نوشته شده توسط : admin

۱-۲- کارکردهای اجرایی

کارکردهای شناختی، محصول فرایندهای پردازشی مغز است و شامل دو زیر مجموعه است؛ یکی کارکردهای مبتنی بر قانون[۱] که تفکر و عملکرد فرد را تنظیم  و کنترل می­کند و تحت عنوان کارکردهای اجرایی[۲]  شناخته می­شود و دیگری کارکردهای غیرقانونمند[۳] که به مبتنی بر هیجانات، امیال، شناخت اجتماعی و عوامل تأثیرگذار موقعیتی است (پاسینی[۴] و همکاران، ۲۰۰۷). کارکردهای اجرایی، شامل انعطاف­پذیری شناختی و توانایی مدیریت مؤلفه­های مداخله­گر در رفتارهای هدف­گرا و پیش­بینی پیامدهای ناشی از یک عملکرد است (آردیلا و سورلوف[۵]، ۲۰۰۷).  کارکردهای اجرایی، از جمله توانایی هایی هستند که کودکان در آینده برای یادگیری های مدرسه ای به آنها نیازمندند (کرک، گالاگر، آناستازیو و کولمان[۶]، ۲۰۰۶) و بروندادهای رفتار را تنظیم می کنند و معمولاً شامل بازداری و کنترل محرک ها، حافظه کاری، انعطاف پذیری شناخت، برنامه ریزی و سازماندهی هستند (دنکلا[۷]، ۱۹۹۶). به عبارت دیگر، کارکردهای اجرایی مجموعه ای از تواناییهای عالی، شامل خودگردانی، خودآغازگری، برنامه ریزی، انعطاف شناختی، حافظه کاری، سازماندهی، ادراک پویا از زمان، پیش بینی آینده و حل مسئله است که در فعالیت های روزانه و تکالیف یادگیری به کودکان کمک می کند (داوسون، ۲۰۰۴؛ علیزاده، ۱۳۸۴).

گروهی از محققین برای تبیین کارکردهای اجرایی از مفهوم چگونگی و چرایی رفتارهای انسان و گروهی دیگر این کارکردها را در دامنه های شناختی متفاوت، گروه­بندی می­کنند که شامل برنامه­ریزی و سازماندهی رفتار، بازداری و مهار پاسخ، تداوم عملکرد، کاهش تسلط و توانایی شروع عملکرد است (آردیلا، ۲۰۰۸). میاک[۸] و همکاران (۲۰۰۰) شواهدی مبنی بر تقسیم کارکردهای اجرایی به سه مؤلفه­ شناختی مشتمل بر مهار، انتقال و به روز رسانی ارائه می دهد که اگر چه قابل تفکیک هستند، امّا در فرایند تنظیم و کنترل بسیاری از عملکردها هر سه با هم ایفای نقش می­کند. از جمله مؤلفه­های دیگری که این پژوهشگران معرفی کردند، برنامه­ریزی، تصمیم­گیری و حل مسأله است. یک تقسیم ­بندی دیگر کارکردهای اجرایی به دامنه­­های اصلی، شامل پنج مؤلفه ی مهار فوری پاسخ، برنامه ریزی، انعطاف­پذیری شناختی، انتقال توجه و حافظه­ی کاری است (دنیلسون، لوسی، رانبرگ و نیلسون[۹]، ۲۰۱۰).

[۱]– rule Base Functions

[۲]– executive Functions

[۳]– non Rule Base Functions

[۴]– Pasinni

[۵]– Ardila & Surloff

[۶]– Kirk, Gallagher, Anastasiow & Coleman

[۷]– Denckla

[۸]– Miyake

[۹]– Danielsson, Lucy, Ronnberg, Nilsson

 

 متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 414
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

توانایی سرکوب کردن محرک ها یا تکانه های نامربوط و مزاحم، یک کارکرد اجرایی بنیادی است که برای فرایند تفکر بهنجار و در نهایت برای زندگی موفق ضروری است (گاروان، راس و استین[۱]، ۱۹۹۹). تعدادی از ویژگیهای مهم ذهن انسان تحت عنوان «کنترل اجرایی[۲]» یا «کارکردهای اجرایی[۳]» نام گذاری شده اند. کارکردهای اجرایی شامل این موارد هستند: توانایی شروع، کنترل یا متوقف کردن فعالیت، انعطاف پذیری در اطلاعات، استنباط منطقی[۴]، تفکر انتزاعی[۵]، پاسخ به اطلاعات و موقعیت های جدید، توالی اطلاعات و رفتار درست در روش هدفمند (ریگر[۶]، ۲۰۰۰)؛ برنامه ریزی حافظه کاری، بازداری پاسخ، تفکر انتزاعی و کنترل توجه (بانون، گونسالوز، کروفت و بویس[۷]، ۲۰۰۲)؛ انعطاف پذیری شناختی، ایجاد، حفظ و تغییر دادن آمایه های شناختی[۸] برای پاسخ به تغییر در تقاضاهای محیط، شکل دهی و آزمودن فرضیه، خودمهارگری، رفتار هدفمند، جلوگیری از واکنش خودکار پاسخ عادت شده (کاسمیدیس، بوزیکاس، زفیری و کاراواتوس[۹]، ۲۰۰۶).

