافته است. بخصوص توسعه سریع مدارات VLSI و کامپیوترهای شخصی باعث پشرفت چشمگیر پردازش سیگنال شده است. بطورکلی تحقیقات در حوزه پردازش سیگنال گفتار به 6 دسته تقسیم می شود.

1- انتقال و ذخیره گفتار

2- سیستم های تولید گفتار

3- شناسایی و تشخیص گوینده

4- سیستم های بازشناسی گفتار

5- خدمات به معلولان

6- بهبود و ارتقاء کیفیت سیگنال گفتار

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 798

شرایط جغرافیایی فلسطین : 

فلسطین در منتهی الیه غرب قاره آسیا میان دو خط طولی شرق گرینویچ واقع است. این سرزمین بخشی از بلادشام محسوب می شود. فلسطین علاوه بر جایگاه دینی که شهر انبیاء و آئین های آسمانی است به دلیل قرار گرفتن در مرکز جهان عرب و در حاشیه دریای مدیترانه و نیز قرار گرفتن در مسیر جنگ ها و تجارت از یک سو و تشدید درگیری نیروهای مهاجم برای تسلط و تصرف آن از سوی دیگر اهمیت و حساسیت موقعیت آن را دو چندان کرده بود.

۱-۳- مساحت و مرزهای فلسطین:

مساحت فلسطین ۲۷۰۰۹ کیلومتر مربع است. از شرق به اردن، از غرب به دریای مدیترانه، از شمال و شمال شرقی به سوریه و لبنان و از جنوب به شبه جزیره ( سینا ) مصرو خلیج عقبه محدود می باشد.[۱]

سرزمین فلسطین به لحاظ طبیعی به چهار منطقه ذیل تقسیم می شود :

۱ – دشت ساحلی : از دماغه الناقوره تا رفح امتداد می‌یابد. از سمت شمال تنگ و باریک و به سمت جنوب وسیع و فراخ می گردد. دشت ساحلی به کشت مرکبات و برخی انواع میوه جات و سبزیجات معروف است. از معروف ترین شهرهایش باید عکا، حیفا، یافا، لد، الرمله، عسقلان، غزه و رفح را نام برد و معروف‌ترین بنادر فلسطین مانند عکا، حیفا، یافا و غزه نیز در این دشت قرار دارند.

۲ – منطقه کوهستانی : یک چهارم مساحت فلسطین را تشکیل می دهد و از منتهی الیه شمال شرقی دشت ساحلی تا حوالی النقب امتداد می‌یابد.

این منطقه به صورت ستون فقرات کشور فلسطین است و شامل رشته کوههای الجلیل، الکرمل، نابلس، قدس و الخلیل می‌باشد. حد فاصل کوههای الجلیل با نابلس منطقه وسیع و حاصلخیزی بنام مرج بن عامر واقع است. در این منطقه درختان زیتون،انجیر،انگور،انار،بادام و …. کاشت می‌شود.از معروف‌ترین شهرهای این منطقه می‌توان شهرهای قدس، بیت لحم، الخلیل، نابلس،صفد و الناصره را نام برد.

۳ – مناطق پست (غور ): به مناطق مجاور رود اردن غور می گویند و ویژگی آن پایین بودن از مناطق همجوار می باشد. این پهنه از شمال تا جنوب مناطق دریاچه الحوله که توسط صهیونیست ها خشک گردید.

۴ – منطقه صحرای نقب : این منطقه در جنوب فلسطین واقع است و تا خلیج عقبه امتداد می‌یابد. منطقه نقب غریب به نیمی از مساحت فلسطین را تشکیل می دهد. این منطقه کم باران است  و برای کشت حبوبات و نخل خرما و غیره. مستعد می باشد. بئرالسبع از شهرهای معروف آن و تاسیسات هسته‌ای صهیونیست‌ها موسوم به  (( یمونا )) در این منطقه واقع است. ساکنان این منطقه (( نقب )) اندک و اغلب عشایر کوچ نشین هستند.

