جدول ۲-۱) تفاوت های دیدگاه سنتی و مدرن در خصوص سنجش عملکرد (منبع: عفتی داریانی، ۱۳۸۶)

۲-۱-۴) فرآیند ارزیابی عملکرد

هر فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، رعایت نظم و توالی و فعالیت های ذیل در آن ضروری می باشد.

• تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها
• تعیین وزن شاخص ها به لحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه
• استانداردگذاری و تعیین و ضعیت مطلوب هر شاخص
• سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ی ارزیابی با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده (رحیمی، ۱۳۸۵).

۲-۱-۴-۱) مزایای سنجش عملکرد

سنجش و اندازه گیری عملکرد دارای فواید و مزایای بسیاری است که چند مورد از آنها عبارتند از:

• تعیین کننده ی میزان برآورده شدن نیازهای مشتریان بوده و تناسب کالاها و خدمات ارایه شده را با نیاز مشتریان مشخص می کند.
• به شناخت فرآید ها وتشخیص مشکلات در مسیر اجرای فرآیند ها کمک می کند.
• سبب حصول اطمینان از تصمیم گیری بر مبنای واقعیت می شود.
• مکان های مورد نیاز جهت بهبود فرآیند را نشان می دهد.
• مشکلات اساسی و طولانی مدتی را که مدت ها به علت عدم اندازه گیری، کتمان بوده اند نشان می دهد (عفتی داریانی و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۱-۴-۲) مدل های سنجش و اندازه گیری عملکرد

شاید بتوان اینطور عنوان نمود که دلیل وجود این تعداد متدولوژی متناقض برای ارزیابی عملکرد این باشد که تمامی آنها به نحوی ایجاد ارزش افزوده می کنند و هرکدام از دیدگاه خاصی به عملکرد نظر دارند. این روش ها مدیران را به لنزهایی مجهز می نمایند تا بتوانند به بهبود عملکرد سازمان کمک کنند. در برخی شرایط توجه به میزان ارزشمندی سهامداران ممکن است همان چیزی باشد که سازمان باید در نظر بگیرد و احتمال دارد در زمانی دیگر، انجام چنین کاری برای سازمان مذکور، ریسک بسیار بزرگی در بر داشته باشد. به همین دلیل مدل های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد طراحی شده است که در ادامه به چند مورد از مهمترین آنها پرداخته می شود. برای اندازه گیری این شاخص ها نیز مدلهای مختلفی در شرکتهای ژاپنی، امریکایی و اروپایی وجود دارد که متداولترین الگوهای اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد سازمان عبارتند از:

1. سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE
2. سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI
3. مدل کارت امتیازی متوازن
4. مدل مالکوم بالدریج در امریکا
5. مدل بنیاد کیفیت اروپا

• سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE[1]

هدف چارچوب AMBITE توسعه ی روشی است که مدیران میانی توسط آن بتوانند تصمیمات استراتژیک را در شرکت خود ارزیابی کنند. این چارچوب ابزاری را فراهم می آورد تا برنامه ی کسب و کار شرکت (فاکتورهای بحرانی موفقیت) به مجموعه ای از شاخص های عملکرد ترجمه شوند. شاخص های عملکرد مستقیما با استراتژی در ارتباط بوده و فرآیند گرا هستند. چارچوب AMBITE  برای یک شرکت تولیدی در کل نشان داده شده است.

[۱] Advanced Manufacturing Business Implementation Tool for Europe

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

در کل نشان داده شده است.

شکل ۲-۱) مدلسازی AMBITE برای یک سازمان تولیدی (منبع: رحیمی، ۱۳۸۵)

هرکدام از پنج فرآیند اصلی کسب و کار ( تکمیل سفارش مشتری، پشتیبانی فروشنده، طراحی مشترک، مهندسی مشترک و تولید) در شکل ۲-۱ در داخل پنج شاخص اصلی عملکرد ( زمان، هزینه، کیفیت، انعطاف پذیری و محیط) برنامه ریزی می شوند. این عمل برای شرایط تولیدی ساخت تا انبار،[۱] (MTS) مونتاژ تا سفارش،[۲] (ATO) ساخت تا سفارش،[۳] (MTO) و مهندسی تا سفارش[۴] (ETO) انجام می شود (رحیمی، ۱۳۸۵).

• سیستم اندازه گیری عملکرد ECOGRAI

رویکرد ECOGRAI از یک متدولوژی ساخت یافته استفاده می کند. این رویکرد از سیستم های فیزیکی و اطلاعاتی و تصمیم گیری در توسعه شاخص های عملکرد استفاده می کند . در این رویکرد شش مرحله وجود دارد . این فرایند با تحلیل جزیی سیستم تولید آغاز شده و با استفاده از تکنیکی به نام شبکه های GRAI، مکانیزم های کنترل و جریان داده ها را در بر می گیرد. شبکه های GRAI عملیات اصلی تولید را تقسیم بندی می کنند. ( برای مثال کیفیت، تولید، تعمیرات و نگهداری) و آنها را توسط سه فعالیت اصلی تکمیل می کنند که عبارتند از:

• مدیریت فعالیت
• برنامه ریزی فعالیت
• مدیریت منابع به کار رفته در فعالیت

سپس این فعالیت ها در سه سطح مورد بازنگری قرار می گیرند. سطوح استراتژیک و تاکتیکی و عملیاتی از این جمله اند. با این تحلیل، مراکز تصمیم اصلی (MDC) مشخص می شوند. سپس برای هر مرکز اصلی، اطلاعات و جریان های تصمیم گیری به صورت جداگانه شناسایی و ترسیم می شود. پس از مدل سازی سیستم و شناسایی مراکز اصلی تصمیم، در فاز بعد اهداف سیستم به درون مراکز اصلی تصمیم جریان می یابد. پس از آن متغیر های تصمیم مشخص می شود، در صورت وجود تداخل بین متغیرها، این تداخل شناسایی و جهت مدیریت، اولویت بندی می شوند. شاخصهای عملکرد با استفاده از اهداف و متغیرهای تصمیم طراحی می شوند. مشخصات شاخص عملکرد پیش از پیاده سازی در سیستم مدیریت اجرایی، در برگه ای مستند می شود. پیاده سازی در سیستم توسط سه گروه تحلیل گران سیستم انجام می شود. سه گروه یاد شده به بررسی صحت کار می پردازند و گروه تحلیل گران نتایج پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکرد را تحلیل کرده و گزارش می دهند (عفتی داریانی و دیگران،  ۱۳۸۶).