کنترل اجرایی در بیشتر حوزه های پژوهش های روانشناختی با استفاده از روشهای متنوع مطالعه شده است. تحقیق بر روی کنترل اجرایی یک موضوع اصلی در روانشناسی شناختی، علوم عصب شناختی، مطالعات رشد در گستره زندگی، آسیب شناسی روانی و مطالعه تفاوت های فردی است (لوگان[۱۰]، ۲۰۰۳). اگرچه وظیفه اصلی و اولیه کارکردهای اجرایی را مشارکت در کنترل شناختی دانسته اند و آن را بیشتر در حیطه عمومی کارکرد شناختی مطالعه کرده اند، ولی تأکید می شود که کارکردهای اجرایی دربردارنده مؤلفه ها یا خرده کارکردهایی نیز هستند، مانند حافظه کاری، بازداری پاسخ، برنامه ریزی و غیره. این خرده کارکردها در جهت رفتار خودفرمان و حل مسئله با یکدیگر همکاری می کنند و به نوعی هماهنگ با نظریه ذهن[۱۱] عمل می کنند تا از این رهگذر بتواند رفتار هدفمند ایجاد کنند و معنای نهادها و واژه ها را بفهمند (گیتس[۱۲]، ۲۰۰۹).

[۱]– Garavan, Ross, & Stein

[۲]– executive control

[۳]– executive functions

[۴]– inference

[۵]– think abstractly

[۶]– Rieger

[۷]– Bannon, Gonsalvez, Croft, & Boyce

[۸]– cognitive sets

[۹]– Kosmidis, Bozikas, Zafiri, & Karavatos

[۱۰]– Logan

[۱۱]– theory of Mind

[۱۲]– Gates

 متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 440
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

۱-۲-۲- حافظه کاری

حافظه ی مفهوم پیچیده، مبهم و گسترده ای است که بر تمام رفتارهای فردی و اجتماعی تأثیر می گذارد؛ به طوری که هیچ رفتاری بدون تأثیر گرفتن از آن متصور نیست. به عبارت دیگر، حافظه مفهومی است که برای ذخیره کردن و کدگذاری اطلاعات، فکرکردن، استدلال کردن، تحلیل کردن، سازمان دهی کردن، ارزیابی کردن، بازیابی کردن و سایر فعالیت های شناختی و فراشناختی ضروری است (سعادتی، کیامنش، کدیور و حمیدی، ۱۳۸۹). به نظر مایر[۱] (۲۰۰۷؛ به نقل از سعادتی، کیامنش، کدیور و حمیدی، ۱۳۸۹)، حافظه فرایندی ذهنی و شامل توانایی ذخیره و رمزگردانی (در حال)؛ بازخوانی و یادآوری (در آینده) و پردازش (در حال و آینده) موضوع هاست. به عبارت دیگر، سازه ی حافظه در حوزۀ مطالعات روان شناختی به این امر می پردازد که موضوع های مختلف و متنوع چگونه در حافظه ذخیره، ثبت وسازمان دهی می شوند و پردازش های ذهنی دخیل در بازیابی و فراموشی کدام اند.

 

بسیاری از پژوهش ها (ریپو و بدلی[۲]، ۲۰۰۶؛ انگل[۳] و همکاران، ۲۰۰۸؛ سوانسون و اوکونور[۴]، ۲۰۰۹) نیز حافظه را به صورت کلی، توانایی ذخیره سازی و دستکاری و پردازش اطلاعات و تجارب (موقت و دائمی) و استفاده کردن از آن ها در تعاملات بعدی با محیط دانسته و آن را شامل فرایندهای کسب، ضبط، رمزگردانی، ذخیره و بازیابی اطلاعات می دانند. به همین دلیل حافظه در سیستم شناختی انسان یک توانایی مرکزی و در بررسی فرایندهای حافظه و یافتن متغیرهای متعدد تأثیرگذار بر آن، به منظور کمک به دانش آموزان برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت تحصیلی انجام می شود، یکی از اصلی ترین اهداف عینی آموزش و پرورش محسوب می شود.