۱-۴- مشخصات و ابعاد مرزهای  فلسطین :

فلسطین از شمال دریاچه غوره تا خلیج عقبه ۴۳۰ کیلومتر است و پهنای آن متغیر است، به طوری که در منتهی الیه نقطه شمالی بین ۱۵ تا ۷۰ کیلومتر است و در منطقه میانی بین ۷۲ تا ۹۵ کیلومتر و در قسمت جنوبی این عرض بیشتر می‌شود، به نحوی که بیشترین عرض جغرافیای فلسطین در منطقه خان یونس به ۱۱۷ کیلومتر می رسد. پهنای فلسطین روی خط قدس ۸۲ کیلومتر می باشد، عرض فلسطین در منتهی الیه جنوب از چند کیلومتر فراتر نمی‌رود.

حلول مرزهای مشترک فلسطین با همسایگان خود به شرح ذیل می باشد :

• مرز ساحلی با دریای مدیترانه                    ۲۲۴ کم
• مرز با لبنان ۷۹ کم
• مرز با سوریه ۷۰ کم
• مرز با اردن ۳۶۰ کم
• مرز با مصر ۲۴۰ کم
• مرز ساحلی خلیج عقبه                              ۵/۱۰ کم

مرزهای شمالی و شمال شرقی فلسطین در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۹۲۰ با توافق بریتانیا که در آن هنگام شریک فرانسه (( غاصب سوریه و لبنان )) بود، ترسیم گردید، دو سال بعد با هدف زمینه سازی برای برپایی دولت یهود در خاک این کشور (فلسطین ) ، آبهای بیشتری به آن افزوده شد. اما مرز مشترک با اردن توسط نماینده عالی بریتانیا و در تاریخ ۱/۹/۱۹۲۲ تعیین گردید، بدین ترتیب توسط خطی آبهای رودهای الیرموک و اردن را تقسیم کردند و این خط تا دریای مرده که سرشار از فسفات، املاح و کانیها است، امتداد می‌یابد تا این منابع میان این دو کشور تقسیم گردد. این خط از مرکز وادی عربا گذر کرده و به نیمه خلیج عقبه می‌رسد. ناگفته نماند که بریتانیا زمینه را برای برپایی دولت صهیونیستی در فلسطین مهیا می ساخت تا از این رهگذر مانع ارتباط و پیوند زمینی میان کشورهای شام و عراق و کشورهای مشرق عربی و اسلامی با مصر، مراکش، تونس و حتی سودان شود و امکان وحدت کشورهای مشرق و مغرب عربی با یکدیگر از بین برود.

۱-۵- آب و هوای فلسطین :

آب و هوای فلسطین عمدتاً معتدل است و گرچه در مناطق کوهستانی مایل به سرد و در مناطق پست به شدت گرم است، اما منطقه صحرای نقب دارای آب و هوایی کویری و خشک می باشد، میزان بارندگی در دشت ساحلی متوسط و در مناطق کوهستانی زیاد و در برخی مناطق بارش به صورت برفی می‌باشد و بارندگی در صحرای نقب بسیار اندک است.[۲]

گفتار دوم: ساکنان اولیه سرزمین فلسطین:

کنعانی‌های جزیره العرب، اولین ساکنان فلسطین در منابع مختلف تاریخی آمده است که سابقه تاریخی منطقه فعلی فلسطین به حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح بر می‌گردد. در آن تاریخ برای اولین بار قبایلی از کنعانی های جزیره العرب به این سرزمین کوچ کرده و در آن جا ساکن شدند. باستان شناسان می‌گویند :

((اسکلت‌ها و شکل‌های فسیل‌های برجای مانده ا ز ساکنان حدود ۵۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ سال قبل در این منطقه به خاندان و تبار سام و حام (فرزندان نوح پیامبر ) تعلق دارد. این مطلب با شرح کتاب مقدس– شامل کتب عهد عتیق و جدید – که کنعانیان اولین ساکنان فلسطین بودن، کاملاً مطابقت دارد.

کنعان پسر حام و حام و سام و یافیت سه برادر بودند که بعد از طوفان نوح باقی مانده و همه‌ی افراد بشر از نسل آن ها هستند)).

بنابراین همان گونه که تاریخ به ما می گوید، کنعانی‌های عرب اولین مردمانی بودند که در این سرزمین ساکن شدند و نام (( ارض کنعان)) را برآن نهادند.