• الگوی کارت امتیازی متوازن[۵] (BSC)

تکنیک امتیازی متوازن، یک سیستم مدیریت راهبرد و ارزیابی عملکرد می باشد که ماموریت و راهبرد سازمان را به یک مجموعه ی متوازن از سنجه های عملکرد جامع ترجمه می نماید. تکنیک امتیازی متوازن، که در دهه ۱۹۹۰ توسط کاپلان و نورتون ابداع گردید، یکی از معروفترین ابزارها و فناوریهای مدیریت در عمل می باشد (Greiling, 2010). عبارت متوازن در تکنیک امتیازی متوازن به معنای ایجاد توازن بین معیارهای مالی و غیرمالی، معیارهای درون نگر و برون نگر و همچنین معیارهای پیش نگر و پس نگر می باشد. تکنیک امتیازی متوازن منظر مالی سنتی را با دیگر منظرهای غیرمالی ازقبیل رضایت مشتری، فرآیند داخلی کسب و کار و همچنین آموزش و رشد تکمیل می نماید. تکنیک امتیازی متوازن، جزء لاینفک شناسایی ماموریت، فرموله کردن راهبرد و اجرای فرآیند با تاکید بر ترجمه ی راهبرد به مجموعه سنجه های مالی و غیر مالی مربوطه است. ترجمه ی راهبرد توسط تکنیک امتیازی متوازن بر مبنای چهار وجه متمایز انجام می شود (Bose, 2007). در واقع، الگوی کارت امتیازی متوازن، روشی است که برای مدیران شرایطی را فراهم می سازد تا بتوانند چارچوبی جامع برای تفسیر و ترجمه چشم انداز و راهبرد شرکت در قابل مجموعه ای از سنجه های عملکرد ارائه دهند. شرکتها و سازمانهای بسیاری در سرتاسر دنیا از این تکنیک در جهت دستیابی به اهداف خود استفاده می کنند و به نتایج بسیار مطلوبی دست می یابند. در تحقیقات انجام شده، مشخص گردید که به واسطه ی بکارگیری این مدل، نقاط قوت و ضعف سازمان شناسایی و فرصتهای بهبود مناسبی نیز فراهم می شود (رستم پور و همکاران، ۱۳۸۹). دو عنصر کلیدی تکنیک امتیازی متوازن عبارتند از:

• دسته بندی انواع مشابه سنجه ها در یک گروه
• محدود کردن سنجه ها و ارتباطات میان آنها که موجب شفافتر شدن آنها می شود. در این باره باید ارتباط شفاف در سراسر سازمان ایجاد شود تا موجب مدیریت تغییر موثر گردد (Papalexandris et al.., 2004). چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن مطابق شکل ۲-۲ می باشد.

شکل۲- ۲) الگوی کارت امتیازی متوازن (عفتی داریانی، ۱۳۸۶)

در مدل عمومی ارائه شده از تکنیک امتیازی متوازن توسط کاپلان و نورتون که در سال ۱۹۹۶ منتشر شد،

[۱] Make To stock

[۲] Assemble To Order

[۳] Make To Order

[۴] Engineer To Order

 Balanced Score Card[5]

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛لذا بررسی جایگاه ایران در این صنعت با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی و همچنین پیش بینی حجم تولید خودرو توسط کشورها با توجه به حجم تولیدات ۱۰ ساله آنها و تعیین جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش میزان همبستگی GDP با رتبه رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می گردد.

۱-۳- سوال­های ویژه تحقیق

1. رتبه و امتیاز کشورهای جهان از نظر رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ چگونه است؟
2. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران در چه رتبه و امتیازی باید قرار گیرد؟
3. آیا میان تولید ناخالص داخلی و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی همبستگی وجود دارد ؟
4. آیا میان حجم خودرو تولیدی و امتیاز توسعه بازار مالی همبستگی وجود دارد ؟
5. جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ چگونه است؟

۱-۴-پیشینه تحقیق

با توجه به جدید بودن ایده این تحقیق، تاکنون هیچ گونه مقاله و یا پایان نامه ای در این خصوص انجام نشده است و تنها در برخی از مقالات به بررسی و رتبه بندی کشورها براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و اندازه گیری عملکرد اقتصاد کلان کشورها و بررسی اقتصادی گزارش رقابت پذیری جهانی و رتبه بندی صنایع مختلف کشور پرداخته شده است اما هیچ یک از مقالات جامعیت و هدف پژوهش حاضر را دنبال نکرده است.

لازم بذکر است در مقالات منتشر شده همایش چشم انداز ایران فردا که با محوریت سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران در سال ۱۳۸۵ برگزار گردید نیز درخصوص دستیابی به اهداف سند چشم انداز در بخش منابع انسانی و فرهنگی پژوهشی مقالاتی ارائه گردیده است که در وادی صنایع مختلف ( صنعت پتروشیمی، خودرو سازی و… ) وارد نشده است. به همین منظور در این پژوهش برای اولین بار به بررسی، ارزیابی و مطالعه جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴  و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی پرداخته شده است.

۱-۵-ضرورت انجام تحقیق

امروزه پدیده جهانی شده از جمله مسائلی است که کشورها و دولت های دنیا را به خود مشغول ساخته و تمامی کشورها در صدد تلاش برای چگونگی برخورد با این پدیده هستند تا اقتصاد خود را با اقتصاد جهانی هماهنگ ساخته و گام محکمی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی بردارند بنابراین تلاش تمامی کشور­ها جهت همسویی با اقتصاد جهانی و رشد و پیشرفت هر چه بیشتر، بررسی هرچه بیشتر گزارشات و رتبه و جایگاه اقتصادی ایران را طلب میکند تا ایران نیز از این گردونه پیشرفت عقب نمانده و بتواند مسیر تعالی برای دست یابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ را طی کند.