[۱]– Myers

[۲]– Repove & Baddeley

[۳]– Engel

[۴]– Swanson & O’Connor

 متن کامل پایان نامه



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 543
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

متغیرهای مستقل در پژوهش

۲-۳-۱٫ اندازه

تاثیر اندازه بر سودآوری می­تواند به دلایل زیر باشد:

شرکت­های بزرگتر از نظر بازار سرمایه از اعتبار بیشتری برخوردار هستند و در مقایسه با شرکت­های کوچکتر دسترسی آسان­تری به وجه خارجی با بهره پایین­تر دارند و از راه­های بیشتری می­توانند اقدام به تامین مالی کنند.

در سازمان­های بزرگ به دلیل عینی بودن دستورالعمل­ها، رویه­ها و روش­های سازمانی، واحدهای تخصصی مانند واحد بودجه و واحد کنترل کیفیت به شکل رسمی و مستقل ایجاد می­گردند. در این سازمان­ها ایجاد نظم و کنترل­های اداری و سازمانی به نحو مناسب­تری صورت می­گیرد و مسئولیت­ها به خوبی تقسیم می­شوند. در کنار این تقسیم کار، ایجاد واحدهای آموزشی نیز باعث افزایش مهارت و تخصص در بخش­ها و نیروی انسانی می­شود.

شرکت­های بزرگ توان و مقاومت بیشتری در مقابل سیاست­های سایر شرکت­های رقیب دارند و
می­توانند قدرت نفوذ بیشتری بر بازار اعمال کنند و رقبا را مغلوب سیاست­های خود نمایند.

غالبا بزرگ بودن شرکت­ها موجب می­شود که اعمال مدیریت با هزینه بهتر صورت گیرد و هزینه­ها کاهش یابند.

با سرمایه­گذاری در شرکت­های بزرگ و پیشرو، می­توان ریسک تجاری را به میزان قابل توجهی کاهش داد (آقابیگی,۱۳۸۵).

 

معیارهایی که برای اندازه شرکت می­توان در نظر گرفت عبارتند از:

میزان دارایی

تعداد پرسنل

میزان فروش

ارزش بازار سهام شرکت

۲-۳-۲٫ نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

ارزش دفتری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی است و هیچ­گونه انعکاس یا بازتابی از دورنمای موردانتظار شرکت در آن لحاظ نگردیده است. برعکس ارزش بازار سهام منعکس کننده این دورنماست. اگر دورنمای آینده شرکت نشان­دهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد، ارزش دفتری کوچکتر از ارزش بازار خواهد بود.

شرکت­هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تری دارند، احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ارزش بازار مساوی و یا نزدیک به ارزش دفتری خواهد شد. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است.

از دیدگاه دیگر هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که مدت زمان زیادی از تأسیس شرکت گذشته و از آنجاییکه اکثر قریب به اتفاق  شرکت­ها به علت مسائل مالیاتی نمی‌خواهند دارایی­های خود را تجدید ارزیابی نمایند، لذا این موضوع باعث تفاوت فاحش بین ارزش دفتری و ارزش بازار می‌شود.  شرکت پس از گذشت سالیان زیاد شهرت کسب می­کند. این حسن شهرت در دفاتر مالی ثبت نمی­شود ولی در ارزش بازار، خودش را نشان می‌دهد و باعث تفاوت ارزش دفتری با ارزش بازار سهام می­شود. پس هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد محتملاً  شرکت قدرت مالی بیشتر و ریسک کمتری دارد. پس بالطبع بازده کمتری هم خواهد داشت.

از دیدگاهی دیگر، هرچقدر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   کمتر باشد، نشان­دهنده سهام رشدی است

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 909
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

ارزش دفتری بر مبنای بهای تمام شده تاریخی است و هیچ­گونه انعکاس یا بازتابی از دورنمای موردانتظار شرکت در آن لحاظ نگردیده است. برعکس ارزش بازار سهام منعکس کننده این دورنماست. اگر دورنمای آینده شرکت نشان­دهنده رشدی بیش از رشد متوسط باشد، ارزش دفتری کوچکتر از ارزش بازار خواهد بود.

شرکت­هایی که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تری دارند، احتمالاً ریسک بیشتری هم خواهند داشت، زیرا با یک شوک در بازار مقدار ارزش بازار مساوی و یا نزدیک به ارزش دفتری خواهد شد. نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین­تر ریسک بیشتری را به همراه دارد و ریسک بیشتر مستلزم بازده بیشتر است.

از دیدگاه دیگر هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که مدت زمان زیادی از تأسیس شرکت گذشته و از آنجاییکه اکثر قریب به اتفاق  شرکت­ها به علت مسائل مالیاتی نمی‌خواهند دارایی­های خود را تجدید ارزیابی نمایند، لذا این موضوع باعث تفاوت فاحش بین ارزش دفتری و ارزش بازار می‌شود.  شرکت پس از گذشت سالیان زیاد شهرت کسب می­کند. این حسن شهرت در دفاتر مالی ثبت نمی­شود ولی در ارزش بازار، خودش را نشان می‌دهد و باعث تفاوت ارزش دفتری با ارزش بازار سهام می­شود. پس هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد محتملاً  شرکت قدرت مالی بیشتر و ریسک کمتری دارد. پس بالطبع بازده کمتری هم خواهد داشت.