در میان قبایل مهاجر کنعانی، قبیله یبوس( بر وزن خموش ) که مهم‌ترین آن‌ها بودند، در محل بیت‌المقدس فعلی سکنی گزید و به همین دلیل در تاریخ یکی از اسامی بیت المقدس به نام یبوس ثبت شده است. کنعانیان فرمانروایی داشتند به نام ملک صادق. از آنجا که این حاکم دوستدار صلح، آرامش، آبادانی و تمدن سازی بود، شهر یبوس به احترام وی، به تدریج نام اورسالم، یعنی شهر سالم یا شهر صلح و آرامش به خود گرفت. [۳]در کتاب عهد عتیق  یهودیان آمده است که اورسالم یا یورشالم همان یبوس است و اضافه می‌کند :

((آن مرد روانه شد و به مقابل یبوس رسید و کنیزش همراه وی بود و چون نزد یبوس رسیدند، غلام به ارباب خود گفت به این شهر یبوسیان برگشته، شب را به سر بریم. آقایش وی را بگفت به شهری که احدی از بین اسرائیل در آن نباشد، برنمی گردیم)).[۴]

پس از ورود کنعانی ها به سرزمین فلسطین فعلی، اقوام دیگری هم به تدریج راهی این سرزمین شدند. آموریان، حتیان، حویان، فلسطی‌ها و … اقوامی هستند که پیش ازعبرانی‌ها در این سرزمین سکونت داشتند. یهودیان خود را از نژاد عبرانی به حساب آورده و عبرانی ها هم خود را از اولاد حضرت ابراهیم(ع) می‌دانند. از میان اقوامی که پیش از عبرانی ها در فلسطین زندگی می کردند، قوم فلسطین از اهمیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار بود، و به همین دلیل، ارض کنعان به فلسطین تغییر نام داد.[۵]

۲-۱- سابقه حضور عبرانی‌ها در فلسطین:

و اما سابقه حضور عبرانی ها در فلسطین حداکثر به ۱۸۰۰  سال قبل از میلاد مسیح، یعنی حدود ۱۲ قرن پس از حضور کنعانیان عرب تبار در فلسطین بر می گردد. در آن تاریخ گروهی از قبایل عبرانی به رهبری حضرت  ابراهیم ( ع ) از شهر (( آور )) و یا(( شوش )) فعلی، مرکز کلدانی های عراق، به ارض کنعان مهاجرت کردند. در این جا بود که خداوند حضرت اسحاق را به ابراهیم داد و از اسحاق حضرت یعقوب به دنیا آمد که به (( اسرائیل )) ملقب شد. به همین جهت قوم یهود ( خود را بنی اسرائیل ) می نامند و در همین جا لازم است که اضافه کنیم که اسماعیل، فرزند دیگر حضرت ابراهیم است که جد پدری اعراب می باشد. به عبارت دیگر، همان قدر که فرزندان اسرائیل خود را منتسب به حضرت ابراهیم (ع) می‌دانند، به همان اندازه هم اعراب فلسطین به آن حضرت منتسب هستند. بنابراین وعده هایی که به اعتقاد یهودیان، خداوند در عهد عتیق به حضرت ابراهیم (ع) در مورد واگذاری سرزمین فلسطین به ذریه آن حضرت داده است، اعراب فلسطین را هم شامل می شود و هیچ حق انحصاری برای بنی اسرائیل ایجاد نمی‌کند. [۶]

به هر حال، حضرت ابراهیم (ع) وقتی وارد فلسطین شد، اورسالم را به عنوان محل اقامت خود انتخاب کرد، و باز به همین دلیل  نام عبری این شهر ((یورشالیم))، (( اورشالیم)) و یا (( اورشلیم )) است. پس از مدتی حضرت ابراهیم به دستور خداوند قربانگاه و مکان مقدسی در این شهر ایجاد کرد و آن را ((بیت الله)) نام نهاد و به حکم همین قداست بود که مسلمانان پس از ورود مسالمت آمیز به آن در سال ۱۵ هجری نام (( بیت المقدس )) را بر آن نهادند.[۷]

بدین ترتیب عبرانی ها همچون سایر اقوام مهاجر و بدون آنکه هیچ گونه حاکمیتی بر فلسطین ایجاد کنند، در این سرزمین ساکن شدند. تا اینکه به دنبال یک دوره طولانی خشکسالی در فلسطین و با فراخوان یوسف، فرزند یعقوب، که در پی حوادثی در مصر به مقام ریاست رسیده بود، فلسطین را ترک کرده بود و به مصر مهاجرت کردند. در این جا بود که جمعیت بنی اسرائیل رو به افزایش نهاد. اما این قوم در دوران پادشاهی رمسس دوم (فرعون) در مصر، به مدت چند دهه تحت تعقیب، آزار و فشار بیش از حد قرار گرفت.