از سوی دیگر لزوم کمی کردن و اندازه گیری علم اقتصاد را بیش از پیش به سمت علوم دقیقه گرایش داده است به نحوی که اکنون دیگر صرف دانستن جهت تاثیر متغیرها بر یکدیگر، در امر انتقال دقیق و منظم اطلاعات نمی تواند مفید باشد بلکه دانستن میزان اثر متغیرها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو به کار بستن روشهای آماری و ریاضی به عنوان ابزاری جهت تحلیل مسایل اقتصادی کارگشای اقتصاد دانان خواهد بود از این رو استفاده از تکنیک­های تصمیم گیری چند شاخصه و روش­های آماری وپیش بینی جهت تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی و همچنین جایگاه ایران در صنعت خودرو سازی جهان بسیار مهم و حیاتی است.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

به عبارتی می توان گفت با توجه به تاثیرتولید ناخالص داخلی در توسعه بازارهای مالی و افزایش حجم تولیدات صنعت خودرو سازی و حجم بالای سهم ارزشی این صنعت در تولید ناخالص داخلی GDP ایران (۱۱٫۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم صنعت خودرو سازی می باشد و بعد از صادرات نفتی به علت صرفه جویی ارزی و بهبود در روند صادرات نقش به سزایی در تولید ناخالص داخلی و نتیجتاَ توسعه بازارهای مالی و در نهایت بهبود جایگاه رقابتی و اقتصادی ایران در جهان دارد.) لذا توجه به این صنعت و افزایش حجم خودروهای تولیدی منجر به توسعه و بهبود تولید ناخالص ملی، توسعه بازارها و درنهایت بهبود جایگاه رقابتی اقتصادی ایران خواهد شد؛ لذا بررسی و تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و دست یابی به هدف تولید ۳ میلیون خودرو در سال در مقابل سایر کشورهای خودرو ساز با توجه به ارتباط آن با توسعه بازارهای مالی، بسیار مهم می باشد. لذا در این پژوهش علاوه بر تعیین و پیش بینی جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و تعیین میزان شکاف آن با اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ میزان همبستگی تولید ناخالص داخلی با رقابت پذیری کشورها و همچنین همبستگی حجم تولید خودرو با توسعه بازارهای مالی تعیین می­گردد.

۱-۶-کاربرد نتایج تحقیق

از آنجا که نتایج تحقیق منجر به تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران در سال ۱۴۰۴ و میزان شکاف برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ می­گردد لذا این نتایج می تواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی و سیاسی و تولیدی کشور جهت تدوین استراتژی های سازمانی و مملکتی جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ و پیشرفت و تعالی ملی گردد. از جمله استفاده کنندگان نتایج تحقیق می توان از وزارت بازرگانی، وزارت اقتصاد و دارایی و نهاد های قانون­گذاری کشور نام برد.

۱-۷-اهداف تحقیق

در شرایط دنیای کنونی و پیشرفت علم و تکنولوژی و شفافیت اطلاعات، جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشور­ها جهت ورود و سرمایه گذاری سایر کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر سند چشم انداز ۱۴۰۴ ایران و اهداف تعیین شده در آن ورود به بازارهای جهانی را برای ایران در تمامی صنایع لازم الاجرا می­داند لذا تعیین جایگاه رقابت پذیری ایران و تدوین استراتژی­های مناسب جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ از اهمیت زیادی برخوردار است لذا اهداف این تحقیق که قابل تقسیم به ۲ دسته اهداف اصلی و فرعی می باشند عبارتند از:

هدف اصلی :

ارزیابی، مطالعه و بررسی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴  و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی

اهداف فرعی : 

1. پیش بینی امتیاز و در نهایت رتبه بندی ۱۴۲ کشور مورد بررسی برحسب رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ برحسب گزارشات ۱۱ ساله مجمع جهانی اقتصاد با روش هلت وینترز
2. پیش بینی رتبه و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران براساس سند چشم­انداز ۱۴۰۴ با توجه به هدف کسب رتبه اول در منطقه
3. تعیین همبستگی GDP با رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
4. تعیین همبستگی توسعه بازارهای مالی با حجم تولید خودرو در جهان
5. پیش بینی جایگاه صنعت خودرو سازی ایران در جهان با توجه به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴

۱-۸- روش انجام تحقیق و گردآوری اطلاعات

این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است. با توجه به ماهیت تحقیق و روش انجام کار داده ها و اطلاعات مورد نیاز به سه صورت ذیل گردآوری می شود.

• اطلاعات و آمار مورد نیاز برای رتبه بندی توسعه بازار مالی کشورها از طریق بانک­های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات مجمع جهانی اقتصاد جمع آوری گردیده است.
• اطلاعات و آمار مورد نیاز برای تعیین جایگاه صنعت خودرو سازی و حجم تولید خودرو از طریق بانک های اطلاعاتی و مقالات مرتبط و گزارشات World Automaker و سازمان بین المللی سازندگان خودرو[۱] (OICA)جمع آوری گردیده است.
• برای تعیین و پیش بینی جایگاه اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴، سند چشم انداز ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات مربوطه استخراج گردیده است.

۱-۹- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این پژوهش به علت حجم بالای اطلاعات از ۳ روش جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است

با استفاده از روش هلت وینترز به پیش بینی رتبه کشورهای مختلف در سال ۱۴۰۴ براساس گزارشات ۱۱ ساله مجمع جهانی اقتصاد پرداخته شده است و در صورت نیاز با توجه به تعداد زیاد گزینه ها (کشورهای مورد بررسی) و زیاد بودن حجم محاسبات از نرم افزار های مربوطه جهت تسهیل محاسبات استفاده شده است.

[۱].Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

• از ضریب همبستگی اسپیرمن[۱] و آزمون رتبه ای داده ها جهت محاسبه ی همبستگی میان تولید ناخالص داخلی و رتبه رقابت پذیری اقتصادی و بازرگانی و مالی ۱۴۲ کشور مورد بررسی جهان و آزمون رتبه ای داده ها استفاده گردیده است از این ضریب زمانی استفاده می شود که متغیرهای مورد مطالعه با  استفاده از مقیاس رتبه ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند. ( عادل آذر، ۱۳۸۴)

از ضریب همبستگی پیرسون[۲]       برای تعیین همبستگی میان توسعه بازار مالی و حجم تولید خودرو استفاده می شودلازم بذکر است این ضریب برای محاسبه داده­های کمی بکار می رود.