از دیدگاهی دیگر، هرچقدر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام   کمتر باشد، نشان­دهنده سهام رشدی است و هر چقدر مقدار آن نسبت بیشتر باشد، بیانگر سهام ارزشی است.

۲-۳-۳٫ عوامل رفتاری

مروری بر مالی رفتاری

در ادبیات مالی دو دیدگاه اصلی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. تحلیل بنیادی[۱] که شامل تجزیه و تحلیل صورت های مالی، نقاط قوت و ضعف و کیفیت مدیریت شرکت و رقبای آن و بازارها می­باشد. تحلیل تکنیکال[۲] که در بر دارنده همه اطلاعاتی است که پیش از این در قیمت سهام منعکس شده­اند و ما اثر آنها را به صورت تغییرات در نمودار قیمت سهام میبینیم.

شاخه دیگری که مالی رفتاری[۳] نامیده می­شود در سال­های اخیر به عنوان دیدگاه سوم تجزیه و تحلیل سرمایه­گذاری مطرح شده است. این دیدگاه از روانشناسی برای توضیح آن دسته از رفتارهای سرمایه گذاران استفاده می­کند که نمی­توان با تئوری­های سنتی مالی و اقتصادی توضیح داد.

مالی رفتاری به معنای مطالعه رفتار سرمایه­گذاری با استفاده از این عقیده است که سرمایه­گذاران ممکن است به صورت غیر عقلایی عمل نمایند. در حالی که اقتصاد سنتی بر اساس تئوری مطلوبیت فرض می کند سرمایه­گذاران به صورت عقلایی عمل می کنند، اما در مالی رفتاری فرض بر این است که
سرمایه­گذاران می توانند رفتار غیر عقلایی داشته باشند و براساس آن عمل نمایند. معمولا در بازار ها رفتارهای احساسی بیش از حد متعارف نیز به چشم می خورد. سرمایه­گذاران از طریق نیروهای غیر منطقی متعددی از قبیل اعتماد بیش از حد[۴]، پشیمان گریزی[۵]، زیان گریزی[۶] و مواردی از این قبیل برانگیخته می­شوند.(تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۹)

[۱] Fundamental analysis

[۲] Technical analysis

[۳] Behavioral finance

[۴] Over Confidence

[۵] Regret Aversion

[۶] Loss aversion

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 360
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 13 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

عوامل رفتاری

مروری بر مالی رفتاری

در ادبیات مالی دو دیدگاه اصلی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار وجود دارد. تحلیل بنیادی[۱] که شامل تجزیه و تحلیل صورت های مالی، نقاط قوت و ضعف و کیفیت مدیریت شرکت و رقبای آن و بازارها می­باشد. تحلیل تکنیکال[۲] که در بر دارنده همه اطلاعاتی است که پیش از این در قیمت سهام منعکس شده­اند و ما اثر آنها را به صورت تغییرات در نمودار قیمت سهام میبینیم.

شاخه دیگری که مالی رفتاری[۳] نامیده می­شود در سال­های اخیر به عنوان دیدگاه سوم تجزیه و تحلیل سرمایه­گذاری مطرح شده است. این دیدگاه از روانشناسی برای توضیح آن دسته از رفتارهای سرمایه گذاران استفاده می­کند که نمی­توان با تئوری­های سنتی مالی و اقتصادی توضیح داد.

مالی رفتاری به معنای مطالعه رفتار سرمایه­گذاری با استفاده از این عقیده است که سرمایه­گذاران ممکن است به صورت غیر عقلایی عمل نمایند. در حالی که اقتصاد سنتی بر اساس تئوری مطلوبیت فرض می کند سرمایه­گذاران به صورت عقلایی عمل می کنند، اما در مالی رفتاری فرض بر این است که
سرمایه­گذاران می توانند رفتار غیر عقلایی داشته باشند و براساس آن عمل نمایند. معمولا در بازار ها رفتارهای احساسی بیش از حد متعارف نیز به چشم می خورد. سرمایه­گذاران از طریق نیروهای غیر منطقی متعددی از قبیل اعتماد بیش از حد[۴]، پشیمان گریزی[۵]، زیان گریزی[۶] و مواردی از این قبیل برانگیخته می­شوند.(تهرانی و نوربخش، ۱۳۸۹)

فرد سرمایه­گذار، یک جزء کوچک از کل بازار می­باشد. یعنی عقلایی­سازی، روانشناسی و رفتار
سرمایه­گذاری یک فرد سرمایه­گذار به طور مستقیم به تفکر، احساس و اعمال همه سرمایه­گذاران مرتبط است. واضح است که مجموعه سرمایه­گذاران باعث شکل­گیری بازار می­شود. در حقیقت انسان­ها تنها عوامل علت و معلول بازار هستند. در بازار چیزی وجود ندارد که ناشی از رفتار انسانی نباشد.