در سال ۱۲۰۷ قبل از میلاد، حضرت موسی (ع) ، که به تازگی از سوی خداوند برای هدایت بنی اسرائیل مأمور شده بود، تصمیم گرفت آنها را به « ارض موعود » بازگرداند. اما بنی اسرائیل از فرمان او سرپیچی کرده و در پی این نافرمانی به مدت ۴۰ سال در بیابانهای فلسطین سرگردان ماندند.[۸]

بعد از مرگ موسی ( ع ) یوشع بن نون، سردار یهودی، رهبری بنی اسرائیل را به دست گرفت آنها را به ساحل اردن و سپس به اریحا در فلسطین هدایت کرد. تا اینکه در سال ۱۲۳۰ قبل از میلاد به پشت دیوارهای اورسالم رسیدند. مردم این شهر که از نظر نظامی برتر بوده و نیز از غارتگری ها و مظالم بنی‌اسرائیل در شهرهای دیگر فلسطین با خبر شده بودند، به شدت مقاومت کرده و هرگز شهر را تسلیم نکردند.

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 544

ماده ۹ از کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

الف: دولتهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند که نه ازدواج یک زن با مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خود به خود موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی شود.

ب: دولتهای متعاهد باید در رابطهب ا تابعیت کودکان به زن حق مساوی با مرد اعطاء کنند.

بند سوم:موضوع: یکی از مواردی که همواره باعث بروز مشکل بی تابعیتی در زنان می شود، بحث ازدواج آنها می باشد که با یک تبعه خارجی صورت می پذیرد و در ماده ۹ این کنوانسیون سعی شده تا با ارائه راهکار اختیار زن در زمینه پذیرش تابعیت شوهر یا تابعیت مؤثر خود باعث کاهش موارد بی تابعیتی در زنان ازدواج کرده باشد و دلیل مثبته ای که در تأئید این ماده می توان گفت این است که اگر در قابلیت را به دو قسم اصلی و اکتسابی تقسیم کنیم و تابعیت زن را قبل از ازدواج تابعیت اصلی فرض کنیم نمی توانیم تابعیت بعدی را به وی تحمیل کنیم، زیرا آن تابعیت در زیر شاخه تابعیت اکتسابی می رود و زن باید با اختیار و اراده خود تابعیت اکتسابی را بدست بیاورد و اینکه بلافاصله پس از ازدواج با مرد بیگانه تابعیت دولت قبولی فرد به وی تحمیل می شود، دور از اصل تعریف تابعیت اکتسابی می شود.

بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین

در این بخش به بررسی نظریاتی که در خصوص تابعیت زوجین وجود دارد خواهیم پرداخت و نقاط ضعف و قوت این نظریات را بررسی می کنیم و خواهیم دید که کدامیک از این نظریات مناسبترین روش است که در آن بی تابعیتی را به حداقل خود خواهد رساند. ۳ نظریه در این خصوص وجود دارد.

بند اول: نظریه اول: وحدت تابعیت       بند دوم: استقلال تام تابعیت         بند سوم: استقلال نسبی تابعیت

بند اول: بررسی نظریه وحدت تابعیت

بر طبق این نظریه از آنجا که خانواده یک رکن واحد می باشد پس باید در تابعیت نیز از یکدیگر تبعیت کنند[۱] و تابعیت یکسان داشته باشند، یعنی پس از ازدواج زن به تابعیت مرد در بیاید یا اینکه مرد به تابعیت زن در بیاید که البته مورد اول در قانون کشورهای مختلف بیشتر رایج می باشد، چرا که در اغلب سیستم های حقوقی کشورهای جهان مرد به عنوان رئیس خانواده شناخته می شود.