۱-۱۰- محدودیت های تحقیق

• عدم امکان دستیابی به تمامی گزارشات ۱۱سال گذشته مجمع جهانی اقتصاد
• عدم وجود اطلاعات برای تمامی ۱۴۲ کشور مورد مطالعه
• فقدان هرگونه پژوهش در زمینه پیش بینی جایگاه اقتصادی و بازرگانی و مالی کشورها
• عدم دستیابی به متن کامل سند چشم انداز ۱۴۰۴ جهت بررسی تمامی شاخص های مورد بررسی در گزارش مجمع جهانی اقتصاد

۱-۱۱- قلمرو تحقیق

           قلمرو تحقیق شامل سه قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی می باشد.

۱-۱۱-۱- قلمرو موضوعی

• پیش بینی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
• سند چشم انداز ۱۴۰۴
• صنعت خودرو سازی

۱-۱۱-۲- قلمرو زمانی

قلمرو داده های زمانی؛ اطلاعات و داده های مستند گزارشات سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ ( ۱۳۹۰-۱۳۷۹ )

قلمرو پیش بینی؛ سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۳ میلادی ( ۱۴۰۴-۱۳۹۰ )

۱-۱۱-۳- قلمرو مکانی

بازار مالی در اقتصاد جهانی و برجسته کردن بازار مالی ایران و صنعت خودرو سازی

۱-۱۲- تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق

۱-۱۲-۱- چشم انداز [۳]

چشم انداز در زبان فارسی به معنی چیزی است که از آینده در نظر انسان مجسم می شود.در مطالعات انجام گرفته، تعاریف مختلفی از چشم انداز وجود دارد که عمده ترین آنها به شرح ذیل است :

• چشم انداز آمیزه ای از ارزش و داوری های مبتنی بر ایدئولوژی و واقعیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می باشد. طبق این دیدگاه هر ایدئولوژیی، ترسیم کننده یک چشم انداز است؛ لذا در مقام برنامه ریزی و تصمیم گیری باید ایدئولوژی واحدی حاکم باشد تا چشم­اندازی واحد شکل گیرد.
• چشم انداز، ارایه دهنده یک تصویر مطلوب، آرمانی و قابل دستیابی است که مانند چراغی در افق بلند مدت، فراروی جامعه و نظام حکومتی قرار دارد و دارای ویژگی های جامع نگری، آینده نگاری، ارزش گرایی و واقع گرایی می باشد.
• چشم انداز تصویری مطلوب و قابل دستیابی در یک افق زمانی بلند مدت است که متناسب با مبانی ارزشی و آرمان های نظام و مردم تعیین می گردد.

۱-۱۲-۲- رقابت پذیری[۴]

رقابت پذیری مفهومی نسبی است که توانایی و عملکرد یک شرکت، یک کشور یا یکی از بخش ها و زیر بخش های اقتصادی را در زمینه عرضه یا فروش کالاها و خدمات تولیدی در یک بازار مشخص نشان می­دهد. اگرچه اصطلاح رقابت پذیری در اقتصاد و مدیریت بازرگانی کاربر وسیعی دارد و از معیارهای آن برای ارزیابی میزان رقابت پذیری ملی – در سطح کشورها- استفاده می شود اما برخی از اقتصاد دانان بر این باورند که این واژه در بسیاری از موارد از شفافیت کافی برخوردار نیست و معیارهای کمی نمی تواند دقیقاَ بیان کننده سطح رقابت شرکت ها در همه بازارها باشد.

[۱].Spearman Correlation Coefficient

[۲]. Pearson Correlation Coefficient

[۳].Vision

[۴]. Competitiveness

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

– ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی پیرسون زمانی مورد استفاده است که متغیر های مورد مطالعه با استفاده از مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند.از مفروضات ضریب همبستگی پیرسون می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• رابطه خطی بین متغیر ها
• توزیع ها دارای شکل مشابه باشند
• نمودار پراکندگی یکسان باشد.(Wdaniel,etal.,1992)

این ضریب برای محاسبه داده های کمی بکار می رود و از فرمول زیر محاسبه می گردد.

۱-۱۳- جمع بندی فصل

در این فصل پس از ارائه مقدمه ای درخصوص جایگاه ایران در اقتصاد جهانی و تحولات اقتصادی- اجتماعی و رقابت پذیری ایران، به بررسی اجمالی وضعیت GDP و حجم تولید خودرو و همچنین سند چشم انداز ۱۴۰۴ و اهداف و افق­های تعیین شده در آن پرداخته شده است.

در مرحله بعد به بیان و تشریح و توضیح مسئله و موضوع تحقیق  که” پیش بینی جایگاه رقابت پذیری و تولید خودرو در بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای جهانی و رابطه آن با توسعه بازارهای مالی ” است پرداخته شده و وضعیت اقتصاد جهانی و نحوه عملکرد انجمن اقتصاد جهانی و شاخص های تصمیم گیری درخصوص جایگاه رقابت پذیری کشورها و جایگاه ایران در این رتبه بندی و میزان انطباق با اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و در نهایت بررسی کلی در زمینه وضعیت خودرو سازی و تاثیر آن در GDP کشور ارائه گردیده است. همچنین پیشینه کوتاهی از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه، سئوالات مطروحه و اهدافی که پژوهشگر در جهت دستیابی به آنها قدم بر میدارد، ضرورت انجام این تحقیق برای حرکت در مسیر تعالی و دستیابی به اهداف تعیین شده در اسناد بالا دستی – قوانین اجرایی کشور، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و … –  و در نهایت کاربردهای احتمالی نتایج، روشهای گردآوری اطلاعات و تحلیل­های صورت گرفته، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی ارائه گردیده است .