تاریخ بازارها می تواند به عنوان مجموعه ای پیچیده از بازپیدایی خطاهای انسانی دیده شود. می دانیم که بازار بر حسب عادت واکنش بیش از حد یا کمتر از حد نشان می دهد. مالی رفتاری توضیحی جایگزین برای برخی ناهنجاری های بازار ارائه می­کند. این دیدگاه چگونگی تصمیم­گیری افراد مختلف را در نظر میگیرد. دلایل گوناگونی برای رفتار غیر عقلایی در بازار وجود دارد. یکی از این عوامل، پردازش نادرست اطلاعات توسط سرمایه­گذاران می­باشد. این اتفاق می­تواند منجر به توزیع نادرست بازده­های آتی شود. توزیع نادرست نیز باعث بوجود آمدن فرصت­های آربیتراژ می­شود. حتی زمانی که توزیع بازده­ها نیز به نحو مناسبی صورت گرفته باشد باز هم سرمایه­گذاران می­توانند تصمیم­های غیر بهینه بگیرند. در نتیجه آربیتراژ محدود بوده و فقدان فرصت­های آربیتراژ الزاما بر کارایی بازار دلالت ندارد.

برخی مباحث اصلی در مالی رفتاری، مربوط به چرایی ایجاد خطاهای سیستماتیک توسط سرمایه­گذاران و مدیران (همچنین قرض دهندگان و قرض گیرندگان) می­باشد. مالی رفتاری نشان می­دهد­ که این خطاها بر قیمت­ها و بازده­ها تاثیر می­گذارند. همچنین نشان می­دهند که چرا مدیران شرکت و دیگر نهادها به علاوه دیگر بازیگران مالی، باید به دنبال کسب منفعت از ناکاریی بازار باشند.

نگرش سرمایه گذاران

نگرش سرمایه­گذاران اشاره به دیدگاه خوشبینانه یا بدبینانه سرمایه­گذاران نسبت به وضعیت فعلی و آتی یک سهم و بازار دارد. در سرمایه­گذاری نگرش سرمایه گذاران عاملی مهم در قیمت سهام بازار، علی الخصوص در کوتاه مدت است.

تعریفی دیگر که برای نگرش سرمایه­گذاران بیان می­دارند عبارتست از میل به سفته بازی، بر اساس این تعریف نگرش سرمایه­گذاران به تقاضا برای سرمایه­گذاری­های سفته­بازانه جهت می­دهد. بنابراین باعث اثر مقطعی در بازار می­شود.

[۱] Fundamental analysis

[۲] Technical analysis

[۳] Behavioral finance

[۴] Over Confidence

[۵] Regret Aversion

[۶] Loss aversion

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 506
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مومنتوم

یکی از خلاف قاعده­های تکنیکی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است، استراتژی مومنتوم می­باشد.  مومنتوم مفهومی در علم فیزیک است که بیان می ­دارد یک جسم در حال حرکت گرایش دارد که همچنان در حرکت باقی بماند، مگر اینکه نیرویی از خارج بر آن وارد شود. به عبارت دیگر، مصداق این قانون در بازار این است که یک روند قیمتی تا زمانی که یک نیروی خارجی جلوی آن را بگیرد، تمایل دارد که همچنان به مسیر قبلی خود ادامه دهد. این استراتژی شامل سرمایه­گذاری در جهت بازار می­باشد و ادعا می­نماید که بازدهی مثبت و یا منفی گذشته تا دوره مشخصی در آینده نیز همچنان تداوم خواهد داشت. مومنتوم در یک انتهای پیوستار قرار می­گیرد و از خود همبستگی مثبت در بازدهی دارایی­ها در میان­مدت حکایت می­کند. (فدایی­نژاد و صادقی,۱۳۸۵).

مومنتوم استراتژی سرمایه­گذاری ساده­ای است که بر اسان آن، برنده­های گذشته خریداری و بازنده­های گذشته به صورت استقراضی در بازار فروخته می­شوند. ایده اصلی که پشت این استراتژی قرار دارد این است که برنده­ها و بازنده­ها الگوی تاریخی بازده خود را در دوره­های آینده نیز حفظ می­کنند و بر این اساس، خرید برنده­ها و فروش استقراضی بازنده­ها باید بازده­های بالاتر از میانگین ایجاد کند. همانگونه که فرضیه بازار کارا تصریح می­کند، کسب سود از روندهای تاریخی با استفاده از یک استراتژی ساده و بدون هزینه همانند استراتژی معاملاتی مومنتوم، باید غیرممکن باشد.