سپس بعد از ازدواج این زنها هستند که بر طبق نظریه وحدت تابعیت بصورت تحمیلی و بدون خواست خود به تابعیت دولت متبوع شوهر خود، در خواهند آمد.

این سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل ذکر خواهد شد.

الف) مزایا: قسمت اول: مهمترین مزیت در این روش این است که وحدت تابعیت زوجین باعث بکارگیری یک روش مشترک حقوقی و قانونی در حقوق و تکالیف رابطه زناشویی می گردد و منجر به حفظ بنیان خانواده در صورت بروز مشکلات می شود ولی جنبه مخالف آن حتی باعث بر هم زدن زندگی مشترک می شود، بعنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج آنها را ملزم به اشتراک مساعی در تأمین نیازهای خانه بکند ولی قانون دولت متبوع زن، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه به زن بکند این امر سبب بروز مشکل خواهد شد و مرد از زن انتظار کارکردن زنی بی تابعیت نخواهد شد و مشکلی نخواهد داشت، به این صورت که پس از ازدواج تابعیت مرد یا زن به دیگری منتقل می شود و شخص دارای تابعیت جدید خواهد بود.

ب) معایب: قسمت اول: عدم انتخاب تابعیت از طرف خود زن و تحمیل تابعیت شوهر ممکن است خلاف میل زن باشد و زن از ازدواج با بقیه خارجی بدلیل همین تحمیل تابعیت امتناع کند یااینکه سبب بروز روابط غیررسمی بین طرفین شود.[۲]

قسمت دوم: این نظریه از لحاظ سیستم های جمعیتی به ضرر کشورهایی است که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند زیرا آمار ازدواج کردن مردان خارجی با زنان تبعه همواره بیشتر از حالت زنان خارجی با مردان تبعه می باشد.

بنابراین در صورت بکارگیری سیستم وحدت تابعیت در صورتیکه زن پس از ازدواج به تابعیت دولت متبوع همسر در بیاید، بچه بدنیا آمده از آن زن هم بصورت اتوماتیک تابعیت دولت متبوع مرد را بدست می آورد و این امر سبب از دست دادن ۲ تبعه برای دولت متبوع زن می باشد که سبب کاهش جمعیت آن کشور خواهد شد.

قسمت سوم: از نظر امنیتی نیز مردانی که رد اثر گرایش به همسر خود تابعیت کشوری دیگر را می پذیرند که علاقه ای به آن ندارند یا زنی که تابعیت دولت شوهر که علاقه ای به آن ندارند تحمیل شود باعث بروز مشکلاتی در دولت متبوع همسری که تابعیت آن تحمیل می شود، می گردد.

قسمت چهارم: این اقدام ممکن است سبب بروز تابعیت مضاعف گردد و این امر در جا نیست که زن تابعیت اصلی خود را بر طبق قانون دولت متبوع حفظ و به صورت تحمیلی به تابعیت کشور متبوه همسر درآید که باعث می شود هم تابعیت شوهر را داشته باشد و هم تابعیت قبلی خود را و این امر یعنی بوجود آمد ن تابعیت مضاعف.

بند دوم: بررسی نظریه استقلال تام تابعیت

در قرن بیستم و با شکل گیری نهضت فکری زنان و ایجاد اندیشه های آزادی خواهانه که قائل به تساوی کامل حقوق زنان و مردان بودند، باعث شد که تعدادی از کشورها تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهانه، به زنان آزادی کامل در خصوص پذیرش تابعیت همسر خود یا حفظ تابعیت قبلی و رد تابعیت همسر بدهند.

البته این موضوع هم دارای مزایا و معایبی می باشد که در ذیل بررسی خواهد شد.

الف) مزایا: قسمت اول: با رعایت کردن این سیستم توسط کشورها، زنان می توانند بدون هیچ دغدغه ای و بدون ترس از دست دادن تابعیت به عقد فرد خارجی در بیایند.[۳]

قسمت دوم: دیگر این امر باعث کاهش جمعیت کشور متبوع زنان نخواهد بود و زن مختار است که تابعیتش را خودش انتخاب کند و شاید تابعیت خود را حفظ کند و بچه ای را هم که بدنیا می آورد براساس سیستم خون تبعه دولت متبوعش می شود.