۲-۱-مروری بر ادبیات موضوع تحقیق از دیدگاه نظری

۲-۱-۱-مقدمه

از دیدگاه نظری در صورت وجود شرایط رقابت کامل، ساز و کار بازار منجر به حداکثر کارایی و رفاه اجتماعی می شود. در مقابل، شرایط انحصاری و رفتارهای غیر رقابتی کاهش رفاه جامعه و اخلال در تخصیص منابع را بدنبال دارد. در بازارهای انحصاری سطح تولید کمتر از سطح تولید رقابتی و قیمت انحصاری بیشتر از قیمت رقابتی است.(خداداد کاشی، ۱۳۸۵)

همانطور که در مطالعات خداداد کاشی ۱۳۸۵ آمده است، در طی سالهای ۱۸۹۰ و ۱۹۱۰ بسیاری از بازارها و صنایع از شکل رقابتی فاصله گرفته و به صورت انحصاری اداره می شدند. قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت و نهادهای تنظیم کننده بازارها، در واقع واکنشی به آثار اخلالی انحصار و عدم رضایت اجتماعی از عملکرد بازارهای انحصاری است. در خصوص قوانین رقابتی و عملکرد نهادهای تنظیم کننده بازارها بین اقتصاد دانان اتفاق نظر وجود ندارد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

شرایط جدید، یعنی بروز فعالیت­های انحصاری و گسترش رفتار غیر رقابتی، بحث پیرامون انحصار و رقابت را به مرحله جدیدی کشاند و اقتصاددانان پیرامون انحصار و رقابت، ماهیت آنها، علل بروز و اثرات انها مطالب جدیدی مطرح نمودند که در واقع این بحث ها پایه و اساسی بود برای ظهور حوزه و شاخه جدیدی از علم اقتصاد به نام سازمان صنعتی (خداداد کاشی، ۱۳۸۵). تولد سازمان صنعتی و گسترش آن صرفاَ مدیون شرایط موجود در بازارهای صنعتی دهه ۱۸۸۰ به بعد بود. در این دوران بود که سیاست های بخش عمومی به شکل قوانین تراست و انواع کنترل­ها آشکار شد.

با توجه به تحولات صنعتی دهه اخیر، رقابت پذیری به عنوان عامل محرک پیشرفت و توسعه اقتصادی در هر کشور شناخته شده است. بنابراین توجه به این موضوع، برای توسعه اقتصادی و صنعتی امری ضروری محسوب می شود. اما حصول به این هدف در درجه اول مستلزم شناخت گروه هایی از صنایع کشور می­باشد که اولاَ دارای بالاترین سودآوری در بین صنایع کشور بوده و همچنین از توان رقابت پذیری کافی در اقتصاد جهانی و منطقه ای برخوردار باشند در واقع با ایجاد چنین شناختی می توان برنامه ریزان توسعه صنعتی را نسبت به رقابت پذیری گروه های مختلف صنعت آشنا ساخت و آنها را در اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه صنایعی که دارای رقابت پذیری بیشتری نسبت به سایر گروه­ها می باشند، یاری کرد.

در شرایط فعلی بخش صنعت کشور در صورت تحریک موثر از انعطاف و توان بالقوه بیشتری جهت تامین رشد سایر بخش­های اقتصادی و نهایتاَ رشد تولید ناخالص داخلی برخوردار است. با استفاده از بررسی ساختار صنعتی کشور می توان نشان داد کدام یک از زیر بخش ها قابلیت تکثیر بیشتری دارد. همچنین می توان نشان داد در بین صنایع کشور کدامیک از گروه های صنعتی از بالاترین شاخص سودآوری برخوردار بوده تا با تمرکز سرمایه گذاری بر روی آنها موجب تقویت ارتباط بین صنایع شده و بنیان صنایع کارخانه ای را تقویت نمود.

در دنیای امروز، افزایش سطح زندگی و رفاه افراد یک کشور به میزان رقابت پذیری شرکتها و بنگاه های اقتصادی بستگی دارد که درآن کشور فعالیت می کنند. رقابت پذیری در ساده ترین تعریف عبارت از توانایی تولید و عرضه کالاها و خدمات به گونه اب مناسب تر و کارآمدتر از رقباست.

رقابت پذیری بخش صنعت و تجارت اهرم رشد اقتصادی کشورهای دنیا اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه است. رقابت پذیری به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:  افزایش سطح تخصص نیروی کار، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، جذب فناوری های پیشرفته، کارآمد کردن نهادها، ایجاد زیر ساخت ها، افزایش میزان بهره وری، کاهش هزینه تولید و گسترش بازارهای صادراتی.

رقابت پذیری به کشورها امکان می دهد که در عرصه تجارت پیشتاز باشند، بنیه اقتصادی خود را تقویت کنند و جایگاه اصلی خود را در عرصه بین المللی به دست آورند و بر اعتبار و پرستیژ خود بیفزایند. در سیاست کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار گرفته است. دستیابی به چنین هدفی نیازمند ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره برداری از منابع مادی، انسانی و فناوری است که نهایتاَ موجبات شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور را فراهم خواهد نمود.

تردیدی نیست که بهره گیری از تجربیات کشورهای دیگر در زمینه افزایش سطح رقابت پذیری اقتصاد ملی، آگاهی از شاخص های رقابت پذیری در دنیا و مولفه های تاثیر گذار در این شاخص ها و تئوری های ارائه شده در مورد رقابت پذیری و نکات مرتبط با آنها می تواند به بنگاه های اقتصادی کشور ما در ارتقای سطح بهره وری در همه زمینه کمک نماید.

۲-۲-بخش اول:  بازار مالی، رشد و توسعه، تولید ناخالص داخلی

۲-۲-۱- بازارهای مالی

۲-۲-۱-۱- مفهوم بازارهای مالی

در بازارهای مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و قیمت معامله را تعیین می کنند. علت اینکه در بازارهای مالی وجوه با وجوه مبادله می شوند (و نه همانند بازارهای دیگر با کالا) را باید در مسئله ضرورت دستیابی به نقدینگی جستجو کرد. عرضه کنندگان وجوه کسانی هستند که می توانند نیاز به نقدینگی که هم اکنون در اختیارشان است، را به تعویق بیاندازند اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می کنند که می توان آن را جبران کننده­ی تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همراه آن محسوب نمود. این عرضه کنندگان در پی حداکثر بازده و حداقل ریسک هستند. در مقابل متقاضیان وجوه بایستی به ازای به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه هزینه ای را متقبل شوند. به عبارت بهتر عمل انتقال وجوه، از پس انداز کنندگان و وام دهندگان به سرمایه گذارانی که از امکانات مالی برخوردار نیستند، در بازارهای مالی انجام می شود. این انتقال توسط واسطه های مالی که در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند صورت می گیرد. لازم به ذکر است، بازارهای مالی می بایستی همراه با رشد عمومی اقتصاد گسترش یابند و تدریجاَ نقش فعالتری در ساختار اقتصادی کشور ایفا نمایند. ولی واقعیت این است که این بازارها در کشورهایی که گسترش لازم را پیدا نکرده اند، بسیار ضعیف عمل کرده به نوبه خود اثرات منفی قابل توجهی بر روند رشد و توسعه اقتصاد می گذارند. بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند. این بازارها انگیزه پس انداز کردن، واگذاری پس انداز ها، وام دهی و بکارگیری سرمایه ها را شکل می دهند. با کمک این بازارها می توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل کاهش داد. (ختایی، ۱۳۷۸)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