مومنتوم خود شامل انواع مختلفی می باشد:  دسته اول” مومنتوم عایدی”[۱] است که استدلال می کند سهامی که اخیرا موفق بوده اند، در آینده نزدیک نیز در همان جهت عمل خواهند کرد. به عبارتی سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، در آینده نزدیک نیز بازدهی خوبی خواهند داشت. یکی دیگر از انواع مومنتوم، “مومنتوم صنعت”[۲] می باشد که ادعا می کند که صنایعی که در گذشته نزدیک عملکرد و بازدهی خوبی (بدی) داشته اند، در آینده نیز این بازدهی را ارائه خواهند کرد.

نوع دیگر آن” مومنتوم قیمت”[۳]  است که در آن سهامی که بر مبنای شاخص قدرت نسبی، نسبت به بقیه عملکرد بهتری داشته اند انتخاب می شوند و در دوره مشخصی از زمان نگهداری می گردند. (فدایی نژاد و صادقی ، ۱۳۸۵)

۲-۴٫ ریسک شرکت

۲-۴-۱٫ مفهوم و تعریف ریسک

سرمایه­گذاران به هنگام اخذ تصمیمات سرمایه­گذاری به طور هم­زمان ریسک و بازده حاصل از گزینه­های مختلف را مدنظر قرار می­دهند. ریسک جزء جدا نشدنی بازده است و نمی­توان در مورد بازده سرمایه­گذاری بدون توجه به ریسک مرتبط با آن صحبت کرد. به بیانی دیگر، ریسک صفت بازده است و نمی­توان هیچ موصوفی را صرف نظر از صفتش تشریح کرد.

اگر ریسک و بازده دارایی با عنوان متغیر مد نظر قرار گیرد، تفاوت عمده­ای بین آنها قابل تشخیص است. بازده متغیر کمی و ریسک متغیر کیفی است. بدیهی است که شناسایی، تجزیه و تحلیل و اندازه­گیری متغیرهای کمی به مراتب ساده­تر از متغیرهای کیفی است. اندازه­گیری یک کیفیت و بیان آن در قالب یک کمیت، کاری بس دشوار و مستلزم دقت و تلاشی وصف ناپذیر است. به همین دلیل است که هنوز هم تلاش جهت کمی­سازی ریسک و جستجو برای ارایه مدل­های دقیق­تر و منطقی­تر ادامه دارد (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸).

[۱] Earnings Momentum

[۲] Industry Momentum

[۳] Price Momentum

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد

 



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 397
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

مفهوم و تعریف ریسک

سرمایه­گذاران به هنگام اخذ تصمیمات سرمایه­گذاری به طور هم­زمان ریسک و بازده حاصل از گزینه­های مختلف را مدنظر قرار می­دهند. ریسک جزء جدا نشدنی بازده است و نمی­توان در مورد بازده سرمایه­گذاری بدون توجه به ریسک مرتبط با آن صحبت کرد. به بیانی دیگر، ریسک صفت بازده است و نمی­توان هیچ موصوفی را صرف نظر از صفتش تشریح کرد.

اگر ریسک و بازده دارایی با عنوان متغیر مد نظر قرار گیرد، تفاوت عمده­ای بین آنها قابل تشخیص است. بازده متغیر کمی و ریسک متغیر کیفی است. بدیهی است که شناسایی، تجزیه و تحلیل و اندازه­گیری متغیرهای کمی به مراتب ساده­تر از متغیرهای کیفی است. اندازه­گیری یک کیفیت و بیان آن در قالب یک کمیت، کاری بس دشوار و مستلزم دقت و تلاشی وصف ناپذیر است. به همین دلیل است که هنوز هم تلاش جهت کمی­سازی ریسک و جستجو برای ارایه مدل­های دقیق­تر و منطقی­تر ادامه دارد (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸).

دیدگاه­ها و تعاریف مختلفی در مورد ریسک وجود دارد. با این وجود می­توان ادعا کرد در تمام تعاریف، موقعیت­های توأم با ریسک، سه عامل مشترک دارد:

عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می­آورد.

تا زمان معلوم شدن نتایج، از حصول هیچ یک از آنها آگاهی قطعی در دست نیست.

حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع، پیامد های نسبتاً نامطلوبی به همراه دارد (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸).