ب) معایب: قسمت اول: نظام حقوقی واحد بر روابط بین زن و شوهر حاکم نخواهد بود و زن تابع نظام حقوقی دولت متبوع خودش در صورت حفظ تابعیت خواهد بود و مرد هم تابع نظام حقوقی دولت خودش و در صورت بوجود آمدن شکل هر یک از این افراد به نظام حقوقی دولت متبوع خودش رجوع می کند که این امر سبب بوجود آمدن مشکلات در زندگی مشترک این ۲ خواهد شد بعنوان مثال در خصوص مهریه  اگر کشور متبوع زن برای زن در قانون مهریه در نظر گرفته باشد ولی در قانون دولت متبوع مرد چیزی بعنوان مهریه وجود نداشته باشد و در اینجا است که این امر سبب بروز مشکل در زندگی زناشویی مرد و زن می گردد و باعث جدایی آن دو هم خواهد شد که باز هم بدلیل قانونهای متفاوت در بحث طلاق مشکلات بیشتر می شود[۴] مثلاً در خصوص حق نگهداری از بچه یا تقسیم وسایل زندگی یا مسائل … .

قسمت دوم: کشورهایی که از این سیستم استفاده می کنند احتمال بوجود آمدن تابعیت مضاعف در فرزندان اتباع آنها که ازدواج خارجی داشته اند را افزایش می دهد به این صورت که اگر زن بر تابعیت خود باقی بماند و تابعیت شوهر را نپذیرد و مرد هم تابعیت خود را حفظ کند در صورت بوجود آمدن فرزند چنانچه زن بر طبق سیستم خون تابعیت خود را به فرزند بدهد و مرد هم بر طبق سیستم خون یا خاک چنانچه در کشور خود زندگی کنند تابعیت را به فرزند منتقل کند طفل در هنگام تولد دارای تابعیت مضاعف خواهد بود. و یا اینکه درصد بسیار کمی وجود دارد که این امر سبب وجود بی تابعیتی گردد اگر طبق قانون ۲ دولت متبوع هیچکدام نتوانند تابعیت خود را چه از طریق خاک و چه از طریق خون به فرزندشان انتقال دهند و اینگونه هم خیلی کم احتمال دارد ولی ممکن است که سبب بی تابعیتی فرزند شود.

قسمت سوم: در صورت بروز جنگ همواره محدودیتهایی برای اتباع کشورهای بیگانه در کشورهای درگیر بوجود می آید که این امر باعث ایجاد تزلزل در بنیان خانواده های چند تابعیتی می شود به این صورت که چنانچه دولتی متبوع مرد با دولت متبوع زن در حال جنگ باشد در صورت بالا گرفتن شعله های جنگ کشور متبوع مرد اگر دست به اخراج اتباع دولت بیگانه که با آن مشغول جنگ است بزند زن مجبور به ترک کشور می شود و زن و بچه و مرد در طول زمان جنگ که ممکن است طولانی هم باشد از هم جدا خواهند ماند.

بند سوم: بررسی نظریه استقلال نسبی تابعیت: در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود یعنی این طرفین هستند که انتخاب می کنند که تابعیت کشور خود را حفظ کنند یا به تابعیت کشور متبوع همسر خود در بیایند البته این امر بصورت نسبی می باشد.

یعنی با حصول پاره ای شرایط این اتفاق خواهد افتاد که این امر از خطر بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف جلوگیری می کند ولی از طرفی باز هم این عیب بطور کامل برطرف نمی شود زیرا اگر کشور زن از سیستم وحدت تابعیت استفاده کند و کشور شوهر از سیستم تابعیت و زن تابعیت شوهر را نپذیرد بی تابعیت خواهد ماند و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد تابعیت مضاعف برای زن بوجود خواهد آمد.[۵]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 466

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.SC” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

جایابی بهینه پستهای فوق توزیع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به رشد جمعیت و توسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جواب گوی تقاضای موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمی باشد، در چنین شرایطی باید پستهای موجود را توسعه داد یا پستهای جدیدی را جایابی و نصب کرد. مساله مکان یابی پستهای فوق توزیع یکی از موارد مهم در برنامه ریزی سیستمهای توزیع می باشد که اثر چشمگیری بر هزینه های بهره برداری از سیستم و مقدار سرمایه گذاری های لازم دارد.