– تاریخچه بازارهای مالی

در گذشته بازارهای مالی در دست صرافان بود و عملیات داد و ستد اعتبارات کوتاه مدت بوسیله صرافان همیشه با دامنه و وسعت بسیار صورت می­گرفت. منابع مالی صرافان سرمایه شخصی خودشان بود و در حدود قدرت مالی خود عهده دار عملیات صرافی بودند. صرافان در قدیم عامل فعال بازار بوده اند و از طریق آنها گردش اعتبارات در بازار پول صورت می گرفته است. برای نقل وانتقال وجوه از طریق صرافی­ها از سندی به نام بیجک استفاده می شده است، بیجک سندی است عندالمطالبه که تعهد پرداخت وجهی در آن تصدیق شده و برحسب میزان و معروفیت و اعتبار صرافان در بازار رواج داشته است.تا قبل از توسعه بانکداری صرافی ها نقش خود را در بازار پول انجام دادند ولی با توسعه فعالیت های بازرگانی بموازات توسعه اقتصادی عملیات صرافی محدود شده و از طریق سیستم بانکی صورت می گرفت.

۲-۲-۱-۳- جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان

کلیه فعالیت­های اقتصادی در دو بخش واقعی[۱]و مالی[۲]انجام می پذیرد. متغیرهای اساسی حساب های مالی نظیر مصرف و تشکیل سرمایه، بیانگر فعالیت هایی است که در بخش واقعی اقتصاد در جریان است. اما بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی، در برگیرنده فعالیت هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می شود. بطور کلی ترتیباتی که برای ایجاد و مبادله مطالبات بکار میرود، بطورمشخص موجباتی را فراهم می آورد تا وجوه، از پس انداز کنندگان به تقاضا کنندگان منتقل شود که اصطلاحاَ، به نظام مالی موسوم است.

نظام­های مالی، مشتمل بر موسساتی هستند که در چهارچوب نهادی که بازار مالی نامیده می شود با یکدیگر به داد و ستد مطالبات مالی می پردازند. یکی از مهمترین وظایف بازارهای مالی، تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی است. در چرخه کلان اقتصادی و در کنار سایر بخش ها هرچه این بازارها دارای فعالیت وسیع تر بوده و از توان بالایی برخوردار باشند، راحتتر خواهند توانست منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کنند. روشن است عدم کارایی این بازارها باعث هدر رفتن منابعی خواهد شد که در صورت کارایی بازارهای مالی می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی به کار روند. (لطفی،۱۳۸۵)

۲-۲-۲- رشد و توسعه اقتصادی

۲-۲-۲-۱- تعریف رشد و توسعه

رشد به تغییر کمی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی گفته می شود. برای اقتصاد به عنوان یک کل و مجموعه، رشد اقتصادی به تغییر تولید ناخالص ملی (GNP ) در یک دوره مالی اطلاق می گردد.

توسعه اقتصادی در یک تعرف کلی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغییرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی بلکه به صورت ارگانیک و زیستی در بر میگیرد. در تعرف دیگری، توسعه اقتصادی را ارتقای فراگیر و همه جانبه سطح زندگی و رفاه جامعه دانسته اند ( متوسلی،۱۳۸۲ ).

شومپیتر[۳] تعریف متفاوتی از دو واژه فوق ارائه میدهد.بنابر این تعریف توسعه عبارت است از تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه که بعد از استقلال سیاسی تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده اند. در حالیکه رشد عبارتست از تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلند مدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس اندازها و جمعیت ایجاد می شود. نظرات شومپیتر در مورد رشد و توسعه اقتصادی به صورت گسترده مورد قبول اقتصاد دانان نئوکلاسیک قرار گرفته است. (متوسلی،۱۳۷۷)

۲-۲-۲-۲-پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران

عمر توسعه در ایران نزدیک به یک قرن می باشد و با فرازونشیب های بسیاری روبرو بوده است که به دلیل ایجاز سخن فقط به نقاط مهم تاریخی اشاره می گردد. در رهیافت فرهنگی – سیاسی، نقطه آغازین تجدد به دوران مشروطه باز می گردد ؛ لذا شناخت مشروطه به عنوان مقدمه توسعه، امری ضروری است.

در حقیقت، سرنوشت ایران آشوب زده پس از شکست انقلاب مشروطه، نتیجه قراردادی بود که میان صاحبان زور (رضا خان و روشنفکران لائیک) و صاحبان تزویر (دولت انگلیس) بسته شده بود. دولت های استعماری به خوبی دریافته بودند که ایران به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیک، نه تنها نباید دشمن آنها باشد، بلکه باید حامی منافع آنها در منطقه باشد. بنابراین، با ترویج توسعه غربی سعی کردند تا سنت هایی که باعث روحیه ضد استعماری مردم ایران می شود را تضعیف نمایند. مرحوم دکتر حسین عظیمی از اقتصاد­دانان معاصر کشور در سخنان و نوشتارهای خود، فرآیند توسعه را شامل پنج مرحله ذیل دانسته است :

انقلاب مشروطیت در ایران و حذف کامل نظام سیاسی قبلی، پایان مرحله اول است. مرحله دوم، مرحله«پی ریزی نظام مدرن» است که معیار اساسی آن، ایجاد یک ساختار حکومتی توسعه ای است. در این مرحله با به هم ریختن ساختار سیاسی، نظام های جدید از قبیل نظام بانکداری، نظام آموزشی نوین، نظام ارتش نوین، نظام ثبت اسناد، نظام دادگستری، نظام سکونتی و شهرهای جدید و حتی نظام خانواده جدید شکل می گیرد، ولی هیچ یک در اقتصاد و درآمد سرانه چندان نمایان نیستند.