به طور خلاصه می­توان گفت، ریسک سرمایه­گذاری، احتمال وقوع بازده واقعی، به غیر آنچه که انتظار می­رود، است. لذا، هر اندازه تغییرپذیری نتایج بیشتر باشد، سرمایه­گذاری ریسک­دارتر خواهد بود (راعی و پویان­فر، ۱۳۸۷)

۲-۴-۲٫ انواع ریسک

عوامل تشکیل­دهنده ریسک را که باعث تغییر در قیمت سهم در بازار می­شوند، می­توان به صورت زیر دسته­بندی نمود:

  • ریسک سیاسی: ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه، که به دلیل تغییرات در سیاست­ها و نظام­های سیاست­گذاری یک کشور رخ می­دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه­گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. بنابراین تغییراتی که در قیمت رخ می­دهد از کنترل شرکت منتشرکننده سهام خارج است. یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن، انتخاب رئیس جمهور جدید یا فوت ناگهانی رئیس جمهور، خروج ناگهانی مقدار هنگفتی طلا از بازار و امثال اینها از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار سهام دارند.
  • ریسک تجاری: تغییراتی که در قدرت سوددهی شرکت رخ می­دهد، می­تواند موجب زیان سرمایه­ای یا کاهش بازده سالانه سرمایه­گذاری شود. ریسک تجاری را ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه­مدت یا بلندمدت، می­توان تعریف کرد. در چنین حالتی، میزان سود تقسیمی شرکت کاهش می­یابد و این رخداد بر بازدهی و تغییرپذیری بازدهی سالانه، آثار نامطلوبی می­گذارد.
  • ریسک نوسان نرخ بهره: بسیاری از سرمایه­گذاران، خرید اوراق بهادار با بازدهی ثابت یا اوراق قرضه­های معتبر را راه حلی برای رهایی از ریسک می­دانند. ولی باید یادآور شد که این نوع اوراق بهادار دارای ریسک نرخ بهره هستند.
  •  متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

    برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

     پایان نامه

    لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 482
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

سنجه­های نوسان­پذیری

نوسان­پذیری به عنوان مقیاسی به منظور اندازه­گیری پراکندگی بازده­های متعلق به یک سهم منفرد یا یک شاخص بازار تعریف می­شود. نوسان­پذیری همچنین می­تواند با استفاده از انحراف معیار یا واریانس میان بازده­های همان سهم یا شاخص بازار محاسبه گردد. به طور کلی هر چه نوسان­پذیری بالاتر باشد، سهام مورد نظر ریسک بالاتری در بردارد. نوسان­پذیری یک ابزار مالی براساس بازده­های تاریخی را یک نوسان­پذیری تاریخی می­نامند. در ادامه به معرفی سنجه­های نوسان­پذیری پرداخته می­شود:

دامنه تغییرات

 طبق تعریف تفاضل کوچکترین و بزرگترین مقدار از صفت متغیر مورد مطالعه را دامنه یا طول فاصله تغییرات گویند و آن را با R نشان می­دهند.

R =

شاخص مزبور مشخصه پراکندگی صفت متغیر را به خوبی نمایان نمی­کند، چرا که از مجموعه مشاهدات، تنها به دو عدد بزرگترین و کوچکترین اکتفا کرده و عملا مجموعه­ای از اطلاعات را نادیده گرفته است. این شاخص برای محاسبه نوسان­های نرخ بازدهی دارایی­های مالی نیز معیار مناسبی نمی­باشد، چراکه بازار مالی  گاهی با رکود و گاهی با رونق مواجه است و در صورت انتخاب یک دوره زمانی که در آن یکی از دوره­های رکود یا رونق نیز وجود داشته باشد، عدد محاسبه شده برای ریسک عدد قابل اتکایی نیز نخواهد بود و عملا سایر نرخ­های بازدهی را به حساب نمی­آورد (راعی و سعیدی، ۱۳۸۳).

متوسط قدر مطلق انحرافات

 دامنه تغییرات تعریفی بسیار تقریبی از پراکندگی بدست می­دهد، چرا که تنها به دو عضو از مجموعه مشاهدات توجه دارد. بنابراین سنجه دیگری لازم است که علاوه بر احتساب پراکندگی، کلیه مشاهدات را شامل می­شود. بدین منظور ابتدا انحراف تک تک مشاهدات از میانگین حسابی محاسبه می­شود:

=  –

سپس برای اینکه مشخصه مورد نظر تمامی مشاهدات را در برگیرد، حاصل جمع کلیه انحرافات انفرادی محاسبه می­شود. البته، به علت این که مجموعه اعداد منفی و مثبت در این حاصل جمع قرینه­اند و یکدیگر را خنثی می­کنند، خواهیم داشت:

به همین منظور از علامت قدرمطلق استفاده می­شود تا پراکندگی، مستقل از علامت ظاهر شود. در آخرین مرحله نیز میانگین حسابی قدرمطلق انحراف­ها محاسبه می­شود. سنجه بدست آمده متوسط قدر مطلق انحرافات نامیده می­شود:

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 385
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 مرداد 1395 | نظرات ()
نوشته شده توسط : admin