در این پایان نامه روشی برای دستیابی به مکان بهینه، تعیین ظرفیت و زمان بندی احداث و نصب پستهای فوق توزیع ارائه گردیده و تابع هدف مناسب برای مساله فرموله شده است. روش پیشنهادی در زمره برنامه ریزی های غیرخطی قرار دارد. این متد بر پایه کسب حداقل تلفات و کمترین هزینه های ممکن تنظیم شده و در تابع هدف هزینه های مربوط به زمین، ساخت و ساز و تجهیزات و نصب خطوط توزیع و فوق توزیع (هزینه های ثابت) و همین طور هزینه تلفات انرژی و توان (هزینه های متغییر) لحاظ گردیده است. برای طراحی روش دینامیک به کار گرفته شده و برای تمام نقاط بار مقدار رشد بار بطور جداگانه منظور شده است. مبحث جایابی پستهای فوق توزیع، تعیین ظرفیت و حوزه سروی س دهی آنها یک مساله پیچیده با تابع هدف غیرخطی است که در الگوریتم پیشنهادی، با توجه به نوع متغییرهای مساله و قیود انتخاب شده، برای حل و تعیین پاسخ بهینه روش شاخه و کران (B & B) استفاده شده است. کارآیی روش ارائه شده از طریق طرح آزمایشهای م ختلف و اجرای آن توسط نرم افزاری که مبتنی بر الگوریتم پیشنهادی تهیه شده ، مورد بررسی قرار گرفته است.

علاوه بر این آزمایشات، نتایج یک پروژه عملی که بر روی قسمتی از شبکه واقعی یکی از شهرها، توسط نرم افزار تهیه شده اجرا شده، ارائه گردیده است. شبکه مورد نظر، در برگیرنده منطقه وسیعی بوده و شامل ۶۳ مرکز بار و پنج پست فو ق توزیع در حال بهر ه برداری می باشد که پس از انجام مطالعات پیش بینی بار در منطقه و جمع آوری اطلاعات شبکه و داده های مورد نیاز برای نرم افزار، بررسی های لازم انجام شده و نتایج حاصله بیان شده است.

فصل اول

مقدمه

انرژی الکتریکی یکی از عمده ترین نیازهای بشری است و بهره برداری از آن سهولت قابل توجهی در روند زندگی افراد پدید می آورد، از این رو یکی از بزرگترین صنایع در سطح جهان، صنعت برق است که وظیفه برق رسانی را به عهده دارد.

سیستم قدرت دار ای پیچیدگیهای بسیاری است و انرژی الکتریکی از آغاز تا سرانجام مسیر پرپیچ و خمی را طی می کند. در یک تقسیم بندی ساده سیستم قدرت دارای سه بخش تولید، انتقال و توزیع است که هریک از این بخشها زیرمجموعه های خاص خود را دارا هستند. از آنجائی که جمعیت جهان رو به رشد است و تکنولوژی سیر تکاملی را در پیش گرفته است، لذا همواره با افزایش تقاضای انرژی الکتریکی روبرو هستیم بنابراین یک سیستم قدرت با یک ساختار ثابت نمی تواند رشد تقاضا را پاسخگو باشد، از این رو این صنعت نیز همگام با دیگر صنایع پیشرو، مسیر تکاملی را طی می کند و ه ریک از زیرمجموعه های سیستم قدرت نیز در این مسیر گام بر می دارند. در این میان شبکه توزیع به دلایل متنوع مانند رویارویی مستقیم با مشترکین، منبع درآمد شرکتهای برق و گستردگی تجهیزات، نظرها را بخود معطوف ساخته است و تمامی تلاش ها برای برآوردن نیاز مشترکین این بخش انجام می شود. طرحهای متنوع برای این بخش تعریف می شود که هریک زیرمجموعه خاصی از این شبکه را تحت پوشش قرار می دهد. آنچه در تمامی این طرحها مشترک است، دستیابی به هدف با کمترین هزینه است و در تمامی آنها محدودیتهای اقتصادی باعث شده است که طراح دنبال را ه کاری با کمترین هزینه باشد. برخی از پروژه های تعریف شده
در این بخش فیدرها را مد نظر دارد، برخی پستها و بعضی نیز برای بهره برداری و سهولت آن تعریف می شود و برخی پایه و بنیاد این بخشها می باشد. آنچه در طراحی فیدرها مورد توجه قرار می گیرد، مسیریابی، توزیع بار و نوع هادی ها است که هریک از آنها قیود خاص خود را دارا هستند. در بخش طراحی پستها، اندازه پستها، ناحیه سرویس دهی آنها و مکانشان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برخی پروژه ها نیز چون بازیابی بار و بازآرایی شبکه زیر مجموعه بهر ه برداری هستند و برخی پروژه ها چون پ یشبینی بار، اطلاعات پایه و بنیادین را برای بخشهای ذکر شده فراهم می آورند. هر یک از طرحهای ارائه شده دارای اهمیت قابل توجهی بوده و نمی توان وزن خاصی برای هرکدام قائل شد چرا که هریک وابسته بهم بوده و تمامی آنها یک هدف یعنی تامین برق مورد نیاز مشترکین با کمترین هزینه را دنبال می کنند.