مرحله سوم “مدرن شدن مبنای تولید” است ؛ یعنی با اصلاح حکومت، تب سرمایه گذاری، جامعه را فرا می گیرد و زیر بناسازی، راه سازی، سد سازی و… در این مرحله شروع می گردد. در این مرحله هنوز تولید سرانه بالا نرفته است. با مدرن شدن مبنای تولید، این مرحله به پایان می رسد.

[۱].Real

[۲].Financial

[۳].Schumpeter

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

مرحله چهارم « بلوغ فنی » است که درآن، تولید بر اساس مبنای اقتصادی ساخته شده در مراحل قبل، به رقابتی شدن، بین المللی شدن و اقتصادی شدن روی می آورد و خود را نشان می دهد. این مرحله در تایوان امروزی قابل رؤیت است.

مرحله نهایی « تولید و مصرف انبوه » است و درآمدهای سرانه در آن بسیار بالاست. فرایند توسعه ایران و ژاپن تقریباً هم زمان آغاز شده است و تا انقلاب مشروطه پایاپای پیشرفته است. ولی پس از آن به دلایل تاریخی، این روند در ایران کند، متوقف یا منحرف شده است که از این جمله می توان به بحث نفت، انقلاب شوروی در شمال و… اشاره کرد.

نخستین برنامه ریزی در ۱۱ فروردین ماه ۱۳۱۶ با تأسیس « شورای اقتصاد » به طور رسمی شکل گرفت. از وظایف این شورا، طرح نقشه های اقتصادی و ارایه طریق در اجرای آنها بود. در سال ۱۳۲۵ مقرر گردید که بر اساس دو اصل بالا بودن واحد سطح زندگی و تعدیل در توزیع ثروت، نقشه هایی طرح و پیشنهاد گردد. در این راستا، هیأت عالی برنامه ریزی، با هدف تهیه پیش نویس برنامه اول تشکیل شد. بدین منظور و برای تعیین نوع عملیات هزینه به ریال و ارز و ترتیب زمانی استفاده از اعتبار مدت استهلاک وام، قراردادی بین دولت ایران و شرکت آمریکایی موریسن نودسن (  منعقد گردید که در سال ۱۳۲۶ گزارش این شرکت تحت عنوان برنامه ریزی توسعه و عمران ایران با بودجه ۲۵/۱ میلیون دلاری که شامل جمع هزینه های همه طرح ها و پروژه های مشخص ( ۲۳۴ طرح ) بود به دولت ارایه شد.

بنابراین، اولین برنامه عمرانی کشور در سال ۱۳۲۷پس از طی مراحل قانونی خود به اجرا در آمد. به جز آلمان که از سال ۱۹۳۳ به برنامه­ریزی روی آورده بود، این اقدام حتی در میان کشورهای توسعه یافته تنها با فرانسه و ژاپن که فقط یک سال قبل از ایران به برنامه ریزی اقتصادی پرداختند قابل مقایسه است. (رضایی، ۱۳۸۵)

۲-۲-۲-۳-رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید با افزایش در نیروی کار، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می شود ولی توسعه اقتصادی مفهوم گسترده تری دارد. توسعه به تغییرات کیفی در نوع تولید، ساختار تولید، انگیزه ها و خواسته های اقتصادی می پردازد. اهداف توسعه علاوه بر امکان دسترسی به کالاها و خدمات تدوام بخش حیات انسان، به افزایش سطح استانداردهای زندگی و بهره مندی انسان ها از مواهب مادی و معنوی شامل درآمدهای بالاتر، بهداشت مطلوب تر، آموزش با کیفیت تر، توجه بیشتر به ارزشهای فرهنگی، آزادی اندیشه ها، ارتقاء حقوق مدنی افراد و… می پردازد. در جوامع رو به رشد دولت به مثابه ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نقش اساسی دارد. (رومر، ۱۳۸۹)

۲-۲-۲-۴-توسعه و ابعاد آن

توسعه فرآیندی پویا و متحول است که بر ارزش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه مبتنی است و به صورت تدریجی، آگاهانه و اختیاری صورت می گیرد. نمی توان آن را کورکورانه تقلید کرد و یا به صورت مکانیکی از یک مکان به مکان دیگر انتقال داد، خمیر مایه آنرا نهادها تشکیل می دهند. امروزه کاملا مشخص شده است که توسعه بی توجه به نهادها و مسائل فرهنگی با مشکل جدی روبرو می شود. ( یوسفی،۱۳۸۱ )

۲-۲-۳- درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP )

یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش در درآمد ملی واقعی در طول یک دوره بلند مدت اقتصادی است اما در می یابیم که این نمی تواند یک معیار کامل و قانع کننده باشد زیرا درآمد ملی برابر است با کل تولید محصولات ساخته شده و خدمات ایجاد شده به صورت پولی و نه به صورت واقعی بنابراین تغییرات قیمت در طول جریان اندازه گیری درآمد ملی واقعی می بایستی نادیده گرفته شوند. اما این غیر واقعی به نظر می رشد چون تغییرات قیمت اجتناب ناپذیر هستند(قره باغیان، ۱۳۷۳). در میان شاخص‌های اقتصاد کلان، تولید ناخالص داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. زیرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی در تجزیه و تحلیل‌ها و ارزیابی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه بسیاری از دیگر اقلام کلان اقتصاد محصولات جنبی محاسبه و برآورد آن محسوب می‌گردند.( بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۰)

کل ارزش ریالی محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین ( سالانه یا فصلی) را تولید ناخالص داخلی می‌نامند. (Ross, et.al, 2008) در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند. در محاسبه تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود )روزنامه همشهری، ۱۳۸۶(

تولید ناخالص داخلی با سه روش؛ تولید، هزینه نهایی و سهم عوامل تولید در کشورهای مختلف جهان برآورد می­گردد. درحسابهای ملی ایران روش تولید (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد ( بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۰).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

– بخش دوم: جهانی شدن و رقابت پذیری

۲-۳-۱-جهانی شدن

۲-۳-۱-۱ -تعریف مفهومی جهانی شدن

جهانی شدن یکی از جنبه های واقعی و برجسته نظام جهانی جدید و یکی از مؤثر ترین نیروهای تعیین کننده مسیر آینده دنیا است. این پدیده ابعاد بسیاری دارد: اقتصادی، سیاسی اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، امنیتی و غیره. طی چند دهه اخیر کلیه معاملات بین المللی و بعضاَ ملی تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است. جهانی شدن اقتصاد که یکی از ابعاد بسیار مهم این پدیده می باشد، بنابر تعریف صندوق بین المللی پول[۱] عبارتست از ” رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر تکنولوژی. ” ( IMF,1996)