انحراف معیار

در محاسبه واریانس برای جلوگیری از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذور انحرافات استفاده می­شود. در عین حال، برای مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، باید هر دو کمیت از یک درجه باشند (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸). همچنین معیار اندازه­گیری مناسب برای ریسک باید به نحوی بتواند هم احتمال نتایج نامساعد گوناگون و هم بزرگی این نتایج را اندازه­گیری کند. معیار ریسک به جای اندازه­گیری احتمال شماری از نتایج مختلف، باید میزان تفاوت یا انحراف نتایج واقعی از مقادیر مورد انتظار را محاسبه کند. انحراف معیار ابزاری است که این کار را انجام می­دهد، چون انحراف معیار تخمینی از انحراف نرخ بازدهی واقعی از نرخ بازده مورد انتظار است (شریعت پناهی و جعفری، ۱۳۸۸).

براین اساس، از واریانس جذر گرفته می­شود و انحراف معیار بدست می­آید:

 

بنابراین، معیار مناسب­تر محاسبه ریسک براساس تعریف آماری، انحراف معیار می­باشد (رادپور و عبده تبریزی، ۱۳۸۸).

پرسشی که در مورد انحراف معیار به عنوان وسیله­ای برای اندازه­گیری ریسک ایجاد می­شود این موضوع است که چرا در اندازه­گیری ریسک باید وقایع مساعد (نرخ­های بازدهی بیشتر از نرخ بازدهی مورد انتظار) نیز در نظر گرفته شود؟ چرا فقط نرخ­های بازدهی کمتر از نرخ­های بازدهی مورد انتظار را در نظر نمی­گیریم؟ چرا از ابزاری استفاده نمی­شود که در آن این موضوع نیز در نظر گرفته شود؟ به هر حال، اگر توزیع احتمال متقارن باشد، مانند توزیع نرمال، نتایج یکسان خواهد بود. چرا؟ چون سمت چپ توزیع متقارن تصویر آیینه­ای سمت راست آن است. از این رو، در صورتی که نرخ­های بازدهی دارای توزیع نرمال باشد، فهرست رتبه­بندی سبدهای سرمایه­گذاری بر مبنای ریسک نامطلوب با فهرست رتبه­بندی سبدهای سرمایه­گذاری بر مبنای انحراف معیار مغایرتی نخواهد داشت (شریعت پناهی و جعفری،۱۳۸۸).

تحقیقات تجربی فیشر و لوری نشان داده است، توزیع احتمالات تاریخی نرخ بازدهی از نوع توزیع نرمال می­باشد. در عین حال تحقیقات زیادی نیز وجود دارد که نرمال بودن توزیع بازدهی را رد کرده است. اولین تحقیق توسط یوجین فاما در سال ۱۹۶۸ انجام گرفت و نهایتا نتیجه آخرین تحقیقات نیز بر نرمال بودن توزیع بازدهی نظارت دارد. بنابر عقیده فاما، آنچه ساخته دست بشر باشد، از توزیع نرمال برخوردار نیست، چرا که تصادفی بودن آن مبهم است.  در مقابل آنچه ساخته طبیعت است و به عبارتی بشر در ایجاد آن دخالت ندارد، دارای توزیع نرمال است. نتایج این تحقیقات نشان می­دهد، توزیع بازدهی از توزیع نرمال کشیده­تر است و دارای چولگی نیز می­باشد. چولگی نیز در بازارهای مالی مختلف متفاوت است، به گونه­ای که در برخی بازارها، چولگی راست و در برخی چولگی چپ وجود دارد (راعی و سعیدی,۱۳۸۳)

نهایتا، پیش فرض استفاده از واریانس و انحراف معیار، وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر است، چرا که در این توزیع، انحراف معیار به عنوان شاخص پراکندگی تعریف می­شود (رادپور و عبده تبریزی,۱۳۸۸) در واقع، انحراف معیار بین مقادیر بالا و پایین میانگین تفاوتی قائل نیست و با هر دو این مقادیر به عنوان انحراف از معیار رفتار می­کند. چنانچه توزیع بازدهی تقریبا متقارن باشد. انحراف معیار، معیار مناسبی برای ریسک بازدهی دارایی­ها می­باشد (بوده، کان و مارکوس ،۱۹۹۶)  اما در صورتی که متغیر تصادفی از توزیع نرمال و یا دست کم توزیع متقارن برخوردار نباشد، انحراف معیار شاخص مناسب پراکندگی نخواهد بود (رادپور و عبده تبریزی،۱۳۸۸) از این رو، نیم­واریانس و نیم­انحراف معیار نیز به عنوان شاخص­های نوسان­پذیری مطرح گردیده­اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد



لینک بالا اشتباه است

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

       
:: بازدید از این مطلب : 513
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 12 مرداد 1395 | نظرات ()