آنچه در این پایان نامه مورد بحث و بررسی واقع می شود، تعیین مکان بهینه پستهای فوق توزیع و به همراه ظرفیت و ناحیه سرویس دهی هرکدام است. مساله برنامه ریزی برای سیستمهای توزیع، مبحث پیچیده ای است که معمولا به دو زیر مساله تقسیم می شود که بصورت دو مبحث جایابی بهینه پستهای فوق توزیع و مبحث بهینه سازی فیدرهای پائین دستی دسته بندی می شود که ابتدا مساله مربوط به مکان پست حل شده سپس با توجه به نتایج بدست آمده از مرحله اول به مساله بهینه سازی فیدرها پرداخته می شود. سیستم توزیع دارای ساختار ی است که بطور پیوسته در حال تغییر و توسعه بوده بطوری که تعداد مشترکین افزایش می یابد و الگوی مصرف مراکز بار در اثر عوامل متعدد عوض م ی شود. با توجه به رشد جمعیت وتوسعه صنعت و به تبع آن رشد بار، در بعضی مواقع پستهای موجود جواب گوی مصرف موجود یا مصرف در آینده نزدیک را نمی باشد که این گونه موارد در شهرهای در حال توسعه به تعدد دیده م ی شود، در چنین شرایطی باید پستهای موجود را توسعه داد یا پستهای جدیدی را جایابی و نصب کرد. مساله مکان یابی پستهای فوق توزیع یکی از موارد مهم در برنامه ریزی سیستمهای توزیع می باشد که اثر چشمگیری بر هزینه های بهره برداری از سیستم و مقدار سرمایه گذار ی های لازم دارد. در چنین مطالعاتی فرد برنامه ریز معمولا با انتخابهای مختلفی روبرو می شود و عوامل زیادی را باید در نظر بگیرد تا طرحی را که ارائه می کند، بیانگر بهترین حالت ممکن باشد، به ویژه اینکه در سالهای اخیر مواردی مانند رشد سریع بار، کمبود زمین مناسب در مناطق شهری طراحان را در شرایط سختی قرار داده است. قیود عمده ای که در این مساله باید در نظر گرفته شود عبارتند از:

– محل پست نزدیک به مراکز بار باشد تا حداقل تلفات و هزینه احداث خطوط حاصل شود

– مکان پستهای موجود ودر حال بهره برداری

– دسترسی به خطوط بالادستی و پایین دستی

– وجود فضای کافی برای توسعه احتمالی در آینده

– برآورده کردن قوانین شهری و کاربری زمین

در ابتدا آنچه که برای طراح جهت آغاز کار لازم است، مکان جغرافیایی مراکز بار، دامنه بار و میزان رشد آن در آینده است. برای بدست آوردن این داده ها علاوه بر اطلاعات توسعه شهری در گذشته، نیاز به بررسی وضعیت کنونی و پیش بینی توسعه و رشد در آینده وجود دارد. پیشبینی بار اساس کار طراحی متغییرهای تصمیم برای مکان و ظرفیت پست، نوع کابلها و تجهیزات لازم می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید.

لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       

:: بازدید از این مطلب : 504