جهانی شدن عبارت است از افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات جهانی در یک نظام اقتصادی بین المللی که دائماً بازتر و یکپارچه تر می شود. تجارت و مبادلات بین المللی نه تنها در شکل سنتی آن در زمینه تجارت کالا و خدمات بلکه در اشکال جدیدی مثل مبادله ارزها، جابجایی سرمایه، انتقال تکنولوژی، جابجایی افراد از طریق سفرها و مهاجرتهای بین المللی، و حرکت بین المللی اطلاعات و اندیشه ها رشد قابل ملاحظه ای داشته است. یکی از معیارهای سنجش درجه جهانی شدن، حجم معاملات مالی بین المللی است: اکنون روزانه حدود ۲/۱ تریلیون دلار در بازارهای ارزی نیویورک مبادله می شود و حجم روزانه مبادله بین المللی سهام از این رقم نیز فراتر می رود.

مارتین آلبرو جهانی سازی را فرآیندی تعریف می کند که براساس آن، تمامی مردم جهان در جامعه واحد و فراگیر جهانی به هم می پیوندند. مانوئل کاستل با اشاره به عصر اطلاعات، جهانی گرایی را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که در ادامه حرکت سرمایه داری، عرصه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر می گیرد. آنتونی ماکفرو در کتاب تاخیر بررسی های جهانی، معتقد است چهار روند اساسی برای جهانی سازی وجود دارد که عبارت است از:

• رقابت میان قدرت های بزرگ
• نوآوری های تکنولوژیک
• جهانی سازی تولید و مبادله
• تجدد و نو گرایی ( علی عادل، ۱۳۸۶)

جهانی شدن فرآیندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می کند، ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگ ها را افزون می نماید. بسیاری از متفکران اقتصادی معتقدند اولین حرکت در خصوص جهانی شدن اقتصاد به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می گردد. یکی از عوامل موثر بر جهانی شدن در اواخر قرن ۱۹، افزایش حجم تجارت بوده است. براساس نظریه های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر پایه مزیت نسبی آنان می شود. این امر منجر به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی میشود که با توجه به منابع موجود در کشور با هزینه کمتر تولید می شود و واردات، جایگزین تولیدات داخلی کالاها و خدماتی می شوند که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود گرانتر تولید می گردد. ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می نمایند.

جهانی شدن با آزاد سازی بیشتر اقتصاد بین الملل، یکپارچگی بازارها در مقیاسی جهانی، و حرکت به سوی جهانی بدون مرز همراه بوده است که همه اینها به افزایش مبادلات و مراودات جهانی منجر شده است. در چند دهه اخیر، جهانی شدن از عوامل مختلفی سرچشمه گرفته است. یکی از این عوامل، پیشرفتهای تکنولوژیک بوده است که هزینه­های حمل و نقل و ارتباطات و هزینه های پرداخت، انباشت و بازیافت اطلاعات را بشدت کاهش داده است. کاهش هزینه های دوم معلول تحولات الکترونیک بویژه انقلاب ریز تراشه ها در چند دهه اخیر بوده است. برخی جلوه های این تکنولوژی جدید عبارتند از پست الکترونیک و اینترنت.

دومین عامل و سرچشمه جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و اشکال دیگر آزاد سازی اقتصادی بوده است که باعث کاهش حمایتهای تجاری و بازتر شدن نظام تجاری جهانی شده است. این فرایند در قرن گذشته شروع شد ولی بروز دو جنگ جهانی و« رکود بزرگ» باعث وقفه در آن شد. این فرایند پس از جنگ جهانی دوم به وسیله کاربرد اصل دولت کامله الوداد در روابط تجاری در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)در ۱۹۴۷ و سپس سازمان جهانی تجارت دوباره اعاده شد. در اثر این امر، تعرفه ها و سایر موانع تجارت کالا و خدمات بسیار کاهش یافته است.

سومین عامل یا ریشه جهانی شدن، تحولات نهادی بوده است: اکنون تا حدودی به دلیل تحولات تکنولوژیک و توسعه دید مدیران بهره مند از پیشرفتهای ارتباطی، سازمانها عرصه فعالیت وسیعتری دارند. بدین ترتیب، شرکتهایی که عمدتاً روی بازار محلی تکیه می کردند، اکنون دامنه فعالیت خود را از نظر بازار و تسهیلات تولید به سطح ملی، چندملیتی، بین المللی یا حتی جهانی گسترش داده اند.

این تحولات ساختار صنعتی باعث افزایش قدرت، عواید و بهره وری شرکتهایی شده است که می­توانند مواد، تسهیلات تولیدی و بازارهای مورد نیاز خود را در کشورهای زیادی یافته و بسرعت خود را با شرایط متحول بازار سازگار سازند. عملاً هر شرکت ملی یا بین المللی مهمی از چنین ساختاری بر خودار بوده یا برای دستیابی به درجه مطلوبی از نفوذ و انعطاف، روی شرکتهای وابسته یا اتحاد های استراتژیک تکیه می کند. برای نشان دادن دامنه فعالیت این شرکتها می توان گفت که اکنون تقریباً یک سوم کل تجارت بین الملل فقط در درون این شرکتهای چند ملیتی انجام می گیرد. با ظهور این شرکتهای جهانی، کشمش­های بین المللی تا حدودی از کشورها به شرکتها منتقل شده و دیگر به جای اینکه کشورها بر سر سرزمین با یکدیگر بجنگند، شرکتها برای تصاحب سهم بیشتری از بازارهای جهانی به منازعه با یکدیگر می پردازند. عده ای این شرکتهای جهانی را تهدیدی برای استقلال عمل و دامنه فعالیت دولتهای ملی می دانند، ولی اگر چه این شرکتها نیرومند هستند، دولتهای ملی هنوز نقش سنتی و مسلط خود را در نظام اقتصادی و سیاسی جهان حفظ کرده اند.

[۱]. International Monetary Fund

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید